ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


رییس سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابلاغ آئین نامه طرح دارورسانی درب منزل در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر محمدی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: از یک هفته قبل نیز این آئین نامه برای استفاده از نظرات متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده این آئین نامه ابلاغ می‌شود تا مردم از خدمات ارسال غیرحضوری دارو بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تفکیک بین فروش اینترنتی دارو و داروسازی درب منزل، گفت: فروش اینترنتی دارو به معنی مراجعه مردم به فضای اینترنت برای تهیه داروست اما دارورسانی درب منزل این گونه است که افراد با ارائه کد رهگیری نسخه می‌توانند داروی خود را درب منزل تحویل بگیرند که این کار با استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ارزی برای تأمین دارو با همکاری نزدیک بانک مرکزی، برطرف شده است، افزود: امیدواریم نیازهای صنعت و تولید کنندگان دارو در زمینه نقدینگی با کمک بانک‌های عامل تأمین شود. همچنین حمایت و تعهدات سازمان‌های بیمه گر از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای داروها و پرداختی بهنگام این سازمان‌ها می‌تواند به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

وی از تغییر سیاست‌های ارزی تأمین شیرخشک از آبان ماه امسال در کشور، یادآور شد: ارز مورد نیاز شیرخشک به تالار اول و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتقل شد و در طرح دارویار نیز با کمک نظام بیمه‌ای، اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای بیمه شدگان را ندادیم.

محمدی با اشاره به تحویل اولین محموله واکسن پنوموکوک به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم که ظرف ۴ ماه آینده، کل واکسن پنوموکوک و روتاویروس اعلامی از سوی معاونت بهداشت را تأمین کنیم. روند واکسیناسیون با واکسن پنوموکوک از استان هرمزگان آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ۶ ماه اول سال تولید این دو واکسن توسط دو شرکت دانش بنیان داخلی انجام و وارد بازار سلامت کشور خواهد شد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.

وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.

در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.

مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.

همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

 

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

 

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

 

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان

زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل‌ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آن‌ها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آن‌ها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روز‌های بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شورا‌ها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آن‌ها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آن‌ها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آن‌ها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آن‌ها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

"فروش اینترنتی دارو" مشکل‌ساز است

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اعلام مخالفت با فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها (سکوها)، بر لزوم حفظ محرمانگی داده‌های بیماران تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، شهرام کلانتری؛ رئیس انجمن داروسازان ایران در حاشیه سمینار دارودرمانی در هتل المپیک تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر نظر انجمن داروسازان درباره فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: امروزه شاهد فشار بر توزیع اینترنتی دارو هستیم اما جامعه داروسازی اجازه نخواهد داد توزیع دارو از مسیر درست خود خارج شود. قوانین دارویی کشور بر ارتباط چهره به چهره داروساز و بیمار تاکید دارد و همچنین محرمانگی اطلاعات بیماران باید حفظ شود.

وی درباره علت مخالفت با فروش اینترنتی دارو در سکوها افزود: دارو و درمان مثل سایر کالاها نمی‌توانند وارد اینترنت شوند زیرا سلامت بیماران شوخی بردار نیست. اگر پلتفرم‌ها بین داروخانه‌ها و بیماران واسطه شوند و اطلاعات بیماران در این سکوها دست به دست شود، ممکن است اطلاعات از محرمانگی خارج یا حتی هک شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه این پلتفرم‌ها اقتصادی و رقابتی است در حالی که این نگاه نباید در حوزه سلامت وارد شود. همچنین با توجه به اینکه تبلیغ دارو ممنوع است اگر پلتفرم‌ها وارد فروش اینترنتی شوند این موضوع باعث القای مصرف دارو به بیماران می‌شود.

کلانتری گفت: فروش اینترنتی دارو مغایر با 20 قانون بالادستی از جمله قانون مدیریت داده‌های دولت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و ... است. در تمام این قوانین اشاره شده که ارائه دارو به بیمار باید در حضور مسئول فنی داروخانه انجام شود‌ و تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشده است نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال فروش اینترنتی دارو باید تحت تولید وزارت بهداشت باشد و داده‌ها صرفا در سرورهای وزارت بهداشت ذخیره‌سازی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر تجارب سایر کشورها درباره فروش اینترنتی داروها نیز بیان کرد: نمی‌توان شرایط فروش اینترنتی دارو در کشور ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که زیرساخت‌های بسیار قوی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند. همه تلاش این کشورها این بوده که ارتباط بیمار و داروساز قطع نشود و اطلاعات مردم خارج از حوزه‌های حاکمیتی و دولتی ذخیره سازی نشود. در کشورهای تراز اول آسیا مانند کره جنوبی و چین فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و در کشورهای پیشرفته که این طرح اجرا شده ارتباط بین بیمار و داروخانه کاملاً به صورت مستقیم است.

وی با بیان این‌که ما با ارائه خدمات اینترنتی و دارورسانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج توسط داروخانه‌ها با تولیت و نظارت وزارت بهداشت موافق هستیم، گفت: بیماران خاص و صعب‌العلاج ممکن است به دلیل شرایط جسمانی امکان مراجعه به داروخانه را نداشته باشند اما درباره سایر بیماران خوشبختانه دسترسی مردم به داروخانه‌ها بسیار مناسب است، به طوری که به ازای هر 3000 نفر جمعیت کشور، یک داروخانه داریم.

 

اجرای آزمایشی طرح فروش اینترنتی دارو

معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای آزمایشی فروش اینترنتی دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش اینترنتی دارو موضوعی بود که معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه زنده سلام خبرنگار از جزئیات آن سخن گفت.

حسینی مجری: درباره موضوع فروش اینترنتی دارو، طرحی که در آستانه اجرا قرار گرفته و آقای وزیر هم تاکید داشتند که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود، بگویید.

مسعود شریفی: یک داستان خیلی کوتاهی از ابتدای مساله بگویم. سال ۱۴۰۰ بود پیشنهاد معاونت علمی با سایر دستگاه‌ها این شد که قانون جهش تولید دانش بنیان نوشته شود. این قانون به مجلس ارایه شد و مصوب شد که در آن قانون راهکار‌های جهش تولید دانش بنیان در حوزه‌های مختلف نوشته شد. خیلی از نوشته‌ها آمد بیرون که دستورالعمش بعدا نوشته شود یعنی مثلا مصوب شد که در حوزه بهداشت این راهکار‌ها برای جهش تولید دانش بنیان است و یکی از بند‌های این مساله به این اشاره می‌کند که چطور با توزیع هوشمندسازی زنجیره ارزش دارو بیاییم مبارزه کنیم با قاچاق دارو و محصولات پزشکی و این‌ها و دستورالعمل هم بنویسیم که چطور پلت فرم‌ها یا سکو‌ها بیایند عرضه دارو را شروع نکنند کمک به ارسال دارو کنند.

 

سوال: یعنی عرضه‌ای قرار نیست صورت بگیرد چه اتفاقی قرار است صورت بگیرد؟

 

شریفی: مساله این است که شما نسخه پزشکی داری یا محصولات داروخانه‌ای می‌خواهی مثلا مکمل که نسخه ندارد یعنی یک سری محصول از داروخانه می‌خواهی که وقتی به داروخانه می‌روی یا می‌گوید نسخه بده یا می‌گوید بدون نسخه هم تحویل می‌دهم این‌ها را بتوانیم از اینترنت خرید کنی یعنی خرید می‌کنی آن سکو در سامانه خودش به داروخانه‌های نزدیک برساند هر کسی داشت انتخاب کند بیاید به شما تحویل بدهد یا انتخاب کند چه داروخانه‌ای نزدیک است که برود و بیاید تحویل بدهد یعنی نظارت بر این که چه دارویی مغایرت دارد ندارد به این بیمار داده شود یا داده نشود توسط خود ناظر فنی داروخانه یا آن پزشک داروسازی که داروخانه است انجام شود.

 

سوال: بیمار درخواست یا نسخه خودش را چگونه به آن سکو ارایه می‌دهد و سکو این روند بعدی را طی می‌کند. براساس نسخه الکترونیک قرار است این اتفاق بیفتد؟

 

شریفی: مساله همین جاست که باید براساس نسخه الکترونیک باشد، چون با کد ملی تان نسخه تان مشخص است و نسخه شما که مشخص است می‌گوید که فلان داروخانه می‌گوید این را دارم بعد می‌دهد دست پیک می‌آید.

 

سوال: به سکو اعلام می‌کند یعنی بیمار درخواست خودش را در آن سکو ثبت می‌کند و سکو روند بعدی را طی می‌کند و اعلام می‌کند، این که دارو در فلان داروخانه موجود است چقدر طول می‌کشد؟

 

شریفی: مثلا از این سکو‌ها غذا گرفتید دیگر همین است حداقل در تهران که دسترسی مان به داروخانه خیلی خوب است در شهرستان‌های دیگر همچین فضایی است چالش ارسال بیشتر در تهران است مساله دوم که در چالش‌ها کمک می‌کند این است که هر داروخانه مان یک انبار داروست اگر داروی خاص می‌خواهی باید بروی کلی صف بایستی اگر جایی بتوانم یک درخواست بزنم و داروخانه‌ای بگوید سریع من دارم و بفرستد دیگر صف کنار می‌رود.

 

سوال: داروخانه‌های خاص که البته دولتی هم است که دارو‌های بیماری‌های خاص را ارایه می‌دهد دغدغه مردم بعد از این حل می‌شود؟

 

شریفی: ببینید اگر توقع داشته باشیم هر داروخانه‌ای همه دارو‌های موجود در ایران را داشته باشد که توقع به جایی نیست اگر بتوانیم اطلاعات شان را باهم به اشتراک بگذاریم نه این که جایی ببیند یعنی درخواست به سمت داروخانه‌ها می‌رود آن که دارد بگوید من دارم نه این که همه موجودی‌ها بیاید در جایی، چون مرکز بشود بحث امنیت اطلاعات هم موجود است این ساده‌ترین شیوه بیان مساله که درخواست آن جا می‌رود هر داروخانه دارد بفرستد.

 

شریفی: دارو از مقوله‌هایی است در ایران که هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد یعنی در دستورالعمل هم است که با قاچاق دارو مقابله شود و تنها راهش دیجیتالی شدن است یعنی هوشمندسازی است که متوجه می‌شویم فلان محله شهر دارد بیشتر دارو را می‌گیرد نکند یک نفر دارد این کار را انجام می‌دهد که یک دارو را دپو کند و چیز‌های دیگر باشد در سنتی اصلا اطلاع نداریم نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

سوال: دو هدف را می‌بینیم یکی مقابله با قاچاق دارو و دوم دسترسی راحت مردم به دارویی که نیاز دارند.

 

شریفی: ما گفتگو‌های وزارت بهداشت را دیدیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های وزارت بهداشت کاملا بجاست و این با دستورالعمل جلو می‌رود وقتی می‌گوید داروی سرد برایم مساله است بگوید مسئولیتش با چه کسی است مثلا مسئولیتش با داروخانه است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در قالب تذکری خطاب به تاکسی های اینترنتی گفت: گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و گو با فارس گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند، بلکه خدمات اضافه هم دریافت نمی‌کند که این تخلف است.

وی ادامه داد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند، دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه نشدن سکوهای اینترنتی ابراز کرد: درباره بحث سکوها یکسال است که موضع خود را اعلام کرده ایم. این ها باید بیمه اجباری شوند، اشتغال دارند و رابطه مزدی است و مکلف هستیم که به سراغ آنها برویم و ما پیگیر هستیم تا بیمه شوند. توصیه می کنیم توافقی مساله حل شود و اگر نباشد با توجه به مراجعات مکرر شاغلان سکوها درباره درمان و یا تصادفات ما به آنها مراجعه می کنیم.

به گزارش فارس وی گفت: ۳ تا ۴میلیون نفر در این سکوها فعال هستند و با احتساب خانواده ها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هستند و به فوریت به سراغ سکوهای اینترنتی برای اعمال قوانین حاکمیتی اینترنتی خواهیم رفت.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه «برخی پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هرگونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند» هشدار داد که این رویه به سلامت مردم آسیب می‌زند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌ است؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.

بر این اساس سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوزهای دارویی و غذایی در کشور مدتی است، نگارش دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی را آغاز کرده است؛ سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو به تازگی با تاکید بر اینکه «اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالف هستیم» به مردم هشدار داده است که در زمان حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی گفته است: ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رییس سازمان غذا ودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هرعواقبی با خریدار است.

در این راستان شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در بیانیه ای از فروش دارو در بستر فضای مجازی و برخی سکوهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد: قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم ها، به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیش گرفتن رویه‌های اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش داده اند، متاسفانه امروز کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر بعضی از پلت‌فرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.

بر اساس این بیانیه، «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است».

هشدار شورای عالی نظام پزشکی به فروش غیرقانونی دارو توسط تاکسی‌های اینترنتی

شورای عالی نظام پزشکی کشور می افزاید: در گام بعدی می بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.

در این بیانیه با انتقاد از اینکه نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، تاکید کرد: این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.

شورایعالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، در بیانیه خود تاکید کرد: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه با «فروش» اینترنتی دارو مخالفیم، گفت: ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

حیدر محمدی در نشست خبری «فجر سلامت» که ظهر امروز، دوشنبه ۹ بهمن در وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا درباره ورود سکوهای اینترنتی به حوزه دارو، گفت: تاکید می‌کنیم که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم و به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهیم، چون سلامت مردم را به خطر می اندازد.

وی تاکید کرد: در این باره با تسهیل دسترسی به دارو و دارو رسانی درب منزل بیماران مخالفتی نداریم و البته دو سال است که از سوی دو سازمان بیمه‌گر برای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد و همچنین بیماران ام‌اس اجرا می ‌شود.

وی گفت: حسب وعده داده شده به کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، بزودی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکو عامل حمل دارو خواهد بود و قطعا تنها در این زمینه از آنها کمک می‌گیریم و سکوهای متخلف در این زمینه نقشی نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد که با اجرای این طرح، متقاضیان از طریق نسخه الکترونیک و سامانه مربوطه، درخواست خود را اعلام کنند.

رییس شورای شهر تهران بر لزوم قرارگیری تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تاکسیرانی تهران تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سقف بودجه مشخص شده و در صحن اعلام خواهد شد. دلیل عمده سفر شهردار تهران به چین تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد است و تفاهم‌نامه‌ها در خصوص مسکن نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت تاکسی‌های برقی را وارد کرده و در اختیار قرار می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت این تاکسی‌ها بالاتر از خودرو‌های معمولی است، وزارت‌خانه‌های نفت و صمت حمایت‌هایی از رانندگان خواهند داشت. البته رانندگان سهام یک شرکت که در این خصوص تعیین شده، خریداری و به این شکل فعالیت خواهند کرد. تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد.

رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود؛ ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، تعدادی راننده از شهرستان‌ها وارد شهر می‌شوند و در شرکت‌های تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و ترافیک را افزایش می‌دهند که باید این رانندگان مشخص شوند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در صورتی که سکوها و سامانه های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ مصوبه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی دغدغه بسیار زیادی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی داشته و دارد، از این روز از مدت ها پیش جلسات کارشناسی و تخصصی زیادی با حضور مسئولان، کارشناسان، متخصصان، مدیران سکوها و . . . به منظور تدوین یک دستورالعمل جامع در این خصوص برگزار کرده است.

وی افزود: این جلسات با محوریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که در مرکز ملی فعال است، برگزار شده و در آن ساعت ها بحث و تبادل نظر برای رسیدن به یک ساز و کار مشخص به منظور تدوین دستورالعملی که بتوان براساس آن شرایط حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی را ارتقا داد، صورت گرفته است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون موضوع، به این جمع بندی رسیدیم که قواعد جدیدی در حوزه امنیت سایبری داده های مردم در سکوها و سامانه ها جهت ابلاغ به دستگاه های مختلف و سکوها باید تدوین شود که امروز این دستورالعمل تدوین و ابلاغ شد.

** در دستورالعمل مرکز ملی پلیس فتا، وزارت ارتباطات و دستگاه قضایی دخیل هستند
آقامیری خاطر نشان کرد: این دستورالعمل در 4 ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده هایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.

** الزام سکوها و سامانه به رمزنگاری داده‌های مردم
وی ادامه داد: مثلا اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائه کننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی، ثبت نام می کند، اولا سکو باید کاملا شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی را نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیا سکو باید تمام اطلاعات ارائه شده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثا اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از داده های خود را ارائه کند، آن سکو موظف است تمام داده های مرتبط با کاربر را حذف کند و در صورتی که این کار توسط سکو انجام نشود، حتما باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امنیت داده های مردم که در اختیار سکوها قرار می گیرد، برای ما بسیار مهم است و حتما سکوها باید این داده ها را به صورت کامل رمزنگاری کنند تا ما شاهد سرقت اطلاعات برخی کاربران کشورمان که نمونه هایی از آن در حملات هکری اخیر دیده شد، نباشیم.
آقامیری با بیان اینکه در این دستورالعمل، تمام جوانب تامین امنیت سایبری داده های مردم دیده شده است، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری کشور است و از این پس به صورت کلی بر روند اجرای این دستورالعمل مهم توسط دستگاه ها و سکوها نظارت خواهد کرد و از سوی دیگر، تنظیم گر بخشی نیز به صورت جزئی تر و دقیق موظف شده که بر روند اجرای تمام بندهای این دستورالعمل نظارت داشته باشد و اگر سکویی این الزمات را رعایت نکند، حتما باید با او برخورد.

** مرکز ملی فضای مجازی فرمانده امنیت سایبری است
وی در پایان گفت: از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا 2 ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی بیش از ۱.۵ میلیون سفر را انجام می‌دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیته حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران با حضور سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، علی‌اصغر قائمی؛ رئیس کمیته هوشمندسازی و ایمنی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با موضوع ارائه گزارش عملکرد شرکت اسنپ و تپسی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده شرکت اسنپ به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری در بستر یک الگوریتم انجام می‌شود و ویژگی‌های مختلف منجر به محاسبه هزینه‌های سفر می‌شود و باید تاکید کنم که قیمت‌گذاری مطابق با تابع ساعت اوج و ساعت غیرتقاضا است.

وی ادامه داد: باتوجه به درآمد متوسط ساعتی رانندگان، قیمت نوسان زیادی ندارد و افزایش قیمت‌ها به مرور زمان رخ می‌دهد مطابق با دستورالعملی که صادر شده است قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بصورت شناور انجام می‌شود و این موضوع گاهاً منجر به موکول سفرهای غیر ضروری به ساعات غیرپیک که هزینه‌ها کمتر است می‌شود.

نماینده شرکت اسنپ اظهار کرد: تصور بر این است که قیمت‌گذاری‌ها براساس تصمیم شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوشمند است اما سهم بازار این شرکت‌ها 5 درصد است و این یعنی ما نقشی در قیمت‌گذاری نداریم و سیستم براساس فاکتورهای موجود و فرمول‌ها قیمت را اعلام می‌کند.

در ادامه نماینده شرکت تپسی وضعیت نرخ‌گذاری این شرکت حمل‌و‌نقل هوشمند را تشریح کرد و گفت: دلیل اصلی استقبال مسافران از تپسی مقرون به صرفه بودن آن است و مدل درآمدی شرکت هم بر پایه سفرهای زیاد و مقرون به صرفه درمقابل سفرهای کم و گران است.

وی ادامه داد: هزینه سفرها نیز براساس پارامترهای مسافت، زمان، میزان درخواست سفر و... مشخص می‌شود.

در ادامه محمدرضا مهماندار؛ رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی موفق شده‌اند تا ابزارها و راهکارهای جدیدی را در اختیار مردم قرار دهند، اظهار کرد: در بحث قیمت‌گذاری شرایط دولتی، نیمه دولتی و شهرداری‌ها دخیل هستند و باتوجه به اینکه قیمت از ابتدا مورد توافق قرار می‌گیرد این اختیار برعهده استفاده کننده است که از خدمت استفاده کند یا خیر، این قیمت‌گذاری و توافقی که بین دو طرف حاصل می‌شود شیوه صحیحی است.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: دلنگرانی‌های ما بخشی مصداقی، بخشی ساختاری و بخشی سیستمی هستند و همگی دارای اهمیت اند.

وی با بیان اینکه باید بر روی نکاتی که دارای ابهام هستند وقت بیشتری گذاشته شود، اظهار کرد: مطابق با قانون مسئولیت حمل بار و سفر در شهرها برعهده شهرداری‌ است و به هیچ عنوان نمی‌توان این قانون را دور زد و تا مادامی که قانون تغییر نکرده نمی‌توان از آن سرپوشی کرد.

تشکری هاشمی افزود: سال‌ها است به دلیل جدی نگرفتن استارت‌آپ‌ها و عقب‌ماندگی شهرداری‌ها که درک دقیقی از پیامدهای این چنین فعالیت ها نداشتند مشکلات جدی ایجاد شده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حمل‌و‌نقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه 200 هزار تاکسی اینترنتی بیش از یک و نیم میلیون سفر را انجام می‌دهند و برهمین اساس حاکمیت باید نقش‌آفرینی خوبی برای ایجاد تعادل داشته باشد.

وی تصریح کرد: به دلیل ضعف افراطی در شبکه‌های حمل‌و‌نقل شهری، حمل‌و‌نقل به سمت تاکسی‌های هوشمند سوق پیدا کرده است و به دلیل فقدان نظارت، قانون، سیاست کلی، نبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و سایر مشکلات اجازه داده‌ایم تا حدود 300 هزار تاکسی رسمی، مسافر بر شخصی و مسافربر آنلاین در تهران کار کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نظام نرخ‌گذاری بر اساس الگوریتم‌ها است‌، اظهار کرد: وقتی ناوگان نباشد مشتری باید به هر قیمتی سفر خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران بیان اینکه ما باید ساختارمند شویم اما این ساختار به معنای گرفتن رقابت از شرکت‌ها و یا دخالت در تقدی‌گری نیست، گفت: به دنبال این هستیم تا وضعیت ناوگان، نظام نرخ‌گذاری و رعایت استانداردهای کسب و کار را سامان دهیم و از کسب و کارهای بر خط و مبتنی بر فناوری‌های نو و هوشمندسازی حمایت کنیم.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر نوع فروش آنلاین دخانیات ممنوع است، گفت: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه، به دادستانی کل گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بهزاد ولی زاده، درخصوص اعلام ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات، گفت: وزارت بهداشت همواره مطالبه‌گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید می‌کند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیا ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید می‌کند که فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد.

او به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات اشاره و بیان کرد: این ماده تاکید دارد که فروش دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال و توسط این افراد ممنوع است که برای واحد‌های صنفی خاطی علاوه بر ضبط فرآورده‌ها، جزای نقدی هم برای این موضوع دیده شده است.

گزارش فروش آنلاین دخانیات به دادستانی کل

وی افزود: ابراز نگرانی ستاد کشوری از فروش دخانیات در فضای مجازی به همراه نمونه‌هایی از تخلفات انجام شده در این زمینه به دادستانی کل گزارش شده است.

او ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای جرم انگاری و ارجاع تبلیغات فروش آنلاین محصولات دخانی به کارگروه تخصصی مصادیق مجرمانه، اظهار کرد: در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد می‌کردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالی که به طور کلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیر قانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالی که فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل می‌کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، هشدار داد: اگر نتوانیم این محدودیت‌های قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.

وی افزود: محدودیت‌های قانونی همانگونه که انتظار قانون‌گذار است باید منجر به ابطال پروانه عاملیت شود؛ یعنی شخص بداند با تخلف، مجوز فروش و حاشیه سودش از بین می‌رود؛ بنابراین موظف به تمکین از قانون می‌شوند.

جریمه تا ۴۴ میلیونی تبلیغ دخانیات

او درباره جرایمی که برای تخلف فروش خارج از ضابطه دخانیات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: تبلیغات دخانیات در حال حاضر تا ۴۴ میلیون تومان جریمه دارد و در مورد عاملین فروش بدون مجوز هم جرایمی دیده شده است که سقف آن حدود ۲۶ میلیون تومان است. در این زمینه هم باید جرایم بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای افزایش یابد که بازدارنده باشد.

ولی زاده در خصوص فروش آنلاین محصولات دخانی از بستر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های موجود که در خصوص ممنوعیت فروش آنلاین دخانیات صحبت شده است دقیقا اشاره‌ای به این پلتفرم‌ها نشده و فقط واژه «ممنوعیت فروش از طریق اینترنت» آمده است، اما روش پیگیری پلتفرم‌ها باید از طریق قضایی و کارگروه تخصصی مصادیق مختلف ردیابی شود.

نایب رییس سابق انجمن داروسازان ایران، در خصوص عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، توضیحاتی داد و موضع داروسازان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاطمی، در گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها، گفت: انجمن داروسازان ایران، وزارت بهداشت و سازمان نظامی پزشکی با شیوه‌ای که دارو از طریق سکوهای اینترنتی عرضه می‌شود، مخالف است؛ و گر نه در خیلی از کشورهای دنیا، فروش اقلام داروخانه‌ای و بعضی از داروهای بدون نسخه (OTC) انجام می‌شود.

وی افزود: حرف ما این است که اگر در کشور ما هم قرار است به خاطر رفاه حال بیماران این اتفاق بیافتد، الگوی ما کشورهای آسیایی پیشرو مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین باشد. ولی الگویی که امروز در کشور ما از سوی بعضی از پلتفرم‌ها اجرا می‌شود یک شیوه کاملاً یونیک و منحصر به فرد است که مفسده‌های خیلی زیادی را به وجود می‌آورد.

فاطمی ادامه داد: بر همین اساس، سازمان نظامی پزشکی، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان که سه عضو اصلی کمیسیون‌های تشخیص صلاحیت ماده ۲۰ قانون هستند برای دادن مجوز عرضه دارو با این شیوه مخالف هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۸۲ که قانون تجارت الکترونیکی مصوب شده بر اساس بند ب ماده ۶، صراحتاً فروش دارو به مصرف کننده نهایی منع شده است.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در کشور ما فقط ۲۱ ماه فروش دارو آزاد بود، که آن هم در ایام کرونا بود.

وی افزود: بعد از قانون اساسی ما سیاست‌های ابلاغی رهبری را داریم، آنجا تولیت را به وزارت بهداشت سپردند. الآن هیأت مقررات زدایی و هیأت وزیران دارند مصوباتی را اجرا می‌کنند که خلاف نظر وزارت بهداشت است.

فاطمی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی سلامت و دسترسی ایمن مردم به دارو است، نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نه وزارت اقتصاد. پس این اصل نقض شده است.

وی افزود: الان دغدغه بخشی از دولت ما حمایت از سکوهای فروش اینترنتی است، در حالی که بحث فروش اینترنتی در جهان به صورت خط ارتباطی مستقیم بین داروخانه، داروساز با بیمار در محلی که دارو می‌گیرد.

مشاور عالی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون نظارت بر امور بهداشتی و دارویی، سه نهاد، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، وظیفه رسیدگی به تخلفات امور دارویی را بر عهده دارند، این چیزی است که قانون به عهده شأن گذاشته، امروز پرونده تخلفات سکوها در قریب بیش از دو سالی که دارند کار می‌کنند، واقعاً نگران کننده است، مطلقاً قابل مقایسه با تخلفات در داخل داروخانه‌ها نیست.

وی افزود: اگر قرار است که فروش اینترنتی دارو به درستی در کشور اجرا بشود، اول باید قانون اصلاح شود، جلوی دخالت نهادهای غیرمرتبط مثل وزارت اقتصاد، هیأت مقررات زدایی، اتاق بازرگانی و به طور مطلق گرفته بشود، متصدی این امر فقط وزارت بهداشت است.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور در رابطه با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان کرد.

به گزارش مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رییس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه‌ها از دستورات و سیاست‌های مدنظر دولت در راستای تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک از جمله این اقدامات است.

در سال‌های اخیر و خصوصاً پس از همه‌گیری کووید -۱۹ در جهان، از جمله خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی اعم از خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سال‌های اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همچنین خرید، عرضه و تأمین دارو به‌عنوان اجزایی از زنجیره تأمین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده‌است.

باتوجه به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت‌های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خود را مکلف می‌داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش‌ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همچنین واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و باتوجه به رضایت و آسایش ملت عزیز و همچنین تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته

شده‌اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم‌گیری در این حوزه مشغول هستند، یادآور شود:

 

۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در حوزه دارو

به استناد بند (۱-۷) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ به طور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است.

همان‌طور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من‌جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم‌گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با عنایت به بند مذکور، همکاری سایر سازمان‌ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین‌بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود.

این موارد شامل اختیار کامل در تدوین آئین‌نامه‌های مدیریتی، تنظیم‌گری در حوزه‌های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرایی درخصوص عدم بروز نقص از سوی سکوها و همچنین موضوع حیاتی قیمت‌گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تأمین دارو (با همکاری سایر دستگاه‌ها) خواهد بود.

متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همچنین اظهارات متعدد کارشناسان، فشارهایی از دستگاه‌های غیر ذی‌صلاح برای تدوین آئین‌نامه و همچنین اعطای مجوز فعالیت در این زمینه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر انجام شود، تنها وزارت بهداشت پاسخ‌گو خواهد بود.

لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند».

ادعایی که کاملاً خلاف اصول حرفه‌ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس آرای شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره‌های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره‌های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در مواردی که قانون‌گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است.

 

۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع‌تر راهبرد صحیح در راستای تدوین آئین‌نامه مربوطه

به نظر می‌رسد برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت‌محور، همواره از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون‌گذاری هرچه سریع‌تر اما به دور از شتاب‌زدگی و کج‌سلیقگی‌های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند.

روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت‌ها و تهدیدهای بی‌شماری است. استفاده از این فرصت‌ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین آئین‌نامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تأکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با توجه به پیشرفت روزافزون این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین آئین‌نامه همانند شتاب‌زدگی در تدوین آن، نهایتاً باعث از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سال‌های آتی خواهد شد.

نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌‎بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان‌های مربوطه از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تدوین چنین آئین‌نامه‌ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ آئین‌نامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی‌صلاح در تدوین آئین‌نامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است.

از سوی دیگر می‌توان ادعا کرد از دلایل عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان‌های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری صرفاً استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی‌صلاح در عین همکاری سایر دستگاه‌ها و همچنین اتصال به سامانه‌های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می‌تواند با ایجاد فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه‌شده در این سامانه‌ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تأمین نیازهای سلامت خود کمتر شود.

از سویی درخواست می‌شود در تدوین آئین‌نامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه‌های دانش‌بنیان در راستای تجربه‌نگاری از سایر کشورها و همچنین آگاهی از مقتضیات این امر در راستای سیاست‌گذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این موضوع خود می‌تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب‌زده آئین‌نامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد.

 

۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو

متأسفانه در سال‌های اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم‌گیر در حوزه سلامت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، تأسیس و تجهیز کلان‌بیمارستان‌ها بدون نیازسنجی صحیح و همچنین توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است.

به نظر می‌رسد از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی استراتژیک همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام‌هایی خاص و بروز این اتفاق به‌صورت انحصاری، قویاً مطرح است.

در صورت نبود قوانین شفاف و همچنین عدم سیاست‌گذاری با دیدگاه بلند مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت‌های دارویی گسترده، تحمیل هزینه‌های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان داروسازی و داروخانه‌های خرد و حذف از چرخه زنجیره تأمین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ‌تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته‌های سودجویانه و سوداگرانه عده‌ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت‌گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان‌های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.

از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می‌توان به قراردادن داروخانه‌ها بعنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرایی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همچنین مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره کرد.

 

۴) توجه به نگرانی‌های کارشناسان در حوزه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو

علی رغم فواید و مزایای بی‌شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل‌انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این موضوع بیشتر از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن وارد خواهد کرد. از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

الف) حراست از اطلاعات بیماران

اهمیت مساله مدیریت داده‌ها در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست. از جمله مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همچنین وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده‌های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری گوناگون و همچنین مبدأ و مقصد اقلام شرکت‌های تأمین دارو هستند.

در صورتی که سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از ضوابط قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده‌ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، اخذ هزینه‌های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه‌گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم‌تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود.

لازم به ذکر است با توجه به تحریم‌های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در زمینه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم‌ترین بانک‌های اطلاعاتی است که در طبقه‌بندی ارزش‌گذاری اطلاعات می‌توان آن را در زمینه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. لذا حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون‌سپاری انحصاری به بخش‌های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در راستای ارائه خدمات، بدیهی به نظر می‌رسد.

 

ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت

مشاوره دارویی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در برابر خطاهای احتمالی در نسخ و … از جمله وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت‌های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی‌بیوتیکی به عنوان یکی از معضل‌های بهداشتی جهانی و منطقه‌ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احتمالاً کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت‌های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت.

باعنایت به این موضوع که هم‌اکنون شاهد کم‌رنگ‌شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه‌ها هستیم، این سکوها می‌توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست‌گذار را فراهم کند. از این رو لازم است در آئین‌نامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با توجه به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه‌های علوم پزشکی و حجم قابل‌قبول دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود.

 

پ) ایجاد شفافیت در حوزه نظارت

به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه‌ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع است.

در ضمن علی‌رغم رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید نشدن پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کسب‌وکارهای الکترونیک و مجازی در حوزه داروخانه» تهیه‌شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو به صورت مجازی وجود ندارد.

با وجود موقوف‌الاجرا شدن موقتی قوانین در ایام همه‌گیری کرونا، هم‌چنان شاهد هستیم که برخلاف قانون، شرکت‌های صاحب نام در سایر عرصه‌های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی هستند. اما مشاهده می‌شود سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند.

در پایان متذکر می‌شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب‌وکارها به فضاهای برخط، داروخانه‌های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند بسیاری از کسب‌وکارها و خدمات، به صورت برخط در سراسر دنیا به رسمیت شناخته خواهند شد.

بنابراین لازم است در راستای تسهیل فضای کسب‌وکارهای مجازی سلامت‌محور، اولویت اول مجموعه تصمیم‌گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب‌وکارهای دیجیتال سلامت در صورتی که آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی به مراتب کمتر از اکنون خواهند شد.

لزوم اصلاح مصوبه آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت

از سوی دیگر با توجه به تبصره (۲) ماده (۸) آئین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند.

براساس مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هرگز مطرح نبوده و این مورد در آئین‌نامه‌های تصویبی خلاف قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می‌رسد مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مناسب‌ترین جایگاه در حال حاضر برای استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت‌محور -و نه دخالت در زنجیره تأمین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین‌رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح شود.

بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل‌گری صرفاً در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همچنین منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می‌توان به فرصت‌های پیش‌رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت، امیدوار بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل‌گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم‌وطنان و همچنین چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می‌دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خود را در زمینه حراست از امنیت و آسایش هم‌میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد.

در این راستا خاطر نشان می‌شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه‌گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در زمینه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همچنین بازنمایی نیازها و خواسته‌های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند.

به گزارش تسنیم زهرا شیخی در نشست صحن علنی امروز (سه‌شنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت عرصه اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نیست، اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد، ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم که وزارت اقتصاد باید بحث‌های معیشتی مردم را درست کند و سفره مردم را اصلاح کند اما نان مردم را آجر کرده است و پای خود را در کفش حوزه سلامت کرده است و با مجوز دادن به پلتفرم‌ها امکان فعالیت را برای آنها ایجاد کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت اقتصاد عملا به دنبال ایجاد ناصرخسرو آنلاین است، اولاً از وزارت اقتصاد می‌خواهم به جای پا گذاشتن در سفره سلامت به سفره مردم رسیدگی کند و وضعیت معیشتی را اصلاح کند. با این قیمت‌های نابسامانی که در بازار مشاهده می‌کنیم، مردم بسیار نگران هستند و می‌خواهد با مطرح کردن سکوهای اینترنتی علاوه بر قاچاق در حوزه‌های اقتصادی، قاچاقچیان سلامت را نیز به مافیای دارو اضافه می‌کند.

وی بیان کرد: عرصه دارو الزامات خود را دارد، اولاً نباید با تبلیغات اینچنین انتظارات القائی ایجاد کنیم از طرفی هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد و نمی‌دانم چگونه می‌خواهند از حوزه اطلاعات سلامت مردم حفاظت کنند، گرانفروشی و کمبود دارو بس نیست که عرصه دیگری برای کاسبان سلامت درست کرده‌اید، تنها دغدغه‌ای که وزارت اقتصاد بیان می‌کند دفاع چشم بسته از پلتفرم‌ها برای تسهیل دسترسی مردم به دارو است و ما نیز قبول داریم که باید دارو در دسترس مردم باشد اما به چه قیمتی و به چه مناسباتی، آیا زیرساخت آن دیده شده است. متأسفانه علیرغم اینکه باید به فکر معیشت مردم و اصلاح زندگی مردم باشند به مباحث دیگر می‌پردازند و موضوعات اصلی خود را رها کرده‌اند.

شیخی اظهار کرد: پلتفرم فقط می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند و اگر فرض کنیم تمام زیرساخت‌های آن فراهم شود و ضوابط را اجرا کند، اگر خدای ناکرده وضعیت موجود اعم از کمبود دارو و گرانی دارو را که شاهد آن هستیم از طریق این سکوها بخواهند یک داروی اشتباهی را به مریضی برسانند و اتفاقی برای آن بیمار بیفتد و منجر به فوت شود آیا این سکو پاسخگو است یا خیر.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی باید به دانشگاه‌ها پرداخت کنند و این موضوع منجر شده است که دانشگاه‌ها عملا نتوانند ارائه خدمات مناسب داشته باشند و خدای ناکرده بخواهند از مردم دریافتی داشته باشند که این در شأن مردم و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید مراقبت‌های لازم در این رابطه انجام شود.

 

باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد
نماینده اراک در مجلس نیز گفت: باید نظارت بیشتری بر فروش داروهای اینترنتی همچنین بر فعالیت شرکت‌های پخش دارو وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با یادآوری اینکه تامین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، گفت: با وجودی که دولت کارهای بزرگی در حوزه ارز انجام داده اما بعضا شاهد اتفاقاتی همچون تخصیص ارز برای واردات کالاهای لوکس هستیم.

وی ادامه داد: شرایط در حوزه دارو به گونه ای است که مشکلاتی را برای بیماران خاص ایجاد کرده تا جایی که برای خرید یک آمپول بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان هزینه پرداخت می کنند و این باعث گلایه مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نظارت بیشتری در خصوص فروش داروهای اینترنتی وجود داشته باشد، گفت: علاوه بر این روند فعالیت شرکت های پخش دارو نیز به نظارت جدی نیاز دارد.

آصفری در تذکر دیگری گفت: با وجودی که بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم اما در توزیع دارو بین استان ها و شهرستان ها ناعدالتی وجود دارد تا جایی که برخی داروهای حیاتی به مراکز استان ها می رود و استان های دور دست با مشکل کمبود برخی داروها مواجه هستند؛ دارو در کشور وجود دارد اما عدالت در توزیع وجود ندارد لذا باید  وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه ای داشته باشد.

دادگستری کل استان تهران در مورد فروش دخانیات توسط برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تذکر داد.
خبرگزاری میزان - دادگستری کل استان تهران در پی وصول گزارشاتی مبنی بر فروش دخانیات از طریق فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی تذکر داد. 

بر این اساس، گزارشات واصله حاکی از این است که برخی از فروشگاه‌های آنلاین و پلتفرم‌های اینترنتی به رغم ممنوعیت فروش مواد دخانی در فضای مجازی، نسبت به فروش این مواد علی‌الخصوص به افراد با سنین پایین (زیر ۱۸ سال) اقدام می‌کنند که این امر برابر ماده ۱۲ قانون جامع «کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون ممنوع است.

در همین راستا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی را مکلف می‌کند تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات، برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ۲۸ آبان امسال در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه با امکان بهره‌مندی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی موافقت کردند اما اینکه این بیمه به چه شیوه‌ای قرار است برای رانندگان اجرا شود، هنوز مشخص نیست.

گروه جامعه ایرنا - به طور معمول هر طرح بیمه‌ای که اجرا می‌شود، گروهی به عنوان افراد واقعی از آن طرح بهره‌مند می‌شوند اما گروهی دیگر با وجود داشتن شغلی دیگر اما به واسطه پایین بودن میزان حق بیمه برخی گروه‌ها بیمه‌ای خود را به نوعی مشمول آن طرح می‌کنند؛ بنابراین ممکن است به دلیل اجرای طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برخی از این فرصت سوءاستفاده کرده و خود را مشمول این طرح کنند.

مهمترین موضوعی که در این زمینه وجود دارد باید این گروه از دارندگان تاکسی‌های اینترنتی از طریق کارگاهی مشخص و تعیین شده به جمع بیمه‌شدگان جدید سازمانی همچون تأمین اجتماعی اضافه شوند زیرا اکنون رانندگان در فضای مجازی مشمول قانون کار نمی‌شوند و در زمان دلخواه برای کارفرمای خود یعنی اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند بنابراین امکان سودجویی از این وضعیت وجود دارد.

 

مصوبه برنامه هفتم توسعه برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی

یکی از مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده ۲۹ بند «ج» و برای ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، به تصویب رسید تا براساس این مصوبه این گروه از جامعه نیز مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی شوند.

قرار است آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه ‌شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که برای بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی مبنای جدید قانونی باید ایجاد شود تا این گروه‌ها بتوانند از خدمات بیمه‌های اجتماعی برخوردار شوند.

باید حضور رانندگان اینترنتی در کارگاه تعریف قانونی شود در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود.

با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه و طبق آمارهای موجود ۳۰۰ هزار راننده مشمول قانون بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خواهند شد.

در همین راستا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی همچون اسنپ و تپسی که در سکوهای مجازی فعالیت می‌کنند و تاکنون از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نشده‌اند می‌توانند از خدمات سازمان تأمین اجتماعی و بیمه پایه این نهاد بیمه‌ای بهره‌مند شوند که امیدواریم دراین فرصت به دست آمده افرادی که به طور واقعی در این عرصه فعالیت دارند بتوانند بهره‌مند از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی این نهاد بیمه‌گر شوند.

 

ایجاد مبنای جدید قانونی برای بیمه تاکسی‌های اینترنتی

موضوع بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بخاطر جامعه آماری ۳۰۰ هزار نفری دارای اهمیت زیادی است که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته‌اند، اما باید مسیری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان از این موقعیت را فراهم کرد تا افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از خدمات بیمه پایه تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

علیرضا حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره اینکه باید برای بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند، اظهار داشت: این داستان بحث حقوقی کاملاً عمیقی دارد. کارگاه و کارگر را بر اساس نظام بازرسی و کارگاهی می‌توان شناسایی کرد اما در این مورد این امکان اساساً وجود ندارد چون کارگری نمی‌بینید.

این کارشناس حوزه رفاه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه و بحث بیمه رانندگان اینترنتی گفت: کارگرها در خیابان هستند نکته‌ای که وجود دارد فقط و فقط از طریق تراکنش‌های فی‌مابین از طریق سیستم بانکی می‌توان آنها را رصد کرد تا مشخص شود که این‌ها کارگر تلقی می‌شوند یا خیر.

وی ادامه داد: شاید اینها قاعده رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته باشند چون به عنوان مثال فرض کنید در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی کارگر موظف نیست که برای کارفرمای خود کار کند و هر زمان اراده می‌کند کار می‌کند بنابراین مشمول قانون کار نمی‌شود و نمی‌توان گفت که راننده تاکسی‌های اینترنتی کارگر است و پلتفرم کارفرما محسوب می‌شود. بیشتر قرارداد آنها شبیه قرارداد پیمانکاری است که به ازای کاری که انجام می‌شود سهم بین خود ردوبدل می‌کنند یعنی پورسانتاژ می‌گیرند.

 

آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند؟

 

باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود

حیدری در پاسخ به این سئوال که یعنی صراحت قانون در این موضوع وجود ندارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تأمین‌اجتماعی در بحث پلتفرم‌ها پیشنهاد دهنده بوده و پیگیر قانون آن هست، باید بحث حضور این افراد در محل کارگاه تعریف قانونی شود و در یک تکلیف جدید که در قانون تأمین‌اجتماعی باشد، این دسته افراد نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار گیرند آن‌هم نه بیمه اختیاری زیرا هر کسی که کار می‌کند، موظف است که حق‌بیمه پرداخت کند. در این زمینه بحث‌های حقوقی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: وقتی می‌توان کسی را کارفرما نامید که بر اساس قانون کار فرد برای او کار کند و آن رابطه بین‌ آنها برقرار باشد. راننده اسنپ و تپسی کارگران آنها نیستند چون می‌توانند یک راننده اسنپ و تپسی به مدت یک ماه کار نکند و بعد از این مدت شروع به کار کند و هیچ ایرادی هم بر آن وارد نیست و کارفرما که در واقع پلتفرم هست اخراج یا تعدیل نمی‌کند و کارگر هم نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند بنابراین چنین داستانی در این موضوع نمی‌گنجد.

وی همچنین در نهایت درباره بیمه مشاغل اینترنتی از جمله رانندگان اینترنتی که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است، معتقد به ایجاد مبنای جدید قانونی است تا این گروه از شاغلان نیز زیر چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گیرند.

آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند؟

 

سازمان تأمین اجتماعی چند درصد مردم را تحت پوشش دارد

آمارهای حوزه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ۷۳ درصد جمعیت کشور از خدمات صندوق‌های بیمه‌ای بهره‌مند هستند که ۵۳ درصد مجموع گروه‌های مختلف تحت پوشش تأمین‌اجتماعی و ۲۰ درصد در حوزه پوششی صندوق‌های بیمه‌ای دیگر قرار دارند. با این وجود ۲۷ درصد جامعه مانند برخی از اصناف و کسب و کارهای اینترنتی از هیچ بیمه‌ پایه‌ای برخوردار نیستند.

برآوردها نشان‌ می‌دهد به صورت تقریبی بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت شاغل شامل گروه‌ها و اصناف به دلایل مختلف نظیر فرار بیمه‌ای، عدم شناسایی و هدف‌گذاری از سوی صندوق‌های بیمه‌ای از مزیت بیمه بهره‌مند نیستند.

برآوردهای جمعیتی بیانگر این است که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت حدودی ۲۵ میلیون نفری بدون پوشش بیمه‌ای شامل افراد شاغل و غیرشاغل در بازه سنی بین ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند که امکان جذب آنان در صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد.

بیمه‌های اجتماعی همچون سازمان تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قرار دادن برخی کسب‌وکارهای مجازی، شاغلان اصناف، ‌ پزشکان، ‌ دامپزشکان، ‌ نیروهای امدادگر، ‌ وکلا، فعالان پلتفرم‌های مجازی و تاکسی‌های اینترنتی و دیگر شاغلان در بخش بیمه‌ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های اختیاری اقداماتی انجام داده است که اخیرا موضوع بیمه‌ رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مطرح کرد که اکنون با تصویب مجلس شورای اسلامی این موضوع برای این گروه از افراد بدون بیمه محقق خواهد شد.

اینکه در پاسخ به موضوعات و مسائلی که حساسیت افکارعمومی را برانگیخته و آنها را نگران کرده چه واکنشی از جانب مسئولان مطرح شود، در فضایی که در جامعه و میان افکارعمومی وجود دارد، تفاوت قابل توجهی دارد. اگر واکنش‌ها ناظر به شانه خالی کردن از مساله باشد، اینکه این احساس را ایجاد کند که تفاوت قابل توجهی میان دغدغه مسئولان و مردم وجود دارد، یا احساس شود انگیزه‌ای برای رفع مشکل مردم وجود ندارد، خود مشکلی به مشکلات ایجاد می‌کند. در چند وقت اخیر از جمله موضوعاتی که واکنش‌ها در مورد آن قابل توجه بوده، موضوع هک اسنپ‌فود و اعلام نظر هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان بوده است. در این میان توقعی که در فضای عمومی جامعه وجود دارد این است که برخورد جدی با متخلفان هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران مورد توجه قرار بگیرد، اما به‌یکباره از تغییر نام اسنپ‌فود صحبت به میان می‌آید.

 

   موضوعی مهم‌تر از هک اطلاعات کاربران؟
هنوز ماجرای هک اسنپ‌فود و اطلاعاتی که توسط هکرها سرقت شد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موضوع مشخص این است که اطلاعات نزدیک به 20 میلیون کاربر اسنپ‌فود، در اختیار هکرها قرار گرفته و برمبنای اطلاعیه‌ای که شرکت اسنپ‌فود منتشر کرده است، اطلاعات کارت بانکی، رمز و تاریخ انقضای کارت‌های بانکی در اختیار هکرها قرار نگرفته و این اطلاعات در هیچ پلتفرمی ذخیره نمی‌شود.

فارغ از اینکه این هک از جانب چه کسانی و به چه صورتی اتفاق افتاده است، موضوع مهم‌ این بود که مشخصا حریم خصوصی کاربران در این پلتفرم نقض شد، با توجه به اینکه بیشتر اقدامات و کارهای روزمره، با استفاده از همین پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد، ایجاد حس ناامنی و احتمال سرقت اطلاعات آنها در پلتفرم‌های دیگر را نیز به همراه دارد.

در چنین شرایطی که هنوز زمان زیادی از هک اسنپ‌فود نگذشته و مشخص نیست سرنوشت اطلاعات کاربران اسنپ‌فود چه خواهد شد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود درباره هک اسنپ‌فود، موضوعی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد بیش از اصل موضوع برای او از اهمیت برخوردار است؛ نام انگلیسی اسنپ‌فود که وحیدی تاکید می‌کند: «باید اسم‌شان را اصلاح کنند.»

 

   چه کسی هک‌ها را گردن می‌گیرد
واقعیت این است که هک برنامه‌ها و پلتفرم‌ها موضوعی است که در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما تکرار چندباره هک‌ها و سرقت اطلاعات نشان می‌دهد‌ مشکل فقط هوشمندی و توانمندی هکرها نیست. در پس موفقیت چندباره هکرها، ضعف زیرساخت‌ها در این حوزه نیز مورد توجه قرار دارد. هنوز زمان زیادی از هک تپسی و تکرار دوباره هک پمپ بنزین‌ها نگذشته است. این موضوع نشان می‌دهد تکرار چندباره این هک‌ها ناشی از ضعف زیر‌ساخت‌ها در حوزه اینترنت و پلتفرم‌هاست. اما وقتی سراغ مسئولان می‌روید و علت وقوع این هک‌ها را جویا می‌شوید، نهاد دیگر را مسئول پیگیری این موضوع معرفی می‌کنند. برای مثال وزیر ارتباطات پس از هک تپسی درباره پیگیری این اتفاق گفت: «مسئول رسیدگی به امنیت کسب‌وکارها طبق تقسیم وظایفی که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده پلیس فتاست که خودشان گزارش می‌دهند.»

وحیدی، وزیر کشور نیز روز گذشته‌ درباره پیگیری هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران گفت: «اینکه جزئیات ماجرا به کجا رسیده را باید از خودشان پیگیری کنید.» معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا هم گفت: «در حال حاضر پرونده شرکت اسنپ فود در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی به مراجع قضایی معرفی شود و لذا تصمیم‌گیری درخصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست.»

در شرایطی که نهادهای مسئول هرکدام دیگری را مسئول پیگیری ماجرای هک اسنپ‌فود می‌دانند و به‌نظر می‌رسد کسی این ماجرا را گردن نمی‌گیرد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود موضوع دیگری را مطرح کرد که موید این گزاره بود که گویا فاصله جدی میان اظهارنظر وزیر کشور و دغدغه مردم در ماجرای اخیر وجود دارد. هنوز چند سوال بی‌پاسخ برای افکارعمومی وجود دارد، اینکه این اتفاق به چه شکلی صورت گرفته است، آیا تخلفی متوجه اسنپ‌فود نیز هست؟ و موضوع آخر و مهم‌تر از همه اینکه سرنوشت اطلاعات 20 میلیون کاربری که به سرقت رفته چه می‌شود؟

در این میان شاید کمترین توقع این است که در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسئولان امر تاکید و جدیت برای پیگیری این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

در این میان تکیه روی موضوعاتی که در شرایط فعلی از اهمیت کمتری نسبت به ماجرا برخوردار هستند این احساس را به افکارعمومی منتقل می‌کند که عزم جدی برای حل مساله‌ای که دغدغه مردم است و آن موضوع امنیت کاربران و صیانت از اطلاعات آنهاست وجود ندارد و نگاه‌ها متوجه موضوعاتی فرعی است که در شرایط فعلی بحرانی تلقی نمی‌شوند. بهتر بود وزیرکشور به جای تکیه روی این موضوع که می‌بایست نام انگلیسی اسنپ‌‌فود تغییر کند، نوک پیکان انتقادات را متوجه هک و سرقت اطلاعات در پلتفرم می‌دانست تا برداشت‌ها از اظهارات این نباشد که توجه جدی به موضوع امنیت کاربران وجود ندارد.

 

   از تقویت زیرساخت‌ها چه خبر؟
موضوع دیگری که در پس هک اطلاعات کاربران در اسنپ‌فود مورد تاکید قرار گرفت این بود که گفته می‌شد یکی از علت‌های فیلتر پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور این بوده که اطلاعات کاربران مورد سرقت قرار می‌گیرد و تضمینی برای حفظ اطلاعات کاربران وجود ندارد. موضوعی که بعد از هک و شایعاتی که در مورد در دست داشتن اطلاعات کاربران در برخی پیامرسان‌های ایرانی مطرح شد این سوال را به وجود آورد که اگر حفظ امنیت اطلاعات کاربران یکی از دغدغه‌های مسئولان بود چرا در ادامه این امر تقویت زیرساخت‌ها برای حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از حملات سایبری و هکری در پلتفرم‌های داخلی اتفاق نیفتاد و حالا که این اتفاق رخ داده قرار است چه تصمیمی برای مقابله با قصورات احتمالی و جلوگیری از تکرار دوباره اطلاعات اتفاق بیفتد؟

امری که در پس شانه خالی کردن هرکدام از نهادهای مسئول این شائبه را تقویت می‌کند که عزم جدی برای مشخص شدن ابعاد این اتفاق وجود ندارد. در این میان موضوعی که همواره و بعد از هر حمله سایبری یا هک اطلاعات و پلتفرم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد از آن به فراموشی سپرده می‌شود، توسعه و تقویت زیرساخت‌هاست؛ امری که بعد از هک دوباره پمپ‌ بنزین‌ها مورد‌انتقاد قرار گرفت، برای مثال بعد از هک پمپ بنزین‌ها این موضوع مطرح می‌شد که نیاز به استفاده از یک شبکه داخلی در حوزه توزیع پمپ بنزین‌ها وجود دارد که البته زیرساخت‌های آن نیز فراهم است، اما خبری از اجرایی شدن آن نیست و پیگیری برای استفاده از آن وجود ندارد.

در مورد پلتفرم‌ها نیز بعد از هک تپسی در مورد اسنپ‌فود تکرار شد، امری که غفلت از آن در شرایطی که استفاده از این پلتفرم‌ها در حال تبدیل شدن به یکی از نیازهای ضروری و روزمره مردم است، امنیت کاربران برای اعتماد به این پلتفرم‌ها و استفاده از آنها را با چالش مواجه می‌کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: در حال حاضر بخشی از آیین نامه مربوط به حوزه توزیع اینترنتی دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: توزیع اینترنتی دارو چند بخش دارد؛ هیأت وزیران آئین نامه‌ای ذیل قانون حمایت از دانش بنیان‌ها را مصوب کرد که طبق آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده بود ضوابط فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند در حوزه سلامت هوشمند و سلامت الکترونیک کار کنند را تدوین کند.

وی افزود: بخشی از این حوزه سلامت هوشمند دارورسانی و توزیع دارو بوده نه فروش دارو؛ زیرا فروش دارو توسط داروخانه انجام می‌شود اما گرفتن نسخه و تحویل دادن به بیمار جزو کارهایی است که در حوزه سلامت هوشمند دسته بندی می‌شود.

کلاهدوزان ادامه داد: سازمان غذا و دارو نقطه نظراتی در این خصوص داشت که برخی از آنها مخالف قانون بود؛ اینکه سازمان غذا و دارو اعتقاد دارد که سلامت با کالاهای دیگر متمایز است، درست است. قانون گذار هم در قانون تجارت الکترونیک حوزه بهداشت و سلامت را از باقی حوزه‌ها جدا کرده است اما اشاره کرده که ضوابط حوزه سلامت، بهداشت و دارو باید توسط وزارت بهداشت تدوین و بلافاصله توسط هیأت وزیران مصوب و ابلاغ شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: مساله ما با وزارت بهداشت این بود که این ضوابط را هر چه سریع‌تر ابلاغ کند. سازمان غذا و دارو به بندی از قانون تجارت الکترونیک استناد و اعلام می‌کرد که فروش دارو و خدمات حوزه سلامت را ممنوع کرده در حالی که نه تنها این حوزه در قانون تجارت الکترونیک ممنوع نشده بلکه به رسمیت شناخته منتهی مشروط به تدوین ضوابط کرده است.

وی با بیان اینکه تنها تاکید ما سرعت بخشی به تنظیم آئین نامه بود زیرا فرایند بسیار طولانی شده است، افزود: در حال حاضر بخشی از این آئین نامه مربوط به حوزه توزیع و ارسال دارو تنظیم شده و تا پایان سال ضوابط ابلاغ خواهد شد. بنابراین تا پایان سال قدم بزرگی در حوزه دارو و سلامت بر می‌داریم.

کلاهدوزان گفت: باقی ضوابط آئین نامه که مربوط به باقی اپراتورهای حوزه سلامت می‌شود که در حال تدوین پیش نویس اولیه هستند.

ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از ارسال پرونده اسنپ فود به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره حمله سایبری اسنپ فود گفت: متأسفانه هفته گذشته شاهد هک و دسترسی غیرمجاز به داده کاربرانی که با شرکت اسنپ فود اشتراک داشتند، بودیم. در ادوار گذشته و چند ماه اخیر همین اتفاق برای شرکت تپسی رخ داد و نشت اطلاعات باعث شد تا اطلاعات کاربران در دست افراد غیرمجاز قرار گیرد.

سرهنگ پاشایی افزود: نکته قابل تأمل این است که بر اساس پروتکل کاری، تمام شرکت‌ها و سکوها و کسب و کارها به صورت ماهانه، دوره‌ای و سالانه در پلیس فتا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بایدها و نبایدهای امنیتی و سایبری به آنها گفته می‌شود و پیکربندی سایت توضیح داده می‌شود و دفترچه‌ای خاص به آنها داده می‌شود که ملزم به تکمیل آن هستند.

وی گفت: شرکت اسنپ نیز جز شرکت‌هایی بود که در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی قرار گرفت، ولی کوتاهی، عدم دقت و سهل انگاری باعث می‌شود که متأسفانه حجم وسیعی از داده‌های هموطنان در اختیار افراد غیرمجاز قرار گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، گفت: در همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، همکاران ما در پلیس فتا در شرکت اسنپ فود حاضر شدند و بایدها و نبایدها اعمال و ارزیابی‌ها و رسیدگی‌های فنی انجام شد و آن چیزی که محرز و مشخص است این است که اطلاعات در دسترس هکرها قرار گرفت.

وی، اظهار کرد: اطلاعات شامل کد کاربری هموطنان، نام و نام خانوادگی کاربران، غذاهایی که سفارش دادند، نوع کارت و نحوه پرداخت و اینکه در چه منطقه‌ای سفارش داده‌اند، است، ولی این اطلاعات به تنهایی کارایی برای شخصی ندارد، اما در اموراتی همچون مهندسی اجتماعی که شخصی با شما تماس می‌گیرد و اطلاعات شخصی شما را بگوید و خودش را منتسب به سازمان یا ارگانی معرفی کند و یا با اسم بانک یا صداوسیما از هموطنان کلاهبرداری کند، متصور است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، خاطرنشان کرد: هموطنان باید آگاهی داشته باشند که هر کس با هر شماره تماسی که با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید وابسته به بانک یا سازمان و یا نهاد دولتی و غیردولتی است و اطلاعات شما را دارد، دلیل بر این نیست که واقعیت را بگوید و لذا باید حتماً بایدها و نبایدها رعایت شود و از قرار دادن پیامک و ارسال شماره حساب و کارت خودداری شود.

سرهنگ پاشایی، افزود: در حال حاضر اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار افراد هکر نیست و پرونده شرکت اسنپ فود نیز در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسی‌ها و جمع بندی نهایی به مراجع قضائی معرفی شود و لذا تصمیم‌گیری در خصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست. در همین حال نظارت‌های پلیس فتا در خصوص ارزیابی‌های دقیق‌تر از اینگونه شرکت‌ها تغییر خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.

سرقت اطلاعات کاربران یک پلتفرم عرضه کالا که از قضا بر فروش اینترنتی دارو نیز اصرار می ورزد این سوال را مطرح می کند که اطلاعات بیماران در این پلتفرم ها چقدر محفوظ می ماند و چقدر قابل اطمینان هستند؟

بازار- همین چند روز پیش بود که یکی از پلتفرم های اینترنتی متقاضی عرضه دارو هک شد و جزئی ترین اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر آن برای باج گیری از پلت فرم مربوطه مورد تهدید فروش، آن هم به قیمت نه چندان بالایی قرار گرفت. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان علاوه بر آدرس، تلفن و مختصات دقیق گیرنده شامل بخشی از اطلاعات بانکی کاربران و جزئی ترین موارد سفارش ها تا زمان بندی افراد برای حضور در محل دریافت سفارش بوده است.

مواردی که اگر مسئولان پلتفرم مربوطه با گروه هکری مورد نظر به توافق نمی رسیدند می توانست زمینه بروز اتفاقات ناگواری را فراهم کند. اطلاعاتی که شاید به جز اطلاعات بانکی و مختصات دقیق محل کار و زندگی کاربران، از دید خیلی ها چندان مهم تلقی نمی شد و کاربران زیادی هم هک این موضوع امنیتی را در فضای مجازی به شوخی گرفتند و بعضی هم گفتند غذایی که سفارش دادیم به چه کار گروه هکری می آید؟

با این حال تصور کنید این اطلاعات مرتبط با سفارش غذا نباشد و اطلاعات درمانی و دارویی افراد را شامل شود، آیا باز هم کاربران می توانستند به این موضوع به دیده شوخی و خنده نگاه کنند؟ خیر.

افشای اطلاعات دارویی و درمانی در سطح گسترده همانطور که در بین کادر درمان تا داروسازان و متصدیان داروخانه ها محفوظ و جزو اسرار بیماران است چندان خوشایند نیست و می تواند زمینه سودجویی های بسیاری را فراهم کند.

مساله ای که پیش از هک پلتفرم مربوطه بارها از سوی داروسازان و سایر فعالان صنعت درمان فریاد زده شد و همچنان برخی از مسئولان بدون توجه به عواقب آن، بر توزیع دارو بر این بستر اصرار دارند و حتی از آغاز رسمی و قانونی آن در آینده ای نزدیک خبر دادند.

 

احتمال سرقت اطلاعات بیماران در بستر ناامن برخی از پلتفرم ها

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران درباره سرقت اطلاعات پلتفرم متقاضی عرضه دارو و احتمال لو رفتن داده های بیماران در صورت عرضه قانونی دارو در این بسترها به بازار گفت: اگر امروز می بینیم که داروسازان با عرضه دارو در پلتفرم های آنلاین مخالفت هستند به خاطر حفظ سلامت جامعه است که مورد تهدید قرار می گیرد؛ چرا که با افشای اطلاعات بیماران از بسترهای فروش اینترنتی دارو، هر لحظه ممکن است آسیب جبران ناپذیری به هر کدام از مردم کشور وارد شود.

 

محبوبی: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است

وی افزود: با عرضه دارو در بستر اینترنت، بحث امنیت اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که با هک اخیر مشخص است که امنیت لازم در این حوزه دیده نشده است. همچنین مساله دیگر عدم وجود روندهای قانونی برای رسیدن به تخلفات در این حوزه است.

محبوبی با اشاره به اینکه هر پروسه درمانی که اتفاق میفتد یک سری مسئولیت های حقوقی ایجاد می کند ادامه داد: متاسفانه در مجموعه قوانین ما تا این لحظه چنین چیزی برای پلتفرم های عرضه آنلاین کالا وجود ندارد. این در حالی است که قبل تر هم کسانی که به این سکوها ورود کرده اند تخلفاتی داشته اند که در شدیدترین آن فقط ۵ میلیون تومان جریمه شدند. جریمه ای که می توان گفت هیچ نقش بازدارنده ای در عدم تکرار تخلفات ندارد.

گفتنی است قبل تر پلتفرم مورد هک قرار گرفته نسبت به توزیع غیرقانونی داروی سقط جنین اقدام کرده بود که بعد از طی کردن مراحل قانونی و محکوم شدن آن، فقط ۵ میلیون تومان جریمه شد. این در حالی است که گردش مالی عرضه دارو در آن و سایر پلتفرم های فروش آنلاین کالا بسیار بیشتر از این رقم است.

 

جذابیت اطلاعات بیماران خاص برای سودجویان

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به ضرورت حفظ اسرار بیماران بیان داشت: به غیر از بحث لو رفتن اطلاعات که یک نمونه آن اتفاق افتاد و می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بعضی از بیماری ها بسیار شخصی هستند و اگر اطلاعات آن در فضای عمومی و در اختیار بقیه قرار بگیرد زمینه بسیاری از سوء استفاده ها را فراهم می کند.

 

محبوبی: هیچ زیرساخت قانونی ای برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است

محبوبی افزود: اطلاعات برخی از بیماری های منتقله از طریق رابطه جنسی نه تنها می تواند آبروی افراد را به خطر اندازد بلکه تهدیدی برای آن ها هم به شمار می آید. بنابراین اگر فرد هیچ گونه سمت سازمانی و حساسی هم نداشته باشد آبروی او در خانواده اش می رود. مضاعف بر این موضوع برخی از بیماران ممکن است دچار فراموشی لحظه ای شوند و اگر کسی چنین اطلاعاتی را داشته باشد می تواند از بیمار سوء استفاده کند.

این داروساز تاکید کرد: برخی از بیماران نیز حساسیت های خاصی دارند که اگر داروی نامناسبی برای یکی از بیماران تجویز شود باعث مرگ او خواهد شد. حالا فرض کنید این اطلاعات در اختیار همه قرار بگیرد و همه این نکته را بدانند. علاوه بر این اطلاعات بیماری هایی که باعث مرگ زودرس می شود هم ممکن است در اختیار مردم و یا همراهان قرار گیرد و مشکل ساز شود. بنابراین افشای تمامی این اطلاعات می تواند زمینه بروز اتفاقات قانونی و قضایی ناگواری شود.

محبوبی ادامه داد: دامنه اهمیت حفظ اسرار درمانی مردم خیلی گسترده تر است و درباره برخی از تهدیدها حتی نمی توان در سطح رسانه صحبت کرد؛ اطلاعاتی که همیشه از سوی کادر درمان و دارویی کشور حفظ شده و اگر حالا این اطلاعات به سطح پلتفرم ها بیاید و نشت اطلاعات رخ دهد معلوم است چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: به هر حال داروسازان، پزشکان، دندان پزشکان همگی افراد سوگند خورده ای هستند که صدها سال است که اعتماد مردم را به خودشان جلب و زیرساخت های مطمئنی هم در این حوزه را ایجاد کرده اند؛ زیرساخت ها و اعتمادی که در پلت فرم های مورد نظر وجود ندارد. همچنین هیچ زیرساخت قانونی ای هم برای مقابله با تهدیدهای آتی پلتفرم ها دیده نشده است.

 

داروی کالای سوپرمارکتی نیست

همانطور که گفته شد توزیع دارو در بستر نامطمئن پلتفرم های فروش آنلاین کالا فقط یک سوی ماجرا است و مساله دیگر علاوه بر حفظ اسرار بیماران، نحوه توزیع دارو، رعایت اصول بهداشتی و غیره است. موضوعی که پیش تر کسری امین لو داروساز و فعال داروخانه نیز در گفت و گو با بازار با اظهار نگرانی درباره آن بیان داشت: اصلی ترین معضل حضور پلتفرم ها این است که معلوم نیست داروها از کجا تهیه می شود و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین مبدا داروها مشخص نیست و پلتفرم ها هم اغلب از مبدا تامین دارو اسم نمی برند و نمی دانیم از داروخانه تهیه شده یا از انبارها؟

 

امین لو: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد

وی افزود: حتی در خصوص کیفیت داروهایی که در این بسترها ارائه می شود نیز شک و شبهه وجود دارد و این موضوع هم بعید نیست که در بین داروهای ارسالی داروی قاچاق هم وجود داشته باشد. به خصوص که یک سری از داروها در بازار موجود نیست اما وقتی در اینترنت جستجو می کنیم خواهیم دید که توسط این پلتفرم ها ارسال می شود.

این داروساز حتی درباره اینکه ارسال دارو باید با ارسال کالای سوپر مارکتی متفاوت باشد گفت: یک سری از داروها باید در محیط یخچال نگهداری شوند و ارسال غیر اصولی آن ها توسط پیک می تواند بر روی کیفیت آن ها تاثیر گذار باشد. بنابراین نحوه ارسال داروها هم سوال برانگیز است.

گفتنی است محمد پیکان پور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز در یکی از سخنرانی های اخیر خود از آغاز رسمی عرضه دارو از سوی پلتفرم های عرضه آنلاین کالا همزمان با دهه فجر اظهار نگرانی کرده است؛ موضوعی که حالا باید دید با مشخص شدن فراهم نبودن امنیت اطلاعات کاربران در هک اخیر یکی از پلتفرم های مطرح و از قضا متقاضی عرضه آنلاین دارو، همچنان مسئولان نسبت به آن اصرار دارند یا خیر؟

ماجرای هک اسنپ فود نشان داد نگرانی مسئولان وزارت بهداشت درباره احتمال افشای اطلاعات بیماران در سکوهای فروش اینترنتی دارو چندان هم بی‌دلیل نیست! باوجود این نمی‌توان انکار کرد که حرکت به سمت سکوهای آنلاین در حوزه‌های گوناگون هم موضوعی است که می‌تواند تسهیلات زیادی را در زندگی شهرنشینی امروزی ایجاد کند؛ موضوعی که پیش از این در حوزه تاکسی‌های اینترنتی هم با مخالفت‌هایی همراه بود اما امروز به موضوعی جا افتاده بدل شده است.

سازمان غذا و ارو اما با طرح دارورسانی در منزل موافق است؛ طرحی که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو دستورالعمل آن در حال تدوین است. درست مانند طرح سکوهای دارو که بنا بود دستورالعمل‌هایش تدوین شود اما فعلا خبری از آن نیست! با رشد کسب‌وکارهای اینترنتی، کم‌کم دامنه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به فروش داروها به‌ویژه مکمل‌هایی مانند مولتی ویتامین، قرص‌های لاغری و... گسترش یافت. مسئولان وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو اما بارها اعلام کردند که «فروش اینترنتی دارو، ممنوع است.» در ین میان، مسئولان سازمان غذا و دارو، حساسیت‌های موجود و نگرانی از تبعات ناگوار فروش اینترنتی دارو بر سلامت افراد را دلیل ممنوعیت فروش اینترنتی ذکر کرده‌اند. به گفته برخی مقامات این سازمان، فهرست برخی داروهای ممنوعه که سابقه اینترنتی عرضه‌شدن دارند، شامل داروهای تاریخ انقضا گذشته، قاچاق، سقط جنین و مخدر است. پلیس فتا نیز چند ماه قبل از کشف یک داروخانه اینستاگرامی با بیش از ۳۰هزار قلم داروی کمیاب و غیرقابل مصرف خبر داده بود. با تمام اینها، سکوها در حوزه‌های مختلف توانسته‌اند کار مردم را راحت کنند؛ سکوهایی همچون تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدای امر مخالفانی داشتند اما درنهایت به‌عنوان راهکاری تازه پذیرفته شدند و خودشان را به‌روزرسانی کردند. 

   
یک هک نگران کننده
ماجرای هک اسنپ فود هم نشان داد که این نگرانی خیلی هم نابجا نیست. سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگویی با اشاره به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد. همچنین به‌دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد. به گفته وی برای ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد. بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارائه دهند و بیمار درسامانه یکپارچه، دیتا راملاحظه وانتخاب کندکه ازکدام مرکزسرویس بگیرد.اسماعیلی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تدوین دستورالعمل مربوط به ورود سکوها به دارورسانی درِ منزل و با بیان این‌که این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد، می‌افزاید: سکو اگر می‌خواهد مداخله‌ای درحمل دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود وبه صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر‌گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
   
مناقشه دارویی
در ضوابط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی در داروخانه‌های کشور در سال۱۳۹۳ اشاره شده که داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی، صرفا مجاز به فروش کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه، شیرخشک، فرآورده‌های طبیعی و سنتی وملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز ازسازمان غذاودارو ازطریق اینترنت هستند. با این حال در تبصره۲ ماده۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان واشتغال ‎آفرین درحوزه سلامت، مصوب تیر۱۴۰۱، تاکید شده وزارت بهداشت باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو ازطریق سکوها (پلتفرم‌ها) و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم کند. طبق این آیین‌نامه، دستورالعمل این تبصره باید دو ماه از تاریخ ابلاغ، توسط وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات، تدوین و ابلاغ شود اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال و نیم از تصویب قانون مذکور در هیأت وزیران، خبری از عملیاتی شدن توزیع دارو یا فراهم‌کردن بسترهای آن نیست.نکته جالب توجه این‌که رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو، نیمه آذر امسال تصریح کرده «بستر فروش اینترنتی فعلا مورد تایید نیست.» مینا آژوغ، بر همین اساس از موافقت سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درِ منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی سخن گفته و درعین حال تاکید کرده این اقدام باید بر اساس آیین‌نامه مشخص از سوی این سازمان باشد؛ آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان غذا و دارو درحال تدوین است و تا پایان سال از طریق تارنمای سازمان و بسترهای مورد تایید آن، اطلاع‌رسانی می‌شود.وعده‌ سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو و معلق گذاشتن آن تا پایان سال در حالی است که خودش به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت از متولیان اصلی این موضوع است و باید با همکاری وزارت ارتباطات به بسترسازی این موضوع کمک کند. 
   
حمایت وزارت اقتصاد از سکوها
در مناقشه بین وزارت بهداشت خصوصا سازمان غذا و دارو باسکوهای برخط در حوزه توزیع اینترنتی، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، شهریور امسال اعلام کرد که سکوهای عرضه دارو که دارای مجوز از اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی و سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی هستند، نیاز نیست برای عرضه دارو از سازمان غذا و دارو، مجوز جدید دریافت کنند. براین اساس، سازمان غذا و دارو موظف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه با سکوهای اینترنتی را برای رسیدن دارو ازداروخانه به مصرف‌کننده نهایی، طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند. البته حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا ودارو، چندی بعد با اشاره به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد این مصوبه، طبق نظر معاون اول رئیس‌جمهور در ستاد تنظیم بازار، ابطال و مقرر شد موضوع از مسیر درست پیگیری شود. به گفته وی، سازمان غذا و دارو از ابتدا مخالف فروش اینترنتی دارو بوده و این شیوه، کاملا نادرست است، با این حال محمدی تاکید کرد مخالف عرضه دارو از طریق سکوها نیست اما مسیر را باید این سازمان تعریف کند.

پیک دارو به جای سکوها
وزیر بهداشت هم معتقد است ما غیر ازداروخانه کسی رامجاز نمی‌دانیم.  طبق استدلال وی داروخانه، مسئول خرید وفروش دارو است.ضمن این‌که به‌دلیل حضور پزشکان درداروخانه، آنها مسائل مربوط به تجویز، تداخل وخطرات دارو را می‌پذیرند. وزیر بهداشت، «پیک دارو» رابرای بیمارانی که مشکل مراجعه حضوری دارند، تجویز کرد. با توجه به این‌که ازسال گذشته طرح دارورسانی برای جانبازان ۷۰درصد و بیماران ام.اس. توسط دو بیمه دی و بیمه سلامت انجام می‌شود از تجربه‌های آنها می‌توان برای دارورسانی به کل بیماران استفاده کرد و درصورتی که نواقصی دراین راه وجود دارد، می‌توان آن را برطرف کرد. هرچند لازم است تا سازمان غذا و دارو هم سریع‌تر وارد عمل شده ونسبت به تدوین دستورالعمل توزیع برخط دارو اقدام کند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به تشریح خواسته‌های سازمان برای دارورسانی درب منزل پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکانپور، در یک برنامه تلویزیونی گفت: با رویکرد دارورسانی درب منزل و سهولت دسترسی به دارو از مسیر داروخانه موافقیم.

وی به ۷ شرط لازم برای دارورسانی درب منزل، اشاره کرد و افزود: ضرورت اطمینان از اصالت و کیفیت دارو، پرهیز از ایجاد تقاضای القایی در زنجیره عرضه، ضرورت رعایت الزامات حمل دارو و اصول GDP، الزام به ارتباط مستقیم بیمار با مسئول فنی داروخانه، لزوم مدیریت دیتا در قالب پنجره واحد وزارت بهداشت از مجرای نسخه الکترونیک و جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات بیماران، پذیرش مسئولیت اعضای زنجیره در مورد کیفیت کالا، و رعایت قیمت مصوب دارو و پرهیز از هرگونه گرانفروشی، شروط لازم برای دارورسانی درب منزل از طریق داروخانه است.

پیکانپور در ادامه به تخلفات پلتفرم‌ها در فروش دارو اشاره کرد و گفت: دارو در پلتفرم‌ها به چند برابر قیمت قانونی به فروش می‌رسد.

وی با عنوان این مطلب که داروی سقط جنین با نسخه جعلی در پلتفرم‌ها به راحتی قابل تهیه است، افزود: اسپری تنفسی ۷۰ هزار تومانی با قیمت ۴۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. داروی شیمی درمانی ۹۲ هزار تومانی ۹ میلیون تومان، داروی مادوپار ۶۵۰ هزار تومانی با قیمت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و شربت لیسکانسین ۲۶۰ هزار تومانی با قیمت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در پلتفرم‌ها به فروش می‌رسد.

روز گذشته یک گروه هکری با ارائه شواهدی ادعا کرد کل داده‌های اسنپ‌فود، شامل اطلاعات بیش از ۲۰میلیون کاربر و ۸۸۰میلیون سفارش را بدست آورده است.

تأیید این ادعا از سوی اسنپ‌فود نشان می‌دهد متأسفانه شرکت‌ها درزمینه امنیت اطلاعات کاربران خود سهل‌انگاری می‌کنند؛ واقعیتی که سابقه دارد. سال گذشته نیز با هک تپسی، اطلاعات کاربران لو رفت و این موضوع با وعده بررسی آن به سکوت گذشت.
حالا به نظر می‌رسد از امروز کلاهبرداران تلفنی، ایمیلی و اینترنتی بیشتر از پیش فعال ‌شوند. شاید بتوان اطلاعات ۲۰میلیون کاربر با جزئیات مختلف هک شده را به نوعی هدیه کریسمس و سال‌ نو میلادی به آن‌ها دانست.
 پس با اطلاع‌رسانی به مردم، باید تذکر داد بیشتر از همیشه مراقب کلاهبرداران تلفنی و ایمیلی باشند. آن‌ها این‌بار با اطلاعات دقیق‌تری سراغ همه خواهند رفت.

سجاد جهانگرد،  فعال و کارشناس فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین در گفت‌وگو با قدس در همین خصوص اظهار می‌کند: همان‌طور که کشوری سرمایه‌گذاری زیادی در زمینه امنیت دفاعی خود می‌کند باید در زمینه امنیت سایبری هم سرمایه‌ گذاری داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: یعنی همان‌طور که حساسیت وجود دارد و بخشی از جی‌دی‌پی در امنیت عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود، بخشی هم باید در امنیت سایبری و در یک انعکاس و توازنی با امنیت عمومی سرمایه‌گذاری شود که این موضوع متأسفانه در کشور ما وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت یک موضوع چند وجهی است، می‌افزاید: یکی از مؤثرترین وجوه امنیت، عامل انسانی است که نقش بسیار مهمی در آگاهی، پیشگیری و دفاع دارد، یعنی عامل انسانی چه کاربر و چه عوامل خود شرکت‌ها و چه کسانی که در دولت کار می‌کنند، وقتی آگاه‌تر باشند کمتر با خطر مواجه می‌شوند و در ادامه در پیشگیری و دفاع می‌توان کارهای بهتری انجام داد.
این موضوع هم نیازمند آموزش و هم نیازمند همدلی میان افراد است؛ وقتی مجموعه‌ها همدلی بیشتری با هم دارند دفاع بهتری هم انجام می‌دهند تا مجموعه‌ای که در موضوعات مختلف، اختلافات بسیاری دارند و همدلی در بین آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت باید در زمینه حریم خصوصی و اطلاعات کاربران بسیار حساس و عامل باشد، ادامه می‌دهد: این حساسیت و جریمه موجب می‌شود کسب و کارها برای اینکه از آن ضرری که ممکن است متحمل شوند، جلوگیری کنند درزمینه امنیت سایبری خودشان سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشند، اما اگر تنبیه و جریمه‌ای در کار نباشد کسب‌وکار هم سرمایه‌گذاری در این خصوص را در اولویت خود قرار نمی‌دهد.
جهانگرد با تأکید بر این نکته که باید حق فراموشی در کشور ما جا بیفتد و در این خصوص صحبت شود، می‌افزاید: کاربرها در دنیا کم‌کم دارند این حق را پیدا می‌کنند که بخشی از اطلاعات مختلف را که در پلتفرم‌های مختلف دارند، پاک کنند؛ یعنی لزومی ندارد وقتی یک خرید اینترنتی انجام می‌دهیم اطلاعات ما سال‌ها در آن وب‌سایت باقی بماند و فرد باید بتواند اطلاعات خود را پاک کند.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع برای خود پلتفرم‌ها هم راحت‌تر است و می‌توانند به جای نگهداری اطلاعات کاربران، ترندهای کاربران را نگه دارند، یعنی به جای جزئیات، تراکنش کاربران را تبدیل به ترند کنند و این سبب می‌شود ریزاطلاعات کاربران در صورت هک شدن، مورد صدمه کمتری قرار گیرد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه هکرها با اهداف خاصی اقدام به هک اطلاعات در پلتفرم‌ها، وب‌سایت‌ها و... می‌کنند، می‌افزاید: در این میان ممکن است فروش اطلاعات با رقم‌های بالا هدف این کار باشد و یا رقابت اقتصادی میان پلتفرم‌ها موجب این اتفاقات شود و یا حتی ممکن است گروهی در پی صدمه زدن به امنیت عمومی کشور باشند؛ اینکه نیت این ماجراها چیست نیاز به جست‌وجوی بیشتر دارد.

هکرهای اسنپ فود: دیتا را نمی‌فروشیم

دوشنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۲، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

هکرهای اسنپ فود در تازه‌ترین اطلاعیه ادعا کردند که دیتای این مجموعه به هیچکس فروخته نشده و نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، گروه هکری که اخیرا اسنپ فود را هک کرده بود، در بیانیه‌ای ادعا کرد: پیرو مذاکراتی که با تیم اسنپ‌فود داشتیم، دیتای این مجموعه به هیچکس فروخته نشده و نخواهد شد.

همچنین این گروه هکری در پانوشت این اطلاعیه آورده است: قضیه Sold Out در یکی از فروم‌ها این بود که با توجه به قطعی نبودن خروجی مذاکره برای تیم ما، تصمیم گرفتیم موقت بنویسیم «فروخته شد»؛ اما حالا پس از کسب اطمینان از اسنپ‌فود، پست را به طور کامل پاک کردیم.

به گزارش آی‌تی آنالیز  پیش از این اعلام شده بود اطلاعات هک شده از اسنپ‌فود در دارک وب به فردی ناشناس به مبلغ ۳۰هزار دلار فروخته شد لذا صحت ادعای هکرها در فروش چندباره اطلاعات قابل تایید و ارزیابی نیست

پس از «تپسی»، نوبت به «اسنپ» رسید و این شرکت نیز هک شد. هکی که اطلاعات گران‌بهایی از ۲۰ میلیون کاربر «اسنپ‌فود»، سرویس سفارش غذای آنلاین اسنپ را به سرقت برده است.

 این گروه هکری پیش از این نیز مدعی هک تپسی شده بود که مدیرعامل آن با تایید این سرقت مهرتاییدی بر تاراج اطلاعات مردم زد. حالا این گروه هکری در کانال تلگرامی خود مدعی شده که اطلاعاتی شامل «نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، ۵۱ میلیون موقعیت مکانی، آدرس کامل، شماره تلفن، اطلاعات بیش از ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده پیک، اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش شامل نام مشتری، شماره کارت و ...» را در اختیار دارد. اسنپ با انتشار بیانیه‌ای این هک را تایید کرده و گفته که با هکرها برای جلوگیری از انتشار و فروش اطلاعات کاربران مذاکره می‌کند. مذاکره‌ای که البته هرگز جبران خسارت وارد شده به شهروندان نخواهد بود. 

 

 

اسنپ ۲۱ روز قبل از نشت اطلاعاتی خبر داشته است؟

شبیه اتفاقات گذشته، اطلاع‌رسانی و شفافیت از کلیدهای گمشده در ماجراست. برخی رسانه‌ها با بررسی نمونه‌های منتشرشده از این هک مدعی شدند که این گروه هکری بدون اینکه اسنپ را در جریان هک قرار دهد اطلاعات سرقت‌شده را برای فروش گذاشته بوده است. نکته دیگر نیز اینجاست که آخرین نمونه اطلاعات هک شده منتشرشده به تاریخ ۱۰ دسامبر یعنی ۲۱ روز پیش است. اگر صحت این اطلاعات تایید شود نشان می‌دهد اسنپ پس از ۲۰ روز یعنی تا خبری شدن اتفاق یا متوجه نشت گسترده اطلاعات نشده یا درباره آن اطلاع‌رسانی نکرده است. پس از ۲۰ روز اما اسنپ گفته مسئولیت این هک را می‌پذیرد و بررسی دقیق در مورد دلایل آن را انجام خواهد داد. البته همین واکنش اسنپ هم ۹ ساعت بعد از انتشار خبر هک انجام شد؛ وقتی که خبر در صدر رسانه‌های داخلی بود.

 

فقط ۳۰ هزار دلار!

حالا گفته شده که این گروه هکری رقم ۳۰ هزار دلار بر روی اطلاعات کاربران گذاشته است. رقمی که اگر دلار را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یک و نیم میلیارد تومان است. این تقریبا معادل همان رقمی است که روی اطلاعات سرقت‌شده از تپسی گذاشته شده بود. این گروه هکری شهریور ماه نیز مدعی شد که اطلاعات ۶ میلیون راننده و بیش از ۲۷ میلیون مسافر که شامل نام و نام خانوادگی و کدملی بوده است، سرقت کرده است. تپسی نیز این نشت اطلاعاتی را تایید کرد اما گفت که با هکرها مذاکره نمی‌کند و مدیرعامل آن تنها یه یک عذرخواهی بسنده کرد.

 

 

درست برخلاف جهان!

به نظر می‌رسد امنیت اطلاعات در چنین شرکت‌هایی همواره در معرض خطر قرار داشته است. چراکه پس از خبر هک تپسی اعلام شد که ۱۹ شرکت بیمه نیز هک شده‌اند و اطلاعات ۱۱۵ میلیون کاربر به سرقت رفته است. نکته اینجاست که پس از نشت اطلاعات نیز این شرکت‌های دولتی و به ظاهر خصوصی هیچ اقدامی در راستای جبران خسارت شهروندان نشده است. در حالی که در مشابه چنین اتفاقاتی در کشورهای توسعه‌یافته اوضاع کاملا متفاوت است. به طور مثال شرکت «اوبر» سال ۲۰۱۸ به دلیل سرقت اطلاعات ۵۷ میلیون کاربر  و راننده مبلغی معادل ۱۴۸ هزار دلار پرداخت غرامت پرداخت کرد و ۱۰۰ هزار دلار نیز به هکرها داده بود تا اطلاعات سرقت‌ شده را منتشر نکنند. این یعنی شرکت اوبر دقیقا به دلیل اتفاقاتی که در چند ماه اخیر برای شرکت‌های ایرانی و اخیر برای اسنپ رخ داده، حدود ۷ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان به نرخ امروز غرامت پرداخت کرده است. شرکت‌های داخلی اما هرگز مسئولیت چنین اتفاقاتی را به عهده نمی‌‌گیرند و حتی حاضر به پذیرش کیفیت پایین خود در قیاس با دنیا نیستند.

 

 

بازار انحصاری؛ مانع پیشرفت‌های شرکت‌های دولتی و به ظاهر خصوصی

 در ایران اما نه تنها شرکت‌ها هیچ خسارتی به لیل نشت اطلاعات شهروندان نمی‌دهند بلکه هیچ تضمینی مبنی بر عدم تکرار این دست اتفاقات نیز وجود ندارد. برخی یکی از دلایل این عدم پیشرفت را انحصاری بودن بازار شرکت‌ها در عرصه‌های مختلف می‌دانند. به طور مثال اسنپ تقریبا بازار انحصار خدمات آنلاین را در اختیار گرفته و سهم عمده‌ این بازار را تصاحب کرده است. این شرکت فقط رقیب‌هایی روی کاغذ دارد.

در سوی دیگر دیجی کالا بازار خرید کالاهای آنلاین را به شکل گسترده در اختیار دارد و به همین به بسیاری از مشکلات به وجود آمده و شکایات مشتریان و شهروندان بی‌تفاوت شده است. شکایاتی نظیر عدم ارسال کالای دقیق یا کالاهایی که مشکلاتی داشته‌اند و فرآیند مرجوع شدن آن‌ها یا بازگشت پول از سوی دیجی‌کالا زمان‌بر بوده است. 

بازار انحصاری حتی به حوزه پست قابل تسری است و در آنجا نیز غیر از شرکت ملی پست فقط «تیپاکس» خدمات به ظاهر خصوصی در این حوزه ارائه می‌دهد و عملا رقیبی ندارد. وقتی هم که بازاری به شکل انحصار ی درآید و سهم آن در میان رقبا تقسیم نشود، قیمت‌ها می‌تواند در آن افزایش یابد بدون اینکه کیفیت بهبود قابل توجهی پیدا کند. درست مشابه این اتفاق در حوزه اینترنت نیز رخ داده و به تازگی تعرفه‌های اینترنت با موافقت وزارت ارتباطات دولت سیزدهم گران شده است. به نوشته روزنامه فرهیختگان این افزایش قیمت که قرار بوده حداکثر تا ۳۴ درصد باشد حتی تا ۱۰۰ درصد نیز اتفاق افتاده است. همه این تغییرات در قیمت نیز در شرایطی رخ داد که سرعت یا کیفیت اینترنت در کشور پیدا نکرده است.

دنباله همین روند را باید در بازار خودرو نیز بگیریم. جایی که کارخانه‌های خودروسازی ایرانی برای مدت نیم قرن در بازاری انحصاری خودرو تولید کردند اما کیفیت‌ و قیمت آن‌ها از هیچ نظری قابل رقابت با نمونه‌های جهانی و حتی شرکت‌های آسیایی نیست.

 

وقتی هیچ‌یک از طرفین بازار از وضعیت راضی‌ نیستند

اما نکته قابل توجه در این بازارهای انحصاری راضی نبودن هیچ یک از طرفین از وضع موجود است. موضوعی که به نوعی این وضعیت را در ایران منحصر به فرد و کمیک می‌کند. در این وضعیت ارائه‌دهندگان از قیمت‌های دستوری رضایت ندارند و همواره خواستار افزایش قیمت هستند. شهروندان و مشتریان این شرکت‌ها نیز از کالاها و خدمات ارائه شده راضی نیستند و آن‌ها را غیرقابل مقایسه با نمونه‌های جهانی می‌دانند. دولت نیز که در بسیاری از این حوزه‌ها نقش واسط را دارد همواره از دادن سوبسید می‌نالد. 

به نظر می‌رسد که رهایی از این وضعیت در عرصه‌های مختلف پیش‌زمینه‌ها و اراده‌ای حاصل از اجماع را می‌طلبد. در غیر این صورت این بازارهای انحصاری همواره با مشکلاتی روبه‌رو خواهند بود که نبود امنیت شبکه و هک‌شدن فقط یکی از آن‌ها است. (منبع:فرازدیلی)

روسای دانشکده‌های داروسازی سراسر کشور در نامه ای به رئیس‌جمهوری درباره خطرات فروش اینترنتی دارو هشدار دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فانا، در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که مستحضرید قریب به بیش از یکسال است که در حوزه نظام سلامت کشور شاهد قانون گریزی و عملکرد خارج از ضابطه برخی پلتفرم ها یا سکوهای اینترنتی در فروش اینترنتی داروها می باشیم.

این سکوها با الگوبرداری صرف از اصول خدمات الکترونیک برخط که در حوزه تجارت کالا و خدمات اجتماعی غیرتخصصی کاربرد دارد، وارد این عرصه شده و عملا بدیهی ترین اصول مرتبط با سلامت آحاد جامعه را نادیده گرفته اند.

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

 

داروسازان برای جلوگیری از فروش اینترنتی دارو دست به دامن رئیس جمهور شدند

«اتباع بیگانه» هم راننده اسنپ شدند

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بهاره شبانکارئیان-طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی همچون قتل، سرقت، تعرض جنسی و... در ارتباط با برخی رانندگان اسنپ در اخبارهای رسمی منتشر شده است.

سال ۱۴۰۰؛ دادستان قزوین اعلام کرد که راننده اسنپ به قتل مسافر خانم و به آتش کشیدن جسد او در جاده بویین‌زهرا اعتراف کرد.

سال ۱۴۰۱؛ رسانه‌ها از سرقت لپ‌تاپ فردی توسط راننده اسنپ خبر دادند.

سال ۱۳۹۷؛ زن جوانی به ماموران پلیس اعلام کرد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت...

اسنپ در مورد استخدام رانندگان این شرکت توضیح داده: «با همکاری پلیس اماکن فراجا با یک استعلام همه‌جانبه صلاحیت تمام متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می‌کند. پس از اتمام ثبت‌نام و ارایه مدرک، نتیجه درخواست تایید صلاحیت متقاضیان از طرف فراجا اعلام می‌شود. پلیس امنیت با دراختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی کامل و همچنین بررسی صلاحیت راننده از چندین منبع مختلف، سوابق افراد را به‌ صورت همه‌جانبه بازبینی می‌کند. به این ترتیب حتی فردی که گواهی عدم سوءپیشینه دارد هم ممکن است برای فعالیت در اسنپ از سوی فراجا رد صلاحیت شود.» درحالی که تمام امنیت مسافران در استعلام سابقه کیفری خلاصه نمی‌شود و گاهی رانندگان، ماشین خود را برای «کار یا اجاره به شخص دیگری» می‌سپارند. به نظر می‌رسد اسنپ باید تدابیر امنیتی بیشتری برای مسافران در نظر بگیرد. حتی شنیده‌ها حاکی است که برخی «اتباع بیگانه» نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند. این در‌حالی است که طبق مقررات راهور، اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. حالا «اعتماد» در راستای حقوق مسافران با «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.

 

به لحاظ حقوقی شرکتی مانند اسنپ چه وظایفی درقبال مسافران دارد؟

اساسا کلیه فعالیت‌های شرکت‌های تاکسی اینترنتی براساس دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مصوب وزارت کشور و صنعت، معدن تجارت و در راستای مصوبه اردیبهشت ۱۳۹۵ هیات وزیران تحت کنترل است. این درحالی است که شهرداری به عنوان متولی موضوع حمل و نقل درون‌شهری، تکالیف و مسوولیت‌های نظارتی ویژه‌ای دارد. براساس ماده ۵ این دستورالعمل کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا پروانه کار برای اتباع خارجی، دارا بودن گواهی عدم سوءپیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن، دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه، عدم اعتیاد و اطلاعات آنها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفر) ثبت شده باشد، بنابراین هر چند شرکت‌های ارایه‌کننده این خدمات خود را به ظاهر رابط بین مسافر و راننده معرفی می‌کنند، اما به‌ طور کلی براساس ماده 377 قانون تجارت (متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد) و بر این مبنا دارای مسوولیت نسبت به مسافران است. درحالی که مطابق قسمت اول ماده 378 قانون مذکور (قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود) با این وصف این شرکت‌ها صرفا واسط در معرفی مسافر و راننده نیستند و مسوولیت نظارت در ارایه و کیفیت خدمات را دارند و قواعد مسوولیت مدنی و ضمان در حقوق مدنی در روابط بین شرکت، راننده و مسافر وجود دارد.

 

چند سالی است که اخبار ناگواری در رابطه با مسافران اسنپ منتشر می‌شود. باتوجه به این اتفاقات چرا اسنپ فیلترهای استخدامی خود را در مورد رانندگان با حساسیت بیشتری انجام نمی‌دهد؟

قطعا این شرکت‌ها به لحاظ اینکه از مدل‌های سایر کشورهای غربی با پیشینه چند ده ساله استفاده کرده‌اند برای حفظ اعتبار تجاری خود ضرورت دارد در به‌روز کردن فعالیت‌های خود کوشا باشند. وقوع حوادث ناگوار چون قتل و تعرض در شرکت‌هایی همچون اوبر نیز رخ داده است. این درحالی است که براساس دستورالعمل‌ها و نظارت‌های پیش‌گفته تلاش در رفع معضلات بوده است. باید گفت سابقا این شرکت‌ها در اقدامی عجیب، نسبت به پذیرش و استخدام رانندگان در خیابان‌ها با اخذ مدارک محدود و فعال کردن ایشان در ناوگان حمل و نقل شهری اقدام می‌کردند! که به حسب ظاهر با نظارت و تذکرات این موارد جمع‌آوری شد، اما آنچه بدیهی است آغاز به فعالیت در این شرکت‌ها همچنان پیچیده نیست! و به نوعی تلاش برای ایجاد شغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت برای اشخاص مختلف از دانشجویان تا بازنشستگان و کارمندان در ساعات مختلف شبانه‌روز صورت گرفته است. بنابراین ضرورت دارد تا رابطه بین راننده با شرکت در غالب قراردادهای منسجم‌تری ایجاد شود، چراکه ساده‌ترین گزینه برای لغو قرارداد بین شرکت و راننده غیرفعال کردن ایشان است! در صورتی‌که صرف این اقدام به هیچ عنوان موثر نیست و می‌بایست برمبنای گزارش شهروندان معترض نسبت به رفتار راننده، با ایجاد ساختارهایی بررسی تخلفات توسط هیات‌های متشکل از حقوقدانان در این شرکت‌ها صورت بگیرد تا در صورتی که احراز تخلف یا وقوع بزهی از ناحیه راننده مشهود بود، مراتب از ناحیه شرکت به مراجع قضایی ارجاع شود. طبعا ضرورت دارد تا ضمانت‌های لازم از راننده حین قرارداد همکاری اخذ شود تا به سادگی راننده امان قطع همکاری با شرکت را نداشته باشد و مسوولیت تام و کاملی نسبت به اجرای تعهدات خود در قبال شرکت و مسافر داشته باشد. این در حالی است که انتظار می‌رود شرکت مسوولیت‌هایی نسبت به رانندگان خود داشته باشد.

 

شرکت اسنپ عنوان کرده که کارت ملی رانندگان از طریق این شرکت به پلیس فراجا ارجاع داده می‌شود تا سابقه کیفری آنان استعلام و مورد بررسی قرار بگیرد. پس چرا با این اقدامات همچنان اخبار ناگواری شنیده می‌شود؟ این موضوع دقیقا نشان می‌دهد استعلام جهت سابقه کیفری کافی نیست! درست است؟

بله. صرف استعلام اولیه قطعا موثر نیست! از آنجایی که در فرهنگ کشور ما نگاه کلی به افرادی که در زمینه خدمات جابه‌جایی مسافر درون‌شهری اقدام می‌کنند، نگاهی براساس امانتداری و صداقت است و اصولا نیز افراد شاغل در این زمینه در این دو عنصر شهره هستند. باید شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات در بدو استخدام نسبت به تشکیل پرونده شخصیت رانندگان و انجام تست‌های روانشناسی همت کنند، زیرا این افراد با جان و مال مردم در ساعات مختلف شبانه‌روز در ارتباط هستند و وقوع اقدامات مجرمانه از ناحیه حتی یک راننده از بین هزاران راننده، اثرات اجتماعی و روحی فراوان بر ذهن شهروندان خواهد داشت و امنیت جامعه به مخاطره می‌افتد.

 

طبق شنیده‌ها اتباع بیگانه نیز جدیدا به رانندگان اسنپ پیوستند! آیا اتباع بیگانه اساسا امکان اخذ گواهینامه و رانندگی در سطح شهر را دارند؟

مانند بسیاری از کشورها با بررسی قواعد و بخشنامه‌های پلیس راهور، اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه رانندگی در ایران را دارند و قطعا برای این موضوع رعایت ضوابطی لازم است. برخلاف آنچه در دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی در سال ۱۳۹۵ به آن اشاره شده است، براساس مقررات راهور اشخاص بیگانه پس از اخذ گواهینامه امکان فعالیت در ناوگان حمل و نقل شهری را ندارند. این درحالی است که شرط تاهل برای اخذ گواهینامه رانندگی اتباع خارجه سابقا وجود داشته و اعتبار گواهینامه یکساله، هر سال باید تمدید شود. قطعا ضرورت داشتن اقامت قانونی در کشور یا کارت آمایش برای اتباع کشور همسایه به همراه گذرنامه ضروری است و اتباع خارجه امکان اخذ گواهینامه پایه یک را ندارند. با این وصف امکان فعالیت اتباع کشور همسایه حسب ظاهر آشکار ضوابط و بخشنامه‌ها وجود ندارد و در فرض مشاهده قطعا با مجوز فعالیت فرد دیگری این اقدام صورت گرفته است.

 

از منظر حقوقی شرکت اسنپ برای بهبود عملکرد خود چه اقداماتی را می‌تواند جهت امنیت بیشتر مسافران انجام دهد؟

تمام شهروندانی که در سال‌های گذشته از اپلیکیشن‌های موصوف استفاده کرده‌اند، شاهد تغییرات و به‌روزرسانی‌هایی نوبه‌ای بوده‌اند. قطعا این شرکت‌ها باید در به‌روزرسانی امکانات برای مسافران اقدام کنند. یکی از دغدغه‌هایی که شهروندان با آن مکررا مواجه هستند تاخیر در پاسخگویی به اعلام گزارشات تلفنی است. درحالی که امکانات امنیتی برای مسافران افزایش یافته و با امکاناتی همچون به اشتراک‌گذاری سفر یا اعلام خطر، امنیت سفر افزایش یافته، اما نکته حائزاهمیت، ذکاوت و هوشیاری مسافر نسبت به درخواست‌های احتمالی برخی رانندگان است. شهروندان مکرر شاهد پیشنهاد لغو سفر به درخواست راننده جهت عدم پرداخت کمیسیون شرکت هستند! این اقدام مقدمه‌ای آشکار برای ورود به خطر برای مسافر است. با لغو سفر اساسا مسوولیت شرکت نسبت به مسافر نیز از بین می‌رود و ردیابی و کشف جرایم احتمالی نیز با دشواری مواجه می‌شود. حضور هر فرد دیگری در خودرو باید با مخالفت آشکار مسافر مواجه شود و مراتب بلافاصله به شرکت ارایه‌کننده خدمات اطلاع داده شود و انتظار می‌رود این شرکت‌ها در رسیدگی به شکایات جدیت بیشتری داشته و در نظر داشته باشند مسوولیت آنها نسبت به مسافر تا خاتمه سفر ایمن شهروندان وجود دارد و هیچ یک از رانندگان حق اخراج مسافر از خودرو تا پایان سفر را به هر بهانه‌ای ندارد.(منبع: روزنامه اعتماد)

    هک اسنپ‌فود در حالی تایید شد که چندی است ورود بدون مجوز برخی پلتفرم‌ها به فروش دارو، محل مناقشه مسوولان سلامت با برخی دستگاه‌هاست و «خطر لو رفتن اطلاعات بیماران» تنها یکی از نگرانی‌های دست‌اندرکاران حوزه سلامت در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین داروست.
    به گزارش ایسنا، گفته می‌شود یک گروه هکری که تابستان امسال تپسی را هک کرده بود، شب گذشته هم مدعی شده که اطلاعات چندین میلیون کاربر و چند صد میلیون سفارش اسنپ‌فود را به‌دست آورده است؛ اسنپ‌فود نیز با تأیید این خبر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که « این گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.»

    این خبر در شرایطی منتشر شده که ورود بدون مجوز برخی پلتفرم ها به حوزه فروش آنلاین دارو چندیست محل چالش مسوولان سلامت با برخی دستگاه‌ها شده است و یکی از ایرادات اساسی که به فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها گرفته می‌شود همین خطر «سوء استفاده از اطلاعات بیماران» است.

    لازم به ذکر است که در همین راستا چندی قبل مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که البته با مخالفت سازمان غذا و دارو و اعلام نظر معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود.

    علاوه بر نگرانی از عرضه داروهای غیرمجاز، فاقد شناسه رهگیری و مواردی همچون امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی و حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت؛ سازمان غذا و دارو تاکید دارد که دیتای سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این دیتا سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند؛ البته این سازمان پیش از این به ایسنا اعلام کرد که تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته و اسناد آن نیز موجود است.

    در مجموع سازمان غذا و دارو در عرصه ورود پلتفرم‌ها به فروش آنلاین دارو تاکید دارد که پلتفرم‌ها با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر این سازمان، تنها می‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعالیت داشته باشند. این سازمان همچنین تاکید کرده که این ضوابط و الزامات در حال تدوین است و بزودی نهایی می‌شود.

    در همین راستا سجاد اسماعیلی – سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه سلامت مردم و حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران را مقدم بر اقتصاد دیجیتال می‌دانیم و از این موضوع هم کوتاه نمی‌آییم، به ماجرای اخیر هک اسنپ فود اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان غذا و دارو دقیقا به همین دلیل دغدغه اطلاعات بیماران را دارد؛ باز هم تاکید می‌کنیم که امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد.

    او همچنین تاکید می‌کند که «به دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد.»

    وی با بیان اینکه در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به ایسنا می‌گوید: بارها گفته‌ایم و مجددا نیز اعلام می‌کنیم که برای ورود پلتفرم‌ها به دارورسانی درب منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

    اسماعیلی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تدوین دستورالعمل مربوط به ورود پلتفرم‌ها به دارورسانی درب منزل و با بیان اینکه این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد؛ می‌افزاید: پتلفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در «حمل» دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

    استقرار پلیس فتا در دفتر "اسنپ فود"

    يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

    معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به تشریح خبر دسترسی غیر مجاز به اطلاعات اشتراک کاربران شرکت اسنپ فود پرداخت.
    سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با تسنیم از انتشار خبری مبنی بر ادعای یک گروه هکری در فضای مجازی مبنی بر دستیابی به اطلاعات اشتراک کاربران در شرکت اسنپ فود خبر داد.

    وی افزود: باید به اطلاع هموطنان عزیز و به خصوص کاربران این شرکت برسانم که در حال حاضر تیم فنی پلیس فتا در شرکت مذکور مستقر است و در حال انجام بررسی‌های فنی و تخصصی است.

    پاشایی بیان کرد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته شرکت اسنپ فود همچنان در حال ارائه خدمات به کاربران خود است.

    معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت مذکور توسط کارشناسان این پلیس در سال جاری چندین نوبت مورد ارزیابی و توجیه فنی لازم قرار گرفته اند در صورت مشاهده هر گونه اهمال و سهل‌انگاری موضوع برای پیگیری به مراجع قانونی منعکس خواهد شد.

    سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: به محض کسب اطلاعات دقیق تر و مشخص شدن ابعاد جدید از این دسترسی غیرمجاز، متعاقبا اطلاع‌رسانی به هموطنان انجام می‌شود.

    اطلاعات ۲۰ میلیون کاربر اسنپ فود هک شد

    يكشنبه, ۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

    هکرهایی که پیش از این اطلاعات کاربران «تپسی» را هک کرده بودند مدعی شدند که اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر پلتفرم سفارش غذای آنلایین «اسنپ ‌فود» را هک کرده‌اند.

     این هکرها نمونه اطلاعات هک شده را نیز برای صحت ادعای خود در اختیار کاربران قرار داده و اطلاعات را با قیمت ۳۰ هزار دلار برای فروش گذاشته‌اند.

    اسنپ فود دقایقی پیش بیانیه‌ای صادر و در اطلاعات خود توسط یک گروه هکری را تایید کرد.

    این پلتفرم سفارش آنلاین غذا که هکرها می‌گویند اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون از کاربرانش را هک کرده‌اند، در بیانیه اول خود گفته است که در قدم اول در همکاری با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است.

    اسنپ‌فود تاکید کرده که مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد و حتما بررسی دقیقی در مورد دلایل وقوع آن انجام خواهد داد.

    در اطلاعیه آمده که گروه هکری پیش از مذاکره با اسنپ‌فود اقدام به فروش اطلاعات کرده است و شرکت اسنپ‌فود حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری، خواهد کرد.

    همچنین این شرکت ادعا کرده که کلیه‌ی اطلاعات پرداخت بانکی کاربران، شامل اطلاعات مربوط به کد امنیتی کارت (CCV)، رمز عبور و تاریخ انقضا، در امنیت کامل قرار دارد و این اطلاعات مطابق مقررات بانک مرکزی در هیچ یک از پلتفرم‌ها ذخیره نمی‌شود.

     

    اطلاعات لو رفته:

    اطلاعات درز پیدا کرده شامل موارد ذیل به قیمت ۳۰ هزار دلار درمعرض فروش قرار گرفته است

    ‏🔸اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر شامل: نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۵۱ میلیون آدرس کاربر شامل: موقعیت GPS، آدرس کامل، شماره تلفن و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۱۸۰ میلیون دستگاه همراه شامل: نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن، فروشگاه نصب برنامه و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۳۶۰ میلیون سفارش شامل: آی‌پی سفارش دهنده، آدرس دریافتی، تلفن دریافتی، شهر، مدت زمان دریافت، نام و نام خانوادگی، مشخصات فروشگاه یا رستوران، قیمت، محصول و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۳۵ هزار پیک شامل: نام، نام خانوادگی، شماره تماس، کد ملی، شهر و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار پرداخت سفارش شامل: نام کامل صاحب کارت، نام کامل مشتری، شماره تماس، شماره کارت، نام بانک و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۱۶۰ میلیون سفر انجام شده توسط پیک شامل: نام کامل مبدا و مقصد، آدرس مبدا و مقصد، تلفن مبدا و مقصد، موقعیت جغرافیایی مبدا و مقصد، تاریخ و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۲۴۰ هزار Vendor شامل: نام کامل، آدرس، تلفن، ایمیل، موقعیت مکانی GPS، نام مدیریت مجموعه و ...
    ‏🔸اطلاعات بیش از ۸۸۰ میلیون سفارش محصول

    رییس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
    به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر محمدی با اشاره به اهمیت تجویز و مصرف منطقی داروها اظهار کرد: متأسفانه مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور بسیار بالاست و علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به حوزه سلامت باعث ایجاد مقاومت میکروبی می‌شود. اخیراً چند آنتی بیوتیک جدید وارد فهرست دارویی کشور شده است اما باید در مورد مصرف بی‌رویه و اندیکاسیون‌های تجویز این داروها اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

    رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم ایجاد سقف مجاز و اصلاح اندیکاسیون‌ها به خصوص در مورد اقلام دارویی دارای کمبود گفت: در برخی از داروها مانند آلبومین و IVIG که تأمین آنها سخت و پرهزینه است مصرف بی‌رویه و نادرست را شاهد هستیم که باید در سامانه نسخه نویسی الکترونیک برای اندیکاسیون آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال شود.

    وی با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

    محمدی افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

    رئیس سازمان غذا و دارو از مردم خواست به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچیک از آنها را تأیید نکرده است، دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

    وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: در حال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم. این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستورالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

     

    تمرکز ویژه بر رصد تخلف پلتفرم‌های فروش دارو
    در خبری دیگر سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو با اشاره به رصد فضای مجازی در حوزه عرضه دارو گفت: تمرکز ویژه‌ای روی رصد تخلف پلتفرم‌ها داریم و تمامی تخلفات به مراجع ذیربط ارجاع می‌شود.
     علیرضا رستمی در همایش معاونین غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: به‌دنبال نظارت گسترده سازمان غذا و دارو بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها طی سه هفته اخیر در حوزه شیرخشک، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیر خشک و ۱۲ هزار داروخانه در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد داروخانه‌های کل کشور است.

    وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۸.۳ درصد داروخانه‌ها اقدام به ثبت سامانه‌ای شیرخشک‌ها نکرده بودند، در ۱۶.۳ درصد داروخانه‌ها تعداد فیزیکی شیرخشک‌ها و تعداد ثبت تیتک همخوانی نداشت، همچنین تنها دو دهم درصد از داروخانه‌ها قیمت مصوب را رعایت نکرده بودند.

    سرپرست اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته پس از اجرای طرح ساماندهی شیر خشک؛ ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را حذف کردند که ۶.۵ درصد از داروخانه‌های مورد بازدید را شامل می‌شود؛ همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت‌های غذا و دارو، بازگرداندن سهمیه منوط به حسن فعالیت، الزام به ثبت سامانه و رعایت قوانین است.

    رستمی با اشاره به برنامه متمرکز سازمان غذا و دارو بر تشدید بازرسی‌ها در حوزه‌های مختلف گفت: در مرحله بعدی بازرسی‌های سراسری، موضوع کشف و برخورد با آزاد فروشی اجباری در دستور کار قرار دارد، بر این اساس در خرید‌های نامحسوس رعایت و یا عدم رعایت قیمت‌ها و الزام داروخانه‌ها به خرید بصورت آزاد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

     

    همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها مجاز نیست
    رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند، متخلف محسوب می‌شود.
    محمد منفرد رئیس انجمن داروسازان فارس اظهار کرد: فروش دارو در بستر پلتفرم‌ها و یا سکو‌ها مجاز نیست و اگر داروخانه‌ها هم در این خصوص همکاری کنند متخلف محسوب می‌شود.

    او افزود: تا کنون وزارت بهداشت، قانونی مبنی بر این‌که می‌توانند دارو را در اختیار مصرف کننده قرار بدهند تصویب نکرده و در عین حال فروش دارو از این طریق ممنوع است.

    منفرد ادامه داد: دارو‌هایی که از طریق این پلتفرم‌ها ارائه می‌شود اصالت و مبدا مشخصی ندارد و از لحاظ شرایط نگهداری و توزیع، نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود.

     رئیس انجمن داروسازان فارس گفت: در حال حاضر در فضای مجازی انواع و اقسام دارو‌های قاچاق سقط جنین و دیگر دارو‌ها بدون نسخه توسط پلتفرم‌ها در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و برخی داروخانه‌های استان هم با آن‌ها همکاری می‌کنند. 

    رئیس انجمن داروسازان فارس فروش اینترنتی دارو و یا همکاری در این خصوص را تخلف دانست و بیان کرد: در صورت اطلاع با متخلفان برخورد می‌شود.

    وزیر بهداشت گفت: در صورتی که مسئولیت فروش دارو بر عهده دارو خانه‌ها باشد، فروش دارو میتواند به صورت اینترنتی انجام بگیرد و رویکرد وزارت بهداشت توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه فناوری اطلاعات است.
    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام عین اللهی در خصوص موضع وزارت بهداشت در خصوص فروش اینترنتی دارو گفت: با فروش اینترتی موافق نیسم، ولی اگر داروخانه‌ای قصد داشت دارو بفروشد؛ میتواند هم به شکل حضوری و هم اینترنتی به صورت پیک همراه این کار را انجام دهد، اما مسئولیت بر عهده داروخانه است.

    عین اللهی با اشاره به خطرات تجویز دارو بدون ضابطه عنوان کرد: اگر دارویی را مریض اشتباه استفاده کرد، ممکن است منجر به مرگ بیمار شود و در صورتی که در فرایند نظارت نباشد، بعضی دارو‌ها ممکن است قاچاق و حتی فاسد شود. 
    وی افزود: مسئولیت فروش دارو حتما با داروخانه است و خارج از آن ستاد تنظیم بازار مخالفت کرده و اگر کسی دچار ضایعه شود حتما باید این پیگیری قانونی صورت گیرد. 
    وزیر بهداشت ادامه داد: اگر داروخانه‌های مجهز خواستند به بیماران مزمن و افرادی که دیابت و پرفشاری خون دارند یا به طور مستمر دارو مصرف میکنند،دارو بفروشد میتوانند این کار را به صورت اینترنتی انجام دهند.
     عین اللهی یکی از رویکرد‌های وزارت بهداشت را توسعه خدمات الکترونیکی برشمرد و گفت: یکی از اهداف ما پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات است به طوری که در شروع کار دولت نسخه نویسی الکترونیک ۱۰ درصد بود و ما آنرا به بالای ۹۰ درصد رساندیم و در موضوع نوبت دهی الکترونیک اقدامات خوبی شکل گرفته و امیدواریم روز به روز تسهیل در دسترسی مردم به خدمات سلامت بیشتر شود و مردم کمتر بتواننند حضوری مراجعه کنند.
     پیشتر موضوع فروش اینترنتی دارو در تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت توسط هیئت وزیران مصوب شده بود که این آیین نامه وزارت بهداشت را مکلف میکرد زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار فراهم شود.

    معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
    به گزارش فارس حیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با بیان به اینکه اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، تصریح کرد: دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست چرا که دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

    معاون وزیر بهداشت افزود: در حال حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیر ایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما سکوهای اینترنتی داروهایی قاچاق، غیر مجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

    رئیس سازمان غذاودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هر عواقبی با خریدار است.

    وی با اشاره به اینکه تسهیل دارو رسانی درب منزل به صورت آزمایشی برای والدین شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد اجرایی شده است، خاطرشان کرد: درحال تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم؛ این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو رسانی درب منزل است که دستوالعمل آن در حال تدوین بوده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.