ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از گزارش تکان‌دهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت.

فناوران - علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسی‌رانی تهران در توییتی با هشتگ‌های اسنپ و تپسی نوشت: در جلسه‌ روز سه‌شنبه گزارشی از بررسی سوابق جرایم کیفری «بسیار خطرناک» یک نمونه هزار نفری از رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد.

قنادان مدعی شد: گزارش واقعا تکان‌دهنده بود. براساس آن ۱۰ درصد از یک نمونه ۱۰۰۰ نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند.

وی با بیان اینکه این گزارش حتی برای طرفداران این آژانس‌های اینترنتی تکان‌دهنده بود، گفت: این روند شرم‌آور جذب راننده را متوقف کنید!

مدیرعامل تاکسی‌رانی تهران گفته است که این تحقیق برای سنجش ادعای آژانس‌های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است.

قنادان افزود: در لندن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد.

براساس این گزارش اسنپ و تپسی مدعی هستند که از تمام رانندگان خود گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کنند. البته در ماجرای پرسروصدای تجاوز یکی از راننده‌های اسنپ به مسافر خانمش در راه فرودگاه امام، مشخص شد که وی با مدارک شخص دیگری در اسنپ مشغول به کار بوده و روند جذب راننده این شرکت مشکل داشته است.

عدد 10 درصدی وجود رانندگان با سوءپیشینه خطرناک در این آژانس‌های اینترنتی نشان می‌دهد که یا روال صدور گواهی سوءپیشینه مشکل دارد یا جذب رانندگان براساس ادعاهای انجام شده، در رقابت پرفشار میان تاکسی‌های اینترنتی صورت نمی‌گیرد.

نکته آخر اینکه سازمان تاکسی‌رانی به نوعی رقیب آژانس‌های اینترنتی محسوب شده و خواستار توقف فعالیت اسنپ و تپسی یا نظارت بیشتر بر آنهاست.

اسنپ و نقض حریم خصوصی

جمعه, ۱۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با موضوع تاکسی‌های آنلاین و حریم خصوصی گفت که حریم خصوصی حوزه ای از زندگی هر انسان است که او به طور معقول انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به اطلاعات آن حوزه دسترسی، مداخله و نظارت نداشته باشند و به طور کلی به هیچ روشی آن را نقض نکنند.

وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری در این یادداشت که آن را در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است:

هر چند دنیای دیجیتال موجبات راحتی، سرعت و دقت را برای انسان فراهم آورده است، اما دغدغه‌های ویژه خود را نیز دارد؛ یکی از مهمترین آن، حفظ حریم خصوصی است. امروزه هکرها، دولتها و برخی شرکتهای اینترنتی ناقضان اصلی حریم خصوصی محسوب می شوند. برای نمونه، تغییر مضمون برخی از کامنتها در فیس بوک جهت آزمایشهای روانشناسی و یا پیوند و ارتباط دادن داده ها و اطلاعات کاربرهای نرم افزار واتس آپ با اطلاعات شخصی کاربران فیس بوک پس از خریداری واتس آپ از سوی فیس بوک و ... هراس کاربران را برای نقض حریم خصوصی پدید آورد و ایشان دعاوی متعددی علیه فیس بوک مطرح کردند. این دعاوی و دعاوی متعدد دیگری علیه شرکتهای بزرگ اینترنتی نظیر گوگل و فیس بوک در کشورهای اروپایی و ایالات متخده آمریکا در اصل بیانگر اهمیت حریم خصوصی نزد شهروندان آن کشورهاست.

جایگاه آن در حقوق ایران؛

در گذشته لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از حریم خصوصی از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارائه شد. اما نمایندگان اصولگرای ‎مجلس هفتم به شدت با آن مخالفت کردند  و  پس از روی کار آمدن دولت  آقای احمدی‌نژاد، دولت نیز در صف مخالفان این لایحه قرار گرفت و لایحه به بوته فراموشی سپرده شد، اما فقدان قانون عادی در این خصوص، هرگز بدان معنا نیست که حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری یا حق شهروندی وجود ندارد، بلکه حقوق بشر حقوقی خداداد هستند و با انسان زاده می شوند و دولتها هیچ نقشی در پیدایش آن ندارند. تنها وظیفه دولتها تضمین این حقوق است؛ پس می‌توان گفت حریم خصوصی در ایران مورد احترام است و تنها قانون عادی، ضمانت اجرا و مجازات ویژه ای برای نقض حریم خصوصی در نظر  نگرفته است. جهت اثبات وجوب حرمت نقض حریم خصوصی می توان گفت، دستورهای شرعی فراوانی مبنی بر حرمت این عمل وجود دارد.

همچنین قانون اساسی به صراحت آن را ممنوع اعلام کرده است، بدان گونه که در اصل ٢٢ قانون اساسی آمده است که حیثیت‏، جان‏، مال‏، «حقوق» و ... اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و یا در اصل ٢٥ قانون اساسی با شمارش برخی مصادق حریم خصوصی مقرر  می کند «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است.» به ویژه در بند  پایانی اصل، حکمی کلی مبنی بر  ممنوعیت هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است. از لحاظ حقوقی حریم خصوصی جزء آزادیهای بنیادین و از مصادیق حقوق بشر محسوب می شود؛ زیرا انسان حق دارد حوزه‌ای از زندگی شخصی اش را از دیگران پنهان نگاه دارد و هیچکس حق ورود، مداخله و نظارت در آن حوزه را ندارد و تنها اوست که می تواند از این حق چشم پوشی نماید.

بر این پایه می توان گفت حریم خصوصی حوزه ای از  زندگی هر انسان است که او به طور معقول انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به اطلاعات آن حوزه دسترسی، مداخله و نظارت نداشته باشند و به طور کلی به هیچ روشی آن را نقض نکنند. از جمله اطلاعات حریم خصوصی عبارت است از اطلاعات شخصی، مالی ، خانوادگی ، ازدواج، طلاق ، دین، عقیده، نژاد، سلامتی و وضعیت جسمانی و روانی و ژنتیکی و ... . لذا هرگونه دسترسی و نظارت و کنترل بر این داده ها بدون رضایت شخص، نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود.

حریم خصوصی امری کاملا نسبی و سیال است و از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به دیگر مکان متفاوت می‌باشد و همچنین میزان اهمیت آن در فرهنگ‌ها، طبقات اجتماعی و اشخاص گوناگون است.

در مورخ ٣٠ آبان ٩٦ از سوی شرکت حمل و نقل اینترنتی اسنپ، پیامی برای رانندگان آن شرکت ارسال شد با این مضمون که به دلیل نصب بودن برنامه (waze) امکان استفاده از سرویس اسنپ وجود ندارد و از ایشان خواسته شده بود که این نرم افزار را از گوشی همراهشان حذف نمایند. به نظر شما آیا این پیام ناقض حریم خصوصی است؟

در پاسخ به این پرسش باید مقدماتی بیان شود؛ نخست اینکه شرکت حمل و نقل اینترنتی اسنپ از چه طریقی به محتویات گوشی همراه کاربران خود آگاهی می یابد؟ قطعا پاسخ به این پرسش در حیطه تخصص کارشناسان مربوطه است. دوم آیا از لحاظ حقوقی، گوشی همراه از مصادیق حریم خصوص است یا خیر؟

با توجه به تعریف حریم خصوصی و اینکه گوشی های همراه مملو از اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد به گونه ای که عموم دارندگان این گوشی ها برای عدم دسترسی دیگران به اطلاعات موجود در آن از شیوه های گوناگونی نظیر رمز ورود و پنهان سازی (هیدینگ) بهره می برند تردیدی نیست که گوشی های همراه حریم خصوصی تلقی می شوند. نگرانی جدی این است که این شرکت به همه داده های گوشی همراه اعم از رانندگان و مسافران دسترسی داشته باشد که اگر چنین باشد این شرکت قطعا باید اصلاحاتی در برنامه خود صورت دهد.

اما در پاسخ به پرسش باید گفت چنانچه پیام از روی مسامحه نباشد و یا شرکت جهت تسریع در امر پاکسازی نرم‌افزار از سوی رانندگان بلوف نزده باشد که گوشی ایشان را رصد می کند تردیدی نیست که این پیام (از لحاظ ادله اقرار محسوب می شود) نشانگر این است که این شرکت دست‌کم به محتویات گوشی رانندگان دسترسی دارد به گونه ای که می داند کدام راننده نرم افزار مسیریاب ویز را نصب کرده است. لذا باید گفت صرف پایش و دسترسی به محتویات گوشی همراه کاربران بدون اذن ایشان نقض حریم خصوصی محسوب می شود.

البته پس از انتشار این خبر در رسانه ها، شرکت اسنپ نیز  ضمن اذعان به وجوب احترام به حریم خصوصی اظهار داشت که این عمل پیرو دستور دادستانی کل کشور صورت پذیرفته است، آیا این توجیه یا توضیح صحیح است؟

پیش از پاسخ به پرسش لازم است بیان کنیم طبق مواد ٢١ و ٢٢ قانون جرایم رایانه ای تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی با کارگروه ویژه تعیین مصادیق مجرمانه است که ریاست آن با دادستان کل کشور می باشد؛ حال اگر این کمیته استفاده نرم افزار ویز را بنا به دلایلی ممنوع اعلام نموده است در خصوص نظر این کارگروه بحثی نداریم و آن را لازم التباع می دانیم، اما موضوع مهم شبهه دسترسی شرکت اسنپ به محتویات گوشی همراه کاربران است که از لحاظ حقوقی مصداق بارز نقض حریم خصوصی محسوب می شود. همچنین بر فرض محال اگر اذن "پایش" و "جستجو" در گوشی های همراه به واسطه دستور دادستانی کل کشور نیز صادر شده باشد باز هم تردیدی در غیر قانونی بودن آن نیست زیرا بر خلاف قانونگذار، مرجع قضایی حق صدور احکام و دستورهای کلی ندارد. افزون بر آن نمی توان برای دفع یک عمل بد (نصب نرم افزار ویز) به عمل بد دیگری (نقض حریم خصوصی) متوسل شد.

اسنپ: مجوز گرفته‌ایم که به محتویات خصوصی و غیرضروری کاربران دسترسی داشته باشیم !

کار از آنچه فکرش را بکنید راحت‌تر است؛ فقط کافی است تا با لمس آیکون اپلیکیشن آن را باز کنید. مبدأ هم نیازی نیست مشخص کنید. جی‌پی‌اس تلفن همراهتان مشخص می‌کند، کجایید. تنها مقصد را مشخص می‌کنید و به آسانی به مقصد می‌رسید، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. تاکسی آنلاین اسنپ تنها به این اطلاعات شما دسترسی ندارد و علاوه بر
location، contact، storageو phone هم در اختیار این اپلیکیشن است.
دسترسی‌های اسنپ در تلفن همراه شما مانند دسترسی کامل به دفترچه تلفن گوشی شماست، به این معنا که هر وقت اراده کند بدون اینکه شما متوجه شوید قادر است با مخاطبان شما تماس بگیرد. تازه به تمام فایل‌های شما هم دسترسی دارد. این در حالی است که بسیاری از این دسترسی‌ها به لحاظ فنی هیچگونه توجیهی ندارد و نیاز نیست. اگرچه یکی از کارشناسان اسنپ معتقد و مدعی است که همه این دسترسی‌ها لازمند و برای آنها مجوز وجود دارد، اما گویا در کشور ما اصلاً جایی برای ارائه چنین مجوزهایی وجود ندارد که اگر وجود داشت بخشی از دغدغه‌ها درباره این اپلیکیشن‌ها رفع می‌شد.
شاید شما هم فیلمی  را که درباره دسترسی‌های غیر‌ضروری و مشکوک اسنپ به تلفن همراه شما وجود دارد دیده باشید. فیلمی که ما را بر آن داشت تا به سراغ کارشناسان این اپلیکیشن برویم و چرایی چنین دسترسی‌هایی را پرس‌و‌جو کنیم. جالب اینجاست در حالی که کارشناس این شرکت دسترسی‌های اسنپ را ضروری و دارای مجوز می‌داند و کلیپ منتشر شده در فضای مجازی را پروپاگاندای رقبا علیه شرکت اسنپ معرفی می‌کند، ‌روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای مجازی با تأیید غیر‌ضروری بودن این دسترسی‌ها وجود مرکزی برای صدور چنین مجوزهایی را از اساس رد می‌کند.

 

  دسترسی‌های  ضروری و با مجوز است

زهرا راد، کارشناس نرم‌افزاری شرکت اسنپ درباره چرایی دسترسی‌های غیر‌ضروری در اسنپ اینگونه توضیح می‌دهد: هر برنامه‌ای که بخواهد در سیستمی نصب شود، نیازمند یکسری دسترسی‌ها است. دسترسی‌هایی که اسنپ می‌خواهد برای پیدا کردن مکان مخاطب است و دسترسی به کانتکت برای امکان برقراری تماس راننده با کاربر است و این به معنای دسترسی به مخاطبان نیست، بلکه به بخش کانتکت یا همان دفترچه تلفن گوشی دسترسی دارد! همچنین دسترسی اسنپ به کارت حافظه برای سیو شدن نرم‌افزار در حافظه گوشی تلفن شماست. به‌گفته وی این دسترسی‌ها برای شرکت‌های رقیب یعنی همان شرکت‌هایی که به باور وی سازنده اینگونه کلیپ‌ها هستند هم در تلفن همراه ایجاد می‌شود. راد اطمینان می‌دهد اطلاعات قرار نیست جایی درز کند. ضمن آنکه اسنپ برای تمام این دسترسی‌ها مجوز دارد. وی تصریح می‌کند: شما با هر کارشناس نرم‌افزاری صحبت کنید، در‌می‌یابید که هر برنامه‌ای برای نصب روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر نیاز به یکسری دسترسی‌ها دارد و اسنپ هم از این قاعده خارج نیست. 

 

  مجوزی در کار نیست!

برای بررسی بیشتر این اظهارت به سراغ روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای مجازی می‌رویم و پاسخ همین سؤالات را از این کارشناس نرم‌افزار جویا می‌شویم، اما وی پاسخ‌هایی متفاوت دارد؛ برخی از دسترسی‌های اسنپ به هیچ عنوان طبیعی نیست و این اپلیکیشن برای کارش به این دسترسی‌ها نیازی ندارد. مؤمن‌نسب می‌افزاید: علاوه بر اینها شرکت اسنپ شرکتی دو ملیتی است که اصل آن متعلق به آفریقای‌جنوبی است و ایران هم روی آن سرمایه‌گذاری کرده است. مشکل دیگر اسنپ استفاده از آی‌پی‌های بین‌المللی است، در صورتی که مشتریان این اپلیکیشن تنها در ایران حضور دارند و عموماً هم در تهران هستند و می‌تواند از‌ آی‌پی‌های داخلی و به جای اینترنت از اینترانت استفاده کند. 

به گفته وی این اپلیکیشن از نقشه‌های گوگل برای مسیریابی استفاده می‌کند. این بدین معناست که هر کسی عضو این اپلیکیشن است هر جایی برود و هر کاری کند، یک نسخه آن به امریکا ارسال می‌شود. همچنین از آنجایی که مسیریابی اسنپ هم با گوگل است، ‌گوگل می‌تواند مسیر آنها را تغییر دهد و به هر سمتی که می‌خواهد ببرد و به طور مثال ترافیک مصنوعی ایجاد کند. مؤمن نسب با رد صدور مجوز برای دسترسی‌های اسنپ تأکید می‌کند: من تاکنون نشنیدم جایی برای چنین دسترسی‌هایی مجوز بدهند و اصلاً چنین دستورالعملی نداریم که اگر داشتیم چنین مشکلاتی کمتر پیش می‌آمد. 

به گفته این کارشناس هر دسترسی از نظر فنی باید بر مبنای منطقی باشد و نقشه‌ای که در آن به کار رفته است از سی‌دی‌ان‌های خارجی استفاده می‌کند. علاوه بر این برخی از این اپلیکیشن‌ها از جمله اسنپ یا سیستم رمز‌نگاری ندارند یا اگر دارند سیستم رمز‌نگاری‌شان خارجی است. این بدین معناست که همه داده‌ها می‌تواند به صورت پوشیده و بدون اینکه کاربر متوجه شود به صورت رمز در‌آید  و از گوشی خارج شود و به خارج از کشور برود. به طور نمونه دسترسی به گالری می‌تواند تمامی عکس‌های موجود در گوشی تلفن همراه شما را بدون اینکه متوجه شوید به صورت رمز بیاورد و به خارج از کشور منتقل کند. همین مسئله درباره دفترچه تلفن گوشی تلفن همراه و دسترسی به شماره تلفن‌های موجود در آن هم وجود دارد. 

منبع: روزنامه جوان

رانندگان اسنپ به چه چیزی اعتراض داشتند؟

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

خیابان هفدهم گاندی، مملو از رانندگان اسنپی است که بنرهایی با شعارهای «هیچ گرانی و ارزانی بی‌حکمت نیست»، نسبت به «رقابت با بالابردن کیفیت» اعلام موافقت کردند و با «رقابت با ارزان‌کردن قیمت»، مخالفت.

جمعیتی حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر از رانندگان جمع شده‌اند تا به ‌نمایندگی از کمپینی که در گروه خود سه‌ هزار نفر عضو شاکی دارد، به مسئولان اسنپ معترض شوند که کاهش قیمتی که در کرایه‌ها داده‌اند، منطقی نیست. آنها معتقدند اسنپ برای رقابت باید از جیب خود مایه بگذارد، نه رانندگانش. اشاره آنها به کمیسیونی ١٣درصدی است که اسنپ از رانندگان خود می‌گیرد و حاضر به کاهش آن نیست. از آن طرف آنها شاکی هستند که چرا پرداخت آنلاین را با تأخیر به رانندگان پرداخت می‌کند.

 

رانندگان مدعی هستند اسنپ ٥٣ درصد کاهش قیمت داشته

فقط کافی است به سراغ‌شان بروید تا درد‌دل‌شان آغاز شود. یکی از رانندگان نزدیک می‌شود و در لابه‌لای گلایه همکارانش به «شرق» می‌گوید: «از چهارشنبه تا الان پرداخت‌های آنلاین را با ما حساب نکرده‌اند. اسنپ این پول‌ها را جمع می‌کند که سود ببرد؛ اما تکلیف ما چیست که حتی با هزینه سفرهایمان، پول بنزین‌مان هم درنمی‌‌آید».آن ‌یکی می‌گوید: «از اوایل امسال اسنپ قیمت‌ها را کاهش داده...». می‌پرسم: «خب، چرا الان اعتراض کردید؟»

دیگری پاسخ می‌دهد: «کمپین تشکیل دادیم که اعتراض‌مان را علنی کنیم».یکی از رانندگان نزدیک می‌شود: «کم‌کم قیمت پایین آمده، از برج ١٠ پارسال تا الان چیزی حدود ٥٢ تا ٥٣ درصد اسنپ کاهش قیمت داشته...». «طرحی را که زمان ترافیک که قیمت بالا می‌رفت، قطع کردند...».صداها درهم می‌شود. یکی صدایش را بالا می‌برد: «ما شاکی هستیم. ما را از آژانس‌ها دور کرد و سمت خودش آورد. آژانس‌ها نابود شدند، حالا هم با مسافرکشان رقابت می‌کند...».حرفش تمام نشده که آن یکی به طعنه می‌گوید: «با ‌BRT نه مسافرکش‌ها!».می‌پرسم چرا با اپراتورهای دیگر کار نمی‌کنید یا نمی‌روید دوباره با آژانس‌ها کار کنید؟

 

ما را نردبان کردند

همان کسی که صدایش را بالا برده بود و به نظر خیلی عصبی می‌رسد، می‌گوید: «ما از این شرکت می‌رویم؛ اما ناراحتیم از اینکه ما را نردبان خود کردند و بالا آمدند. به ما برخورده است. این رفتار درست نیست».دور‌و‌بر را نگاه می‌کنم. تقریبا همه می‌خواهند گلایه‌هایشان را بگویند. نگاهشان به روبه‌روست؛ به ساختمان اصلی اسنپ که از ١١ صبح تا آن لحظه (حدود ساعت سه بعدازظهر) نماینده‌شان در حال مذاکره با مدیران این کسب‌وکار نو است.همه متفق‌القول می‌خواهند زمان به عقب برگردد و قیمت‌های رؤیایی اسنپ تکرار شود: «قبلا تایم کم می‌گذاشتیم و درآمد بیشتر داشتیم. الان تایم بیشتر می‌گذاریم و درآمد کمتر داریم...».

یکی جمله این همکارش را ادامه می‌دهد: «قبلا چهار، پنج تا سرویس می‌رفتیم، صد هزار تومان. الان باید ١٠ تا سرویس را با این قیمت برویم».گویا کار کمتر با قیمت بالاتر زیر دندان‌شان شیرین نشسته. برای همین هم شاید وقعی به نداشتن بیمه و بازنشستگی نمی‌نهند. شاید طبیعی‌تر بود اگر گلایه‌ها به این موضوع بود؛ اما زندگی روزمره و معاش، بدجور آنها را گیر انداخته.از بی‌توجهی اسنپ به راننده و توجه ویژه به مسافران هم برخی شاکی‌اند: «مسافر هم می‌گوید تند برو و طبق قانون نمی‌رویم، سریع امتیاز کم می‌کند و اسنپ هم برای رانندگانش ارزش قائل نیست. سریع راننده را در بلک لیست می‌برد. اینجا می‌آییم می‌گویند در بلک لیست هستید، می‌پرسیم چرا؟ می‌گویند نمی‌دانیم!».«الگوریتم درست و حسابی ندارد که مشخص شود کدام زمان برای راننده مناسب است، بچه‌هایی که طرح می‌خرند، واقعا به آنها ظلم می‌شود».

 

تخفیف‌هایی که بر باد می‌رود

نکته درخور‌توجهی که لابه‌لای کلام آنها وجود دارد، روی تخفیف‌های اسنپ می‌چرخد. یکی از آنها گوشی و قیمتی را که برای سفر از میدان جمهوری تا امام خمینی از سوی اسنپ اعلام شده بود، نشان می‌دهد، پنج هزار تومان! اما اسنپ به مسافر تخفیف داده و بناست راننده این مسیر را با قیمت چهار هزار تومان برود و الباقی را خود اسنپ بپردازد. الباقی که با ١٣ درصد کمیسیون اسنپ، همسان می‌شود و دیگر خبری از آن نیست.  می‌گویم خب اسنپ لابد نمی‌خواهد در مقابل باقی اپراتورها کم بیاورد که قیمت را کاهش داده. یکی از راننده‌ها مخالف است. او می‌گوید: «برای رقابت با بقیه اپراتورها نیاز نیست اسنپ این کار را بکند. الان اسنپ از همه جاهای دیگر بیشتر راننده دارد».آن دیگری ادامه می‌دهد: «مشتری وقتی راضی باشد مشکل نیست. الان مشتری هم ناراضی است. درخواست می‌زند راننده به‌خاطر قیمت پایین نمی‌آید. مسافر می‌گوید حاضر است دو هزار تومان بالاتر بدهد؛ اما یکی سریع درخواست سفر را قبول کند».

 

تأخیر ٤روزه در پرداخت پرداختی‌های آنلاین

یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها هم بعد از قیمت روی ماجرای پرداختی‌های آنلاین می‌چرخید. دیروز شنبه حوالی ظهر، هنوز هم اسنپ پرداختی‌های آنلاین روز چهارشنبه رانندگان را نپرداخته بود. برای همین هم کم نمی‌بینیم که رانندگان از مسافران درخواست می‌کنند پول را نقدی حساب کنند. تا همین‌جای کار به نظر می‌رسد، یک جای کار می‌لنگد.راننده دیگری با حساب و کتاب اقتصادی حرف می‌‌زند: «سودش را حساب کنید، از صبح چهارشنبه تا آخر وقت شنبه چقدر می‌شود؟ آن هم به تعداد این همه راننده! پول کمی نیست...». حرفش پر بی‌راه نیست.

 

گلایه‌ راننده‌ها از نفوذ اسنپ در گوشی

اکثر راننده‌هایی که در تجمع شرکت کرده‌اند، جوان هستند. به نظر می‌رسد این اپلیکیشن هم مثل سایر اپلیکیشن‌های دیگر به‌خوبی توانسته جوانان را مشغول کند و کسب‌وکار نو و خوبی راه انداخته. در گیرودار همین افکار هستم که یکی از راننده‌ها که کمی جوان‌تر است، جلو می‌آید و می‌گوید: «ویز را هم به اجبار باید حذف کنیم. اخطار می‌دهد که با این برنامه دیگر اسنپ شما کار نمی‌کند. البته فقط ویز نیست. برخی از برنامه‌های مشابه اسنپ مثل تپسی، ماکسیم، کارپینو و... را هم باید حذف کنیم؛ یعنی کاملا به گوشی راننده‌ها دسترسی دارند. کدام را بگوییم؟».با وجود انتقادها درباره کاهش قیمت، برخی تناقض‌ها هم دیده می‌شود. هنوز هم در مواقع ترافیک و بارش باران، قیمت اسنپ، به‌ طور درخورتوجهی بالا می‌رود و تقریبا کسی هم حاضر نیست آن را بپذیرد. با‌این‌حال این انتقادها جای سؤال دارد!

 

به‌زودی نتیجه مذاکرات رسما  اعلام می‌شود

از آنجا دور می‌شوم. سر کوچه چند ماشین نیروی انتظامی به خاطر همین تجمع ایستاده‌اند تا جو ملتهب نشود. چند ساعتی که گذشت، در تماسی با روابط‌عمومی اسنپ از آنها جویای نتیجه مذاکره با رانندگان می‌شوم. یکی از کارشناسان روابط‌عمومی که نخواست نامی از او برده شود، به «شرق» می‌گوید: «هنوز نتیجه مذاکره مشخص نیست؛ اما به‌زودی مشخص و اعلام می‌‌شود».

نظرش درباره این تجمع مساعد نیست. معتقد است این تجمع در مقابل تعداد بالای رانندگان اسنپ، اصلا درخور‌توجه نیست. تعداد راننده‌های اسنپ را از او می‌پرسم. می‌گوید جزء اسناد محرمانه شرکت است و رقم دقیق را نمی‌تواند اعلام کند؛ اما می‌گوید در تهران بیش از صد هزار نفر و در کل کشور بیش از ٢٠٠ هزار نفر عضو اسنپ هستند.می‌پرسم چرا قیمت را کاهش داده‌اید. پاسخ می‌دهد: «در دو ماه گذشته اصلا کاهش قیمتی نداشتیم. این کاهش قیمت اگر هم وجود داشته باشد، به اندازه ارقامی که معترضان می‌‌گویند، نیست».از انتقاد رانندگان درباره کاهش‌نیافتن کمیسیون‌ اسنپ و در مقابل، کاهش قیمت سفر می‌پرسم: «کمیسیون از ابتدا تا الان یک رقم ثابت ١٣ درصد را اعمال کرده که بنا به شرایط خاص گاهی برداشته می‌شود. در‌حال‌حاضر سفرهایی که مبدأ یا مقصد آنها در محدوده طرح ترافیک باشد، در ساعت ترافیک کمیسیون ندارد».در مقابل این اعتراض‌ها سعی می‌کند جو را آرام کند و می‌گوید: «این دومین تجمع رانندگان بود؛ اما سعی می‌کنیم شرایط به‌صورتی پیش رود که این موارد دیگر تکرار نشود. حرف آنها شنیده می‌شود و سعی می‌کنیم مشکل را حل کنیم».

با‌این‌حال از طعنه نمی‌گذرد: «به‌هر‌حال ما ایرانی هستیم و به شرایط عادت می‌کنیم. وقتی به شرایط عادت می‌کنیم، موارد مثبتی که وجود دارد، دیگر به چشم ما نمی‌آید، آن‌وقت لطف مکرر می‌شود حق مسلم!». ادامه می‌دهد: «شرکت محدودیت‌هایی دارد و شاید در تاریخ‌های مختلف طرح‌هایی را کاهش یا افزایش قیمت دهیم. شاید یکی از این موارد کاهش یافته و راننده‌ها شاکی شدند».بعد از نوشتن گزارش، به دنبال گروه رانندگان در تلگرامم می‌گردم. به آنها گفته بودم خبرنگارم و سؤالاتم هم برای همین بود. از آنها خواسته بودم به گروه راننده‌ها اضافه‌ام کنند که پذیرفتند. با‌این‌حال کمی از عضویتم نگذشته بود که حذف شدم.

اخیراً تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مدعی پرداخت سودهای سرسام‌آور و عجیب تحت عنوان سرمایه گذاری در «اسنپ» و «الوپیک» هستند؛ تبلیغاتی که مدعی پرداخت سودی بیش از ۷ برابر سپرده‌های بانکی، به سرمایه‌گذارانش است.

طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی اخباری از جذب سرمایه توسط دو استارت‌آپ نوظهور در کشور منتشر شده که سود حاصل از این سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای است که در مقایسه با نرخ سود بانکی، بیش از 7 برابر است؛ سود سرسام‌آوری که وسوسه بالایی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به وجود آورده و احتمال آن می‌رود که با جذب سرمایه‌های هنگفت و ناتوانی در بازپرداخت آن شاهد اتفاقات تلخ چند ماه اخیر برای برخی موسسات مالی و اعتباری همچون فرشتگان و کاسپین باشیم.

در آگهی‌های جذب سرمایه این شرکت که تحت عنوان «فرصت استثنایی» معرفی شده، تصریح شده که با سرمایه‌گذاری برای اسنپ و الوپیک، به ازای هر 9 میلیون تومان، سودی معادل 800 هزار تومان در ماه به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. همچنین در این آگهی‌ها که ضمانت معتبر را برای سرمایه‌گذاران تضمین کرده، صراحتاً عنوان شده که سود ماهانه 7 تا 9 درصدی به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد.

در این آگهی‌ها که از سوی تیم «2806» منتشر شده، شماره تماسی برای کسب اطلاعات بیشتر درج شده است. شماره موبایلی که پس از تماس با آن، فرد پشت خط صراحتاً عنوان می‌کند که این جذب سرمایه گرچه به صورت مستقیم از طرف دو شرکت جدید «اسنپ» و «الوپیک» نیست ولی شرکت «2806» که شماره تماس با آن هم، نام شرکت است، این سرمایه‌گذاری را جهت خرید موتورسیکلت و تجهیز آن و در اختیار قرار دادن این موتورسیکلت‌ها به این دو شرکت بزرگ انجام می‌دهد.

به گزارش تسنیم، مسئولان انتشار این آگهی مدعی هستند که سرمایه‌گذاران به ازای 9 میلیون تومان، 36 ماه سود 7 تا 9 درصدی را دریافت خواهند کرد و 5.5 میلیون تومان از سرمایه اولیه آن‌ها هم صرف خرید موتورسیکلت و 3.5 میلیون مابقی نیز صرف تجهیز موتورسیکلت‌ها خواهد شد.

 

 

همچنین در توضیحات ارائه شده تاکید دارد که قرارداد فی مابین سرمایه‌گذار و شرکت «2806»، تحت عنوان «موجر و مستاجر» منعقد می‌شود و سند موتورسیکلت خریداری شده نیز به نام سرمایه‌گذار تنظیم خواهد شد و هزینه‌های بیمه، خسارات و ... بر عهده شرکت خواهد بود.

نکته جالب اینجا است که به گفته اعضای این تیم، سرمایه‌گذارانی هم بوده‌اند که هزینه خرید و تجهیز 30 موتورسیکلت را در شرکت مذکور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هیچ محدودیتی برای جذب سرمایه وجود ندارد.

به هر حال با توجه به تجربه ناموفق برخی موسسات مالی و اعتباری که در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به دنبال داشته‌اند، لازم است تا منشاء پرداخت چنین سودهای نامتعارف و وسوسه‌انگیزی مشخص شود تا خدای ناکرده تجارب تلخ گذشته تکرار نشود.

جمعی از رانندگان شرکت تاکسیرانی اسنپ صبح امروز مقابل دفتر این شرکت در خیابان گاندی تجمع کردند. اعتراض رانندگان به کاهش تعرفه‌های سفرهای شهری در دو ماه گذشته بازمی‌گردد .در مقابل اما شرکت اسنپ می‌گوید که تعرفه‌ها را در این مدت کاهش نداده است.

به گفته شماری از معترضان، تجمع امروز از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد و تا نزدیکی‌های عصر ادامه داشته است.

رانندگان می گویند در شرایطی تعرفه‌های سفرهای شهری کاهش یافته‌است که هنوز رقم  ۱۳ درصدی که توسط مدیران اسنپ از آنها به عنوان حق کمیسیون گرفته می‌شود، ثابت است.

از طرف دیگر رانندگان اسنپ همچنین می‌گویند که پرداخت بخشی از مزایای رفاهی که ارزش ریالی آن به صورت تقریبی معادل 2 تا 3 هزار تومان از هزینه هر سفر بوده است؛ متوقف شده است.

معترضین همچنین نسبت به اینکه مجبور شده‌اند نرم افزار (اپلیکیشن) مسیریاب «ویز» را از روی تلفن‌های همراه داری سیستم عامل آندورید پاک کنند، انتقاد دارند و می‌گویند: با توجه به نقش کاربردی که این نرم‌افزار در مسیریابی آنها دارد، هنوز برایشان مشخص نشده که از چه برنامه‌ای می‌توانند به عنوان جایگزین استفاده کنند.

در همین رابطه شرکت تاکسیرانی اسنپ در پاسخ به پرسش‌های ایلنا با تایید تجمع امروز رانندگان مقابل شرکت، گفت: برخلاف صحبت‌های معترضان تعرفه‌ های سفرهای شهری در دو ماه گذشته کاهش نیافته است و از طرف دیگر مدیریت اسنپ با دریافت نکردن حق کمیسون از رانندگان دارای طرح ترافیک و رانندگانی که مبدا یا مقصد سفرشان در محدود طرح ترافیک است تا حدودی به بهبود شرایط معیشتی آنها یاری رسانده است.

در پاسخ اسنپ تاکید شده است که نرخ تعرفه‌های رانندگان همچون گذشته بنا بر شرایط ترافیکی و جوی افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی دارد.

شرکت تاکسیرانی اسنپ در پاسخ به انتقادهای مطرح شده رانندگان درباره حذف مزایای رفاهی رانندگان تاکید کرد که اسنپ همواره در «باشگاه‌ هم‌راهان» خود طرح‌های تشویقی‌ای را در زمان‌های مختلف برای رانندگان در نظر گرفته است که از جمله آنها «بیمه خودرو به همراهان» و همچنین، بیمه تکمیلی درمان بیمه تکمیلی SOS و بیمه بازنشستگی برای رانندگان اسنپ است.

اسنپ در پاسخ به اینکه چرا رانندگان مجبور به حذف برنامه مسیریاب ویز شده‌اند، گفت: حذف ویز دستور قضایی بود و اسنپ هم باید از این حکم تبعیت می‌کرد اما شرکت به دنبال طراحی و توسعه مسیریاب ویژه خود است  اما این محصول تا تبدیل شدن به یک نرم‌افزار بالغ و کاربردی فاصله بسیاری دارد. با این حال به رانندگان توصیه می‌کنیم که در این مدت از   نقشه‌های گوگل استفاده کنند.

آخرین وضعیت راننده متعرض اسنپ

جمعه, ۱۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دادسرای جرائم جنایی : کیفرخواست راننده متعرض اسنپ به زودی صادر می شود.
 قاضی محمد شهریاری در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود:‌ پرونده راننده متعرض اسنپ در مراحل تحقیقات نهایی است.
وی گفت: با پایان تحقیقات به زودی کیفرخواست این متهم صادر و به دادگاه ارجاع می شود.
اواخر شهریور امسال شکایت خانمی 30 ساله مبنی بر تعرض راننده اسنپ به پلیس گزارش شد.
پس از تکمیل گزارش پلیس, پرونده به دادسرای جرائم جنایی تهران رفت تا تحقیقات در این زمینه تکمیل شود.

پریسا خسروداد - هفته گذشته پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران مفتوح شد که طی آن راننده تاکسی اینترنتی اسنپ در حال فعالیت است، به یکی از کاربران تعرض کرد. این حادثه چنین اتفاق افتاد که در یکی از روزهای هفته گذشته، زنی 31 ساله و ساکن شرق تهران با مراجعه به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که به دلیل این که به تازگی یک عمل جراحی را پشت سرگذاشته بود، تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به فرودگاه از طریق نرم‌افزار اسنپ اقدام به درخواست خودرو کند. به همین منظور، شرکت مربوطه مردی حدودا 22 ساله را به عنوان راننده معرفی و به محل اعزام می‌کند. اما متاسفانه وی، مسافر را به جای فرودگاه به یکی از تپه‌های تهران برده و او را مورد تعرض قرار می‌دهد. ابعاد این جریان به حدی گسترده بود که واکنش بسیاری از مقامات قضایی و انتظامی را در پی داشت. اما هنگامی وارد فاز بحرانی شد که شرکت مذکور که مسوولیت استخدام راننده را به عهده داشت، اقدام به ارایه توضیحاتی کرد که نه تنها باعث دلجویی و تلاش برای اقناع افکار عمومی نشد، بلکه باعث شکل‌گیری موجی از نگرانی‌های جدید شد. نگرانی‌هایی که این بار نه تنها کاربران درخواست خودروی آنلاین، بلکه در سطوح گسترده‌تر می‌تواند تعمیمی احتمالی نسبت به فعالیت کسب و کارهای نوپایی باشد که هنوز در میان آشفته‌بازار فقدان نهادهای نظارتی و ارایه‌دهنده مجوز برای این قبیل خدمات غوطه‌ورند و دلشان می‌خواهد از این دریا، بیشترین ماهی را صید کنند. با این رویکرد به مرور اهم اخبار هفته گذشته می‌پردازیم.

 

تعبیر هیجان برای مسافر اسنپ!

تجاوز به یک زن توسط راننده اسنپ در هفته گذشته در حالی صورت گرفت که واکنش برخی از مسوولان و از طرف دیگر شرکت مذکور، باعث جریحه‌دار شدن هر چه بیشتر افکار عمومی شد، اما پس از این که قوه قضاییه و پس از آن رییس پلیس تهران وارد عمل شدند تا حدودی این روند متوقف شد. هر چند که هنوز نگرانی‌های بسیار جدی در پس استفاده از خدمات خودروهای آنلاین وجود دارد. در همین راستا، همان طور که انتظار می‌رفت، وزیر ارتباطات جزو افرادی بود که نسبت به این جریان واکنش اینستاگرامی نشان داد و صرفا آن را تاسف‌برانگیز توصیف کرد. اما چنان که پیش از این وی در موضعی شفاف، این کسب و کار را نمونه‌ای از کسب و کارهای نو و ایده‌های خلاق دانسته بود، توقع آن می‌رفت حساسیت بیشتری نیز نسبت به عملکرد ضعیف و سهل‌انگارانه این شرکت نسبت به تامین امنیت کاربران نشان دهد. اما در ادامه، توضیحات اسنپ نیز نه تنها نتوانست توجیهی برای علت به خطرافتادن کاربرش باشد، بلکه زنگ خطری برای سایر کاربران این اپلیکیشن نیز شد. به‌طوری که اسنپ نه تنها درصدد عذرخواهی از حادثه پیش آمده و تلاش برای رفع کاستی‌های موجود در این زمینه برنیامد، بلکه ظاهرا توقع تشکر و قدردانی از ارایه خدمات خود نیز داشت! زیرا اعلام کرد که به صورت داوطلبانه جهت تسریع در دستگیری متهم اقدام به همکاری با پلیس کرده است. تا این که سرانجام، دولت‌آبادی، دادستان تهران، اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران و نیز سردار رحیمی، رییس‌پلیس تهران وارد این جریان شدند. این افراد از مواضع رسمی خود، صرفا عمل تجاوز و فرد متجاوز را نشانه نگرفتند. بلکه مدیران اسنپ را به پلیس امنیت احضار کردند تا به گفته دادستان تهران، ضمن ارایه مستندات و چگونگی فعالیت شرکت مذکور در حوزه حمل و نقل، فعالیت‌های وی محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود.

بر اساس این گزارش، از جایی که تا کنون هر گونه نقد و هشدار رسانه‌ها نسبت به لزوم قانونمند شدن و لزوم نظارت دقیق نسبت به عملکرد استارت‌‌آپ‌هایی نظیر اسنپ و سایر فعالان موجود در این زمینه باعث واکنش‌های پشت‌گرم‌گونه و گاه طلبکارانه صاحبان این کسب و کار شده است، تصمیم گرفتیم این بار مخاطبان خود را مردم و کاربران این خدمت اعم از راننده و مسافر قرار دهیم تا حداقل نسبت به حقوقی که این اپلیکیشن برای آنها در نظر گرفته است، آگاه باشند. مطابق قوانین و توافق‌نامه اسنپ، کاربران پس از اخذ خودرو از طریق این اپ، می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل و نقل شهری نیست، بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند. توضیح این بند به زبان ساده و در یک کلام چنین است که خون کاربر اسنپ، به گردن خودش است و این شرکت هیچ مسوولیت و تعهدی در برابر مسافر و البته راننده خود ندارد!

در همین راستا، تعرض به مسافر اسنپ توسط راننده این اپ را می‌توان تعبیری از کمپین تبلیغاتی «ناکجا میری» این شرکت دانست که چندی پیش اعلام کرده بود مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد.

 

ورود وزارت اطلاعات به قرارداد مخابراتی

دو تن از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی که چندی پیش درصدد دو سوال از وزیر ارتباطات بودند، در هفته گذشته توانستند ضمن اعلام وصول، به طرح این پرسش‌ها بپردازند. بر این اساس، سیده حمیده زرآبادی و فاطمه حسینی از جهرمی در خصوص قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت و همچنین سرنوشت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات سوال پرسیدند. یکی از این سوال‌ها، مربوط به تعدادی از قراردادهای نگهداری سیستم‌های مختلف مربوط به شرکت زیرساخت (از توابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار داشت. اما وزارت ارتباطات شش ماه زودتر اعلام کرده بود که باید شکل این قراردادها تغییر کند و حجمی شود که به اعتقاد نمایندگان مطرح‌کننده این سوال، اقدام مذکور با شائبه‌هایی نظیر بیکار شدن نیروهای متخصص، عدم نظارت دقیق کارفرما بر روی قراردادها و در نتیجه به جیب زدن بیت‌المال توسط پیمانکاران رو‌به‌روست.

اما سوال دوم در مورد قراردادی بود که در سال 1390 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت‌های پیمانکار جهت ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات منعقد شد. اما به گفته نمایندگان مجلس، در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است. گفتنی است افزایش 81 میلیون یورویی این قرارداد، باعث شده است تا وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود پیدا کند. زیرا بهای پروژه را به‌‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه تشخیص داده است.

 

درآمد 400 میلیون تومانی سایت‌های صیغه

سایت، کانال و صفحاتی که در فضای مجازی، مردان و زنان را تشویق به داشتن روابطی خارج از رابطه‌های رسمی و دایمی زناشویی می‌کنند را می‌توان حیات‌خلوت‌های دنیایی دانست که افراد با زدن یک نقاب بر چهره می‌توانند چهره دیگری از خود را نشان دهند. هفته گذشته، نتایج یک تحقیق در مورد سایت‌های صیغه منتشر شد که بسیار تامل‌برانگیز بود. به گفته حامد بخشی، جامعه‌شناس؛ مردان متاهل از مشتریان پر و پاقرص سایت‌های همسریابی هستند. طبق آنچه که وی به تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش می‌دهد تنها یکی از این سایت‌ها در سال 91، بیش از 12 میلیون تومان درآمد روزانه داشته و درآمد برخی از سایت‌ها به ماهی 400 میلیون تومان هم رسیده‌ است. به گفته وی، طبق تحقیقی که پیش از این در خصوص سایت‌های همسریابی انجام شده است، رنج سنی کاربران این سایت‌ها بین 18 تا 70 سال بوده، اما 65 درصد کاربران سن خود را بین 23 تا 32 گزارش داده‌اند. همچنین 70 درصد این کاربران ادعا کرده‌اند که تحصیلات دانشگاهی دارند و نکته قابل توجه آن‌ که 23 درصد از مردان کاربر و یک درصد از زنان تمایل به ازدواج موقت داشته‌اند که البته اغلب مردان داوطلب، متاهل بوده‌اند. روان‌شناسان بر این باورند که دلایلی همچون پر کردن خلأهای موجود در افراد، به‌روز نشدن روابط زناشویی، وجود تنوع در گزینه‌های جنسی و نیز عدم وجود فانتزی در هنگام ازدواج فرد داوطلب، می‌تواند از عواملی باشد که مردان متاهل را در صدر مشتریان این قبیل سایت‌ها قرار می دهد.

 

رجیستری شاید از 28 مهر بیاید

بدون تردید رجیستری گوشی تلفن همراه را می‌توان از خاک‌خورده‌ترین پرونده‌های ICT ایرانی دانست که در دولت‌های مختلف، شکل عوض کرده و در قامتی جدید ظاهر می‌شود. بر همین اساس، هفته گذشته نیز طرح رجیستری بار دیگر مورد هم اندیشی قرار گرفت و طی آن مقرر شد این طرح از 28 مهرماه اجرا شود و به دنبال آن برای 5 تا 10 درصد از گوشی‌های موجود در بازار که از روز شنبه روشن می‌شوند، پیامک برای خریدار ارسال شود که گوشی شما از مبادی قانونی خریداری نشده است. به دنبال ارسال پیامک، خریدار یک ماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و بر اساس سیستمی که برای این موضوع طراحی شده، مغازه‌دار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداری‌شده را از طریق سامانه‌ای که در گمرک طراحی شده به‌عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال می‌شود. در همین راستا، پیش از این اعلام شده بود که شرکت دانش‌بنیانی از دانشگاه شریف توانسته رقیب خود که شرکتی خارجی بود را کنار بگذارد و وارد مرحله اخذ مجوز اجرا برای طرح رجیستری شود. انتشار این خبر در هفته گذشته دو نکته را در بر داشت: یک این که آیا رجیستری با این مدل باعث سرشاخ شدن خریدار و فروشنده با یکدیگر نمی‌شود و این درست است که به جای اصلاح این عمل از ریشه، مصرف‌کنندگان نهایی کالا را به جان یکدیگر بیندازیم؟

دیگر این که عموما افکار عمومی، خاطره مطلوبی از عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاه شریف ندارد(مثال طراحی نرم‌افزار فارسی کردن پیامک و یا طرح شکست‌خورده لینوکس ملی و یا FOSS). بنابراین انتظار می‌رود تمامی ملاحظات از جمله سوابق کاری شرکت‌های دانش‌بنیان، پیش از واگذاری یک طرح به آنها به میزان کافی بررسی شود! (منبع:عصرارتباط)

رئیس پلیس فتا فارس به مشتریان تاکسی های اینترنتی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس فتا استان گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی ، تاکسی‌های اینترنتی در فضای مجازی راه اندازی شده است که مسافرت‌های درون شهری و برون شهری را انجام می‌دهند.
سرهنگ حبیب اله رجبلی افزود: سهولت در استفاده و قیمت مقرون به صرفه تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های شهری موجب شده تا مورد اقبال عموم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات مشتریان از جمله موقعیت مکانی و دفترچه تلفن مخاطبین در اختیار مدیر این برنامه‌ها قرار می‌گیرد، افزود: تاکسی‌های اینترنتی خود را مجاز می‌دانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مکانی و اطلاعات سفر شما را ذخیره کنند و مورد استفاده قرار دهند .
سرهنگ رجبلی افزود: با توجه به انتشار خبر سوء استفاده یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از مسافر خود، پلیس فتا به مشتریان تاکسی‌های اینترنتی توصیه می‌کند که در طول سفر ، اعضای خانواده یا آشنایان خود را مطلع و اطلاعات خودرو و راننده را به آن‌ها اعلام کنند.
وی، از مشتریان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک و مجرمانه از طریق سایت  Cyberpolice.ir و ایمیل، fars_fata@police.ir و یا شمارهتلفن  ۰۷۱۲۱۸۳۹۱۵ به پلیس فتای فارس گزارش دهند.

 

تأمین امنیت مسافران اولویت اصلی تاکسی‌های اینترنتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، گفت: امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد.

سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد بروز برخی تخلفات از سوی رانندگان اسنپ، گفت: به طور قطع امنیت مسافران باید از اولویت های مهم تاکسی های اینترنتی باشد و مدیر آنها باید گزینش و مدیریت نیروی مناسبی را داشته باشند تا شاهد تخلفاتی در این زمینه نباشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در تمامی اصناف شاهد بروز تخلفاتی هستیم بنابراین نمی توان تخلف برخی رانندگان اسنپ را به تمامی رانندگان تعمیم داد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلفات رانندگان اسنپ است، گفت: متاسفانه روند رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بسیار طولانی است و از سویی ممکن است مسافر هزینه و توان مالی مناسب برای گرفتن وکیل را نداشته باشد بنابراین این موضوع نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد و باید در هنگام گزینش و انتخاب راننده دقت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید در انتخاب رانندگان اسنپ دقت و وسواس زیادی به کار برده شود، تصریح کرد: نوامیس مردم به رانندگان سپرده می شود و باید امنیت و آرامش آنها به طور کامل تامین شود بنابراین بهتر است فعالیت این تاکسی اینترنتی ضابطه مند شود و همانند سایر تاکسی ها طبق قوانین و مقررات خاصی فعالیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه رانندگان اسنپ باید از سلامت اخلاقی و روحی و روانی برخوردار باشند، افزود: مدیر اسنپ به عنوان متولی باید در برابر تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان پاسخگو باشد و قوه قضائیه نیز باید مجازات ها را متناسب با جرم صورت گرفته تعیین کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسنپ خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، تصریح کرد: اغلب مردم از عملکرد اسنپ رضایت داشته و از این رو باید نسبت به بهبود وضعیت خدمات رسانی آن به شهروندان تهران اقدام و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی کرد؛ در این رابطه می طلبد شورای شهر تهران وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی را بررسی و فعالیت آنها را رصد کند.

آتشِ زیرِ خاکستر

سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - عادت کرد‌ه‌ایم به فراموشی و این یعنی زنگ خطر مدت‌هاست که به صدا درآمده، گویی چشم‌ها و گوش‌هایمان عادت کرده‌ به مسلسل اخبار ناگوار؛ ربوده شدن کودکان، تجاوز، کلاهبرداری‌، بی‌قانونی و از همه بدتر موج‌هایی که از سر احساسات زودگذر راه می‌افتند و به سرعت نیز فروکش می‌کنند.

تمام مقصران یک فاجعه

دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - همین روزهای آخر شهریور بود یکی از همین کسانی که مثل ما برای تردد‌های شهری به جای شیوه‌های منسوخ تاکسی گرفتن سنتی و یا رهایی از دردسر پیدا کردن جای پارک

روزه سکوت حامیان دو آتشه

شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۱ نظر

علی شمیرانی - در شماره قبل به ابهام در روش برخورد برخی کسب‌وکارهای اینترنتی پرداختیم که ظاهرا هیچ مسوولیتی به جز کسب درآمد برای خود قایل نیستند!

اشتباه اسنپ کجاست؟

جمعه, ۲۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

همه ما به مصایب حمل‌ونقل سنتی آشنا و از آن خسته هستیم. یک اتفاق نمی‌تواند مزایای این تحول بزرگ در این حوزه را زیر سوال ببرد اما براساس قوانین اسنپ، این مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال کارها و رفتار راننده که خلاف قوانین کشور باشد را برعهده نمی‌گیرد و درصورت رخ‌دادن چنین موردی شما باید از شخص خاطی شکایت کنید، نه اسنپ! عجیب نیست؟ سرویسی که مسئولیت به خدمت‌گرفتن رانندگان را دارد، به راحتی راننده را مقصر کرده و کم‌کاری خود را فراموش می‌کند. آیا اتفاق رخ‌داده و نشان‌دادن این باگ سیستمی اسنپ به رانندگان، راه وقوع این چنین جنایتی را برای رانندگان باز و این حمل‌ونقل شهری را ناامن‌تر نمی‌کند؟ (منبع::شهروند)

رییس پلیس پایتخت از تشدید نظارت پلیس بر استارتاپ‌هایی مانند اسنپ خبر داد و گفت: به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت دستور احضار مسئولان اسنپ را داده‌ایم.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نظارت‌های پلیس بر عملکرد استارتاپ‌هایی مانند اسنپ گفت: کنترل و نظارت‌های پلیس در این بخش باید بیشتر شود و هم به پلیس فتا و هم به پلیس اطلاعات و امنیت ابلاغ کردیم تا مسئولانشان را احضار و جلساتی با آنها برقرار شود و در حقیقت کارهای نظارتی پلیس بر عملکرد آنها شروع شده‌است.

او ادامه داد: این نوع مشاغل خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه می‌دهند که باید همینطور هم باشد، اما لازم است یک سری نظارت‌ها و کنترل‌هایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد و ما دستور آن را صادر کرده و کار آغاز شده است. انشالله این نظارت‌ها بیشتر خواهد شد.

رییس پلیس پایتخت همچنین در خصوص تهدیداتی که توسط برخی افراد در فضای مجازی صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به رشد روز افزونی که فضای مجازی دارد به تناسب آن جرائم هم در این فضا در حال افزایش است و ما هم با تمهیداتی که اتخاذ کردیم؛ بحث کشف جرائم را به شدت افزایش دادیم.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشف جرائم در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در فضای مجازی بیش از ۷۱ درصد بوده و در مجموع بیش از ۸۲ درصد از جرائم فضای مجازی کشف شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: از مردم می‌خواهیم تا در صورت مشاهده این قبیل موارد بلافاصله موضوع را با پلیس فتا از طریق سایت sayber police.ir مطرح کنند. همچنین از طریق این سایت هم مشاوره و هم سوال‌های افراد پاسخ داده شده و به شکایات آنها رسیدگی می‌شود.

دوازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات مقدماتی با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق سه ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران ضمن تبریک و گرامی‌داشت هفته ناجا و با اذعان به این که نقش ناجا در تامین امنیت عمومی و اجرای دستورات قضایی ممتاز است، ابراز امیدواری کرد که حلول این هفته برای فرماندهان و ماموران ناجا پر خیر و برکت باشد.



آرایشگاه‌های غیرمجاز در فضای مجازی
وی در تحلیل این آمار اظهار داشت: تعداد آرایشگاه‌های غیرمجاز بیش از واحدهای دارای مجوز است و بدین ترتیب پلیس فرصتی برای نظارت بر آرایشگاه‌های دارای مجوز ندارد؛ ضمن این که طبق آمار اعلامی 224 آرایشگاه غیرمجاز در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی دارد و اقدام به آموزش آرایشگری غیرمجاز می‌نماید.
دادستان تهران در بیان اقدامات پلیس این زمینه، اظهار داشت: حسب گزارش تا کنون 350 آرایشگاه زنانه فاقد مجوز پلمپ شده و از جمله اقدامات غیرقانونی این واحدهای صنفی، برگزاری تورهای آموزشی به خارج از کشور است؛ به این ترتیب که به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، زنان آرایشگر را در قالب تورهای آموزشی بدون مجوز  به برخی کشورهای همسایه و منطقه برده و دوره‌های آموزش آرایشگری برگزار می‌نمایند و این اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و حتی در برخی سایت‌های داخلی تبلیغ می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: فیلم‌برداری به نحو پنهانی و غیرمجاز از زنان مراجعه کننده به آرایشگاه‌ها و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.
نکته دیگری که در موضوع آرایشگاه‌ها مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه خدمات زیبایی مانند سولاریوم در برخی کلینیک‌های پزشکی بود که دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست در این موضوعات ورود کنند و با همکاری پلیس در شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز و هم‌چنین آرایشگاه‌های مجازی که فعالیت‌های مجرمانه دارند، اقدام نمایند.

تعقیب قضایی راننده اسنپ مبنی بر تعرض جنسی
جعفری دولت‌آبادی در بیان مصداق دیگری از جرایم اجتماعی و ارتباط آن با خدمت رسانی به مردم، به پرونده‌ای که طی چند روز اخیر در دادسرای جنایی تهران مفتوح گردیده اشاره نمود. موضوع این پرونده شکایت زنی از یک راننده اسنپ دائر بر تعرض جنسی است.
در این پرونده خانمی 31 ساله که به تازگی عمل جراحی نموده و دوره نقاهت را می‌گذرانده، به دادسرای جنایی اعلام می‌کند که از طریق نرم افزار اسنپ درخواست خودرو نموده بود تا وی را از شرق تهران به فرودگاه برساند و شرکت اسنپ مردی 30 ساله را به عنوان راننده معرفی کرده بود که متاسفانه راننده، شاکیه را به تپه‌های یکی از مناطق تهران برده و به وی تعرض نموده است.
دادستان تهران در خصوص اقدامات دادستانی در رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: مقرر گردید سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به یک نمونه آگهی تبلیغاتی که در صفحه 15 روزنامه شرق در تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه سال جاری چاپ شده و در مصاحبه با فردی به عنوان مدیر ارشد بازاریابی اسنپ، مطالب غیرواقعی ادعا شده، اظهار داشت: نامبرده در مطلبی تحت عنوان «ناکجا میری»، اظهار داشته است «اسنپ رانندگان را غافلگیر نمی‌کند هلی‌کوپتری که فرد را به دل طبیعت می‌برد، او را به یک وعده غذای گرم میهمان می‌کند و با اجرای زنده موسیقی از سوی یک گروه معروف داخلی خود رو، تنها اتفاقاتی نیستند که در کمپین «ناکجا میری» رقم خورده است و برنامه‌های غافلگیر کننده این کمپین در آینده رو به فزونی خواهد بود و مخاطبان اسنپ هیجان بیشتری را تجربه خواهند کرد....»
دادستان تهران از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست مجوز مربوط به فعالیت اسنپ در حوزه حمل و نقل را بررسی و در مورد مستندات و مدارک فعالیت آن توضیح دهند. وی افزود: اسنپ می‌تواند یک ابتکار در دنیای حمل و نقل باشد و حسب اعلام مدیر اسنپ، این تشکیلات دارای 150 هزار راننده صرفاً در بخش حمل و نقل شهری است.

هشدار دادستان تهران به مدیر اسنپ
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ اعلام کرد: قرار نبود با این گونه تبلیغات فریبنده مردم را اغوا کنید، شما چگونه با هلی‌کوپتر مردم را به دل طبیعت می‌برید و موسیقی زنده پخش می‌کنید؟ لذا به مدیر اسنپ هشدار داده می‌شود تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. قرار بر این بود که به مردم خدمت ارائه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آن گاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.

مبارزه با فساد و فحشا در فضای مجازی
دادستان تهران در خصوص پرونده مربوط به سایت «تاینی موویز»، با رد ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که فیلم‌های بارگذاری شده در این سایت از نوع مستهجن نبوده و هدف از مفتوح شدن این پرونده قضایی، کنار گذاشتن این سایت و ایجاد انحصار در ارائه فیلم برای سایر رقبا بوده است، اظهار داشت: به رغم تحقیقات مفصلی که از سوی بازپرس از متهمان به عمل آمده بود، در راستای اطمینان از اقدامات ضابطین و صحت مستندات اتهامی، متهم ردیف اول که فردی 25 ساله و ساکن نیشابور بوده و ماهیانه بیش از 100 میلیون تومان درآمد دارد احضار شد و اظهاراتش استماع گردید. متهم با اعلام این که در ابتدای فعالیت که 4 تا 5 هزار کاربر داشته، تا حدی بر محتوای سایت نظارت داشته، اما پس از افزایش کاربران، چنین کنترلی را اعمال ننموده؛ و اقرار کرده است که با اجاره سرورهای مجازی در کشورهای غربی از جمله کانادا و با استخدام دوبلورها، بیش از 18 هزار فیلم ‌هالیوودی با محتوای مبتذل و مستهجن را دانلود نموده و در اختیار کاربران قرار داده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار فیلم‌های مبتذل و مستهجن را جرم دانسته است، در پاسخ به ادعاهای مطروح از سوی عده‌ای مبنی بر این که محتوای این فیلم‌ها مستهجن نبوده، با نشان دادن اظهارات متهم که به امضای وی رسیده بود، اظهار داشت: متهم مذکور، به لحاظ تسلط به کامپیوتر درخواست تایپ اظهارات خود را نمود و تمامی این مطالب توسط وی تایپ شده است. وی اقرار نموده است که از کاربران عضو 4 هزار تومان دریافت می‌نموده است. جالب است که متهم به اقدامات مجرمانه‌اش اقرار دارد و حال اربابانش مدعی خلاف آن هستند.

مسوول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا شیرازی - خبر تاسف آور تجاوز راننده اسنپ به مسافر خود و ادعای راننده‌ی متجاوز در فعالیت در این شرکت با گواهینامه فرد دیگر و بدون ارائه سو پیشینه و کمتر از چند ساعت پس از ثبت نام نشان از نوعی سوء نظارت در عملکرد اسنپ در احراز هویت و جذب راننده دارد.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: اگر نیاز باشد در تاکسی ها و وسایل حمل و نقل مسافران دوربین قرار می‌دهیم.
به گزارش نوآوران، غلامحسین اسماعیلی عصر روز دوشنبه در ارتباط با امنیت جا به جایی مسافران گفت: ما به طور جدی با هر چیزی که امنیت شهروندان را به خطر بیندازد برخورد می کنیم.
وی در پایان افزود: در ارتباط با اتفاقی که در اسنپ رخ داده و در فضای مجازی بسیار مورد واکنش قرار گرفته است باید بگویم اگر نیاز باشد کارشناسان ما در این ماشین ها دوربین قرار می‌دهند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از لزوم ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های اسنپ و تپسی در سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،محمد علیخانی با اشار به اینکه هرنوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، اظهار داشت: اگر اعتقاد داریم باید بر سرویس‌های مدارس نظارت کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سرویس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسیرانی باشد تا امکان نظارت وجود داشته باشد، براین اساس هرگونه خدمات مسافربری باید با نظارت تاکسیرانی صورت گیرد.

وی افزود: تاکسی‌های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید بررسی صلاحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه تخلف و یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور آئین نامه‌ای را با محوریت تاکسی‌های اینترنتی در دست تدوین دارد، اظهار کرد: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است.

وی با تاکید بر لزوم قانون‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: این شرکت‌ها الزاما باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که درصورت عدم تمایل این شرکت‌ها برای همکاری با سازمان تاکسیرانی گفت: درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکت‌ها برخورد کند. اگر هرشرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.

دو شکایت جدید از تاکسی‌یاب‌های اینترنتی

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون جدید شهردار تهران به فعالیت تاکسی های آنلاین در پایتخت واکنش نشان داد.
اقتصادآنلاین - محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش حضور تاکسی های آنلاین در شهر تهران گفت: آن ها فقط یک برنامه یا نرم افزار نیستند بلکه ترافیک در شهر ایجاد کرده اند.
وی افزود: ما خواستار افزایش فعالیت آن ها هستیم. اما باید تمام آن ها زیر نظر تاکسی رانی شهرداری تهران فعالیت کنند.
براساس این گزارش شنیده شده است که سازمان تاکسی رانی از دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده است.
افزایش ضریب نفوذ این دو کسب وکار الکترونیکی در بخش حمل ونقل مسافران درون شهری در دو سال گذشته منجر به ایجاد ابعاد جدیدی از تقابل طیف سنتی برای حذف آنها از بازار شده است. در جدیدترین اقدام، اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت رقیب، در زمینه ارایه خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین به دلیل ارزان فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کرده است.

 

شهرداری کرج هم شکایت کرد

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

به گزارش  میزان، شاکرمی دادستان کرج اعلام کرد در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است.

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت میکنند و ما جلوی فعالیتشان را نگرفته ایم.

به گزارش آی تی آنالیز تاکنون هیچ یک از شکایت‌های مطرح شده از سوی نهادهای مختلف از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب به سرانجامی نرسیده است.

احضار مدیران "اسنپ" با شکایت وزارت راه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

 

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.