ITanalyze

یزدان محمدبیگی خورتابسرا - هر یک از ایالتها و مناطق هفتگانه استرالیا دارای وزیر آموزش و پرورش جداگانه‌ای هستند. در عرصه ملی نیز این وزارتخانه‌ها شورایی وزارتی در زمینه آموزش، اشتغال، تربیت و امور جوانان را تشکیل می‌دهند. شورای مزبور (MCEETYA) نقش اساسی را در ترسیم سیاستها، اهداف و مقاصد ملی دارد. اجرای سیاستهای ملی شورای مزبور در ایالتها و مناطق مختلف بر عهده وزارتخانه‌های محلی یاد شده است. هدف اساسی استرالیا در زمینه توسعه فناوری اطلاعات در مدارس به‌صورت زیر تصریح شده است:

هنگامی که دانش‌آموزان از مدرسه فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید در به کارگیری فناوریهای نوین، بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطمئن، خلاق و بهره‌ور باشند و تاثیر آن فناوریها را در جامعه بخوبی درک کنند. سیاست استرالیا در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مبتنی بر تحقق نقش آموزش و پرورش در تقویت "جامعه‌ای عاری از تبعیض، خلاق و دانشمدار در عرصه اقتصادی است ... آموزش و پرورش نیز باید همگام با رشد دانشمداری جامعه استرالیا و پیوند آن با دیگر نقاط دنیا توسعه یابد."

فناوری اطلاعات به‌منظور بهبود و افزایش کیفیت، دسترسی و کارایی هزینه‌ای ارائه آموزش با آموزش و پرورش ممزوج شده است. این امر منافع زیادی را به‌دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای یادگیری در سازمانهای مختلف به‌منظور مواجهه بهتر با چالشهای رقابت جهانی اشاره کرد. برای دستیابی به این چشم‌انداز مشترک دانش‌آموزان، معلمان و نظام آموزش استرالیا، شورای ملی آموزش و پرورش بر اولویتهای زیر تاکید کرده است:

_ کسب اطمینان از ایجاد فرصتهای لازم برای تمامی فراگیران در استفاده موثر آنان از فناوریهای نوین توسط آموزش و پرورش؛

_ پشتیبانی از کارکنان آموزش و پرورش در برخورداری از مهارتهای لازم به‌منظور بهره‌گیری بهینه از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتقال یادگیری؛

_ دسترسی موثر و کم‌هزینه به اینترنت توسط تمامی فراگیران بدون توجه به موقعیت جغرافیایی آنان؛

_ ترویج همکاری در راستای توسعه و انتشار محتوای دیجیتال آموزشی مطلوب، خدمات و برنامه‌های کاربردی که فراگیران را قادر به بهره‌گیری بیشینه از منافع آموزشی از طریق بر خط می‌کند که این امر منجر به توسعه بازار و افزایش درآمد صادراتی خواهد شد؛

_ تسهیم فعالیتها و پژوهشهای پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

_ همکاری و هماهنگی با سطوح مختلف سازمانهای دولتی برای کسب اطمینان از توسعه سیاستها و چارچوبهای قانونی پشتیبانی از درک اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.

راهبردهای شورای ملی آموزش و پرورش استرالیا مبتنی بر پیگیری فعالیتهای هماهنگ در تمامی بخشهای آموزش و پرورش است. تا به امروز، چهار طرح راهبردی ملی مورد ملاحظه قرار گرفته است: طرح عملیاتی آموزش و پرورش ملی، طرح عملیاتی بخش آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای، طرح عملیاتی بخش آموزش عالی، طرح عملیاتی بخش آموزش مدرسه‌ای و یادگیری در دنیای بر خط.

برای تحقق اهداف، شورای ملی آموزش و پرورش استرالیا به تشکیل گروه کاری ویژه نظارت بر عملکرد آموزش ملی (NEPMT) مبادرت کرده است که وظیفه آن، توسعه معیارهای کلیدی برای نظارت بر اهداف ملی مزبور و ارائه گزارشهای منظم در این زمینه است. این گروه در سال 2000 فعالیتهایش را با تعیین معیارهای نظارتی و ارزیابی مزبور شروع کرد. در گزارش مربوط به‌طور مفصل به محتوای یادگیری مهارتها و دانش به‌عنوان نتایج فعالیتها، معیارهای روند و منابع جمع‌آوری داده‌ها، راهبرد نظارت بر چارچوب مهارتها و دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار نظارتی و هزینه‌ها و منافع ناشی از برنامه نظارتی اشاره شده است.

در سال 2001، گروه کاری مزبور طی گزارشی به تشریح ویژگیهای نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی لازم برای دسترسی، جمع‌آوری، دستکاری و ارائه اطلاعات پرداخت. در همین سال، شورای ملی آموزش و پرورش استرالیا اقدام به تشکیل گروه کاری جدیدی کرد که وظیفه آن، سنجش عملکرد فعالیتها و ارائه گزارشهای مربوط بود. در واقع، گروه مزبور موظف به پیگیری پیشنهادهای گروه قبلی است و انجام فعالیتهای تخصصی‌تر را در این راستا مورد ملاحظه قرار می‌دهد. از مهمترین اقدامات گروه اخیر که طی گزارشی در سال 2002 ارائه شد، می‌توان به ایجاد چارچوبی برای سنجش معیارهای کلیدی عملکرد بر اساس پیشرفتهای مربوط به دستیابی به اهداف ملی مورد نظر در مدارس و توسعه چارچوبی برای ارائه گزارشهای مربوط به فعالیتهای مزبور اشاره کرد. گزارش یاد شده هر ساله ارائه می‌شودو منعکس‌کننده سازوکارهای موثر در بهبود عملکرد برنامه‌ها و عوامل درگیر در آن است.

فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سنگاپور

در ژانویه سال 1991، مجمع ملی رایانه سنگاپور شروع به مطالعه در زمینه نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در ایجاد مزیتهای رقابتی جدید و افزایش کیفیت زندگی شهروندان کرد. در همین راستا، گروه مطالعه‌ای با عنوان "شبکه ساختمان و مستغلات" در سال 1993 شکل گرفت. از این سال به‌بعد، گروه مزبور اقدامات متعددی را با همراهی وزارت توسعه ملی انجام داده و هماهنگیهای لازم را با سازمانهای مختلف فعال در بخش عمومی و خصوصی ایجاد کرده است. هدف گروه یاد شده، مهندسی دوباره فرایندهای کسب و کار در صنعت ساختمان به‌منظور جهش در طول زمان و افزایش بهره‌وری و کیفیت است. برای دستیابی به این امر، گروه یاد شده نقش کلیدی را در توسعه نظامهای فناوری اطلاعات و زیرساختهای کلیدی به‌منظور یکپارچه‌سازی فرایندهای اصلی چرخه عمر ساختمان ایفا می‌کرد. هم‌اکنون، تلاشها متمرکز بر توسعه مجموعه‌ای از زیرساختها و پروژه‌های صنعتی به‌منظور تحقق موارد زیر است:

_ ارائه خدمات اطلاعاتی به‌منظور تسریع به فعالیتهای کسب و کارها در طرح‌ریزی کسب و کار و فرایندهای تصمیم‌گیری؛

_ ایجاد زیرساخت ارتباطی دولت به کسب و کار برای تسهیل تهیه اظهارنامه‌های مربوط به طرحهای بناهای الکترونیک و فرایندهای بررسی و موافقت؛

_ ایجاد توانمندسازهای ارتباطی کسب و کار به کسب و کار برای تسهیل در هماهنگیهای مربوط به پروژه‌های ساخت و ساز و معاملات کسب و کار؛

_ ارائه مجموعه‌ای از استانداردها به‌منظور بهبود ارتباط بین کسب و کارها؛

_ ارائه مجموعه‌ای از برنامه‌های ترویجی، آموزشی و انگیزشی برای آگاهی‌بخشی و ترغیب به انطباق با شرایط جدید.

انجمن فنی استانداردهای فناوری اطلاعات در صنعت ساختمان سنگاپور (CITC) نیز در سال 1998 به‌منظور ایجاد آمادگی در صنعت ساختمان این کشور در قرن فناوری اطلاعات، یعنی قرن بیست و یکم تشکیل شد. در حالی‌که ماموریت این انجمن عبارت از تمرکز بر ایجاد چارچوبی صنعتی برای توسعه و انطباق استانداردهای فناوری اطلاعات در حوزه ساختمان بود، به‌تدریج رهبری فعالیتهای استاندارد ملی فناوری اطلاعات به‌منظور پشتیبانی از تحقق سنگاپور به‌عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی و کسب و کار در دنیا را بر عهده گرفت. بخش ساختمان نیز نقش عمده‌ای در تحقق این هدف ملی ایفا می‌کرد.

در ژانویه سال 2003، پژوهشی با عنوان "سنجش وضعیت فناوری اطلاعات در سنگاپور" انجام شد که تمامی شرکتهای فعال در صنعت ساختمان این کشور را مورد ملاحظه قرار داد. مجموعا 84 شرکت در پیمایش مزبور شرکت کردند. پیمایش مشابهی نیز پیش از این در سالهای 1998، 2000 و 2001 در کشورهای فنلاند، دانمارک و سوئد انجام شده بود. این پیمایش علاوه بر آنکه فعالیتهای توسعه‌ای را به‌طور همزمان مورد ملاحظه قرار می‌داد، نیم‌نگاهی نیز به نتایج و پیامدهای برنامه‌های مشابه در کشورهای دیگر دنیا داشت.

در فوریه سال 2003 نیز پرسشنامه‌ای استاندارد برای بیش از 754 شرکت فعال در صنعت ساختمان از قبیل: معماری، مهندسی، مصالح، ساخت و ساز و موارد دیگر ارسال شد که در آن بر موارد زیر تاکید شد: الف) اطلاعات کلی، ب) رایانه و نرم‌افزار، ج) استفاده از نظامهای فناوری اطلاعات، د) داده‌ها و ارتباطات راه دور، هـ) ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در شرکت و و) استانداردسازی. با اینکه راهبرد کلی عبارت از مشمولیت اغلب شرکتها در هر زمینه کاری بود، لیکن تمرکز اولیه فقط بر شرکتهای بزرگ صورت گرفت.

نتایج بررسی حاکی از سرمایه‌گذاری قابل توجه در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار در شرکتهای مزبور بود. با این‌حال، رشد بهره‌وری صنعت از سال 1994 به‌این سو سیری نزولی داشت. این یافته‌ها با مطالعه‌ای با عنوان "نقش فناوری اطلاعات در رشد سریع اقتصادی سنگاپور" همراه شد که در آن نیز چنین اشاره شده بود که "تضاد بهره‌وری امریکا در اواخر دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 در سنگاپور نیز قابل به کارگیری است". بر اساس این بررسیها، با وجود رشد سریع اقتصادی سنگاپور، بهره‌وری کلی آن نسبتا پایین بوده است.

یکی از علائم امیدوار کننده در صنعت ساختمان سنگاپور که از درون پاسخهای پیمایش خود را نشان داد، آن بود که شرکتهای مزبور در زمینه‌های امور تشکیلاتی، طراحی، مدیریت پروژه و مدیریت محوطه کاری در سالهای 2001 و 2002 ده درصد اثربخشتر بوده‌اند. این تجربه با تجربه سوئد در سال 2000 و دانمارک در سال 2001 تقریبا یکسان است، لیکن بهره‌وری در حدود پانزده درصد بیشتر از آن کشورها بوده است. به‌طور کلی، بررسی مزبور نشان داد که شرکتهای یاد شده آگاهی چندانی از طرح کلی مبتنی بر فناوری اطلاعات و جایگاه آن در فعالیتهای ساختمانی ندارند. سرمایه‌گذاری شرکتها نیز در زمینه فناوری اطلاعات ناچیز ارزیابی شد و فقط در حدود 1.5 درصد از درآمد آنها به خرید سخت‌افزار، نرم‌افزار و امکانات جانبی اطلاعات و ارتباطی و فعالیتهای ترویجی و آموزشی اختصاص می‌یابد.