ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جایگاه کلان وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.
 علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارت‌پذیری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این است که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند.

وی همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟

قائمی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ابهاماتی ایجاد می‌شود که یک طرفه قضاوت نکنیم، یادآور شد: باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مهمترین ابهام این است که چگونه باید نظارت کرد که وحدت رویه شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به هم نخورد، گفت: کمیسیون عمران و حمل و نقل و معاونت حمل و نقل شهرداری باید در این زمینه همفکری و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند؛ اما در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات مداخله‌ای شهرداری‌ها به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیاز‌های شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حمل‌ونقل عمومی به وجود آمدند، گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.
سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد افول در حمل‌ونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودرو‌های شخصی در سطح شهر تردد دارند به این دلیل است که مردم از حمل‌ونقل عمومی ناامید شده‌اند. شبکه اتوبوس رانی و ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیاز‌های شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حمل‌ونقل عمومی به‌وجود آمدند و این در حالیست که هیچ شهروندی مایل نیست برای تردد‌های روزانه چند صد هزار تومان پرداخت کند.

وی با بیان اینکه تنها راه حل این مشکل ارتقای حمل‌ونقل عمومی به ویژه توسعه شبکه اتوبوسرانی و مترو است، ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با ارتقای شبکه مترو تصمیم‌های خوبی توسط شهرداری گرفته شده و می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با حمایت دولت طی سال‌های آینده واگن‌های بسیاری به ناوگان مترو اضافه و مشکل کمبود ناوگان تا حدی رفع می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و‌نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز و تکمیل خطوط مترو نیز در حال انجام است، افزود: این اقدام‌ها بسیار خوب و موثر هستند هر چند به فوریت جوابگو نیستند و زمان‌برند. مترو شبکه حمل و نقل با دوام و انبوه‌بر و در عین حال بسیار گران‌قیمتی است و امیدواریم در سال‌های آینده وضعیت مترو در تهران بهبود پیدا کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه برای توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته است، توضیح داد: قرارداد‌هایی با خودروساز‌های داخلی منعقد شده و خرید‌های خارجی نیز به موازات در حال انجام است البته به نظر می‌رسد این اقدام‌ها باید زودتر آغاز می‌شد و به نتیجه می‌رسید و ما در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر‌ این موضوع هستیم که ناوگان اوتوبوس‌رانی هر چه سریع‌تر تکمیل شود. قراردادگاه‌ها خوب است، اما کافی نیست و لازم است قرارداد‌های بیشتری برای توسعه ناوگان اتوبوس‌رانی داشته باشیم تا نیاز به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و خودرو‌های شخصی کاهش پیدا کند، امیداوارم شهرداری تا پیش از مهر ماه قدم‌های موثری در این مورد بردارد تا با شروع سال تحصیلی مشکلات کمتری در زمینه حمل‌ونقل عمومی داشته باشیم.

وی همچنین درباره این مسئله که گفته می‌شود شهرداری سهمی از  کمیسیون دریافتی از راننده‌های تاکسی اینترنتی دارد بیان کرد: در گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که از تاکسی‌های آنلاین به شهرداری‌ها ۲ درصد سهم پرداخت شود، این سهم برای اعمال ماموریت نظارتی بود که قانونگذار به عهده شهرداری‌ها گذشته بود اما با شکایتی که انجام شد دیوان عدالت اداری دریافت ۲ درصد سهم توسط شهرداری‌ها را ابطال کرد و هم اکنون به شهرداری‌ها مبلغی برای نظارت پرداخت نمی‌شود و شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.

گفتنی است که چندی پیش ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه در گفت‌وگو با میزان گفته بود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آن‌ها دارد و نه کمیسیونی از آن‌ها دریافت می‌کند.

تکلیف گزینه «عجله دارم» هنوز روشن نشده است

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

پس از حذف گزینه "عجله دارم" از برنامه تاکسی‌های اینترنتی با هدف حمایت از حقوق کاربران، حواشی بسیاری از افزایش قیمت و برخی مخالفت‌ها در این زمینه رخ داد تا اینکه اخیرا خبرهایی به نقل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر بازگشت احتمالی این گزینه شنیده شد اما این معاونت اعلام کرد مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.

 به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی با الگوبرداری از مشابه خارجی چند سالی است که دیده می شود و امروزه دو شرکت و تعدادی دیگر از شرکتهای تاکسی آنلاین، هر پیر و جوان و هر شهروند ایرانی را که قصد سفر شهری یا بین‌شهری داشته باشند را به مقصد می‌رسانند. 

 تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند اما با به دست گرفتن بازار طی سالها نسبت به افزایش قیمت خود اقدام کردند و همین امر سبب شد تا نارضایتی‌هایی از آنها ایجاد شود. یکی از دلایل نارضایتی مربوط به نرخ قیمت گذاری کرایه‌ها بود، بنابراین جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) یکی از موضوعاتی بود که چند ماهی است در دستور کار قرار گرفت و اظهار نظرهای گوناگونی در این زمینه انجام شد.

حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی یکی از اقدماتی بود که سال گذشته با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد. در توضیح گزینه عجله دارم باید گفت که با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد که اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با رضایت خود مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در اوایل کار، کاربرد آن دقیقاً همین بود. مسافری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد اما پس از مدتی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد. با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود.

پیش از اقدام به حذف سازمان تعزیرات تذکر جدی به تاکسی‌های اینترنتی داد و تأکید کرده بود گزینه عجله دارم مصداق بارز اضافه دریافت و گران فروشی است. به گفته سازمان تعزیرات گزینه عجله دارم نه تنها مسافر را زودتر به مقصد نمی رساند بلکه خدمات اضافه ای هم ارائه نمی دهد.

با این اقدام حواشی بسیاری از جمله افزایش قیمت در سایه حذف عجله دارم و مخالفت برخی پیش آمد. به طور مثال مجتبی توانگر - رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت الزام شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حذف گزینه «عجله دارم» باعث خدشه بر حق انتخاب مصرف‌کننده شده و دسترسی آحاد جامعه به ناوگان عرضه‌کننده حمل و نقل را نیز محدود می‌کند. همچنین ممکن است کرایه سفرها افزایش پیدا کند لذا از اعمال ابزارهای سنتی برای مواجهه با اقتصاد دیجیتال خودداری کنید.

علی رغم مخالفت‌ها و موافقت‌ها چند ماهی از حذف این گزینه می‌گذرد و اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال بازگشت این گزینه به تاکسی‌های اینترنتی شنیده شد. اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.  

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

حال با توجه به اظهارنظرهای گوناگون، سرنوشت این گزینه اکنون در هاله از ابهام قرار دارد و باید منتظر ماند که آیا گزینه عجله دارم با تصمیم های مسئولان به تاکسی های اینترنتی بازمیگردد یا خیر. 

شکایت از پلتفورم‌های عرضه دارو پیگیری نمی‌شود

چهارشنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: مجوز فعالیت پلتفرم های فروش دارو در هئیت مقررات زدایی تصویب و صادر شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، امیر سیاح افزود: بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکوهای فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.

سیاح اظهار کرد: پلتفرم‌ها و سکوهای توزیع دارو از هیئت مقررات‌زدایی خواسته بودند شرایط کار آنها قانونمند شود و سازمان غذا و دارو به جای شکایت، وارد فاز تنظیم‌گری و تعیین حد و حدود برای فعالیت آنها شود.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: سکوهای (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده‌ نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.

وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو مکلف است دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

او بیان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوز فروش آنلاین دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکوها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند.

کسب و کارهای اینترنتی در اظهارنامه ‎ای از وزرای بهداشت و ارتباطات خواسته‌اند برا‌ساس تکالیف قانونی خود، در مدت یک هفته آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اعلام عمومی کنند.

در این اظهارنامه رسمی خواسته شده که این دو وزارتخانه همان‌طور که وعده داده بودند استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را معرفی کنند. در غیر این صورت، از وزرا به سازمان بازرسی کل کشور طرح شکایت خواهد شد.

نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد. چند روز بعد دکتر سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

نزدیک به یک ماه پیش، دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی پس از تاخیر 20 ماهه به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید و خبر ابلاغ آن در رسانه‌ها منتشر شد.چند روز بعد سید محمد پورحسینی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در نامه‌ای، دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها را به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در رونوشتی، به رئیس سازمان غذا و دارو یک هفته فرصت داد تا نام استان‌های منتخب برای اجرای آزمایشی این آیین‌نامه را ابلاغ کند. با این حال، تاکنون این آیین‌نامه اعلام عمومی نشده و اجرای آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

این در حالی است که براساس ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.همچنین براساس ماده 4 «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار»، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا مقررات خود را که با محیط کسب و کار مرتبط است، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت کنند.

براساس تبصره ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری نیز که در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1402 اصلاح شده است، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 12 این قانون، مکلف شده‌اند تا یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور آن، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و اگر دستگاه‌های مذکور، از اجرای این تکلیف خودداری کنند، مرتکب تخلف اداری شده‌اند.در این اظهارنامه کسب و کارهای اینترنتی، از وزرای بهداشت و ارتباطات درخواست شده تا نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مبنی بر ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام استان‌های منتخب ظرف مدت یک هفته، اقدام کنند. براساس این اظهارنامه، کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند پس از گذشت یک هفته، نسبت به اعلام تخلف اداری و الزام به ثبت دستورالعمل در پایگاه‌های فوق و اعلان عمومی آن به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دخالتی در عملکرد تاکسی‌های اینترنتی نداشتیم، خاطرنشان کرد: وزارت کشور به عنوان صنف به ناکسی‌ها نگاه می‌کند و اظهار نظر داده که تاکسی‌های اینترنتی زیرنظر شوراها باشند تا مشکلاتشان کاهش پیدا کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری تهران چمران با بیان اینکه برای فعال شدن سیستم‌های سایبری شهرداری با همکاری دستگاه‌های امنیتی تلاش زیادی شده است، اضافه کرد: معتقد هستم هنوز نیازهای شهر عملیاتی نشده است و امید می‌رود سریعتر انجام شود.

وی ادامه داد: شهرزاد، اپلیکیشن بسیار قوی است که امید می‌رود بتواند سریع تر و به خوبی جایگزین موارد قبلی شود.

جنجال ادامه‌دار فروش آنلاین دارو

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است.

آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو باید تعلیق شود

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

خدمات برخط با شتابی ‌کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسب‌وکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و مشتریان شده است. کسب‌وکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.
عباس کبریائی‌زاده- استاد و رئیس مرکز تحقیقات و اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزنامه شرق نوشت: خدمات برخط با شتابی ‌کنترل‌نشدنی تبدیل به یک کسب‌وکار رضایت‌بخش برای سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکار و مشتریان شده است. کسب‌وکار و خدمتی که طرفین از آن رضایت دارند. حوزه پزشکی و داروسازی نیز از این فضای نوپدید متأثر بوده است.

مطالعات فضای کسب‌وکار در افق 2030 و 2050 بیانگر آن است که بالاترین نرخ تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایه‌گذاران متوجه حوزه‌های مرتبط با اکوسیستم اینترنت (داده، ارتباطات و اشیا) و پس از آن حوزه بهداشت و درمان است. ظهور پرشتاب نوآوری‌ها در هوش مصنوعی توجه بیشتری را به کاربردهای این علم در نوآوری‌های دارویی و پزشکی مبذول کرده است.

زنجیره تأمین دارو در جوامع مختلف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تأمین کالاست که درهم‌آمیخته با خدمات تخصصی است. ملاحظات، مقررات علمی، اخلاقی و حقوقی که باید در کشف و به‌کارگیری مولکول‌های جدید به کار گرفته شود تا مقررات پیچیده حاکم بر تولید، نگهداری و حمل داروها با رعایت استانداردهای دمایی، رطوبت، نور، دوره نگهداری و... که می‌تواند در مناطق جغرافیایی مختلف استانداردهای متفاوتی را تحمیل و الزام به اجرا کند، باید همواره مدنظر قرار بگیرند. علم کامپیوتر در حوزه‌های سخت‌افزاری در سال‌های گذشته خدمات زیادی به علم داروسازی و گسترش آن کرده است. یکی از حوزه‌هایی که در کارآمدترکردن تحقیق و توسعه دارو و پیشرفت‌های دارویی تأثیر زیادی داشته، علم و دانش کامپیوتر است.

کامپیوترهای پیشرفته‌ای که از دهه 80 میلادی مورد توجه شرکت‌های دارویی جهت استفاده از علم و داده‌های شیمی، فیزیک و بیولوژی قرار گرفتند تا کشف مولکول‌های دارویی را تسریع و تسهیل کنند، امروز در زنجیره تکامل خود اولین مشتریان هوش مصنوعی بوده و هستند.

بنابراین داروسازی را باید پیش‌قراول بهره‌برداری از دانش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری علم کامپیوتر دانست؛ به‌طوری‌که در 40 سال گذشته از بهره‌برداری این دانش ملاحظات حقوقی، علمی و اخلاقی کم‌رنگ‌شدن ارتباط پزشک و داروساز با بیمار بوده است. به‌طور تجربی بشر آموخته است حوزه خدمات پزشکی و داروسازی را که آخرین حلقه آن تماس و محاوره با پزشک و داروساز است، به راحتی نمی‌توان با ماشین جایگزین کرد. از این‌رو لازم دانستم در نوشتاری ملاحظاتی را که لازم است مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد، با هدف پرهیز از به مخاطره انداختن سلامت و جان بیماران متذکر شوم.

 

الف- ملاحظات قانونی و حقوقی‌
ایران یکی از پیشروترین کشورها در قانون‌مندی نظام سلامت است. اولین قانون امور طبابت و دارو در ایران قدمتی بیش از صد سال دارد. زمانی که در سال 1955 (1334 هجری شمسی) قانون مقررات امور پزشکی و دارویی به تصویب مجلس شورای ملی رسید، بسیاری از کشورها ازجمله برخی از کشورهای اروپایی تا آن زمان قانونی مدون برای امور پزشکی و دارویی نداشتند. ایران صاحب قانون شد و این قانون با اصلاحات بعد از آن تاکنون نیز مهم‌ترین و اصلی‌ترین قانون حاکم بر امور پزشکی و داروسازی کشور بوده است. ماده یک قانون، اساس و بنیاد چگونگی شکل‌گیری مؤسسات پزشکی و دارویی را شرح می‌دهد. همان‌گونه که در متن ماده یک آورده شده، ایجاد هرگونه مؤسسه پزشکی و دارویی مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت است.

همچنین در مواد بعدی قانون (‌ماده 20) کمیسیون‌هایی را مأمور بررسی صلاحیت مؤسسان و صدور مجوز تأسیس کرده است. واضح و مبرهن است که مؤسساتی که متقاضی مشارکت در ارائه خدمات دارویی در بخشی از زنجیره تأمین دارو هستند نیز مشمول این قانون بوده و باید ضوابط و مقررات حاکم بر مؤسسات پزشکی و دارویی درباره آنها اعمال شود. از این‌رو غفلتی که در تدوین آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای کسب‌وکار اینترنتی شده، باید مورد ملاحظه و اصلاح قرار گیرد. چگونه قابل تصور و ممکن است که بخشی از خدمات دارویی و زنجیره تأمین دارو را به مؤسساتی سپرد که صلاحیت حرفه‌ای و علمی‌ای را که به تأیید کمیسیون‌های قانونی ماده 20 نرسیده است، بر عهده گیرند.

از طرف دیگر، صیانت از اطلاعات بیماران به‌خصوص وقتی این اطلاعات در سکوهای اینترنتی تجمیع می‌شود، چالشی جدی حتی در کشورهای توسعه‌یافته است. از این‌رو در به‌کارگیری سکوهای اینترنتی در زنجیره تأمین دارو، ملاحظه و محدودیت‌های زیادی را قائل شده‌اند. دغدغه‌ای که در کشورهای درحال‌توسعه که زیرساخت‌های مطمئنی برای صیانت از داده‌های بیماران و گروه پزشکی و دارویی وجود ندارد و مورد سوء‌استفاده سودجویان و سوداگران با رویکردهای بازاریابی و سوداگری قرار می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین موانع بوده است.

 

ب- ملاحظات علمی‌
باید توجه داشته باشیم که دارو یک کالا نیست. اگرچه به تمام مولکول‌هایی که ساختار شیمیایی، بیولوژیک یا طبیعی دارند و برای پیشگیری‌، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌شوند، نام دارو داده می‌شود، اما باید توجه داشت که چند هزار مولکول شیمیایی، بیولوژیک و طبیعی با خواص فیزیک و شیمیایی متفاوت در فهرستی قرار می‌گیرند که نام دارو بر آنها گذاشته می‌شود. این مولکول‌ها از نظر معیارها و شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک و... یکسان نیستند. پایداری، حفظ اثر، اثرات ناخواسته‌ یا سمی آنها در شرایط مختلف، در جمعیت‌های مختلف و... متفاوت است. پزشک و داروساز آموزش‌های پیچیده و طولانی را در دانشگاه و پس از آن در دوره‌های بازآموزی فرامی‌گیرند تا در انجام وظایف علمی خود خبره و کارآمد شوند.

قانون‌گذار در سطح ملی و بین‌المللی این مراقبت را مدنظر قرار داده و بنابراین شاهدیم تمام کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قوانین سخت‌گیرانه‌ای را شامل مؤسسات فعال در حوزه‌های پزشکی و دارویی می‌کنند.

کشورهایی که دارای زیرساخت‌های مطمئن در مورد تضمین کیفیت داروها در چرخه توزیع هستند، همواره نگران آسیب‌دیدن کیفیت داروها در زنجیره‌های توزیع خارج از اشراف وزارت بهداشت هستند. از طرف دیگر، نگرانی از داروهای تقلبی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران سلامت در سطح ملی و بین‌المللی است. این مشکل ازجمله مشکلاتی است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. سهم داروهای تقلبی در کشورهای درحال‌توسعه گاهی به 30 تا 50 درصد سهم بازار می‌رسد.

شاهدیم که در کشور خودمان که نظام سلامت متمرکز و تحت نظارت وزارت بهداشت است و مراقبت و بازرسی‌های گسترده را شاهدیم، تبلیغات ماهواره‌ای و... داروهای تقلبی و مضر یکی از دلواپسی‌های نظام سلامت است. به یقین واردکردن سکوهای اینترنتی خارج از ضوابط حاکم بر مؤسسات پزشکی و مقررات حاکم بر کمیسیون‌های ماده 20 و هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی خطای بزرگی است که می‌تواند سلامت آحاد جامعه را با مخاطره مواجه کند.

باید در نظر داشته باشیم که مصرف‌کنندگان دارو اصولا دارای دانش کافی برای آشنایی با مخاطرات مصرف خودسرانه داروها و تشخیص داروی قابل استفاده از داروی غیرقابل استفاده نیستند. از طرف دیگر، تجربه تأمین مایحتاج زندگی با استفاده از سکوهای اینترنتی گواه آن است که ولع استفاده از کالاهای عمومی القاشده از سوی سکوها، کالاهای پزشکی و دارویی را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت. بنابراین باید به موضوع عرضه و حمل دارو از طریق سکوهایی که توزیع‌کننده کالاهای عمومی هستند و نگاه آنها توسعه بازار و فروش هرچه بیشتر است و باعث القای تقاضا، افزایش مصرف داروها بدون توجه به تداخلات دارو – غذا، دارو-‌دارو، عوارض مصرف خودسرانه داروها و... خواهد شد، با احتیاط بسیار برخورد کرد.

به همین دلیل مراقبت از سلامت بیماران پیش و پس از عرضه دارو در مقابل عوارض ناخواسته داروها، خطاهای دارویی، تداخلات دارویی و... از مهم‌ترین وظایف داروسازان و پزشکان قرار داده شده که با قطع ارتباط بیمار و داروساز داروخانه، کم‌رنگ‌شدن این خدمت می‌تواند برای سلامت بیماران مخاطره‌آمیز باشد. ‌یکی از توصیه‌هایی که سازمان جهانی سلامت دارد، معتقد است‌ در استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه سلامت نباید تعجیل کرد و باید استفاده از فناوری‌های نوین به مرور و آن هم با داروها و خدمات کم‌خطرتر آغاز شود. از دیگر توصیه‌های علمی سازمان جهانی سلامت، حفظ یکپارچگی خدمات نظام سلامت تحت تولیت سازمانی واحد است که در حال حاضر در اغلب کشورها ازجمله ایران، وزارت بهداشت این مسئولیت را بر عهده دارد. قطع این زنجیره یکپارچه و کم‌رنگ‌کردن تولیت و یکپارچگی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

 

ج- ملاحظات اخلاقی
اخلاق در حوزه پزشکی و داروسازی بخشی جداناپذیر از حرفه است. از یونان باستان که قسم‌نامه بقراط الزامی برای ورود به رشته پزشکی شد تاکنون علم اخلاق پزشکی بخشی از آموزش پزشکی و خدمات حرفه‌ای شده است.

پزشکان و داروسازان و دیگر حرف پزشکی، در زمان فراغت از تحصیل و آغاز به کار مکلف هستند قسم‌نامه‌ای را قرائت و امضا کنند که حاوی تعهداتی است. این تعهدات به‌طور خاص به مراقبت از بیماران، آسیب‌نرساندن به آنها، رعایت حریم شخصی بیمار، صیانت از اطلاعات او، پرهیز از افشای اطلاعات بیماران، اطمینان از اینکه مداخلات ایشان به نفع بیمار است، تعهد به پرهیز از القای تقاضا و مراقبت مالی از بیماران و... تأکید دارد.

اینها اصولی جداناپذیر از خدمات حرفه‌ای پزشکی و داروسازی است. از این‌رو اطمینان از رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در عرضه و حمل دارو در بستر سکوهای اینترنتی باید جزء لاینفک این خدمت باشد و در این دستورالعمل تمام مصادیق یادشده رعایت شود. به‌طور خلاصه، عطف به موارد پیش‌گفته پیشنهاد می‌شود:

1- نظر به اینکه در تدوین آیین‌نامه امضاشده توسط دو وزیر محترم، نظرات انجمن‌های تخصصی نظیر سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان، انجمن متخصصان علوم دارویی، انجمن اخلاق پزشکی و دیگر تشکل‌های مرتبط گرفته نشده است، پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه مذکور به مدت شش ماه تعلیق شده تا کاستی‌های آن که به بخش‌هایی از آن اشاره شده (از جنبه‌های حقوقی، علمی و اخلاقی) برطرف شود.

2- پیشنهاد می‌شود در اجرای این دستورالعمل برنامه‌ای بلندمدت نوشته شود و در سه سال اول تنها به عرضه و حمل فراورده‌های کم‌خطرتر نظیر مکمل‌های رژیمی- غذایی و داروهای بدون نسخه اقدام و به مرور داروهای طبیعی‌-گیاهی (که عوارض مخاطرات این داروها را نباید با ساده‌انگاری کم‌رنگ دید) اضافه شود و پس از آن داروهای دیگر با مخاطرات کمتر را به مرور اضافه کرد.

3- عطف به ماده یک قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 مجلس و اصلاحات بعدی آن، سکوهایی که اقدام به عرضه و حمل دارو می‌کنند، مؤسسه پزشکی و دارویی تلقی شده و مشمول قانون مذکور باشند.

4- تمهیدات لازم جهت صیانت از داده‌های بیماران، پرهیز از سوداگری با داده‌ها، پرهیز از القای تقاضا، مراقبت مالی از بیماران و... صورت گیرد.

5- عطف به ماده 2 قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال1334 مجلس، فعالان در مؤسسات عرضه و حمل اینترنتی دارو باید آموزش‌دیده و واجد صلاحیت باشند و صلاحیت این افراد به تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل برسد.

6- رسیدگی به تخلفات سکوها ازجمله اختیارات کمیسیون ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی ‌مانند دیگر مؤسسات باشد. همچنین حق شکایت از عملکرد سکوها نزد هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی برای مشتریان و بیماران وجود داشته باشد.

7- تدبیری اندیشیده شود تا پس از دریافت دارو توسط بیمار، داروساز داروخانه مکلف باشد مشاوره‌های لازم را به صورت تلفنی به بیمار ارائه داده و مشاوره‌های داده‌شده به طریق مناسبی ثبت شود.

8- تدبیری اندیشیده شود تا فرم‌های گزارش عوارض جانبی دارو به همراه بسته دارو برای بیماران ارسال (به صورت فیزیکی ‌یا برخط) و توسط ایشان (در صورت لزوم) تکمیل و ارسال شود.

انتقاد کاربران از کارشکنی اسنپ فود

سه شنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

طی روز‌های گذشته شکایت‌هایی از کاربران اسنپ در فضای مجازی منتشر شده است که حکایت از کارشکنی چند باره اسنپ فود دارد.

مجموعه اسنپ به ویژه اسنپ فود برای بار چندم مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است و بدون توجه به این موضوع به فعالیت خود ادامه می‌دهد. 

در چند وقت اخیر، کسر هزینه سفارش از حساب بانکی و عدم ثبت آن در اپلیکیشن اسنپ فود، باعث حاشیه‌ها و گلایه‌های فراوانی از سوی مشتریان برای این استارتاپ شده است. به گفته کاربران تراکنش بانکی در این برنامه انجام می‌شود اما سفارش ثبت نمی‌شود. در این موارد نه تنها سفارشات مشتریان به دست آن‌ها نمی‌رسد بلکه با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهند، پاسخی از سمت اسنپ فود برای بازگشت وجه کسر شده نیز دریافت نمی‌کنند.

اما با این وجود به نظر می‌رسد مجموعه اسنپ فود، توجهی به انتقاد وارد کاربرانش ندارد و همچنان موضوع عدم ثبت سفارش مشتریان اسنپ فود، یکی از پربحث‌ترین موارد بین مشتریان این مجموعه محسوب می‌شود. با وجود گلایه‌های بسیاری که پیش از این به پلتفرم اسنپ‌فود شده بود اما با توجه به نظرات کابران در شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد این مشکلات همچنان ادامه دارد.

کارشکنی اسنپ فود در رابطه با مشتریان به این موضوع محدود نمی‌شود و چند سال پیش نیز تاخیر در ارسال سفارشات، کاربران این پلتفرم را گلایه‌مند کرده بود. مجموعه اسنپ نشان داده در بازار انحصاری که در این زمینه برای خود ایجاد کرده، دیگر نظر کاربران برایش اهمیتی ندارد چرا که رقیب جدی وجود ندارد که از ترس از دست دادن سهم بازار خود در سفارش‌های آنلاین به گلایه و شکایت مشتریان خود رسیدگی کنند.

آن‌ها به خوبی می‌دانند که به واسطه جامعیت مراکز تحت پوشش اسنپ فود در بسیاری از شهرها، کاربران چاره‌ای جز سفارش غذا از اسنپ فود ندارند و سوء استفاده از این مسئله را هم در عدم رسیدگی به مشکلات و هم در افزایش قیمت‌ها به اوج خود رسانده اند.

یکی از کاربرانی که در این موضوع متضرر شده است، در گفتگو با دانشجو گفت: پس از ثبت سفارش معمولا موفقیت آن در صفحه اپلیکیشن ثبت می‌شود. اگر ثبت سفارش با موفقیت همراه نباشد، با اعلام برنامه نهایتا ۷۲ ساعت پس از واریز مبلغ کسر شده به حساب کاربر بازگردانده می‌شود، اما این‌بار با وجود پیگیری‌هایی که انجام دادم، پول پرداخت شده بازگردانده نشد.

این کاربر ادامه داد: یک بار اقدام به ثبت سفارش کردم، اما پس از انجام عملیات بانکی و پرداخت هزینه متوجه شدم که سفارش در صفحه ثبت نشده است، یک ساعت بعد برای بار دوم اینکار را انجام دادم، اما بازهم پس از کسر وجه سفارش ثبت نشد. در چنین مواقعی در کمتر از ۷۲ ساعت مبلغ کسر شده به حساب شخص بازگردانده می‌شود، اما این بار این اتفاق نیفتاد. نکته جالب توجه است که گزینه تماس با پشتیبانی هم از سایت اسنپ فود حذف شده بود و از این طریق نیز موفق به پیگیری نشدم. تنها راه اعلام مشکل شرح وضعیت در قسمت اعلام مشکلات بود که امتحان کردم، اما پس از گذشت چند روز باز هم پاسخی دریافت نکردم.

با جستجوی ساده عبارت اسنپ فود در شبکه اجتماعی ایکس یا اینستاگرام میتوان متوجه شد که اتفاق مشابه برای افراد زیادی رخ داده است. با پیگیری‌هایی که برخی از کاربران داشتند، بانک اعلام کرده بود که هزینه به حساب اسنپ فود واریز شده است، اما این پلتفرم مدعی است که هیچ مبلغی به حساب آن وارد نشده است.

این کارشکنی‌ها در اسنپ فود سابقه طولانی دارد و اولین بار نیست که کاربران با چنین مشکلاتی در این پلتفرم مواجه شده‌اند. دو سال پیش بود که تعداد زیادی از کاربران به دلیل تاخیر در سفارش در اسنپ فود شکایت کرده بودند ابتدا غذا را موجود نشان می‌دهد، اما پس از ثبت سفارش، مورد مذکور ناموجود شده و امکان ثبت سفارش وجود نداشته است، اما با بازگشت به صفحه اصلی دوباره مورد مذکور، در حالت موجود قرار می‌گرفت.

درادامه بخشی از پیام‌های کاربران در شبکه اجتماعی ایکس را مرور می‌کنیم:

واکنش کاربران اسنپ فود

بدقولی های اسنپ فود

بدقولی اسنپ فود

منبع: خبرگزاری دانشجو

شیوه‌نامه فروش اینترنتی نان در راه است

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

 پیش‌نویس شیوه‌نامه فروش نان مسطح (سنتی/ صنعتی) به‌صورت غیرحضوری توسط سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و غیره تدوین شده که پس از طی مراحل تصویب به‌زودی ابلاغ خواهد شد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) اعلام کرد: در عصر دیجیتال که هر روز شاهد پیشرفت‌های جدید در حوزه فناوری و ارتباطات هستیم، حوزه‌های مختلف در تلاش‌اند تا خود را با این تغییرات همگام سازند. یکی از این موارد که به تازگی قدم‌های محکمی در راستای تحقق آن برداشته شده است، فروش اینترنتی نان است.

فروش اینترنتی نان، به عنوان یکی از نوآوری‌های این صنعت، نه تنها راهی برای دسترسی آسان‌تر مردم به این محصول حیاتی است، بلکه گامی بزرگ در جهت هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرآیند توزیع و فروش نان به شمار می‌رود. در حال حاضر، فروش اینترنتی نان‌های سنتی عموماً در شهرهای بزرگ کشور رواج دارد و حدود یک درصد نان سنتی کشور از طریق کسب و کارهای اینترنتی به فروش می‌رسد.

این رویکرد نوین، که با استفاده از سکوهای آنلاین و اپلیکیشن‌های موبایلی به اجرا درآمده، امکانات جدیدی را پیش روی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. از جمله این امکانات می‌توان به سفارش آنلاین نان، پیگیری وضعیت سفارش و دریافت بازخورد مستقیم از مشتریان اشاره کرد. همچنین، این سیستم جدید به دولت اجازه می‌دهد تا با نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید و توزیع، به شفاف‌سازی و مدیریت بهتر منابع کمک کند.

با توجه به مطالبات متعدد در چند ماه گذشته در مورد ساماندهی فروش غیر حضوری نان بر روی سکوها از منظر قیمت عرضه اینترنتی نان و رعایت نوبت در تحویل نان مابین خریداران حضوری و خریداران اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای انجام وظایف محوله خود از جمله برنامه‌ریزی، ارائه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور توسعه کاربردها و نوآوری‌ها در جهت دست‌یابی به منافع تجارت الکترونیکی در اقتصاد کشور، حمایت از گسترش بازارهای تجارت الکترونیکی و تسهیل تجارت بر آن شد تا چارچوبی مدون برای نظام‌مندی و قانونمندسازی این حوزه با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و ذی‌نفعان این حوزه تدوین کند.

در همین راستا طی جلسات کارشناسی متعدد با دست اندرکاران وسکوهای مطرح، ضمن دریافت نظرات و ملاحظات سکوها و بهره‌مندی از تجارب آنها در فروش نان و درنظر گرفتن دغدغه‌های فعلی، پیش‌نویس شیوه‌نامه فروش نان مسطح (سنتی/ صنعتی) به‌صورت غیرحضوری (سکوها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و غیره) تدوین شده، که پس از طی مراحل تصویب به زودی ابلاغ خواهد شد که مزیت های ذیل را به همراه خواهد داشت:

شیوه‌نامه فروش اینترنتی نان به زودی ابلاغ می‌شود | هزینه فروش غیر حضوری چگونه محاسبه می‌شود؟

- اطلاعات مورد نیاز مشتریان باید بر روی بستر سکوها نمایش داده شود و در چارچوب اطلاعات تعیین شده از سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان دریافت و ارسال شوند.

- سکوها می‌توانند قیمت و وزن نان عرضه شده را به یکی از دو روش رقابتی یا مطابق با نرخ نامه مصوب تعیین کنند.

- هزینه خدمات فروش غیر حضوری و افزودنی‌ها می‌تواند به‌صورت توافقی بین نانوا و سکو تعیین شود.

- تمهیداتی به‌منظور رعایت نوبت مشتریان حضوری مد نظر قرار گرفته است.

- همچنین راهکارهایی جهت حمایت از واحدهای تولید نان صنعتی، ارتقا کیفیت نان، افزایش رقابت و افزایش تاب‌آوری در تامین نان ارزان و قرار دادن در دسترس عموم مردم درنظر گرفته شده است.

- وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول نظارت بر حسن انجام تعهدات سکوها در چارچوب مفاد این ابلاغیه خواهد بود.

این شیوه‌نامه به‌عنوان یک راهنمای عملیاتی برای فروشندگان است و اطمینان می‌دهد که تمامی فرآیندها مطابق با قوانین و مقررات انجام شود. هدف از این اقدام، از یک سو، ارتقاء سطح خدمات و تضمین رضایت مشتریان است، تا از این طریق، تجربه خرید نان به‌صورت آنلاین و یا حضوری را برای مردم شفاف و تسهیل کند و از سویی دیگر روشی کارآمد برای نظارت و مدیریت بهتر منابع را در اختیار دولت قرار خواهد داد.

پنجمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست های همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران با موضوع چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این نشست با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران ضمن ارائه سخنرانی در خصوص بستر سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران و چالش‌ها و راهکارهای موجود، بحث و بررسی شد.
این گزارش می افزاید: موضوع سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی موضوعی نوپا و دارای نفع عمومی در کشور است که بحث‌های این چنینی در ایجاد ساختار مناسب و سیاستگذاری اصولی در آن اثرات سازنده‌ای خواهد داشت.
در این نشست، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فرید شهبازی، معاون تجاری شرکت اسنپ، امیرعباس علاء‌الدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، نگین انصاری، معاون حقوقی شرکت تپسی، بهرنگ کمالی، عضو هیئت علمی موسسات مطالعه پیشرفته (تیاس) دانشگاه خاتم و میلاد بیگی، مدیر کسب و کار و تنظیم‌گر بخشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

استفاده از پلتفرم‌های(سکوهای) اینترنتی در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌ها داغ شده است.

فروش اینترنتی در پلتفرم‌ها نزدیک یک دهه است که در ایران گسترش بسیار بالایی دارد و بسیاری از مردم از این روش به عنوان خرید استفاده می‌کنند، استفاده از پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی داغ شده است، موضوعی که موافق و مخالفان زیادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر یک ماه از تصویب آیین‌نامه ارسال دارو توسط پلتفرم‌ها می‌گذرد و در طول چند روز گذشته انجمن داروسازان ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالف توزیع دارو توسط پلتفرم‌های اینترنتی است.

 

آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود، «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکو‌های اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.

او در خصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکو‌ها را بگیرد.

 

مخالف توزیع اینترنتی دارو هستیم

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با آنا در مورد فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات می‌شود و کاهش دسترسی مردم به دارو است.

وی افزود: همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرم‌ها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین نامه آمده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در دوسال گذشته پلتفرم‌ها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است و همین باعث نگرانی ما شده است، در واقع پلتفرم‌ها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما می‌شود.

محبوبی گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: پلتفرم‌ها دارو را بدون نسخه و غیر اصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند.

جنجال جدید بر سر فروش اینترنتی دارو  انجمن داروسازان: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

ماجرای فروش اینترنتی چیست؟

۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را  با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

حدود یک سال بعد، در  شهریور  ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.   

اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت، (زیرا معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماهه‌ای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.  

 

نقش پلتفرم‌ها در دستورالعمل توزیع دارو

طبق توضیح امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این کاری است که سکو‌های توزیع اینترنتی دارو برای مخاطب انجام می‌دهند.

نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از این جهت که ممکن است داروخانه‌ای همه‌ی اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل نداشته باشد، توزیع می‌کنند.سپس درباره قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود.

در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

 

دیده شدن زیر ساخت در حوزه دارو

اما نظر مجلس چیز دیگری است، زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد؛ ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم و نباید با مجوز دادن به پلت‌فرم‌ها امکان فعالیت برای آنها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه عرضه دارو الزامات خود را دارد و هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: قبول داریم که دارو باید در دسترس مردم باشد، اما زیرساخت‌های آن باید دیده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلتفرم تنها می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند، اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی به دانشگاه‌ها دارند که باید پرداخت شود، وضعیت به جایی رسیده است که دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.

 

انجمن داروسازان خطاب به داروخانه‌ها: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

اما در نهایت انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به داروخانه‌ها از آنها خواست که برای توزیع اینترنتی دارو با هیچ پلتفرمی همکاری نکنند. این نهاد صنفی که پیش از این با تجمع، نامه‌نگاری، رایزنی با مقامات و برگزاری جلسات مختلف سعی در جلوگیری از حضور پلتفرم‌ها در حوزه سلامت داشت، با تدوین و ابلاغ قانونی دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، باز هم می‌گوید موضوع «به خطر افتادن اطلاعات بیماران» و «تخریب کامل وجهه تخصصی حرفه داروسازی» است.

«داروخانه‌های کشور از انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو مادامی که اشکالات قانونی موجود برطرف نگردیده و به تأیید انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی کل کشور نرسیده است، اکیداً خودداری نمایند.»

 

انجام طرح به صورت پایلوت

موضوع فروش اینترنتی دارو باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر چنین کاری بخواهد در حوزه دارو انجام پذیرد، ابتدا باید در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام بگیرد و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین و اجرایی کرد.

حواشی و بلاتکلیفی‌های فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت 6 ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.

به گزارش روزنامه رسالت، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است. البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.

مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.

کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»

اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع

این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»

افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»

آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، به «رسالت» می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»

کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست

محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»

رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»

عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا

دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، به «رسالت» می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»

مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»

این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ١٠ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ٩٩ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.

وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع می‌کنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال می‌کنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.

وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.

کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.

وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.

تهدید جامعه با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

دانشجو _ فاطمه قدیری - تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» در اسنپ و تپسی

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از حذف «عجله دارم» با توجه به دستور تعزیرات حکومتی نوبت به حذف گزینه «عجله ندارم» رسید؛ گزینه‌ای که از نگاه برخی کاربران کارآمد و از نگاه برخی دیگر یک شگرد هوشمندانه در قیمت‌گذاری بود.

مهر - مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های‎ گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.

تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

دور زدن ممنوع

بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟

تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»

کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

 

ذره‌بین تعزیرات

گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».

در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.

روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.

 

تخفیف‌های فیک

بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.

این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کم‌تر هم جرم است؟»

به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آن‌ها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»

کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»

 

به فکر راننده هم باشید!

تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.

پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی

نقدها به آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا حامدی - فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش‌ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده‌ای مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر‌کدام دلایل خود را دارند. با انتشار متن آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت، کش‌و‌قوس میان فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی و فعالان دارویی در‌خصوص مجوز فروش دارو در سکوهای اینترنتی وارد فاز جدیدی شد تا جایی که برخی ابلاغ آن را غیرقانونی و برخلاف سایر قوانین و مقررات ارزیابی کرده‌اند.

شاید نقطه آغاز روند فروش اینترنتی دارو را بتوان از اسفندماه ۹۳ دانست. زمانی که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین‌نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد که براساس آن، داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی فقط به فروش اقلام غیر‌دارویی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو نظیر کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر‌خشک و... بپردازند. پس از آن، در تیرماه ۱۴۰۱موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که بر همین اساس مصوبه فروش اینترنتی دارو معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، به تصویب هیات‌‌وزیران رسید اما در آن زمان با توجه به مسائلی نظیر بحران دارو و تغییرات سازمان غذا و دارو این موضوع به جایی نرسید.
 
داروخانه‌ها عملا انباردار سکوها!

دکتر سیدعلی فاطمی، دکتر داروساز در‌خصوص ابلاغ این آیین‌نامه در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: آنچه قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مطرح شد این بود که پلتفرم‌ها فقط نقش جا‌به‌جایی دارو را به‌عهده دارند اما آنچه در آیین‌نامه دیده می‌شود، این‌طور نیست و سکو و پلتفرم به نوعی همه‌کاره این روال شدند و عملا داروخانه فقط انباردار سکوها هستند، چراکه سفارش‌گیری، ثبت اطلاعات بیمار، اعلام قیمت، اطلاعات داروخانه و صدورکدکاربری توسط این سکوهاانجام می‌شود.طبق بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو از طریق ابزار الکترونیکی ممنوع است اما در این آیین‌نامه به مصوبه ۱۴۰۱ هیات وزیران استناد شده است.

در این آیین‌نامه به نقش دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه اشاره‌ای نشده و خیلی گذرا در صورت نیاز کاربر می‌تواند مشاوره مسئول فنی را داشته باشد در صورتی که براساس قوانین مسئول فنی و داروساز باید بر تک‌تک نسخه‌ها نظارت و ارزیابی داشته باشد اما با نگاهی که این آیین‌نامه به داروخانه‌ها دارد، نگاه انبارداری است.

فاطمی می‌افزاید: موضوع دیگری که باعث نگرانی ما می‌شود، افشای اطلاعات سلامت بیماران است.

وی معتقد است: «با الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته آسیایی می‌توانیم بهتر این طرح را اجرا کنیم و از بازارگاهی‌شدن این روند جلوگیری کنیم». ناگفته نماند که در تابستان ۱۴۰۲ که فروش اینترنتی دارو با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد، سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴و قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست.

این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه «توزیع» در تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیات‌وزیران رابه رابطه‌ بین شرکت‌های پخش دارووداروخانه محدوددانست.درمقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات ووزارت اقتصاد نظر آنها را دراین باره جویا شد.درپاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به«رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی»تفسیر کردند.

پس ازآن نیزدرجلسه مشترک کمیسیون اصل۹۰ مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بر لزوم تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. حال با ابلاغ این آیین‌نامه باید دید که تا چه‌حد اجرای این طرح می‌تواند موجب سهولت خدمات‌رسانی به بیماران و جلوگیری از تبعات احتمالی آن باشد.

فروش اینترنتی دارو در کش‌و‌قوس 
این روند همچنان ادامه داشت تا جایی که براساس مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، صراحتا امکان فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعلام شد. براساس این مصوبه، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند اما تصویب این مصوبه حرف‌و‌حدیث‌های بسیاری داشت و با مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو مواجه و مصوبه باطل شد.  

در همان زمان بود که سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «سرنوشت کسب‌و‌کار‌ها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد، الان قرن پانزدهم و سال ۱۴۰۲ هستیم. به جای این که جلوی سکوهای اینترنتی را بگیرید؛ بیایید تنظیم‌گری کنید، همچنان که با خدمات تاکسی اینترنتی بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد؛ مردم راحت‌تر و راضی‌ترند، توزیع دارو در سکو هم بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، نظارت‌پذیرتر است.» وی این هشدار را نیز داد که عدم تدوین آیین‌نامه، ممکن است به زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها بینجامد.

در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار، آیین‌نامه حمل‌و‌عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت پس از چند ماه تأخیر ابلاغ شد که طبق آن پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این طرح که قرار است به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه اجرا شود، حالا به یک مبحث داغ و چالشی در جامعه پزشکی تبدیل شده است. زیرا عده‌ای از فعالان سلامت در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی را پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌ها و پزشکان می‌دانند ونگران تبعات این مسأله هستند.عده‌ای نیزموافق این طرح هستندوآن را راهکاری در تسهیل امور بیماران و کمک به آنها می‌دانند.

دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد که فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات –با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی- از ابلاغ دستور العمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای داخلی خبر داد.

وی گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها  با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

باقری اصل تأکید کرد: این دستورالعمل فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

در این راستا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده که ان‌شاءالله با همراهی و همدلی همکاران وزارت بهداشت و مشارکت سکوهای خدمات رسان کشور، به زودی زیرساختهای لازم برای راه اندازی این خدمت جدید و فناورانه فراهم خواهد شد.

چندی پیش معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات پس از حاشیه ها و ابهام های ایجاد شده دراین زمینه تأکید کرده بود این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است، توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای مجازی پس از امضای دو وزیر و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت منتشر شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.

 

وظایف سکوها در حمل و نقل دارو

براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.

سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.

این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.

ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.

همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.

 

شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها

در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.

همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی با هدف بررسی کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.

به گفته ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بار دیگر بحث‌ فروش اینترنتی دارو بالا گرفته‌است؛ این درحالیست که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

به گزارش ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: سکوهای اینترنتی دارو فقط وظیفه تحویل دارو از داروخانه تا درب منزل بیماران را دارند و مراحل فروش از طریق داروخانه انجام می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجایی که مردم انتظار دارند خدمات را بصورت غیرحضوری دریافت کنند، برای اینکه داروها را درب منزل و به روز تحویل بگیرند سکوهای اینترنتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در واقع سکوهای اینترنتی از چگونگی دارو خبر دار نمی شوند کد رهگیری به آنها داده می شود دارو را در داروخانه دریافت می کنند و در اختیار بیمار قرار می دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته بیماران در این زمینه مختار بوده و می توانند دارو را نیز بصورت حضوری از داروخانه تحویل بگیرند.

عین اللهی گفت: این کار بصورت آزمایشی در برخی مناطق انجام می شود و در صورت رضایتمندی سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه درمان کودکان زیر هفت سال بصورت رایگان در مراکز درمانی دولتی کار بنیادی بوده که در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم پذیرش کودکان به سامانه ۱۹۰ زنگ بزنند چرا که همه موظف به اجرا هستند بچه ها اگر خوب درمان شوند تا ۷۰ سال عمر می کنند.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو باید ناظر بر ایمنی دارویی بیماران، حفظ امنیت داده‌ها و حذف بسترهای فسادزا باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد رییس زاده در دیدار با اعضای انجمن داروسازان تهران به منظور بیان دغدغه ها و مشکلات پیرامون فروش اینترنتی دارو و "پلتفرم های آنلاین فروش دارو" افزود: استاندارد وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمت با اجرای فروش اینترنتی دارو باید رعایت شود.

وی از نایب رییس انجمن داروسازان خواست مستندات مغایرت آیین نامه فروش اینترنتی دارو با اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مقام رهبری و قوانین کشوری را ناظر برایمنی دارویی بیماران، امنیت داده ها و اطلاعات بیماران گردآوری کنند تا به مسئولان ذیربط جهت اصلاح آیین نامه" فروش اینترنتی دارو" ارجاع شود.

اعضای انجمن داروسازان تهران ضمن تشکر از دغدغه مندی ربیس کل سازمان نظام پزشکی در پیگیری مطالبات و مسائل مرتبط صنفی این گروه از جامعه پزشکی کشور و دفاع از حقوق داروسازان همچنین نسبت به چالش های فروش اینترنتی دارو و آیین نامه فعالیت پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو ابراز نگرانی کردند و در ادامه نمایندگان جامعه داروسازی با مطرح کردن خواسته های خود مبنی بررفع موانع و پیگیری چالش های قانونی ورود پلتفرم های توزیع آنلاین دارو از رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخواست توجه، همکاری و تلاش برای حل این مسائل و مشکلات شدند.

عمده ترین موارد مطرح شده در این جلسه؛ شتاب زدگی در تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو بدون دخالت و نظارت سازمان غذا و دارو به عنوان متولی این حوزه، افشای اطلاعات محرمانه بیماران و روند احراز هویت کاربران و بیمارن در آیین نامه توزیع اینترنتی دارو، بی توجهی به زیر ساخت های قانونی برای ایجاد پلتفرم های فروش دارو، حذف مسئول فنی داروخانه ها، خطر بروز مراودات مالی داروخانه ها با این پلتفرم ها و نیز نشت دارو به بازار آزاد و قاچاق آن از داروخانه و موارد دیگر بود.

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.
وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: آیین نامه عرضه و فروش اینترنتی دارو در ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود و اجرای این آیین نامه به معنای حذف داروخانه‌ها و دخالت در کار آنها نیست.
رضا مظهری درمصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۵ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسانی از حوزه وزارت بهداشت، وزارت صمت، غذا و دارو، بخش خصوصی، سازمان‌های بیمه، وزارت ارتباطات و حوزه رایانه برگزار شد که ما حصل این جلسات کارشناسی اصلاح آیین نامه اولیه بود.

وی ادامه داد: در شورای معاونین وزارت بهداشت این آیین نامه بررسی و مطرح شده و به امضای دو وزیر بهداشت و ارتباطات رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده این آیین نامه اصلاح شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر بخش‌ها ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این آیین نامه دستاوردی در جهت تسهیل خدمات برای مردم است ادامه داد: به هیچ وجه نگرانی برای دخالت در کارداروخانه‌ها وجود ندارد البته در آیین نامه اولیه این نگرانی وجود داشت که با اصلاح آن برطرف شد.
وی افزود: آنچه در بیان جزییات این آیین نامه اهمیت دارد این است که حمل دارو اینترتی انجام شود و در تجویز و تایید دارو دخل و تصرفی رخ نمی‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه گفت: حتی اطلاعات در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فقط حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی انجام خواهد شد.
وی افزود: کد رهگیری، چون قبل در اختیار داروخانه است و در اختیار سکو‌های اینترنتی قرار نمی‌گیرد و فرایند استعلام از بیمه‌ها نیز توسط داروخانه انجام می‌شود فقط دست بیمار و مسئول فنی را از طریق سکو، برای حمل دارو در دست هم می‌گذاریم و هدف انتخاب بیمار به مراجعه حضوری یا غیر حضوری در تهیه دارو است.
مظهری گفت: هر چه موجب تهدید سلامت و اطلاعات مردم در حوزه سلامت الکترونیک رخ دهد اصلاح خواهیم کرد و تهدید‌های احتمالی این آیین نامه رفع شده است و ظرف ۱۰ روز آینده به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ میشود. 
وی گفت: ۷ ماه کار کارشناسی روی این آیین نامه انجام شده و مجموعه‌های دانش بنیان روی آن کار کرده اند و نظارت و سیاست گذاری آن بر عهده ماست.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها برای اجرای این ایین نامه باید از غذا و دارو تایید بگیرند و هیچ اجباری برای این موضوع وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد نسخه پیچی از این طریق انجام خواهد شد.

 

زمان ابلاغ آیین نامه جدید توزیع برخط دارو
آیین نامه جدید حمل و عرضه دارو از سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین‌نامه توزیع برخط دارو برای اجرای عدالت و فعال شدن تمامی داروخانه‌ها در چرخه توزیع دارو تدوین شده است و براساس آن مشکلات مردم جهت شناسایی نزدیک‌ترین داروخانه‌هایی که داروی مورد نیاز بیمار را بر مبنای نسخه الکترونیکی پزشک در اختیار دارند، رفع و امکان توزیع دارو‌ها برای آنها فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از  سکو‌های اینترنتی، پس از حاشیه‌های فراوان و با تعلل و تاخیر سازمان غذا و دارو در تدوین آن، بالاخره در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این آیین نامه گفته بود: با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های آنلاین مجاز تهیه کنند.

همچنین با امضای این آیین نامه، مقرر شد ظرف یک تا دو هفته از زمان امضا، اجرای آزمایشی آیین نامه عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی در حال نهایی شدن است و به زودی و در هفته پیش رو ابلاغ می‌شود.

از آنجا که اطلاعات دارویی مردم و حفاظت از آنها بر بستر فضای مجازی و سکو‌های برخط یکی از چالش‌های پیش روی توزیع آنلاین دارو بوده است، به نظر می‌رسد در نسخه آخر این آیین نامه پیش بینی‌های لازم درباره دسترسی نداشتن سکو ها به اطلاعات دارویی کاربران در نظر گرفته شده باشد.

همچنین از نکات مهم و قابل‌توجهی در آیین‌نامه، اینکه سکو‌ها صرفاً بر اساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکو‌ها حفظ و رعایت شود.

تعیین تکلیف وظایف سکوها، داروخانه‌ها، سازمان غذا و دارو و نحوه و شرایط انجام این آیین‌نامه در ابتدا به صورت ۶ ماه آزمایشی مشخص شده است تا در صورت نیاز به رفع اشکال، اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌های اجرایی صورت بگیرد.

 

فروش در سکوهای اینترنتی دارو مطرح نیست/تحویل درب منزل است
رییس سازمان غذا و دارو از تدوین آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت با وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سکوهای اینترنتی حمل دارو در کشور خبر داد و تاکید کرد: این سکوها فروش اینترنتی دارو نیست بلکه دارو در محیطی امن برای در اختیار گرفتن بیمار حمل می‌شود.
به گزارش ایرنا، حیدر محمدی گفت: در آیین نامه مشترک وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات بر سکوهای اینترنتی حمل و نقل دارو تاکید شده و بحث فروش این اقلام نیست.

وی تصریح کرد: تاکید می کنم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد. نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

محمدی اظهار داشت:سکوهای اینترنتی حمل دارو به عبارتی دارورسانی درب منزل است تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم، این موضوع فروش اینترنتی دارو نیست، آیین نامه آن تدوین شده و بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه، زیر نظر داروساز از مسیر سالم به دست بیمار واقعی خواهد رسید.

به گفته معاون وزیر بهداشت، اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالفیم، چراکه دارو مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و با سایر محصولات قابل قیاس نیست و به همین دلیل دارو نیاز به کنترل‌های خاص و دقیق دارد.

تبلیغ و فروش اینترنتی دارو و مکمل‌ها ممنوع است و برخی کالاهای سلامت محور نظیر کالاهای آسیب‌رسان سلامت نیز حسب مورد با ممنوعیت یا محدودیت در تبلیغ و فروش اینترنتی مواجه هستند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش تر با انتشار پُستی در شبکه اجتماعی ایرانی گفته بود: با همراهی همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «آیین‌نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی» نهایی شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ‌ هموطنان در صورت تمایل می‌توانند داروهای مندرج در نسخه الکترونیکی خود را از داروخانه ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکوهای مجاز تهیه کنند.

وزیر ارتباطات همچنین از آغاز اجرای آزمایشی این طرح در آینده نزدیک خبر داد.

در همین راستای «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اظهار داشت: فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است.

وی تصریح‌کرد: با توجه به این‌که در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه‌پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده و فقط فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها است، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این مرکز به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور، بر این نکته تاکید دارد که این فعالیت هم اکنون ذیل قانون نظام صنفی قابل ساماندهی بوده و در موضوع دارو، حداکثر نیاز است که وزارت بهداشت اقدام به اعلام ضوابط اختصاصی کند.

 

فروش اینترنتی دارو یعنی راه‌اندازی ناصرخسرو آنلاین
امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد.
عضو انجمن داروسازان می‌گوید: متاسفانه برخی پلتفرم‌ها، داروهایی که در داروخانه‌ها عرضه نمی‌شود را به راحتی به صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند.محمدعلی مظلومی به اکونگار گفت: داروی مخدر و سقط جنین نیز در این پلتفرم‌ها به راحتی در دسترس است و عملا یک شعبه «ناصرخسرو» را در فضای مجازی ایجاد کرده‌اند که مشخص نیست دارو از چه محلی برای خریدار ارسال می‌شود.به گفته وی، در حوزه کنترل بخش تامین دارو با یک سلسله زنجیره‌ای مواجه هستیم که هر کدام از حلقه‌های آن اگر به صورت شفاف انجام نشود، نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که داروی سالمی به دست بیمار رسیده است. امروز دیگر از روی بسته‌بندی و اسم دارو به هیچ عنوان نمی‌توان سلامت دارو را تایید کرد.مظلومی تاکید دارد:

امروز برخی پلتفرم‌ها علاوه بر فروش دارو اقدام به تنظیم نسخه می‌کنند تا فروش اینترنتی دارو را قانونی جلوه دهند. در چند وقت اخیر دیگر از طریق پلتفرم‌های قانونی نمی‌توان هر دارویی را خریداری کرد ولی این امکان از طریق صفحات و سایت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد. در مقطعی عرضه دارو به کلی رها شده بود که تا حدودی جلوی آن گرفته شده است. امروز اصرار بر فروش اینترنتی دارو وجود دارد که به هیچ‌وجه جنبه کارشناسی و علمی ندارد و حامیان این طرح پشت شعار خدمت به مردم، مخفی شده‌اند.

عرضه اینترنتی دارو از ماه آینده

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار اعلام کرد: فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

به گزارش تسنیم، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

«امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از طریق انواع سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکوهای اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکوها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکوهای اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.»

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: «با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.»

او درخصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: «وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکوها را بگیرد.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهر - زهرا افسر، زینب رجایی: کسر کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط اسنپ و تپسی از کرایه مسافران، باعث اعترض و گلایه سفیران آنها شده است؛ سفیرانی که معتقدند این شرکت‌ها علیرغم درآمد هنگفت، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهند.

اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی تذکر داد، گزینه «عجله دارم» را از روی نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او بی‌پرده از این گزینه به عنوان مصداق گران‌فروشی یاد کرده بود.

بعد از این موضوع، گروه مجله مهر گزارشی تحت عنوان «من عجله ندارم!» در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۲ منتشر کرد که در آن به بیان شکایات مسافران تاکسی‌های اینترنتی پرداخت. مسافرانی که به دلایل مختلف از جمله شرطی شدن سفیران تاکسی‌های اینترنتی، نسبت به فعال کردن گزینه عجله دارم و افزایش بی حساب و کتاب قیمت سفرهای خود از آنها گلایه داشتند.

بعد از انتشار این گزارش، مخاطبان زیادی در قسمت نظرات به این مطلب واکنش نشان دادند. آنها رانندگان یا همان سفیران تاکسی‌های اینترنتی بودند که انتظار داشتند رسانه‌ها تریبون صدای‌شان باشد و گلایه‌ها و اعتراض‌هایشان را به گوش تصمیم‌گیرندگان برسانند.

پالایش نظرات درج شده حاکی از این بود که بیشتر این اعتراضات به میزان کمیسیون دریافتی توسط شرکت‌ها اعتراض دارند و آن را ناعادلانه می‌دانند. این در حالی است که شرکت‌های اسنپ و تپسی خود را حامی حقوق سفیران معرفی می‌کنند. به هر شکل، روزهای آخر سال ۱۴۰۲ خبر رسید گزینه «عجله دارم» از روی تاکسی‌های اینترنتی حذف شده است. بعد از این تصمیم، اعتراضات درباره شرایط نابسامان راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی بالا رفت و برخی عنوان کردند حذف گزینه عجله دارم، به نفع مسافر نیست، اما راننده حتماً ضرر می‌کند!

حالا از گوشه و کنار هر از گاهی می‌شنویم ماجرای جدید تاکسی‌های اینترنتی این شده که اگر می‌خواهید سفر شما زودتر یک سفیر پیدا کند، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کنید تا هزینه بیشتر، راننده را ترغیب کند شما را به عنوان مسافر خود بپذیرد. این موضوع گرچه فراگیر نیست اما گفت‌وگوها نشان می‌دهد برخی رانندگان به دلیل عدم رضایت از نرخ کرایه‌ها، از این قانون نانوشته‌ای کمک می‌گیرند. به نظر می‌رسد میزان دریافتی سفیران تاکسی اینترنتی، برای آنها به صرفه و قابل قبول نیست؛ به ویژه آنکه کمیسیون‌ها و جریمه‌هایی که شرکت از سفیران خود کسر می‌کند، فشار بیشتری به این گروه وارد می‌کند؛ گروهی که هیچ صنف رسمی برای حمایت از حقوق خود ندارد.

این بار، با توجه به گلایه‌های متعدد سفیران تاکسی‌های اینترنتی در این گزارش ماجرا را از سمت آن‌ها بررسی کرده‌ایم، کسانی که با مشکلات زیادی از جمله نرخ کم کرایه‌ها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک بالای خودرو، ریسک تصادف، تورم و افزایش قیمت خدمات خودرو و سرویس، استرس افزایش قیمت بنزین و از همه مهم‌تر عدم برخورداری از قرارداد بیمه‌ای مواجه هستند. این مطلب مشخصاً به موضوع کمیسیون‌ها می‌پردازد.

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

گردن باریک راننده‌ها در شهرهای کوچک

احتمالاً می‌دانید که شرکت‌های تاکسی اینترنتی، به ازای هر سفر مبلغی را به عنوان «کمیسیون» از مبلغ کرایه دریافت به حساب خود برداشت می‌کنند. کمیسیون شرکت اسنپ در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام شده است؛ این یعنی از مجموع تمام سفرهایی که انجام می‌شود حدود یک پنجم نصیب شرکت می‌شود.

اسنپ منطق جالبی نسبت به محاسبه کمیسیون دریافتی از سفیران خود دارد و آن این است که درصد کمیسیون در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای کوچک درآمد بسیار کمتری دارند.

بدیهی است که نرخ کرایه در شهرهای بزرگ به مراتب بیشتر از نرخ کرایه در شهرستان‌ها است؛ به طور مثال سفر صد هزار تومانی برای راننده اسنپ در تهران، اصفهان یا حتی قم چندان دور از ذهن نیست و ممکن است در طول روز چند بار چنین فرصتی نصیب سفیران شود، اما در شهرهای کوچک‌تر و خلوت‌تر مثل کاشان یا ذرفول، میانگین نرخ کرایه کمتر از سی هزار تومان است و از همین مبلغ اندک باید کمیسیون یک پنجم نصیب شرکت شود. این معادله از نظر مدیران اسنپ کاملاً منصفانه به نظر می‌رسد.

به نظر می‌رسد همین امر موجب کوچ رانندگان از شهرستان‌ها به تهران شده است. احتمالاً برای مسافران تاکسی‌های اینترنتی زیاد پیش آمده که در تهران یا سایر شهرهای بزرگ اسنپ یا تپسی گرفته‌اند که راننده غیربومی حتی خیابان‌های اصلی شهر را هم بلد نیست و اما پلاک غیربومی خودروی او نشان از آن دارد که برای درآمد بیشتر و پرداخت کمسیون کمتر به شهر بزرگ‌تری مهاجرت کرده است.

عرفان جوان بیست ساله دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نرخ پایین کرایه در شهر خود گفته است. او می‌گوید: «کرایه یک مسیر نسبتاً طولانی در داخل شهر ۱۹ هزار تومان است. با کم کردن ۲۰ درصد کمیسیون، حدود ۱۵ هزار تومان برای راننده می‌ماند. برای چنین مبلغی حتی صرف نمی‌کند که کسی به ماشین خود استارت بزند!»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

۴ هزار و هفتصد میلیارد؛ فقط از کمیسیون!

مدتی پیش، وقتی سفیران تاکسی‌های اینترنتی درباره پرداخت کمیسیون‌های غیرمنصفانه گلایه‌های خود را شروع کردند، اسنپ خبر داد که در سال ۱۴۰۱ برخی سفیران خود را از پرداخت حق کمیسیون معاف کرده است. بنا بر ادعای اسنپ، این شرکت مبلغ ۶۲ میلیارد تومان از کمیسیون‌ها را دریافت نکرده و به نوعی آن را به سفیران خود بخشیده است.

این رقم، حتماً رقم قابل توجهی برای مخاطبان است تا گمان کنند اسنپ از بخش زیادی از درآمد خود صرف‌نظر کرده است؛ اما بد نیست بدانیم مجموع دریافتی این شرکت در ازای کمیسیون‌ها چقدر بوده که از ۶۲ میلیارد آن گذشته است. حساب و کتاب در این باره چندان کار راحتی نیست. برخلاف شرکت تپ‌سی که پس از ورود به بورس، ماهانه گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کند، اسنپ به بهانه غیربورسی بودن، از انتشار اطلاعات مالی خود خودداری کرده و فقط بخشی از آمار و ارقامی را می‌گوید که برای این برند، حکم تبلیغات را دارد. برای مثال مدیرعامل اسنپ گفته بود که این شرکت در بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور، سهم ۹۰ درصدی است.

با این حال همین آمار تبلیغاتی می‌تواند سرنخی برای آن باشد که درآمد این شرکت از محل کمیسیون‌ها به صورت تقریبی محاسبه شود. بر اساس اعلام تپسی سال ۱۴۰۱، مجموع گردش مالی این شرکت ۵۴۷ میلیارد تومان بوده که مبلغ ۵۲۵ میلیارد آن از محل کمیسیون‌ها است. یک معادله ریاضی ساده که در دوره دبیرستان آن را آموخته‌ایم اینجا به کار می‌آید:

«شرکت تپسی ۵۲۵ میلیارد تومان از محل کمیسیون‌ها درآمد دارد. تپسی حدوداً ده درصد از کل بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار دارد. اگر شرکت اسنپ ۹۰ درصد بازار تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد، اسنپ از کمیسیون‌ها چقدر درآمد دارد؟»

حل این معادله ساده، ما را به رقم چهار هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان می‌رساند؛ لازم به ذکر است این رقم در صورتی است که این شرکت فقط ۱۵ درصد کمیسیون دریافت کند. این در حالی است که میزان کمیسیون در برخی شهرها ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. حال بار دیگر به مبلغی که اسنپ کمیسیون را به رانندگان خود بخشیده نگاهی می‌اندازیم: «۶۲ میلیارد تومان از حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان»؛ این یعنی حدود یک درصد! البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدها در بخش تاکسی اینترنتی است.

 

خدمات اسنپ؛ به نام راننده به کام شرکت

اسنپ در مدت فعالیت خود ادعا کرده در قبال کمیسیونی که از رانندگان دریافت می‌کند، خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد و این خدمات را در بخشی به عنوان «باشگاه رانندگان» اعلام کرده است. این باشگاه که برای استفاده رانندگان تاکسی اینترنتی و اسنپ‌باکس‌ها شکل گرفته است خدماتی نظیر اتوسرویس برای خودرو و موتورسیکلت، خدمات درمانی و فروش پوشاک را با تخفیفات دوره‌ای برای کاربران خود فراهم می‌کند.

سوال مهم این است که این آنچه درباره ارائه این خدمات توسط مسؤولان اسنپ مطرح می‌شود با آنچه رانندگان و کاربران دریافت می‌کنند چقدر فاصله دارد. «محمد» جوانی حدوداً سی ساله و پدر دو فرزند است. او یکی از رانندگانی است که سه سال است به طور هم‌زمان برای اسنپ و تپسی کار می‌کند. از نظر او دریافت خدماتی که اسنپ برای رانندگان گذاشته به قدری «پیچیده» است که در این سه سال هنوز موفق به دریافت حتی یک لِنت تخفیف خورده هم نشده. با همه اینها او همچنان کار در تاکسی‌های اینترنتی را ترجیح می‌دهد چراکه معتقد است شرایط ثبت نام در تاکسی‌رانی بسیار سخت‌تر از مشکلاتی است که در اسنپ و تپسی دارد.

«امیرحسین» جوان سی ساله دیگری که پدر دو دختر است می‌گوید: «در فاصله زمانی که شغل خودم را از دست داده بودم، هر روز از صبح زود تا آخرین ساعت‌های شب اسنپ و تپسی می‌زدم. تجربه من این است که اگر خیلی خوش‌شانس باشی می‌توانی ساعتی ۷۵ هزار تومان با اسنپ کار کنی. البته این مبلغ، با احتساب کمیسیون شرکت و میزان خالصی دریافتی از مسافر است؛ اما هنوز هزینه بنزین، استهلاک خودرو، ناهار و دیگر موارد از این مبلغ کسر نشده است.» او به خبرنگار مهر یادآوری می‌کند که اگر خودرویی مانند پراید به صورت مداوم به عنوان تاکسی اینترنتی کار کند، تقریباً پنج میلیون تومان هزینه ماهانه دارد؛ لنت ترمز هر ماه و روغن موتور هر بیست روز باید تعویض شود.

او ادامه می‌دهد: «اگر روزی ۱۰ ساعت مسافر بزنید آخر شب ۷۵۰ هزار تومان نصیب‌تان می‌شود. اگر آن روز یک باک بنزین بزنید باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان از این مبلغ را برای بنزین هزینه کنید.»

رانندگان اسنپ و تپسی، زیر بار کمیسیون!

امیرحسین درباره اینکه هر باک بنزین چقدر برای راننده تاسی اینترنتی درآمد دارد توضیح می‌دهد: «باز هم از روی تجربه شخصی خودم می‌گویم؛ هر باک، در بهترین حالت یک میلیون درآمد خالص درآمد دارد. البته مصرف بنزین به مدل ماشین و سلامت موتور و میزان مصرف سوخت خودرو بستگی دارد. بعضی از رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز دارند و فقط با گاز مسافر می‌زنند بنابراین دغدغه قیمت بنزین را ندارند.»

این جوان سی ساله که حالا مدتی است شغل جدیدی پیدا کرده و کمتر روی تاکسی اینترنتی کار می‌کند، درباره خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند به رانندگان خود ارائه داده، می‌گوید: «اینها خدمات نیست! آپشن برای راننده نیست! آپشن برای شرکت و سود بیشتر خودشان است. قیمت‌هایی که روی بخش «کارفیکس» و «کارپِی» در نرم‌افزار اسنپ برای رانندگان ارائه شده، اگر قیمت‌ها گران‌تر از بازار آزاد نباشد، حتماً ارزان‌تر نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت معادل قیمت بازار آزاد است؛ آن هم در بالاترین سطح قیمت!»

مصداق‌هایی که این راننده تاکسی اینترنتی از آنها یاد می‌کند، ادعای او را تأیید می‌کند: «خدمات چیست؟ کارواش! من اگر به پرایدم خیلی لطف کنم و ببرمش کارواش، هزینه روشویی و توشویی روی هم ۱۰۰ هزار تومان است. اسنپ قیمت گذاشته ۱۵۰ هزار تومان و من به عنوان راننده خوش‌شانس می‌توانم با تخفیف، فقط ۱۱۹ هزار تومان پرداخت کنم یعنی حدوداً بیست هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی. احتمالاً اسنپ هزینه انعام را هم برای ما حساب می‌کند!»

او درباره قیمت روغن موتور می‌گوید: «اکثر ما راننده‌ها به روغن موتورهایی که می‌فروشند اعتماد نداریم و از آشنا می‌خریم. اسنپ، روغن موتور ۱۰w-۴۰ چهار لیتری که به درد پراید می‌خورد را با قیمت ۵۳۳ هزار تومان ارائه کرده و با تخفیف هفت درصدی آن را ۴۹۹ هزار تومان می‌فروشد. در بازار آزاد، روغن موتور چهار لیتری ۱۰w-۴۰ به همراه تعویض، حدود ۴۵۰ الی ۴۶۰ هزار تومان هزینه دارد. در مورد لنت ترمز هم اوضاع تقریباً همین است.» پیگیری‌های خبرنگار مهر از چند تعمیرگاه تعویض روغنی حاکی از این است که آنچه امیرحسین درباره مقایسه قیمت‌ها گفته تقریباً دقیق بوده و قیمت‌های پیشنهادی، شاید فرصت سودآوری برای این شرکت باشد اما فرصت اقتصادی برای راننده‌ها نیست.

 

باز هم تعزیرات

دیروز، همزمان با آخرین مراحل جمع‌آوری اطلاعات و گفت‌وگوهای میدانی خبرنگار مهر با سفیران تاکسی‌های اینترنتی، خبر رسید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگر درباره این استارت‌آپ‌ها اظهاراتی داشته است. اسفنانی در نشست خبری روز گذشته گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گران‌فروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تذکر داد که اگر گزینه «توقف دارم» بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و اگر تخلفش احراز شود، برخورد می‌شود. این تذکر نشان از آن دارد که راننده تاکسی اینترنتی کماکان در پی جبران کمیسیونی است که به شرکت می‌پردازد و می‌خواهد به نوعی میزان کرایه دریافتی از مسافر را به نفع خود افزایش دهد؛ راهکاری که البته به شرکت هم نفع می‌رساند و بعید است تصمیمی برای متوقف کردن آن داشته باشد.

علامت سوال‌ها درباره دریافت کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها، در نشست خبری سخنگوی سازمان تعزیرات هم خودنمایی کرد. اسفنانی در ادامه نشست خبری عنوان کرد: «اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه (عجله دارم)، رانندگان هستند. با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و با توجه به آنکه خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند.» او تاکید کرد که اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، از ۱۵ درصد کمیسیون خود کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند.

البته روشن است که یک شرکت‌ها برای پشتیبانی از کاربران و مصرف‌کنندگان خود، نیاز دارد تا سیستم کاری خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. برای مثال شرکت اسنپ و تپسی باید هزینه زیادی برای پشتیانی نرم‌افزار و حفظ امنیت اطلاعاتی خود بپردازند و حفظ امنیت اپلیکیشن اطلاعات گسترده میلیون‌ها کاربر، به اصطلاح تخصصی «بیگ‌دیتا» یا «کلان‌داده» است که فارغ از بحث امنیتی، یک سرمایه ارزشمند در جهان اطلاعاتی امروز به شمار می‌رود. بنابراین شرکت‌هایی نظیر اسنپ و تپسی وظیفه دارند برای حفظ امنیت کاربران خود، هزینه کنند. با این حال، دی ماه سال گذشته خبر رسید یک گروه هکری به اطلاعات کاربران اسنپ‌فود دسترسی پیدا کرده است. هرچند اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسؤولیت این ماجرا را بر عهده می‌گیرد اما بعد از آن هیچ توضیحی درباره اختلال و عواقب آن ارائه نشد.

با همه اینها، سوال سفیران تاکسی اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها، کسانی که خودرو یا موتورسیکلت خود را به عنوان سرمایه‌ای چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی به کار گرفته‌اند، این است که دریافت حدود کمیسیون ۱۵ الی ۲۰ درصدی بر چه اساسی تعیین شده است؟ آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی و نه تبلیغاتی به رانندگان و موتورسواران خود ندارند؟ در شرایطی که خبری از بیمه کردن آنها نیست، آیا کسر کردن حدود یک پنجم از درآمد آنها عادلانه است؟

تعزیرات: حق کمیسیون تاکسی‌های اینترنتی بالاست

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی اگر نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون آن‌ها را کم کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر افزایش قیمت در کرایه‌ها وجود داشته باشد، گران‌فروشی جدیدی است و بنابراین پرونده تشکیل و حکم صادر خواهد شد.

وی گفت: با بررسی که انجام شده، مشخص شد که رانندگان ۱۵ درصد حق کمیسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند و باید این شرکت‌های تاکسی اینترنتی توضیح دهند که با توجه به این که خودرو و سوخت و استهلاک آن متعلق به راننده است، چرا ۱۵ درصد را صرفا برای هماهنگی دریافت می‌کنند؟ این منصفانه نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت های تاکسی اینترنتی نگران راننده‌ها هستند، کمیسیون ۱۵ درصدی را کم کنند گفت: در برخی شهرستان‌ها حق کمیسیون ۲۰ درصد است.

مدیرعامل اسنپ در واکنش به قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی زمزمه گرانی نرخ برای ۷۰ میلیون نفر از کاربران این تاکسی‌ها را مطرح کرد.

به گزارش روابط عمومی اسنپ، «محمد خلج»، مدیرعامل اسنپ، در ارتباط با قطع سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی گفت: «متأسفانه با وجود مصوبه سال ۱۳۹۸، سهمیه سوخت رانندگان تاکسی های اینترنتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ قطع شده و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی شان، بیش از یک سال است که از دریافت سهمیه سوخت محروم شده اند.»

او در این رابطه ادامه داد: «از آنجایی که کاربران راننده تاکسی های اینترنتی مانند رانندگان تاکسیرانی، متصدی حمل ونقل محسوب می شوند، براساس قانون مشمول دریافت امتیازهای این حوزه می شوند. دریافت سهمیه سوخت بخش حمل ونقل عمومی ازجمله این امتیازها به شمار می رود و این سهمیه باید براساس میزان پیمایشی که کاربران راننده در ناوگان تاکسی های اینترنتی دارند، به آن ها تعلق بگیرد.»

خلج گفت: «از سوی دیگر، کاربران راننده تاکسی های اینترنتی با چالش جمع آوری کارت های سوخت از جایگاه های سوختگیری مواجه هستند و این موضوع، قیمت تمام شده بنزین را برای آن ها بالا می برد. این کاربران برای خدمت رسانی در بخش حمل ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع آوری کارت های سوخت به شدت مشکل ساز خواهد شد.»

مدیرعامل اسنپ همچنین در مورد پیامدهای این تصمیم گفت: «بهره مند نشدن رانندگان تاکسی های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت گیری در جایگاه های سوخت، تبعات زیادی به حمل ونقل درون شهری تحمیل می کند. به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام شده سفر می گذارد؛ بنابراین تبعات این تصمیم ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

پرونده پلتفورم‌های توزیع دارو بسته شد

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)؛ امین کلاهدوزان با اشاره به حمایت از سکوها و شرکت‌های توزیع دارو، تصریح کرد: کسب و کارهای حوزه دارو در زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در جهان سابقه مشخصی دارند و در کشور ما هم چند سالی هست که این فعالیت توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در حال انجام است. اما موضوع اصلی که در این مدت مطرح بوده، تنظیم ضوابط و مقررات لازم برای فعالیت این کسب و کارها بوده است.

رئیس مرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تنظیم ضوابط و مقررات این حوزه، گفت: با توجه به اینکه دارو با سلامت مردم در ارتباط است، مسئولان وزارت بهداشت نکات درستی را مطرح کردند که باعث طولانی شدن وضعیت تنظیم این ضوابط شده بود. اما در نهایت ضوابط تنظیم شد و وزارت بهداشت نیز این شرایط را پذیرفت.

کلاهدوزان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاوردهای حضور کسب و کارها در زمینه توزیع دارو، سهولت در دسترسی به انواع دارو در میان انواع داروخانه‌های یک منطقه جغرافیایی است، گفت: شفافیت در مسئله توزیع دارو با حضور و فعالیت این کسب و کارها، دستاورد دیگری است که شاهد آن خواهیم بود.

گفتنی است مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به اینکه در موضوع «توزیع دارو»، افعالی نظیر فروش دارو، نسخه پیچی، مشاوره و افعالی که جنبه پزشکی یا مداخله در امور سلامت دارد، از محدوده خدمات‌دهی این سکوها حذف شده، صرفاً فعل «تحویل‌گیری از داروخانه دارای مجوز» و «حمل و تحویلدهی به متقاضی دارای نسخه معتبر» در محدوده کاری این سکوها قرار دارد.

اعلام شرایط حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

جمعه, ۲۴ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای آزمایشی عرضه اینترنتی دارو به مدت ۶ ماه در یکی از استان ها، گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر محمدی، با اشاره به ابلاغ آئین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آئین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آئین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تأیید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آئین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی، مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آئین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تأیید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین در صورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

 

مراقب داروفروشان فضای مجازی باشید
رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو گفت: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند.
رکنا - آرزو روستائی رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو در خصوص محل فروش دارو و فرآورده‌های سلامت محور تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون محل عرضه فرآورده‌های سلامت محور اعم از داروهای طبیعی و مکمل صرفاً داروخانه است و عرضه و فروش این فرآورده‌ها خارج از زنجیره رسمی تأمین دارو مجاز نیست.
به گزارش شفاآنلاین:وی درخصوص سودجویان این عرصه هشدار داد و عنوان کرد: برخی از سودجویان از اقبال عمومی به داروهای گیاهی، طبیعی و مکمل سوء استفاده کرده و به تولید و عرضه فرآورده‌های غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز با اجزا و منشأ نامعلوم می‌پردازند. این فرآورده‌ها نه تنها ممکن است برخلاف ادعای تبلیغاتی فاقد گیاه دارویی باشند، بلکه بعضاً دارای ترکیباتی غیر مجاز و به مراتب خطرناک و تهدید کننده سلامتی هستند.

روستائی با اشاره به عرضه داروهای گیاهی و مکمل‌ها در صفحات شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای، توضیح داد: با توجه به بازار غیر رسمی و غیر قانونی ایجاد شده در فضای مجازی، عمده فرآورده‌هایی که از این طریق عرضه می‌شوند، فرآورده‌های مرتبط با کاهش یا افزایش وزن، رویش مو، مشکلات جنسی، اعتیاد و… هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل وجود ترکیبات خطرناک، عوارضی بسیار جدی و پایدار مانند نقص عضو یا بدترشدن شرایط بیماری را موجب شده‌اند.

رئیس اداره فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو یادآور شد: مصرف کلیه داروها اعم از داروی شیمیایی یا طبیعی، گیاهی و… باید زیر نظر و مشورت تخصصی افراد ذی‌صلاح، اعم از پزشک و داروساز صورت گیرد و بر همین اساس فضای مجازی و کلیپ‌های تبلیغاتی بستر مناسبی برای صحت سنجی ادعاها و اظهارات، توصیه‌های ارائه شده، تشخیص فرآورده مجاز از تقلبی و… نیستند.

وی با اشاره به تداخلات فرآورده‌های طبیعی تأکید کرد: با توجه به اینکه مکمل‌ها یا داروهای گیاهی نیز ممکن است دارای تداخلاتی در مصرف همزمان با یکدیگر یا با داروهای شیمیایی، احتیاط مصرف در برخی شرایط و… باشند، لازم است پیش از مصرف، با پزشک معالج یا داروساز مشورت لازم صورت بگیرد و نباید خودسرانه مصرف شود./

نامه اعتراضی داروسازان به وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

­انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انجمن داروسازان ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: بار معنایی کلمه "همکاری" در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر ساخت و فناوری ارتباطات نیست .

در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه سازی برای اجرای بهینه ی منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزراتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که براساس توافقات صورت گرفته با دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. به عبارت دقیق‌تر پلتفرم‌ها رابطی بین مردم و داروخانه برای تهیه دارو خواهند بود.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای درباره اجرای تکالیف مصوبه هیات وزیران درخصوص حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین‌ها در حوزه سلامت برگزار کرد. همچنین موضوع اجرای مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک که معطل مانده هم مورد رسیدگی قرار داد.

این جلسه با حضور وزیر بهداشت و مسئولان حوزه درمان در بخش غذا و دارو و وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌های دخیل و نمایندگانی از بخش خصوصی تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه قرار شد حداکثر سه هفته پیش‌نویس نهایی آیین‌نامه مواد ۸ تا ۱۱ حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شود و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. این آیین‌نامه در کمیته راهبردی اقتصادی کشور نهایی شده بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: جمع‌بندی دیگر این جلسه این بود که پیش‌نویس دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان حداکثر ظرف یک هفته از طرف وزارت بهداشت ابلاغ شده و گزارش آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده شود. این موضوع درباره عملیاتی شدن دارو از طریق سکوها و پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی است که قرار شد با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار باشد. این موضوع روز گذشته به تایید و امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

پژمان‌فر ادامه داد: جمع‌بندی سوم این بود که سازمان برنامه و بودجه موظف شد ظرف دو هفته نظرات خود را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت الکترونیک در حوزه وزارت بهداشت اعلام کند. نظر وزارت بهداشت پیش از این اعلام شده که بعد از بیان نظر سازمان برنامه کارگروه موضوع ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیک ظرف یک هفته آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در توضیح جمع‌بندی‌های کمیسیون گفت: این کار قدم بسیار بزرگی در جهت ارائه خدمت به مردم بخصوص بیمارانی است که برای پیدا کردن دارو در داروخانه‌ها سرگردان هستند. بیماران گاهی مجبور می‌شوند برای پیدا کردن دارو به ده‌ها داروخانه مراجعه کرده که بعضاً هم نمی‌توانند داروی مورد نظر را پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما از ظرفیت دولت الکترونیک استفاده کردیم تا سکوهایی که آمادگی دارند در قالب یک آیین‌نامه که ذیل موضوع تهیه شده، فعالیت کنند. این یک خدمت بزرگ به مردم است.

پژمان‌فر توضیح داد: روش کار اینگونه است که مردم می‌توانند یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و کد دریافت دارو که پزشک به آنها داده را در پلتفرم وارد کنند و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه کنند. در اینجا محتوا و مشخصات دارو در اختیار پلتفرم قرار نمی‌گیرد بلکه تنها کد دارو به پلتفرم داده می‌شود. پلتفرم به داروخانه مراجعه کرده و براساس آن کد داروی بیمار را تهیه و به او می‌رساند.

 

مسئولیت تجویز دارو بر عهده پزشک و نسخه‌پیچی با داروخانه است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: به کسانی که فضا را برای انجام این خدمت بزرگ بهم می‌ریزند، می‌گویم مسئولیت تجویز دارو همواره به عهده پزشک و مسئولیت نسخه‌پیچی و کار فنی به عهده داروخانه است. وظیفه پلتفرم‌ها پیدا کردن داروخانه‌ای است که داروهای بیمار را داشته باشند و آن دارو را به دست بیمار برسانند. این قدم بسیار بابرکتی است. ما می‌توانیم افتخار کنیم که با همکاری مجلس و دولت این خدمت در حوزه دولت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود.

پژمان‌فر خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های کمسیون اصل ۹۰ مواد ۶۰ تا ۷۹ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۲ اجرایی می‌شود. ۱۰ سال از این قانون گذشته اما بقیه زمین مانده بود. کمیسیون برای اجرای آن اصرار کرد چون بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال در حوزه سلامت است. ما از رسانه‌ها تقاضا داریم نسبت به این خدمت اطلاع‌رسانی کنند چون با اجرای آن مردم برای پیدا کردن دارو سرگردان خیابان و داروخانه‌ها نمی‌شوند و می‌توانند به راحتی دارو را با قیمت مصوب و بدون اجحاف و معطلی دریافت کنند و علاوه بر آن رانتی برای برخی داروخانه‌ها برای فروش دارو وجود ندارد که ما شکایات فراوانی در این باره داشتیم.

 

پلتفرم‌ها نقشی در فروش دارو ندارند

وی تاکید کرد: پلتفرم‌ها فروش دارو انجام نمی‌دهند بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه هستند. مثل این است که بیمار وقتی نسخه را از پزشک می‌گیرد نسخه را به یکی از آشنایان خود داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند. نقش پلتفرم همان خانواده و یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است. پس مسئولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجدداً گفت: با اجرایی شدن این موضوع انتقال دارو از داروخانه به بیمار توسط پلتفرم‌های اینترنتی انجام می‌شود. با این کار بیمار از طریق پلتفرم به راحتی به دارو دسترسی پیدا می‌کند. حتی ممکن است از یک نسخه بیمار بخشی از یک دارو در یک داروخانه و بخش دیگر در داروخانه دیگر باشد. پلتفرم نسخه را از دو داروخانه تهیه کرده و به بیمار می‌رساند. پس در نتیجه با این کار بیمار از سردرگمی برای تهیه دارو نجات پیدا می‌کند و در عین حال شاهد عدالت در توزیع دارو بین داروخانه‌ها هستیم.

پژمان‌فر یادآور شد: متاسفانه برخی از پزشکان با داروخانه‌ها قرارداد بسته و دارو فقط باید از آن داروخانه خریداری شود. با این کار داروخانه‌های دیگر امکان فروش دارو همچون داروخانه اول را ندارند. با اقدامی که قرار است صورت گیرد پلتفرم‌ها مکلف هستند که به صورت عادلانه از تمام داروخانه‌ها دارو خریداری کنند لذا عدالتی بین فروش دارو صورت گرفته و کمکی هم به بیمار خواهد بود.

وی در مورد رسیدگی به تخلفات گفت: براساس قانون پیش‌بینی شده در صورت وجود تخلف مجوز پلتفرم باطل شده و شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر کسی شکایتی از پلتفرم داشته باشد وزارت ارتباطات رسیدگی می‌کند همانطور که در صورت تخلف پزشک نظام‌پزشکی و در صورت تخلف داروخانه حوزه وزارت بهداشت رسیدگی می‌کند.

وی در پایان درباره اینکه نحوه پرداخت هزینه دارو چطور است، گفت: بیمار پول را به حساب پلتفرم واریز می‌کند. پلتفرم پول را به داروخانه داده و حق الزحمه‌ای برای خودش برمی‌دارد.

تپسی: محکومیت اسنپ در شورای رقابت پابرجاست

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 رای قطعی شورای رقابت در ارتباط با غیررقابتی بودن اقدامات این شرکت پابرجاست و این شرکت تنها از محکومیت کیفری تبرئه شده است. توضیحات بیشتر در ادامه با این موضوع به شرح زیر است: 

«در پی اقدامات اسنپ در ارتباط با پرونده 1000 سیم‌کارت، شرکت تپسی دو شکایت در این ارتباط انجام داده است. شکایت اول به شورای رقابت و در باب ضد رقابتی بودن این اقدام انجام گرفته و شکایت دوم، به دادگاه کیفری در باب مجرمانه بودن اقدام ارائه شده است. شکایت اول منجر به صدور رای قطعی شورای رقابت مبنی بر ضد رقابتی بودن اقدامات این شرکت شد و در شکایت دوم، که نتیجه آن اخیرا اعلام شده است، این شرکت از محکومیت کیفری تبرئه شده است.»

گفتنی است در شکایت اول که فروردین 1402 نتیجه آن اعلام شد، شورای رقابت طی برگزاری دو جلسه، شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیم‌کارت و ساخت حساب‌های کاربری جعلی به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرد. 

به گفته روابط عمومی تپسی، این محکومیت قطعی پابرجاست و رد محکومیت کیفری شرکت اسنپ در دادگاه، ناقض رای شورای رقابت مبنی بر ارتکات رویه ضد رقابتی توسط این شرکت نیست.

بنزین یارانه‌ای تاکسی‌های اینترنتی قطع شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر الزام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور مبنی بر استفاده ۹۵ درصدی از کارت سوخت شخصی، گفت: این تعداد تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۶۷ درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگویی که با رادیو تهران داشته، اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1402 شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ملزم شده بود که 90 درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل 95 درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال 1402، استفاده 67 درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاص‌یافته یارانه‌ای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.

وی تأکید کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران به‌صورت موقت، تعداد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از 2 تا 4 برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارت‌ها کاهش یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: هم‌اکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاه‌ها با توجه به تعداد نازل‌های هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آن‌ها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارت‌ها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (30 تا 35 لیتر) 40 لیتر است.

عرب‌عامری درباره روند پیگیری وضع کارت‌های سوخت مفقودی گفت: افراد می‌توانند در صورت مفقودی کارت در جایگاه‌ها، تازه‌ترین وضعیت کارت سوخت خود را از طریق سامانه ردیابی کارت‌های گم‌شده ردیابی کنند.

وی درباره موجودی بنزین سوپر جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به مصرف بالای بنزین سوپر نیاز است که به منظور تولید بیشتر بنزین، از ظرفیت بنزین سوپر نیز استفاده کنیم؛ کیفیت بنزین یورو که در کلانشهرها توزیع می‌شود با بنزین سوپر تطابق دارد و هموطنان در این باره نگرانی نداشته باشند. عرضه بنزین سوپر به خودروهای مدل بالا غیرقانونی است و هموطنان تخلفات احتمالی در این باره را به سامانه 09627 گزارش کنند.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برخی گزارش‌ها درباره کاهش سهمیه بیش از حجم سوخت دریافتی افزود: اگر سوختگیری صحیح انجام نشود، ممکن است یک مقدار جزئی از سهمیه افراد در هنگام سوختگیری کاهش یابد؛ بنابراین لازم است که هموطنان در این باره دقت داشته باشند که بعد از این که نازل را در جای خود باز می گردانند، صبر کنند تا سامانه پیام برداشتن کارت را اعلام کند و بعد کارت خود را بردارند.

عرب‌عامری با اشاره به این که اگر با کارت سوخت شخصی سوختگیری کنید، مستندات بیشتری وجود دارد که افراد بتوانند این تخلفات را پیگیری کنند، درباره قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی در سال 1403 گفت: طبق مصوبه‌های جدید اعلام شده است که این سهمیه امسال اختصاص پیدا نکند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره مجری بوده و تصمیم‌گیر نیست.

وی درباره حجم سهمیه نفت‌گاز کامیونداران گفت: این سهمیه بر اساس پیمایش، تعداد بارنامه‌ها و مشخصات خودروها اختصاص می‌یابد و سهمیه به صورت آفلاین و آنلاین شارژ می‌شود که البته به‌تازگی به‌منظور توزیع عادلانه، به جای سهمیه ماهیانه، سهمیه پانزده روزه محاسبه و تخصیص می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اجرای طرح پایلوت اختصاص سهمیه کامیونداران به صورت برخط از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و افزود: براساس این طرح پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز مرتفع خواهد کرد.

عرب‌عامری درباره برخی شایعات مطرح شده درباره تفاوت کیفیت بنزین جایگاه‌های مختلف در شهرها گفت: کیفیت بنزین جایگاه‌های سطح شهرها یکسان است و چنین شایعاتی درباره متفاوت بودن کیفیت بنزین برخی جایگاه‌ها، بی پایه و اساس است.

وی همچنین با تأکید بر اجرای بازدیدهای منظم دوره‌ای در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور ادامه داد: همه 57 هزار نازل کشور به صور ماهیان چک می‌شود و افزون بر آن سازمان استاندارد نیز به‌صورت منظم بازرسی‌های خود را انجام می‌دهد.

فروش اینترنتی دارو با رعایت ضوابط انجام خواهد شد

سه شنبه, ۲۱ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت با بیان اینکه صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو است و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود مردم برای تهیه دارو پیک خواهند داشت و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهرام عین اللهی پس از حضور در نشست روز دوشنبه، 20 فروردین ماه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مساله تهیه دارو و تجهیزات پزشکی موضوعی بین بخشی است و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف باید تلاش کنند تا داروی مورد نیاز تامین شود؛ برای تامین دارو در ابتدا نیاز است ارز لازم تخصیص و بانک مرکزی آن را تامین کند و شرکت های تولیدکننده ثبت سفارش را انجام داده و ارز مورد نیاز را دریافت تا بتوانند نسبت به تامین دارو اقدام کنند البته با اجرای طرح دارویار قیمت ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شد و اختلاف قیمتی میان این دو ارز داریم که باید به داروخانه ها و مراکز بیمارستانی داده شود که مسئولیت آن با سازمان برنامه و بودجه است و باید بین بانک مرکزی، برنامه و بودجه، گمرک و وزارت بهداشت هماهنگی لازم ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت ها و تحریم ها و مشکلات فعلی؛ مسئولان سازمان غذا و دارو مدیریت مدنظر را انجام می دهند و در نشست امروز کمیسیون بهداشت هم مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و معاونان درمان و توسعه وزارت بهداشت حضور داشتند و مباحثی را مطرح کردند و امیدواریم در سال 1403 بتوان ارز و بودجه مورد نیازمان را دریافت کنیم؛ در سال گذشته بودجه مورد نیاز را 100 همت اعلام کردیم اما تنها 69 همت پیش بینی شد و در حال حاضر بر اساس برخی شنیده ها 80 همت پیش بینی شده و مشخص است وقتی با کسری بودجه مواجه باشیم و بودجه مناسب به ما اختصاص داده نشود با مشکل مواجه شویم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکر از کمیسیون بهداشت مجلس برای همراهی و همکاری با وزارت بهداشت، گفت: امیدواریم با همکاری و همدلی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

عین اللهی در مورد فروش اینترنتی دارو، گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دوز دارو را  بیشتر از میزان نیاز ارائه کند خطرناک خواهد بود البته برخی داروها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ صد در صد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ما است و در مراحل نهایی قرار دارد البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن این کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران به بازار گفت: فروش اینترنتی دارو نه تنها نفعی برای مردم ندارد بلکه در کنار القای مصرف گرایی دارو، باعث کاهش دسترسی مردم و افزایش هزینه های درمان می شود.  

بازار - هر چند این روزها موضوع فروش اینترنتی دارو بر سر زبان ها افتاده و وزرای وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد بر فروش و توزیع اینترنتی دارو از طریق بعضی از سکوها که چندان سابقه خوبی هم در حفظ اطلاعات مردم ندارند تاکید دارند اما هنوز جامعه داروسازی نسبت به سوء استفاده از اطلاعات بیماران و به خطر افتادن سلامت جامعه ابراز نگرانی می کنند.

طرحی که هرچند در بعضی از کشورها در حال اجرا است اما به گفته کارشناسان این حوزه هنوز زیرساخت های آن در کشور دیده نشده و احتمال افزایش توزیع داروهای غیرقانونی، قاچاق و حتی زیان بار را افزایش می دهد. اتفاقی که نه تنها با حذف داروساز می تواند سلامت جامعه را به خطر بیاندازد بلکه زمینه ساز بروز سوء استفاده های بسیاری برای بعضی خواهد شد.

 

ردپای پلتفرم ها در توزیع محصولات قاچاق!

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در رابطه با توزیع اینترنتی دارو بدون در نظر گرفتن زیرساخت های قانونی و حتی نیاز جامعه به بازار گفت: متاسفانه آن چیزی که به زودی در این حوزه به خطر میفتد سلامت مردم است.

وی با اشاره به اینکه برخی وزارت فناوری وزارت اقتصاد در حوزه کاری وزارت بهداشت ورود کرده و دخالت می کنند افزود: این در حالی است که بر اساس تفکیک اختیارات، معذوریت ها و سیاست های مقام معظم رهبری، کلیه اموری که به بحث بهداشت و سلامت بر می گردد باید در چرخه وزارت بهداشت صورت بگیرد.

 

برخی به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد

محبوبی ادامه داد: با این حال از آنجایی که به نظر می رسد برخی از در وزارت خانه های دیگر منافع و یا زیرساخت های آماده ای را دارند که می توانند از آن ها استفاده کنند و درآمد زایی داشته باشند به این حوزه ورود کرده اند. به خصوص که مدام به حوزه تجارت الکترونیک اشاره می کنند و متوجه نیستند که بحث بهداشت و درمان حوزه تجارت نیست؛ یعنی گرفتاری ما نیز سر همین مباحث فلسفی سلامت و حقوق اولیه انسانی در حوزه سلامت است.

این داروساز تاکید کرد: این افراد به حوزه دارو به عنوان تجارت نگاه می کنند و می گویند ما زیرساخت های تجارت الکترونیک را فراهم کرده ایم و یک سری شرکت ها نیز در این حوزه چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند، پس می توان در قالب این سرمایه گذاری توزیع اینترنتی دارو را هم جا داد و به زور می خواهند این کار را جلو ببرند.

محبوبی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت تصریح کرد: وظیفه ذاتی مسئولان این وزارت خانه این است که از سلامت مردم دفاع کند و نگذارند آسیبی به سلامت مردم وارد شود. این درحالی است که طی ۲ سال گذشته خیلی از این شرکت ها که در حوزه تجارت الکترونیک در بخش های تاکسی اینترنتی و حتی هتل داری و غیره فعالیت دارند به بزرگترین توزیع کنندگان فرآورده های قاچاق سلامت، دارو و فرآورده های ممنوعه تبدیل شده اند.

این داروساز اضافه کرد: گزارش تخلفات آن ها بسیار زیاد بوده و جای تاسف دارد که بعضی از نهادها با نفوذی که دارند باعث شدند تا این لحظه با این پلتفرم ها برخورد چندانی نشود. همچنین در اثر برخی از حمایت های بعضی از وزارت خانه ها و نهادها از آن ها، توانستند به سادگی از این موضوع قسر در بروند.

 

نظام سلامت کشور در معرض آسیب قرار گرفته؟

رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وظایف ذاتی وزیر بهداشت برای صیانت از حقوق بیماران بیان داشت: وزیر بهداشت بر اساس وظیفه ذاتی اش باید بیاید تصمیمی را بگیرد که حافظ سلامت مردم باشد، این وسط قوه قضاییه و بقیه دوستان و نهادهایی که باید به عنوان مدعی العلوم اصل سلامت مردم را نگهداری کنند ضرورت دارد که به این حوزه ورود کنند.

 

فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد

محبوبی افزود: این افراد تمام ادعاهایشان بر اساس یک مصوبه هیئت دولت است که در جریان آن مصوبه از هیچ کدام از نهادهای صنفی تخصصی در حوزه های پزشکی و داروسازی کشور نظری گرفته نشده است. وقتی به دایره لغات و بحث ها می رسیم موضوع بررسی حقوقی را در یک حوزه تخصصی دیگر وارد می کنند که این هم یکی از خطاهای بزرگی است که اتفاق میفتد و در نهایت وزارت بهداشت است که باید بیاید از سلامت مردم دفاع کند.

این داروساز ادامه داد: هرچند آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت از دید بنده به عنوان یک داروساز نقص های بسیاری دارد اما یکسری اصولی در آن رعایت شده که شاید بتواند سلامت مردم را حفظ کند. ما تقریبا طی یک هفته گذشته نامه ای از دفتر ریاست جمهوری داشتیم که یکسری اصول حداقلی را برای ورود پلتفرم ها ذکر کرده بود. اگر آن اصول هم رعایت شود آسیب حداقلی می شود. البته نمی گویم آسیب به صفر می رسد اما یک آسیب حداقلی وجود دارد.

محبوبی تاکید کرد: فشارهایی که وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد به این حوزه وارد می کنند در عمل به نظر می رسد که منجر به این خواهد شد که آن ها در سال ۱۴۰۳ با حرف های خیلی زیبا یک آسیب بزرگ را برای سلامت جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

برخی نهادها به جای کمک به مردم دنبال منافع مالی هستند

محبوبی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی که برخی از نهادها اصرار به توزیع اینترنتی دارند چه پیشنهادی می دهد؟ گفت: الان در حوزه دسترسی به دارو، به خدمات دارویی و داروخانه ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و این حوزه مشکل دسترسی ندارد اما مسلم است که شمار بسیاری از نیازهای دیگر در حوزه آی تی و زیرساخت های مربوط به آن وجود دارد که می تواند در بخش های توزیع، نگهداری و حفظ کیفیت کمک کننده باشند.

وی افزود: با این حال به خاطر اینکه این حوزه ها هزینه بر است و در نهایت هم برای دوستان هم سود چندانی ندارد نمی خواهند به سلامت مردم کمکی کنند. پیشنهاد بنده این است که عزیزانی که می خواهند در حوزه آی تی خدمتی انجام دهند بیایند برای رفع نیازهایی که اعلام کرده ایم و تاکنون هیچ کسی تمایلی به انجام آن ها نداشته است را دست بگیرند و کمک کنند که باری از دوش مردم برداشته شود. بنابراین به جای اینکه بار جدیدی بر دوش مردم بگذارند باری از دوش بردارند.

 

یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه خدماتی باید در حوزه آی تی ارائه شود که نشده است ادامه داد: ما در بحث نسخ الکترونیک به شدت دچار مشکل هستیم و چند شرکت خصوصی به این حوزه وارد شده اند و در عمل آن را هم به عرصه تجارت وارد کرده اند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه واحدهای اطلاعاتی، در کد دار کردن فرایند توزیع و در همه این زمینه ها نیاز به همکاری دوستان آی تی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از بخش های بسیار مهمی که وزارت بهداشت تاکنون در آن نتوانسته موفق عمل کند و کارنامه اش نسبت به باقی بخش ها ضعیف تر است همین حوزه است. اما دوستان وزارت ارتباطات و بخش های دیگر از آنجایی که دید تجاری دارند دنبال آن قسمت هایی هستند که برایشان می تواند سود بیشتری داشته باشد.

محبوبی تصریح کرد: یکی از افتخارات ما این است که دارو در تمام داروخانه های کشور چه در منطقه برخوردار و چه در منطقه ضعیف و چه در بیمارستان ها و به طور کلی در همه جا یک قیمت ثابت دارد. بنابراین نگرانی ما این است که توزیع اینترنتی تمام استانداردها را بهم بزند و موجب گرانی و عدم دسترسی مردم به دارو شود.

وی افزود: بنابراین این دستاورد هایی که تاکنون جامعه داروسازی توانسته اند به روش غیر اتوماسیون به دست بیاورند اگر اتوماسیون شوند و علم آی تی هم به کمک آن ها بیایند کمک خیلی بزرگی به مردم خواهد کرد. هر چند مطمئن هستم در این حوزه از طرف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نسبت به این موضوع درخواست اعلام شده است اما هنوز پاسخی در این حوزه نیامده است.

این داروساز ادامه داد: در بحث همین نسخ الکترونیک یکی از معضلات حوزه دارو و درمان، همین بحث نسخ الکترونیک است که این دوستان تمایلی به انجام دادن آن به شکلی که به مردم خدمت شود ندارند و ترجیح شان این است که در مسیری بروند که سود بیشتری دریافت کنند.

 

کشورهای پیشرفته توزیع اینترنتی دارو را نپذیرفتند

رئیس انجمن داروسازان تهران در پاسخ به این سوال که چقدر تجربه توزیع اینترنتی دارو در بین کشورهای همسایه و از آن مهمتر در سطح بین المللی موفق بوده است؟ گفت: شاید کشورهای اطراف ایران چندان مرجع خوبی برای سیاست گذاری حوزه دارو نباشد؛ چرا که یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق دارو در سطح دنیا در همسایگی ما است. تولید و عرضه قاچاق دارو در دنیا در همین نزدیکی ایران رخ می دهد. بنابراین اگر می خواهیم وضعیت بهتر شود باید به دنبال مراجع بهتری باشیم.

 

کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است

محبوبی افزود: دارو در کشور ما مسئله پنهانی نیست و تمامی روند آن از عرضه، قیمت، خدمات دارویی و غیره به صورت شفاف انجام می شود و این مهم در مقایسه با تمامی همسایه هایمان از لحاظ قیمت و دسترسی شرایط بسیار متفاوت و بهتری دارد. علاوه بر این، از لحاظ تعداد داروسازان، سرانه داروسازان، تعداد داروخانه ها، سرانه داروخانه ها و حتی نوع خدمت و نظام ژنریکی که در ایران ارائه می شود همگی باعث شده مشابه ایران نه تنها در سطح کشورهای همسایه بلکه در دنیا بسیار کم باشد.

این داروساز با اشاره به اینکه به جای مقایسه با کشورهای همسایه باید خودمان را با کشورهای پیشرو تر مقایسه کنیم ادامه داد: برای مثال در کشورهای آسیایی که با آن ها برخورد داریم همین کره جنوبی علی رغم برخورداری از سیستم آی تی بسیار قوی از آن جهت که با توزیع اینترنتی احتمال خطر برای سلامت مردم را می دهد و نتواند کنترل لازم بر روی آن داشته باشد، به طور کامل این شیوه از دارو رسانی را ممنوع اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در ژاپن که از لحاظ تکنولوژی آی تی و یا خدمات درمان دارویی و استانداردهای دارویی وضعیت بهتری نسبت به ما دارد نیز می بینیم که توزیع اینترنتی دارو فقط به داروهای ‌OTC و یا همان داروهای بدون نسخه محدود شده است و کاملا تحت کنترل است.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از اوقات طرفداران توزیع اینترنتی دارو طی مثال هایی که می زنند به آمریکا اشاره می کنند و می گویند این موضوع در آمریکا اجرایی می شود؛ بد نیست بدانید که یک بسته قرص استامینوفن در آمریکا به قیمت ۱۰۰ دلار به فروش می رسد و اگر حتی آن را با ارز دولتی ایران هم حساب کنید قیمتی در حدود ۴ میلیون تومان دارد. بنابراین اگر بخواهیم آن شرایط را ایجاد کنیم این گرانی هم ایجاد خواهد شد.

 

بدون زیرساخت قانونی مجوز به پلتفرم ها فساد زا است

محبوبی با اشاره به اینکه توزیع اینترنتی دارو در آینده نزدیک باعث این می شود که درمان سرطان در کشور برای هر بیمار به هزار دلار تا ۲ هزار و ۵۰۰ برسد گفت: آیا این نقطه مطلوب مردم است؟ یعنی فقط برای اینکه یک عده ای وارد تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک شوند ما می توانیم به آن حوزه هم ورود کنیم؟ آیا اصلا کشور ما به لحاظ ارزی و ریالی و پشتوانه صنعتی و مالی شرایط این کار را دارد؟ فکر می کنم ندارد.

 

وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

وی تصریح کرد: وقتی شیوه توزیع به آن شکل را بیاوریم و مصرف القایی شروع شد، مصرف بالا رفت و اطلاعات مردم به دست پلتفرم ها افتاد آیا قوانین پیشگیری از کارتل ها را داریم؟ آیا قوانینی برای جلوگیری از فساد در این حوزه را پیش بینی کرده ایم؟ آیین نامه ها را نوشته ایم و قوانین آن در مجلس تصویب شده است؟

این داروساز اضافه کرد: در آن کشورهایی که درباره شان صحبت می شود تمامی این نکات از قبل دیده و تبدیل به قانون شده و به آن ها عمل می شود اما ما هنوز برای این موارد هیچ آیین نامه و قانونی نداریم و می خواهیم این سیستم را راه اندازی کنیم. بنابراین به نظر می رسد اگر قرار است روزی به این شکل عمل شود اول باید با نظر نیروهای متخصص چه در بخش حقوقی، در بخش پزشکی، دارویی و حتی اخلاق پزشکی مشورت شود و در نتیجه آن مشورت آیین نامه، قوانین و نکاتی که موجب حفظ سلامت مردم و حفظ حقوق اولیه مردم می شود را در نظر بگیرند.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در گام های بعدی باید به سراغ حوزه اجرا بر اساس قوانین و آیین نامه هایی که تدوین شده برویم. اما اتفاقی که الان افتاده، بیش از ۲ سال است که در کشور یک تعداد از همین سکوها به صورت کاملا غیرقانونی این کار را انجام می دهند و برخورد آن چنانی هم با آن ها نشده است. بنابراین وای به روزی که یک مجوزی بدون نوشتن هیچ آیین نامه و دستورالعملی هم به این دوستان داده شود، بنده نمی دانم آن روز چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محبوبی تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم توزیع اینترنتی دارو در خیلی از کشورهای پیشرفته ممنوع است. متاسفانه در نظام های اقتصادی آزاد کنترل روی قیمت و دسترسی نیست. آیا می خواهیم نظام دارویی و سلامت مردم را به آن سمت سوق دهیم؟ اگر سیاست این است و بعد نمی خواهیم هیچ کسی پاسخگو و مسئولیت کاری که کرده است را بپذیرد باشد به آن سمت برویم.

وی تصریح کرد: هرچند اجرای این طرح از جهت مالی به نفع جامعه داروسازی و پزشکی است؛ چرا که خدمت ما گران تر خواهد شد و دسترسی هم به خدمت ما کمتر می شود و ارزش کار ما بالا می رود اما از لحاظ سلامت مردم این یک خطر همه جانبه است که متاسفانه برای آن گوش شنوایی نیست.

دستور دفتر رییس جمهور درباره فروش اینترنتی دارو

دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند.

در این نامه آمده است:

۱- فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲️- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳️ - با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴️- امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵ - ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود.

نامه رئیسی به وزیر بهداشت درباره فروش اینترنتی دارو

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه ای به وزیر بهداشت با ارائه ایرادات و انتقاداتی با پیش نویس آیین نامه وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو نامه‌ای در خصوص درخواست تسریع در ابلاغ دستورالعمل حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی و با توجه به ارسال متنی به عنوان آئین نامه حمل و تحویل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی توسط سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشت: «وزارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها را و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به پیش نویس آئین نامه‌ای سازمان غذا و دارو در این زمینه تدوین کرده بود، آورده است: در متن مذکور به ملاحظات وزارت ارتباطات و بخش خصوصی این حوزه توجه‌ای نشده است لذا لازم است دستورالعمل مذکور با اعمال نظرات این وزاتخانه تدوین و ابلاغ شود و پیشنهاد می‌شود که بررسی این دستورالعمل پیش از ابلاغ با حضور وزیر بهداشت در دستور کار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد و پس از آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ابلاغ شود.»

 

متن نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو

مخالفت وزیر ارتباطات با آیین‌نامه وزارت بهداشت درباره توزیع دارو

به گزارش مهر، وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای کرد که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

بررسی سلامت دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و بهداشت در کمیسیون اصل ۹۰

این در حالی است که بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.

 

فروش اینترنتی دارو، آری یا نه؟
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر بیماران خواهد شد.
علی سالاریان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: نبود نظارت بر روی فروش دارو از طریق فضای مجازی سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر بیماران خواهد شد. پزشک و داروساز در کار یکدیگر دخالت نمی کنند و در زمینه فروش اینترتی دارو اگر مشکلاتی برای فرد بیمار ایجاد شود باید پزشک یا مسئول فنی اش مشخص باشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: در حال حاضر ضوابطی بر توزیع اینترنتی دارو وجود ندارد به عنوان مثال یک زن باردار اگر دارویی را بخواهد مرجع متخصصی وجود ندارد که به فرد متذکر شود تا داروی مدنظر برای جنین خطری نخواهد داشت.

سالاریان ادامه داد: سکوی اینترنتی پزشک داروساز و تجویز کننده را مشخص نکرده و معلوم نیست در صورت بروز مشکل مسئولیت مسائل حقوقی اش با کدام فرد خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی و انجمن های صنفی موافق فروش مجازی دارو هستند. داروهای غیر مجاز به صورت اینترنتی سفارش داده شده و این نوع داروها در اختیار سفارش دهنده قرار گرفته است.

سالاریان افزود: در حوزه سلامت دولت باید نظارت جدی بر فروش دارو به خاطر حساسیت خاص آن داشته باشد. فروش مکمل هم از طریق فضای مجازی باید ضابطه مند باشد.

همچنین محمد جواد هادی کارشناس تجارت الکترونیک گفت: یک شرکت در حوزه دانش بنیان سلامت پلتفرمی را طراحی می کند و هیچ دخالتی در تامین دارو نخواهد داشت.اکنون  تجارت الکترونیکی از رشد خوبی برخوردار بوده است. 

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای در دولت تنظیم شد که بر اساس آن توزیع دارو از طریق سکوهای مجازی انجام می شود.

هادی ادامه داد: در جلسه ای با حضور مسئولان غذا و دارو، ضوابط فروش اینترنتی دارو را تعیین و تدوین کرده بودند. 

کارشناس تجارت الکترونیک گفت: فعالیت سکوهای اینترنتی یک ماهیت مداوم است و معتقدم که باید این موضوع هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

بررسی توزیع اینترنتی دارو در کمیسیون اصل ۹۰

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به منظور بررسی توزیع اینترنت دارو فردا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو و نمایندگان، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیران سایر دستگاه‌های مرتبط بعد از ظهر فردا دوشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی تدوین برنامه هوشمند سازی زنجیره تأمین خدمات و فراورده‌های سلامت محور، تدوین و ابلاغ دستورالعمل عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی، عدم تدوین پیش‌نویس آئین نامه نحوه فعالیت کسب و کارهای حوزه سلامت رقومی، عدم تدوین آئین نامه موضوع مواد ۶۰ و ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی، نحوه اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل شرکت سهامی بیمه دی برگزار می‌شود.