ITanalyze

وزیر کشور در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ تمهیدات لازم برای برنامه ریزی و ارزیابی خسارت های وارده به زیر ساخت های ارتباطات سیار و ثابت در مناطق سیلزده و پیش بینی اعتبارات لازم برای جبران آن و تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی جهت بازسازی و نوسازی این زیر ساخت ها را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور خطاب به جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمده است: 
با عنایت به دستور مقام محترم ریاست جمهوری در جلسه ۱۸-۱-۹۸ هیأت وزیران به منظور  ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی وارده با توجه به وظایف و مأموریت های آن وزارت در بازسازی و نوسازی زیر ساخت های ارتباطات سیار و ثابت لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در بخش مربوطه به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده و همچنین پیش بینی تأمین اعتبار برای جبران آن، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و نوسازی و احیای زیر ساخت های خطوط  تلفن اعم از سیار و ثابت که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان آخرین وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به احتمال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیک، گفت: هنوز نسبت به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در دوم اسفند اشکالاتی وجود دارد که هنوز این اشکالات برطرف نشده است.

وی افزود: اشکالات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن روند برگزاری انتخابات، قبلاً نیز از سوی این شورا به وزارت کشور اعلام شده بود، باید ببینیم که دوستان وزارت کشور برای این اشکالات پاسخی دارند یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در حال حاضر نیز کارشناسان شورای نگهبان مشغول بررسی موضوع الکترونیکی شدن انتخابات مجلس هستند و جلسات کارشناسی بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این باره برقرار است.

کدخدایی با تأکید بر اینکه "در شورای نگهبان هنوز به جمع‌بندی نهایی برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس، در هیچ یک از حوزه‌ها نرسیده‌ایم"، گفت: این امر منوط به محقق شدن الزامات انتخابات الکترونیک است.

وی با اشاره به ایرادات قبلی شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: یکی از این موارد، امنیت و صحت انتخابات بود که هنوز این اشکالات برطرف نشده است و در صورتی که این اشکالات به‌همراه دیگر موارد برطرف شود انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: هنوز شورای نگهبان و وزارت کشور درباره برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌صورت الکترونیک، به جمع‌بندی‌های نهایی نرسیده‌اند.

مدیرکل مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از محقق شدن کامل «دولت الکترونیک» در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: البته می‌توانیم انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

خبرگزاری مهر - دولت الکترونیک در کشور ما هنوز موضوعی قریب و مهجور است با وجود آنکه شیوه‌های متعددی از آثار آن در زندگی ایرانیان نمود دارد اما هنوز نمی‌توان گفت که دولت توانسته به طور کامل در مدار «دولت الکترونیک» قرار بگیرد، برای همین به منظور بررسی اهداف الکترونیکی کردن دولت و نگاهی به انتخابات الکترونیک به وزارت کشور رفتیم و با «امیر شجاعان» رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به گفتگو نشستیم تا ابعاد اجرایی دولت الکترونیک و میزان فاصله واقعیت‌ها تا الزامات قانونی مشخص شود.

شجاعان در واکنش به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه دولت الکترونیک باید تا سال ۹۸ محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا سال ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ اظهار داشت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انتخابات ۹۸ را به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از تجهیزات رأی گیری الکترونیکی استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم، گفت: اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

شجاعان همچنین با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اینکه دستگاه‌های اخذ رأی الکترونیکی چینی است، اظهار داشت: تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید شده است که رأی هر شخص باید مخفی باشد، آیا با رأی گیری الکترونیکی این موضوع قانون اساسی رعایت می‌شود؟ گفت: در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و ما حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

وی همچنین از حذف کپی مدارک در بانک‌ها خبر داد و گفت: در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

شجاعان با بیان اینکه کلید ورود به «دولت الکترونیک» کارت هوشمند ملی است، تصریح کرد: از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور از ارائه کارت هوشمند ملی به آحاد جامعه خبر داد و گفت: مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

رئیس مجلس اخیراً اعلام کرد دولت الکترونیک باید در سال ۹۸ به طور کامل محقق شود، آیا وزارت کشور این امکان را دارد که در سال ۹۸ دولت الکترونیک را رونمایی کند؟

وقتی ما صحبت از دولت الکترونیک می‌کنیم بحث الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها مطرح می‌شود که در تئوری به چهار دسته با عناوین «G to G» یا Government to Government که شامل خدماتی است که دولت با دولت و یا یک وزارتخانه با یک وزارتخانه دیگر برقرار می‌کند و دسته خدماتی «G to B» است و ارتباط دولت با کسب و کارهاست یعنی Government to Business و در حوزه‌های مختلف است و ممکن است کسب و کارهای انتفاعی هم نباشد، مانند ثمن‌ها و NGO و دسته‌ای از اینها تحت عنوان «G to C» است و مردم بیشتر با این مورد سر و کار دارند و Government to Citizen هست یعنی خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند و یک دسته از خدمات تحت عنوان «G to E» هست یعنی خدماتی که دولت به کارکنان ارائه می‌کند، تحت عنوان Government to Employ است که مجموع این موارد «دولت الکترونیک» می‌شود.

 

در کنار دولت الکترونیک برخی موضوع حاکمیت الکترونیک را مطرح می‌کنند، ما بقی مجموعه‌های حاکمیت در آن تعریف می‌شوند و قوای دیگر هم به جز قوه مجریه در آن است و در بسیاری از موارد در تعاریف هر دو را یکسان می‌گیریم و اینکه رئیس مجلس به دولت الکترونیک اشاره دارد در حقیقت بخشی از امور مربوط به خودشان هم مطرح می‌شود؟

حاکمیت الکترونیک موضوعی فراتر است و ما در وزارت کشور مسئولیت‌هایی داریم که تحت عنوان حاکمیت الکترونیک مطرح است. در برخی از تعاریف حاکمیت الکترونیک متشکل از دولت الکترونیک و دموکراسی الکترونیک می‌دانند و موضوعات متعددی مطرح است، از جمله مشارکت شهروندان در اداره امور یا بعضاً نظرخواهی است و در خیلی از اوقات مناظرات و نظر سنجی های برخط در این حوزه شکل می‌گیرد و انتخابات الکترونیک در حوزه دموکراسی الکترونیک مطرح می‌شود.

در بُعد دموکراسی الکترونیک وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی دارد، اینکه ما بتوانیم مشارکت شهرواندان را به انحاء مختلف داشته باشیم، در شکل ثمن‌ها و تشکل‌های مردمی و یا به در بحث انتخابات الکترونیکی، شاید بتوان گفت وزارت کشور مهمترین مجموعه‌ای است که در این رابطه ورود دارد.

لازم است به مأموریت هایی که وزارت کشور در حال حاضر انجام می‌دهد، بپردازم تا بتوانم بگویم الکترونیکی کردن این مأموریت‌ها چه مفاهیمی را در بر دارد. در وزارت کشور مسئولیت‌های متعددی داریم که نقش وزارت کشور را در حوزه حاکمیت الکترونیک و دولت الکترونیک را بسیار حساس و محوری می‌کند؛ از جمله آنها این است که در حوزه اجتماعی مسئولیت داریم. مستحضر هستید که در حوزه اجتماعی توجه به مباحثی که در فضای مجازی رخ می‌دهد و اتفاقاتی که در این حوزه رقم می‌خورد و مسئولیت‌هایی که در این حوزه باید متصور شد، بسیار مهم است و می‌توان به آنها در حوزه موضوعات مربوط به دولت الکترونیک اشاره کرد.

الکترونیکی کردن انتخابات جز موارد مهمی است که در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و اقدامات خوبی هم در آن حوزه‌ها انجام شده است. در ارتباط با حوزه امنیتی طبیعتاً اگر بتوانیم سامانه‌های امنیتی را توسعه و بهبود دهیم شرایط بهتری را به لحاظ امنیتی خواهیم داشت. استفاده از دوربین‌های سطح شهر، استفاده از زیر ساخت‌های که فناروی اطلاعات برای ما ممکن می‌کند، مثلاً استفاده از اثر بازآموزی افراد که ما الان شرایط خوبی را به این واسطه داریم و اقدامانی که در نیروی انتظامی انجام می‌شود می‌تواند تأثیرگذار باشد.

در حوزه‌های دیگر مثل حوزه عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بحث شهر هوشمند بسیار مهم است که امروز در دنیا مطرح است و سازماندهی کلان آن می‌تواند از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شود و شهرداری‌ها نیز مستقیماً اقداماتی را سامان می‌دهند.

در ارتباط با حوزه سازمان ثبت احوال که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت کشور است اقدامات بسیار مهمی را کلید زدیم. مدتی روی آن کار می‌کنیم و به جاهای خوبی رسیده ایم، از جمله تکمیل پایگاه ثبت احوال که ثبت نشانی افراد توسعه داده شده است. همچنین ارائه خدمات به مردم به طور مؤثر صورت می‌گیرد، به علاوه در مورد اطلاعات سببی و نسبی افراد پایگاه ثبت احوال اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ضمن پرونده‌هایی که از قدیم به صورت دستی ثبت شده بود را الکترونیکی کردیم، به عنوان مثال اگر در چند سال گذشته می‌خواستید شناسنامه خود را عوض کنید حتماً باید به محل تولد خود مراجعه می‌کردید ولی در حال حاضر همه این اسناد به صورت الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی سازمان ثبت احوال قابل دسترس است و از هر کجای کشور می‌توانید به پرونده الکترونیکی خود در سازمان‌های ثبت احوال دسترسی داشته باشید.

مهمترین اقدامی که در سازمان ثبت احوال شکل می‌گیرد بحث کارت هوشمند ملی است که برای بیش از ۴۵ میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر کرده‌ایم و هم اکنون در اختیارشان است و امیدواریم بتوانیم این پروژه را در سال آینده به اتمام برسانیم و تمامی واجدین شرایط دارای کارت هوشمند ملی باشند.

 

الان چه مشکلی برای صدور کارت هوشمند ملی اتفاق افتاده است که صدور آن برای مدتی متوقف شد و بعضاً بیش از ۶ ماه تا تحویل آن طول می‌کشد؟

به واسطه مواد اولیه که برای بدنه کارت و تراشه کارت مورد نیاز بود، با تحریم‌ها مشکلاتی به وجود آمد ولی بالاخره در سازمان ثبت احوال تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شد و بخشی از نیاز با تولید داخل برطرف شد. نمی‌توانیم به سرعت این مشکل را برطرف کنیم ولی بخشی از نیاز کارت هوشمند ملی مانند تولید بدنه کارت در داخل کشور صورت می‌گیرد و امکان آن به وجود آمده است.

 

بالاخره چه زمانی مشکل کارت ملی هوشمند به طور کامل برطرف می‌شود؟

به نظرم بهتر است این سوال را از مسئولین سازمان ثبت احوال بپرسید، زیرا آنها اشرافی که به موضوع دارند بهتر می‌توانند پاسخگو باشند. من نگران هستم که پاسخی به شما بدهم و از آنجایی که اطلاعات من بروز نیست مقداری با اطلاعات سازمان ثبت احوال مغایرت داشته باشد اما کلیت موضوع این است که برنامه ریزی های لازم انجام شده و اجرای کار در حال سرعت گرفتن است و امیدواریم که در سال آینده بتوانیم کارت هوشمند ملی را برای همه آحاد جامعه داشته باشیم.

در واقع کارت هوشمند ملی قابلیت‌های متعددی دارد و یکی از موضوعات مهم آن فیزیک کارت است که جعل آن بسیار مشکل است، چرا که قابلیت‌های متعدد امنیتی روی آن پیش‌بینی شده است. شاید بتوان گفت کار بسیار دشواری است که حتی ظاهر کارت را بتوان مشابه سازی کرد و یا جعلی در آن صورت بگیرد که طبیعتاً نسبت به کارت مقوایی که مردم قبلاً در اختیار داشتند، این خود یک پارامتر بسیار مهمی است.

از قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد

همچنین باید به کارت هوشمند ملی از این زاویه نگاه کرد که اتفاقاتی را در دولت الکترونیک رقم می‌زند. قابلیت مهم کارت این است که اطلاعات فرد و اثر انگشت او را در حافظه خود ذخیره نگه می‌دارد و احراز هویت افراد با کمک یک دستگاه به راحتی امکان پذیر خواهد بود و در دستگاه‌های خدمات رسان امکان استفاده از این قابلیت ممکن خواهد بود. به علاوه در بحث انتخابات وقتی که افراد برای رأی گیری اقدام می‌کنند مطمئن خواهیم شد که خود فرد است که در رأی گیری شرکت کرده است.

از دیگر قابلیت‌های کارت هوشمند ملی امکان داشتن «امضای دیجیتال» است؛ در یک فضای الکترونیکی با استفاده از کارت‌های هوشمند می‌توان هم احراز هویت را انجام داد و هم یک سند را تأیید و امضا کرد. قطعاً کسانی که با امضای دیجیتال آشنا هستند می‌دانند که منظور ما تصویر امضای یک شخص نیست بلکه یک روش رمزگذاری است، بلکه یک روش کامل یکتا است که تنها فردی که کارت هوشمند ملی را در اختیار دارد می‌توانند از این روش استفاده کنند.

بنابراین اگر کسی با کارت هوشمند ملی خود یک سندی را امضا کند، این سند کاملاً متقن خواهد بود و صاحب امضا هم دیگر نمی‌تواند امضای خود را انکار کند. گیرنده هم اگر مجاز باشد می‌تواند شناسایی کند که چه کسی این سند را امضا کرده است و در حقیقت با شیوه‌ای که یک سند رمز می‌شود امکان جعل آن به صفر می‌رسد، حتی کوچک‌ترین تغییری در محتوای سند اگر پدید بیاید کل امضا باطل خواهد شد.

بنابراین قابلیت‌های بسیار خوبی را با امضای دیجیتال می‌توانیم به دست بیاوریم که هم اکنون هم در کشور اجرا می‌شود ولی با کارت هوشمند ملی به سرعت امضای دیجیتال هم در حال گسترش است و در آینده می‌توانیم بگوییم که آحاد جامعه این امکان را دارند که بسیاری از خدمات خود را در بستر دولت الکترونیک با استفاده از کارت ملی هوشمند در منزل تحویل بگیرند و دریافت کنند و نیازی نباشد که برای امضا به جایی مراجعه کنند؛ مثلاً به یک دفترخانه بروند و سند برابر اصل بگیرند و یا گواهی امضا بگیرند. وقتی به این نکات توجه می‌کنیم درمی‌یابیم که کلید ورود به دولت الکترونیک کارت هوشمند ملی است.

همچنین از دیگر مواردی که می‌توان در مورد دولت الکترونیک به آنها اشاره کرد، موضوع «مقابله با بحران» است و زمانی که پایگاه داده‌های ما کامل باشد و از طریق بسیاری از استان‌ها بسیاری از شهرها داده‌های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم در زمان بروز بحران می‌توانیم از زیرساخت‌های الکترونیکی برای مدیریت بحران استفاده کنیم؛ هرچند که مدیریت بحران صرفاً مربوط به زمانی که بحران رخ می‌دهد نیست و ما قبل از بحران می‌توانیم از این فضا و از ارتباطات الکترونیک و امکانات آن استفاده کنیم و آموزش‌ها را پیش ببریم و فرایند پیشگیری را توسعه و تکمیل کنیم ولی به هر حال در زمان بحران هم می‌توانیم مدیریت خیلی بهتری را انجام دهیم و خدمات بهتری را به افراد آسیب‌دیده ارائه دهیم و بعد از بحران هم طبیعتاً می‌توانیم در ساماندهی افراد بحران زده از فناوری اطلاعات بهره بگیریم.

با توجه به مجموعه حوزه‌های مأموریتی وزارت کشور می‌توان اینطور گفت که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌های کلیدی در دولت الکترونیک است، به همین دلیل در برخی از کشورها مسئولیت توسعه دولت الکترونیک را به وزارت کشور واگذار کردند و یکی از دلایل مهم این واگذاری این است که عملاً دولت الکترونیک منجر به تغییر شیوه حکمرانی می‌شود. همان‌طور که یک شیوه سنتی حکمرانی وجود دارد و یک شیوه جدید و نوین حکمرانی.

در شیوه نوین حکمرانی از فناوری اطلاعات استفاده می‌شود و به طور کلی مسئولیت حکمرانی که عمدتاً با استانداران، فرمانداران و مسئولان حاکمیتی است که وزارت کشور آنها را تعیین می‌کند و طبیعی است که آنها باید خودشان توانایی علمی لازم را در استفاده از زیرساخت‌های پدید آمده در دولت الکترونیک داشته باشند. در مورد این موضوع باید توجه لازم را داشته ایم و آموزش‌های مربوطه را ارائه دادیم. همچنین این ظرفیت می‌تواند در بهبود حکمرانی و طبق حاکمیت خوب نقش مهمی را ایفا کند.

قرار است دولت الکترونیک مرکز فرماندهی داشته باشد و یا مقرر است که خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای عمل کنند؟ مردم همچنان در دریافت خدمات به شیوه نوین و الکترونیکی دچار معطلی و سر در گمی هستند، آیا قرار است که این سردرگمی‌ها با تحقق دولت الکترونیک و یک سیستم یکپارچه مرتفع شود و یا همچنان سازمان‌ها خدمات دولت الکترونیک را به صورت جزیره‌ای به شهروندان ارائه کنند؟

موضوع بسیار مهمی است که اشاره کردید. به هر حال بحث دولت الکترونیک، فرآیندی دارد که تحت عنوان مراحل بلوغ دولت الکترونیک قابل اشاره است و بعضی از سامانه‌ها که برخی از سازمان‌ها برای ارائه خدمات به شکل سیلویی شکل داده اند و از رده پایین تا رده بالای همان سازمان سیلوها در کنار هم هستند و ممکن است که با یکدیگر هم ارتباط خوبی نداشته باشند و این موضوع با روح دولت الکترونیک در تضاد و تقارن است.

شجاعان در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه سال ۹۸ باید «دولت الکترونیک» محقق شود، اظهار داشت: دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود ولی بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت، الکترونیکی ارائه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟ گفت: به نظرم تا سال ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

رئیس جمهور در دولت الکترونیک دسترسی‌های برخط و در لحظه به منابع ملی و آمارهای آنها خواهد داشت؟ دولت الکترونیک می‌تواند جایگزین سیستم سنتی آن شود و آمار مسئولین به لحظه باشد برای تصمیم گیری؟ آیا تجهیزات دولت الکترونیک از نوع متفاوتی خواهد بود؟ متولی دولت الکترونیک چه کسی خواهد بود؟

مفهومی تحت عنوان دولت هوشمند وجود دارد؛ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از مدیران است که می‌توانند در سطوح مختلف از قابلیت‌های دولت هوشمند استفاده کنند و سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری در آن وجود دارد. طبیعی است که اگر بخواهیم اطلاعات را به روش دستی وارد کنیم دقت کافی را نخواهد داشت و ممکن است گاهی اطلاعات توسط کارشناس فیلتر شود و یا ممکن است مدیر یک مجموعه صرفاً موارد مثبت را مطرح کند و موارد منفی را کمتر اشاره کند. در دنیا برای این موضوع پیش بینی‌های صورت گرفته تا بتوان اطلاعات را از سامانه‌ها به صورت آنلاین دریافت کرد.

 

این در شرایطی است که چهار رکن دولت الکترونیک محقق شده باشد؟

بله حاکمیت الکترونیک ارکانی دارد، به عنوان مثال اگر برای درخواست مجوز یک حزب یا تشکل به وزارت کشور مراجعه کنید و بعد اینجا به شما بگویند که برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به پلیس مراجعه کنید، این یعنی دولت الکترونیک به صورت کامل محقق نشده است و تنها در بخش‌های عملیاتی شده است. هر وقت که شما به من مراجعه کردید و تمام کارهای شما به صورت الکترونیکی انجام شد، آن زمان دولت الکترونیک محقق شده است. یعنی درخواست شما وقتی که در منزل هستید روی پورتال من نشسته باشد و استعلام‌های مورد نیاز در پشت صحنه صورت گرفته باشد و پاسخ به درخواست شما اعلام شود که پذیرفته شده اید و یا بر اساس این ادله درخواست شما رد می‌شود، اینجا معنای دولت الکترونیک کار خود را انجام داده است؛ البته این موضوع فرماندهی ندارد و هر بخشی مجموعه‌ای از یک پازل را می‌سازد.

 

اساساً چه کسی مدیریت «دولت الکترونیک» را بر عهده دارد؟

نمی‌توانیم بگوییم که شخص خاصی مدیر دولت الکترونیک است، چرا که هر کسی مدیریت بخشی از دولت الکترونیک را برعهده دارد و هر بخشی قسمتی از پازل دولت الکترونیک را می‌سازد و مجموعه وزارت ارتباطات زیر ساخت را فراهم می‌کند. خدمات و محتوا را مجموعه‌های مختلف دولتی انجام می‌دهند.

 

در دولت الکترونیک شخص رئیس‌جمهور هنگامی که در دفتر کار خود نشسته است امکان رصد به لحظه تمام وقایع کشور را دارد؟

بله در حال حاضر رئیس جمهور به اطلاعاتی همچون اطلاعات جمعیتی دسترسی دارد و ارتباط به صورت برخط وجود دارد. بسیاری از اطلاعات دیگر هم در اختیار ایشان هست؛ از جمله اطلاعات بورس. اما باید این دسترسی‌ها را عمیق‌تر کرد.

 

وضعیت فعلی دولت الکترونیک را تشریح کنید و ما در کدام قسمت از بخش‌های دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک به مرحله بهره برداری رسیدیم و چه مواردی در آینده امکان بهره برداری دارد؟

بخش‌هایی از دولت الکترونیک مورد بهره برداری قرار گرفته است و در حال انجام است؛ به عنوان مثال در حوزه مالیاتی نیاز نیست که مردم مانند گذشته عمل کنند و می‌توانند در سامانه‌های خودشان موضوع مالیات را پیگیری کند و بسیاری از ارتباطات داخل دولت نیز هم اکنون به صورت الکترونیک انجام شده است و کل بدنه دولت را شامل می‌شود. همچنان که در قوه قضائیه و قوه مقننه دولت الکترونیک میسر شده است و قابل مشاهده است که تا چه میزان امور تسهیل شده است و امکان الکترونیکی کردن برای شهروند مهیا شده است.

در هر کدام از ابعاد دولت الکترونیک اقداماتی انجام شده است و البته هنوز کامل نشده است، به عنوان مثال در پایگاه ثبت احوال شرایطی فراهم شده که به ۲۰۰ هزار نقطه خدمات ارائه کنیم. در سال جاری اقدامی را انجام دادیم که شامل حذف کپی از سیستم اداری شده و این به آن معناست که دسترسی به اصل اطلاعات ممکن شده است و این مهم را به عنوان یک سند الکترونیک نهادینه کردیم. به زودی در بانک‌ها نیز دریافت کپی مدارک حذف خواهد شد و حذف کپی یعنی امکان جعل به طور کامل از بین خواهد رفت.

وزارت کشور هم اکنون ۲۲۰ خدمت را در ستاد خود و در دستگاه‌های تابعه به صورت الکترونیک اجرایی می‌کند و گروهی از این خدمات تا پایان سال اجرایی می‌شود و بخش دیگری از خدمات تا پایان سال ۹۸ اجرایی می‌شود؛ البته الکترونیکی شدن سازمان‌های مردم نهاد و احزاب تا پایان سال نهایی می‌شود.

در مورد وزارت کشور خدمات و زیر شاخه‌های آنها را احصاء کردیم و ۲۰ درصد از خدماتی که ۸۰ درصد تأثیر گذاری دارند را تا اردیبهشت ۹۸ الکترونیکی خواهیم کرد و طبق گفته رئیس مجلس باید گفت که دولت مرتب در حال ارائه خدمات جدیدی است و بخش اعظم امور دولت به مفهوم کلی آن الکترونیکی می‌شود و به عنوان یک کارشناس بعید می دانم که در سال ۹۸ تمام خدمات دولت الکترونیکی ارائه شود.

 

به نظر شما تا ۱۴۰۰ دولت الکترونیک به طور کامل محقق می‌شود؟

به نظرم تا ۱۴۰۰ تحقق کامل دولت الکترونیک ممکن خواهد بود. موارد مهم به طور کلی بر اساس تکالیف قانونی به صورت الکترونیک میسر می‌شود و بخش اعظم دولت الکترونیک در سال ۹۸ اجرایی خواهد شد.

 

برسیم به بحث انتخابات الکترونیکی؛ آقای شجاعان انتخابات سال ۹۸ الکترونیکی برگزار می‌شود؟

انتخابات الکترونیکی از نظر ما یک تعریفی دارد و انتخابات را فقط روز انتخابات نمی‌بینیم و از زمانیکه دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور صادر می‌شود که عموماً دو یا سه ماه قبل از برگزاری انتخابات است و تا زمانیکه برگه آرا را امحاء می‌کنیم و همه امور از جمله رسیدگی به شکایات برگزار شده، یک فاصله زمانی است که یک فرایندی از انتخابات است.

یکی از فرآیندها اخذ رأی است و در این موضوع سامانه جامع انتخابات را طراحی کردیم و چند دوره است که از آن استفاده کرده و در هر دوره آن را بهبود بخشیدیم و در سال آتی حتماً بهبودی در این حوزه خواهیم داشت. در انتخابات ۲۵ فرآیند از ثبت نام تا رسیدگی به صلاحیت داوطلب، تعیین محل‌های شعب، تعیین اعضای شعب و… وجود دارد.

طراحی‌های انجام شده به نحوی است که فرآیندهای انتخابات کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و از زمان ثبت نام برای داوطلبان پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود، این پرونده برای مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت ارسال می‌شود و نتیجه رسیدگی‌ها به صورت الکترونیکی ارسال می‌شود؛ همه این موارد که مشخص شد، سامانه به صورت الکترونیکی کد داوطلب را صادر می‌کند و یک روش منطقی ریاضی است که بر اساس آن کد برای داوطلبان صادر می‌شود.

 

این فرآیند از چه زمانی اجرا می‌شود؟ در دوره قبل بخشی از انتخابات الکترونیکی و بخشی دیگری به روش معمول انجام شد؟

در دوره قبل هم در این مرحله فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شده است. البته تصور شما همان روز اخذ رأی است ولی ما در موضوع انتخابات ۱۴ فرآیند قبل از روز رأی گیری داریم که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. چهار فرآیند نیز در روز اخذ رأی به شکل الکترونیکی انجام می‌شود که اولین فرآیند در روز رأی گیری احزار هویت و کنترل رأی تکراری است.

در حقیقت وقتی فرد به شعبه مراجعه می‌کند و مدارک شناسایی او را دریافت می‌کنیم، بر اساس پایگاه ثبت احوال به صورت برخط هویت درست اشخاص واجد شرکت در رأی گیری و یا عدم ثبت فوتی، هویت مدارک دریافتی را استعلام می‌کنیم تا شخصی با مدارک فوتی اقدام به رأی نکند و یا فردی که صاحب چند شناسنامه است اقدام به شرکت دو و یا چند باره در انتخابات نکند.

همه این موارد را کنترل خواهیم کرد، ضمن آنکه در پایگاه ثبت احوال یک پایگاهی را به صورت برخط ویژه انتخابات تفکیک کردیم تا یک فرد در ۲ شعبه رأی ندهد و همین که رأی او ثبت شد این موضوع در تمامی شعب کشور انجام می‌شود. البته در انتخابات قبلی هم انجام شد و در انتحابات بعدی هم اجرا می‌شود و علاوه بر اینکه شناسنامه فرد ممهمور به مهر انتخابات می‌شود، حتی اگر مهر هم بر شناسنامه نباشد و سامانه ما بگوید که این فرد در انتخابات شرکت کرده است دیگر مجاز به ارائه رأی خود نخواهد بود و از او رأی نخواهیم گرفت که این موضوع قانونی است و می‌توان افرادی که قصد داشتند دو یا سه بار رأی دهند را شناسایی کرد. تعدادی هم فرآیند پشتیبان وجود دارد که در مجموع ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیکی در انتخابات انجام می‌شود.

 

رأی گیری الکترونیکی چگونه انجام می‌شود؟

دومین فرآیند اخذ رأی و شمارش آرا است و برای آن باید تجهیزات خاصی داشته باشیم و در کشورهایی که تعداد رأی دهندگان زیاد است و یا سیستم انتخابات آنها به گونه‌ای است که حزبی رأی نمی‌دهند و فردی رأی می‌دهند، شمارش بسیار سخت است. هم اکنون در آمریکا و روسیه از تجهیزاتی برای رأی گیری استفاده می‌کنند و به جای اینکه فرد رأی خود را روی کاغذ بنویسد بااستفاده از دستگاه رأی گیری کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید داوطلب مورد نظر خود رأی خواهد داد.

در ایران هم رأی گیری الکترونیکی را چند سالی است که آغاز کردیم و مطالعاتی را از سال ۹۰ شروع کردیم و در دوره انتخابات قبل در ۱۳۹ شهر، انتخابات شوراها را کاملاً الکترونیکی برگزار کردیم و رأی مردم را به صورت الکترونیکی گرفتیم. در این شهرها بالغ بر ۸ میلیون رأی دهنده تعرفه کاغذی دریافت نکردند و کارت مخصوص رأی دریافت کردند.

کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی قرار دادند و کد داوطلب را وارد کرده و با تأیید آن رأی گیری انجام شد و در دستگاه‌های اخذ رأی وقتی کارت برای رأی دادن شارژ می‌شود می‌تواند به یک یا چند کاندیدا رأی بدهد و یا حتی رأی سفید را انتخاب کنند و وقتی رأی خود را انتخاب کرد، رأی او چاپ می‌شود و در محفظه‌ای که نمی‌تواند برگه چاپ شده را بردارد، وارد می‌شود. در نهایت این برگه‌های چاپی شمارش نمی‌شود و صرفاً جهت بررسی در موقع اعتراض نگهداری می‌شود.

این دستگاه‌های اخذ رأی را برای اخذ و شمارش آرا احتیاج داریم و حدود ۱۰ هزار شعبه قابلیت تجهیز به این دستگاه‌ها را دارند و پیش‌تر در انتخابات شوراها ۹ هزار و ۶۴۴ شعبه اخذ رأی را به این دستگاه‌ها مجهز کردیم و در ۲۸ استان و ۱۳۹ شهر به چنین سیستمی مجهز شد و انتخابات تمام الکترونیک را در مورد رأی گیری شوراهای شهر انجام دادیم.

 

با این شرایطی که شما گفتید، انتخابات ۹۸ را چطور برگزار می‌کنید؟ با ۱۰ هزار شعبه که طبیعتاً نمی‌توان روند رأی گیری را به صورت الکترونیکی برگزار کرد؟

در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم که بتوانیم از این تجهیزات استفاده کنیم. اینکه دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی، مجوز استفاده را دریافت کنند یا نه صرفاً در اختیار تصمیم و نظر شورای نگهبان است و در شرایط فعلی می‌توانیم حدود ۱۰ هزار شعبه را برای انتخابات ۹۸ به دستگاه‌های اخذ الکترونیکی رأی مجهز کنیم.

اگر تصمیم گرفته شود که انتخابات الکترونیکی برگزار شود و منابع در اختیار گذاشته شود می‌توانیم انتخابات را به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار کنیم و تست‌های خوبی انجام دادیم. وقتی ۸ میلیون نفر در سراسر کشور در انتخابات به صورت الکترونیکی رأی دادند، آمادگی داریم که در ۷۰ هزار شعبه سراسر کشور تجهیزات را تأمین کنیم.

 

تجهیزات انتخابات الکترونیک در داخل کشور تأمین می‌شود؟

مانند کامپیوتر است که قطعات آن را در داخل کشور مونتاژ می‌کنیم؛ چرا که ساخت قطعات آن از جمله مادربُرد در داخل کشور مقرون به صرفه نیست و برخی از قطعات مانند کیبورد در داخل کشور تولید می‌شود و ما هم به استفاده از آنها تأکید داریم. تجهیزات دستگاه‌های اخذ رأی طراحی کاملاً ایرانی دارد و هیچ کجای دنیا دستگاه اخذ رأی و دستگاه احزار هویت ایران را نخواهید دید، برخلاف اینکه برخی گفتند این دستگاه‌ها چینی است.

آیا کسی بررسی کرد که اساساً چین انتخابات برگزار می‌کند؟ که دستگاه اخذ رأی الکترونیکی داشته باشد در حالکیه آنها سیستم حزبی دارند و برخی شایعه کردند که ما دستگاه‌های اخذ رأی چینی را آورده ایم در حالیکه چین انتخابات به این شکل ندارد. دستگاه‌های اخذ رأی ما طراحی کاملاً بومی دارد. کسانیکه با مفاهیم تولید صنعتی آشنایی دارند می‌دانند که مقرون به صرفه نیست که همه قطعات را در داخل تولید کنیم.

 

برآورد تولید دستگاه‌های اخذ رأی برای برگزاری سراسری چقدر است؟

با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان عدد دقیق و یا حتی تقریبی مطرح کرد، چرا که بخشی از این هزینه‌ها ارزی است و برخی از قطعات وارد می‌شود و آن بخشی هم که با ارز ارتباط مستقیم ندارد، متأثر از نرخ ارز است. البته در حال برآورد دقیق هستیم تا در شرایط مختلف قابل اجرا باشد و این رقم را به هیئت دولت اعلام خواهیم کرد.

 

با این سازوکاری که شما گفتید برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند هزینه‌های برگزاری انتخابات را کاهش دهد؟ به عبارتی می‌توان گفت کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات را برای خرید و تجهیز دستگاه‌های الکترونیکی رأی در نظر بگیریم؟

در دنیا از انتخابات الکترونیکی برای کاهش هزینه‌های برگزاری انتخابات استفاده نمی‌شود. بحث انتخابات الکترونیکی کاهش هزینه‌های اجتماعی است و اینکه با افزایش دقت، شفافیت و سرعت، خطاهای سهوی و عمدی را حذف می‌کند و در دنیا این موارد در برگزاری انتخابات الکترونیک مطرح است؛ البته برگزاری انتخابات به این شیوه کاهش هزینه‌ها را در بر خواهد داشت.

در چند دوره هزینه‌های برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک به طور کامل بر می‌گردد. در انتخابات به شکل غیر الکترونیک وقتی اعضای شعبه می‌خواهند آرا را شمارش کنند حدود ۲۰ نفر در شعبه درگیر شمارش هستند وهزینه های نیروی انسانی و تأمین صبحانه، نهار و شام افراد رقم قابل توجهی در مجموع برگزاری انتخابات در سراسر کشور است.

همچنین شعب اخذ رأی هم در روزهای شمارش آرا تعطیل هستند و با احتساب هزینه آنها می‌توان گفت که در همان یک دوره هم هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک با شوه غیر الکترونیکی جایگزین می‌شود. در ۱۳۴ شهری که انتخابات را به صورت الکترونیک برگزار کردیم، موفق شدیم در ۱۰۰ شهر در کمتر از ۲ ساعت شمارش آرا را تمام کنیم و یکی از شهرها نیز در مدت ۲۰ دقیقه کار شمارش آرا را تمام کرد و هزینه ها خطای انتخابات به روش الکترونیک حذف می‌شود.

در انتخابات شورای شهر تهران ۳ هزار نفر کاندیدا شرکت می‌کنند که با مشاهده برگه شمارش یک شعبه می‌توان متوجه زمان بر بودن آن شد؛ به نحوی که باید یکبار آرا در برگه‌های چک نویس شمارش و جمع شود و یکبار هم در لیست نهایی وارد شود که البته لیست پنج نسخه است و باید پنج بار نتیجه انتخابات در آن به طور کامل به صورت مجموع آرا هر کاندیدا وارد شود و در نهایت این لیست باید وارد سیستم کامپیوتر شود. با توجه به کاهش خطای شمارش آرا برگزاری انتخابات الکترونیک صحت و اطمینان بیشتری در مقایسه یا انتخابات و شمارش آرا کاغذی دارد.

 

با توجه به اینکه باید رأی اشخاص رأی دهنده باید مخفی باشد، آیا در برگزاری انتخابات الکترونیک این موضوع محفوظ و قابل اجراست؟

بله در انتخابات الکترونیک هم رأی مخفی است و به هیچ وجه مشخص نیست که چه کسی به کدام کاندیداها رأی داده است؛ چراکه با دریافت کارت رأی، امکان شرکت در انتخابات به شهروندان داده می‌شود و هیچ اطلاعاتی از فرد در کارت نیست و دو امضای الکترونیک داخل حافظه کارت رأی وجود دارد که ناظر شورای نگهبان و نماینده وزارت کشور که احراز هویت رأی دهندگان را تأیید می‌کند، این کارت را امضا کرده است.

افراد کارت را بر روی دستگاه الکترونیکی انتخابات قرار می‌دهد و شروع به وارد کردن کدهای انتخاباتی کاندیداها می‌کند و با نمایش تصویر داوطلب می‌تواند فرد مورد نظر را تأیید و در نهایت اتمام رأی را کلیک کرده و برگه رأی هم چاپ شده و داخل محفظه دستگاه می‌شود. به هیچ وجه نمی‌توان فهمید چه کسی به چه فردی رأی داده است. ما به قدری در این موضوع مطمئن هستیم که نفر اول رأی دهنده اولین ردیف ثبت شده در حافظه دستگاه ثبت نمی‌شود و به صورت تصادفی در یک جایی از ردیف‌ها ثبت می‌شود. این مسئله کاملاً قابل اثبات است و حاضریم در هر مجموعه علمی و نظارتی این موضوع را اثبات کنیم و ارائه دهیم.

 

امکان جایگزینی کارت ملی هوشمند با کارت رأی وجود دارد؟

در این صورت مخفی بودن رأی مخدوش می‌شود.

 

دو فرآیند از چهار فرآیند رأی گیری الکترونیکی در روز انتخابات را توضیح ندادید؛ دو فرآیند دیگر چگونه به روش الکترونیکی انجام می‌شود؟

دو فرآیند دیگر پس از اخذ رأی و شمارش که در روز انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن به پایگاه وزارت کشور و دیگری عملیات تجمیع است و این امکان وجود دارد که صورت جلسه‌های صندوق‌های رأی گیری را حذف کنیم و در شعب تمام صورت جلسات به شیوه الکترونیکی به پایگاه وزارت کشور برای عملیات تجمیع ارسال شود. از زمان ارسال وزارت کشور همه آنها را رصد می‌کنند و فرماندهی واحد در انتخابات به واسطه کاری که ما در انتخابات الکترونیکی انجام دادیم، محقق شده است.

وزیر کشور گفت: هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جمع خبرنگاران و درباره ارائه راهکارهای عملی درباره آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی گفت: فضای مجازی با شرایطی که دارد؛ شرایطی که در آن هیچ‌گونه نظارت منطقی و قانونی بر رفتارها در فضای مجازی وجود ندارد؛ طبیعی است که باید نهادی بر این موضوع نظارت کند و مجوزهای لازم را دهد. 

 

اعلام آمادگی برای کمک به شورای عالی فضای مجازی

وی افزود: موضوع رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی است و ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم که در این مکان بررسی‌ها انجام شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای اجتماعی آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره‌گرفتن از شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و همچنین در کشور ما نیز بعضاً پیشنهاد شده به یک جمع‌بندی برسیم که نهایت آن استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و بین همه اعضا این موضوع مشترک بود که هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

رحمانی فضلی افزود: خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات بسیاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده آسیب رسان است. مقرر شد که قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به طور حتم تعیین می‌شود.

 

خانواده‌ها نگران آسیب‌های فضای مجازی هستند

وزیر کشور گفت: خانواده‌ها نگران آسیب‌های فضای مجازی هستند. بنابراین نظام باید قوانینی را تدوین کند که در آن به سلامت فضای مجازی اطمینان داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی  در صد و دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: درحال حاضر خلاءهای قانونی در فضای مجازی وجود دارد و می‌توانیم شاهد آسیب های اجتماعی در فضای مجازی در مورد بسیاری از مسائل باشیم و شاهد ولنگاری هایی در حوزه فضای مجازی هستیم که موجب نگرانی خانواده‌ها شده است.

وی ادامه داد: در حوزه فضای مجازی ضمن اینکه مشکلات را رفع می‌کنیم، می‌بایست استفاده از این فضا تقویت شود.

رحمانی فضلی گفت: در زمینه تدوین و تقنین قوانین در فضای مجازی اولویت کار با شورای فضای مجازی است؛ اما اگر لازم باشد شورای اجتماعی هم می‌تواند در  این زمینه اعلام آمادگی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه تدوین قوانین جامع در کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانیم از تجربیات دنیا و همینطور تجربیات خودمان و کارشناس‌های این حوزه استفاده کنیم.

وزیر کشور بیان کرد: گاهی اوقات شاهدیم که در فضای مجازی عضو گیری هایی در برخی کانالها انجام می شود و سپس نسبت به آن موضع گرفته می شود.
وی ادامه داد: مکاتباتی را وزارت کشور با شورای فضای مجازی انجام داده است که نخست این شورا تدوین قوانین جامع در حوزه فضای مجازی را داشته باشند و اگر هم  لازم  باشد شورای اجتماعی هم در این زمینه می‌تواند فعالیت کند.

 وزیر کشور در خصوص عنوان دیگر جلسه شورای اجتماعی امروز که ارائه گزارش نتایج پیمایش سلامت اجتماعی کشور بود نیز گفت: نتایج به دست آمده از این پیمایش خوب بود و مورد استفاده دستگاه ها قرار می‌گیرد و این گونه مسائل باید در اجرا تداوم داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه تقنین در برخی موارد شامل اجرایی و در برخی موارد شامل بودجه ای است،  ادامه داد: قوانین در این خصوص زیاد داریم اما تقنین نداریم؛ انباشت قوانین کاری را انجام نمی‌دهد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: باید قانون جامع آسیب‌های اجتماعی نوشته شود و این قوانین مورد بررسی، ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که رویکرد آن مسائل پیشگیرانه آسیب‌های اجتماعی باشد.

 وی در پایان گفت: کمیته‌ای نیز برای تدوین قانون جامع در نظر گرفته شده است و سپس قوانین تدوین شده به مجلس ارائه داده می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: براساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی مجوز ندارند.

مرتضی ضامنی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی ، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل و نقل عمومی در شهر و حومه بر عهده شهرداری است، اظهار کرد: بر اساس قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل و نقل خدماتی ارائه دهد، بایستی تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متاسفانه از هیچ مرجع قانونی مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند. به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار هستند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور افزود: وزارت کشور مسئولیت دارد حمل و نقل ایمنی را برای شهروندان فراهم کند. از طرفی تغییرات نرخ کرایه در این شرکت‌ها فراز و فرودهای بسیاری دارد در حالی که نرخ‌گذاری حمل ونقل عمومی در شهرها بر عهده شوراهای اسلامی شهرها بوده و باید از آن تبعیت شود. همچنین این شرکت‌ها به صورت قارچ گونه بدون ضابطه در حال فعالیت هستند و برهمین اساس وزارت کشور خواستار  محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است.

وی تصریح کرد: این درخواست به این معنا نیست که وزارت کشور مخالف تکنولوژی ‌های نوین در این حوزه است بلکه به این موضوع اشاره دارد که تمام فعالیت‌های نوین و سنتی در حوزه حمل و نقل  باید در چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده‌ کنند.

ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت اسنپ و تپسی در خصوص اخذ مجوز تذکر داده شده است، گفت: هر از گاهی در مطبوعات حوادثی در خصوص عملکرد بد تاکسی‌های اینترنتی می‌شنویم و آخرین اتفاق هم قتل پسر بچه‌ای در مشهد بود. همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران هم گزارش‌های متعددی در حوزه آزار و اذیت شهروندان داده شده است و همه این عوامل نیز به این موضوع مربوط می‌شود که رانندگان شرکت‌های اینترنتی و به طور کل این ناوگان، از فیلترهای مربوطه عبور نمی‌کنند و راننده‌های شناسنامه داری در آن حوزه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: این دو شرکت از شهرداری تهران و هیچ شهرداری مجوز ندارند و بارها هم در شهرهای مختلف به آنها ابلاغ شده است که باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند، این در حالیست که دفاتر این دو شرکت در بسیاری از شهرها در هفته گذشته پلمب شده‌اند و اجازه فعالیت توسط دادستان شهر مربوطه به آنها داده نشده است. همچنین صرفا داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی کافی نیست و این سامانه‌ها که تحت عنوان اتحادیه‌های کسب و کار مجازی خصوصا در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند حتما باید از شهرداری شهر مربوطه مجوز اخذ کنند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در پایان با اشاره به ارایه درخواست مذکور توسط وزارت کشور به دولت گفت: در حقیقت باید نوع نگرش را شفاف کنیم که کسی در مجموعه وزارت کشور با استفاده از سامانه‌های برخط و نوین مخالفتی ندارد؛ اما هر فعالیت در حوزه حمل و نقل باید در چارچوب قوانین خاص  و زیر نظر شهرداری شهر مربوطه باشد.

 

* بررسی لایحه وزارت کشور برای ساماندهی حمل و نقل و تاکسی‌های اینترنتی

به گزارش فارس در همین راستا جهرمی در پاسخ به این سوال که اخیراً اعلام شده وزارت کشور خواهان توقف فعالیت اسنپ و تپسی شده است، گفت: دعوای اسنپ و تپسی با حمل و نقل سنتی دعوای جدیدی نیست و شهرداری‌ها معتقدند تاکسی‌های اینترنتی باید زیر نظر آنها فعالیت کنند که شاید این صحبت از بعد نظارت بر مدیریت شهری صحیح باشد، اما به دلیل اینکه سازمان تاکسیرانی در زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار دارند و این سازمان به نوعی رقیب تاکسی‌های اینترنتی است، به لحاظ منطق اقتصادی این حرف صحیح به نظر نمی‌رسد.

جهرمی گفت: شهرداری‌ها چنین پیشنهادی را دارند و وزارت کشور به عنوان نقطه تماس شهرداری‌ها با دولت این لایحه را ارائه کرده است که البته لایحه تنها درباره تاکسی‌های اینترنتی نیست و کلاً درباره ساماندهی حمل و نقل است.

وی گفت: یک بندی از این لایحه به موضوع تاکسی‌های اینترنتی مربوط می‌شود که در جلسه کمیسیون زیربنای دولت این لایحه بررسی نشد و شاید در جلسه بعدی بررسی شود. بسیاری معتقدند که بازار تاکسی‌های اینترنتی باید رقابتی باشد و ما تلاشمان را برای حفظ بازار رقابتی می‌کنیم.

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

رحمانی فضلی طی نامه‌ای به شریعتمداری، دستور انتقال نمایشگاه الکامپ به شهر آفتاب را ابلاغ کرد.

اصرار سازمان توسعه و تجارت به برگزاری نمایشگاه پرمخاطب الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران سبب شد، تا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم وارد میدان شود و با دستور به محمد شریعمتداری، وزیر صنعت از او بخواهد که هر چه سریعتر نسبت به تغییر محل برگزاری نمایشگاه الکامپ و سایر نمایشگاه های پرمخاطب از محل نمایشگاه های بین المللی تهران به شهر آفتاب اقدام کند.

البته این دستور وزیر کشور دارای مصوبه قانونی است و وزارت صنعت تا پیش از دستور وزیر کشور هم مکلف به خودداری از برگزاری چنین نمایشگاهی در داخل تهران بوده است.

اگرچه فضای نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بزرگتر است و تبعاتی چون ترافیک های طاقت فرسا برای شهروندان را ندارد، اما ظاهرا فضای کوچکتر نمایشگاه بین المللی تهران برای برگزار کنندگان چرب تر است.

محمد رئوف قادری شهردار شهر آفتاب با بیان اینکه فاز اول شهر آفتاب با 40 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی آماده ارائه خدمات به نمایشگاه های پر مخاطب است، گفت: ما کاملا آمادگی داریم که نمایشگاه شهر آفتاب را در اختیار نمایشگاه پر مخاطبی مثل الکامپ قرار دهیم، اما آن ها هیچگاه از ما درخواستی برای برگزاری نمایشگاه نکرده اند.

وی افزود: علی رغم اینکه شهر آفتاب امسال هم می تواند به صورت آبرومندانه و افتخار آمیز میزبان الکامپ باشد، اما آن ها هیچ درخواستی برای برگزاری نمایشگاه ندادند.

حالا وزیر کشور به استناد بند 27 و 28 صد و سی و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک به وزیر صنعت دستور انتقال نمایشگاه الکامپ را داده است.

متن این بند به شرح ذیل است:

بند 27 – در زمینه مدیریت ترافیک در معابر بزرگراهی شمال تهران مقرر شد، شرکت نمایشگاه های بین المللی برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را به شورای حمل و نقل و ترافیک تهران جهت اخذ مجوز ارائه کند و همچنین نمایشگاه های پر مخاطب به نمایشگاه شهر آفتاب برود.

بند 28- در راستای مدیریت ترافیک سطح شهر مقرر شد، مدیریت تمامی فضاهای نمایشگاهی سطح شهر برنامه برگزاری نمایشگاه های خود را جهت اخذ مجوز به شورای حمل و نقل ارائه کند.

اکنون که مدیریت شهر آفتاب از آمادگی این مجموعه برای واگذاری فضای 40 هزار متری شهر آفتاب در اختیار الکامپ خبر داده است و قانون هم بر ضرورت انتقال الکامپ به شهر آفتاب تاکید دارد، دیگر نباید بهانه ای برای سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لزوم برگزاری الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

البته بعید است، وزیر صنعت که این روزها حاشیه ساز شده و سرپیچی از دستور رئیس جمهور را هم در کارنامه خود ثبت کرده است، به راحتی راضی به اجرای قانون شود.

چنانچه وزیر صنعت در این مورد هم بخواهد ساز خود را بزند، این بار دیگر صحبت تمرد از دستور رئیس جمهور و وزیر کشور نیست، بلکه صحبت از زیر پا گذاشتن قانون است و در این مرحله نمایندگان مجلس می توانند با شریعتمداری برخورد لازم را انجام دهند، چراکه در غیر این صورت قانون ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و هرج و مرج حاکم خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

با حضور رحمانی فضلی از سامانه احراز اصالت هویت برخط که به صورت پایلوت در سه استان قم، خوزستان و سمنان انجام می‌شود رونمایی شد.

به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت برخط که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد بیان داشت: این کار به ظاهر کوچک است اما آثار زیادی خواهد داشت. همه مردم با مشکل تهیه کپی مدارک هویتی روبرو بودند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائل مربوط به این طرح بحث جلوگیری از جعل است خاطرنشان کرد: با این قضیه بخش اعظمی از مشکل جعل حل خواهد شد. اما باید با توجه به وجود افراد فاسد مراقبت‌های زیادی از آن شود و جلوتر از آنها حرکت کنیم.

وزیر کشور تصریح کرد: ثبت احوال ناشناخته مانده است و دنیایی از اطلاعات در آنجا انباشته شده از سازمان ثبت احوال می‌خواهم فضای این سازمان را به سمت کار علمی باز کنند. با کارت هوشمند روند حرکتی جمعیت در کشور مشخص می‌شود.

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع طلاق در ثبت‌ احوال کشور اظهار داشت: اطلاعات مربوط به طلاق در ثبت‌احوال می‌تواند مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری باشد.

وی ادامه داد: در انتخابات امسال تقریبا در تمام کشور از این سیستم استفاده کردیم و شناسایی هویت بدون کاستی حل شده بود. امیدواریم با اصلاح قانون دیگر نیازها نیز در امر انتخابات برطرف شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: امیدواریم بزودی بقیه استان‌ها هم در یک زمانبندی کوتاه به مدار استفاده این طرح اضافه شوند. این طرح ظرفیت بالایی دارد که در هر ثانیه می‌توان 6 هزار اطلاعات را دریافت کرد. از فردا در این سه استان پایلوت نباید هیچ کپی استفاده شود و از استانداران خواهش می‌کنم تا عید فطر تمام استان‌ها به این سامانه اضافه شوند.

سامانه احراز اصالت هویت برتر که به صورت پایلوت در استان‌های قم،‌خوزستان و سمنان در حال انجام شد باعث می‌شود کپی کارت ملی و شناسنامه به عنوان اسناد هویتی از پروسه اداری حذف شود. این سامانه دارای مزیت‌هایی چون تکریم ارباب رجوع و سهولت در خدمت‌رسانی مردم، افزایش رضایت شهروندان، کاهش چشمگیر استفاده از کاغذ و بایگانی فیزیکی، مقابله با جعل اسناد هویتی و شفاف‌سازی و جلوگیری از فساد اداری را به همراه دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه دولت الکترونیک از فساد و رانت جلوگیری می‌کند، گفت: سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری مرجع اطلاعات در مورد تقسیمات کشوری باید باشد.

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در مراسم رونمایی از سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، اظهار کرد: یکی از خلاءهای کشور این بود که شناسنامه واحدی برای سکونتگاه‌ها وجود نداشت و همین مساله موجب موازی‌کاری و بروز اختلافات زیاد بود.

وی با بیان اینکه حساسیت درباره تقسیمات کشوری بالاست، اظهار کرد: در این زمینه اختلافات زیادی وجود دارد. روستاها با یکدیگر، شهرستان‌ها با یکدیگر و حتی استان‌ها با هم اختلاف دارند و گویا دو کشور متفاوت هستند.

وزیر کشور ادامه داد: با ایجاد این سامانه می‌توانیم یک شناسنامه واحدی برای تقسیمات کشوری داشته باشیم البته سایر دستگاه‌ها نیز باید از این اطلاعات استفاده کنند و این سامانه مرجعی برای همه دستگاه‌ها باشد که البته هماهنگ کردن همه دستگاه‌ها کار آسانی هم نخواهد بود. از سویی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هم باید از این اطلاعات بهره ببرند.

رحمانی فضلی تاکید کرد:‌ این سامانه باید به یک بانک اطلاعاتی بزرگ تبدیل شود زیرا در این زمینه خلاء اطلاعاتی داریم و عقب هستیم و باید حتما به سرعت آن را جبران کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه حداقل روزی پنج میلیون نفر به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: وقت زیادی برای رسیدگی به کار این افراد صرف می‌شود و این حجم از مراجعه حتما نارضایتی‌های به همراه دارد اما اگر سیستم دولت الکترونیکی به صورت واقعی محقق شود این مراجعات دیگر انجام نشده، از فساد،‌ رانت و زیرمیزی جلوگیری می‌شود و شفافیت هم برقرار می‌شود.

به گزارش ایسنا وی در پایان تاکید کرد: وزارت کشور باید محور ایجاد دولت الکترونیک شود.

سخنگوی وزارت کشور از دستور وزیر کشور به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی از دستور رحمانی فضلی به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی که این نوع سیستم حمل و نقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل پارکینگ داشته اند، گفت: در حال حاضر بیش از ۶۶ کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، امریکا و آسیا از این سیستم حمل و نقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت آن به بهترین نحو استفاده شود.

حمایت جدی دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس باید با در نظر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ها و نهادهای مرتبط، دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این دستورالعمل باید رعایت حقوق شهروندی، تکالیف و وظایف شرکت ها در قبال مردم، نحوه ارائه خدمات و گزینش رانندگان، تنظیم روابط دستگاه های مرتبط با موضوع و رفع نواقص و معایب احتمالی مورد توجه قرار گیرد

وزیر کشور از پیشنهاد خود به فعالان فضای مجازی برای ثبت تشکل و NGO (سازمان های مردم نهاد) خبر داد و گفت: ایجاد تشکل باعث می شود آنها سازماندهی بشوند و از این طریق حمایت های دقیق تری صورت بگیرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز- شنبه- در حاشیه نشست با فعالان فضای مجازی در جمع خبرنگاران افزود: جلسه ای با حضور بیش از ٧٠ نفر از فعالان فضای مجازی که در این حوزه فعالیت مناسب و مخاطبین زیادی دارند، داشتیم.
وزیر کشور اظهارداشت: فعالان فضای مجازی در این جلسه در سخنانی گلایه ها و نقاط ضعف و قوت خود را بیان کردند و استماع کردیم. همچنین وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان اجتماعی نیز نظرات خود را بیان کردند.
رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: قرار شد با همکاری متقابلی که داریم انشالله بتوانیم در زمینه فعالیت فضای مجازی لایحه و قانون متناسب با فعالیت آنها تهیه کنیم اما با توجه به اینکه تصویب قانون زمانبر است، پیشنهاد شد که فعالان این حوزه با کمک وزارت ارشاد و کشور مصوبه ای در جهت تسهیل فعالیت های خود تهیه کنند تا به دولت یا شورایعالی فضای مجازی ارائه کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از پیشنهاد خود به فعالان فضای مجازی برای ثبت تشکل و NGO خبر داد و تصریح کرد: ایجاد تشکل باعث می شود آنها سازماندهی بشوند تا از این طریق بتوان حمایت های دقیقتری صورت بگیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این جلسه بر وجود اصل تغییرات تاکید شد، گفت: مدیریت تغییرات، ضرورت استفاده از تکنولوژی موجود، وجود آسیب‌ها و قوت‌ها، ساماندهی وضع موجود از مواردی بود که دو طرف بر آن تاکید داشتند.
وی تصریح کرد: سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان متولی مکلف شد جلسات مستمری با فعالان فضای مجازی داشته باشد تا بتوان از آن ها حمایت جدی تری داشته و از این جریان و ظرفیت و پتانسیل و تکنولوژی در جهت مناسب و موثر استفاده بیشتری شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که لایحه جامع انتخابات چه زمانی به دولت ارائه می شود، گفت: برای تهیه لایحه جامع انتخابات کارهای زیادی انجام شده همچنین با مرکز پژوهش های مجلس رایزنی های لازم صورت گرفت.
رحمانی فضلی افزود: از سوی دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی نظرات خود را پیرامون آن بیان کردند با این حال این لایحه اکنون در کمیسیون دولت در حال بررسی است و یک جلسه دیگر بررسی مواد این لایحه به اتمام می‌رسد و پس از آن نیز به دولت برای بررسی در صحن دولت ارسال خواهد شد.
وزیر کشور بیان کرد: انشاالله با توجه به نوبت هایی که برای بررسی لوایح مختلف وجود دارد و اهمیتی که این موضوع دارد این لایحه در دولت مطرح شود تا بتوانیم هر چه زودتر به مجلس ارائه کنیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور اعلام کرد: به زودی دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی در ارایه خدمات دولتی در کشور حذف می‌شود.

به گزارش ایسنا، امیر شجاعان در همایش توسعه دولت الکترونیک در زاهدان گفت: محور توسعه دولت الکترونیک، وزارت کشور و زیرمجموعه آن در استانها است لذا با توجه به تحولات جامعه جهانی ، موضوع دولت الکترونیک باید در اولویت امور باشد.

وی ضمن تاکید بر آمادگی جدی دستگاه‌ها بر استفاده از فناوری دولت الکترونیک از مهمترین اهداف توسعه دولت الکترونیک را ارتقا بهره‌وری و رضایت مندی شهروندان عنوان کرد و ادامه داد: تحقق دولت الکترونیک در کشور به توسعه مشارکت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مردم کمک می کند.

شجاعان تصریح کرد: دولت الکترونیک نقش مهمی در کاهش بسیاری از معضلات از جمله جلوگیری از فساد اداری دارد. هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی است.

وی از جمله کارکردهای دولت الکترونیک را کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، ارتقای روحیه مثبت و رفاه و آسایش شهروندان، افزایش سرعت توسعه و پیشرفت کشور، ارتقای متوسط سطح فرهنگی و علمی کشور و توسعه اقتصاد پایدار  برشمرد.

شجاعان از مزایای اجرای این طرح را کنترل جعل مشخصات سجلی و جلوگیری از تکرار استعلامات از مردم بیان کرد.

مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: در سالهای اخیر افزایش آسیبهای اجتماعی نگرانی هایی را برای مردم و مسئولان بوجود آورده است و یکی از آسیبهای روانی- اجتماعی پدیده تکدی گری است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در آیین افتتاح این سامانه کشوری ، رضا محبوبی با تاکید بر اینکه افزایش این پدیده در کلان شهر ، موجب گسترش فرهنگ تن پروری و افزایش آسیبهای اجتماعی تهدیدی علیه سلامت اجتماعی جامعه شده است، خاطرنشان کرد: توسعه ناموزون، موازی و بعضا خلاء در ارائه برخی خدمات توسط دستگاههای متولی چرخه هدفمند آسیب دیدگان اجتماعی را با چالشهای متعددی روبروساخته ویژگی های اجتماعی - سیاسی و جغرافیایی کشور، گستردگی حجم افراد جامعه هدف و همچنین هزینه‌های مالی اتلاف زمان و نیروی انسانی ضرورت برنامه ریزی منسجم و اجرایی در خصوص ساماندهی وضعیت تکدی گری را اجتناب ناپذیر می نماید لذا در گام نخست برای شناخت از وضعیت موجود تکدیگری درکشور بهرمندی از سامانه و بانک اطلاعاتی اهمیت می یابد.

وی اقدام یاد شده را در راستای مصوبه شورای عالی اداری دانست که وزارت کشور را موظف نموده است " نظام آماری متمرکز ثبت و دستیابی به هنگام به سوابق متکدیان را ایجاد و تصدی نماید" .

قائم مقام وزیر کشور اهداف راه اندازی این سامانه را دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح، منظم و مستمر در خصوص متکدیان کشور، تسریع در ثبت و پردازش آمار و ارائه گزارش به مدیران و برنامه ریزان و اطلاع رسانی مستند و صحیح در خصوص وضعیت تکدی در کشور و برنامه‌ریزی بهینه برای ساماندهی متکدیان و رفع تنگناها و مشکلات دانست و خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این اهداف و به منظور آشنایی و تسلط کاربران و مسئولان اردوگاه های نگهداری و ساماندهی متکدیان و آسیب دیدگان اجتماعی با برگزاری دوره‌های آموزشی، کارشناسان مرتبط را با روند فعالیت این سامانه آشنا خواهیم کرد تا سرعت رسیدن به این اهداف افزایش یابد.

مشاور وزیر کشور در سخنانی دلایل ایجاد سامانه و مشکلاتی که عدم وجود سامانه متکدیان باعث آن می شد را بر شمرد و افزود: تاکنون در کشور مجموعه‌ای که بتوان بر اساس آن به رصد وضعیت تکدی در کشور پرداخته، ویژگیهای افراد متکدی و روند تکدی‌گری را طی سالهای مختلف در کلیه مناطق کشور مورد بررسی قرار دهیم را نداشته‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که با استفاده از اطلاعات این سامانه، برنامه‌ریزی بهینه برای ساماندهی متکدیان و رفع تنگناها و مشکلات بوجود آمده و از ورود مجدد متکدیان به چرخه تکدی‌گری جلوگیری شود.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور نیز در سخنانی ویژگی‌های این سامانه را برشمرد و گفت: در این سامانه امکان ارائه تعداد و اسامی متکدیان به تفکیک جنس، سن، محل سکونت، تحصیلات و امکان ارائه نمودار و نقشه و تعیین وضعیت پراکندگی متکدیان در مناطق مختلف، امکان شناسایی با استفاده از اسکن عکس، اثر انگشت و اسکتر چشمی، امکان ورود اطلاعات جدید به نرم افزار و استخراج سریع نتایج، امکان تشکیل فایل (پرونده) برای هر متکدی و ارزیابی وضعیت فرد طی سالیان متمادی، وارائه اطلاعات دقیق به برنامه ریزان ممکن می شود.

همچنین امکان بازیابی وضعیت متکدیان پس از ساماندهی و ارجاع به دستگاه متولی و انجام اقدامات حمایتی با توجه به نصب برنامه در دستگاههای موردنظر و لینک آنها به یکدیگر، امکان تطبیق ویژگیهای افراد متکدی با علل و عوامل بروز آن به صورت مستمر و شناسایی تغییرات در علل گرایش به تکدی با توجه به سیاستها و برنامه های اجرا شده در هر دوره، امکان اضافه نمودن متغیرها و ویژگیهای جدید با توجه به تغییرات اجتماعی، فرهنگی و امکان دسترسی به اطلاعات دقیق در خصوص تجهیزات و امکانات موجود در مراکز و شناسایی ضرورت ایجاد مراکز جدید یا تجهیز مراکز موجود با توجه به جمعیت تحت پوشش وجود دارد.

به گزارش الف، در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، کندی مراحل رای گیری در حوزه های اخذ رای باعث  ایجاد صفهای طولانی و نارضایتی مردم شد که بسیاری علت آن را ثبت مشخصات در تعرفه ها  مشخصات رای دهندگان و راستی آزمایی آن درذ سیستم کامپیوتر می دانستند که همین امر موجب خسته و طولانی شدن آنها در صف های رای شده بود.
در همان ساعات اولیه ثبت نام گزارش خبرنگار الف از وضعیت صف رای دهندگان با واکنش مخاطبان همراه شد
امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد اینکه علت کندی مراحل رای گیری در حوزه های اخذ به دلیل دستگاههای خاص منظوره احراز هویت بوده است، گفت: دستگاههای خاص منظوره احراز هویت امنیت بالاتری دارند و موجب میشود تا اطلاعات افراد دقیق تر ثبت شود که این دستگاهها برای اولین بار در شهر تهران و درتمامی شعب وجود داشت که کاربران ما با این دستگاه خیلی آشنا نبودند و به رایانه عادت دارند که همین امر موجب کند شدن و صف های طولانی در انتخابات شد.
 وی درعین حال گفت که به نظر بنده زمان معطلی در نوشتن برگه تعرفه بیشتر از استعلام است چراکه استعلام افراد و اعلام اسامی افراد بین 3 تا6 ثانیه طول میکشد که نشان میدهد که آیا فرد برای اولین بار است که رای میدهد و همچنین اصالت فرد را نشان می دهد که البته در برخی از شعب برخی از دستگاههای تجهیزات را به دستگاههای بارکد خوان مجهز کرده بودند.
 رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد تاکید کرد: تجهیزات احراز هویت یا شعب مجهز به رایانه از امنیت بسیار بالاتری برخوردارند، به طوری که در داخل خود حاوی باطری هستند که در صورت قطعی برق می‌توانند به کار خود ادامه دهند و سرعت آن بالاتر است اما باید گفت که یکی از مشکلات ما آموزش بوده که باید مقداری در این زمینه وقت بیشتری گذاشته می‌شد.
 شجاعیان خاطرنشان کرد: در حال مذاکره هستیم که مواردی اعم از درج برخی اطلاعات در فرآیند رای‌گیری حذف شود چراکه به هیچ عنوان از لحاظ فنی لازم نیست در اواخر روز رای‌گیری شورای نگهبان پذیرفت که در ته برگ‌های آراء فقط شماره ملی نوشته شود. امید است در انتخابات آتی با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های لازم این موارد را هم حذف کنیم و بر سرعت رای‌گیری افزوده شود.
 رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: تجهیزاتی که داریم می‌تواند 10 هزار شعبه را به صندوق اخذ رای الکترونیکی مجهز کند و اگر تصمیم گرفته شود میزان تجهیزات را افزایش دهیم می‌توانیم انتخابات الکترونیکی را برای کل کشور توسعه می دهیم.
اظهارات شجاعیان در حالی مطرح می شود که وزیر کشور شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه،‌ در پاسخ به این سؤال برخی معتقد بودند در هنگام اخذ رأی سیستم احراز هویت منجر به کند شدن فرایند رأی‌گیری شده بود، گفت: نه اینطور نیست چرا که در سیستم احراز هویت کلاً از بین 5 تا 8 ثانیه زمان می‌برد تا هویت افراد را شناسایی کند این کندی که اشاره داشتید مربوط به تراکم بسیار بالایی بود که در سیستم مشاهده می‌شد، در خود تهران نیز یک میلیون 150 هزار نفر نسبت به دوره قبل بیشتر پای صندوق رأی آمدند ما هم حدود 170 شعبه در تهران نسبت به دوره قبل بیشتر کردیم.
رحمانی فضلی همچنین در واکنش به اظهارات روز گذشته حسن روحانی درباره اینکه وی می توانست ۴ میلیون رای دیگر را به شرط گرفتن رای مردم درصف مانده جذب کند گفت: اینکه گفته شده 3 یا 4 میلیون نفر پشت صف ماندند، یک تخمین است؛ تخمین ما و وزارت کشور به عنوان مسئول انتخابات یک میلیون نفر است.

رئیس هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان تهران با انتقاد از عملکرد وزارت کشور برای برگزار نکردن جلسات توجیهی و تکمیلی در خصوص روند برگزاری انتخابات الکترونیک برای هیات‌های نظارت تهران گفت: با توجه به مدت زمان محدود باقی مانده تا زمان انتخابات، وزارت کشور در کنار محدودتر کردن تعداد شعبه‌های رای‌گیری الکترونیک، در همین شعبه‌ها نیز توامان انتخابات را به صورت عادی و الکترونیک برگزار کند.

علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ستاد انتخابات کشور شهرهایی را برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در نظر گرفته که در استان تهران از ۲۶ حوزه رای گیری ۱۹ حوزه مشمول برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک شده‌اند.

وی افزود: این در حالی است که ستاد انتخابات کشور هماهنگی‌های لازم را با هیات نظارت استان تهران انجام نداده؛ به طوری که تاکنون توضیحات تکمیلی و توجیهی به لحاظ فنی و فرایند عملیاتی داده نشده است.

رحیمی با بیان اینکه انتخاب ۱۹ شهر برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در تهران زیاد است گفت: پیشنهادم به وزیر کشور آن است که برای اطمینان بخشی بیشتر و رعایت حقوق مردم و برگزاری انتخاباتی بی چالش تعداد حوزه هایی که قرار است در آن انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود کم شود تا در جریان رای گیری و شمارش آراء شاهد اختلال احتمالی در سیستم الکترونیکی نباشیم. چون در برخی از این حوزه ها حتی به صورت آزمایشی نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشده است.

رئیس هیات عالی نظارت انتخابات شوراهای اسلامی در استان تهران یادآور شد: ۱۹ حوزه انتخابیه که قرار است به صورت الکترونیکی انتخابات را برگزار کنند شامل حوزه هایی است که اعضای شورای شهر آن ۷ و ۹ هستند و طبیعتا این تعداد از حجم آرا آن هم در شرایطی که هنوز بخش آی تی ستاد انتخابات توضیحات و توجیهات لازم را به لحاظ عملیاتی به هیات نظارت استان نداده است، دغدغه هایی را نسبت به برگزاری یکپارچه انتخابات الکترونیک به وجود می آورد. امیدوارم در فرصت باقی مانده بخش آی تی و کمیته انتخابات الکترونیک زودتر جلسات لازم را برگزار کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به مهلت کمتر از یک هفته ای به برگزاری انتخابات نگرانی هایی وجود دارد گفت: پیشنهاد می کنم وزارت کشور در کنار محدودتر کردن تعداد شعبه های اخذ رای در همین شعبه ها انتخابات توامان به صورت عادی و الکترونیکی باشد یعنی مثلا از ۳۰ صندوق در یک حوزه ۳ صندوق به صورت الکترونیکی و مابقی به صورت عادی باشد که در این شرایط هم نتایج آن صندوق ها معتبر است و محاسبه می شود  و همین که اگر مشکلی به وجود آید کل آن حوزه مختل نمی شود و زیر سوال نمی رود.

رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: انتخابات ریاست‌جمهوری تمام‌الکترونیکی برگزار نخواهد شد.

به گزارش تسنیم،‌ امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور امروز در محل ستاد انتخابات شهرستان تهران حضور پیدا کرد.

وی در این بازدید در جمع خبرنگاران ضمن خوب توصیف کردن امکانات مستقر در ستاد انتخابات تهران، اظهار داشت:‌ در پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر در 150 شهر و در 10 هزار شعبه اخذ رأی، انتخابات تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود، یعنی اخذ رأی و شمارش آراء هم به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.

رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور ادامه داد: این 150 شهر شامل اکثریت شهرهای دارای کرسی‌های 7 و 9 نفره می‌شود.

+ آیا آرای مردم همچنان مخفی می‌ماند؟/ دستگاه‌ رأی‌‌گیری هم «چینی» است؟/ قطع اینترنت چه‌تأثیری بر انتخابات دارد؟

رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری الکترونیکی برگزار نخواهد شد، گفت: منظور از بیان این مطلب، این است که دو فرآیند پایانی، یعنی اخذ رأی و شمارش آراء در این انتخابات، الکترونیکی نخواهد بود و همانند سابق دستی انجام می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: نتیجه پژوهش های صورت گرفته در پژوهشکده شورای نگهبان درباره مفهوم «رجل سیاسی و مدیر و مدبر» این هفته در صحن شورای نگهبان بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره الکترونیکی برگزار شدن یا نشدن انتخابات سال آینده، گفت: قبلا هم گفته بودیم که این مسئله نیازمند تامین شرایط لازم به ویژه در زمینه امنیتی است و تاکنون هم پیرو آخرین مکاتباتی که با وزارت کشور داشته ایم، هنوز جوابی دریافت نکرده ایم.

کدخدایی تصریح کرد: نسبت به انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی نمانده و بعید می دانم الکترونیکی برگزار شدن انتخابات به انتخابات ریاست جمهوری برسد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر در این شورا و تشخیص عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی خبر داد و گفت: لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشوری پس از اصلاحات صورت گرفته در مجلس، در صحن شورا بررسی و مجددا دو ایراد به آن گرفته شد.

کدخدایی همچنین ۱۲ ایراد شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه نیز پس از بررسی در جلسات متعدد شورای نگهبان در مجموع با ۳۸ ایراد مواجه و به مجلس ارجاع شد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هفته گذشته ایرادات خود را نسبت به این لایحه به شورای نگهبان ایراد کرد که در ذیل ایرادات شورا به مجلس اعلام شد.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ۳۱ هیات نظارت استان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، اظهار داشت: هیات های نظارت شهرستانی نیز این هفته به طور کامل تشکیل می شوند و در رابطه با هیات های نظارت خارج از کشور نیز کارهای مقدماتی انجام شده و این هفته به سرانجام می رسد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تصمیمات جدید اتخاذ شده برای نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس تصریح کرد: این مساله فعلا در سیاست های کلی انتخابات آمده و تا زمانی که تبدیل به قانون نشود نمی توانیم اقدامی انجام دهیم.

وزیر کشور با بیان اینکه زمان ثبت‌نام انتخابات شوراها به هفته اول اسفند ماه موکول شده است، گفت: آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیک را در ۳۰ تا ۴۰ هزار حوزه انتخابیه کم جمعیت داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در مورد میزان آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک، گفت: اگر همین امروز هم به ما اعلام کنند که انتخابات باید به صورت الکترونیک برگزار شود، این آمادگی وجود ندارد؛ چرا که زمان سفارش تولید دستگاه از بین رفته است، اما با توجه به دستگاه‌هایی که برای انتخابات گذشته تهیه شده بود، این آمادگی وجود دارد که در ۳۰ تا ۴۰ هزار حوزه، انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم که این موضوع نیز با هیأت نظارت بر انتخابات شوراها به توافق رسیده است.

وی افزود: این هیأت در حال بررسی حوزه‌هاست تا آنان را انتخاب کند و پیشنهاد ما این است که حوزه‌هایی که جمعیت کمتری دارند، انتخاب شوند.

وزیر کشور در مورد انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان هنوز اعلام‌ نظر نکرده و اگر با این موضوع موافقت کند، به همین میزان دستگاه‌ها نیز ما آمادگی‌ داریم این انتخابات را هم به صورت الکترونیک برگزار کنیم.

رحمانی‌فضلی در مورد تغییر زمان انتخابات شوراها تصریح کرد: ثبت‌نام انتخابات شوراها به هفته اول اسفندماه موکول شده است.

وی در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: ما ۴۰ نفر را پیشنهاد دادیم که به تعداد نمایندگان افزوده شود.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لایحه قانون جامع انتخابات چه زمانی به مجلس می‌رود؟ گفت: همین امروز در کمیسیون امنیت دفاعی دولت، ۱۲۹ بند و ماده آن تصویب شد و هر زمان که به هیأت دولت بیاید، به صورت فوق‌العاده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

احسان آریا - انتخابات الکترونیکی؛ کلید واژه‌ای که در آستانه انتخابات بیشتر و بیشتر به گوش مردم و مسئولان و رسانه‌ها می‌رسد و تقریبا از قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره دهم نقش حساس‌تری به خود گرفته و حالا هر چقدر که به زمان انتخابات بهار 96 نزدیک‌تر می‌شویم، اظهارنظرها درباره آن بیشتر می‌شود.

با شنیدن انتخابات الکترونیکی و یا همان انتخابات ماشینی، ذهن‌ها بیشتر به سمت اینترنت می‌رود، اما انتخابات الکترونیکی این مفهوم را نمی‌رساند. مسئول اصلی این نوع انتخابات در کشور در تعریف آن می‌گوید: شبکه‌ و یا سامانه‌ای است آفلاین و جدا از مفهوم اینترنت و مستقل از آن.

ارزش و اهمیت این موضوع آنجا معلوم می‌شود که حدود چند سالی است که وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری آن با یکدیگر نشست‌های مختلفی برگزار کرده‌اند و با وجود آنکه در انتخابات مجلس دوره نهم در 14 حوزه شاهد انتخابات ماشینی بوده‌ایم، اما در انتخابات اخیر مجلس دهم و خبرگان رهبری به دلیل حساسیت‌هایی که به وجود آمد، آن آمار دوره قبل تکرار نشد، اما اکنون مسئولان معتقدند که در این دوره در صورت موافقت شورای نگهبان شاهد برگزاری الکترونیکی انتخابات در سطح وسیع‌تری خواهیم بود.

اخیراً آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست‌خبری خود اعلام کرده بود که شورای نگهبان به زودی درباره سرنوشت انتخابات ماشینی اظهارنظر خواهد کرد.

در ایران 23 فرآیند از 25 فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و تلاش وزارت کشور نیز این است که در انتخابات آتی با کسب نظر شورای نگهبان حداقل در چند هزار شعبه به سمت برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات برود.

با این حال عده‌ای از کارشناسان سیاسی معتقدند که هدف دولت از پرداختن به موضوع انتخابات الکترونیکی بیشتر به دلیل تبلیغاتی بودن آن است؛ آنها معتقدند حتی با وجود موافقت شورای نگهبان، دولت قادر نیست بودجه و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این نوع انتخابات را فراهم کند.

برای آگاهی از آخرین وضعیت برگزاری انتخابت الکترونیکی، شائبه‌های مطرح شده در این زمینه و مسائل فنی آن و بسیاری از مسائل مرتبط با این مسئله به سراغ مسئول اصلی برگزاری این نوع از انتخابات رفته‌ایم.

مهندس امیر شجاعان متولد 1343 سمنان و دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی است؛‌ وی هم‌اکنون رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور است. شجاعان همچنین رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور بوده و به نوعی مسئول اصلی برگزاری الکترونیک انتخابات در کشور نیز به حساب می‌آید.

در این مصاحبه به تمامی ابعاد برگزاری الکترونیکی انتخابات همراه با فیلم‌های مرتبط که در آن توضیحات شجاعان نیز است، پرداخته شده و فیلم‌های مربوطه در روزهای آتی منشتر می‌شود.

شجاعان در این مصاحبه معتقد است که رسانه‌ها باید مردم را با نحوه رای دادن الکترونیکی آشنا کنند تا در صورت موافقت شورای نگهبان و تصمیم برای برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات، مشکلی برای مردم در روز اخذ رای پیش نیاید.

وی امکان هک شدن و یا اخلال در سیستم‌های طراحی شده برای اخذ رای الکترونیکی و شمارش آن را تقریبا صفر می‌داند و می‌گوید: بحثی که ما با شورای نگهبان داشتیم روی همین احراز هویت‌ها بود که با این بخش موافقت شده و این موضوع به موافقت شورای نگهبان رسید.

معاون فناوری وزارت کشور و عضو ستاد انتخابات با رد چینی بودن سامانه الکترونیکی انتخابات از مطالعه انتخابات چندین کشور اروپایی به عنوان الگو خبر داده و گفته است: البته  این کشورها رای پرینت نمی‌کنند و ما خودمان پرینت کردن رای را اضافه کردیم. به اتفاق هم (شورای نگهبان) رفتیم و از آنجا بازدید کردیم و دیدیم انتخابات‌شان را چطور برگزار می‌کنند.

متن زیر حاصل گفت‌و‌گوی صریح و تفصیلی خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم با امیر شجاعان معاون فناوری اطلاعات وزارت کشور است:

تسنیم: آقای مهندس به عنوان اولین سوال می‌خواهیم درباره تاریخچه برگزاری الکترونیکی انتخابات از حضرتعالی سوال کنیم؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چه‌ دوره‌هایی انتخابات در ایران به صورت الکترونیکی برگزار شده و چه معایب و مزایایی داشته؟ وزارت کشور تا چه حد توانسته زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این نوع انتخابات را فراهم کند که امروز از آمادگی کامل خود برای برگزاری این نوع انتخابات خبر می‌دهد؟

 - شجاعان:  بحث انتخابات و مکانیزه کردن فرآیندهای انتخابات به هر حال موضوعی است که سال‌ها در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، ما هم به موجب قانون موظف هستیم به آن بپردازیم و هم به لحاظ حرکت به سمت اقداماتی که باید سامان بدهیم بسیار موثر است که ما کیفیت برگزاری انتخابات را ارتقا دهیم. این مسئله از چند وجه مطرح است. هم بحث کاهش هزینه مطرح است، هم افزایش اعتماد و شفافیت و مباحث سرعت و دقت در انجام فرآیندهای انتخابات که مثل هر سامانه دیگری به سامانه‌های الکترونیکی درحوزه انتخابات می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما آنچه که به عنوان تعریف از انتخابات الکترونیکی داریم با آن چیزی که ممکن است در اذهان عمومی باشد متفاوت است و بحث مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

از جمله مباحث مهم این است که ما در تعریف‌مان در مورد انتخابات الکترونیکی یا (E-ELECTION)کل انتخابات نظرمان هست اگر کل فرآیند به صورت الکترونیکی برگزار شود می‌توانیم بگوییم انتخابات الکترونیکی است.

این فرآیندها 25 فرآیند است که از زمان دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود و تا زمانی که دستور امحای آراء داده شود و یا به عبارتی صورتجلسه امحای آراء تنظیم شود و  آراء ادغام می‌شود تا آن زمان ادامه دارد. تمامی موضوعاتی که در بحث انتخابات مطرح است و کل فرآیندهایی که در حوزه انتخابات مطرح است تماماً در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع انتخابات طراحی شده و به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، به جز یک فرآیند که نیاز به تجهیزات خاص دارد.

این فرآیندها مثل ثبت‌نام داوطلبان، استعلام داوطلبان که می‌تواند استعلام مدارک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مدرک پایان خدمت، مدارکی به سند به ما ارائه می‌کند اسناد هویتی‌شان، بررسی سوابق هویت‌شان، بررسی صلاحیت‌های‌شان که در حقیقت مکانیزمی انجام می‌شود به صورت الکترونیکی سازمان‌دهی کردیم و فرآیندها به صورت الکترونیکی است به جز مواردی که از طبقه‌بندی بالایی برخوردار باشند، تمامی این موارد در یک سامانه تحت عنوان سامانه جامع انتخابات سازمان پیدا می‌کند و انجام می‌شود.

ما وقتی صحبت از انتخابات الکترونیکی می‌کنیم راجع به 25 فرآیند صحبت می‌کنیم. تاریخ دقیقی برای آغاز انتخابات الکترونیکی در ایران در ذهنم نیست ولی تصورم این است که پیش از 15 سال هست که به انحای مختلف این موضوع مطرح بوده تا انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شود که بخشی از آن انجام شده بوده، ولی ما از سال 89 به صورت جدی‌تر وارد بحث فرآیندهای انتخابات شدیم، موقعی که بنده در این حوزه مسئولیت گرفتم، فرآیندها را  کاملا بازنگری و به صورت الکترونیکی طراحی کردیم.

تسنیم: چقدر به مباحث امنیتی سامانه طراحی شده اطمینان دارید؛ اساسا آیا این سامانه‌ها به شبکه اینترنت جهانی وصل خواهد شد یا خیر؟ به هرحال نگرانی‌ها درباره احتمال هک شدن و یا نفوذ به این سامانه‌ها وجود دارد؟ آیا تضمین می‌دهید که در خلال برگزاری انتخابات، این شبکه‌ها دچار مشکلاتی از این دست نشوند؟

 - شجاعان: یک موضوع خیلی مهم مطرح است که لازم است هم مردم عزیز و هم کارشناسان بدانند که ما به هیچ عنوان از شبکه اینترنت برای ارتباطات‌مان استفاده نمی‌کنیم، یعنی شبکه ارتباطی ما برای بحث انتخابات یک شبکه اختصاصی است که بررسی‌های امنیتی آن نیز انجام شده است. سیستم‌های رمزنگاری ما بر روی آن اعمال شده، برای این کار رمزنگار سخت‌افزاری و رمزنگار نرم‌افزاری داریم و تاکنون مشکلی در این شبکه بحمدالله نداشتیم.

با توجه به اینکه اصولا در طراحی این سامانه و استفاده و بهره‌برداری از آن،  شبکه اینترنت را به طور کامل کنار گذاشتیم، لذا از امنیت قابل قبولی برای ما برخوردار است و تقریبا به آن مطمئن هستیم. هر چند بحث امنیت یک بحث صفر و یک یا صددرصدی نیست و هیچ کسی در دنیا نمی‌تواند مدعی شود، ولی ما تا حد قابل قبولی این موضوع را امن کردیم.

تعریف ما از انتخابات الکترونیکی اینترنتی نیست/سامانه‌‌ایست آفلاین

ببینید اشتباهی بعضاً صورت می‌گیرد؛ آن هم این است که تصور برخی این است که وقتی می‌گوییم انتخابات الکترونیکی، یعنی انتخابات اینترنتی که فرد از منزل خودش بنشیند و رأی بدهد. این موضوع به هیچ عنوان در استراتژی ما وجود ندارد و ما تعریف دیگری برای انتخابات الکترونیکی داریم و اخذ رأی الکترونیکی با حضور مردم در پای صندوق‌های الکترونیکی انجام می‌شود که ضمنا این صندوق الکترونیکی به هیچ شبکه ارتباطی متصل نیست.

تسنیم: با موافقتی که اخیرا شورای نگهیان در تایید یکی از سیستم‌های احراز هویت داشته می‌توان گفت تقریبا 24 مرحله از فرآیند انتخابات الکترونیکی شده است. این‌طور است؟

 - شجاعان:  مایل هستم این مسئله را بیشتر توضیح بدهم. ببینید انتخابات الکترونیکی 25 فرایند دارد. وقتی صحبت از بحث اخذ رأی الکترونیکی می‌کنیم همان عنوان (E-Ballot)  (E-Voting) است. در تعاریفی که ما کردیم و در طراحی که داشتیم متفاوت با رأی‌گیری از راه دور یا رأی‌گیری اینترنتی است. مثل برخی از کشورها که این تجهیزات را دارند ما تجهیز خاصی برای اخذ رأی الکترونیکی طراحی کردیم.

این طور است که فرد مثل سایر انتخابات در روز اخذ رای به محل اخذی رای مراجعه می‌کند. به جای تعرفه کاغذی یک کارت الکترونیکی دریافت می‌کند که این کارت الکترونیکی در حقیقت مجوز یک‌ بار رأی دادن است. این کارت تنها یک بار شارژ شده که از طریق آن دستگاه مورد نظر رأی داده شود. اینکه چگونه این کار انجام می‌شود فرآیند بسیار پیچیده و در حقیقت علمی روی‌ آن انجام شده و به لحاظ امنیتی، چند موضوع بسیار حائز اهمیت به عنوان خط قرمز ما بوده؛ از جمله اینکه به هیچ عنوان امکان تشخیص اینکه فرد به چه شخصی رأی می‌دهد در این سامانه وجود ندارد.

کارت الکترونیکی که وزارت کشور قرار است آن را جایگزین تعرفه کاغذی کند، به شکلی که رای دهنده به جای اینکه تعرفه کاغذی دریافت کند این کارت را دریافت کرده و از طریق آن فرد مورد نظر خود را برای انتخابات تعیین می‌کند

یعنی بحث گمنامی برای ما بسیار مهم بوده، لذا با حساسیت بسیار زیاد روی آن کار کردیم و علاوه بر ما نیز دوستان ناظر مثل مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان روی آن حساسیت دارند. در واقع به هیچ عنوان امکان ردیابی و تشخیص اینکه فرد به چه شخصی رأی داده، وجود ندارد. در حقیقت بعد از عملیات احراز هویت که در شعبه انجام می‌شود فرد به جای تعرفه کاغذی یک تعرفه الکترونیکی یا کارت الکترونیکی دریافت می‌کند و با آن کارت پای یک دستگاه می‌رود.

تسنیم: این کارت با اسم شخص یا شماره ملی است؟

 - شجاعان:‌ به هیچ عنوان. یک کارت بدون هیچ هویتی است، تنها یک کارت است. ما یک پروسه احراز هویت داریم که این احراز هویت در تمام شعب اخذ رأی انجام می‌شود. آن 25 فرآیندی که عرض کردم 14 فرایند قبل از روز اخذ رأی است که از دستور شروع می‌شود و شامل ثبت‌نام و مراحل بررسی و مباحث مختلف می‌شود.

تسنیم: این امکان که وجود ندارد که فرد از طریق آن کارت دو بار و یا چند بار رای بدهد؟

 - شجاعان: به هیچ وجه! کارت هوشمند هیچ مشخصه‌ای از فرد ندارد؛ فرضاً 10 کارت در محل اخذ رای وجود دارد که مدام شارژ می‌شود و فرد با آن رأی می‌دهد و پس از آن باطل می‌شود و بعد از اینکه باطل می‌شود فرد مدارکش را دریافت می‌کند و از شعبه خارج می‌شود. در حقیقت این کارت، کارتی است که فرد به جای تعرفه کاغذی، آن را دریافت می‌کند و اجازه دارد تنها یک بار رأی بدهد.

عرض کردم فرآیندهای قبل از روز اخذ رأی 14 مورد است که از ثبت‌نام شورع می‌شود، استعلام انجام می‌شود، سپس شعب اخذ رأی را مشخص می‌کنیم، همچنین عوامل شعبه را مشخص می‌کنیم، افرادی که در حقیقت در شعبه خدمت‌رسانی کنند چه کسانی هستند، اسامی‌شان در سامانه جامع ثبت می‌شود، استعلامات انجام می‌شود، شکایات ثبت می‌شود و نتایج شکایات در این سامانه وجود دارد. در حقیقت کل کارهای انتخابات را در این سامانه جامع ثبت می‌کنیم و برای ما قابل ردیابی است. مثلا اگر برخی استعلامات در منطقه انجام می‌شود ما نتایج را در این سامانه داریم. فرضاً در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استعلام در منطقه انجام می‌شود ولی ما اطلاعاتش را در اختیار داریم و می‌توانیم تشخیص بدهیم که به چه شکلی است.

فرآیندهای قبل از روز اخذ رأی تا زمانی که در حقیقت اسامی داوطلبان نهایی می‌شود و کد دریافت می‌کنند تا آن زمان ادامه دارد. این موارد را به عنوان در حقیقت فرآیندهای قبل از روز اخذ رأی می‌شناسیم.

تسنیم: موافقت شورای نگهبان با موضوع الکترونیکی انتخابات نیز تنها مربوط به روزهای قبل از اخذ رای است؟

 - شجاعان: این فرآیندهایی که عرض کردم به جز فرآیند اخذ رأی به صورت الکترونیکی است و ما مشکلی نداریم و با شورای نگهبان نیز در این زمینه تعامل داریم، البته برخی از این روندها نیز به شورای نگهبان مرتبط نیست و مربوط به فرآیند داخلی خودمان است و آنها ممکن است مشابه آن را داشته باشند، یعنی فرضاً در مورد استعلامات آنها خودشان برای خودشان سامانه دارند و ما هم سامانه داریم. سامانه‌های‌مان ارتباطی به هم ندارد و در این باره اظهارنظری نمی‌کنند. 

جدا از آن 14 مرحله ما در روز اخذ رأی، 4 فرآیند بسیار مهم دیگر داریم که وقتی می‌گویم روز اخذ رای منظورم از بازه زمانی 8 صبح استارت کار برای اخذ آراء گرفته می‌شود و تا زمانی که نتیجه آراء اعلام شود. این اعلام هم ممکن است روز بعد از انتخابات باشد.

این 4 فرآیند خیلی فرآیند مهمی است و مردم معمولا با این مواجه می‌شوند. اولین فرآیند را ما فرآیند احراز هویت می‌نامیم؛ بخواهیم دقیق‌تر بگوییم همان احراز اصالت سند شناسایی و کنترل رأی تکراری است، یعنی ما کنترل کنیم که رأی 2 بار یا چند بار رای ندهد.

شما می‌دانید در قوانین‌مان اصلاحی انجام شده که فرد برای رای دادن حتما باید شماره ملی خودش را داشته باشد که البته ما در تمامی درخواست‌های‌مان از مردم عزیز این است که حتما کارت ملی همراه خودشان داشته باشند تا کار خودشان و کار ما را بسیار آسان‌تر می‌کنند. ما در تمامی شعب به هر تعدادی که شعبه اخذ رأی داریم، در تمامی آن شعب کامپیوتر و یک دستگاه خاص احراز هویت خواهیم گذاشت.

تسنیم: شورای نگهبان با این بحث احراز هویت به صورت الکترونیکی در این دوره هم موافقت کرده است.

 - شجاعان: بله، درباره احراز هویت، شورای نگهبان اخیراً به ما نامه زده و از ما خواسته همه شعب را با دستگاه انجام دهیم. در گذشته بخشی با کامپیوتر انجام می‌دادیم و بخشی با دستگاه انجام می‌دادیم؛ الان شورای نگهبان می‌گوید همه شعب را با دستگاه انجام بدهیم که دستگاه امنیت بیشتری دارد.

تسنیم: شورای نگهبان در نامه موافقت با الکترونیکی شدن احراز هویت آن را مشروط به چک کردن کدها و یا سیستم‌های امنیتی کرده بود، این بخش از دغدغه شورای نگهبان برطرف شد؟

 - شجاعان:‌ این طبیعی است. ما گواهینامه امنیتی داریم و آن را ارائه خواهیم کرد و دوستان مشکل خاصی روی آن ندارند. بحثی که ما با شورای نگهبان داشتیم روی همین احراز هویت‌ها بود که با این بخش موافقت شده و این موضوع به موافقت شورای نگهبان رسید. ما قبلا بیشتر خودمان یعنی مجموعه وزارت کشور این کار را انجام می‌دادیم، اما الان شورای نگهبان درخواست کرده که حتما تجهیزات خاص برای تمامی شعب برای احراز هویت ساخته شده باشد.

تسنیم: در انتخابات بهار 96 در سراسر کشور احراز هویت‌های رای‌دهندگان الکترونیکی خواهد شد؟

 - شجاعان: قبلا هم الکترونیکی بوده است. حداقل در دو سه دوره قبل به صورت الکترونیکی انجام دادیم.

تسنیم: منظورم برای تمامی شعب و حوزه‌های انتخاباتی است.

 - شجاعان: بله، این را بگویم  الان کیفیت این دستگاه‌ها را بهتر کردیم، اما در حقیقت در این دوره شورای نگهبان از تجهیزاتی که ما برای تمام الکترونیک ساخته بودیم بخش مربوط به احراز هویت را برای کل شعب قبول کرده، اما اعلام کرده که صندوق‌های هوشمند را باید یک بار با همدیگر مرور کنیم.

اولین فرآیند در روز اخذ رای  احراز هویت و کنترل رأی تکراری است. فرد وقتی به محل صندوق اخذ رای مراجعه می‌کند، ما شناسنامه و کارت ملی از او می‌خواهیم، اگر شماره ملی را نداشته باشد از او رأی نمی‌گیریم. نه در این دوره، بلکه دوره قبل هم همین طور بود و در قانون آمده که فرد حتما باید شماره ملی همراهش باشد و اگر شماره ملی نداشته باشد امکان رأی دادن نیست، چرا که برای ما شناسایی فرد با شماره ملی بسیار آسان‌تر است و می‌تواند کار ما را آسان کند.

وقتی مدارک را فرد در شعب ارائه داد، اولین کاری که انجام می‌شود به صورت چشمی کنترل می‌شود که شناسنامه فرد مهر نداشته باشد و بعد از آن کارت ملی با فرض اینکه کارت ملی همراهش باشد که اکثرا این طور است کارت ملی فرد از وی دریافت می‌شود. پشت کارت ملی بارکد دارد و با دستگاه بارکدخوان شماره ملی را می‌خوانیم تا اشتباه نداشته باشیم.

علت اینکه اصرار می‌کنیم مردم کارت ملی همراه داشته باشند برای این است که این فرآیند در شعبه برای ما خیلی آسان است که با بارکدخوان بخوانیم تا اینکه با دستی شماره فرد را بزنیم و ممکن است EROR بدهد.

فرد چند شناسنامه هم داشته باشد بیشتر از یک رای نمی‌تواند بدهد

بعد از اینکه این اتفاق افتاد دو و یا چند کنترل را همزمان به صورت رایانه‌ای انجام ‌می‌دهیم. اول اینکه سند اصالت داشته باشد، شناسنامه در پایگاه ثبت احوال ثبت شده باشد و با شماره ملی انطباق داشته باشد. دومین اقدامی که انجام می‌دهیم این است که آیا فرد در محدوده سنی رأی دادن قرار دارد یا خیر!، بدون اینکه توجه داشته باشیم در مدارکش چه چیزی ثبت شده و احتمال اینکه مدارکش نیز مخدوش باشد، از طریق  پایگاه ثبت احوال چک می‌کنیم و انطباق می‌دهیم، بعد از اینکه این کنترل را انجام دادیم کنترل می‌کنیم در پایگاه ما به عنوان فوتی ثبت نشده باشد که فرضاً فردی با آن شناسنامه رای بدهد.

بعد از اینکه این کنترل را انجام دادیم، کنترل می‌کنیم که آیا فرد در شعبه دیگری رای داده است یا خیر. این کار در حقیقت نیاز به شبکه دارد. شبکه ما هم شبکه اختصاصی است و متصل به شبکه اینترنت نیست و شماره ملی فرد از محل شعبه به وزارت کشور ارسال می‌شود و ما از پایگاه‌مان سرچ می‌کنیم که این فرد جایی رأی نداده باشد، اگر رأی نداده باشد، ثبت می‌کنیم که این فرد با این شماره ملی به کدام شعبه ما مراجعه کرده است در چه دقیقه و چه ساعتی تعرفه برای رأی دادن دریافت کرده است. تعرفه را که دریافت کرد ما مطمئن می‌شویم که رأی داده است البته ممکن است رأی سفید بدهد و یا اصلا چیزی ننویسد و اینها به ما مربوط نیست چون که ما او را رأی داده تلقی می‌کنیم، همزمان شناسامه وی مهر می‌خورد و مدارکش تحویل داده می‌شود.

برخی ابهامات وجود دارد که یک فرد ممکن است 4 یا 5 شناسنامه داشته باشد و موردهایی داریم اینچنین. اما برای ما هیچ تفاوتی نمی‌کند، چه دو شناسنامه داشته باشد چه چند شناسنامه. اگر شناسنامه‌اش را مهر هم نزنند، چون ما از سامانه جامع و اختصاصی آن را کنترل می‌کنیم، شناسایی می‌کنیم که این فرد قبلا تعرفه دریافت کرده و دیگر ما اجازه رأی دادن به او نمی‌دهیم.

تسنیم: اگر دستی و یا سنتی بود احتمال خطاهایی از این دست وجود داشت؟

 - شجاعان: قطعا همینطور بوده. مهمترین اتفاقی که می‌افتد این است که ما کنترل می‌کنیم مدارک شناسایی فرد درست باشد و نتواند تکراری رأی بدهد. فرد اگر 5 شناسنامه المثنی گرفته باشد شماره ملی او یکی است و ما آن شماره را ثبت می‌کنیم و تعرفه دریافت کرده و رأی داده است؛ لذا ما جلوگیری می‌کنیم از رأی تکراری و این فرآیند در تمام شعب در کل کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و کیفیتش را بهتر کرده‌ایم.

دستگاه‌های طراحی شده به هیچ وجه چینی نیستند

تسنیم: گفته شده این دستگاه‌ها چینی هستند؟

 - شجاعان: به هیچ وجه اینطور نیست. این صندوق الکترونیکی تقریبا طراحی‌اش تماماً ایرانی است؛ هیچ طراحی از جای دیگری نیست و فقط قطعات آن از خارج آمده است ،مثل همه کامپیوترهایی که در کشور استفاده می‌شود و قطعات آن از خارج می‌آید بنابراین طبیعتا ما قطعاتش را از جای دیگر آوردیم. همه فرآیندها بومی است ما حتی برای استفاده از پروتکل‌های امنیتی از پروتکل‌های امنیتی خاص استفاده کردیم.

انتخابات برزیل و چند کشور اروپایی را به عنوان الگو مورد مطالعه قرار دادیم،  از برزیل الگوبرداری کردیم

تسنیم: برای این کار و الکترونیکی شدن انتخابات به ویژه درخصوص اخذا رای و شیوه شمارش آن از کشور خاصی الگوبرداری شده است؟

 - شجاعان: بله حتما الگوبرداری کردیم. ما با دوستان شورای نگهبان از  چند کشور بازدید کردیم. از جمله کشور برزیل که از این تجهیزات مشابه استفاده می‌کنند. البته آنها رای پرینت نمی‌کنند و ما خودمان پرینت کردن رای را اضافه کردیم. به اتفاق هم (شورای نگهبان) رفتیم و از آنجا بازدید کردیم و دیدیم انتخاباتشان را چطور برگزار می‌کنند. ما انتخابات بیش از 10 کشور را مورد مطالعه قرار دادیم و مدل‌های مختلف اخذ رأی در دنیا را کاملا مطالعه کردیم و با توجه به مطالعاتی که انجام دادیم و توافقاتی که با شورای نگهبان داشتیم این الگو مودر توافق قرار گرفت. یعنی هم ما و هم شورای نگهبان این مسئله را پذیرفته‌ایم. بنابراین صحبت ما اصلا راجع به الگوی رأی‌گیری الکترونیکی نیست چراکه مدتهاست درباره آن توافق داریم؛ الگوی رأی گیری ما اینترنتی نیست بلکه صندوق الکترونیکی و مراجعه فرد به پای صندوق الکترونیکی است.

تسنیم: احتمال قطع سامانه‌ای که به آن اشاره کردید، در حین فرآیند رای‌گیری وجود دارد؟

 - شجاعان: توضیح می‌دهم! آن صندوق اخذ رأی به هیچ عنوان به هیچ شبکه‌ای متصل نیست، اصلا امکان اتصال ندارد. طراحی‌هایش هم همه داخلی است و حتی اگر فرم را سرچ کنید هیچ جای دنیا نمی‌توانید نمونه آن را  پیدا کنید طرحی فرم و ظاهر به صورت داخلی و بومی انجام دادیم.

اما طبیعی است برخی قطعاتش فرضاً کیبورد را اگر در داخل کشور ساخته نمی‌شود نمونه آن را از خارج بیاوریم. اینکه گفته شده بعضا چینی است به این خاطر است که ماژولش را از آنجا آوردیم. فرض کنید کیبورد آن را خریداری کردیم و از آن جا آوردیم ممکن است مانیتورش را از‌آنجا آورده باشیم، و به این دلیل بعضا شائبه بوجود آمد که چینی است. اما اصلا اینطور نیست؛ من این مسئله را  تکذیب می‌کنم. تمام طراحی این سامانه در داخل کشور انجام شده و شما اگر کنترل کنید هیچ دستگاه مشابهی مانند آن را نخواهید دید و در هیچ جای دنیا نیست. جالب است که بدانید گفتند در انتخابات چین از این دستگاه استفاده شده، اما اصلا چین انتخاباتی ندارد که انتخاباتش را با این دستگاه برگزار کند. داستان‌هایی بود که به هر حال درست نبود و متأسفانه شایعه شد.

تسنیم: با الکترونیکی شدن فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا، شما و هکماران شما بصورت انلاین از نتیجه آرا مطلع می‌شوید؛ بصورت لحظه‌ای از نتیجه آرا مطلع می‌شوید؟

 - شجاعان: اصلا اینطور نیست، خیر. دستگاه اخذ رأی الکترونیکی به هیچ شبکه‌ای متصل نیست و اصلا امکان اتصال هم ندارد. یعنی برد الکترونیکی که بشود به آن متصل شد را پیش‌بینی نکردیم و هیچی داخل آن دستگاه نیست  که به شبکه متصل شود. این یکی از سوالاتی است که مردم دارند و تصورشان این است وقتی الکترونیکی رأی داده می‌شود در مرکز، نتیجه آرا را می‌دانند و درصورتی که اصلاً این شکلی نیست و این دستگاه به صورت کاملاً آفلاین کار می‌کند و پلمپ شده است، در حقیقت یک سیم برق بیشتر ندارد.

امکان هک در سامانه‌های طراحی شده وجود ندارد

در مورد شعب مکانیزه ما به جای اینکه بیاییم و به فرد تعرفه کاغذی بدهیم، از این تعرفه‌های الکترونیکی می‌دهیم، فرد آن کارت را در دستگاه می‌گذارد و چراغ دستگاه از قرمز به سبز تبدیل می‌شود و این یعنی دستگاه آماده دریافت کد می‌شود و تنها کد دواطلب می‌آید و نام و نشان داوطلب در صحنه نمایان نمی‌شود. شماره‌گیری آن نیز ساده است معمولا یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که بی‌سوادها چه کار کنند درصورتی که معمولا بی سوادها شماره‌ها را بلد هستند و می‌توانند با تلفن کار می‌کنند، بنابراین می‌تواند از همین شماره‌ها برای شناسایی کد دواطلب استفاده کنند. درصورتی قبلا فرد بی‌سواد یک فرد امین را برای رای دادن همراه خودش می‌آورد تا داوطلبی را که مد نظرش است را بنویسد. الان هم  حتی اگر شماره گیری هم بلد نباشد یک نفر امین را می‌تواند پای صندوق الکترونیک بیاورد و شماره کد را بزند که در این صورت تصویر داوطلب را می‌بیند که آیا همان فردی که می‌خواهد است یا نیست.

ما یک بار  بصورت پایلوت در سال 90 در 14 حوزه اجرایی این کار را انجام دادیم، ملاحظه می‌کردیم که خیلی افراد کم سواد که خواندن و نوشتن نمی‌دانستند، ترجیح می‌دادند از شماره استفاده کنند که عدد را هم خودش می‌زد که در این صورت دستگاه هم او را راهنمایی صوتی می‌کند که فرضا کلید سبز را بزند. بنابراین خودش کل پروسه را می‌تواند انجام می‌دهد.

تسنیم: برای افراد نابینا هم فرآیندی تعریف شده است؟

 - شجاعان: بله!‌ حتی افراد روشندل ما یا نابینایان به راحتی با توجه به خط بریلی که روی شماره کلیدها وجود دارد رأسا بدون اینکه کمک بگیرند می‌توانند رأی دهند که در سیستم قدیمی و دستی اینطور نبوده است. کارت دریافت می‌کند، پای دستگاه می‌ایستد، دستگاه در حقیقت اجازه رأی دادن به او می‌دهد، شروع می‌کند به رأی دادن و اگر انتخابات ریاست جمهوری باشد به یک نفر رای می‌دهد و یا اصلا اگر بخواهد رأی ندهد و یا رأی سفید بدهد برای ان رأی سفید هم طراحی شده است و یک رأی سفید پرینت می‌شود. اگر در انتخابات شورا در تهران 21 نامزد انتخابات وجود داشته باشند می‌تواند 21 نفر را انتخاب کند و می‌تواند هر تعدادی حتی کمتر از تعداد معین شده انتخاب کند اما از 21 نفر بیشتر نمی‌تواند انتخاب کند.

تعدد انتخابات در روند برگزاری انتخابات الکترونیکی تاثیری ندراد

مثلا در تهران 21 نفر است، اگر کسی 22 نفر را بزند قبول نمی‌کند. ماکسیمم همان تعدادی که در شوراها است مور قبول است. درخصوص ریاست‌جمهوری یک رأی می‌تواند بدهد و همان یک رأی است؛ سیستم اجازه می‌دهد کد داوطلب را بزند و رأی فرد پرینت گرفته می‌شود و آن رای زیر یک محفظه به او نشان داده می‌شود هرچند اجازه برداشتن آن رای را ندارد اما به او نشان می‌دهد که به این افراد رأی دادید و سپس به داخل صندوق می‌رود.

ضمنا ما پرینت‌ها را شمارش نمی‌کنیم مگر در شرایط خاص. بعد از اینکه زمان رأی گیری تمام شد ما پلمپ دستگاه را می‌شکنیم. دریچه با شکستن پلمپش باز می‌شود و اطلاعات مربوط به آرا روی فلش ریخته می‌شود که چه کسی چند رأی آورده است و از این دستگاه جدا می‌شود و روی دستگاه مجری زده می‌شود. پس از آن، صورت جلسه شعبه تنظیم می‌شود و معلوم می‌شود چه کسی چند رأی آورده است.

4 ساعت زمان برای اعلام نتیجه شمارش آرا در کلان‌شهر تهران کافی است

تسنیم: چقد زمان برای اعلام نتایج شمارش آرا نیاز خواهید داشت؟

 - شجاعان: چیزی بین 5 تا 15 دقیقه این فرآیند را انجام می‌دهیم. هم‌اکنون فرآیند بسیار سختی است، کلان شهری مثل تهران بعضا دو تا سه روز درگیر شمارش می‌شویم خطای انسانی هم که ممکن است وجود داشته باشد، لذا فرآیند بسیار سخت و زمان بری است و بعضا هم مورد اعتراض قرار می‌گیرد که اینها ممکن است در شمارش خطا کرده باشند و طبیعی است بالاخره انسان است  ممکن است خطایی صورت گرفته باشد.

تسنیم: برخی از کارشناسان معتقد هستند که در شمارش دستی چون چندین نفر درگیر مسئله شمارش و پس از آن نظارت بر شمارش هستند احتمال تخلف و یا تقلب فردی را به صفر می‌رساند اما در شمارش ماشینی ممکن است دستگاه بر اثر دریافت کد و یا فردی با وارد کردن کارت الکترونیکی در شمارش آرا تخلف شود؟ کدام یک از اینها مزیت بیشتری دارد برای پیشگیری از تخلف در شمارش آرا؟ سنتی یا ماشینی؟

 - شجاعان:  به طور قطع می‌گویم شمارش الکترونیکی به مراتب مطمئن‌تر است و خطای انسانی را صفرمی‌کند. اگر کسی بخواهد مجدد آرا را شمارش کند، می‌تواند هر یک یا Nتا شعبه را دستی انجام دهد و در این حالت به طور قطع حافظه یکی است و راه‌های متعدد برای اثبات آن برای ما وجود دارد. سامانه‌‌های که طراحی شده، می‌توانند دستگاه‌ها را کنترل کنند، نرم افزارش را کنترل کنند و اگر در حضور ما کار را انجام دهند راه‌های مختلف برای این اثبات وجوددارد. ضمناً سامانه‌ای که شورای نگهبان برای این کار طراحی کرده بسیار امن است. 

سامانه طراحی شده از ویندوز نیست، نرم افزار آن کاملا چندین بار تست امنیتی شده است. در آزمایشگاه‌های مختلف تست شده است و در نهایت نسخه‌ای که نصب می‌شود توسط ما و شورای نگهبان پلمپ شده و ما کاملا نسبت به آن مطمئن هستیم و آن دستگاه فقط نرم افزار پلمپ شده را می‌شناسد.

مسئله مهمی مطرح است که ممکن است کارشناسان و یا حتی مردم عادی فکر کنند که چون موضوع الکترونیکی یا کار با کامپیوتر شده، معلوم نیست که چه می‌شود، یعنی فردی سیستم را ببرد و در شعبه نرم‌افزارش را عوض کند، کاری کند چندین بار کد یک داوطلبی را بزند تا ارای او بالاتر برود ؛ با اطمینان عرض می‌کنیم چنین چیزی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست؛ آن دستگاه امضای الکترونیکی ما و ناظر را دارد و عملا به صورت الکترونیکی پلمپ شده است.

دستگاه‌ها تنها امضای ناظر و مجری را دارند

 اگر دستگاهی بخواهد نرم افزارش تغییر پیدا کند آن هم کار بسیار پیچیده‌ای است، اصلا نرم‌افزار سیستم عامل آن به صورت خاص کار می‌کند و با نرم‌افزار دیگری کار نمی‌کند. حتی جالب‌تر بگویم که ترتیب نشستن رأی در حافظه به صورت رندم است. یعنی اینگونه این نیست که اولین نفر که رأی می‌دهد در اولین رکورد بشیند که بشود تشخیص داد که اولین نفر به چه کسی رای داده است. حتی اگر به ترتیب بیایند بازهم این دستگاه امکان شناسایی که چه کسی به چه کسی رأی داده است را نداشته و قابلیت ردیابی ندارد که مثلا بدانیم اولین نفر به چه کسی رأی داده است.

تسنیم: آرایی که صندوق الکترونیکی سیو خواهد کرد بصورت مخفی خواهد بود؟

 - شجاعان: ما تمام حسیاست‌ها را به خرج دادیم و رأی‌ها کاملا مخفی است. دستگاه اخذ رأی در محلی قرار می‌گیرد که صفحه مانیتور را هیچ کس جز رأی دهنده نمی‌تواند ببیند. یعنی فرد صفحه مانیتور را تنها خودش می‌بیند و دیگران نمی‌توانند بر آن صفحه نگاه کنند و امکانش وجود ندارد. کاملا بحث مخفی بودن رأی لحاظ شده است، باز تأکید می‌کنم دستگاه کاملا آفلاین است و جز کابل برق هیچ خروجی ندارد که بتواند آنلاین مخابره کند.

آرای سیو شده در صندوق‌های الکترونیکی صددرصد مخفی است

امکان مخابره اطلاعات از صندوق اخذ رأی ما وجود ندارد. در حقیقت اتفاقی که می‌افتد رأی در آنجا ذخیره می‌شود با دیوایس و دستگاه و کارت و حافظه جانبی این اطلاعات استخراج می‌شود و در دستگاه قرار می‌گیرد و صورت جلسه تنظیم می‌شود. به هیچ عنوان دخالت در آرا وجود دارد و با این کار خطا را کاملا به صفر می‌رسانیم. مسئله مهم مسئله احراز هویت است و فکر می‌کنم در بقیه موراد یعنی در مراحل باقیمانده نیز بتوانیم نظر مثبت شورای نگهبان را فراهم کنیم. از اصحاب رسانه نیز تقاضا می‌کنیم که این مسئله را به خوبی روشن کنند که  انتخابات الکترونیکی هیچ ارتباطی به موضوع اینترنت نداشته و فرد بصورت آفلاین رأی خودش را می‌دهد.

موضوع مهم بعدی در مراحل باقی مانده که تلاش داریم آنها را نیز بصورت الکترونیکی فراهم کنیم، تنظیم صورت جلسه و ارسال آن از شعبه است. زمانی که این کار بصورت دستی انجام می‌شد بعد از اینکه آرا شمارش می‌شد و روی برگه‌ای که جا و محلی مخصوصی برای ثبت آرا داشت، اطلاعات لازم دریافت می‌شد و پس از تجمیع در فرم‌هایی که به آن فرم شعبه می‌گوییم صورت جلسه تنظیم می‌‌شد که چه فردی چند رأی آورده است.یک صورت 5 برگی بود که تنظیم می‌شود که در واقع به آن صورت جلسه شعبه می‌گوییم. اما در سامامه جامع اینطور نیست و این مقدار زمان نمی برد.

 تسنیم: این سامانه‌ای که اشاره کردید فقط انحصاراً در اختیار وزارت کشور  است یا شورای نگهبان نیز به آن دسترسی خواهد داشت؟

 - شجاعان:سامانه جامع انتخابات که تمام عملیات تجمیع و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود یک سامانه متمرکز بوده و همه به آن وصل می‌شوند. بله!‌ ناظرین شورای نگهبان نیز به آن بخشی که باید دسترسی داشته باشند دسترسی دارند. آنها روی دی‌تاهای (data) ما هم دسترسی دارند. بخش‌هایی که باید نظارت کنند دسترسی دارند اما به همه آن نه.

البته شورای نگهبان برای خودش سامانه تجمیع جداگانه دارد و به شمارش ما نباید اعتماد کند و این طبیعی است و درست هم است؛ به هرحال ناظر است و ناظر باید دستگاه جداگانه داشته باشد و ناظر باید برای خودش یک بار دیگر تجمیع کند. اگر هم مقداری تأخیر زمانی بوجود آید و مردم بگویند وقتی کار الکترونیکی است باید سریعا  از نتیجه آرا مطلع شویم اما تینگونه نمی‌شود، بخاطر همین مقایسه کردن است که ما یک بار و شورای نگهبان هم یک بار تجمیع می‌کند. در تمامی لایه‌ها تجمیع قیاس می‌شوند، در بخش و فرمانداری و شعبه با هم مقایسه می‌شود، خطای اپراتوری هم می‌تواند وجود داشته باشد و عددها باهم مطابقت نداشته باشد،  که در این صورت تا بروند خطا را پیدا کنند زمان می‌برد. تصور مردم این است که کار الکترونیکی است و بلافاصله نتیجه را باید بگوییم ولی ما هرچند بتوانیم نتیجه را بدست بیاوریم ولی قابل گفتن نیست چراکه ما باید با شورای نگهبان مراحل تأیید را طی کنیم و آن چیزی که تأیید شده را ارائه می‌کنیم.

بنابراین سومین فرآیندی که در شعبه انجام می‌شود این است که ما صورت جلسه را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنیم. با همان کامپیوتری که در شعبه گذاشتیم نتیجه آرا ثبت می‌شود که اگر تمام الکترونیکی باشد آن کارت و یا فلش داخل آن دستگاه می‌رود و صورت جلسه تنظیم می‌شود اما اگر الکترونیکی نباشد، کار دستی صورت می‌گیرد  و بصورت دستی در کامپیوتر وارد می‌شود که هر فردی چقدر رأی آورده است. این فرآیند سوم در حقیقت ثبت صورت جلسه و ارسال بود.

فرآیند چهارم تجمیع آرا است. تمام تجمیع در کل کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و هیچ جا دست دخالت ندارد که عددها را به صورت دستی جمع کنند. ما کنترل‌های متعدد داریم و نزدیک به 30 فرمول در مورد تعداد تعرفه مصرفی و باطله داریم که همه کراس چک ( cross check ) می‌کنیم که از لحاظ تعداد تعرفه و تعداد آرا مشکل نداشته باشد و پس از آن نتیجه آرا برای هر شعبه می‌آید تجمیع می‌شود و مشخص است.

ما و هر مجموعه ناظری دیگری می‌تواند از نتیجه آرا شروع کند و به صورت drill down به شعبه برسد؛ پروسه‌ای که مشخص شده است که از کجا آمده است. این  فرآیند فرآیند بسیار مهمی است که تحت عنوان تجمیع به عنوان چهارمین فرآیند در روز اخذ رأی انجام می‌شود و در نهایت نتیجه اعلام می‌شود. در انتخابات ریاست جمهوری که ملی است نتیجه را ما اعلام می‌کنیم اما برای شورا حوزه انتخابیه اعلام می‌کند، البته تمام تجمیع در سامانه ما است و ما نظارتمان را داریم و کسی دستی جمع نمی‌زند و در سامانه خودش تجمیع نمی‌کند. تمام صورت جلسه از شعبه آمده و وارد سامانه شده و به جز آن تعداد معدودی که ممکن است آفلاین باشد و فرم را دستی می‌آورند و وارد سامانه می‌کنند. چیزی که مسلم است دستی تجمیع نمی‌شودو به صورت کاملا الکترونیک است.

صدور اعتبارنامه هم الکترونیکی می‌شود

این چهار فرایند بسیار مهم است. البته بعد از روز اخذ رأی یک سری فرآیند مثل رسیدگی به شکایات، صدور اعتبارنامه هستند که به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود. در واقع همه فرآیند ما الکترونیکی است. رسیدگی به شکایت هم الکترونیکی است. وقتی شکایت داده می‌شود در سامانه ثبت می‌شود که یک شکایت از‌ آقای X دریافت شده و  و موضوع آن را نیز قید می‌کنند و خودش اسکن می‌شود و اینها به خاطر این است که  ما باید نظارت خود را داشته باشیم، قطعا خیلی از شکایات در‌ خود آن منطقه رسیدگی شود ولی ما نظارت داریم که چه اتفاقاتی می‌افتدو ما کاملا نظارت بر روی شکایت و نحوه کار و انجام فعالیت‌ها را داریم.

مواردی که گفتم کلیاتی برای روز اخذ رأی بود و بعد از‌ آن نیز تا زمانی که به همه شکایات رسیدگی می‌شود و تأییده داده می‌شود و پس از آن دستور امحا آرا صادر می‌شود، در حافظه دستگاه‌ها اطلاعات پاک می‌شود و هم آرا امحا می‌شود چون نتیجه نهایی شده وصورت جلسه تنظیم شده است. اینکه 25 فرآیند حدود سه ماه یا چهارماه یا 6 ماه طول بکشد بسته به شکایات متفاوت است اما کل پروسه‌ها را در یک سامانه تحت آن سامانه جامع داریم.

تسنیم: پس از اتمام زمان رای‌گیری برای کلان شهری مثل تهران چقدر زمان طول می‌کشد آرا شمارش شود و چقدر زمان نیاز است تا نتیجه آرا اعلام شود؟

 - شجاعان: ببینید در کشورهایی که در حقیقت سالهاست تمام الکترونیک انجام می‌دهند مثل برزیل نتیجه بخش اعظمی از آرا کمتر از 3 ساعت اعلام می‌‌شود. البته قطعا یک تعداد از شعب ممکن است دستگاهش خراب شده باشد یا به مشکلی برخورده و سیستمش قطع شده که اینها باعث می‌شود 5 یا 6 ساعت طول بکشد تا نتایج بیاید. اما 90 تا 95 درصد نتایج وقتی بیاید دیگر آرار مشخص می‌شود. در خود برزیل هم دیدیم سه ساعت بعد که نتیجه اعلام شد؛ دیگر نتیجه قطعی معلوم بود حتی اگر همه آرای باقیمانده به طرف مقابل می‌رفت نتیجه تغییر نمی‌کرد، مشخص بود که برنده چه کسی است.

ما قبلا در پایلوتی که داشتیم که حدود 60 تا 90 دقیقه طول کشیده بود تا تجمیع کنند. ما عددمان با شورای نگهبان فرق نمی‌کند و یکی است. ما فکر می‌کنیم در تهران به رکورد 4 یا 5 ساعت و یا حتی کمتر برسیم.

نتیجه شمارش آرا چون دستی انجام نمی‌شود هیچ تفاوتی نمی‌کند رقابت بین چندین نفر باشد و نتیجه استخراج می‌شود. ممکن است نتیجه مربوط به رقابت دو نفر باشند و یا اینکه N هزار نفر باشد. مثل تهران که این شکلی است که دو هزار نفر در انتخابات شورا شرکت می‌کنند و نزدیک هزار نفر در مجلس کاندید می‌شوند. لذا چون فرآیند الکترونیکی است تفاوتی ندارد که دو نفر یا هزار نفر باشد. اصل این است تمام شعب این فرآیند را انجام بدهند و برای مابفرستند حالا ممکن است 4 یا 5 درصد شعب ما دچار مشکل شده باشند و مجبور شوند دستی بشمارند که ته کار چند ساعتی طول می‌کشد می‌شود که این هم ممکن است حدود سه یا چهار ساعت ادامه داشته باشد و یا نهایت 5 ساعت وقت نیاز داشته باشیم که نتیجه را دریافت کنیم.

اما در حالت برعکس زمانی که بصورت تمام الکترونیک نباشد بخش زمانبر انتخابات شمارش دستی است. مخصوصا در جایی مثل تهران تصور کنید که دو هزار کاندید داریم که ممکن است در هر شعبه تعدادی رأی هم داشته باشند  شما یک ماتریکس درنطر بگیرید که دو هزار اسم دارد و باید تیک بخورد و ببینید چقدر کار پیچیده ای می‌شود. کار طاقت فرسایی است و افرادی که کار را انجام می‌دهند زحمات زیادی متحمل می‌شود که در انتخابات الکترونیکی همه این پروسه حذف می‌شود.

تسنیم: انتخابات آتی ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر روستا بصورت همزمان برگزار می‌شود؛‌ علاوه بر آن در برخی حوزه‌ها نیز انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نیز باید برگزار شود، در تهران هم انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری احتمالا برگزار خواهد شد، این همزمانی‌ها و تعدد انتخابات موجب اخلال و یا اصطلاحا موجب هنگ کردن سیستم یا همان سامانه جامع انتخابات شما نخواهد شد؟

 - شجاعان: برای ما فرقی نمی‌کند؛ چون فرآیند احراز هویت یک بار انجام می‌شود و همان مانع رای تکراری می‌شود و فرقی ندارد که یک و یا چند انتخابات را برگزار کنیم. به لحاظ هنگ کردن و مباحثی که مطرح است، هر دستگاه الکترونیکی ممکن است هنگ کند و در آن نیز شکی نیست، اما باید کار را طوری برنامه‌ریزی کنیم که خطار را به حداقل برسانیم؛ در پایلوت‌هایی هم که اجرا کردیم تمام نتایج قابل قبول بوده است.

تسنیم: پایلوتی که می‌گویید برای کدام دوره‌ است؟ مانور و یا تست خاصی درخصوص سیستم‌های جدید که طراحی کرده‌اید انجام داده‌اید؟

  - شجاعان: در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و همچنین برای مجلس دهم و مجلس خبرگان هم این فرآیندها در صد درصد شعب انجام دادیم.

تسنیم: مرحله اخذ شمارش را هم تست کرده‌اید؟

 - شجاعان: در اخذ شمارش خیلی کار آسان‌تر است و مشکلی از آ‌ن بابت نداریم.

شورای نگهبان در ابتدا هیچ کدام از دستگاه‌های ما را مورد تأیید قرار نداد

تسنیم: دستگاه‌هایی که طراحی کرده‌اید مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است؟

 - شجاعان: شورای نگهبان در ابتدا هیچ کدام از دستگاه‌های ما را مورد تأیید قرار نداد. ما یک دستگاه هم برای شورای نگهبان ساختیم که یک دستگاه کوچک است که دستگاه احراز هویت نام دارد که دست خودش است و یک دستگاه هم برای ما است. آنها برای صندوق اخذ رأی ابهام داشتند. در مرحله دوم انتخابات مجلس از این دستگاه‌ها استفاده کردیم و نتایج آن قابل قبول بود و شورای نگهبان نیز گواهینامه‌های امنیتی را مورد تایید قرار داد. شاید بیشترین شبهات هک شدن و امکان اینکه دستگاه‌ها لینک داشته باشد و مشکل داشته باشد روی همین دو دستگاهی است که تأییدیه شورای نگهبان گرفته شد. سخت ترین بخش نیز همانجایی است که شعبه با سامانه در ارتباط است و مورد تایید قرار گرفته است. ما در روز اخذ رأی، تاحدود 4000 استعلام نفر در ثانیه پاسخ می‌دهیم.

بیشترین شبهات که دستگاه‌های امنیتی که سوال داشتند و خود شورای نگهبان هم سوال داشت این بود که این پروسه درست انجام شود و این وسط یک نفر رأی نداده را بگویید که رأی داده و برعکس کسی که رأی داده را بگوید رأی نداده است؛ اینطور نباشد. این پروسه ها را مدنظر قرار داده است. هم تست عملیاتی و هم تست‌های آزمایشگاهی انجام شده است و کاملا مورد تأیید است دوستان شورای نگهبان هم تعدادی سوال و ابهامات دارند که در حال رفع هستیم.

تسنیم: آخرین مکاتبه‌ای که باشورای نگهبان داشتید در چه زمینه‌ای بوده؟ راجع به همین صندوق‌های الکترونیکی بوده است؟

 - شجاعان: ما یک انتخابات ریاست جمهوری داریم که ناظر آن شورای نگهبان است؛ یک انتخابات شورای شهر که ناظر آن مجلس است. لذا ما باید با این دو نهاد تعامل کنیم. دوستان مجلس و تیم کارشناسی فنی آمدند؛ ما سیستم‌هایمان را نشان دادیم، نظراتشان را گرفتیم، فردا هم مجدد جلسه داریم و کار تجهیز را می‌ببینند و عملا دوستان خودشان اعلام کردند که در حقیقت آمادگی دارند که 10 هزار شعبه را الکترونیکی برگزار کنند. ما با آنها مشکلی نداریم.

زیرساخت‌های ما برای انتخابات تمام الکترونیکی در 10 هزار شعبه فراهم است

تسنیم: شما هم تایید کردید؟ یعنی زیرساخت‌های لازم برای 10 هزار شعبه را می‌توانید فراهم کنید؟

-شجاعان: اینکه کجاها باشد و چگونه این کار انجام شود؟ بحث‌هایی است که در مذاکرت‌مان پیش می‌بریم و هنوز نهایی نشده است. یک مقدار نظراتی را ما داریم و یک مقدار آنها نظراتی دارند، ترجیح ما این است که در یک شعبه هر دو انتخابات الکترونیکی برگزار شود و یکی دستی و دیگری الکترونیکی نباشد که در غیر این صورت مردم هم دچار سردرگمی می‌شوند. طوری نباشد که یک تعرفه کاغذی و یک تعرفه الکترونیکی یا کارتی باشد. در مورد شورای نگهبان در حال ادامه بحث‌هایمان هستیم  که امیدواریم هرچه سریعتر دوستان مام مشخص کنند که چندتا شعبه و کجاها الکترونیکی برگزار می‌کنند. منظورم تما م الکترونیکی است.

تسنیم: آقای مهندس فرضا شورای نگهبان همین امروز اعلام کند که با پیشنهاد شما برای برگزاری تمام الکترونیک در بسیاری از شعبه‌ها موافق است؛ در این صورت شما منابع مالی لازم برای تامین زیرساخت‌ها و یا ساخت دستگاه‌های مورد نیاز را دارید؟

شورای نگهبان می‌گوید دستگاه‌های احراز هویت را همه جا بگذارید که ما منابع مالی نداریم که اگر منابع مالی داشته باشیم برای کل کشور می‌توانیم از این دستگاه‌ها استفاده کنیم. اگر منابع تامین نشود که تا همین الان هم تامین نشده، به احتمال قوی تنها 10 هزار شعبه را بتوانیم تجهیز کنیم، اما اگر منابع تامین شود، ما می‌توانیم برای همه شعب دستگاه‌ها را بسازیم.

تسنیم: 10 هزار شعبه از چند هزار شعبه؟

 - شجاعان: در انتخابات پیش رو تعداد شعب را هیئت‌های اجرایی مشخص می‌کنند، الان برآوردمان حدود 65 هزار شعبه است.

تسنیم: یعنی یک ششم از کل شعب را شما توانایی تامین منابع مالی دارید؟

  - شجاعان: بله، البته بگویم این 10 هزار شعبه بستگی به این دارد که کجا واقع شود و شعبات شلوغ کلان شهرها مدنظر باشد، حتما ممکن است تا یک سوم آراء را دریافت کنیم، یعنی یک سوم مردم در کلان‌شهرها می‌توانند رأی الکترونیکی بدهند.

تسنیم: یعنی اینطور بگوییم که حتی در صورت موافقت شورای نگهبان، توانایی دولت برای برگزاری الکترونیکی انتخابات بسیار محدودتر است، در این صورت افکار عمومی ممکن است اینطور قضاوت کند که دولت بیشتر به دنبال تبلیغات و شعار در این زمینه است چون زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده و آنچه در واقعیت دیده می‌شود این است که دولت یازدهم تنها یک ششم و یا همان 10 هزار شعبه را می‌تواند بصورت تمام الکترونیکی برگزار کند آن هم درصورتی که دولت بتواند منابع همین چند درصد کم را فراهم کند؟

- شجاعان:  ما یعنی وزارت کشور مجری انتخابات است و به مشکلات انتخابات آشنا هستیم و می‌دانیم که در حقیقت کجاها به لحاظ اجرا دچار مشکل هستیم؛ حقیقتاً  در بحث شمارش آرا مخصوصاً در کلان شهرها بسیار مشکل داریم. ممکن شما دیدید بعضا ساعت‌ها وقت می‌گذارند یک شمارش را در یک شعبه به سرانجام برسانند و این اتفاقات رخ بدهد. مطلب بعدی که گفتید این است که زیرساخت‌ها آماده نیست. برای صندوق الکترونیکی رأی زیرساختی نیاز نداریم چون آفلاین است؛ زیرساخت را برای چه می‌خواهیم؟ برای احراز هویت، ارسال صورت جلسه و تجمیع می‌خواهیم و این را همین الان در تمام شعب انجام می‌دهیم و زیرساخت‌هایمان جواب داده. بنابراین مشکلی نداشتیم. دوستان مخابرات و زیرساخت و مجموعه‌های مرتبط این کار را انجام دادند. بعضا مطرح می‌وشد پهنای باند! ما به پهنای باند اینترنت و غیره کاری نداریم. در هیچ یک از فرآیندها نیاز نداریم و حتی ثبت‌نام هم در محیط اینترنت نیست. شبکه ما کاملا اختصاصی است.

دید دولت به انتخابات الکترونیکی شعاری نیست

تست‌ها و مانورهای زیادی در این زمینه انجام دادیم، به صورت عملیاتی کارمان را انجام دادیم. بیش از 4 دوره است که هر سه فرآیند را با زیرساخت‌های موجود انجام می‌دهیم و هر بار بهتر می‌شود و کیفیتش بالاتر رفته، لذا  به هیچ عنوان نمی‌تواند یک شعار باشد.

ما به واقع به دنبال این هستیم که هم سرعت و هم دقت و هم شفافیت را افزایش دهیم و به علاوه همه اینها هزینه‌ها را نیز کاهش دهیم. به عنوان مجری این موارد  بر عهده ماست. این 4 موضوع برای ما واجب شده که به آن بپردازیم.

جالب است بدانید در سامانه‌های الکترونیکی هر نوع خطایی و هر نوع اشکالی به راحتی قابل ردیابی است. در صورتی که ممکن است ذهنیت‌ها چیز دیگری باشد و فکر کنند الکترونیکی شود، دیگر نمی‌شود کنترل کرد.

سیستم‌ها تماما لاک‌گیری و ثبت و ضبط می‌شود، هرگونه دخل و تصرفی باید با مجوزهای خاص انجام شود. در صورتی که در کاغذ ساده که دستی جمع می‌شود هیچ کدام از این کنترل‌ها را نمی‌توانستیم، داشته باشیم.

ما از لحظه‌ای که شمارش در شعبه تمام می‌شود از همان لحظه ما نتیجه را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنیم و همه چیز را کنترل می‌کنیم.در صورتی که  صورتجلسه دستی باشد،‌ تجمیع آن دستی است و هیچ‌کدام از این پروسه‌ها را تحت کنترل نداریم. وقتی الکترونیک شود همه تحت کنترل است و تمام سامانه جامع ما مجهز به امضای الکترونیک است و کاملاً مستند بوده و روی کیفت داده‌هایی که منتقل می‌شود، کاملا مطمئن هستیم.

هر چقدر جلوتر برویم خواست‌های عمومی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی بیشتر خواهد شد. 4 انتخابات را پیش رو خواهیم داشت. عملیات شمارش این انتخابات کار سخت و طاقت‌فرسایی می‌شود و دقت هم در آن بسیار مهم است، اما اگر دستگاه باشد ظرف چند ساعت کوتاه نتایج مشخص می‌شود. در کاهش هزینه‌ها نیز مفید است. در این صورت مدارسی تعطیل نمی‌شود. خطاهای سهوی نه عمد پیش می‌آید که در صورت الکترونیکی هیچ اشتباه سهوی پیش نخواهد آمد و هر اتفاقی هم از همان ابتدا قابل ردیابی است.

من به صورت قاطع عرض می‌کنم که به این مسئله به دید شعار نگاه نمی‌کنیم، به هیچ عنوان قصدمان ایجاد موج از این جهت که دولت توانایی این کار را دارد، نیست. ما به عنوان وزارت کشور بینی و بین‌الله نگاه می‌کنیم؛ به گرفتاری‌هایی که در بحث انتخابات داریم و دشواری‌ها و زمان‌گیر بودن انتخابات و هزینه‌های دیگری که مترتب است چه به لحاظ سیاسی و چه ریالی تا نتیجه آراء اعلام شود. طبیعتا هر چه فرآیند کوتاه‌تر، مطمئن‌تر و قابل ردیابی‌تر باشد، بهتر و شفافتر است. ما هم شفافیت را و هم سرعت و هم کاهش هزینه را از این طریق می‌توانیم، به دست آوریم.

دغدغه شورای نگهبان «امنیت آرا»ست
 

تسنیم: درباره نحوه تعامل وزارت کشور با شورای نگهبان سوال دارم و اینکه در بعضی از رسانه‌های حامی دولت این‌گونه القا می‌شود که شورای نگهبان اساساً با برگزاری انتخابات الکترونیکی مخالف است؟ آیا واقعا این‌گونه است که شورای نگهبان مخالف برگزاری الکترونیکی انتخابات باشد؟ درباره جزئیات جلساتی که با شورا در این زمینه دارید بفرمایید. نظر اعضای شورای نگهبان در این باره چیست؟

- شجاعان: این‌طور نیست که شورای محترم نگهبان مخالف این موضوع باشد. آنها نگرانی و دغدغه درباره امنیت این سیستم‌ها دارند و بیشتر سوال‌های‌شان نیز متوجه همین مسئله است.

واقعا من ندیدم شورای نگهبان چنین قصد و نیتی داشته باشد. شورای نگهبان ناظر است و قطعا به عنوان یک ناظر عالی حساسیت‌های خاص خودش را دارد و باید به این اطمینان برسد که این سیستم درست کار می‌کند. روی مدل و شیوه انجام کار و طراحی‌ها هیچ مشکلی با هم نداریم و سال‌هاست با هم بسته‌ایم. مدل‌های مختلف انتخابات الکترونیک است و سال 90 به صورت الکترونیکی انجام دادیم.

یک سری حساسیت‌ها دارند که این دستگاه صف ایجاد نکند! مردم آشنا نیستند. روی موضوع ( operate) اجرایی کردن کار نظر دارند. ما باید دغدغه‌های‌شان را مطرح کنیم. ما برای برطرف کردن این دغدغه‌ها راه داریم و مشکلی هم نداریم.

بخش دیگری از حساسیت‌های شورای نگهبان نیز به مسئله فنی برمی‌گردد که مبادا این نرم‌افزار دستکاری شود یا از آراء فهمید چه کسی به چه کسی رأی داده است. برای اینها علاوه بر اینکه مستندات کاملا قابل قبولی ارائه داریم، تست‌های مختلف روی این دستگاه انجام دادیم و (certificate) انجام شده، یعنی دو مجموعه گواهینامه دریافت کردیم و دو مجموعه دیگر مدنظر دوستان است و با آنها هم هیچ مشکلی نداریم و مطمئن هستیم که به لحاظ اجرایی هیچ مشکلی نخواهیم داشت. جنس دغدغه شورای نگهبان اینهاست و مشکلی با موضوع الکترونیکی شدن انتخابات ندارند.

تسنیم: تأکید شما بر این است که در کلان‌شهرها انتخابات به صورت الکترونیکی باشد؟

 - شجاعان: ما هیچ تأکیدی نداریم و تعامل می‌کنیم؛ دوستان (شورای نگهبان) باید تعیین کنند. باید به تعامل برسیم، اما یک اصل داریم که هر جا شمارش سخت‌تر باشد این تجهیزات کارآمدتر است، طبیعی است که اگر دو یا 5 کاندیدا داشته باشیم کار شمارش سخت نیست، اما در کلان شهرها که تعداد کاندیدا زیاد است و تعداد کرسی‌ها بالاست و عملیات شمارش را سخت می‌کند، طبیعتا کارایی این دستگاه بیشتر است، اما ممکن است شورای نگهبان بگوید تهران نباشد و یا اینکه تعدادی در تهران باشد، ولی تأکید ما این است که یک شهر یا باشد یا نباشد و نیمی از این و نیمی از آن شیرینی کار را از بین می‌برد، چون می‌خواهیم نتیجه را سریع اعلام کنیم که اگر این‌طور باشد کار را برای ما دشوار می‌کند.

تسنیم: زمان زیادی تا انتخابات باقی نمانده، دقیقا چه زمانی به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهید رسید؟

 - شجاعان: ما تجهیزات را برای 10 هزار شعبه آماده کرده‌ایم و به لحاظ تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آماده‌ایم و منتظر تأییدیه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای اجرا و تعیین محل آن هستیم.

تسنیم: در واقع مخالفت شورای نگهبان به سیستم صندوق رای الکترونیکی شما بوده است؟

 - شجاعان: مخالفت نکرده است؛  یک سری ابهاماتی داشت که ما باید روشن کنیم، از لحاظ ما تمام مسائل درست است و مشکلی ندارد، اما دوستان شورای نگهبان باید به یک یقین برسند و برای اینکه به این یقین برسند یک سری مسائل مدنظر است که ما آمادگی پاسخگویی داریم.

تسنیم: اگر تصمیم بر این باشد که این 10 هزار شعبه در شهرستان‌های کم‌جمعیت و یا مناطق دور افتاده روستایی باشد، به لحاظ پشتیبانی چه اقداماتی انجام خواهید داد و آیا در آن مناطق از صندوق‌های سیار الکترونیکی نیز استفاده خواهید کرد؟

 - شجاعان: ما در تمامی فعالیت و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم، تمهیدات سیستم دستی نیز در کنارش تدارک دیده‌ایم، چون برای اولین بار است که در این سطح می‌خواهیم اجرایی کنیم، حتی در تمام شعب هم سیستم الکترونیکی متوقف شود، نگران نیستیم و در همانجا صندوق و تعرفه کاغذی داریم، اما پلمپ شده و از آن استفاده نمی‌کنیم، اما به محض اینکه سیستم‌ها دچار مشکل شود سیستم دستی را جایگزین می‌کنیم، یعنی دستورالعمل داریم که اگر نتوانیم طی تایم تعیین شده مشکل شعبه را برطرف کنیم، روی سیستم دستی سوئیچ می‌کنیم و مشکلی نداریم و برای همه شعب پیش بینی لازم انجام شده است.

 

به هر دلیلی مشکلی به وجود بیاید که نخواهد آمد، سیستم دستی را هیچ‌گاه جمع نمی‌کنیم و در کنار این سیستم الکترونیکی سیستم دستی تماما وجود دارد و کار پیش می‌رود.  از طرفی ما آراء را به صورت پرینت دریافت می‌کنیم و نگران نیستیم، حتی اگر دستگاه سوخت و به مشکل خورد و حتی نتوانستیم دستگاه دیگری جایگزین کنیم، می‌توانیم رای را به صورت کاغذی بگیریم و نگرانی نداریم.

تسنیم:‌ در ارتباط با شعب سیار؟

 - شجاعان: در ارتباط با شعب سیار، ما در انتخابات سال 90 که تعدادی شعبه را به صورت الکترونیکی انجام دادیم، شعب سیارمان را هم الکترونیک کردیم، یعنی مثل شعب سیار دستی، شعبه جدید سیار الکترونیکی هم داریم.

تسنیم: اگر در همین مناطق دور افتاده و یا شهرستان‌ها، برق‌های شعب در حین رای‌گیری قطع شود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ خب چون این سامانه‌ها به شبکه برق وصل است و مهم است که در صورت قطع برق چه اتفاقی رخ می‌دهد، شلوغی و ازدحام و سردرگمی مردم می‌تواند کار را سخت کند و مشکلاتی به وجود بیاورد؟

 - شجاعان: ببینید حتی در خود خودرو امکان نصب دارد و با باتری خودرو کار می‌کند، این دستگاه اگر حتی برق نباشد، باتری داخلی دارد که تا دو ساعت بدون برق کار می‌کند، خیر مشکلی پیش نخواهد آمد و دستگاه ما تا دو ساعت بدون برق کار می‌کند. بعد از آن هم حتی اگر مشکل حل نشد با باتری خودرو تا 24 ساعت و یا بیشتر می‌تواند کار کند.

تسنیم: اخیرا اعلام شد که برگزاری نظام مهندسی به صورت الکترونیکی و الگوبرداری از همین سامانه‌های الکترونیکی برگزار شده، اما مشکلات بسیاری در حین برگزای اتنتخابات به وجود آمده بود؟ سیستم‌های طراحی شده توسط وزارت کشور متفاوت با آن سیستم‌هاست؟

 - شجاعان:حتما ما اگر اقدام می‌کردیم هیچ مشکلی برای آنها به وجود نمی‌آمد.

تسنیم: یعنی شما اگر مجری بودید، مشکلی پیش نمی‌آمد و یا اینکه دستگاه‌های شما متفاوت با آنها بود؟

 - شجاعان: ببینید انتخابات خلاف آن چیزی که خیلی ساده می‌دانند، یک سری پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد که باید متخصص به سراغ آن موضوع برود. حتما اگر از ما کمک می‌گرفتند اتفاقی نمی‌افتاد و دوستان به روشی رفتند که آن روش جواب نداده است؛ آن انتخابات الکترونیکی به مفهوم مدنظر ما نبوده و تا جایی که من اطلاع دارم به صورت اینترنتی رأی دادند و اینترنت قطع و وصل شد و مشکلات هک شدن را دارد. اصلا نوع نگاه ما به انتخابات الکترونیکی با نوع نگاه آنها کاملا متفاوت است؛ اصلا با هم قابل قیاس نیست، چون آنها به صورت الکترونیکی رای از اینترنت گرفتند و در این صورت رای در سرورهای مختلف می‌چرخد و به مقصد می‌رسد، اما ما این داستان‌ها را نداریم و کاملا دستگاه مستقل و امن و بدون هیچ‌گونه ارتباطی ساخته‌ایم و فرد به جای رأی کاغذی کد می‌زند و با کدش رأی خود را می‌دهد.

ما در سال 90 در 14 حوزه به صورت تمام الکترونیک از حدود یک و نیم میلیون نفر در مرحله اول و دوم انتخابات مجلس رأی الکترونیکی گرفتیم و هیچ مشکلی نداشت و حتی اتفاقا جاهایی بود که سطح سواد از سطح سواد کلان شهرها کمتر بود، یعنی شهرهای کوچک مثل مبارکه اصفهان یا دامغان را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم که  جاهای کوچک‌تر انجام دادیم و در مقابل بزرگ‌ترین پایلوت‌مان در مرحله دوم بود که در شهر شیراز انجام شد و همه را تمام الکترونیک کردیم. در کل شهر شیراز از سیستم تمام لکترونیک استفاده کردیم و هیچ مشکلی نداشتیم،‌البته  دستگاه‌های‌مان در آن دوره با این دستگاه‌ها متفاوت بود. آنها دستگاه اولیه بود و به صورت پایلوت دو هزار و 500 تا بیشتر نبود، لذا محدود داشتیم و دستگاه‌ها یک مقدار حجیم‌تر و سنگین تر بود، اما این بار دستگاه‌ها کوچک و جمع و جور و زیباتر شده تا حمل و نقل هم بهتر باشد، ولی همین فرآیند نوع نگرش بسیار خوب بوده است.

انتخابات آمریکا را مورد مطالعه قرار دادیم؛ سیستم آنها متفاوت است و امکان هک در سیستم ما وجود ندارد

تسنیم: به جز برزیل کشور دیگری مورد هدف و مطالعه شما قرار گرفته است؟

 - شجاعان: بله، ما هر کشوری که در زمینه انتخابات الکترونیکی کاری انجام داده را بررسی کردیم، مثل هند و برخی کشورهای آمریکای لاتین که این کار را انجام دادند. در اروپا هم برخی از کشورها را بررسی کردیم،‌ البته در اروپا چون تعداد رأی‌دهنده کم است به جز انگلیس که در مطالعات برخوردیم، عموما اخذ و شمارش را دستی انجام می‌دهند. اینها هم دلایل خاص دارد. فرض کنید در اسپانیا فرد رأی‌دهنده اصلا این‌طور نیست که بتواند از احزاب مختلف ترکیب مختلف را در بیاورد. حزب برای خودش لیست می‌دهد، شما وقتی وارد یک شعبه اخذ رأی می‌شوید تعرفه تایپ شده و پرینت شده آنجا هست. این 15 نفر برای حزب فلان و با رنگ‌های مختلف وجود دارد،‌ فرد فقط برگه را تا می‌کند و در پاکت می‌گذارد و به صندوق می‌اندازد، نیاز به نوشتن ندارد و برگه‌های هم رنگ را با هم می‌گذارند و خیلی راحت انجام می‌شود.

تسنیم: آخرین انتخابات در دنیا مربوط به کشور آمریکا بود، البته آنجا بعدها مطرح شد که روس‌ها دخالتی در انتخابات آمریکا داشته‌اند، از جهت اینکه به سیستم برخی از دموکرات‌ها نفوذ کرده بودند، انتخابات آمریکا و سیستم انتخابات به صورت الکترونیکی در این کشور را نیز مورد مطالعه قرار داده‌اید؟ 

- شجاعان: بله، ما انتخابات آمریکا را هم مطالعه کردیم، همان بحثی که مربوط به هک کردن روسیه بود، اصلا با موضوع ما کاملا متفاوت است. آنها روی انتخابات اینترنتی و بعضی جاها روی شبکه‌های اجتماعی که داشتند، تبلیغ می‌کردند. در شبکه‌های اجتماعی اگر شما به عنوان یک هکر ورود پیدا کنید، ممکن است جریان‌سازی کنید و تعداد زیادی موضوع را بیهوده لایک کنید و کسی که استنباط می‌کند و کار تحلیل محتوا انجام می‌دهد، اشتباه می‌کند. بحث‌های اخیر درباره انتخابات آمریکا نتیجه آراء نیست و بحث آن ورود به شبکه‌های اجتماعی است.

تسنیم: آیا کلاس‌هایی برای آموزش مدیران و مجریان انتخابات برای آشنایی با سیستم‌های انتخاباتی خواهید داشت؟

 - شجاعان: در شعب اخذ رای شاید نزدیک به یک میلیون نفر درگیر در بحث انتخابات در لایه‌های مختلف می‌شوند. ما مجبوریم به همه اینها آموزش خاص را بدهیم، لذا ما آموزش‌های‌مان را از سطح بخشدار و فرماندار آغاز کردیم، در عین حال مراحل آخر آن را طی می‌کند. فکر می‌کنم دو سه جلسه دیگر ما داریم که کل فرمانداران و بخشداران ما آموزش‌های لازم را ببینند، البته این آموزش وجوه مختلفی دارد، یک بخش در مورد انتخابات الکترونیک است و بخش‌های مختلف دارد که حقوقی و امنیتی و بحث‌های دیگر است.

بخش دیگر کاربران هستند که باید آموزش ببینند. برای کاربران روش‌های متعدد و متنوعی پیش‌بینی کردیم. مربیانی را برای این کار تربیت می‌کنیم که در لایه‌های مختلف آموزش می‌دهند. ما یک بخش آموزش مردمی نیز داریم که مربوط به فرهنگ‌سازی و آموزش است و خیلی کار زمان‌بر و سنگینی هست که ما این را هم از طریق مانورهای متعدد پیش‌بینی کردیم.

 پیش‌بینی این را هم کردیم که دستگاه‌ها را در مدارس و دانشگاه‌ها ببریم و موضوعی که می‌خواهند رای‌گیری کنند را از طریق این دستگاه ها انجام دهند یا به محل نمازجمعه ببریم و آنجا نیز مردم با روش کار آشنا شوند.

برنامه داریم در راهپیمایی 22 بهمن نیز تعدادی دستگاه بگذاریم تا مردم از نزدیک آن را ببینند و آشنا شوند. تیزر آموزشی هم آماده خواهیم کرد تا از طریق صداوسیما تبلیغ شود. در شعب اخذ رای هم بنرهای لازم را خواهیم زد که مراحل انتخابات الکترونیک را از آن طریق توضیح می‌دهیم و مردم را آشنا می‌کنیم؛ در کل خیلی نگران نیستیم، چون یک بار به صورت پایلوت انجام دادیم و تصور مان این است که قابل انجام است و می‌شود.

تسنیم: تشکر می‌کنیم از زمانی که در اختیار ما گذاشتید؛ اگر سخن پایانی دارد بفرمایید.

- شجاعان: من هم تشکر می‌کنم که تشریف آوردید. مدت‌هاست برای برگزاری الکترونیکی انتخابات آماده‌ایم. باید منتظر بمانیم و ببینیم شورای نگهبان در این باره چه نظری خواهد داد.

شورای نگهبان خوشبختانه نسبت به بخش احراز هویت نتیجه مثبت خود را اعلام کرده و فقط صندوق‌ها مانده که فکر می‌کنم خیلی مشکلی نداشته باشد. وزارت کشور در این باره در حال پیگیری است و در مورد مجلس شورای اسلامی نیز تقریبا در مصاحبه‌ها سامانه‌ را تأیید کرده بودند، تنها دغدغه‌مان درباره انتخابات شوراها این است که محل اجرا را بتوانیم با هم فاینال کنیم که مراحل آموزش مردمی را آغاز کنیم. (منبع:تسنیم)

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با فراهم شدن امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری به نظر می‌رسد بخشی از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ به صورت الکترونیکی برگزار شود.
به گزارش تسنیم، علی اصغر احمدی بعدازظهر امروز در نشست با فرمانداران و بخشداران استان بوشهر در عسلویه با بیان اینکه برقراری امنیت انتخابات و حضور و مشارکت حداکثری مردم در این عرصه از اولویت‌های برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت است اظهار داشت: با توجه به بیانات امام راحل که میزان رای ملت است و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که رای مردم حق الناس است باید دست اندرکاران انتخابات امانتدار خوبی باشند.
وی با بیان اینکه با تعامل با هیئت ‌های نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اقدامات لازم در حال انجام است.
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه از 24 فرایند انتخابات 21 فرایند آن اجرا می‌شود گفت: سه فرایند باقی مانده که بسیار مهم است با تعامل و هماهنگی هیئت نظارت شورای نگهبان و  مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار دارد.
احمدی با تاکید بر توجه به ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی افزود:با فراهم شدن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به نظر می‌رسد بخشی از انتخابات 29 اردیبهشت 96 به صورت الکترونیکی برگزار شود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد انتخابات استانداری‌ها خاطر نشان کرد: دو هفته قبل آیین نامه تشکیل ستاد انتخابات در استانداری‌ها ابلاغ شده و این ستاد تمهیدات  مقدمات و ایجاد آمادگی برای برگزاری انتخاباتی قانونمند فراهم می‌کند.

عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از بررسی دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات شوراها در جلسه با وزارت کشور خبر داد.

فرهاد تجری عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در گفت‌وگو با تسنیم از بررسی دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که در سال آینده برگزار می‌شود, در جلسه آتی هیئت متبوع خود با مسئولان وزارت کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه قرار بود بررسی این دستگاه‌ها در این هفته انجام شود، ادامه داد: به دلیل اینکه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت این امر محقق نشد، اما در جلسه‌ای که در روزهای آینده با مسئولان وزارت کشور خواهیم داشت این دستگاه‌ها بررسی می‌شوند.

عضو هیئت مرکزی نظارت برانتخابات شوراها، تصریح کرد: به طور معمول هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هر دو هفته یک بار با مسئولان وزارت کشور جلساتی برگزار می‌کنند.

تجری تصریح کرد: البته برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از این دستگاه‌ها بازدیدی داشته‌اند.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور، سرعت، صحت و دقت را از مهم‌ترین آثار انتخابات الکترونیکی دانست و از تلاش این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری ۹6 در صورت تایید شورای نگهبان خبر داد.

علیرضا براتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فواید انتخابات الکترونیکی اظهار کرد: انتخابات الکترونیک هزینه‌های جانبی مانند چاپ تعرفه و عوامل انسانی که تا چند روز پس از انتخابات در شعبه درگیر شمارش آرا هستند را کاهش می‌دهد، اما مهم‌ترین دستاورد و ویژگی انتخابات الکترونیک سرعت، صحت و دقت است، زیرا گاهی پیش می‌آید که حتی تا سه روز پس از انتخابات نتایج اعلام نمی‌شود، ولی با انتخابات الکترونیک حداقل تا یکی دو ساعت پس از انتخابات نتایج اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اولین و مهم‌ترین تجربه انتخابات الکترونیک وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۰، اظهار کرد: در سال ۹۰، ۱۴ حوزه انتخابی ما با موافقت شورای نگهبان با این تجهیزات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار و بلافاصله پس از پایان رای‌گیری نتایج اعلام شد و کار حوزه‌ها به پایان رسید. پس از آن تجربه ما نظرات صاحب‌نظران شورای نگهبان را جمع کردیم، تجهیزات را با کیفیت بهتر ساختیم و آماده‌ایم تا در صورت تایید برای انتخابات سال آینده از آنها استفاده کنیم.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور ادامه داد: سال آینده دو انتخابات داریم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که ناظر آن مجلس شورای اسلامی است و با توجه به رغبت و توجه مجلس امیدواریم انتخابات شوراها حتما الکترونیکی برگزار شود، البته علاقه‌مندیم هر دوی این انتخابات الکترونیکی شوند.

براتی درباره نحوه فرآیند انتخابات الکترونیک نیز توضیح داد: فرآیند انتخابات الکترونیک دو بحث مهم دارد، یکی احراز هویت رای‌دهنده با کارت ملی که از طریق سرور وزارت کشور به صورت آنلاین احراز هویت می‌شوند و به آنها تعرفه الکترونیک می‌دهیم که در صندوق اخذ رای الکترونیک رای می‌دهند و دیگری آرای صندوق‌ها که به صورت الکترونیک شمارش خواهند شد.

وی با بیان اینکه کل فرآیند انتخابات ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ فرآیند آن نزدیک به پنج سال است الکترونیکی شده، افزود: در حال حاضر از شروع انتخابات که با دستور وزیر کشور آغاز می‌شود تا ثبت‌نام داوطلبین و اعضای هیات‌های اجرایی و تمام فرآیندهایی که در فرمانداری‌ها اتفاق می‌افتد تا پایان رای‌گیری و امحاء آرا، همه فرآیندها الکترونیکی برگزار می‌شود و تنها فرآیندی که از این ۲۵ مرحله الکترونیکی نیست اخذ رای و شمارش آراست که تنها تجربه آن را در انتخابات سال ۱۳۹۰ داشتیم.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور بیان اینکه ما می‌توانیم از شبکه ملی اطلاعات با سیاست‌های امنیتی که لحاظ می‌شود، در بستر انتخابات استفاده کنیم، اما تاکنون استفاده‌ای نداشتیم، افزود: ما شبکه ملی اطلاعات را شبکه بزرگی می‌دانیم که دوست داریم به زودی جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند و قطعا به وزارت ارتباطات کمک خواهیم کرد تا این شبکه به بهره‌برداری مفید و لازم در کشور برسد. اگر این شبکه با فرآیندهای انتخاباتی ما سازگار باشد قطعا از آن در سال‌های آتی استفاده خواهیم کرد.

براتی در ادامه با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در انتخابات الکترونیک گفت: ما با افراد وزارت ارتباطات مذاکره‌هایی داشتیم ولی از آنجایی که از قبل برای آن قسمت از انتخابات که باید روی شبکه ملی اطلاعات انجام شود، بستر اختصاصی داشتیم و روی امنیت و پایداری آن کار کرده بودیم، در حال حاضر نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را به یکباره جایگزین کنیم بلکه این اتفاق باید به تدریج بیفتد.

وی با بیان اینکه به خاطر امنیت در هیچ فرآیند انتخابات از اینترنت استفاده نمی‌شود و ۲۴ فرآیند کاملا الکترونیکی در بستر و یک شبکه امن و اختصاصی انجام می‌شود که امکان هک و نفوذ در آن وجود نداشته باشد، اظهار کرد: ما یک شبکه ارتباطی پیش‌بینی کردیم که بیش از ۹۷ درصد از حدود ۵۰ هزار شعبه اخذ رای موجود در انتخابات‌ گذشته به صورت آنلاین با ستاد انتخاباتی کشور متصل شده و شماره ملی رای‌دهندگان و احراز هویت آنها به صورت آنلاین در وزارت کشور انجام می‌شد.

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه این وزارتخانه تمام تلاش خود را انجام داده تا برای سال آینده انتخابات در حوزه‌هایی که تجهیزات وجود دارد به صورت الکترونیکی برگزار شود، گفت: تجهیزاتی که در حال حاضر ساخته شده برای کل کشور نیست و برای ۳۰ درصد کشور ساخته شده اما اگر دولت تشخیص داده و اعتبارات لازم را اختصاص دهد و تجهیزات از نظر فنی و اجرایی مورد تایید ناظران شورای نگهبان قرار گیرد، ما امکان ساختار کل کشور را داریم و تجهیزات طوری طراحی شدند که حداکثر تا ۱۰ سال آینده و برای تمامی انتخابات‌ها قابل استفاده هستند.

براتی همچنین خاطرنشان کرد: ما تعامل خوبی با شورای نگهبان داریم، جلسات منظمی با آنها برگزار می‌کنیم که نظرات خود را به ما اعلام کردند تا ما آنها را در سیستم خود اعمال کردیم و منتظریم اگر نظرات دیگری دارند در جلسات مطرح شود و ما تاییدیه شورای نگهبان را داشته باشیم. در حال تعامل با شورای نگهبان هستیم و امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم.

مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: در حال رایزنی و هماهنگی با هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برای برگزاری این انتخابات به شیوه الکترونیک هستیم.

علی پورعلی مطلق با اشاره به اینکه کمیته فنی ستاد انتخابات کشور و کمیته فنی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در حال هماهنگی و رایزنی هستند اظهار کرد: ما در حال بررسی همه جوانب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم ولی تا امروز به نتیجه نهایی نرسیده ایم.

وی افزود: هنوز معلوم نیست در کدام حوزه ها و شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود. باید رایزنی های ما ادامه یابد تا نتیجه نهایی حاصل شود. البته وزارت کشور به صورت همزمان در حال مذاکره با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شیوه الکترونیکی است. زیرا برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراهای شهر و روستا به موافقت هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها و برای انتخابات ریاست جمهوری موافقت شواری نگهبان نیازمندیم.

دبیرستاد انتخابات وزارت کشور درباره تغییر زمان ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا گفت: طبق قانون فعلی ثبت نام این انتخابات از 30 اسفند 95 تا 6 فروردین سال 96 در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نظر وزارت کشور و کمیسیون شورای مجلس تغییر زمان ثبت نام است. اکنون این طرح در دستور کار مجلس است و باید به صحن علنی بیاید. البته این طرح به خاطر برنامه ششم توسعه و بودجه به تاخیر افتاده است. اگر مجلس شورای اسلامی تصویب کند، ثبت نام به زمان جلوتری یعنی در اسفند ماه موکول می شود، تا زمانی که این طرح در مجلس تصویب نشود در تاریخ قبلی30 اسفند  تا 6 فروردین ثبت نام انجام می شود.

پورعلی مطلق همچنین با اشاره به اینکه وزارت کشور در حال تهیه مقدمات برگزاری انتخابات است، تصریح کرد: در فاصله 5 مانده به انتخابات، ما طبق جدول زمان بندی شده حرکت می کنیم تا زمینه برگزاری انتخابات باشکوهی را فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: همایش های آموزشی وزارت کشور برای بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از عوامل اجرایی انتخابات آغاز شده و امیدواریم تا زمان برگزاری انتخابات آموزش عوامل اجرایی به پایان برسد.

به گزارش ایسنا، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ 29 اردیبهشت 96 به صورت همزمان برگزار می شود.

شعبه اخذ رای الکترونیک به صورت نمادین در غرفه وزارت کشور در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تجهیزات نصب شده از سوی وزارت کشور، فرآیند اخذ رای الکترونیکی برای بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ به نمایش گذاشته شد.

علیرضا براتی، معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این سرویس گفت: با استفاده از تجهیزات نصب شده بازدیدکنندگان می توانند با فرآیند اخذ رای الکترونیکی و تعرفه الکترونیک اخذ رای آشنا شوند. این سرویس علاوه بر ویژگی سرعت، صحت و دقت در رای گیری و شمارش آرا را به همراه دارد و می تواند جایگزین انتخابات سنتی باشد.

به گفته وی با استفاده از این تجهیزات، رای گیری در شعب اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام می شود و همچنین شمارش آرا نیز در کمترین مدت زمان ممکن به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی گفت: با توجه به ایراداتی که پیش از این شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک گرفته بود هم اکنون تمامی ایرادات تجهیزات اخذ رای الکترونیکی رفع شده و نسخه نهایی آماده ارائه به شورای نگهبان است. در این سیستم تمامی قانون انتخابات کشور رعایت شده و امکان اخذ رای در ترمینال های مجری و ناظر به صورت آنلاین و متصل به شبکه و در ترمینال صندوق اخذ رای به صورت لوکال و آفلاین در نظر گرفته شده است.

براتی با تاکید بر اینکه در این سیستم از انتخابات الکترونیکی کشور برزیل الگوبرداری شده است، اضافه کرد: در صورت تایید شورای نگهبان امکان اخذ رای از طریق این سیستم در ۵۰ هزار شعبه اخذ رای امکان پذیر خواهد شد.

وی گفت: در این سیستم الگوریتم رمز، امنیت و سیستم عامل به صورت بومی لحاظ و تمام مکانیزم های امنیتی در آن دیده شده است.

وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی کشور از افزایش ولنگاری و بی بند باری در فضای مجازی و انفعال برخی از دستگاه‌ها در زمینه مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزیر کشور در هشتادوپنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور با بیان این که در مسائل اجتماعی شناسایی علت ها و برخورد با ریشه ها اهمیت بسیاری دارد گفت: باید با مظاهر آسیب‌های اجتماعی برخورد شود، به طور مثال اگر در حوزه اعتیاد، معتادان متجاهر را مشاهده می‌کنیم؛ باید آنها را جمع آوری کرد، چرا که به غیر از بحث ظاهر جامعه، اعتیاد ارتکاب جرم را نیز دامن می‌زند، بنابراین باید به آسیب‌های اجتماعی از همه مظاهر نگاه کرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی که نقش اساسی در حوزه فرهنگ دارند؛ باید در مقابله با آسیب‌های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهند، گفت:‌ در این رابطه باید جریان‌سازی مناسبی انجام شود تا همکاری اجتماعی مردم  به نتیجه برسد، البته دستگاه‌ها باید فعالیت‌های مناسب و با برنامه‌ای تدوین کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها از جمله خیریه‌ها، انجمن‌ها و هیئات مذهبی باید پای کار بیایند و ظرفیت خود را برای فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار ببندند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها در زمینه مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی برنامه‌ای تدوین نکرده‌اند یا برنامه‌ای به ما نداده‌اند تا ما آنها را به رئیس جمهور و مقام معظم رهبری ارائه دهیم.

وزیر کشور  با بیان اینکه دستگاه‌ها باید ظرف دو هفته آینده برنامه شش ماهه خود را در زمینه کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ما ارائه دهند، بیان کرد: برنامه‌هایی مورد پشتیبانی مالی قرار خواهند گرفت که فوق‌العاده و ملموس باشند.

رحمانی فضلی در ادامه  به اهمیت موضوع فضای مجازی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب به بحث فضای مجازی اشاره داشتند و در حال حاضر در فضای مجازی شاهد انحرافات اخلاقی و تهمت‌های سیاسی در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی ادامه داد: همه آبروی خود را در خیابان‌ها در دست‌شان گرفته‌اند و هر کسی از دهانش چیزی بیرون می‌آید، انعکاس می‌دهد. ولنگاری و بی‌بندوباری در فضای مجازی زیاد شده که در این زمینه برخوردهای جدی باید صورت بگیرد. در حال حاضر احترام، سوابق و آبروها به بازی گرفته شده و با صحبت‌هایی که در شبکه‌های مجازی مطرح می‌شود، شخصیت‌ها را لوث می‌کنند و مردم هم می‌گویند ما اختیار خود را به این آقایان داده‌ایم، بنابراین در این شرایط است که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از بین می‌رود.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و دادستان باید به موضوع فضای مجازی ورود کنند، گفت: حتی در این زمینه لازم نیست که ما چیزی بگوییم و اقدامات لازم باید در این زمینه صورت بگیرد؛ حریم اخلاق، اعتبار و آبرو جزو خطوط قرمز ماست.

معاون سیاسی وزیر کشور به نامه شورای نگهبان به وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و اظهارداشت: بررسی شرایط فنی شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن انتخابات در وزارت کشور در حال انجام است.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات اظهارداشت: ما نامه‌ای را در این زمینه به وزارت کشور ارسال کردیم مبنی براینکه زیرساخت‌ها و شرایط شورای نگهبان از جهت فنی برای الکترونیکی شدن انتخابات باید تامین شود اما پاسخی از طرف وزارت کشور تاکنون دریافت نکردیم و لذا کار خاصی تاکنون صورت نگرفته است اما اگر پاسخی به دست آوریم حتما دوستان را در جریان قرار می‌دهیم.

برپایه این خبر محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس گفت: این نامه الان در وزارت کشور و توسط کارشناسان این وزارتخانه درحال پیگیری و بررسی است و هر زمانی که به نتیجه مورد نظر برسیم به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم.

قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: وزارت کشور مقدمات برگزاری انتخابات الکترونیکی را فراهم کرد و این امکان وجود دارد که یک سوم آرای ماخوذه در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا را به صورت الکترونیکی جمع‌آوری و شمارش کند.

محمدحسین مقیمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مراحل تدوین لایحه جامع انتخابات، گفت: این لایحه از دو سال پیش تدوین و مورد مطالعه قرار گرفته بود، اما به دلیل آنکه سیاست‌های انتخاباتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و تدوین بود لایحه پس گرفته شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و مجددا بعد از انتخابات مجلس لایحه جامع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی روی آن انجام شد و نکات مورد توجه مجمع تشخیص در آن دیده شد.

وی افزود: این لایحه با اصلاحات نهایی آن برای دولت  از سوی وزارت کشور ارسال شده و در حال حاضر در کمیسیون مربوطه در هیات دولت در حال بررسی است و ان‌شاءالله پس از نهایی شدن  و پس از تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد شد و اگر مجلس نیز برنامه‌ریزی مطلوبی برای بررسی آن داشته باشد ان‌شاءالله در انتخابات آتی بر اساس این قانون عمل خواهد شد.

قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد در مورد استفاده از فناوری‌های نوین در انتخابات، تصریح کرد: ما از  25 فرآیندی که در انتخابات وجود دارد 23 فرآیند را به صورت ماشینی و الکترونیکی انجام می‌دهیم و تنها رای‌گیری و شمارش به صورت دستی انجام می‌شود و در انتخابات مجلس نهم در 15 حوزه انتخاباتی در سطح کشور به صورت آزمایشی دو فرآیند باقیمانده به صورت الکترونیکی انجام شد و شورای نگهبان نیز این فرآیند را تایید کرد.

مقیمی ادامه داد: در انتخابات مجلس دهم برای یک سوم از آرای ماخوذه سخت‌افزارهای مورد نیاز را برای انتخابات الکترونیکی تامین کردیم و نرم‌افزارهای لازم را نیز تهیه نمودیم اما شورای نگهبان نتوانست با توجه به بررسی‌هایی که انجام داد به صورت کامل مکانیزم برگزاری انتخابات الکترونیک را بررسی و تایید کند لذا نیاز به زمان بیشتری بود و الان نیز این موضوع در حال بررسی و پیگیری است که اگر ان‌شاءالله شورای نگهبان تایید کند بخشی از انتخابات ریاست جمهوری به شکل الکترونیکی برگزار شود و در مورد انتخابات شوراها نیز باید مجلس اعلام نظر کند.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تمامی حوزه‌ها و به طور کامل متضمن هزینه بالایی است که باید برای آن تخصیص یابد و فعلا اخذ یک سوم کل آرا به صورت الکترونیکی فراهم است.

قائم مقام وزیر کشور در پایان تاکید کرد:‌ لایحه جامع انتخابات هر چهار انتخابات را تحت پوشش قرار می‌دهد و قوانینی مرتبط با همه انتخابات‌ها را در خود دارد و برای منطبق شدن با سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز اصلاحاتی در آن انجام خواهد شد و در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مجری در آن متفاوت دیده شده پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا جایی که امکان دارد از قانون جامع بهره برد و مابقی به اشکال دیگری تنظیم و تدوین شود.

سخنگوی وزارت کشور از آغاز مکاتبات و جلسات مشترک این وزارتخانه با شورای نگهبان به منظور برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد.

به گزارش فارس، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با انتخابات الکترونیک گفت: سابقه برگزاری انتخابات الکترونیک به سال ١٣٩٠ و انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی باز می شود که انتخابات ١٤ حوزه انتخابیه به صورت کاملاً الکترونیک برگزار شد و ١٩ منتخب ان با تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، موفق به حضور در مجلس شورای اسلامی شدند.

وی افزود: ما در انتخابات دوره دهم با استناد و بهره گیری از سوابق قبلی تلاش کردیم تا انتخابات را در تمام کشور به صورت الکترونیک برگزار کنیم. با هماهنگی شورای نگهبان اقدامات زیادی برای تهیه زیرساخت‌های فنی و آموزشی در این خصوص انجام دادیم اما نهایتاً نظر شورای نگهبان برگزاری کل انتخابات به روش سابق بود.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در حال حاضر هم پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات و جلسات مشترک خود را با شورای نگهبان آغاز کرده‌ایم.

سامانی تصریح کرد: مواضع اخیر سخنگو و دبیر محترم شورای نگهبان هم حاکی از تایید دغدغه های صحیح وزارت کشور در زمینه برگزاری الکترونیک انتخابات است و به هرحال تلاش ما در وزارت کشور تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص موضوعات نرم افزاری مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی است تا ان شاء الله بتوانیم در راستای خواست و منفعت عمومی جامعه از این روش در انتخابات آتی بهره مند شویم.

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت افزایش اقدامات ایجابی در زمینه فضای مجازی گفت: سایت‌هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نکنند فیلتر می‌شوند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور به بحث فضای مجازی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سایت هایی که واقعا مسایل اخلاقی در آن ها رعایت نمی شود، بدون هیچ ملاحظه ای باید بسته شود، اظهارداشت: اقدامات مثبت و ایجابی در فضای مجازی کم است که باید دستگاه های متولی، گروه های علاقه مند، جوانان و سازمان های مردم نهاد در این فضاها ورود پیدا کنند.

به گزارش مهر همچنین در این جلسه سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها و سخنگوی وزارت کشور درباره یکی از مصوبات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گفت: برابر آمارهای ارائه شده، ایرانیان به لحاظ زمانی ۱۳ برابر میانگین جهانی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حضور دارند که این امر مستلزم نگرش محتوا محور با رویکردی دقیق و عالمانه در این مقوله است و بر این اساس در جلسه امروز مقرر شد آسیب شناسی جامع و علمی از وضعیت فضای مجازی و تاثیرات آن در حوزه آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور انجام و نتایج آن به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور گفت: با توجه به فراهم شدن زیر ساخت های فرآیند برگزاری الکترونیکی انتخابات، اخذ رای به صورت الکترونیک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

به گزارش ایرنا، امیر شجاعان در دیدار با مسئولان اجرایی سبزوار در فرمانداری این شهرستان افزود: با هماهنگی شورای نگهبان در حال بررسی طرح ها و برنامه های انتخابات الکترونیکی هستیم.
وی با بیان اینکه در انتخابات گذشته اخذ رای الکترونیکی به صورت آزمایشی در برخی نقاط کشور اجرا شد اظهار کرد: اجرای این طرح سبب تسهیل در فرآیند شمارش آرا و برگزاری انتخابات می شود.
وی گفت: دولت نگاه ویژه ای به اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک دارد اما بی توجهی های سال های گذشته سبب شده است ایران در جایگاه یکصد و پنجم جهان در اجرای طرح دولت الکترونیک باشد.
شجاعان افزود: اجرای این طرح در کاهش مفاسد اداری و اقتصادی، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و افزایش حضور بخش خصوصی در رفع نیازهای کشور موثر است.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح دولت الکترونیک و ارائه خدمات به مردم 50 درصد از فعالیت های بخش ارتباطات در حوزه توسعه آی.سی.تی ها متمرکز شده است.
وی گفت: یکی از زیر ساخت های تحقق این برنامه توسعه کارت ملی هوشمند است که در همین راستا امسال 20 میلیون کارت در کشور توزیع می شود.

* اختصاص 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دولت و مجلس در بودجه سال جاری 40 هزار میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های کشور در نظر گرفته است.
رمضانعلی سبحانی فر با بیان اینکه طی دو سال گذشته توجه بسیار به اجرای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در کشور شده است، افزود: یکی از ثمرات اجرای این طرح حضور فعال بخش خصوصی، توسعه بازار کسب کار و تجارت الکترونیک است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد ریال از طریق تجارت الکترونیک نصیب کشور شد و بر همین اساس ورود ایران به بازارهای آسیایی و سایر کشورها از طریق تجارت الکترونیک به تصویب رسید.
وی گفت: امروز باید در زمینه توسعه تجارت الکترونیک همپای سایر کشورهای دنیا باشیم تا بتوانیم در این زمینه بازار خوبی را برای کشور کسب کنیم.
سبحانی فر افزود: توسعه دولت الکترونیک موجب جلوگیری از فساد اداری و مالی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش بهره وری و ارائه خدمت به مردم می شود.
وی اظهار کرد: افزایش دفاتر پیشخوان در راستای توسعه دولت الکترونیک، افزایش ارائه خدمات و پر رنگ شدن نقش بخش خصوصی در این طرح اقدام شایسته ای است که دولت در سالهای اخیر به خوبی به آن توجه کرده است.

* تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در سبزوار
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در این نشست از تشکیل کارگروه های شهرستانی شهر هوشمند در این شهرستان خبر داد و گفت: 95 درصد ادارات این شهرستان به شبکه ملی دولت الکترونیک متصل هستند و تلاش خواهیم کرد تا 263 نقطه در حوزه بهداشت و درمان را نیز به این شبکه وصل کنیم.
احمد برادران با بیان اینکه 59 داروخانه در این شهرستان به این سیستم متصل شده اند افزود: بیمارستان حشمتیه سبزوار نیز به عنوان قطب درمانی شرق کشور به این شبکه متصل می شود تا مردم از خدمات دولت الکترونیک در این حوزه بهره مند شوند.
وی با اشاره به اختصاص 10 سایت 4G اینترنت همراه به این شهرستان اظهار کرد: توسعه خدمات پستی به صورت الکترونیک، توسعه دفاتر پیشخوان دولت، افزایش اینترنت روستایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک، بخشی از مزیت های این طرح است.
سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.