افکار عمومی در انتظار اقدام عملی مراجع قضایی و پلیس
پریسا خسروداد - هفته گذشته پروندهای در دادسرای جنایی تهران مفتوح شد که طی آن راننده تاکسی اینترنتی اسنپ در حال فعالیت است، به یکی از کاربران تعرض کرد. این حادثه چنین اتفاق افتاد که در یکی از روزهای هفته گذشته، زنی 31 ساله و ساکن شرق تهران با مراجعه به دادسرای جنایی اعلام میکند که به دلیل این که به تازگی یک عمل جراحی را پشت سرگذاشته بود، تصمیم میگیرد برای رسیدن به فرودگاه از طریق نرمافزار اسنپ اقدام به درخواست خودرو کند. به همین منظور، شرکت مربوطه مردی حدودا 22 ساله را به عنوان راننده معرفی و به محل اعزام میکند. اما متاسفانه وی، مسافر را به جای فرودگاه به یکی از تپههای تهران برده و او را مورد تعرض قرار میدهد. ابعاد این جریان به حدی گسترده بود که واکنش بسیاری از مقامات قضایی و انتظامی را در پی داشت. اما هنگامی وارد فاز بحرانی شد که شرکت مذکور که مسوولیت استخدام راننده را به عهده داشت، اقدام به ارایه توضیحاتی کرد که نه تنها باعث دلجویی و تلاش برای اقناع افکار عمومی نشد، بلکه باعث شکلگیری موجی از نگرانیهای جدید شد. نگرانیهایی که این بار نه تنها کاربران درخواست خودروی آنلاین، بلکه در سطوح گستردهتر میتواند تعمیمی احتمالی نسبت به فعالیت کسب و کارهای نوپایی باشد که هنوز در میان آشفتهبازار فقدان نهادهای نظارتی و ارایهدهنده مجوز برای این قبیل خدمات غوطهورند و دلشان میخواهد از این دریا، بیشترین ماهی را صید کنند. با این رویکرد به مرور اهم اخبار هفته گذشته میپردازیم.
تعبیر هیجان برای مسافر اسنپ!
تجاوز به یک زن توسط راننده اسنپ در هفته گذشته در حالی صورت گرفت که واکنش برخی از مسوولان و از طرف دیگر شرکت مذکور، باعث جریحهدار شدن هر چه بیشتر افکار عمومی شد، اما پس از این که قوه قضاییه و پس از آن رییس پلیس تهران وارد عمل شدند تا حدودی این روند متوقف شد. هر چند که هنوز نگرانیهای بسیار جدی در پس استفاده از خدمات خودروهای آنلاین وجود دارد. در همین راستا، همان طور که انتظار میرفت، وزیر ارتباطات جزو افرادی بود که نسبت به این جریان واکنش اینستاگرامی نشان داد و صرفا آن را تاسفبرانگیز توصیف کرد. اما چنان که پیش از این وی در موضعی شفاف، این کسب و کار را نمونهای از کسب و کارهای نو و ایدههای خلاق دانسته بود، توقع آن میرفت حساسیت بیشتری نیز نسبت به عملکرد ضعیف و سهلانگارانه این شرکت نسبت به تامین امنیت کاربران نشان دهد. اما در ادامه، توضیحات اسنپ نیز نه تنها نتوانست توجیهی برای علت به خطرافتادن کاربرش باشد، بلکه زنگ خطری برای سایر کاربران این اپلیکیشن نیز شد. بهطوری که اسنپ نه تنها درصدد عذرخواهی از حادثه پیش آمده و تلاش برای رفع کاستیهای موجود در این زمینه برنیامد، بلکه ظاهرا توقع تشکر و قدردانی از ارایه خدمات خود نیز داشت! زیرا اعلام کرد که به صورت داوطلبانه جهت تسریع در دستگیری متهم اقدام به همکاری با پلیس کرده است. تا این که سرانجام، دولتآبادی، دادستان تهران، اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران و نیز سردار رحیمی، رییسپلیس تهران وارد این جریان شدند. این افراد از مواضع رسمی خود، صرفا عمل تجاوز و فرد متجاوز را نشانه نگرفتند. بلکه مدیران اسنپ را به پلیس امنیت احضار کردند تا به گفته دادستان تهران، ضمن ارایه مستندات و چگونگی فعالیت شرکت مذکور در حوزه حمل و نقل، فعالیتهای وی محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود.
بر اساس این گزارش، از جایی که تا کنون هر گونه نقد و هشدار رسانهها نسبت به لزوم قانونمند شدن و لزوم نظارت دقیق نسبت به عملکرد استارتآپهایی نظیر اسنپ و سایر فعالان موجود در این زمینه باعث واکنشهای پشتگرمگونه و گاه طلبکارانه صاحبان این کسب و کار شده است، تصمیم گرفتیم این بار مخاطبان خود را مردم و کاربران این خدمت اعم از راننده و مسافر قرار دهیم تا حداقل نسبت به حقوقی که این اپلیکیشن برای آنها در نظر گرفته است، آگاه باشند. مطابق قوانین و توافقنامه اسنپ، کاربران پس از اخذ خودرو از طریق این اپ، میپذیرند که اسنپ خدمات حمل و نقل شهری نیست، بلکه تنها خدمات نرمافزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم میکند. توضیح این بند به زبان ساده و در یک کلام چنین است که خون کاربر اسنپ، به گردن خودش است و این شرکت هیچ مسوولیت و تعهدی در برابر مسافر و البته راننده خود ندارد!
در همین راستا، تعرض به مسافر اسنپ توسط راننده این اپ را میتوان تعبیری از کمپین تبلیغاتی «ناکجا میری» این شرکت دانست که چندی پیش اعلام کرده بود مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد.
ورود وزارت اطلاعات به قرارداد مخابراتی
دو تن از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که چندی پیش درصدد دو سوال از وزیر ارتباطات بودند، در هفته گذشته توانستند ضمن اعلام وصول، به طرح این پرسشها بپردازند. بر این اساس، سیده حمیده زرآبادی و فاطمه حسینی از جهرمی در خصوص قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت و همچنین سرنوشت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنجساله پنجم مخابرات سوال پرسیدند. یکی از این سوالها، مربوط به تعدادی از قراردادهای نگهداری سیستمهای مختلف مربوط به شرکت زیرساخت (از توابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود که تا آبانماه سال ۹۶ اعتبار داشت. اما وزارت ارتباطات شش ماه زودتر اعلام کرده بود که باید شکل این قراردادها تغییر کند و حجمی شود که به اعتقاد نمایندگان مطرحکننده این سوال، اقدام مذکور با شائبههایی نظیر بیکار شدن نیروهای متخصص، عدم نظارت دقیق کارفرما بر روی قراردادها و در نتیجه به جیب زدن بیتالمال توسط پیمانکاران روبهروست.
اما سوال دوم در مورد قراردادی بود که در سال 1390 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکتهای پیمانکار جهت ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنجساله پنجم مخابرات منعقد شد. اما به گفته نمایندگان مجلس، در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است. گفتنی است افزایش 81 میلیون یورویی این قرارداد، باعث شده است تا وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود پیدا کند. زیرا بهای پروژه را بهطور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه تشخیص داده است.
درآمد 400 میلیون تومانی سایتهای صیغه
سایت، کانال و صفحاتی که در فضای مجازی، مردان و زنان را تشویق به داشتن روابطی خارج از رابطههای رسمی و دایمی زناشویی میکنند را میتوان حیاتخلوتهای دنیایی دانست که افراد با زدن یک نقاب بر چهره میتوانند چهره دیگری از خود را نشان دهند. هفته گذشته، نتایج یک تحقیق در مورد سایتهای صیغه منتشر شد که بسیار تاملبرانگیز بود. به گفته حامد بخشی، جامعهشناس؛ مردان متاهل از مشتریان پر و پاقرص سایتهای همسریابی هستند. طبق آنچه که وی به تحقیقات مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش میدهد تنها یکی از این سایتها در سال 91، بیش از 12 میلیون تومان درآمد روزانه داشته و درآمد برخی از سایتها به ماهی 400 میلیون تومان هم رسیده است. به گفته وی، طبق تحقیقی که پیش از این در خصوص سایتهای همسریابی انجام شده است، رنج سنی کاربران این سایتها بین 18 تا 70 سال بوده، اما 65 درصد کاربران سن خود را بین 23 تا 32 گزارش دادهاند. همچنین 70 درصد این کاربران ادعا کردهاند که تحصیلات دانشگاهی دارند و نکته قابل توجه آن که 23 درصد از مردان کاربر و یک درصد از زنان تمایل به ازدواج موقت داشتهاند که البته اغلب مردان داوطلب، متاهل بودهاند. روانشناسان بر این باورند که دلایلی همچون پر کردن خلأهای موجود در افراد، بهروز نشدن روابط زناشویی، وجود تنوع در گزینههای جنسی و نیز عدم وجود فانتزی در هنگام ازدواج فرد داوطلب، میتواند از عواملی باشد که مردان متاهل را در صدر مشتریان این قبیل سایتها قرار می دهد.
رجیستری شاید از 28 مهر بیاید
بدون تردید رجیستری گوشی تلفن همراه را میتوان از خاکخوردهترین پروندههای ICT ایرانی دانست که در دولتهای مختلف، شکل عوض کرده و در قامتی جدید ظاهر میشود. بر همین اساس، هفته گذشته نیز طرح رجیستری بار دیگر مورد هم اندیشی قرار گرفت و طی آن مقرر شد این طرح از 28 مهرماه اجرا شود و به دنبال آن برای 5 تا 10 درصد از گوشیهای موجود در بازار که از روز شنبه روشن میشوند، پیامک برای خریدار ارسال شود که گوشی شما از مبادی قانونی خریداری نشده است. به دنبال ارسال پیامک، خریدار یک ماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و بر اساس سیستمی که برای این موضوع طراحی شده، مغازهدار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداریشده را از طریق سامانهای که در گمرک طراحی شده بهعنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال میشود. در همین راستا، پیش از این اعلام شده بود که شرکت دانشبنیانی از دانشگاه شریف توانسته رقیب خود که شرکتی خارجی بود را کنار بگذارد و وارد مرحله اخذ مجوز اجرا برای طرح رجیستری شود. انتشار این خبر در هفته گذشته دو نکته را در بر داشت: یک این که آیا رجیستری با این مدل باعث سرشاخ شدن خریدار و فروشنده با یکدیگر نمیشود و این درست است که به جای اصلاح این عمل از ریشه، مصرفکنندگان نهایی کالا را به جان یکدیگر بیندازیم؟
دیگر این که عموما افکار عمومی، خاطره مطلوبی از عملکرد شرکتهای دانشبنیان دانشگاه شریف ندارد(مثال طراحی نرمافزار فارسی کردن پیامک و یا طرح شکستخورده لینوکس ملی و یا FOSS). بنابراین انتظار میرود تمامی ملاحظات از جمله سوابق کاری شرکتهای دانشبنیان، پیش از واگذاری یک طرح به آنها به میزان کافی بررسی شود! (منبع:عصرارتباط)