ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: سکوهای اینترنتی دارو فقط وظیفه تحویل دارو از داروخانه تا درب منزل بیماران را دارند و مراحل فروش از طریق داروخانه انجام می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجایی که مردم انتظار دارند خدمات را بصورت غیرحضوری دریافت کنند، برای اینکه داروها را درب منزل و به روز تحویل بگیرند سکوهای اینترنتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در واقع سکوهای اینترنتی از چگونگی دارو خبر دار نمی شوند کد رهگیری به آنها داده می شود دارو را در داروخانه دریافت می کنند و در اختیار بیمار قرار می دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته بیماران در این زمینه مختار بوده و می توانند دارو را نیز بصورت حضوری از داروخانه تحویل بگیرند.

عین اللهی گفت: این کار بصورت آزمایشی در برخی مناطق انجام می شود و در صورت رضایتمندی سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه درمان کودکان زیر هفت سال بصورت رایگان در مراکز درمانی دولتی کار بنیادی بوده که در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم پذیرش کودکان به سامانه ۱۹۰ زنگ بزنند چرا که همه موظف به اجرا هستند بچه ها اگر خوب درمان شوند تا ۷۰ سال عمر می کنند.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو باید ناظر بر ایمنی دارویی بیماران، حفظ امنیت داده‌ها و حذف بسترهای فسادزا باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رییس زاده در دیدار با اعضای انجمن داروسازان تهران به منظور بیان دغدغه ها و مشکلات پیرامون فروش اینترنتی دارو و "پلتفرم های آنلاین فروش دارو" افزود: استاندارد وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمت با اجرای فروش اینترنتی دارو باید رعایت شود.

وی از نایب رییس انجمن داروسازان خواست مستندات مغایرت آیین نامه فروش اینترنتی دارو با اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام رهبری و قوانین کشوری را ناظر برایمنی دارویی بیماران، امنیت داده ها و اطلاعات بیماران گردآوری کنند تا به مسئولان ذیربط جهت اصلاح آیین نامه" فروش اینترنتی دارو" ارجاع شود.

اعضای انجمن داروسازان تهران ضمن تشکر از دغدغه مندی ربیس کل سازمان نظام پزشکی در پیگیری مطالبات و مسائل مرتبط صنفی این گروه از جامعه پزشکی کشور و دفاع از حقوق داروسازان همچنین نسبت به چالش های فروش اینترنتی دارو و آیین نامه فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو ابراز نگرانی کردند و در ادامه نمایندگان جامعه داروسازی با مطرح کردن خواسته های خود مبنی بررفع موانع و پیگیری چالش های قانونی ورود پلتفرم های توزیع آنلاین دارو از رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخواست توجه، همکاری و تلاش برای حل این مسائل و مشکلات شدند.

عمده ترین موارد مطرح شده در این جلسه؛ شتاب زدگی در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو بدون دخالت و نظارت سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این حوزه، افشای اطلاعات محرمانه بیماران و روند احراز هویت کاربران و بیمارن در آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، بی توجهی به زیر ساخت های قانونی برای ایجاد پلتفرم های فروش دارو، حذف مسئول فنی داروخانه ها، خطر بروز مراودات مالی داروخانه ها با این پلتفرم ها و نیز نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق آن از داروخانه و موارد دیگر بود.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: آیین نامه عرضه و فروش اینترنتی دارو در ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود و اجرای این آیین نامه به معنای حذف داروخانه‌ها و دخالت در کار آنها نیست.
رضا مظهری درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسانی از حوزه وزارت بهداشت، وزارت صمت، غذا و دارو، بخش خصوصی، سازمان‌های بیمه، وزارت ارتباطات و حوزه رایانه برگزار شد که ما حصل این جلسات کارشناسی اصلاح آیین نامه اولیه بود.

وی ادامه داد: در شورای معاونین وزارت بهداشت این آیین نامه بررسی و مطرح شده و به امضای دو وزیر بهداشت و ارتباطات رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده این آیین نامه اصلاح شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر بخش‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این آیین نامه دستاوردی در جهت تسهیل خدمات برای مردم است ادامه داد: به هیچ وجه نگرانی برای دخالت در کارداروخانه‌ها وجود ندارد البته در آیین نامه اولیه این نگرانی وجود داشت که با اصلاح آن برطرف شد.
وی افزود: آنچه در بیان جزییات این آیین نامه اهمیت دارد این است که حمل دارو اینترتی انجام شود و در تجویز و تایید دارو دخل و تصرفی رخ نمی‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه گفت: حتی اطلاعات در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فقط حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی انجام خواهد شد.
وی افزود: کد رهگیری، چون قبل در اختیار داروخانه است و در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فرایند استعلام از بیمه‌ها نیز توسط داروخانه انجام می‌شود فقط دست بیمار و مسئول فنی را از طریق سکو، برای حمل دارو در دست هم می‌گذاریم و هدف انتخاب بیمار به مراجعه حضوری یا غیر حضوری در تهیه دارو است.
مظهری گفت: هر چه موجب تهدید سلامت و اطلاعات مردم در حوزه سلامت الکترونیک رخ دهد اصلاح خواهیم کرد و تهدید‌های احتمالی این آیین نامه رفع شده است و ظرف ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ میشود. 
وی گفت: ۷ ماه کار کارشناسی روی این آیین نامه انجام شده و مجموعه‌های دانش بنیان روی آن کار کرده اند و نظارت و سیاست گذاری آن بر عهده ماست.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها برای اجرای این ایین نامه باید از غذا و دارو تایید بگیرند و هیچ اجباری برای این موضوع وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد نسخه پیچی از این طریق انجام خواهد شد.

 

زمان ابلاغ آیین نامه جدید توزیع برخط دارو
آیین نامه جدید حمل و عرضه دارو از سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین‌نامه توزیع برخط دارو برای اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو تدوین شده است و براساس آن مشکلات مردم جهت شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز بیمار را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند، رفع و امکان توزیع دارو‌ها برای آنها فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از  سکو‌های اینترنتی، پس از حاشیه‌های فراوان و با تعلل و تاخیر سازمان غذا و دارو در تدوین آن، بالاخره در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این آیین نامه گفته بود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های آنلاین مجاز تهیه کنند.

همچنین با امضای این آیین نامه، مقرر شد ظرف یک تا دو هفته از زمان امضا، اجرای آزمایشی آیین نامه عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و به زودی و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.

از آنجا که اطلاعات دارویی مردم و حفاظت از آنها بر بستر فضای مجازی و سکو‌های برخط یکی از چالش‌های پیش روی توزیع آنلاین دارو بوده است، به نظر می‌رسد در نسخه آخر این آیین نامه پیش بینی‌های لازم درباره دسترسی نداشتن سکو ها به اطلاعات دارویی کاربران در نظر گرفته شده باشد.

همچنین از نکات مهم و قابل‌توجهی در آیین‌نامه، اینکه سکو‌ها صرفاً بر اساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکو‌ها حفظ و رعایت شود.

تعیین تکلیف وظایف سکوها، داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو و نحوه و شرایط انجام این آیین‌نامه در ابتدا به صورت ۶ ماه آزمایشی مشخص شده است تا در صورت نیاز به رفع اشکال، اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌های اجرایی صورت بگیرد.

 

فروش در سکوهای اینترنتی دارو مطرح نیست/تحویل درب منزل است
رییس سازمان غذا و دارو از تدوین آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سکوهای اینترنتی حمل دارو در کشور خبر داد و تاکید کرد: این سکوها فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو در محیطی امن برای در اختیار گرفتن بیمار حمل می‌شود.
به گزارش ایرنا، حیدر محمدی گفت: در آیین نامه مشترک وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات بر سکوهای اینترنتی حمل و نقل دارو تاکید شده و بحث فروش این اقلام نیست.

وی تصریح کرد: تاکید می کنم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

محمدی اظهار داشت:سکوهای اینترنتی حمل دارو به عبارتی دارورسانی درب منزل است تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم، این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست، آیین نامه آن تدوین شده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

به گفته معاون وزیر بهداشت، اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، چراکه دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست و به همین دلیل دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها ممنوع است و برخی کالاهای سلامت محور نظیر کالاهای آسیب‌رسان سلامت نیز حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

 

فروش اینترنتی دارو یعنی راه‌اندازی ناصرخسرو آنلاین
امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد.
عضو انجمن داروسازان می‌گوید: متاسفانه برخی پلتفرم‌ها، داروهایی که در داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود را به راحتی به صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند.محمدعلی مظلومی به اکونگار گفت: داروی مخدر و سقط جنین نیز در این پلتفرم‌ها به راحتی در دسترس است و عملا یک شعبه «ناصرخسرو» را در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند که مشخص نیست دارو از چه محلی برای خریدار ارسال می‌شود.به گفته وی، در حوزه کنترل بخش تامین دارو با یک سلسله زنجیره‌ای مواجه هستیم که هر کدام از حلقه‌های آن اگر به صورت شفاف انجام نشود، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که داروی سالمی به دست بیمار رسیده است. امروز دیگر از روی بسته‌بندی و اسم دارو به هیچ عنوان نمی‌توان سلامت دارو را تایید کرد.مظلومی تاکید دارد:

امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد. در مقطعی عرضه دارو به کلی رها شده بود که تا حدودی جلوی آن گرفته شده است. امروز اصرار بر فروش اینترنتی دارو وجود دارد که به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی و علمی ندارد و حامیان این طرح پشت شعار خدمت به مردم، مخفی شده‌اند.

عرضه اینترنتی دارو از ماه آینده

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار اعلام کرد: فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

«امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از طریق انواع سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.»

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: «با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.»

او درخصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: «وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

 

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

 

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

تعزیرات: حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بالاست

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون آن‌ها را کم کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.

وی گفت: با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند گفت: در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است.

مدیرعامل اسنپ در واکنش به قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی زمزمه گرانی نرخ برای ۷۰ میلیون نفر از کاربران این تاکسی‌ها را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اسنپ، «محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در ارتباط با قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی گفت: «متأسفانه با وجود مصوبه سال ۱۳۹۸، سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ قطع شده و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی شان، بیش از یک سال است که از دریافت سهمیه سوخت محروم شده اند.»

او در این رابطه ادامه داد: «از آنجایی که کاربران راننده تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان تاکسیرانی، متصدی حمل ونقل محسوب می شوند، براساس قانون مشمول دریافت امتیازهای این حوزه می شوند. دریافت سهمیه سوخت بخش حمل ونقل عمومی ازجمله این امتیازها به شمار می رود و این سهمیه باید براساس میزان پیمایشی که کاربران راننده در ناوگان تاکسی های اینترنتی دارند، به آن ها تعلق بگیرد.»

خلج گفت: «از سوی دیگر، کاربران راننده تاکسی های اینترنتی با چالش جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه های سوختگیری مواجه هستند و این موضوع، قیمت تمام شده بنزین را برای آن ها بالا می برد. این کاربران برای خدمت رسانی در بخش حمل ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع آوری کارت های سوخت به شدت مشکل ساز خواهد شد.»

مدیرعامل اسنپ همچنین در مورد پیامدهای این تصمیم گفت: «بهره مند نشدن رانندگان تاکسی های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت گیری در جایگاه های سوخت، تبعات زیادی به حمل ونقل درون شهری تحمیل می کند. به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده سفر می گذارد؛ بنابراین تبعات این تصمیم ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

پرونده پلتفورم‌های توزیع دارو بسته شد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان با اشاره به حمایت از سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه دارو در زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در جهان سابقه مشخصی دارند و در کشور ما هم چند سالی هست که این فعالیت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. اما موضوع اصلی که در این مدت مطرح بوده، تنظیم ضوابط و مقررات لازم برای فعالیت این کسب و کارها بوده است.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تنظیم ضوابط و مقررات این حوزه، گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود. اما در نهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

کلاهدوزان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاوردهای حضور کسب و کارها در زمینه توزیع دارو، سهولت در دسترسی به انواع دارو در میان انواع داروخانه‌های یک منطقه جغرافیایی است، گفت: شفافیت در مسئله توزیع دارو با حضور و فعالیت این کسب و کارها، دستاورد دیگری است که شاهد آن خواهیم بود.

گفتنی است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده، صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد.

اعلام شرایط حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای آزمایشی عرضه اینترنتی دارو به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آئین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

 

مراقب داروفروشان فضای مجازی باشید
رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند.
رکنا - آرزو روستائی رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو در خصوص محل فروش دارو و فرآورده‌های سلامت محور تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون محل عرضه فرآورده‌های سلامت محور اعم از داروهای طبیعی و مکمل صرفاً داروخانه است و عرضه و فروش این فرآورده‌ها خارج از زنجیره رسمی تأمین دارو مجاز نیست.
به گزارش شفاآنلاین:وی درخصوص سودجویان این عرصه هشدار داد و عنوان کرد: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند. این فرآورده‌ها نه تنها ممکن است برخلاف ادعای تبلیغاتی فاقد گیاه دارویی باشند، بلکه بعضاً دارای ترکیباتی غیر مجاز و به مراتب خطرناک و تهدید کننده سلامتی هستند.

روستائی با اشاره به عرضه داروهای گیاهی و مکمل‌ها در صفحات شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، توضیح داد: با توجه به بازار غیر رسمی و غیر قانونی ایجاد شده در فضای مجازی، عمده فرآورده‌هایی که از این طریق عرضه می‌شوند، فرآورده‌های مرتبط با کاهش یا افزایش وزن، رویش مو، مشکلات جنسی، اعتیاد و… هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل وجود ترکیبات خطرناک، عوارضی بسیار جدی و پایدار مانند نقص عضو یا بدترشدن شرایط بیماری را موجب شده‌اند.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو یادآور شد: مصرف کلیه داروها اعم از داروی شیمیایی یا طبیعی، گیاهی و… باید زیر نظر و مشورت تخصصی افراد ذی‌صلاح، اعم از پزشک و داروساز صورت گیرد و بر همین اساس فضای مجازی و کلیپ‌های تبلیغاتی بستر مناسبی برای صحت سنجی ادعاها و اظهارات، توصیه‌های ارائه شده، تشخیص فرآورده مجاز از تقلبی و… نیستند.

وی با اشاره به تداخلات فرآورده‌های طبیعی تأکید کرد: با توجه به اینکه مکمل‌ها یا داروهای گیاهی نیز ممکن است دارای تداخلاتی در مصرف همزمان با یکدیگر یا با داروهای شیمیایی، احتیاط مصرف در برخی شرایط و… باشند، لازم است پیش از مصرف، با پزشک معالج یا داروساز مشورت لازم صورت بگیرد و نباید خودسرانه مصرف شود./

نامه اعتراضی داروسازان به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

­انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: بار معنایی کلمه "همکاری" در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر ساخت و فناوری ارتباطات نیست .

در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه سازی برای اجرای بهینه ی منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزراتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

تپسی: محکومیت اسنپ در شورای رقابت پابرجاست

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 رای قطعی شورای رقابت در ارتباط با غیررقابتی بودن اقدامات این شرکت پابرجاست و این شرکت تنها از محکومیت کیفری تبرئه شده است. توضیحات بیشتر در ادامه با این موضوع به شرح زیر است: 

«در پی اقدامات اسنپ در ارتباط با پرونده 1000 سیم‌کارت، شرکت تپسی دو شکایت در این ارتباط انجام داده است. شکایت اول به شورای رقابت و در باب ضد رقابتی بودن این اقدام انجام گرفته و شکایت دوم، به دادگاه کیفری در باب مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است. شکایت اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات این شرکت شد و در شکایت دوم، که نتیجه آن اخیرا اعلام شده است، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شده است.»

گفتنی است در شکایت اول که فروردین 1402 نتیجه آن اعلام شد، شورای رقابت طی برگزاری دو جلسه، شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد. 

به گفته روابط عمومی تپسی، این محکومیت قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری شرکت اسنپ در دادگاه، ناقض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکات رویه ضد رقابتی توسط این شرکت نیست.

بنزین یارانه‌ای تاکسی‌های اینترنتی قطع شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور مبنی بر استفاده ۹۵ درصدی از کارت سوخت شخصی، گفت: این تعداد تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با رادیو تهران داشته، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90 درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل 95 درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال 1402، استفاده 67 درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاص‌یافته یارانه‌ای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران به‌صورت موقت، تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از 2 تا 4 برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارت‌ها کاهش یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (30 تا 35 لیتر) 40 لیتر است.

عرب‌عامری درباره روند پیگیری وضع کارت‌های سوخت مفقودی گفت: افراد می‌توانند در صورت مفقودی کارت در جایگاه‌ها، تازه‌ترین وضعیت کارت سوخت خود را از طریق سامانه ردیابی کارت‌های گم‌شده ردیابی کنند.

وی درباره موجودی بنزین سوپر جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به مصرف بالای بنزین سوپر نیاز است که به منظور تولید بیشتر بنزین، از ظرفیت بنزین سوپر نیز استفاده کنیم؛ کیفیت بنزین یورو که در کلانشهرها توزیع می‌شود با بنزین سوپر تطابق دارد و هموطنان در این باره نگرانی نداشته باشند. عرضه بنزین سوپر به خودروهای مدل بالا غیرقانونی است و هموطنان تخلفات احتمالی در این باره را به سامانه 09627 گزارش کنند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برخی گزارش‌ها درباره کاهش سهمیه بیش از حجم سوخت دریافتی افزود: اگر سوختگیری صحیح انجام نشود، ممکن است یک مقدار جزئی از سهمیه افراد در هنگام سوختگیری کاهش یابد؛ بنابراین لازم است که هموطنان در این باره دقت داشته باشند که بعد از این که نازل را در جای خود باز می گردانند، صبر کنند تا سامانه پیام برداشتن کارت را اعلام کند و بعد کارت خود را بردارند.

عرب‌عامری با اشاره به این که اگر با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنید، مستندات بیشتری وجود دارد که افراد بتوانند این تخلفات را پیگیری کنند، درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی در سال 1403 گفت: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.

وی درباره حجم سهمیه نفت‌گاز کامیونداران گفت: این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه کامیونداران به صورت برخط از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: براساس این طرح پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز مرتفع خواهد کرد.

عرب‌عامری درباره برخی شایعات مطرح شده درباره تفاوت کیفیت بنزین جایگاه‌های مختلف در شهرها گفت: کیفیت بنزین جایگاه‌های سطح شهرها یکسان است و چنین شایعاتی درباره متفاوت بودن کیفیت بنزین برخی جایگاه‌ها، بی پایه و اساس است.

وی همچنین با تأکید بر اجرای بازدیدهای منظم دوره‌ای در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور ادامه داد: همه 57 هزار نازل کشور به صور ماهیان چک می‌شود و افزون بر آن سازمان استاندارد نیز به‌صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد.

فروش اینترنتی دارو با رعایت ضوابط انجام خواهد شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت با بیان اینکه صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو است و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود مردم برای تهیه دارو پیک خواهند داشت و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست روز دوشنبه، 20 فروردین ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر از کمیسیون بهداشت مجلس برای همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

عین اللهی در مورد فروش اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دوز دارو را  بیشتر از میزان نیاز ارائه کند خطرناک خواهد بود البته برخی داروها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.  

بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.

طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.

 

ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.

وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.

 

برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد

محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.

این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.

محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.

این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.

 

نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.

 

فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد

محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.

این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.

محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند

محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.

وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.

 

یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.

محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.

وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.

این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.

 

کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.

 

کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است

محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.

این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای ‌OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.

 

بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است

محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.

 

وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.

وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.

دستور دفتر رییس جمهور درباره فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند.

در این نامه آمده است:

۱- فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲️- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳️ - با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴️- امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵ - ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.

نامه رئیسی به وزیر بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه ای به وزیر بهداشت با ارائه ایرادات و انتقاداتی با پیش نویس آیین نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو نامه‌ای در خصوص درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به ارسال متنی به عنوان آئین نامه حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها را و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به پیش نویس آئین نامه‌ای سازمان غذا و دارو در این زمینه تدوین کرده بود، آورده است: در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی این حوزه توجه‌ای نشده است لذا لازم است دستورالعمل مذکور با اعمال نظرات این وزاتخانه تدوین و ابلاغ شود و پیشنهاد می‌شود که بررسی این دستورالعمل پیش از ابلاغ با حضور وزیر بهداشت در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد و پس از آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ابلاغ شود.»

 

متن نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو

مخالفت وزیر ارتباطات با آیین‌نامه وزارت بهداشت درباره توزیع دارو

به گزارش مهر، وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای کرد که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

بررسی سلامت دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

این در حالی است که بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

 

فروش اینترنتی دارو، آری یا نه؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران خواهد شد.
علی سالاریان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر بیماران خواهد شد. پزشک و داروساز در کار یکدیگر دخالت نمی کنند و در زمینه فروش اینترتی دارو اگر مشکلاتی برای فرد بیمار ایجاد شود باید پزشک یا مسئول فنی اش مشخص باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: در حال حاضر ضوابطی بر توزیع اینترنتی دارو وجود ندارد به عنوان مثال یک زن باردار اگر دارویی را بخواهد مرجع متخصصی وجود ندارد که به فرد متذکر شود تا داروی مدنظر برای جنین خطری نخواهد داشت.

سالاریان ادامه داد: سکوی اینترنتی پزشک داروساز و تجویز کننده را مشخص نکرده و معلوم نیست در صورت بروز مشکل مسئولیت مسائل حقوقی اش با کدام فرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی موافق فروش مجازی دارو هستند. داروهای غیر مجاز به صورت اینترنتی سفارش داده شده و این نوع داروها در اختیار سفارش دهنده قرار گرفته است.

سالاریان افزود: در حوزه سلامت دولت باید نظارت جدی بر فروش دارو به خاطر حساسیت خاص آن داشته باشد. فروش مکمل هم از طریق فضای مجازی باید ضابطه مند باشد.

همچنین محمد جواد هادی کارشناس تجارت الکترونیک گفت: یک شرکت در حوزه دانش بنیان سلامت پلتفرمی را طراحی می کند و هیچ دخالتی در تامین دارو نخواهد داشت.اکنون  تجارت الکترونیکی از رشد خوبی برخوردار بوده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای در دولت تنظیم شد که بر اساس آن توزیع دارو از طریق سکوهای مجازی انجام می شود.

هادی ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان غذا و دارو، ضوابط فروش اینترنتی دارو را تعیین و تدوین کرده بودند. 

کارشناس تجارت الکترونیک گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی یک ماهیت مداوم است و معتقدم که باید این موضوع هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

سوءاستفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

نبود برنامه جدی برای سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، تا سال‌های قبل یکی از مشکلات جدی ورود کسب‌وکار‌ها به حوزه در ایران بود. سوء استفاده به شیوه‌های مختلف و ضعف‌های قانونی در پیگیری مطالبات، فعالیت‌های اقتصادی بر بستر آنلاین را برای مردم تبدیل به یک تعامل با ریسک و خطر بسیار بالا کرده بود.

علیرغم تلاش‌های زیاد و شکل‌گیری بسیاری از کسب‌وکار‌ها و خدمات بر بستر آنلاین، هنوز مردم اعتماد چندانی به خرید از آن‌ها نداشته و ترجیح می‌دادند تا حد امکان نیاز‌های خود را از طریق مراجعات حضوری برطرف کنند. با شیوع ویروس کرونا و اجبار برای رعایت محدودیت‌های ترددی، استفاده از خدمات کسب و کار‌های آنلاین بیشتر شد.

در کنار این اجبار، ورود مقامات قضایی و دولتی برای ایجاد چارچوب و خط قرمز برای فعالیت‌ها، اعتماد از دست رفته را کم کم به اقتصاد آنلاین باز گرداند. شکل‌گیری اینماد و اجباری شدن دریافت این نشان الکترونیکی برای کسب‌وکار‌های اینترنتی، از جمله اقدامات انجام شده در راستای بهبود و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی مجازی توسط دولت بود. توسعه پلتفرم‌ها، درگاه‌های اینترنتی و وبسایت‌های فعال در حوزه‌های مختلف و همچنین رشد اقتصاد آنلاین طی سال‌های اخیر، نشان داد که ارقام و مبالغ جدی در فضای خدمات مجازی در حال تبادل است.

یکی از بزرگترین و شاید بتوان گفت جدی‌ترین خدمات بر بستر آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی است که در سراسر جهان افراد زیادی را در خود مشغول کرده و متقاضیان زیادی نیز دارد. این پلتفرم‌ها ضمن نوپا بودن و پر متقاضی بودن در ایران، همواره با چالش‌ها و شکایات زیادی روبه‌رو هستند که بخشی از این مسائل از ضعف‌های طراحی سرویس آن‌ها سرچشمه می‌گیرند.

مسافرکشی با هزار و یک دردسر

سرویس تاکسی‌های اینترنتی در ایران، عمری کمتر از ده سال دارد؛ همزمان با توسعه روزافزون خدمات این پلتفرم‌ها، نیاز بخش زیادی از افراد تا به امروز برطرف شده است. با این حال هر از چندگاهی سیل نارضایتی‌ها از برخی از اتفاقات مانند نحوه ارائه خدمات این سرویس‌ها، بر سر زبان می‌افتد. کافیست هشتک نام این تاکسی‌های اینترنتی را در برخی از فضا‌های مجازی جست‌وجو کنید تا با حجم انبوهی از کمپین‌های قهرآمیز، تحریم‌ها و گلایه‌ها مواجه شوید.

شاید از نخستین کمپین‌های تحریم استفاده از سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی در ایران، به سال‌های ابتدایی آغاز به کار آن‌ها بازگردد؛ زمانی که تعدادی از رانندگان با ارائه خدمات نامناسب به مسافران مانند پیاده کردن آن‌ها به اجبار در مسیر‌های نامناسب، بدرفتاری با مسافران و سایر موارد اینچنین که به دلیل نبود فرهنگ استفاده از تاکسی‌های اینترنتی از سوی دو طرف (هم مسافران و هم رانندگان) بود، صدای شکایت مردم را بلند کردند. تلاش مدیران سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی که در ابتدا دو پلتفرم بیشتر نبودند، باعث بهبود نسبی این وضعیت شد.

اما این اقدامات، گلایه‌ها را صفر نکرد و هر از چند گاهی مشکلات جدیدی با توسعه خدمات پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد. از آخرین چالش‌های مردم با سرویس تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان ایجاد فضا برای گرانی خدمات از سوی پلتفرم‌ها با ایجاد دکمه «عجله دارم» عنوان کرد.

خدمتی به کام صاحبان پلتفرم‌ها

سازوکار سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی به این شکل است که مسافر مبدا و مقصد خود را انتخاب کرده و پس از دیدن نرخی که پلتفرم به آن اعلام می‌کند (که هیچ چارچوب رسمی برای آن تا به امروز اعلام نشده)، تقاضای خود را تایید می‌کند. در این مرحله فرد باید منتظر بماند که راننده‌ای درخواست او را با قیمت اعلام شده توسط پلتفرم تایید کند. تا اینجا غیر از مسئله نحوه محاسبه هزینه سفر، مشکل و ایرادی به نظر نمی‌رسد.

چالش زمانی ایجاد می‌شود که هیچ راننده‌ای حاضر به قبول سفر با این قیمت نباشد و مسافر مجبور به اعلام مجدد درخواست، اما با قیمتی بیشتر از قبل شود. این اتفاق در زمان‌های پیک ترافیک شهری و درخواست‌ها برای جابه‌جایی‌ها بیشتر رخ می‌دهد.

همان‌طور که نحوه تعیین نرخ سرویس تاکسی‌های اینترنتی بر حساب و کتابی قابل قبول برای مسافران نیست و تا به امروز هیچ نهاد دولتی و یا قضایی وارد این مسئله نشده، نحوه افزایش لحظه‌ای نرخ خدمات هم چارچوب مشخصی ندارد. در چنین شرایطی بدیهیست که سیلی از اعتراضات همواره روانه این پلتفرم‌ها شود.

گرانفروشی‌های تاکسی‌های اینترنتی

قیمت‌های عادی بین رانندگان خواهان نداشت

توسعه سرویس تاکسی‌های اینترنتی به بهانه بهبود عملکرد و تسریع خدمات‌رسانی به مسافران، منجر به شکل‌گیری بخشی به نام «عجله دارم» شد. در این سرویس، اگر مسافران عجله زیادی داشته باشند با فعال کردن دکمه «عجله دارم»، هزینه بیشتری می‌پردازند تا راننده زودتر درخواست آن‌ها را قبول کند.

زمانی که این سرویس فعال بود، بیشتر مواقع دیده می‌شد که رانندگان با قیمت عادی مسافران را قبول نکرده و منتظر می‌ماندند تا سرویس «عجله دارم» فعال شود.

این مسئله، اعتراض مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی را برانگیخت. علیرغم شکایت کاربران، تمامی تاکسی‌های اینترنتی حتی پلتفرم‌هایی که به تازگی فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده بودند نیز این سرویس را در طراحی محصول خود گنجاندند.

اجبار برای پرداخت هزینه‌ای بیشتر تنها برای یک سفر عادی درون شهری به دلیل دندان‌گردی سرویس‌های اینترنتی و رانندگان، روز به روز بیشتر شد و در این میان مسافران و کاربران بی‌دفاع ماندند.

از سویی دیگر همان‌طور که چارچوبی برای تعیین نرخ سفر‌ها وجود نداشت، این افزایش هزینه در پی عجله داشتن نیز مرز و قانون معینی ندارد. انگار سرویس‌های اینترنتی جمله «همینه که هست» را به شیوه‌ای تمام و کمال در ارائه خدمات خود پیاده کرده و کاربران اگر نیازی دارند، باید بهای آن را به گزاف‌ترین شکل ممکن بپردازند.

گره خوردن زندگی شهری با استفاده از خدمات آنلاین، کار را به جایی رسانده که در برخی مواقع چاره‌ای جز پرداخت این مبالغ هنگفت وجود ندارد، اما نکته قابل تامل، نقش نهاد‌های قضایی در راستای سامان‌دهی رویکرد سرویس‌های آنلاین است.

سازمان تعزیرات چراغ اول را روشن کرد

به گزارش اقتصاد ۲۴، اگر این روز‌ها به سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی سر زده و درخواستی ثبت کرده باشید، حتما دیده‌اید که دکمه «عجله دارم» در این پلتفرم‌ها یا حذف و یا غیر فعال شده است. پس از حدود یک سال فعالیت این دکمه پولساز برای پلتفرم و دردسرساز برای کاربر، سازمان تعزیرات حکومتی پا به میدان گذاشته و دستور لغو این سرویس را صادر کرده است.

در برخی از پلتفرم‌ها زمانی که روی درخواست «عجله دارم» کلیک کنید، متنی مبنی بر حذف این سرویس به دستور سازمان تعزیرات برای شما نمایش داده می‌شود. یکی از روشن‌ترین اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های نظارتی و قضایی بر رفتار سرویس‌های اینترنتی، ورود به مسئله سرویس «عجله دارم» است.

هزینه‌تراشی به بهانه بهبود سرویس‌دهی به کاربران و ایجاد زمینه سوء استفاده برای برخی رانندگان، اقدامی غیراخلاقیست و انتظار می‌رفت تا سازمان تعزیرات زودتر از این وارد عمل می‌شد.

اما همین که به اعتراضات گسترده کاربران توجه شده و رویکردی برای سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی شکل گرفته، خود قدمی مثبت است. امیدوار است مرحله بعدی این سامان‌دهی‌ها، شفافیت بیشتر هزینه خدمات و اجبار برای حرکت در چارچوب‌های قانونی باشد.

اعتراض به گرانی تاکسی اینترنتی در اهواز

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگاری از بالابودن قیمت سفر‌های درون شهری تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تاکسی های اینترنتی این روزها جای خود را در بین جوامع شهری پیدا کرده اند وشاید همین امر باعث شده که مانند سابق و اوایل کارشان به دنبال رضایت مشتری و افزایش سفرها نباشند بلکه متاسفانه با افزایش قابل توجه کرایه ها موجب نارضایتی شده اند. شهروند خبرنگاری با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی شده است.

متن شهروند خبرنگار ما را در زیر می خوانید: 

باسلام و احترام
هزینه های سفر درون شهری با اسنپ یا تپسی در شهر اهواز بسیار بالاست
در صورتی که در شهرهای تهران -قم -مشهد- شمال و دیگر نقاط ایران مسافت های طولانی با کمترین هزینه صورت می‌گیرد اما در شهر اهواز کوتاه ترین مسافت ها با کرایه های بالای ۶۰ و ۷۰ هزار تومان انجام می‌گیرد. هزینه درون محله که شاید حتی دو خیابان هم نباشد مبلغ ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است .
با مرکز اسنپ تماس گرفتیم اما تنها یک فایل سوتی پخش کردند و پاسخگو نبودند.
لطفا نسبت به این موضوع رسیدگی فرمایید.

آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تصویب نشده است

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو از جمله مسائلی است که سال گذشته مطرح شد، حواشی بسیاری به دنبال داشت چرا که برخی با اعلام دلایل خود با عرضه دارو در پلتفرم‌های داخلی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، خطرات فروش اینترنتی دارو که با سلامت افراد در ارتباطات است یکی از مواردی است که سبب مخالفت با این طرح شده است. همچنین سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرده که اطلاعات سلامت بیماران در جایگاه حاکمیتی جزو اطلاعات محرمانه است و نباید به بخش خصوصی سپرده شود؛ چراکه افراد مغرض ممکن است از این بستر سوء استفاده کرده و حتی آن را به فروش رسانند.  

در این میان برخی هم معتقدند برای کالاهای غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد. شهرام کلانتری خاندانی- رئیس انجمن داروسازان ایران - در این زمینه گفته بود ورود سکوها یا پلتفرم‌های اینترنتی به موضوع فروش دارو به مداخله سازمان‌های غیر متخصص به بهانه توسعه کسب و کار به موضوعات سلامت بازمی‌گردد که در صورت انجام، لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد. 

بر اساس سیاست‌های ابلاغی سلامت، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است و هر سازمانی که بخواهد در این زمینه ورود کند، باید خود را با سیاست‌گذاری‌های وزارت بهداشت تنظیم کند، اما متاسفانه در مورد پلتفرم‌های اینترنتی دارو، نهادهای اقتصادی کشور وارد شده‌اند. 

اما در کنار موارد گفته شده اواسط زمستان سال گذشته، سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال برگزار شد که وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فراهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند، با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه توضیح داد که پیشنهادشان این است سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد. 

در نهایت پس از حواشی پیش آمده  سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند و ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود. البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره درباره فروش اینترنتی دارو، گفت که دو مولفه «فروش دارو به صورت اینترنتی» و «تحویل دارو در منزل» با یکدیگر متفاوت است. در فروش اینترنتی دارو بیماران می‌توانند اطلاعات نسخ و کد رهگیری آن را در سامانه‌های مدنظر وارد کنند و دارو را در درب منزل تحویل بگیرند. 

البته وی در آخرین اظهار نظر خود درباره این موضوع توضیح داد به دلیل اینکه دارو یک محصول استراتژیک است ممکن است برخی از مردم ترجیح دهند آن را به صورت حضوری در داروخانه‌ها و با حضور یک متخصص دریافت کنند. اگر برنامه تحویل دارو در منزل اجرا شود تمام شهروندان ایرانی می‌توانند دارو را در منزل تحویل بگیرند. 

در همین رابطه به تازگی عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پیگیری تصویب آیین نامه فروش اینترنتی دارو در سال جاری اشاره کرد. 

طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور درباره در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو نیز توضیح داد نسخه اولیه در سال گذشته آماده شد که هنوز نهایی نشده و به تصویب نرسیده است. 

فروش اینترنتی دارو تجربه موفق بین‌المللی ندارد

سه شنبه, ۱۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن داروسازان ایران درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در این زمینه پیگیری می‌کنند، تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دارو و فرآورده‌های سلامت‌محور نقشی اساسی بر سلامت جامعه دارند و چالش عرضه و فروش دارو توسط پلت‌فرم‌های آنلاین مسئولان را نیز بر آن داشته است که در راستای جلوگیری از این اقدام سیاست‌گذاری‌هایی انجام دهند.

در همین راستا وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد. طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای نسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند. این در حالی است که صاحبان کسب و کارهای اینترنتی سلامت همچنان این آیین‌نامه را  در مخالفت با مصوبه هیئت وزیران و بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت می‌دانند که براساس آن وزارت بهداشت مکلف شده تا زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم­‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند و معتقدند که سازمان غذا و دارو در متن آیین‌نامه که اخیراً منتشر شده، عملاً سکو‌ها را از فرآیند توزیع آنلاین دارو حذف کرده است.

در حالی که آیین نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیک در داروخانه ها همچنان در حال بررسی انجمن داروسازان است که با جدیت با فروش دارو از طریق پلتفرم ها مخالف است و معقداست که فروش داروهای تاریخ گذشته، فروش دارو با قیمت‌های چند برابری و عرضه داروهای تقلبی از جمله چالش‌هایی است که فروش دارو در پلت‌فرم‌های آنلاین به همراه داشته است و امکان سوءاستفاده از اطلاعات افراد با این روند نیز وجود دارد.

در همین خصوص «شهرام کلانتری» رییس انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره خرید و فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی گفت: الگویی که نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی، معاونت فناوری ریاست جمهوری پیگیری می‌کنند تجربه بین‌المللی موفق و موثق ندارد. الگویی که مبتنی بر پلتفرم یا سکو باشد و سکوها بین بیمار و ارائه‌دهنده خدمت و درمانگر یعنی پزشک و داروخانه محسوب می‌شوند قرار بگیرند تجربه‌های موفقی در هیچ جای دنیا ندارد. حتی در کشورهای بسیار پیشرو در حوزه تکنولوژی نیز به این شکلی که الان در ایران به آن اصرار می‌کنند و می‌خواهند جلو ببرند، عمل نمی‌شود. 

 

عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است
وی ادامه داد: در آسیا کشورهایی که جزء کشورهای تراز اول اقتصاد و تکنولوژی هستند مانند کره جنوبی و حتی چین از توزیع اینترنتی دارو توسط سکوها استقبال نکرده‌اند و مانع انجام این کار شده اند. بنابراین اولین بحث ما این است، کاری که اصرار به انجام آن وحود دارد، تجربه مورد اعتماد جهانی ندارد. نکته دوم این است که این کار در مخالفت با بسیاری از قوانین جاری کشور و از جمله با بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک در مخالفت صریح است. در آنجا عنوان شده است که عرضه دارو براساس داده پیام ممنوع است. 

رییس انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: در بند ج همین ماده قانونی آمده است هرجایی که لازم است هشدارها و اخطارهای لازم در خصوص موضوعی داده شود نمی‌توان داده پیام را جایگزین کرد که این موضوع در بحث دارو از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است و همان چیزی است که در ارتباط با دستورات دارویی و اخطارها و هشدارهای دارویی با سلامت مردم در ارتباط است. البته مخالفتهای قانونی محدود به همین ماده قانون نیست؛ در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود. بنابراین اینجا بحث حضور فیزیکی بیمار و دریافت مشاوره‌ها مطرح است. تنها موضوعی که در قوانین اخیر برای آن اجازه داده شده است، تجویز الکترونیک دارو توسط پزشک است و این با ارائه دارو از طریق اینترنت، مشابه آنچه پلتفرم‌ها و حامیان آن‌ها در دستگاههای اجرایی دنبال می‌کنند بسیار تفاوت دارد. 

کلانتری خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت دولت الکترونیک یا قانون دوام در بندهای مکرر و متعدد آمده است که اطلاعات سلامت باید تحت مدیریت وزارت بهداشت باشد. ماده ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیک نیز صراحت دارد که ذخیره‌سازی داده‌های سلامت باید در وزارت بهداشت و درمان انجام گیرد. آن چیزی که در الگوی فعلی پلتفرم‌ها پیشنهاد داده می‌شود و در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که فرد به عنوان بیمار اطلاعات سلامت خود را در اختیار یک پلتفرم قرار می‌دهد و پلتفرم این اطلاعات را به عنوان یک سرور واسط اخذ کرده و برای مراکز درمانی طرف قرارداد از جمله داروخانه ارسال می‌کند سپس دوباره باید این اطلاعات را به پلتفرم بدهند که او دارو را به بیمار تحویل دهد. 

وی ادامه داد: سوال این است که آیا در این پروسه اطلاعات درمانی شما در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد؟ و اگر فرد دچار بیماری خاصی باشد که نخواهد دیگران از آن اطلاعی داشته باشند این محرمانگی اتفاق می‌افتد؟ آیا اینکه پلتفرم بیاید شعار بدهد که امن است کفایت می‌کند؟ اتفاقی که در ماه‌های اخیر برای اسنپ فود افتاد نمی‌تواند در حوزه دارو در دیگر پلتفرم‌ها اتفاق بیفتد؟ ما و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اصرار بر این داریم که اگر قرار است داده‌های سلامت در جایی ذخیره شود صرفا باید در وزارت بهداشت این کار صورت بگیرد و به هیچ وجه نباید هیچ کسی بین بیمار و درمانگر قرار بگیرد. 

 

اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت نباید ذخیره شود
رییس انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: برخی برای اینکه این طرح را توجیه کنند عنوان می‌کنند که در حال حاضر هم این اطلاعات در داروخانه‌ها ذخیره می‌شود! اما باید در پاسخ بگوییم که اطلاعات ۸۰ میلیون نفر نفوس ایرانی در یک داروخانه ذخیره نمی‌شود و تعداد محدودی از مردم مراجعه‌کنندگان یک داروخانه هستند بنابراین محدودیت در داروخانه وجود دارد. دوم اینکه وقتی درباره داروخانه صحبت می‌کنیم در واقع درباره یک مرکز درمانی صحبت می‌کنیم که مسئول فنی و مدیر آن مرکز پزشکی یک دکتر داروساز است که برای حفظ اسرار بیماران سوگند خورده است و ما نمی‌توانیم این را مقایسه کنیم با اینکه اطلاعات ۸۰ میلیون ایرانی در فضای مجازی در پلتفرم‌ها بچرخد و در سرورهای این‌ها ذخیره شود و این احتمال وجود داشته باشد که این اطلاعات مورد سوءاستفاده و هک شدن قرار بگیرد. حتی ممکن است در درون این پلتفرم‌ها افرادی باشند که از این اطلاعات سوءاستفاده کنند و ممکن است این پتلفرم‌ها با تحلیل داده‌های سلامت مردم، به برندسازی در جامعه اقدام کنند و برندهای خاص تجاری را به مردم و پزشکان تحمیل و ترغیب و القا کنند. لذا نباید اطلاعات بیماران در هیچ جایی غیر از وزارت بهداشت ذخیره شود.

اما با توجه به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی صراحتا آمده است که باید دارو در حضور مسئول فنی به بیمار تحویل شود، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره فروش دارو از طریق پلتفرم ها نیز به خبرنگار ایلنا گفت: در قانون تعزیرات حکومتی به صراحت آمده است کسی که بخواهد دارو را تولید یا عرضه کند باید مجوز لازم را از وزارت بهداشت داشته باشد و اگر چنین چیزی مطرح نبود مسئول فنی برای داروخانه تعیین نمی شد. در واقع مسئول فنی در داروخانه پزشک و متخصص داروساز است.

وی ادامه داد: از آنجایی که ممکن است این موضوع خطراتی را برای مردم ایجاد کند و چون اینگونه ارسال ها معمولا فاقد نسخه است و یا اگر نسخه ای هم باشد اعتبارسنجی آن ممکن نیست در نتیجه ممکن است آثار و تبعاتی برای مردم داشته باشد و از حیث سلامت به آنها آسیب وارد کند و قطعا وزارت بهداشت در این زمینه تدبیر خواهد داشت تا چنین اتفاقی نیفتد. 

دستپختِ بلاتکلیفی متولیان قانون

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ۱۰ سال از فعالیت تاکسی اینترنتی اسنپ می‌گذرد و مشکلاتی که از همان ابتدا، بارها پیش‌بینی و هشدار داده و عمدا از سوی متولیان وقت نادیده گرفته شد، اکنون در حال رخنمایی است.


به این ترتیب شرکتی با بیش از ۹۰درصد سهم بازار و انحصار مطلق، در شرایطی قرار دارد که امروز:
شورای رقابت به دنبال حقوق و قراردادهای رانندگان، حق کمیسیون‌ها، نحوه نرخ‌گذاری و رسیدگی به شکایات رقیب این شرکت است.
شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان متولیان مدیریت شهری، چند سالی است که در تقلا برای تعیین نرخ‌های آن هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه عجله دارم دست گذاشته است.
سازمان تامین اجتماعی دنبال تعیین تکلیف بیمه رانندگان اسنپ است. (اگرچه مجلس این شرکت را از بیمه اجباری رانندگانش مستثنا کرد و این موضوع هنوز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد.)
وزارت کشور و وزارت صمت و شورای عالی ترافیک که آیین‌نامه فعالیت این شرکت را با همکاری معاونت علمی در یک‌دهه قبل تدوین کرده‌ بودند در کنار اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که مجوز فعالیت شرکت را صادر کرده، نیز اکنون بیرون گود نشسته و نگاه می‌کنند.
وزارت نفت هم سهمیه بنزین رانندگان اسنپ را در دست دارد.
و در آخر مسافران از بالا بودن نرخ‌ها گله دارند و از سوی دیگر رانندگان شرکت از پایین بودن نرخ‌ها و پاره‌ای دیگر از مشکلات ناراضی هستند. البته وسط این هیاهو برخی رسانه‌ها رپورتاژآگهی برای اسنپ منتشر می‌کنند و برخی هم این شرکت را نقد می‌کنند.
در این میان، علی‌الظاهر نقد و تقصیری متوجه اسنپ نیست و این شرکت مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود حداکثری و منافع خود است.
لیکن کافیست در خصوص یکفقره، یعنی تنها سرویس «تاکسی اینترنتی» این شرکت نگاه کنید و ببینید نام چندین نهاد و دستگاه دولتی و غیردولتی در میان است. (وزارت کشور، وزارت صمت، شهرداری، شورای شهر، مجلس، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، شورای عالی ترافیک، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و چند تشکل و اتحادیه دیگر.)
در نتیجه حاصل کار این شده که اکنون با تعدد و تاخر متولیان، اگر دست به قیمت‌ها بزنند، تنظیم نرخ‌گذاری و مسافران به هوا می‌روند و اگر دست به شرکت بزنند بحث اشتغال صدها هزار نفر و اختلال در سرویس‌دهی به میان کشیده می‌شود. و این دستپخت امروز، حاصل نظامِ ناتنظیم مدیریت بازار است و این چرخه بلاتکلیفی‌ها و تعدد متولیان و پخت و پز به شیوه مشابه در دیگر بخش‌ها نیز پابرجاست.

شب گذشته که برخی خبرها از قفل شدن برخی خیابان‌های تهران حکایت داشت، انبوه مسافران در شهر با ناکارآمد شدن سیستم‌ حمل و نقل و بویژه تاکسی‌های آنلاین، دچار مشکل شدند و برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که حتی تا سه ساعت هم نتوانستند خدماتی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه‌ خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است. با روی کار آمدن تاکسی‌های اینترنتی، سیستم حمل و نقل متحول و مزایای ارزنده تاکسی اینترنتی باعث شد که مردم کم کم به این خدمات اعتماد کرده و سفر خود را با درخواست آنلاین خودرو انجام دهند.

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز آنها با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.  

 

اختلال‌های گاه و بیگاه و دردسر برای مسافران

اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع شاید این روزها و البته در مناسبت‌ها و روزهای خاص، کمتر از سوی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به آن توجه شده و وقوع اختلال‌های گاه و بیگاه نارضایتی و دردسر برای مسافران ایجاد شده است.

به طور مثال طی روزهای گذشته برخی کاربران از اختلال در دو تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی خبر دادند؛ اگرچه در ساعت‌های اولیه دلیل این امر از سوی این دو شرکت اعلام نشد اما در نهایت گفته شد که مشکل به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تأمین کننده داده بوده و در نتیجه حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودند.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تردد در شهر، شرایط برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی آسان شود، بار دیگر اتفاق مشابهی دیشب، شب چهارشنبه‌سوری رخ داد و شهروندان بیش از روزهای گذشته بواسطه شلوغی خیابان‌ها نیازمند تاکسی‌ بودند، شاهد مختل شدن عملکرد و سرویس‌دهی اسنپ و تپسی بودند.

 

فرصت‌طلبی تاکسی‌های شخصی در غیاب اسنپ و تپسی

بر این اساس بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از ترافیک خودرویی، از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکردند اما به نوعی در تله حمل و نقل عمومی افتاده‌اند و در نتیجه در غیاب سیستم درست حمل و نقل، برخی تاکسی‌های شخصی با فرصت‌طلبی از وضع موجود، مسیری که همیشه شهروندان ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند را کرایه ۸۰۰ هزار تومانی درخواست می‌کردند.

طبق اعلام کاربران، دو شرکت تاکسی آنلاین در ساعات منتهی به غروب و شب عملکرد صحیحی از خود نشان ندادند و اگر شهروندی هم می‌توانست از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کند، با افزایش کرایه ها روبه‌رو می‌شد. البته در کنار عملکرد نادرست این دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی در روز گذشته، در تهران تاکسی‌های معمولی هم به سختی پیدا می‌شدند و این سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.

 

هشدار سازمان تعزیزات حکومتی

به تازگی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی هشدار داده و رئیس این سازمان تأکید کرده است: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به موضوع عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد و  سبب حذف این گزینه شد اما بر حسب گزارشات ارائه شده، آنها سرویس دهی را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا بردند که  همینجا تذکر جدی می‌دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و  اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع  و یا گران‌فروشی کرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند،  برخورد قاطع خواهد شد.

 

مردم چطور اعلام شکایت کنند؟

بر این اساس از مردم خواسته شده که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی می‌شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.

اما شب گذشته شهردار تهران هم بر تلاش برای اشراف بر تاکسی‌های اینترنتی با هدف جلوگیری از اجحاف به شهروندان تأکید کرد. علیرضا زاکانی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلآ قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوزهای خود را از سمت دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل کمتر پاسخگو هستند؛ در حال رفع و رجوع هستیم که شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود. همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند، اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا بدین ترتیب بهترین خدمات را ارائه کنیم.

 

ناکارآمد شدن سیستم‌ تاکسی‌های بر خط

همچنین جعفر تشکری هاشمی- رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران- در این زمینه توضیح داده است: ما می دانیم که شب عید تردد مردم بیشتر است و سفرها افزایش می‌یابد؛ اما متأسفانه انبوه مسافران در شهر و ناکارآمد شدن برخی سیستم ها مثل تاکسی های بر خط را شاهد هستیم بگونه‌ای که بعد از حذف گزینه عجله دارم مردم دچار مشکل شدند و گزارشات نشان می‌دهد که حتی تا دو الی سه ساعت نتوانستند خدمات دریافت کنند و باید مدیریت شهری در تاکسی های برخط وارد شوند تا در مورد وضعیت سرویس دهی آنها تصمیم گیری شود.

بنابراین با توجه به اینکه دلیل عملکرد نادرست این دو شرکت تاکسی اینترنتی طی روزهای گذشته دقیقا مشخص نشده و گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با افزایش عامدانه کرایه‌ها وجود دارد، باید منتظر پاسخ از سوی مسئولان اسنپ و تپسی باشیم.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

تاکسی‌های اینترنتی به قانون دهن‌کجی کردند؟

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

داروخانه‌ها به جای پلتفرم‌ها دارو ارسال کنند

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران به بازار گفت: حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک است و به جای آن، داروخانه ها می توانند نسبت به ارسال دارو اقدام کنند.

ارسال دارو از طریق برخی از پلتفرم های ارسال آنلاین کالا که بیشتر در حوزه مواد غذایی و سایر کالاهای فروشگاهی فعالیت دارند شاید چندان مورد تایید نباشد؛ به خصوص که در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامعه پزشکی در خارج از این جامعه قدری می تواند تهدید آمیز باشد. اما از طرفی شاید این خواسته که خیلی از بیماران نخواهند در زمان بیماری و شرایط خاص در بعضی از صف های طولانی دریافت نسخه قرار بگیرند هم چندان بیراه نباشد.

موضوعی که به اعتقاد جامعه پزشکی و داروسازی کشور باید برای آن ساز و کاری اصولی برای ارسال دارو از داروخانه در راستای تسهیل دسترسی بیماران در نظر گرفت اما در مقابل این نکته هم حائز اهمیت است که هم نقش داروساز و ارتباط آن با بیمار حفظ شود و هم اینکه اطلاعات بیماران به خارج از جامعه پزشکی که سال هاست امتحان خود را با موفقیت پس داده بماند و بیماران را در معرض خطر قرار ندهند. در این رابطه شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

 

* به عنوان عضوی از جامعه داروسازی کشور بفرمایید نظرتان درباره توزیع دارو از سوی پلتفرم ها چیست؟ آیا می توان به مجموعه هایی که در حوزه غذایی فعالیت دارند اعتماد کرد و دارو که با جان مردم در ارتباط است را کنند؟

بگذارید دغدغه داروسازان را از حدود ۱۰-۱۵ سال قبل برایتان بگویم؛ در آن زمان نگران توزیع قاچاق داروها از طریق تبلیغات ماهواره ای بودیم و خیلی کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند از جمله اعضای انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، رسانه ها و غیره نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند.

به خصوص که مشخص بود این موضوع می تواند منجر به مشکلات جدی برای بیماران شود و جان آن ها را تهدید کند؛ چرا که دارو باید مشخص باشد که از کجا تامین می شود و تولید کننده آن کیست؟ بنابراین دارو کالایی نیست که بتوان با تبلیغ پیشنهاد داد.

از طرفی بسیاری از بیماری ها را باید به عنوان بیماری مزمن با آن ساخت و درمان قطعی بسیاری از آن ها هنوز وجود ندارد اما می بینیم که برخی با تبلیغات اغوا کننده ای در فضای ماهواره برای درمان آن گروه بیماری ها درصدد فروش دارو و درآمدزایی هستند. مسئله ای که به نظر می رسد که دوباره در سطح مجازی در حال تکرار است.

 

* با این تفاسیر علی رغم اینکه توزیع اینترنتی دارو باعث سهولت در دسترسی مردم به دارو می شود اما مخالف سرسخت آن به خصوص از طریق پلتفرم های موجود هستید؟

هرچند سطح دسترسی و سهولت در دسترسی و در دستر بودن در بسیاری از کالاها و خدمات توصیه می شود اما در رابطه با دارو، در خیلی از مواقع سطح دسترسی خطرناک است. فکر می کنم اگر حضور بیماران یا بستگان درجه یک یا کسانی که می خواهند نسخه و نیاز بیمار را برطرف کنند ضروری است؛ چرا که وقتی آن ها به داروخانه مراجعه نمی کنند طبیعتا از یک ویزیت دکتر داروساز برای بیمار محروم شده اند.

به خصوص که در همان زمان تحویل کالا است که بیمار از بیماری های زمینه اش برای داروساز صحبت می کند و درباره تداخل غذا و دارو، میزان دوز مصرفی و غیره مطلع می شود. مسائلی که به هیچ عنوان به وسیله ویزیت انلاین مورد توجه قرار نمی گیرند و خطرناک است.

 

* مضاعف بر آنچه که گفتید بیمار با خطرات دیگری هم در خصوص پلتفرم های آنلاین پخش کالا مواجه است؟

بله، نگرانی دیگری وجود دارد؛ برای مثال در بحث دارو همواره توجه ما این است که پرداخت از جیب بیمار کاهش یابد و سازمان های بیمه گر حمایت کنند و حتی بیمه های تکمیلی هم حمایت کنند و دولت هم قیمت گذاری کند. بنابراین فکر نمی کنم این مراد در بین مسئولان باشد که پکیج مجدد دارو برای حفظ اسرار بیمار در نظر بگیرند.

به خصوص که بسته بندی باید به شکلی باشد که مشخص نباشد بیمار از چه بیماری رنج می برد و داده هایی که باید به شکل قانونی در اختیار مجموعه پزشکی باشد و هر کسی نمی تواند از این داده ها استفاده کند.

مجموعه ای که فکر می کنم حتی با اقبال عمومی هم رو به رو نشود؛ چرا که به فرض اگر یک نسخه عددی مشخصی داشته باشد باید دو سه برابر آن هزینه ارسال و بسته بندی شود و طبیعتا فکر نمی کنم با همین شرایط هم بیماران رضایتی به این موضوع داشته باشند.

 

* پیشنهادتان برای تسهیل دسترسی گروهی از بیماران که توان تامین دارو از طریق مراجعه حضوری به داروخانه ها را ندارند چیست؟

همانطور که اشاره کردید ممکن است یک گروه اندکی از بیماران، کهنسالان و افرادی که تنها زندگی می کنند و حتی افرادی که امکان خروج از منزل ندارند نیاز به تسهیل دسترسی داشته باشند که مجموعه دارویی کشور که از مواد اولیه تا داروی نهایی را می توانند تهیه و در اختیار بیماران قرار دهد در بحث ارسال نیز می توانند نسبت به رفع این مسئله هم اقدام کنند.

به طوری که این اقدام با مسئولیت داروسازان در داخل داروخانه ها انجام شود و اطلاعات بیماران نزدیک به داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت در اختیار داروخانه هایی که تمایل دارند قرار بگیرد و آن ها نسبت به این مهم اقدام کنند. تنها به این شیوه نظام مند است که می توان نسبت به ارسال این چنینی دارو اقدام کرد.

به خصوص که وزارت بهداشت از درب کارخانه تا داروخانه نظارت دارد و می تواند با سیستمی زیر نظر خودش دارو را از آنجا به دست بیمار برساند تا نحوه انتقال دارو مطمئن باشد.

 

* با این تفاسیر به جای پلتفرم های موجود موافق ایجاد ساز و کاری جدید و تحت نظر وزارت بهداشت و داروخانه ها برای ارسال دارو به بیماران هستید؟

بله، نباید با دارو همچون کالاهایی چون مواد غذایی ساده نگرانه رفتار کنیم؛ چرا که مصرف نابه جا و حتی بعضا مصرف بیش از اندازه دارو می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین درصد بسیار زیادی از افرادی که به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند به دلیل عدم رعایت مصرف درست دارو و حتی مصرف خودسرانه است.

علاوه بر این فکر می کنم نسخ الکترونیک خوب پیش می رود و این نسخ الکترونیک اگر با روشی در داروخانه ها پذیرش شود می توانند نسبت به انتقال آن برای بیمارانی که صعب العلاج هستند، یا در منزل هستند، کهولت سن دارند و یا دچار ناتوانی جسمی هستند و حتی برای کسانی که تنها زندگی می کنند و امکان مراجعه ندارند بتوانند اقدام کنند. بنابراین حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک می دانم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

جایگزینی «توقف دارم» با «عجله دارم»!

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالش‌های جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.
«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!
به گزارش فرهیختگان با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.»

پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحال‌های اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمت‌های پایین درخواست‌های مسافران را قبول نمی‌کنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه می‌توانند به تاکسی‌های اینترنتی دسترسی بهتری داشته باشند. به این دلیل که در غیر این صورت، درخواست سفر آن‌ها غالباً مورد پذیرش رانندگان قرار نمی‌گیرد و باید مدت زیادی را معطل بمانند. در این بین بهتر است شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این موضوع هم اقدام کنند زیرا این شرایط تفاواتی با ماجرای عجله دارم ندارد و باز هم حقوق مردم با آن تضییع می‌شود.

گله و شکایت از قیمت تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در خصوص شکایت از تاکسی‌های اینترنتی هم رانندگان و هم مسافران گله مند هستند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برنامه «دستور کار» بیان کرد: بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

 وی ادامه داد: ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.

 عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تصریح کرد: بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است.

 البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند و حتی با توجه به هشدارهای حذف گزینه عجله دارم هنوز این گزینه پا برجاست.

گزارش کاربران حاکی از آن بود که عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی امروز با اختلال رو به رو شده بود.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کاربران در فضای مجازی، عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی از امروز صبح برای ساعاتی با اختلال رو به رو شده‌ بود و این برنامه‌ها برای سرویس رسانی به مشتریان ساعاتی در دسترس نبوده و برخی کاربران با خطای اتصال به سرور مواجه شدند.

روابط عمومی اسنپ در نهایت اعلام کرد که به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تامین‌کننده داده، حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودیم. این مشکل در حال حاضر رفع شده و مانند قبل در خدمت کاربران هستیم.

پیگیری خبرنگار ایسنا نشان میدهد این اختلال بعد از گذشت ساعاتی برطرف شده است.

مدتی است وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌ است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده این کار مصداق بارز گران‌فروشی است.

جوان آنلاین نوشت: اسنپ می‌گیرم و بعد از آن سراغ تپسی می‌روم، هیچ عجله‌ای ندارم، اما از آنجایی که پیش‌تر این سفر دیر تأیید شده‌بود، درخواستم را در هر دو تاکسی اینترنتی ثبت می‌کنم تا شانس بیشتری داشته‌باشم. «در حال جست‌وجوی راننده»؛ این عبارتی است که روی هر دو اپلیکیشن نمایش داده می‌شود و باید منتظر بمانم. دقایقی بعد، اما پیام می‌آید که «راننده‌ای پیدا نشد» برای همین چندبار دیگر درخواست سفر را تکرار می‌کنم. نگاهی به ساعت می‌اندازم و می‌بینم حدود نیم ساعت است که درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهم، اما هیچ راننده‌ای پیدا نشده‌است. حالا دیگر دیرم شده و برای همین به ناچار از گزینه «عجله دارم» استفاده می‌کنم؛ گزینه‌ای که قیمت سفر را افزایش می‌دهد و همین، نظر راننده را جلب می‌کند و باعث می‌شود که او درخواست سفر را تأیید کند. آن وقت است که می‌فهمم عجله داشتن یا نداشتن من، تأثیری در تأیید سفر نداشته و اصلاً این گزینه برای تعیین نرخ بالاتر است تا راننده آن را تأیید کند. حالا کاربران می‌گویند بعد از حذف «عجله دارم» قیمت‌ها بالاتر رفته، یعنی در حد همان عجله دارم و حتی بیشتر! 

مدتی است که وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده که این کار مصداق بارز گرانفروشی است، چراکه وقتی نرخ کرایه مسیر از پیش تصویب‌شده، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید طبق آن از مسافر کرایه دریافت کنند و نه بیشتر. بنابراین کسانی که گزینه «عجله دارم»‌را گذاشتند به نوعی دارند قانون را دور می‌زنند؛ اقدامی که البته با این توجیه روبه‌رو شده که این گزینه کاملاً انتخابی است و هیچ اجباری در آن به مسافر تحمیل نمی‌شود، در صورتی که واضح است وقتی مسافر می‌بیند هیچ راننده‌ای درخواستش را قبول نمی‌کند، ناچار است گزینه «عجله دارم» را بزند تا بتواند به مقصد برسد؛ یعنی سفری گران‌تر را تجربه کند، اما با همان خودرو، همان راننده و همان شرایطی که چند لحظه قبل ارزان‌تر نرخ‌گذاری شده‌بود. 

 

 اختلاف‌نظر سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد 

ماه گذشته بود که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و باید از تاکسی‌های اینترنتی حذف شود. این موضوع ابتدا تذکری به سخنگوی سازمان تعزیرات به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی بود و آن‌ها را تهدید به برخورد جدی در صورت عدم حذف این گزینه کرده‌بود. تقریباً یک هفته بعد از طرح این تذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از این اظهارنظر انتقاد و اعلام کرد «عجله دارم» تخلف نیست و در تاکسی‌های اینترنتی باقی می‌ماند. با توجه به واکنش وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع، تصور می‌شد این ماجرا خاتمه پیدا کرده‌باشد، اما روز سه‌شنبه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود بار دیگر به این موضوع پرداخت و خطاب به تاکسی‌های اینترنتی گفت: «خودتان گزینه عجله دارم را جمع کنید.» رئیس سازمان تعزیرات هم وجود این گزینه در تپسی و اسنپ را مصداق گران‌فروشی دانست و در ادامه نیز اعلام کرد: «تخلف اسنپ در رابطه گزینه عجله دارم از آن مقولاتی بود که هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که مسئولیت و مأموریت نظارت در بازار و حمایت از حقوق مردم را دارند، ورود نکردند و ما رأساً خودمان ورود کردیم.» اصانلو در ادامه نیز اعلام کرده که در حال حاضر پرونده تخلف اسنپ در مرحله تحقیقات مقدماتی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تاکسی‌های اینترنتی را به نوعی تهدید کرد و گفت: «اگر خود شرکت‌ها این گزینه را حذف نکنند، پرونده‌های مربوطه تا صدور حکم پیگیری می‌شود.» به نظر می‌رسد موضوع «عجله دارم» محل اختلاف سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد شده‌باشد. 

 

 تاکسی اینترنتی معروف جهان هم عجله دارد؟

بدون شک فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یکی از بهترین کارهایی بود که می‌توانست زندگی‌های امروزی را تحت‌تأثیر قرار دهد. نداشتن زمان کافی و دور بودن ایستگاه‌های تاکسی، عمده دلایل به وجود آمدن تاکسی‌های اینترنتی بود، چراکه پیش از آن باید صدها متر برای رسیدن به مسیر تردد تاکسی‌ها پیاده می‌رفتیم و ده‌ها بار برای گرفتن تاکسی مورد نظر تلاش می‌کردیم تا بلکه یکی از آن‌ها با قیمت توافقی که هم مسافر از آن راضی باشد و هم راننده، سفر را قبول کند، اما پس از اینکه این شرکت‌های اینترنتی به بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره بسیاری از افراد تبدیل شدند تعیین نرخ کرایه در آن دستخوش تغییراتی شد؛ مثلاً به روز شدن نرم‌افزار این تاکسی‌ها و اضافه‌شدن گزینه «عجله دارم» که موجب افزایش هزینه سفر می‌شود، یکی از آنهاست که حاشیه‌ساز شده‌است، اما آیا شرکت‌های معروف تاکسی اینترنتی که در دنیا مشغول به کار هستند، چنین گزینه‌ای را برای مسافرانشان در نظر گرفته‌اند؟ «اوبر»، بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا، سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آن‌ها اروپایی و امریکایی هستند، استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از پنج دقیقه بوده‌است. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس به «مهر» درباره گزینه‌ای به عنوان «عجله دارم» گفته که نه‌تن‌ها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران چنین گزینه‌ای را ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظفند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند! 

 

 به عقل و شعور مردم احترام بگذارید 

گزینه «عجله دارم» موجی از انتقادات را از سوی مسافران تاکسی‌های اینترنتی به راه انداخته‌است، مخاطبان اسنپ و تپسی، افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خدمات بیشتری را بی‌انصافی می‌دانند. از طرفی برخی از آن‌ها می‌گویند که تعداد زیادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند. یکی از مسافران تاکسی اینترنتی نوشته: «خیلی وقته به این نتیجه رسیدم راننده‌ها تا عجله دارم رو نزنی قبول نمی‌کنن، وای به حالی روزی که یه کمی هم ترافیک باشه یا بارون بیاد، به نظر من که خیلی گزینه مسخره‌ایه و فقط به نفع راننده و شرکت‌هاست نه ما. این بی‌انصافیه که همون خودرویی که ۱۰ دقیقه پیش با قیمت ارزون‌تر باید سفر رو تأیید می‌کرد، با قیمت بیشتری قبول می‌کنه که مسافر رو به مقصد برسونه.»

همچنین شخص دیگری این مسئله را طور دیگری نقد کرد: «۵۰ تا ماشین اطراف هستن، اما هیچ‌کدوم درخواست را قبول نمی‌کنن تا گزینه عجله دارم را می‌زنم همه باهم قبول می‌کنن!»

مسافر دیگری هم نوشت: «متأسفانه اکثر رانندگان اینترنتی خودشون رو حق میدونن و بهانه گرانی لوازم یدکی و ترافیک و نصرفیدن رو میارن. تازه منت هم سر مسافر میزارن. دوستان سعی کنید به خاطر یه بخاری و کولر و موزیک قشنگ، امتیاز بالا ندید، فقط کیفیت، ادب و امنیت مهمه.»

شخص دیگری نیز اینگونه واکنش نشان داد: «اسنپ جان بهتر نیست به جای اینکه مجبورمون کنی گزینه عجله دارم رو با چندده‌درصد قیمت بالاتر انتخاب کنیم، خودت بگی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟ به عقل و شعور مردم احترام بگذارید!»

 

 رانندگان می‌خواهند مسافران عجله کنند

در این کشمکش‌های پیش آمده، اما عمده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مایلند مسافران همیشه عجله داشته‌باشند، چراکه آن‌ها معتقدند قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آن‌ها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آن‌ها می‌گویند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آن‌ها کسر می‌شود. 

یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این رابطه نوشته: «اگه راننده براش قیمت سفر عادی به صرفه باشه، مگه مریضه قبول نکنه؟ شماها که گزینه «عجله دارم» رو نقد می‌کنید اصلاً تو عمرتون راننده اسنپ بودید؟ تا حالا موقع بردن مسافر جریمه شدید یا تصادف کردید؟»

راننده دیگری هم که از شغلی که دارد، راضی نیست، نوشت: «کرایه‌ها واقعاً مفته، امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ‌وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم، شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز هم نسبت به تاکسی دربستی با قیمت بهتری داری سفر میکنی. ضمناً اگر کرایه نصرفه و هیچ راننده‌ای سفر رو قبول نکنه باید چند برابر همین پول به تاکسی‌های زرد و سبز بدید.»

یکی دیگر از رانندگان هم نسبت به اینکه اطلاعی از انتخاب گزینه عجله دارم، از سوی مسافر ندارد، توضیح داد: «گزینه عجله دارم فقط مختص مسافر عزیز است و راننده هیچ خبری ازش نداره. فقط اینکه وقتی این گزینه رو میزنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال میشه و کسایی که در دو الی سه دقیقه‌ای لوکیشن هستن سفر رو می‌گیرن و به سمت مبدأ تعیین شده میرن.»

راننده دیگری نوشت‌: «شما فکر کردی من حال می‌کنم بیام بشم راننده خصوصی شما اون هم با افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی و...»

 

 واکنش اسنپ و تپسی چه بود؟

روز پنج‌شنبه اسنپ گزینه «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرد. روابط عمومی این تاکسی اینترنتی توضیحاتی را در این رابطه در اختیار «جوان» قرار داده‌است. در بخشی از این توضیحات آمده‌است: «با وجود داشتن استدلال‌های حقوقی و تجاری در دفاع از گزینه «عجله دارم»، بنابر دستور مقامات ذی‌صلاح، این خدمت را از اپلیکیشن خود حذف کرد. گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در یک محدوده موجب طولانی‌شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. گزینه «عجله دارم» راهکاری است که کاربران مسافر از طریق آن می‌توانند شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌شان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند. با انتخاب این گزینه، قیمت جدیدی برای سفر محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط واحد تجاری اسنپ تعیین شده‌است.» در بخش دیگری از این توضیحات آمده‌است: «گزینه «عجله دارم» با توجه به نیاز و درخواست کاربران ایجاد شد تا کاربر مسافر در صورت تمایل در ازای پرداخت اضافه، درخواست خود را سریع‌تر به سفر تبدیل کند. عنوان گران‌فروشی تعریف قانونی دارد؛ باور ما بر این است که با ایجاد شناخت و آگاهی کامل از ماهیت این گزینه دیگر چنین نسبتی به آن داده نخواهد شد. درصد خیلی کمی از سفرهای اسنپ با گزینه «عجله دارم» انجام می‌شود. از سوی دیگر، کاربر راننده متوجه نمی‌شود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرده‌است. در حقیقت کاربر مسافر با انتخاب گزینه «عجله دارم» زمان پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت می‌کند.»، اما آیا این گزینه برای همیشه از اسنپ حذف شده‌است؟ روابط عمومی اسنپ در این رابطه گفته‌است: «به رغم حذف «عجله دارم»، به واسطه‌کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، همچنان از طریق مذاکرات، جلسات و گفتگوها به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاه‌های مربوطه هستیم.» 

«تپسی»، اما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشان نداده‌است. این شرکت چندی قبل در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در رابطه با افزایش قیمت بابت «عجله دارم» کاربران نوشت: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول، گزینه «عادی» است که در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.»

در این بین، اما سؤالات دیگری نیز وجود دارد، اینکه چند درصد از سفرها با نرخ «عجله دارم» انجام می‌شود؟ این افزایش نرخ با چه مجوزی انجام شد و درصد آن چگونه تعیین شده‌است؟ این‌ها سؤالاتی است که تا این لحظه «اسنپ» و «تپسی» بدان پاسخ نداده‌اند.

 آوید طالبیان - درست یک ماه طول کشید تا ضرب‌الاجل سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی افاقه کندوگزینه «عجله دارم» از این اپلیکیشن‌ها پاک شود؛ یعنی از ۱۶بهمن که روز تذکر سخنگوی تعزیرات بود تا ۱۷اسفند که به روز تمکین مدیران تاکسی‌های اینترنتی ازضرب‌الاجل تعزیرات تبدیل شد،سازمان تعزیرات حکومتی حرفش این بودکه«گزینه عجله دارم تخلف و مصداق بارز گرانفروشی است»ضمن این‌که «با انتخاب این گزینه، مسافر زودتر به مقصد نمی‌رسد یا خدمات اضافه‌ای دریافت نمی‌کند» بنابراین حق خودش می‌داند که «در صورت احراز تخلف گرانفروشی، حکم پلمب برای‌شان صادر کند.»

پایان «عجله دارم» آغاز «گرانی»

البته با اقدام روز پنجشنبه تاکسی‌های اینترنتی در حذف گزینه عجله دارم، کار به اینجاها نکشید ولی درعوض اتفاق تازه‌ای رخ داده که از روزها قبل برای مسافران دائمی تاکسی‌های اینترنتی کاملا ملموس است: افزایش کرایه‌ها.

تقریبا از یک هفته قبل یا حتی از۱۰روز پیش افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی به حدی رسیده که بسیاری از مسافران درخواست خود را لغو می‌کنند، مگر مسافرانی که به‌دلایلی همچون بیماری یا در دسترس نبودن وسایل حمل و نقل عمومی ناگزیر به استفاده از تاکسی‌های هوشمند هستند. این افزایش قیمت‌ها البته از آنجایی که مقارن با روزهای پایانی سال و شلوغی خیابان‌ها در اکثر شهرهای بزرگ کشور بود، از سوی مسافران به ترافیک ربط داده می‌شد ولی حالا که گزینه عجله دارم حذف شده، راز افزایش کرایه‌ها نیز فاش شده در حالی که جمعیت مسافران ناراضی هم رو به فزونی گذاشته است. 
   
روایت مردم از گرانی کرایه‌ها
کامنت‌هایی که این روزها برخی مسافران درصفحه اصلی یکی ازتاکسی‌های اینترنتی درشبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند، این ادعا را که کرایه تاکسی‌های هوشمند چند روز قبل ازحذف گزینه عجله دارم یکباره بالارفته است، تایید می‌کند. مسافری از ایلام ۱۰روز پیش نوشته است: «مسیر دودقیقه‌ای که هر روز۱۰هزارتومان بابتش می‌پرداختم،امروز ناگهان۱۷ هزار تومان شد»، مسافری که شهر محل سکونتش را ننوشته است نیز چهار روز قبل کامنت گذاشته که «کرایه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومانی مسیری که هر‌روز در آن تردد دارم، امروز در حالی که هوا کاملا صاف و آفتابی بود و از ترافیک هم خبری نبود به ۵۰ هزار تومان رسید».

مسافرانی نیز از کرج و ارومیه گزارش داده‌اند که کرایه تاکسی‌های اینترنتی در شهرشان خیلی بالا رفته و همه این اتفاقات مربوط است به یک هفته اخیر. آنچه که ما در گفت‌و‌گو با برخی مسافران تقریبا همیشگی تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران جویا‌شدیم نیز بر افزایش قیمت‌ها در روزهای منتهی به پنجشنبه یعنی روز حذف گزینه عجله دارم، دلالت دارد.

یکی از این افراد که از این تاکسی‌ها برای روزهای مراجعه‌اش به مرکز دیالیز استفاده می‌کند به ما می‌گوید: «هزینه سفرم که همیشه حدود ۸۵هزار تومان بود، سه روز قبل ناگهان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت»، همچنین مسافری دیگر که هر روز عصر در ساعتی مشخص، مسیر محل کار تا خانه را با تاکسی‌های اینترنتی می‌پیماید به ما توضیح داد: «کرایه‌ای که نهایتا۱۲۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۱۸۰ یا ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده است.»
این اظهارات تایید می‌کند که مدیران تاکسی‌های اینترنتی که تمکین از دستور سازمان تعزیرات حکومتی را در برنامه داشته‌اند، برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه ضرر مالی به تشکیلات خود یا راننده‌های فعال، کرایه‌ها را از مدتی قبل بالا برده بودند تا مسافران به کرایه‌های جدید عادت کنند و آن‌را طبیعی بدانند اما بالا رفتن کرایه‌ها بدون هیچ دلیل منطقی، اصلا طبیعی نیست بلکه تخلفی دیگر است که جا دارد سازمان‌های نظارتی به آن ورود کنند.

 

مشکل فقط افزایش کرایه‌ها نیست 
درست است که افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مشکلی جدی به‌شمار می‌رود اما تنها مشکلی نیست که مسافران تاکسی‌های اینترنتی باآن مواجه‌اند.آن‌طورکه پرس و جوی ما ازبرخی رانندگان نشان می‌دهد، آنها آماده‌اند تا از امروز فقط سفرهایی را بپذیرند که قیمت‌های بالاتری دارد و این به معنی معطلی‌های بیشتر برای مسافران است.

برخی از این راننده‌ها به اندازه‌ای صداقت دارند که در گفت‌و‌گو با ما حرف‌های جالب‌توجهی می‌زنند، از جمله یکی از آنها که صبح زود در گرگ و میش هوا مشغول به کار می‌شود، می‌گوید: «من هر روز منتظر بالا رفتن کرایه‌ها می‌مانم و گاهی از نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه هم صبر می‌کنم که معمولا حدود ۱۰۰درخواست ارائه می‌شود ولی آن راقبول می‌کنم که قیمتش بالاتر است.»اما چرا؟ اومی‌گوید: «یک سال است سهمیه بنزین ما را قطع کرده‌اند، ۱۵درصد هم باید به شرکت کمیسیون بدهم، پس سفری را قبول می‌کنم که لااقل خرج بنزین و کمیسیون از آن در بیاید و برایم بصرفد.»
راننده دیگری نیز به جام‌جم می‌گوید: «باید هفته‌ای دو بسته پوشک برای فرزندم بخرم که هزینه‌اش را از کار درتاکسی اینترنتی درمی‌آورم. مگر پوشک ارزان‌شده که من سفرهای ارزان را قبول کنم؟»
به این ترتیب از این پس باید با کرایه‌های معقول از یک سو و پذیرش سریع درخواست‌ها توسط رانندگان از سوی دیگر خداحافظی کرد، چراکه قیمت‌ها بی‌سرو صدا بالا رفته و راننده‌ها نیز با اهداف کاملا مالی فقط سفرهای به‌صرفه را می‌پذیرند. این درحالی است که برخی مشکلات همچنان مسافران تاکسی‌های اینترنتی را آزار می‌دهد ازجمله خودروهای درب و داغان و زهوار دررفته‌ای که همان کرایه خودروهای روپا وسرحال راازمردم می‌گیرند یاراننده‌های آموزش‌ندیده‌ای که خیلی‌های‌شان باپرحرفی یا برخوردهای نامناسب و تخلفات رانندگیسفر مسافران را تلخ می‌کنند. 

گزینه «عجله دارم» به زیان مسافر است

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در گزینه «عجله دارم» امکان اضافه‌تری به مردم داده نمی‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی گفت: گزینه «عجله دارم» باید از پلتفرم‌ تاکسی‌های اینترنتی حذف شود چرا که به ضرر مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر گرفت که با وجود ارائه نشدن خدمات جدید از سوی این پلتفرم‌ها ما شاهد روند افزایش قیمت هستیم.

وی افزود: به شخصه بارها از این پلتفرم‌ها درخواست تاکسی کرده‌ام اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب نشود ماشینی پیدا نمی‌شود و این برعکس خدمت‌رسانی به مردم، منجر به متضرر شدن آنها می‌شود.

اسفنانی گفت: هزینه بالایی که از این پلتفرم‌ها حاصل می‌شود منجر شده که بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردونه خارج شوند، حتی بسیاری از تاکسی‌های خطی در شهر مشغول به دریافت مسافران از ین طریق هستند، چرا که میزان درآمد برای رانندگانی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند بیشتر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: الگوریتم این پلتفرم‌ها مانند قراردادهای بانکی به منفعت پلتفرم است و ضرر کننده اصلی مردم هستند. توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد در رسیدن به مقصد تأثیر داشته باشد اما برخلاف تصورات هزینه سفر معمولی چند برابر می‌شود و مسافر از آنجایی که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و فوراً راننده پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: من با حذف گزینه عجله دارم از پلتفرم‌ها موافقم چرا که در زمانی که مردم بیشترین نیاز را دارند این پلتفرم‌ها به کمک و خدمت رسانی به مردم پرداخته نمی‌شود، خصوصاً در مواقع بارندگی و زمان پیک ترافیک به ندرت از این پلتفرم‌ها می‌توان پذیرش گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین اینکه خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نمی‌شود اما در مقابل شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

وی در خصوص زیاده خواهی سیستم خدمت رسانی تاکسی‌های اینترنتی گفت: قانون تعیین کننده این است که فعل تخلف رخ داده است یا خیر، قانون گفته است در زمانی که خدمتی ارائه نمی‌شود امکان افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است، در اینگونه پلتفرم‌ها نیز با انتخاب گزینه عجله دارم نه در زمان آن کاهشی دیده می‌شود و نه در هزینه آن.

هادی کارشناس اقتصادی نیز گفت: امروز ما در حوزه تاکسی اینترنتی با ۶ میلیون راننده و سیل کثیری مسافر همراه هستیم به طوری که ما از پلتفرم سنتی به دیجیتال پیش رفته ایم، این بهترین پلتفرم است که جوانان این کشور راه اندازی کرده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت:در حال حاضر ۷۰ درصد تردد در تهران با وسایل شخصی است و سهم کمی از تردد کشور انحصاری است. قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری با روش‌های سنتی که ما در مدیریت شهری داشتیم ناکارآمدی خودش را به وضوح نشان داد. اگر بخواهیم وارد بحث رقابت و انحصار شویم واقعا مباحثی است که از حیث تنظیم‌گری در دنیا مباحث بسیار پیشرفته‌تری است.

او گفت: در حال حاضر در تهران حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تردد شهری با وسیله نقلیه شخصی انجام می‌شود یعنی شما می‌توانید هر روز به جای اینکه اسنپ بگیرید ماشین شخصیتان را بیرون بیاورید. در واقع یک سهمش دارد از طریق اتوبوسرانی انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق مترو انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق تاکسی‌های عبوری و گذری انجام می‌شود، یک بخشی آژانس‌های تاکسی سرویسی که از قدیم داشتیم و الان محدود شده‌اند و نهایتاً یک سهمی هم تاکسی‌های اینترنتی که اتفاقاً تاکسی‌های اینترنتی از آن تجربه‌های موفق ما هستند که انجام می‌شود.

هادی گفت: با این تعریف الان کمتر از ۶ یا ۷ درصد سهم تردد شهری ما در واقع حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی هستند و در واقع طبق استاندارد‌هایی که ما برای انحصار داریم در واقع زیر ۱۰ درصد قابل بحث نیست و به هیچ وجه این بازار حالت انحصاری به خودش نمی‌گیرد. حتی شما اگر پول را دستی و نقدی هم می‌دهید به راننده، راننده دارد به نیابت از اسنپ پول را از شما می‌گیرد. این در واقع چیزی است که طبق ضوابط و مقررات مشخص است و پروانه کسب و جواز بر آن اساس صادر می‌شود. متخصصین حوزه و دستگاه متولی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی در واقع این تشخیص را می‌دهند و این چیزی است که بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال دارد در این کشور اجرا می‌شود. حالا اگر برخی می‌گویند این کار اشتباه بوده طبق ضوابط و مقررات ایرادی ندارد می‌نشینیم و با هم بحث کارشناسی می‌کنیم.

هادی گفت: به نظر من با حذف گزینه عجله دارم در وهله نخست راننده متضرر می شود و دوم اینکه مردم هم از این سرویس دهی راضی هستند.

خدمت‌نمایی با گزینه «عجله دارم»

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - یکی از مسائل مهمی‌که در سال 1402 در جامعۀ اصلاعات ایران مطرح شد ولی از نظر اغلب کارشناسان مربوط (بجز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس) مغفول ماند، ضرورت ارزیابی Business model یا مدل کسب و کاری پلتفرم‌های فعال در کشور است.

ضعف و قوت آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو با تشریح نقاط ضعف و قوت ایین نامه جدید توزیع آنلاین دارو، گفت: در متن پیشنهادی وزارت بهداشت سکو از چرخه توزیع حذف شده است.

وزارت بهداشت به تازگی و پس از ۱۹ ماه تعلل و چندین بار مخالفت صریح در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

با تهیه این پیش نویس، سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی سامانه‌ای شده که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

حامد هوشیاران حقوقدان حوزه سلامت و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار این آئین نامه و متن پیشنهادی وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو گفت: متن پیشنهادی سازمان هیچ ارتباطی با تبصره ۲ ماده ۸ ندارد چرا که اولاً خود سازمان هم در ابتدای متن که قوانین مرتبط را آورده اساساً هیچ اشاره‌ای به تبصره مذکور به عنوان مبنای قانونی تدوین چنین دستورالعملی نکرده و به نوعی خودخواسته مهر تأییدی بر این موضوع زده است.

وی افزود: بر فرض اگر بند فوق مورد پذیرش سازمان نباشد و این متن را همان متن موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بنامد به دلایل روشنی مردود خواهد بود.

هوشیاران ادامه داد: یکی از علت‌های مردود بودن این آئین نامه این است که در تبصره ۲ آیین نامه تولید دانش بنیان در حوزه سلامت اشاره شده که زمینه توزیع دارو از طریق سکو و با رعایت دو اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین شود در حالی که سازمان به طور کامل سکو را از این چرخه حذف کرده است.

وی در ادامه به دلیل دیگر مردود بودن این آئین نامه اشاره کرد و گفت: همچنین باید متن با مشارکت وزارت ارتباطات تنظیم می‌شد که این امر هم اتفاق نیفتاده است.

هوشیاران افزود: سومین دلیل این است که انتشار این متن نشان داده است که سازمان مشکلی با اصل توزیع به صورت اینترنتی ندارد و تمام مواد قانونی که بدان استناد می‌کردند تا فعالیت سکوها را غیرقانونی جلوه دهند، بهانه‌ای بیش نبوده چرا که این متن مهر تأییدی بر قانونی بودن اصل فعالیت توزیع دارو بوده و هیچ اتفاق جدیدی در حوزه تقنین رخ نداده است.

وی با طرح یک سوال اضافه کرد: چطور تا هفته گذشته فعالیت پلتفرم‌ها با ۱۵ ماده قانونی مغایرت داشته و به یک‌باره این فعالیت رنگ قانونی به خود گرفته است؟

حقوقدان حوزه سلامت به عنوان چهارمین نکته تصریح کرد: در استنادات قانونی به برنامه ششم توسعه اشاره شده و گویا تنظیم کنندگان هنوز خبر ندارند برنامه هفتم در آستانه اجرایی شدن است و طبق تبصره ذیل بند ت ماده ۱۰۷ ایجاد سامانه ملی بدون اخذ تاییدیه وزارت ارتباطات ممنوع است.

هوشیاران افزود: پنجمین دلیل این است که در مدل پیشنهادی سازمان پول کاربر به حساب سازمان واریز و سازمان طی ۷۲ ساعت به داروخانه و متصدی حمل واریز می‌کند در حالی که این امر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که بیان می‌دارد هر دریافت و پرداختی باید به موجب قانون باشد. کاش تدوین کنندگان متن یک بار قوانین بالادستی را مرور می‌کردند.

وی با اشاره به نکته ششم درباره پیش نویس آئین نامه جدید وزارت بهداشت، گفت: سازمان با حذف سکو عملاً دست به عمل تصدی زده است که این امر مخالف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

هوشیاران به نکات مثبت متن پیشنهادی وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: متن پیشنهادی دو نکته مثبت هم دارد اول اینکه بالاخره سازمان بعد از ۱۹ ماه ضوابط مربوط به بسته‌بندی و امور لجستیک (حمل و نقل) دارویی را تدوین کرد که در واقع همان مدل پیشنهادی پلتفرم‌ها بود که عملاً تأییدی بر صحت عملکرد پلتفرم‌ها است و نکته مثبت دیگر این است که نحوه ارتباط داروساز و بیمار را از طریق برقراری تماس در بستر امن تأیید کرد که عملاً رویه جاری پلتفرم است و این دو مقوله می‌تواند در متن نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه استفاده شود.

گزینه «عجله دارم» اسنپ حذف شد

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعتراض کاربران، گزینه «عجله دارم» از تاکسی اینترنتی اسنپ حذف شد.
به گزارش میزان بررسی نسخه جدید برنامه تاکسی اینترنتی اسنپ نشان می‌دهد گزینه «عجله دارم»  از درخواست سفر‌ها حذف شده است.

در برنامه تاکسی اینترنتی تپسی کماکان گزینه «عجله دارم»  در کنار درخواست عادی و عجله ندارم، فعال است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، دو روز پیش و برای دومین بار به گزینه «عجله دارم»  در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و از آن‌ها خواست این گزینه را حذف کنند.

پیش از این، اما رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرده بود، قانونی برای منع این کار وجود ندارد؛ لذا، تاکسی‌های اینترنتی همچنان می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

تاکسی‌های اینترنتی «عجله دارم» را جمع کنند

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند ( اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و ماموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتما پیگیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا  درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.