معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در اقدامی نوین و در راستای بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکتهای خودروهای مسافربر اینترنتی با انعقاد قرارداد به توافقات مهمی رسیدند.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ امیر عطایی نیا در نشست خبری جهاد تبیین با اشاره به انعقاد قرارداد فی مابین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکتهای خودروهای مسافربر اینترنتی، اظهار کرد: تمامی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض‌های قانونی این قرارداد، به‌طور مستقیم و بدون هیچگونه انحرافی صرف نوسازی تاکسی‌های فرسوده خواهد شد و گام بزرگی در راستای نوسازی ناوگان تاکسی‌های شهر کرج برداشته شده است.
وی با اشاره به اجرای سیاستهای کلی دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: با توجه به قانون هوای پاک، شرکتهای خودروهای مسافربر اینترنتی مکلف هستند از خودروهایی با آلایندگی کم استفاده کنند. این امر به طور قابل توجهی به کاهش آلودگی هوا در شهر کرج کمک خواهد کرد.
معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با بیان اینکه این قرارداد یک همکاری برد-برد بین مدیریت شهری کرج و شرکتهای خودروهای مسافربر اینترنتی است، اذعان کرد: از یک سو، شهروندان از خدمات بهتر و با کیفیت حمل و نقل عمومی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر، شرکتهای خودروهای مسافربر اینترنتی نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
عطایی نیا با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان تاکسی، گفت: تاکسی‌ها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمل و نقل عمومی، نقش بسزایی در جابه‌جایی شهروندان دارند. اما فرسودگی ناوگان تاکسی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، موجب افزایش آلودگی هوا و نارضایتی شهروندان میشود.
وی اضافه کرد: با نوسازی ناوگان تاکسی، شاهد بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان خواهیم بود و با استفاده از خودروهای با آلایندگی کم، به کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت شهروندان کمک خواهیم کرد.
این مسئول در ادامه به برخی از اقدامات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در راستای بهبود حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: علاوه بر نوسازی ناوگان تاکسی، اقدامات دیگری نیز در دست اجرا است که می‌توان از توسعه ناوگان اتوبوسرانی، ایجاد خطوط ویژه اتوبوس، توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نام برد که هدف از این اقدامات، فراهم کردن یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد، ایمن و پایدار برای شهروندان است.
شایان ذکر است با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی در زندگی شهری، همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با شرکتهای خودروهای مسافربر اینترنتی می‌تواند الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد. امید است با تداوم این همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشابه، شاهد تحول بزرگی در سیستم حمل و نقل عمومی کشور باشیم.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد که شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی تاکسیرانی نمی شوند.
به گزارش باشگا خبرنگاران وی در مورد ساماندهی و نظارت بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی در تهران، گفت: شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و تحت نظارت مدیریت شهری نیستند. هر چند قراردادی ما بین شهرداری تهران و این شرکت ها در حال انعقاد است که جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد؛ اما فعالیت آنها ذیل قانون و مقررات سازمان تاکسیرانی نیست.
وی با بیان اینکه شرکت های حمل مسافر اینترنتی به هر صورت مشمول قانون نظام صنفی هستند، اظهار کرد: دقت داشته باشید که موضوعات این شرکت ها همچون نحوه تعیین و پرداخت کرایه و.... این شرکت های اینترنتی تابع مقررات شهرداری تهران نیست و حتی ما بر روی رانندگان این شرکت ها کنترل و گزینشی به مانند رانندگان تاکسی نداریم و اگر در مورد پرداخت کرایه نارضایتی وجود داشته باشد صرفا ما تنها بحث گزارش دهی را خواهیم داشت و هیات تخلفات تاکسیرانی که خود رانندگان تاکسی مشمول تابعت از قوانینش هستند، رانندگان شرکت های اینترنتی مشمول نیستند؛ لذا نظارتی به معنایی که مردم مطالبه می کنند، ندارند.
مالکی در مورد پرداخت عوارض از سوی تاکسی های اینترنتی به شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس قانون پرداخت یک درصد عوارض از سوی این شرکت ها به شهرداری ها وجود دارد که دقت داشته باشید این امر فقط در تهران نیست؛ بلکه در تمام شهرها این اتفاق می افتد، اظهار کرد: میزان و اساسا اجرای این مهم، مشمول قرادادی است که فی ما بین معاونت حمل ونقل و شرکت های اینترنتی منعقد می شود؛ اما شرکت های اینترنتی و خدمات رسانی در عمل و اجرا در قالب دستورالعمل های اجرایی که از سوی سازمان تاکسیرانی منعقد کرده، باید قرار گیرند و در واقعیت این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده، نمی شوند.
وی ادامه داد: پس بر این اساس از سوی شرکت های حمل مسافر اینترنتی قوانین اجرا نمی شود و سازمان تاکسیرانی نیز در مورد دغدغه های مردم در مورد نرخ کرایه این شرکت ها یا بحث احراز هویت و صلاحیت و آموزش ها و پروانه، نظارتی ندارد.
«یکی بخر، دو تا ببر» تاکسی‌های اینترنتی صدای مسافران را درآورده‌اند؛ این تخفیف‌ها ظاهراً وجود دارند، اما آنگونه که برخی از مسافران می‌گویند عملا به‌واسطه بالاتر بردن نرخ‌ها، تغییر محسوسی در هزینه پرداختی مسافر ندارند.
کسب‌وکارها برای تبلیغ برند، رشد فروش و افزایش گردش مالی شگردهای مختلفی به‌کار می‌بندند که یکی از آنها تخفیف‌های متکی به خرید بیشتر است.
تبلیغات برای خرید ۲ عدد از یک محصول و دریافت تخفیف جذاب، سالهاست که در بازار کالایی دیده میشود و حالا این تبلیغ در تاکسی‌های اینترنتی هم باب شده است؛ البته سود این تخفیف‌ها وقتی به جیب مشتری می‌رود که فروشنده کم‌فروشی یا گرانفروشی نکرده باشد؛ در غیر این صورت، مسافر فقط از نظر روانی از تخفیف برخوردار میشود و از نظر مالی چه‌بسا پول بیشتری هزینه کرده باشد.
برگشت با تخفیف
در تبلیغات یکی از تاکسی‌های اینترنتی، اگر مسافر مسافت رفت‌وبرگشت در یک مسیر، مثلا خانه به محل کار را در یک روز طی کند، می‌تواند روی هزینه برگشت، تخفیف جذابی دریافت کند، اما آنگونه که مشتریان این سرویس به همشهری می‌گویند، این تخفیف ۳۰ درصدی به‌گونه‌ای اعمال میشود که عملا مسافر سودی از تخفیف نمی‌برد.
نکته جالب اینکه هزینه سفر برگشت مسافر بعد از اعمال تخفیف نسبتا بالا، هنوز هم به قیمت ارائه شده از سوی شرکتهای رقیب نمی‌رسد و درواقع، فروشنده، تخفیف را روی قیمتی اعمال می‌کند که به هر دلیلی (ازجمله تشویق رانندگان) به‌شدت نسبت به رقبا افزایش پیدا کرده است.
یکی از مخاطبان همشهری می‌گوید بعد از چندبار کنترل قیمت مسیر برگشت با شرکت رقیب و حتی سفارش مسیر یک‌طرف در گوشی دوستان، متوجه اختلاف قیمت در سفرهای با تخفیف و عادی شده است. به عقیده او، سفرهای تخفیف خورده که درواقع گرانتر از سفرهای عادی هستند، بیشتر برای ترغیب رانندگان در پذیرش سفر استفاده میشود تا ترغیب مسافران برای انجام سفر بیشتر.
تخفیف مشکوک روی حق کمیسیون رانندگان
برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از اعمال تخفیف کاذب برای بالا بردن فعالیت رانندگان گلایه میکنند. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی که سابقه همکاری با ۲ شرکت بزرگ این حوزه را دارد به همشهری می‌گوید: شرکتهای تاکسی اینترنتی به ۲ صورت رانندگان را تشویق میکنند که در زمان یا محدوده خاص، خدمت‌رسانی بیشتری داشته باشند و در مقابل یکی از ابزارهای تشویقی آنها تخفیف یا بخشش حق کمیسیون است.
او با اشاره به اینکه در تهران ۱۵ درصد کرایه هر مسیر به‌عنوان حق کمیسیون به‌حساب شرکت واریز میشود، می‌افزاید: به‌عنوان نمونه، در یکی از شرکت‌ها، به رانندگانی که تازه به ناوگان تاکسی اینترنتی پیوسته‌اند یا بعد از مدتی غیرفعال بودن دوباره وارد مسیر شده‌اند، پیشنهاد میشود ۴ سفر در یک بازه زمانی دوساعته انجام دهند و در ادامه تا ۴ ساعت سفرهای خود را بدون پرداخت حق کمیسیون انجام دهند.
او ادامه می‌دهد: در ظاهر، رانندگانی که از این پیشنهاد استفاده میکنند، ۱۵ درصد بیشتر از سایر رانندگان سود میکنند، اما واقعیت این است که سفرهای ارجاع شده به این دسته از رانندگان، عمدتا سفرهایی است که هزینه آنها حداقل به‌اندازه حق کمیسیون پایین‌تر است و مسافران آنها نیز عمدتا مشتریان جدید تاکسی اینترنتی یا مسافران دارای سفر اندک هستند.
این راننده تاکسی اینترنتی درباره ماهیت این اقدام شرکت‌ها، می‌گوید: تاکسی اینترنتی با این تخفیف کاذب، هم راننده کم‌کار را ترغیب می‌کند تا درخواست سفر بیشتری قبول کند و هم مسافران جدید و کم‌سفر را از طریق جابه‌جایی با هزینه پایین‌تر نسبت به رقیب، جذب می‌کند.
همشهری آنلاین - حبیب کاشانی در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران یک تذکر برای تاکسیرانی را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که آلودگی هوا افزایش یافته و مشکلات حمل و نقل عمومی زیاد است، یکی از شرکت‌هایی که کار مسافربری انجام می دهد، در گذشته آیکون عجله دارم گذاشته بودند و هزینه‌های اضافی می‌گرفتند. این آیکون هست و به جای آن اسنپ پلاس قرار داده‌اند و قیمت این اسنپ‌ها افزایش سرسام آوری داشته است .این موضوع یعنی سر مسافران کلاه می‌گذارند و باید باید پیگیری شود.
خرانه دار شورای شهر در تذکری خواستار رسیدگی به وضعیت تاکسی های اینترنتی شد و گفت: در شرایط آلودگی هوا این شرکت از وضعیت سواستفاده می کنند.
در ماه های اخیر شاهد رشد قارچی پلتفرم های خرید آنلاین طلا هستیم که اما و اگرهای زیادی پیرامون فعالیت‌شان وجود دارد؛بانک مرکزی اما از جدی شدن ساماندهی این پلتفرم‌ها خبرداد و اعلام کرد: به دادستانی نامه زدیم ومواردی که خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.
نوش آفرین واقفی در گفت و گو با تسنیم، درباره گسترش پلتفرم های فروش آنلاین طلا و قانونی بودن فعالیت آنها، اظهار داشت: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا، سازمانهای مختلفی نقش دارند، الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می کنند.
وی افزود: مواردی که با آیین نامه های مربوطه همخوانی نداشته باشد، مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
او در پاسخ به اینکه بنا نیست ساماندهی مشخص و منظمی برای این سایت ها وپلتفرم های آنلاین فروش طلا صورت گیرد؟ گفت: از 2-3 هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است.
* سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا متوقف شد
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج با پلتفرم ها و سایتهایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند برخورد شده و سرویس دهی آنها متوقف می شود، تصریح کرد: سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.
خبرنگار تسنیم گفت: درحالی خرید و فروش طلا در سایت های مختلف از جمله دی جی کالا، اسنپ، بانی مد، دیوار و پلتفرم های طلا براحتی انجام میشود که اتحادیه طلا مدعی شده که طلای تقلبی و کم عیار توسط این سایت ها فروخته می شود؛ آیا نباید برخوردی جدی و قاطع با این بخش صورت گیرد تا جلوی متضرر شدن مردم هم گرفته شود؟
واقفی تأکید کرد: بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.
معاون بانک مرکزی البته ادامه داد: ما به دادستانی هم نامه زدیم؛ دوستان هم پیگیری های لازم را انجام دادند. 2 هفته ای است که ساماندهی این پلتفرم ها به طور جدی انجام می شود؛ اگر مواردی خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.
به گزارش تسنیم، رشد قارچ گونه سایت ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا درحالی اخیراً بشدت زیاد شده که هنوز دستگاه های مسئول و مرتبط اعتبار فعالیت آنها را تایید نکرده است.
این درحالی است که پلتفرم های فروش طلا به راحتی در سطح شهر و شبکه نمایش خانگی تبلیغات گسترده ای دارند.در عین حال اتحادیه طلا بارها نسبت به فعالیت این سایت ها و معاملات آنلاین طلا هشدار داده است.
رئیس اتحادیه طلا به دفعات از فروش طلای تقلبی و عیار پایین توسط سایت های آنلاین فروش طلا خبر داده وبه مردم توصیه کرده حتما طلا را به صورت حضوری خرید کنند.
با این حال اما تبلیغات اغوا کننده پلتفرم های طلا مردم را ترغیب می کند تا با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند! بنابراین آنچه که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت.
اخیراً امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرده: «مهمترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»
بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم ها ذخیره‌سازی طلا در بانک عامل است. درگام اول باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.
البته طرح سند باکس وزارت صمت با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها عملاً برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی شده بود. اما ظاهرا این سامانه نتوانسته رضایت بانک مرکزی را جلب کند و به همین دلیل بانک مرکزی بر ضرورت ذخیره طلای فروخته شده دربانکها تاکید کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت میکنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند.
خرید و فروش آنلاین طلا نیازمند قانون گذاری شفاف و صریح است و پلتفرم‌ها و شرکتهای فعال در این زمینه باید مجوزهای لازم را اخذ کنند؛ با توجه به گستردگی این پلتفرم ها ضروری است که بانک مرکزی و وزارت صمت با صراحت با مردم سخن بگویند و اگر پلتفرمی نا امن است فورا با آن برخورد کنند تا مردم هم متضرر نشوند.
رئیس سازمان غذا و دارو ضمن ابراز مخالفت با آیین‌نامه تدوین شده برای توزیع اینترنتی داروها در بستر پلتفرم‌ها گفت: با اصل این روش توزیع دارو موافقیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد. به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها اظهار کرد: ما با اصل دارورسانی به این شیوه برای دسترسی آسان مردم به داروهای مورد نیاز موافق هستیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: آیین‌نامه نگارش شده، توسط وزارت بهداشت تدوین نشده و سازمان غذا و دارو بر آن اشکالاتی وارد می‌داند و معتقدیم این شیوه دارورسانی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و ما خواستار بازنگری در آیین نامه موجود هستیم.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: قوانینی که یک شبه با فشار نهادهایی که مستقیم پاسخگوی سلامت مردم نیستند وضع میشود، تبعات خوبی برای سلامتی مردم و کشور نخواهد داشت.
این روزها سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و ... دست به کار شده و اجناس خود را به بهانه بلک فرایدی با تخفیف های جعلی و غیرواقعی به فروش می رسانند.
ما در ایران، مفهوم بلک فرایدی به شکلی متفاوت اجرا می شود و در بسیاری از موارد، از فلسفه اصلی آن فاصله می گیرد و سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ به جای ارائه تخفیف های واقعی و کمک به خریداران، گاهی مشاهده می شود که برخی فروشندگان قیمت کالاها را پیش از این روز افزایش می دهند و سپس با ادعای تخفیف، همان کالاها را با قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر از نرخ بازار عرضه می کنند. این نوع رفتار نه‌تنها به نفع مصرف کننده نیست، بلکه باعث ایجاد بی اعتمادی نسبت به فروشندگان آنلاین و برندهای معتبر می شود.
بلک فرایدی در کشورهای دیگر، روزی است که فروشگاه ها با کاهش واقعی قیمت ها، فرصتی طلایی برای خرید به مشتریان می دهند. این تخفیف ها معمولاً بر پایه کاهش هزینه های انبارداری، افزایش حجم فروش و رقابت سالم میان کسب‌وکارها شکل می گیرد اما در ایران، به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر سایت های فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و سوءاستفاده برخی فروشندگان و تفاوت در الگوهای تجاری، این رویداد با فلسفه اصلی‌اش فاصله زیادی پیدا کرده و حتی می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود.
چرا بلک فرایدی در ایران از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است؟
افزایش مصنوعی قیمت‌ها پیش از تخفیف:
یکی از شایع‌ترین ترفندهای سایت های اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ این است که قیمت کالاها پیش از روز بلک فرایدی افزایش می‌یابد. فروشندگان با این روش، تخفیف‌های جعلی ایجاد میکنند تا قیمت نهایی کالا، حتی پس از تخفیف، نزدیک به قیمت واقعی یا حتی گرانتر از آن باشد. این رفتار نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای است، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به فروشندگان میشود.
نبود نظارت و شفافیت:
در کشورهای پیشرفته، نهادهای نظارتی قیمت‌ها را بررسی و هرگونه تخلف را جریمه میکنند اما در ایران، نبود نظارت کافی یا سامانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باعث میشود برخی فروشگاه‌ها بتوانند به راحتی از این مناسبت سوءاستفاده کنند.
عدم شفافیت در اعلام تخفیف‌ها:
فروشگاه‌ها معمولاً قیمت اصلی کالا را بیش از نرخ واقعی اعلام میکنند تا تخفیف بیشتری به نظر برسد. این نوع ارائه اطلاعات فریبنده، خریداران را به اشتباه می‌اندازد و بسیاری از آنها بدون مقایسه قیمت با دیگر فروشگاه‌ها خرید میکنند.
کمبود تخفیف‌های واقعی:
در بسیاری از کشورها، تخفیف‌های بلک فرایدی گاهی تا 70 یا 80 درصد می‌رسد، زیرا هدف اصلی فروشندگان کاهش سریع موجودی انبار است اما در ایران، حتی در بزرگترین فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی کالا و اسنپ تخفیف‌های واقعی اغلب به ندرت از 10 تا 20 درصد فراتر می‌رود و به ندرت قیمت کالاها به سطحی می‌رسد که واقعاً برای خریداران جذاب باشد.
ناآگاهی برخی خریداران:
فرهنگ خرید هوشمندانه در ایران به‌اندازه کافی رواج نیافته است. بسیاری از افراد پیش از خرید، قیمت کالاها را از منابع مختلف بررسی نمی‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جذاب و ادعای «تخفیف شگفت‌انگیز» اقدام به خرید میکنند. این موضوع باعث میشود فروشندگان سود بیشتری کسب کنند، بدون اینکه خریدار واقعاً از خرید خود منفعتی ببرد و حتی در اغلب موارد به بهانه ترافیک سایت که به هیچ عنوان راستی آزمایی نمی شود، مشتری نمی تواند معدود اقلامی هم که با تبلیغات فراوان و به ظاهر تخفیف زیاد ذکر شده مراحل خرید را طی کند.
بلک فرایدی در ایران به ضرر خریدار، به سود فروشنده
بلک فرایدی در ایران، به جای فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه، گاهی به نوعی ابزار بازاریابی فریبنده تبدیل شده است. این فاصله از مفهوم اصلی بلک فرایدی، نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران میشود، بلکه اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی را نیز کاهش می‌دهد.
برای اینکه از این رویداد به‌درستی استفاده کنید، ضروری است که پیش از خرید، قیمت کالاها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید، از فروشگاه‌های معتبر خرید کنید و به ادعاهای تخفیف‌زده بدون تحقیق اعتماد نکنید. تنها در این صورت است که می‌توان در برابر این تبلیغات فریبنده ایستادگی کرد و خریدی هوشمندانه و اقتصادی انجام داد.
در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران، به‌ویژه در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خواهیم داشت تا نشان دهیم چگونه تخفیف‌های اعلام‌شده گاهی از واقعیت فاصله دارند و چگونه خریداران باید با دقت بیشتری در این روز خرید کنند.
فریبی به نام دیجی کالا بلک فرایدی
به گزارش تجارت نیوز، دیجی کالا ادعا کرده بلک فرایدی راه‌اندازی کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کالاها از قبل گران شده و حالا روی آنها تخفیف گذاشته شده است.
دیجی‌کالا در کمپین خود ادعا کرده «بلک فرایدی» و تخفیفات باورنکردی و زیادی روی محصولات خود گذاشته است. در ادامه برخی تخفیف‌ها را بررسی می‌کنیم.
دیجی‌کالا گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 را با تخفیف ۲ درصدی! ۵ میلیون و ۴۴۰ میلیون قیمت زده است و اعلام کرده تفیف ویژه بلک فرایدی دارد. اما همین گوشی را از سایت‌های دیگر می‌توان با قیمت کمتر نیز پیدا کرد.
دیجی‌کالا پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی‌آمپر را ۹۹۹ هزار تومان قیمت زده اما در سایت‌های دیگر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 بدون تخفیف در سایت‌های دیگر ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد. دیجی‌کالا در بلک فرایدی قیمت اصلی را ۹ میلیون گذاشته و با تخفیف ۸,۹۸۱,۰۰۰ می‌فروشد! یعنی حتی با تخفیف نیز ۲۰ هزار تومان گرانتر!
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G در سایتهایی به غیر از دیجی‌کالا ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در دیجی کالا بلک فرایدی چهارصد هزار تومان گرانتر و ۱۸ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
دیجی کالا قیمت اصلی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت را ۶,۸۹۶,۰۰۰ زده و با تخفیف ۶ درصدی ۶,۴۹۹,۰۰۰ به فروش می‌رساند اما سایت‌های دیگر بدون تخفیف همین کالا را 6,550,000 می‌دهند.
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت در بلک فرایدی دیجی‌کالا ۱۴,۰۸۷,۰۰۰ قیمت خورده اما یک وب‌سایت در شهرستانی چند کیلومتری تهران آن را 13,483,000تومان به فروش می‌رساند.
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت در دیجی کالا با 512 گیگ حافظه ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ قیمت دارد اما همین کالا در سطح شهر ۱ الی ۱.۵ میلیون کمتر به فروش می‌رسد.
مقایسه‌های دیجی کالا بلک فرایدی زیاد است اما حتما قبل از خرید، سایت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر را جست‌وجو کنید تا با قیمت پایین‌تر بتوانید خرید کنید.
جدول بلک فرایدی در کشورهای مختلف جهان بر اساس تخفیف، نظارت و رضایت مشتری
نکات برجسته:
کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان تخفیف‌های واقعی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها دارند که موجب افزایش رضایت مشتری میشود.
ایران به دلیل نبود نظارت کافی و تخفیف‌های صوری، از فلسفه بلک فرایدی فاصله زیادی گرفته است.
کشورهای آسیایی مانند چین و هند تخفیف‌هایی متوسط ارائه می‌دهند، اما فرهنگ خرید آنلاین و رقابت بین فروشگاه‌ها در حال رشد است.
این جدول نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت، و اعتماد در سیستم‌های تجاری، تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد، چیزی که ایران به آن نیازمند است.
رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، دسترسی به خدمات دارویی را آسان‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی مانند امنیت داده‌ها، اصالت داروها و نظارت ناکافی، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌اند. آیا این مسیر راهی به پیشرفت است یا تهدیدی برای نظام سلامت؟ به گزارش راه دانا؛ در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی کالاها و خدمات به یک روند رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با ظهور این پدیده، بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی بی‌سابقه بودند که بازار دارو یکی از نمونه‌های بارز این تغییرات است. از سال ۱۳۹۵، خرید اینترنتی در صنعت دارویی به‌طور جدی پا به عرصه گذاشت و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کند.
تحولات بازار دارویی کشور با فروش داروهای بدون نسخه آغاز شد؛ در مرحله اول، داروهایی مانند مسکن‌ها، ویتامین‌ها و داروهای عمومی که به نسخه پزشک نیاز نداشتند، روی وب‌سایت‌ها قرار گرفتند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان داد تا با سهولت بیشتری به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، به‌خصوص آن دسته از افراد که به دلیل بعد مسافت یا محدودیت‌های زمانی نمی‌توانستند به داروخانه‌های حضوری مراجعه کنند.
افزایش سرعت دسترسی به داروها از طریق این پلتفرم‌های اینترنتی، موجب شد تا خرید اینترنتی دارو از طریق کاهش هزینه‌های رفت و آمد و صرفه‌جویی در زمان به خصوص در مناطق دورافتاده و برای افرادی با برنامه‌های فشرده، جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود.
با این حال، ورود اینترنت به بازار دارویی چالش‌های زیادی نیز به همراه داشت؛ در مراحل اولیه، عدم وجود نظارت کافی باعث نگرانی‌هایی درباره کیفیت و اصالت داروهای عرضه شده شد. داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بودند و مردم را نسبت به خرید اینترنتی دارو دچار تردید کردند.
نگرانی دیگری که با ورود به فروش داروهای تجویزی شدت یافت، مربوط به نظارت بر اصالت نسخه‌ها بود. برای داروهای تجویزی، نیاز به یک سیستم مطمئن برای تأیید نسخه پزشک وجود داشت تا از فروش غیرقانونی جلوگیری شود. عدم رعایت دقیق این موارد می‌توانست منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت عمومی شود.
با افزایش نگرانی‌ها و شکایات عمومی، نهادهای نظارتی در ایران از جمله سازمان غذا و دارو وارد عمل شدند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، سعی در کنترل و نظارت بر فروش داروهای اینترنتی داشت. داروخانه‌های آنلاین ملزم به دریافت مجوزهای معتبر و رعایت استانداردهای مشخصی شدند که شامل بررسی تأمین‌کنندگان دارو و نظارت بر فرایندهای توزیع بود.
یکی از اقداماتی که برای کنترل بهتر داروهای تجویزی انجام شد، توسعه سیستم‌های تأیید نسخه پزشک به صورت دیجیتال بود. این سیستم‌ها به داروخانه‌ها امکان داد تا فقط پس از تأیید نسخه پزشک، داروهای تجویزی را ارسال کنند، که این اقدام به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا نقش حیاتی ایفا کرد.
در این میان، پلتفرم‌های سلامت آنلاین در ایران به سرعت رشد کردند؛ شرکت‌هایی مانند اسنپ‌دکتر و داروخانه آنلاین ۱۹۰ با توسعه خدماتی همچون مشاوره‌های پزشکی مجازی تلاش کردند اعتماد عمومی را جلب کنند. این پلتفرم‌ها توانستند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح گسترده‌تر و با دسترسی آسان‌تر ارائه کنند.
اما این رشد سریع بی‌دردسر نبود؛ نگرانی‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی یا با کیفیت پایین همچنان وجود داشت؛ دسترسی آسان به ابزاری برای عرضه داروهای غیراستاندارد یا تقلبی می‌توانست منجر به پیامدهای جدی برای سلامت جامعه شود.
در این زمینه، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، به بررسی چالش‌های مربوط به فروش اینترنتی دارو پرداخت و تأکید کرد که اطلاعات سلامت افراد، مانند تجویز نسخه‌ها و سوابق بیماری، باید در اختیار دولت باشد و نباید توسط بخش خصوصی کنترل شود. او هشدار داد که در صورت استفاده نادرست، این داده‌ها ممکن است به طور اشتباهی یا حتی عمداً مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
او همچنین به اهمیت خدمات حضوری در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در داروخانه‌ها، مردم خدمات مشاوره‌ای و نظارت مستقیم بر کالاها را دریافت میکنند و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی بر آنها کنترل دارند. اما فروش اینترنتی ممکن است به سوءاستفاده‌های بیشتری منجر شود.»
کلانتری یادآور شد که قوانین کافی برای برخورد با تخلفات آنلاین وجود ندارد و ابزارهای نظارتی برای سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو ناکافی است. او تأکید کرد که محرمانگی در مشاوره‌های دارویی و پزشکی باید رعایت شود و حفظ امنیت داده‌ها در بستر اینترنت چالش‌برانگیز است، امری که می‌تواند امنیت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از مباحث بدون حل در فروش آنلاین دارو، امنیت اطلاعات پزشکی بیماران و حفظ محرمانگی داده‌هاست. اطلاعات حساس بیماران باید به‌طور امن نگهداری شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. نگرانی عمده دیگر، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سوابق پزشکی و تجویزهای دارو بود که می‌توانست به سواستفاده‌های بالقوه یا حتی تهدیدات امنیتی منجر شود.
علیرغم تمام این نگرانی‌ها، تلاش‌های زیادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و بهبود سطح امنیت داده‌های ذخیره‌شده صورت گرفته است. این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند توجه و همکاری بیشتری بین نهادهای نظارتی و پلتفرم‌های آنلاین است.
در نهایت، مهدی پیرصالحی اظهار داشت که هدف اصلی این است که داروها به‌سهولت در داروخانه‌ها در دسترس باشند تا مردم ناچار به استفاده از بسترهای غیرقانونی اینترنتی برای تهیه دارو نشوند.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در فروش آنلاین دارو، بیان کرد: بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد شفافیت قانونی هستند و داروهای قاچاق با تردید در مورد اصالت‌شان به فروش می‌رسند.
پیرصالحی تأکید کرد که سامانه تیتک باید به عنوان ابزاری نظارتی تقویت شود و نیاز به همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با چالش‌های موجود در این حوزه ضروری است.
در واقع؛ با توجه به نیاز رو به رشد مردم به خدمات دارویی آنلاین و ضرورت حفظ سلامت عمومی، دولت و شرکتهای فعال در این بخش باید همکاری‌های بیشتری برای بهبود زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط داشته باشند. تلاش برای حفظ استانداردهای بالا در کیفیت داروها، شفافیت در فرآیندهای فروش و حفاظت از اطلاعات بیماران، اقدامات کلیدی برای تضمین موفقیت و ایمنی خرید اینترنتی دارو در ایران خواهند بود.
مهرین نظری - بلک فرایدی، یا همان جمعه سیاه، یکی از بزرگترین رویدادهای خرید در جهان است که در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار میشود. این رویداد که با تخفیف‌های چشمگیر همراه است، به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است.
اما در ایران، ماجرا کمی متفاوت است. آیا بلک فرایدی در ایران فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه است یا صرفاً یک ترفند بازاریابی؟
تاریخچه بلک فرایدی در ایران
بلک فرایدی نخستین بار توسط فروشگاه‌های آنلاین ایرانی مانند دیجی‌کالا و بامیلو (که دیگر وجود ندارد) در حدود سال ۱۳۹۴ معرفی شد. هدف اصلی این فروشگاه‌ها، آشنا کردن کاربران با مدل‌های حراج جهانی بود. هرچند در ابتدا استقبال چندانی از این رویداد نشد، اما به مرور زمان، بلک فرایدی به یکی از مهمترین مناسبت‌های خرید برای کاربران ایرانی تبدیل شد.
آمار و ارقام بلک فرایدی در ایران
طبق گزارش‌های منتشرشده از دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳.۵ میلیون کاربر به وب‌سایت این فروشگاه مراجعه کردند و ۱.۸ میلیون سفارش ثبت شد. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر مشارکت کاربران ایرانی در این رویداد است. اما آیا این اعداد و ارقام به معنای تخفیف واقعی و رضایت مشتریان است؟
تخفیف واقعی یا ترفند بازاریابی؟
یکی از بزرگترین نقدهایی که به بلک فرایدی در ایران وارد میشود، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی است. بسیاری از فروشگاه‌ها پیش از شروع این رویداد، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سپس با برچسب “تخفیف ویژه”، همان قیمت سابق را به کاربران ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، در بلک فرایدی سال گذشته، برخی کاربران گزارش دادند که قیمت تلویزیون‌های دیجی‌کالا پس از اعمال تخفیف حتی بالاتر از قیمت پیشین آن بوده است.
هم اکنون نیز در دیجی کالا و اسنپ شاپ می توانید کالاهایی را با تخفیف های بالا ۵۰ درصد مشاهده کنید که در مقایسه قیمت ها در سایت ترب گران تر هستند. البته نام این سایت ها صرفا به این دلیل اشاره شده که نگارنده با مراجعه به ان و بررسی مقایسه ای قیمت ها متوجه این اختلاف قیمت ها شده وگرنه حتما سایت های دیگری هم وجود دارند که جمعه سیاه را بهانه ای برای بازاریابی و خلاص شدن از ته انباری ها قرار داده اند.
یک فروشنده گوشی موبایل که در بازار کامپیوتر پایتخت مغازه دارد، در خصوص کالاهای ارائه شده در این سایت های فروش می گوید: معمولا گوشی های ارائه شده ریپک شده است ( بسته بندی مجدد) و فروشندگان کالاهای اصلی خود را به مشتریان حضوری ارائه می دهند.
او می گوید: تصور عامه در خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل و تلویزیون و …به دلیل نوع بسته بندی نیازی به چک کردن ندارد، غلط است زیرا دقیقا به همین دلیل فروشندگان قادرند هر کالایی که در ته انبارشان مانده را در آن جا به نام کالای نو عرضه کنند.
این فروشنده تاکید می کند: برای خرید کالاهایی مانند گوشی و لوازم برقی حتما از یک متخصص قابل اعتماد درباره اصل بودن و نو و اکبند بودن حتما اطلاعات لازم را کسب کنید.
مشکلات فنی و تجربه کاربری
اما این تمام ماجرا نیست، حجم بالای ترافیک در وب‌سایت‌های فروشگاهی ایران، در روز بلک فرایدی معمولاً باعث اختلالات گسترده میشود. کاربران بارها با پیام‌هایی نظیر “سایت در حال به‌روزرسانی است” یا “خطای سرور” مواجه شده‌اند. این مشکلات فنی، تجربه کاربران را خدشه‌دار می‌کند و باعث کاهش اعتماد به این رویداد میشود.
فرهنگ‌سازی یا تقلید بی‌هدف؟
بلک فرایدی در کشورهای غربی با تخفیف‌های واقعی و رقابت شدید بین فروشندگان همراه است. این رویداد فرصتی برای خریداران است تا کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. اما در ایران، بسیاری از فروشگاه‌ها تنها به دنبال تقلید ظاهری از این رویداد هستند، بدون آنکه تخفیف‌های واقعی یا خدمات مناسبی ارائه دهند.
نمونه‌هایی از تخفیف‌های جذاب یا بحث‌برانگیز
● دیجی‌کالا: در بلک فرایدی سال گذشته، این فروشگاه محصولات متنوعی از گوشی‌های هوشمند تا لوازم خانگی را با تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی عرضه کرد. اما بسیاری از کاربران با بررسی قیمت‌ها دریافتند که برخی از این تخفیف‌ها واقعی نبوده و تنها برای جلب توجه طراحی شده‌اند.
● اسنپ‌مارکت: یکی دیگر از بازیگران بلک فرایدی، اسنپ‌مارکت است که روی مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد. در حالی که تخفیف‌های آن معمولاً جذاب به نظر می‌رسند، گزارش‌هایی از محدودیت موجودی کالاها باعث نارضایتی کاربران شده است.
چالش‌های بلک فرایدی در ایران
بی‌اعتمادی به تخفیف‌ها: گزارش‌های متعدد از قیمت‌گذاری غیرواقعی، اعتماد کاربران را به این رویداد کاهش داده است.
مشکلات لجستیک: حجم بالای سفارش‌ها باعث تأخیر در تحویل کالا میشود. برخی کاربران گزارش داده‌اند که سفارش‌های بلک فرایدی آنها حتی یک ماه بعد به دستشان رسیده است.
تمرکز بر فروشگاه‌های آنلاین: در حالی که بلک فرایدی در کشورهای دیگر به فروشگاه‌های حضوری نیز گسترش یافته، در ایران این رویداد تقریباً محدود به فروشگاه‌های آنلاین است.
آیا بلک فرایدی می‌تواند در ایران موفق شود؟
با وجود تمام نقدها و مشکلات، بلک فرایدی در ایران همچنان یک فرصت بزرگ برای فروشندگان و خریداران است. اگر فروشگاه‌ها بتوانند با شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و ارائه تخفیف‌های واقعی اعتماد مشتریان را جلب کنند، این رویداد می‌تواند به موفقیتی پایدار تبدیل شود.
بلک فرایدی در ایران ترکیبی از فرصت و چالش است. در حالی که این رویداد توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشکلاتی مانند تخفیف‌های غیرواقعی، مشکلات فنی و محدودیت دسترسی به تخفیف‌های واقعی مانع از بهره‌برداری کامل کاربران از این رویداد شده است. در نهایت، موفقیت بلک فرایدی در ایران به شفافیت فروشگاه‌ها و آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان بستگی دارد. (منبع:عصراقتصاد)
رئیس انجمن داروسازان ایران، در ارتباط با چالش های فروش اینترنتی دارو، نکاتی را متذکر شد.
شهرام کلانتری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به اما و اگرهای فروش دارو از طریق اینترنت، گفت: راجع به فروش اینترنتی دارو چند نکته را خوب است مردم بدانند البته به عنوان جامعه داروسازی قبول داریم برخی از مردم نیازمند دریافت خدمات غیر حضوری هستند، خدمات غیر حضوری امروز در بستر اینترنت و فضای مجازی انجام میشود، آنچه ایجاد اما و اگر کرده این است که کاری به نوعی اقتضای نیاز جامعه است و در مواقعی برای بیماران سالمند و صعب العلاج یا بقیه مردم اجتناب ناپذیر است باید در چه مسیر و ساختاری باشد که به بهترین شکل ممکن انجام شود و مردم از منافعش بهترین بهره را ببرند.
وی افزود: آنچه ما به عنوان متخصصین کار، انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و حرفه‌ای و همچنین سازمان نظام پزشکی و بدنه کارشناسی وزارت بهداشت، به آن اعتقاد داریم این است که اینها داده‌های سلامت مردم است و از جمله داده‌های موجود در تجویز نسخه مردم و میزان مصرف و آنچه مصرف میکنند، چه بیماری‌هایی دارند، بیماری‌های ژنتیکی در خانواده‌ای است و…، اینها داده‌های حاکمیتی است که باید در اختیار دولت باشد. نباید در بستر بخش خصوصی در جریان باشد چون در بستر بخش خصوصی بودن نظارت‌های عالی انجام نخواهد شد و ممکن است ولو به سهو مورد سوءاستفاده اشخاص یا حتی دشمنان قرار بگیرد.
کلانتری ادامه داد: مباحث دیگری که در این زمینه مطرح است؛ مردم الان که خدمات حضوری را از داروخانه می‌گیرند خدمات مشاوره‌ای، نظارت‌های حضوری، نظارت بر صحت و سلامت کالا، نحوه انبار و بقیه موضوعات را می‌بینند، هم خودشان هم دستگاه‌های نظارتی نظارت خوبی روی آنها دارد. اما اگر در بستر اینترنت برود احتمال سوءاستفاده چند برابر میشود.
رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه می‌دانیم قوانین محکمی در خصوص برخورد با تخلفات مجازی و اینترنتی نداریم و نه ابزارهای نظارتی کافی در اختیار سازمانهای تنظیم گر مثل سازمان غذا و دارو است. همچنین شکل مشاوره و محرمانگی مشاوره دارویی بین بیمار و دکتر داروساز، بیمار و پزشک در قانون دارای اقتضائات خاصی است، ما در سازمان نظام پزشکی، کمیسیون‌های اخلاق و سوگندنامه جامعه پزشکی اصرار و ابرام بر این دارد حتماً باید بین بیمار و درمانگر محرمانگی حفظ مطلق شود، در بستر اینترنت امنیت جریان داده آن طور که باید و شاید رعایت نخواهد شد. اینها مسائلی است که مردم ممکن است در حالت ساده کار به آن توجهی نکنند ولی مسئولین قطعاً متوجه هستند اینها دغدغه‌هایی است که امنیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فروش اینترنتی دارو قانونی است، گفت: فروش اینترنتی دارو در این لحظه که صحبت می‌کنیم در هیچ قانونی نه تنها به آن اشاره نشده بلکه در قوانین متعدد اتفاقاً اشاره شده فروش دارو در بستر اینترنت و به شکل مجازی ممنوع است. اگر قانون تجارت الکترونیک را مطالعه بفرمائید در ماده ۶ بند ب صراحتاً اشاره کرده که این قانون شامل داده پیام‌های مرتبط با فروش دارو و مکمل‌های دارویی به دست مصرف‌کننده نهایی نیست و اصلاً فروختن دارو در بستر اینترنت ممنوع است. آنچه دست آویز افرادی است که دنبال کارهای پلتفرمی هستند و به آن اشاره میکنند اشاره به نسخه الکترونیک است که در قوانین توسعه پنج ساله می‌آید، نسخه الکترونیک فقط نسخه نویسی الکترونیک نیست بلکه یک بسته کامل از خدمت است و اصل و عمود این بسته ذخیره سازی اطلاعات درمان و داروی مردم در پرونده الکترونیک سلامت است که این پرونده الکترونیک سلامت هنوز در وزارت بهداشت به شکل واقعی اجرا و بسترسازی نشده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که تنها افرادی که دارای نسخه الکترونیک و کد رهگیری هستند، مجاز به خرید دارو به صورت آنلاین خواهند بود. این تصمیم به منظور نظارت بهتر بر عرضه دارو و حفظ سلامت عمومی اتخاذ شده است. به گزارش مهر،فروش دارو به صورت اینترنتی به یکی از مباحث مهم در کشور تبدیل شده است. برخی این روش را به نفع بیماران می‌دانند، در حالی که دیگران نگران تهدیدات احتمالی آن برای سلامت جامعه هستند. طبق اعلام مسئولان، فروش اینترنتی دارو به‌صورت آزمایشی در چند استان کشور از جمله قم اجرا شده است.
هدی ابوالحسنی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت که فرآیند فروش دارو به صورت آنلاین تنها برای افرادی که نسخه الکترونیک دارند، مجاز است. این نسخه توسط پزشک تجویز میشود و بیمار با دریافت کد رهگیری می‌تواند داروهای خود را از داروخانه‌های معتبر دریافت کند.
ابوالحسنی توضیح داد که این فرآیند شامل رعایت الزامات فنی و قانونی است. داروخانه‌ها باید داروها را با بسته‌بندی استاندارد و تحت شرایط امنیتی مناسب ارسال کنند. همچنین شرکتهای حمل و نقل نیز باید مجوزهای لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد که در حال حاضر فقط داروخانه‌هایی که مجوز فروش اینترنتی دارند، می‌توانند محصولات مکمل و آرایشی بهداشتی را به فروش برسانند. فروش اینترنتی دارو و شیر خشک ممنوع است و هیچ دارویی بدون نسخه الکترونیک به بیماران تحویل داده نمی‌شود.
ابوالحسنی همچنین به نظارت معاونت غذا و دارو بر عملکرد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت که در صورت تخلف، مجوز فروش داروخانه‌ها باطل میشود. وی مثال‌هایی از تخلفات قبلی را ذکر کرد و تأکید کرد که فروش اینترنتی شیرخشک رژیمی، که مجاز نبود، منجر به ابطال مجوز یک داروخانه شده است.
فروش دارو به صورت آنلاین به عنوان یک گزینه جدید برای دسترسی بیماران به داروها در حال گسترش است، اما این فرآیند با شرایط و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای همراه است تا از سلامت بیماران و جلوگیری از فروش غیرمجاز داروها اطمینان حاصل شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: سالاری با اشاره به ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین گفت: ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حملونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آنها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم. به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در نخستین نشست شورای معاونان این سازمان در دوره جدید مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران مستقل ستادی و همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استان‌ها برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات همکاران این سازمان بر قابل مدیریت بودن چالش‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای، تحول دیجیتال است. صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد.
سالاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران ستادی و مدیران سراسر کشور اظهار کرد: از اینکه مجدداً در جمع همکاران این سازمان حاضر شدم بسیار خرسندم. تصمیم‌گیری برای بازگشت بسیار دشوار بود، اما با لطفی که همکاران عزیز و شرکای اجتماعی محترم نسبت به بنده داشتند، این اتفاق رقم خورد تا بار دیگر در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معزز این سازمان باشم. شرایط پیشروی سازمان اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما به نحوی نیست که قابل مدیریت نباشد. در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش بر این بود تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم.
وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای تحول دیجیتال است، تصریح کرد: لازم است طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شده را با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل کنیم و در این مسیر، صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد همان معایب مراجعه حضوری در کار باشد این را نمی‌توان تحول دیجیتال نامید. در این بحث پیشبرد موضوع به صورت هفتگی و در تعامل با استان‌ها به نحوی ادامه می‌یابد که خدمات به طور کامل غیرحضوری شود و ان‌شالله با بررسی وضعیت خدمات قبلی، خدمات جدید توسعه پیدا خواهد کرد.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در بحث منابع و مصارف، اظهار کرد: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول میشود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود. در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این‌خصوص در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حملونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آنها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.
دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه برون شهری کشوردر نامه ای به معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، از افزایش دو برابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه خبر داد.
به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در این نامه با اشاره به اجبار ناوگان سواری کرایه به انجام هر سه ماه یک بار معاینه فنی تاکید کرد: هزاران دستگاه اسنپ، ماکسیم، تپسی، سواری شخصی، آژانس تلفنی و ... به طور غیر قانونی، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند، آیا این اجبار و تبعیض آشکار در حق رانندگان خودروی سواری کرایه در اخذ معاینه سه ماهه دلیل و توجیهی دارد ؟
این فعال صنفی همچنین به عدم حمایت های دولتی از رانندگان سواری کرایه خبر داد و افزود: این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح و توجیهی قطع گردیده است.
متن نامه حمید حسین زاده به شرح زیر است:
با سلام و آرزوی توفیق
احتراما در رابطه با معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی بین شهری مواردی را بعنوان تقاضای رانندگان و شرکت های مسافربری کل کشور به عرض می رساند که امید است مورد توجه و مساعدت آن مقام محترم واقع گردد
۱- نرخ معاینه فنی اخیرا افزایش بیش از دو برابری داشته و این برای رانندگان سواری کرایه که هر سه ماه یک بار ملزم به اخذ معاینه هستند مضاف بر افزایش هزینه های غیر موجه ، غیر کارشناسی وغیر عادلانه موجب دلسردی و نارضایتی آنان نسبت به فعالیت در این بخش گردیده است.
مستحضر می باشید که این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح وتوجیهی قطع گردیده است.
۲- در مراکز معاینه فنی برای خودروهای دوگانه سوز علاوه بر معاینه معمول و تست سالانه هیدرواستاتیک، بازدید چشمی هم مقرر و انجام می پذیرد و برای آن نیز هزینه جداگانه به همان مقدار اخذ می گردد که بسیار غیرمنطقی می باشد، معاینه فنی یعنی بازدید کلیه اجزای ماشین اعم از برق و گاز و بنزین و ... قرار نیست برای هرکدام وجه جداگانه ای اخذ شود
۳- مستحضر هستید که شرکت های مسافربری بنا بر مصوبه و دستور سازمان راهداری از مدیران فنی آموزش دیده و دارای مدرک معتبر استفاده میکنند که کلیه سرویس های این خودروها قبل از حرکت توسط انان بازدید وچک میگردد ، لذا اخذ معاینه سه ماهه از مراکز معاینه فنی اگر کاری عبث نباشد جز دوباره کاری و موازی کاری و اتلاف وقت و تحمیل هزینه اضافی برای رانندگان است مفهومی دیگر ندارد
۴- هزاران دستگاه اسنپ،ماکسیم،تپسی،سواری شخصی، آژانس تلفنی و ... بطور غیر قانونی ، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند، آیا این اجبار و تبعیض آشکار در حق رانندگان خودروی سواری کرایه در اخذ معاینه سه ماهه دلیل وتوجیهی دارد ؟
عالیجناب، باور بفرمایید به دلیل فشار مضاعف و نبود سیاستهای حمایتی، حمل و نقل عمومی نه فقط در بخش سواری کرایه بلکه در کلیت آن در حال احتضار است ،
ِِلذا از حضرتعالی بعنوان مسئول ومتولی حمل ونقل عمومی استدعا دارد با توجه به موارد فوق مقرر فرمایید موضوع بطور جد پیگیری و ترتیبی اتخاذ گردد تا مدت زمان و مبلغ هزینه معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی مورد تجدید نظر واقع شود و زمان سه ماهه آن به شش ماه افزایش یافته و هزینه آن نیز به هر طریقی که ممکن است ، حتی با کمک ویارانه سازمان محترم راهداری ، به میزان پنجاه درصد کاهش یابد که تحقق این امر با توجه اینکه رانندگان سواری کرایه همواره در سرما وگرما با نرخ مصوب سازمان متبوع کرایه اخد میکنند ضمن اجرای عدالت و انصاف و رصایت مندی رانندگان ، موجب عدم انگیزه افزایش نرخ کرایه برای مسافران محترم نیز می گردد
بدوا از توجه و دستور مساعد جنابعالی در این خصوص سپاسگزاری می گردد.»
سازمان غذا و دارو ضوابط فنی حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را به‌منظور تنظیم و نظارت بر فرآیندهای حمل و توزیع دارو برای چهار استان ابلاغ کرد. به گزارش سازمان غذا و دارو، این ضوابط در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها به شماره ۱۷۱/۱۰۱ و تاریخ ۸ اردیبهشت سال جاری تنظیم شده است.
طبق این ابلاغیه، صدور مجوز فعالیت سکوها توسط کارگروه مشترک مربوطه و مجوز فعالیت داروخانه‌ها برای خدمات غیرحضوری توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌های مربوطه صورت می‌گیرد. همچنین، مقرر شده است که این دستورالعمل به‌صورت پایلوت در استان‌های قم، قزوین، زنجان و مازندران اجرایی شود.
به گزارش ایرنا، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیش تر گفته بود: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می گیرد. آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
به گفته محمدی، در این آیین‌نامه تاکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از فعالیت ۲۰ هزار تاکسی در اپلیکیشن‌های اینترنتی خبر داد و بر لزوم نظارت شهرداری تهران بر فعالیت مسافربرهای اینترنتی تاکید کرد.
شادی مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فعالیت تاکسی‌ها در اپلیکیشن‌های برخط مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور تقریبا بیش از ۲۰ هزار تاکسی البته نه به صورت مستمر در شرکتهای برخط مسافربرهای اینترنتی فعال هستند، گفت: البته درصدد آن هستیم که اگر قرار است تا در این سامانه، سرویس به تاکسی‌ها داده شود؛ حتما با هماهنگی سازمان تاکسیرانی باشد.
وی با بیان اینکه ما خواستار هماهنگی هستیم، چراکه شاهدیم در برخی ساعات پیک، در خطوط تاکسی وجود ندارد و تاکسی‌های گردشی هم در سطح شهر فعال نیستند و این تاکسی ها ممکن است در بستر تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند، اظهار کرد: این مسئله موجب نارضایتی شدید مردمی شده است و شکایات مردمی را داریم. به همین دلیل شهرداری تهران به دنبال انعقاد قرارداد با شرکتهای ارائه دهنده خدمات برخط مسافربرهای اینترنتی است که ملزم به رعایت قوانیتی شوند که مردم بتوانند به بهترین شکل از خدمات تاکسی‌ها بهره‌مند شوند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در مورد این موضوع که برخی‌ها معتقدند نظارت بر مسافربرهای اینترنتی برعهده شهرداری تهران است و بابت این موضوع یک و نیم درصد نیز حق سرویس دریافت می کند، افزود: این شرکت‌ها تابع قانون نظام صنفی هستند و مجوزهای لازم را هم از اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخذ میکنند؛ اما حتما شهرداری تهران به عنوان دستگاه نظارتی باید بر فعالیت این نوع مسافربرهای اینترنتی اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی هستند و هر شرکتی که بخواهد فعالیت کند حتما بایستی شهرداری مربوطه در این موضوع وارد شود.
وی افزود: در حال حاضر برخی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات مسافربری اینترنتی هنوز قراداد با شهرداری منعقد نکردند و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران پیگیر این موضوع است و شاید یکی از دلایلی که مشکلاتی را ایجاد کرده و شکایات زیادی داریم که چرا تاکسی در خط خود فعال نیست؟ این است که در همان ساعات در بستر اپلیکیشن‌های مسافربری فعالیت می‌کند که دلیل این امر هم نبود نظارت است.
با رد شکایت اسنپ در دیوان عدالت اداری، حق کمیسیون شرکت اسنپ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و این موضوع شامل حق الزحمه رانندگان نمی‌شود.
به گزارش تسنیم سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد. به نظر می‌رسد که پس از این اتفاق شرکت اسنپ برای آنکه مشمول مالیات ارزش افزوده نشود، از طریق اعتراض به پرونده مالیاتی خود اقدام کرده است، با این حال هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز رای به مشمول مالیات ارزش افزوده بودن خدمات اسنپ داد.
در مرحله بعدی، مدیرعامل این شرکت ضمن اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از شرکت و اعتراض آنها به دیوان عدالت اداری خبر داد.
پس از این اتفاق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور موارد مطرح شده از سوی این شرکت را رد کرد و تاکید داشت که با توجه به مدل فعالیت‌ها، نحوه ارائه خدمات و تعهداتی که شرکت اسنپ نسبت به رانندگان پذیرفته است، مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.
رد شکایت مالیاتی اسنپ در دیوان عدالت اداری
با توجه به رای شعبه 9 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر منتشر شده است، دیوان عدالت اداری بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و سکوها تفکیک قائل شده و تاکید کرده است که خدمات حمل و نقل مختص به شخص متصدی حمل می باشد و نه سکوها.
به عبارتی بین پلتفرم های مربوطه و رانندگان رابطه کاری خادم و مخدومی برقرار نیست و هر یک خدمت مستقل از خود را ارائه می نمایند و نفس خدمت حمل و نقل مربوط به خود متصدی حمل و نقل ( رانندگان ) می باشد و خدمات هوشمند ارائه شده توسط شرکت، خدمت حمل و نقل تلقی نمی شود فلذا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
درآمد رانندگان اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده نیست
باید توجه داشت که مطابق رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر سازمان امور مالیاتی کشور، حق‌الزحمه رانندگان مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و تنها هزینه‌های دریافتی(کمیسیون) اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده شده است. در نتیجه هر گونه افزایش هزینه‌های رانندگان و کاهش حق الزحمه آنان به سبب مالیات ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از طرح فروش آنلاین دارو، این اقدام را تهدیدی جدی برای سلامت مردم دانست و گفت: فروش اینترنتی دارو باعث میشود قدرت نظارت از بین برود. وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تاکید بر حساسیت بالای دارو و لزوم نظارت دقیق بر آن، اظهار داشت که فروش اینترنتی دارو باعث از بین رفتن این نظارت‌ها شده و امکان قاچاق و فروش داروهای تاریخ گذشته را فراهم می‌آورد.
جمالیان با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری دارو، گفت: "دارو باید در دمای مناسب نگهداری شود و این موضوع در داروخانه‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارد. اما در فروش آنلاین، این نظارت‌ها از بین رفته و سلامت مردم به خطر می‌افتد."
وی همچنین به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه اشاره کرد و گفت: "برخی افراد بدون داشتن تخصص کافی، در مورد موضوعی به این مهم تصمیم‌گیری میکنند که نتیجه‌ای جز آسیب به سلامت مردم نخواهد داشت."
نماینده مجلس تاکید کرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شدت با فروش آنلاین دارو مخالف است و معتقد است که این اقدام به نفع مردم نیست. وی خواستار آن شد که دولت به این موضوع توجه جدی کرده و از اجرای چنین طرحی خودداری کند.
مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد: کالاهای سلامت در فضای مجازی رصد و با تخلفات آن به شدت برخورد می شود. به گزارش ایرنا موسی ظهیری نژاد در نشست وبیناری مربوط به کارگاه آموزشی رصد کالاهای سلامت فضای مجازی در معاونت غذا و داروی تاکید کرد: در این نشست، کارشناسان شرکت کننده در زمینه نحوه برخورد با تخلفات سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی آشنا می‌شوند، همچنین سایت های رصد شده به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا فراجا و غیره نکات مرتبط با موضوع رصد فضای مجازی را یادآوری کرده و چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی عملیاتی در جلسه مذکور بین کارشناسان معاونت های غذا و دارو و نمایندگان بقیه سازمان‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفت.
ظهیری خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای پیشرفت فعالیت های نظارتی و کنترل فضای مجازی گرفته شد و معاونت غذا و داروی اهواز نیز چالش ها و راکارهای پیشنهادی خود را به سازمان قبل از برگزاری کارگاه آموزشی ارسال کرده بود.
به گفته مسئول رسانه و اطلاع‌رسانی انجمن داروسازان ایران، ورود بازار دارو به فضای مجازی و فعالیت سکوهای مختلف یا «پلتفرم‌ها» در این زمینه با هدف کسب منافع مالی، تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب میشود.
دکتر مرضیه بذرافشان اعلام کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مبنی بر اینکه «عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد» و ماده ۱۶ تاکید بر «لزوم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه»، فروش اینترنتی دارو نقض میشود، چراکه مبدا فروش دارو باید داروخانه باشد و شواهدی برای نظارت بر روند عرضه دارو از طریق فضای مجازی وجود ندارد.
شهاب الدین جنیدی جعفری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از چالش‌هایی که بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو و انجمن‌های تخصصی قرار گرفت، گفت: دخالت‌های گروه‌های خارج از حوزه سلامت بر حوزه داروست که به نظر می‌رسد، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند آن طور که باید تولیت نظام دارویی را داشته باشد چرا که بسیاری از مواقع، جریان‌های اقتصاد محور تأثیرگذاری بسیاری در امر دارو دارند که بارزترین مثالش تأسیس بی‌قاعده داروخانه‌ها، فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در امر دارو است که در شرف وقوع است و این اقدامات را با عناوینی همچون رفع انحصار، رفع تبعیض و ارائه خدمت بهتر به مردم پیش بردند تا بتوانند با تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها و افزایش تعداد آنها کنار هم کمبودهای دارویی را جبران کنند و این در حالی است که در مقابل چنین هجمه‌هایی نظام سلامت تاب‌آوری نکرد.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به شرایط سخت تأمین ارز برای تولید دارو، افزود: تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها، برداشتن فاصله داروخانه و نزدیک هم بودنشان دردی از مردم در خصوص کمبود دارویی دوا نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اظهار کرد: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بوده؛ در آیین نامه جدید افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند. برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز.
وی گفت: اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.
وی درپایان گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف میکنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آنها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو از اجرای آزمایشی طرح «حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در اواخر شهریور ماه خبر داد.اسماعیلی بر لزوم رعایت اصول حفاظتی و فرآیندهای صحیح در توزیع دارو تأکید کرد و گفت: باید فرآیندی تنظیم شود که توزیع دارو تحت نظارت داروخانه‌ها و مسئولان فنی آنها صورت گیرد، چرا که داروخانه‌ها مطمئن‌ترین راه برای عرضه دارو هستند. به گزارش ایرنا، سجاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات و اختلاف‌نظرهای موجود میان دستگاه‌های مختلف در زمینه فروش اینترنتی دارو اشاره کرد و گفت: این دستگاه‌ها نتوانستند تفاوت‌های خاص بازار دارویی را با دیگر بازارها در نظر بگیرند، هرچند شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
وی افزود: هیات مقررات‌زدایی در ابتدا اعلام کرد که تمامی سکوهای درخواست‌کننده فروش اینترنتی باید مجوز دریافت کنند. اما دارو برخلاف مواد خوراکی نیاز به فرایند خاصی برای توزیع دارد و نمی‌توان آن را به راحتی از طریق سکوها سفارش داد و دریافت کرد.
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو مخالف فروش اینترنتی دارو نیست، تصریح کرد: این سازمان پیش از این به بیمه دی مجوز داده بود تا برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم، اما باید مقررات سازمان غذا و دارو رعایت شود.
اسماعیلی همچنین از فروش داروهای ممنوعه با قیمت‌های چند برابر بازار در سکوهای اینترنتی و عدم داشتن برچسب اصالت کالا انتقاد کرد و گفت: در برخی موارد داروهای توزیع‌شده توسط این سکوها فاقد برچسب اصالت هستند و کیفیت آنها قابل ارزیابی نیست.
وی توضیح داد که با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده توسط شهید رئیسی، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه برای حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تهیه کرده است. بر اساس این آیین‌نامه، سکوهای اینترنتی تنها مسئول حمل دارو هستند و نقشی در پردازش اطلاعات ندارند.
اسماعیلی افزود: کمیسیون اصل نود با این رویکرد موافقت کرد، اما وزارت ارتباطات به دلیل دستورالعمل حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه بود. در حال حاضر، سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط فنی لازم است و طراحی یک «راه‌گزین» برای نمایش اطلاعات بیماران بدون ذخیره توسط سکوها نیز در حال انجام است.
وی همچنین از اجرای طرح جدیدی خبر داد که از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب آغاز خواهد شد. طبق این طرح، داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی قرارداد بسته و درخواست‌های دارویی مردم با ثبت کد ملی در سکوها، به سازمانهای مرجع ارسال میشود. سپس دارو توسط ناوگان سکوها به بیماران ارسال میشود.
اسماعیلی از دیگر مزایای این طرح به تسهیل روند دریافت مجوزها برای داروخانه‌ها و برقراری ارتباط صوتی یا تصویری میان بیمار و مسئول فنی داروخانه اشاره کرد. وی امیدوار است که با تداوم این اقدامات، مردم هر چه زودتر نتایج مثبت آن را در زندگی‌شان مشاهده کنند.
یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود. ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.
پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد داروها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین داروها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.
او افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت میشود.
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از داروها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.
پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر داروها مخصوصا داروهایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.
این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین داروهایی میشود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.
او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر میکنند که هرچیزی را که دیگران تجویز میکنند را باید استفاده کنند.
ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشورها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع میکنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.
او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید داروهایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.
این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن داروها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود داروها است، میشود.
ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا میکنند و در کشورهای دیگر اقامت پیدا میکنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.
او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.
این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکتهای دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.
او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما داروهای دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.
ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی میشود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد نحوه فعالیت سکوهای مجازی در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.
شهرام غفاری در این خصوص اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان این سازمان حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: با این حال اما با صراحت اعلام می‌کنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در این مورد گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال می‌کند و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده میکنند، توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پایه‌گذاری شده است.
وی در عین حال افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده است و قانوناً به‌عنوان نماینده بیمه‌شده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.
غفاری ادامه داد: نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان به‌عنوان نماینده بیمه‌شده است. ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آیین‌نامه و ضابطه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در آیین‌نامه‌ای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای است که سکوهای مجازی می‌توانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.
وی افزود: در پیامکی هم که در یکی از استان‌ها در این زمینه برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمه‌گر، هیچ واحد طرف قراردادی نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.
به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غفاری افزود: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام می‌گذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمه‌گر به عنوان نماینده بیمه‌شده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، می‌تواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد.
وی در پایان گفت: وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونه‌گیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیت‌های آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائه‌دهنده خدمات در قبال بیمه‌شده و سازمان بیمه‌گر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمانهای بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.
بنابر اعلام انجمن صدای تاکسیران شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه شده است.
این روزها افزایش کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی صدای رانندگان این کسب و کار اینترنتی را در آورده؛ گویا قرار است از محل این کمیسیون سهمی به شهرداری داده شود تا سرپوشی باشد بر حاشیه هایی که پیرامون فعالیت غیرقانونی این شرکت های در حمل ونقل شهری ایجاد شده است.
کمیسیون به شهرداری از جیب رانندگان
حسن پورناظری؛ عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران با تایید این خبر در این باره به خبرنگار تین نیوز گفت: طی روزهای اخیر شنیده ها و همچنین تجربه خودروهای فعال در شرکت های مسافربر اینترنتی حکایت از افزایش ۱ درصدی کمیسیون سفر این خودروها و واریز آن به جیب شهرداری دارد که به مانند چاه وِیل بی انتهاست .
وی ادامه داد: وقتی بدون هیچگونه اطلاع رسانی درون شبکه ای و یا رسانه ای، شرکت های مسافربر اینترنتی ۱ درصد به کمیسیون دریافتی هر سفر راننده اضافه می کنند تا سهم شهرداری را پرداخت کنند آن هم از جیب رانندگان ، از نظر و باور ما رانندگان این ۱ درصد ، باج و حق السکوتی است که این شرکت ها برای فرار از تحت لوای قانون حمل و نقل درآمدن به شهرداری پرداخت می کنند.
فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی «غیرقانونی» است
این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران افزود: سالهاست ما فریاد زده ایم با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، فعالیت شرکت های مسافربر اینترنتی "غیرقانونی" است ، چرا ؟ چون تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب از شهرداری بعنوان تنها متولی مدیریت حمل بار و مسافر شهری نشده اند که هم شهرداری ، هم شورای شهر و هم وزارت کشور با قصور و ترک فعل خود اجازه سالها فعالیت غیرقانونی را به این شرکت ها اعطاء کرده اند.
سالهاست به تمام این نهادها ترک فعل شان را گوشزد و خواهان اجرای قانون بوده ایم اما آنچه تاکنون به جایی نرسیده فریادهای ما بوده است...!
مسئولان علت افزایش را توضیح دهند
پورناظری اعلام کرد: با توجه به افزایش «غیرقانونی» کمیسیون سفر توسط شرکت های مسافربر اینترنتی که حتی فعالیت آنها هم غیر قانونی است موجی از اعتراض، رانندگان فعال در این شرکت ها را فرا گرفته که باعث فقیرتر شدن و همچنین عصبانیت آنها شده است.
به نظر این عضو انجمن صدای تاکسیرانان تهران با کوتاهی های مشکوکی که شهرداری در اجرای ماده ۹ تاکنون انجام داده آیا این افزایش یک درصدی کمیسیون، از پانزده درصد به شانزده درصد را که نه از جیب گشاد این شرکت ها بلکه از جیب خالی رانندگان بی نوا به شهرداری پرداخت می شود را نمی توان بعنوان باج این شرکت ها به شهرداری تلقی کرد تا این نهاد همچنان نسبت به تخلفات شان چشم پوشی کند...!؟
چرا شورای شهر که تنها مرجع قانونی نرخ گذاری کرایه ها و همچنین رسیدگی به تخلفات شهرداری است به این ظلمی که به مردم می شود بی اعتناست...!؟
وی در پایان خواستار شفاف سازی علت این افزایش شد و گفت: اگر هر یک از مسئولان این نظر را رد می کنند، بنابراین لازم است خیلی شفاف علت این افزایش را توضیح دهند.
وجود تاکسی‌های اینترنتی از جمله سرویس‌های مطلوب برای جابه‌جایی متقاضیان در شهر محسوب می‌شوند اما ارایه این خدمات این روزها با چالش‌هایی از جمله افزایش قیمت و تعرفه کرایه‌ها و در نتیجه نارضایتی مسافران همراه شده است، مساله‌ای که با توجه به مشخص نبودن متولی دقیق این حوزه، انتظار می‌رود هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایسنا، امروزه تکنولوژی و فناوری بر نحوه رفت و آمد شهروندان هم تأثیر گذاشته است چراکه با در دسترس بودن خدمات تاکسی اینترنتی، مردم می‌توانند در هر زمان و هر مکان تاکسی رزرو کنند و دیگر مجبور نیستند برای این کار ساعت‌ها در انتظار باشند. برای آشنایی بیشتر باید گفت اصطلاح «تاکسی اینترنتی» معمولاً به استفاده از فناوری آنلاین و اینترنت برای ارائه خدمات تاکسی یا حمل و نقل اشاره دارد.
پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.
اما شاید مهمترین ویژگی که سبب تمایز این سرویس با روش سنتی میشود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.
با وجود آنکه در ابتدای راه تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما وجود برخی نارضایتی ها از سوی شهروندان و مسافران فعالیت آنها را زیر ذره بین برده است که هشداری برای آنها محسوب میشود.
به طور مثال اواخر سال گذشته به دنبال گلایه کاربران گزینه عجله دارم با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی از تاکسی‌های اینترنتی حذف شد که پس از آن قیمت و کرایه‌ها افزایش پیدا کرد. البته پس از این موضوع سازمان تعزیرات نسبت به کاهش سرویس یا افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هشدار داد که مصداق تخلف است و از مردم درخواست کرد اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند.
اما این روزها بخشی از نارضایتی‌ها به عدم تعادل قیمت و کرایه‌های مربوط میشود؛ به گونه‌ای که مسافران اعلام میکنند مسیر نسبتا طولانی که تا چند ماه قبل قیمت مناسبی داشت، با کرایه دو الی سه برابر افزایش پیدا کرده است. موضوعی که به گفته مسافران برای مسیرهای نزدیک که انتظار می‌رود کرایه و هزینه کمتری دریافت شود نیز صدق می‌کند و براین باورند درصورت تداوم این روند اقبالی که نسبت به تاکسی‌های اینترنتی وجود داشت ممکن است خدشه دار شود.
لزوم مشخص شدن یک متولی مشخص برای تاکسی‌های اینترنتی
اگرچه بخشی از رخداد چنین مسئله‌ای به تاکسی‌های اینترنتی بازمیگردد اما مشخص نبودن متولی برای قیمت‌گذاری هم در این زمینه هم تأثیرگذار است. به طور مثال عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران خرداد ماه اعلام کرده است در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.
وی معتقد است اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این بوده که شرکتهای اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه میکنند. اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟ باید شرایط شرکتهای تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.
در این راستا یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم. باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد، در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟
بر این اساس به اعتقاد تحلیلگران، اگر می‌خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.
در نتیجه این سوال وجود دارد که آیا برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود؟ آیا متولی‌گری چند بخشی بساط نابسامانی قیمت‌ها را درست کرده و سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد؟
به نظر می‌رسد از این بعد قرار است هزینه سفر با تاکسی‌های اینترنتی به میزان یک درصد کاهش یابد.
اواخر سال گذشته بود که مسافران تاکسی‌های اینترنتی با یک بدعت تازه در حملونقل آنلاین روبه‌رو شدند؛ حذف گزینه عجله دارم. بدعتی که چالش‌های زیادی از جمله کاهش نرخ پذیرش سفر، تاخیر در پذیرش سفر و افزایش هزینه سفر تحت تاثیر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا را به دنبال داشت. حالا گزارش‌های رسیده به «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد که از روز گذشته، یک درصد از هزینه سفر به عنوان «سهم شهرداری بابت خدمات» از جیب رانندگان تاکسی اینترنتی کم میشود.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده میشود، یک درصد از هزینه سفر بابت خدمات شهری کاهش یافته است؛ مبلغی که به طور کامل به شهرداری پرداخت میشود.
با این همه این سوال از سوی رانندگان و همچنین مسافران تاکسی های اینترنتی مطرح است که آیا با کسر شدن سهم یک درصدی شهرداری از هزینه سفر، آیا قیمت سفرها قرار است افزایش یابد؟
اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی گزارش حسابرس سازمان تاکسیرانی برای سال مالی 1402 را روی میز بررسی خود قرار دادند و صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تشریح بندهای تکلیفی ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی بابت عملکرد مطلوب سازمان تاکسیرانی گفت: این سازمان موظف است تا پایان شهریورماه با تشکیل کارگروهی نسب به پوشش بیمه‌ای اقدام کند و همچنین باید برای وضعیت یک واحد آپارتمان در خیابان ملک و همچنین راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت درآمدها اقدام کند.
در ادامه تشکری هاشمی تهران نیز با بیان اینکه شهر تهران 80 هزار تاکسی فعالیت دارد که 60 درصد آنها به سن فرسودگی رسیدند و ما بودجه نوسازی گذاشتیم و زینبده مردم تهران نیست که سوار این تاکسی ها شوند و باید شهرداری موانع نوسازی را بردارد، گفت: شهردار تهران برنامه ای برای برقی سازی ناوگان دارد؛ اما مردم و رانندگان از برقی سازی استقبال نکردند و تنها 100 تا 150 رانندگان برای برقی سازی ثبت نام کردند.
سوده نجفی نیز با بیان اینکه اخیرا با تعدادی از رانندگان تاکسی جلسه داشتیم و به ما گفتند که مایل هستند از تاکسی بنزینی و یا دوگانه سوز استفاده کنند، گفت: در مورد جایگاه برقی سازی باید شرایط را ببینیم در حالی که در کشور مشکل تأمین برق داریم چگونه می‌خواهیم برق را به تاکسی‌ها برسانیم.
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: تا زمانی که دولت ماده 12 را عملیاتی نکند راننده تاکسی نمی تواند یک میلیارد پول تاکسی برقی را بدهد و اگر این ماده 12 به نتیجه نرسد فکر نکنم برقی سازی به آسانی به نتیجه برسد.
در ادامه شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به بندهای تکلیفی و سخنان اعضای شورای شهر افزود: در گزارش حسابرسی وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که تمامی خدمات حمل و نقل عمومی معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. قاعدتاً هرآنچه خدماتی که در سازمان ها و شرکت‌ها به عنوان خدمات حمل و نقل ارائه میشود نباید مشمول مالیات باشد؛ اما فقط موضوع 2 درصد از قراردادهای سرویس مدارس سال 92 سازمان مجاز شناخته شده که بر اساس رأی سال 1402 دیوان عدالت اداری برابر یکی از شرکت های شهرداری این دو درصد ابطال می شود که تمامی خدمات سرویس مدارس شهرداری به سازمان تاکسیرانی محول شد و راهبری آن نیازمند بازنگری در رأی نهایی است چراکه برای سازمان هزینه دارد و ردیف بودجه آن پیش بینی نشده است؛ لذا موضوع توسط سازمان پیگیری خواهد شد.
وی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی وظایف بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد و علیرغم اینکه تأمین وسایل حمل و نقل عمومی وظیفه شهرداری است، شهرداری چندین سال است که از این چرخه خارج شده و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تعداد زیادی از تاکسی های شهرداری علیرغم دریافت یارانه دولتی همچون طرح ترافیک، سهمیه سوخت و بیمه تکمیلی در شرکت های اینترنتی فعالیت می کنند و امکان کنترل و نظارت کافی نیز در سازمان وجود ندارد. همچنین 64 هزار کارنامه فعال در سیماتاکسی ثبت شده؛ اما نزدیک به 25 تا 30 هزار تاکسی نیز در شرکتهای اینترنتی فعالیت میکنند و در کل باید گفت که بیش از نیمی از تاکسی‌ها فرسوده هستند و نیاز به بازسازی دارند.
مالکی با اشاره به تخصیص 2000 میلیارد تومان بودجه به سازمان، گفت: به سه برابر این بودجه برای سازمان نیاز است. اگر این رقم به صورت نقد هم تأمین شود نیمی از ناوگان را هم نمی توانیم تأمین کنیم. امسال بنابر پیگیری های صورت گرفته و دغدغه مندی موجود برای افزایش تنوع تاکسی ها، سه خودروی تاکسی بنزینی و دوگانه سوز به رانندگان پیشنهاد شد که از 500 تا 700 میلیون تومان است و رانندگان امکان نوسازی را خواهند داشت. امسال جز سورن دوگانه سوز دو خودروی دیگر را به رانندگان معرفی می‌کنیم و برای یکی از خودروها ثبت نام نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شامل این خودروها نیز به صورت پنج ساله با اقساط 8 درصدی می شود، گفت: بر اساس اعلام دولت نیمی از هزینه خودرو را باید دولت پرداخت کند و دقت داشته باشید که اگر آلودگی هوا مشکل جدی در شهرهاست به یاد بیاوریم که یکی از دلایل تأمین تاکسی های برقی، رفع آلودگی هوا است.
مالکی با اشاره به عدم تأمین تاکسی ها توسط شرکت های داخلی است گفت: با تمام پیگیری‌های انجام شده و توجه به تلاش واحدهای تولیدی داخلی، تنها3000 دستگاه می تواند در اختیار شهرداری قرار بگیرد و حتماً باید از ظرفیت واردات استفاده شود که حداقل باید بخشی از تأمین هزینه تاکسی ها توسط دولت انجام شود و تقاضای من به عنوان یک شهروند در تهران این است که دولت جدید حتماً حمایت لازم را داشته باشد.
مالکی تأکید کرد: در حال حاضر برای خودروهای کرمان موتور، هر راننده باید ماهانه 17 میلیون تومان قسط بپردازد و کدام راننده این توان را دارد؟ ما موضوع ضمانت و تسهیلات صندوق کارآفرینی را برطرف کردیم و راننده تاکسی با 200 میلیون تومان می تواند تاکسی را خریداری کند اما اگر دولت سهم خود را نپردازد تأمین این تاکسی ها قابل تحقق نیست.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران به گزارش حسابرس در مورد شرکت سازمان تاکسیرانی در سال مالی 1402 را تصویب کردند.
همچنین اعضای شورای شهر تهران با رأی خود به یک فوریت لایحه معرفی دوازده نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب موافقت کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فروش اینترنتی دارو باید به گونه‌ای تنظیم شود که مانع هر نوع سوءاستفاده‌ای شود. به گزارش مهر حسین قناعتی اظهار کرد: داروساز باید به بیمار راهنمایی‌های لازم را ارائه کند و باید گروه‌های تخصصی به صورتی فروش اینترنتی دارو را تنظیم کنند که جلوی هر نوع سوءاستفاده‌ای گرفته شود.
وی با اشاره به مراجعه بالا به داروخانه ۱۳ آبان، گفت: برای بیماران ام اس، مبتلا به سرطان و دیابتی، دارورسانی در منزل انجام میشود و برای رسیدن به فروش اینترنتی دارو باید ضوابط خاصی ایجاد شود تا مشکلی برای بیمار رخ ندهد، زیرا دارو محصول بیولوژیک است و نباید عرضه دارو مشابه تاکسی اینترنتی باشد بلکه باید در قالب کلینیک‌های مشاوره دارویی و زیر نظر داروساز انجام و روش‌هایی ایجاد شود که بیمار در تعامل با داروساز به صورت اینترنتی دارو را تهیه و مصرف کند.
قناعتی ادامه داد: فضای داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در دولت سیزدهم ۲ برابر افزایش یافت؛ داروخانه ۱۳ آبان در دولت سیزدهم از نظر کمی توسعه ۲ برابری یافته و در حال حاضر ۱۰ مرکز بیمارستانی و ۴ مرکز شهری به مجموعه داروخانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه شده و ۳ مرکز دیگر نیز در حال گسترش است.
وی با اشاره به توسعه مراکز درمانی با هدف افزایش دسترسی مردم و ایجاد عدالت در سلامت، گفت: این توسعه در شهری ری، یافت آباد و بیمارستان امیراعلم ادامه دارد تا بیماران دغدغه دسترسی به دارو را نداشته باشند و از نظر انبار دارویی نیز خیرین بزرگترین انبار دارویی کشور را با متراژ ۳۸۰۰ مترمربع ایجاد کرده اند که می‌تواند بزرگترین ذخیره راهبردی دارویی کشور و تهران در شرایط اضطراری و بحرانی و حتی جنگ باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مرکز فناوری‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از ۴ هزار مترمربع به ۸ هزار مترمربع رسیده و در حال حاضر ۴۳ درصد داروهای نوین درمان سرطان در مرکز فناوری نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران در امیرآباد تولید میشود.
قناعتی گفت: کارگاه مهارتی در داروخانه‌های ۱۳ آبان راه اندازی شده است که برای دانشجویان رشته‌های پزشکی و داروسازی فرصت گذراندن دوره‌های عملی - آموزشی را به همراه دارد و برای اولین بار است که در داروخانه‌های کشور این کارگاه مهارتی برای دانشجویان ایجاد شده است.
یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.
عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟
وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت میکنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت میکنند. سوده نجفی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به فعالیت تاکسی‌های سطح شهر اظهار داشت: «بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی بیش از 70 هزار پلاک تاکسی در شهر تهران وجود دارد که بنابر آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت میکنند.»
نجفی ادامه داد: «حدود 10 هزار تاکسی در شهر تهران هستند که کارنامه ندارند و سازمان تاکسیرانی مکاتباتی با دستگاه قضا برای برخورد قانونی با آنها انجام داده است. فعالیت و عملکرد تاکسی‌های خطی در پایانه‌ها توسط دوربین‌های نظارتی پلاک‌خوان مورد رصد قرار می‌گیرد و تاکسی‌های غیرفعال در این خصوص برابر آیین‌نامه اجرایی اعمال قانون شده و در صورت تکرار تخلف به هیات انضباطی مستقر در سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شوند.»
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: «به همین منظور شهرداری پلتفرمی را برای نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته و این تاکسی‌ها باید در این سامانه ثبت‌نام نمایند. راه‌اندازی این پلتفرم برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شورای اسلامی شهر تهران نیز سازمان تاکسیرانی را مکلف به انجام آن کرده است. بر اساس گزارشی که بنده دریافت کردم این پلتفرم طراحی و آماده شده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا بعد از تایید، فعالیت آزمایشی خود را شروع نماید.»
نجفی افزود: «خطوط خارج از پایانه‌های سطح شهر به صورت روزانه توسط عوامل نظارتی مناطق در قالب تعرفه‌های مشخص در ساعات مختلف روز آمار‌برداری‌شده و توسط ناظران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در جهت احراز تخلف برابر با آیین‌نامه‌های انضباطی تاکسیرانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران با آنها برخورد صورت می‌گیرد.»
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: «با همه نظارت‌های موجود قطعا کوتاهی‌هایی نیز وجود دارد که شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را بر نظارت و کنترل بیشتر برای رفاه حال شهروندان مسئول کرده و امیدواریم با راه‌اندازی پلتفرمی که به این منظور در دستور کار قرار داده‌اند بتواند ساماندهی و نظارت بیشتر و بهتری صورت گیرد.»
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو، در خصوص تأخیر در اجرایی شدن طرح دارورسانی درب منازل، توضیحاتی داد. به گزارش مهر، سعید کاظمی، در خصوص علت اجرایی نشدن آئین نامه دارورسانی درب منازل، گفت: شاید این تأخیر بیشتر به دلیل نبود شفافیت آئین نامه بوده است چراکه ما مد نظر داشتیم سریع‌تر اجرایی شود ولی ورود برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری دلیلی شد برای اینکه این موضوع دیرتر کلید بخورد.
وی افزود: سعی شده موضوع دیتا سنتر که در همه کشور وجود دارد رفع شود تا هم از لحاظ امنیتی و هم زیرساختی کار توسعه پیدا کند.
کاظمی با اشاره به اینکه اطلاعات حوزه دارو حیاتی، محرمانه و با ارزش است، تاکید کرد: آیا همه مردم می‌توانند به یک سکوی خصوصی اعتماد کنند. اطلاعات حوزه غذا و دارو ارزش تحلیل دارد و باید مورد دقت قرار گیرد.
وی به رشد حدود ۳ برابری ثبت و رهگیری دارو در سامانه تیتک اشاره کرد و گفت: این سامانه از سال ۹۳ راه اندازی شد که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ قلم دارو در آن ثبت شده بود و اکنون این عدد به بیش از ۱۷۰۰ قلم رسیده که مشمول استعلام و کد رهگیری و شناسانه میشود و علاوه بر آن شیرخشک‌های رژیمی و رگولار نیز مشمول می‌شوند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: سامانه تیتک به دارو و تجهیزات منحصر نمی‌شود و در حوزه غذا، مکمل‌های طبیعی و سنتی، محصولات آرایشی و بهداشتی هم توسعه پیدا کرده است.
وی به ایجاد داشبوردهای خصوصی و عمومی جهت دسترسی شفاف به اطلاعات و جلوگیری از رانت هم اشاره کرد و افزود: زمانی گفته می‌شد که چرا سازمان اتاق شیشه‌ای نیست و اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اکنون تولید کننده‌ها می‌توانند بفهمند در چه حوزه‌هایی تجهیزات نیاز است، چقدر ارز اختصاص یافته، چه تعداد شرکت رقیب وجود دارد و هر شرکت میزان ارزبری که دارد چقدر است.
کاظمی گفت: سامانه‌های مدیریت تجهیزات پزشکی و مجوزهای کنترل کیفی، صدور پروانه‌های الکترونیکی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، کدینگ نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک و سامانه درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.
عضو فراکسیون انقلاب با اشاره به اینکه مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: با مشارکت معاونت قوانین، مخالف افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی هستیم. رضا حاجی‌پور عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم هستیم و از کسب‌وکارهای اینترنتی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حمایت ویژه خواهیم کرد، گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 است و تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند، عنوان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام میشود.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
نماینده مردم آمل در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
حاجی‌پور با اشاره به اینکه متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف و این مسئله علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، است.
رئیس مجمع نمایندگان مردم استان مازندران با تاکید بر اینکه تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد، همچنین تا استقرار دولت چهاردهم باید به این موارد توگه ویژه داشت.
عماد کاشانی -با ورود تاکسی‌های اینترنتی به ایران و رشد خیره‌کننده آنها به‌ویژه در سال‌های 96 و 97، در عرصه حملونقل عمومی ایران انقلابی رخ داد، انقلابی که هم مسافران و هم رانندگان از آن راضی بودند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتا درباره حذف گزینه عجله دارم از سوی سازمان تعزیرات اظهار نظر کرده و تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد، واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، پس از آن که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفند ماه سال گذشته گزینه عجله دارم را مصداق گران فروشی اعلام کرد و پلتفرم های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند، در خردادماه سال جاری، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد؛ طبق پیگیری ها و بررسی های این مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست. به گفته وی معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد. چراکه سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد و طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی شوند. علیرغم اظهارات حاجی جعفری اما محمدهادی عبادی معاون برنامه ریزی معاونت حقوقی رئیس جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
در همین خصوص محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و ادعاهای مطرح شده از سوی وی گفت: ادعایی که مطرح کرده اند هیچ مبنایی ندارد.
اسفنانی ادامه داد: در واقع مدعی شده بودند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده است که سازمان تعزیرات نباید در خصوص حذف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی «تپسی و اسنپ» ورود کند. اما ما چنین اظهارنظر مکتوبی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون ندیده ایم. اگر چنین چیزی است برای ما هم بیاروند، ثانیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری چنین اظهار نظری را تکذیب کرده است و تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص این مبحث به ما موضوعی اعلام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر مستنداتی درباره اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور درخصوص عدم ورود سازمان تعزیرات به این موضوع وجود دارد، مسئولان تاکسی های اینترنتی یا معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به ما ارائه دهند. ما هم آنچه را که قانون می گوید براساس آن عمل می کنیم.
اسفنانی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که آیا عدم رعایت قیمت های مصوب شورای شهر درخصوص مجموعه هایی مانند سالن های ورزشی وابسته به شهرداری تهران و یا پارکینگ های طبقاتی مصداق گرانفروشی است و مردم می توانند این تخلف را به تعزیرات گزارش دهند، گفت: درخصوص مراکزی مانند پارکینگ های عمومی و مراکزی که به نوعی زیرمجموعه شهرداری هستند و مشمول قانون خاصی نباشند و مصداقی درباره آنها مطرح نشده باشد در صورت عدم رعایت قیمت های مصوب مرتکب تخلف شده اند.
وی ادامه داد: اگر این مجموعه ها تخلفاتی مانند گران فروشی یا کم فروشی داشته باشند حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهند شد.
علیرغم وجود تکالیف قانونی مبنی بر لزوم انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه قوانین و مقررات، هنوز این دستورالعمل از سوی وزارت بهداشت در پایگاه مربوطه ثبت نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر؛ میثم یاری، معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و رئیس کارگروه جهش تولید با مشارکت مردم از طریق پیگیری رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار، طی نامه‌ای در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، خواستار تسریع انتشار دستورالعمل فعالیت پلتفرم‌های آنلاین تحویل دارو در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شد.
در این نامه با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت مصوب هیئت وزیران، از وزارت بهداشت خواسته شده تا با همکاری وزارت ارتباطات به تکلیفی که برعهده این وزارتخانه گذاشته شده عمل و زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی را فراهم کند.
در متن این نامه آمده است: «حسب پیگیری و درخواست فعالان در این زمینه، ظاهراً اساس‌نامه شماره ۱۰۱/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، دستورالعمل مذکور با تأخیر نسبتاً طولانی (حدود ۲۲ ماه)، سرانجام با امضای وزرای محترم به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ گردید و در رونوشت نامه مذکور به رئیس سازمان غذا و دارو برای اعلام استان‌های منتخب ظرف یک هفته ابلاغ گردید. لیکن هنوز در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار انتشار نیافته است؛ این در حالی است که مطابق ماده ٤ آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب‌وکار می‌باشند را مطابق با این آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ میگردد، در پایگاه ثبت نمایند.»
در این نامه تاکید شده تا در «راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از تشکیل هرگونه پرونده قضائی و نیز عمل به وظایف قانونی و تسهیل امور مرتبط با فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی» اقدامات لازم برای «ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب اقدام مقتضی صورت گیرد.»
همچنین معاون قضائی رئیس کل محاکم عمومی در این نامه با اعلام هشدار به مسئولین مربوطه برای عمل به وظایف قانونی خود، آنها را مکلف کرده تا نتیجه اقدامات خود را به ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.
آئین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در انتظار اعلام عمومی
بیش از ۵۰ روز از امضای دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی توسط وزرای بهداشت و ارتباطات و همچنین دستور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر ابلاغ آئین‌نامه به داروخانه‌ها می‌گذرد اما همچنان کسب و کارهای اینترنتی و داروخانه‌ها در انتظار ابلاغ عمومی این آئین‌نامه و ثبت آن در پایگاه‌های مربوطه هستند.
اگرچه بعد از امضای این دستورالعمل توسط وزرا، دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را ابلاغ کند، اما اجرای آزمایشی آئین نامه به تعویق افتاده و نام استان‌های منتخب اعلام نشده است.
بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.
همچنین بر اساس ماده ۴ «آئین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.
بر اساس تبصره ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آئین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند. همچنین، نزدیک به یک ماه پیش کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه‌ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند بر اساس تکالیف قانونی خود، آئین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند و همانطور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آئین‌نامه را معرفی کنند.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جایگاه کلان وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند. علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارت‌پذیری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این است که شرکتهای اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟
قائمی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ابهاماتی ایجاد میشود که یک طرفه قضاوت نکنیم، یادآور شد: باید شرایط شرکتهای تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.
بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مهمترین ابهام این است که چگونه باید نظارت کرد که وحدت رویه شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی به هم نخورد، گفت: کمیسیون عمران و حمل و نقل و معاونت حمل و نقل شهرداری باید در این زمینه همفکری و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند؛ اما در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات مداخله‌ای شهرداری‌ها به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حملونقل عمومی به وجود آمدند، گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند. سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد افول در حملونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودروهای شخصی در سطح شهر تردد دارند به این دلیل است که مردم از حملونقل عمومی ناامید شده‌اند. شبکه اتوبوس رانی و ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حملونقل عمومی به‌وجود آمدند و این در حالیست که هیچ شهروندی مایل نیست برای تردد‌های روزانه چند صد هزار تومان پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تنها راه حل این مشکل ارتقای حملونقل عمومی به ویژه توسعه شبکه اتوبوسرانی و مترو است، ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با ارتقای شبکه مترو تصمیم‌های خوبی توسط شهرداری گرفته شده و می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با حمایت دولت طی سال‌های آینده واگن‌های بسیاری به ناوگان مترو اضافه و مشکل کمبود ناوگان تا حدی رفع میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز و تکمیل خطوط مترو نیز در حال انجام است، افزود: این اقدام‌ها بسیار خوب و موثر هستند هر چند به فوریت جوابگو نیستند و زمان‌برند. مترو شبکه حمل و نقل با دوام و انبوه‌بر و در عین حال بسیار گران‌قیمتی است و امیدواریم در سال‌های آینده وضعیت مترو در تهران بهبود پیدا کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته است، توضیح داد: قرارداد‌هایی با خودروساز‌های داخلی منعقد شده و خرید‌های خارجی نیز به موازات در حال انجام است البته به نظر می‌رسد این اقدام‌ها باید زودتر آغاز می‌شد و به نتیجه می‌رسید و ما در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر این موضوع هستیم که ناوگان اوتوبوس‌رانی هر چه سریع‌تر تکمیل شود. قراردادگاه‌ها خوب است، اما کافی نیست و لازم است قراردادهای بیشتری برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی داشته باشیم تا نیاز به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای شخصی کاهش پیدا کند، امیداوارم شهرداری تا پیش از مهر ماه قدم‌های موثری در این مورد بردارد تا با شروع سال تحصیلی مشکلات کمتری در زمینه حملونقل عمومی داشته باشیم.
وی همچنین درباره این مسئله که گفته میشود شهرداری سهمی از کمیسیون دریافتی از راننده‌های تاکسی اینترنتی دارد بیان کرد: در گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که از تاکسی‌های آنلاین به شهرداری‌ها ۲ درصد سهم پرداخت شود، این سهم برای اعمال ماموریت نظارتی بود که قانونگذار به عهده شهرداری‌ها گذشته بود اما با شکایتی که انجام شد دیوان عدالت اداری دریافت ۲ درصد سهم توسط شهرداری‌ها را ابطال کرد و هم اکنون به شهرداری‌ها مبلغی برای نظارت پرداخت نمی‌شود و شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.
گفتنی است که چندی پیش ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه در گفت‌وگو با میزان گفته بود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آنها دارد و نه کمیسیونی از آنها دریافت می‌کند.
پس از حذف گزینه "عجله دارم" از برنامه تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت‌ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین‌شهری داشته باشند را به مقصد می‌رسانند.
تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند و همین امر سبب شد تا نارضایتی‌هایی از آنها ایجاد شود. یکی از دلایل نارضایتی مربوط به نرخ قیمت گذاری کرایه‌ها بود، بنابراین جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوعاتی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه انجام شد.
حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید گفت که با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.
در اوایل کار، کاربرد آن دقیقاً همین بود. مسافری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد اما پس از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد. با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود.
پیش از اقدام به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی‌های اینترنتی داد و تأکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم ارائه نمی دهد.
با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر - رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت الزام شرکتهای تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.
علی رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها چند ماهی از حذف این گزینه می‌گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری میشود.
حال با توجه به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه اکنون در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسئولان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: مجوز فعالیت پلتفرم های فروش دارو در هئیت مقررات زدایی تصویب و صادر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر سیاح افزود: بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکوهای فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
سیاح اظهار کرد: پلتفرم‌ها و سکوهای توزیع دارو از هیئت مقررات‌زدایی خواسته بودند شرایط کار آنها قانونمند شود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم‌گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها شود.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.
او بیان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوز فروش آنلاین دارو توسط شرکتهای توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکتهای توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.
کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند براساس تکالیف قانونی خود، در مدت یک هفته آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند.
در این اظهارنامه رسمی خواسته شده که این دو وزارتخانه همانطور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را معرفی کنند. در غیر این صورت، از وزرا به سازمان بازرسی کل کشور طرح شکایت خواهد شد.
نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.
نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد.چند روز بعد سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.
این در حالی است که براساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.همچنین براساس ماده 4 «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.
براساس تبصره ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1402 اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 12 این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.در این اظهارنامه کسب و کارهای اینترنتی، از وزرای بهداشت و ارتباطات درخواست شده تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب ظرف مدت یک هفته، اقدام کنند. براساس این اظهارنامه، کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند پس از گذشت یک هفته، نسبت به اعلام تخلف اداری و الزام به ثبت دستورالعمل در پایگاه‌های فوق و اعلان عمومی آن به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.
