اعتراض شورای رقابت به تعرفه اپراتور سوم
در حالیکه چند روز گذشته تعرفه سیمکارت دائمی و برخی سرویس های اپراتور سوم تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد، رییس شورای رقابت گفت:تعرفه های اپراتور سوم غیر قانونی است و نمی تواند مبنای عمل اپراتور سوم قرار گیرد.
جمشید پژویان در گفت و گو با موبنا با تاکید بر اینکه تعرفه های اعلام شده اپراتور سوم از سوی رگولاتوری غیر قانونی است، اظهار داشت: تعیین تعرفه های سرویس های اپراتور سوم به رگولاتوری ارتباطی ندارد و این سازمان همچنان به رفتار غیر قانونی خود ادامه می دهد.
وی با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی در خصوص وظایف شورای رقابت در زمینه تعیین تعرفه ها وتنظیم بازار اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات بدون توجه به این تاکیدات به راحتی مرتکب خلاف می شود.
پژویان با بیان اینکه اپراتور های تلفن همراه وسایر بخش های خصوصی مخابراتی و ارتباطی مجبور به برقرار ارتباطات با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات هستند،اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات از این نوع اختیارات و روابط سوء خود استفاده می کند.
رییس شورای رقابت اعلام کرد: به نظر می آید سازمان تنظیم مقررات درک فعالیت درفضای آزاد را ندارد وشورای رقابت دراین خصوص جدی عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اپراتور سوم تلفن همراه برای تعیین تعرفه های خود باید به شورای رقابت مراجعه می کرد، اعلام کرد: درصورتیکه این اپراتور به این تعرفه ها عمل کند، مرتکب خلاف شده است.
این درحالیست که چندی پیش معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس موافقتنامه پروانه فعالیت اپراتور سوم، تعرفه های برخی ازسرویس های این اپراتور را اعلام کرد و گفت اپراتور سوم مشابه سایر اپراتورها می‌تواند برای واگذاری سیمکارت‌های دائمی حداکثر مبلغ 120 هزار تومان و سیمکارت‌های اعتباری حداکثر 20 هزار تومان دریافت کند.
لطف الله سبوحی با اشاره به اینکه ارایه خدمات نسل سوم تلفن همراه در انحصار اپراتور سوم است، گفت: تعرفه این خدمات باید از سوی اپراتور سوم به رگولاتوری پیشنهاد شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ابلاغ شود.
گفتنی است موازی کاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعیین تعرفه های مخابراتی بیش از یک سال است که مطرح و در این بین تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمتگذاری خدمات و نظارت بر عملکرد آنها مشخص نیست.
بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می داند اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.
- ۹۰/۰۲/۱۰