ITanalyze

مدیر سامانه همتا با بیان اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بود، گفت: اعلام ممنوعیت واردات گوشی باعث قطع رانت می شود.

حسین یوسفیان  مدیر سامانه همتا در گفت وگو با فارس، به خبر ممنوعیت گوشی های بالای ۳۰۰​ یورو اشاره کرد و گفت: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو  تصمیم کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت است که پس از رسانه ای شدن این موضوع این کمیته اظهارکرد به گمرکات( اجرایی) این ممنوعیت را ابلاغ نکرده که البته این ادعا درست بوده اما نکته مهم این است که موضوع ممنوعیت موبایل به گمرکات (ایران )ابلاغ شده بود. با فضاسازی رسانه‌ای اصطلاحات و تحلیل‌های غلط منتشر و باعث شد اذعان عمومی واکنش نشان دهند و در نتیجه تصمیم گیران به نوعی از این موضوع عقب‌نشینی کنند.

وی در واکنش به این موضوع که  ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰یورو یک تصمیم ناگهانی بوده و بازرگانان اطلاع نداشته اند، گفت:  ادعا شده که تصمیم ناگهانی بوده و بازرگانان اطلاع نداشتند اما اینگونه نیست و هیچ گونه رانت اطلاعاتی اتفاق نیافتاده است بلکه بالعکس اعلام آن باعث قطع رانت شده که این کار را انجمن وارد کنندگان موبایل کشور انجام داد.

یوسفیان درباره آمار گوشی های وارداتی از طریق مسافری تصریح کرد: ۶۷ درصد گوشی های بالای ۳۰۰ یورو از طریق مسافری وارد شده است البته باید توضیح دهم در این رابطه برای بازرگانان رانت ایجاد نشده  و در واقع بازرگانان در این بازار نقشی نداشته اند.چرا که یک سوم واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو توسط بازرگانان بوده است.طبق آماری که داریم عمده واردات گوشی قاچاق بوده است که اصناف ثبت می‌کنند به طوری که مواردی هم که توسط دستگاه قضایی برخورد شده است عمدتا مربوط به اصناف بوده و این جنجال در فضای جامعه علیه بازرگانان توسط اصناف است.

در همین رابطه: خروج ۳۵۸ میلیون دلار ارز برای واردات گوشی در ۳ ماه
بر اساس آمارهای گمرک ایران در فصل بهار، موبایل با ۳۵۰ میلیون دلار واردات،‌ سومین کالای وارداتی ایران بوده است، در این بین وجود برنامه تخصیص به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، درحالی که جزئیات آمارهای تجارت خارجی به صورت متوالی ماههاست که منتشر نمیشود، نگاه کلی به آمارهای گمرک در فصل بهار نشان داد که در سه ماهه نخست سال، گوشی تلفن همراه با ارز بری 358 میلیون دلار سومین کالای وارداتی کشور بعد از کالاهای اساسی مثل ذرت دامی و گندم بوده است.

با توجه به شرایط تنگنای ارزی بعد از تحریمهای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های اخیر وجود یک  برنامه تخصیص ارز به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.

مجید شاکری کارشناس مسائل ارزی معتقد است، تصور آن که بدون یک برنامه تخصیص ارز به واردات (که می تواند در قالب تخصیص کوتاژ هم رخ دهد) مى توان بازار ارز را در بلند مدت مدیریت کرد صحیح نیست.

به گفته شاکری، بدون داشتن یک برنامه توسعه صنعتی نمى توان برنامه تخصیص ارز داشت. ‌ای کاش سرپرست فعلی یا وزیر آتى صمت این موضوع را در راس کارهای خود میگذاشت.