اعتراض نظام صنفی به سازمان امور مالیاتی
سازمان نظام صنفی رایانه‌یی اعلام کرد: بر اساس اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 81، به‌دلیل تفسیر نادرست قانون مصوب مجلس توسط اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور در ماه‌های اخیر، مشکلات فراوانی برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات در این حوزه به وجود آمده است.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصرعلی سعادت - عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌یی و مسوول کمیسیون اینترنت - با اشاره به این که علی‌رغم نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها مرجع تعبیر و تفسیر قوانین عادی کشور، اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کرده و عبارت "خدمات مخابراتی" مندرج در بند الف ماده‌ی چهار قانون مزبور را معادل "خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت" به کار برده است و بر مبنای این تفسیر نابه‌جا، سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند اجرای قانون تجمیع عوارض درخواست مطالبه مضاعف شش درصد عوارض و مالیات از شرکت‌های خصوصی تامین کنندگان خدمات اینترنت کرده است.
وی با اشاره به این که در راستای اجرای احکام صادر شده در مواردی حتی سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به تفسیر خود نسبت به مسدود کردن حساب‌های بانکی شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین ضبط اموال و دارایی‌های آن‌ها نیز اقدام کرده است، گفت: در این خصوص لایحه‌ای از سوی شرکت‌های ICP تامین کنندگان خدمات اینترنت به دیوان عدالت اداری کشور ارایه شد که خوشبختانه با حسن نیت این دیوان نسبت به صدور ابلاغیه توقف اجرای احکام صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم کشور در ارتباط با پرونده شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام شد.
عضو هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی یادآور شد: تفسیر به‌عمل آمده از سوی سازمان امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از خدمات اینترنت و همسنگ و معادل انگاشتن این دو مقوله در تضاد و مغایرت آشکار با نص صریح سیاست‌های کلی ابلاغ شده در زمینه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌یی و نیز تفسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شبکه‌ی جهانی اینترنت و خدمات مرتبط با آن‌هاست.
سعادت افزود: سازمان امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف صادر کننده آرای مورد اعتراض، نه تنها به مصادیق خدمات مخابراتی مندرج در بند الف ماده چهار قانون تجمیع عوارض و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی طی ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات اینترنتی که از آن به عنوان خدمات و ارتباطات رایانه‌یی نام برده شده است، توجهی نکرده‌اند، بلکه پس از استعلام کارشناسان دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور از دپارتمان سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه صنعتی شریف درخصوص موضوع مورد بحث، به پاسخ فنی و علمی این دانشگاه به عنوان یکی از معتبرترین مراجع علمی و تخصصی کشور نیز توجهی نکرده و کماکان بر تفسیر اشتباه خود پافشاری می‌کنند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: علی‌رغم صراحت تبصره دو ماده شش قانون مزبور مبنی بر مکلف نمودن ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده چهار قانون به اخذ عوارض و مالیات در مبادی تولید یا ارایه خدمات و علی‌رغم ارایه مدارک و مستندات مثبته از سوی این شرکت‌ها به هیات حل اختلاف مبنی بر وصول شش درصد مالیات و عوارض موضوع قانونی ازسوی فروشنده خدمات (یعنی شرکت مخابرات ایران) مسوولان این هیات‌ها به بهانه‌های یر منطقی به هیچ یک از اسناد و مدارک ارایه شده از سوی این شرکت‌ها توجهی نکرده و به صدور حکم مطالبه عوارض مضاعف از این شرکت‌ها اقدام کرده بودند.
به گفته‌ی وی این اقدام‌ها علاوه بر به وجود آوردن مشکلات مالی برای شرکت‌ها، تضییع حقوق مصرف کننده نهایی را نیز به دنبال داشت که امید است با درایت دیوان عدالت اداری این مشکل در آینده‌ای نزدیک مرتفع شود.
- ۸۵/۱۰/۰۱