انتقاد چمران از وزارت کشور درباره تاکسی‌های اینترنتی
چمران رئیس شورای شهر تهران در صحن شورا گفت: وقتی کسی در تهران مسافرکشی می‌کند باید زیر نظر تاکسیرانی و شهرداری باشد . متاسفانه خود وزارت کشور این اجازه را داده که افراد بدون هیچ مسئولیت و نظارتی در تهران مسافرکشی کند. کسانی که از شهرستان وارد تهران می‌شوند نباید اجازه داشته باشند در تهران مسافرکشی کنند، چون هیچ مسئولیتی در این قبال ندارند و هیچ نظارتی روی آنها نیست.
رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: مجوزی که وزارت کشور به شرکت های تاکسی اینترنتی مثل اسنپ داده است مورد قبول شورای شهر نیست. شورای شهر هیچ گونه اجازه ای در رابطه با وضعیت فعلی تاکسی های اینترنتی نداده است. کسانی که تاکسی دارند در سازمان تاکسیرانی پرونده دارند و همه آنها شناسایی شده اند.
مهدی چمران با بیان اینکه رانندگان مسافربرهای اینترنتی نمی‌خواهند تاکسی شوند، گفت: مسافربرها در تهران باید زیرنظر شهرداری تهران باشد و البته خود وزارت کشور به این صنف اجازه داده که زیر نظر صنف باشد.
وی با بیان اینکه ما یکبار گفتیم خودروهای پلاک شهرستان اگر می‌خواهند وارد محدوده طرح ترافیک شوند باید عوارض بدهند و دیدید که چه کارها کردند، ادامه داد: باید با وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه جلسه برگزار کرد تا این موضوع ساماندهی شود و می‌گویم که با این شرایط کسی که سوار مسافربرشخصی می‌شود باید تن خود و خانواده‌اش بلرزد.
چمران افزود: از آقای تشکری هاشمی می‌خواهم که در مورد راه‌های قانونی شدن و ساماندهی مسافربرهای اینترنتی و شخصی مطالعاتی داشته باشند تا با ارسال آن به وزارت کشور و رایزنی با معاونت حمل و نقل وزارت کشور نسبت به ساماندهی اقدام شود.
به گزارش میزان مهدی چمران در حاشیه سیصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز مجوزی به شهرداری داده خواهد شد که اموال منقول غیرقابل استفاده را تعیین تکلیف کند، اظهار کرد: یک لایحه بهای خدمات و تسریع در صدور پروانه ساختمانی نیز در دستور کار قرار دارد. به تعدادی از پرونده باغات نیز رسیدگی خواهد شد.
وی درخصوص فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح شهر، یادآور شد: بنده سال قبل چندبار دقیقا به همین موضوع اشاره کردم. این حادثه ناگوار که منجر به قتل یکی از شهروندان شد، توسط یک مسافرکش با خودروی پلاک شهرستان بوده است. بار‌ها گفتیم کسانی که تاکسی دارند از پرونده برخوردار هستند و هر ساله به تاکسیرانی مراجعه می‌کنند و شناسایی شده هستند. هرکسی با یک وابستگی از شرکتی ثبت‌نام می‌کند که نه سابقه مشخص و نه تعهدی دارد. شورای شهر هیچ‌گونه اجازه‌ای در این خصوص نداده و مجوز‌ها خلاف قانون است. این موضوع صنفی بوده و در سامانه‌ای حضور ندارند. پیش از این نیز شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم.
چمران خاطرنشان کرد: ما گفتیم که پلاک‌های شهرستان رقم بیشتری بپردازند که سر و صدای زیادی شد. اینکه این اتفاق بیفتد با قانون هماهنگ است؟ دوستان وزارت کشور هم نسبت به این موضوع رضایت ندارند. این رانندگان با تاکسیرانی همکاری کنند. ما کاری با درصدی که دریافت می‌کنند، نداریم. این شرکت‌ها پول زیادی به جیب می‌زنند و از سویی دیگر افرادی قربانی می‌شوند. این رانندگان هیچ تعهدی ندارند و این درست نیست. ما چند بار نامه ارسال کردیم که باید زیر نظر تاکسیرانی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آنها مجوز دهد، گفت: در شهر‌ها باید شهرداری‌ها مجوز دهند. وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و در اتاق‌های خود نشسته‌اند و از این اتفاقات خبر ندارند.
چمران در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی هم اظهار کرد: چهارراه‌های ما کمبود دوربین دارند و حالا می‌گوییم در خودرو‌ها دوربین بگذارند؟ چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب با سابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ البته وضعیت دوربین‌های شهر روبه بهبود است و خریداری شده و به تدریج نصب می‌شود.
وی همچنین تصریح کرد: افرادی اشتباه شنیده و اشتباه منتقل کردند که خودروهای پلاک شهرستان نباید وارد تهران شوند؛ در حالیکه ما گفته بودیم افرادی که بیش از چند روز تردد در محدوده مرکزی شهر دارند، باید رقم بیشتری بپردازند. رانندگان طرح ترافیک می‌خرند و در محدوده مرکزی مسافرکشی می‌کنند. در هرصورت این موضوع در فرمانداری پذیرفته نشد و گفتند مغایرت قانونی دارد.