ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


جزییات خروج MTN از ایرانسل و اسنپ

يكشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

گروه MTN که پیش‌تر اعلام کرده بود با هدف تمرکز بر بازار آفریقا، قصد دارد از خاورمیانه خارج شود، حالا اعلام کرده که از تاکسی اینترنتی اسنپ نیز خارج خواهد شد.
آی‌تی‌من- اسنپ بازیگر اول بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران است که بخشی از سهام آن از سوی گروه ام‌تی‌ان خریداری شده است. اما رالف موپیتا، مدیر ارشد مالی این اپراتور بزرگ آفریقایی می‌گوید که اسنپ جزو کسب‌وکارهای اصلی ام تی‌ان نیست.

موپیتا البته گفته است که اپراتور موبایل ام‌تی‌ان ایرانسل همچنان یک کسب‌وکار کلیدی برای گروه ام‌تی‌ان محسوب می‌شود.

ام‌تی‌ان هفته گذشته اعلام کرده بود که این شرکت قصد دارد تمرکز خود را روی قاره آفریقا بگذارد و از خاورمیانه، که شرایط‌ش به طور روزافزون پیچیده‌تر می‌شود، خارج شود.

به گفته موپیتا، ام‌تی‌ان 43 درصد سهام اسنپ را در اختیار دارد و بنا به آمار، این تاکسی اینترنتی روزانه دو میلیون سفر را در داخل ایران انجام می‌دهد. علاوه بر تاکسی اینترنتی، اسنپ خدمات تحویل کالا، غذا و مواد سوپرمارکتی نیز ارایه می‌کند.

به گفته موپیتا، برنامه ام‌تی‌ان برای خروج از بازار خاورمیانه به صورت مرحله به مرحله به اجرا درخواهد آمد و در مرحله اول زیرمجموعه‌هایش را در یمن، افغانستان و سوریه به فروش گذاشته خواهد شد.

وی گفت که سهم 49 درصدی ام‌تی‌ان در مجموعه اپراتور ام‌تی‌ان-ایرانسل در مراحل بعدی به فروش گذاشته خواهد شد.

موپیتا همچنین گفت که ام‌تی‌ان برای فروش سهم 75 درصدی‌اش در اپراتور سوریه، با شرکت تله‌اینوست در حال مذاکره است.

موپیتا افزود: در یک سال گذشته، درآمد خدمات ایرانسل حدود 30 درصد افزایش داشته و فروش دیتای این شرکت‌ نیز حدود دو برابر شده است؛ اینها در شرایطی است که چالش‌هایی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تورم، تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا، این کسب و کار را تهدید کرده است.

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه ایران دومین بازار بزرگ ام‌تی‌ان از نظر تعداد مشترکان است، به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ، خروج پول از ایران برای این شرکت دشوار شده است. به گفته موپیتا، این شرکت مستقر در ژوهانسبورگ، پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها در ماه مه 2018 موفق شده یود که یک میلیارد دلار پولش را از ایران خارج کند.

این اپراتور موبایل درگیر یک جدال حقوقی یک ساله بر سر پروانه فعالیت در ایران است که هنوز به نتیجه نرسیده، با این وجود، موپیتا بیان می‌دارد که شرکت ام‌تی‌ان از سال 2006 تا کنون در ایران فعال است و از سوی سایر سهامداران رفتار مناسبی را شاهد بوده است.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: تاکنون هیچ اپلیکیشنی برای طبابت از راه دور مجوز نگرفته اما ۶۰ هزار پزشک امضای دیجیتال گرفتند و امکان ارائه این خدمات را دارند، سه هراز پزشک نیز مجوز خدمات طبابت تلفنی گرفته‌اند و تعرفه این خدمات هم مشخص شده است.

محمد جهانگیری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره فعالیت برخی اپلیکیشن های اینترنتی مانند اسنپ در حوزه ویزیت مجازی گفت: هیچکدام از این اپلیکیشن ها مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیستند و مجوزی ندارند و به مردم هشدار می دهیم هیچ کدام از این اپلیکیشن ها در حوزه خدمات پزشکی به خصوص خدمات آزمایشگاهی نتوانسته اند تاکنون استانداردهای لازم را کسب کنند. هیچکدام واجد شرایط و مجوز نیستند و تاکنون به هیچ سامانه ای برای خدمات پزشکی و آزمایشگاهی از راه دور مجوز داده نشده است.

وی ادامه داد: نگرانی جدی اکنون ارائه برخی خدمات آزمایشگاهی به خصوص در مورد تشخیص کروناست که در برخی اپلیکیشن های اینترنتی ارائه می شود و تخلفات زیادی در آنها دیده شده است. وزارت بهداشت هم اعلام کرده که غیر مجاز هستند و با آنها برخورد شده است.

جهانگیری افزود: سامانه ها و اپلیکیش های آنلاین متعددی مراحل تایید و کسب استانداردهای لازم را طی می کنند، پنج اپلیکشین در مرحله آزمایش و تست هستند و چون فعالیت این سامانه ها با سلامت مردم سر و کار دارند، حساسیت زیادی در مورد صلاحیت این سامانه ها وجود دارد، چند روز پیش گزارشی داشتیم که در یکی از همین سامانه های تایید نشده یک نفر غیر پزشک به عنوان پزشک فعالیت می کرد و بعد از بررسی معلوم شد اصلا پزشک نبوده و در یک مورد دیگر نیز یک نفر به نام یک پزشک فعالیت می کرد در حالی که آن پزشک چند سال پیش فوت کرده بود.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: هر سامانه ای که بخواهد در حوزه پزشکی از راه دور فعالیت کند باید از طرف مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مجوز بگیرد و هر پزشکی هم که بخواهد از این طریق طبابت کند باید حتما از سازمان نظام پزشکی مجوز بگیرد و سازمان نظام پزشکی نیز قرار است به صورت مداوم بر کار این سامانه ها و پزشکان نظارت کند، بیمه ها نیز در این مورد نظارت مداوم و بر خط خواهد داشت. تعرفه های خدمات اصلی پزشکی از راه دور در دبیرخانه شورای عالی بیمه مشخص شده و بقیه خدمات نیز به مرور تعرفه گذاری می شوند.

وی افزود: اقدمات زیادی برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است. در این مسیر حتی مطب دیجیتال هم پیش بینی شده اما هنوز در هیچ جای کشور مجوز مطب دیجیتال یا اپلیکیشن پزشکی از دور مجوز نگرفته اند. البته بر اساس فراخوانی که داده شد، ۱۸ اپلیکیشن خود را معرفی و ثبت نام کردند که با معرفی وزارت بهداشت چهار اپلیکیشن توانستند فقط برای نسخه الکترونیک تایید شوند، دو سامانه هم برای نسخه الکترونیک در دانشگاههای علوم پزشکی و بخش دولتی مجوز گرفتند و هنوز برای خدمات مشاوره پزشکی هیچ اپلیکیشن ارتباطی مجوز نگرفته است.

 

۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفتند

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: ۶۰ هزار پزشک امضای الکترونیک گرفته اند و می توانند از طریق سامانه های اینترنتی به مردم خدمات درمانی و مشاوره ارائه کنند و این تعداد تا چند ماه آینده بسیار بیشتر می شود و به نقطه بهتری می رسدزیرا به سرعت مجوزهای امضای الکترونیک پزشکان در حال صادر شدن است و هر پزشکی که درخواست کند در کمتر از یک هفته می تواند این مجوز را دریافت کند.

وی گفت: تعرفه خدمات پزشکی از راه دور و بر بستر فضای مجازی مشخص است زیرا در کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت کدهایی برای این خدمات تعریف شده است و بر اساس این کدها پزشکان می توانند در فضای مجازی کار کنند و تعرفه بگیرند، در واقع خدمات پزشکی از راه دور تعرفه گذاری شده است و قابل نظارت است. در مورد خدمات مشاوره پزشکی تلفنی نیز تعرفه ها به مخابرات اعلام شده است.

 

 ۳ هزار پزشک مجوز طبابت تلفنی گرفتند

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه داد: مثلا تعرفه هر دقیقه خدمت یک پزشک متخصص به صورت تلفنی ۲۵۰۰ تومان است و ۱۰ دقیقه مشاوره تلفنی پزشک متخصص ۲۵ هزار تومان می شود که رقمی نیست و البته بخشی از این مبلغ به مخابرات تعلق می گیرد، تعرفه بقیه گروهها مثل پزشکان عمومی و فوق تخصص هم تعیین و به مخابرات اعلام شده و از ویزیت حضوری ارزانتر است.

جهانگیری افزود: قبلا خدمات ویزیت تلفنی پزشکان بدون مجوز سازمان نظام پزشکی انجام می شد اما با جلساتی که با شرکت مخابرات داشتیم، قرار شد این کار با مجوز سازمان نظام پزشکی انجام شود. تعرفه های نیز مشخص شده و هم از نظر قیمت و هم اینکه چه کسانی اجازه ارائه این خدمات را دارند، ساماندهی شده و پزشکانی که به انجام خدمات تلفنی تمایل دارند با مراجعه به سازمان نظام پزشکی مجوز می گیرند و با ارائه این مجوز به مخابرات می توانند این خدمات را ارائه کنند و تاکنون بیش از سه هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص مجوز مشاوره تلفنی دریافت کرده اند.

وی درباره میزان پیشرفت خدمات پزشکی از راه دور و برنامه های این حوزه افزود: با توجه به اینکه با شیوع اپیدمی کرونا در کشور مواجه هستیم، خدمات پزشکی را می توان به دو دسته تقسیم کرد، خدمات مرتبط با درمان کووید۱۹ و سایر خدمات پزشکی. در مورد خدمات مربوط به درمان کووید۱۹ حدود ۸۵ درصد موارد درمان این بیماری به صورت سرپایی انجام می شود و حدود ۱۵ درصد درمان این بیماران به صورت بستری در بیمارستان انجام می شود.

 

خطر کرونا در ویزیت حضوری

وی گفت: در مورد درمان بیماران کرونا و کووید۱۹ نظر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این است که بیشتر بر خدمات پیشگیری متمرکز باشیم، مراکز ۱۶ ساعته بهداشت و مطب ها محل های مراجعه اول افراد مشکوک به کووید۱۹ است. این محل ها بالقوه و بالفعل آلوده به ویروس کرونا هستند بنابراین باید تا جای ممکن  از حضور فیزیکی، معطل شدن و ازدحام جمعیت در این مراکز پیشگیری کنیم و از حضور افرادی که لزومی به مراجعه حضوری ندارند پیشگیری کنیم.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی افزود: رسیدن به این هدف بر بستر خدمات از راه دور با استفاده از خدمات آی تی و خدمات الکترونیکی از جمله نوبت دهی الکترونیک، مشاوره الکترونیک و خدمات پزشکی و پیگیری از راه دور امکانپذیر است، ایجاد مراکز تماس تلفنی یا اینترنتی و ویزیت از راه دور در این مسیر در حال پیگیری است.

وی گفت: یک نوع از این خدمات، پزشکی و ویزیت و مشاوره تلفنی است، دوم خدمات مکتوب بر بستر اپلیکیشن های ارتباطی اینترنتی به صورت پیامکی یا چت است و سوم خدماتی است که بر بستر اینترنت با ارتباط تصویری قابل ارائه است. همه این موارد در کارگروه های مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در حال بررسی است و بر مبنای دو نوع ارتباط یکی ارتباط بیمار و پزشک و دوم پزشک با پزشک دنبال می شود.

وی ادامه داد: برای توسعه خدمات پزشکی یکسری الزامات وجود دارد، اول اینکه باید محرمانگی اطلاعات پزشکی افراد حفظ شود.نباید عکس، آزمایش و مسائل مرتبط با بیماری افراد در فضای مجازی پخش شود و محرمانگی این اسناد باید حتما به صورت جدی حفظ شود، دوم اطمینان از احراز هویت پزشکی است که آن طرف خط قرار است خدمات پزشکی ارائه دهد، نکند یک فرد جعلی و غیر پزشک آن طرف خط باشد بنابراین اپلیکیشن ها و مسیرهای ارتباط مجازی و افراد ارائه کننده این خدمات باید از طرف ارگانهای مسئول تایید شده باشند.

معاون سازمان نظام پزشکی گفت: برخی خدمات پزشکی نیز هستند که حتما باید حضوری انجام شوند. ارائه این خدمات به صورت مجازی و از راه دور ممکن نیست. گاهی تشخیص یک بیماری نیازمند معاینه حضوری است اما پیگیری های بعدی و تمدید نسخه و داروهای بیمار یا تغییر نوع یا دوز دارو از راه دور امکانپذیر است باید همه این موارد در دستورالعمل های پزشکی از راه دور مشخص شده باشد.

جهانگیری افزود: بخشی از خدمات پزشکی از راه دور گرفتن مشاوره از پزشک متخصص توسط یک پزشک در یک منطقه محروم است به عنوان مثال در سیل لرستان این خدمات به برخی بیماران ارائه می شد و مثلا یک پزشک عمومی طی ارتباط تلفنی با یک چشم پزشک در تهران خدمات تخصصی به سیل زدگان ارائه می کرد اما این خدمات نیازمند وجود دستگاههای تخصصی و ابزارهایی در محل حضور بیمار است.

 

تقسیم کار برای توسعه تله مدیسین

وی گفت: با توجه به این الزامات برنامه ریزی ها برای توسعه خدمات پزشکی از راه دور در حال انجام است، برای این کار بر اساس قانون برنامه توسعه ششم و قانون بودجه ۹۹، توسعه خدمات پزشکی از راه دور به دبیرخانه شورای عالی بیمه و مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت سپرده شده و کارگروهی سپرده شده که سازمان نظام پزشکی هم عضو آن است و برای هر یک از اعضای این کارگروه وظایفی تفویض شده است.

معاون سازمان نظام پزشکی افزود: وظیفه سازمان نظام پزشکی برای توسعه خدمات پزشکی از دور احراز هویت پزشکان و کسانی است که می توانند بر بستری های مختلف از جمله تلفن و اینترنت خدمات پزشکی از راه دور ارائه کنند، یعنی هر کسی بخواهد در این سیستم طبابت کند باید مجوز سازمان نظام پزشکی و شماره نظام پزشکی داشته باشد، در واقع سازمان نظام پزشکی تایید هویت و صلاحیت ارائه دهندگان خدمات پزشکی از دور را باید تایید کند.

وی ادامه داد: صدور پروانه طبابت پزشکان اکنون به صورت آنلاین انجام می شود، همچنین موضوع امضای الکترونیک و نسخه الکترونیک پزشکان هم در این مسیر با همکاری وزارت بهداشت انجام شده است و با استفاده از این بانک های اطلاعاتی می توانیم برای ایجاد هر سامانه خدمات پزشکی از راه دور چه به صورت تلفنی و چه اینترنتی نظارت داشته باشیم و هویت و صلاحیت خدمات دهندگان آن را مشخص کنیم.

دکتر اسنپ غیرقانونی است

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی پزشکان به صورت غیرحضوری در فضای مجازی و سامانه‌های مختلف به ارائه خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی می‌پردازند که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی می‌گوید: اغلب این خدمات با تخلف همراه است.

چند سالی است که خدمات پزشکی و مشاوره پزشکی آنلاین یا از راه دور در کشور ما راه اندازی شده و مردم به سمت آن گرایش پیدا کرده‌اند. در این میان به نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا و محدودیت رفت‌وآمد و خطرات مراجعه به بیمارستان و مطب‌ها به واسطه احتمال ابتلا به ویروس کرونا، سبب توسعه ارائه خدمات پزشکی از راه دور شده است. به طوری که حتی در این مدت سامانه‌های جدیدی در این حوزه ایجاد شده و تبلیغات بسیاری در مورد آنها انجام می‌شود. 

در این سامانه‌ها پزشکان براساس تخصص خود طبقه‌بندی شده و افراد با مراجعه به صفحه پزشکان می‌توانند زمان دریافت خدمات را مشخص کرده و با پزشک به صورت تلفنی یا از طریق پیام رسان‌ها صحبت کنند. اما در حالی این سامانه‌ها از اصطلاح مشاوره پزشکی برای خدمات خود استفاده می‌کنند که گاه این مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل شده و حتی تجویز دارو نیز انجام می‌شود. حتی خبرهای تائید شده‌ای وجود دارد که در این سامانه‌ها دستور انجام آزمایش نیز داده می‌شود؛ آن هم در حالی که براساس پروتکل‌‎ها و استانداردها، مشاوره پزشکی و ویزیت دو مقوله جدا از هم هستند و هر کدام شرایطی دارد که اگر براساس ضوابط عمل نشود تخلف به حساب می‌آید.

براساس استانداردها و پروتکل‌های موجود، پزشکی می‌تواند بیماری را معاینه کند که آن بیمار پیش از این به صورت حضوری توسط پزشک معاینه شده و از سابقه بیماری او آگاه باشد.
در کنار ارائه خدمات پزشکی آنلاین از سوی این سامانه‌ها، برخی از پزشکان از طریق صفحه اجتماعی خود یا از طریق پیام‌رسان‌ها اقدام به معاینه بیمار و تجویز دارو می‌کنند. در حالی که براساس صحبت‌های معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، پزشکان از این راه فقط مجاز به مشاوره هستند و نباید معاینه و تجویز دارو برای بیمار داشته باشند.

محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با ایرناپلاس از شرایط و پروتکل‌های معاینه آنلاین و مشاوره آنلاین می‌گوید. وی همچنین در بخشی از این گفت‌وگو، فعالیت سامانه‌های موجود را غیرقانونی و بدون مجوز معرفی می‌کند.

 

شرایط معاینه آنلاین چیست؟
جهانگیری در ابتدا با بیان اینکه موضوعی به نام معاینه و مشاوره از راه دور وجود دارد، می‌گوید: این خدمات باید با شرایط خاص انجام شود و زیرساخت‌های آن فراهم باشد.
به گفته جهانگیری، معاینه یا همان ویزیت از راه دور باید با شرایط خاصی انجام شود. نخست، احراز هویت پزشک است، به این معنی که پزشک همانی باشد که مورد نظر بیمار است. تشخیص این موضوع در فضای مجازی سخت است. سوال اینجاست که آیا صفحه و آی‌دی واتس‌آپ یا اینستاگرام یا تلگرام یک پزشک توسط خود او اداره می‌شود یا کسی دیگر هم از آن استفاده می‌کند. همه می‌دانیم که اینها می‌توانند تکثیر شده و روی چند سیستم اجرا شود. برای همین در چنین شرایطی احراز هویت پزشک سخت است.

به گفته جهانیگری در مورد احراز هویت تنها پزشک بودن کافی نیست و باید صلاحیت کاری و اینکه این پزشک می‌تواند در این شهر ویزیت انجام دهد مشخص شود. همچنین سطح خدمات و تخصص ادعا شده نیز باید احراز شود.


وی ادامه می‌دهد: در مرحله بعد، شرایط انجام ویزیت یا مشاوره از راه دور باید براساس پروتکل‌ها و استانداردهای ملی و بین‌الملی باشد. این‌طور نیست که پزشک، بیماری را که تا به امروز او را ندیده است و از سلامت او هیچ اطلاعی ندارد، فقط با تکیه بر گفت‌وگو، ویزیت کرده و بخواهد دارویی برای او تجویز کند. کسی که می‌خواهد از راه دور ویزیت کند ابتدا باید شناخت کامل از بیمار خود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، بیمارِ پزشک از گذشته بوده و از سوابق بیماریش باخبر باشد.

جهانگیری می افزاید: پس از در نظر گرفتن این شروط، ویزیت باید در مورد یک موضوع خاص صورت گیرد، به عنوان نمونه من بیماری دارم که دیابت دارد و قند خون او را کنترل می‌کنم. روی قند او می توانم ویزیت از راه دور داشته باشم، آزمایش‌های او را ببینم و براساس آن بگویم مثلا باید تعداد واحد انسولین بالا برود. حالا اگر این فرد در مشکل دیگری که من بر آن اشراف ندارم از من سوالی کند؛ مثلا همین بیمار زمین خورده و پای او زخمی شده باشد، نمی‌توانم او را با این مشکل، از راه دور ویزیت کنم. بلکه باید حتما حضوری معاینه شود و براساس شواهد عینی مشکل او پیگیری شده و تجویز لازم انجام شود.

به گفته معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، ما نیازمند سیستم‌هایی هستیم که ویزیت و مشاوره پزشکان از نظر قانونی و اعتبارسنجی مورد وثوق باشند که البته باید توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی معرفی شوند؛ البته ما این سیستم‌ها را داریم.
وی ادامه می‌دهد: البته زیرساخت‌های متنوعی برای این کار لازم است؛ به طور مثال برای ویزیت از راه دور، نسخه باید نوشته شود. این نسخه‌نویسی باید روی سیستم نسخه‌نویسی الکترونیکی انجام شود. نسخه‌نوشتن در واتس‌آپ معنی ندارد. باید روی سیستم ثبت شود تا بعدها از سوی پزشک انکار نشود.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا ویزیت و مشاوره در واتس‌آپ، اینستاگرام و... که توسط پزشکان انجام می‌شود تخلف است؟ می‌گوید: این موضوع رویه درستی نیست و نوعی تخلف محسوب می‌شود. البته این تخلف از دو طرف مردم و پزشک می‌تواند صورت بگیرد. مردم باید به این سیستم‌ها اعتماد نکنند؛ البته در حوزه مشاوره بعضی از خدمات را می‌تواند گرفت؛ اما اینکه برخی از مشاوره‌ها به ویزیت تبدیل می‌شوند، درست نیست.

 

دکتر اسنپ غیرقانونی است
پس از شیوع کرونا، اسنپ خدمتی به عنوان اسنپ دکتر ایجاد کرده و در آن گروه‌های مختلفی از پزشکان طبقه‌بندی شده‌اند تا خدمات مشاوره پزشکی به کاربران ارائه کنند.
متولیان این خدمات‌رسان مدعی‌اند در هر کجای دنیا از طریق این نرم‌افزار می‌توان با ۶۰۰ پزشک و روانشناس ارتباط برقرار کرد و به صورت ۲۴ ساعته از آنها مشاوره گرفت.
البته این تنها سامانه‌ای نیست که به ارائه خدمان پزشکی از راه دور می‌پردازد. در حال حاضر چند سامانه وجود دارد که کار مشاوره آنلاین در حوزه پزشکی را به مردم ارائه می‌دهند اما موضوع این است این مشاوره‌ها اغلب تبدیل به ویزیت شده و حتی نسخه نیز به بیمار ارائه می‌شود. حتی گاه پزشکان انجام آزمایش را نیز تجویز می‌کنند.

جهانگیری در مورد سامانه دکتر اسنپ می‌گوید: اولا این سامانه هیچ مجوزی ندارد و این کار او تخلف است چون نه از وزارت بهداشت و نه از سازمان نظام پزشکی مجوزی برای آن اخذ نشده است. دوم اینکه، درست نیست ما خدمات پزشکی را با خدمات دیگری مقایسه کرده و آنها را همانند آنها ارائه دهیم. به تازگی نامه‌ای برای ممنوعیت انجام آزمایش‌هایی که جزو خدمات این سامانه است ابلاغ شده تا پیگیری‌‎های لازم انجام شود. البته چند سامانه دیگر نیز این تخلفات را انجام داده‌اند که به سرعت به آنها تذکر داده شد. این فعالیت‌ها قانونی نیست و مجوز لازم را ندارد و حتی اسنپ برای تبلیغی که انجام می‌دهد مجوز ندارد.

در روزهای اخیر نیز وزارت بهداشت اعلام کرد که انجام آزمایش کرونا توسط استارتاپ‌ها ممنوع است. در این خبر وزارت بهداشت، استارتاپ‌هایی همچون اسنپ، خوب‌شو، دکتر چکاپ، آتی آزما، ویزیت ۲۴، سر و آسا مد، آسان آزمایش، آپ و آزمایش آنلاین مورد خطاب قرار گرفته‌ و به آنها تذکر داده شده که این خدمت را از سامانه خود حذف کنند.

 

شروط مشاوره آنلاین چیست؟
جهانگیری در مورد شرایط مشاوره از راه دور در حوزه پزشکی نیز می‌گوید: مشاوره ممکن است از طریق تلفن، پیامک، به صورت تصویری یا توسط پیام‌رسان‌ها انجام شود. مشاوره به این معناست که ما در مورد یک مشکل از یک پزشک سوال کنیم اما تصمیم‌گیری با خودمان باشد. ممکن است بیماری از من بپرسد در مورد فلان موضوع چه باید کرد و من به او بگویم اگر این کار را انجام دهید بهتر است اما تصمیم‌گیری با خودتان. این کار را انجام دادید و مشکلی برای شما پیش آمد خودتان مسئول هستید.

جهانگیری ادامه می‌دهد: در مشاوره، نظر پزشک فقط یک پیشنهاد است و تصمیم نهایی را خود بیمار می‌گیرد و مسئولیت هم برعهده بیمار است؛ مگر مشاوره‌هایی که روی سیستم‌های علمی و دقیق باشد. آن زمان من به عنوان پزشک از یک متخصص دیگر نیز مشاوره می‌گیریم و آن را به بیمار منتقل می‌کنم. در این صورت آن پزشک متخصص در این مشاوره با من شریک می‌شود. در واقع  اگر سامانه‌ها قاعده‌مند کار کنند و مجوز داشته باشند و مردم نیز از سیستم‌های مجوزدار مشاوره بگیرند، این مشاوره می‌تواند برای تصمیم‌گیری مرجع باشد. اما اگر بیمار در سیستم‌های بدون مجوز مشاوره بگیرید اگر عارضه‌ای هم برای او رخ داد باید مسئولیت آن را بپذیرید.

 

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که دریافت پول از بیمار در مشاوره‌های بدون مجوز، قانونی است یا نه؟ می‌وید: ویزیت و مشاوره تعرفه دارد که باید این تعرفه رعایت شود اما چون این کارها در فرایند قانونی خود انجام نمی‌شود پول گرفتن و نگرفتن و میزان آن ملاک دوم است؛ وقتی اصل کاری از نظر ما درست نیست، مراحل بعدی آن ملاک بعدی برای پیگیری و اظهارنظر است.


مشاوره تلفنی با مجوز سازمان نظام پزشکی سال‌ها انجام می‌شود
وی ادامه می‌دهد: ما در حال حاضر برای بعضی از همکاران خود که درخواست مشاوره تلفنی داشتند مجوز ارائه کردیم و با شرکت مخابرات هماهنگ شده و شماره تلفن‌های هوشمند دقیقه‌ای در اختیار آنها قرار گرفته است و بعد از مشاوره هزینه آن توسط مخابرات به قبض تلفن اضافه می‌شود که در این صورت تعرفه متناسب است. این مشاور تلفنی سال‌هاست انجام می‌شود؛ حال اینکه می‌تواند به صورت تصویری هم باشد باید زیرساخت آن  ایجاد شود.
به گفته جهانگیری، مشاوره تلفنی پیش از این بدون مجوز انجام می‌شد که برخوردهای قانونی نیز داشته است.

 

مشاوره توسط غیرپزشک جرم است
با شیوع بیماری کرونا و محدودیت افراد در مراجعه به بیمارستان‌ها یا مطب پزشکان، به نظر می‌رسد که نیاز به مشاوره و یا ویزیت آنلاین و از راه دور برای مردم  بیشتر شده و اکنون این پرسش مطرح است که آیا در طول این مدت تخلف‌هایی در این حوزه انجام شده است؟
جهانگیری در پاسخ می‌گوید: البته در این شرایط نیاز به خدمات از راه دور بیشتر شده و اگر ما نتوانیم با فرآیندهای قانونی به آنها پاسخ دهیم ارائه خدمات از فرآیند غیرقانونمند انجام خواهد شد. یک بخش از این قضیه به خود ما برمی‌گردد که نتوانستیم این خدمات را تسریع کرده و ارائه کنیم. بنابراین‌ نمی‌توان گفت در این مدت تخلف وجود داشته، چون نیاز بوده و انجام شده اما بعضی از تخلف‌ها نیز بوده که افرادی غیر پزشک، این خدمات را ارائه دادند. این تخلف نیست، جرم است و باید برخوردهای لازم با آن انجام شود. (منبع:ایرنا)

در پی افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها شرکت های تاکسی اینترنتی به رانندگان خود اعلام کرده اند که بیمه خودرو خود را تمدید کنند.

به گزارش تین نیوز، در پیام هایی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود آمده است که با افزایش قیمت بیمه بدنه خودروها اسنپ، تپسی و برنامه هایی از این قبیل از رانندگان خود خواسته اند تا در سایت های مشخصی اقدام به تمدید بیمه خود کنند.

مسافرکشی با خودرو شخصی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی یک تخلف محسوب میشود و در کلان شهر ها سیصد هزار ریال جریمه دارد اما بسیاری از مردم به صورت تمام وقت و یا پاره وقت با خودرو شخصی اقدام به مسافر کشی می‌کنند. تاکسی‌های اینترنتی کار این گروه از رانندگان را راحت کرده است.

در دفاع از این اقدام در شبکه های اجتماعی پیام‌هایی منتشر شده است: «بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه می‌بایست با حداکثر حسن نیت و صداقت اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد، اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند.»

«حق بیمه بیمه نامه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری یا مورد استفاده آژانس و مسافرکش شخصی درون شهری بر اساس آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث ده درصد بیشتر از خودروهای سواری با کاربری شخصی است، همچنین بیمه شخص ثالث خودروهای سواری با کاربری مسافرکش شخصی برون شهری بیست درصد گران تر از خودروهای مشابه با کاربری یا مورد استفاده شخصی است . بدیهی است علت این تفاوت حق بیمه افزایش احتمال وقوع حوادث بدلیل تردد بیشتر این خودروها نسبت به خودروهای شخصی است.»

با وجود نظرات متفاوت رانندگان در این باره اعتقاد دارند که این نوعی کلاهبرداری از رانندگان است. یکی از رانندگان اظهار داشته که براین اساس اگر خودرو در هریک از این سایت ها ثبت شده باشد براساس بیمه نامه مسافری یا شخصی می توانند بابت پرداخت خسارت درمان تصمیم گیری شود.

در پیامی دیگر این شرکت ها را مدافع حقوق رانندگان ندانسته و بیان شده که این ترفندی است که بیمه شخص ثالث با کمک این شرکت ها در حق رانندگان انجام میدهد و می‌خواهد تعرفه ماشین های مسافرکش شخصی را بالا ببرد.

بر اساس قوانین بیمه، خریدار بیمه باید اطلاعات کامل از وضعیت ریسک را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد تا شرکت بیمه امکان ارزیابی و تعیین حق بیمه متناسب با آن ریسک را داشته باشد ،اما متاسفانه اغلب رانندگان خودروهای سواری مسافرکش در زمان خرید بیمه شخص ثالث بدون توجه به این نکته کاربری خودرو خود را شخصی اعلام می‌کنند و طبیعتا حق بیمه مربوط به خودرو شخصی را می پردازند .

در این مسئله اینجاست که مرز میان مفیدبودن و مفیدنبودن این اقدام از دید رانندگان و مسئولان شرکت ها مشخص نیست و کسی این مسئله را شفاف نمی کند.

تبلیغ غیرقانونی تاکسی اینترنتی اسنپ

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رانندگان تاکسی سواری کرایه بین شهری به تازگی تبلیغ یک شرکت تاکسی اینترنتی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و خواستار برخورد مسئولان با این نوع اقدامات شده‌اند.

این دومین شرکت تاکسی اینترنتی است که برای سفرهای بین شهری تبلیغ کرده است در حالی که طبق قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده بین شهری مجاز نیست و مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارها بر این نکته تاکید کرده و از پیگیری و برخورد با این اقدام خبر داده‌اند.

متن تبلیغی در فضای مجازی منتشر شده و واکنش رانندگان سواری کرایه را به دنبال داشته به شرح زیر است:

«راننده‌ ماکسیمی؛ سفرهای بین‌شهری رو انجام بده، تا بتونی درآمد بیشتری داشته باشی!

@maximdriver_iran

یعنی چی؟!

یعنی: اگر از ترافیک داخل شهر خسته شدی، اگر دلت می‌خواد درآمدی فراتر از معمول داشته باشی و اگر دلت می‌خواد سفرهایی رو انجام بدی که کرایه‌ بیشتری دارند

@maximdriver_iran

@maximdriver_iran

@maximdriver_iran

می‌تونی همین الان با شماره‌ی ۱۶۱۱ تماس بگیری و به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام کنی یا برای ثبت‌نام لینک زیر رو لمس کنی و بعد از ثبت‌نام، یک ماجراجویی بین‌شهری رو تجربه کنی»

به گزارش تین نیوز، پیش از این اسنپ نیز در اپلیکشن خود سفرهای بین شهری را تبلیغ کرده بود.

این در حالی است که داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به صراحت ورود شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری را غیر قانونی اعلاک کرده و گفته است: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکت‌ها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر کرده و تاکید کرده است: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابه‌جایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

 مختار داوودی عضو هیئت‌ مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری نیز در این مورد به تین نیوز گفت: در زمان ریاست قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این سازمان یک رای از قوه قضاییه هم گرفته است که مطابق آن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بیرون شهر ممنوع است.

 

پرونده جدید اسنپ در سازمان راهداری

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که برخی رانندگان تاکسی سواری کرایه از افزوده شدن گزینه سفر برون‌ شهری برای ‌جابه‌جایی مسافر بین شهرها در اپلیکیشن اسنپ خبر داده‌اند، دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داد.

داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نامه‌ای در این مورد به مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه بین‌ شهری کشور از وی خواسته است مدارک فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حمل و نقل بین شهری مسافری به دفتر حمل و نقل مسافر سازمان ارایه شود تا طی مراحل بعدی مسیر گردد.

پیش از این نیز باقرجوان ورود شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده بود: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکت‌ها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی با تاکید بر این‌که بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود، به «مهر» گفته بود: شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر کرده و تاکید کرده بود: رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

به گزارش تین نیوز،باقرجوان عنوان کرده بود: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابه‌جایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور نیز چندی پیش به تین نیوز گفته بود: اخیراً اسنپ در اقدامی عجیب، غیرقانونی و برخلاف تمام پروتکل‌ها و تعهدات قبلی، در اپلیکیشن خود اقدام به افزودن گزینه سفر برون‌شهری برای ‌جابه‌جایی مسافر بین شهرها نموده است.

حمید حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرده بود: فارغ از غیر قانونی بودن چنین اقدامی، این عمل در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت‌های مسافربری جاده‌ای به‌خاطر شرایط کرونا و کم شدن سفرهای غیر ضروری و بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن خودروهای شخصی در مسافرت‌ها و عدم حمایت لازم از سوی دولت، تقریباً در حال ورشکستگی بوده و به‌سختی خود را سر پا نگاه داشته‌اند.

کرایه‌های اسنپ و تپسی نجومی شد

چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

دو ماه خانه نشینی زمان قرنطینه، از ما اصحاب کهف ساخت؛ چرا که با بیرون آمدن از خانه هایمان به یکباره با افزایش چند برابری قیمت همه اقلام و خدمات رو به رو شدیم؛ تاکسی های اینترنتی هم از این قائده مستثنی نبودند، آن‌ها که قرار بود سهمیه بنزینشان را از وزارت کشور بگیرند و کرایه‌ها را افزایش ندهند به یکباره بعد از عید و با تمام شدن قرنطینه خانگی با چند برابر کردن قیمت ها باعث افزایش اعتراضات عمومی شدند. این در حالی است که به دلیل طرح فاصله گذاری اجتماعی خیلی ها ترجیح می دهند به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی که ریسک ابتلا به کرونا در آن ها بالا است، از تاکسی های اینترنتی استفاده کنند اما با قیمت های نجومی اسنپ و تپسی عملا استفاده از آن ها برای قشر متوسط جامعه امکان پذیر نیست!


>تفاوت افزایش قیمت ها در اسنپ و تپسی
همه تاکسی های اینترنتی با افزایش قیمت رو به رو بوده اند اما سبک و سیاق افزایش قیمت ها متفاوت است، اسنپ در زمان های معمولی افزایش قیمت آن چنانی ندارد اما در زمان پیک ترافیک به یکباره حتی تا 3 برابر هم نرخ کرایه ها را افزایش می دهد، یعنی ممکن است در ساعت های عادی شما مسافتی را با 20هزار تومان طی کنید اما در زمان پیک ترافیک مجبور باشید برای همان مسافت بیش از 50 هزار تومان هزینه کنید!
تپسی اما روال دیگری را در پیش گرفته و نرخ کرایه را در تمام ساعت ها افزایش داده، این در حالی است که در زمان پیک ترافیک با تغییر آن چنانی قیمت همراه نیست، برای مثال شما مسافتی که تا پیش از عید با 20 هزار تومان طی می کردید را در حال حاضر باید با پرداخت 36 هزار تومان طی کنید و در ساعت های پیک ترافیک نهایتا این قیمت تا 40 هزار تومان افزایش می یابد.
در نهایت نتیجه این روال این شده است که در ساعت های عادی قیمت اسنپ کمتر از نرخ تپسی است اما در ساعت های پیک ترافیک قیمت تپسی کمتر از نرخ اسنپ محاسبه می شود!


>مردم چه می گویند؟
فرهاد یکی از کسانی است که از تاکسی های اینترنتی برای تردد در سطح شهر استفاده می کند. او در گفت و گو با آفتاب یزد در خصوص افزایش قیمت ها گفت:« من قبلا با مترو در سطح شهر تردد می کردم اما با شیوع کرونا از آن جایی که مادرم بیماری دیابت
دارد و خیلی نگران او هستم، برای اینکه ناقل بیماری نباشم ترجیح دادم که به جای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با اسنپ و تپسی تردد کنم، اما با قیمت هایی رو به رو شدم که من را شوکه کرد، من برای یک مسافت 20 دقیقه ای که قبل از عید 18 هزار تومان پول پرداخت می کردم الان باید بالای 30 هزار تومان بپردازم و حتی در ساعت های پیک ترافیک مبلغ به بالای 40 هزار تومان هم می رسد! با این روال من عملا امکان استفاده از تاکسی های اینترنتی را ندارم مگر چقدر درآمد دارم که این همه صرف تاکسی کنم؟»
پروانه یکی دیگر از مشتریان تاکسی های اینترنتی است. او نیز معترض به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی است و در این خصوص به آفتاب یزد می گوید:« چرا این تاکسی ها نباید نرخ ثابت داشته باشند؟ هر کس هر چقدر می خواهد پول می گیرد و دقیقه ای نرخ ها تغییر می کند، مثلا الان یک مسافت 40 هزار تومان است یک ربع بعد می شود 45 هزار تومان یک ربع بعدش هم 35 هزار تومان است! یک مسافت را اسنپ یک قیمت می‌زند و تپسی یک قیمت دیگر می زند! این باعث شده ما به جای اینکه به کیفیت خودرو و برخورد رانندگان توجه کنیم، به این توجه می‌کنیم که کدام نرخ کمتری می گیرد! این چه وضعی است؟ چرا باید قیمت ها تا این حد افزایش پیدا کند؟ برخی از مسافت ها را من وقتی با آژانس می روم برایم کم هزینه تر در می آید تا با تاکسی های اینترنتی!»


>رانندگان چه می گویند؟
یکی از رانندگان در خصوص این افزایش قیمت ها به آفتاب یزد گفت:« قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده است اما ما همچنان مشکلات زیادی داریم، برای مثال بنزینی که اختصاص می دهند اصلا کافی نیست، به هر 200 کیلیومتر 10 لیتر بنزین می دهند و به هر هزار کیلومتر 70 لیتر ولی این اصلا به صرفه ما نیست و ما مجبوریم که بنزین آزاد بزنیم! از طرف دیگر من قبل از عید با 20 هزار تومان تنظیم باد لاستیک می کردم اما الان باید همان را 37 هزار تومان پول بدهم! همه چیز گران شده است و واقعا همین قیمت ها هم برای ما صرف ندارد چه برسد به اینکه قیمت‌ها کمتر هم بشود! من مسافری داشتم از یوسف آباد به نیاوران که مبلغ کرایه 60 هزار تومان بود، به جرات می گویم اگر آن مسافر با آژانس می رفت شاید 40 هزار تومان هزینه اش بیشتر نمی‌شد! همه رنج قیمت الان داریم اما واقعا هنوز هم شرایط برای ما به‌صرفه نیست. به ما حتی طرح ترافیک هم نداده اند و ما مجبوریم برای ورود به طرح پول بپردازیم.»


>اسنپ چه می گوید؟
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« کلیه‌ی تاکسی‌های اینترنتی تحت نظر دستورالعمل نظارتی شهرداری فعالیت می‌کنند. طبق همین دستورالعمل سیستم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و قیمت‌ها متغیر است. قیمت در هر سفر بر اساس ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود. از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است.»
او در ادامه تاکید کرد:«بنابراین قیمت در اسنپ یک فاکتور ثابت نیست و تغییرات افزایشی و یا کاهشی با توجه به فاکتورهای موثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود. به طور مثال ابتدای امسال به دلیل کاهش تقاضا شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها بودیم، در حالی که در همان زمان سیستم حمل‌ونقل عمومی افزایش قیمت سالانه داشت. هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم. در حال حاضر، برای تبدیل درخواست‌ها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.»
شهابی تاکید کرد:« در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار در نظر داشته باشید که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر و یا بالاتر باشد، مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف موقتی است.»
او در خصوص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هم گفت:« از زمانی که طرح افزایش قیمت بنزین آغاز شد، پرداخت مابه‌التفاوت بنزین آزاد و سهمیه‌ای در چند مرحله انجام شده است و مراحل این کار همچنان در حال انجام است.»


>اعتراض شورای شهری ها
مسئولین مدیریت شهری بارها به افزایش قیمت های تاکسی های اینترنتی اعتراض کرده اند اما مسلما اعتراض تنها کافی نیست، روز گذشته «محمدعلیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص ادعای برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر اخذ حق کمیسیون ۱۵ درصدی از رانندگان اسنپ به رغم اعلام رایگان بودن حضور آنها در محدوده طرح ترافیک از زمان اجرای طرح گفت: «ورود تاکسی‌های اینترنتی در دوران کرونا در محدوده بر اساس بسته‌ای که تنظیم شده، رایگان است، به شرط آنکه در سامانه ترافیک ثبت‌نام کنند. افراد تنها با ثبت‌نام برای فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی قادر به استفاده از سهمیه رایگان در طرح ترافیک نیستند، بلکه رانندگان باید از سوی شرکت‌ها‌ی مربوطه معرفی و در سامانه طرح ترافیک ثبت شوند.»
علیخانی در خصوص اینکه به گفته برخی رانندگان اسنپ یکی از علت‌های افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه اسنپ ورود به محدوده طرح ترافیک است، گفت: «وقتی حضور در محدوده طرح ترافیک رایگان اعلام شده است، کسی حق ندارد به این بهانه هزینه اضافی دریافت کند و این اقدام غیرقانونی است.»

پیش از این هم حجت نظری، دیگر نماینده شورای شهر به افزایش قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی اعتراض کرده و گفته بود: «ما همچنان نمی‌دانیم که نرخ‌گذاری برای مسیر‌های مختلف در تاکسی‌های اینترنتی بر چه اساسی صورت می‌گیرد و این نرخ‌گذاری در زمان پیک ترافیکی با چه درصدی تغییر می‌کند یا اینکه اساسا نرخ کرایه‌ در شرایط مختلف و در ساعات مختلف بر چه اساسی تعیین می‌شوند. مساله نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی همچنان با ابهام روبه‌روست و شهرداری هم نظارت کافی را بر این حوزه ندارد و البته امکان اینکه نظارت کامل هم بر این حوزه داشته باشد، را هم ندارد. من از همه تصمیم‌گیرندگان این حوزه مشخصا از مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در کنار آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور می‌خواهم که به این موضوع ورود کرده و این مساله را تعیین‌تکلیف کنند. اینگونه نمی‌شود که ما از مدیریت شهری انتظار داشته باشیم که ترافیک را کنترل کند، اما مدیریت شهری نتواند درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی نظارت و ورودی داشته باشد.»
سوال اینجاست که آیا نمی توان در این شرایط تسهیلاتی به رانندگان ارائه داد و قیمت های تاکسی های اینترنتی را طوری مصوب کرد که هم رانندگان و هم مسافران از این موضوع راضی باشند؟ آیا وقت آن نرسیده که مدیریت شهری و سازمان ها و ارگان های ذی صلاح بر این روند نظارت
داشته باشند؟ (منبع:آفتاب یزد)

وعده بررسی جهش نرخ تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با افزایش استفاده از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل پرهیز مردم از سفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی کرایه این تاکسی‌ها طی یکی دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است

105شرکت برای ارائه خدمات حمل‌ونقل آنلاین در سراسر کشور، از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مجوز دریافت کرده‌اند که نیمی از آنها در حال فعالیتند، اما همچنان معروف‌ترین این شرکت‌ها اسنپ و تپسی هستند که با ارائه نرخ‌های مناسب در رقابت با سایر شرکت‌ها پیش افتاده‌اند و مشتری‌های زیادی جذب کرده‌اند. با همه‌گیری کرونا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم انتقال بیماری معرفی شد و تقاضای سفر با این وسایل به پایین‌‌ترین میزان خود رسید. بازگشایی تدریجی مشاغل وکسب‌وکارها دوباره مردم را به خیابان‌ها آورد و از آنجا که خطر انتقال بیماری هنوز به قوت خود باقی است، گرایش به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت. اما درروزهای اخیر نرخ این تاکسی‌های آنلاین تغییر کرده و با افزایش زیادی مواجه شده است. این موضوع در شرایطی که مردم به‌دلیل دغدغه‌های بهداشتی هنوز ترجیح می‌دهند کمتر با وسایل حمل‌ونقل عمومی تردد داشته باشند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی در گفت‌وگو با همشهری در زمینه سازوکار تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، نرخ تاکسی‌های هوشمند به‌صورت پویا محاسبه می‌شود و برای تعیین آن آیتم‌هایی مثل مسافت، ترافیک مسیر، طرح ترافیک، تعداد رانندگان مستقر در محل درخواست و مدت‌ زمان سفر ملاک قرار می‌گیرد. رضا الفت‌نسب اضافه کرد: این شرکت‌ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند کرایه بسیار پایین آنها برای گذران زندگی رانندگان کافی نیست. این افزایش کرایه مورد‌موافقت قرار گرفته اما به این شرکت‌ها اعلام شده که این افزایش کرایه با همه محاسبات شناور آن، نباید نرخ کرایه آنها را از تاکسی‌های بی‌سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، بالاتر ببرد و درصورت رخ دادن چنین موردی باید به مسافر اطلاع داده شود.

 

  • کمیته  رسیدگی به نرخ کرایه

هم‌اکنون شرکت‌های آنلاین مدعی هستند که نرخ کرایه‌ها فقط 15درصد افزایش پیدا کرده است، اما به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بررسی‌ها نشان داده میزان افزایش نرخ این شرکت‌ها از 15درصد بیشتر بوده است که البته این شرکت‌ها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط می‌کنند. رسیدگی به تخلفات مشاغل آنلاین تحت نظارت اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی است و الفت‌نسب در توضیح این مورد گفت: برای رسیدگی به تخلفات تاکسی‌های اینترنتی 2جدول تنظیم شده که یکی مربوط به تخلفات صنفی است و رسیدگی به این تخلفات با اتحادیه کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی است. تخلفات مربوط به کرایه در این جدول گنجانده نشده و برای رسیدگی به چنین مواردی قرار‌است کمیته‌ سه‌نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که به‌احتمال زیاد این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد رسیدگی قرار‌می‌دهد.

 

  • افزایش هزینه‌های رانندگان 

شرکت‌های تاکسیرانی ‌اینترنتی می‌گویند که قیمت‌های آنها نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، فقط 15درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی، کمتر است. مدیر روابط‌عمومی یکی از این شرکت‌ها هفته گذشته در زمینه افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های این شرکت گفت: ‌در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است و با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها را توجیه‌پذیر کند. وی با اشاره به کاهش نرخ کرایه‌ها در زمان کرونا به‌دلیل کاهش درخواست سفر، توضیح داده‌ بود که با آغاز دوباره فعالیت مشاغل و افزایش درخواست‌ها، کرایه‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشت و افزایش قیمت 15درصدی در سال جدید، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌ها افزایشی بیش از 15درصد داشته است، درصورتی که افزایش نرخ تاکسی‌های آنلاین در مقایسه با افزایش 25درصدی نرخ حمل‌و‌نقل عمومی بسیار کمتر بوده است. این نکته‌ای است که مسئولان دیگر شرکت‌ تاکسی اینترنتی نیز بر آن تأکید دارند. مدیر تجاری این شرکت، با بیان اینکه نسبت به سال قبل به‌طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت برای سفرها اعمال شده است، گفت: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم ،به همین دلیل افزایش نرخ درنظر گرفته شده همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.
او همچنین در توضیح سازوکار تعیین نرخ تاکسی‌های آنلاین افزود: قیمت در هر سفر بر اساس ۴مؤلفه شامل قیمت پایه، مسافت سفر، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از آنجا که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است. این فعال صنفی همچنین با بیان اینکه قیمت در حمل‌ونقل اینترنتی فاکتوری ثابت نیست و تغییرات افزایشی  یا کاهشی با توجه به مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود، اضافه‌ کرد: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌ نشده و دور از انتظار این نکته را باید در نظر داشت که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر  یا بالاتر باشد؛ مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به‌دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به‌طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف، موقتی است.

 

  • ضرورت نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌ تاکسی‌های اینترنتی گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوب سفر دارند به نظام سنتی قبل باز‌خواهد گشت. علیرضا قنادان با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به‌صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود تا با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان قادر به تصمیم‌گیری در مورد استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

 

  • تشکیل کمیته 3نفره

عضو هیأت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی در زمینه کرایه، قرار است کمیته‌ 3نفره‌ای شامل نماینده اتحادیه، نماینده شورای شهر و شهرداری تشکیل شود که این کمیته موضوع افزایش کرایه تاکسی‌های آنلاین را مورد‌رسیدگی قرار می‌دهد

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد: ورود شرکت های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری، غیر قانونی است و مردم به آنها اعتماد نکنند.

در روزهای اخیر یک شرکت مشهور تاکسی اینترنتی درون شهری، اعلام کرده که قصد دارد به بخش جابجایی مسافر بین شهری بپردازد.

 

سال ۹۶؛ تکرار اقدام غیرقانونی

این در حالی است که پیش از این نیز این شرکت در سال ۹۶ اقدام به فعالیت جابجایی مسافران بین شهری کرده بود که در همان زمان، داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس وقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مرداد ماه ۹۶ اعلام کرد فعالیت بین شهری اسنپ غیر قانونی است.

 

مدیرکل مسافری راهداری: فعالیت در جاده‌ها غیر قانونی است

داریوش باقرجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بخش بین شهری، اظهار داشت: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکتها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود؛ شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: کار این شرکت غیر اصولی و غیر قانونی است.

وی به مسافران توصیه کرد به هیچ عنوان به خودروهای مسافری بین شهری که تحت عنوان این شرکت فعالیت می‌کنند، اعتماد نکنند و با این خودروها سفر نروند.

به گفته مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری، رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

باقرجوان تأکید کرد: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابجایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

ماجرای کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت

چهارشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۹، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

تخفیف همواره یکی از جذاب‌ترین راه‌های جذب مشتری بوده، اما تخفیفای پوشالی و غیرحقیقی می‌توانند به شهرت شرکت‌ها ضربه زده و مشتریان را دلسرد کند. داستانی که این بار اسنپ مارکت با آن درگیر شده است.
اگر به خاطر داشته باشید، در چند سال گذشته رویدادهای حراجمعه وبسایت‌هایی مانند دیجیکالا یا بامیلیو (که حالا امتیاز آن واگذار شده) با جنجال‌های زیادی همراه بوده است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه اسنادی، از افزایش قیمت کالاها پیش از حراجمعه در این وبسایت‌ها پرده‌برداری کردند، به گونه‌ای که حتی پس از اعمال تخفیفات نجومی این رویداد، باز هم قیمت نهایی از قیمت حقیقی کالاها گران‌تر بود. این نمونه از تخفیفات به ظاهر جذاب و در واقع پوشالی متأسفانه در میان جامعه فروشگاه‌های اینترنتی در ایران به وفور یافت می‌شود. در جدیدترین نمونه شاهد ارسال کدهای تخفیف غیرواقعی از سمت اسنپ مارکت برای مشتریان هستیم.

کاربری در حساب توئیتر خود تصویری از پیامک کد تخفیف مدت‌دار اسنپ مارکت را منتشر کرده و در توضیح آن گفته است:

شما توی این متن هیچ اسمی از سفارش اول می‌بینید؟ من بخاطر این تخفیف 133 هزار تومن سفارش دادم، موقع پرداخت گفت “این تخفیف مخصوص خرید اول است.” سفارش قبلی من رو هم خودشون کنسل کردن. اینجوری مشتریاتونو در اولویت میذارید؟

البته این تنها مورد مشکوک نبود و کاربران تجربه‌های عجیب‌تری از کدهای تخفیف خود در توئیتر به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران گفته است که برای مدتی اکثر خریدهای خود را با اسنپ مارکت انجام می‌داده، اما از زمانی که این سرویس پیامک‌های دروغین کد تخفیف را ارسال کرده، از آن استفاده نکرده است. کاربر دیگری در واکنش به این موضوع گفته است:

"اسنپ مارکت برام کد تخفیف فرستاده ولی کار نمی‌کنه. واقعا آدم چهارشاخ میمونه که فازشون چی میتونه باشه."

کاربر دیگری گفته است:

اسنپ مارکت تا حالا چند بار پیام داده که بیا از کد تخفیف استفاده کن بعد هر دفعه که می خوام استفاده کنم می گه کد معتبر نیست!!! خوب چرا ؟؟

کاربر دیگر با اعتراض به این که کدهای تحفیف اسنپ مارکت هر بار به یک دلیلی کار نمی‌کنند، از این مجموعه به عنوان  یک رفتار زشت و ضدمشتری مداری یاد کرده است. یکی دیگر از کاربران هم در اعتراض به کدهای تخفیف دروغین اسنپ مارکت، اعلام کرده که قصد دارد پیام‌های این سرویس را به اسپم معرفی کرده و شماره‌اش را بلاک کند. این کاربر اسنپ مارکت را یک کسب و کار نامحترم توصیف کرده است.

تکنیک اشتباه اسنپ مارکت در بازاریابی
صرف نظر از اینکه اسنپ مارکت با این استراتژی کاربران همیشگی خود را ناامید می‌کند، این تجربه حتی می‌تواند در جذب کاربران جدید برای آنها نیز مشکل ساز باشد. نمونه‌ای یکی از این موارد را در بازخورد کاربری دیدیم که بعد از سه ماه مادرش را راضی به خرید اینترنتی و سفارش آنلاین کرده بود و در نهایت با این اقدام اسنپ مارکت، ذهنیت بدتری برای این مادر از کسب و کار فروشگاه‌های آنلاین بر جای ماند. مادر این کاربر در واکنش به مشکل پیش آمده گفته است که " دیگه هیچ‌وقت از اینا و به کل آنلاین خرید نمی‌کنم." (منبع:وانانیوز)

مردم از افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی ناراضی هستند و این شرکت‌ها هم در مقابل توضحیات خودشان را دارند اما علت گران شدن سفرها چیست؟
اعتمادآنلاین| افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی، اتفاقی است که مردم در شبکه‌های اجتماعی خود به آن واکنش نشان داده‌اند. افزایش قیمت این تاکسی‌های اینترنتی اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست اما این بار باعث شده تا حسابی صدای اعتراض مسافران و مصرف‌کنندگان بالا برود. در مقابل تاکسی‌های اینترنتی هم توجیه‌های خودشان را دارند، اما در نهایت به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، این افزیش قیمت تاکسی‌های اینترنتی باعث ایجاد خلل جدی در زندگی مردم شده است.

«مسیری که تا هفته گذشته با 12 هزار تومان می‌رفتم، حالا 25 هزار تومان شده است.» «مگر بنزین دوباره گران شده که این تاکسی‌ها می‌خواهند پول سوختشان را از مسافر بگیرند؟» «برای مسیری که 25 دقیقه در راه هستم چرا باید 52 هزار تومان بدهم؟» «این تاکسی‌ها فهمیدند مردم چاره دیگری ندارند، حالا فقط قیمت را بالا می‌برند.» اینها، بخشی از گلایه‌های مردمی است که در روزهای اخیر با افزایش قیمت هزینه سفرهای درون شهری خود از طریق تاکسی‌های اینترنتی روبرو شده‌اند. موج زیادی از این انتقادات در شبکه‌های اجتماعی قابل رویت است و مردم تنها یک پرسش یزرگ دارند و آن هم اینکه، علت این حجم از افزایش قیمت چیست؟

حجم بالای اعتراضات مردمی سبب شد تا اعتمادآنلاین سراغ مدیران 2 شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی برود و علت را جویا شود. فرید شهابی، مدیر تجاری شرکت اسنپ در پاسخ به این پرسش گفت: «هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم. در حال حاضر، برای تبدیل درخواست‌ها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.»

او ادامه داد: «در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار در نظر داشته باشید که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر و یا بالاتر باشد، مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف موقتی است. سیستم قیمت‌گذاری اسنپ پویاست و قیمت در هر سفر بر اساس 4 فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود. از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است.»

او همچنین تورم جامعه را هم در این موضوع دخیل دانست و عنوان کرد: «افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی متاثر از هزینه‌های تورمی در جامعه است، به طوری که اگر قیمت‌ها برای راننده به‌صرفه نباشد، طبیعتا تعداد کمتری تمایل به ادامه همکاری خواهند داشت و همین موضوع در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم متاثر از افزایش قیمت بنزین نبوده است. در یک سال اخیر با افزایش چشمگیر قیمت خودرو، لوازم یدکی و در مجموع استهلاک خودرو مواجه بودیم و دور از ذهن نیست که فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی با کرایه‌های قبلی برای کاربران راننده صرف اقتصادی نداشته باشد. در تلاشیم تا با اجرایی کردن تمهیدات بهداشتی و تامین سلامت مسافران و رانندگان سرویس تاکسی خطی را پرقدرت‌تر از قبل برگردانیم. در واقع در حال بررسی روش‌هایی هستیم که به وسیله آنها فاصله‌گذاری اجتماعی را به شکل مناسب‌تری بتوان رعایت کرد.»

 

تپسی: هزینه سفرها تنها 15% افزایش داشته است
شرکت تپسی، دیگر سرویس تاکسی اینترنتی مطرح در کشور است که موضوع افزایش قیمت‌ها و شکایت مسافرین را به وجود آورده است. این شرکت هم با ارسال توضیحات خود برای اعتمادآنلاین نوشت: «قیمت‌های تپسی نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، حدود 15% افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش 25 درصدی هزینه‌های حمل و نقل عمومی، کمتر است. در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات آن، که هزینه‌های مستقیم کار رانندگان را تشکیل می‌دهد، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است. با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها هم توجیه‌پذیر باشد و انگیزه قبول سفرها را داشته باشند. بنابراین در سال جدید، هزینه‌ها نسبت به سال قبل 15% افزایش داشته است.»

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، هر دو شرکت توضیحات مشترکی داشتند. موضوع عرضه و تقاضا در شرکت تپسی و تصمیم‌گیری برای قیمت‌های جدید تاثیرگذار بوده است: «اما چرا کاربران برداشتشان این است که افزایش قیمت بیشتری اتفاق افتاده است؟ ما همیشه در مورد الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین و اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا یکی از پایه‌های اصلی این الگوریتم است صحبت کرده بودیم. این الگوریتم طی دو ماه قبل، به دلیل کاهش شدید تقاضا در دوران کرونا، قیمت‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. این کاهش قیمت در شرایط کرونا، هم به نفع مسافر بود چرا که می‌توانست در صورت نیاز به جابجایی، با تاکسی آنلاین که نسبت به حمل و نقل عمومی ایمن‌تر بود مسافرت کند و هم باعث می‌شد افرادی که مجبور به جابجایی در شهر هستند، تاکسی‌های آنلاین را ترجیح بدهند و تقاضای سفر برای رانندگان ایجاد شود. در واقع الگوریتم ما با این کاهش قیمت، تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط قرنطینه و کاهش درخواست ایجاد کرد. حالا با باز شدن مشاغل و افزایش درخواست‌ها، قیمت‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشته و افزایش قیمت 15 درصدی در سال جدید به آن اضافه شده است. این موضوع باعث شده که کاربران، اینطور برداشت کنند که قیمت‌ها افزایش بیشتری داشته است. درصورتی که اینطور نیست و افزایش قیمت تپسی در مقایسه با افزایش قیمت 25 درصدی حمل و نقل عمومی هم کمتر است.»

در مقابل اما مسافران و کاربران این شرکت‌ها نظر دیگری دارند. سینا که تا همین یک ماه پیش روزانه برای برگشت از محل کار به منزلش از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کرد، معتقد است این افزایش قیمت 15 درصد نیست: «پولی که باید برای برگشت به خانه بدهم دقیقا 2 برابر شده است. چرا باید ناگهان چنین اتفاقی بیفتد؟ می‌گویند 15 درصد کرایه را بالا بردیم اما رقمی که من می‌بینیم خیلی بیشتر از این حرف‌هاست.»

فاطمه، کاربر دیگری که می‌گوید در طول هفته بارها از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کند، نظر دیگری دارد: «به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها فهمیده‌اند که مردم چاره‌ای ندارند و عده‌ای به خاطر کرونا نمی‌توانند از تاکسی و یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، به همین دلیل هم از قدرتشان برای کسب درآمد بیشتر استفاده می‌کنند.»

شیما هم دیدگاهش به فاطمه نزدیک است: «همه مشکل این است که تعداد این شرکت‌ها اندک است. اگر در ایران هم شبیه به سایر کشورهای دنیا 10‌ها شرکت تاکسی اینترنتی وجود داشت، دیگر این مدیران از انحصار خود استفاده نمی‌کردند.»

اعتراضات نسبت به نرخ جدید تاکسی‌های اینترنتی شدت گرفته و از طرف دیگر هم به نظر می‌رسد عده زیادی از مردم راه دیگری جز استفاده از همین تاکسی‌ها ندارند. باید دید که در ادامه روند انتقادات مردمی، این شرکت‌ها تغییری در روند خود ایجاد خواهند کرد یا باز هم این مردم هستند که باید با نرخ‌های افزایش یافته کنار بیایند.

گرانفروشی به اسنپ هم رسید

شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

اسنپ! همانی که وقتی وارد چرخه حمل‌ونقل شد، پایین بودن نرخ کرایه‌اش مهم‌ترین عامل برای جا باز کردنش میان مردم بود.

تخفیف‌های دائمی، سفرهای رایگان، نرخ کرایه اندک نسبت به تاکسی‌های بی‌سیم و تاکسی‌های تلفنی دست‌به‌دست هم دادند تا اسنپ به‌زودی خود را در دل مردم جای دهد!

همان تبلیغاتی که به‌محض رسیدن به هدف، فراموش شد و روزبه‌روز کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر؟

تبلیغات گسترده در سطح شهرها و در دسترس بودن به لحاظ استفاده از اینترنت سبب شد اسنپ و رقیب تازه‌نفسش، تپ سی خیلی سریع حمل‌ونقل درون‌شهری را به انحصار خود درآورند.

گرچه این اقدام سروصدای تاکسی‌های تلفنی را درآورد و ضرر و زیان بسیاری را متوجه آنها کرد، اما اعتراض آنها راه به‌جایی نبرد و تاکسی‌های بی‌سیم هم از رده خارج شدند.

حال تاکسی‌های اینترنتی که آمده بودند قیمت‌ها را کاهش دهند، حالا هر وقت که دلشان بخواهد قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و برای خودشان تعیین‌کننده نرخ هستند!

 

  • اجبار دریافت کرایه نقدی از سوی رانندگان 

در مواردی نیز مشاهده می‌شود که بسیاری از رانندگان بجای پرداخت اینترنتی از مسافران درخواست کرایه به‌صورت نقدی می‌کنند درحالی‌که این امر خلاف قوانین است‌. و در کمال تعجب مشاهده می‌شود که نهاد خاصی در شهرستان‌ها بر فعالیت این تاکسی‌ها (اسنپ و تپ سی) نظارتی ندارد!

به‌گونه‌ای که می‌توان گفت انحصارگرایی تاکسی‌های اینترنتی پس از به عقب راندن رقبای سنتی خود حالا به معضلی تبدیل‌شده است که هیچ‌کس توانایی مقابله با آن را ندارد.

 

  • افزایش کرایه از 8 هزار تومان به 20 هزار تومان

یکی از مشتریان اسنپ می‌گوید مسیری را که همیشه با ۸ یا ۹ هزار تومان می‌رفته هفته پیش با ۲۰ هزار تومان رفته است!

این فرد که مشخصات او نزد خبرگزاری فارس محفوظ است اظهار داشت: کاش مسئولان در این زمینه کاری کنند تا این رانندگان گمان نکنند که هر کاری دلشان خواست می‌توانند انجام دهند.

فرد دیگری که خود را «رحمت زاده» معرفی کرد، از افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اتفاقات آبان ماه سال گذشته و در پی افزایش قیمت بنزین یاد می‌کند!

 

  • اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت ارائه نشده است

وقتی از راننده اسنپ دلیل افزایش کرایه‌ها را می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: اطلاعیه خاصی مبنی برافزایش قیمت‌ها ابلاغ نشده است و ممکن است خطای نرم‌افزاری باشد.

راننده دیگری معتقد است نرخ کرایه‌ها بستگی به زمان درخواست خودرو و یا مسیر انتخابی دارد! به‌گونه‌ای که هنگام ظهر که خیابان‌ها شلوغ‌تر است نرخ کرایه‌ها افزایش می‌یابد و یا روزهای تعطیل نیز با افزایش قیمت‌ها مواجهیم. همچنین در روزهای پنج‌شنبه و جمعه با افزایش ۲۵ درصدی نرخ روبرو هستیم‌.

با پشتیبانی تماس می‌گیرم و منتظر پاسخ می‌شوم، از خانمی دلیل افزایش ناگهانی و نجومی قیمت‌ها را می‌پرسم که وی افزایش قیمت را انکار می‌کند! وقتی از تغییر تعرفه یک مسیر در دو روز متفاوت می‌پرسم بابی حوصلگی می‌گوید زمان درخواست خودرو متفاوت است و تعیین‌کننده قیمت! از دستگاه ناظر بر فعالیت اسنپ می‌پرسم که می‌گوید: چطور؟»

 

  • اگر اطلاعاتی می‌خواهید به سایت اسنپ مراجعه کنید!

در سایت اسنپ هم اطلاعات خاصی جهت پیگیری وجود ندارد و تنها از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نام‌برده شده است که دفتری در تهران دارد و به نظر می‌رسد در شهرستان‌ها راهی برای پیگیری وجود نداشته باشد.

رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از وجود یک رانت پشت تاکسی‌های اینترنتی خبر می‌دهد.

منصور حقانی در پاسخ به خبرنگار فارس معتقد است: این تاکسی‌ها که علاوه بر ثروت، قدرت هم دارند، ضرر و زیان بسیاری را به ضعیف‌ترین قشر جامعه که همان راننده‌های آژانس‌ها و پیک‌های موتوری هستند، وارد آورد.

وی با تأکید بر اینکه علی‌رغم همه این فشارها تاکسی‌های تلفنی با بیش از 50 سال سابقه خدمت هنوز هم امن‌ترین وسیله حمل‌ونقل بوده و مشتری‌های سنتی و وفادار خود را دارد، گفت: بسیار مواردی پیش‌آمده است که مردم از عدم نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌هایشان درباره مشکلات پیش‌آمده از سوی تاکسی‌های اینترنتی گلایه می‌کنند درحالی‌که ما در اتحادیه تاکسی‌رانی ظرف کمتر از 24 ساعت مشکلات احتمالی را پیگیری می‌کنیم و به نتیجه می‌رسانیم.

حقانی همچنین ضمن تأکید بر ثبات قیمت‌های تاکسی‌های تلفنی در ایام مختلف بر اساس نرخ اعلام‌شده اظهار داشت: متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی در مواقع بارندگی یا مواقعی که مردم بیشتر به خودرو نیاز دارند، کرایه‌ها را افزایش می‌دهند.

 

  • تاکسی‌تلفنی‌ها همچنان برای مسافران امن هستند

رئیس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی شیراز از به‌روز شدن تاکسی‌های تلفنی و مجهز شدن آنها به سیستم اینترنتی خبر داد و اضافه کرد: اگر به‌جای راه‌اندازی این سرویس‌های اینترنتی همان تاکسی‌های تلفنی که امن‌تر بوده و سابقه فعالیت 50 ساله دارند زودتر از این‌ها به اینترنت مجهز می‌شدند شرایط بسیار بهتر بود و این‌همه ضرر و زیان هم متوجه این قشر ضعیف نمی‌شد.

وی در ادامه بابیان اینکه ما با هزینه شخصی خود و بدون وارد آوردن هیچ هزینه‌ای به دولت، وارد سیستم حمل‌ونقل شده‌ایم، خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت حمایت خاصی از این قشر نمی‌کند درحالی‌که فعالان این حوزه معمولاً ضعیف‌ترین قشر جامعه و افرادی هستند که از هر شغلی درمانده‌اند و به رانندگی در تاکسی‌تلفنی یا پیک موتوری روی می‌آورند.

حقانی اختصاص ماهانه 210 هزار تومان جهت تهیه سوخت به خودروهای یگانه سوز و 125 هزار تومان به خودروهای دوگانه را به‌عنوان تنها حمایت دولت از این قشر عنوان کرد.

وی افزود: بنا بود بسته‌های معیشتی نیز برای این قشر تهیه شود که تاکنون خبری نشده است.

 

  • در شیراز نظارت دقیقی بر تاکسی اینترنتی وجود ندارد

حقانی تاکسی‌های اینترنتی را تحت نظر یک‌نهاد کشوری با عنوان واحد نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی در تهران دانست و گفت: در شیراز نظارت مستقیمی بر فعالیت این تاکسی‌ها صورت نمی‌گیرد.

 

  • به لحاظ قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد

رئیس کمسیون حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر شیراز هم می‌گوید: طبق ماده ۳۲ قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر شهرداری باشد؛ اما متأسفانه این‌گونه نیست و به نظر می‌رسد مجوز اصلی از سوی وزارت فناوری اطلاعات یا صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.

نواب قائدی بااشاره به رایزنی‌های وزارت کشور در خصوص نقش شورای شهر در این مورد می‌گوید: در وزارت کشور بحث‌هایی صورت گرفته است که اگر به نتیجه برسد شورا و شهرداری می‌تواند نظارت‌هایی را بر نرخ‌گذاری این تاکسی‌های اینترنتی آن‌هم در آینده داشته باشد.

سازمان صمت هدف بعدی بود که از روابط عمومی موضوع را پیگیری کردیم و وی دراین‌باره توضیح داد: تنها صدور مجوز این تاکسی‌ها بر عهده این سازمان است و نظارت بر قیمت‌گذاری یا فعالیت آنها در حیطه وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت نیست.

 

  • تنها تائید مکان استقرار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده پلیس است

رئیس پلیس اماکن استان فارس فرد دیگری است که موضوع را از او جویا می‌شوم. سرهنگ حیاتی می‌گوید: تنها تائید مکان استقرار دفتر این تاکسی‌های اینترنتی در شیراز و تائید مجوزشان بر عهده پلیس اماکن است و به‌واقع اقدام دیگری بر عهده ما نیست و به‌راستی نظارت خاصی بر فعالیت این تاکسی‌ها وجود ندارد!

از دیگر سو این موضوع هم مطرح می‌شود که شیوع کرونا که موجب تعطیلی سه‌ماهه اتوبوس‌ها و مترو شد بازار فعالیت اسنپ و تپ سی را داغ و شرایط را برای سوءاستفاده بیشترشان جهت افزایش قیمت‌ها فراهم کرد تا همه‌چیز به کامشان شود!

حال این موضوع مطرح می‌شود که چگونه یک کسب‌وکار مجازی که نام و نشانی و تلفن همه مشتری‌های خود را دارد، به‌راحتی اعتماد مردم را جلب و پس از رسیدن به هدف از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌کند و نظارت خاصی بر عملکردش وجود ندارد؟!

گزارش راضیه نجار

روزی مزیت رقابتی «قیمت پایین» اسنپ و تپسی، تاکسی های سنتی و آژانس ها را از دور رقابت با میوه های نوبرانه عصر دیجیتال خارج کرد؛ اما امروز همین مزیت رقابتی تبدیل به معضل شده است.

وقتی ساعت از نیمه شب جمعه ۲۴ آبان گذشت خبر سهمیه بندی بنزین اعلام شد. زمانی که دولت بی هیچ حساب و کتابی مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار داد، شرکت های تاکسی اینترنتی نیز می توانند از این سنت دیرینه دولت تبعیت و افزایش قیمت نامحسوس را در پلتفرم های خود لحاظ کنند. در مثل مناقشه نیست و آن را مقایسه کنید با ضرب المثل «وقتی شهر به هم بریزد قورباغه هفت تیر می کشد!» حال حکایت شهر ماست. دو ماهی است که مسافران از افزایش قیمت تاکسی های آنلاین گلایه مندند.

در همین رابطه با اسنپ تماس گرفتیم. مدیر تجاری اسنپ در گفتگو با «کسب و کار» در مورد اینکه چرا هزینه سفرهای اسنپ با وجودی که ادعا می شود فقط ۱.۵ درصد عوارض شهرداری به آن اضافه شده بیشتر از اینها افزایش یافته. گفت: «در یک سال اخیر با افزایش تورم مواجه بودیم و هزینه زیادی بابت مسائلی از جمله قیمت خودرو، لوازم یدکی و استهلاک خودرو به راننده تحمیل شده است. از همین رو در حالی که مسافران نسبت به افزایش قیمت معترض هستند، راننده ها نیز به دلیل به صرفه نبودن قیمت ها از قبول درخواست ها خودداری می کنند. اسنپ در این شرایط اقتصادی می کوشد تا بتواند بین قیمت سفر برای راننده و مسافر توازنی مناسب پیدا کند. در حالی که هم مسافران به افزایش قیمت ها معترض هستند و هم رانندگان از کم بودن قیمت نسبت به میزان تورم ابراز نارضایتی می کنند، اسنپ می کوشد طوری قیمت گذاری کند که تمامی درخواست ها به سفر تبدیل شود.

قیمت گذاری در اسنپ به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و سفر از نقطه ای به نقطه ی دیگر در روز و حتی ساعت های مختلف با هم یکسان نیست. سیاست کلی ما تعیین قیمتی است که هم برای راننده به صرفه باشد، هم برای مسافر. هر سفر تابع ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» است و در روزهای برفی و بارانی یا طرح زوج و فرد از در منزل و یا ایام خاص سال (مانند شب عید یا شب یلدا) به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا، قیمت ها تغییر می کند. این تغییر قیمت به سهمیه بندی سوخت و یا اخذ عوارض از سوی شهرداری هیچ ارتباطی ندارد.

تاکید می کنیم که هیچ افزایش قیمتی بابت افزایش قیمت سوخت نداشته ایم. در حال حاضر درصد قبول سفر از سوی رانندگان تا حدی کاهش پیدا کرده است که برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت و خدمت رسانی مناسب از ابتکار عمل هایی همچون طرح های تشویقی برای رانندگان استفاده می کنیم تا به این ترتیب بتوانیم اثر عدم توازن عرضه و تقاضا را کاهش دهیم.»

فرید شهابی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه «نهاد ناظر بر قیمت گذاری سفرهای اسنپ کیست و آیا قیمت گذاری فعلی تحت نظارت قرار دارد؟» گفت: «قیمت گذاری در اسنپ پویاست و بر اساس دستورالعمل نظارتی شهرداری و میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود.»
در ادامه گفتگوی «کسب و کار» با کارشناسان مربوطه را می خوانید.


قیمت گذاری مصوب شورای شهر ملاک است
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران گفت: شرکت های موسوم به «‫تاکسی اینترنتی‬» ذیل قانون نظام صنفی طبقه بندی شده اند. بنابراین طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه های این شرکت ها روی بحث قیمت گذاری آنها مدیریت می کنند و مطابق آن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، در دستورالعمل نظارتی هم در حوزه قیمت گذاری فقط یک شرطی برای آنها اعمال شده و آن شرط این است که اگر قیمت گذاری آنها از قیمت گذاری مصوب شورای شهر در هر حالتی بالاتر برود، باید به مسافر اطلاع بدهند که قیمت گذاری ارائه شده در این شرایط به دلیل ذکرشده – از پیک ترافیک یا شرایط هوا یا هر چیز دیگری- بالاتر از قیمت مصوب شورای شهر است و اگر مشتری یا مسافر با وجود این افزایش قیمت، آن را پذیرفت آنگاه ماشین را برای او بفرستند. همچنین قرار شده بود این نوتیفیکیشن را در سیستم و سامانه شان پیاده سازی کنند؛ ولی در مورد افزایش قیمت سفرها در این پلتفرم ها، ساز و کار اتحادیه ها و اتاق اصناف ناظر بر این موضوع است و باید از آنجا پیگیری شود چون اینها ذیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کار می کنند و قاعدتا باید در مورد قیمت گذاری خودشان ضوابط داشته باشند و مدیریت کنند زیرا آنها مجوز دادند و ناظر بر قیمت گذاری هستند.‬‬

 

سیر نزولی جذب راننده در تاکسی های آنلاین
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: در مورد افزایش قیمت در شرکت های تاکسی اینترنتی، ما با یک واقعیت روبه رو هستیم و آن، اینکه بنزین از لیتری ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است. از طرف دیگر قرار بود سهمیه بندی انجام شود و رانندگان این شرکت ها از سهمیه مشخصی برخوردار شوند. این در حالی است که نزدیک به ۶۰ درصد رانندگان شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی موفق شدند سهمیه بگیرند ولی شرکت های کوچک در شهرستان ها نهایتا کمتر از ۲۰ درصد توانسته اند سهمیه بنزین را دریافت کنند.

این آمار سه ماهه ماست. از طرف دیگر هم با توجه به اینکه نرخ بنزین افزایش پیدا کرده، خیلی از راننده ها اتومبیل خود را خاموش کرده اند و مسافر نمی گیرند. بنابراین در بعضی از ساعات و برخی مناطق می بینیم که تعداد رانندگان کم شده است. سیستم قیمت گذاری نیز در این پلتفرم ها به صورت داینامیک است یعنی یکی از آیتم های آن راننده است. اگر راننده کم شود قیمت بالاتر می رود به خاطر اینکه رانندگان دیگر سفر را قبول کنند و یک مسیر طولانی تری را تا مقصد پیمایش داشته باشند. این نکته مهمی است که واقعا در افزایش قیمت تاثیر داشته است.

همچنین وضعیت آب و هوا و شلوغی های آخر سال و ترافیک نیز وجود دارد. البته این مسائل دلیل نمی شود که قیمت ها افزایش پیدا کند؛ ولی این موارد نیز وجود دارد. ما هم به عنوان اتحادیه با شرکت ها دائماً در حال مذاکره ایم و نهایتا شرکت ها دیتایی که دارند و می توانند در اختیار نهادهای نظارتی قرار بدهند و تا حدودی دادند، همین مساله را تصدیق می کند که به خاطر این موارد است که قیمت ها افزایش داشته؛ ولی از طرف دیگر شرکت ها پیشنهاد افزایش قیمت را به وزارت های کشور و صمت دادند که قیمت ها تغییر پیدا کند زیرا قیمت بنزین هزار تومانی ۵۰ درصد افزایش داشته است و شما نمی توانید این را ندید بگیرید و به تبع آن نیز هزینه های دیگر مثل تعمیرات ماشین، تعویض روغن و… بالا رفته است.

ما هم پیگیر هستیم و به هر حال امیدواریم که اگر مردم حس می کنند که قیمت ها صعودی شده، با جذب راننده و شرایطی که در آینده به وجود خواهد آمد و سهمیه بندی بنزین شامل همه رانندگان شود، رانندگان بیشتری مجاب به کار شوند. نکته مهم تر هم این است که اگر این پلتفرم ها نتوانند نظر مشتریان خود را جلب کنند؛ چه کاربر و چه راننده قاعدتاً از میان انتخاب های مردم نیز حذف می شوند و در اولویت های بعدی می روند و مردم دوباره به استفاده از آژانس ها، تاکسی های خطی و یا وسایل حمل و نقل عمومی روی می آورند. به هر حال این اتفاق باید توسط خود شرکت ها مدیریت شود.

اگر این اتفاق بیفتد و مردم از تاکسی های آنلاین استفاده نکنند، اولین ضرر را خود شرکت ها می خورند و بعید می دانم شرکت ها به این سمت بروند. دوم اینکه ما باید هوای راننده را نیز داشته باشیم زیرا او نیز با این درآمد گذران زندگی می کند. همچنین ما امسال علاوه بر هزینه های دیگر، درگیر هزینه عوارض شهرداری هم شدیم. به طور مثال در شهر تهران هزینه ۱٫۵ درصدی به این تاکسی ها تحمیل شد. از آن طرف قرار بود این شرکت ها از ارزش افزوده معاف شوند که نشده اند. این موارد نیز روی قیمت ها تاثیر بسیار زیادی داشته است که این نرخ را صعودی نشان دهد.

داد مسافران از اسنپ و تپسی

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمد جواد رنجبر- تاکسی های اینترنتی که آمده بودند تا کرایه ها را کاهش دهند، حال خود باعث افزایش کرایه ها شده اند! بعضی معتقدند انحصارگرایی آنان پس از عقب راندن رقبای سنتی خود که همان تاکسی های تلفنی هستند، موجب این اتفاق شده است.

به گزارش خراسان، تاکسی های اینترنتی که در اوایل ورود، با قیمت هایی به مراتب کمتر از تاکسی های تلفنی و بیسیم به مسافران خدمات دهی می کردند، حالا به گفته برخی مسافران قیمت های خود را خیلی بالا برده‌اند ، از این رو  تعدادی از مسافران تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی از افزایش کرایه های این دو پس از افزایش نرخ بنزین و به ویژه طی دو هفته گذشته انتقاد دارند.
بیشتر مسافران تاکسی های اینترنتی، گرانی کرایه ها را بیشتر مربوط به آبان امسال به بعد و پس از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین می دانند.یکی از مسافران در گفت و گو با خراسان در این باره می گوید: پس از گرانی بنزین مسیری که بیشتر اوقات با اسنپ در آن تردد دارم از شش هزار و 500 تومان به هشت هزار و 500 تومان رسید و اکنون به حدود 10 تا 11 هزار تومان افزایش یافته است.شهروند دیگری نیز گلایه خود را این گونه مطرح می‌کند: طی سه ماهه اخیر و پس از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین کرایه های اسنپ مدام در حال افزایش است؛ به گونه ای که طی این مدت کرایه حدود 1.7 برابر افزایش پیدا کرده است.مسافر دیگری که جزو مشتریان ثابت تاکسی های اینترنتی است نیز در این باره اظهار می کند: مسیری که کرایه آن حدود 9 تا 10 هزار تومان بوده است، از 10 روز پیش به 13 هزار و 500 تومان افزایش یافته است.بیشتر مسافران این افزایش کرایه را تایید می‌کنند.در همین زمینه یک مسافر دیگر هم به موضوع افزایش دو برابری کرایه اشاره می‌کند و می گوید: کرایه مسیری که باید حدود 12تا13 هزار تومان باشد، به یک باره 26 هزار تومان شده بود که البته بعد از حدود 45 دقیقه، 13 هزار و 500 تومان شد.
وی می افزاید: وقتی این موضوع را با راننده اسنپ در میان گذاشتم، وی اعلام کرد که این مشکل احتمالا به دلیل خطای نرم افزاری بوده و این میزان کرایه، صحیح نیست.
یکی از رانندگان اسنپ هم درباره گرانی کرایه این تاکسی اینترنتی به خراسان می گوید: کرایه های اسنپ در روزهای پنج شنبه  و جمعه 25 درصد افزایش می یابد. اسنپ دو روز در هفته ارزان و دو روز گران است که البته روزهای آن مشخص نیست.برخی مسافران تاکسی های اینترنتی هم از طلب پول نقد به جای پرداخت اعتباری توسط برخی رانندگان گلایه دارند.انتقادات مسافران این دو تاکسی اینترنتی از گران شدن کرایه ها در حالی است که قرار بود رانندگان این دو شرکت در صورت رعایت کرایه های مصوب وزارت کشور، از سهمیه بنزین اضافه تری بهره مند شوند که ظاهرا بسیاری از آنان هنوز موفق به دریافت آن نشده اند.


رقابت یا انحصار؟
در این میان بعضی کارشناسان معتقدند که دو شرکت اسنپ و تپسی با حذف بیشتر تاکسی های تلفنی، باعث ایجاد انحصار در سفرهای درون شهری شده  و حالا که انحصار را در بازار در اختیار گرفته، خود تعیین کننده قیمت شده اند.


افزایش قیمت گاهی تا 2 برابر
تاکسی های اینترنتی در برخی موارد قیمت خود را گاه تا دو برابر افزایش می دهند که معمولا این افزایش را به مشتری خود اعلام می کنند؛ مواردی همچون مناسبت ها و اعیاد و شهادت ها، زمان بارندگی و هنگام اوج درخواست های مسافران.تاکسی های اینترنتی البته بعضا توجیهاتی هم برای این افزایش قیمت دارند، آن ها مدعی هستند که این قیمت ها به صورت هوشمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلفی اعمال می شود؛ به عنوان مثال تپسی در بخشی از سایت اینترنتی خود درباره علت گران بودن یا ارزان بودن کرایه ها توضیح داده است: سیستم قیمت‌گذاری تپسی، به‌صورت هوشمند کار می‌کند و چندین مورد روی عدد نهایی آن تاثیر می‌گذارند.میانگین استهلاک خودروی سفیر، مبلغ ثابت ورود، مدت و مقصد سفر و نیز تناسب میزان عرضه و تقاضا عواملی است که بنابر اعلام تپسی بر هزینه یک سفر تاثیر می‌گذارد.همچنین وضعیت آب و هوا، برپایی مراسمی در نقطه ای خاص از شهر، طرح ترافیک و تعطیلات رسمی از دیگر مواردی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد و باعث افزایش قیمت می شود.تلاش خبرنگار خراسان برای تماس با مسئولان اسنپ و تپسی به نتیجه ای نرسید.

با بررسی فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنی به‌ یک نوع از بهره‌کشی اجتماعی و نابسامانی فزاینده برخورد می‌کنیم. مشکلات و مسائل متعددی برای رانندگان فعال در این سرویس‌ها به وجود آمده است که عدم توجه به آن‌ها قطعاً به انباشته شدن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد.

مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را امضا کرد.
به گزارش فارس مدیرعامل اسنپ طی جلسه‌ای که با حضور ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ، محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، محمد کرمی، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی برگزار شد، دستورالعمل نظارتی تاکسی‌های اینترنتی به امضا رسید.

مدیریت این سامانه پس از ۱۷ جلسه رسمی برای رفع ابهامات دستورالعمل نظارتی ابلاغ‌شده این دستورالعمل را امضا کرد.

ژوبین علاقبند در این جلسه با اشاره به اینکه اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران اکوسیستم استارتاپی خود را متعهد می‌داند که بهینه‌ترین شرایط ممکن را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند، گفت: «از زمان ابلاغ دستورالعمل تلاش کردیم ضمن پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رسیدن به توافق نهایی با شهرداری، تمامی جنبه‌ها و زوایا را مد نظر قرار دهیم، از رشد کسب و کار و پویایی پایدار تا حفظ حریم خصوصی مصرف‌کننده.»

محسن پورسیدآقایی، مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری در این نشست با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بیان کرد: «بدون‌شک سیاست کل کشور همسو با حمایت از سرمایه‌گذار خارجی است.»

علاقبند در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه ۲ سال در تهیه دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مشارکت داشتیم، این حق را برای خود قائل بودیم که نسخه نهایی آن را قبل از ابلاغ ببینیم. در نسخه ابلاغ‌شده ابهاماتی بود که باید دوباره درباره آنها مذاکره می‌شد؛ برای رفع این ابهامات از زمان ابلاغ تا امضای دستورالعمل بالغ بر ۱۷ جلسه رسمی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی داشتیم و خوشحالیم که امروز تلاشمان به نتیجه رسید.»

یکی از بندهای سوال‌برانگیز دستورالعمل به پرداخت همزمان عوارض و ارزش افزوده برمی‌گردد. علاقبند درباره این بند از دستورالعمل گفت: «جلسات و مذاکرات متعددی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و قول‌های مساعدی در این مورد به ما داده شده است. خوشبختانه در جلسات متعددی که با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور داشتیم موفق شدیم به دیدگاه مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم.»

به گفته علاقبند، در بحث صیانت از داده‌های کاربران تاکسی‌های اینترنتی به این شرکت‌ها اطمینان داده شده که اطلاعات کاربرانشان در امنیت کامل خواهد بود و قرار نیست دستورالعمل نظارتی با هیچکدام از قوانین جاری کشور، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تناقض داشته باشد. بنابراین اطلاعات مسافران و مبدا و مقصد آن‌ها جزو داده‌های حریم شخصی است که نزد اسنپ محفوظ می‌ماند.

این قرارداد برای شهرداری ۱۵۰ شهر دیگری که اسنپ در آن‌ها فعال است نیز ارسال شد.

اسنپ و تپسی برنده اصلی گرانی قیمت بنزین

شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

افزایش ناگهانی قیمت بنزین، هرچند ممکن بود حیات شرکت‌های تاکسی اینترنتی را تهدید کند، اما به نظر می‌رسد، با توجه به تمهیداتی که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی و در نظر گرفته شده بود، اسنپ و تپسی برنده مهم این افزایش قیمت هستند.
بامداد جمعه با اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین از 1000 تومان به 3 هزار تومان افزایش پیدا کرد و البته خودروهای بنزینی 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه دارند.
این افزایش ناگهانی قیمت، انتقادات زیادی را در توییتر برانگیخت. برخی توییت چند سال پیش روحانی را بازنشر کردند که گفته بود بنزین دو نرخی فساد می‌آورد و برخی دیگر سخنان چهار روز پیش وزیر نفت که اخبار مربوط به قیمت بنزین را شایعه خوانده بود.
اما مهم‌ترین خبر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، اختصاص سهمیه بنزین به اسنپ و تپسی است.

 

خبر شرکت ملی پخش برای تاکسی‌های اینترنتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی که سهمیه بنزین دریافت می‌کنند نام برد.
بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان و همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بر مبنای اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز می‌شود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
این اطلاعیه افزوده است: استفاده از سهمیه سوخت صرفا با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
بر همین اساس، سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود. همچنین سهمیه سوخت تاکسی بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر است.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی می‌افزاید: نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود، برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ‌سی) مشروط بر آن که نرخ‌های خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تامین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانس‌های مسافربری، آموزشگاه‌های رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.

 

اسنپ و تپسی: گران نمی‌کنیم
همزمان با گرانی نرخ بنزین، دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی اعلام کردند که به رانندگان آنها سهمیه بنزین تعلق گرفته و کرایه سفرهای آنها افزایش نخواهد یافت.
شرکت اینترنتی  اسنپ بامداد جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم که به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: از امروز ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس کارکرد ماهانه، به قیمت دولتی محاسبه و ما به‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود.
این اطلاعیه حاکی است: همچنین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه تغییری نداشته و کاربران راننده می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قیمت بنزین مثل همیشه به فعالیت خود ادامه دهند.
شرکت اینترنتی تپ‌سی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد: پیرو انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور، به اطلاع می‌رسانیم: سهمیه‌ بنزین به رانندگان تاکسی‌های آنلاین تعلق می‌گیرد.  
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه «با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی‌های آنلاین، قیمت سفرها تغییری نخواهد کرد» افزود: جزئیات این موضوع شامل شرایط دریافت سهمیه و نحوه تخصیص آن به رانندگان تاکسی‌های آنلاین، متعاقبا اعلام خواهد شد.
میلاد منشی‌پور نیز امروز در توییتر خود نوشت: «دیشب و امروز پر استرسی داشتیم و داریم. تمام تلاش رو می‌کنیم که قیمت سفرها بالا نره و سفیرانمون هم به هیچ وجه متضرر نشن‌. ممنون از تیم تپ‌سی  که دیشب تا صبح در حال کار با بخش های مختلف دولت بودند برای انجام به موقع کار».
نکته جالب این که پس از چند سال فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی خارج از نظر و قاعده شهرداری‌ها، آنها به تازگی حاضر به همکاری با این نهاد شده‌‌اند. نخستین بار این تپسی بود که با شهرداری تهران قرارداد بست تا زیر نظر این نهاد فعالیت کند و اسنپ نیز که به شدت در حال مخالفت با مصوبه وزارت کشور مبنی بر لزوم هماهنگی این تاکسی‌ها با شهرداری و شرایط مندرج در آن بود، به ناگهان و در چرخشی کامل، هفته پیش اعلام کرد که با شهرداری قرارداد می‌بندد.

 

شرایط تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی
 معاون عملیات یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی که مشمول دریافت بنزین یارانه‌ای شده‌اند، از اختصاص سقف سهمیه ۳۰۰ لیتری بنزین برای این رانندگان خبر داد و گفت: به ازای پیمایش هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می باید.
هومن دمیرچی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پس از سهمیه‌بندی بنزین، اظهار کرد: با توجه به توافق صورت گرفته با وزارت کشور، به تاکسی‌های اینترنتی  با این شرط که رانندگان حداقل 200 کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشند، سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این‌که سقف این سهمیه 300 لیتر است، افزود: به ازای پیمایش هر 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص می یابد. سهمیه مذکور انتهای هر ماه کارت بانکی در قالب اعتبار بنزین واریز می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به هیچ عنوان نگران نباشند چراکه سهمیه خود را انتهای ماه دریافت خواهند کرد، ادامه داد:‌ ساز و کار اجرایی این برنامه با همکاری ما و وزارت کشور کاملا پیاده‌سازی شده است.
دمیرچی از ثابت ماندن قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی با این شرط عملیاتی شده که نرخ کرایه‌ها افزایش نیابد.


تکلیف سایر سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود؟
در حالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به طور مشخص از اسنپ و تپسی به عنوان سامانه‌هایی نام می‌برد که سوخت ارزان دریافت می‌کنند که مشخص نیست تکلیف سایر تاکسی‌های اینترنتی و سامانه‌های لجستیکی چه می‌شود.
کارپینو با توجه به آن که صرفا با تاکسی‌ها همکاری می‌کند، خود به خود چالشی برای سهمیه بنزین نخواهد داشت. اما تکلیف دینگ و ماکسیم هنوز مشخص نیست. به ویژه ماکسیم که در چند شهر ایران بازار موفقی دارد.
در کنار تاکسی‌های اینترنتی سایر سامانه‌های لجستیکی مانند الوپیک و تیپاکس که خدمات حمل با موتور و وانت در اختیار مصرف‌کننده نهایی و شرکت‌های تجاری می‌گذارند سهمیه‌ای نخواهند داشت. همین موضوع رانت‌هایی را برای اسنپ و تپسی در پی دارد.

 

ارزان‌تر شدن سفرها
اسنپ و تپسی اکنون نه تنها نسبت به سایر سامانه‌ها از قیمت مناسب‌تری برخوردارند که حتی با خودرو شخصی نیز رقابت می‌کنند.
درصورتی که رانندگان این دو سامانه از دولت سهمیه بگیرند، طبیعتا رانندگان ماکسیم و دینگ ترجیح می‌دهند زیر نظر شرکتی کار کنند که به آنها سوخت با قیمت مناسب‌تر بدهد.
علاوه بر این اکنون هزینه سفر درون شهری با خودرو شخصی بالاتر رفته و در صورتی که اسنپ و تپسی بتوانند نرخ های خود را معقول نگه دارند، برای بسیاری از دارندگان خودروهای شخصی به گزینه‌های به صرفه تبدیل خواهند شد.

 

افزایش احتمالی ثبت‌نام رانندگان در اسنپ و تپسی
بسیاری این موضوع را هشدار داده‌اند که در صورت اختصاص سهمیه اضافه به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، ممکن است تعدادی از مردم برای دریافت سهمیه به این دو سامانه بپیوندند. مشابه اتفاقی که زمانی درخصوص تاکسی‌های زیر نظر شهرداری افتاد و چند هزار تاکسی صرفا برای دور زدن طرح ترافیک استفاده شد.
هرچند اسنپ و تپسی اعلام کرده‌اند که صرفا سهمیه صرفا به سفرهای واقعی و براساس پیمایش تعلق می‌گیرد اما باید پرسید روش نظارت بر سفر‌های واقعی از سوی وزارت کشور چگونه است.
از سوی دیگر تپسی این امکان را برای رانندگانش فراهم کرده تا صرفا در مقصد مورد نظر خود مسافر بگیرند. بنابراین منطقی است که کارکنان شرکت‌ها برای دریافت سهمیه سوخت، صبح‌ها و شب‌ها نزدیک به مبدا و مقصد کار خود مسافر بزنند.

 

قراردادهای B2B در راه است؟
نکته مهم دیگر این که می‌توان انتظار داشت سازمان‌ها و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌های لجستیکی، کارهای خود را به اسنپ و تپسی واگذار کنند.
در ساده‌ترین شکل ممکن استفاده از خودروبرای جا به جایی بسته ارزان‌تر از استفاده از موتور سیکلت خواهد بود کما این که این موضوع در ساعت نسبتا خلوت شهر و به ویژه شب‌ها نیز قبلا مشاهده شده و بسیاری خودرو را به موتور سیکلت ترجیح می‌دادند.
از سوی دیگر برخی سازمان‌ها می‌توانند قراردادهای مشخصی را با اسنپ و تپسی برای انجام فعالیت‌های لجستیکی خود ببندند. (منبع:فناوران)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به معاون دادستان کل کشور اسامی ۱۱ تاکسی اینترنتی غیرمجاز برای فعالیت در حوزه بین شهری را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه داوود کشاورزیان معاون وزیر سابق راه و شهرسازی و رئیس پیشین در ۸ مرداد ۹۶ اعلام کرد فعالیت اسنپ در حوزه حمل مسافر بین شهری ممنوع بوده و تنها تاکسی های با پلاک «ع» که مجوز از سازمان راهداری دارند، می توانند در این حوزه فعالیت کنند، تا کنون چند مرتبه دیگر موضوع فعالیت تاکسی های اینترنتی در بخش حمل مسافر بین شهری حاشیه ساز بوده است.

اخیرا نامه ای به امضای عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خطاب به محمد جواد حشمتی مهذب، معاون سابق قضایی دادستان کل کشور نوشته شده و در آن اسامی سایت ها و اپلیکیشن های غیر مجاز حمل مسافر بین شهری در استان های مختلف اعلام شده است. 

پیرو این نامه که در خرداد امسال به معاون سابق قضایی دادستان ارجاع شد، احمد فاضلیان معاون جدید قضایی دادستانی کل کشور نیز در نامه ای در شهریور امسال خطاب به علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران اسامی تاکسی های اینترنتی مورد نظر سازمان راهداری را به دادستان تهران ارائه داده تا اقدامات قانونی لازم در خصوص اپلیکیشن های مورد نظر انجام شود.

گفتنی است اپلیکیشن هایی چون اسنپ، تپ سی، ماکسی، تاچ سی، تیراژه و چند استارتاپ دیگر در این لیست قرار دارند.

شورای رقابت، شکایت چیلیوری از اسنپ فود مبنی بر ایجاد انحصار و نیز محدودیت برای رقبا در بازار را وارد دانست و اسنپ فود را یک میلیارد ریال جریمه کرد.
اسنپ فود بدلیل ایجاد انحصار، یک میلیارد ریال جریمه شد

در پی شکایت شرکت چیلیوری(آسان رسانان غذای ایرانیان) از شرکت اسنپ فود(مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود)، شورای رقابت در آخرین جلسه خود به آن رسیدگی نمود.

چیلیوری به عنوان رقیب شرکت اسنپ فود، این شرکت را متهم نموده که بدلیل داشتن سهم بیشتری در بازار توزیع غذا، مشتریان خود(مانند رستوران‌ها) را وادار به پذیرش شرایطی می‌کند که به نفع اسنپ فود بوده و دیگر رقبا را حذف می‌کند.
به گفته چیلیوری، این موضوع مخالف اصول فعالیت و زقابت آزاد و برابر در بازار می‌ّاشد.

شورای رقابت در جلسه شماره سیصد و نود و پنج خود که در ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ برگزار شد، به موضوع شکایت فوق رسیدگی و حکم لازم صادر شد.
به گزارش ایتنا، متن کامل گزارش شورای رقابت از جلسه رسیدگی به این شکایت به شرح زیر است.

موضوع جلسه: شکایت از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود)

الف) در خصوص ایراد شرکت اسنپ فود(مشتکی عنه) دایر بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای ورود به بررسی شکایت شرکت آسان رسانان غذای نوین ایرانیان (شاکی) به استناد ماده ۵۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با عنایت به اینکه ماده مذکور افراد صنفی را که به عرضه جزئی می‌پردازند، از قواعد فصل نهم قانون مذکور معاف کرده است و ماده ۵۸ این قانون شورای رقابت را مرجع تعیین مصادیق این معافیت قرار داده است. شورای رقابت شرکت اسنپ فود را بعنوان شرکتی که در سطح بسیار گسترده (بالای ۸۰ درصد بازار مربوطه در تهران و شهرهای بزرگ کشور) فعالیت می‌کند، مشمول عرضه جزئی و معاف از قواعد فصل نهم قانون مذکور نمی‌داند و لذا ایراد عدم صلاحیت شرکت اسنپ فود در رسیدگی به این شکایت رد می‌شود.

ب) با توجه به اینکه اولاً بر اساس مستندات موجود و نمونه قراردهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید شرکت مشتکی عنه نیز قرار گرفته، مشتکی عنه در قراردادها صراحتاً قید نموده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم افزار(پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکت‌های رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌گردد.
ثانیاً با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط می‌باشد با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفورم های رقیت اسنپ فود قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه کنندگان غذا رادر معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. براین اساس:
۱-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق بند ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار) تشخیص نداد و شکایت شاکی از حیث انطباق با این مستند قانونی (مطرح شده از سوی شاکی) مردود می‌باشد.
۲-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) را از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) تشخیص داد.
۳-شورای رقابت با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.) تشخیص داد.
۴-شورای رقابت، با اکثریت آرا شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) را مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، (ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) تشخیص داد.
۵-شورای رقابت، باتفاق آراء شکایت شرکت آسان رسانان غذای ایرانیان (چیلیوری) از شرکت اسنپ فود را مصداق قسمت ۲ بند ط ماده ۴۵ قانون، (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،) و همچنین قسمت ۲ بند د ماده ۴۵ قانون (ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.) تشخیص نداد.
۶-همچنین شورای رقابت با اکثریت آرا به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به توقف رویه ضد رقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می‌نماید و به استناد بند ۱۲ماده ۶۱ قانون مذکور، به دلیل نقض ممنوعیت‌ موضوع ‌قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون، شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس(اسنپ فود) را به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید.

 

 

در همین رابطه: شورای رقابت در برابر یک انتخاب استارتاپی
بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت می‌دانند اختلاف دارند.

شورای رقابت، زیرمجموعه مرکز ملی رقابت و یکی از نهادهای زیرنظر رییس جمهور است. این شورا مسوول بررسی و تضمین فضای رقابت در کسب وکارهای کشور است. مبنای نظرات شورا از نظر حقوقی «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» است. این قانون طبق بخش‌نامه آیت الله رییسی، رییس محترم قوه قضاییه بخشی از سیاست کلی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در سال ۹۲، در اجرای اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود. (۱)

این‌بار شورای رقابت به بررسی یک شکایت از ایجاد انحصار در حوزه کسب و کارهای آنلاین بپردازد.

موضوع شکایت سرویس سفارش غذای «چیلیوری» از شرکت اسنپ و سرویس «اسنپ‌فود» است. چیلیوری یک استارت‌آپ ایرانی است و ساخته همان گروهی است که پیش‌تر اپلیکیشن تخفیف گروهی «نت‌برگ» را عرضه کرده‌اند. گروه سازنده چیلیوری شرکتی ۱۰۰٪ ایرانی است و اسنپ با این‌که از نظر حقوقی در ایران با عنوان «گروه اینترنتی ایرانیان» ثبت شده دارای بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی است.

بسیاری از فعالان کسب و کارهای آنلاین در ایران در شاخه‌های مختلف کاری با گروه اسنپ برسر آنچه اقدامات ضدرقابتی و انحصارطلبانه این شرکت می‌دانند اختلاف دارند. اسنپ در حوزه تاکسی های آنلاین رانندگان را از همکاری با سایر تاکسی های آنلاین باز می‌دارد. در حوزه سفارش غذا نیز با عقد قراردادهایی که به وضوح عبارت «انحصار» در آن‌هاه قید شده رستوران‌ها را از همکاری با چیلیوری، دلی‌نو، ریحون و سایر سرویس‌های سفارش آنلاین غذا منع می کند.

نمونه‌ای از قراردادهای اسنپ‌فود با رستوران‌ها

ایجاد انحصار یک شرکت خصوصی آن‌هم با بیش از ۸۰٪ سهام‌دار خارجی بر اصناف، کسب وکارهای کوچک و طبقه کارگری ایران چه مضراتی می تواند به همراه داشته باشد؟

روزنامه کیهان در مقاله‌ای انتقادآمیز در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۸ در رابطه با ایجاد انحصار و تضعیف معیشت رانندگان تاکسی نوشت:

«یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»

کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»

در سویه‌ی دیگر تلاش‌های انحصارطلبانه اسنپ بپردازیم به موضوع شکایت چیلیوری از این شرکت در شورای رقابت؛

نخستین‌بار انحصار اسنپ در زمینه سرویس‌های سفارش غذا با پست وبلاگی علی‌رضا صادقان، کارآفرین و موسس چیلیوری رسانه‌ای شد. صادقیان در این پست با اشاره به اهمیت رقابت برای رشد کسب و کارها نوشت:

«همه شما اخباری که در مورد ممنوعیت نصب اپلیکیشن رقیب روی موبایل رانندگان اسنپ است را شنیده‌اید یا توییت‌هایی در مورد شکار فله‌ای نیروهای کار رقیب از سمت این گروه را در فضای مجازی دیده‌اید. شاید جالب باشد بدانید این رفتارها فقط مربوط به یک بخش از کسب و کار گروه اسنپ نیست. آنچه در چهره دیگر این گروه یعنی اسنپ‌فود اتفاق می‌افتد نیز تخریب و نابودی سایر بازیگران بازار سفارش آنلاین غذا به شکل هدفمند، تعمدی و ادامه‌دار است.

تردیدی نیست که اسنپ می‌تواند و باید از مزیت‌های خود به عنوان یک کسب و کار موفق و قابل احترام آنلاین در زمینه‌هایی مانند برند، سوپر اپ و هدایت کاربران به بخش‌های ضعیف‌تر کسب و کارش استفاده کند ولی قطع کردن شریان حیاتی کسب و کارهای دیگر حوزه سفارش غذا با هر دید قانونی، تجاری، شرعی و عرفی کاری به خطاست. کاری که امروزه در اسنپ‌فود انجام می­شود در یک کلام استفاده از ابزار ترافیک بالاتر، پول بیشتر و برند قویتر به منظور الزام رستوران‌ها برای انتخاب بین یکی و فقط یکی از این گزینه هاست: کار با اسنپ‌فود یا هر کدام از بازیگران دیگر.

انحصاری که ترجمه آن به زبان ساده نه تنها از میان رفتن سایر کسب و کارهایی است که به منبع به ظاهر بی‌پایان پول یک اپراتور همراه وصل نیستند، بلکه رستوران‌ها را هم به صورت مقطعی تطمیع و سپس به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. یک رستوران برای آنکه چند روز در فهرست برترین‌های اسنپ‌فود دیده شود دست از هر همکاری دیگری می‌شوید و بعد وقتی ماه ‌عسل آن رستوران با بازاریاب‌های پیگیر اسنپ‌فود تمام شد، دیگر نه تنها خبری از آن ترافیک روز اول و در باغ سبز نیست و به احتمال قریب به یقین کمیسیون اسنپ‌فود برای آنها افزایش خواهد یافت، بلکه گزینه دیگری در بازار نمانده است که بتوان به آن رجوع کرد. چرا که در یک کلام به شیوه انحصار، اسنپی‌ها کمر به قتل دیگر کسب و کارهایی بسته‌اند که در این فضا فعالیت می‌کنند.»

پس از این مقاله خبری در سایت دیجیاتو منتشر شد که حاکی از شکایت چیلیوری از اسنپ فود در شورای رقابت بود. گفته می‌شود اسنپ فود با استفاده از شیوه‌های ضدرقابتی نظیر عقد قرارداد انحصاری با رستوران‌ها توانسته ۹۰٪ سهم بازار سفارش آنلاین غذا را در اختیار بگیرد. اتفاقی که حتی در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد بازار آزاد جهان مورد پذیرش نیست و با دخالت مقامات قضایی برای تنظیم بازار همراه می‌شود.

بازار سفارش غذا در آمریکا

در آمریکا سرویس‌های مختلف سفارش آنلاین غذا فعالیت می کنند. وجود قوانین ضدانحصار در محیطی رقابتی باعث شده سهم بازار بین سه بازیگر اصلی بطور تقریبا مساوی تقسیم شود.

در حال حاضر «دوردش» با ۲۷.۶٪، «گراب‌هات» با ۲۶.۷٪ و «اوبرایتز» با ۲۵.۲٪ سه بازیگر اصلی سفارش آنلاین غذا در آمریکا هستند که رقابت تنگاتنگی را دارند.

همان‌طور که می‌بینید در آمریکا حدود ۸۰٪ بازار در اختیار سه رقیب اصلی است و رقبای کوچک‌تر نظیر «پست میتس» و «خاویار» نیز مجالی برای فعالیت دارند این در حالی است که در ایران اسنپ فود به تنهایی ۹۰٪ بازار را در اختیار دارد.

سهم بازار سرویس‌های سفارش آنلاین غذا براساس میزان سفارشات

با ادامه انحصار در بازار ایران چه اتفاقی می‌افتد؟

اینجا با سه نمودار به بررسی وضعیت مطلوب، وضعیت کنونی و وضعیت بازار ایران در آینده نزدیک (به فرض ادامه شرایط انحصاری کنونی) می‌پردازیم.

نمودار سبز حاکی از وضعیت مطلوب است. چیزی شبیه وضعیت رقابتی در بازار آمریکا. در این شرایط رستوران‌ها با وضعیت برابر با اپ‌های سفارش غذا همکاری دارند و این‌ اپ‌ها برای جلب نظر رستوران‌ها از یک سو و جذب کاربرا از سوی دیگر در حال رقابتی دایمی هستند. در این وضعیت مشتری یا کاربر اپ براساس علایق و مزایا مشتری یکی از اپ‌ها می‌شود و در این اپ به تنوع رستوران‌های مختلف دسترسی دارد. پس دسترسی به تعداد محدودی رستوران منتخب عامل رقابتی برای اپ محسوب نمی‌شود و اپ همواره در تلاش است با خدمات و پیشنهادات بهتر مشتریان خود را افزایش دهد. در این وضعیت برنده رستوران‌ها و کاربران و مصرف کنندگان هستند.

وضعیت نارنجی شباهت زیادی به وضعیت کنونی بازار ایران دارد. در این شرایط یک اپ به صورت انحصاری با تعداد زیادی از رستوران‌ها قرارداد دارد. بخش بزرگی از مشتریان نیز از این اپ استفاده می کنند. تعدادی از رستوران‌ها نیز هنوز استقلال خود را حفظ کرده و با چند اپ همکاری می‌کنند. در وضعیت نارنجی هنوز معایب جدی بازار انحصاری نمایان نشده، بازار در حال رشد است و بواسطه رشد تعداد مشتریان هنوز رستوران‌ها با افت فروش و چانه‌زنی‌ها انحصارگر مواجه نشده‌اند.

وضعیت قرمز بازار انحصاری است. در صورت ادامه روند ضدرقابتی موجود، اپ‌های رقیب اسنپ‌فود حذف می‌شوند و تمام مشتریان و رستوران‌ها تنها با یک اپ کار می کنند. از طرفی بازار تا حد زیادی به استفاده از اپ عادت کرده و این وابستگی و انحصار ابتکار تعیین مقررات بازی را در اختیار اپ قرار می‌دهد.

تقسیم ظرفیت مشخص سفارشات بین تعداد زیادی رستوران نخستین ابزار مهم انحصارگر برای امتیازگیری است. فروش موقعیت بهتر در جستجو از جمله اقداماتی است که در حال حاضر نیز از طرف اسنپ فود به عنوان امتیاز در اختیار رستوران‌ها قرار می‌گیرد. در شرایط انحصاری این امتیاز به قیمتی گران‌تر با افزایش سهم انحصارگر از فروش عرضه می‌شود.از سویی اپ انحصاری نیازی به جلب رضایت مشتریان ندارد و کمتر به ارایه امتیازات به مشتریان خواهد پرداخت. رستوران‌های کوچک‌تر سریع‌ترحذف می‌شوند و رستوران‌های بزرگتر به تدریج بخش بیشتری از درآمد خود را به اپ انحصاری می‌دهند.

شرایط خطرناک پیش‌رو حاصل گرایش یک اپ به انحصار است و این‌جا مانند هر اقتصاد رقابتی دیگری نهادهای نظارتی باید دست به تنظیم بازار بزنند و شرایطی را فراهم کنند که رقابت مستمر در بازار و شرایط بهتر برای رستوران‌ها و مشتریان فراهم شود. نخستین نهادی که می تواند دست به تنظیم بازار بزند شورای رقابت است و رای شورای رقابت مشخص‌کننده آینده بازار استارت‌آپ‌ها است. (منبع:مشرق‌)

منابع:

۱. http://bit.ly/۲m۰۹IYg

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

اگرچه سازمان راهداری در سال۹۶ از ورود غیر قانونی اپلیکیشن های حمل مسافران درون شهری به حوزه برون شهری به دادستانی شکایت کرده بود، این اپلیکیشن‌ها این بار با شکلی جدید به عرصه ورود کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی از اپلیکیشن های موبایلی اقدام به جذب مسافران برون شهری با استفاده از اتوبوس‌های حمل و نقل بین شهری کرده اند.

اگرچه شیوه جذب این دسته از مسافران با روش جذب مسافران درون شهری در این اپلیکیشن ها متفاوت است و چیزی شبیه فروش بلیت اتوبوس بوده تا مسافرگیری با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، با این حال این اپلیکیشن ها حتی مجوز فروش اینترنتی بلیت اتوبوس را هم ندارند.

خصوصا که در ایام تقاضای سفر به کربلا و مرز مهران قرار داشته و این اپلیکیشن ها اقدام به جذب مسافران پایانه مرزی مهران نیز با قیمت هایی پایین تر از نرخ رانندگان اتوبوس که در پایانه غرب تهران برای اعزام زائران اربعین به مرز مهران مستقر شده اند، اقدام به مسافرگیری می کنند.

شکایت سازمان راهداری از اسنپ به دادستانی در سال ۹۶

مرداد ماه سال ۱۳۹۶ داوود کشاورزیان معاون سابق وزیر راه و رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مراسم آغاز اجرای طرح شبکه سیر همنام از شکایت این سازمان به دادستانی در خصوص ورود اسنپ به حمل و نقل جاده ای و بین شهری خبر داد.

وی افزود: نامه‌ای حقوقی به دادستانی نوشتیم مبنی بر اینکه حمل و نقل عمومی بین‌شهری، تشریفات، الزامات و نظارت‌های خاص خود را می‌طلبد، دادستانی هم مسئولان اسنپ را احضار کردند و قرار بر این شد که اسنپ پیشنهاد سفرهای برون‌شهری را از اپلیکیشن خود حذف کند.

هر چند این موضوع به حمل مسافران بین شهری از سوی اسنپ و دیگر اپلیکیشن های حمل مسافر درون شهری با استفاده از خودروی سواری مربوط می شد، اما این پلتفرم های موبایلی هیچ یک مجوز همکاری با رانندگان اتوبوس های برون شهری را از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دریافت نکرده اند.

اگرچه از نظر قانونی سازمان راهداری می بایست به این موضوع ورود کند، اما تا کنون اقدامی در راستای مقابله با این اقدامات غیر قانونی برخی اپلیکیشن های مدیریت مسافرت درون شهری برداشته نشده است.

 

مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اقدام اپلیکیشن ها غیر قانونی است

در همین زمینه داریوش باقرجوان مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره غیر قانونی بودن ورود تاکسی های اینترنتی به حوزه حمل و نقل جاده ای گفت: اسناد بالادستی جابجایی مسافر بر اساس قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب مجلس شورای اسلامی باید تابع شرایط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باشند چراکه مختصات جابجایی مسافر در جاده با مختصات حمل مسافر در داخل شهر به خصوص از نظر سرعت خودروها و لزوم رعایت ایمنی، کاملا متفاوت است.

وی افزود: تاکسی های اینترنتی، بدون مجوز سازمان راهداری نمی توانند بخش مسافرت بین شهری را راه اندازی کنند؛ ضمن اینکه بخش حمل مسافر در جاده تابع قوانین نظام صنفی نیست و قانون خاص دارد.

این مقام مسئول در سازمان راهداری ادامه داد: در حال حاضر آیین نامه های مربوط به راه اندازی بازارگاه های اینترنتی تدوین شده و اپلیکیشن ها می توانند با مراجعه به سازمان راهداری مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه اسنپ تاکنون مجوزی برای ارائه این خدمت دریافت نکرده، گفت: ما از سال ٩٧ آیین نامه مربوطه را ابلاغ کرده ایم و در حال حاضر هیچ مجوزی به هیچ یک از پلت فرم های اینترنتی حمل مسافر در بین شهرها داده نشده است. به مسافران نیز هشدار می دهیم اگر بلیتی از این بازارگاه های اینترنتی دریافت کنند اسناد حمل نداشته و هیچ پوشش بیمه ای نیز برای مسافران در نظر گرفته نشده است.

باقرجوان تاکید کرد: اتوبوس هایی که با این بازرگاه های غیرمجاز همکاری می کنند در صورت بروز مشکل، مشمول قوانین حمل مسافر نخواهند بود. به همین دلیل توصیه می کنیم که مسافران صرفا از شرکت های حمل مسافر که از وزارت راه و سازمان راهداری مجوز گرفته اند استفاده کنند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از ممنوعیت به‌کارگیری راننده‌های زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال در ناوگان حمل و نقل عمومی سواری خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار سیدکمال هادیانفر در نشست خبری پیش ازظهر امروز خود در شهرک آزمایش با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد دارندگان گواهینامه پایه سوم اظهارکرد: بر اساس این مصوبه تمامی دارندگان گواهینامه پایه سوم که حداقل دو سال از زمان دریافت گواهینامه‌شان گذشته باشد و نیز دارای ۲۳ سال سن باشند، می‌توانند راننده سواری‌های حمل و نقل عمومی شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر راننده‌ای در ناوگان سواری حمل و نقل عمومی این شرایط را رعایت نکرده و تصادف کند به منزله فرد بدون گواهینامه خواهد بود و باید خسارت بدهد. همچنین شرکت به کارگیرنده این افراد هم مواخذه شده و باید پاسخگو باشد.

رییس پلیس راهور ناجا افزود: از این رو رانندگان تاکسی، سرویس‌های مدارس، اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای حمل و نقل عمومی باید از این شرایط پیروی کنند.

انتقاد روزنامه کیهان از انحصارگرایی اسنپ

شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است.

روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه (۱۳ شهریور) در گزارشی از سودجویی یک شرکت تاکسی اینترنتی نوشته است: «یک شرکت تاکسی اینترنتی - بزرگترین ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در کشور- که ۸۰ درصد سهامش متعلق به خارجی هاست اخیرا با نقض حریم خصوصی رانندگان داخلی، به گوشی شخصی آنها سرک کشیده و اقدام به قفل نمودن اپلیکیشن خود بر گوشی آن دسته از رانندگانی نموده که از سایر اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی نیز استفاده می‌کنند.»

به گزارش مشرق، کیهان در ادامه گزارش می‌نویسد: «این شرکت با سرک کشیدن در گوشی رانندگان و نقض حریم خصوصی آنان، ضمن بررسی محتوای گوشی تعداد زیادی از شهروندان نسبت به محدودسازی آنان اقدام می‌کند. نقض حریم خصوصی هرچند در تقابل با قانون و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار دارد اما تنها بلیه ناشی از اقدام این شرکت نیست. گفته می‌شود رانندگان اگر نتوانند همزمان از چند اپلیکیشن استفاده کنند و با انتخاب آزاد به بهترین پیشنهادات سفرهای درون‌شهری پاسخ دهند تا ۳۰ درصد درآمد خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر چنانچه این رقابت بین اپلیکیشن‌ها وجود نداشته باشد قیمت‌ خدمات تاکسی نیز بطور غیرطبیعی افزایش می‌یابد و دود آن به چشم مصرف کنندگان نیز می‌رود.»

این روزنامه با انتقاد از عملکرد کارتل‌ گونه و انحصارطلبانه شرکت مورد نظر، نوشته است: «بنابراین توجیهاتی از قبیل سیاست داخلی شرکت یا حق انتخاب رانندگان برای ادامه همکاری با این شرکت مطلقا قابل قبول نیست چراکه نه این رانندگان در استخدام شرکت مذکور هستند و نه از مزایای استخدامی نظیر بیمه، سنوات و بازنشستگی برخوردارند. یک شرکت که بخش مهمی از یک بازار را در اختیار دارد حق ندارد مانند یک کارتل عمل کرده و فشار اقتصادی را بر گردن رانندگان و خانواده‌های آنان بیاندازد. انگیزه این شرکت از این کار مقابله با جذب شدن رانندگان توسط شرکت‌های رقیب است، اقدامی که حتی در نظام‌های اقتصادی لیبرال نیز تلاش برای ایجاد تراست، ضدرقابتی و مضر به حال نیروی کار و مصرف‌کننده ارزیابی می‌شود و در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد اما بحث اینجا صرفا مضامینی نظیر حریم خصوصی یا انحصار و رقابت نیست.»

 

کدام تاکسی اینترنتی به گوشی رانندگان خود سرک می‌کشد؟

یک جستجوی ساده در سابقه اخبار مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد مساله حریم خصوصی و مجبور کردن رانندگان به حذف اپلیکیشن‌های رقیب، پیش از این نیز سابقه داشته است. آذر ماه سال ۹۷ بود که مدیران سه شرکت تپ‌سی، الوپیک و ماکسیم به دو وزیر و دو معاون رییس جمهور به ادامه انحصار طلبی اسنپ، اعتراض کردند. در نامه مدیران این سه شرکت به وزیر صمت، معاون علمی فناوری و معاون حقوقی رئیس جمهور، مساله انحصارطلبی اسنپ مطرح شده و آمده بود: « "گروه اینترنت ایران" که با نام تجاری «اسنپ» در حوزه ارائه خدمات نرم‌افزاری در زمینه حمل و نقل مسافر و بار فعالیت می‌کند، چندی است که با هدف ایجاد انحصار و خارج کردن رقبا از دور رقابت، نصب نرم‌افزارهای رقیب را در تلفن همراه کاربران راننده خود بررسی می‌کند و در صورت شناسایی نرم‌افزار رقیب بر بستر تلفن همراه ایشان، کاربر را برای ادامه استفاده از خدمات اسنپ، ملزم به حذف نرم‌افزارهای رقیب می کند. این در حالی است که رانندگان هیچ‌گونه رابطه استخدامی با این شرکت‌ها نداشته و تنها کاربر این نرم‌افزارها هستند بنابراین تحمیل چنین محدودیتی بر کاربران راننده، ابدا توجیهی ندارد.

 

مسئله، معیشت رانندگان است

نکته جالب توجه آن است که اسنپ در قرارداد خود با رانندگان بر عدم وجود هرگونه رابطه کاری و استخدامی فی مابین تاکید و رانندگان را تنها کاربر نرم­افزار معرفی کرده است و بر همین اساس و به درستی در مراجع بیمه و مالیات همواره از همین موضع سخن می­گوید لیکن جای تعجب است که در خصوص وضع محدودیت بر کاربران راننده، به ناگاه تغییر موضع می­دهد.» این انحصارطلبی و اجبار رانندگان به حذف نرم افزار سایر شرکت‌های رقیب، از سوی اسنپ که هم اکنون بیشتر سهم را در جابجایی مسافر دارد، همزمان با آسیب‌های ذاتی انحصار یک حوزه خدماتی در یک سرویس‌دهنده، مستقیما معیشت یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد این تاثیر نیز ناثیر کوچکی نیست، رانندگان مدعی هستند این اقدام اسنپ به کاهش یک سوم درآمد آن‌ها انجامیده است. کاهش یک سوم درآمد از سبد خانوارهای کارگری موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی ندیده گرفت.

گذشته از آن، اساسا اجبار رانندگان به حذف یک برنامه برای فعال شدن برنامه دیگر بر گوشی همراه، از نمونه ‌های بدیع نقض حریم خصوصی است. همزمان، هزاران نفر از رانندگان در فضای مجازی با اعتراض به این اقدام اسنپ، کمپین‌های مخالفت با اقدامات انحصارطلبانه این شرکت تاکسی اینترنتی را آغاز کرده‌اند تا نهادها و اتحادیه‌های صنفی مربوطه، تا روند تضییع حقوق و تضعیف معیشت، توسط این شرکت‌ها و مسدود شدن حساب‌های کاربری رانندگان به بهانه نصب نرم افزارهای رقیب، هرچه سریعتر متوقف شود.

گرانفروشی اسنپ در مشهد

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد.

پیام ها و گزارش های متعدد مردمی در خصوص افزایش بی حساب و کتاب کرایه تاکسی های اینترنتی فعال در مشهد، سبب شد بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و کرایه مسیرهای مختلف در ساعات و نقاط متفاوت را در چند بازه زمانی مقایسه کنیم. پس از آن فهرست سفرهایی با همین مشخصات را طی سه ماه گذشته استخراج کردیم و هزینه هرکدام را که به تفکیک در تاکسی های اینترنتی، آژانس ها و تاکسی های شهری مشخص شده، مورد ارزیابی قرار دادیم که این ارزیابی نکات مهمی را در خصوص تاکسی های اینترنتی به ما نشان می دهد. آن چه طی چند سال اخیر باعث افزایش تمایل شهروندان به استفاده از تاکسی های اینترنتی شده بود، تفاوت قابل توجه نرخ کرایه آن ها در مقایسه با تاکسی های تلفنی بود تا جایی که این میزان استقبال سبب شد برخی ضوابط و مقررات قانونی درباره چگونگی فعالیت این تاکسی ها هم کم رنگ شود. اما به نظر می رسد پس از جذب مشتری و آسوده شدن خیال مدیران این شرکت، حالا دیگر حفظ این مزیت چندان اهمیتی برایشان ندارد تا جایی که طی ماه های اخیر کرایه تاکسی های اینترنتی در برخی مسیرهای بررسی شده، بین 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این افزایش بی حساب و کتاب صدای مشتریان این شرکت ها را درآورده است، چرا که اگرچه تورم حاکم بر کشور، قیمت بسیاری از کالا را افزایش داده اما این سطح از تغییر قیمت کرایه ها  آن هم فقط طی کمتر از شش ماه، تقریبا نمونه مشابه دارد.
 

بررسی مصداقی افزایش قیمت ها
برای پیگیری دقیق این موضوع، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی در چند مسیر مشهد را بررسی کردیم. طبق اطلاعات حاصل شده از این بررسی که به صورت مشروح در جدول آمده است، نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی دو شرکت اسنپ و تپ سی در این مسیرها نه تنها ارزان تر از تاکسی های تلفنی و تاکسی های شهری (کرایه دربستی) نیست بلکه در مواردی گران تر از آن ها نیز محاسبه می شود. بررسی کرایه تاکسی های اینترنتی در سه تاریخ متفاوت از ابتدای سال تا کنون نیز نتایج جالبی دارد. طبق اطلاعات استخراج شده توسط خبرنگاران ما و همچنین دریافت اطلاعات از تعدادی از شهروندان که در مسیرهای ثابتی از تاکسی های اینترنتی استفاده می کنند، نرخ کرایه این تاکسی ها طی ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. یک نمونه این افزایش قیمت ها در یک مسیر ثابت که در جدول درج شده است، به خوبی نشان می دهد که نرخ کرایه در سه بازه زمانی (تقریبا در یک ساعت مشابه) بین 70 تا 100 درصد گران شده است.
 

مردم منتظر تصمیم گیری سازمان صمت و تعزیرات
علاوه بر بررسی میدانی، همراه با قاضی «جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات و «اصولی» کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صمت استان به دفتر دو شرکت تپ سی و اسنپ سری می زنیم تا توضیحات دقیق تر مدیران این شرکت ها را بشنویم. در دفتر اسنپ قاضی جلیلی در ابتدا با ارائه توضیحاتی در خصوص احتمال تخلف در نرخ گذاری و تغییرات قیمت کرایه تاکسی اینترنتی می پرسد : «این نرخ گذاری ها به چه صورت بوده و تابع چه اصولی است؟ با چه منطق و نرخ نامه مصوبی افزایش یا کاهش می یابد؟ و این که تغییر قیمت ناگهانی در سه ماه گذشته در اسنپ وجود داشته است یا خیر؟»
 

بی اطلاعی مدیر منطقه از قیمت گذاری ها
«ایمان هدشی» مدیر منطقه خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان شرکت اسنپ در پاسخ می گوید: من در خصوص فرمول نرخ گذاری اطلاعی ندارم و این کار توسط کمیته نرخ گذاری در تهران انجام و اعمال می شود، آن چه که من اطلاع دارم این است که قیمت پایه مثلا 2500 تومان است که در شهرهای مختلف نیز متفاوت است و بقیه کرایه براساس کیلومتر افزایش می یابد. هدشی می افزاید: ما در طول روز در ساعات مختلف و بر اساس موارد متفاوت قیمت را تغییر می دهیم اما این که مبلغ کرایه ما به یک باره از 4هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یابد، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.
 

کرایه های گران تر از تاکسی تلفنی و تاکسی های شهری
«اصولی» کارشناس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت در واکنش به این اظهارات می گوید : طبق بررسی های انجام شده، اسنپ در برخی از مسیرها و ساعات، قیمت هایی بالاتر از نرخ تاکسی تلفنی یا درون شهری دارد. شما به عنوان بالاترین مقام اسنپ در استان خراسان از شرایط و منطق نرخ گذاری در شرکت تان اطلاع دارید؟ هدشی در پاسخ می گوید: ما در مشهد هیچ اطلاعاتی در این خصوص نداریم و مواردی را که مورد نیاز است از تهران استعلام می گیریم تا در اختیارمان قرار داده شود، مشکلی با ارائه مدارک و اطلاعات نداریم اما ارائه آن زمان بر است.

«فرید شهابی» مدیر تجاری اسنپ هم درباره افزایش ناگهانی کرایه های این شرکت می گوید: به طور کلی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت لوازم یدکی، استهلاک خودرو و دیگر هزینه ها، قیمت ها به طور میانگین نسبت به سال قبل افزایش نسبی داشته است. سیستم قیمت گذاری اسنپ پویاست و بر اساس میزان عرضه و تقاضا عمل می کند و تعیین هزینه سفر به عواملی مثل مسافت، شرایط جوی، ترافیک، ساعت درخواست، میزان دسترسی و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. در این بازدید پس از شنیدن این توضیحات، برای اعلام نرخ مشخص و همچنین ارائه گزارش در این باره، توسط بازرسان زمانی تعیین شد.
 

موضوع در دست بررسی
در ادامه به شرکت تپ سی، دیگر شرکت بزرگ تاکسی اینترنتی در مشهد سر می زنیم. «بزرگ نیا» مدیر تپ سی در خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی مشابه در خصوص  شیوه نرخ گذاری می گوید : نرخ ها در شرکت تپ سی مشخص است و با یک رقم پایه به اضافه هرکیلومتر، عواملی مانند ترافیک و اوج درخواست و تعداد حضور رانندگان در مسیر نیز در آن تاثیر دارد. او رقم دقیق نرخ های خود را به نماینده اداره بازرسی سازمان صمت اعلام می کند اما به دلیل محرمانه بودن این نرخ ها در شرکت، درخواست می شود نرخ ها منتشر نشود. وی می افزاید :تا کنون این نرخ ها از نرخ تاکسیرانی بالاتر نرفته و قطعا آن روزی که این اتفاق بیفتد، روز مرگ کسب و کار ما خواهد بود. بعد از انجام این بازرسی ها و پیگیری سرانجام کار، «رضا شجاعی» معاون بازرسی و نظارت صمت استان می گوید: پرونده این دو شرکت در حال بررسی کارشناسان این معاونت است و پس از ارائه مدارک کامل، در صورت اثبات تخلف گران فروشی با آن ها برخورد و به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

روزنامه خراسان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.

محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله‌ اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.

 

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به  قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست  بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می‌شود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت‌ این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت  قانون گریزانی که از نظارت  فرار می‌کنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند  هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی  داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکت‌های حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجایی  که نظارت گریز هستند، باید سال‌ها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.

 

تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند

به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  ما چند خواسته مشخص از این شرکت‌های اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که  تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.

پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکت‌های اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد می‌کنند  و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد.

 

نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.

پورسیدآقایی با بیان این که راننده  تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.

وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در  حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.

 

پدیده ماشین خوابی در تهران

پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند  که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی  که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و  شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.

 

ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی

وی با بیان این که یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.

پور سید آقایی با بیان این که این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد:  معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.

وی با بیان این که این شرکت‌های اینترنتی رسانه، پول  و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکت‌ها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکت‌ها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی می‌کنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.

وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.

 

کارپینو متعلق به شهرداری نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.

وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می ‌کند  گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.

وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.

 

می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند

پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.

وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.

وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت می‌شود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.

ورود اسنپ به بورس منتفی شد

يكشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر
مدیر‌عامل بزرگ‌ترین تاکسی اینترنتی کشور از منتفی شدن برنامه این شرکت برای ورود به بازار‌سرمایه خبر داد .
برنامه ورود به بورس منتفی است/ دنده عقب «اسنپ» جنب پل حافظ/مرور جزییات درآمدی و کسب و کار غول استارت آپی
 
ژوبین علاقبند ، مدیر عامل شرکت اسنپ در گفت‌وگو با بورس‌نیوز پیرامون آخرین اقدام ها برای ورود این تاکسیران اینترنتی گفت: برنامه ای برای ورود این شرکت به بازار سرمایه در دستور کار نیست و« گروه اسنپ در حال حاضر آمادگی ورود به بازار سرمایه را ندارد.»
 
چرخش 360 درجه ای زیر موج اخبار
به گزارش بورس‌نیوز، این مقام مسئول پیشتر در گفت‌وگویی تفصیلی ،ورود به بازار سرمایه را به عنوان یکی از گزینه‌های حتمی اسنپ اعلام کرده و گفته بود: «حتماً به بازار سرمایه نگاه وجود دارد.همیشه نتیجه‌گیری از یک سرمایه‌گذاری خوب ،ورود آن سرمایه‌گذاری به بورس بوده است.»
علاقبند با اشاره به تجربه مدیریتی خود در یکی از شرکت های بورسی ، از آشنا بودن با ساختارهای بازار سرمایه و بورس سخن گفته و تصیح کرده است که « تجربه کوتاهی در مدیریت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی و حضور در گروه فیروزه»دارد.
 
گردش میلیاردی ریال اسنپ در پایتخت
وی همواره تاکید کرده که تاکسی اینترنتی اسنپ به عنوان یک طرح کسب و کار،هنوز سودی در جیب ندارد در حالی که یک حساب سرانگشتی نشان می دهد گردش مالی اسنپ روزانه از 100 میلیارد تومان فراتر می رود.
به اعتقاد وی کاهش قیمت سفر مشتریان اسنپ با افزایش درآمد رانندگان همراه بوده است. در کنار آن استفاده آسان از این خدمت و کمک به کاهش آلودگی هوا نیز قابل تأمل است.
مدیر عامل اسنپ درباره فرایند عملیات مالی روزانه این تاکسیران و مواجه آن با سازمان مالیاتی ، ادعا کرده که «اسنپ یک شرکت است که مطابق با قوانین کشور سود ناشی از فعالیت‌های آن باید مشمول مالیات شود. در حال حاضر اسنپ هنوز سودآور نیست و بنابراین نمی‌تواند مشمول مالیات باشد اما به محض سودآوری با کمال میل مالیات را پرداخت خواهد کرد.»
 
 
سفرهای میلیونی دور ایران در یک روز
با این همه این مقام مسئول از بیان جزییات گردش مالی خود طفره رفته و گفته است:«سهم بازار اسنپ در حال حاضر 85 درصد سفرهایی است که از طریق تاکسی‌ران‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی وجود دارد .»
به گفته علاقبند «به دلیل شیب رشد اسنپ، تعداد سفرهای این تاکسیران اینترنتی به بیش از یک میلیون سفر در روز رسیده در حالی که در اردیبهشت سال 95 با 5 هزار سفر در روز روبرو بود.»
 
باز هم پای اپراتور نارنجی پوش وسط است
علاقبند با تایید بر اینکه اسنپ هم اکنون در 40 شهر بزرگ و کوچک ایران مشغول ارایه سرویس است ، به معرفی سهامداران این استارت آپ فعال در ایران پرداخته و گفته است:«سهامداران اسنپ شرکت‌های ایرانسل ودر  MTN افریقای جنوبی هستند.»
این مقام مسئول در برابر این پرسش که چرا اسنپ با وجود سرمایه گذاری های متعدد در شرکت ها و کسب و کارهای جدید اما همچنان زیان‌ده است ، می گوید:«اسنپ همچنان تأمین سرمایه می‌شود باید گفت برای کسب و کارهای نوپا بر مبنای تکنولوژی، این موضوع عادی است. 
شرکت‌هایی همچون آمازون نیز سال‌ها زیان‌ده بودند زیرا به دنبال یوزر و نت ورک بودند. معمولاً شاخص‌های دیگری بجز سودآوری در سال‌های اولیه فعالیت و رشد کسب و کارهای نوپا اهمیت دارد.»
 
رضایت مشتری و افزایش راننده دو جریان درامدی برای سودآوری
به گفته وی ، شاخص با اهمیت برای اسنپ هم اکنون تعداد رانندگان و مسافرانی است که اپلیکیشن اسنپ را دانلود کرده‌اند و یا میزان رضایت مشتری و تعددسفرها است. فراگیر شدن یک خدمت و تعداد کاربران این تاکسیران اینترنتی، بطور طبیعی اسنپ را سودآور خواهد کرد.
علاقبند درباره استراتژی اسنپ برای تملک و تیک آور سهام استارت‌آپ‌های جدیدی مثل زودفود و بامیلو تصریح کرده «هلدینگ بالاسری اسنپ، گروه اینترنتی ایران است و در کنار اسنپ مجموعه‌ای متنوع شامل 6 شرکت بامیلو،اسنپ فود،اسنپ مارکت ، اسنپ تریپ به عنوان سامانه آنلاین هتل و هواپیما و اسنپ هیت به عنوان یک مجموعه خبری و اسکانو به عنوان سامانه آنلاین آگهی‌های مسکن شکل گرفته اند.»
 
اسنپ در سودای گوجک چینی
مدیر عامل اسنپ از برنامه این مجموعه در آینده برای راه اندازی اپلیکیشن‌های جامع خبر داده و گفته است که « از طریق این برنامه می‌توانید به نیازهای خرد دستیابی داشته باشید. مشابه آن اپلیکیشن گوجک در خاور دور بوده که وقتی وارد اپلیکیشن آن می‌شوید می‌توانید تاکسی سفارش بدهید ، گوشی موبایل بخرید یا هتل خود را رزرو کنید.»
بر اساس این گزارش، از شرکت های مشابه با اسنپ در دنیا می توان به شرکت تاکسیران اینترنتی اوبر در آمریکا  اشاره کرد که از سال 2007 راه اندازی شده است. در منطقه خاورمیانه نیز هم اکنون بزرگ‌ترین شرکت اینترنتی همچنان اسنپ معرفی می شود اما در کشورهای عربی شرکت «کریم» و یا «دیدی» در چین و «اولا» در هند مشغول فعالیت هستند.
 
راز الگوریتم های قیمت گذاری اسنپ
علاقبند به مکانیزم عرضه و تقاضا در الگوریتم قیمت گذاری سفرهای اسنپ اشاره کرده و می گوید:«زمان‌ها و مکان‌هایی که تقاضای تاکسی افزایش یافته ولی عرضه راننده کم است این سیستم ،قیمت ها را بین 10 الی 30 درصد افزایش می دهد بنابراین این افزایش برای راننده جذابیت پیدا می‌کند.در مقابل عرضه زیاد راننده نیز کاهش قیمت سفر از سوی این الگوریتم برای جذابیت تقاضا صورت می‌گیرد.
به باور وی اسنپ یک پلتفرم است که در آن عملاً کاربر راننده را به کاربر مسافر ارتباط می‌دهد و بازاری مؤثر را ایجاد می‌کند و به عبارتی هدررفت‌ها را کاهش می‌دهد.
 
کیف پول آنلاین اسنپ ؟ کجا و چگونه؟
این مقام مسئول از علاقه اسنپ برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل شهری و بین شهری، پرداخت‌های بانکی و کیف پول‌های آنلاین و همینطور در سامانه‌های خبری سخن گفته اما در عین حال عنوان کرده که هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) ندارند.
علاقبند با این ادعا که هم اکنون بیش از 370 هزار راننده فعال در اسنپ مشغول کار هستند و در عین حال 700 هزار نفر نیز در این پلتفرم ثبت نام کرده‌اند،از برنامه ریزی های بیشتر برای توسعه خدمات سوپر مارکتی اسنپ خبر داده و گفته است«با ترافیک شهری فعلی خدمات این چنینی باعث می‌شود تا مردم در خانه بتوانند عمده خریدهای خود را با جایگزین کردن اسنپ با اتومبیل شخصی انجام دهند تا به این ترتیب شهر سبز و بدون آلودگی را به نظاره بنشینیم و این آینده‌ای است که به سمت آن پیش می‌رویم.»
 
2000 شاغل در اسنپ ، به اندازه سایپا و یا صداوسیما؟
به گفته وی «در گروه اینترنتی ایران بطور مستقیم برای 2000 نفر شغل ایجاد شده و ظرفیت افزایش به چندین برابر این رقم را نیز دارد.این افراد شامل نخبگانی هستند که باعث شده با چالشی که این نرم افزار در نبوغ آن‌ها ایجاد کرده در ایران بمانند.»
وی درباره امنیت اطلاعات در شبکه اسنپ تصریح می کند که « همه سرورهای اسنپ در ایران قرار دارند و هیچ تبادل اطلاعاتی با خارج از کشور ندارد و لزومی هم برای خروج آن‌ها وجود ندارد.»
 
اطلاعات مجرمان در اختیار نهاد قضایی از طریق اسنپ
«اگر به فرض جرمی رخ دهد که اسنپ اطلاعاتی در آن زمینه داشته باشد با حکم قضایی این اطلاعات را می‌توانیم در اختیار نهادهای قضایی قراردهیم که امنیت سفر تضمین شود.»
ضمن اینکه ثبت دیجیتالی سفر و اینکه راننده می‌داند کل مسیر شروع و خاتمه سفر ثبت شده و مشتری نیز شماره پلاک و چهره راننده خود را می‌بیند بطور خودکار تمامی اطلاعاتی است که برای سفر امن ارائه می‌شود.
 
ملک و ساختمان نداریم اما سرمایه گذاری می کنیم
علاقبند با این ادعا که اسنپ «اصلاً ساختمان و ملک ندارد» پیرامون استراتژی سرمایه‌گذاری اسنپ از تمرکز بر استارت‌آپ‌ها و ایده‌هاو  همینطور توسعه بازار خبر داده و تاکید کرده که «کل درامدهای این تاکسیران اینترنتی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه کار می‌شود.»
وی دلیل اینکه اسنپ سودآور نیست را ناشی از این دانسته که عمده درآمدهای آن ،در بخش استارت‌آپ‌ها یا به اصطلاح طرح کسب و کار متمرکز شده است.

کار یکسان اما درآمد نابرابر، حکایت جدیدی از تبعیض و تفاوت جنسیتی در میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان نیست اما نکته حائز اهمیت این که با رونق فناوری های نوین و پا به عرصه وجود گذاشتن استارتاپ هایی همچون «اسنپ» همچنان شاهد این اختلاف درآمدی در کار یکسان هستیم.

مدت ها است که حمل و نقل عمومی رنگ استارتاپی به خود گرفته است و با استفاده از فضای اینترنت و تعیین مسیر، هر شخص می تواند تقاضای خودرو از اسنپ کند و در مسیر خود قرار گیرد. این استارتاپ در ارایه خدمات خود، اسنپی برای بانوان اختصاص داده است تا در کنار ایجاد اشتغال برای بانوان، افرادی که تمایلی به راننده مرد ندارند بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

نکته به همین جا ختم نشد و طرح شکایت های مختلف از سوی بانوان شاغل اسنپی در فضای مجازی، از پشت پرده سختی کار و حقوق نابرابر خبر می داد.

درخواست گلایه و شکایت از پُستی در فضای مجازی شروع شد که حکایت از دردی کهنه در کاری جدید داشت. بانویی که خود راننده اسنپ است در فضای مجازی، شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را مخاطب قرار داده و از او خواسته است که به داد زنان زحمت کش اسنپ برسد.

وی در توضیح این درخواست خود عنوان کرده بود که کرایه اسنپ بانوان کمتر از آقایان است؛ مولاوردی هم در پاسخ نوشت: تلاشم را برای شنیدن صدایتان به کار می بندم. انشالله مثمر ثمر باشد.

موضوعی که خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا در پیگیری صحت و سقم این ادعا، به تعیین مسیری مشخص از اسنپ بپردازد که با امتحان چند مسیر، به اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی کرایه اسنپ بانوان و آقایان پی برد.

سپس با این بانوی شاغل در اسنپ تماس گرفته شد تا وضعیت به دقت پی گیری شود. این بانو، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: وقتی برای من راننده درخواست می آید، با توجه به مسیر و زمان درخواست، شاهد اختلاف کرایه ای میان اسنپ بانوان و آقایان هستیم. درباره این مساله به پشتیبانی اسنپ طرح شکایت کردیم عنوان کردند که مابه التفاوت پرداخت می شود و این فقط برای تبلیغ است که مردم از اسنپ بانوان استفاده کنند. اما همیشه این مابه التفاوت یک سوم بهای اصلی بوده و ممکن است هزار تا دو هزار تومان اسنپ به من پول بدهند در حالی که اختلاف قیمت با آقایان بسته به مسیر و زمان، ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وی افزود: چند بار این کار را تست کردم و اختلاف کرایه ای ۵ هزار تومانی را شاهد بودم که عکس «اسکرین شات» آن را در صفحه اینستاگرام هم گذاشته ام. موضوعی که تمام رانندگان به آن معترض هستند و این اختلاق قیمت همه را آزار می دهد.

این بانوی شاغل در اسنپ بانوان گفت: ما همان بنزین، همان لوازم یدکی و همان هزینه خرید طرح و بسیاری هزینه های دیگر را متقبل می شویم و در برخی موارد توان ما از نظر جسمی برای این کار کمتر از آقایان است پس این بی عدالتی است که اختلاف قیمت وجود داشته باشد.

 

مزاحمت های ایجاد شده برای اسنپ بانوان را جدی بگیریم

دردسر دیگری که بانوان اسنپی از آن شکایت می کنند بی توجهی به مزاحمت هایی است که برای اسنپ بانوان ایجاد می شود. در این مورد، این بانوی اسنپی عنوان داشت: آقایی در ماشین من، ایجاد مزاحمت کرد، این مساله را گزارش کردم و پشتیبانی اسنپ عنوان کرد که فرد خاطی بلاک شده و دیگر نمی تواند درخواست اسنپ کند.

وی ادامه داد: اما بارها شاهد درخواست اسنپ از سوی این فرد بودم که وقتی اعتراض کردم گفتند ما از روی شماره بلاک می کنیم و این فرد با یک خط دیگر وارد اسنپ شده است. این ایراد است و به نظر من باید از روی شماره ملی اینها را بلاک کند نه از روی شماره تلفن. فرد خاطی از روی خط دیگر درخواست می دهد و ایجاد مزاحمت را تکرار می کند.

 

تماس با پشتیبانی اسنپ بی نتیجه بود

خبرنگار اجتماعی ایرنا به منظور پیگیری این موضوع با بخش پشتیبانی اسنپ تماس گرفت تا ضمن پیگیری این مساله به رسالت خبری خود مبنی بر یک طرفه نبودن سوژه گزارشی، ادا کرده باشد اما متاسفانه این پیگیری ها نتیجه ای نداشت.

 

رتبه ۱۴۰ ایران در شکاف جنسیتی

موضوع تبعیض و تفاوت جنسیتی در رابطه با میزان دستمزدهای دریافتی زنان و مردان مطلب تازه ای نیست و نقل محافل و گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری است.

براساس گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، زنان در سراسر جهان در پست‌های تمام وقت به طور متوسط ۱۵ درصد کمتر از همتایان مرد خود دستمزد دریافت می‌کنند و این تفاوت در برخی کشورها بیش از ۷۰ درصد است.

در میان کشورهایی که مطالعه بر روی آنان صورت گرفته، بلژیک با ۳.۳ درصد تفاوت، بهترین وضعیت را دارد. در مقابل، زنان شاغل در هند بطور متوسط ۵۶ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و به این ترتیب نرخ نابرابری دستمزد میان زنان و مردان این کشور، بدتر از دیگر نقاط جهان است.

گرچه بسیاری از کشورهای توسعه یافته در تلاشند تا این نابرابری را به حداقل برسانند، اما حتی در این کشورها نیز می‌توان شاهد این نابرابری بود. این تبعیض جنسیتی و اختلاف دستمزد در کشورهای درحال توسعه شدیدتر است.

در ایران اما شکاف جنسیتی بسیار زیاد است. لیلا فلاحتی، مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دی‌ماه ۹۶ گفته بود ایران در بین ۱۴۴ کشور جهان از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ قرار دارد.

شاخص شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زن و مرد کشورهای جهان بکار می‌رود و از چهار مولفه آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. طبق قانون کار زنان و مردانی که در یک کارگاه و به یک اندازه کار می‌کنند، باید دستمزد مساوی بگیرند. اما در ایران دستمزد زنان از مردان پایین‌تر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمی‌کنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمی‌شوند.

نکته ای که نیاز به بازنگری فرهنگی و اجتماعی برای رفع جنسیت زدگی از اشتغال و ارایه آموزش های علمی-پژوهشی از مدارس تا دانشگاه دارد. ضرورت این مساله زمانی بیشتر احساس می شود که بنابر آمارهای ارایه شده که تعداد زنان نان آور و سرپرست خانوار رو به فزونی گذاشته است و همت مسوولان را می طلبد تا با ایجاد فضای شغلی مناسب، امنیت وآرامش این قشر اقلیت شاغل را فراهم آورند.

تاکسی‌های اینترنتی و رونق معضلی به نام کدفروشی

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از دلالها که حوالی مرکز تعویض پلاک پرسه می زند، درباره مشتریان اصلی اش می گوید:"از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به پلاک شهرستانی اجازه کار در تهران را نمی‌دهند."

درست است که فضای مجازی، فرصت‌های جدیدی را برای درآمدزایی و توسعه کسب و کار به وجود آورده اما در کنار آن، خالق شغل‌های عجیبی بوده که به علت سخت بودن شناسایی صاحبان آن، فرصتی برای انجام تخلف شده است که جدیدترین نمونه کشف شده آن "کد فروشی" است. تفاوتی هم نمی‌کند کجا گیر کرده باشید. در بانک یا مدرسه؛ در اداره مالیات یا مرکز تعویض پلاک. تهیه یک کد جعلی یا قلابی و جلو انداختن کار شما، تخصص این افراد است. اگرچه سازمان‌ها و مراجع قضائی بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده به شدت برخورد خواهند کرد و هشدارهای زیادی نیز در این زمینه داده شده است اما شاید مهمترین کد فروشی در زمینه امور مالیاتی صورت می‌گیرد. کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی توسط شرکت‌های سوری پدیده‌ای است که با هدف فرار مالیاتی انجام می‌شود.

برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و از این طریق سودجویی می‌کنند و تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی وکتمان فعالیت اقتصادی اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود. زنجیره تخلفات کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری تنها به اینجا ختم نشده و در برخی از موارد از فاکتورهای صوری برای دریافت اعتبار و تسهیلات سو استفاده شده است.

کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد از جمله، اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها.

اما کد فروشی به همین جا ختم نمی‌شود. همین چند ماه پیش بود که تب خرید خودرو بسیار داغ شده بود. شرکت‌های خودرو ساز برای جلوگیری از دلالی عده‌ای اعلام کردند که تنها افرادی را ثبت نام می‌کنند که با کد ملی شأن در طول یکسال گذشته اقدام به خرید خودرو و ثبت نام نکرده باشند. پس از این اتفاق بازار فروش کد ملی داغ شد. دلال‌ها تا چند میلیون تومان هم برای استفاده از کد ملی افراد پرداخت می‌کردند.

نمونه دیگری از کد فروشی، کد رهگیری معاملات املاک است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای گرفتن وام، دسته چک، ثبت نام مدرسه یا تعویض پلاک نیاز به ارائه سندی مبنی بر محل سکونتتان داشته باشی د. شاید این مدل کد فروشی از بقیه شایع‌تر و عادی‌تر باشد. اما بدون شک هر کدام از این کد فروشی‌ها خلاف قانون است.

یکی از مواردی که بیش از سایر این کد فروشی‌ها این روزها شایع شده، تهیه قولنامه سوری با کد رهگیری برای مراکز تعویض پلاک خودرو باشد. از سال ۱۳۸۷ بود که طبق مصوبه هیأت دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

دولت برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتماً در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

پس از اجباری شدن کد رهگیری در معاملات املاک مراکز تعویض پلاک برای احراز محل سکونت خریدار خودرو تنها سند یا قولنامه‌ای که که دارای کد رهگیری معتبر بودند را قبول می‌کردند. این موضوع اگرچه برای دسترسی هرچه سریع‌تر به مالک خودرو بسیار مهم بود اما مشکلاتی را برای برخی افراد بوجود آورد اما از آنجایی که در کشور ما همیشه در مقابل هر قانونی راه‌های دور زدن آن هم سریع کشف می‌شود متأسفانه عده‌ای به دنبال دور زدن این قانون بودند.

 

پلاک تهران فقط با کد رهگیری تهران

بدون شک همه ما برای یکبار هم که شده کارمان به مرکز تعویض پلاک افتاده است. جایی که در روزهای عادی حداقل باید یک نصف روز را برای تعویض پلاک خودرو جدیدتان در آن بگذرانید. سیستم سنتی و قدیمی معاملات در گذشته باعث می‌شد به همان میزان که شما شانس خرید یک خودروی سالم را داشته باشید امکان کلاهبرداری نیز وجود داشته باشد اما در حال حاضر اگرچه پروسه تعویض پلاک اندکی وقت گیر و هزینه بر است اما بیشتر افراد با توجه به نظارتی که بر اصالت خودرو و نحوه معامله خریدار و فروشنده وجود دارد از این روند راضی هستند.

اما به نظر می‌رسد در همین رویه نقل و انتقال قانونی نیز باید از سوی خریدار و فروشنده توجه و دقت لازم صورت گیرد. زیرا هنوز هم راه‌هایی برای دور زدن قانون وجود دارد. برای بررسی اینکه آیا هنوز هم امکان دور زدن قانون برای عده‌ای وجود دارد سری به مرکز تعویض پلاک شرق تهران یا همان تعویض پلاک اتحاد زدیم.

پس از حدود نیم ساعت ماندن در صف خودرویی بالاخره وارد مرکز تعویض پلاک اتحاد در شرق تهران خواهید شد. اولین چیزی که پس از گرفتن نوبت به چشم می‌خورد مدارک مورد نیاز است. مسئول پشت باجه خانمی است که تاکید می‌کند تمام مدارک باید کامل باشد وگرنه پروسه تعویض پلاک انجام نمی‌شود. به پشت شیشه باجه اشاره می‌کند. شناسنامه و کارت ملی، قبض برق به نام خریدار خودرو یا پدر خریدار، مدارک احراز سکونت خریدار در صورت نبودن قبض برق (ارائه سند اجاره نامه منزل مسکونی بنام خریدار خودرو دارای کد رهگیری و هولوگرام یا ارائه سند اجاره‌نامه چاپی دارای هالوگرام و کد رهگیری منزل مسکونی بنام خریدار خودرو)

مسئول باجه علیرغم آنکه سرش شلوغ است در پاسخ به اینکه اگر سندی برای احراز سکونت نداشته باشیم چکار کنیم، می‌گوید: امکان تعویض پلاک بدون احراز سکونت وجود ندارد. حتماً شما باید سندی داشته باشید تا نشان دهد ساکن تهران هستید و آدرس دقیق داشته باشید. از او درباره این سخت‌گیری می پرسم و می‌گوید: باید تاریخچه نقل و انتقال پلاک خودرو شما کامل باشد که یکی از مهمترین بخش‌های آن محل سکونت شما است. خدایی نکرده ممکن است اتفاقی برای شما یا خودرویتان رخ دهد یا مثلاً کسی تصادف کند باید از طریق شماره پلاکش بتوانیم به محل سکونت وی دسترسی داشته باشیم.

توضیحاتش کاملاً قانع کننده و منطقی است اما فردی که در کنار ما نظاره‌گر این مکالمه است سرش را جلو می‌آورد و به آهستگی در گوشم می‌گوید: اگر مشکل قولنامه یا سند داری افرادی دم در ورودی هستند که در مقابل دریافت مبلغی قولنامه در اختیارت قرار می‌دهند.

با این جمله کنجکاو می‌شوم که ببینم چطور این کار را انجام می‌دهند. در ابتدا تصورم این است که باید دنبال آنها بگردم اما تا از در مرکز تعویض پلاک خارج می‌شوم چند نفر جلو می‌آیند و می‌گویند: آقا چرا برگشتی؟ مشکل چی بود؟ قولنامه نداشتی؟ بنگاه آشنا داریم. باورم نمی‌شود به این راحتی پیشنهاد می‌دهند. به یکی از آنها می‌گویم مدرک احراز سکونت ندارم. می پرسد بچه تهرانی؟ می‌گویم بله. باز می پرسد اگر سند یا قولنامه خانه پدرت را هم بیاوری قبول می‌کنند. می‌گویم سند ندارد قولنامه هم دستی نوشته‌اند و رسمی نیست.

علی که جوان‌تر از چند نفر دیگر است جلو می‌آید و می‌گوید: مشکلی ندارد، یک قولنامه صوری برائت می‌نویسیم، قبول می‌کنند. می‌گویم که گفته‌اند حتماً رسمی و هولوگرام دار با کد رهگیری باشد. می‌گوید بله قولنامه رسمی به شما می‌دهیم فقط صوری است. شما ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنی و یک قولنامه رسمی به شما می‌دهیم اعتبارش یک روزه است و اعتبار دیگری ندارد.

می پرسم مالک کیست؟ با تشر می‌گوید "شما به این چیزهایش دیگه کاری نداشته باش شما قولنامه را بگیر و کارت را راه بیانداز". وقتی می‌بینیم دیگر توضیح نمی‌دهد قبول نمی‌کنم و حرکت می‌کنم چند قدم که دور می شم دنبالم می‌آید و می‌گوید: "داداش چقدر سخت می‌گیری شما. مالک سند را در اختیار املاک قرار داده مشکل دار هم نیست. از این پولی که شما میدی یه بخشی به ما میرسه یه بخشی به مالک و مشاور املاک."

قولنامه را نشانم می‌دهد. تمام مشخصات و آدرس پر شده است فقط جای مستأجر خالی است. تاریخ هم تقریباً برای ۵۰ روز پیش است. می‌گوید فقط شما زحمت می‌کشید زیر نسخه مربوط به ما می‌نویسید که تسویه شد. همین. می پرسم یعنی چی تسویه شد. می‌گوید ما یک بند اضافه کرده‌ایم که اگر شما دو ماه اجاره را پرداخت نکنید اجاره از پول پیش کم شده و قرار داد فسخ می‌شود و الباقی پول شما برگشت داده می‌شود. این هم برای این است که بعداً شما ادعایی درباره قولنامه نداشته باشید.

می پرسم اگر مرکز تعویض پلاک قولنامه را قبول نکرد چه؟ می‌گوید من اینجا هستم شما برو داخل کارت که تمام شد بیا پول من را بده. قولنامه را از او می‌گیرم و دوباره به داخل مرکز تعویض پلاک می‌روم. از همان خانم مسئول باجه سوال می‌کنم این قولنامه قبول است؟ مشخصات را نگاه می‌کند قولنامه را هم چک می‌کند و می‌گوید بله مشکلی نیست.

 

شغل پر درآمد کد فروشی

دوباره بر می‌گردم و سراغ علی می‌روم. این بار به او می‌گویم که خبرنگار هستم. اول قبول نمی‌کند که صحبت کند. اما بعد از آنکه به او اطمینان می‌دهم که هویتش محفوظ بماند و ۲۰۰ هزار تومان را هم خواهم داد قبول می‌کند که صحبت کند؛ هرچند که بعداً پولی نمی‌گیرد. می‌گوید شما اگر به هر کدام از مراکز تعویض پلاک تهران که بروید افرادی را می‌بینید که از این کارها انجام می‌دهند. بیشتر آنها هم نوچه‌های مشاوران املاک اطراف مرکز تعویض پلاک هستند. بعضی از آدرس‌هایی که داخل قولنامه‌ها هستند جعلی است و بعضی‌ها هم واقعی. البته نمی‌شود یک آدرس را چند بار در یک قولنامه نوشت چون بالاخره شک می‌کنند.

با بیان خاطره‌هایی از دوران خوش کار کردن به عنوان کت و شلوار فروش، اضافه می کند که بعد از بیکاری، مدتی کنار یک مجموعه تعویض پلاک پیک موتوری بوده و مشتری‌هایی که مدرکی را فراموش کرده بودم را می‌برده و بر می‌گردانده تا اینکه یکی از نوچه‌های بنگاه‌های املاک او را برای جذب مشتری تشویق کرد.

از علی می پرسم بیشتر مشتریانش چه کسانی هستند؟ می‌گوید روزی ۵-۶ نفر مشتری را داریم. بیشتر آنها هم شهرستانی هستند. البته هستند کسانی که هم که قولنامه هایشان رسمی نیست و مشکل دارند. اما مشتری شهرستانی زیاد داریم."از وقتی که تاکسی‌های اینترنتی زیاد شده مشتری ما هم بیشتر شده چراکه به شهرستانی‌ها اجازه کار در تهران را نمی‌دهند. علاوه بر آن پلیس هم به آنها گیر می‌دهد، آنها هم چاره‌ای ندارند که پلاک تهران بگیرند.

اضافه می کند: بیشتر مشتری‌های ما این افراد هستند. البته افرادی هم داریم که عشق پلاک تهران هستند. اصلاً نمی‌دانم برای چی؟ اما دوست دارند پلاک تهران بگیرند. می‌گویند کلاس دارد. از کرج و شهرهای اطراف تهران هم مشتری زیاد داریم. حتی ماشین‌های خارجی چند صد میلیونی دارند اما برای کلاس ماشینشان می‌آیند و پلاک تهران می‌گیرند. این را می‌گوید و به دنبال مشتری دیگری می‌رود.

البته فقط این افراد نیستند که اقدام به کد فروشی می‌کنند. کافیست سری به فضای مجازی بزنید تعداد آگهی‌هایی که در مقابل مبلغی توافقی کد رهگیری، کد ملی و یا کدهای دیگر در اختیار شما قرار می‌دهند کم نیست. به نظر می‌رسد بدون هیچ گونه نگرانی یا ترسی. انگار که نظارتی نیست. (منبع:مشرق)

تاکسی‌های اینترنتی- 3 اجرای قانون- 0

دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - اگر بخواهیم تاریخچه تلاش‌ها برای قانونمندی تاکسی‌های اینترنتی در ایران را مرور کنیم، احتمالا تمام صفحات نشریه باید به این موضوع اختصاص بیابد.

کاوه درفشانی -در حالی که برخی از خبرگزاری‌های رسمی کشور رسما به بنگاه تبلیغاتی یکی از تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند و روزی نیست که شاهد یک قصه یا تبلیغ در آنها نباشیم،

مشکل تاکسی‌های اینترنتی با قانومندی چیست؟

جمعه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحه‌ای از سوی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود که در صورت تصویب، ممکن است تاکسی‌های اینترنتی در سراشیبی سقوط و تعطیلی قرار بگیرند. با مدیران دو مجموعه حمل و نقل اینترنتی در این خصوص گپ زدیم.

به گزارش شنبه شب ایرنا، مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل‌ و نقل مطرح شده که یکی از قسمت های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه ‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و آژانس‌های اتومبیل کرایه اشاره دارد. مسئله امشب را برای کسانی که کسب و کار و زندگی‌شان به نوعی با این موضوع گره خورده، به شبی سخت تبدیل کرده است.
«وزارت کشور باید از سهم‌خواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداری‌ها ناظر هستند. نظارت‌شان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد که یک سال است مجموعه های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته اند. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند. بر اساس صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات داشتیم، آن‌ها نیز موافق این اتفاق نیستند. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاکسی‌ها اداره شویم، از بین می رویم.»
این ها صحبت های ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ است که شنبه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا از جزئیات این لایحه و تاثیرش به زندگی رانندگان تاکسی گفت: اولین نکته‌ای که خواستیم ژوبین علاقبند از آن صحبت کند، بُعد انسانی این قضیه است. فارغ از هر مسئله‌ای، یک عده آدم زندگی‌شان درگیر تاکسی‌های اینترنتی است و لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند جا‌به‌جایی ممکن است چه بر سر آن‌ها بیاورد.
او در این خصوص گفت: بیش از چهار سال است که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شده‌اند. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد.
علاقبند به تعدادی از این دلایل اشاره می‌کند: اولی ایجاد شغل است. بالغ بر1میلیون و 200 نفر در سامانه اسنپ ثبت نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسی‌های اینترنتی 2 میلیون نفر راننده دارند. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغه‌های اصلی دولت به حساب می‌آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند. کسانی که هزینه‌های سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه می‌کنند، قیمت‌ها شفاف هستند، دردسرهای‌شان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسی‌های اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد می‌کنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم پاشیدگی می روند
«اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهم‌خواهانه وزارت کشور از این سبک کسب و کارهاست که می‌تواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود.»
مدیرعامل اسنپ اعتقاد دارد این رویکرد از بدو تولد تاکسی های اینترنتی وجود داشته و آن‌ها سالهاست در حال جنگیدن با مسائل حاشیه‌ای پیرامونش هستند. طی یکی دو سال اخیر که تاکسی‌های اینترنتی رشد کرده‌اند و سهم عمده‌ای از بازار را گرفته‌اند، این بحث نیز جدی‌تر شده است.
اصلاح قوانین معمولا زمانی رخ می‌دهد که خلایی وجود داشته باشد. از مدیرعامل اسنپ می‌خواهیم صادقانه درباره خلاهایی که ممکن است منجر به اصلاح این لایحه شده باشد، صحبت کند، او می‌گوید: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی های اینترنتی وجود ندارد. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌مان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کرده ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آن ها مجوز بگیریم. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمت‌گذار. نگاه‌شان این است که قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود.
او اضافه کرد: ذات کسب و کارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ این که به نسبت عرضه و تقاضا قیمت‌ها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند. در واقع این مکانیزم، بازار قیمت را تثبیت می‌کند. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعف‌های قیمت‌گذاری که در تاکسی‌ها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد.
علاقبند به مسئله دیگری اشاره می‌کند که عجیب است.
آن هم در برهه‌ای که پراید یک کالای لوکس به حساب می‌آید و خریدش دیگر کار هر کسی نیست.
او می گوید: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کند. این درخواست خیلی عجیب است. چطور می‌توانیم به 700 هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت می‌کنند بگوییک پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواست‌ها نگران کننده است و باعث می‌شود تاکسی های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند.
او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانون گذاری در حوزه کاری شان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب وکار، از مجموعه ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم.
مسئولان در مصاحبه های شان مدام می گویند ما زیر بار نظارت نمی رویم، این غلط است. کاملا قبول داریم که شهرداری باید روی کار ما نظارت کند. اما نظارت باید طبق دستور العمل نظارتی باشد که تدوین آن به دستور هیات وزیران، برعهتده وزارت کشور و وزارت صمت گذاشته شده است.
علاقبند اشاره می کند که مدتهاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده اند: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مسئله کار می کنیم. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می شد و نمی دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود.
ماجرایی که علاقبند روایت می کند کمی عجیب است. آن ها تجربه تعامل یک ساله با وزارت کشور را دارند در حالی که لایحه ای که صبح فردا قرار است به تصویب برسد را وزارت کشور به هیات دولت خواهد برد.
او در این خصوص گفت: این کار کاملا پشت سر ما انجام شد و زمانی که متوجه اش شدیم، تعجب کردیم. شهرداری با استفاده از همان دستورالعملی که چند ماه مداوم برایش زمان گذاشتیم می تواند به کار ما نظارت کند، نه این که با تصویب لایحه جدید کسب وکارهای اینترنتی را از بین ببرد.
او در انتها به این مسئله اشاره کرد که فعالیت همگی نهادها به سمت کاهش تصدی گری دولت میل می کند، اما تصویب این لایحه خلاف این جهت است: ما در حال حاضر در شرایطی هستیم که به وجود آمدن و رشد کسب و کارها تسهیل شود، نه این که با مجوزهای جدید همین کسب و کارهایی که تا الان پا گرفته اند را نیز از بین ببریم. ما به معاونت دانشجویی حقوقی ریاست جمهوری مراجعه کردیم آن ها نیز مخالف خلق مجوز جدید هستند.

**ما متعجبیم
میلاد منشی پور مدیرعامل تپسی نیز با چندصد هزار راننده طرف قدیمی و پرقدرت تاکسی های اینترنتی است. او نیز مانند همکارش به اتفاقی که تا چند ساعت دیگر رقم خواند خورد نگاه می کند.
منشی پور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا گفت: زمانی که مشکلات فنی پیش می آید و سیستم برای مدت بسیار کوتاهی اصطلاحا داون می شود، مساوی با از بین رفتن 20 درصد کارکرد روزانه یک راننده اینترنتی است. خطری که تصویب این لایحه، متوجه این درآمد می کند چه خواهد بود؟
وی افزود: ما متعجبیم زمانی که این قدر بحران وجود دارد، چرا باید یک بخشی از وزارت کشور و شهرداری ها نگاه شان به تاکسی های اینترنتی باشد، آنهم به صورت کاملا یک طرفه. به این شکل که با تصویب این لایحه و فشارهایی که هر روز به ما وارد می کنند، عرصه را تنگ تر کنند.
جلسات تاکسی های اینترنتی با معاونت عمرانی وزارت کشور پیش می رفت تا این که آن ها یک روز بی خبر از همه جا متوجه شدند، همین مجموعه در حال تلاش برای تصویب لایحه ای، دقیقا نقطه مقابل همین جلسات است: اواخر دولت اول آقای روحانی، به ابتکار وزیر ارتباطات آن زمان آقای واعظی با حمایت وزارت صمت و نقش آفرینی کلیدی آقای ستاری، هیات دولت تصویب کرد که مجوز تاکسی های اینترنتی از طریق وزارت صمت مورد قبول است و نظارت با شهرداری باشد.
وی افزود: قرار بر این شد مسئله نظارت نیز منوط بر دستورالعملی باشد که وزارت ارتباطات، صمت و وزارت کشور در آن اعمال نظر می کنند. این کاملا منطقی به نظر می رسید. اما با لایحه ای که اگر فردا به تصویب برسد، معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری ها باید بر کار ما نظارت کنند و این در حالی است که خودشان مجموعه هایی هستند که ما در رقابتند. چطور می شود یک رقیب به رقیب دیگر نظارت کند؟ اصل داستان این است.
او در ادامه به چراغ خاموش پیش رفتن معاونت عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ما زمانی متوجه شدیم طرف مذاکره کننده ما لایحه ای را برای تصویب به کمیسیون زیربنایی برده است. این در حالی است که هیچ کدام از نمایندگان اصلی وزارتخانه های حامی ما حضور نداشتند. ما بعد از تصویب این لایحه متوجه ماجرا شدیم و واکنش نشان دادیم.
منشی پور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل این لایحه تصویب شد، چند هفته قبل از هیات وزیران برگشت خورد و دوباره به کمیسیون زیربنایی برگشت. فردا برای ما یک روز حیایی است و تصمیمی که اتخاذ می شود بر سرنوشت چندین راننده اینترنتی تاثیر خواهد گذاشت. امیدواریم از دل آن یک الگوی منطقی بیرون بیاید.
او به دو دهه درگیری قبلی اتحادیه آژانس ها با شهرداری ها اشاره می کند و می گوید: شهرداری ها در آن برهه نیز به قانون حمل و نقل استناد می کردند و مشکلاتی وجود داشت. یک جایی دولت باید بیاید و در این حوزه شفافیت ایجاد کند. شفافیتی که برای تاکسی های اینترنتی حیاتی است. طی دو سال گذشته این مجموعه ها کمر همت بسته اند تا مدل بیزینسی ما را تحت الشعاع خودشان قرار بدهند.
تازه ماجرا به این جا هم ختم نمی شود، این طرح اگر تصویب شود مسئولان شهرداری با ابزارهایی که در دست دارند می توانند بیشتر از گذشته تاکسی های اینترنتی را تحت فشار قرار بدهند.
در انتها منشی پور به این سوالات ساده اما حیاتی و مهم پاسخ می دهد. «این که خسته نشده اند؟ خسته نمی شوند؟ قید کار را نمی زنند؟» اگر بخواهیم دنبال جا زدن باشیم، دلیل زیاد داریم. اما بیشتر از جا زدن، آن حس عمیق نا امیدی است که بعد از این همه تلاش در انسان ها به وجود می آید. از یک طرف در دل کسانی که کسب و کاری راه انداخته اند و از طرف دیگر در دل رانندگانی که با هزار مشکل وسیله نقلیه ای خریده اند تا از این طریق زندگی شان را تامین کنند.
او افزود: در کشور ما اینقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که نمی دانم چرا باید توان و وقت شان را بگذارند برای مجموعه هایی که در حال حاضر خوب کار می کنند. این مایوس کننده است.

شنیده‌ها حاکی از این است که همزمان با شروع طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکسی‌های اینترنتی برای ادامه فعالیت خود، درخواست کرده‌اند که روزانه یک میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای به آنها تخصیص داده شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد همزمان با اعلام دستور سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن، مدیران تاکسی‌های اینترنتی فعال در تهران در جلسه‌ای با یکی از مدیران شرکت‌های نفتی مرتبط با تامین سوخت درخواست کرده‌اند که برای ثابت نگه داشتن قیمت تاکسی‌های اینترنتی روزانه یک میلیون لیتر بنزین با نرخ سهمیه‌ دولتی به این رانندگان تخصیص داده شود.

در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی ماهانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت خواهند کرد. اگرچه هنوز نرخ بنزین آزاد و سهمیه‌ای اعلام نشده اما با فرض اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر بماند و قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰ تومان برسد، مابه‌التفاوت قیمت بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی روزانه ۱٫۵ میلیارد تومان و ماهانه به ۴۵ میلیارد تومان می‌رسد.

 

از جیب ۸۰ میلیون ایرانی

اما سوال این است که تخصیص سهمیه جدا به حدود ۸۰۰ هزار تاکسی اینترنتی از جیب ۸۰ میلیون نفر کار خطایی نیست؟ وقتی تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت عمده در تهران فعال هستند، چرا باید هزینه استفاده از تاکسی اینترنتی از سوی عده معدودی از جیب کل جامعه پرداخت شود؟ جالب است که بدانید قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است؛ یعنی با یارانه بنزین تخصیص‌داده‌شده به تاکسی‌های اینترنتی می‌توان روزانه یک اتوبوس نو و ماهانه یک قطار مترو به ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اضافه کرد.

سوال مهم‌تر البته این است که چنین سهمیه‌ای چگونه و با چه مکانیزمی قرار است به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تخصیص داده شود؟ چون برخی از رانندگان هم‌زمان در دو تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند و مشخص نیست با چه مکانیزمی می‌توان مانع دریافت سهمیه از دو جا شد.

مساله دیگر آن است که بسیاری از افراد به صورت بسیار محدود در این سامانه‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و برخی از پروفایل‌های موجود غیرفعال است. در صورت تخصیص چنین سهمیه‌ای، نحوه شناسایی این افراد چگونه خواهد بود؟

شنیده‌ها حاکی است که بر اساس قرار اولیه مقرر شده سهمیه سوخت به صورت ریالی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود و آنها این سهمیه را بین رانندگان خود تقسیم کنند؛ یعنی ماهانه ۴۵ میلیارد تومان -با احتساب مابه‌التفاوت ۱۵۰۰ تومانی بنزین آزاد و سهمیه‌ای- باید بین رانندگان تقسیم شود.

 

استارتاپ‌های رانتی!

مهم‌ترین نکته این است که چنین تصمیمی در صورت صحت، سرآغاز توزیع رانتی بزرگ در عرصه فعالیت استارتاپ‌هاست و پس از این سودای تاسیس تاکسی‌های اینترنتی و ایجاد پروفایل‌های تقلبی داغ می‌شود.

مساله مهم این است که تخصیص ناعادلانه یارانه انرژی و به خصوص بنزین و قاچاق گسترده آن مهم‌ترین عاملی است که مسوولان را واداشت مساله سهمیه‌بندی بنزین را احیا کنند. بر اساس آمارها و مطالعات اقتصادی، دولت تنها از محل بنزین روزانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و حالا قرار است یک‌دهم این رقم به تاکسی‌های اینترنتی پرداخت شود که کاربران آن محدود است. این در حالی است که دولت می‌تواند همین رقم را صرف توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی کند.

از طرف دیگر تاکید کارشناسان بر حذف یارانه‌های پنهان انرژی، توزیع عادلانه‌تر آن است. اما گزارش‌ها و مطالعات آماری نشان می‌دهد اکنون این طور نیست.

 

در همین رابطه:

دولت به تاکسی‌های اینترنتی بنزین یارانه‌ای می‌دهد

پیگیری مجلس برای تخصیص بنزین یارانه‌ای به تاکسی‌های اینترنتی

 

گزارش تبلیغاتی ایرنا: تخصیص سهمیه نقدی بنزین به تاکسی‌های اینترنتی

چند روز است خبر سهمیه‌بندی بنزین به شدت داغ شده و این مسئله برای کسانی که کسب‌وکارشان به خودرو و حمل‌ونقل گره خورده، نگرانی‌هایی به وجود آورده است. مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با ایرنا از احتمال تخصیص نقدی بنزین به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، جزئیاتی از چگونگی تخصیص بنزین به رانندگان این شرکت حمل و نقل اینترنتی خبر داد.
وی گفت: از حدود هشت ماه قبل با مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط در خصوص بودجه بندی بنزین و ضرورت تخصیص بودجه برای تاکسی‌های اینترنتی جلساتی را برگزار کرده‌ایم. تقریبا تمام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این اتفاق مهم انجام شده است.
مدیرعامل اسنپ با اشاره به اینکه مجلس، وزارت نیرو و دیگر سازمان های مرتبط به اهمیت اختصاص بودجه بنزین به تاکسی‌های اینترنتی واقف هستند، گفت: در خصوص چگونگی اختصاص سهمیه بنزین تاکسی های اینترنتی هنوز هیچ چیزی صد درصد و قطعی نیست، اما بر اساس خبرها به تمامی خودروها ۶۰ لیتر بنزین تعلق خواهد گرفت و ظرف یک ماه آینده میزان تخصیص سهمیه بنزین مشخص می‌شود.
علاقبند افزود: تاکسی های اینترنتی روزانه بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار سفر شهری را پوشش می‌دهند و معیشت بیش از ۷۵۰ هزار راننده در کل تاکسی‌های اینترنتی در گرو سهمیه‌بندی سوخت قرار دارد، به همین دلیل نمی‌توان از تخصیص سهمیه بنزین به این خانواده بزرگ و موثر چشم‌پوشی کرد.
وی درباره پرداخت نقدی سهمیه بنزین گفت: با مشارکت وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و تاکسی‌های اینترنتی، سامانه‌ای توسعه داده خواهد شد که تعداد سفرهای هر راننده و کیلومتری که در سفر طی کرده‌اند در آن قرار خواهد گرفت و بر مبنای پیمایش هر راننده به او سهمیه تعلق خواهد گرفت.
میزان سهمیه برای هر راننده منحصر به فرد خواهد بود که به احتمال فراوان به صورت اعتبار بلاک‌شده به صورت مستقیم روی کارت بانکی راننده‌ها قرار خواهد گرفت.
معمولا زمانی که تخصیص سهمیه به صورت نقدی اتفاق می افتد، امکان بروز تخلف نیز وجود دارد، علاقبند درباره مدل پیشنهادی تخصیص سهمیه به سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل گفت: قرار نیست که این سهمیه به طور مستقیم به هیچ سامانه هوشمند حمل‌ونقلی پرداخت ‌شود و استارتاپ‌ها از آن هیچ سود شخصی‌ای نمی‌برند. در حقیقت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل به وزارت نفت گزارش پیمایش راننده‌های خود را ارائه می‌دهند و اعتبار سهمیه بر اساس سفرهای طی شده محاسبه و به حساب راننده‌ها واریز می‌شود. در نهایت نیز کمیته‌ای از اعضای وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و تمامی مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود، تا راستی‌آزمایی این سامانه را برعهده بگیرند و میزان تخلف را به صفر برسانند. در واقع این کار در راستای منافع عمومی جامعه و بالا نرفتن قیمت‌ها و اثر تورمی آزادسازی نرخ بنزین صورت خواهد گرفت.

دردسر نام خلیج فارس در نقشه اسنپ

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

چند ساعتی است که اسکرین شات هایی از نقشه شرکت «اسنپ» دست به دست می شود و نشان می دهد پایین نقشه ایران در کنار خلیج فارس، عنوان جعلی خلیج عربی نیز نوشته شده است و البته تمام سرویس هایی که از نقشه گوگل استفاده می کنند همین مشکل را دارند و این مشکل مختص اسنپ نیست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرعامل اسنپ صبح امروز، دوشنبه در واکنش به این هجمه ها در توئیتر خود نوشت: «نقشه بومی توسعه داده شده توسط تیم فنی اسنپ که هم اکنون در مرحله آزمایش قرار داد به زودی جایگزین نقشه گوگل خواهد شد و نام خلیج همیشه فارس ما با افتخار روی آن قرار خواهد گرفت.
ضمن محکوم کردن استفاده هر نامی غیر از «خلیج فارس» نقشه فعلی متعلق به گوگل است که به عنوان یک سرویس در اختیار سایر کسب‌و‌کارها قرار می‌گیرد و متاسفانه تغییر در آن امکان‌پذیر نیست».
روابط عمومی اسنپ نیز در گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ایرنا، از تلاش شبانه روزی تیم نقشه خود برای توسعه و ارائه هر چه سریع‌تر نقشه بومی خبر دارد و گفت: اسنپ یکی از معدود شرکت‌های ایرانی است که نقشه بومی خود را توسعه داده و این نقشه در مرحله آزمایش قرار دارد. اما بهرحال نقشه در مرحله تست است و باید کمی صبر کرد، تیم نقشه ما به صورت شبانه روزی در حال کار کردن روی این نقشه است و حتما به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد و در نقشه بومی، عنوان صحیح «خلیج فارس» قید شده است.
گفتنی است تمام مجموعه هایی که بنا به هر دلیلی باید از نقشه استفاده کنند، همین نقشه گوگل را دارند و کافیست روی نقشه هایشان زوم کنید.

قرار است دولت لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند و یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که از امروز هیأت دولت در سکوت خبری تصمیم دارد تا لایحه قانون توسعه حمل‌‌ونقل عمومی را اصلاح کند. یکی از موارد این تغییر احتمالی، مربوط به تاکسی‌های آنلاین و دریافت مجوز آنها از سوی شهرداری‌‌ است؛ اقدامی که شرکت‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل هوشمند آن را باعث تعطیلی خود می‌دانند؛ آن‌ هم در زمانی که گفته می‌شود به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال، تعداد افراد فعالی که در این سامانه‌ها مشغول به کار هستند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

«رضا الفت نسب»، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با تأیید این موضوع، عنوان می‌کند در صورت قطعی شدن این اصلاحات در جلسه امروز هیأت دولت، عملاً این شرکت‌ها تعطیل خواهند شد. او همچنین اشاره می‌کند که در ماه‌های گذشته علی‌رغم تلاش بخش خصوصی، هیچ نظرخواهی از اتحادیه و نماینده این شرکت‌ها انجام نشده است در حالی که قرار بوده تا وزارت کشور به عنوان متولی شهرداری‌ها، در کنار وزارت صنعت و همچنین بخش خصوصی دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها روی عملکرد تاکسی‌های آنلاین را تهیه کنند.

به گفته وی، در حالتی که این تغییرات تصویب شود، همچنان شرکت‌های تاکسی آنلاین به پروانه کسب اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیاز خواهند داشت اما از سوی دیگر باید مجوزی را نیز از شهرداری‌ها دریافت کنند: «در این صورت شهرداری می‌تواند قوانین مورد نظر خودش را به شرکت‌ها اعمال کند. این در حالیست که بیشتر از ۱۲۰۰ شهرداری در کشور وجود دارد و این یک مشکل اساسی برای ۷۲ شرکت فعال در زمینه جابه‌جایی هوشمند مسافران است. انتظار نمی‌رفت که این دولت بخواهد چنین مشکلی را برای کسب‌وکارهای آنلاین ایجاد کند و این اتفاق به معنای از بین رفتن تاکسی‌های آنلاین است».

بر اساس آمارهایی که تاکسی‌های آنلاین و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ارائه داده‌اند، در حال حاضر روزانه بیشتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سفر از طریق تاکسی‌های آنلاین انجام می‌شود و بیشتر از ۲ میلیون راننده ثبت شده در ۷۲ تاکسی اینترنتی که مجوز خود را از اتحادیه دریافت کرده‌اند وجود دارد. این در حالیست که تعداد رانندگان فعال این پلتفرم‌ها، به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

الفت نسب در پاسخ به این سوال که وزارت کشور و شهرداری‌ها برای ارائه مجوز درخواست دریافت چه هزینه‌هایی را طی جلسات گذشته‌ کرده‌اند، می‌گوید عددی به شکل رسمی بیان نشده است اما تاکسیرانی تهران اعدادی را به شکل غیر رسمی پیشنهاد داده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که بحث پول مطرح نیست: «البته این روش مورد استفاده دوستان است. ابتدا می‌گویند پولی برای مجوز نمی‌خواهند اما در ادامه راه می‌توانند اقداماتی داشته باشند و طبیعتاً وقتی این موضوع در هیات دولت هم مصوب شود، راه‌شان برای دریافت مبالغ و عوارض مورد نظرشان باز است. این موضوع برای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل آنلاین یک اتفاق ناگوار است و واقعاً امکان تعطیلی آنها وجود دارد».

او در پاسخ به این مسأله که آیا واقعا تعطیلی این شرکت‌ها در صورت دریافت مجوز از سوی شهرداری، یک ادعای باورپذیر است یا خیر، می‌گوید: «چند مسأله به شکل موازی وجود دارد که این احتمال مطرح می‌شود. مسأله اول دست بردن شهرداری و تاکسیرانی در مدل نرخ گذاری پلتفرم‌های حمل و نقل اینترنتی است و می‌خواهند کف و سقف تعرفه مشخص کنند؛ در صورتی که نرخ گذاری در این شرکت‌ها داینامیک است. مسئله دیگر این است که می‌توانند بگویند سهمیه یک شرکت در یک شهر خاص تعداد مشخصی است و نباید بیشتر از آن خودرو داشته باشد. یا درخواست پرداخت مبلغ مشخصی از هر سفر توسط این پلتفرم‌ها از سوی راننده یا شرکت. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار دهیم، می‌بینیم که این احتمال به شدت وجود دارد. ضمن اینکه این مسئله، گفته‌ی من نیست و حرف خود شرکت‌هاست. آنها می‌گویند اگر چنین اتفاقی رخ دهد دیگر ما توانایی مدیریت کردن این فضا را نداریم. در واقع پلتفرم‌ها شبیه به تاکسی عادی می‌شوند. وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش هم دقیقاً همین را می‌خواهند».

در دو سال اخیر وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده‌اند تا با همکاری بخش خصوصی، دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین حمل‌ونقل را آماده کنند تا شهرداری بر عملکرد این پلتفرم‌ها نظارت کند و مجوزها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی صادر شود. با این حال الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات این دو وزارتخانه در نهایت باعث آماده نشدن دستورالعمل شده است یا خیر، می‌گوید که وزارت صنعت همراهی کاملی با بخش خصوصی داشته اما وزارت کشور که خود متولی شهرداری‌هاست، تلاش داشته تا موضوع را به شکل امنیتی و با تهدید پیگیری کند: «وزارت کشور نگاهی تمامیت‌خواه دارد و می‌گوید اگر این موضوع به خواست خودش حل نشود، به شکل دیگری با این شرکت‌ها برخورد خواهد کرد».

پیش از این و در بیستم مرداد ماه سال جاری، اسنپ و تپسی با برگزاری یک نشست خبری مشترک در محل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرده بودند که در صورت ملزم شدن به دریافت مجوز از شهرداری‌ها، به تعطیلی کشیده خواهند شد. «ژوبین علاقبند»، مدیرعامل اسنپ در همین رابطه گفته بود: «بحث اصلی، کنترل، نظارت و ایجاد محدودیت است. در واقع به جای افزایش کارایی ناوگان تاکسیرانی، می‌خواهند کارایی ما را کم کنند. در صورتی که کار درست برعکس است تا بتوانند خودشان رقیب ما شوند».

«میلاد منشی‌پور»، مدیرعامل تپسی نیز در همین رابطه گفته بود: «خواسته‌اند که به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند. گفته‌اند سرورهای شما باید پیش ما باشند. این‌ها مواردی حیاتی برای شرکت‌هاست. تاکسیرانی حتی به ما گفت که یک فضای خالی داریم، شرکتتان را بیاورید همین‌جا».

 

در همین رابطه: ابزارهای فشار و قدرت مانع نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی

 

راز حمایت ویژه از تاکسی‌های اینترنتی

۱۲ هزار خودروی اسنپ معاینه فنی ندارند

چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ارسال پیامک برای خودروهای اسنپ فاقد معاینه فنی خبرداد.

علی پیرحسین لو در گفت وگو با ایسنا، با اعلام خبر ارسال پیامک به خودروهای فاقد معاینه فنی فعال در شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ، گفت: در ادامه همکاری‌هایی که بین اسنپ و شهرداری تهران در حال پیگیری است، اسنپ به آن تعداد از راننده‌های خود که خودروی آنها معاینه فنی ندارد، پیامک داده که تا روز شنبه هفته آینده مهلت دارند برای کنترل آلایندگی و دریافت معاینه فنی مراجعه کنند و در غیر این صورت حساب کاربری‌شان مسدود خواهد شد.

وی با بیان اینکه ستاد معاینه فنی شهرداری نیز هماهنگ کرده که مراکز الغدیر، شقایق، چمران و بیهقی به‌طور ویژه پذیرای خودروهای اسنپ باشند، گفت: طبق آمارهای غیررسمی، بیش از ۱۲ هزار خودرو که در اسنپ ثبت‌نام کرده‌اند، معاینه فنی ندارند. البته همه آنها فعال نیستند، اما حتی تعداد بسیار کمتر از این هم واقعاً برای آلودگی هوای تهران خطرناک است.

پیرحسین‌لو خاطرنشان کرد: خودروهایی که در اینگونه سامانه‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند، معمولاً چند برابر دیگر خودروهای شخصی و حتی بیشتر از تاکسی‌ها در طول شبانه‌روز در رفت و آمد هستند. از این رو باید درباره آلایندگی آنها حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

مشاور اجتماعی معاون حمل و نقل شهرداری افزود: ما از هر قدمی که این مجموعه‌ها بردارند تا خدمات خود را به نفع کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر بهبود دهند، استقبال می‌کنیم و تا جایی که بتوانیم کمک هم می‌کنیم.

پیرحسین‌لو همچنین به رانندگانی که در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند، پیشنهاد کرد برای اینکه از تخفیف بیشتری در طرح ترافیک برخوردار شوند، برای دریافت معاینه فنی برتر هم اقدام کنند و گفت: خودروهایی که عمر آنها بالای چهار سال است و باید معاینه فنی بگیرند، اگر حد آلایندگی مجاز برای معاینه فنی برتر را داشته باشند، از این امتیاز برخوردار می‌شوند. علاوه بر آنها، خودروهایی که عمر زیر چهار سال دارند و قانونا نیاز به معاینه فنی ندارند هم اگر به مراکز تهران مراجعه کنند و از تست‌های آلایندگی با موفقیت عبور کنند، به آنها گواهی معاینه فنی برتر داده می‌شود و طرح ترافیک آنها با ۲۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

نقدی به اعتراض‌ها به انحصارگرایی اسنپ

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

۷ سال و نیم حبس برای راننده تاکسی اینترنتی

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۰۳:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

راننده اینترنتی به اتهام ارتباط نامشروع با یک زن جوان و متاهل از سوی قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به هفت سال ونیم حبس وشلاق محکوم شد.

به گزارش ایران، براساس اوراق این پرونده، مهر پارسال زن جوانی هراسان به اداره پلیس مراجعه کرد واز مردی که راننده اینترنتی بود به اتهام تعرض شکایت کرد. این زن جوان گفت: من برای معالجه به تهران آمده بودم، وقتی از بیمارستان مرخص شدم می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم که درخواست تاکسی کردم.

راننده خیلی زود آمد و بعد از طی مسافتی از عقب ماشین صدایی شنیدم راننده گفت ماشین مشکل دارد و با اصرار زیاد از من خواست که روی صندلی جلو بنشینم، من هم این کار را کردم و بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، در یک جاده خاکی به من تعرض کرد. من هم موضوع را به پلیس خبر دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند راننده جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده اما ادعا کرد نمی‌دانسته که او زنی متاهل است. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه این جوان آماده ‌شد و متهم به پای میز محاکمه رفت.

او این‌بار اعترافات گذشته‌اش را پس گرفت و گفت: من اصلاً به این زن تجاوز نکرده‌ام و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بوده و همه آنها را پس می‌گیرم.

قضات دادگاه صبح دیروز پس از بررسی محتوای پرونده و مشاهده مدارک پزشکی قانونی اتهام تجاوز را نپذیرفتند ولی او را به اتهام رابطه نامشروع به هفت سال ونیم حبس محکوم کردند.

شهرداری قم هم حریف اسنپ نشد

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها از جمله اسنپ غیرقانونی است.

عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور و استان قم اظهار داشت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مورد استقبال مردم واقع‌شده است ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، افزود: متأسفانه تاکنون این شرکت‌ها قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خواسته‌های دو طرف به هم نزدیک شود که در این مذاکرات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسات ارائه امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی بوده است، افزود: مهم‌ترین خواسته ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسی‌داران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.

ذاکریان مهم‌ترین خواسته اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون دانست و گفت: آنان هزینه در نظر گرفته‌شده 8 درصدی را مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که برای آنان به‌صرفه نیست، چراکه هزینه‌های نگهداری سامانه و تبلیغات بسیار بالاتر از این رقم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت 13 درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ می‌کند که در برخی از شهرها این رقم به 20 درصد نیز رسیده است، یادآور شد: تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز 20 درصد حق کمیسیون دریافت می‌کنند که سازمان تاکسیرانی رقم 13.5 درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.

 

اسنپ، فعالیت ما ارتباطی به شهرداری ندارد

یکی از تاکسی‌های اینترنتی در واکنش به اظهارات معاون حمل‌ونقل شهرداری قم که فعالیت این شرکت‌ها را غیرقانونی می‌داند، اعلام کرد عدم توافق با شهرداری قم برای آن است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی، نیازمند توافق بین وزارتخانه‌های کشور و صمت است.

به گزارش تسنیم معاون حمل‌‌ونقل‌ و ترافیک شهرداری قم اخیراً در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد که «فعالیت اسنپ در قم همچنان غیرقانونی است» و تاکنون این شرکت‌ها (تاکسی‌های اینترنتی)، قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

این اظهارات باعث واکنش روابط عمومی اسنپ به عباس ذاکریان شد؛ این شرکت ضمن خلاف واقع خواندن این اظهارات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات خود را ارائه داده که به شرح زیر است:

23 مهر سال گذشته فعالیت ما در شهر قم آغاز شد و حالا با توجه به کارنامه یکساله خدمات‌رسانی به مسافران این شهر مفتخریم که به بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی ناوگان حمل‌ونقلی قم تبدیل شده‌ایم.
فعالیت اسنپ در سراسر ایران بر اساس آئین‌نامه‌ اجرایی «چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» صورت می‌گیرد؛ این آئین‌نامه دربرگیرنده ماده قانون‌های 2 و 12 و تبصره‌ماده 87 قانون نظام‌صنفی است.
تمامی مجوزهای ما از سوی اتحادیه‌ کشوری کسب‌وکارهای مجازی از زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و این اتحادیه مسئولیت نظارت بر فعالیت ما را برعهده دارد.
عدم توافق با شهرداری قم از آن جهت است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی نیازمند توافق بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت و صدور آئین‌نامه‌ نظارتی جدید است؛ تا عملی نشدن این موضوع از پذیرش اعمال سلیقه‌ها و نظرات فردی سازمان‌های مختلف امتناع خواهیم کرد زیرا این امر را خلاف قانون می‌دانیم و همواره در چارچوب قانون به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای حمل‌ونقلی مردم در گوشه و کنار کشور پرداخته‌ایم.
یکی از خواسته‌های شهرداری قم از اسنپ به کار گرفتن رانندگان دارای تأیید صلاحیت است در حالیکه احراز صلاحیت رانندگان اسنپ به ارگان‌های نظارتی و مراجع قضایی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه این کاربران به دقت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأکید بر به کار گرفتن رانندگان بدون صلاحیت فاقد اعتبار است.
معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری خواستار واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌‌داران شده‌اند، در حالیکه بخشی از ناوگان اسنپ را رانندگان تاکسی تشکیل داده و همین امر نشان‌دهنده حمایت اسنپ از قشر زحمتکش تاکسی‌داران و افراد متخصص در زمینه جابه‌جایی مسافر است.
درباره صحبت‌هایی که در رابطه با تغییر کمیسیون دریافتی بیان شده ذکر این نکته ضروری است که معیشت صدها هزار نفر به علاوه خانواده‌‌هایشان به حیات اسنپ گره خورده است؛ بنابراین در تصمیماتی که برای مسائل کلان این کسب‌وکار گرفته می‌شود بیش از همه به منافع این خانواده بزرگ می‌اندیشیم.

سیاست ما برای تعیین رقم کمیسیون در هر شهر با توجه به نیازمندی‌های مختلف آن شهر برای حفظ، رشد و توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است؛ ما مسئولیم که به جای در نظر گرفتن منافع سایرین در پی بقای این کسب‌وکار باشیم و از همین رو قادر به پذیرش پیشنهادهایی که برای تغییر رقم کمیسیون داده شده نیستیم.

راننده اسنپ که متهم به تعرض به زن مسافری شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.موضوع تعرض راننده اسنپ به زن جوان مهرماه یک سال قبل گزارش شد.

روزنامه شرق نوشت: براساس محتویات پرونده، زن جوانی به ماموران خبر داد که از سوی مردی که راننده اسنپ بود به او تجاوز  شده است.

این زن گفت: من از بیمارستان مرخص شدم و می‌خواستم به فرودگاه بروم و به خانه‌ام برگردم بنابراین درخواست اسنپ کرده‌ بودم. بعد از اینکه درخواستم از سوی یک راننده قبول شد، سوار ماشین شدم. بعد از اینکه کمی راه را طی کردیم، از عقب ماشین صدایی آمد و راننده گفت ماشین مشکل دارد. او با اصرار زیاد از من خواست که جلو  بنشینم، من هم این کار را کردم. بعد از مدتی با اینکه او متوجه شد حالم خوب نیست، ولی در یک جاده خاکی به من تعرض کرد و بعد گفت که من را به فرودگاه می‌رساند. از آنجایی که می‌ترسیدم جانم در خطر باشد، در راه برای خرید سیگار از ماشین پیاده ‌شدم و  در فرصتی مناسب از مردم کمک خواستم و بعد هم از محل فرار کردم و موضوع را به پلیس گزارش دادم.

ماموران بعد از ردیابی‌هایی که انجام دادند مرد جوان را شناسایی و بازداشت کردند. متهم در بازجویی‌ها قبول کرد که به زن جوان تعرض کرده و ادعا کرد نمی‌دانسته او زنی متاهل است. او گفت: بعد از اینکه زن جوان فرار کرد، من متوجه شدم وسایلش را در ماشین من جا گذاشته‌ است. وقتی آن را بررسی کردم، متوجه شدم متاهل است. او به من گفت بیمار است و خواست کاری با او نداشته‌ باشم اما من قبول نکردم. 

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه آماده ‌شد. روز گذشته متهم پای میز محاکمه رفت. او این‌بار اعترافات گذشته را پس گرفت و گفت: من اصلا به این زن تجاوز نکردم و گفته‌های قبلی‌ام تحت فشار بود و همه آنها را پس می‌گیرم.
گفته‌های متهم در حالی بود که شاکی در دادگاه حضور نداشت و وکیل او حاضر شده‌ بود. او گفت: موکل من بر شکایت خود باقی است و به دلیل مشکلاتی که بعد از این حادثه برای او به وجود آمده در دادگاه حاضر نشده و هیچ رضایتی هم نداده است. 

سپس وکیل متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: پزشکی قانونی تجاوز مورد ادعای شاکی را  تایید  نکرده ‌است. ضمن اینکه موکل من گفته‌های اولیه خود را پس گرفته و ترس و وحشت اولیه او ناشی از بازجویی بوده‌ است. اتفاقی که در ابتدا شاکی تعریف کرده، هرگز رخ نداده ‌است و با توجه به نظریه پزشکی قانونی و اینکه موکل من در دادگاه نیز بارها تاکید کرد که مرتکب تجاوز نشده ‌است، درخواست دارم او تبرئه شود. ضمن اینکه موکل من به‌عنوان راننده، شاکی را سوار بر ماشین کرده و او را ندزدیده ‌است. اگر قصدی برای ربایش یا تجاوز داشت، لزومی نداشت این کار را با کسی بکند که مسافر اسنپ است و به‌راحتی می‌توانست او را ردیابی کند. با توجه به جمیع دلایلی که عنوان کردم، درخواست برائت  موکلم را دارم.

با پایان گفته‌های وکیل شاکی و بیان آخرین دفاعیات از سوی متهم، هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور شدند.

سمیه جلیلی - اعتراض به اسنپ به عنوان یکی از برندهای فعال در حوزه تاکسیرانی آنلاین، اتفاق جدیدی نیست و مباحث پیرامون نقض حریم خصوصی کاربران این اپلیکیشن، بیش از یک سال است که نه فقط در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی هم بازتاب داشته است. بخش مهمی از این بازتاب رسانه ای نیز با طرح دعوای «تپسی» علیه «اسنپ» در شورای رقابت شکل گرفت. طرح دعوایی که «تپسی» در آن با استناد به قوانین رقابت تجاری آزاد مطرح کرده بود.

عملکرد «اسنپ» در بررسی اپلیکیشن های گوشی راننده ها و ممانعت از استفاده همزمان آنها از سایر اپ های تاکسیرانی آنلاین گرچه از طرف کاربران شبکه های اجتماعی مصداق نقض حریم خصوصی شناخته می شد ولی نهایتا با رای شورای رقابت به نفع اسنپ، مسکوت ماند.

موج جدید اعتراضات به اسنپ این بار اما با اتهام نقض حریم خصوصی مسافران جنجالی شد. اولین جرقه آن توییت کاربر «صادق حیدری» بود که از کدهای اپلیکیشن اسنپ اسکرین شات تهیه کرده بود و نشان می داد که اسنپ بدون رضایت کاربران، فهرست اپ های تاکسی آنلاین دیگری که نصب دارند را بررسی کرده و اطلاعات آن را جمع آوری می کند (عکس1).
undefined
این توییت که ظرف مدتی کوتاه، بازتاب گسترده ای در توییتر پیدا کرد، موج اعتراضاتی را به راه انداخت که به نسبت ماجرای بررسی بدون اجازه گوشی رانندگان، چشم گیرتر بود.
شایان ذکر است این نخستین بار نیست که جاسوسی اسنپ از موبایل کاربران خبرساز و مورد اعتراض مردم قرار می گیرد. زمستان پارسال فاش شد که اسنپ گوشی رانندگان را برای شناسایی و محدودسازی اپ های رقیب کاوش می کند.
اعتراضات فراوانی به این رفتار اسنپ در قبال رانندگان به راه افتاد تا جایی که وزیر ارتباطات به صورت علنی به اسنپ تذکر
داد.
این بار نیز بررسی کارشناسان صحت ادعای آن کاربر توییت را تایید کرد و مشخص شد که اسنپ در کدهای اپلیکیشن اندروید و آیفون خود کدهایی را گنجانده تا از نصب برخی اپلیکیشن های خاص با خبر شود. این اپلیکیشن ها که شامل اپ های «تپسی»، «کارپینو»، «ماکسیم»، «تاچ سی»، «چیتکس»، «قونقا»، «جابه جا»، «دینگ»، «آنتاکس» و «یوکب» هستند، همگی سرویس های مشابهی ارائه می دهند و در واقع رقیب اسنپ به حساب می آیند (عکس2و3).
undefined
undefined
البته در حال حاضر اسنپ همچنان برای کاربرانی که از اپ های مشابه استفاده می کنند عملکرد مشابه ای دارد و هنوز گزارش تایید شده ای مثلا در «تغییر قیمت سفر» یا «دفعات نمایش پیام افزایش تعرفه»، «لغو سفر» یا «تاخیر در قبول سفر» منتشر نشده است و اپلیکیشن اسنپ کماکان با نصب بودن سایر اپ های رقیب هم به صورت عادی کار می کند.
با این وجود حساسیت افکار عمومی روی امنیت اطلاعات شخصی و حریم خصوصی و واکنش های منفی به این عملکرد اسنپ، به نحوی بود که برخلاف مورد نقض حریم خصوصی رانندگان، این بار اسنپ مجبور به عقب نشینی شد و با انتشار یک بیانیه رسمی سعی کرد ضمن دلجویی از کاربران، توضیح دهد که اطلاعات مربوطه، صرفا برای تحقیقات بازاریابی استفاده شده است. طبق این بیانیه، اسنپ اعلام کرد که برای رفع هرگونه سو تعبیر، فعلا از این امکان صرفنظر می کند و کد درخواست را از سمت سرور حذف کرده است.
حذف امکان کاوش گوشی مسافران البته اقدام مهمی است و اقدام اسنپ به حذف آن بهترین دلیل نادرست بودن این حرکت است اما سوال بزرگی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی بین گوشی رانندگان و مسافران است؟ حریم خصوصی حقی فراگیر و دارای شمولیت همگانی است، اسنپ می بایست همان گونه که برای مسافران دست از تجسس گوشی برداشت برای رانندگان نیز این اقدام نادرست را متوقف کند.

گرچه ماجرای نقض حریم خصوصی مسافران با حذف این کدها از طرف اسنپ فروکش کرد، ولی گفتگوی کاربران در شبکه های اجتماعی نشان می دهد حساسیت درباره این موضوع مهم در میان کاربران بیش از همیشه افزایش یافته و همین امر توجه بیشتر استارتاپ ها و کسب وکارهای فعال در عرصه فناوری را طلب می ک