وزیر کشور: تجارت الکترونیکی بستر قاچاق‌فروشی نشود
عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرد: تجارت الکترونیکی را باید به گونه‌ای ساماندهی کنیم که امکان فروش کالاهای قاچاق در آن وجود نداشته باشد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر لزوم تشویق و توسعه تجارت الکترونیک در کشور به ویژه در شرایط کنونی که ویروس کرونا سلامت جامعه را به مخاطره انداخته است، تاکید کرد و گفت: در عین حال، خرید و فروش از طریق فضای مجازی باید به گونه ای ساماندهی شود که امکان فروش کالاهای قاچاق در آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در این نشست، نحوه برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی بود.
وزیر کشور عنوان کرد: برنامه ریزی ها برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی بیش از آنکه به دنبال برخورد پس از وقوع جرم باشد، باید بر پایه پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برنامه ریزی شود.
رحمانی فضلی بیان کرد: ما باید تجارت الکترونیکی را به گونه ای ساماندهی کنیم که در عین حال که مشکلی در زمینه توسعه آن در کشور نشود، امکان فروش کالاهای قاچاق نیز در آن وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر کشور همچنین پس از استماع گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه کشفیات قاچاق، دستور داد، این ستاد با انجام بازنگری های جدی در این روند، سهم «کالاهای استردادی» را کاهش دهد.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: کالاهای استردادی آن بخش از کالاهایی را شامل می شود که از سوی دستگاههای ذیربط به ظن قاچاق و غیرقانونی بودن ضبط و توقیف می شود اما پس از بررسی های کارشناسی و قضایی، این موضوع به تایید نمی رسد و در نتیجه، به صاحبان آن مسترد می شود.
وی همچنین تصریح کرد: وزیر کشور با تاکید بر اینکه توقیف چنین کالاهایی، اقدامی بسیار ناپسند است و زیانهای گسترده ای برای افراد و جامعه در پی دارد، به ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز دستور داد کارگروهی را مامور رسیدگی به این موضوع کند.
رحمانی فضلی همچنین خاطرنشان کرد: رحمانی فضلی همچنین لزوم «کمی» و قابل محاسبه شدن اهداف و راهبردهای ستاد قاچاق کالا و ارز را خاطرنشان ساخت و از این ستاد خواست با برنامه ریزی روشن و زمان بندی مناسب، اهداف تعیین شده را محقق سازد