ITanalyze

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند.
به گزارش تیتر شهر شهربانو امانی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی اظهارکرد: از بدو شروع به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران و حتی در شهرستان‌ها و کشور‌های دیگر این امر مورد مناقشه بوده است.
وی با بیان اینکه حتی یکی از شعار‌های انتخاباتی رییس جمهور گذشته ترکیه توسعه تاکسی‌های اینترنتی بود، گفت: ما نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی و علم را بگیریم، بنابراین این امر بسیار خوب است.
امانی بیان کرد: می‌توان به جرأت گفت که تاکسی‌های اینترنتی از دغدغه‌های شورای چهارم و پنجم تهران بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در این زمینه مناظراتی نیز از سوی صدا و سیما برگزار شد؛ خوشبختانه توافق شد که به نوعی نظارت این امر برعهده معاونت حمل و نقل ترافیک قرار گیرند و با اطمینان قوانین رعایت شد ه و شهروندان نیز راضی باشند.

امانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا رقابت را افزایش داده و هزینه را کم کنیم، افزود: خوب است که تاکسی‌های سنتی نیز با تاکسی‌های مدرن رقابت کنند که خوشبختانه شاهد بودیم که در حال حاضر تاکسی تلفنی نیز به نوعی با تاکسی اینترنتی همکاری می‌کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپ سی زیر نظر شهرداری بروند، اظهارکرد: نمی‌گویم زیرنظر شهرداری باشند بلکه آن‌ها به عنوان شرکت‌هایی که می‌خواهند به شهروندان خدمت دهند با شهرداری توافق و همکاری داشته و قانون را بپذیرند؛ درواقع نظارت در این زمینه صورت گیرد تا قانون دور زده نشود و شهروندان با خیال راحت از این تاکسی‌ها استفاده کنند.

براساس ماده ی 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل بار و مسافر بر عهده ی شهرداری ها می باشد. در این میان شهرداری اعلام کرده است که زورش به تاکسی های اینترنتی نمی رسد و همین مسئله موجب بلاتکلیفی و عدم ساماندهی در حوزه حمل و نقل شده است.
به گزارش خبرنگار آریا، افراد زیادی معتقد هستند که تاکسی های اینترنتی با وجود امکانات به روز، امنیت مسافر و راننده، در دسترس بودن تاکسی های خالی و مقرون به صرفه بودن آن از نظر هزینه و کرایه برای عموم مردم نیازمند متولی می باشند. در حقیقت وجود یک متولی وسرپرست که بر عملکرد اینگونه خدمات نظارت کند همواره ضرورت داشته و در سایر نقاط دنیا نیز چنین امکاناتی زیر نظر شهرداری ها و سازمان های شهری می باشند.
به نظر می رسد فقدان یک قانون مشخص از سوی مسئولان و حوزه های مربوطه مانند شورای شهر و شهرداری و البته عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف مثل شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس و سازمان تاکسی رانی موجب این استقلال در عملکرد تاکسی های اینترنتی و ضعف برخورد شهرداری و تاکسی رانی با این مسئله می باشد.
چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر همین موضوع برده شد، لکن با عدم تصویب نمایندگان مجلس این قانون لغو و مسئله تاکسی های اینترنتی همچنان بلاتکلیف مانده است.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در خصوص عدم مسئولیت پذیری شهرداری در قبال تاکسی های اینترنتی گفت: این مسئله در واقع به دلیل اختلافی است که بین وزارت ارتباطات و سایر ارگان ها وجود دارد، اگر چه ما صرف نظر از این موضوع در رابطه با تاکسی های موجودی که اینترنتی نیستند و معمولی می باشند نیز بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکسیران ها اختلاف نظر داریم.
ابوترابی ضمن بیان این که قانون باید تکلیف این موضوع را مشخص کند افزود: طرحی به مجلس با همین عنوان که تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری ها یا وزارت کشور قرار گیرند صادر شد منتها نمایندگان مجلس به آن طرح رای ندادند و در حال حاضر این مسئله بلاتکلیف است.
در حال حاضر تاکسی های اینترنتی جای خود را در بین مردم پیدا کرده و حقیقتا محبوبیت چشمگیری در بین آنها دارد. با توجه به این مسئله بسیاری معتقدند تصویب قانون برای داشتن یک متولی و ناظر جزء واجبات می باشد.
محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین راستا ضمن تاکید بر محاسن استفاده از تاکسی های اینترنتی افزود: شورای شهر تهران هرچه سریع تر باید ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از تاکسی های اینترنتی را تنظیم کند و دستگاه های مربوطه یعنی سازمان تاکسیرانی و سازمان نظارت بر تاکسیرانی با همکاری نیروی انتظامی می توانند در اجرای این طرح سهیم باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در رابطه با نقطه ایده آل حضور و فعالیت تاکسی های اینترنتی، ضمن تاکید بر لزوم داشتن شهر هوشمند، افزود: داشتن شهر هوشمند، مسئله ای است که تمام دنیا به سمت آن در حرکت هستند و منظور از هوشمندی این است که با استفاده از تاکسی های هوشمند و اینترنتی می توان به راحتی مقصد خود را تعیین کرده، با ارزیابی قیمت و شناسایی شخصی که راننده تاکسی است از آسیب هایی که به مسافرین وارد می شود می توان جلوگیری کرد. و در واقع امنیت شهروندان را تامین نمود.
محمودی شاه نشین در رابطه با اینکه چنانچه تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری باشند از مشکلات تاکسی های شهری بهره مند می شوند با ذکر این نکته که بایستی تاکسی های اینترنتی دارای متولی باشند، افزود: در تمام دنیا شهرداری ها متولی این امر می باشند و قطعا تاکسی های اینترنتی موظفند با هماهنگی شهرداری ها فعالیت کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که عملکرد تاکسیرانی ها در کنار نقاط منفی، همواره نقاط مثبتی هم داشته اند که می توان از آنها برای این موضوع بهره گرفت. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس، در پایان افزود: نمی توان یک سازمان، دستگاه و یا نهاد دیگری را برای حل این مسئله ایجاد کرد زیرا نه قانون اجازه این کار را می دهد و نه به صلاح کشور می باشد که در کنار ارگانی مثل شهرداری، سازمان جدیدی را برای حمل و نقل تاسیس کرد.
با این حال باید منتظر باشیم و تصمیم شورای شهر و سازمان ها و ارگان های مربوطه را برای تصویب یک قانون واحد مبنی بر نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی شاهد باشیم. همچنین دلایل عملکرد ضعیف شهرداری و کم زور بودن آنها در قبال نظارت بر تاکسی های اینترنتی نیز موضوعی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا با رفتن تاکسی های اینترنتی زیر لوای شهرداری آیا این امر به نفع شهروندان خواهد بود یا اینکه با نام شهرداری هزینه های حمل و نقل توسط این نوع تاکسی ها نیز افزایش خواهد یافت .

شهرداری تهران بابت هر بار استفاده شهروندن از دستگاه کارتخوان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۳۵۰۰ تومان دریافت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،این روزها شهروندان تهرانی برای پرداخت عوارض ساختمانی و خودرو مراجعات زیادی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر دارند، آنها برای بهره مندی از مزایایی همچون تردد رایگان در محدوده طرح ترافیک می بایست نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در زمینه های مختلف اقدام کنند.

بعد از پولی شدن محدوده زوج یا فرد و تغییر نام آن به حلقه دوم ترافیکی، شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت برای ساکنان این محدوده که از اجرای طرح جدید متضرر می شدند امتیازاتی در نظر گرفت.

به گفته پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران امتیازی که ساکنان این دو محدوده برخوردارند، یک بار خروج رایگان تا قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح و یک بار ورود رایگان بعد از ساعت ۱۷:۰۰ است. اما شرط بهره‌مندی از این امتیاز رایگان، پرداخت هزینه‌های مختلفی است که جمع آن به بیش از نیم میلیون تومان می‌رسد.

شهروندان برای دریافت این امتیاز باید به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند و پس از ارائه اسناد سکونت، هزینه‌های مختلفی را بپردازند.

اما نکته مهم این است که شهروندان باید بابت هر بار استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه ای به حساب شهرداری واریز کنند.

شهروندان ابتدا باید عوارض نوسازی محل سکونت خود را تسویه کنند که این مبلغ برای ملکی با مساحت ۵۷ متر در این محدوده ۵۰ هزار تومان می‌شود. سپس باید عوارض پسماند را هم پرداخت کنند که این مبلغ برای همان ملک ۸۸ هزار تومان می‌شود. بعد از آن هم فرد متقاضی باید عوارض خودروی خود را با شهرداری تسویه کند.

پس از اینکه فرد متقاضی این هزینه‌ها را به صورت جداگانه از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کرد، باید بابت هر بار استفاده از دستگاه کارتخوان هم ۳۵۰۰ تومان دیگر پرداخت کند.

این طور که پیداست، شهرداری پول گرفتن از مردم را هم برای خود امری هزینه‌زا می‌داند و بابت پول گرفتن هم، پولی جداگانه می‌گیرد. نکته قابل تامل این است که در دفاتر خدمات الکترونیک شهر هیچ راه دیگری برای پرداخت هزینه ها پیش بینی نشده است و شهروندان مجبور هستند تا از طریق دستگاه کارتخوان نسبت به پرداخت اقدام و هزینه استفاده از این دستگاه که ۳۵۰۰ تومان است را نیز پرداخت کنند.

در همین خصوص محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران  در واکنش به این اقدام دفاتر الکترونیک شهر گفت: این اقدام کاملا قانونی است و دارای مصوبه شوراست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا این مصوبه غیرمنصفانه، غیر معقول و ناعادلانه را لغو می‌کند؟ گفت: باید مصوبه را بررسی کنم تا بعد پاسخ دهم.

تا زمانی که مجوز های مربوطه از سوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی های اینترنتی در سطح شهر در گفتگو با صراط گفت: طبق قانون تاکسی های اینترنتی و هر وسیله نقلیه ایی که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می پردازد طبق قانون مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارائه دهد، اما تاکنون تاکسی های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آن ها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری دارند در امورجابه جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده اند که به دلیل عدم شرایط لازم و عدم مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل ساز اند و به دلیل عدم مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

به گزارش صراط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت نام های اینترنتی مشغول به کار می شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبانه روز اتفاق می افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت ها با نهادها و رانت های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی داران اینترنتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی رویه کرایه تاکسی های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.

به گزارش صراط علیخانی با اشاره به فیلم های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری نمایند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه پیگیری های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در قیمت کرایه تاکسی ندارد،‌ گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی باید مطابق با تورم درنظر گرفته می‌شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس،در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی و تمهیداتی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نرخ تعیین شده برای تاکسی‌ها امسال نیز مورد تأیید دولت است و در شورا تصویب شده که با توجه به تورم موجود در کشور به نظرم در مورد این افراد اجحاف شده است چرا که نه یارانه می‌گیرند و نه کمکی به آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نیز هزینه‌های آنها شبیه مردم است و این افراد تحت حمایت هیچ سازمان دولتی نیستند، گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین باید تسهیلاتی برای سوخت آنها تعیین شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه‌های تاکسی مجدد افزایش می‌یابد یا خیر،‌گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 تصویب شده و افزایش مجددی در این زمینه نخواهیم داشت. تنها می‌توان تسهیلاتی برای سوخت آنها در نظر گرفت.

علیخانی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی گفت: اصل فعالیت این تاکسی‌ها خوب است ولی متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی ضوابط را نمی‌پذیرند و زمانی که به آنها می‌گویند که باید مجوز دریافت کنید معتقدند که این مسئله برایشان امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی فرسوده هستند و این مسئله سبب نابودی شغل آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تاوان اقتصاد بیمار کشور را در زمینه‌های مختلف می‌دهد، گفت: باید تمهیدات لازم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های اصلی در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 60 درصد تاکسی‌های پایتخت مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک هستند، گفت: عوارض طرح ترافیک برای پلاک‌های «ع» از جمله تاکسی‌های فرودگاه 70 درصد تخفیف دارد.

محمد علیخانی عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های پایتخت، اظهار داشت: 60 درصد از تاکسی‌ها در حال حاضر تحت پوشش پرداخت‌های الکترونیک هستند و پیش از این، این مسأله توسط شرکت‌هایی به صورت انحصاری انجام می‌گرفت ولی اکنون سازمان تاکسیرانی در تلاش است هر شرکتی که توانایی انجام این کار را دارد مجوز لازم برای آن صادر و این خدمات بیشتر تحت پوشش قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم 40 درصد دیگر تاکسی‌های دیگر تهران نیز تحت پوشش پرداخت‌های الکترونیک قرار گیرند تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری ترددهای خود را در سطح شهر انجام دهند.

علیخانی در ارتباط با اعتراض برخی از رانندگان تاکسی فرودگاه، گفت: اعتراض این افراد به دو علت بود که اولی اخذ عوارض در اتوبان تهران - قم و دومی عوارض طرح ترافیک بود.

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران  بیان داشت: عوارض اتوبان به ما ارتباطی ندارد و مربوط به وزارت راه است ولی در ارتباط با عوارض طرح ترافیک باید به این نکته توجه داشت که تاکسی‌های فرودگاه پلاک «ع» دارند و طبق مصوبه‌ها تعرفه طرح برای این افراد با 70 درصد تخفیف همراه است.

وی گفت: از طرفی این رانندگان دائماً تردد در محدوده طرح ندارند و بر اساس آنچه که نمایندگان آنها به ما اعلام کرده‌اند تردد رانندگان فرودگاه در منطقه طرح ترافیک محدود است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهرتهران با اشاره به حمایت شورای شهر از برنامه‌های تاکسیرانی برای ارائه خدمات الکترونیک به مسافران گفت: اجرای این برنامه‌ها برای تسهیل خدمات بهتر به شهروندان است.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، زهرا نژادبهرام در ارتباط با وضعیت تاکسیرانی در پایتخت و پرداخت‌های الکترونیکی اظهارکرد: اقدامات موثری طی سال گذشته در این زمینه انجام شد و در حال انجام کاری در این زمینه هستیم و از آنجایی که این اقدام پیش از این فعال نبوده بنابر این طبیعی است که برخی از اشکالات و نواقص وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم که همه مشکلات و نواقص برطرف شوند که بخشی از آن نیاز به زمان دارد، افزود: پیشرفت در این حوزه قطعاً در ارائه بهتر خدمات موثر است و شورای شهر نیز حمایت‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب و ظرفیت‌ها سبب می‌شود تا کمترین مشکلات و خطاها را شاهد باشیم ولی علیرغم دشواری‌های اولیه که وجود دارد، همه تلاش‌مان رفع مشکلات است و اجرای این مسائل می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی تا پایان سال مهلت دارند نسبت به دریافت مجوز برای آنتن‌های خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت جمع‌آوری خواهند شد.

ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف آنتن‌ها و استفاده از فیبر نوری از سطح شهر تهران گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های فیبر نوری شهرداری خوب است و پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند این زیرساخت‌ها را در اختیار اپراتورها قرار دهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با گسترش فیبر نوری نمی‌توان آنتن‌های سطح شهر را به صورت کامل حذف کرد چرا که این آنتن‌ها ضرورت دارند ولی تعدادشان کاهش پیدا می‌کند. 

وی گفت: می‌توان با در اختیار گذاشتن شبکه فیبر نوری شهرداری به اپراتورهای تلفن همراه در شرکت‌های اینترنتی درآمدزایی ایجاد کرد و امیدواریم این شرکت‌ها نیز استقبال کنند البته ناگفته نماند که آنتن برای آنها ارزان‌تر است ولی باید ساز و کاری فراهم شود که از شبکه فیبر نوری در سطح شهر بیشتر استفاده شود چرا که مزایای بیشتری برای شهر و شهروندان دارد.

خداکرمی با تأکید بر اینکه با فیبر نوری آنتن‌های سطح شهر حذف نخواهد شد،‌گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت مخابرات و شهرداری تهران این وضعیت بی‌سامان را در سطح شهر ساماندهی کنیم.در حال حاضر باید تمامی آنتن‌های سطح شهر مجوز داشته باشند و تا کنون حدود 3 هزار آنتن بدون مجوز شناسایی شده است که از این تعداد 700 آنتن جمع‌آوری شده است و مابقی نیز نسبت به دریافت مجوز و دیگر اقدامات پیش رفتند. 

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر تا پایان سال 97 اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌دهندگان اینترنتی مجوزهای لازم را دریافت نکنند نسبت به جمع‌آوری آنتن‌های آنها در سطح شهر تهران اقدام خواهد شد.

از آنجایی که هیچ قانونی جهت ایجاد و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یک بنیاد و موسسه ی قانونی وجود ندارد و پلی جهت افزایش اعمال نفوذ و کارچاق کنی های بسیار در اخذ تراکم و مجوزهای کاربری در حوزه مناطق شهرداری شده اند، ادامه ی فعالیت آن ها غیرقانونی است.

مسئله ی بعدی؛ تعرفه های مازاد حدی است که این دفاتر از مردم دریافت می دارند در حالیکه طبق قوانین شهرداری، جز هزینه ی ساخت و تغییر کاربری و کارشناسی ملک و نقشه برداری فقط با خود مالک است نه حتی هزینه ی هر برگ مجوزی که شهرداری باید دریافت کند. گمان می رود که دلیل افزایش قیمت املاک فقط گرانی بازار است؟خیر، این هزینه های اولیه ای است که به مالک تحمیل و وی نیز ناچار به تحمیل به خریدار با گرانفروشی ملک خویش است. بعد هم، کجای قوانین به معاونت شهرسازی شهرداری تهران چنین اجازه ای داده شده است تا بخشنامه ای صادر کند که حاکی از مجاز بودن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در ملک مسکونی دارد و این، برخلاف بند24 ماده55 قانون شهرداری که تاکید بر فقط مجازبودن تغییرکاربری از مسکونی به دفاتر وکالت و طبابت و مهندسی و روزنامه نگاری آن هم درصورتی که ملک برای آن شخص باشد، است. بعد هم، این دفاتر منشاء مزاحمت در تردد و شلوغی محلات تهران شده اند.

خواهشمندیم مسئولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، ورود پیدا کنند تا از ادامه ی فعالیت این دفاتر و اجرای این بخشنامه ی غیرقانونی جلوگیری بعمل آورند و مسئولین جدید شهرسازی هم بخشنامه های این چنین را بازنگری کنند.

// اشکان نوشیروانی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (منبع:فارس)

عضو شورای شهر تهران گفت: از ۲۷۰۰ دکل نصب شده در شهر تهران ۷۵۹ دکل غیر استاندارد است که به مناطق اعلام کرده‌ایم نسبت به جمع آوری این دکل ها اقدام کنند.

ناهید خداکرمی در گفتگو با فارس درباره جمع‌آوری دکل‌های غیر استاندارد از سطح شهر اظهار داشت: موضوع دکل‌ها دوگانه است و از سویی همه مردم می‌خواهند از تلفن همراه در هر جایی که هستند استفاده کنند که البته این تلفن ها تشعشعاتی نیز دارد ولی از سوی دیگر شاکی هستند که چرا در شهر دکل مخابراتی نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هیچ نقشی در تعداد دکل ها ندارد گفت: ما فقط می‌توانیم ضوابط نصب را بر اساس اصول شهرسازی و سلامت مردم بررسی کنیم و اگر استانداردهای لازم رعایت شده باشد مجوز نصب دکل‌ها را صادر می کنیم.

وی بیان داشت اپراتورهای تلفن همراه بر اساس استانداردهایی که مشخص شده است به نصب دکل‌ها در منطقه ای که آنتن دهی ضعیف است اقدام می‌کنند و محلی را که عمدتاً در بخش‌های مسکونی شهر است برای نصب انتخاب می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران بیان داشت این دکل ها اغلب در پشت بام‌ خانه‌های مسکونی نصب می شود و مالکین با اپراتورها به توافق می‌رسند و پشت بام را اجاره می دهند.

خداکرمی گفت: در کمیته دکل ها مراحل صدور مجوز طی می‌شود که تا قبل از شورای پنجم از ۲۷۰۰ تا ۵۰۰۰ دکل در شهر تهران بدون مجوز نصب شده بود که در حال حاضر ۷۰ درصد از مجوزهای صادر شده برای دکل هایی است که در گذشته بدون مجوز نصب شده بود.

خداکرمی درباره تشعشعات مضر گفت: باید گفت آنتن های مخابراتی کمترین تشعشات به نظر را دارند بیشترین تشعشعات رادیویی و پارازیت ها هستند که از نظر امنیتی بعضاً استفاده می‌شود.

وی گفت: بنابراین شهروندان نگران آنتن‌های مخابراتی نباشند و تشعشعات آن آنقدر نیست که سلامت بندان را تهدید کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: تقاضای ما از وزارت ارتباطات این است که توسعه کابل های فیبر نوری را در دستور کار خود قرار بدهد و شاهد این دکل ها در شهر نباشیم چرا که چهره شهر را نیز خراب کرده است.

وی بیان داشت: از ۲۷۰۰ دکل نصب شده در شهر تهران ۷۵۹ دکل غیر استاندارد است که به مناطق اعلام کرده‌ایم نسبت به جمع آوری این دکل ها اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران ، از انتشار شرح خدمات قراردادها بر روی وب سایت شفاف خبر داد.

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسی‌هایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه‌ خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.

وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریع‌تر به فیلدهایی که بر روی سامانه‌ شفاف نمایش داده می‌شود، افزوده شود.

آروین تاکید کرد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ می‌شود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااین‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.

وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزئیات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه‌ به مناطق اطلاع‌رسانی شود که تا پایان آذر - که مهلت شش‌ماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان می‌رسد و باید همه‌ آن فیلدهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده در سامانه‌ شفاف هم بیاید. لذا ضروری است به مناطق اعلام شود که شرح خدمات را تکمیل و ضمائم مربوطه را بارگذاری کنند تا انشاءالله در پایان پاییز امسال شرح خدمات قراردادها هم با جزئیات کامل روی سامانه‌ی شفاف نمایش داده شود.

به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسته شدن عامل هزینه در سامانه‌ مالی بود. در حال حاضر سامانه‌ مالی به سامانه‌ قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه‌ قراردادها به دلیل این که بر روی شفاف ارائه می‌شد  ثبت نمی کردند و در ادامه در سامانه‌ مالی ثبت می‌شد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرت‌های بین دو سامانه‌ مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: با این‌حال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینه‌ای را ثبت می‌کنند اما در ادامه عامل هزینه را - که می‌تواند یکی از ده‌ها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورت‌وضعیت باشد- ثبت نمی¬کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله‌ اجرایی‌اش هم این بود که چون موارد هزینه‌کرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه‌ پیش‌فرض، مناطق را دچار مساله می‌کرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه می‌تواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از این‌رو با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسی‌های لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته‌ شفافیت ارائه شود.

عضو شورای شهر تهرانئ مشکل سوم پیش‌آمده را بحث قراردادهای محرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده¬های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام می‌کنند، به بهانه‌ محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه‌ سر باز می‌زنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی، ثبت و منتشر نکند چراکه آن را به‌عنوان قرارداد محرمانه قلمداد ‌می‌کند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب این که چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعملی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارائه دهد و در این فرآیند، این مسأله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران  با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشت‌شمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.

و اما مشکل آخر در اجرای این مصوبه هم این بود که سامانه‌ قراردادها به‌تدریج و به‌صورت فراهم شدن ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه، در حال راه‌اندازی است. این نکته بارها دیده شده که به عنوان نمونه سامانه در ۸ واحد تابعه بیش از یک سال است به‌صورت باگردش راه‌اندازی شده ولی قراردادی در آن ثبت نمی‌شود و به عبارتی گویی این راه‌اندازی صوری است! پس از بررسی¬های انجام شده مشخص شد دقیقا مشابه مناطق، ثبت قرارداد همچنان در سامانه‌ مالی صورت می‌گیرد و از آن‌جایی‌که اطلاعات وبسایت شفاف از روی سامانه قراردادها فراخوانی می‌شود نه سامانه مالی، اطلاعات بسیاری از قراردادهای واحدهای تابعه در شفاف نمایش داده نمی‌شود. این موضوع با معاونت مالی و اقتصادی شسهرداری تهران هماهنگ شد که اگر در سازمان‌ها و شرکت‌ها، بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تایید کرد که در آن واحد، سامانه‌ی قراردادها باگردش راه‌اندازی شده، مشابه مناطق مسیر ایجاد قرارداد جدید در سامانه‌ مالی بسته شود تا سامانه قراردادها به‌طور واقعی‌ مورد استفاده‌ی واحد مربوطه قرار گیرد و به تعبیر دیگر راه اندازی آن به شکل ویترینی و نمایشی نباشد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، از راه اندازی سامانه اولویت بندی و کنترل و نظارت پروژه های شهری خبر داد.

محمدعلی کرونی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پس از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر تهران، شکل گیری فعالیت های تخصصی کمیسیون در کارگروه های مربوطه نیز انجام پذیرفت گفت: این فعالیت ها در قالب جلسات تخصصی با معاونت های شهرداری، مناطق و سازمانهای مرتبط در زمنیه عمران و حمل و نقل پیگیری شد و پس از مدت کوتاهی، طرح پایش پروژه های شهری تهران در مناطق و معاونت های فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک کلید خورد.

وی ادامه داد: در طی اجرای دور اول این طرح، تمامی پروژه های کلان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مورد بازدید کارگروه تخصصی کمیسیون قرار گرفت و پس از بررسی نتایج و گزار شات حاصله، نظر بر شکل دهی و راه اندازی سامانه ای جامع، جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر روند اجرایی پروژه ها و همچنین تشخیص اولویت بندی در تخصیص اعتبارات، در سطوح مدیریتی، قرار گرفت.

کرونی با اشاره به جزییات راه اندازی این سامانه، گفت: اقدامات اولیه جهت تدوین شاخص های پروژه های اولویت دار انجام شد و در نهایت اطلاعات مرتبط با پروژه های دارای شاخص به دست آمده  در عناوین تعریف شده، جمع آورین و تدوین شد. اقدامات مورد نیاز جهت اجرایی شدن سامانه انجام و فاز اولیه آن در مهر ۹۷ آغاز بکار کرده است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: هدف اولیه بر این بوده است که با ادامه روند بازدید و نظارت بر پروژه های اولویت دار شهر تهران، به مرور اطلاعات ارائه شده تدقیق، و در جهت اولویت دهی تکمیل و بهره برداری آنها، مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته کرونی، ارزیابی اولیه انجام گرفته از اطلاعات گردآوری شده مربوط به پروژه های دارای اولویت، نشان از وجود ۸۸ پروژه اولویت دار در مناطق  بیست و دوگانه و ۱۹ پروژه اولویت دار ذیل معاونت فنی و عمرانی است. همچنین در بسیاری از پروژه هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند، اعتبار مصوب در سال ۹۷، در جهت تکمیل پروژه کفایت نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود با بهره بردن از اطلاعات مربوط به پروژه های اولویت دار در راستای بهینه سازی عملکرد مدیریت شهری در حوزه فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، تخصیص اعتبارات اولویت بندی شود.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد و حناچی‌ جزو 5 کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود.
به گزارش  فارس، بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی شهردار تهران از بهشت رفتنی شد. اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند دوباره  شهردار جدیدی برای پایتخت انتخاب کنند.

در ابتدا شورای شهری‌ها یک لیست 30 نفره منتشر کردند که در این بین تعدادی از نامزدها انصراف دادند. فردا قرار است اعضای شورا 5 کاندید شهرداری تهران را معرفی کنند.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ (البته نفر پنجم بین حناچی و کشت پور است )جزو 5 کاندید شورای شهر تهران خواهند بود.

بر اساس شنیده‌ها، کاندیدای حزب اتحاد ملت؛ جهانگرد، آخوندی، حناچی، علی اوسط‌هاشمی و غلامرضا انصاری هستند. کاندید حزب کارگزاران فقط محسن هاشمی است و کاندید حزب اتحاد ملی هنوز اعلام نشده ولی احتمال می‌رود که از سیدکامل تقوی‌نژاد حمایت کنند. همچنین کاندید مستقلین شورا که 8 نفر هستند هاشمی، تقوی‌نژاد و کشت‌پور (در حال حاضر هستند) و احتمال تغییر وجود دارد.

اگرچه انتشار برخی خبرها و نظرات در خصوص تلاش برای مستثنا کردن شهردار فعلی تهران از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ادامه دارد، اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد و شهر تهران باید منتظر شهرداری جدید باشد.

فناوران – سال هاست که شهردار و شهرداری تهران تبدیل به یک مسوولیت پرحاشیه و گاه کاملا سیاسی شده است، چراکه برخی این مسوولیت را سکوی پرتاب مهمی به پست های سیاسی مهمی می دانند که حتی ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. 
کما اینکه احمدی نژاد نیز از همین صندلی راهی پاستور شد و قالیباف نیز یک کاندیدای جدی برای این پست محسوب می شد که او هم سابقه شهرداری تهران را در کارنامه خود داشت، اما در جدیدترین فهرست کاندیداهای شهر تهران و برای نخستین بار نام مردی از دنیای فناوری نیز مشاهده می شود که به دلایلی که در ادامه می آید، اتفاقی مهم و مبارک است. فارغ از زد و بندها و حواشی سیاسی پیرامون شهردار پایتخت، اما پرواضح است که اداره این ابرشهر صرفا با روابط حزبی و سیاسی جلو نمی رود و باید فردی که به این پست گمارده می شود توانایی و برنامه های موفقی در کارنامه کاری خود داشته باشد.
اما شهرداری تهران که در ماه های گذشته چندین نفر را به عنوان شهردار دیده، در این دوره با یک لیست بسیار بلند بالا و بی سابقه از کاندیداها مواجه است و بازار شایعات، گمانه زنی ها و نظرسنجی ها هم بسیار داغ است. 
در لیست های غیررسمی منتشره که البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفته نام 30 کاندیدا دیده می شود. هرچند که برخی اعضای شورای شهر این اتفاق را دموکراتیک دانسته و باعث باز ماندن دست اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران می دانند.

 لیست 5 کاندید نهایی
اما همانطور که ذکر شد بازار رایزنی ها در خصوص جمع وجور کردن لیست بلندبالای علاقه مندان راهیابی به خیابان بهشت از روزهای گذشته آغاز شده است. بماند که تا لحظه انتشار این خبر برخی از کاندیداها انصراف خود را اعلام کرده اند. اگرچه برخی اخبارغیررسمی خبر از یک لیست 8 نفره و 5 نفره نهایی برای انتخاب شهردار تهران دارد.
شرح لیست 8 نفره به این شرح است: ۱- آخوندی ۱۱ رأی، ۲-تقوی نژاد ۷ رأی، ۳-محسن هاشمی ۶ رأی، ۴- اوسط هاشمی ۵ رأی، ۵- نصرالله جهانگرد ۵ رأی، ۶-مناف هاشمی ۵ رأی، ۷- پورسیدآقایی ۵ رأی، ۸- علی اصغر احمدی ۵ رأی.
کمی بعد اما لیست مذکور به پنج نفر و به این شرح کوچک تر شد: ۱-عباس آخوندی: ۱۱ رای، ۲-علی اوسط هاشمی: ۸ رای، ۳-نصر الله جهانگرد: ۷ رای، ۴ و ۵ -محسن هاشمی و سید کامل تقوی نژاد: ۶ رای.
بر اساس اخبار منتشره قرار است امروز در رای گیری مخفی، ۵ گزینه از بین ۳۰ گزینه معرفی شده در جلسه شورای شهر  به عنوان ۵ نامزد اصلی شهرداری تهران که باید در صحن شورا برنامه خود را ارائه دهند انتخاب شوند.
این موضوعی است که سخنگوی شورای شهر نیز آن را تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته: هنوز تغییری در زمان بندی روند انتخاب شهردار ایجاد نشده؛ صحبت هایی مطرح است اما باید کل اعضا به این جمع بندی برسند.
علی اعطا در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا شورا فردا به دلیل درخواست شهردار تهران از انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران صرف نظر می کند، گفت: صحبت هایی مطرح است؛ اما تا این لحظه قراری بر تغییر زمان بندی انتخاب شهردار نبوده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید از سوی تمام اعضا به جمع بندی برسد که احتمالاً فردا در جلسه هم اندیشی ابتدا این موضوع مطرح می شود و سپس در خصوص آن تصمیم گیری می شود تا به این لحظه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

 آخرین اخبار و حاشیه ها
در این میان  و البته در روالی طبیعی حواشی پیرامون عباس آخوندی و محسن هاشمی به علت سوابق سیاسی آنها در رسانه های سیاسی پررنگ تر است. خبرگزاری فارس در یک حاشیه نگاری از مراسم ختم همسر نعیمی پور که با تیتر “فستیوال نامزدهای شهرداری تهران در یک مراسم ختم” منتشر کرد آورده است: عباس آخوندی از گزینه های احتمالی شهرداری تهران و حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در حالی که با هم خوش و بش می کردند و می خندیدند وارد مراسم شدند. آخوندی پس از پایان مراسم وقتی با خبرنگاران مواجه شد و از وی درباره تمایل خود برای شهرداری تهران سوال پرسیده شد، مثل همیشه چهره اش در هم پیچیده شد و با دست خبرنگاران را کنار زد. نکته قابل توجه در این مراسم ختم، حضور قریب به اتفاق نامزدهای احتمالی شهرداری تهران، از عباس آخوندی، علی ربیعی و حجتی گرفته تا علی اوسط هاشمی و تقوی نژاد.

 مروری بر کاندیداهای احتمالی نهایی
اگرچه اخبار رسمی از تمرکز روی گزینه های نهایی، احتمالا امروز و از درون شورای شهر رسانه ای خواهد شد، اما بد نیست مروری اجمالی بر سوابق برخی کاندیداهای نهایی داشته باشیم. عباس آخوندی را بی شک می توان یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین مدیران حاضر در لیست کاندیداهای شورای شهر دانست. وی در آخرین روزهای حضور خود در سمت وزیر مسکن و شهرسازی استعفای تلگرامی خود را تقدیم رییس جمهور کرد و از وی خواست ظرف 48 ساعت با این استعفا که ظاهرا پیش از این نیز مطرح شده بود موافقت کند.
او در حالیکه بارها در خصوص عملکرد پنج ساله خود در این سمت به مجلس فراخوانده شده بود و این اواخر نیز قید حضور در کمیسیون های مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان را زده بود، بعد از استعفایش یک نامه تقدیر به امضای 167نماینده مجلس دریافت کرد! این تقدیر در حالی انجام می شد که این روزها تقریبا در اکثر رسانه های کشور نسبت به عملکرد 5 ساله او در وزارت مسکن انتقادات بسیار متنوع و گسترده ای وجود داشته و دارد و حتی برخی خواستار محاکمه او به واسطه عملکرد نامناسبی که داشته هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیز نظر مثبت و مساعدی بر شهردار شدن آخوندی نداشته باشد.
آخوندی رابطه حسنه ای با اهالی رسانه نیز ندارد، اما از آنجا که دنیای سیاست دنیای پیچیده ای است و او سال هاست که با این پیچیدگی ها و قواعد آشنایی دارد، ظاهرا، او فعلا در صدر انتخاب اعضای شورای شهر قرار دارد.
نفر دوم لیست نهایی نیز علی اوسط هاشمی است که در کارنامه کاری خود سوابقی همچون فرمانداری تهران، استانداری سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی کردستان، قزوین و ... و معاونت وزارت راه را دارد.
نفر چهارم و پنجم این لیست نیز محسن هاشمی و کامل تقوی نژاد هستند. در خصوص محسن هاشمی، شورای شهر در گذشته نیز نظر منفی خود را برای خروج او از ریاست شورای شهر به شهرداری تهران را اعلام کرده و این بار نیز شنیده ها حکایت از آن دارند که ظاهرا همان اتفاق تکرار خواهد شد. از میزان اخبار و شنیده های پیرامون تقوی نژاد هم که هم اکنون ریاست سازمان امورمالیاتی را به عهده دارد، نیز می توان دریافت که وی نیز شانس زیادی برای تکیه بر صندلی شهرداری تهران را ندارد.

 نصرالله جهانگرد کاندیدایی از جنس فاوا
اما نفر سوم این لیست، برای نخستین بار فردی با سابقه قدیمی و تجربه بالا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، یعنی نصرالله جهانگرد، معاون فعلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
او در کارنامه کاری خود که همواره در حوزه فاوا بوده از سرپرستی وزارت ارتباطات تا ریاست و عضویت در تقریبا تمامی شوراهای عالی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.
اما چیزی که جایگاه و سابقه او را در کشور جاانداخته و شناخته شده می کند، به عنوان معمار و طراح نخستین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با نام تکفا است. طرحی که در دولت هفتم و هشتم کلید خورد و منشاء و پایه گذار تحولاتی بزرگ در کشور شد و چنانچه بعد از وی، با همان سرعت و حساسیت در دولت های بعدی نیز ادامه می یافت، بخش اعظمی از مشکلات امروز کشور اعم از بیکاری ، فساد، چالش های اقتصادی و غیره حل شده بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ابرشهر تهران در سال های گذشته رشدی متوازن را تجربه نکرده و بیشتر تمرکز شهرداران روی مسایل سخت افزاری و زیرساختی تهران بوده و از مسایل نرم افزاری و هوشمندسازی شهر که می تواند بار بزرگی از مشکلات را به دوش کشیده و با توجه به جایگاه تهران، منشا تحولات بزرگی در کشور نیز بشود، غفلت شده است. این در حالی ست که سابقه مسایل زیرساختی و عمرانی در تهران تقریبا اشباع شده و جاافتاده است و به هر ترتیب به علت تمرکز زیاد روی این بخش ها، تقریبا روالی مشخص و تثبیت شده را یافته است و از این رو خبری از برنامه های خاص، نو و اساسی در این بخش ها نخواهد بود.
اما آنچه کمتر به آن توجه شده تمرکز روی قابلیت های فناورانه و هوشمندسازی تهران است. مرور اسامی 10 شهر هوشمند دنیا یعنی ۱- کپنهاگ- دانمارک،۲- سنگاپور،۳- استکهلم- سوئد، ۴- زوریخ  - سوئیس، ۵- بوستون – آمریکا، ۶- توکیو – ژاپن، ۷- سانفرانسیسکو – آمریکا، ۸- آمستردام – هلند، ۹ – ژنو – سوئیس و ۱۰ – ملبورن – استرالیا همه نشان از آن دارد که رویکرد امروز دنیا به کدام جهت است و تاکید کشورهای پیشرفته دنیا بر هوشمندسازی است.
لیستی که البته به سرعت در حال تغییر و افزایش است و از دوبی در منطقه خاورمیانه گرفته تا دیگر اقصانقاط دنیا در حال حرکتی سریع به این سمت هستند و البته در این میان نامی از تهران نیست. از این رو به نظر می رسد حضور نصرالله جهانگرد به عنوان یک مدیر باسابقه از جنس فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کاندیداهای نهایی شورای شهر، فرصتی مغتنم بوده و البته حاکی از توجه و اشراف اعضای شورای شهر تهران به این مقوله مهم است. 
و در نهایت اینکه بدیهی است در صورت سپردن سکان شهرداری تهران به جهانگرد، شاهد تحولات مهم و کم سابقه در پایتخت کشور خواهیم بود و در برنامه کاری او موضوعاتی وجود دارد که قطعا در برنامه سایر کاندیداها یافت نمی شود.

در حالی که اپراتورها، از شهرداری تهران به عنوان یکی از موانع نصب آنتن های تلفن همراه برای توسعه پوشش ارتباطی خود نام می برند، رئیس شورای شهر تهران این ادعا را رد کرده و می گوید شهرداری همکاری لازم را در این زمینه دارد.

«محسن هاشمی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به اینکه برخی اپراتورها درباره همراهی نکردن شهرداری تهران در نصب آنتن های تلفن همراه (بی.تی.اس) گلایه دارند، گفت: خیر، چنین چیزی نیست و شهرداری همکاری لازم را دارد.
وی ادامه داد: امکان دارد اپراتورها برای نصب دکل نقاطی را درخواست کنند که امکان نصب در آنجاها فراهم نباشد و یا شاید انتظار دارند زمینی را برای نصب در اختیار آنان گذاشته شود.
وی خاطرنشان ساخت: واگذاری زمین برای نصب دکل امکانپذیر نیست زیرا شهرداری می تواند آن زمین را به فروش برساند اما هنگامی که دکلی در آن زمین نصب شود، از «حیز انتفاع» ساقط می شود یعنی دیگر کارایی اقتصادی و مالی ندارد و چنین امری برای شهرداری ممکن نیست.
رئیس شورای شهر تهران افزود: برخی مواقع نیز اپراتورها درخواست نصب آنتن بر بام ساختمانی را دارند که از نظر شهرداری سازه آن مشکل دارد و در این صورت نیز اجازه نصب داده نمی شود.

** آماده همکاری برای هوشمند سازی تهران هستیم
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره استقرار شهر هوشمند در پایتخت گفت: آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هوشمند سازی شهر تهران هستیم و از آن استقبال می کنیم.
فناوری شهر هوشمند به معنای استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات برای جمع‌ آوری اطلاعات و مدیریت این اطلاعات است که به کمک فناوری اطلاعات و منابع موجود، رفاه و حقوق شهروندی بیشتری برای شهروندان رقم می زند.
هاشمی گفت: اکنون شهر تهران دارای بیشترین میزان فیبرنوری است و شهرداری از نظر هوشمند سازی در تهران از مخابرات جلوتر است.
به گزارش ایرنا و از نگاه «محمدجواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، هوشمندسازی شهر تهران نیازمند تجمیع همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری است زیرا در شرایط کنونی برخی امور در این کلانشهر هوشمند شده اند و ارائه خدمت می کنند اما هنوز در بخش های دیگر این روند به میزان مورد نظر توسعه نیافته است.
به گفته این عضو هیات دولت دوازدهم، سطح و میزان مراجعات مردم و اموراتی که با شهرداری ها دارند، یکی از ظرفیت های هوشمند سازی است؛ علاوه بر آن حمل و نقل و ساختمان های هوشمند نیز از دیگر ظرفیت های این بخش به شمار می رود اما ابتدا باید مشخص شود چه تعداد ساختمان در تهران متصل به شبکه بوده و بوسیله ابزارهای هوشمند در حال مدیریت است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، جزئیات خرید سهام شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک را تشریح کرد.

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر و  با اشاره به جزئیات جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوع تعیین تکلیف اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت خرید سهام شرکت مطالبات جامع حمل و نقل ترافیک گفت: اطلاعات این شرکت احصا شده و بر اساس مصوبه شورای قرار به احیا و بازگشت آن به معاونت حمل و نقل بود. این طرح را شورا مهرماه سال گذشته درصحن مطرح کرد. اول معاونت حمل و نقل اعلام کرد خود به طور جدی پیگیری این موضوع است بنابراین طرح شورا مسکوت ماند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری برای خرید سهام به تفاهم رسیده و قرار است ۶۷ درصد سهام این شرکت به معاونت حمل و نقل باز گردد و کار مطالعاتی در حوزه حمل ونقل شهر تهران از این طریق ادامه پیدا کند.

کرونی با اشاره به لزوم به روز رسانی مطالعات حوزه حمل و نقل گفت: تصمیم گیری های این حوزه باید بر اساس اطلاعات به روز، دقیق و علمی باشد. در حال حاضر باید حسابرسی ها نهایی شود، بدهی های مالیاتی، بدهی به پرسنل و ... حسابرسی شده و مشخص شود قیمت نهایی چه اندازه است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به بررسی طرح توسعه یک مسیریاب در شهر تهران گفت: قرار است این طرح مسیریاب تنها برای داخل تهران طراحی شود که بسیار مفید و موثر است. بر اساس اطلاعاتی که در کمیسیون مطرح شد این مسیریاب جدید بجز بحث ترافیک، اطلاعات حمل و نقل عمومی را نیز در دسترس شهروندان قرار می دهد. هنوز این نسخه نهایی نشده و تنها اقدامات اولیه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را انجام نداده‌اند.

به گزارش فارس،  ناهید خداکرمی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به  وضعیت دکل‌های مخابراتی در تهران اشاره کرد و گفت: سازمان مقررات رادیویی به این موضوع حساس هستند و عمده این دکل‌ها دارای مجوز از سازمان مقررات رادیویی هستند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را  انجام نداده‌اند.

وی گفت: به شهردار تهران تذکر داده می‌شود که اقدامات لازم برای دریافت مجوز برای دکل‌های خود انجام دهد و از سایر سازمان‌ها نیز می‌خواهیم که مجوزهای لازم را اخذ کنند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: هوشمند کردن کیوسک های سطح شهر ،خاص و نیاز شهروندان است به همین منظور در صددیم تا نسبت به بهسازی کیوسکهای شهر تهران اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا تحصیلی در نشست مشترک با رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران که در خصوص ارائه لایحه هوشمندسازی کیوسک ها برگزار شد، گفت: در این جلسه ضمن آشنایی با مسائل مهم شهر، در خصوص ساماندهی کیوسک های شهر مباحثی مطرح شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: در این راستا مقرر شد تا لایحه هوشمندسازی کیوسک های شهر به سرعت تهیه و جهت تصویب به شورای شهر ارایه شود تا وضعیت کیوسک ها مطابق با استاندارد جهانی ساماندهی شود.

تحصیلی با بیان اینکه این لایحه از طریق مجاری قانونی در شورای شهر تهران به تصویب خواهد رسید، افزود: امسال طرح جامع هوشمندسازی کیوسک های شهررا به شورا ارسال خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه کیوسک های شهر از لحاظ سازه باید استاندارد باشد، گفت: در راستای رفع نیاز شهروندان اینترنت رایگان، وای فای و مانیتور و سایر امکانات در این کیوسک ها مجهز خواهد شد.

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: وضعیت فعلی کیوسک ها باید مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم‌.

وی ادامه داد: در خصوص تغییر قراردادها و همچنین آماده سازی لایحه هوشمندسازی کیوسک های سطح شهر باید اقداماتی انجام شود‌.

علیخانی ضمن استقبال از تهیه لایحه هوشمندسازی کیوسک های سطح شهر این اقدام را درخواست عمومی مردم دانست و گفت: در راستای ساماندهی کیوسک های سطح شهر و بهسازی محیط های شهری این اقدام در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران نسبت به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران مصوبه شورای شهر سوم است. در تبصره ۱۱ این مصوبه کارگروهی برای صدور مجوز نصب دکل با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی برای مدت معین پیش بینی شده بود. این کارگروه متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری (اداره کل معماری و ساختمان)، نماینده معاونت خدمات شهری (اداره کل امور خدمات شهری - سازمان زیباسازی - سازمان پارک‌ها و فضای سبز)، معاونت برنامه‌ریزی (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)، معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس (اداره کل حقوقی) و نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر است  که به نظر می رسد  مجوزهای جدید تایید این کارگروه را ندارد.

به تازگی  پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص مشکلات و معضلات صدور مجوزهای دکل و آنتن های مخابراتی نامه ای را به حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شوراها ارسال کرده است.

 در متن این نامه اشاره شده با توجه به بررسی به عمل آمده و استعلام از شرکت ارتباط مشترک شهر در خصوص نحوه صدور مجوز نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی در سایت ها با مالکیت خصوصی مشخص شده که این شرکت اخیرا اقدام به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن (موضوع ماده ۱۱ مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطی رادیویی در شهر تهران)، کرده است.

دربخشی از این نامه یاد آوری شده است : همانطور که مستحضرید طبق بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ مصوبه ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران با موضوع فرآیند درخواست مدارک لازم جهت صدور مجوز تنها مرجع بررسی و صدور مجوز کارگروه مندرج در ماده ۱۱ مصوبه صدرالذکر است لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف کارگروه داخلی نسبت به آمار مجوز های صادره بدون طی مراحل قانونی و ابطال مجوزهای صادره اقدام لازم انجام شود.

همچنین در نامه حناچی از تهیه گزارش آسیب شناسی موضوع و تهیه سند پیش نویس بخشنامه فرایند ساماندهی و بهره برداری از ایستگاه های ارتباطی و مخابراتی خبرداده شده است.