ITanalyze

تسنیم - بر اساس دستور کار جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آخرین هفته سال 1402 در روزهای یکشنبه و دوشنبه(20 و 21 اسفند ماه) اعلام شده استاحمد وحیدی وزیر کشور برای ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و بررسی وضعیت امنیت سایبری در کشور و اقدامات انجام گرفته در کارگروه ویژه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌رود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار کارت ملی هوشمند هستند و از ابتدای صدور این کارت تاکنون بیش از ۶۳ میلیون نفر آن را دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایرنا هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به روند صدور کارت هوشمند ملی اظهار داشت: مدتی رخوت در تولید کارت‌های ملی و صدور آن برای هموطنان ایجاد شده بود که مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بود.

وی یاآور شد: با شروع دولت سیزدهم ۱۰ میلیون نفر از هموطنان درخواست کارت هوشمند ملی داده بودند و در صف انتظار بودند که بیش از دو سال بود که صادر نشده بود اما با اتفاق خوبی که افتاد و به رغم همه مشکلات در تولید بدنه و تراشه گذاری داشتیم، توانستیم این صف را کوتاه کنیم به ۱۰ میلیون کارتی در صف انتظار بودند رسیدگی کردیم امیدورایم با هماهنگی که با وزارتخانه های اقتصاد و اطلاعات انجام شده است و همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه در تامین بودجه آن بتوانیم باقی کارت‌های در انتظار هموطنان را در کمترین زمان ممکن را در اختیار آنها قرار دهیم.

کارگر در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد از افرادی که تقاضای کارت هوشمند ملی کرده اند در صف انتظار دریافت کارت هستند، تصریح کرد: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار هستند و در مجموع از ابتدای صدورکارت هوشمند ملی تاکنون بیش از ۶۳ میلیون نفر کارت خود را دریافت کرده اند.

پذیرش تقاضای کارت هوشمند ملی برای ایرانیان در ۲۸ نمایندگی خارج از کشور

وی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی خوبی که در زمینه صدور کارت هوشمند ملی داشتیم این بود که در یک سال و نیم اخیر با هماهنگی وزارت امور خارجه توانستیم برای هموطنان خارج از کشور ما بتوانند در نمایندگی‌های ایران در مناطق خارج از کشور کارت صادر شود و آنها کارت خود را دریافت کنند.

وی افزود: هموطنان ما در خارج از کشور به نمایندگی‌ها مراجعه می کنند و درخواست به صورت الکترونیک به وزارت خارجه ارسال می‌شود و کارت برای آنها صادر می‌شود و کارت از این طریق در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار می گیرد.

کارگر گفت: در حال حاضر در ۲۸ نمایندگی خارج از کشور افراد برای صدئر کارت هوشمند ملی به ما معرفی می شوند اما حدود ۸۰ نمایندگی هم وجود دارد که اگر به ما افرادی را به ما معرفی کنند می‌توانیم کارت ملی را بر آنها صادر کنیم.

رئیس ازمان ثبت احوال اعلام کرد:در حال حاضر ۱۵ هزار درخواست ایرانیان خارج از کشور برای ما آمده بود که اقدامات لازم برای صدور کارت برای همه آنها انجام شد و کارت به آنها تحویل داده شده است.

تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا سال ۱۴۰۵

کارگر پاسخ به این سوال که اعتبار کارت های هوشمند ملی برخی از هموطنان رو به اتمام است، تاکید کرد: برای اینکه هم هموطنان به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و هم هزینه‌های مربوط صدور دوباره کارت را نداشته باشند، قرار شد که تاریخ اعتبار همه افرادی کارتشان تا سال ۱۴۰۳ و قبل از آن است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود.

کاربردی شدن کارت هوشمند ملی و تجمیع با کارت‌های دیگر در چه مرحله‌ای است؟

وی در مورد کابردی شدن کارت هوشمند ملی نیز گفت : یکی از کارهایی که در این چند سال قبل توفیقی برآن انجام نشد موضوع کاربردی شدن و استفاده از قابلیتهای مختلف این کارت است که بسیار مهم است و همواره مدنظر سازمان ثبت احوال بوده است و توفیقی در این خصوص انجام نشد.

کارگر ادامه داد: در مورد استفاده از قابلیت‌های کارت هوشمند در یک سال اخیر با چند دستگاه این اقدام را شروع کردیم، از جمله با سازمان ثبت اسناد که اثر انگشتی که از مردم برای کارهای حقوقی گرفته می‌شود با اثر انگشت در کارت تطبیق داده می‌شود و قبال استفاده است.

وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس رای نیاورد که ما اعتقاد داریم که کار بسیار مهمی بود، بحث تجمیع کارت‌های گوناگون که در دست مردم است در کارت هوشمند ملی بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: ولی ما این موضوع را ادامه دادیم و به دنبال آن با تفاهم‌نامه‌ای که با بانک ملی منعقد شد تا از قابلت ها و کاربردهای دیگر این کارت استفاده شود و در حال حاضر کارمندان ثبت احوال در داخل این زمان با استفاده از کارت هوشمند ملی خود می توانند ازبرخی از خدمات بانک ملی از طریق دستگاه های خود پرداز داخل ثبت احوال هم استفاده کنند و این طرح درسازمان به صورت آزمایش اجرا شده است.

وی تاکید کرد: اما ما اعتقاد داریم که درحوزه کارت هوشمند ملی به عنوان مثال در موضوع کارت پایان خدمت، گواهینامه‌ رانندگی و خیلی از کارت‌های دیگر که در دست مردم است با توجه به ارایه سرویس‌های الکترونیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت هوشمند ملی صادر می‌شود

رئیس سازمان ثبت احوال در مورد دادن کارت ملی به افراد زیر ۱۵ سال نیز گفت: برای صدور کارت به این گروه منع قانونی نداریم، مطالعات آن انجام شده و تصمیماتی هم در کنار مجوزهای قانونی گرفته شده است؛ اعتقاد داریم که برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت هوشمند ملی صادر شود.

وی درباره چگونگی صدور کارت هوشمند ملی به افراد زیر ۱۵ سال افزود: کارت هوشمند ملی این افراد را می‌توان از بدو تولد صادر کرد که تا چند سال برای وی قابل استفاده باشد.

کارگر اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از چند سال و تا سن ۱۵ سالگی چهره فرد تغییر می کند، می توان کارت جدید صادر کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در عین حال خاطر نشان کرد که کارت هوشمند ملی افراد زیر ۱۵ سال از نظر اطلاعات گنجانده شده در آن نسبت به افراد بالای ۱۵ سال تفاوت خواهد داشت اما از نظر امنیت همچون سایر کارت‌های هوشمند ملی خواهد بود.

اینکه در پاسخ به موضوعات و مسائلی که حساسیت افکارعمومی را برانگیخته و آنها را نگران کرده چه واکنشی از جانب مسئولان مطرح شود، در فضایی که در جامعه و میان افکارعمومی وجود دارد، تفاوت قابل توجهی دارد. اگر واکنش‌ها ناظر به شانه خالی کردن از مساله باشد، اینکه این احساس را ایجاد کند که تفاوت قابل توجهی میان دغدغه مسئولان و مردم وجود دارد، یا احساس شود انگیزه‌ای برای رفع مشکل مردم وجود ندارد، خود مشکلی به مشکلات ایجاد می‌کند. در چند وقت اخیر از جمله موضوعاتی که واکنش‌ها در مورد آن قابل توجه بوده، موضوع هک اسنپ‌فود و اعلام نظر هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان بوده است. در این میان توقعی که در فضای عمومی جامعه وجود دارد این است که برخورد جدی با متخلفان هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران مورد توجه قرار بگیرد، اما به‌یکباره از تغییر نام اسنپ‌فود صحبت به میان می‌آید.

   موضوعی مهم‌تر از هک اطلاعات کاربران؟
هنوز ماجرای هک اسنپ‌فود و اطلاعاتی که توسط هکرها سرقت شد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. موضوع مشخص این است که اطلاعات نزدیک به 20 میلیون کاربر اسنپ‌فود، در اختیار هکرها قرار گرفته و برمبنای اطلاعیه‌ای که شرکت اسنپ‌فود منتشر کرده است، اطلاعات کارت بانکی، رمز و تاریخ انقضای کارت‌های بانکی در اختیار هکرها قرار نگرفته و این اطلاعات در هیچ پلتفرمی ذخیره نمی‌شود.

فارغ از اینکه این هک از جانب چه کسانی و به چه صورتی اتفاق افتاده است، موضوع مهم‌ این بود که مشخصا حریم خصوصی کاربران در این پلتفرم نقض شد، با توجه به اینکه بیشتر اقدامات و کارهای روزمره، با استفاده از همین پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد، ایجاد حس ناامنی و احتمال سرقت اطلاعات آنها در پلتفرم‌های دیگر را نیز به همراه دارد.

در چنین شرایطی که هنوز زمان زیادی از هک اسنپ‌فود نگذشته و مشخص نیست سرنوشت اطلاعات کاربران اسنپ‌فود چه خواهد شد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود درباره هک اسنپ‌فود، موضوعی را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد بیش از اصل موضوع برای او از اهمیت برخوردار است؛ نام انگلیسی اسنپ‌فود که وحیدی تاکید می‌کند: «باید اسم‌شان را اصلاح کنند.»

   چه کسی هک‌ها را گردن می‌گیرد
واقعیت این است که هک برنامه‌ها و پلتفرم‌ها موضوعی است که در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما تکرار چندباره هک‌ها و سرقت اطلاعات نشان می‌دهد‌ مشکل فقط هوشمندی و توانمندی هکرها نیست. در پس موفقیت چندباره هکرها، ضعف زیرساخت‌ها در این حوزه نیز مورد توجه قرار دارد. هنوز زمان زیادی از هک تپسی و تکرار دوباره هک پمپ بنزین‌ها نگذشته است. این موضوع نشان می‌دهد تکرار چندباره این هک‌ها ناشی از ضعف زیر‌ساخت‌ها در حوزه اینترنت و پلتفرم‌هاست. اما وقتی سراغ مسئولان می‌روید و علت وقوع این هک‌ها را جویا می‌شوید، نهاد دیگر را مسئول پیگیری این موضوع معرفی می‌کنند. برای مثال وزیر ارتباطات پس از هک تپسی درباره پیگیری این اتفاق گفت: «مسئول رسیدگی به امنیت کسب‌وکارها طبق تقسیم وظایفی که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده پلیس فتاست که خودشان گزارش می‌دهند.»

وحیدی، وزیر کشور نیز روز گذشته‌ درباره پیگیری هک اسنپ‌فود و سرقت اطلاعات کاربران گفت: «اینکه جزئیات ماجرا به کجا رسیده را باید از خودشان پیگیری کنید.» معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا هم گفت: «در حال حاضر پرونده شرکت اسنپ فود در دست بررسی است تا پس از اتمام بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی به مراجع قضایی معرفی شود و لذا تصمیم‌گیری درخصوص اتفاقی که افتاده با آنهاست.»

در شرایطی که نهادهای مسئول هرکدام دیگری را مسئول پیگیری ماجرای هک اسنپ‌فود می‌دانند و به‌نظر می‌رسد کسی این ماجرا را گردن نمی‌گیرد، وزیر کشور در آخرین اظهار نظر خود موضوع دیگری را مطرح کرد که موید این گزاره بود که گویا فاصله جدی میان اظهارنظر وزیر کشور و دغدغه مردم در ماجرای اخیر وجود دارد. هنوز چند سوال بی‌پاسخ برای افکارعمومی وجود دارد، اینکه این اتفاق به چه شکلی صورت گرفته است، آیا تخلفی متوجه اسنپ‌فود نیز هست؟ و موضوع آخر و مهم‌تر از همه اینکه سرنوشت اطلاعات 20 میلیون کاربری که به سرقت رفته چه می‌شود؟

در این میان شاید کمترین توقع این است که در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسئولان امر تاکید و جدیت برای پیگیری این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

در این میان تکیه روی موضوعاتی که در شرایط فعلی از اهمیت کمتری نسبت به ماجرا برخوردار هستند این احساس را به افکارعمومی منتقل می‌کند که عزم جدی برای حل مساله‌ای که دغدغه مردم است و آن موضوع امنیت کاربران و صیانت از اطلاعات آنهاست وجود ندارد و نگاه‌ها متوجه موضوعاتی فرعی است که در شرایط فعلی بحرانی تلقی نمی‌شوند. بهتر بود وزیرکشور به جای تکیه روی این موضوع که می‌بایست نام انگلیسی اسنپ‌‌فود تغییر کند، نوک پیکان انتقادات را متوجه هک و سرقت اطلاعات در پلتفرم می‌دانست تا برداشت‌ها از اظهارات این نباشد که توجه جدی به موضوع امنیت کاربران وجود ندارد.

   از تقویت زیرساخت‌ها چه خبر؟
موضوع دیگری که در پس هک اطلاعات کاربران در اسنپ‌فود مورد تاکید قرار گرفت این بود که گفته می‌شد یکی از علت‌های فیلتر پلتفرم‌های خارجی در داخل کشور این بوده که اطلاعات کاربران مورد سرقت قرار می‌گیرد و تضمینی برای حفظ اطلاعات کاربران وجود ندارد. موضوعی که بعد از هک و شایعاتی که در مورد در دست داشتن اطلاعات کاربران در برخی پیامرسان‌های ایرانی مطرح شد این سوال را به وجود آورد که اگر حفظ امنیت اطلاعات کاربران یکی از دغدغه‌های مسئولان بود چرا در ادامه این امر تقویت زیرساخت‌ها برای حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از حملات سایبری و هکری در پلتفرم‌های داخلی اتفاق نیفتاد و حالا که این اتفاق رخ داده قرار است چه تصمیمی برای مقابله با قصورات احتمالی و جلوگیری از تکرار دوباره اطلاعات اتفاق بیفتد؟

امری که در پس شانه خالی کردن هرکدام از نهادهای مسئول این شائبه را تقویت می‌کند که عزم جدی برای مشخص شدن ابعاد این اتفاق وجود ندارد. در این میان موضوعی که همواره و بعد از هر حمله سایبری یا هک اطلاعات و پلتفرم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد از آن به فراموشی سپرده می‌شود، توسعه و تقویت زیرساخت‌هاست؛ امری که بعد از هک دوباره پمپ‌ بنزین‌ها مورد‌انتقاد قرار گرفت، برای مثال بعد از هک پمپ بنزین‌ها این موضوع مطرح می‌شد که نیاز به استفاده از یک شبکه داخلی در حوزه توزیع پمپ بنزین‌ها وجود دارد که البته زیرساخت‌های آن نیز فراهم است، اما خبری از اجرایی شدن آن نیست و پیگیری برای استفاده از آن وجود ندارد.

در مورد پلتفرم‌ها نیز بعد از هک تپسی در مورد اسنپ‌فود تکرار شد، امری که غفلت از آن در شرایطی که استفاده از این پلتفرم‌ها در حال تبدیل شدن به یکی از نیازهای ضروری و روزمره مردم است، امنیت کاربران برای اعتماد به این پلتفرم‌ها و استفاده از آنها را با چالش مواجه می‌کند.

وزیر کشور ضمن اعلام صدور ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی برای افرادی که در نوبت بودند، گفت: دستگاه‌ها برای ارائه خدمت به مردم نباید کپی مدارک هویتی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد وحیدی روز سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال (۳دی) برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا افزود: وقتی که دستگاه‌ها و بانک‌ها به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال متصل هستند، ضرورتی به دریافت کپی کاغذی مدارک هویتی مردم وجود ندارد.

وحیدی با بیان اینکه ثبت احوال یکی از سازمان‌های مهم است، افزود: این سازمان به عنوان یک سازمان پیشرو اقدامات زیادی برای انجام دادن دارد و در دولت سیزدهم نیز شاهد تحولات خوبی در این سازمان بوده‌ایم. یکی از این اقدامات، موضوع ایجاد زمینه آمارگیری «ثبت مبنا» است که سال گذشته آغاز شد که اگر بتوانیم آمارگیری ثبت مبنا را تکمیل و دنبال کنیم به لحاظ آماری وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.

وزیر کشور اظهار داشت: در موضوع جمعیت نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت احوال تعیین شده و این امر منجر به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت شده و در این راستا نیز در این سازمان، «اتاق جمعیت»تشکیل شده است. 

وحیدی درباره صدور کارت ملی برای افراد زیر ۱۵ گفت: این امر یکی از برنامه‌های ثبت احوال است و احتمالا در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره بر تجمیع کارت های ملی با کارت های بانکی تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای با بانک ملی برای این موضوع داریم و این فرایند در حال انجام است اما زمان تحقق آن مشخص نیست.

وی درباره جوانی جمعیت در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌ها تکالیف خود را در این زمینه انجام داده‌اند یا نه؛ گفت: مسئولیت این امر بر عهده ساختاری در ریاست جمهوری است و این مجموعه باید پاسخ دهد اما به طور کلی همه تکالیف وزارت کشور در بخش استانداری‌ها و ثبت احوال انجام شده است همچنین همه آمارهای روستایی موجود است.

وحیدی با اشاره بر هوشمندی سازی خدمات ثبت احوال تصریح کرد: به میزانی که خدمات ثبت احوال هوشمند می‌شود مردم نیز در مراجعات راحت تر خواهند بود. اکنون ثبت احوال خدمات هوشمندی برای ایرانیان ساکن خارج از کشور ایجاد کرده و خدمت خوبی است همچنین با هماهنگی وزارت کشور نیز کارت ملی برای این افراد صادر می شود و اگر هر شخصی مشکل شناسنامه دارد، می‌تواند با مراجعه به هر یک مجموعه‌های ثبت احوال مشکل خود را رفع کند و نیازی به مراجعه به مرکز اصلی صدور شناسنامه خود ندارد.

وزیر کشور با اشاره بر الزام تعویض شناسنامه ها و سامانه نشانی وزارت کشور گفت: شناسنامه ها دو نوع است و کیفیت این شناسنامه‌ها نیز متفاوت است. نوسازی و یکپارچه سازی شناسنامه ها در دستور کار سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد تا در یک فرایند زمانی مناسب جمع آوری و تبدیل به شناسنامه های نوع جدید انجام شود.

وی اضافه کرد: در مورد سامانه نشانی نیز این سامانه عنصری در احراز هویت است و از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال به شمار می‌آید و باید مقرراتی ایجاد شود تا افراد خواستار نشانی به ثبت احوال مراجعه کنند و این امر منجر به ثبت تغییر نشانی محل سکونت افراد می‌شود و این موضوع منوط به این است که سازمان‌ها نشانی افراد را از بانک‌های ثبت احوال جویا شوند.

وزیر کشور درباره اتصال همه دستگاه ها به سامانه ثبت احوال برای دریافت مدارک الکترونیکی شهروندان گفت: وقتی بانک‌ها می‌توانند به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال متصل شوند و اطلاعات را دریافت کنند باید از دریافت مدارک کاغذی خودداری کنند و امیدواریم دستگاه‌های فعال در این زمینه به بانک‌های داده‌ها در سازمان ثبت احوال مراجعه کنند اما ثبت احوال قوه قاهره‌ای برای اجبار سازمان‌ها به این امر ندارد و خود سازمان‌ها باید برای این امر اقدام کنند.

وحیدی تصریح کرد: یکی از اقدامات این دوره ایجاد پایگاه سببی و نسبی است که پیشتر وجود نداشت اما در حال حاضر این پایگاه تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و منجر به یافتن شجرنامه افراد می شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف شناسنامه گفت: جایگزینی شناسنامه با چیز دیگری در دستور بررسی است اما الزاماتی دارد. آمادگی ها از سوی سازمان ثبت احوال فراهم شده و بخشی از این الزامات مربوط به داخل سازمان و بخشی خارج از سازمان ثبت احوال است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر تا پایان دولت فعلی انجام می‌شود یا نه گفت: از لحاظ فنی شرایط انجام وجود دارد اما سایر مقررات هنوز محقق نشده است.

وحیدی درباره تغییر آمار موالید بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: برای ثمربخشی این قانون مسائلی وجود دارد از جمله اینکه فرهنگ سازی‌ها در این زمینه قدری زمان بر است و دولت نیز مشوق‌های تعیین شده در قانون به ویژه در حوزه اعطای زمین و خودرو در نظر گرفته است.

وزیر کشور همچنین گفت: نمایندگان مجلس درصدد هستند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان ثبت احوال انتقال دهند که این کار نیازمند مصوبه قانونی است.

وحیدی به موضوع مهاجرت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سیاست مهاجرت از داخل به خارج مدیریت می‌خواهد سیاست درونی هم مهم است، افزود: یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند به تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه کمک کند، ثبت احوال است چون این سازمان بر اساس روستا و شهر شناسنامه صادر می‌کند وقتی احساس کنید یک روستایی در صدور شناسنامه آمار کمی دارد می‌توانید تحلیل کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

وزیر کشور گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می شود؛ ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد اما اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و مدیریت آن بسیار مهم است که سازمان ثبت احوال می تواند بیشترین نقش و کمک را به این موضوع داشته باشد.

وی یکی از ظرفیت های سازمان ثبت احوال را ثبت نشانی هر فرد برشمرد و  افزود: این سازمان می تواند بر اساس قانون بگوید هر کسی کجا استقرار دارد و این داده را تحلیل کند.

وحیدی به موضوع نامگذاری اشخاص نیز اشاره داشت و یادآور شد: فرهنگ با اسامی عجین شده است ثبت احوال می‌تواند  در انتخاب اسامی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کند.

احمد وحیدی در مورد قطع اینترنت در زمان برگزاری امتحانات نهایی گفت: پیشنهاد قطع اینترنت در زمان برگزاری امتحانات نهایی رد شد.

به گزارش فارس، احمد وحیدی وزیر کشور در نشست هم‌اندیشی استانداران سراسر کشور که امروز دوشنبه (25 اردیبهشت) برگزار شد در مورد امنیت برگزاری آزمون‌های نهایی و کنکور گفت: مهمترین موضوع، برگزاری کنکور است که در این زمینه مشکلی نیست و امنیت سوالات هم موضوع دیگری است که تدابیر لازم برای تامین آن اعمال می‌شود.

وی درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر قطع شدن دسترسی به اینترنت در روز آزمون گفت که این پیشنهاد رد شده است.

وزیر کشور در حاشیه این نشست نیز در جمع خبرنگاران تصریح کرد: موضوع مهم این نشست، احراز اطمینان از وجود شرایط مناسب برای استان‌ها در برگزاری آزمون‌هایی است که در پیش داریم؛ در این دوره، آزمون ها در شرایط کاملا ایمن برگزار می‌شود.

وحیدی درباره قطعی اینترنت گفت: موضوعی درباره قطعی اینترنت نداشتیم پیش بینی‌های دیگری انجام شده که با در نظر گرفتن آنها، امنیت امتحانات و ایمنی آنها از منظر حفظ سوالات برابر قوانینی که در وزارت آموزش وپروش اندیشیده شده است، برگزار خواهد شد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: مشکلات اجرایی را مدیران اجرایی حل می‌کنند تا آزمون را آبرومند برگزار کنیم.

عضو شورای شهر تهران از رد اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین از سوی وزارت کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، ناصر امانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران ضمن هشدار نسبت به وضعیت سازمان فناوری شهرداری تهران، گفت: من در زمان تشکیل سازمان فناوری نوین هشدار دادم که تشکیل این سازمان به تضعیف یک سازمان قدیمی یعنی فاوا می‌انجامد و نیروی انسانی متخصص را خارج می‌کند که با کمال تاسف این اتفاق رخ داد و سازمان فناوری شهرداری تهران در حال حاضر با سازمانی که در سال 96 دیده بودیم کیلومترها فاصله دارد.

وی با بیان اینکه مستحضرید اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین از سوی وزارت کشور رد شده است، گفت: ایکاش دوستانمان در شهرداری عجله نمی‌کردند و تا قطعی شدن تشکیل سازمان فناوری‌های نوین تمرکز و توجه‌شان را از سازمان فناوری بر نمی‌داشتند. چرا که حالا از این جا مانده و از آنجا مانده شدیم و هنوز هیات مدیره سازمان فناوری تکمیل نشده و بودجه امسال‌شان نیز واگذار نشده است.

امانی افزود: سامانه «تهران من» به این امید که به سازمان نوآوری منتقل شود از سازمان فناوری جدا شده و بخشی از نیروهای توانمند سازمان فاوا را به یک ساختمان منتقل کردند که بیکار در آنجا مانده‌اند و باید هر چه سریعتر در خصوص این وضعیت رسیدگی شود.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس با اشاره به مشکلات برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه اجرا، گفت: مشکل اصلی این بخش نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی است، خلاء قانونی برای یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی وجود ندارد.
احمد نادری در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص نواقص و ایرادات قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، گفت: زیرساخت های انتخابات الکترونیک هنوز فعال نشده و آنچنان که مجریان انتخابات شعار می‌دهند، نتوانستد سیستم انتخابات الکترونیک بدون نقص در اخذ، تجمیع، شمارش، خوانش و اعلام آراء را فراهم کنند.

رئیس هیات نظارت بر ششمین دور انتخابات شوراهای استان تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: سیستم های موجود جامع و کامل نیست البته اینکه باید به سمت انتخابات الکترونیک حرکت کنیم، ضروری است اما با توجه به نواقصی که در زیرساخت‌ها داشتیم، امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی دوره ششم شوراهای اسلامی در همه مناطق کشور را نداشتیم.

وی یادآور شد: خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد، در قانون بر الکترونیکی شدن اشاره شده است البته نقصی هم اگر باشد می‌توان با اصلاح تبصره و یک ماده رفع کرد، متاسفانه مشکل مهم در کمبود تجهیزات و امکانات است، نبود زیرساخت‌های لازم موجب شده تا نتوانیم نسبت به یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی اقدام کنیم.

نادری معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیکی موجب تسریع در اعلام نتایج انتخابات، افزایش میزان مشارکت مردم، صرفه جویی اقتصادی و کاهش چشمگیر هزینه ها می‌شود اما این مزایا زمانی تحقق پیدا می‌کند که بتوانیم مشکلات زیرساختی انتخابات را مرتفع کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس از یکپارچه سازی انتخابات الکترونیکی حمایت می‌کند اما در شرایطی که نواقص مختلفی در حوزه اجرایی داریم، برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت پراکنده و بدون امکانات را درست نمی‌دانیم.

برگزاری نشست های تخصصی و کارشناسی در وزارت کشور درخصوص آسیب شناسی انتخابات الکترونیک با ابتکار عمل حوزه سیاسی وزارت کشور و با هدف بررسی دقیق تر نقاط قوت و ضعف موجود در فرایند الکترونیک برگزاری انتخابات آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نخستین جلسه از این نشست ها که با حضور خرمشاد معاون سیاسی، شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک و فن آوری اطلاعات، موسوی مدیرکل دفتر انتخابات و کارشناسان فنی و الکترونیک وزارت کشور برگزار شد، آخرین وضعیت فنی انتخابات الکترونیک در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست ها، تلاش می شود، با بررسی های دقیق و کارشناسی، ضمن مرور نقاط قوت و تقویت آن، آسیب های احتمالی ممکن در پروسه برگزاری انتخابات الکترونیکی، شناسایی و  برای رفع آنها، اقدامات و سیاست گذاری های لازم صورت گیرد.
همچنین در این نشست شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک گزارشی از فرایند انتخابات الکترونیک و وضعیت و امکانات موجود دراین عرصه ارائه کرد.
در پایان مقرر شد: نشست های تخصصی و کارشناسی وزارت کشور در این زمینه با برنامه ریزی متناسب، دنبال و جمع بندی گزارش ها برای تصمیم گیری نهایی به مراجع بالاتر ارائه شود.

مجید تجملیان* - بالاخره امسال وزارت کشور برای ثبت‌نام نامزدهای انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات و ثبت‌نام الکترونیکی نامزدها گرفت.

پس از حدود ۲۴ ساعت سر و کله زدن با این سامانه (نگارش ۱٫۳)  در ذیل به پاره‌ای از یافته‌ها اشاره می‌گردد:

۱- در زمانه‌ای که همه در حال تبدیل سامانه‌های نرم‌افزاری رومیزی‌ (desktop) خود به برنامه‌های کاربردی تحت وب (Weblication) هستند، وزارت کشور ایران تصمیم گرفته است در عوض یک سامانه مبتنی بر وب، دو نرم‌افزار جداگانه برای محیط‌های ویندوز و اندروید تولید کند! ظاهراً از نظر وزارت کشور کسانی که از ویندوز و اندروید استفاده نمی‌کنند (مثلاً کاربران لینوکس یا مک‌اینتاش) اجازه نامزد شدن برای انتخابات شورای شهر را ندارند!!

۲- شاید باور نکنید، اما در هنگام ثبت‌نام در نسخه ویندوزی نرم‌افزار، اجازه انتخاب گذرواژه طولانی‌تر از ۸ کاراکتر ندارید!! (به این می‌گویند رعایت اصول امنیتی در حد عالی!)

۳- در هنگام ورود اطلاعات در بعضی از فیلدهای اطلاعاتی فرم‌های ثبت‌نام، اجازه Paste کردن اطلاعات از قبل تایپ شده را ندارید و باید حتماً آن را با صفحه کلید مجدداً تایپ کنید؛ حتی اگر مثل نشانی پستی یک رشته طولانی باشد! (اصلاً چه معنی دارد که کاربر بخواهد از اطلاعات قبلی‌اش که در کامپیوتر یا گوشی‌اش دارد، در فرم ثبت‌نام چیزی کپی کند؟!!)

۴- در هنگام ورود اطلاعات در فرم‌های ثبت‌نام اجازه استفاده از کاراکترهای عددی فارسی را ندارید، حتی اگر شماره کوچه یا پلاک خانه‌تان باشد! باید وسط تایپ صفحه‌کلیدتان را از حالت فارسی به حالت انگلیسی برگردانید تا بتوانید عدد را وسط متن وارد کنید و دوباره به حالت فارسی برگردید تا ادامه متن را تایپ کنید!!

۵- ترتیب حرکت در بین فیلدهای اطلاعاتی فرم‌ها (با زدن کلید Tab) نظم معنی‌داری ندارد و در هر فرم به یک صورت حرکت می‌کند! در یکی صفحه از بالا به پایین، در صفحه دیگر از راست به چپ، و در صفحه دیگر به صورت اتفاقی (Random)!

۶- طبق مفاد راهنمای سامانه، فایل تصاویر مدارک دارای محدودیت ۱۰۰ کیلوبایتی است، اما در عین حال باید از وضوح و خوانایی لازم هم برخوردار باشد! ضمناً جالب است که نرم‌افزار هیچ کنترلی بر روی اندازه فایل‌ها ندارد و کاربر هر فایلی با هر اندازه را معرفی کند، سامانه خطایی نمی‌دهد!

۷- پس از فشردن دکمه «ارسال اطلاعات» در عوض آنکه روند پیشرفت کار به کاربر نمایش داده شود، فقط دکمه مذکور به مدت سه دقیقه غیرفعال می‌شود! کاربر بیچاره می‌ماند که اصلاً اطلاعات دارد ارسال می‌شود/نمی‌شود، یا مشکلی پیش آمده و ...!

۸- پس از چند بار تلاش، هر بار پیام «در این لحظه دسترسی به سرور امکان‌پذیر نمی‌باشد» را دریافت کردیم که با توجه برقرار بودن ارتباط پر سرعت اینترنتی ما، بیانگر ضعف زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی سامانه در وزارت کشور است. بعد از ساعت‌ها معطلی و تماس‌های متعدد با «مرکز پشتیبانی ثبت‌نام الکترونیکی ستاد انتخابات کشور» (۰۲۱۸۴۸۶۷۷۷۷)، کشف‌های جدیدی پیرامون این سامانه عجیب و غریب داشتیم:

اول، اپراتور پاسخگو به ما گفت که «احتمال دارد بر روی بعضی از گوشی‌های موبایل کد عددی ارسالی به صورت معکوس نمایش داده شود! بنابراین هنگام ورود کد ارسال اطلاعات، معکوس کد دریافتی را هم آزمایش کنید. ضمناً سامانه زیر فشار است، چند ساعت دیگر دوباره سعی کنید!»

دوم، با آزمایش کردن حالت‌های مختلف کد، متوجه شدیم با اولین سامانه نرم‌افزاری در طول تاریخ مواجهیم که هنگام ورود کد احراز هویت، اگر کد را اشتباه وارد کرده باشید پیام خطایی دریافت نمی‌کنید! فقط بعد از چند دقیقه معطل شدن، سامانه پیام نامربوط «در این لحظه دسترسی به سرور امکان‌پذیر نمی‌باشد» را نمایش می‌دهد!

انگار نه انگار که در این کشور سالهاست سامانه‌هایی مثل کنکور، یارانه‌های نقدی، کارت سوخت و ... راه‌اندازی شده‌اند و حجم کاربرانی چند برابر این را پاسخگو هستند!

انگار نه انگار که دانشگاه‌های درجه یک این کشور سالهاست که بهترین مهندسین کامپیوتر را تربیت می‌کنند!

به عنوان یک متخصص و مدرس حوزه فناوری اطلاعات، از مسئولین وزارت کشور چند سؤال دارم:

- آیا مسئولین فناوری اطلاعات وزارت کشور با آن همه منابع و بودجه‌ای که در اختیار دارند، تدابیر لازم را برای راه‌اندازی این سامانه اندیشیده بودند؟!
- آیا واقعاً طراح و مجری این سامانه بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شده است یا مطابق معمول اغلب کارهای مشابه در دولت، اینجا هم روابط بر ضوابط چیره بوده است؟!
- ناظر این پروژه چه کسی بوده است؟!

* متخصص نرم افزار و عضو هیات علمی دانشگاه(منبع:الف)

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: ۲۵ فرآیند را در زمینه انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌دهیم که البته با توجه به شرایط انتخابات و شعب اخذ رأی ممکن است متفاوت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شجاعان در چهل و هفتمین محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک که با عنوان «الزامات و چالش‌های رأی گیری الکترونیکی» برگزار شد، در خصوص برنامه‌های کشور برای الکترونیکی کردن فرآیند انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توضیح داد.

انتخابات الکترونیکی با انتخابات از راه دور فرق دارد

وی با تاکید بر اینکه مفهوم انتخابات رایانه‌ای و الکترونیکی متفاوت از انتخابات از راه دور است، گفت: عموماً وقتی از انتخابات الکترونیکی صحبت می‌کنیم این‌طور تصور می‌شود که باید فرآیند رأی‌گیری و انتخابات به صورت از راه دور انجام شود. اما این‌طور نیست و در انتخابات ملی، این‌طور نیست که بدون مراجعه به محل اخذ رأی، بتوان از افراد رأی دریافت کرد.

شجاعان با تاکید بر اینکه عموماً در اکثر کشورها این فرآیند به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از انتخابات الکترونیکی می‌شود به این معنی نیست که رأی دهندگان بتوانند از منزل رأی بدهند. این فرآیند شاید در انتخابات صنفی ممکن باشد اما در انتخاباتی در گستره ملی، غیرممکن است. حتی کشوری مانند استونی با حدود یک میلیون نفر جمعیت، این مدل را امتحان کرد اما هم اکنون در این باره عقب نشینی کرده است.

وی با اشاره به دلایل عدم اجرای انتخابات از راه دور، گفت: مخاطرات فضای سایبر، احتمال هک شدن و یا اینکه ربات به جای فرد رأی دهنده، رأی دهد و نیز صیانت و عدم افشای رأی، رواج خرید و فروش رأی و نیز رأی‌گیری به زور از جمله موضوعاتی است که باعث شده کشورها به سمت انتخابات از راه دور نروند. البته گفته می‌شود که فناوری بلاکچین به لحاظ فنی شاید تا حدودی بتواند برخی مخاطرات را کاهش دهد. اما به طور کل هنوز کشورها به این سمت نرفته‌اند.

۲۵ فرآیند در انتخابات الکترونیکی دنبال می‌شود

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مفهوم انتخابات الکترونیکی این است که فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: ما ۲۵ فرآیند را در زمینه انتخابات در داخل کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌دهیم که البته با توجه به شرایط انتخابات و شعب اخذ رأی ممکن است، متفاوت باشد.

وی افزود: این فرآیندها فقط مربوط به روز اخذ رأی نیست و از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود. به نحوی که ۱۴ فرآیند قبل از روز اخذ رأی، ۴ فرآیند در روز اخذ رأی، ۳ فرآیند پس از اخذ رأی و مابقی به عنوان پشتیبان فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. برای مثال عملیات ثبت نام، احراز صلاحیت، تشکیل پرونده‌های الکترونیکی داوطلبان و ارسال الکترونیکی به مراجع ذیصلاح، از جمله فرآیندهای مرحله قبل از اخذ رأی است که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

شجاعان با اشاره به اینکه برای ارزیابی مدارک تحصیلی و صلاحیت داوطلبان در انتخابات، با مشکل نبود سیستم الکترونیکی مواجه هستیم، ادامه داد: متأسفانه در کشور پایگاه مرجع برای ارزیابی مدارک تحصیلی داوطلبان وجود ندارد. ما با بخشی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه آزاد به صورت برخط ارتباط داریم و برای برخی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه که دارای سیستم الکترونیکی نیستند، تصویر مدارک را باید ارسال کنیم تا پاسخ دهند.

وی در مورد ۴ فرآیندی که در روز رأی‌گیری باید به صورت الکترونیکی انجام شود، توضیح داد و گفت: در روز اخذ رأی از میان ۴ فرآیند، ۳ فرآیند در تمامی شعب در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اما یک فرآیند دیگر که رأی‌گیری کاملاً الکترونیکی و ماشینی محسوب می‌شود برای انتخابات شوراها در ۹ کلان شهر به جز تهران در نظر گرفته شده است. اما در انتخابات ریاست جمهوری تعرفه اخذ رأی به صورت کاغذی خواهد بود.

سیستم‌های انتخاباتی ما به مراتب قوی‌تر از آمریکا است

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر آمریکا که به صورت دستی و الکترونیکی به صورت همزمان برگزار شد، گفت: سیستم‌های انتخاباتی ما به مراتب قوی‌تر از آمریکا است. ما با دستان توانمند ایرانی، سامانه‌هایی را تولید کرده‌ایم که به لحاظ اجرا جزو بهترین‌ها در دنیا محسوب می‌شوند.

وی با تشریح فرآیند اول تا چهارم مربوط به روز رأی‌گیری گفت: فرآیند اول مربوط به احراز هویت الکترونیکی و پیشگیری از رأی تکراری است که بسیاری از کشورها این مرحله را به عنوان رأی‌گیری الکترونیکی قلمداد می‌کنند. وقتی فرد برای رأی دهی مراجعه می‌کند با دستگاه‌های خاص منظوره که برای احراز هویت در داخل کشور طراحی کردیم، احراز هویت می‌شود. در حافظه این سیستم یک فایل هش شده از پایگاه ثبت احوال ثبت شده که به ما کمک می‌کند حتی در شعب آفلاین نیز مشکل احراز هویت نداشته باشیم.

شجاعان با بیان اینکه این دستگاه مجهز به دوربین با قدرت پردازش تصویر است و از روی کارت ملی و یا شناسنامه فرد، هویت وی را احراز می‌کند، ادامه داد: این کنترل در کسری از ثانیه انجام می‌شود و شماره ملی فرد به پایگاه وزارت کشور ارسال می‌شود تا از رأی‌گیری تکراری پیشگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات اخیر این سیستم برای ۹۸ درصد از رأی دهندگان درست عمل کرد و جلوی رأی تکراری را گرفت، افزود: اطلاعات کد ملی، کد شعبه و ساعت اخذ رأی بالغ بر ۹۹ درصد از افرادی که رأی دادند، به ثبت رسید و ابهاماتی از جمله رأی تکراری و یا تعویض رأی و مواردی از این قبیل به هیچ عنوان اتفاق نیافتاد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور تنها مشکل را نبود سیستم اطلاعاتی از آدرس فرد عنوان کرد و گفت: ما در زمینه پایگاهی که آدرس سکونت فرد را مشخص می‌کند نقص داریم و از معدود کشورهایی هستیم که با این مشکل مواجه هستیم.

شجاعان با تاکید بر اینکه در فرآیند مربوط به احراز هویت الکترونیکی برای رأی‌گیری افراد ادعا داریم که از بهترین‌های دنیا هستیم، گفت: حتی در آمریکا نیز برخی سامانه‌ها دچار مشکل شد و چند هزار رأی از ترامپ به سمت بایدن رفت. اما این اتفاقات در سیستم‌های ما رخ نمی‌دهد و سیستم ما خطاناپذیر است.

بومی سازی صندوق الکترونیکی رأی

وی با بیان اینکه فرآیند دوم در روز اخذ رأی مربوط به رأی‌گیری ماشینی است، تاکید کرد: برای رأی‌گیری ماشینی، صندوق الکترونیکی رأی کاملاً بومی طراحی کردیم که هیچ امکانی برای اتصال به هیچ شبکه ای را ندارد و فقط کابل برق دارد و کاملاً آفلاین است.

شجاعان ادامه داد: فرآیند به این نحو خواهد بود که پس از احراز هویت مراجعه کننده، کارت با امضای الکترونیک مجری شعبه اخذ رأی و امضای ناظر شورای نگهبان صادر می‌شود. پس از آن فرد با این کارت به دستگاه مراجعه می‌کند و دستگاه پس از کنترل امضا اقدام به شناسایی تصویر داوطلب و دریافت رأی می‌کند و اتمام رأی را اعلام می‌کند. این دستگاه کاملاً رمز نگاری شده است. در این فرایند رأی فرد پرینت می‌شود و نسخه دوم از رأی فرد به عنوان بک آپ در صندوق می‌ماند. همچنین تمام پورت‌های دستگاه پلمپ می‌شود و هیچکس نمی‌تواند حافظه آن را تخلیه کند. به همین دلیل در طول روز اخذ رأی هیچ اطلاعاتی وجود نخواهد داشت که چه کسی چه تعداد رأی آورده است.

وی با اشاره به اینکه صورت جلسه به صورت اتوماتیک تنظیم و عمل تجمیع رأی نیز در وزارت کشور انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی در ۸ کلانشهر که بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند به جز تهران، فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی درباره تأمین امنیت شبکه در زمان أخذ رأی نیز گفت: زیرساخت ارتباطی ما برای دستگاه احراز هویت USSD است و از پروتکل رمز نگاری استفاده می‌کنیم. در طول زمان رأی‌گیری تمام پورت‌های خارجی پلمپ می‌شود. و حتی در صورت قطعی برق هم دستگاه‌ها دارای باتری داخلی هستند.

شجاعان با تاکید بر اینکه ما در کشور سیستم‌های انتخاباتی قوی داریم و حرف برای گفتن داریم، ادامه داد: مدعی هستیم که می‌دانیم ۹۹.۳ افراد در چه شعبی رأی دارند و چه سنی داشتند.

وی با اشاره به اینکه تمام مراحل عملیات تجمیع رأی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اضافه کرد: برای رأی‌گیری نوعی دستگاه را تعبیه کردیم که عملکردی شبیه تلفن دارد و حتی کم سوادان هم مشکلی با آن نخواهند داشت.

شجاعان گفت: ما در سال ۹۰ اولین تجربه دستگاه رأی‌گیری الکترونیکی را در کشور داشتیم و دستگاهی شبیه ATM بانکی طراحی کردیم که در ۱۴ حوزه انتخابیه به نصب رسید. بعد از آن طراحی دستگاه‌های جدید را با ماژول اثر انگشت و کنترل تصویر فرد با مدارک ظاهری اجرایی کردیم.

۵۰۰ نوع تست امنیتی برای دستگاه‌های اخذ رأی انجام شد

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این دستگاه‌ها دارای ۳ گواهینامه امنیت بوده و انواع تست‌های مختلف روی آن انجام شده است خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ نوع تست امنیتی و ایمنی روی این دستگاه انجام شده و تاییدیه دریافت کرده‌ایم. به طوری که در انتخابات شوراها در دوره قبل ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه مجهز به این دستگاه شدند.

وی گفت: نتایج دور قبلی انتخابات شوراها که توسط این دستگاه اخذ رأی انجام شد، نشان می‌دهد که زیر یک درصد خرابی داشتیم و تخلیه الکترونیکی آرا در ۹۹.۵ درصد شعب انجام شده بود. به لحاظ زمان نیز در ۴۳ شهر کار تجمیع آرا زیر یک ساعت و در ۷۲ درصد شهرها نیز ظرف مدت دو ساعت، کار تجمیع آرا انجام شد.

وی افزود: ما در این دوره اپلیکیشنی نیز طراحی کردیم که امکان مسیریابی نزدیک‌ترین شعبه اخذ رأی را به فر. می‌دهد.

وی در مورد تدابیر اندیشیده شده برای خرابی احتمالی دستگاه گفت: در صورت بروز مشکل، تیم پشتیبان مشکل را مرتفع می‌کند. البته در تمامی شعب اخذ رأی، صندوق دستی رأی و مهر را آماده می‌گذاریم. تا ادامه رأی گیری با تعرفه انجام شود و برگشت به حالت الکترونیکی نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری به صورت همزمان ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی خواهیم داشت خاطرنشان کرد: برای صحت عملکرد دستگاه اخذ رأی حاضر هستیم به صورت رندم دستگاه را در اختیار تیم‌های پژوهشی دانشگاهی قرار دهیم. ما معتقدیم که نظام انتخاباتی کشور دارای امنیت و اعتماد است و مردم آن را برگزار می‌کنند. به لحاظ فنی نیز شواهد محکمی داریم که نشان می‌دهد این سیستم خوب کار می‌کند و از سیستم دستی به مراتب بهتر است.

کل شبکه همه قطع شود اختلالی در برگزاری انتخابات نخواهیم داشت

وی در مورد بروز مشکل احتمالی برای شبکه اینترنت در روز اخذ رأی تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اخذ رأی در شعب آفلاین هستند و تنها، مراکز تجمیع رأی، دسترسی به شبکه دارند. ما از قبل می‌دانیم شعب کجاست و با مجموعه‌های مخابراتی برای ارتباط تلفن همراه هماهنگی خواهیم داشت و در کنار آن دستگاه قابلیت اتصال به تلفن ثابت را هم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مخابرات در حالت آماده باش خواهد بود و چند هزار خط تلفن نیز برای شعب آماده شده است اضافه کرد: دستگاه احراز هویت بدون شبکه کار می‌کند و اگر همه شبکه قطع شود، انتخابات قطع نمی‌شود. فرآیند ارسال صورت‌جلسه نیز الکترونیکی طی می‌شود تا اجازه اعلام نتایج داشته باشیم.

شجاعان یادآور شد: برای این دوره از انتخابات با توافق شورای نگهبان در محل شعبه اخذ رأی و پس از شمارش آرا، عملیات امضای دیجیتال روی صورتجلسه انجام می‌شود و یک نسخه از آن ارسال می‌شود. این موضوع سرعت عمل را افزایش می‌دهد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انتخابات ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار نخواهد شد، گفت: تعرفه‌های انتخابات ۱۴۰۰ تا پایان اسفند امسال چاپ و سال آینده در استان‌ها توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صداوسیما، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در حاشیه بازدید از مراحل چاپ تعرفه‌های اخذ رأی گفت: چاپ تعرفه‌ها با امنیت بالا در اولویت است تا هیچ جعلی درباره آن صورت نگیرد و خوشبختانه همه تضمین‌هایی که به ما داده شده در چاپ تعرفه‌ها رعایت شده است.

وی عنوان کرد: آن طور که به ما قول داده‌اند تا پایان اسفند همه تعرفه‌ها چاپ می‌شود و سال آینده با هماهنگی ناظران انتخابات در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، بحث انتقال به استان‌ها انجام می‌شود تا تعرفه‌ها به موقع در اختیار حوزه‌ها و شعب قرار گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای تأمین سلامت رأی دهندگان در ایام شیوع کرونا چه تدابیری اندیشیده‌اید؟ افزود: سال گذشته با هماهنگی ناظران انتخابات موضوع استامپ را حذف کردیم چرا که با وجود دستگاه احراز هویت استامپ معنا ندارد چرا که استامپ برای این است که یک فرد به جای دیگری رأی ندهد و وقتی افراد با کد ملی احراز هویت می‌شوند نیازی به استامپ نیست و بر همین اساس در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاً روی موضوع استامپ فکر نکرده‌ایم.

عرف گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از ۹۹ درصد در احراز هویت، صحت داشتیم و فقط معدود مواردی بود که دستگاه، مشخصاتشان را تشخیص نمی‌داد که ناظران انتخابات هم اجازه رأی دادن را می‌دادند.

رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتفی است.

عرف در ادامه گفت: انتخابات الکترونیک ۲۸ فرآیند دارد که یک فرآیند آن صندوق الکترونیک است و دوستان ما در شورای نگهبان سوالاتی درباره این دستگاه داشتند که البته ما پاسخ دادیم، اما به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نمی‌رسد.

وی اضافه کرد: البته ما با مجلس شورای اسلامی مذاکره کرده‌ایم که انتخابات الکترونیکی در شوراها به تعداد صندوق‌هایمان در ۸ کلانشهر انجام شود و رأی دهندگان به نامزدان انتخابات شوراها می‌توانند با خیال راحت به صورت الکترونیکی رأی دهند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما مخالفتی با انتخابات الکترونیک نداشته و نداریم، گفت: هنوز زیرساخت های انتخابات الکترونیک فراهم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه مراسم اختتامیه رویداد ایده‌نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مشارکت حداکثری و حضور پرشور مردم از مسائلی است که همیشه یکی از مسائل مهم نزد مسئولین بوده است. با توجه به اینکه یکسال درگیر ویروس کرونا بوده‌ایم، لازم است اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با ویروس کرونا انجام شود.

وی عنوان کرد: در شورای نگهبان با توجه به اینکه سلامتی مردم برای ما اهمیت دارد تصمیم گرفتیم از مردم و نخبگان استفاده کنیم و ببینیم چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند. سه گروه از نخبگان امروز ایده‌های خوبی داشتند و امیدوار هستیم مسئولین در آینده نیز از این راهکارهای نخبگان استفاده کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: راهکارهای عملی این ایده‌ها به وزارت کشور بر می‌گردد و ما نیز در شورای نگهبان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

کدخدایی در رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات تصریح کرد: بحث الکترونیکی شدن انتخابات بحث فنی میان شورای نگهبان و وزارت کشور است و هر زمان به جمع بندی برسیم و بستر فراهم شود انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما مخالفتی با انتخابات الکترونیک نداشته و نداریم و فقط لازم است زیرساخت‌های فنی آن آماده شود و هر زمان این زیرساخت‌ها مهیا شود، آماده انجام آن هستیم. هنوز زیرساخت‌های انتخابات الکترونیک فراهم نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از مداخله وزارت کشور و برگزاری جلسه ای با شرکتهای تاکسی اینترنتی در جهت نظارت برای تامین امنیت و پاسخگویی این شرکتها در حوزه امنیتی تا پیش از پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری در نشست خبری خود در خصوص امنیت تاکسی های اینترنتی و نظارت بر آنها گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر امروز را با گذشته در حوزه مسافرکش های شخصی تطبیق دهیم مشاهده می کنیم که در گذشته از نظر امنیتی  مشکلات بسیاری وجود داشت. به شکلی که اگر فردی در کنار خیابان برای جابجایی" مسافرکش شخصی" مقابل او می ایستاد شاید اتفاقات ناگواری را در گذشته شاهد بودیم اما  با ورود تاکسی های اینترنتی و ساماندهی افرادی که به عنوان مسافرکشهای شخصی فعالیت می کنند، وضعیت بسیار بهتری رقم خورده است و امروز بسیاری از اتفاقات گذشته جلویش گرفته شده است.

وی افزود: بنده هم کلیپی که ظرف روزهای گذشته در فضای مجازی در خصوص سرقت بار و همچنین پلاک سرقتی خودروی یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی منتشر و اعلام شده کسی پاسخگو نیست، دیده ام. در همین راستا موضوع را به واحد رصد خود اعلام کردیم تا جلسه ویژه ای در حوزه بررسی اعتبارسنجی افرادی که می خواهند در این شرکتها فعالیت کنند برگزار شود. بی تردید با گسترش بی رویه این حوزه مخالف هستیم و باید سامانه این شرکتها به پلیس برای تشخیص اصالت خودرو و صلاحیت فردی متصل شود تا این موارد به صورت دقیق بررسی شود. همچنین مسئولیت مدیرعامل و افرادی که در این حوزه فعالیت می کند باید مشخص و ما در این حوزه تصمیم گیری خواهیم کرد و تصمیم نهایی تا پیش از پایان سال انجام خواهد شد.

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی راهبری اصلی و مستقیم را در اجرای بسته های کلان سیاسی مجموعه دولت برعهده دارد، گفت: اجرای درست سیاست ها و پاسخگویی سریع و به موقع به شهروندان نیازمند تقویت زیرساخت های الکترونیکی است.

جواد ناصریان، معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت کشور با تشریح اینکه وزارت کشور به سمت ارائه خدمات تمام الکترونیک در حرکت است؛ گفت: مطابق برنامه ششم توسعه و تاکید وزیر محترم کشور، خدمات وزارت کشور در سطح صف و ستاد در مسیر  الکترونیکی شدن است.

وی در این خصوص گفت: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی راهبری اصلی و مستقیم را در اجرای بسته های کلان سیاسی مجموعه دولت برعهده دارد و طبیعی است که اجرای درست سیاست ها و پاسخگویی سریع و به موقع به شهروندان نیازمند تقویت زیرساخت های الکترونیکی است.

معاون وزیر کشور در این خصوص یادآور شد: امروز ۵۴ فرایند خدمات در وزارت کشور شناسایی شده که این فرایندهای ارائه خدمات کاملا الکترونیکی و غیر حضوری به شهروندان  کشور را خواهند داد.

ناصریان تصریح کرد:  با الکترونیکی شدن ۵۴ فرایند خدمات وزارت کشور، پیش بینی مان بر این است که در حال حاضر خدمات حدود ۸۰ درصد فعالیت های وزارت کشور به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه شود.

ناصریان اضافه کرد: هم اکنون وزارت کشوردر حوزه های مهمی نظیر صدور مجوز سمن ها، صدور مجوز راهپیمایی، تایید حکم شهرداران، رسیدگی به موارد تخلف از قانون شهرداری ها خدمات الکترونیک ارائه می دهد.

معاون وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: تلاش مجموعه وزارت کشور بر این است که با تقویت زیرساخت های الکترونیکی؛ امکان ارائه خدمات راحت تر و سهل تر را به مردم فراهم سازد.

ناصریان در ادامه صحبت هایش به تلاش های صورت گرفته از گذشته تاکنون جهت الکترونیکی نمودن خدمات در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: لازم به ذکر است که فرایند الکترونیکی شدن خدمات از سال های قبل در مجموعه وزارت کشور آغاز شده است.

وی به برگزاری انتخابات در چند دوره گذشته اشاره کرد و گفت: در این انتخابات از ۲۵ مرحله فرایند انتخابات از ثبت نام تا شمارش آرا، ۲۴ مرحله آن کاملا الکترونیکی انجام شد.

مساله تجمیع سامانه های ارزیابی از دیگر موضوعات مورد اشاره ناصریان در نشست امروز بود و در این خصوص گفت: با هدف تقویت سیستم ارزیابی، نیازمند داشتن سامانه ارزیابی جامع و کامل هستیم و بایستی با یکپارچه سازی سامانه ها از انجام کارهای موازی جلوگیری کنیم.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور خاطرنشان کرد: هدف و برنامه نهایی، الکترونیکی شدن تمام خدمات و فعالیت ها در وزارت کشور است تا از این طریق هم در مدیریت منابع صرفه جویی شود و هم نظام پاسخگویی و خدمات رسانی در کشور با توجه به جایگاه حاکمیتی وزارت کشور تقویت شود.

وزیر کشور وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری کالاها را از عوامل افزایش قیمت در بازار ذکر کرد و گفت: قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت: قرار شد اهم کالاهای مورد نیاز تامین و قیمت کالاها تعیین شود و فروش‌های نوروزی یک ماه زودتر انجام شود تا در زمان خرید تراکم جمعیت نداشته باشیم.

وی در ادامه درخصوص افزایش قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: با بررسی‌های انجام شده یکی از علل افزایش کاذب قیمت‌ها در دو سال گذشته، وجود کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری بود که غیرواقعی قیمت گذاری می‌کردند. این کانال‌ها و سایت‌ها توسط قوه قضاییه جمع شد و اخیرا دوباره این موضوع مطرح شده است و قوه قضاییه قطعا باید با این کانال‌های غیرمجاز برخورد کند.

به گزارش ایرنا وی همچنین درباره بحث ماینرها و مصرف برق توسط شرکت‌های استخراج بیت کوین و آثار آن گفت: روز سه شنبه موضوع قطعی برق و گاز و آلودگی هوا بازتاب‌هایی داشت و تصمیم‌گیری شد تا به کمک استانداران، فرمانداران، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و قوه قضاییه این موضوع به طور جدی بررسی شود.

 رحمانی فضلی یادآورشد: در دولت درباره نحوه فعالیت بیت کوین ها و ماینرها مصوبه داریم اما با توجه به گزارش‌های بدست آمده برخی به صورت غیرمجاز برق مصرف می‌کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی منتفی نشده است، گفت: برای اخذ و شمارش الکترونیکی آرای انتخابات ریاست جمهوری منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر افزایش تعداد صندوق‌ها و شعب اخذ رأی در انتخابات ۱۴۰۰ برای جلوگیری از تجمع به دلیل بیماری کرونا و احتمال منتفی شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: چرا فکر می‌کنید این موضوع منتفی شده است؟ گفتند تعداد شعب را اضافه می‌کنیم اما از آن موضوع منتفی شدن انتخابات به صورت الکترونیک استنباط نمی‌شود.

وی عنوان کرد: ما در مجموع به لحاظ امکانات تشکیلاتی که داریم، نمی‌توانیم کل شعب را تمام مکانیزه برگزار کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، افزود: اغلب فرآیندهای انتخابات به صورت الکترونیکی، از جمله بحث احراز هویت که اگر در تمامی شعب افزایش پیدا کنند، انجام خواهد شد.

شجاعان با بیان اینکه احراز هویت، عملیات تجمیع و ارسال صورت‌جلسات از شعب را الکترونیکی انجام می‌دهیم، گفت: اخذ و شمارش به صورت الکترونیکی را تنها در تعداد محدودی از شعب می‌توانیم انجام دهیم.

وی با اشاره به انتخابات شوراها، گفت: در زمینه اخذ و شمارش آراء انتخابات شوراها، با مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر این انتخابات، به توافق رسیدیم که انتخابات را در سقف ۱۰ هزار شعبه به صورت الکترونیکی برگزار کند. برای انتخابات ریاست جمهوری هم منتظریم دوستان ما در شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کنند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور، تصریح کرد: در هر حال اگر شورای نگهبان هم این امر را بپذیرد، تعدادی از شعب را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تمام الکترونیکی برگزار می‌کنیم.

شجاعان در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به برگزاری انتخابات تمام الکترونیک از سوی وزارت کشور، تاکید کرد: باید تیم فنی شورای نگهبان به این یقین برسند که سیستم ما بدون هیچ نقصی کار می‌کند. شورای نگهبان مقداری هم بحث فرایندی دارد که داخل شعب صف ایجاد نشود که ما برای همه اینها پاسخ داریم و پاسخ‌های خود را ارائه کردیم و منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور به سؤال‌های مختلف از انتخابات ریاست‌جمهوری و الکترونیکی شدن آن تا موضوع فعالیت احزاب در کشور پاسخ داده است، این گفت‌و‌گو را بخوانید.

تسنیم: موضوعی که بسیار درباره آن صحبت می‌شود و جزو مطالباتی است که هم رهبر معظم انقلاب و هم رئیس‌جمهور بارها بر آن تأکید کرده‌اند، مسئله انتخابات الکترونیک است، نزدیک به دو دهه است که در قانون هم آمده و پیگیری می‌شود ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. عمده کارهایی که در این مسیر انجام شده، چیست و آیا چشم‌اندازی را ترسیم کرده‌اید که در این مقطع انتخابات را کاملاً الکترونیک برگزار کنید؟ در انتخابات قبلی در برخی شعب تست شده، این تست‌ها چقدر موفق بوده و قابل تعمیم است؟

عرف: انتخابات 25 فرایند دارد و تا الآن 24 فرایند کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد، فقط در بحث فرایند اخذ رأی یعنی صندوق الکترونیک تا الآن نتوانستیم با شورای نگهبان به توافق برسیم. در بند 12 سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، بر استفاده از فناوری‌های نوین در اخذ و شمارش آرا تصریح شده است و این تکلیفی به‌عهده ما به‌عنوان مجری و به‌عهده ناظر نیز هست که این بند اجرا شود.

شورای نگهبان نسبت به امنیت صندوقی که الآن داریم پرسش‌هایی دارند و این پرسش‌ها برای امروز هم نیست و مدت‌هاست که وجود دارد و ما پاسخ می‌دهیم. از ما اطلاعاتی درباره این صندوق‌ها می‌خواستند و می‌خواهند که در اختیارشان قرار می‌دهیم. برخی اوقات باید دستگاه به آزمایشگاه برود. ما به‌عنوان مجری انتخابات می‌گوییم که این دستگاه در فلان آزمایشگاه تأیید شده است و شورای نگهبان می‌گوید "من هم آزمایشگاه دارم و باید در آن‌جا بررسی شود"؛ ما اخیراً 10 دستگاه را دادیم و گفتیم "در هر آزمایشگاهی که مورد نظر است، بررسی کنید."

این صندوق‌ها اصطلاحاً «سینگل» است و به جایی وصل نیست و تحت یک برنامه عمل می‌کند. برخی نامه‌ها از مراکز رسمی کشور برای ما می‌آید که تصور می‌شود این دستگاه‌ها به اینترانت و اینترنت وصل است. خیر! به جایی وصل نیست، با کارتی که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، رأی داده می‌شود و آرا در حافظه‌اش ضبط می‌شود و یک کاغذ در داخل دستگاه نشان داده می‌شود و رأی‌دهنده مطابقت می‌دهد و بعد از اتمام، شمارش انجام می‌شود و کار با سرعت بالایی صورت می‌گیرد. در دنیا که انتخابات برگزار و با سرعت هم نتایج را اعلام می‌کنند به همین خاطر است و معطل شمارش نمی‌شوند.

ما نباید در شرایط کرونایی فقط رأی‌دهندگان را مدنظر قرار دهیم بلکه باید مراقب متولیان و مجریان انتخابات هم باشیم. مردم به محل شعب می‌روند و با رعایت فاصله اجتماعی رأی می‌دهند ولی متولیان هستند که باید کار شمارش را انجام دهند و مانند گذشته نباید دور هم باشند؛ باید پروتکل‌ها آن‌جا هم رعایت شود. پیشنهاد ما این است که این صندوق می‌تواند این کار را انجام دهد.

تسنیم: آقای عرف، الآن به‌میزان شعبه‌هایی که در انتخابات خواهید داشت صندوق الکترونیکی هم دارید؟ یعنی فرض بر اینکه شورای نگهبان پیشنهاد الکترونیکی یا همان صندوق‌های شما را تأیید کند در همه حوزه‌ها این صندوق‌ها مستقر می‌شوند؟

عرف:‌ خیر؛ صندوق‌های ما به‌میزان محدود است، وقتی به‌لحاظ زمانی جلوتر برویم، جز صندوق‌های موجود نمی‌توانیم صندوق جدید تولید کنیم، چون تولید آن زمان می‌برد. چه این صندوق و چه هر صندوقی، امکان تولید ندارد و به‌نظر باید روی همین 30هزار صندوق الکترونیکی که داریم سرمایه‌گذاری کنیم، بر این اساس می‌توانیم 10 هزار شعبه از بیش از 60 هزار شعبه را الکترونیکی کنیم. این در گروی تأیید شورای نگهبان ات و ظرفیت صندوق‌ها همین میزان است، به‌لحاظ زمانی، امکان تولید بیشتر را نداریم.

کار دیگری هم در گذشته در دوره قبل در انتخابات شوراهای اسلامی انجام شده بود و پیشنهاد دوم ما هم این بوده که مانند گذشته در 139 شهری که در گذشته انتخابات الکترونیکی برگزار شد، در همان مناطق به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. پیشنهاد سوم نیز این است که در کلانشهرها این کار را انجام دهیم. در شورایاری‌ها در تهران با همین صندوق‌ها انتخابات برگزار شد. ما سه پیشنهاد داریم. به هر حال برای تهیه صندوق‌ها هزینه شده و یک‌بار هم انتخابات با آن اجرا شده و پاسخ مثبت داده است. می‌توان در مناطقی که حساسیت پایین‌تر است از آن استفاده کرد و باید به سمت بهره گیری از فناوری رفت و نباید ترسید.

تسنیم: در این چند راهکار برای انتخابات ریاست‌جمهوری در مسأله کرونا، بحث انتخابات الکترونیک به‌صورت فراگیر که متنفی است و بیشتر تمرکز روی راهکار افزایش شعب و زمان انتخابات است و از این دستگاه‌ها می‌توان در انتخابات شوراها به‌صورت محدود استفاده کرد و آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری هم خواهیم داشت؟

عرف: بله. مثلاً در شهر تهران در سال 1400 چهار انتخابات داریم؛ یکی ریاست‌جمهوری، دیگری شوراهای اسلامی، بعدی میان‌دوره‌ای خبرگان و دیگری هم میان‌دوره‌ای مجلس و حدود 4000 شعبه در تهران داریم. می‌توانیم همین کلانشهر تهران را زیر بارِ انتخابات الکترونیکی ببریم.

یک بحث این است که گفته می‌شود معطلی پای این صندوق الکترونیکی زیاد است، در ریاست‌جمهوری که معطلی نداریم و نهایتاً شورای نگهبان کم تر از 10 نفر را تأیید می‌کند و کدها و عکس ها در دستگاه ظاهر می‌شود و مثلاً می‌شود کدهای 1112،1113  و غیره؛ و وقتی در دستگاه آن کد انتخاب شد، عکس آن آقا و یا آن فرد مدنظر می‌آید و یک دکمه انتخاب انجام می‌شود و تمام.

از من پرسیده‌اند که برای ریاست‌جمهوری چه قدر زمان می‌برد؟ گفتم حدود 30 ثانیه و تعداد داوطلبان هم زیاد نیست. می‌توانیم در تهران انجام دهیم و این که بایستیم دو روز بگذرد و شمارش ادامه داشته باشد و اینکه بخواهیم پروتکل را در شمارش هم اعمال و رعایت کنیم، زمان‌بر است.

اگر الکترونیکی کنیم، می‌توانیم انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌راحتی تمام کنیم وگرنه می‌توانیم انتخابات شورای شهر را الکترونیکی برگزار کنیم. برای فرماندار ما سنگین است که باید در تهران 4 انتخابات همزمان را اجرا کند.

پس پیشنهاد ما صرف‌نظر از افزایش روزها و غیره، الکترونیکی شدن به این نحو است که در کلانشهرها از صندوق الکترونیک استفاده کنیم و این صندوق‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا شوراها استفاده شود.

تسنیم: در انتخابات شورایاری‌ها موردی مطرح شده این صندوق‌ها در برخی موارد اصطلاحاً «هنگ» کرده و در یکی از انتخابات احزاب که از این این صندوق‌ها استفاده شد، گفتند که تقلب شده است. در پایلوت‌هایی که تست شده، تست‌ها موفقیت‌آمیز بوده است؟

عرف: گزارش شده که بالای 99 درصد جواب داده و مشکلی نداشته است. در برخی اصناف حتی خودشان مطالبه می‌کنند که می‌خواهم انتخابات برگزار کنیم و حدوداً تعداد آرای چند هزار دارند و می‌گویند با استفاده از این صندوق‌ها انتخابات داشته باشیم.

نکته بعدی این است که هر نوع انتخاباتی برگزار شود، عده‌ای معترض هستند. چون من رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب هم هستم. در یکی از جلسات کمیسیون، درباره یک حزب راجع به این که رأی دبیرکل درست است یا نه، مشکل ایجاد شده بود.

عده‌ای می‌گفتند تقلب کرده و عده‌ای نیز می‌گفتند درست است. هر مکانیزمی، چه دستی و چه صندوق الکترونیکی باشد،‌ عده‌ای به‌طور طبیعی نسبت به آن «اِن قلت» دارند.

تأکید می‌کنم که طبق سیاست‌های کلی برای ما تکلیف است و نکته دیگر این که دنیای امروز دیگر از ما نمی‌پذیرد و باید از این ترس عبور کنیم و بپذیریم و بعد اگر دیدیم این صندوق‌ها مشکل دارد، از صندوق الکترونیکی جدید استفاده کنیم.

تسنیم: اینکه گفته می‌شود این صندوق‌ها چینی است، درسته؟

عرف: اصل و اساس این‌ها مانند دستگاه‌های احراز هویت داخلی است ولی اجزایی دارد که ما فناوری آن را نداریم و باید وارد شود و در هر صورت نمی‌توان به آن برچسب زد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با تشریح نشست این کمیسیون گفت: مقرر شد وزارت کشور سامانه الکترونیکی برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری راه اندازی کند که اطلاعات ثبت نام همزمان به دست شورای نگهبان برسد.
علی حدادی در گفت و گو با خانه ملت ، در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در این نشست طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیته مربوطه موارد برگشتی را فردا بررسی کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس به برخی اصلاحات این قانون اشاره و بیان کرد: طبق اصلاح کمیسیون مقرر شد اعضای هیأت های مرکزی نظارت و اجرایی در صورتی بتوانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماه پیش از ثبت نام، از سمت خود استعفا داده و در آن شاغل نباشند.

وی افزود: وزارت کشور نیز موظف شد از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت نام نامزدها و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام را فراهم کند.
حدادی ادامه داد: کاندیداها نیز در صورت اعتراض نسبت به فرایند ثبت نام می توانند ظرف 24 ساعت از طریق سامانه و یا به صورت حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض کنند و این شورا مکلف است 48 ساعته نظر خود را اعلام کند.
وی همچنین اضافه کرد: هر نامزد باید در زمان ثبت نام 6 نفر مشاور را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، زیربنایی و عمرانی، امنیتی و دفاعی معرفی کنند که در بخش های مذکور پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ماده 37 نیز به این شرح اصلاح شد که کلیه افراد از هیأت های مرکزی نظارت مثل شورای نگهبان و عوامل اجرایی مثل وزارت کشور و سایر نهادها در صورتی می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند که حداقل سه ماه قبل، از سمت خود استعفا داده و در آن شاغل نباشند.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: ۳۴۰۰۰ صندوق رای الکترونیک توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است.

به گزارش ایلنا، سیداسماعیل موسوی مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: در دولت تدبیر و امید، یک دوره انتخابات ریاست جمهوری، یک دوره انتخابات شوراهای اسلامی، یک دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت سراسری برگزار شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور که در نشست با کارشناسان انتخابات سخن می گفت، افزود: در این ۵ انتخابات سراسری، بیش از ۱۷۳ میلیون رای از مردم اخذ شده است. به عبارت دیگر، برای هر انتخابات سراسری حدود ۳۵ میلیون نفر شرکت کرده اند. علاوه بر آنها، انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز در سالهای ۹۶ و ۹۸ و در برخی از حوزه های انتخابیه برگزار و بیش از ۸ میلیون رای دهنده مشارکت کردند.

موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در ادامه ضمن تقدیر از استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها که انتخابات را برگزار می کنند اظهار داشت: همه انتخاباتهای مذکور در کمال سلامت و امنیت برگزار شده که خود گویای وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری مجموعه بزرگ وزارت کشور در سراسر کشور است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به همکاری مردم در برگزاری انتخابات گفت: بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از معتمدین مردمی برای برگزاری انتخاباتهای ذکرشده با وزارت کشور و فرمانداریها و بخشداریها در قالب هیاتهای اجرایی، نمایندگان فرماندار و بخشدار، اعضای شعب و بازرسی همکاری کرده اند که شایسته تقدیر و تشکر است.

سیداسماعیل موسوی به تامین اقلام و تجهیزات انتخابات اشاره و اظهار داشت: در پی دستور ریاست محترم جمهور در سال ۹۵ بیش از ۶۳۰۰۰ صندوق شفاف رای ساخته و به کار گرفته شد. علاوه بر آن، ۶۹۰۰۰ دستگاه احراز هویت الکترونیک و ۳۴۰۰۰ صندوق رای الکترونیک نیز توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته شده است.

وی در خصوص نظم بخشی به فرایندهای متعدد انتخابات افزود: وزارت کشور دو کار مهم را در حوزه «نرم افزاری - سخت افزاری» و «حقوقی» همزمان انجام داده است؛ اول اینکه سامانه جامع انتخابات را طراحی و ایجاد کرده تا همه فرایندهای انتخاباتهای گوناگون به صورت شفاف و دقیق مطابق با قانون انجام پذیرد. همه استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها به تناسب مسئولیت در حوزه خدمت، به این سامانه دسترسی دارند. این مهم در راستای تحقق دولت الکترونیک انجام شده است. کار مهم دیگر، اینکه وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را به منظور یکپارچه سازی قوانین متعدد انتخابات تدوین نمود که پس از تصویب در دولت محترم در اواخر سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور به انتخابات سال ۱۴۰۰ اشاره و اعلام نمود: در سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی به صورت سراسری و انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت میاندوره ای در برخی از استانها و حوزه های انتخابیه برگزار خواهد شد. بدین منظور، در حال فراهم سازی و تمهید مقدمات آن هستیم.

پس از انتشار گزارشهای مختلف در خصوص قاچاق صدها کامیون آرد قاچاق و طرح ۱۵ سوال از وزیر اقتصاد که تا کنون به آن پاسخی داده نشده، گمرک ایران موضوع قاچاق آرد در گمرک غرب تهران را تایید کرد وتلویحا دستور بهمن ۹۸ وزارت کشور را در عدم قفل سیستمی موثر دانست.
بعد از گذشت بیش از یک ماه از افشاگری پرونده قاچاق کلان ارد در گمرک غرب تهران، در نهایت گمرک ایران پس از انتشار گزارشهای متعدد از سوی خبرگزاری تسنیم، موضوع را تایید کرد.

سید روح الله لطیفی با تشریح چگونگی کشف قاچاق محموله صادراتی آرد از محل ورود موقت گندم گفت: پس از پیگیری و کنترل اسناد شرکت موصوف در بازه زمانی اعلام شده  توسط کارشناسان  گمرک و احراز تخلف شرکت صادرکننده،  صورتجلسه کشف قاچاق در گمرک غرب تهران تنظیم و با هماهنگی صورت گرفته علیه این شرکت با اتهام قاچاق آرد به مرجع ذیصلاح رسیدگی کننده به پرونده اعلام جرم شد، شرکتی که با وجود تخلفات، در ظاهر  در صادرات به خوشنامی شهره بوده است در سال 97 الی 99 طی چندین فقره پروانه ورود موقت، اقدام به واردات موقت گندم کرده  است ولیکن براساس اسناد و سایر مستندات موجود این شرکت نزدیک به 33هزار و  519 تن آرد را مازاد برگندم ورود موقت شده  از کشور، خارج کرده است و گمرک نیز بابت این میزان تخلف، اعلام جرمی با تعیین ارزش یک هزارو 537 میلیارد و 168  میلیون و 827 هزارو 292ریال، علیه شرکت متخلف در  تعزیرات حکومتی مطرح کرده است.

لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از اعلام جرم توسط گمرک علیه شرکت مورد بحث و مرتکبین، بررسی پرونده ها و اسناد مرتبط، تعیین و اصلاح مجدد ارزش محموله و اعلام آن به سازمان تعزیرات از 356 میلیارد و  538 میلیون و 942هزار و 248 ریال به یک هزار و 537میلیارد و 168میلیون و827هزار و 292ریال، راه اندازی و قفل سامانه ورود موقت،  گفتگوهای فنی با کارشناسان دخیل و شناسایی ذی مدخلین در این پرونده و هماهنگی کامل با نهادهای ناظر با محوریت اداره کل بازرسی،  ازجمله اقدامات صورت گرفته بوده، تا بتوان به صورت مستدل و مستند از اعلام جرم صورت گرفته دفاع تا با فوریت مرتکبین به سزای عمل خود برسند.

وی ادامه داد: گمرک به محض کشف تخلف صورت گرفته، گزارش اولیه قاچاق را در 12 خرداد به مرجع صلاحیتدار رسیدگی کننده ارسال کرده است، همچنین با توجه به فساد پذیر بودن کالا، هماهنگی لازم با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی برای فروش به موقع کالای مکشوفه موجود صورت گرفته است و محموله های متوقف در گمرک غرب تهران و ماهیرود در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، ضمن آنکه از فعالیت شرکت موصوف در کلیه گمرکات کشور و ارائه خدمات در گمرکات غرب تهران و ماهیرود جلوگیری شده است و همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده برای رفع ابهامات وتسریع در رسیدگی ومجازات مرتکبین و متخلفین ادامه دارد.

لطیفی گفت: با کشف این محموله قاچاق،  آسیب شناسی، پایش و گزارش گیری دقیق تر  رویه ورود موقت از گمرکات اجرایی در دستور کار قرار گرفت و همچنین بکارگیری نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده تر در پست های کارشناسی و ارزیابی در گمرکات اجرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت، ضمن آنکه گمرک ایران با اجرا وبهره برداری سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات و به منظور کنترل سیستمی فرآیندهای صادرات از محل واردات، رصد کامل کالاهای یارانه ای را هم زیر پوشش برده است و در تاریخ چهاردهم تیرماه طی بخشنامه ای اعمال قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی  90 ردیف کالا را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است. این بخشنامه پیرو ابلاغیه قبلی (بخشنامه شماره 311827 مورخ 27خرداد مبنی بر اجرایی شدن آزمایشی قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت پردازش ( موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی ) واظهار نامه صادرات برای محموله های صادراتی صادر شده است که از حیث پیشگیری از بروز موارد تخلف مشابه حائز اهمیت است.

ماجرای قاچاق با وجود سامانه گمرک

سخنگوی گمرک همچنین درخصوص چگونگی انجام این تخلف با وجود سامانه جامع گمرکی و سایر زیر سامانههای گمرکی گفت: گمرک با راه اندازی این رویه و با ایجاد امکان اعمال حسابرسی پس از ترخیص، محاسبه کیل مصرف و راه اندازی فرآیند استرداد را در آبان ماه سال 96 آغاز کرد، همچنین دفتر صادرات گمرک ایران نیز طی بخشنامه ای در دی ماه 96 مراتب را به کلیه گمرکات اجرایی و شرکت های تولیدی ابلاغ کرد تا شرکتهای مذکور با مراجعه به سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات( wms ) اقدامات لازم را برای ثبت و بهره برداری لازم انجام دهند.

پای دستور وزارت کشور به میان آمد

 ولی متاسفانه علیرغم اقدامات متعدد گمرک برای شفاف سازی اطلاعات در زنجیره تامین، طی آخرین صورتجلسه مورخ 30بهمن98 در وزارت کشور، مطابق بند 2، گمرک ملزم به توقف سامانه جامع مدیریت کالا وخدمات (wms) ظرف مدت 2 هفته شد، با توقف فعالیت سامانه فوق الذکر عملا تمامی تمهیدات انجام شده به منظور قفل سیستمی ورود موقت وصادرات مطابق شرایطی که ذکرشد بلا اثر می شود. 

وی تصریح کرد: بهبود فرآیندهای گمرکی همواره در این چند سال اخیر مرهون الکترونیکی شدن گمرک و سیستمی شدن رویه های گمرکی و به کارگیری هوش مصنوعی و بلاک چین در تحلیل و هشدار لازم در رویه ها است که می تواند خطاهای انسانی را به حداقل برساند با این وجود اگر به آمار کشفیات گمرک طی چند سال اخیر به ویژه در سال 98 نگاه شود با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.

وی افزود: جلوگیری از قاچاق و تخلفات، ارتباط مستقیمی با رویه الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک دارد و در کنار توانمندسازی پرسنل، راهکار موثر در این خصوص، تسریع در تکمیل زنجیره سامانه های گمرکی و نهایتا هوشمند سازی گمرک است.

لطیفی اظهار داشت: گمرک با ایجاد رویه های الکترونیکی و پیشروی به سمت گمرک هوشمند به دنبال ایجاد تسهیل و تسریع در تجارت خارجی از یک سو واز سوی دیگر شفافیت و دقت در اقدامات خود  هست، لذا گمرک به عنوان کاشف این پرونده ونیز به عنوان گزارش کننده قاچاق  در مراجع رسیدگی کننده به دنبال حفظ و استیفای حقوق دولت و مردم بوده  و همچنین به عنوان یک سیستم هوشمند بدنبال شناسایی گلوگاه ها و آسیب شناسی موضوع به صورت کارشناسی در سطوح مختلف و برطرف کردن گلوگاه ها و مشکلات در مرحله گذار از اقدامات سنتی به مدرن است بر همین اساس ضمن شناسایی مشکلات و عوامل دخیل در این پرونده، پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از دغدغه های اصلی گمرک است.

وی افزود: با عنایت به اینکه شناسایی ابعاد کامل پرونده  منوط به انجام تحقیقات قضایی از سوی مرجع رسیدگی کننده است لذا درصورت کشف دلایل و مستندات جدیدی که مستلزم رسیدگی در مرجع قضایی باشد  و یا در هرمرحله که مرجع رسیدگی کننده، سازمان یافته بودن پرونده را محرز بداند، مطابق تبصره ذیل ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی مرجع رسیدگی کننده نسبت به ارجاع به مرجع ذیصلاح قضایی اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: اقدامات گمرک در خصوص کشف  قاچاق کاملا شفاف است.  اینکه گمرک از معدود سازمان هایی است که  مکاتبات داخلی آنها در اختیار بسیاری از رسانه ها قرار دارد و اتفاقا اعلام این خبر به رسانه ها نیز با تصویری از این نامه ها همراه بوده است, که این خود گواه شفافیت این سازمان در دوره جدید مدیریتی اش است. 

وی افزود: بررسی پرونده های پیچیده و مهم به ویژه پرونده هایی که ممکن است عوامل بیرونی در آن دخیل باشند احتیاج به آرامش و دقت و تکمیل مستندات دارد وبعضا برخی جنجال ها باعث هوشیاری متخلفین و باعث تغییر مسیر بررسی پرونده می شود، بنابراین از همه دلسوزان و رسانه ها درخواست می کنیم برای مقابله با پدیده شوم قاچاق موارد فوق را در نظر بگیرند. 

لطیفی در پایان اظهار داشت: این پرونده با تاکید رئیس کل محترم و پیگیری مراکز حراست، بازرسی، مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری اداره کل صادرات، فن آوری اطلاعات، حقوقی و گمرک غرب تهران در حال پیگیری است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید.

عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرد: تجارت الکترونیکی را باید به گونه‌ای ساماندهی کنیم که امکان فروش کالاهای قاچاق در آن وجود نداشته باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم تشویق و توسعه تجارت الکترونیک در کشور به ویژه در شرایط کنونی که ویروس کرونا سلامت جامعه را به مخاطره انداخته است، تاکید کرد و گفت: در عین حال، خرید و فروش از طریق فضای مجازی باید به گونه ای ساماندهی شود که امکان فروش کالاهای قاچاق در آن وجود نداشته باشد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در این نشست، نحوه برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی بود.

وزیر کشور عنوان کرد: برنامه ریزی ها برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی بیش از آنکه به دنبال برخورد پس از وقوع جرم باشد، باید بر پایه پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برنامه ریزی شود.

رحمانی فضلی بیان کرد: ما باید تجارت الکترونیکی را به گونه ای ساماندهی کنیم که در عین حال که مشکلی در زمینه توسعه آن در کشور نشود، امکان فروش کالاهای قاچاق نیز در آن وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: وزیر کشور همچنین پس از استماع گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه کشفیات قاچاق، دستور داد، این ستاد با انجام بازنگری های جدی در این روند، سهم «کالاهای استردادی» را کاهش دهد.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: کالاهای استردادی آن بخش از کالاهایی را شامل می شود که از سوی دستگاههای ذیربط به ظن قاچاق و غیرقانونی بودن ضبط و توقیف می شود اما پس از بررسی های کارشناسی و قضایی، این موضوع به تایید نمی رسد و در نتیجه، به صاحبان آن مسترد می شود.

وی همچنین تصریح کرد: وزیر کشور با تاکید بر اینکه توقیف چنین کالاهایی، اقدامی بسیار ناپسند است و زیانهای گسترده ای برای افراد و جامعه در پی دارد، به ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز دستور داد کارگروهی را مامور رسیدگی به این موضوع کند.

رحمانی فضلی همچنین خاطرنشان کرد: رحمانی فضلی همچنین لزوم «کمی» و قابل محاسبه شدن اهداف و راهبردهای ستاد قاچاق کالا و ارز را خاطرنشان ساخت و از این ستاد خواست با برنامه ریزی روشن و زمان بندی مناسب، اهداف تعیین شده را محقق سازد

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک گفت: ۱۵ خدمت توسط وزارت کشور برای الکترونیکی شدن به مرحله بهره برداری رسیده و به زودی در پورتال وزارت کشور قرار می گیرد.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور با اشاره به آخرین وضعیت دولت الکترونیک، اظهار کرد: با توجه به مسئله قرنطینه به دلیل ویروس کرونا و دولت الکترونیک، اقدامات بسیار مهمی در ارتباط با جلسات از راه دور انجام شده برای مثال، چند روز قبل جلسه ما با استانداران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ این در حالی است که همیشه جلسات و نشست ها به صورت حضوری برگزار می شد.
او از طراحی برنامه ای خاص برای افراد دورکار خبر داد و گفت: در حال حاضر تصمیم به اجرای برنامه ای خاص برای دورکاران هستیم؛ به طوری که این دورکاری به صورت الکترونیک انجام شود و سهولت در انجام کار را پدید آورد.
مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور تصریح کرد: ۱۵ خدمت توسط وزارت کشور برای الکترونیکی شدن به مرحله بهره برداری رسیده تا مردم بتوانند بسیاری از خدمات را به صورت مجازی و الکترونیکی با همان کیفیت انجام دهند و انشالله به زودی در پرتال وزارت کشور قرار می گیرد.
شجاعان یادآور شد: حوزه هایی همچون ثبت سمن ها، سازمان های مردم نهاد و احزاب الکترونیکی شدند؛ البته ۸۳ خدمت دیگر هم در حال حاضر در مرحله آزمایش هستند که انشالله تا پایان سال ۹۸ عملیاتی می شوند./ باشگاه خبرنگاران

سامانه سماس با اولویت سهمیه‌بندی سوخت از اول اسفند ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد هر چند که این سامانه طبق گفته مدیران آن حدود ۱۰ روز است که کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده‌است.

  در گام اول شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اطلاعات ناوگانشان را در این سامانه ثبت می‌کنند و این سامانه استعلام‌های لازم را در زمینه صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده انجام می‌دهد.
 در دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ۶ ماه زمان داده شده بود تا سامانه سماس را راه‌اندازی کند، حال در آستانه ماه پنجم مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اعلام خبر راه‌اندازی این سامانه با اولویت سهمیه‌یندی سوخت به پیوست گفت: «سامانه سماس در گام نخست، صحت‌سنجی اطلاعات در بخش خودرو و اصالت خودرو را انجام می‌دهد  همچنین با اتصال به سامانه ثبت احوال علاوه بر اینکه آنان را احراز هویت می‌کنند از صلاحیت فردی آنان مطمئن می‌شود.»
 او افزود: « اطلاعات در سماس از فیلترهای مختلف می‌گذرد و در نهایت به ثبت می‌رسد و اطلاعات نادرست و فاقد اصالت برای بازبینی به شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و اطلاعات درست در بخش سهمیه سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن سهیمه سوخت را متناسب با کارکرد آنها در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»
 او اعلام کرد از ابتدای اسفند ماه دیگر اطلاعات را به صورت فیزیکی از شرکت‌ها دریافت نمی‌کنند و ارتباط با شرکت‌های تاکسی آنلاین از طریق وب‌سرویس برقرار می‌شود و آنها از این سامانه اطلاعات را در اختیار وزارت‌کشور می‌گذارند. ضامنی در ادامه افزود: «در مراحل توسعه سماس در گام‌های بعدی تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش اطلاعات به شهرداری‌ها به فراخور هر شرکت در دستورکار است و ما امیدواریم این فرآیند را تا اواسط اردیبهشت ماه و برای تمام شاخص‌های مطرح شده در دستورالعمل‌ به صورت کامل فعال کنیم.»
 در حال حاضر مجری سماس به نمایندگی از وزارت کشور در بخش سوخت اتحادیه تاکسیرانی کشوری است و قرار است برای تعیین مجری بخش‌های بعدی سامانه سماس پس از اجرای این بخش تصمیم‌گیری شود.
 پیش‌تر بسیاری از کاربران فضای مجازی از ثبت و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات سفر مسافران توسط دولت و نقض حریم خصوصی آنان ابراز نگرانی کرده بودند اما دبیر شورای عالی ترافیک، پوریا محمدیان در پاسخ به این نگرانی گفته بود دیتای مربوط به مسافر ربطی به مدیریت شهری ندارد و دیتای مسافر در سماس ذخیره نمی‌شود و هر دستگاه قضایی یا انتظامی که بخواهد می‌تواند این داده‌ها را با مجوزهای لازم از خود شرکت اطلاعات را بگیرد.
 به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور پس از سهمیه‌بندی سوخت قرار شد سهمیه سوخت به برخی مدل‌های حمل‌ونقل شهری مانند تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های تاکسی تلفنی و سرویس‌های مدارس هم اختصاص داده شود و همین مساله باعث شد اولویت راه‌اندازی سماس بیشتر از گذشته حس شود؛ زیرا باید ارتباطی بین این شرکت‌ها و مجموعه وزارت کشور و در نهایت شرکت پخش و پالایش سوخت برقرار شود.
 پیش‌تر مدیران وزارت کشور اعلام کرده بودند در این سامانه اطلاعات سفر و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به صورت روزانه و هفتگی قرار داده می‌شود و در واقع «سماس» محلی برای تجمیع این داده‌هاست.

فعالیت وزارت کشور در فضای مجازی محدود به یک صفحه رسمی در فضای مجازی با نشانی www.moi.ir و در پیام رسان های داخلی با نشانی moi. ir@ است و سایر موارد و صفحات در فضای مجازی جعلی بوده و در دست پیگیری قضائی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور بدین شرح است:
بسمه تعالی
نظر به ایجاد صفحاتی با عنوان وزارت کشور در فضای مجازی از جمله در برخی از پیام رسان ها، به اطلاع مخاطبان، به خصوص اصحاب شریف رسانه می رساند که فعالیت های این وزارتخانه در فضای مجازی، محدود به یک صفحه رسمی به نشانی www.moi.ir و در پیام رسان های داخلی با آدرس moi. ir@ می باشد و سایر موارد و صفحات در فضای مجازِی منسوب به این وزارتخانه جعلی بوده و قابل پیگیری قضائی می باشد.
براین اساس از رسانه ها انتظار می رود در نقل قول یا استناد به مطالب وزارت کشور صرفاً از مجاری رسمی اعلام شده استفاده نمایند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات وزارت کشور، گفت: شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و مشکلی با آن ندارد.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اظهار داشت: در مورد بخشی از برگزاری انتخابات الکترونیکی که مربوط به احراز هویت است با شورای نگهبان توافق کردیم.

وی عنوان کرد: دستگاه‌های خاص برای احراز هویت را تهیه کردیم و در این دوره ان شاء الله تمامی شعب سراسر کشور به این تجهیزات مجهز می‌شوند بنابراین عملاً در این دوره برای نخستین بار ملاک رأی دادن فرد، مهر شناسنامه نیست بلکه پاسخ سامانه است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور افزود: اگر سامانه پاسخ دهد فردی رأی داده است ولو شناسنامه اش مهر نداشته باشد ما رأی فرد را اخذ نخواهیم کرد و این مهمترین دستاوردی بود که حاصل شد.

شجاعان تصریح کرد: امیدوار هستیم در ادوار آتی بتوانیم برای اخذ رأی الکترونیکی نیز به صورت مکانیزه با شورای نگهبان به توافق برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس گفته‌های اخیر رئیس‌جمهور و انتقاد وی از برگزاری انتخابات غیر الکترونیکی، تأمین منابع برگزاری انتخابات الکترونیکی بر عهده کدام نهاد است؟ گفت: بخشی از این منابع توسط دولت تأمین شده است و ما نیز دستگاه‌های احراز هویت را تهیه کردیم اما در ارتباط با صندوق‌های الکترونیکی در ابتدا باید به توافق برسیم بعد تأمین منابع را درخواست کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تا این لحظه هنوز به این مرحله یعنی توافق برای اخذ رأی الکترونیکی ورود نکرده‌اید؟ تاکید کرد: به این انتخابات حتماً نمی‌رسد و ان شاءالله برای انتخابات بعدی به این موضوع ورود می‌کنیم.

شجاعان افزود: در مورد اخذ رأی الکترونیکی طرح موضوع و بحث‌های خود را کردیم اما برای اینکه اطمینان سیستم را جلب کنیم در انتخابات آتی به آن پرداخته می‌شود.

وی در رابطه با اینکه نظر شورای نگهبان پس از طرح موضوع اخذ رأی الکترونیکی چه بوده است؟، اظهار داشت: شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و با آن مشکلی ندارد، مقداری در مورد جزئیات باید با هم ورود پیدا کنیم و این اطمینان حاصل شود که این سیستم مشکلی ندارد و کار خود را درست انجام می‌دهد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در رابطه با اینکه چه مواردی از سوی شورای نگهبان در رابطه با اخذ رأی الکترونیک مورد انتقاد بوده است، گفت: بیشتر بحث‌های فنی است و چیزی نیست که بخواهم توضیح بدهم. نیاز است که برخی از سیستم‌های خود را کنترل کنیم و امیدواریم برای دوره آتی بتوانیم به نتیجه برسیم. در نهایت موضوع در شورای نگهبان طرح شده اما به نتیجه نرسیده‌ایم.

شجاعان افزود: ما در مورد احراز هویت که توسط تجهیزات خاص صورت می‌گیرد و اینکه دستگاه‌های احراز هویت و نتایج سامانه ما ملاک رأی دادن باشد، به توافق رسیدیم. در نتیجه در این دوره در تمامی شعب به جای کامپیوتر از دستگاه‌های مخصوص احراز هویت استفاده خواهد شد و در دوره‌های آتی این لزوم وجود دارد تا به توافق برسیم که دستگاه‌های اخذ رأی هم به شکل الکترونیکی باشد و به جای تعرفه کاغذی از تعرفه الکترونیکی استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم طرح موضوع اخذ رأی الکترونیکی از سوی وزارت کشور، در این راستا مسئولیتی به گردن شورای نگهبان نیست؟ بیان کرد: عملاً دولت برای دستگاه احراز هویت که بخشی از کار است منابع را تأمین کرده است و در مورد بخش دیگر یعنی اخذ رأی الکترونیکی امیدوار هستیم بتوانیم برای دوره‌های آتی به توافق برسیم و دولت منابع را تأمین کند تا عملاً ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک گفت: در ارتباط با دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، هنوز با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم و در هیچ شعبه‌ای هم این دستگاه را به کار نخواهیم گرفت.
امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت الکترونیکی شدن روند انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در انتخابات امسال، احراز هویت افراد در تمام شعب الکترونیکی انجام خواهد شد، چراکه مردم می‌توانند این بخش مهم از روند انتخابات را مشاهده کنند؛ همچنین این کار با تجهیزات خاصی انجام خواهد شد.

او ادامه داد: ملاک رأی افراد، نتیجه پاسخ استعلام از پایگاه ثبت احوال است که با تجهیزات خوبی انجام می‌شود، در انتهای کار نتایج به صورت جلسه‌های مربوط به تجیمع آرا  از طریق تجهیزاتی که در شعب مستقر است، ارسال می‌شود.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که تمام عملیات تجمیع، به صورت تمام مکانیزه انجام می‌شود، اما در ارتباط با استفاده از دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، هنوز با شورای نگهبان به توافق نرسیدیم و در هیچ شعبه‌ای هم این دستگاه را به کار نخواهیم گرفت.

شجاعان درباره تحویل کارت‌های ملی هوشمند تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸ میلیون نفر کارت‌های ملی هوشمند خود را دریافت کردند، اما برای رسیدن به جامعه هدف فاصله داریم، یعنی هنوز همه افرادی که به سن قانونی رسید‌ه‌اند، کارت ملی هوشمند دریافت نکرده‌اند.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک تأکید کرد:  در این دوره نمی‌توانیم از ظرفیت کارت ملی هوشمند استفاده کنیم.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از افتتاح خط مونتاژ نهایی و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت الکترونیک رای‌دهندگان برای انتخابات دوم اسفندماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان با اشاره به بازدید امروز رئیس ستاد انتخابات کشور از فرآیند مونتاژ و آماده‌سازی دستگاه‌های احراز هویت گفت: در این خط تولید، تجهیزات در مرحله نهایی مونتاژ بوده و اطلاعاتی مانند سیستم عامل و نرم افزارها مورد نیاز شعبه و همچنین بانک اطلاعات ثبت احوال به صورت آفلاین نصب می‌شود.

وی در همین راستا اشاره کرد: تست کنترل کیفیت، باتری گذاری، نصب سیم کارت و کارت حافظه، نصب سیستم عامل و نرم افزارهای مربوطه از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام می‌شود. هر دستگاه پس نصب از برنامه های موردنیاز، کنترل کیفیت و تست‌های نهایی در کیف مخصوص قرار داده شده و پلمپ می‌شود.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه این دستگاهها تا روز اخذ رای پلمپ خواهند بود، افزود: این تجهیزات در استانها و شهرستانها توزیع خواهند شد و در روز اخذ رای توسط مسئولین مربوطه به شعب منتقل شده و جهت استفاده، فک پلمپ خواهند شد.

وی با اشاره به اعمال استانداردهای کیفی در روند آماده سازی هر یک از دستگاه ها، افزود: علاوه بر این که به ازای تمامی شعب اخذ رای دستگاه تهیه خواهد شد، تعدادی دستگاه نیز به عنوان ذخیره جهت استفاده در صورت بروز اشکال یا نیاز به تعویض، تهیه خواهد شد.

براساس این گزارش، تولید دستگاه احراز هویت الکترونیک در راستای تحقق بخشی از فرایند الکترونیکی شدن انتخابات است که با تایید شورای نگهبان، توسط وزارت کشور اجرایی شده و برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از این روش از استفاده از کارت ملی جعلی و یا مربوط به  متوفیان و همچنین دو یا چندبار رای دادن هر فرد، جلوگیری خواهد شد.

در همین رابطه: جلسات با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ‌الکترونیکی

در خبر دیگری رییس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جزییاتی از جلسات وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک مجلس، گفت: هنوز شورای نگهبان مراحل در حوزه نرم‌افزار، سخت‌‌افزار و جاگیری سِروِر اصلی را تأیید نکرده است.

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با تسنیم به تشریح فرآیند‌های انتخابات الکترونیک پرداخت و آن را شامل 23 مرحله دانست و اظهار داشت: برخی از این 23 مرحله در الکترونیکی شدن انتخابات الکترونیک، شامل ثبت‌نام، تأیید صلاحیت، رفع اشکال، تعیین حوزه‌ها و تعیین شعب و... است که در حال حاضر، تمام اینها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در دوره‌های قبلی انتخابات نیز به همین روش بوده است.

رییس کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد: موضوعی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان در حال بررسی است و در جلسات مشترک این دو نهاد نیز درباره آنها بحث و تبادل نظر می‌شود، مربوط به مرحله اخذ رأی از رأی‌دهندگان و نیز تجمیع آراء است که فعلا این مرحله به صورت دستی انجام می‌شود. کولیوند با بیان اینکه دو مرحله اخذ رأی از رأی‌دهندگان و تجمیع آراء در مجموع الکترونیکی نیست، افزود: ما بقی کل فرآیند انتخابات، به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و قرار شده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در روز دوم اسفند نیز با همین روال انجام شود.

او خاطرنشان کرد: هنوز شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌صورت تمام‌الکترونیک در حوزه نرم‌افزار، سخت‌‌افزار و اینکه سِروِر اصلی در کجا باید قرار گیرد در حال بحث و بررسی هستند، شورای نگهبان باید این مراحل را تأیید کند تا انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار شود که هنوز از سوی این شورا تأیید نشده است.

وزیر کشور با بیان اینکه ۸۰ درصد قاچاق کالا از داخل به خارج مربوط به قاچاق سوخت بوده، از کاهش چشمگیر در این زمینه خبر داد و اعلام کرد قاچاق سوخت ۹ میلیارد لیتر کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در محل وزارت کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برآورد کلی از ورودی و خروجی کالاهای قاچاق ۱۲ میلیارد دلار است.

وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه صادرات فرآورده‌ها توسط مرزنشینان با وزارت نفت همکاری خوبی داشته‌اند.

وی  با اشاره به بررسی چند طرح مبارزه با قاچاق سیگار و لوازم خانگی در نشست امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: با توجه به اینکه در بحث لوازم خانگی کارخانه‌های تولیدی بزرگی در کشور فعالیت می‌کند و با توجه به اینکه ورود لوازم خانگی غیراستاندارد آسیب بسیاری دارد، قرار شد در این موضوع نخست به سراغ مبداء،  اتحادیه، گمرک و بنکداران برویم و بعد به خرده فروشان مراجعه کنیم.
رحمانی فضلی اظهارداشت: ۸ ماه به همه کسبه و فروشندگان و اتحادیه فرصت داده شد تا خود را با ضوابط حاکم بر واردات لوازم خانگی منطبق کنند و پس از این ۸ ماه و با شروع طرح،  امیدواریم دیگر شاهد واردات کالای غیراستاندارد در بازار نباشیم.
وزیر کشور در مورد سامانه‌های نظارتی گفت: اگر بتوانیم سامانه‌ها را با هماهنگی دستگاه های اجرایی از مبدا تا مقصد اجرایی کنیم یقینا می‌توانیم بحث بازارهای غیررسمی را کنترل کنیم. با توجه به گذشت حدود ۱۰ سال از بحث قانون سامانه ها و ۹ سال از سابقه قانونی این سامانه و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و دستگاه‌های مختلف، از اول امسال به اندازه ۵ سال در این حوزه پیشرفت داشتیم.
به گفته رحمانی فضلی تا آخر اسفند همه دستگاه‌ها باید طبق تفاهم نامه‌ها برنامه‌های خود را تحویل بدهند؛ در انتهای سال دستگاه‌هایی که موفق به تحویل برنامه های خود شده اند از سوی رئیس جمهور قدردانی می شوند و دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند، باید پاسخگو باشند.

تنها 40 روز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی فاصله داریم و این درحالی است که برگزاری انتخابات الکترونیک و کیفیت آن هنوز در ابهام است و همین موضوع می تواند عامل ایجاد خطاهای جبران ناپذیری شود.

به گزارش موج، تنها 40 روز دیگر به انتخابات مجلس دوازدهم زمان باقی مانده، روزهایی طلایی که تصمیم های گرفته شده در این روزها می تواند سرنوشت انتخابات را زیر و رو کند؛ در این دوره بحث انتخابات الکترونیک هم داغ شده است.

خبرها حاکی از آن است که تعدادی دستگاه برای رای گیری از کشورهای خارجی وارد شده اما دستگاه های خارجی شاید امنیت کافی را برای اخذ آرای مردم نداشته باشد و این یکی از دغدغه های اصلی شورای نگهبان است اما از طرفی هم وزارت کشور معتقد است این دستگاه ها مشکل خاصی ندارد و می تواند امنیت انتخابات را تضمین کند.
 دستگاه های الکترونیکی اخذ رای مشابه خارجی ندارد

امیر شجاعان مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، با اشاره به هویت دستگاه های الکترونیکی اخذ رای، اظهار داشت: تمام طراحی ها،  سیستم های نرم افزاری و رمزنگاری  دستگاه های الکترونیکی اخذ رای کاملا بومی و ایرانی است که مشابه آن در دنیا وجود ندارد.

شجاعان

وی ادامه داد: در ارتباط با بررسی احراز هویت الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیدیم و در این دوره ملاک رای دادن افراد عملا پاسخ سامانه است که از طریق دستگاه های احراز هویت انجام خواهد شد.

مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور با اشاره به برگزاری انتخابات تمام الکترونیک، افزود: هنوز در رابطه با اخذ رای الکترونیکی به توافق نهایی نرسیده ایم لذا طی روزهای آینده جلساتی را در این باره خواهیم داشت.

وزیر کشور با بیان اینکه درباره انتخابات الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم، گفت: در بحث اخذ و شمارش شوراها در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیک را بدون اشکال برگزار کردیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت‌های نظارت بر انتخابات که در تالار قدس حرم مطهر برگزاری شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هر دستگاه اجرایی که از دولت یا غیر دولت در انتخابات دخالت کردند هیئت‌های نظارت باید گزارش دهند و با آنها برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حین انجام انتخابات هیئت‌های نظارت را داریم، افزود: ما به عنوان وزارت کشور بازرسی در صحت اجرای انتخابات را به عهده داریم و اگر دستگاهی وارد شود و دخالت کند برخورد می‌کنیم.

رحمانی فضلی در ارتباط با برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی در دیگر شهرهای کشور بیان کرد: امیدوارم به توافق دو جانبه برسیم، ما به این کار اطمینان داریم امیدواریم به توافق برسیم زیرا برای کشور ما بد است که نتوانیم در انتخابات مهمی مانند انتخابات شوراها به نتیجه برسیم و بخشی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در بحث اخذ و شمارش شوراها در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیک را بدون اشکال برگزار کردیم، گفت: شورای نگهبان باید نرم‌افزاری و مسائل فنی ما را در جلسات کارشناسی بررسی کنند و لازم است تایید شورای نگهبان را برای اجرا داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه هیئت‌های نظارت در تمامی شهرستان‌ها وجود دارد، گفت: درباره انتخابات الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم و بحث احراز هویت‌ها را نیز با قوت انجام می‌دهیم.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 45 تا 50 فرماندار داریم که سرپرست هستند و نمی‌شود به سرپرست در ایام انتخابات حکم داد و باید تعیین تکلیف شود.

وزیر کشور افزود: اگر جایی تشخیص دهیم که جا به جایی آنها بنا به دلایلی به صلاح است جزو وظایف است که باید این امر انجام شود اما مهم است از این جابه جایی‌ها برداشت غلط نشود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان گفت: معمولاً بین رانندگان شرکت تاکسیرانی با رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی اختلافاتی وجود داشته است که از اختلاف نظر دو وزارتخانه نشأت می‌گیرد.

هادی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره مباحثی که پیرامون نزاع میان تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های خط ویژه فرودگاه اصفهان در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، اظهار داشت: اختلافی که در بحث تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد بین وزارت صنعت و معدن و وزارت کشور است.

وی بیان کرد: مطابق ماده 9 قانون حمل و نقل سوخت، نظارت بر حمل و نقل خودروهای درون شهری سبک و سنگین به طور کلی با شهرداری‌هاست که در نتیجه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مطابق این قانون غیرقانونی اعلام می‌کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها غیرقانونی تلقی می‌شود اما وزارت صنعت و معدن برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مجوز صادر کرده است، درحالی‌که با این‌وجود، هیچ نظارتی بر عملکرد رانندگان و نحوه رسیدگی به شکایت مردم از آن‌ها وجود ندارد، بنابراین موجب می‌شود این خلاء قانونی ملموس‌تر شود.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود این شیوه‌نامه به زودی به ثمر نشسته و این مشکلات را حل کند، امیدوار هستیم وضعیت ایجاد شده بین رانندگان تعیین تکلیف شود و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر شهرداری‌ها قرار گیرد.

منوچهری در ارتباط با شایعه درگیری رانندگان خط ویژه فرودگاه اصفهان و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: فرودگاه‌های کشور هیچگونه مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده‌‌ بسیار نزدیک به فرودگاه صادر نکرده‌اند و اگر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده تعریف شده فعالیت کنند امکان هرگونه برخورد قانونی با آن‌ها وجود دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، تاکید دارد که وزارت کشور باید درباره میزان آمادگی خود برای برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیک به نمایندگان گزارش دهد.
پروانه مافی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: وزارت کشور باید درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی توضیح دهد که آیا زیرساخت‌ها به صورت کامل تامین شده و وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات را دارد یا خیر. ما به عنوان ناظر در مجلس درباره ظرفیت‌ها و میزان دسترسی به زیرساخت‌ها از مسئولان وزارت سوال خواهیم پرسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌ها تامین و  انتخابات الکترونیکی به شکل دقیق  و بدون نقص برگزار شود، دخالت و تقلب به کمترین میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

مافی افزود: برگزاری انتخابات الکترونیک و نحوه اجرای آن به آمادگی وزارت کشور بستگی دارد، مسئولان وزات کشور پیش از فرارسیدن ایام انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید درباره نحوه برگزاری انتخابات و آمادگی هود برای الکترونیکی کردن انتخابات گزارش مبسوطی به مجلس به ویژه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیک بدون هیچ نقصی موجب تسریع در شمارش آرا، کنترل مرکزی و جلوگیری از تخلفات می‌شود.

وزیر کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه‌گذاری و یا بورس دانشجویان به شبکه‌های معاند خلاف مقررات است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در سی و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، اظهار کرد: امروز سالگرد جلسات ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی بود که در این جلسه گزارش سالانه ای از مجموعه اقداماتی که انجام شده مانند سیاست‌گذاری ها، برنامه ریزی ها، اقدامات پیشگیرانه و ... ارائه داده شد.

وی افزود: ما هم در پیگیری سیاست‌گذاری ها تا به امروز موفق بوده ایم و هم به صورت مشخص موضوعاتی که در این جلسه ظرف یک سال گذشته عنوان شده است مانند بحث ارز، موبایل، کاغذ، کالاهای انباشته شده در بنادر و ... پیگیری کردیم و خوشبختانه موفقیت آمیز هم بوده است.

وزیر کشور ادامه داد: مسئله ای که در جلسه امروز مطرح شد موضوع نگرانی افکار عمومی از فضای تبلیغات رسانه ای که به نوعی اتهام زنی و پخش شایعات و یا دروغ‌پردازی‌هایی که اتفاق می افتد به آنها مرتبط می شود.

رحمانی فضلی گفت: تا به امروز قوه قضائیه اقدامات مناسبی در برخورد با مفاسد و مشکلات مشابه داشته است ولی قرار شد تا ستادی برای اطلاع رسانی این فعالیت ها تشکیل شود. باید نتیجه این ستاد این باشد که مجموعه فعالیت‌هایی که انجام می شود مقوم افکار عمومی باشد. باید اطلاع رسانی از این برخوردها به نحوی باشد که امید در افکار عمومی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: هر نوع فسادی در هر جایی که باشد با آن برخورد می شود اما اگر نوع اطلاع رسانی اصولی نباشد امکان دارد به خوبی برخورد با این موضوع به مردم منتقل نشود.

وزیر کشورگفت: برخی از رسانه ها و سایت ها که بیشتر هم وابسته به معاندین هستند با سوءاستفاده از مطالب خارج شده از این جلسات سعی در شبه افکنی و پخش شایعه دارند که باید نحوه اطلاع رسانی ما به گونه ای باشد که آنها نتوانند به این نیت شوم خود برسند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در خصوص پخش آگهی های اقتصادی و دعوت به سرمایه گذاری در خارج از کشور از سوی شبکه های معاند، قرار شد طبق مصوبه ای که قبلا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است اقداماتی را در این جلسه پیگیری کنیم. طبق آن مصوبه دادن اطلاعیه، آگهی و دعوت به سرمایه گذاری و یا در بحث بورس دانشجویان خلاف مقررات است.

وزیر کشور گفت:  تمام افرادی که بی اطلاع از این مصوبه اقدام به آگهی دادن به این شبکه ها می کنند این کار خلاف قانون است و اگر رعایت نکنند قطعا با آنها برخورد می شود.

وی افزود: همچنین قرار شد در یک کمیته ای موضوع رسانه های مجازی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و ساماندهی شوند چرا که تعداد بسیاری سایت در کشور وجود دارد که مجاز نیستند؛ وزارت ارشاد اسلامی هم اعلام کرده است که اینها باید بیایند مجوز بگیرند.

وزیر کشور گفت: یک بازه زمانی تعیین شده است که سایت هایی که مجوز ندارند مراجعه کنند و مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت را کسب کنند. اگر به آن زمانبندی توجه نشود با سایت های غیرمجاز قطعا برخورد می شود

جمالی نژاد گفت: قول می‌دهیم که دیگر خدمات معاینه فنی به خاطر موضوع مطالبات قطع نشود.

مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به قطعی اخیر سامانه سیمفا برای اخذ معاینه فنی خودروهای سواری گفت: این قطعی یک بار بیشتر نبود و روز گذشته هم در این باره جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، قائم مقام ناجا، قائم مقام وزیر اطلاعات و حناچی شهردار تهران برگزار شد و در آنجا برای حل مسائل موجود بحث و تبادل نظر شد.

او با تأکید بر اینکه این سامانه دیگر قطع نمی‌شود، افزود: علت قطعی اخیر به خاطر سرورها بود، اما دفعه قبل به علت مطالبات، شاهد قطع سامانه سیمفا بودیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: قول می‌دهیم که دیگر خدمات معاینه فنی به خاطر موضوع مطالبات قطع نشود.

جمالی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ناجا تعهد دارد که این خدمات را به صورت رایگان ارائه دهد؟ گفت: مسئولان حمل و نقل عمومی برای پرداخت هزینه‌های آن مشکلی نداشتند.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پیش بینی کرده‌ایم که در صورت تأمین اعتبارات و موافقت شورای نگهبان، انتخابات مجلس به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات گفت: مهم ترین فرآیندی که در بحث الکترونیکی شدن برای مان اهمیت دارد، احراز هویت رأی دهندگان است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین راهبردهای ما صحت و سلامت انتخابات است؛ رأی دادن تکراری،‌ رأی دادن با شناسنامه افراد فوت شده، رأی دادن با شناسنامه هایی که به صورت المثنی صادر شده است؛‌ از جمله مواردی بوده که در قانون به عنوان جرم تلقی شده است.همه این موارد با احراز هویت به صورت الکترونیکی قابل پیشگیری است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برای ارتقای صحت انتخابات تأکید داریم تا احراز هویت حتما به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن دو مرحله اخذ و شمارش رأی گفت: بر اساس آخرین اصلاحیه لازم الاجرا (سوم خرداد ماه سال 1395)  پیش بینی شده است که در صورت موافقت شورای نگهبان و تأمین اعتبارات، انتخابات باید به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

سامانی اظهار کرد:‌ هم اکنون مشغول رایزنی هستیم تا درصورت تأمین اعتبارات مورد نیاز و اخذ موافقت شورای نگهبان به سمت تمام الکترونیکی شدن انتخابات پیش برویم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: قطعاً در انتخابات آتی مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب الکترونیکی نخواهد بود. اگر نظر موافق شورای نگهبان را داشته باشیم، حداکثر در همان حدی که در دوره قبل اقدام کردیم، اخذ و شمارش الکترونیک را در همان حد، خواهیم داشت.
[شجاعان] امیر شجاعان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات در دست انجام درباره رای‌گیری ماشینی(الکترونیکی) اظهار داشت: جلسات مشترک وزارت کشور با شورای نگهبان درخصوص انتخابات اسفندماه سال‌جاری در حال برگزاری است.
وی ادامه داد:  انجام احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رای در انتخابات پیش‌رو نهایی شده است. امیدواریم درباره اخذو شمارش آرا الکترونیک نیز به یک نتیجه نهایی برسیم.
شجاعان تاکید کرد: قطعا در انتخاباتی آتی مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب  الکترونیک نخواهد بود. اگر نظر موافق شورای نگهبان را داشته باشیم، حداکثر در همان حدی که در دوره قبل اقدام کردیم، اخذ و شمارش الکترونیکی را در همان حد، خواهیم داشت.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور  یادآور شد: احراز هویت در تمامی شعب به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
 به گزارش میزان؛ سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیک عنوان کرد: از موارد اصلاحی قانون انتخابات بحث تمام الکترونیکی شدن آن است. در این زمینه هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است و ما تاکید داریم که احراز هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا از رای تکراری و رای باشناسنامه افراد فوت شده جلوگیری می‌شود و صحت انتخابات راتائید می‌کند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان از درخواست وزارت کشور از این شورا برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیکی خبر داد.

سیامک ره‌پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات نظراتش درباره چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز در این دوره از انتخابات نیز تغییراتی در شرایط شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به‌شکل الکترونیک ایجاد نشده است، اظهار داشت: الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از قبیل احراز هویت و ارتباطات و امنیت را شامل می‌شود که بخشی از آنها در دوره‌های گذشته انتخابات نیز اجرا شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان مشکل قبلی الکترونیکی شدن انتخابات را مربوط به صندوق‌های رأی الکترونیک دانست و تصریح کرد: در دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری وزارت کشور نتوانست ایرادات شورای نگهبان نسبت به صندوق‌های رأی الکترونیک را برطرف کند، اما در انتخابات شوراها اجرا شد.

ره‌پیک با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و و وزارت کشور باید درباره صحت و امنیت انتخابات برای الکترونیکی شدن به توافق برسند، گفت: این توافقات هنوز حاصل نشده، اما در شرایط کلی شورای نگهبان با اصل الکترونیکی شدن انتخابات موافق است، اما همیشه مشروط به این است که باید از نظر مشارکت، امنیت و صحت اعتبار لازم مورد تأیید قرار گیرد.

وی همچنین از درخواست وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس خبرداد و افزود: وزارت کشور درخواست داده که روند انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها مورد بررسی قرار گیرد؛ جلسات کارشناسی نیز بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این زمینه برگزار شده و این جلسات ادامه دارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: قبلاً شورای نگهبان در حوزه احراز هویت و بعضی موارد دیگر توافقاتی با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک داشته و به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم که مشغول بررسی و رفع ایرادات هستند.

ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکه ممکن است بعضی از بخش‌ها نظیر سخت‌افزار و نرم‌افزار و امثال اینها تغییر کند، ایرادات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات می‌بایست در هر دوره مجدد بررسی شود و با دوره قبلی انتخابات متفاوت است که این جلسات برای رفع ایرادات بین وزارت کشور و شورای نگهبان ادامه دارد.

الکترونیکی شدن بیش از 90درصد فرآیند انتخابات در تهران

به گزارش فارس سارا آهنگر، مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری تهران ضمن اشاره به فراهم بودن نسبی زیرساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک بیان کردد: در حال حاضر بالای 90 درصد از فرآیند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود که این پروسه شامل مراحل مختلف برگزاری انتخابات از ثبت نام داوطلبین تا تجمیع آرا خواهد بود. 
وی افزود: زیرساخت ارتباطات USSP و به روز بودن سیستم ها از اهمیت بالایی در این راستا برخوردار است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم.
مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران تصریح کرد: در ادوار گذشته، انتخابات در برخی از شعب استان تهران به صورت تمام الکترونیک برگزار شد که امسال نیز این آمادگی بیش از گذشته در ساختار اجرایی استان تهران وجود دارد.
آهنگر در پایان نیز خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اکنون در استان تهران تمامی ملاحظات لازم را رعایت کرده و به عنوان نمونه اگر فردی در تهران به شعب اخذ رای مراجعه کرده و رای خود را ثبت کند حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور نیست قادر به رای مجدد نخواهد بود.