اخطاری که قابل اجتناب بود
علی شمیرانی - پرسش دو نماینده مجلس از وزیر ارتباطات، موجب شد تا مجلس یازدهمین کارت زرد خود را به نام او ثبت کند. بلافاصله بعد از پایان جلسه نیز واکنش‌ها و تحلیل‌ها پیرامون چرایی ماجرا آغاز شد. وزیر ارتباطات در واکنش به کارت زرد خود گفته "ما به دلیل برخی بهانه‌ها توسعه پهنای باند اینترنت را تعطیل نمی‌کنیم لذا این توسعه باید انجام شود اما اینکه می‌گویند توسعه ندهید تا کارهای دیگر انجام شود مملکت ضرر می‌کند."
برخی روزنامه‌های سیاسی نیز موضوع را سیاسی و منتسب به جبهه پایداری کردند. ولی از این نکته نباید غافل شد که جبهه پایداری اکثریت نمایندگان مجلس را شامل نمی‌شود اما به هر حال وزیر کارت زرد گرفت.
فارغ از آثار احتمالی اعطای کارت زرد بر عملکرد وزیر ارتباطات، پرسش اصلی اینجاست که آیا این اخطار قابل اجتناب نبود؟
از منظر سیاسی و کسانی که با رفتارشناسی نمایندگان مجلس آشنایی دارند، اصولا قبل از شروع بررسی اعطای کارت زرد یا استیضاح هر وزیری (اگر اتفاق و موضوع جدیدی به یکباره مطرح نشود) تقریبا همه از قبل نتیجه را قابل پیش‌بینی می‌دانند. از این رو در چنین مواقعی و با شناخت جو مجلس، معاونان پارلمانی و سایر عواملی که به نوعی به نمایندگان، روسای کمیسیون‌ها و هیات رییسه دسترسی دارند، می‌توانند نقش زیادی در تعدیل نظرات و جلب نظر مخالفان ایفا کنند.
لذا از نگاه سیاسی و پارلمانی شاید وزارت ارتباطات با نوعی غافلگیری و برآورد ناصحیح از جو مجلس مواجه شد.
اما از نظر فنی واقعیت این است که موضوع همچون مثل معروف نگاه کردن به نیمه خالی و پر لیوان است که هر کس می‌تواند، تحلیل و برداشت خود را از عملکرد یک نهاد داشته باشد. در یک نگاه تاریخی همانطور که کل کشور در دهه‌های گذشته درگیر چالش‌های خاص خود بوده، حوزه ارتباطات نیز روند تاریخی خود را داشته است. زمانی وزرای ارتباطات به علت کندی در واگذاری تلفن ثابت زیر فشار بودند، زمانی دیگر به علت کندی در واگذاری سیم‌کارت‌ها و اختلال‌هایش و حالا بعد از گذار از دو مرحله قبلی، این اینترنت است که به دوران وزارت واعظی رسیده است.
به عبارتی دیگر امروز تقریبا هیچ نماینده‌ای در مجلس پیگیر وضعیت تلفن ثابت و موبایل نیست و شکل خواسته‌ها به سمت و سوی اینترنت و اینترانت رفته است. به میان مردم هم که بروید بیشتر گلایه‌ها و اعتراضات به بخش اینترنت مربوط می‌شود و وزیر ارتباطات هم در صفحات اجتماعی خود با این جنس انتقادات بیگانه نیست.
سوای از این سهم تاریخی توسعه ICT کشور که امروز نصیب وزیر ارتباطات شده است، موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کیفیت و قیمت اینترنت و اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته موبایل قبل از تدوین پیوست فرهنگی مهمترین محورهای پرسش از وزیر ارتباطات بودند.
1- در مورد شبکه ملی اطلاعات که میراث گذشته است و امروز به وزارت ارتباطات رسیده، شاید می‌شد مانع افزایش اتهامات در خصوص بی‌توجهی یا کم‌کاری به این شبکه شد. اما ماه‌ها انتقادات که از سوی شورای عالی فضای مجازی و برخی نمایندگان مجلس در این خصوص در رسانه‌ها مطرح شد و واکنش به‌هنگام و مستندی نداشت، فضای روانی لازم برای جا انداختن بی‌توجهی به اجرای شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرد.
2- در مورد کیفیت و قیمت اینترنت نیز همانطور که اعلام شد بخشی از انتقادات طبیعی است و اصلا تفاوتی نمی‌کند چه دولتی و چه شخصی وزیر ارتباطات باشد. کشور در حال حاضر با فشار زیاد تقاضا و مشکل عرضه مواجه است. این مشکلات نیز زیرساختی، ساختاری و قانونی است که نیاز به زمان برای مرتفع شدن دارد. اما شاید می‌شد گره کور اینترنت در ایران را با اطلاع‌رسانی مکرر و تشریح تمام زوایای این مساله برای مسوولان، رسانه‌ها و افکار عمومی تا حد زیادی روشن کرد تا از فشارهای واقعی، کاذب و احتمالا سیاسی کاسته شود.
3- در مورد پیوست فرهنگی نیز وزارت ارتباطات می‌توانست چالش‌ها و مشکلات احتمالی را با افکار عمومی در میان بگذارد تا متهم به تقابل با شورای عالی فضای مجازی نشود. نهادی که گفته می‌شود در اخطار مذکور بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه وزیر ارتباطات نیز قبلا بارها تاکید کرده بود اپراتورهای دیگر به همان مسیری می‌روند که رایتل رفت و مخالفتی هم با آن نشد، اما از طرفی بلاتکلیف گذاشتن سرنوشت پیوستی که هم وزارت ارتباطات تدوین کرده بود و هم شورای عالی فضای مجازی، ابهام تقابل را تقویت کرد. به هر حال می‌شد و می‌شود به اشکالی که هم استقلال کاری وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دچار ابهام و خدشه نشود، مسایل را حل و فصل کرد.
وانگهی از سمت شورای عالی فضای مجازی نیز پالس‌هایی قوی می‌رسد که در سال جاری قصد و بنای ایجاد تغییراتی برای موثر کردن عملکرد و نظارت خود دارد. نمونه این تغییر رویه را می‌توان در اظهارات کم‌سابقه دبیر شورای عالی فضای مجازی دید که صراحتا وزارت ارتباطات را بی‌توجه به پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و سایر ملاحظات شورا کرد. موضوع فیلترینگ هوشمند نیز از دیگر زمینه‌هایی است آبستن تنش بوده و دیر یا زود می‌تواند، فشارهای جدیدی را بر وزارت ارتباطات وارد کند.
قدر مسلم اخطار مذکور که از نظر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه مذکور وارد تشخیص داده شد، بار دیگر قابلیت طرح دارد. لذا وزارت ارتباطات باید در کنار اقدامات اجرایی، تحرک سیاسی و اطلاع‌رسانی خود را در سال جاری تشدید کند.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۰۱/۳۱