افشاگری از تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی
عبداله افتاده - شبکه پرداخت الکترونیک کشور در شش‌ماهه اول امسال، جز برخی اتفاقات همچون تلاش ناموفق برخی PSPها برای به دست آوردن سهم تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت، حذف کارمزد پرداختی USSD و ارایه مجوزهای پرداخت‌یاری، شاهد اتفاقات جدی دیگری در صنعت خود نبودند.
البته این صنعت نیز همانند سایر صنایع از نوسانات نرخ ارز در امان نبود و مشکلاتی برای آن به وجود آمده است. در خصوص اتفاقات شش‌ماهه اول امسال و برخی دیگر از موضوعات مهم که برای اولین بار از زبان محمدمهدی صادق، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد بیان شده، با او گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
*در فروردین‌ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با همکاری شرکت تاپ به‌صورت پایلوت یک جایگاه سوخت‌رسانی در شهر تهران افتتاح کرد. پس از آن در سوم خرداد‌ماه شرکت پخش به همه شرکت‌های پی‌اس‌پی (PSP) فراخوان داد تا در صورت تمایل به همکاری در این حوزه، مدل پیشنهادی خود را ارایه دهند. نظرتان در این‌باره چیست که شرکت ملی پالایش در فروردین‌ماه با یک پی‌اس‌پی کار را شروع می‌کند و در خرداد برای سایر پی‌اس‌پی‌ها فراخوان همکاری می‌فرستند؟ از آنجا که شرکت ملی پالایش با هیچ یک از شرکت‌هایی که در فراخوان خرداد شرکت کرده‌اند هنوز به تفاهمی نرسیده است، چه نظری در مورد این روند دارید؟
شرکت پرداخت الکترونیک سداد تقریبا شش ماه است که در حوزه پروژه سوخت تلاش می‌کند ولی متاسفانه به‌اندازه تلاشی که صورت گرفته نتیجه حاصل نشده و شاهد همکاری‌های لازم از سوی شرکت پخش نبوده‌ایم. ما چند دستگاه ساخت داخل و خارج را به شرکت ملی پالایش معرفی کرده‌ایم که از نظر سخت‌افزار قابل‌قبول هستند و از نظر نرم‌افزاری نیز مشکلی ندارند، در کنار این دستگاه‌های چندمنظوره که همزمان فرایند سوخت‌گیری و پرداخت وجه را انجام می‌دهند، نرم‌افزار مدیریت کامل جایگاه را نیز ارایه کرده‌ایم، اما **متاسفانه برخی از شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی اصرار دارند با یک شرکت خاص کار کنند و به‌هیچ‌وجه در این پروژه با دیگر پی‌اس‌پی‌ها همکاری نمی‌کنند.** البته در شهریورماه پیرو فراخوان قبلی، نامه درخواست اطلاعات تکمیلی را ارسال کردند، ولی به‌هرحال فاصله ایجادشده بین شرکتی که امکانات و اطلاعات بیشتری دارد و سایر شرکت‌ها یک فضای رقابتی نابرابر به وجود آورده است. با این‌همه، ما آمادگی داریم که به‌محض امضای تفاهمنامه از سوی شرکت ملی پالایش اولین جایگاه را به‌سرعت و به‌صورت واقعی تجهیز کنیم، به‌طوری‌که دستگاه‌ها واقعا کار کنند. اگر اطلاعات و دسترسی‌های لازم در اختیار شرکت سداد قرار گیرد ظرف کمتر از دو هفته اولین جایگاه را راه‌اندازی خواهد کرد، چون زیرساخت‌های آن کاملا آماده است. به این‌ترتیب بدون اینکه انحصاری خاص برای یک برند ایجاد کنیم، می‌توانیم پمپ‌بنزین‌ها را به ابزار پرداختی هوشمند تجهیز کنیم. ما در هیچ حوزه‌ای به دنبال ایجاد انحصار نیستیم و صرفا می‌کوشیم با ارایه خدمات باکیفیت‌تر به انتخاب نخست کاربران و مشتریانمان بدل شویم.
*در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که علت اصلی بسته‌بودن برخی درها موضوع کارمزدخواهی است. شاهد این مطلب صحبت‌های دبیر اتحادیه جایگاه‌داران سوخت بود که ذیل مساله تسویه‌حساب‌ها به‌صورت سربسته اعلام کرد که شرکت پی‌اس‌پی طرف قرارداد پمپ‌بنزین‌ها کارمزد ما را پرداخت نکرده است. این نشان می‌دهد که درباره پرداخت بخشی از کارمزد یا درآمد پی‌اس‌پی به جایگاه‌داران توافق‌هایی صورت گرفته که محقق نشده‌اند. شرکت ملی پالایش نیز می‌خواهد هزینه نگهداری کارت‌خوان‌های کارت هوشمند سوخت را شرکت‌های پی‌اس‌پی بپردازند، در این میان سهم‌خواهی از کارمزد هزینه‌ای مضاعف به شرکت‌های پرداخت تحمیل خواهد کرد. به نظر شما در این شرایط بانک مرکزی و شاپرک چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟
باید کارمزدخواهی را از مساله همکاری با شرکت ملی پالایش جدا کنیم. حداقل تا امروز ما بر سر این موضوع با شرکت ملی پالایش مشکلی نداشته‌ایم و حداکثر درخواست آنها هزینه نکردن بابت نگهداری، تعمیرات و نوسازی شبکه موجود جهت اتصال به کارت‌خوان‌های جدید چندمنظوره است که البته خواسته بزرگی است و هزینه‌ها و اقدامات فراوانی را از عهده شرکت ملی پالایش برمی‌دارد. البته موضوع کارمزدخواهی در سطح جایگاه‌داران وجود دارد که آن‌هم ناشی از فضای رقابتی بین پی‌اس‌پی‌ها است. از نظر ما تفاوتی میان سوپرمارکت و جایگاه سوخت وجود ندارد، هر دو پذیرنده پرتراکنش هستند.
*وقتی از شاپرک در مورد این پدیده سوال می‌شود، می‌گوید قانونی برای برخورد با این موضوع وجود ندارد. عدم توفیق دستگاه ناظر و رگولاتوری در حل این معضل سبب شده که روزبه‌روز دامنه آن گسترده‌تر شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
زمانی که بین شرکت‌های پرداخت برای ارایه خدمات پرداخت رقابت به وجود می‌آید، به سبب نقص قوانین کارمزد، بحث کارمزدخواهی نیز مطرح می‌شود. کارمزدخواهی پدیده مخربی است و متاسفانه شاپرک در این خصوص موضع‌گیری نمی‌کند. به نظر من عدم تمایل شاپرک به موضع‌گیری ربطی به نداشتن قانونی در این خصوص ندارد. **از نظر شرکت‌های پی‌اس‌پی، شاپرک یک نهاد قانون‌گذاری است و شکایت یک‌نهاد قانون‌گذار از فقدان قوانین شفاف، اساسا بی‌معنا است. شاپرک می‌تواند قانون وضع کرده و بر اجرای آن نظارت کند. ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار قطعا جزو وظایف قانون‌گذار است. فقدان فضای رقابتی منصفانه به‌طور قطع فساد در پی دارد که یک نمونه از آن روی‌آوردن شرکت‌های پی‌اس‌پی به سهم‌دهی از کارمزد است.** هرچند در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد، شرکت‌هایی که زمانی با استفاده از این ترفند سودهای کلان به جیب زده‌اند، دچار مشکل خواهند شد. شرکت سداد تا به امروز توانسته در برابر این پدیده مقاومت کند و به هیچ پذیرنده‌ای از کارمزد قانونی خود سهم نداده است. ما به این موضوع مفتخریم، اما بابت آن هزینه‌های فراوانی نیز متحمل شده‌ایم. **گاهی اوقات عدم پرداخت سهم از کارمزد به پذیرنده‌ها یعنی خودکشی؛ چون پذیرنده‌های بزرگ که موفقیت پی‌اس‌پی‌ها در گرو کار کردن با آنهاست، تنها به شرط دریافت سهم حاضر به همکاری می‌شوند. عدم پرداخت سهم از کارمزد برابر است با از دست دادن این بخش از بازار.**
در مورد بحث سود نیز فعلا شرکت‌های پی‌اس‌پی سودده هستند، تراز مالی آنها هم حکایت از این دارد که سودده هستند. در واقع تا زمانی که نظام فعلی بر کارمزد شرکت‌های پرداخت حاکم است و نظارتی از سوی بانک‌ها که پرداخت‌کننده کارمزدها هستند انجام نمی‌شود و می‌توان تراکنش‌های غیرواقعی تولید کرد، تولید سود در شرکت‌های پی‌اس‌پی کار سختی نیست. پی‌اس‌پی‌ها هر قدر هزینه کنند و هر قدر از کارمزد قانونی خود به دیگران سهم بدهند، باز هم می‌توانند معادل آن تراکنش غیرواقعی ایجاد کنند و سود ببرند.
*تراکنش غیرواقعی چطور اتفاق می‌افتد؟
چند نوع تراکنش غیرواقعی در شبکه پرداخت داریم. اول، آن‌دسته تراکنش‌های غیرواقعی که از طریق اعمال فشار بر پذیرنده‌های خرد تولید می‌شود. به پذیرنده اعلام می‌شود اگر کمتر از فلان تعداد تراکنش داشته باشید، دستگاه کارتخوان را از شما پس می‌گیریم، بنابراین پذیرنده باید آن تعداد تراکنش را با دستگاه تولید کند، حتی اگر تراکنش واقعی نباشد.
دوم، آن دسته تراکنش‌های غیرواقعی که به شکل متمرکز و با تبانی پذیرنده‌های بزرگ تولید می‌شود. در این مدل چون پی‌اس‌پی درصدی از کارمزد خود را با پذیرنده سهیم می‌شود، پذیرنده برای تولید تراکنش انگیزه پیدا می‌کند. در این الگو بخشی از درآمد کارمزد به پذیرنده پرداخت می‌شود و بخش اعظم آن برای پی‌اس‌پی باقی می‌ماند.
**سوم، تراکنش‌های غیرواقعی سیستمی است که از ابتدای ایجاد شاپرک وجود داشته‌اند و قطعا همچنان وجود دارند. انجام این نوع از تراکنش‌های غیرواقعی دیگر از عهده هیچ پذیرنده‌ای برنمی‌آید! کارت‌های بانکی وجود دارند با بیش از 20 هزار تراکنش در روز! این نشان می‌دهد که این تراکنش‌ها توسط یک دارنده واقعی کارت انجام نشده‌اند. هر روز 86 هزار و 400 ثانیه است. 20 هزار تراکنش در روز یعنی تقریبا هر 4 ثانیه یک‌بار از کارت استفاده شده است.**
*با توجه به پرداخت کارمزد از سوی بانک‌ها بازنده این بازی آنها هستند، از آنجا که شما پی‌اس‌پی بانک ملی هستید، به نظرتان درآمد بانک در این حوزه از یک منطق درست پیروی می‌کند؟
همه بانک‌ها کارمزدهای پی‌اس‌پی را از محل بهره‌ای که از جذب منابع به دست می‌آورند پرداخت می‌کنند. این درآمد در اغلب بانک‌ها به‌صورت شفاف قابل محاسبه نیست. معلوم نیست مبلغی که بانک به عنوان هزینه کارمزد به پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند از دارنده‌های کارت بانکی بابت تراکنش‌هایشان اخذ شده یا از بهره ناشی از رسوب حساب پذیرنده آمده است. بدیهی است که چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باید بین کارمزدهای پرداختی و منبع تامین آنها تناسبی وجود داشته باشد. بانک‌ها سازوکار دقیق و شفافی برای محاسبه این موضوع ندارند و اگر محاسبه‌ای نیز انجام گیرد و سود و زیانی مشخص شود، از آنجا که گردش مالی سیستم بانکی عدد بزرگی است و مبلغ پرداختی برای کارمزدها در آن گم است، در عمل برای اصلاح امور اقدامی نمی‌شود.
*شاهد انتشار سند پرداخت‌یار از سوی بانک مرکزی بودیم که بلافاصله پس از آن شاپرک با تعدادی از این نوع شرکت‌ها به تفاهم رسید. به نظر می‌رسد اولویت‌بندی موضوعات فناورانه در بانک مرکزی معیار مشخصی ندارد. برای من به‌عنوان یک فعال رسانه‌ای در این حوزه این سوال پیش می‌آید که آیا کیف پول آفلاین و آنلاین واجب‌تر بود یا پرداخت‌یار؟ نظر شما در مورد اولویت‌بندی و قانون‌گذاری در بانک مرکزی چیست؟ آیا معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اولویت‌ها پیش می‌رود؟
قطعا بانک مرکزی طبق اولویت‌هایش پیش می‌رود، ولی مساله این است که این اولویت‌ها چطور تعیین می‌شود؟ آیا این اولویت‌ها انعکاسی از نیاز مردم، جامعه و حاکمیت است؟ به نظر می‌رسد چیزی که امروزه اولویت‌بندی‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرارمی دهد، فشار بازار است. در حوزه پرداخت‌یارها فشارهایی از سمت بازار وارد شد که ضرورتا نیاز به قانون‌گذاری داشت. هر چند در این بین به اساس موضوع پرداخت‌یاری و ماهیت و لزوم وجودی آن خیلی پرداخته نشده، اما به هرحال در مورد آن بحث‌های فراوانی شد و بعد از آن بود که قانون‌گذاری صورت گرفت. قطعا اگر از منظر حاکمیت و نیاز جامعه به موضوع بنگریم، من هم با شما هم‌عقیده‌ام که تحول در ابزارهای پرداخت و نه ابزارهای پذیرش، منافع بیشتری در پی خواهد داشت. پرداختن به موضوعاتی مانند کیف پول و جایگزین‌های مناسب برای کارت‌های بانکی مانند NFC، کارت‌های تماسی و مواردی از این قبیل اولویت بالاتری دارد و بیشتر منشا اثر خواهد شد، چون عملا وجود یا نبود پرداخت‌یارها تحولی در شبکه پرداخت ایجاد نمی‌کند. نه از منظر پذیرنده اتفاق جدیدی رخ داده است و نه از منظر مردم که دارنده کارت هستند چیزی تغییر کرده؛ صرفا به بخشی از بازار که پرداخت‌یارها باشند کمک بزرگی شده است.
*به نظرم در این شرایط که بار ترافیک تراکنش‌ها سنگین است و بانک‌ها به خاطر پرداخت‌های آنلاین کارمزد فراوانی می‌پردازند، اگر بانک مرکزی منافع شبکه بانکی را در نظر می‌گرفت و کیف پول آفلاین را راه‌اندازی می‌کرد، می‌توانست خیلی کمک‌کننده باشد. نظر شما چیست؟
**به نظر می‌رسد دریافت کارمزدهای قابل‌توجه به ازای تراکنش‌های آنلاین از سوی شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی نظیر شاپرک و خدمات انفورماتیک، انگیزه بانک مرکزی و مجموعه‌های تصمیم‌گیری را برای قانون‌گذاری در خصوص پرداخت‌های آفلاین کم می‌کند. گرچه آنها به وظایف قانونی خود واقف هستند، ولی این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که درآمد شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی از محل تراکنش‌های آنلاین تقریبا با سایر بازیگران این شبکه برابری می‌کند.**
* با توجه به حذف کارمزد USSD در زمینه تعهداتی که به اپراتور داده بودید و اکنون هم سهمی برای تقسیم با اپراتور وجود ندارد، آیا در این زمینه با اپراتور به تفاهم رسیده‌اید؟
تاکنون مشکلی نبوده و از این به بعد هم مشکلی نخواهد بود، منطقی به نظر نمی‌رسد که اپراتور بخشی از چیزی را طلب کند که وجود ندارد. عملا هم قرارداد با جیرینگ و سایر اپراتورها تبدیل به قرارداد ارایه خدمت شده است. اگر خدمتی که ارایه می‌شود بر اساس درآمدهای تراکنشی مقرون‌به‌صرفه باشد، پی‌اس‌پی‌ها ارایه خدمت را ادامه خواهند داد ولی قطعا بر سوددهی آنها تاثیرگذار خواهد بود و عملا درگاه USSD که ابزاری پرسود بود به ابزاری بدون سود یا کم‌سود تبدیل خواهد شد. **در مجموع سیاست‌های اتخاذ شده در مورد کدهای دستوری تا این لحظه چندان مطلوب نبوده‌اند. شاید بهتر بود به جای حذف کارمزد، آن را به دارنده کارت منتقل می‌کردند که سرآغازی می‌شد برای اتفاقی بهتر؛ یعنی استفاده‌کنندگان از خدمات پرداخت الکترونیکی اعم از دارنده و پذیرنده، خود هزینه استفاده از خدمات را بدهند. **
*در مورد آخرین وضعیت دانلود اپلیکیشن‌هایتان نظیر ایوا توضیح دهید. اکنون ایوا در چه مرحله‌ای است و برنامه شما برای آن چیست؟
در مورد نصب اپلیکیشن ایوا به 200 هزار کاربر فعال رسیده‌ایم و برنامه‌های تبلیغاتی برای ترویج و افزایش تراکنش‌های این اپلیکیشن داریم که اجرای آنها را از آبان‌ماه شاهد خواهید بود. اپلیکیشن ایوا وضعیت خوبی دارد و خدمات مناسبی در آن ارایه شده است. در مورد اپلیکیشن دیگر یعنی پالس که مختص پذیرندگان است باید بگویم که توفیق خوبی حاصل شده است و در حال حاضر بیش از 30 درصد پذیرندگان ما از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند.
*نظر به اینکه بخشی از هزینه‌های شما مثل خرید دستگاه‌های کارتخوان و کاغذ رول وارداتی هستند، آیا افزایش سرسام‌آور نرخ ارز در ماه‌های گذشته که البته ادامه دارد، برنامه‌های توسعه‌ای شما را با مشکل مواجه نکرده است؟
**افزایش نرخ ارز و فشارهای ناشی از آن البته قابل‌توجه است، ولی از آن مهم‌تر همان‌طور که اشاره کردید اثر آن بر چشم‌انداز توسعه ماست. واضح نبودن وضعیت آینده، برنامه‌ریزی را سخت کرده است. درآمدهای ما ثابت‌اند، از این‌رو افزایش هزینه‌ها نه‌تنها قدرت خرید و سرمایه‌گذاری ما را کاهش داده، بر توان برنامه‌ریزی ما نیز اثر مخرب داشته است. از آنجا که نمی‌دانیم هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه‌ای به چه میزان افزایش پیدا می‌کند، برای آینده بسیار نگران هستیم. **
امسال در سه حوزه پرداخت موبایلی، اینترنتی و کارتخوان برنامه‌ریزی جدی داشتیم که متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که روی داد بخش کارتخوان به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت و عملا بخشی از برنامه‌های ما با نقصان مواجه خواهند شد. امیدواریم تا پایان سال به وضعیت پایدارتری برسیم. در بحث کارتخوان بنای ما بر حفظ بازار و ارتقای عملکردهاست، کمپین‌های ما در این خصوص نیز همین هدف را دنبال می‌کنند. در حوزه IPG و موبایل اپلیکیشن که به هم آمیخته‌اند و تقریبا تراکنش‌هایشان از هم قابل‌تفکیک نیستند برنامه‌های زیادی در حوزه تبلیغات و توسعه خدمات داریم. با توجه به وضعیت فعلی عملا بخش سودده بازار پرداخت همین بخش است که هزینه و سرمایه کمتری نیاز دارد. در این حوزه برای افزایش سهم بازار خیلی جدی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بنا داریم ایوا را به نقطه‌ای برسانیم که در پایان سال حداقل جزو 4 اپلیکیشن پر بازدید و پرکاربرد در حوزه پرداخت شود.
*در خصوص نظام پرداخت کارمزد، شرایط جامعه خوب نیست. در این شرایط بد قطعا بانک‌ها که کارمزد پرداخت می‌کنند، تحت‌فشار هستند. بانک مرکزی به همین دلیل برای ورود به مقوله کارمزد تعلل می‌کند و تنها اتفاقی که افتاد حذف کارمزد USSD بود که البته برای شروع بد نبود. آیا بانک مرکزی نباید گام‌های بلندتری بردارد؟
به نظر من حذف کارمزد USSD اصلاحی در نظام کارمزد نبود. اگر بخواهند بقیه موارد را هم به این شکل اصلاح کنند که کار بسیار ساده است، می‌توانند یکشبه کل کارمزد را حذف کنند. اصلاح یعنی اینکه اگر چیزی حذف می‌شود چیز دیگری جایگزین آن شود یا رویه‌ای بهبود پیدا کند. من حذف کارمزد را در راستای اصلاح نظام کارمزد نمی‌دانم، اگر قرار بر اصلاح کارمزد USSD بود، بهتر بود این کارمزد به دارنده کارت منتقل می‌شد، انتقال کارمزد به دارنده کارت مصداقی از اصلاح نظام کارمزد در حوزه USSD بود. این کار هم دغدغه تراکنش‌های غیرواقعی را برطرف می‌کرد و هم خیلی مشکلات دیگر را حل می‌کرد. در خصوص کدهای دستوری باید بگویم در حال حاضر از کانالی استفاده می‌شود که ضمن تمام کاستی‌هایش هزینه بالایی هم دارد. اصلاح جدی و خاصی در حوزه USSD رخ نداده است. **در سایر حوزه‌ها نیز فکر نمی‌کنم بانک مرکزی تعلل می‌کند، بلکه معتقدم بانک مرکزی اصلا عزم و دستورکاری برای این امور ندارد و این موضوعات در میان دغدغه‌های بانک مرکزی مسایلی کاملا فراموش‌شده‌اند. زمانی که عزم انجام کاری وجود داشته باشد، روش‌های متفاوتی در پیش گرفته می‌شود.** طی این سال‌ها در خصوص موضوع کارمزد هیچ اقدام موثری برای رسیدن به یک هدف مشخص توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است. وقتی برای تحقق یک هدف کاری انجام نمی‌شود، یعنی اینکه این هدف اصلا موضوعیت ندارد. همین رویکرد باعث شده که شرکت‌های پی‌اس‌پی با خیال راحت از کارمزدهای خود به واسطه‌ها سهم بدهند و چشم به کارمزدهای آینده داشته باشند. سنت بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری تعدیل‌های ناگهانی است مانند مورد USSD که قطعا به اتفاقات خوبی در حوزه پرداخت منجر نخواهد شد، زیرا شرکت‌های پرداخت بر اساس مدل‌های جاری برنامه‌ریزی‌هایی بر اساس کارمزد انجام داده‌اند و این تعدیل ناگهانی فشار بسیار زیادی به آنها می‌آورد. بهترین راه، اصلاح تدریجی نظام کارمزد است، ولی هیچ شاهد و نشانه‌ای دال بر اینکه این اتفاق در آینده نزدیک یا حتی دور قرار است روی دهد، به چشم نمی‌خورد.
*اشاره کردید به کارمزدهای در راه که پی‌اس‌پی‌ها به آن چشم دارند و روی آن برنامه‌ریزی می‌کنند. آیا انتقال وجه و کارت به کارت از طریق اپلیکیشن‌های پرداختی یکی از این موارد است؟ آیا قرار است به این خدمت کارمزد تعلق بگیرد؟
پی‌اس‌پی‌ها از کارت به کارت با اپلیکیشن‌های پرداخت پی‌اس‌پی در وهله اول به‌عنوان ابزار جذب مشتری استفاده کردند که ابزار موثری هم بود. مساله کارمزد در وهله دوم اهمیت است. اما حقیقت این است که تعداد تراکنش‌های کارت به کارت با سایر تراکنش‌های اپلیکیشن‌های پرداخت برابری می‌کند و گاهی اوقات هم از آنها پیشی می‌گیرد. این نشان می‌دهد که این خدمت برای مشتری‌ها به‌شدت جذاب است، اما شرکت‌های پی‌اس‌پی روی درآمد حاصل از این خدمت حساب نکرده‌اند. منظور من از کارمزدهای در راه این نبود. اشاره‌ام اول به انجام هزینه‌های هنگفت سرمایه‌ای در محل پذیرنده‌ها بود، نظیر تامین صندوق‌های فروشگاهی، تجهیز مغازه‌ها و خدمات دیگری که پی‌اس‌پی‌ها به مغازه‌دارها می‌دهند که برگشت این سرمایه چند سال طول می‌کشد و دوم به بخشش‌های دست‌ودلبازانه از درآمد بین واسطه‌ها و امید بستن به سود بردن از نفوذ آنها در بازار.
*با فراگیر شدن امکان انتقال وجه کارت به کارت در اپلیکیشن‌های پرداختی، این احتمال وجود دارد که پی‌اس‌پی‌ها از بانک‌ها سهم بخواهند. البته همان‌طور که گفتید در ابتدای کار پیش‌بینی می‌شد که این امکان فقط سبد خدماتشان را کامل کند. خود شما هم به‌عنوان ارایه‌کننده این خدمت اگر کارمزد دریافت کنید خوشحال می‌شوید. این‌طور نیست؟
**ما هم خوشحال می‌شویم اگر پی‌اس‌پی‌ها بتوانند کارمزدی بابت خدمت کارت به کارت از بانک‌ها دریافت کنند، اما این کار هم مثل کارهای دیگر به خط‌شکن نیاز دارد. اگر تنها یک بانک به پی‌اس‌پی‌ها از این بابت کارمزد پرداخت کند، خیلی زود این کار به رویه‌ای فراگیر بدل می‌شود، ولی از آنجا که بانک‌ها نیز این موضوع را به‌خوبی می‌دانند، به‌شدت تلاش می‌کنند چنین اتفاقی روی ندهد.** (منبع:عصرارتباط)