ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت کشور» ثبت شده است

تحلیل


معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به موضوع تاکسی های اینترنتی گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد؛ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در مراسم امضای تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در اوایل سال جاری سیل مهیبی در کشور رخ داد که ۲۴ استان را در کشور درگیر کرد ولی با وجود خسارات وارده به ۲۳۵ شهر و بیش از چهار هزار روستا روز گذشته در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیل زده که با حضور معاون اول محترم رییس جمهوری تشکیل شد، گزارش‌های امیدوار کننده ای در زمینه نوسازی و بازسازی مناطق سیلزده که با سرعت در حال انجام است، ارایه شد.

وی افزود: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی در کشور، پروژه‌های عمرانی کشور فعال است و اقدامات مختلفی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حال اجراست و حتی ۴۰ هزار پروژه کم هزینه و زودبازده نیز با همکاری بسیج سازندگی در کشور آغاز گردیده و در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم اقدامات مختلفی برای حمایت از شهرداری ها و دهیاری ها و سرعت گرفتن روند خدمت رسانی آنها در حال انجام می باشد و از ابتدای حضورم در این سازمان مقرر شد چند موضوع به عنوان محورهای اصلی کار در اولویت قرار گیرد که یکی از آنها رفع موانع و مشکلات حوزه استخدامی شهرداری ها با هدف افزایش رضایت کارکنان این حوزه بود و در این مدت اقدامات خوبی در این زمینه با همکاری مجموعه دولت و نمایندگان محترم مجلس انجام شده است.

جمالی نژاد، تامین درآمدهای پایدار شهرداری ها را اولویت دیگر کاری برشمرد و گفت: علی رغم اینکه شهرداری ها نهادهای عمومی غیر دولتی هستند ولی در زمینه منابع درآمدی مشکلاتی دارند و خوشبختانه از ابتدای سال جاری با توجه به پیگیری های سال گذشته و احیاء برخی احکام قانون بودجه کل کشور، حمایت های خوبی از آنها شده و لوایح مختلفی در راستای درامدهای پایدار همچون لایحه درامدهای پایدار شهرداری ها و لایحه ارزش افزوده در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

وی توجه به توسعه حمل و نقل عمومی شهری را دیگر اولویت کاری برشمرد و گفت: دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری و اتحادیه های حوزه حمل و نقل عمومی شامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی، اتحادیه سازمان های پایانه های مسافربری و اتحادیه قطارشهری ها در حال برنامه ریزی برای اقدامات مختلف مرتبط با این بخش با هدف رفاه شهروندان، کاهش آلودگی ها، کم شدن ترافیک در کلان شهرها، توسعه حمل و نقل پاک و حمایت از حمل و نقل عمومی همچون حمل و نقل ریلی و مدهای دیگر آن هستند ولی نیازمند گام های بلند در زمینه ارتقای حمل و نقل همگانی از طرف تمامی ذینفعان این بخش هستیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در شرایط اقتصادی کنونی کشور کار سختی است، گفت: هفته آینده در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور، مسایل و مشکلات شهرداری کلانشهرها در این حوزه مطرح و بررسی خواهد شد که امیدواریم تصمیمات خوبی گرفته شود.

وی همچنین به موضوع تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مطرح و نهایی خواهد شد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین با قدردانی از مشارکت بانک ها وشرکت های بخش خصوصی در تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری، رانندگان این بخش را از مظلوم ترین اقشار جامعه ذکر نمود که در شرایط اقتصادی کنونی همواره با مدیریت شهری و دولت همراه هستند و شبانه روز مشغول ارایه خدمات به مردم هستند.

جمالی نژاد ضمن اشاره به کمک های صورت گرفته به رانندگان در سال گذشته در زمینه ارایه لاستیک با نرخ دولتی و سایر اقلام موردنیاز آنها، ابرازامیدواری نمود که اجرایی شدن تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی شهری آغاز مجموعه اقدامات مختلفی برای حمایت از رانندگان و توسعه حمل و نقل عمومی باشد.

وی همچنین در خصوص جزییات تفاهم نامه ارائه کارت اعتباری معیشتی به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل شهری اظهار کرد: در گام نخست این طرح با اختصاص اعتباری معادل ده هزار میلیارد ریال امکان ارائه کارت اعتباری خرید برای ۴۰۰هزار نفر از رانندگان تاکسی و سایر فعالین حوزه حمل و نقل عمومی شهری فراهم شده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح به هریک از رانندگان متقاضی، در هر سال اعتباری معادل ۲۴ میلیون ریال طی ۳ نوبت با کارمزد ۱.۴درصد برای خرید از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختصاص خواهد یافت.

جمالی نژاد گفت: قول می‌دهیم که دیگر خدمات معاینه فنی به خاطر موضوع مطالبات قطع نشود.

مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به قطعی اخیر سامانه سیمفا برای اخذ معاینه فنی خودروهای سواری گفت: این قطعی یک بار بیشتر نبود و روز گذشته هم در این باره جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، قائم مقام ناجا، قائم مقام وزیر اطلاعات و حناچی شهردار تهران برگزار شد و در آنجا برای حل مسائل موجود بحث و تبادل نظر شد.

او با تأکید بر اینکه این سامانه دیگر قطع نمی‌شود، افزود: علت قطعی اخیر به خاطر سرورها بود، اما دفعه قبل به علت مطالبات، شاهد قطع سامانه سیمفا بودیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: قول می‌دهیم که دیگر خدمات معاینه فنی به خاطر موضوع مطالبات قطع نشود.

جمالی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ناجا تعهد دارد که این خدمات را به صورت رایگان ارائه دهد؟ گفت: مسئولان حمل و نقل عمومی برای پرداخت هزینه‌های آن مشکلی نداشتند.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

 

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: پیش بینی کرده‌ایم که در صورت تأمین اعتبارات و موافقت شورای نگهبان، انتخابات مجلس به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات گفت: مهم ترین فرآیندی که در بحث الکترونیکی شدن برای مان اهمیت دارد، احراز هویت رأی دهندگان است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین راهبردهای ما صحت و سلامت انتخابات است؛ رأی دادن تکراری،‌ رأی دادن با شناسنامه افراد فوت شده، رأی دادن با شناسنامه هایی که به صورت المثنی صادر شده است؛‌ از جمله مواردی بوده که در قانون به عنوان جرم تلقی شده است.همه این موارد با احراز هویت به صورت الکترونیکی قابل پیشگیری است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برای ارتقای صحت انتخابات تأکید داریم تا احراز هویت حتما به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن دو مرحله اخذ و شمارش رأی گفت: بر اساس آخرین اصلاحیه لازم الاجرا (سوم خرداد ماه سال 1395)  پیش بینی شده است که در صورت موافقت شورای نگهبان و تأمین اعتبارات، انتخابات باید به صورت تمام الکترونیک برگزار شود.

سامانی اظهار کرد:‌ هم اکنون مشغول رایزنی هستیم تا درصورت تأمین اعتبارات مورد نیاز و اخذ موافقت شورای نگهبان به سمت تمام الکترونیکی شدن انتخابات پیش برویم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: قطعاً در انتخابات آتی مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب الکترونیکی نخواهد بود. اگر نظر موافق شورای نگهبان را داشته باشیم، حداکثر در همان حدی که در دوره قبل اقدام کردیم، اخذ و شمارش الکترونیک را در همان حد، خواهیم داشت.
[شجاعان] امیر شجاعان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات در دست انجام درباره رای‌گیری ماشینی(الکترونیکی) اظهار داشت: جلسات مشترک وزارت کشور با شورای نگهبان درخصوص انتخابات اسفندماه سال‌جاری در حال برگزاری است.
وی ادامه داد:  انجام احراز هویت الکترونیکی در تمام شعب رای در انتخابات پیش‌رو نهایی شده است. امیدواریم درباره اخذو شمارش آرا الکترونیک نیز به یک نتیجه نهایی برسیم.
شجاعان تاکید کرد: قطعا در انتخاباتی آتی مراحل اخذ و شمارش آرا در تمام شعب  الکترونیک نخواهد بود. اگر نظر موافق شورای نگهبان را داشته باشیم، حداکثر در همان حدی که در دوره قبل اقدام کردیم، اخذ و شمارش الکترونیکی را در همان حد، خواهیم داشت.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور  یادآور شد: احراز هویت در تمامی شعب به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.
 به گزارش میزان؛ سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور چندی پیش در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیک عنوان کرد: از موارد اصلاحی قانون انتخابات بحث تمام الکترونیکی شدن آن است. در این زمینه هماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال انجام است و ما تاکید داریم که احراز هویت رای دهندگان به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا از رای تکراری و رای باشناسنامه افراد فوت شده جلوگیری می‌شود و صحت انتخابات راتائید می‌کند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان از درخواست وزارت کشور از این شورا برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیکی خبر داد.

سیامک ره‌پیک رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات نظراتش درباره چگونگی و شرایط الکترونیکی شدن انتخابات مجلس را اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز در این دوره از انتخابات نیز تغییراتی در شرایط شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به‌شکل الکترونیک ایجاد نشده است، اظهار داشت: الکترونیکی شدن انتخابات مراحل مختلفی از قبیل احراز هویت و ارتباطات و امنیت را شامل می‌شود که بخشی از آنها در دوره‌های گذشته انتخابات نیز اجرا شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان مشکل قبلی الکترونیکی شدن انتخابات را مربوط به صندوق‌های رأی الکترونیک دانست و تصریح کرد: در دوره قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری وزارت کشور نتوانست ایرادات شورای نگهبان نسبت به صندوق‌های رأی الکترونیک را برطرف کند، اما در انتخابات شوراها اجرا شد.

ره‌پیک با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و و وزارت کشور باید درباره صحت و امنیت انتخابات برای الکترونیکی شدن به توافق برسند، گفت: این توافقات هنوز حاصل نشده، اما در شرایط کلی شورای نگهبان با اصل الکترونیکی شدن انتخابات موافق است، اما همیشه مشروط به این است که باید از نظر مشارکت، امنیت و صحت اعتبار لازم مورد تأیید قرار گیرد.

وی همچنین از درخواست وزارت کشور به شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس خبرداد و افزود: وزارت کشور درخواست داده که روند انتخابات الکترونیک در برخی حوزه‌ها مورد بررسی قرار گیرد؛ جلسات کارشناسی نیز بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این زمینه برگزار شده و این جلسات ادامه دارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: قبلاً شورای نگهبان در حوزه احراز هویت و بعضی موارد دیگر توافقاتی با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک داشته و به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم که مشغول بررسی و رفع ایرادات هستند.

ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: به‌دلیل اینکه ممکن است بعضی از بخش‌ها نظیر سخت‌افزار و نرم‌افزار و امثال اینها تغییر کند، ایرادات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات می‌بایست در هر دوره مجدد بررسی شود و با دوره قبلی انتخابات متفاوت است که این جلسات برای رفع ایرادات بین وزارت کشور و شورای نگهبان ادامه دارد.

 

الکترونیکی شدن بیش از 90درصد فرآیند انتخابات در تهران

به گزارش فارس سارا آهنگر، مدیرکل فناوری و اطلاعات استانداری تهران ضمن اشاره به فراهم بودن نسبی زیرساختهای برگزاری انتخابات الکترونیک بیان کردد: در حال حاضر بالای 90 درصد از فرآیند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود که این پروسه شامل مراحل مختلف برگزاری انتخابات از ثبت نام داوطلبین تا تجمیع آرا خواهد بود. 
وی افزود: زیرساخت ارتباطات USSP و به روز بودن سیستم ها از اهمیت بالایی در این راستا برخوردار است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشیم.
مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان تهران تصریح کرد: در ادوار گذشته، انتخابات در برخی از شعب استان تهران به صورت تمام الکترونیک برگزار شد که امسال نیز این آمادگی بیش از گذشته در ساختار اجرایی استان تهران وجود دارد.
آهنگر در پایان نیز خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اکنون در استان تهران تمامی ملاحظات لازم را رعایت کرده و به عنوان نمونه اگر فردی در تهران به شعب اخذ رای مراجعه کرده و رای خود را ثبت کند حتی در دور افتاده ترین نقاط کشور نیست قادر به رای مجدد نخواهد بود.

کاوه درفشانی -در حالی که برخی از خبرگزاری‌های رسمی کشور رسما به بنگاه تبلیغاتی یکی از تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند و روزی نیست که شاهد یک قصه یا تبلیغ در آنها نباشیم،

وزیر کشور در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ تمهیدات لازم برای برنامه ریزی و ارزیابی خسارت های وارده به زیر ساخت های ارتباطات سیار و ثابت در مناطق سیلزده و پیش بینی اعتبارات لازم برای جبران آن و تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی جهت بازسازی و نوسازی این زیر ساخت ها را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور خطاب به جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمده است: 
با عنایت به دستور مقام محترم ریاست جمهوری در جلسه ۱۸-۱-۹۸ هیأت وزیران به منظور  ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی وارده با توجه به وظایف و مأموریت های آن وزارت در بازسازی و نوسازی زیر ساخت های ارتباطات سیار و ثابت لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در بخش مربوطه به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده و همچنین پیش بینی تأمین اعتبار برای جبران آن، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و نوسازی و احیای زیر ساخت های خطوط  تلفن اعم از سیار و ثابت که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان آخرین وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به احتمال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیک، گفت: هنوز نسبت به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در دوم اسفند اشکالاتی وجود دارد که هنوز این اشکالات برطرف نشده است.

وی افزود: اشکالات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن روند برگزاری انتخابات، قبلاً نیز از سوی این شورا به وزارت کشور اعلام شده بود، باید ببینیم که دوستان وزارت کشور برای این اشکالات پاسخی دارند یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در حال حاضر نیز کارشناسان شورای نگهبان مشغول بررسی موضوع الکترونیکی شدن انتخابات مجلس هستند و جلسات کارشناسی بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این باره برقرار است.

کدخدایی با تأکید بر اینکه "در شورای نگهبان هنوز به جمع‌بندی نهایی برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس، در هیچ یک از حوزه‌ها نرسیده‌ایم"، گفت: این امر منوط به محقق شدن الزامات انتخابات الکترونیک است.

وی با اشاره به ایرادات قبلی شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: یکی از این موارد، امنیت و صحت انتخابات بود که هنوز این اشکالات برطرف نشده است و در صورتی که این اشکالات به‌همراه دیگر موارد برطرف شود انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: هنوز شورای نگهبان و وزارت کشور درباره برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌صورت الکترونیک، به جمع‌بندی‌های نهایی نرسیده‌اند.

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

وزیر کشور گفت: هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و درباره ارائه راهکارهای عملی درباره آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی گفت: فضای مجازی با شرایطی که دارد؛ شرایطی که در آن هیچ‌گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای مجازی وجود ندارد؛ طبیعی است که باید نهادی بر این موضوع نظارت کند و مجوزهای لازم را دهد. 

 

اعلام آمادگی برای کمک به شورای عالی فضای مجازی

وی افزود: موضوع رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم که در این مکان بررسی‌ها انجام شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای اجتماعی آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره‌گرفتن از شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و همچنین در کشور ما نیز بعضاً پیشنهاد شده به یک جمع‌بندی برسیم که نهایت آن استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و بین همه اعضا این موضوع مشترک بود که هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

رحمانی فضلی افزود: خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات بسیاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده آسیب رسان است. مقرر شد که قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به طور حتم تعیین می‌شود.

 

خانواده‌ها نگران آسیب‌های فضای مجازی هستند

وزیر کشور گفت: خانواده‌ها نگران آسیب‌های فضای مجازی هستند. بنابراین نظام باید قوانینی را تدوین کند که در آن به سلامت فضای مجازی اطمینان داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی  در صد و دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: درحال حاضر خلاءهای قانونی در فضای مجازی وجود دارد و می‌توانیم شاهد آسیب های اجتماعی در فضای مجازی در مورد بسیاری از مسائل باشیم و شاهد ولنگاری هایی در حوزه فضای مجازی هستیم که موجب نگرانی خانواده‌ها شده است.

وی ادامه داد: در حوزه فضای مجازی ضمن اینکه مشکلات را رفع می‌کنیم، می‌بایست استفاده از این فضا تقویت شود.

رحمانی فضلی گفت: در زمینه تدوین و تقنین قوانین در فضای مجازی اولویت کار با شورای فضای مجازی است؛ اما اگر لازم باشد شورای اجتماعی هم می‌تواند در  این زمینه اعلام آمادگی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه تدوین قوانین جامع در کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانیم از تجربیات دنیا و همینطور تجربیات خودمان و کارشناس‌های این حوزه استفاده کنیم.

وزیر کشور بیان کرد: گاهی اوقات شاهدیم که در فضای مجازی عضو گیری هایی در برخی کانالها انجام می شود و سپس نسبت به آن موضع گرفته می شود.
وی ادامه داد: مکاتباتی را وزارت کشور با شورای فضای مجازی انجام داده است که نخست این شورا تدوین قوانین جامع در حوزه فضای مجازی را داشته باشند و اگر هم  لازم  باشد شورای اجتماعی هم در این زمینه می‌تواند فعالیت کند.

 وزیر کشور در خصوص عنوان دیگر جلسه شورای اجتماعی امروز که ارائه گزارش نتایج پیمایش سلامت اجتماعی کشور بود نیز گفت: نتایج به دست آمده از این پیمایش خوب بود و مورد استفاده دستگاه ها قرار می‌گیرد و این گونه مسائل باید در اجرا تداوم داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تقنین در برخی موارد شامل اجرایی و در برخی موارد شامل بودجه ای است،  ادامه داد: قوانین در این خصوص زیاد داریم اما تقنین نداریم؛ انباشت قوانین کاری را انجام نمی‌دهد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: باید قانون جامع آسیب‌های اجتماعی نوشته شود و این قوانین مورد بررسی، ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که رویکرد آن مسائل پیشگیرانه آسیب‌های اجتماعی باشد.

 وی در پایان گفت: کمیته‌ای نیز برای تدوین قانون جامع در نظر گرفته شده است و سپس قوانین تدوین شده به مجلس ارائه داده می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

تاکسی‌های اینترنتی مجوز کار ندارند

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

رحمانی فضلی طی نامه‌ای به شریعتمداری، دستور انتقال نمایشگاه الکامپ به شهر آفتاب را ابلاغ کرد.

اصرار سازمان توسعه و تجارت به برگزاری نمایشگاه پرمخاطب الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران سبب شد، تا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم وارد میدان شود و با دستور به محمد شریعمتداری، وزیر صنعت از او بخواهد که هر چه سریعتر نسبت به تغییر محل برگزاری نمایشگاه الکامپ و سایر نمایشگاه های پرمخاطب از محل نمایشگاه های بین المللی تهران به شهر آفتاب اقدام کند.

البته این دستور وزیر کشور دارای مصوبه قانونی است و وزارت صنعت تا پیش از دستور وزیر کشور هم مکلف به خودداری از برگزاری چنین نمایشگاهی در داخل تهران بوده است.

اگرچه فضای نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بزرگتر است و تبعاتی چون ترافیک های طاقت فرسا برای شهروندان را ندارد، اما ظاهرا فضای کوچکتر نمایشگاه بین المللی تهران برای برگزار کنندگان چرب تر است.

محمد رئوف قادری شهردار شهر آفتاب با بیان اینکه فاز اول شهر آفتاب با 40 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی آماده ارائه خدمات به نمایشگاه های پر مخاطب است، گفت: ما کاملا آمادگی داریم که نمایشگاه شهر آفتاب را در اختیار نمایشگاه پر مخاطبی مثل الکامپ قرار دهیم، اما آن ها هیچگاه از ما درخواستی برای برگزاری نمایشگاه نکرده اند.

وی افزود: علی رغم اینکه شهر آفتاب امسال هم می تواند به صورت آبرومندانه و افتخار آمیز میزبان الکامپ باشد، اما آن ها هیچ درخواستی برای برگزاری نمایشگاه ندادند.

حالا وزیر کشور به استناد بند 27 و 28 صد و سی و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک به وزیر صنعت دستور انتقال نمایشگاه الکامپ را داده است.

متن این بند به شرح ذیل است:

بند 27 – در زمینه مدیریت ترافیک در معابر بزرگراهی شمال تهران مقرر شد، شرکت نمایشگاه های بین المللی برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را به شورای حمل و نقل و ترافیک تهران جهت اخذ مجوز ارائه کند و همچنین نمایشگاه های پر مخاطب به نمایشگاه شهر آفتاب برود.

بند 28- در راستای مدیریت ترافیک سطح شهر مقرر شد، مدیریت تمامی فضاهای نمایشگاهی سطح شهر برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را جهت اخذ مجوز به شورای حمل و نقل ارائه کند.

اکنون که مدیریت شهر آفتاب از آمادگی این مجموعه برای واگذاری فضای 40 هزار متری شهر آفتاب در اختیار الکامپ خبر داده است و قانون هم بر ضرورت انتقال الکامپ به شهر آفتاب تاکید دارد، دیگر نباید بهانه ای برای سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لزوم برگزاری الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

البته بعید است، وزیر صنعت که این روزها حاشیه ساز شده و سرپیچی از دستور رئیس جمهور را هم در کارنامه خود ثبت کرده است، به راحتی راضی به اجرای قانون شود.

چنانچه وزیر صنعت در این مورد هم بخواهد ساز خود را بزند، این بار دیگر صحبت تمرد از دستور رئیس جمهور و وزیر کشور نیست، بلکه صحبت از زیر پا گذاشتن قانون است و در این مرحله نمایندگان مجلس می توانند با شریعتمداری برخورد لازم را انجام دهند، چراکه در غیر این صورت قانون ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و هرج و مرج حاکم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رونمایی از سامانه احراز اصالت هویت برخط

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور رحمانی فضلی از سامانه احراز اصالت هویت برخط که به صورت پایلوت در سه استان قم، خوزستان و سمنان انجام می‌شود رونمایی شد.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت برخط که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد بیان داشت: این کار به ظاهر کوچک است اما آثار زیادی خواهد داشت. همه مردم با مشکل تهیه کپی مدارک هویتی روبرو بودند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائل مربوط به این طرح بحث جلوگیری از جعل است خاطرنشان کرد: با این قضیه بخش اعظمی از مشکل جعل حل خواهد شد. اما باید با توجه به وجود افراد فاسد مراقبت‌های زیادی از آن شود و جلوتر از آنها حرکت کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: ثبت احوال ناشناخته مانده است و دنیایی از اطلاعات در آنجا انباشته شده از سازمان ثبت احوال می‌خواهم فضای این سازمان را به سمت کار علمی باز کنند. با کارت هوشمند روند حرکتی جمعیت در کشور مشخص می‌شود.

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع طلاق در ثبت‌ احوال کشور اظهار داشت: اطلاعات مربوط به طلاق در ثبت‌احوال می‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

وی ادامه داد: در انتخابات امسال تقریبا در تمام کشور از این سیستم استفاده کردیم و شناسایی هویت بدون کاستی حل شده بود. امیدواریم با اصلاح قانون دیگر نیازها نیز در امر انتخابات برطرف شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: امیدواریم بزودی بقیه استان‌ها هم در یک زمانبندی کوتاه به مدار استفاده این طرح اضافه شوند. این طرح ظرفیت بالایی دارد که در هر ثانیه می‌توان 6 هزار اطلاعات را دریافت کرد. از فردا در این سه استان پایلوت نباید هیچ کپی استفاده شود و از استانداران خواهش می‌کنم تا عید فطر تمام استان‌ها به این سامانه اضافه شوند.

سامانه احراز اصالت هویت برتر که به صورت پایلوت در استان‌های قم،‌خوزستان و سمنان در حال انجام شد باعث می‌شود کپی کارت ملی و شناسنامه به عنوان اسناد هویتی از پروسه اداری حذف شود. این سامانه دارای مزیت‌هایی چون تکریم ارباب رجوع و سهولت در خدمت‌رسانی مردم، افزایش رضایت شهروندان، کاهش چشمگیر استفاده از کاغذ و بایگانی فیزیکی، مقابله با جعل اسناد هویتی و شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد اداری را به همراه دارد.

رونمایی از سامانه کدگذاری تقسیمات کشوری

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور با بیان اینکه دولت الکترونیک از فساد و رانت جلوگیری می‌کند، گفت: سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری مرجع اطلاعات در مورد تقسیمات کشوری باید باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در مراسم رونمایی از سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، اظهار کرد: یکی از خلاءهای کشور این بود که شناسنامه واحدی برای سکونتگاه‌ها وجود نداشت و همین مساله موجب موازی‌کاری و بروز اختلافات زیاد بود.

وی با بیان اینکه حساسیت درباره تقسیمات کشوری بالاست، اظهار کرد: در این زمینه اختلافات زیادی وجود دارد. روستاها با یکدیگر، شهرستان‌ها با یکدیگر و حتی استان‌ها با هم اختلاف دارند و گویا دو کشور متفاوت هستند.

وزیر کشور ادامه داد: با ایجاد این سامانه می‌توانیم یک شناسنامه واحدی برای تقسیمات کشوری داشته باشیم البته سایر دستگاه‌ها نیز باید از این اطلاعات استفاده کنند و این سامانه مرجعی برای همه دستگاه‌ها باشد که البته هماهنگ کردن همه دستگاه‌ها کار آسانی هم نخواهد بود. از سویی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هم باید از این اطلاعات بهره ببرند.

رحمانی فضلی تاکید کرد:‌ این سامانه باید به یک بانک اطلاعاتی بزرگ تبدیل شود زیرا در این زمینه خلاء اطلاعاتی داریم و عقب هستیم و باید حتما به سرعت آن را جبران کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه حداقل روزی پنج میلیون نفر به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: وقت زیادی برای رسیدگی به کار این افراد صرف می‌شود و این حجم از مراجعه حتما نارضایتی‌های به همراه دارد اما اگر سیستم دولت الکترونیکی به صورت واقعی محقق شود این مراجعات دیگر انجام نشده، از فساد،‌ رانت و زیرمیزی جلوگیری می‌شود و شفافیت هم برقرار می‌شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان تاکید کرد: وزارت کشور باید محور ایجاد دولت الکترونیک شود.

وزارت کشور و نوشداری بعد از مرگ

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - گفته می‌شود تنها در تهران بیش از 20 شرکت تاکسی اینترنتی در حال فعالیت هستند.

تهیه دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد

پیشنهاد وزیر کشور به فعالان فضای مجازی

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور از پیشنهاد خود به فعالان فضای مجازی برای ثبت تشکل و NGO (سازمان های مردم نهاد) خبر داد و گفت: ایجاد تشکل باعث می شود آنها سازماندهی بشوند و از این طریق حمایت های دقیق تری صورت بگیرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز- شنبه- در حاشیه نشست با فعالان فضای مجازی در جمع خبرنگاران افزود: جلسه ای با حضور بیش از ٧٠ نفر از فعالان فضای مجازی که در این حوزه فعالیت مناسب و مخاطبین زیادی دارند، داشتیم.
وزیر کشور اظهارداشت: فعالان فضای مجازی در این جلسه در سخنانی گلایه ها و نقاط ضعف و قوت خود را بیان کردند و استماع کردیم. همچنین وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان اجتماعی نیز نظرات خود را بیان کردند.
رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: قرار شد با همکاری متقابلی که داریم انشالله بتوانیم در زمینه فعالیت فضای مجازی لایحه و قانون متناسب با فعالیت آنها تهیه کنیم اما با توجه به اینکه تصویب قانون زمانبر است، پیشنهاد شد که فعالان این حوزه با کمک وزارت ارشاد و کشور مصوبه ای در جهت تسهیل فعالیت های خود تهیه کنند تا به دولت یا شورایعالی فضای مجازی ارائه کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از پیشنهاد خود به فعالان فضای مجازی برای ثبت تشکل و NGO خبر داد و تصریح کرد: ایجاد تشکل باعث می شود آنها سازماندهی بشوند تا از این طریق بتوان حمایت های دقیقتری صورت بگیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این جلسه بر وجود اصل تغییرات تاکید شد، گفت: مدیریت تغییرات، ضرورت استفاده از تکنولوژی موجود، وجود آسیب‌ها و قوت‌ها، ساماندهی وضع موجود از مواردی بود که دو طرف بر آن تاکید داشتند.
وی تصریح کرد: سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان متولی مکلف شد جلسات مستمری با فعالان فضای مجازی داشته باشد تا بتوان از آن ها حمایت جدی تری داشته و از این جریان و ظرفیت و پتانسیل و تکنولوژی در جهت مناسب و موثر استفاده بیشتری شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که لایحه جامع انتخابات چه زمانی به دولت ارائه می شود، گفت: برای تهیه لایحه جامع انتخابات کارهای زیادی انجام شده همچنین با مرکز پژوهش های مجلس رایزنی های لازم صورت گرفت.
رحمانی فضلی افزود: از سوی دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی نظرات خود را پیرامون آن بیان کردند با این حال این لایحه اکنون در کمیسیون دولت در حال بررسی است و یک جلسه دیگر بررسی مواد این لایحه به اتمام می‌رسد و پس از آن نیز به دولت برای بررسی در صحن دولت ارسال خواهد شد.
وزیر کشور بیان کرد: انشاالله با توجه به نوبت هایی که برای بررسی لوایح مختلف وجود دارد و اهمیتی که این موضوع دارد این لایحه در دولت مطرح شود تا بتوانیم هر چه زودتر به مجلس ارائه کنیم.