ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۰۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اسنپ» ثبت شده است

تحلیل


دستپختِ بلاتکلیفی متولیان قانون

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - ۱۰ سال از فعالیت تاکسی اینترنتی اسنپ می‌گذرد و مشکلاتی که از همان ابتدا، بارها پیش‌بینی و هشدار داده و عمدا از سوی متولیان وقت نادیده گرفته شد، اکنون در حال رخنمایی است.


به این ترتیب شرکتی با بیش از ۹۰درصد سهم بازار و انحصار مطلق، در شرایطی قرار دارد که امروز:
شورای رقابت به دنبال حقوق و قراردادهای رانندگان، حق کمیسیون‌ها، نحوه نرخ‌گذاری و رسیدگی به شکایات رقیب این شرکت است.
شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان متولیان مدیریت شهری، چند سالی است که در تقلا برای تعیین نرخ‌های آن هستند.
سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه عجله دارم دست گذاشته است.
سازمان تامین اجتماعی دنبال تعیین تکلیف بیمه رانندگان اسنپ است. (اگرچه مجلس این شرکت را از بیمه اجباری رانندگانش مستثنا کرد و این موضوع هنوز از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد.)
وزارت کشور و وزارت صمت و شورای عالی ترافیک که آیین‌نامه فعالیت این شرکت را با همکاری معاونت علمی در یک‌دهه قبل تدوین کرده‌ بودند در کنار اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی که مجوز فعالیت شرکت را صادر کرده، نیز اکنون بیرون گود نشسته و نگاه می‌کنند.
وزارت نفت هم سهمیه بنزین رانندگان اسنپ را در دست دارد.
و در آخر مسافران از بالا بودن نرخ‌ها گله دارند و از سوی دیگر رانندگان شرکت از پایین بودن نرخ‌ها و پاره‌ای دیگر از مشکلات ناراضی هستند. البته وسط این هیاهو برخی رسانه‌ها رپورتاژآگهی برای اسنپ منتشر می‌کنند و برخی هم این شرکت را نقد می‌کنند.
در این میان، علی‌الظاهر نقد و تقصیری متوجه اسنپ نیست و این شرکت مثل هر بنگاه اقتصادی به دنبال کسب سود حداکثری و منافع خود است.
لیکن کافیست در خصوص یکفقره، یعنی تنها سرویس «تاکسی اینترنتی» این شرکت نگاه کنید و ببینید نام چندین نهاد و دستگاه دولتی و غیردولتی در میان است. (وزارت کشور، وزارت صمت، شهرداری، شورای شهر، مجلس، شورای رقابت، سازمان تعزیرات، شورای عالی ترافیک، وزارت نفت، سازمان تامین اجتماعی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و چند تشکل و اتحادیه دیگر.)
در نتیجه حاصل کار این شده که اکنون با تعدد و تاخر متولیان، اگر دست به قیمت‌ها بزنند، تنظیم نرخ‌گذاری و مسافران به هوا می‌روند و اگر دست به شرکت بزنند بحث اشتغال صدها هزار نفر و اختلال در سرویس‌دهی به میان کشیده می‌شود. و این دستپخت امروز، حاصل نظامِ ناتنظیم مدیریت بازار است و این چرخه بلاتکلیفی‌ها و تعدد متولیان و پخت و پز به شیوه مشابه در دیگر بخش‌ها نیز پابرجاست.

شب گذشته که برخی خبرها از قفل شدن برخی خیابان‌های تهران حکایت داشت، انبوه مسافران در شهر با ناکارآمد شدن سیستم‌ حمل و نقل و بویژه تاکسی‌های آنلاین، دچار مشکل شدند و برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که حتی تا سه ساعت هم نتوانستند خدماتی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه‌ خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است. با روی کار آمدن تاکسی‌های اینترنتی، سیستم حمل و نقل متحول و مزایای ارزنده تاکسی اینترنتی باعث شد که مردم کم کم به این خدمات اعتماد کرده و سفر خود را با درخواست آنلاین خودرو انجام دهند.

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز آنها با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.  

 

اختلال‌های گاه و بیگاه و دردسر برای مسافران

اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع شاید این روزها و البته در مناسبت‌ها و روزهای خاص، کمتر از سوی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به آن توجه شده و وقوع اختلال‌های گاه و بیگاه نارضایتی و دردسر برای مسافران ایجاد شده است.

به طور مثال طی روزهای گذشته برخی کاربران از اختلال در دو تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی خبر دادند؛ اگرچه در ساعت‌های اولیه دلیل این امر از سوی این دو شرکت اعلام نشد اما در نهایت گفته شد که مشکل به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تأمین کننده داده بوده و در نتیجه حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودند.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تردد در شهر، شرایط برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی آسان شود، بار دیگر اتفاق مشابهی دیشب، شب چهارشنبه‌سوری رخ داد و شهروندان بیش از روزهای گذشته بواسطه شلوغی خیابان‌ها نیازمند تاکسی‌ بودند، شاهد مختل شدن عملکرد و سرویس‌دهی اسنپ و تپسی بودند.

 

فرصت‌طلبی تاکسی‌های شخصی در غیاب اسنپ و تپسی

بر این اساس بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از ترافیک خودرویی، از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکردند اما به نوعی در تله حمل و نقل عمومی افتاده‌اند و در نتیجه در غیاب سیستم درست حمل و نقل، برخی تاکسی‌های شخصی با فرصت‌طلبی از وضع موجود، مسیری که همیشه شهروندان ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند را کرایه ۸۰۰ هزار تومانی درخواست می‌کردند.

طبق اعلام کاربران، دو شرکت تاکسی آنلاین در ساعات منتهی به غروب و شب عملکرد صحیحی از خود نشان ندادند و اگر شهروندی هم می‌توانست از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کند، با افزایش کرایه ها روبه‌رو می‌شد. البته در کنار عملکرد نادرست این دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی در روز گذشته، در تهران تاکسی‌های معمولی هم به سختی پیدا می‌شدند و این سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.

 

هشدار سازمان تعزیزات حکومتی

به تازگی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی هشدار داده و رئیس این سازمان تأکید کرده است: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به موضوع عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد و  سبب حذف این گزینه شد اما بر حسب گزارشات ارائه شده، آنها سرویس دهی را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا بردند که  همینجا تذکر جدی می‌دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و  اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع  و یا گران‌فروشی کرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند،  برخورد قاطع خواهد شد.

 

مردم چطور اعلام شکایت کنند؟

بر این اساس از مردم خواسته شده که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی می‌شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.

اما شب گذشته شهردار تهران هم بر تلاش برای اشراف بر تاکسی‌های اینترنتی با هدف جلوگیری از اجحاف به شهروندان تأکید کرد. علیرضا زاکانی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلآ قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوزهای خود را از سمت دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل کمتر پاسخگو هستند؛ در حال رفع و رجوع هستیم که شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود. همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند، اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا بدین ترتیب بهترین خدمات را ارائه کنیم.

 

ناکارآمد شدن سیستم‌ تاکسی‌های بر خط

همچنین جعفر تشکری هاشمی- رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران- در این زمینه توضیح داده است: ما می دانیم که شب عید تردد مردم بیشتر است و سفرها افزایش می‌یابد؛ اما متأسفانه انبوه مسافران در شهر و ناکارآمد شدن برخی سیستم ها مثل تاکسی های بر خط را شاهد هستیم بگونه‌ای که بعد از حذف گزینه عجله دارم مردم دچار مشکل شدند و گزارشات نشان می‌دهد که حتی تا دو الی سه ساعت نتوانستند خدمات دریافت کنند و باید مدیریت شهری در تاکسی های برخط وارد شوند تا در مورد وضعیت سرویس دهی آنها تصمیم گیری شود.

بنابراین با توجه به اینکه دلیل عملکرد نادرست این دو شرکت تاکسی اینترنتی طی روزهای گذشته دقیقا مشخص نشده و گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با افزایش عامدانه کرایه‌ها وجود دارد، باید منتظر پاسخ از سوی مسئولان اسنپ و تپسی باشیم.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

تاکسی‌های اینترنتی به قانون دهن‌کجی کردند؟

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

داروخانه‌ها به جای پلتفرم‌ها دارو ارسال کنند

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران به بازار گفت: حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک است و به جای آن، داروخانه ها می توانند نسبت به ارسال دارو اقدام کنند.

ارسال دارو از طریق برخی از پلتفرم های ارسال آنلاین کالا که بیشتر در حوزه مواد غذایی و سایر کالاهای فروشگاهی فعالیت دارند شاید چندان مورد تایید نباشد؛ به خصوص که در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامعه پزشکی در خارج از این جامعه قدری می تواند تهدید آمیز باشد. اما از طرفی شاید این خواسته که خیلی از بیماران نخواهند در زمان بیماری و شرایط خاص در بعضی از صف های طولانی دریافت نسخه قرار بگیرند هم چندان بیراه نباشد.

موضوعی که به اعتقاد جامعه پزشکی و داروسازی کشور باید برای آن ساز و کاری اصولی برای ارسال دارو از داروخانه در راستای تسهیل دسترسی بیماران در نظر گرفت اما در مقابل این نکته هم حائز اهمیت است که هم نقش داروساز و ارتباط آن با بیمار حفظ شود و هم اینکه اطلاعات بیماران به خارج از جامعه پزشکی که سال هاست امتحان خود را با موفقیت پس داده بماند و بیماران را در معرض خطر قرار ندهند. در این رابطه شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

 

* به عنوان عضوی از جامعه داروسازی کشور بفرمایید نظرتان درباره توزیع دارو از سوی پلتفرم ها چیست؟ آیا می توان به مجموعه هایی که در حوزه غذایی فعالیت دارند اعتماد کرد و دارو که با جان مردم در ارتباط است را کنند؟

بگذارید دغدغه داروسازان را از حدود ۱۰-۱۵ سال قبل برایتان بگویم؛ در آن زمان نگران توزیع قاچاق داروها از طریق تبلیغات ماهواره ای بودیم و خیلی کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند از جمله اعضای انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، رسانه ها و غیره نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند.

به خصوص که مشخص بود این موضوع می تواند منجر به مشکلات جدی برای بیماران شود و جان آن ها را تهدید کند؛ چرا که دارو باید مشخص باشد که از کجا تامین می شود و تولید کننده آن کیست؟ بنابراین دارو کالایی نیست که بتوان با تبلیغ پیشنهاد داد.

از طرفی بسیاری از بیماری ها را باید به عنوان بیماری مزمن با آن ساخت و درمان قطعی بسیاری از آن ها هنوز وجود ندارد اما می بینیم که برخی با تبلیغات اغوا کننده ای در فضای ماهواره برای درمان آن گروه بیماری ها درصدد فروش دارو و درآمدزایی هستند. مسئله ای که به نظر می رسد که دوباره در سطح مجازی در حال تکرار است.

 

* با این تفاسیر علی رغم اینکه توزیع اینترنتی دارو باعث سهولت در دسترسی مردم به دارو می شود اما مخالف سرسخت آن به خصوص از طریق پلتفرم های موجود هستید؟

هرچند سطح دسترسی و سهولت در دسترسی و در دستر بودن در بسیاری از کالاها و خدمات توصیه می شود اما در رابطه با دارو، در خیلی از مواقع سطح دسترسی خطرناک است. فکر می کنم اگر حضور بیماران یا بستگان درجه یک یا کسانی که می خواهند نسخه و نیاز بیمار را برطرف کنند ضروری است؛ چرا که وقتی آن ها به داروخانه مراجعه نمی کنند طبیعتا از یک ویزیت دکتر داروساز برای بیمار محروم شده اند.

به خصوص که در همان زمان تحویل کالا است که بیمار از بیماری های زمینه اش برای داروساز صحبت می کند و درباره تداخل غذا و دارو، میزان دوز مصرفی و غیره مطلع می شود. مسائلی که به هیچ عنوان به وسیله ویزیت انلاین مورد توجه قرار نمی گیرند و خطرناک است.

 

* مضاعف بر آنچه که گفتید بیمار با خطرات دیگری هم در خصوص پلتفرم های آنلاین پخش کالا مواجه است؟

بله، نگرانی دیگری وجود دارد؛ برای مثال در بحث دارو همواره توجه ما این است که پرداخت از جیب بیمار کاهش یابد و سازمان های بیمه گر حمایت کنند و حتی بیمه های تکمیلی هم حمایت کنند و دولت هم قیمت گذاری کند. بنابراین فکر نمی کنم این مراد در بین مسئولان باشد که پکیج مجدد دارو برای حفظ اسرار بیمار در نظر بگیرند.

به خصوص که بسته بندی باید به شکلی باشد که مشخص نباشد بیمار از چه بیماری رنج می برد و داده هایی که باید به شکل قانونی در اختیار مجموعه پزشکی باشد و هر کسی نمی تواند از این داده ها استفاده کند.

مجموعه ای که فکر می کنم حتی با اقبال عمومی هم رو به رو نشود؛ چرا که به فرض اگر یک نسخه عددی مشخصی داشته باشد باید دو سه برابر آن هزینه ارسال و بسته بندی شود و طبیعتا فکر نمی کنم با همین شرایط هم بیماران رضایتی به این موضوع داشته باشند.

 

* پیشنهادتان برای تسهیل دسترسی گروهی از بیماران که توان تامین دارو از طریق مراجعه حضوری به داروخانه ها را ندارند چیست؟

همانطور که اشاره کردید ممکن است یک گروه اندکی از بیماران، کهنسالان و افرادی که تنها زندگی می کنند و حتی افرادی که امکان خروج از منزل ندارند نیاز به تسهیل دسترسی داشته باشند که مجموعه دارویی کشور که از مواد اولیه تا داروی نهایی را می توانند تهیه و در اختیار بیماران قرار دهد در بحث ارسال نیز می توانند نسبت به رفع این مسئله هم اقدام کنند.

به طوری که این اقدام با مسئولیت داروسازان در داخل داروخانه ها انجام شود و اطلاعات بیماران نزدیک به داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت در اختیار داروخانه هایی که تمایل دارند قرار بگیرد و آن ها نسبت به این مهم اقدام کنند. تنها به این شیوه نظام مند است که می توان نسبت به ارسال این چنینی دارو اقدام کرد.

به خصوص که وزارت بهداشت از درب کارخانه تا داروخانه نظارت دارد و می تواند با سیستمی زیر نظر خودش دارو را از آنجا به دست بیمار برساند تا نحوه انتقال دارو مطمئن باشد.

 

* با این تفاسیر به جای پلتفرم های موجود موافق ایجاد ساز و کاری جدید و تحت نظر وزارت بهداشت و داروخانه ها برای ارسال دارو به بیماران هستید؟

بله، نباید با دارو همچون کالاهایی چون مواد غذایی ساده نگرانه رفتار کنیم؛ چرا که مصرف نابه جا و حتی بعضا مصرف بیش از اندازه دارو می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین درصد بسیار زیادی از افرادی که به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند به دلیل عدم رعایت مصرف درست دارو و حتی مصرف خودسرانه است.

علاوه بر این فکر می کنم نسخ الکترونیک خوب پیش می رود و این نسخ الکترونیک اگر با روشی در داروخانه ها پذیرش شود می توانند نسبت به انتقال آن برای بیمارانی که صعب العلاج هستند، یا در منزل هستند، کهولت سن دارند و یا دچار ناتوانی جسمی هستند و حتی برای کسانی که تنها زندگی می کنند و امکان مراجعه ندارند بتوانند اقدام کنند. بنابراین حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک می دانم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

جایگزینی «توقف دارم» با «عجله دارم»!

دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالش‌های جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.
«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!
به گزارش فرهیختگان با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.»

پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحال‌های اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمت‌های پایین درخواست‌های مسافران را قبول نمی‌کنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه می‌توانند به تاکسی‌های اینترنتی دسترسی بهتری داشته باشند. به این دلیل که در غیر این صورت، درخواست سفر آن‌ها غالباً مورد پذیرش رانندگان قرار نمی‌گیرد و باید مدت زیادی را معطل بمانند. در این بین بهتر است شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این موضوع هم اقدام کنند زیرا این شرایط تفاواتی با ماجرای عجله دارم ندارد و باز هم حقوق مردم با آن تضییع می‌شود.

گله و شکایت از قیمت تاکسی‌های اینترنتی

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در گفت و گو با رادیو ایران گفت: در خصوص شکایت از تاکسی‌های اینترنتی هم رانندگان و هم مسافران گله مند هستند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا الفت نسب، عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در برنامه «دستور کار» بیان کرد: بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیرها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

 وی ادامه داد: ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد اما راننده با چالش رو به رو شود.

 عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تصریح کرد: بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظرهای متعددی در این زمینه انجام شده است.

 البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند و حتی با توجه به هشدارهای حذف گزینه عجله دارم هنوز این گزینه پا برجاست.

گزارش کاربران حاکی از آن بود که عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی امروز با اختلال رو به رو شده بود.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کاربران در فضای مجازی، عملکرد دو سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی از امروز صبح برای ساعاتی با اختلال رو به رو شده‌ بود و این برنامه‌ها برای سرویس رسانی به مشتریان ساعاتی در دسترس نبوده و برخی کاربران با خطای اتصال به سرور مواجه شدند.

روابط عمومی اسنپ در نهایت اعلام کرد که به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تامین‌کننده داده، حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودیم. این مشکل در حال حاضر رفع شده و مانند قبل در خدمت کاربران هستیم.

پیگیری خبرنگار ایسنا نشان میدهد این اختلال بعد از گذشت ساعاتی برطرف شده است.

مدتی است وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌ است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده این کار مصداق بارز گران‌فروشی است.

جوان آنلاین نوشت: اسنپ می‌گیرم و بعد از آن سراغ تپسی می‌روم، هیچ عجله‌ای ندارم، اما از آنجایی که پیش‌تر این سفر دیر تأیید شده‌بود، درخواستم را در هر دو تاکسی اینترنتی ثبت می‌کنم تا شانس بیشتری داشته‌باشم. «در حال جست‌وجوی راننده»؛ این عبارتی است که روی هر دو اپلیکیشن نمایش داده می‌شود و باید منتظر بمانم. دقایقی بعد، اما پیام می‌آید که «راننده‌ای پیدا نشد» برای همین چندبار دیگر درخواست سفر را تکرار می‌کنم. نگاهی به ساعت می‌اندازم و می‌بینم حدود نیم ساعت است که درخواست تاکسی اینترنتی می‌دهم، اما هیچ راننده‌ای پیدا نشده‌است. حالا دیگر دیرم شده و برای همین به ناچار از گزینه «عجله دارم» استفاده می‌کنم؛ گزینه‌ای که قیمت سفر را افزایش می‌دهد و همین، نظر راننده را جلب می‌کند و باعث می‌شود که او درخواست سفر را تأیید کند. آن وقت است که می‌فهمم عجله داشتن یا نداشتن من، تأثیری در تأیید سفر نداشته و اصلاً این گزینه برای تعیین نرخ بالاتر است تا راننده آن را تأیید کند. حالا کاربران می‌گویند بعد از حذف «عجله دارم» قیمت‌ها بالاتر رفته، یعنی در حد همان عجله دارم و حتی بیشتر! 

مدتی است که وجود گزینه «عجله دارم» در اپلیکیشن‌های مسافربری، جنجال‌ساز شده‌است. در واقع با این گزینه «اسنپ» و «تپسی» امکانی را در اختیار مسافران قرار داده‌اند که مبلغ کرایه را بالاتر می‌برد و اینگونه انگیزه راننده برای پذیرش سفر بیشتر می‌شود، اما سازمان تعزیرات اعلام کرده که این کار مصداق بارز گرانفروشی است، چراکه وقتی نرخ کرایه مسیر از پیش تصویب‌شده، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید طبق آن از مسافر کرایه دریافت کنند و نه بیشتر. بنابراین کسانی که گزینه «عجله دارم»‌را گذاشتند به نوعی دارند قانون را دور می‌زنند؛ اقدامی که البته با این توجیه روبه‌رو شده که این گزینه کاملاً انتخابی است و هیچ اجباری در آن به مسافر تحمیل نمی‌شود، در صورتی که واضح است وقتی مسافر می‌بیند هیچ راننده‌ای درخواستش را قبول نمی‌کند، ناچار است گزینه «عجله دارم» را بزند تا بتواند به مقصد برسد؛ یعنی سفری گران‌تر را تجربه کند، اما با همان خودرو، همان راننده و همان شرایطی که چند لحظه قبل ارزان‌تر نرخ‌گذاری شده‌بود. 

 

 اختلاف‌نظر سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد 

ماه گذشته بود که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد گزینه «عجله دارم» گران‌فروشی و تخلف است و باید از تاکسی‌های اینترنتی حذف شود. این موضوع ابتدا تذکری به سخنگوی سازمان تعزیرات به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی بود و آن‌ها را تهدید به برخورد جدی در صورت عدم حذف این گزینه کرده‌بود. تقریباً یک هفته بعد از طرح این تذکر، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از این اظهارنظر انتقاد و اعلام کرد «عجله دارم» تخلف نیست و در تاکسی‌های اینترنتی باقی می‌ماند. با توجه به واکنش وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع، تصور می‌شد این ماجرا خاتمه پیدا کرده‌باشد، اما روز سه‌شنبه احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود بار دیگر به این موضوع پرداخت و خطاب به تاکسی‌های اینترنتی گفت: «خودتان گزینه عجله دارم را جمع کنید.» رئیس سازمان تعزیرات هم وجود این گزینه در تپسی و اسنپ را مصداق گران‌فروشی دانست و در ادامه نیز اعلام کرد: «تخلف اسنپ در رابطه گزینه عجله دارم از آن مقولاتی بود که هیچ‌کدام از دستگاه‌هایی که مسئولیت و مأموریت نظارت در بازار و حمایت از حقوق مردم را دارند، ورود نکردند و ما رأساً خودمان ورود کردیم.» اصانلو در ادامه نیز اعلام کرده که در حال حاضر پرونده تخلف اسنپ در مرحله تحقیقات مقدماتی است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تاکسی‌های اینترنتی را به نوعی تهدید کرد و گفت: «اگر خود شرکت‌ها این گزینه را حذف نکنند، پرونده‌های مربوطه تا صدور حکم پیگیری می‌شود.» به نظر می‌رسد موضوع «عجله دارم» محل اختلاف سازمان تعزیرات و وزارت اقتصاد شده‌باشد. 

 

 تاکسی اینترنتی معروف جهان هم عجله دارد؟

بدون شک فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یکی از بهترین کارهایی بود که می‌توانست زندگی‌های امروزی را تحت‌تأثیر قرار دهد. نداشتن زمان کافی و دور بودن ایستگاه‌های تاکسی، عمده دلایل به وجود آمدن تاکسی‌های اینترنتی بود، چراکه پیش از آن باید صدها متر برای رسیدن به مسیر تردد تاکسی‌ها پیاده می‌رفتیم و ده‌ها بار برای گرفتن تاکسی مورد نظر تلاش می‌کردیم تا بلکه یکی از آن‌ها با قیمت توافقی که هم مسافر از آن راضی باشد و هم راننده، سفر را قبول کند، اما پس از اینکه این شرکت‌های اینترنتی به بخش جدا نشدنی از زندگی روزمره بسیاری از افراد تبدیل شدند تعیین نرخ کرایه در آن دستخوش تغییراتی شد؛ مثلاً به روز شدن نرم‌افزار این تاکسی‌ها و اضافه‌شدن گزینه «عجله دارم» که موجب افزایش هزینه سفر می‌شود، یکی از آنهاست که حاشیه‌ساز شده‌است، اما آیا شرکت‌های معروف تاکسی اینترنتی که در دنیا مشغول به کار هستند، چنین گزینه‌ای را برای مسافرانشان در نظر گرفته‌اند؟ «اوبر»، بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا، سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آن‌ها اروپایی و امریکایی هستند، استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از پنج دقیقه بوده‌است. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس به «مهر» درباره گزینه‌ای به عنوان «عجله دارم» گفته که نه‌تن‌ها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران چنین گزینه‌ای را ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظفند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند! 

 

 به عقل و شعور مردم احترام بگذارید 

گزینه «عجله دارم» موجی از انتقادات را از سوی مسافران تاکسی‌های اینترنتی به راه انداخته‌است، مخاطبان اسنپ و تپسی، افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ خدمات بیشتری را بی‌انصافی می‌دانند. از طرفی برخی از آن‌ها می‌گویند که تعداد زیادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولاً تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند. یکی از مسافران تاکسی اینترنتی نوشته: «خیلی وقته به این نتیجه رسیدم راننده‌ها تا عجله دارم رو نزنی قبول نمی‌کنن، وای به حالی روزی که یه کمی هم ترافیک باشه یا بارون بیاد، به نظر من که خیلی گزینه مسخره‌ایه و فقط به نفع راننده و شرکت‌هاست نه ما. این بی‌انصافیه که همون خودرویی که ۱۰ دقیقه پیش با قیمت ارزون‌تر باید سفر رو تأیید می‌کرد، با قیمت بیشتری قبول می‌کنه که مسافر رو به مقصد برسونه.»

همچنین شخص دیگری این مسئله را طور دیگری نقد کرد: «۵۰ تا ماشین اطراف هستن، اما هیچ‌کدوم درخواست را قبول نمی‌کنن تا گزینه عجله دارم را می‌زنم همه باهم قبول می‌کنن!»

مسافر دیگری هم نوشت: «متأسفانه اکثر رانندگان اینترنتی خودشون رو حق میدونن و بهانه گرانی لوازم یدکی و ترافیک و نصرفیدن رو میارن. تازه منت هم سر مسافر میزارن. دوستان سعی کنید به خاطر یه بخاری و کولر و موزیک قشنگ، امتیاز بالا ندید، فقط کیفیت، ادب و امنیت مهمه.»

شخص دیگری نیز اینگونه واکنش نشان داد: «اسنپ جان بهتر نیست به جای اینکه مجبورمون کنی گزینه عجله دارم رو با چندده‌درصد قیمت بالاتر انتخاب کنیم، خودت بگی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده؟ به عقل و شعور مردم احترام بگذارید!»

 

 رانندگان می‌خواهند مسافران عجله کنند

در این کشمکش‌های پیش آمده، اما عمده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مایلند مسافران همیشه عجله داشته‌باشند، چراکه آن‌ها معتقدند قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آن‌ها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آن‌ها می‌گویند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آن‌ها کسر می‌شود. 

یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این رابطه نوشته: «اگه راننده براش قیمت سفر عادی به صرفه باشه، مگه مریضه قبول نکنه؟ شماها که گزینه «عجله دارم» رو نقد می‌کنید اصلاً تو عمرتون راننده اسنپ بودید؟ تا حالا موقع بردن مسافر جریمه شدید یا تصادف کردید؟»

راننده دیگری هم که از شغلی که دارد، راضی نیست، نوشت: «کرایه‌ها واقعاً مفته، امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ‌وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم، شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز هم نسبت به تاکسی دربستی با قیمت بهتری داری سفر میکنی. ضمناً اگر کرایه نصرفه و هیچ راننده‌ای سفر رو قبول نکنه باید چند برابر همین پول به تاکسی‌های زرد و سبز بدید.»

یکی دیگر از رانندگان هم نسبت به اینکه اطلاعی از انتخاب گزینه عجله دارم، از سوی مسافر ندارد، توضیح داد: «گزینه عجله دارم فقط مختص مسافر عزیز است و راننده هیچ خبری ازش نداره. فقط اینکه وقتی این گزینه رو میزنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال میشه و کسایی که در دو الی سه دقیقه‌ای لوکیشن هستن سفر رو می‌گیرن و به سمت مبدأ تعیین شده میرن.»

راننده دیگری نوشت‌: «شما فکر کردی من حال می‌کنم بیام بشم راننده خصوصی شما اون هم با افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی و...»

 

 واکنش اسنپ و تپسی چه بود؟

روز پنج‌شنبه اسنپ گزینه «عجله دارم» را از اپلیکیشن خود حذف کرد. روابط عمومی این تاکسی اینترنتی توضیحاتی را در این رابطه در اختیار «جوان» قرار داده‌است. در بخشی از این توضیحات آمده‌است: «با وجود داشتن استدلال‌های حقوقی و تجاری در دفاع از گزینه «عجله دارم»، بنابر دستور مقامات ذی‌صلاح، این خدمت را از اپلیکیشن خود حذف کرد. گاهی در ساعات اوج ترافیک، کم بودن تعداد کاربران راننده و بالا بودن تعداد درخواست‌های سفر در یک محدوده موجب طولانی‌شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. گزینه «عجله دارم» راهکاری است که کاربران مسافر از طریق آن می‌توانند شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌شان را افزایش دهند و زودتر به مقصد برسند. با انتخاب این گزینه، قیمت جدیدی برای سفر محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط واحد تجاری اسنپ تعیین شده‌است.» در بخش دیگری از این توضیحات آمده‌است: «گزینه «عجله دارم» با توجه به نیاز و درخواست کاربران ایجاد شد تا کاربر مسافر در صورت تمایل در ازای پرداخت اضافه، درخواست خود را سریع‌تر به سفر تبدیل کند. عنوان گران‌فروشی تعریف قانونی دارد؛ باور ما بر این است که با ایجاد شناخت و آگاهی کامل از ماهیت این گزینه دیگر چنین نسبتی به آن داده نخواهد شد. درصد خیلی کمی از سفرهای اسنپ با گزینه «عجله دارم» انجام می‌شود. از سوی دیگر، کاربر راننده متوجه نمی‌شود که کاربر مسافر گزینه «عجله دارم» را انتخاب کرده‌است. در حقیقت کاربر مسافر با انتخاب گزینه «عجله دارم» زمان پذیرش درخواست سفر خود را مدیریت می‌کند.»، اما آیا این گزینه برای همیشه از اسنپ حذف شده‌است؟ روابط عمومی اسنپ در این رابطه گفته‌است: «به رغم حذف «عجله دارم»، به واسطه‌کاربردی بودن و نفع این گزینه برای هر دو گروه کاربران، همچنان از طریق مذاکرات، جلسات و گفتگوها به دنبال اثبات کارکرد این گزینه به دستگاه‌های مربوطه هستیم.» 

«تپسی»، اما تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این ماجرا نشان نداده‌است. این شرکت چندی قبل در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در رابطه با افزایش قیمت بابت «عجله دارم» کاربران نوشت: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول، گزینه «عادی» است که در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.»

در این بین، اما سؤالات دیگری نیز وجود دارد، اینکه چند درصد از سفرها با نرخ «عجله دارم» انجام می‌شود؟ این افزایش نرخ با چه مجوزی انجام شد و درصد آن چگونه تعیین شده‌است؟ این‌ها سؤالاتی است که تا این لحظه «اسنپ» و «تپسی» بدان پاسخ نداده‌اند.

 آوید طالبیان - درست یک ماه طول کشید تا ضرب‌الاجل سازمان تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی افاقه کندوگزینه «عجله دارم» از این اپلیکیشن‌ها پاک شود؛ یعنی از ۱۶بهمن که روز تذکر سخنگوی تعزیرات بود تا ۱۷اسفند که به روز تمکین مدیران تاکسی‌های اینترنتی ازضرب‌الاجل تعزیرات تبدیل شد،سازمان تعزیرات حکومتی حرفش این بودکه«گزینه عجله دارم تخلف و مصداق بارز گرانفروشی است»ضمن این‌که «با انتخاب این گزینه، مسافر زودتر به مقصد نمی‌رسد یا خدمات اضافه‌ای دریافت نمی‌کند» بنابراین حق خودش می‌داند که «در صورت احراز تخلف گرانفروشی، حکم پلمب برای‌شان صادر کند.»

پایان «عجله دارم» آغاز «گرانی»

البته با اقدام روز پنجشنبه تاکسی‌های اینترنتی در حذف گزینه عجله دارم، کار به اینجاها نکشید ولی درعوض اتفاق تازه‌ای رخ داده که از روزها قبل برای مسافران دائمی تاکسی‌های اینترنتی کاملا ملموس است: افزایش کرایه‌ها.

تقریبا از یک هفته قبل یا حتی از۱۰روز پیش افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی به حدی رسیده که بسیاری از مسافران درخواست خود را لغو می‌کنند، مگر مسافرانی که به‌دلایلی همچون بیماری یا در دسترس نبودن وسایل حمل و نقل عمومی ناگزیر به استفاده از تاکسی‌های هوشمند هستند. این افزایش قیمت‌ها البته از آنجایی که مقارن با روزهای پایانی سال و شلوغی خیابان‌ها در اکثر شهرهای بزرگ کشور بود، از سوی مسافران به ترافیک ربط داده می‌شد ولی حالا که گزینه عجله دارم حذف شده، راز افزایش کرایه‌ها نیز فاش شده در حالی که جمعیت مسافران ناراضی هم رو به فزونی گذاشته است. 
   
روایت مردم از گرانی کرایه‌ها
کامنت‌هایی که این روزها برخی مسافران درصفحه اصلی یکی ازتاکسی‌های اینترنتی درشبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند، این ادعا را که کرایه تاکسی‌های هوشمند چند روز قبل ازحذف گزینه عجله دارم یکباره بالارفته است، تایید می‌کند. مسافری از ایلام ۱۰روز پیش نوشته است: «مسیر دودقیقه‌ای که هر روز۱۰هزارتومان بابتش می‌پرداختم،امروز ناگهان۱۷ هزار تومان شد»، مسافری که شهر محل سکونتش را ننوشته است نیز چهار روز قبل کامنت گذاشته که «کرایه ۳۰ تا ۳۵ هزار تومانی مسیری که هر‌روز در آن تردد دارم، امروز در حالی که هوا کاملا صاف و آفتابی بود و از ترافیک هم خبری نبود به ۵۰ هزار تومان رسید».

مسافرانی نیز از کرج و ارومیه گزارش داده‌اند که کرایه تاکسی‌های اینترنتی در شهرشان خیلی بالا رفته و همه این اتفاقات مربوط است به یک هفته اخیر. آنچه که ما در گفت‌و‌گو با برخی مسافران تقریبا همیشگی تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران جویا‌شدیم نیز بر افزایش قیمت‌ها در روزهای منتهی به پنجشنبه یعنی روز حذف گزینه عجله دارم، دلالت دارد.

یکی از این افراد که از این تاکسی‌ها برای روزهای مراجعه‌اش به مرکز دیالیز استفاده می‌کند به ما می‌گوید: «هزینه سفرم که همیشه حدود ۸۵هزار تومان بود، سه روز قبل ناگهان به ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت»، همچنین مسافری دیگر که هر روز عصر در ساعتی مشخص، مسیر محل کار تا خانه را با تاکسی‌های اینترنتی می‌پیماید به ما توضیح داد: «کرایه‌ای که نهایتا۱۲۰ هزار تومان بود در روزهای اخیر به ۱۸۰ یا ۱۹۰ هزار تومان هم رسیده است.»
این اظهارات تایید می‌کند که مدیران تاکسی‌های اینترنتی که تمکین از دستور سازمان تعزیرات حکومتی را در برنامه داشته‌اند، برای جلوگیری از وارد آمدن هرگونه ضرر مالی به تشکیلات خود یا راننده‌های فعال، کرایه‌ها را از مدتی قبل بالا برده بودند تا مسافران به کرایه‌های جدید عادت کنند و آن‌را طبیعی بدانند اما بالا رفتن کرایه‌ها بدون هیچ دلیل منطقی، اصلا طبیعی نیست بلکه تخلفی دیگر است که جا دارد سازمان‌های نظارتی به آن ورود کنند.

 

مشکل فقط افزایش کرایه‌ها نیست 
درست است که افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مشکلی جدی به‌شمار می‌رود اما تنها مشکلی نیست که مسافران تاکسی‌های اینترنتی باآن مواجه‌اند.آن‌طورکه پرس و جوی ما ازبرخی رانندگان نشان می‌دهد، آنها آماده‌اند تا از امروز فقط سفرهایی را بپذیرند که قیمت‌های بالاتری دارد و این به معنی معطلی‌های بیشتر برای مسافران است.

برخی از این راننده‌ها به اندازه‌ای صداقت دارند که در گفت‌و‌گو با ما حرف‌های جالب‌توجهی می‌زنند، از جمله یکی از آنها که صبح زود در گرگ و میش هوا مشغول به کار می‌شود، می‌گوید: «من هر روز منتظر بالا رفتن کرایه‌ها می‌مانم و گاهی از نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه هم صبر می‌کنم که معمولا حدود ۱۰۰درخواست ارائه می‌شود ولی آن راقبول می‌کنم که قیمتش بالاتر است.»اما چرا؟ اومی‌گوید: «یک سال است سهمیه بنزین ما را قطع کرده‌اند، ۱۵درصد هم باید به شرکت کمیسیون بدهم، پس سفری را قبول می‌کنم که لااقل خرج بنزین و کمیسیون از آن در بیاید و برایم بصرفد.»
راننده دیگری نیز به جام‌جم می‌گوید: «باید هفته‌ای دو بسته پوشک برای فرزندم بخرم که هزینه‌اش را از کار درتاکسی اینترنتی درمی‌آورم. مگر پوشک ارزان‌شده که من سفرهای ارزان را قبول کنم؟»
به این ترتیب از این پس باید با کرایه‌های معقول از یک سو و پذیرش سریع درخواست‌ها توسط رانندگان از سوی دیگر خداحافظی کرد، چراکه قیمت‌ها بی‌سرو صدا بالا رفته و راننده‌ها نیز با اهداف کاملا مالی فقط سفرهای به‌صرفه را می‌پذیرند. این درحالی است که برخی مشکلات همچنان مسافران تاکسی‌های اینترنتی را آزار می‌دهد ازجمله خودروهای درب و داغان و زهوار دررفته‌ای که همان کرایه خودروهای روپا وسرحال راازمردم می‌گیرند یاراننده‌های آموزش‌ندیده‌ای که خیلی‌های‌شان باپرحرفی یا برخوردهای نامناسب و تخلفات رانندگیسفر مسافران را تلخ می‌کنند. 

گزینه «عجله دارم» به زیان مسافر است

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در گزینه «عجله دارم» امکان اضافه‌تری به مردم داده نمی‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی گفت: گزینه «عجله دارم» باید از پلتفرم‌ تاکسی‌های اینترنتی حذف شود چرا که به ضرر مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر گرفت که با وجود ارائه نشدن خدمات جدید از سوی این پلتفرم‌ها ما شاهد روند افزایش قیمت هستیم.

وی افزود: به شخصه بارها از این پلتفرم‌ها درخواست تاکسی کرده‌ام اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب نشود ماشینی پیدا نمی‌شود و این برعکس خدمت‌رسانی به مردم، منجر به متضرر شدن آنها می‌شود.

اسفنانی گفت: هزینه بالایی که از این پلتفرم‌ها حاصل می‌شود منجر شده که بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردونه خارج شوند، حتی بسیاری از تاکسی‌های خطی در شهر مشغول به دریافت مسافران از ین طریق هستند، چرا که میزان درآمد برای رانندگانی که از پلتفرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنند بیشتر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد: الگوریتم این پلتفرم‌ها مانند قراردادهای بانکی به منفعت پلتفرم است و ضرر کننده اصلی مردم هستند. توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد در رسیدن به مقصد تأثیر داشته باشد اما برخلاف تصورات هزینه سفر معمولی چند برابر می‌شود و مسافر از آنجایی که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و فوراً راننده پیدا می‌شود.

وی ادامه داد: من با حذف گزینه عجله دارم از پلتفرم‌ها موافقم چرا که در زمانی که مردم بیشترین نیاز را دارند این پلتفرم‌ها به کمک و خدمت رسانی به مردم پرداخته نمی‌شود، خصوصاً در مواقع بارندگی و زمان پیک ترافیک به ندرت از این پلتفرم‌ها می‌توان پذیرش گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین اینکه خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نمی‌شود اما در مقابل شاهد روند افزایشی قیمت‌ها هستیم.

وی در خصوص زیاده خواهی سیستم خدمت رسانی تاکسی‌های اینترنتی گفت: قانون تعیین کننده این است که فعل تخلف رخ داده است یا خیر، قانون گفته است در زمانی که خدمتی ارائه نمی‌شود امکان افزایش قیمت وجود ندارد و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است، در اینگونه پلتفرم‌ها نیز با انتخاب گزینه عجله دارم نه در زمان آن کاهشی دیده می‌شود و نه در هزینه آن.

هادی کارشناس اقتصادی نیز گفت: امروز ما در حوزه تاکسی اینترنتی با ۶ میلیون راننده و سیل کثیری مسافر همراه هستیم به طوری که ما از پلتفرم سنتی به دیجیتال پیش رفته ایم، این بهترین پلتفرم است که جوانان این کشور راه اندازی کرده اند.

این کارشناس اقتصادی گفت:در حال حاضر ۷۰ درصد تردد در تهران با وسایل شخصی است و سهم کمی از تردد کشور انحصاری است. قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری با روش‌های سنتی که ما در مدیریت شهری داشتیم ناکارآمدی خودش را به وضوح نشان داد. اگر بخواهیم وارد بحث رقابت و انحصار شویم واقعا مباحثی است که از حیث تنظیم‌گری در دنیا مباحث بسیار پیشرفته‌تری است.

او گفت: در حال حاضر در تهران حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تردد شهری با وسیله نقلیه شخصی انجام می‌شود یعنی شما می‌توانید هر روز به جای اینکه اسنپ بگیرید ماشین شخصیتان را بیرون بیاورید. در واقع یک سهمش دارد از طریق اتوبوسرانی انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق مترو انجام می‌شود، یک سهمش دارد از طریق تاکسی‌های عبوری و گذری انجام می‌شود، یک بخشی آژانس‌های تاکسی سرویسی که از قدیم داشتیم و الان محدود شده‌اند و نهایتاً یک سهمی هم تاکسی‌های اینترنتی که اتفاقاً تاکسی‌های اینترنتی از آن تجربه‌های موفق ما هستند که انجام می‌شود.

هادی گفت: با این تعریف الان کمتر از ۶ یا ۷ درصد سهم تردد شهری ما در واقع حمل و نقل هوشمند و تاکسی‌های اینترنتی هستند و در واقع طبق استاندارد‌هایی که ما برای انحصار داریم در واقع زیر ۱۰ درصد قابل بحث نیست و به هیچ وجه این بازار حالت انحصاری به خودش نمی‌گیرد. حتی شما اگر پول را دستی و نقدی هم می‌دهید به راننده، راننده دارد به نیابت از اسنپ پول را از شما می‌گیرد. این در واقع چیزی است که طبق ضوابط و مقررات مشخص است و پروانه کسب و جواز بر آن اساس صادر می‌شود. متخصصین حوزه و دستگاه متولی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنفی کسب و کار‌های مجازی در واقع این تشخیص را می‌دهند و این چیزی است که بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال دارد در این کشور اجرا می‌شود. حالا اگر برخی می‌گویند این کار اشتباه بوده طبق ضوابط و مقررات ایرادی ندارد می‌نشینیم و با هم بحث کارشناسی می‌کنیم.

هادی گفت: به نظر من با حذف گزینه عجله دارم در وهله نخست راننده متضرر می شود و دوم اینکه مردم هم از این سرویس دهی راضی هستند.

خدمت‌نمایی با گزینه «عجله دارم»

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - یکی از مسائل مهمی‌که در سال 1402 در جامعۀ اصلاعات ایران مطرح شد ولی از نظر اغلب کارشناسان مربوط (بجز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس) مغفول ماند، ضرورت ارزیابی Business model یا مدل کسب و کاری پلتفرم‌های فعال در کشور است.

ضعف و قوت آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو با تشریح نقاط ضعف و قوت ایین نامه جدید توزیع آنلاین دارو، گفت: در متن پیشنهادی وزارت بهداشت سکو از چرخه توزیع حذف شده است.

وزارت بهداشت به تازگی و پس از ۱۹ ماه تعلل و چندین بار مخالفت صریح در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

با تهیه این پیش نویس، سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی سامانه‌ای شده که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.

حامد هوشیاران حقوقدان حوزه سلامت و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار این آئین نامه و متن پیشنهادی وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو گفت: متن پیشنهادی سازمان هیچ ارتباطی با تبصره ۲ ماده ۸ ندارد چرا که اولاً خود سازمان هم در ابتدای متن که قوانین مرتبط را آورده اساساً هیچ اشاره‌ای به تبصره مذکور به عنوان مبنای قانونی تدوین چنین دستورالعملی نکرده و به نوعی خودخواسته مهر تأییدی بر این موضوع زده است.

وی افزود: بر فرض اگر بند فوق مورد پذیرش سازمان نباشد و این متن را همان متن موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بنامد به دلایل روشنی مردود خواهد بود.

هوشیاران ادامه داد: یکی از علت‌های مردود بودن این آئین نامه این است که در تبصره ۲ آیین نامه تولید دانش بنیان در حوزه سلامت اشاره شده که زمینه توزیع دارو از طریق سکو و با رعایت دو اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین شود در حالی که سازمان به طور کامل سکو را از این چرخه حذف کرده است.

وی در ادامه به دلیل دیگر مردود بودن این آئین نامه اشاره کرد و گفت: همچنین باید متن با مشارکت وزارت ارتباطات تنظیم می‌شد که این امر هم اتفاق نیفتاده است.

هوشیاران افزود: سومین دلیل این است که انتشار این متن نشان داده است که سازمان مشکلی با اصل توزیع به صورت اینترنتی ندارد و تمام مواد قانونی که بدان استناد می‌کردند تا فعالیت سکوها را غیرقانونی جلوه دهند، بهانه‌ای بیش نبوده چرا که این متن مهر تأییدی بر قانونی بودن اصل فعالیت توزیع دارو بوده و هیچ اتفاق جدیدی در حوزه تقنین رخ نداده است.

وی با طرح یک سوال اضافه کرد: چطور تا هفته گذشته فعالیت پلتفرم‌ها با ۱۵ ماده قانونی مغایرت داشته و به یک‌باره این فعالیت رنگ قانونی به خود گرفته است؟

حقوقدان حوزه سلامت به عنوان چهارمین نکته تصریح کرد: در استنادات قانونی به برنامه ششم توسعه اشاره شده و گویا تنظیم کنندگان هنوز خبر ندارند برنامه هفتم در آستانه اجرایی شدن است و طبق تبصره ذیل بند ت ماده ۱۰۷ ایجاد سامانه ملی بدون اخذ تاییدیه وزارت ارتباطات ممنوع است.

هوشیاران افزود: پنجمین دلیل این است که در مدل پیشنهادی سازمان پول کاربر به حساب سازمان واریز و سازمان طی ۷۲ ساعت به داروخانه و متصدی حمل واریز می‌کند در حالی که این امر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که بیان می‌دارد هر دریافت و پرداختی باید به موجب قانون باشد. کاش تدوین کنندگان متن یک بار قوانین بالادستی را مرور می‌کردند.

وی با اشاره به نکته ششم درباره پیش نویس آئین نامه جدید وزارت بهداشت، گفت: سازمان با حذف سکو عملاً دست به عمل تصدی زده است که این امر مخالف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

هوشیاران به نکات مثبت متن پیشنهادی وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: متن پیشنهادی دو نکته مثبت هم دارد اول اینکه بالاخره سازمان بعد از ۱۹ ماه ضوابط مربوط به بسته‌بندی و امور لجستیک (حمل و نقل) دارویی را تدوین کرد که در واقع همان مدل پیشنهادی پلتفرم‌ها بود که عملاً تأییدی بر صحت عملکرد پلتفرم‌ها است و نکته مثبت دیگر این است که نحوه ارتباط داروساز و بیمار را از طریق برقراری تماس در بستر امن تأیید کرد که عملاً رویه جاری پلتفرم است و این دو مقوله می‌تواند در متن نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه استفاده شود.

گزینه «عجله دارم» اسنپ حذف شد

جمعه, ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی اعتراض کاربران، گزینه «عجله دارم» از تاکسی اینترنتی اسنپ حذف شد.
به گزارش میزان بررسی نسخه جدید برنامه تاکسی اینترنتی اسنپ نشان می‌دهد گزینه «عجله دارم»  از درخواست سفر‌ها حذف شده است.

در برنامه تاکسی اینترنتی تپسی کماکان گزینه «عجله دارم»  در کنار درخواست عادی و عجله ندارم، فعال است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، دو روز پیش و برای دومین بار به گزینه «عجله دارم»  در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و از آن‌ها خواست این گزینه را حذف کنند.

پیش از این، اما رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرده بود، قانونی برای منع این کار وجود ندارد؛ لذا، تاکسی‌های اینترنتی همچنان می‌توانند از این گزینه استفاده کنند.

تاکسی‌های اینترنتی «عجله دارم» را جمع کنند

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های فروشگاه‌های مجازی مانند ( اسنپ پی) گفت: به لحاظ مقررات قانونی مرجع نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی سازمان حمایت و اتحادیه فروشگاه‌های مجازی است. مسئولیت اصلی نظارت بر بازار مجازی و غیرمجازی با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان است، اما اگر شکایت و گزارشی واصل شود، ورود خواهیم کرد اما وظیفه و ماموریت و اختیار نداریم تا نسبت به کشف تخلف اقدام کنیم. مردم می‌توانند با سامانه ۱۳۵ شکایت خود در خصوص تخلف بازارهای مجازی و حقیقی را به صورت رایگان ثبت کنند و سازمان تعزیرات آن را حتما پیگیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا  درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفت: این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از  مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده  و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.

متن آیین‌نامه توزیع آنلاین دارو

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت با تهیه پیش نویس آیین نامه ای، سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه ای کرد که در آن شرکت های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از یکسال تعلل و چندین بار مخالفت صریح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، این وزارتخانه آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.

 

سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی یک سامانه برخط شد 

براساس بندهایی از این آئین نامه، وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو را مکلف به راه اندازی سامانه‌ای برای ارائه خدمات غیر حضوری نسخ الکترونیک در داروخانه‌ها کرده است. سازمان غذا و دارو به هریک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آئین نامه ممنوع است.

براساس بندهای دیگر این آئین نامه، اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود و حسب تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل و نقل اعلام خواهد کرد.

 

ضرورت ردیابی دارورسان‌ها

همچنین تاکید شده است که داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند؛ در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نقل بر عهده داروخانه است. براساس این آئین نامه، قرار است فهرست شرکت‌های واسط حمل و نقل دارای تاییدیه در سامانه اعلام شود. از طرفی دارورسان باید مجهز به سامانه موقعیت یاب مکانی (GPS) و قابل ردیابی توسط کاربر، داروخانه و سامانه باشد.

 

شرکت‌ها باید اطلاعات دارورسان و وسیله حمل و نقل را ثبت کنند

این آئین نامه شرکت‌های واسط حمل و نقل را موظف کرده است که اطلاعات شخص دارورسان و وسیله حمل و نقل هر سفارش را در بانک اطلاعاتی خود ثبت کرده و از طریق وب سرویس ارائه شده توسط سازمان، در اختیار سامانه قرار دهد. درخواست شرکت‌های واسط حمل و نقل متقاضی توسط اداره کل امور دارو و مواد بررسی و تاییدیه توسط سازمان غذا و دارو صادر خواهد شد.

 

مسئولیت توزیع آنلاین دارو با چه کسانی است؟

کلیه مسئولیت‌های مربوط به رعایت شرایط بهینه توزیع حمل در صورت استفاده از دارورسان اختصاصی داروخانه بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه بوده و در صورت استفاده از خدمات شرکت‌های واسط حمل و نقل، بر عهده مدیرعامل شرکت واسط حمل و نقل، مؤسس و مسئول فنی داروخانه است.

 

شرایط حمل و نقل دارو توسط دارورسان ها

وزارت بهداشت در این پیش نویس شرایط حمل و نقل دارو را تشریح کرده است به این صورت که به طور مثال دارورسان باید فرآورده‌های سلامت محور را به صورت بسته بندی پلمب شده از داروخانه تحویل گرفته و تحویل سفارش دهنده دهد. درصورت مخدوش بودن پلمب بسته، دارورسان موظف به عودت بسته و داروخانه موظف به عودت مبلغ و حذف نسخه در سامانه‌های مربوطه و یا ارسال مجدد بسته است.

محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سلامت محور باید دارای این شرایط باشد؛ محفظه باید دوجداره و عایق گرما، سرما و رطوبت بوده و هیچ گونه اثرات منفی روی پایداری، سالمت بسته بندی ها و کیفیت محصولات نگذارد و همچنین محموله‌ها را از هرگونه آلودگی محیطی محافظت کند. «ویژه حمل فرآورده‌های سلامت محور» باید بر روی محفظه مخصوص حمل درج شود، به نحوی که در معرض دید عموم باشد. حمل هر کالایی به غیر از بسته فرآورده‌های سالمت محور توسط محفظه مخصوص حمل فرآورده‌های سالمت محور، ممنوع است.

 

در صورت مشاهده تخلف پرونده به مراجه قضائی ارجاع داده می‌شود

در پایان نیز تاکید شده است که در صورتی که هریک از داروخانه‌ها یا شرکت‌های واسط حمل و نقل که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آئین نامه شده اند، از مقررات مربوطه تخطی کنند، ضمن تعلیق تاییدیه توسط کمیسیون، پرونده برای تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلفات به مراجع ذی صالح قضائی ارجاع خواهد شد.

به گزارش مهر، هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ وزارت بهداشت را موظف کرد طی مدت دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید.

به دلیل تعلل صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع ورود کرد و رئیس کمیسیون در مکاتبه‌ای با وزیر بهداشت از تأخیر صورت گرفته انتقاد کرد و این وزارتخانه را تهدید به شکایت قضائی کرد. در همین رابطه جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد و طبق صورتجلسه سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

بهمن ماه ۱۴۰۲ نیز با پایان مهلت داده شده به سازمان غذا و دارو برای تهیه یک آئین نامه برای توزیع آنلاین دارو (بیش از یکسال)، دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داد.

 

متن کامل آیین‌نامه 

وزارت بهداشت آیین‌نامه ارائه خدمات غیرحضوری نسخه الکترونیکی در داروخانه‌ها را تدوین کرد.

طبق این آیین‌نامه سازمان غذا و دارو موظف به راه‌اندازی سامانه توزیع آنلاین دارو شده است. از سمت دیگر داروخانه‌های متقاضی توزیع آنلاین دارو و پلتفرم‌های حمل و نقل دارو برای ارسال دارو، حتما باید به این سامانه متصل شوند. این آیین‌نامه تاکید کرده که داروخانه‌ها برای اتصال به سامانه باید ابتدا از سازمان غذا و دارو تاییدیه دریافت کنند و پس از آن مجاز هستند در سامانه‌ای که از سوی این سازمان اعلام می‌شود، با رعایت مقرارت خاص نسبت به پذیرش و عرضه انواع داروهای مسخه‌ای و تنها نسخه الکترونیکی اقدام کنند.

طبق این آیین‌نامه کاربر متقاضی دریافت خدمات غیرحضوری، فقط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یا پنجره واحد خدمات هوشمند سازمان یا سامانه که توسط سازمان اعلام می‌شود، مجاز به دریافت خدمت است.

سازمان نسبت به راه‌اندازی سامانه به منظور پذیرش الکترونیکی نسخه اقدام می‌کند. هرگونه تبادل اطلاعات از جمله ثبت درخواست‌ها، پرداخت، رسیدگی به شکایات و سایر فرآیند‌های مرتبط باید از مسیر این سامانه صورت گیرد.

طبق تبصره این ماده هرگونه سفارش‌گیری برخط نسخ خارج از مسیر سامانه به هر نحو ممنوع است و با مرتکب طبق موازین و مقررات قانونی برخورد خواهد شد. همچنین سازمان به هر یک از داروخانه‌هایی که موفق به اخذ تاییدیه براساس این آییننامه شوند، یک درگاه ارائه خدمت اعطا می‌کند. اعطای این درگاه ارائه خدمت به داروخانه‌های فاقد تاییدیه موضوع این آیین‌نامه ممنوع است. اعطای این درگاه تا زمان بقای شرایط اخذ تاییدیه معتبر خواهد بود.

همچنین براساس تمایل کاربر، سامانه آمادگی هر داروخانه نسبت به ارسال سفارش‌های پذیرفته شده را به صورت برخط به شرکت‌های واسط حمل‌ونقل اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر داروخانه مجاز است از دارورسان اختصاصی خود برای ارسال استفاده کند، در این صورت پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل بر عهده داروخانه است.

این آیین‌نامه برای ارائه خدمات غیرحضوری توسط داروخانه‌های واجد شرایط مراحلی در نظر گرفته است. که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- دریافت درخواست خدمات غیرحضوری از طریق سامانه

۲-  نسخه پیچی در حضور مسئول فنی برای کلیه نسخ الکترونیکی

۳- ارائه خدمات دارویی و مشاوره‌ای غیرحضوری مرتبط توسط مسئول فنی در بستر مجاز اعلام شده

۴- بسته‌بندی فرآورده‌های سلامت محور در خواستی و تایید شده توسط داروخانه براساس استانداردهای عنوان شده در این آیین‌نامه

در این آیین نامه تایید شده که اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه متعلق به سازمان است. هرگونه مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات سلامت به هر نحو توسط شرکت‌های واسط حمل و نقل ممنوع است.

براساس این آیین‌نامه پشتیبانی از سامانه به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو است و  در این دستورالعمل سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که وجه پرداختی کاربران برای دارو ابتدا وارد سازمان غذا و دارو می‌شود و پس از آن به داروخانه پرداخت می‌شود.

طبق این دستورالعمل وجوه حاصل از خدمات غیرحضوری داروخانه در سامانه، به حساب موسس داروخانه و شرکت واسط حمل و نقل به صورت مستقل ظرف مدت حداکثر ۷۲ ساعت کاری واریز می‌شود. شرکت‌های واسط حمل و نقل اجازه اخذ وجه مستقیم از کاربر را ندارند. در این آیین‌نامه شرایط توزیع دارو و شرکت‌های توزیع دارو و شرایط نگهدرای دارو برای توزیع را نیز به صورت مشخص اعلام کرده است.

فروش و تبلیغ اینترنتی دارو اکیدا ممنوع است

دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو طی اطلاعیه‌ای با اعلام این که برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ واکسن گارداسیل در صفحات خود می‌کنند، تأکید کرد: فروش و عرضه دارو در فضای مجازی اکیداً ممنوع است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تبلیغ دارو به هر شکل در قانون کشور ممنوع اعلام شده است. همچنین فروش و عرضه دارو در فضای مجازی اکیداً ممنوع است.
از همه شهروندان درخواست می‌شود داروها و سایر اقلام سلامت محور خود را صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز و تحت نظارت مسئول فنی دریافت و مصرف کنند.

در این راستا از عموم شهروندان درخواست می‌شود از خرید دارو از طریق فضای مجازی جداً خودداری کنند چرا که این عرصه محل اقدامات سوداگرایانه افرادی است که با مخفی کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند.

سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان سلامت و اصالت هیچ یک از اقلامی که در فضای مجازی فروخته می‌‎شوند را به رسمیت نخواهد شناخت، چرا که این اقلام خارج از زنجیره تأمین رسمی بوده و احتمال جایگزینی داروهای اصیل و داروهای تقلبی در آن‌ها بسیار بالا است.

برای مثال مشاهده شده است که برخی بلاگرها اقدام به تبلیغ واکسن گارداسیل در صفحات خود کرده‌اند. این سازمان از کلیه شهروندان اکیداً درخواست می‌کند داروهای مورد نیاز خود را صرفا از مجاری قانونی تهیه کنند.همچنین عموم شهروندان می‌توانند از طریق تماس با سامانه رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو به آدرس  B2n.ir/t80420  شکایت خود را به ثبت برسانند.

دبیر ستاد فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی از مذاکره مجدد با وزارت بهداشت درباره موافقت با فروش اینترنتی دارو خبر داد.

حسین ملازاده در گفت و گو با مهر، درباره پیگیری‌های معاونت علمی پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو از طریق پلتفرم‌ها و مخالفت صریح سازمان غذا و دارو با این طرح گفت: بحث توزیع اینترنتی دارو اولین بار سال گذشته در آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مطرح شد و هیأت وزیران براساس این آئین نامه وزارت بهداشت را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را تدوین و ابلاغ کند و ما با دوستان وزارت بهداشت بر سر این موضوع توافق کردیم.

دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی افزود: در قانون مجلس نیز بر این موضوع تاکید شد ولی وزارت بهداشت با توجه به دغدغه‌های خاص خودشان تا الان زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع فروش اینترنتی دارو

وی ضمن تاکید بر اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در راستای حمایت از بخش خصوصی خود را در این موضوع مسئول می‌داند و به صورت جدی پیگیری می‌کند، گفت: معاون اول رئیس جمهور به این موضوع ورود کرده‌اند و از معاونت علمی در این خصوص نظرخواهی کردند و دکتر دهقانی در نامه‌ای پیشنهاد و نظر معاونت را اعلام و در پیوست نامه پیش نویسی را پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو ارائه کردند.

 

عدم وجود مغایرت قانونی

ملازاده به جزئیات این نامه اشاره کرد و گفت: پیش از این مباحثی پیرامون غیرقانونی بودن مصوبه سال گذشته مطرح می‌شد که در ابتدای نامه تاکید شده است هیچ مغایرتی با قوانین کشور وجود ندارد. همچنین تاکید شده است که براساس مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو نیازی ندارند و می‌توانند از فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند. از طرفی پیشنهاد داده شده است که پیش‌نویس پیشنهادی معاونت جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

دبیر ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی با بیان اینکه ما کار را متوقف نمی‌کنیم و همه تلاشمان این است که یک قدم به جلو برداریم، گفت: صحبت ما با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این است که شما به هر دلیلی آئین نامه و دستورالعمل فروش اینترنتی دارو را تدوین نکردید و معاونت این کار را انجام داد، شما بگویید ایرادش چیست و بیایید درباره ایرادات آن صحبت و گفت و گو کنیم.

 

وزارت بهداشت دلایل مخالفت خود را اعلام کند

وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود به بهانه سلامت شهروندان که البته همه ما قبول داریم موضوع حساس و مهمی هم هست، جلوی کار و ورود بخش خصوصی را بگیریم. ما هیچکدام از این مسائل را نفی نمی‌کنیم ولی می‌گوئیم دقیقاً مطلوب شما چیست، اعلام کنید تا آن اتفاق بیفتد.

ملازاده با اشاره به اینکه معاونت علمی با این پیشنهاد سعی کرده یک‌گام به جلو بردارد و انشاالله با توجه به صحبت‌هایی که داشتیم موضوع به نتیجه خواهد رسید، گفت: در همین راستا مجدد مذاکراتی با وزارت بهداشت داشته‌ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

دبیر ستاد فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی معاونت علمی بیان کرد: برای ما بهتر این است که خود وزارت بهداشت این پیش نویس را به عنوان پیشنهاد از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان بپذیرد و این نکته را باید تاکید کنم که معاونت علمی در راستای آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به این موضوع ورود کرده است. امیدوارم این موضوع به نتیجه مطلوب هم برای مردم و هم بخش خصوصی منتج شود و هم دغدغه‌های درست وزارت بهداشت را پوشش دهد. معاونت علمی این موضوع را پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسد.

راننده اسنپ و تپسی برده‌داری نوین است

يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

برخی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به گزارش «من عجله ندارم» واکنش نشان داده‌ و از شنیده نشدن مشکلات‌شان گلایه داشته‌اند، تعدادی از آنها شرایط شغلی خود را به «برده‌داری نوین» تشبیه کرده‌اند!

مهر - این روزها اکثر مردم در شهرهای کوچک و بزرگ استفاده زیادی از تاکسی‌های اینترنتی دارند؛ خدماتی که عمر نسبتاً کوتاه مدت و کمتر از ده ساله آنها باعث شده با آزمون و خطاهای زیادی بر سر راه خود مواجه باشند.

کاربران تاکسی‌های اینترنتی که به مرور از ایستادن کنار خیابان و دست تکان دادن برای ماشین‌های گذری دست کشیده و به سفیرهای اینترنتی عادت کرده‌اند، کم کم انتقادهای ریز و درشتی را نسبت به این شرکت‌ها مطرح می‌کنند.

البته استقبال از اسنپ و تپسی به عنوان یکه‌تازان این عرصه، متوقف نشده و روز به روز مسافران بیشتری را به خود جذب کرده است. با همه اینها، مدتی است گلایه‌های مطرح شده درباره آنها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر به گوش می‌رسد.

به ویژه اضافه شدن گزینه «عجله دارم» باعث شده شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره ابعاد این موضوع، مطالبی را منتشر کنند. کار به جایی کشید که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خواستار حذف این گزینه شد.

گروه مجله مهر مدتی قبل در گزارشی، مهم‌ترین گلایه‌های کاربران از تاکسی‌های اینترنتی را حول ماجرای «عجله دارم» جمع‌آوری کرده و البته در کنار آن، دلایل مدیران این شرکت‌ها برای اضافه کردن چنین گزینه‌ای را ارائه داد. همچنین در گفت‌وگو با یکی از رانندگان شرکت «اوبر»، تاکسی اینترنتی شناخته شده در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی، پیرامون این موضوع گفت‌گو کرد.

اما نکته قابل توجه آن بود که گزارش «من عجله ندارم» بیش از آنکه مورد توجه مسافران و کاربران تاکسی‌های اینترنتی قرار بگیرد، از سوی سفیران این شرکت‌ها بازخورد گرفت؛ بازخوردهای بسیاری که اغلب‌شان مطالبه داشتند صدای راننده‌ها نیز شنیده و منعکس شود.

«مجله مهر» پیش از آنکه به صورت محوری و متمرکز به سراغ موضوعات طرح شده توسط راننده‌های تاکسی اینترنتی برود، در این گزارش نگاهی کلی به مهم‌ترین نظرات کاربران ذیل گزارش «من عجله ندارم!» می‌پردازد و بخشی از آنها را عیناً به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

 

زور کرایه‌ها به تورم نمی‌رسد

پایش و بررسی نظرات کاربران نشان می‌دهد بیشترین واکنش‌ها از سوی رانندگان مبنی بر این بوده قیمت و تعرفه کرایه‌ها نسبت به میزان تورم افزایش نمی‌یابد و درآمد آنها به هیچ عنوان با دخل و خرج سرپرست خانوارها نمی‌خواند. آنها گفته‌اند که حتی با انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط مسافر باز هم مبلغ دریافتی تاکسی اینترنتی به صرفه نیست؛ به ویژه آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن به عنوان کمیسیون توسط شرکت از آنها کسر می‌شود.

کاربری به اسم «راننده اسنپ» هم این طور نوشته است: «کرایه‌های اسنپ نسبت به تورم باید حداقل ۵ برابر شود، حتی با این گزینه! شما لطف کن با تاکسی و اتوبوس تردد کن! مسافران به علت رایگان بودن کرایه سفر از ماشین شخصی استفاده نمی‌کنند! از ولنجک درب منزل تا میدان صادقیه باید ۵۲,۰۰۰ تومان باشد؟؟؟ ۱۵٪ هم اسنپ می‌برد. انصاف داشته باشید.»

کاربری به نام «سجاد» در قسمت نظرات نوشته است: «کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی که واقعاً مفته. یک کیک ۲۰ (هزار) تومنه. ولی باید طرف رو با کلی منت جابجا کنی، آخرش هم قربون صدقه‌ش بری. آخر بهت ۱۷ (هزار) تومن بدن!»

بخش دیگری از آنها یادآوری کرده‌اند که نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی، خیلی کم‌تر از مبلغ دریافتی تاکسی‌های تاکسیرانی و آژانس‌ها است. کاربری که نام خود را ثبت نکرده است در قسمت نظرات خطاب به مسافران تاکسی‌های اینترنتی نوشته است: «شما آژانس بگیر یا دربست بگیر! بعد متوجه میشی چقدر داری هزینه می‌کنی برای اسنپ، راننده‌های اسنپ دارن مجانی مسافر جابه‌جا می‌کنن!»

کاربری به اسم «راننده اسنپ» درباره حقوق رانندگان اسنپ گفت: «من خودم راننده اسنپ هستم، چند نکته می‌خوام عرض کنم. اول اینکه حتی عجله دارم هم بزنید، هزینه خیلی کمتر از آژانس است. دوماً یه راننده اسنپ هر چقدر زرنگ کار کنه ساعتش پنجاه تومان نمیفته! حالا این همه هزینه نگهداری ماشین و تصادف هست، به خدا کمر آدم می‌شکنه.»

فرد دیگری که اسم خود را «راننده» ثبت کرده در قسمت نظرات نوشته است: «کرایه‌ها واقعاً مفته. امثال بنده هم اگر مجبور نبودیم هیچ وقت این کار را انتخاب نمی‌کردیم. شما هم اگر دو بار هم گزینه عجله دارم رو بزنی باز داری مفت سفر می‌کنی. ضمناً اگر برای راننده کرایه نصرفه که هیچکس باز سفر رو قبول نمی‌کنه و شما باید چند برابر این پولی رو که برای اسنپ می‌دهید به تاکسی‌های زرد بدهید.»

«سید حسین» نیز گفته است: «شما فکر می‌کنی کرایه اسنپ، کرایه واقعی اون مسیره؟ با گزینه عجله دارم نهایت قیمت بشه نصف قیمت واقعی! اگر همین اسنپ و تپسی نبودن بهتون می‌گفتم چه خبره! تو فرودگاه کرایه تاکسی ۲۵۰ هزار تومنه، اسنپ با عجله دارم می‌زنه ۱۰۰ تومن. همون فرودگاه مهرآباد تا انقلاب، ولیعصر و مسافت‌های این چنینی!»

این برده‌داری نوین نیست؟

«سعید» هم در تأیید این حرف گفته است: «یک کم هم از ارزونی کرایه و مشکلات برای رانندگان بگید. سهمیه بنزین که لغو شد. بعدش کرایه‌ها این قدر پایین هست که بیشتر مواقع کرایه‌ها نصف کرایه تاکسی عبوری یا آزاد هم نیست! مسیری که برای همه تاکسی‌ها ۴۰ هزار تومان هست برای راننده اینترنتی می‌زنه ۲۰ تومان ۵ هزار تومن رو هم شرکت بر می‌داره. تخفیف‌های شرکت هم فقط ضرر راننده است.»

بخشی از راننده‌ها در قسمت نظرات نسبت به دریافت کمیسیون‌های ۱۵ الی ۲۰ درصدی توسط شرکت‌ها گلایه داشتند. «محمد» نوشته است: «قیمت‌هایی هم که با گزینه عجله دارم به حساب بیشتر می‌شوند بازهم جوابگو نیست. چرا از مشکلات رانندگان نمی‌گن؟ با این کرایه‌های ۲۰ تومنی ۳۰ تومنی که ۲۰ درصد هم ازش پورسانت برداشته می‌شود. نمی‌دونم کجاش قیمت‌ها بالا هست که همش بحث قیمت‌های اسنپ رو دارید.»

کاربری به نام «بهراد»، از گزارش «مجله مهر» دلگیر شده و شروع به شمردن مشکلات اسنپ کرده است: «سلام. نویسنده واقعاً از سر مشکلی که معلوم نیست با اسنپ دارد یا راننده متأسفانه یک طرفه نوشته. برای مردم عزیز ایران و حتی شرکت اسنپ می‌نویسم ۱. کرایه کم دور از واقعیت ۲. هزینه‌های سرسام‌آور قطعات ۳. سهمیه بنزینی کم که حتی اون سهمیه رو یک سال ندادن ۴. مشکلات جسمی راننده بیچاره با ۸، ۹ ساعت رانندگی ۵. ترافیک شدید و..»

 

چرا از استهلاک نمی‌گویید؟

تعدادی دیگر از کاربران و سفیران تاکسی‌های اینترنتی از مشکلات و هزینه‌های بالای استهلاک خودروهای خود گفته‌اند، از خطر تصادف و دزدی گرفته تا هزینه‌های خرابی ماشین و تعمیرات آن. شخصی به اسم «داوود» تجربه‌ای را بازگو کرده است: «تقریبا دو ماه پیش بعد از پیاده کردن مسافر تو یک جاده خلوت تصادف شدیدی کردم، وسایل‌هامو از تو ماشین بردن. هزینه تعمیر ماشین پنجاه میلیون تومان شد. هزینه بیمارستان و خونه نشینیم بماند. حالا شما بگو ۲۰ هزار تومان، ارزشش رو داشت؟ تو شرکت کار می‌کردم، تعدیل نیرو کردن مجبور شدم با ماشین کار کنم.»

آنها نسبت به اینکه گزارش «من عجله ندارم» یادآوری کرده بود رانندگان شرکت اوبر موظف هستند در کمتر از ۵ دقیقه خود را به مسافر برسانند در غیر این صورت جریمه می‌شوند، اعتراض شدیدی داشتند. لذا شماری از کاربران یادآوری کردند که شرایط تاکسی‌های اینترنتی در داخل و خارج از کشور قابل مقایسه نیست چرا که شرکت‌های ایرانی هیچ‌گونه خدمات و پشتیبانی از راننده‌های خود نمی‌کنند. البته همه اینها در حالی است که برخی می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی داخلی تسهیلاتی برای رانندگان خود در زمینه‌های مثل تعمیرات خودرو در نظر گرفته‌اند. با همه اینها بخشی از مهم‌ترین نظرات این کاربران را مرور می‌کنیم.

کاربری با گلایه از هزینه بالای وسایل جانبی خودرو گفته است: «تعویض یک صفحه کلاچ برای یک پژو حداقل ده تومن هزینه می‌بره. بیمه سالانه ۵ میلیون، بیمه بدنه ۳ میلیون، باتری دو میلیون و پانصد، لنت با تعویض ۷۰۰ تومن. اینها فقط یک نمونه کوچیک هست. بماند تصادف و خرج‌های دیگه هم دارد. در ضمن اینجا ایران خودمونه نه کشور دیگه‌ای! اینجا هیچی قابل مقایسه با جای دیگه نیست. لطفاً از مقایسه کردن دست بردارید.»

شخصی در قسمت نظرات این طور نوشته است: «چرا کسی در مورد استهلاک بالای ماشین‌ها یا دیسک کمر و گردن راننده‌ها حرفی نمی‌زنه؟ یک مقدار منطقی صحبت کنین.»

مهدی از درماندگی رانندگان اسنپ نوشت: «یک راننده اسنپ خودشو بکشه تهش یک تومان (در روز) کار می‌کنه، ولی کوچک‌ترین هزینه ماشین چند میلیون خرج داره. از اون یک میلیون تومان، ۱۵۰ تومان هم کمیسیون کم میشه. حداقل ۵۰ تومان پول بنزین، فرسودگی ماشین، فرسودگی خود راننده و … بدبخت‌ترین آدم راننده اسنپه!»

 

این برده‌داری نوین نیست؟

گروهی از کاربران یادآوری کرده‌اند که رانندگان شرکت اسنپ نمی‌توانند از طریق نرم‌افزار متوجه شوند مسافر گزینه عجله دارم را زده یا نزده است. یکی از آنها نوشته است:: «من در دوران کرونا مجبور شدم برم اسنپ کار کنم، راننده امکان اینکه عجله دارم را زدید را ندارد. کار در اسنپ و تپسی برده‌داری نوین است! کرایه‌ها خیلی پایین است و کیفیت خودروها بسیار پایین! کار سختی هست. کمی بی انصافی است اینگونه تفکر…»

کاربری به اسم «شاهین» گفت: «راننده متوجه نمیشه که مسافر عجله دارم رو زده یا نه مبلغ کرایه و مسیر رو می‌بینه، اگر به صرفه باشه قبول میکنه اگه اسنپ مبلغ کرایه رو معقول بالا ببره نیازی به گزینه عجله دارم نیست تو دو سه سال گذشته بالای ۴۰۰ درصد تورم داشتیم، ولی کرایه‌ها نهایت از مثلاً ۲۰ تومن شده ۳۰ تومن.»

«ابراهیم حیدری» یکی دیگر از کاربران نوشت: «با سلام خدمت شما دوست عزیز. در جوابتون باید بگم که گزینه عجله دارم فقط مختص شما مسافر عزیز هستش و راننده هیچ خبر نداره که تو گزینه عجله دارم رو زدی و اینکه تو وقتی این گزینه رو می‌زنی، سفر شما به نزدیک‌ترین ماشین‌ها ارسال می‌شه و کسانی که در ۲ الی ۳ دقیقه‌ای لوکیش شما هستن سفر شما رو می‌گیرن و میان دنبال شما.»

البته این موضوع انتقاد دیگری را متوجه شرکت اصلی می‌کند، انتقادی مبنی بر اینکه چرا علیرغم افزایش قیمت، راننده خود را در جریان قرار نمی‌دهد که مسافرش عجله دارد.

اما عده‌ای دیگر که از گروه مسافران بودند با این دلایل قانع نشده‌اند و معتقدند رانندگان همیشه حق را برای خود می‌خواهند و استهلاک و خرابی ماشین برای همه هست از جمله تاکسی‌ها و آژانس‌ها.

عده‌ای دیگر از کاربران از نحوه برخورد مسافران و میزان توقعات آنها گله داشته‌اند. «علی» درباره این موضوع نوشته است: «با شرکت‌های خارجی مقایسه میکنن. اونا بیمه میشن! تعمیرات و قطعه ماشین با تخفیف و ماشین ارزونه و… از همه مهم‌تر مردمش با فرهنگ هستند. اینجا برای سی هزار تومان میری دنبال مسافر، اونم انگار ماشین رو خریده، آقا تند برو، آقا از این مسیر برو، آقا اهنگت رو خاموش کن، بعدشم عجله دارم نزنی، مجبوری با آژانس بری کسی پیدا نمیشه.»

کاربری به اسم «راننده» گفته است: «سلام، بله درست می‌فرمایید! کشورهای خارجی گزینه عجله دارم وجود ندارد، چون کرایه ماشین متناسب با مسیر هست و انقدر قانون مدار هستن، نیازی به عجله ندارن! در ضمن خارج که می‌فرمایید تا پنج دقیقه میرسن، شهرداری پول و مالیاتی که می‌گیره اختصاص میده به بحران ترافیک! چاله چوله، نداره ترافیک نداره!»

«وحید» هم یادآوری کرده است: «اولا هیچ علامتی نیستش که ما بدونیم شما عجله دارم رو زدی یا نه، دوماً چرا وقتی که یک دهم کرایه آژانس رو می‌دی اونوقت اعتراض نمی‌کنی، تویی که وقتی می‌شینی تو ماشین ادای ارباب‌ها رو در میاری و میگی کولر بزن!»

همچنین از نظرات کاربران می‌توان دریافت سفیران تاکسی‌های اینترنتی در شهرستان‌ها از کرایه‌های بسیار پایین و افزایش کمیسیون شرکت‌ها گلایه دارند. کاربری به نام «راننده اسنپ» نوشته است: «من دزفول هستم و از این هفته پورسانتمون شد ۲۰ درصد. سرویس‌ها از ۱۲ تومن تا ۲۵ تومن. یک استارت که به ماشین میزنی میشه ۱۰ هزارتومن. ماشینم واشر زده و لاستیک هم صفره و کلاً یک ریال نتونستم جمع کنم که ماشین رو درست کنم. الان رفتم کارگری و دارم نفس می‌کشم. اسنپ یعنی برده داری نوین.»

«معظمی» نوشته است: «کرایه تاکسی اینترنتی در شهرستان‌ها اون قدر پایینه که با زدن گزینه عجله دارم باز به نرخ رسمی کرایه که آژانس و تاکسیرانی تعیین کرده نمی‌رسد. اگر از اول کرایه درستی در اسنپ محاسبه شود نیازی به عجله دارم نیست.»

کاربری به اسم «ساسان» گفته است: «من گاهی اوقات خالی‌ام روی اسنپ کار می‌کنم. تو شهرستان خداییش عجله دارم هم که میزنن، باز هم کرایه‌ها نسبت به مسیر مفته. بیچاره اونایی که منبع درآمدشون همین اسنپ و تپسی است تا شب کار کنن فکر نمی‌کنم ۵۰۰ تومان صافی ببرن سر سفره زن و بچشون! استهلاک‌ها خیلی بالاست، خدایی منصف باشید، راننده چه گناهی داره؟»

همه اینها بخشی از مهم‌ترین واکنش‌ها و بازخوردهایی بود که گزارش «من عجله ندارم «دریافت کرد، بازخوردهایی که کماکان بر تعداد آن اضافه می‌شود. مجله مهر در اولین گام برای انعکاس صدای اعتراض رانندگان مطلب فوق را منتشر کرد و بعد از این در گزارش‌های مبسوطی به صورت محوریُ مشکلات رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

بعد از تأخیر یک سال و نیمه سازمان غذا و دارو از اجرای مصوبه توزیع اینترنتی دارو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور در نامه‌ای به معاون اول پیش‌نویسی جهت طرح در کارگروه اقتصاد دیجیتال ارایه کرد.

به گزارش مهر هیأت وزیران خرداد سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ نماید. پس از پایان مهلت دوماهه و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ مهلت دوهفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین نبود، اما این بار نیز دستورالعملی ابلاغ نشد.

مجدد با پیگیری موضوع توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در جلسه مورخ ۲۳/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ هیأت مذکور مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد. سپس با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مکاتبه رئیس کمیسیون به وزیر بهداشت و انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت قضائی علیه آن وزارتخانه، جلسه ویژه‌ای در تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ تشکیل شد. طبق صورتجلسه مذکور علاوه بر اصلاح فوری رویه‌های انحصاری صدور مجوز دارورسانی درب منزل، سازمان غذا و دارو موظف شد حداکثر تا یک ماه دستورالعمل مورد نظر را ابلاغ کند.

معاونت علمی و فناوری برای توزیع اینترنتی دارو دست به کار شد

معاونت علمی و فناوری برای توزیع اینترنتی دارو دست به کار شد

 

با پایان تمامی مهلت‌ها و بی‌توجهی کامل سازمان غذا و دارو علی‌رغم وعده وزیر بهداشت در برنامه زنده تلویزیونی مبنی بر شروع کار از دهه مبارک فجر و مصاحبه رئیس سازمان غذا و دارو در تکرار همین موضوع، این بار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش‌نویس اولیه توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را جهت طرح و تصویب در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد داده است.

در این نامه ضمن رد برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه توزیع اینترنتی دارو، به بررسی آئین‌نامه مذکور در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی و اعلام عدم هرگونه مغایرت با قوانین جاری کشور اشاره شده است. همچنین بر مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر عدم نیاز سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو و فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی تأکید شده است.

در پایان درخواست شده با توجه به تأخیر صورت گرفته در اجرای مصوبه دولت و حواشی ایجادشده بابت این تأخیر، پیش‌نویس پیشنهادی جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار گیرد.

معاونت علمی و فناوری برای توزیع اینترنتی دارو دست به کار شد

یکی از مراکز خدمت رسانی به اسنپ کارفیکس از کم و کاستی‌های وعده‌های داده شده این شرکت گلایه دارد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسنپ کارفیکس، یک سرویس جامع خدمات‌رسانی به رانندگان خودرویی و موتور سیکلت اسنپ است که از سال ۱۳۹۹ به این سوپراپ اضافه شد. سرویس خدمات خودرویی اسنپ کارفیکس را می‌توان یک بازار آنلاین قطعات دانست که در روند تکامل خود از ابتدا تا به امروز، به‌مرور علاوه بر فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو به ارائه خدمات دیگری چون کارواش و تعمیرات پرداخته است.

متن پیام شهروند خبرنگا ما:
من یکی از مراکزی هستم که کارفیلو یا کارفیکس که همون زیر مجموعه اسنپ هست ماشین های اسنپ بیان برای خدمات کارواش مرکز بنده با ۳۰٪ تخفیف از طرف بنده به نفع خودشون گفتن سر ما هم تسویه به جای پول هم روغن ایرانی میدن ما ام قبول کردیم یک لیست قیمت دادن که معقول بود ما هم قبول کردیم من ساده هم گذاشتم پول جمع شه که یکباره سفارش بدم چون هر بار حدود ۱میلیون شایدم بیشتر هزینه ارسال داشت خلاصه بعد از ۳ ماه اومدم سفارش بدم دیدم بسته محصولاتی میدن ۳ مدل مثلا ۴ کارتن ش موتوسل که هیچکس نمیخره یک کارتن ش بهران . همینه ام که هست میخوای بخواه میخوای نخواه قیمت هم لیستی نبود که دادن خودشون تعیین میکنن جالب اینجاست که قیمتی که به من دادن خییییلیییی گرونتر از سایت خودشون هست که میفروشن شرکتم اینترنتیه دفتر نداره حضوری بری خلاصه مجبوری خرید کردم که پولم حتی یک سوم زنده شه روغن هارو برای من فرستادن تاریخ گذشتن و الان بیش از یک ماه که دوباره پیگیر این موضوع هستم و شرکت اینترنتی هست و دفتر نداره لطفا رسیدگی کنید.

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

من عجله ندارم!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

من عجله ندارم!

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

رییس سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابلاغ آئین نامه طرح دارورسانی درب منزل در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر محمدی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: از یک هفته قبل نیز این آئین نامه برای استفاده از نظرات متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده این آئین نامه ابلاغ می‌شود تا مردم از خدمات ارسال غیرحضوری دارو بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تفکیک بین فروش اینترنتی دارو و داروسازی درب منزل، گفت: فروش اینترنتی دارو به معنی مراجعه مردم به فضای اینترنت برای تهیه داروست اما دارورسانی درب منزل این گونه است که افراد با ارائه کد رهگیری نسخه می‌توانند داروی خود را درب منزل تحویل بگیرند که این کار با استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ارزی برای تأمین دارو با همکاری نزدیک بانک مرکزی، برطرف شده است، افزود: امیدواریم نیازهای صنعت و تولید کنندگان دارو در زمینه نقدینگی با کمک بانک‌های عامل تأمین شود. همچنین حمایت و تعهدات سازمان‌های بیمه گر از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای داروها و پرداختی بهنگام این سازمان‌ها می‌تواند به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

وی از تغییر سیاست‌های ارزی تأمین شیرخشک از آبان ماه امسال در کشور، یادآور شد: ارز مورد نیاز شیرخشک به تالار اول و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتقل شد و در طرح دارویار نیز با کمک نظام بیمه‌ای، اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای بیمه شدگان را ندادیم.

محمدی با اشاره به تحویل اولین محموله واکسن پنوموکوک به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم که ظرف ۴ ماه آینده، کل واکسن پنوموکوک و روتاویروس اعلامی از سوی معاونت بهداشت را تأمین کنیم. روند واکسیناسیون با واکسن پنوموکوک از استان هرمزگان آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ۶ ماه اول سال تولید این دو واکسن توسط دو شرکت دانش بنیان داخلی انجام و وارد بازار سلامت کشور خواهد شد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست پیگیری اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات آنها با حضور مدیران ارشد سکوهای فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

محمدامین آقامیری در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال و حوزه‌های مرتبط با مردم برای مرکز ملی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند کمک قابل توجهی به حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری کند و از این حیث اجرای این دستورالعمل برای ما مهم است.

وی افزود: برای تمهید این دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی تلاش زیادی انجام داد تا با کمک کسب و کارهای بخش خصوصی، متولیان بخش دولتی و کارشناسان این حوزه بتواند دستورالعمل را مصوب و ابلاغ کند که فضای تبادلات مالی و خرید و فروش و … را برای مردم در فضای مجازی امن تر کند.

در ادامه این نشست مدیران ارشد و نمایندگان کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه این دستورالعمل برای حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های مردم ضروری بوده و به دلیل خلاء قانونی در این حوزه اقداماتی پراکنده تاکنون از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود، اما با ابلاغ این دستورالعمل روند رعایت پروتکل‌های امنیتی برای ایمن تر شدن داده‌های مردم، به صورت مشخص‌تر و بهتر پیش رفته است.

مدیران سکوها همچنین در این نشست گزارشی از وضعیت اجرای این دستورالعمل در سکوهای خود به رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده و در جهت اجرای بهتر این دستورالعمل پیشنهاداتی را مطرح کردند.

همچنین در این نشست با بررسی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اجرای این دستورالعمل، فعالان این حوزه اعلام کردند که برای اجرای کامل ماده‌های آن نیاز است تا سه ماه زمان مصوب شده به شش ماه افزایش یابد.

در پایان این نشست پس از بررسی نظرات و پیشنهادات بیش از ۳۰ مدیر عامل و مدیر ارشد از سکوهای دیجی کالا، والکس، تپسی، نوبیتکس، آپ، جیبیت، یکتانت، زیبال، دیوار، اسنپ، اسنپ دکتر، بیمه بازار، زرین پال، ازکی، ازکی‌وام و جاباما مقرر شد تا این جلسات به صورت متناوب و مستمر ادامه یابد.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت.

موضوع فروش دارو به‌صورت اینترنتی و تحویل در مقصد همچنان محل مناقشه است. اگرچه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی، عرضه کالا به شکل آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما در مورد دارو به دلیل اهمیت و حساسیت آن موضوع کاملا متفاوت است. هرچند نمی‌توان جلوی دسترسی بیماران به دارو را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک گرفت، با این حال چنین اقدامی مستلزم سیاست‌گذاری و نظارت است و باید سکو‌های خرید‌و‌فروش دارو تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت کنند. در غیر این صورت ممکن است مبدا بسیاری از دارو‌هایی که به‌صورت آنلاین به فروش می‌‌‌رسند مشخص نباشد و شبکه‌‌‌های مختلف، تامین غیرقانونی دارو را تسهیل و تقویت کنند. 

اغلب کشور‌های جهان برای فروش دارو به‌صورت آنلاین مقررات و محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند، به این علت که حمل و نگهداری برخی دارو‌ها حساسیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسبی فراهم باشد و با در نظر گرفتن این شرایط، دارو را به اقصی نقاط کشور ارسال و در صحت و سلامت به‌دست بیمار رساند. طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا سال 2020 میلادی کمتر از 50 کشور در دنیا به‌منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش رفاه بیماران، دارورسانی برخط را پس از «قانونگذاری» و «اعمال سیاستگذاری دقیق» مجاز قلمداد کرده‌اند و چنانچه عرضه آنلاین ضابطه‌مند نباشد، ضایعه بزرگی در عرصه نظام سلامت رخ می‌دهد. 

البته سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو و عرضه آن درب منزل در راستای چارچوب قوانین بالادستی و حاکمیتی مخالفتی ندارد و معتقد است، دسترسی باید طبق الزامات و پیوست‌های مربوطه باشد، با این توضیح که موضوع نظارت بر شبکه‌‌‌های فروش دارو کار ساده‌ای نیست و برخی پلتفرم‌‌‌های خدمات آنلاین در سال‌های اخیر با مشکل درز اطلاعات مشتریان روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌اند. 

مشکل مهمتر این است که طی سال‌های متمادی ناصرخسرو به بازاری برای خرید‌و‌فروش دارو‌های بیماران خاص تبدیل شده و گزارش‌‌‌هایی نیز از تخلف و ارائه دارو‌های منقضی منتشر شده است، طبیعتا با عرضه اینترنتی باتوجه به اشکالات متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌ها و ارسال آنلاین دارو از‌جمله نبود مسئول فنی و عدم نظارت بر فرآیند کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، احتمال دارد دارو‌ها به شکل نا‌مناسبی نگهداری و یا اقلام تقلبی به شکل گسترده در سامانه‌های آنلاین عرضه شود. 

انجمن داروسازان ایران، ارتباط بیمار با داروساز را بسیار مهم برشمرده و بر جایگاه رفیع موضوعات انسانی و نقش ارتباط کلامی، علمی و عاطفی تأکید دارد و به صراحت، نسبت به حذف داروساز در این فرآیند به‌عنوان فروپاشی یکی از ارکان مهم نظام سلامت هشدار داده و بر این باور است که فروش دارو را نمی‌توان تنها بر مبنای تجارت و سودآوری تعریف کرد، تشکیل چنین پلتفرم‌هایی باید شفاف و با امکان نظارت مطلوب باشد و باید ابتدا، در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به‌صورت پایلوت چنین تصمیمی را عملیاتی و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین کرد. 

 

جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی تعریف شود
به هر ترتیب چند سالی است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها، به یکی از چالش‌های پرتکرار در نظام سلامت کشور بدل شده و در شرایطی که برخی کشور‌های پیشرفته در چارچوبی مشخص و مبتنی بر رویه‌های اصولی، دسترسی بیماران به دارو‌ها را با استفاده از ابزار‌های الکترونیک افزایش داده‌اند، در کشور ما پلتفرم‌های مجازی بدون هیچ‌گونه نظارت و ضابطه‌ای اقدام به فروش گسترده انواع دارو‌های نسخه‌ای و بدون نسخه می‌کنند. از این‌رو شورای عالی نظام پزشکی کشور با صدور بیانیه‌ای پیش آگهی داده است؛ که «در حال حاضر بعضی از پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر‌گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلتفرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است، این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع دارو‌های ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برساند.»
«کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجهیم.» بنابراین شورای عالی نظام پزشکی «منطقی‌ترین و اصولی‌ترین گام جهت ورود به جرگه کشور‌هایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به‌صورت نظام‌مند و قانونی صورت می‌گیرد را تدوین قوانین و ضوابط لازم به‌منظورجلوگیری از هر‌گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالا‌های سلامت محور دانسته و افزوده: «در گام بعدی می‌بایست ضمن بازنگری فهرست دارو‌های بدون نسخه، جایگاه داروساز در فرآیند عرضه اینترنتی این دسته از دارو‌ها تعریف شده تا دارو‌ها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار‌گرفته و ارتباط حرفه‌ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشور‌هایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.» 

اما مسئله این است که نهاد‌های غیرمرتبط با نظام سلامت از‌جمله وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی فشار‌هایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، این فشار‌ها برای شورای عالی نظام پزشکی این نگرانی را پدید آورده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلتفرم‌هایی که سابقه نا‌مطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش‌از‌پیش تحت تأثیر قرار دهند.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه خود خاطرنشان کرده: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

 

بیش از50‌ درصد داروهای اینترنتی، تقلبی است
مطابق پیش‌بینی‌ها مقرر شده، سهم فروش اینترنتی دارو تا سال 2030 میلادی به حدود 2.5 برابر افزایش یابد، ولی آنطور که بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور می‌گوید: «دارو‌ها در دنیا تقسیم‌بندی شده است. یک سری دارو‌ها تحت کنترل و مخدر است که به‌هیچ‌عنوان نباید به فضای مجازی بیاید. در کشور ما برعکس است و دارو‌های سقط جنین و مخدر‌ها بدون هیچ نظارتی، در این فضا به‌راحتی به فروش می‌رسد. درحالی که ما به‌عنوان یک مصرف کننده باید بد‌انیم کالا از کجا آمده است. وقتی در این اپلیکیشن‌ها مشخص نیست از کدام داروخانه این دارو ارسال می‌شود دقیقا انگار که ناصرخسرو به فضای مجازی آمده باشد.» 

برخی از کشورهای جهان همچون آمریکا، انگلیس، هلند، استرالیا، چین و سوئد بیشترین سهم را در فروش آنلاین دارو به خود اختصاص داده اند و باتوجه به ضریب نفوذ بالای اینترنت و گوشی‌های هوشمند، احتمال داده شده است که چنین اقدامی شتاب بیشتری هم به خود بگیرد. اما تهیه دارو به این شکل در اغلب کشورها بر دو اصل سیاستگذاری و قانونگذاری استوار است و در آمریکا، این دسترسی مشروط به تنظیم‌گری سازمان غذا و دارو است. مطابق یادداشتی که خبرگزاری مهر به قلم طیبه بابایی، پژوهشگر فضای مجازی منتشر کرده، «داروخانه‌های آنلاین و پلتفرم‌ها در آمریکا، مجاز به عرضه داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه به کاربران خود هستند؛ با این حال عرضه بدون مجوز، پیگرد قانونی دارد و متخلف متحمل حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین خواهد شد و سازمان غذا و دارو باید نظارت کند تا همه داروها، اعم از بدون نسخه و نسخه‌ای، به طور ایمن توزیع شوند و این اختیار را دارد که محدودیت‌هایی برای داروهایی که برای سلامت عمومی ناایمن تلقی می‌شوند، اعمال کند. در این کشور دسته‌ای از داروها با نام مواد کنترل‌شده نیز وجود دارند که محدودیت‌های شدیدی برای توزیع آن‌ها، چه به صورت آنلاین و چه حضوری، تعریف شده است.» 

در عین حال، نگارنده در این یادداشت، اذعان کرده است به اینکه داروخانه‌های آنلاین ممکن است، داروهای غیراستاندارد یا تقلبی را بفروشند که می‌تواند، پیامدهای غیرقابل جبرانی از جمله مرگ به دنبال داشته باشند. تأکید اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا برای پیشگیری، خرید دارو تنها از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های دارای مجوز است. برخی داروخانه‌های آنلاین، داروهای بالقوه خطرناکی را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند که موجب نقض قانون فدرال غذا، دارو و آرایشی و بهداشتی ایالات متحده و بروز نگرانی‌های جدی ایمنی و قانونی می‌شود.»

بنابراین، باتوجه به اینکه در کشور ما، فروش اینترنتی دارو به علت عدم‌تأیید آن از سوی سازمان غذا و دارو غیرقانونی عنوان شده، نباید به هیچ عنوان سلامت مردم را فدای پلتفرم‌‌‌های مختلف کرد، حتی سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی آمریکا، خرید دارو به شکل اینترنتی را به‌عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی ‌‌‌و بحران جهانی برای بهداشت عمومی‌‌‌ مطرح کرده‌اند. ناظر بر اظهارات سید‌‌‌هادی احمدی، در قامت داروساز، «تحقیقات و مطالعاتی در کشورهای مختلف انجام و مشخص شده که بالغ بر50‌درصد از داروهایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده یا استاندارد لازم را نداشته است. سازمان جهانی بهداشت معتقد است، 48‌درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌‌‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم؟»

برای داروسازان همچنان روشن نیست که چرا برخی پلتفرم‌‌‌ها در عرضه دارو می‌‌‌خواهند ورود کنند،  زیرا ماده3 بند ج تبصره 2 قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 عنوان می‌کند که فعالیت‌‌‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل 44 نیست چون رقابت‌‌‌پذیر نیست و نمی‌‌‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد. براین اساس سید‌‌‌هادی احمدی، «خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت را نمونه‌‌‌ای از دخالت پلتفرم‌‌‌ها در حوزه سلامت دانسته و بیان
می کند: کار این پلتفرم‌‌‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌‌‌کنیم، اما مبدا ارسال‌‌‌کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد. چرا در برخی پلتفرم‌‌‌ها، مبدا ارسال کالاها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین طبق این قانون، فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.»

وی با اشاره به ارائه برخی خدمات مجازی در دوران کرونا عنوان می کند: «برای یک سال از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که یک بند از قانون تجارت الکترونیک اجرا نشود و در مردادماه 1400 لایحه‌‌‌ای در مجلس مطرح شد که بند مربوط به ممنوع بودن فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی در فضای اینترنتی و مجازی، ملغی شود که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اکثریت آرا این لایحه را رد کرد چون خلاف قانون است.»

انجمن داروسازان قبل از شروع به کار پلتفرم‌‌‌ها در فروش دارو، ضابطه‌‌‌ای نوشته و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه کرده و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد، چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌‌‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جست‌‌‌وجوگر باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌‌‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود. کما اینکه طبق بند ب ماده 6 قانون جامع تجارت الکترونیکی فروش دارو به مصرف‌کننده نهایی از طریق سکو‌های اینترنتی ممنوع اعلام شده‌است. موضوعی که مدافعان فروش اینترنتی دارو هم به آن معترف هستند، اما می گویند، هیچ‌کس به دنبال فروش دارو در سکو‌های اینترنتی نیست، بلکه فروش فقط توسط داروخانه صورت می‌گیرد. آن ها قائل به این هستند که کماکان بر اساس نسخه الکترونیک، داروخانه‌ها و پزشکان داروساز به فعالیت خود بیش از پیش ادامه دهند و سکو‌های اینترنتی فقط رساندن دارو به در منزل بیماران را برعهده بگیرند. از طرفی سکو فقط هزینه ارسال از نزدیک‌ترین داروخانه تا در منزل متقاضی را دریافت کند.

مدافعان عرضه آنلاین دارو، علت پیگیری‌های مصرانه برای دسترسی اینترنتی به دارو را پاسخگویی به یک نیاز اجتماعی عنوان و تأکید می‌کنند: ممکن است بیماران و یا افراد سالمند به واسطه کمبود دارو، در داروخانه‌های اطراف منزل خود، به دارو دسترسی نداشته باشند. بهتر است به جای اینکه در شهر بچرخند، آن را روی بستر‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود، ثبت کنند. تا پس از آن، سکو‌های اینترنتی بر مبنای اطلاعاتی که از داروخانه به آن‌ها ارائه می‌شود، دارو را زیر نظر پزشک داروساز از داروخانه گرفته و در منزل بیمار تحویل دهند.

 

زیرساخت‌ها هنوز آماده نیست
از این رو، وزارت بهداشت مکلف شده آیین‌نامه‌ای را که خود در هیئت وزیران به تصویب رسانده، طی یک ماه عملی کند. در واقع باید براساس استاندارد‌هایی که وزارت بهداشت مشخص می‌کند، موضوع عرضه اینترنتی دارو از داروخانه‌ها به درب منازل تسهیل شود. با این حال همچنان قاطبه کارشناسان حوزه دارو می‌گویند، زیرساخت‌ها برای اجرای طرح فروش اینترنتی دارو مهیا نیست.
بهمن صبور، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور با تأیید این مسئله در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس بیان می‌کند: «فروش دارو در فضای مجازی زیرساخت مناسب ندارد و هیچ کنترلی بر این پلتفرم‌هایی که از وزارت صمت مجوز گرفته‌اند نیست. سیستم  کشور ما ثبت محور است و رجیستر نمی‌شود. با ثبت کد ملی هر شخص می‌توان هر جا خدمات بهداشتی و درمانی گرفت، بدون اینکه خود شخص در جریان باشد. امضای الکترونیک پزشک هنوز تعریف نشده است و باید مشخص شود نسخه خاص تجویزی توسط دکتر با امضای الکترونیک خودش است و موقعیت او مثلا در مطب یا بیمارستان است. یعنی در حال حاضر الزاماتی که برای تولید نسخه الکترونیک لازم است، رعایت نمی‌کنیم. با این شرایط چگونه 4000 قلم دارو در این فضا بیاید؟» 
تأمین امنیت اطلاعات بیماران هم نکته بسیار مهمی است، که صبور در این باره اضافه می‌کند: «به اسم اشخاص نسخه ثبت می‌شود و خود از این قضیه بی خبر هستند. در این حوزه باید دولت خودش مستقیما وارد شود و این موارد ثبت و ضبط شود. یکی از مواردی که باید لحاظ شود این است که اطلاعات بیماران نشتی نداشته باشد.» 
این دکتر داروساز در مورد راهکار فروش اینترنتی دارو  خاطرنشان می‌کند: «اول با رسمیت دادنِ ورود محصولات آرایشی بهداشتی و تجهیزات و مکمل به بستر فروش اینترنتی با نظارت وزارت بهداشت اشکالات سیستم را مشخص کنیم. در فاز دوم می‌توانیم داروهای «او تی سی» را بیاوریم. البته بعد از اصلاح اشکالات و با احتیاط باید وارد فروش اینترنتی دارو شد و سپس در بستر نسخه الکترونیک که از اصالت نسخه مطمئن شدیم دارو را با طبقه بندی به فضای مجازی بیاوریم. داروهای بعد هم پلکانی با اصول و با برطرف کردن ایرادات مراحل قبل به سیستم وارد شود. البته یکی دو دسته از داروها کلا برای فروش در فضای مجازی ممنوع است و نباید وارد این بستر شود.»

 

داروخانه‌ها هسته اصلی اجرای طرح 
از آنجایی که دارو، کالایی استراتژیک و حساس است و با سلامت فرد و جامعه در ارتباط است، نمی‌توان بدون اقدامات کارشناسی آن را به صورت آنلاین عرضه کرد. هنگام تهیه دارو از داروخانه، مسئول فنی، مسئول سلامت و اصالت دارو بوده و پاسخگوی مشکلات و چالش‌های دارویی مردم است؛ به این ترتیب در مواردی که دارو از داروخانه‌ها تهیه شده باشد امکان پیگیری و ردیابی مشکلات در راستای رفع و صیانت از حقوق بیمار وجود دارد. ولی در حال حاضر پروتکل‌های زنجیره تأمین در پلتفرم‌ها رعایت نمی‌شود و براساس پیگیری‌هایی که قوه قضائیه انجام داده، برخی پلتفرم ها دارو‌های تاریخ انقضا گذشته، دارو‌های قاچاق و سقط جنین و مخدرها را عرضه می‌کنند.

قرار بود تا پایان امسال آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو مدون شود، با این حال مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو زمان مشخصی را برای تدوین آن اعلام نکرده است. البته اوایل آذرماه گفته شد که پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتور‌های هوشمند حوزه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت تهیه و به منظور تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارسال شده که بعد عنوان شد اصول اولیه این آیین‌نامه از سوی این کارگروه مسترد شده و باید وزارت بهداشت پس از انجام اصلاحات این آیین‌نامه را دوباره برای بررسی و تأیید به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه کند. مطابق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، «آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، به زودی ابلاغ می‌شود. هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکوهای اینترنتی عامل حمل دارو خواهند بود.»

طبیعتا مسئولیت نظارت بر زنجیره تأمین تا عرضه و مصرف دارو باید بر عهده سازمان غذا و دارو باشد و تا زمان آماده سازی چارچوب‌های لازم هیچ پلتفرم آنلاینی اجازه عرضه دارو به مصرف‌کننده را نخواهد داشت و پس از نهایی شدن آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده، طبق قانون، نظارت کامل بر زنجیره تأمین و عرضه دارو برعهده سازمان غذا و دارو است. به این ترتیب با تقویت ابزار‌های نظارتی، این سازمان می‌تواند بر اساس نظارت هوشمند، زنجیره را رصد و در صورت لزوم پاسخگوی مراجع مربوطه باشد. 

منبع: رسالت

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با اشاره به موضوع فروش اینترنتی دارو، گفت: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ در نشست خبری دهمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی، افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی مربوط به سکوهای فروش دارو در کشور است.

وی تاکید کرد: در مبحث پلتفرم‌ها یکی از موضوعات مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، مسائل مربوط به حریم شخصی و حفظ اطلاعات بیماران است.

رئیس زاده یادآور شد: اطلاعات شخصی بیماران در نظام توزیع دارو باید محفوظ بماند و سکوهای فروش دارو به هر شکل نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: در حال حاضر و با مکانیسم کنونی فروش دارو در پلتفرم‌ها تضمینی برای حفظ این اطلاعات وجود ندارد که این موضوع در تضاد با اخلاق پزشکی و اخلاق دارویی است.

رئیس زاده افزود: ما از ابتدا مخالفت خود را با این نحوه فروش دارو اعلام کرده‌ایم، در عرضه و فروش دارو، سوءاستفاده از اطلاعات بیماران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قرار است موضوع فروش اینترنتی دارو، در جلسه هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
به گزارش مهر، وضعیت فروش برخط دارو در کشور در نشست هفته آینده کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این نشست، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، برگزار می‌شود.

موضوع فروش دارو توسط پلتفرم‌ها، مورد اعتراض سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان ایران و دیگر افراد درگیر در حوزه دارو است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتا طولانی موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته است.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده‌باشد توسط یکی از اپلیکیشن‌ها درخواست تاکسی اینترنتی داده‌باشید ولی با وجود گذشت مدت نسبتاً طولانی هنوز موردی پیدا نشده‌باشد، اما وقتی که مجبور شده‌اید گزینه «عجله دارم» را استفاده کنید به سرعت یک راننده سفر شما را پذیرفته‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این گزینه «عجله دارم» را تخلف دانست. 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران فروشی است و فقط یک گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند. 

وی یادآور شد: معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود 20 یا 30 درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند. 

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود. 

 

 توضیحات تاکسی‌های اینترنتی درباره «عجله دارم»

البته تاکسی‌های اینترنتی نیز گزینه «عجله دارم» را بدون توضیحی اضافه نکرده و هر کدام در خصوص چگونگی استفاده و اهداف مرتبط با این گزینه توضیحاتی ارائه کرده‌اند، تاکسی اینترنتی اسنپ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزینه عجله دارم آورده‌است: اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته‌شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله‌دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم‌شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده‌است. 

تاکسی اینترنتی تپسی، اما به شکل دیگری استفاده از گزینه «عجله دارم» را توجیه کرده و با عنوان «عجله ندارم! ارزان‌تر سفر می‌کنم!» خاطر نشان کرده‌است: در این قابلیت، شما پس از انتخاب مبدأ و مقصد خود سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهید دید. 1- عادی؛ رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. 2- عجله ندارم؛ زمان انتظار شما برای پیدا شدن سفیر ممکن است تا پنج دقیقه طول بکشد و هزینه این سفر‌ها 15درصد کمتر از سفر‌های عادی محاسبه می‌شود؛ و 3- عجله دارم؛ با انتخاب این گزینه هزینه سفر شما افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید. 

ماکسیم هم درباره گزینه «عجله دارم» آورده‌است: مسافرانی که مایلند در کمترین زمان ممکن سفر خود را انجام دهند، می‌توانند پس از انتخاب مبدأ و مقصد، لمس گزینه «عجله دارم» و انتخاب «پیشنهاد‌های رانندگان»، قیمت‌های پیشنهادی رانندگان را برای سفر مذکور مشاهده کنند و از میان آن‌ها مناسب‌ترین گزینه را برگزینند. در این صورت سفر با سرعت و قیمتی انجام می‌شود که راننده پیشنهاد و مسافر انتخاب کرده‌است. ‏

 

 نظر کاربران درباره «عجله دارم»

آنطور که مشخص است عملاً گزینه عجله دارم، تبدیل به یکی از بخش‌های معمول تمامی تاکسی‌های اینترنتی مطرح کشور‌شده و مشاهدات میدانی و اظهارنظر‌های افراد در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد افراد تا گزینه «عجله دارم» را انتخاب نکنند، نمی‌توانند به این تاکسی‌ها دسترسی داشته‌باشند. 

هر چند یکی از رانندگان این تاکسی‌های اینترنتی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشته‌است که «عزیزان راننده نمیدونه شما عجله داری! اسنپ یا تپسی به راننده نمیگه این مسافر دکمه عجله دارم رو زده! راننده نگاه میکنه سفر رو، به نظرش بصرفه سفر رو میگیره نصرفه نمی‌گیره، چرا از هر چیزی یه داستان جنایی می‌سازید؟»، اما پست‌های بسیاری متفاوت با او این نظر او منتشر شده‌است؛ مثلاً یکی از کاربران ایکس تأکید دارد که «راننده‌های اسنپ و تپسی رسماً دیگه با قیمت‌های عادی مسافر سوار نمی‌کنن. فقط عجله دارم!» همچنین دیگری نوشته‌است که «الان نه با تپسی، نه با اسنپ کسی قبولم نمی‌کرد، سفیر تپسی قبول کرد و لغو کرد با اسنپ گزینه عجله دارم رو زدم و مبلغ رفت بالای 200 تومن همون سفیر اسنپ هم داشت قبول کرد، از عکسش و پلاک فهمیدم و لغو کردم و وقتی مبلغ تپسی هم رفت بالا همین کار رو کرد، مجبور شدم 10 دقیقه صبر کنم تا دور شه» اینکه «جدیداً عجله دارم رو نزنی... هیچ اسنپی قبول نمی‌کنه... یک وحدت کلمه نانوشته بین رانندگان ایجاد شده» یا «درباره این گزینه عجله دارم تو اسنپ و تپسی، سمت ما نه، ولی شخصاً نشده در هر ساعتی از شبانه‌روز تو منطقه یک تهران بتونم بدون زدن گزینه عجله دارم ماشین بگیرم. بعد کافیه افزایش قیمت بدی، به 10 دقیقه نمی‌رسه یکی قبول می‌کنه.» یا اینکه «بیشتر راننده‌ها هم صبر می‌کنند تا گزینه عجله دارم را بزنند و بعد قبول می‌کنند» از دیگر اظهارنظر‌ها در این خصوص است. 

این نوع اظهارنظر‌ها نه‌تن‌ها کم نیست، بلکه موجبات کدورت بسیاری هم در میان افراد ایجاد کرده به شکلی که در پست‌های بسیاری در فضای مجازی شاهد استفاده از الفاظ رکیک برای تشریح این اتفاقات هستیم، مثلاً یکی از کاربران در تشریح این وضعیت نوشته است که «دقیقاً ل... سفر رو قبول نمی‌کنند، مجبورت میکنن عجله دارم رو بزنی در حالی که واقعاً عجله نداری» یا دیگری نوشته‌است «بعد چند وقت امروز مجبور شدم اسنپ بگیرم، این ل... چرا تا عجله دارم و افزایش قیمت رو نزنی اکسپتت نمیکنن؟!» همچنین نوشته‌اند که «خاک بر سر این اسنپ و تپسی تو همچین هوایی باید قبول کنین نه اینکه 11 هزار تومن بیاد روش با عجله دارم تازه بازم قبول نکنین ر... به نرم‌افزاراتون گشنه‌ها.»

از دیگر اظهارنظر‌هایی که در خصوص گزینه «عجله دارم» در شبکه‌های مجازی نوشته‌شده اینکه «نقشه اسنپ می‌زنه هشت دقیقه ولی من که محل زندگیم اونجاست، می‌دونم کمتر از 15دقیقه طول نمی‌کشه. در حالی که عجله دارم هم زدم. حداقل کاری که اسنپ می‌تونه بکنه (طبیعتاً به جز جیب‌زنی و دزدی از ما) اینه که وقتی عجله دارم می‌زنی، درخواست رو در محدوده کوچکتری نشان بده به راننده‌ها.» همچنین نوشته‌اند «اصلاً نمی‌دونم چرا گزینه عجله دارم گذاشتن، از اول گرون کنید، بدون عجله دارم، اصلاً قبول نمیکنن» یا اینکه گفته‌اند «من تقریباً 99 درصد مواقع ترجیح میدم تو خیابون دربستی بگیرم تا دکمه عجله دارم رو بزنم»

البته برخی نیز تصورات دیگری از گزینه «عجله دارم» دارند، مثلاً یک نفر نوشته است «همکارم تا الان که من بهش گفتم فکر می‌کرد عجله دارم اسنپ و تپسی برای اینه که راننده سریع‌تر برونه!» یا اینکه دیگری گفته‌است که «وقتی گزینه عجله دارم رو توی اسنپ یا تپسی فعال می‌کنم، انتظار دارم اون راننده در ازای پول بیشتری که میگیره، عجله هم بکنه!»

 

 سیاه‌چاله انحصار

یک پست، اما به اتفاق دیگری در خصوص تاکسی‌های اینترنتی پرداخته و نوشته «یه برف معمولی تو مشهد اومده و ساعت یک ربع به 10 شب اسنپ گیر نمیاد. حتی با کلی صبوری و زدن گزینه عجله دارم! اونم در مرکز شهر و 8 کیلومتر تو برف و سرما مجبور شدم راه برم تا برسم خونه. واقعاً لعنت بهتون که این‌قدر به درد نخور هستید.» مسئله قابل‌توجه در این پست وجود انحصار در تاکسی‌های اینترنتی است. بعد از اینکه تاکسی‌های اینترنتی توانستند کسب و کار تاکسی‌های تلفنی را تقریباً به شکل کامل نابود کند، اکنون به نظر می‌رسد، نه‌تن‌ها گزینه «عجله دارم» را به شکلی اجباری برای اکثر سفر‌ها در پیک ترافیک الزامی کرده‌اند، بلکه با این کار موجب شده‌اند تا بدون آن‌ها افراد گزینه دیگری برای استفاده از تاکسی هم نداشته باشند. 

به نظر همه این اتفاقات نشان از وجود حلقه‌ای مغفول در نظام تجاری ما را آشکار می‌کند که امروز در دنیا به عنوان قوانین ضدانحصار یا قوانین رقابت شناخته می‌شوند، قوانین ضدانحصار به مقرراتی گفته می‌شود که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل‌ها و سایر رفتار‌های ضد رقابتی در بازار جلوگیری می‌کنند. 

البته شاید تنها مشکل قانون گذاری در این خصوص نیز نباشد، چراکه هرچند فصل نهم قانون سیاست‌های اصل 44 به شکل قابل‌قبولی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخته و با تأسیس «شورا و مرکز ملی رقابت» و همچنین آیین نامه‌های مربوط به آن تلاش کرده تا به نوعی امور اقتصادی کشور را از وضعیت انحصاری دور کند، اما مشخص است که این هدف به سرانجام نرسیده و همانطور که در بالا تشریح شد این مشکل در موضوع تاکسی‌های اینترنتی و البته ده‌ها صنف و صنعت دیگر هنوز در کشور وجود دارد. موضوعی که هر کدام دلایل خود را می‌تواند داشته‌باشد و دخالت نهاد‌های دولتی و عمومی نیز در ایجاد این انحصار‌ها بی تأثیر نیست که البته محل بحث در این خصوص اینجا نیست، ولی موضوع قطعی این است که لازم است علاوه بر سفت و سخت کردن قوانین در موضوع اجرای آن نیز با جدیت بیشتری اقدام شود. 

 

 قوانین ضدانحصار در دنیا

در مجموع انحصار مسئله‌ای تنها مربوط به کشور ما نیست و کشور‌های مختلف با روش‌های زیادی تلاش کرده‌اند با این اتفاق مقابله کنند، موضوعی که می‌تواند برای بهبود وضعیت مبارزه با انحصار در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این کشور ایالات متحده امریکا است که دارای برخی از شناخته‌شده‌ترین و گسترده‌ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می‌شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصار‌ها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می‌شود. در چین قانون ضد انحصار (AML) سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوءاستفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضدرقابتی تمرکز دارد. 

اتحادیه اروپا قانون بازار‌های دیجیتال یا به اختصار DMA را دارد که با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر این اتحادیه برای بازار‌های دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت مصوب شده‌است. قانون ضد انحصار ژاپن نیز با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می‌کند که به انحصارها، شیوه‌های تجاری ناعادلانه و ادغام‌ها می‌پردازد. 

در هند کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد و در روسیه سرویس فدرال ضد انحصار (FAS) قوانین ضدانحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می‌کند. این قانون قرارداد‌های ضدرقابتی، سوء‌استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می‌گیرد.

منبع: جوان

زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.

اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر‌های شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.

به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.

انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی

اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حمل‌ونقل شود.

هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟

هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت

اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آن‌ها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.

بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه

از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آن‌ها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.

متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روز‌های بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.

در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.

از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شورا‌ها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آن‌ها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آن‌ها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آن‌ها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.

اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آن‌ها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.

عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها

البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.

بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.

رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی

از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.

جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.

در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.

"فروش اینترنتی دارو" مشکل‌ساز است

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اعلام مخالفت با فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها (سکوها)، بر لزوم حفظ محرمانگی داده‌های بیماران تاکید کرد.
به گزارش تسنیم، شهرام کلانتری؛ رئیس انجمن داروسازان ایران در حاشیه سمینار دارودرمانی در هتل المپیک تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر نظر انجمن داروسازان درباره فروش اینترنتی دارو اظهار کرد: امروزه شاهد فشار بر توزیع اینترنتی دارو هستیم اما جامعه داروسازی اجازه نخواهد داد توزیع دارو از مسیر درست خود خارج شود. قوانین دارویی کشور بر ارتباط چهره به چهره داروساز و بیمار تاکید دارد و همچنین محرمانگی اطلاعات بیماران باید حفظ شود.

وی درباره علت مخالفت با فروش اینترنتی دارو در سکوها افزود: دارو و درمان مثل سایر کالاها نمی‌توانند وارد اینترنت شوند زیرا سلامت بیماران شوخی بردار نیست. اگر پلتفرم‌ها بین داروخانه‌ها و بیماران واسطه شوند و اطلاعات بیماران در این سکوها دست به دست شود، ممکن است اطلاعات از محرمانگی خارج یا حتی هک شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نگاه این پلتفرم‌ها اقتصادی و رقابتی است در حالی که این نگاه نباید در حوزه سلامت وارد شود. همچنین با توجه به اینکه تبلیغ دارو ممنوع است اگر پلتفرم‌ها وارد فروش اینترنتی شوند این موضوع باعث القای مصرف دارو به بیماران می‌شود.

کلانتری گفت: فروش اینترنتی دارو مغایر با 20 قانون بالادستی از جمله قانون مدیریت داده‌های دولت الکترونیک، قانون تعزیرات حکومتی و ... است. در تمام این قوانین اشاره شده که ارائه دارو به بیمار باید در حضور مسئول فنی داروخانه انجام شود‌ و تا زمانی که زیرساخت‌ها آماده نشده است نمی‌توان به این موضوع ورود کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال فروش اینترنتی دارو باید تحت تولید وزارت بهداشت باشد و داده‌ها صرفا در سرورهای وزارت بهداشت ذخیره‌سازی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر تجارب سایر کشورها درباره فروش اینترنتی داروها نیز بیان کرد: نمی‌توان شرایط فروش اینترنتی دارو در کشور ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که زیرساخت‌های بسیار قوی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند. همه تلاش این کشورها این بوده که ارتباط بیمار و داروساز قطع نشود و اطلاعات مردم خارج از حوزه‌های حاکمیتی و دولتی ذخیره سازی نشود. در کشورهای تراز اول آسیا مانند کره جنوبی و چین فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌ها انجام نمی‌شود و در کشورهای پیشرفته که این طرح اجرا شده ارتباط بین بیمار و داروخانه کاملاً به صورت مستقیم است.

وی با بیان این‌که ما با ارائه خدمات اینترنتی و دارورسانی به بیماران خاص و صعب‌العلاج توسط داروخانه‌ها با تولیت و نظارت وزارت بهداشت موافق هستیم، گفت: بیماران خاص و صعب‌العلاج ممکن است به دلیل شرایط جسمانی امکان مراجعه به داروخانه را نداشته باشند اما درباره سایر بیماران خوشبختانه دسترسی مردم به داروخانه‌ها بسیار مناسب است، به طوری که به ازای هر 3000 نفر جمعیت کشور، یک داروخانه داریم.

 

اجرای آزمایشی طرح فروش اینترنتی دارو

معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای آزمایشی فروش اینترنتی دارو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فروش اینترنتی دارو موضوعی بود که معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه زنده سلام خبرنگار از جزئیات آن سخن گفت.

حسینی مجری: درباره موضوع فروش اینترنتی دارو، طرحی که در آستانه اجرا قرار گرفته و آقای وزیر هم تاکید داشتند که به صورت آزمایشی قرار است اجرا شود، بگویید.

مسعود شریفی: یک داستان خیلی کوتاهی از ابتدای مساله بگویم. سال ۱۴۰۰ بود پیشنهاد معاونت علمی با سایر دستگاه‌ها این شد که قانون جهش تولید دانش بنیان نوشته شود. این قانون به مجلس ارایه شد و مصوب شد که در آن قانون راهکار‌های جهش تولید دانش بنیان در حوزه‌های مختلف نوشته شد. خیلی از نوشته‌ها آمد بیرون که دستورالعمش بعدا نوشته شود یعنی مثلا مصوب شد که در حوزه بهداشت این راهکار‌ها برای جهش تولید دانش بنیان است و یکی از بند‌های این مساله به این اشاره می‌کند که چطور با توزیع هوشمندسازی زنجیره ارزش دارو بیاییم مبارزه کنیم با قاچاق دارو و محصولات پزشکی و این‌ها و دستورالعمل هم بنویسیم که چطور پلت فرم‌ها یا سکو‌ها بیایند عرضه دارو را شروع نکنند کمک به ارسال دارو کنند.

 

سوال: یعنی عرضه‌ای قرار نیست صورت بگیرد چه اتفاقی قرار است صورت بگیرد؟

 

شریفی: مساله این است که شما نسخه پزشکی داری یا محصولات داروخانه‌ای می‌خواهی مثلا مکمل که نسخه ندارد یعنی یک سری محصول از داروخانه می‌خواهی که وقتی به داروخانه می‌روی یا می‌گوید نسخه بده یا می‌گوید بدون نسخه هم تحویل می‌دهم این‌ها را بتوانیم از اینترنت خرید کنی یعنی خرید می‌کنی آن سکو در سامانه خودش به داروخانه‌های نزدیک برساند هر کسی داشت انتخاب کند بیاید به شما تحویل بدهد یا انتخاب کند چه داروخانه‌ای نزدیک است که برود و بیاید تحویل بدهد یعنی نظارت بر این که چه دارویی مغایرت دارد ندارد به این بیمار داده شود یا داده نشود توسط خود ناظر فنی داروخانه یا آن پزشک داروسازی که داروخانه است انجام شود.

 

سوال: بیمار درخواست یا نسخه خودش را چگونه به آن سکو ارایه می‌دهد و سکو این روند بعدی را طی می‌کند. براساس نسخه الکترونیک قرار است این اتفاق بیفتد؟

 

شریفی: مساله همین جاست که باید براساس نسخه الکترونیک باشد، چون با کد ملی تان نسخه تان مشخص است و نسخه شما که مشخص است می‌گوید که فلان داروخانه می‌گوید این را دارم بعد می‌دهد دست پیک می‌آید.

 

سوال: به سکو اعلام می‌کند یعنی بیمار درخواست خودش را در آن سکو ثبت می‌کند و سکو روند بعدی را طی می‌کند و اعلام می‌کند، این که دارو در فلان داروخانه موجود است چقدر طول می‌کشد؟

 

شریفی: مثلا از این سکو‌ها غذا گرفتید دیگر همین است حداقل در تهران که دسترسی مان به داروخانه خیلی خوب است در شهرستان‌های دیگر همچین فضایی است چالش ارسال بیشتر در تهران است مساله دوم که در چالش‌ها کمک می‌کند این است که هر داروخانه مان یک انبار داروست اگر داروی خاص می‌خواهی باید بروی کلی صف بایستی اگر جایی بتوانم یک درخواست بزنم و داروخانه‌ای بگوید سریع من دارم و بفرستد دیگر صف کنار می‌رود.

 

سوال: داروخانه‌های خاص که البته دولتی هم است که دارو‌های بیماری‌های خاص را ارایه می‌دهد دغدغه مردم بعد از این حل می‌شود؟

 

شریفی: ببینید اگر توقع داشته باشیم هر داروخانه‌ای همه دارو‌های موجود در ایران را داشته باشد که توقع به جایی نیست اگر بتوانیم اطلاعات شان را باهم به اشتراک بگذاریم نه این که جایی ببیند یعنی درخواست به سمت داروخانه‌ها می‌رود آن که دارد بگوید من دارم نه این که همه موجودی‌ها بیاید در جایی، چون مرکز بشود بحث امنیت اطلاعات هم موجود است این ساده‌ترین شیوه بیان مساله که درخواست آن جا می‌رود هر داروخانه دارد بفرستد.

 

شریفی: دارو از مقوله‌هایی است در ایران که هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد یعنی در دستورالعمل هم است که با قاچاق دارو مقابله شود و تنها راهش دیجیتالی شدن است یعنی هوشمندسازی است که متوجه می‌شویم فلان محله شهر دارد بیشتر دارو را می‌گیرد نکند یک نفر دارد این کار را انجام می‌دهد که یک دارو را دپو کند و چیز‌های دیگر باشد در سنتی اصلا اطلاع نداریم نمی‌دانیم چه اتفاقی دارد می‌افتد.

 

سوال: دو هدف را می‌بینیم یکی مقابله با قاچاق دارو و دوم دسترسی راحت مردم به دارویی که نیاز دارند.

 

شریفی: ما گفتگو‌های وزارت بهداشت را دیدیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های وزارت بهداشت کاملا بجاست و این با دستورالعمل جلو می‌رود وقتی می‌گوید داروی سرد برایم مساله است بگوید مسئولیتش با چه کسی است مثلا مسئولیتش با داروخانه است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در قالب تذکری خطاب به تاکسی های اینترنتی گفت: گزینه «عجله دارم» تخلف است و باید حذف شود.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌و گو با فارس گفت: گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است. کسی که گزینه «عجله دارم» نه تنها زودتر او را به مقصد نمی رسانند، بلکه خدمات اضافه هم دریافت نمی‌کند که این تخلف است.

وی ادامه داد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند، دچار مشکل نکنند. چنانکه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه بدهد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه نشدن سکوهای اینترنتی ابراز کرد: درباره بحث سکوها یکسال است که موضع خود را اعلام کرده ایم. این ها باید بیمه اجباری شوند، اشتغال دارند و رابطه مزدی است و مکلف هستیم که به سراغ آنها برویم و ما پیگیر هستیم تا بیمه شوند. توصیه می کنیم توافقی مساله حل شود و اگر نباشد با توجه به مراجعات مکرر شاغلان سکوها درباره درمان و یا تصادفات ما به آنها مراجعه می کنیم.

به گزارش فارس وی گفت: ۳ تا ۴میلیون نفر در این سکوها فعال هستند و با احتساب خانواده ها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هستند و به فوریت به سراغ سکوهای اینترنتی برای اعمال قوانین حاکمیتی اینترنتی خواهیم رفت.

شورای عالی نظام پزشکی در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه «برخی پلتفرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هرگونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند» هشدار داد که این رویه به سلامت مردم آسیب می‌زند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که عرضه برخی مکمل‌های دارویی و داروهای درمانی سر از سامانه‌های فروش و ارسال آنلاین در آورده‌ است؛ سفارش‌هایی که تنها با لمس چند باره صفحه گوشی‌های هوشمند به سرعت ثبت می‌شود و نهایت یک ساعت بعد درب منزل بیماران تحویل داده می‌شود اما مبدأ ارسال این داروها مشخص نیست.

به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش روز افزون فروش کالاهای سلامت محور به طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم.

اگرچه نمی توان مقابل موج استفاده از فناوری های نو در ابعاد مختلف نیازهای زندگی مقابله کرد و اجازه نداد صنعت دارو به بازار تجارت آنلاین راه پیدا کند، اما این پدیده نیز همچون دیگر پدیده های نوظهور نیازمند سیاست گذاری و نظارت است زیرا جامعه به دنبال آن است که نیازهای خود را در بستر تکنولوژی برآورده سازد؛ از این رو فعالان حوزه دارو بر این باورند که سکوهایی که در حوزه خرید و فروش دارو فعالیت می کنند، زیر نظر متولی سلامت که وزارت بهداشت، درمان و موزش پزشکی است، فعالیت کنند.

بر این اساس سازمان غذا و دارو به عنوان متولی صدور مجوزهای دارویی و غذایی در کشور مدتی است، نگارش دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی را آغاز کرده است؛ سیدحیدر محمدی رییس سازمان غذا و دارو به تازگی با تاکید بر اینکه «اساساً با فروش اینترنتی دارو به شکل موجود مخالف هستیم» به مردم هشدار داده است که در زمان حاضر فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است و داروهای تقلبی، غیرمجاز و غیرایمن در بستر فضای مجازی و بدون اینکه بدانیم این فرآورده دارو است یا دارونما به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی گفته است: ما نظارت‌های سختی روی داروخانه‌ها اعمال می‌کنیم اما برخی سکوهای اینترنتی داروهای قاچاق، غیرمجاز و با منبع نامعلوم را به فروش می‌رسانند.

رییس سازمان غذا ودارو از مردم خواست که به هیچ وجه از بسترهای ناامن که سازمان غذا و دارو تا این لحظه هیچ یک از آنها را تایید نکرده است دارو تهیه نکنند و در صورت خرید مسئولیت هرعواقبی با خریدار است.

در این راستان شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در بیانیه ای از فروش دارو در بستر فضای مجازی و برخی سکوهای اینترنتی انتقاد و اعلام کرد: قریب به دو سال است که موضوع فروش اینترنتی دارو توسط پلت‌فرم ها، به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت در کشور ما درآمده است. در شرایطی که کشورهای پیشرو با در پیش گرفتن رویه‌های اصولی و گام به گام، دسترسی بیماران به داروها را با استفاده از ابزارهای الکترونیک افزایش داده اند، متاسفانه امروز کشور ما به دلیل دخالت نهادهای غیرمرتبط با سلامت به یکی از بدترین الگوها در این زمینه تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون با پدیده ناصرخسرو مجازی در ابعاد بسیار گسترده‌ای مواجه هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: در حال حاضر بعضی از پلت‌فرم‌های فعال در زمینه تاکسی اینترنتی، بدون اخذ هر گونه مجوزی از وزارت بهداشت به توزیع و عرضه غیرقانونی دارو در ابعاد وسیع دست می‌زنند. پاسخگو نبودن این پلت‌فرم‌ها در مورد مبادی تهیه دارو باعث شده است که این مکان‌ها به بهترین محل برای ورود انواع داروهای ممنوعه، قاچاق و تقلبی به شبکه تامین داروی کشور تبدیل شده و به سلامت مردم آسیب برسد.

بر اساس این بیانیه، «منطقی ترین و اصولی ترین گام جهت ورود به جرگه کشورهایی که فروش اینترنتی دارو در آنها به صورت نظام مند و قانونی صورت می گیرد، تدوین قوانین و ضوابط لازم به منظورجلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌ احتمالی از بستر جدید برای عرضه دارو و کالاهای سلامت محور است».

هشدار شورای عالی نظام پزشکی به فروش غیرقانونی دارو توسط تاکسی‌های اینترنتی

شورای عالی نظام پزشکی کشور می افزاید: در گام بعدی می بایست ضمن بازنگری فهرست داروهای بدون نسخه (OTC) جایگاه داروساز در فرایند عرضه اینترنتی این دسته از داروها تعریف شده تا داروها صرفا با عاملیت مستقیم داروخانه در اختیار بیماران قرار گرفته و ارتباط حرفه ای بین آنان محفوظ بماند. بدیهی است که گام‌های دیگر در این راستا باید با بررسی و سنجش مراحل قبلی و الگو قراردادن تجربیات سایر کشورهایی که شرایطی مشابه کشور ما دارند انجام شود.

در این بیانیه با انتقاد از اینکه نهادهای غیرمرتبط با نظام سلامت از جمله وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی فشارهایی را بر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو وارد می‌کنند، تاکید کرد: این فشارها این نگرانی را ایجاد کرده است که قبل از تدوین قوانین جامع مورد نیاز، پلت‌فرم‌هایی که سابقه نامطلوبی در انواع تخلفات دارویی داشته و از طرفی نشان داده‌اند قادر به حفظ امنیت اطلاعات بیماران نیستند، سلامت جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهند.

شورایعالی نظام پزشکی ضمن هشدار بابت به خطر افتادن سلامت مردم، در بیانیه خود تاکید کرد: لازم است با توجه به حساسیت و ابعاد فنی و تخصصی موضوع، اتخاذ هرگونه تصمیم در روند تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه طبق قانون با حضور و مشارکت کارشناسان و نمایندگان رسمی این سازمان و انجمن‌های علمی و صنفی صورت پذیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه با «فروش» اینترنتی دارو مخالفیم، گفت: ابلاغ آیین‌نامه «عرضه» اینترنتی دارو با محوریت نسخه الکترونیک انجام می‌شود.

حیدر محمدی در نشست خبری «فجر سلامت» که ظهر امروز، دوشنبه ۹ بهمن در وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سوال ایسنا درباره ورود سکوهای اینترنتی به حوزه دارو، گفت: تاکید می‌کنیم که با فروش اینترنتی دارو مخالفیم و به هیچ وجه اجازه آن را نمی‌دهیم، چون سلامت مردم را به خطر می اندازد.

وی تاکید کرد: در این باره با تسهیل دسترسی به دارو و دارو رسانی درب منزل بیماران مخالفتی نداریم و البته دو سال است که از سوی دو سازمان بیمه‌گر برای خانواده شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد و همچنین بیماران ام‌اس اجرا می ‌شود.

وی گفت: حسب وعده داده شده به کمیسیون اصل ۹۰ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یک ماهه تدوین شده و با همفکری ذینفعان و داروخانه ها، بزودی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هسته اصلی اجرایی این طرح داروخانه‌ها هستند و سکو عامل حمل دارو خواهد بود و قطعا تنها در این زمینه از آنها کمک می‌گیریم و سکوهای متخلف در این زمینه نقشی نخواهد داشت.

محمدی تاکید کرد که با اجرای این طرح، متقاضیان از طریق نسخه الکترونیک و سامانه مربوطه، درخواست خود را اعلام کنند.

رییس شورای شهر تهران بر لزوم قرارگیری تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تاکسیرانی تهران تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سقف بودجه مشخص شده و در صحن اعلام خواهد شد. دلیل عمده سفر شهردار تهران به چین تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد است و تفاهم‌نامه‌ها در خصوص مسکن نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: وزارت صمت تاکسی‌های برقی را وارد کرده و در اختیار قرار می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت این تاکسی‌ها بالاتر از خودرو‌های معمولی است، وزارت‌خانه‌های نفت و صمت حمایت‌هایی از رانندگان خواهند داشت. البته رانندگان سهام یک شرکت که در این خصوص تعیین شده، خریداری و به این شکل فعالیت خواهند کرد. تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد.

رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود؛ ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، تعدادی راننده از شهرستان‌ها وارد شهر می‌شوند و در شرکت‌های تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و ترافیک را افزایش می‌دهند که باید این رانندگان مشخص شوند.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تدوین آیین نامه فروش اینترنتی دارو را تشریح کرد.

محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با فارس گفت: برای تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو دارای الزاماتی وجود دارد که باید رعایت شود و با نگاه به اقتصاد آزاد نمی‌توان این موضوع را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با این دید به این موضوع نگاه کرد که هر پلتفرمی هر سفارشی خواست دریافت کند و با هر داروخانه‌ای همکاری کند اظهار داشت: نحوه ارسال دارو و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها حائز اهمیت است و اگر قرار است این اتفاق بدون نظر سازمان غذا و دارو رخ دهد اداره کل دارو در این مسیر هیچ پاسخگویی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه اگر تولیت سلامت مردم و حوزه دارو وزارت بهداشت است و اصالت کالا توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود باید الزامات هفت‌گانه سازمان غذا و دارو اجرا شود. از سوی دیگر نشست‌هایی با وزارت ارتباطات به صورت مستمر برگزار شد و نظرات گروه‌های صنفی و اقتصادی را دریافت کردیم، هنوز جلسات به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و‌امیدواریم در اسرع وقت این موضوع جمع‌بندی شود و نتیجه آن به نفع مردم باشد.

پیکانپور با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی را برای تدوین آیین‌نامه در نظر گرفت و نظر سازمان غذا و دارو کار کارشناسی در این حوزه است گفت: برای ما کیفیت آیین‌نامه و تضمین سلامت مردم مهم است.