وزارت کشور تکلیف مجوز تاکسی‌های اینترنتی را روشن کند
رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک شهرستان در پایتخت، این اقدام را خلاف قانون دانست و تأکید کرد که وزارت کشور یا باید مسئولیت صدور مجوز را بر عهده بگیرد و یا جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد.
در روزهایی که بار دیگر موضوع حمل‌ونقل درون‌شهری و نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در پایتخت به صدر اخبار بازگشته، گفت‌وگو با رئیس شورای شهر تهران، نکات قابل تأملی را درباره چالش‌های نظارتی، قانونی و مدیریتی این حوزه روشن می‌کند.
مهدی چمران در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از آنچه «رهاشدگی نظارتی» بر فعالیت خودروهای پلاک شهرستانی در تهران می‌خواند، خواستار تعیین تکلیف نقش وزارت کشور، پلیس و شهرداری در این حوزه شد.
وی با اشاره ورود خودروهای شخصی پلاک شهرستان به چرخه حمل‌ونقل اینترنتی در تهران اظهار کرد: ما دیگر درباره طرح ورود به محدوده ممنوعه صحبتی نداریم؛ از آن عبور کرده‌ایم. مسئله اصلی این است که آیا فعالیت پلاک‌های شهرستانی در قالب مسافربری در پایتخت، اقدامی صحیح است یا خیر؟. اگر نادرست است، باید از آن جلوگیری شود و اگر صحیح است، چرا اجازه می‌دهیم چنین فجایعی برای مردم رقم بخورد؟
وظیفه مقابله با مسافربری شخصی بر عهده پلیس و به طور مشخص وزارت کشور است
رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شورای شهر خواستار پرداخت عوارض محدوده‌های طرح ترافیک از سوی این خودروهای پلاک شهرستان نیست، تصریح کرد: حتی اگر به اندازه تهرانی‌ها عوارض پرداخت کنند، باز هم بحث ما پرداخت نیست. اصل ماجرا این است که مسافربری شخصی، اقدامی خلاف قانون است و باید با آن مقابله شود. این وظیفه بر عهده پلیس و به طور مشخص وزارت کشور است.
رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید از نظر سلامت روان و جسمی بررسی شوند
چمران با طرح این پرسش که چرا فعالیت افراد در قالب تاکسی‌های اینترنتی ناگهان قانونی تلقی می‌شود؟ افزود: باید مشخص شود کدام نهاد مسئول نظارت بر عملکرد این افراد است. آیا وزارت کشور، شورای شهر یا شهرداری؟ هر فردی که قصد دارد در حوزه حمل‌ونقل فعالیت کند، باید شناخته‌شده باشد، پرونده مشخص داشته و از نظر سلامت روان و جسمی بررسی شود. این شرایط در تاکسی‌های اینترنتی دیده نمی‌شود.
مشخص نیست چه نهادی بر استمرار فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت دارد
به گفته رئیس شورای شهر تهران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی حتی اگر برای رانندگان خود پرونده داشته باشند، صرفاً یک شناسنامه الکترونیکی دارند و مشخص نیست چه نهادی بر استمرار فعالیت آن‌ها نظارت دارد.
نظارت بر این تاکسی‌ها باید به سازمان تاکسیرانی محول شود
وی ادامه داد: اگر قرار است این نظارت بر عهده پلیس نباشد، مطابق قانون، باید به سازمان تاکسیرانی محول شود؛ همان‌طور که تاکسیرانی در تهران و دیگر شهرها مسئولیت این حوزه را بر عهده دارد.
چمران در ادامه با اشاره به سابقه تهران در حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: تعداد تاکسی‌های رسمی تهران در گذشته بیش از ۴۰ هزار دستگاه بود. اعلام شد که هرکس می‌خواهد در این حوزه فعالیت کند، مراجعه کند و اکنون تهران بیش از ۸۰ هزار تاکسی رسمی دارد. اینگونه همه چیز از نظر آمار و اطلاعات مشخص است؛ ما خواستار پاسخ‌گویی نیستیم، اما مسئولیت‌ها باید شفاف باشد.
وزارت کشور اگر به تاکسی‌های اینترنتی مجوز نداده چرا اجازه فعالیت دارند؟
چمران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به نقش وزارت کشور در صدور مجوز یا عدم صدور آن برای اینگونه فعالیت‌ها تأکید کرد: وزارت کشور باید پاسخ دهد آیا به این افراد مجوز داده یا خیر؟ اگر نداده، چرا اجازه فعالیت دارند؟ اگر داده، مسئولیت آن را بپذیرد. نمی‌توان با ابهام جلو رفت؛ شترسواری که دولا دولا نمی‌شود.
در تمام دنیا، حمل‌ونقل شهری زیر نظر نهادهای مشخص فعالیت می‌کند
وی افزود: در مکاتبات پیشین هشدارهایی داده بودیم و متأسفانه بی‌توجهی به آن‌ها منجر به وقوع حوادثی شده است. در تمام دنیا، حمل‌ونقل شهری زیر نظر نهادهای مشخص فعالیت می‌کند و ما نیز از مسئولیت نهادها نمی‌کاهیم، بلکه خواستار شفافیت هستیم.