استانداردهای تلفن همراه اجباری شد
رییس سازمان استاندارد با اشاره به بحث اجباری شدن استانداردهای تلفن همراه گفت: با امضای این تفاهمنامه و در جهت اجرای استانداردهای تلفن همراه در واردات و تولید داخل، این کار را در آینده انجام خواهیم کرد و اگر بشود همان قانون ارتقای کیفی کالاهای صنعتی را برروی آن اجرا میکنیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نظامالدین برزگری - رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی - در مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که در هرجا که بحث تنظیم و مقررات مطرح باشد، قطعا استانداردها حضور مییابند، گفت: استاندارد موضوعی فرابخشی است و سازمانهای استاندارد در همه کشورهای جهان بهصورت یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی، مسوولیت تدوین استانداردها را بهعنوان مرجع ملی عهدهدارند.
وی در ادامه به ارایه گزارشی از فعالیت این سازمان و روند تشکیل آن پرداخت و با بیان این که نخستین و مهمترین وظیفه ما تهیه و تدوین و نشر استانداردهای ملی است تاکید کرد: بحث بعدی کنترل کالاهای واردات و صادرات است که سازمان استاندارد به عنوان تنها مرجع ملی در سطح کشور در این زمینه شناخته میشود.
او تصریح کرد: خوشبختانه امسال مرکز مستقلی بهنام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را داریم که پیشبینی میشود این مرکز بر تمام جاهایی که صدور گواهی را انجام میدهند، ناظر باشد.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مباحث، بحث واردات و تولیدات تلفن همراه بود که در این راستا استاندارد را بهعنوان حق شهروندی مطرح کردیم و مردم از سازمان استاندارد این انتظار را دارند که گوشیها از نظر تشعشعات و کیفیت، کنترل شوند و امیدواریم با این تفاهمنامه مشارکتها در این زمینه بیشتر و تقویت شود.
برزگری با بیان این که دامنه همکاریها درباره نصب آنتنها و مضراتی که درباره آنها عنوان میشود نیز با این تفاهمنامه توسعه مییابد گفت: البته با وزارت ICT قبلا نیز همکاری داشتیم اما با این تفاهمنامهها دامنه همکاریها گسترش مییابد.
وی تاکید کرد: کل کالاهای صنعتی ساخته شده وارده به کشور باید تایید استاندارد را داشته باشند که در این راستا به همکاری با رگولاتوری نیاز خواهیم داشت و درنتیجه طرح توسعه جامع استانداردسازی کشور را مطرح کردیم که بتوانیم کل کالاهای صنعتی تولید داخل را به استاندارد برسانیم.
او ادامه داد: در راستای اجرای این تفاهمنامه به هر دستگاه دولتی و غیردولتی که بتواند کاری در زمینه استانداردسازی و اجرای آن را برعهده بگیرد، دست یاری دراز میکنیم.
برزگری با بیان این که باید به بحث امنیت در شبکهها بیش از پیش توجه شود گفت: امیدواریم با امضای این تفاهمنامه این مهم هم محقق شود چراکه باید امنیت را در شبکههای ارتباطات تامین کرده و به اجرا دربیاوریم.
وی اظهار کرد: بعد از این تفاهمنامه همه آزمایشگاههایی که در رابطه با تجهیزات رادیویی و ارتباطات رادیویی فعال هستند، تایید صلاحیت خواهند شد.
او همچنین در ارتباط با کالاهای وارداتی گفت: برای کالاهای وارداتی بحث ایران کد و کد ملی را مطرح کردیم که این کار تقریبا با وزارت بازرگانی نهایی شد؛ کد رهگیری برای کالاهای وارداتی خواهد بود و این کد هویت کالا را مشخص میکند و کالایی که این کد را نداشته باشد قاچاق محسوب میشود.
برزگری تاکید کرد: در رابطه با واردات، 630 قلم کالا را مشمول استاندارد اجباری داشتیم که گمرکات نظر ما را میخواستند ولی با قانون جدید، کل کالاهای صنعتی مشمول این قانون قرار میگیرند و ما درصدد ایجاد آزمایشگاههای بیشتر هستیم و انشاءالله این کالاها هم جزو سایر اقلام تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
وی دربارهی اینکه آیا برای کالاهای صنعتی وارداتی استادارد ملی داریم تصریح کرد: در قانون آمده که اگر در مواردی برای کالاها استاندارد ملی نداشته باشیم، میتوانیم استانداردهای معتبر جهانی و بینالمللی را بپذیریم.
او در پایان با اشاره به انواع استاندارد گفت: استانداردهای ملی، بینالمللی، منطقهای و کارخانهای انواع استانداردها هستند؛ به عنوان مثال در ارتباط با قطعات خودرو نمیتوانیم استانداردهای بینالمللی داشته باشیم و استاندارد کارخانهای است و در ارتباط با کالاهای وارداتی هم از این چهار استاندارد استفاده خواهیم کرد.
- ۸۹/۱۱/۱۰