ادامه مسیر سامانه املاک در انتظار مصوبه دولت
محمود زاده گفت: دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با بازارنیوز، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: سامانه بهمن ماه راه اندازی و رونمایی شد و هم‌اکنون در مرحله تکمیل اطلاعات است. اطلاعات گسترده‌ای از دستگاه‌های مختلف می‌خواهد تا وظیفه‌ای که بر عهده آن است، یعنی شناسایی خانه‌های خالی را انجام دهد.
وی افزود: اخیرا مصوبه‌ای از کمیسیون‌های تخصصی دولتی گرفته شده و منتظر مصوبه نهایی دولت هستیم که سازمان امور مالیاتی که بیشترین اطلاعات را دارد و همکاری مثبتی هم در این رابطه داشته و همچنین سایر بخش‌ها بتوانند اطلاعاتشان را در این سامانه بارگزاری کنند تا این سامانه خروجی لازم را داشته باشد.
محمود زاده ادامه داد: سامانه ما آماده است و منتظریم که مصوبه دولت تصویب و ابلاغ شود، زیرا بارگزاری اطلاعات زمان‌بر نخواهد بود. هر زمان مصوبه صادر و مجوز قانونی تبادل اطلاعات داده شود، این سامانه می‌تواند کارش را انجام دهد.
معاون وزیر راه درباره همکاری دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن این سامانه گفت: تا به حال دستگاهی نداشتیم که به صورت واضح همکاری نکند و جمع آوری و انتقال آمار و اطلاعات کل دستگاه‌های مختلف و همخوانی سیستم‌ها و همچنین صحبت‌های ابتدایی کار در حال انجام است و به زودی نتایجش مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: ارتباطات در حال انجام است و در حال طی کردن مراحل، از جمله جلسات کارشناسی کار هستیم.
محمودزاده گفت: شاید در حال حاضر قضاوت زود باشد؛ چون ما هنوز در مرحله جلسات با دستگاه‌ها هستیم. هیچ دستگاهی نگفته که اطلاعات ارائه نمی‌دهد. باید جلو برویم و آنجا اگر با بدقولی مواجه شدیم باید قضاوت کنیم. الان زمان قضاوت این موضوع نیست.
وی در پایان گفت: ما امیدواریم که بتوانیم در سال جاری این سامانه را عملیاتی کنیم. ما باید خروجی این سامانه را به سازمان امور مالیاتی بدهیم تا خالی بودن خانه‌ها مشخص شود. دیدگاه‌های مشترک و مثبتی بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به نظرم این کار خیلی زود عملیاتی می‌شود و نتایجش را در بازار مسکن خواهیم دید.
در همین رابطه: 5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت
در حالی عملکرد نامناسب دولت تدبیر و امید در حوزه ساخت و کنترل قیمت مسکن، منجر به ایجاد شرایط نامناسبی در این حوزه شده است که قوه مجریه با تسریع در روند تکمیل مسکن مهر، ایجاد طرح‌های متعدد ساخت مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی می توانست مانع افزایش شدید قیمت در این بخش شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یک لحظه چشمانتان را ببندید و خود را در سفینه سفر در زمان ما تصور کنید. ابتدا سری به سال 92 می‌زنیم، یکی از وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور منتخب، تکمیل مسکن مهر در سریع‌ترین زمان ممکن است، شورای مسکن متشکل از وزرای مرتبط با موضوع مسکن و به سرپرستی شخص رئیس جمهور با اختیارات گسترده‌تر نسبت به دولت قبل برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است.
وزیر راه و شهرسازی عمل به اصل 3، 31 و 43 را نصب‌العین خود قرار داده و اصرار دارد، رکورد دولت قبل در امر ساخت مسکن را بشکند. ایستگاه بعدی سفر ما سال 94 است، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس فراوان لایحۀ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب و دولت را مکلف کرده ظرف مدت 6 ماه نسبت به احداث سامانه املاک و اسکان اقدام کند، دولت نیز قبل از مهلت تعیین شده سامانه را آماده و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را آغاز کرده و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دارد. مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی دولت منجر به تثبیت قیمت مسکن در بازه 1تا 3 میلیون برای هر متر مربع شده است.
از سفینه سفر در زمان پیاده شوید اما از افزایش قیمت 350 درصدی در طول 7 سال گذشته و رسیدن متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به 17 میلیون تومان تعجب نکنید. در ادامه گزارش و در دنیای تلخ واقعیت به دنبال علت‌های اصلی افزایش قیمت سرسام آور مسکن خواهیم گشت.
کاهش شدید عرضه مسکن و کارنامه «تقریبا هیچ» دولت روحانی
یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن در دولت روحانی، کاهش عرضۀ واحد مسکونی در طول سال‌های اخیر است. به استناد آمار بدست آمده از طرح جامع مسکن، درحالی این بازار نیاز به ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال دارد که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نکرده و تنها طرح ساخت مسکن در دولت‌های مذکور یعنی طرح اقدام ملی مسکن نیز تطابقی با نیاز بازار ندارد. در همین راستا، پیش از سال 92 و در دولت قبل، عظیم‌ترین پروژه عمرانی کشور ذیل عنوان مسکن مهر، ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را نشانه گرفته بود.
علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و نایب رئیس مجلس یازدهم، در بیان این نکته که دولت یازدهم، مسکن مهر را با چنددرصد پیشرفت تحویل گرفت، گفت: «مسکن مهر 4 میلیون و 300 هزار واحد بود. از این تعداد واحد مسکونی 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستا ساخته شده که تا پایان سال 92، 1 میلیون و 600 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شد و 530 هزار واحد مسکن روستایی باقی مانده با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت فعلی شد. تنها کاری که دولت تدبیر و امید برای تکمیل این واحدها باید انجام می‌داد. تامین اعتبار برای ادامه روند ساخت از محل اقساط بازپرداختی مسکن مهر بود».
نیکزاد در رابطه با وضعیت مسکن مهر شهری در ابتدای دولت یازدهم نیز گفت: «در دولت دهم از دو میلیون و 180 هزار مسکن مهر شهری، یک میلیون و180 هزار واحد تحویل قطعی و الباقی نیز با پیشرفت 70درصدی تحویل دولت یازدهم شد و اگر مسئولان مربوطه خوب عمل می‌کردند کل پروژه‌های مسکن مهر تا الآن تحویل متقاضیان شده بود».
این در حالی است که حسن روحانی، بارها پروژه مسکن مهر را واحدهای نیمه‌کاره ای خطاب کرد که دولت را گرفتار خود کرده است. در حال حاضر و پس از گذشت 7 سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، همچنان شاهد 300 هزار واحد مسکن مهر تکمیل نشده هستیم که مشکلات فراوانی را متوجه متقاضیان خود کرده است.
5سال از مهلت 6ماهه دولت برای راه‌اندازی سامانه املاک گذشت
یکی دیگر از اهمال‌های صورت‌گرفته در بازار مسکن، جلوگیری از تصویب مالیات‌های تنظیمی در این زمینه است.
در همین راستا محمد حمیدزاده کارشناس حوزه مسکن درباره بی‌عملی دولت در زمینه اخذ مالیات‌های خالی، گفت: «پس از تصویب مالیات بر خانه‌های خالی در سال 94، دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان برای اخذ این مالیات اقدام کند، این درحالیست که 5سال از مهلت 6ماهه مجلس به دولت می‌گذارد و همچنان شاهد آغاز ثبت اطلاعات توسط این نیستیم».
این کارشناس مسکن با اشاره به تاثیرات منفی اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان، عنوان کرد: «در شرایطی که تقاضاهای سرمایه‌ای بیش از 70 درصد تقاضاهای بازار مسکن را تشکیل می‌دهد، عملکرد نامناسب دولت در راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ نکردن مالیات بر خانه‌های خالی شرایط را برای جولان سوداگران در این بازار فراهم کرده است».
نامه‌نگاری وزیر راه دولت روحانی برای تسهیل حضور سوداگران در بازار مسکن
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر تصویب نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه است، در همین خصوص، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مجلس در دوره دهم، در ارتباط با نقش دولت در تصویب نشدن مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد:«در سال ۹۴ ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد».
سعیدی مبارکه در توضیح نقش مالیات برعایدی سرمایه در بازار مسکن افزود: «متاسفانه قیمت مسکن در سال‌های اخیر افزایش غیر قابل تصوری یافته که این افزایش تاکنون در کشور سابقه نداشته است. متاسفانه بازار مسکن بازاری خاصی است که در خصوص آن تدبیری اندیشیده نشده است و در حقیقت مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد و بین فروشندگان رقابت کاهش قیمت اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل این طرح به نوعی راه حل مقابله با سوداگری است».
بررسی‌های صورت گرفته درباره افزایش 350 درصدی قیمت مسکن در 7 سال گذشته نشان می دهد که عملکرد نامناسب دولت در ارتباط با تکمیل طرح عظیم مسکن مهر، نداشتن برنامه‌ریزی جامع برای ساخت مسکن، جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اهمال در حوزه راه‌اندازی سامانه املاک از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن است. در واقع، مدیران ارشد دولت روحانی به عنوان اصلی‌ترین متولی مسکن در کشور مسئول شرایط کنونی بازار مسکن هستند و اگر موارد ذکر شده به سرانجام می‌رسید، شاهد سامان‌یافتن بازار مسکن بودیم.
در همین رابطه: سامانه جامع املاک اثر اجرایی ندارد
رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته است.
منوچهر اسبکوه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه هیچ دستگاهی ناظر بر قیمت بخش مسکن نیست و همین موجب شده که شاهد نابسامانی‌های قیمت در این بخش باشیم.
وی ادامه داد: اتحادیه صنف مشاوران املاک نمی‌تواند قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها را مشخص کند اما اگر حق کمیسیون را بیشتر بگیرند و شاکی داشته باشند ما می‌توانیم برخورد و به تعزیرات معرفی کنیم.
اسبکوه با اشاره به اینکه لرستان در قیمت مسکن و اجاره‌بها رتبه نخست را بین استان‌ها در سال ۹۸ داشته، اضافه کرد: واقعیت این است که الان در سطح کشور قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده و علت آن هم افزایش مصالح ساختمانی است، هرچند در لرستان برخی‌ها با استفاده نابجا از این موضوع، موج‌سواری کردند.
رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران سرگردان هستند و بخشی از آنان به بخش مسکن ورود کرده و باعث ایجاد مشکلاتی شده‌اند، تاکید کرد: شناسایی واحدهای خالی و اخذ مالیات می‌تواند در ساماندهی قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد و امیدواریم این وعده عملی شود.
وی با بیان اینکه باید قیمت منطقه‌های مختلف مشخص باشد، اضافه کرد: متاسفانه سامانه جامع املاک هنوز اثر اجرایی نداشته و اگر این سامانه به معنای واقعی کلمه اجرا شود بدون تردید خیلی از مشکلات قیمت بخش مسکن حل خواهد شد.
اسبکوه تصریح کرد: دلال‌ها نقش زیادی در بازار مسکن دارند و با اجرایی‌شدن سامانه جامع املاک دست آنان کوتاه خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: چرا قیمت مسکن باید هیچ قانونی نداشته باشد و هر کسی قیمت مدنظر خودش را روی ملک بگذارد؟ دولت باید ورود کند و برای این بخش برنامه داشته باشد.