ITanalyze

عضو شورای شهر تهران به شهرداری تهران بابت برگزاری نمایشگاه الکامپ در خیابان سئول تذکر داد و گفت:برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم، پذیرفته نیست.

به گزارش فارس، زهرا نژاد بهرام  در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر  گفت:موضوع برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم در هیچ کجای دنیا مورد قبول نبوده و همواره در قالب اتخاذ تدابیر مناسب از ظرفیت های مکانی ویژه در اراضی بزرگ مقیاس واقع در محدوده و حریم شهر برای جلوگیری از بروز مزاحمت و نارضایتی برای شهروندان استفاده می شود.
وی ادامه داد: انتقال محل برگزاری نمایشگاه های مهم و پر مخاطب در کلانشهر تهران نیز از سال های دور مورد توجه بوده و نخستین بار در شورای اول و در تاریخ 11/7/1379 شورای وقت در قالب مصوبه ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران جهت تهیه و ارئه طرح بهبود حمل و نقل و عبور و مرور در محدوده نمایشگاه بین المللی تهران و چگونگی انتقال نمایشگاه بین المللی تهران از محل فعلی» شهرداری تهران را ملزم به انجام مطالعات امکان سنجی انتقال نمایشگاه کرده است.

عضو شورای شهر تهران گفت:‌همچنین به تاریخ 9/4/1383 شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه ها در محل نمایشگاه بین المللی تهران (واقع در خیابان سئول)» داشته است که صراحتاً شهرداری تهران را مکلف نموده تا از برگزاری نمایشگاه در محل مذکور جلوگیری نماید. از سوی دیگر طبق با بندهای 27 و 28 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک، بایستی جهت برگزاری هرگونه نمایشگاه در سطح شهر تهران، مجوز به شورای حمل و نقل ارائه شود.
این عضو شورا گفت: علی رغم تذکر رئیس شورای اسلامی شهر تهران و وزیر محترم کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت این نمایشگاه از تاریخ 6 مرداد در قلب تهران آغاز به کار نموده و شهرداری تهران نیز در این زمینه پیگیری لازم و مطابق با انتظار را نداشته است.

نژادبهرام افزود: بر اساس مقرره مندرج در بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد مزاحمت و نهایتاً تعطیل اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرهاست.

وی ادامه داد: با توجه به بداهت مراتب مندرج در این قانون، تکلیف برای شهرداری تهران روشن است. شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بندهای 2، 19 و 29 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب 1/3/75 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اقدام به تصویب مصوبات فوق الذکر کرده است و لذا بدینوسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت مرّ قانون، به شهرداری تهران نیز تذکر داده میشود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت ها و نارضایتی هایی برای شهروندان تهرانی، اهتمام جدی داشته باشد.

سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها در کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات تشکیل‌شده در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات در سامانه شفاف، بیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۳/۱۹ به ریاست بهاره آروین، با حضور راهبر سامانه جامع مالی و نماینده معاونت مالی و اقتصاد شهری، به بررسی سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها اختصاص یافت.

در بخش اول جلسه، سامانه جامع مالی و زیرسیستم‌های ۱۶‌گانه آن، نحوه ثبت و گردش اطلاعات در این سامانه، اطلاعاتی از سامانه که انتشار عمومی آن‌ها می‌تواند از منظر شفافیت حائز اهمیت باشد و همچنین میزان عملیاتی شدن این سامانه در شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

خوش‌بختانه زیرسیستم‌های متنوع سامانه مالی، امکان ثبت اطلاعات فعالیت‌های مالی در سطوح و موضوعات مختلف را فراهم کرده است. اطلاعات برخی از این زیرسیستم‌ها به طور خاص از منظر بحث شفافیت اطلاعات اهمیت دارند؛ برای مثال، اطلاعات زیرسیستم «مدیریت منابع غیرنقد» و یا اطلاعات زیرسیستم «بهای تمام‌شده» که محل ثبت هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به تفکیک اجزای آن است. بااین‌حال، تابدین‌جا پیگیری‌ای در باب ثبت اطلاعات به صورت جامع و معتبر در این زیرسیستم‌ها و یا بررسی علت ناسازگار بودن برخی ارقام ثبت‌شده وجود نداشته است. انتشار عمومی اطلاعات این زیرسیستم‌ها و فعال کردن نظارت همگانی، می‌تواند هم به ارتقای کیفیت و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده منجر شود و هم در جهت کاهش فساد در شهرداری عمل کند.

در رابطه با میزان عملیاتی شدن سامانه جامع مالی مشخص شد در حال حاضر این سامانه در شهرداری‌های ۲۲ منطقه و ۱۰ واحد اجرایی به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرجع اطلاعاتی قابل‌استنادی در حوزه‌های مالی مربوط به آن‌ها به حساب می‌آید. با این حال در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، گرچه سامانه راه‌اندازی شده است، اما به دلایلی از جمله عدم تطابق امکانات آن با نیازهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها، به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این سازمان‌ها و شرکت‌ها عملا به صورت موازی از سیستم‌های مدیریت مالی مختص خودشان استفاده می‌کنند.

عملیاتی شدن کامل سامانه جامع مالی در واحدهای تابعه، هم از جهت ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت این شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه‌های مالی از طریق سامانه جامع مالی، و هم از جهت تضمین ثبت قراردادهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانه قراردادها (به دلیل اتصال آن به سامانه جامع مالی) اهمیت دارد؛ به خصوص که برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها مثل سازمان املاک و مستغلات که متولی مدیریت منابع غیرنقد شهرداری است و یا سازمان مهندسی و عمران و سازمان عمرانی مناطق به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، فعالیت‌های مالی عمده‌ای نیز در شهرداری تهران دارند. برهمین مبنا پیگیری عملیاتی شدن سامانه جامع مالی در تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها با اولویت سازمان‌ها و شرکت‌های دارای فعالیت‌های مالی گسترده، در دستور کار جلسات آتی کمیته قرار گرفت.

بخش پایانی جلسه، به بررسی گزارش معاونت مالی از علل بروز برخی موارد مغایرت بین اطلاعات ثبت شده قراردادها در دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها، اختصاص یافت. بررسی‌های معاونت مالی در رابطه با موارد مغایرتِ گزارش‌شده برای یکی از مناطق شهرداری حاکی از آن بود که منشا این مغایرت‌ها عمدتا برخی اشکالات فنی در پیاده‌سازی نحوه اتصال و تبادل اطلاعات بین دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها بوده است (برای مثال عدم همگام‌سازی درست اطلاعات بین سامانه قراردادها و سامانه مالی در مواردی که اطلاعات قرارداد پس از ثبت اولیه، به‌روزرسانی شده است). بر همین مبنا مقرر شد ظرف مدت دوهفته سازمان فاوا در تعامل با معاونت مالی، اصلاحات فنی لازم جهت رفع علل بروز موارد مغایرت مربوط به اطلاعات قراردادهای تمامی مناطق شهرداری را به انجام رساند. در نهایت، مقرر شد در صورتی که علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته باز هم مواردیْ مغایرت‌ رفع‌نشده باقی ماندند، گزارشی از این موارد نیز جهت بررسی‌های کارشناسی به کمیته ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز افزایش ۱۲.۵ درصدی عرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ابتدا موضوع مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ادامه موضوع انتخاب حسابرس در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه سومین دستورجلسه امروز  تعرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران بود که در ادامه اعضا به افزایش ۱۲.۵ درصدی تعرفه خدمات الکترونیک دفاتر شهر رأی دادند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این لایحه همچنین تأکید شد شهرداری تهران می‌تواند به میزان تورم، تعرفه‌های خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد.

وی در خصوص برخی از تذکرات شورای شهر تهران گفت: متأسفانه برخی از تذکرات بسیار طولانی می‌شود و بنده نسبت به این موضوع انتقاد کرده و آن را بیان کردم و لذا صحبت‌های طولانی می‌شد و بنده از اعضا خواستم که تذکرات براساس قانون باشد.

وی ادامه داد: بعضی از صحبت‌ها به خاطر اینکه طولانی شده بود شبیه به نطق شده بود که بنده نیز تذکر دادم.

مخالفت شورا با افزایش غیر منطقی تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با تصویب اعضای شورای شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی  اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران»، گفت: این لایحه قبلا هم ارائه شده بود که کمیسیون شهرسازی و کمیسیون عمران با حضور معاون شهرسازی و معماری وقت در این خصوص جلسه مشترکی برگزار کردند و بدلیل اینکه اساسا فرایند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر مبتنی بر مصوبه شورا در دوره های گذشته نیست و برون سپاری وظایف حوزه شهرسازی و معماری بصورت کامل انجام نشده، مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه ریزی شورا نسبت به برونسپاری مبتنی بر هوشمند سازی کامل و یا حذف افراد و دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه علی رغم پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون بایستی در خصوص تعرفه این دفاتر تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: ۵۰ نوع خدمت در دفاتر خدمات  الکترونیک شهر در حوزه مدیریت شهری ارائه می شود و این مصوبه هر سال  در صحن شورا مطرح شده و با توجه به نرخ تورم و پیشنهادات شهرداری اینجا تصمیم گیری می شود.

سالاری  افزود: در خصوص تعیین بهای تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، با توجه به اینکه این دفاتر نیز همانند سایر دفاتر خدمات پیشخوان دولت و سایر دستگاه ها، خدمات نیابتی را ارائه می کند. لذا افزایش تعرفه خارج از روند منطقی به بهانه لزوم تامین هزینه های اداره دفاتر و اقتصادی  کردن فعالیت آنها نه تنها منجر به افزایش درآمدهای پایدار برای شهر نمی شود بلکه موجب تحمیل هزینه های نامتعارف اضافی به شهروندان می شود . از این رو نظر به بررسی و تصمیمات این کمیسیون، نرخ تعرفه دفاتر برای سال ۱۳۹۷ متناسب با نرخ تورم رسمی و لحاظ میزان افزایش ناشی از حقوق و دستمزد، به طور میانگین ۱۲.۵ درصد در این کمیسیون تعیین شد به نحوی که در هیچک از آیتمهای ۵۰ گانه نرخ افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد نیست.

سپس پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران، افزایش میانگین ۱۲/۵ درصد و افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد به تصویب رسید.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با بیان ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر گفت: مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.
ایلنا - دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.
محمد سالاری با بیان این که دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران بحران وجود دارد گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی گردد. 
براساس آن مصوبه ارایه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارایه می شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته های انضباطی ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.
به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیکی شهر در رسیدن به هدف اولیه شان خود  شهرداری تهران است. 
این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیکی شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارایه خدمات ساخت و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیکی هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

 سواستفاده دفاتر از موقعیت انحصاری
سالاری با بیان نارضایتی مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارایه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارایه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند بالاخره کمیته های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند، گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 فقط با دو دفتر متخلف برخورد شد
وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می شود گفت: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی لغو نمی شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن ها نباشد تا به آن ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.
سالاری در ادامه به نمونه های موفق برون سپاری خدمات در دولت پرداخت. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص های لازم و شرکت در آزمون می تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده اند.

 نه شهرداری و نه دفاتر پاسخگو نیستند
هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر پرداخته و گفته بود؛ آن ها به جای ارایه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده اند که شهردار منطقه را تغییر می دهند!
سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می شود. نمی توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیکی اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می گرفت این اتفاقات پیش نمی آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون سپاری به درستی انجام می شد و نظارت به خوبی صورت می گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.
عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم پرداخت و گفت: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت و ساز می تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می تواند از متخصصان معماری استفاده کند.
وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده ای نزدیک خواهد افتاد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به اجرای توزیع سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه بر اساس آئین نامه اجرایی طرح ترافیک، قرار بود سهمیه خبرنگاران با عنوان رسانه و نوع فعالیت دریافت کنندگان در جایگاه اطلاع رسانی سازمان ترافیک منتشر شود که تاخیر در انتشار اسامی نارضایتی اهالی رسانه و شهروندان را در پی داشته است.

وی ادامه داد: هنوز بسیاری از اهالی رسانه موفق به گرفتن طرح ترافیک نشده اند و نتوانسته اند از این حق قانونی خود استفاده کنند و برخی از رسانه ها به شورا اعلام کردند معاونت حمل و نقل به خاطر اختلافات شخصی مانع ارائه سهمیه برخی رسانه ها شده است که انتشار شفاف اسامی می تواند این شائبه را برطرف کند.

محسن هاشمی در این خصوص گفت: اینکه مشکل شخصی مانع اختصاص طرف ترافیک باشد، درست نیست و باید در جلسه ای این مشکل مطرح شود تا مشخص شود چنین چیزی وجود دارد یا خیر.

نظری خطاب به هاشمی گفت: این ریش سفیدی شما را می طلبد.

نظری در ادامه به مشکلی که کاربران اپراتور رایتل برای ثبت نام طرح ترافیک دارند، گفت: این موضوع توسط خود ما نیز امتحان شده و این امکان از سوی کاربران رایتل وجود ندارد که باید قبل از راه اندازی سامانه به این موضوعات توجه می شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها باید با استفاده از تاکسیمتر انجام شود و در روزهای بارانی و در ساعت‌های اوج ترافیک رانندگان حق افزایش کرایه را ندارند.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با  فارس، درباره افزایش نرخ کرایه‌ها اظهار داشت: شورای شهر تهران پیشنهاد کمیته انطباق فرمانداری را مبنی بر افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه‌ها را تصویب کرد.

وی‌ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نرخ کرایه‌های تاکسی از فردا 12.5 درصد افزایش می‌یابد و برچسب‌های قیمت نیز بر روی تاکسی‌ها باید نصب شده باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: رانندگان تاکسی در ساعات پیک ترافیک و در روزهای برفی و بارانی اجازه افزایش نرخ کرایه‌ها را ندارند.

علیخانی گفت: بر اساس مصوبه شورا باید تاکسیمتر بر روی تمامی خودروهای تاکسی نصب شده باشد و در مصوبه شورا نیز این موضوع آمده بود.

وی درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها نیز اضافه کرد: شورا مصوبه خود را در این خصوص به فرمانداری تهران ارسال کرده است و فرمانداری باید آن را تأیید کند تا نسبت به افزایش کرایه اتوبوس نیز اقدام شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شصت و پنجمین جلسه علنی شورا به طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر انجام اعلان الکترونیکی معاملات اقتصادی خود رای دادند.

به گزارش فارس، در این طرح آمده است که شهرداری تهران و واحدهای تابعه مکلفند که کلیه معاملات خود را با روش‌های مختلف  ازجمله خرید، مناقصه و مزایده و... در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط شهرداری تهران پیاده سازی خواهد شد به صورت برخط بارگذاری کنند.

همچنین در این طرح شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این طرح دستور العمل رسیدگی به شکایت در فرایند برگذاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ... را تدوین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند . همچنین برنامه زمان بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمایشی ، اصلاح فرایند های مرتبط، اتصال با سامانه‌های مرتبط و فراگیرسازی سامانه در کل شهرداری تهران، شرکت‌ها وسازمانها حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورا برساند.

سقف اجرای کامل این مصوبه 9 ماه خواهد بود. در ماده  4 این طرح نیز آمده است مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام اجرایی خواهد بود. همچنین ذیحسابان شهرداری و دستگاه‌های تابعه موظف به کنترل مفاد این مصوبه هستند. به نحوی که تامین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال 1398 منوط به رعایت مفاد این مصوبه خواهد بود.

این طرح با 18 رای موافق و بدون رای مخالف به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درخواست کرد تخصیص سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران در سال ۹۷، حداقل همانند سال گذشته باشد.

به گزارش ایرنا سیدمحمدرضا دربندی در نامه خود آمادگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را برای سهمیه‌بندی اعطای طرح ترافیک به خبرنگاران اعلام کرد و از مسئولان ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر تهران خواست در مسیر خدمت به اصحاب رسانه، به پذیرش روند منطقی و قانونی اعطای سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران اقدام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مطلبی که در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران اعلام کردید، خواهشمند است با توجه به افزایش قابل توجه نشریات و خبرنگاران، حداقل همانند سال گذشته ۱۲۷۰ سهمیه خبرنگاری را جهت اولویت‌بندی و تأیید صلاحیت به این معاونت بسپارید.»

در روزهای اخیر نحوه تخصیص طرح ترافیک خبرنگاران و محروم ساختن جمع کثیری از اصحاب رسانه از حق تردد رایگان و آزادانه در سطح شهر به منظور فعالیت اطلاع رسانی مؤثر، موجب اعتراض اصحاب رسانه به عملکرد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شده است.

محسن پورسید آقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اخیرا در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده بود: «حاضر هستیم مسئولیت رتبه‌بندی و انتخاب خبرنگاران را به معاونت مطبوعاتی بسپاریم»

از همین رو با پیگیری موضوع و برگزاری جلسه حضوری مدیران انجمن نشریات کشور و تعاونی اصحاب رسانه با محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دستور وی، معاونت مطبوعاتی طی نامه‌ای به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، خواستار سهمیه خبرنگاران برای توزیع شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران روزهای گذشته به خبرنگاران اعلام کرد: ارسال فهرست خبرنگاران احراز صلاحیت شده متقاضی طرح ترافیک برای مدیران رسانه‌ها (رسانه متبوع) آغاز شده و منتظر دریافت تایید فهرست از سوی آنها هستیم.

پور سید آقایی افزود: براساس آیین نامه اجرایی طرح ترافیک سال ۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران، ۲ هزار مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک به عنوان سهمیه برای خبرنگاران درنظر گرفته شده است.

این در حالیست که مسئولان شهرداری تهران هفته گذشته بارها گفته بودند وضعیت سهمیه حداقلی به رسانه‌ها برای استفاده از مجوز طرح ترافیک مشخص می‌شود و خبرنگاران با دریافت پیامک، می‌توانند از روز شنبه وارد محدوده طرح ترافیک شود، اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد.

تا ساعات پایانی روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت ماه درصد کمی از خبرنگاران متقاضی طرح ترافیک با پیامک مجوز طرح ترافیک مواجه شدند و بیشتر آن‌ها، نه پیامکی از معاونت ترافیک شهرداری دریافت کردند و نه مسئولی در این معاونت پاسخگوی ابهامات و مشکلاتشان بود.

البته طی یکی دو روز گذشته اعلام شد خبرنگارانی که مجوز طرح ترافیک دریافت نکردند، می‌توانند به سامانه طرح my.tehran.ir مراجعه و با بازبینی بارگزاری مجدد مدارک خود، اعتراضشان را ثبت کنند.

این در شرایطی است که چندی قبل شورای شهر طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بر اساس قوانین و چارچوب‌ها شهرداری باید به خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است، آرم طرح ترافیک ارائه کند.

شهرداری تهران ارسال ۱۰ اثر در ۶ ماه پایانی سال ۹۶ یا تصویر بیمه‌نامه خبرنگاری به همراه یک برگ معرفی‌نامه از رسانه مربوطه را شرط احراز هویت خبرنگاران عنوان کرد.

به گزارش گسترش نیوز، محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در این باره اعلام کرد: تمامی خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است آرم طرح ترافیک دریافت می‌کنند.

بعد از چند روز شهرداری تهران از بین خبرنگارانی که آثار خود را ارسال کرده بودند، تعدادی از اسامی را لیست کرد و به رسانه‌ها فرستاد و از آنها خواست تا از بین این افراد تعداد کمی را انتخاب کنند؛ چرا که سهمیه‌ها محدود است.

آنچه حائز اهمیت است اینکه تاکنون تعداد زیادی از خبرنگاران واقعی نتوانسته‌اند ‌آرم طرح ترافیک را دریافت کنند.

مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز طی روزهای گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه کار بررسی مدارک ارسالی خبرنگاران همزمان با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران آغاز شده است، افزود: بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تقاضا در سامانه my.tehran.ir مبنی بر دریافت طرح ترافیک ویژه خبرنگاری ثبت شد.

علی پیرحسین‌لو ادامه داد: حدود ۴۰۰ مدرک ثبت شده در سامانه مرتبط با کار خبرنگاری نبود و یا جعلی بود که این مدارک از روند کار حذف شدند.

وی افزود: امسال برای احراز هویت خبرنگاران تصمیم بر آن شد که این افراد تصویر معرفی‌نامه‌ خود از محل اشتغال یا از تشکل صنفی را در سامانه طرح ترافیک ثبت کنند.

پیرحسین‌لو با اشاره به معیارهای در نظرگرفته شده برای توزیع آرم طرح ترافیک خبرنگاران هم اظهارکرد: رتبه‌بندی رسانه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظم انتشار اخبار و همچنین رتبه‌بندی رسانه‌ها به لحاظ خصوصی و دولتی معیارهایی بوده که برای توزیع آن در نظر گرفته شده است.

یک فوریت طرح الزام شهرداری به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با رای اعضا به تصویب رسید.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مقام طراح گفت: در طول سالیان گذشته انواع معاملات در شهرداری به صورت پراکنده انجام می شد و مذاکرات آن نیز تجمیع نشده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مشابه در دولت تاکید کرد: هر روز که بگذرد قراردادها به صورت غیر شفاف انجام می شود که ضرورت شفاف سازی هرچه سریعتر آنها احساس می شود.

آروین گفت: این طرح پیش بینی کرده است که از سال ۹۸ تنها بودجه برای معاملاتی در نظر گرفته شود که در سامانه ثبت شده اند.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: قانونی مشابه پیش از این مورد تصویب قرار گرفته و تصویب این طرح احتمال اختلال در مصوبه پیشین را ایجاد می کند.

سید حسن رسولی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به عنوان موافق طرح گفت: یکی از تعهدات ما به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در  شهرداری و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات و مبارزه با انحصار است.

آروین در پاسخ به مخالفت مرتضی الویری تاکید کرد: سامانه راه اندازی شده مختص به املاک است ولی آنچه در این طرح مورد بررسی است موضوع مناقصات است.

اعضای شورای شهر تهران کاهش 4 درصدی بودجه هوشمند سازی را تصویب کردند.

صبح امروز جلسه فوق العاده شورای شهر تهران برای بررسی ردیف‌های بودجه شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران برگزار شد.

مجید فراهانی رییس کمیته بودجه در ابتدای جلسه در خصوص بررسی ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر گفت: شهرداری تهران در لایحه بودجه خود پیشنهاد داده بود که برای هوشمند سازی حدود 7000 میلیارد تومان بودجه تخصیص یابد اما در تغییراتی که در کمییسیون رخ داد و همچنین تغییراتی که روز گذشته در خصوص کاستن بودجه هوشمندسازی و اضافه کردن آن به بخش حمل ونقل رخ داد، باید عنوان کنم که حدود 4 درصد از ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است.

وی با بیان اینکه حدود 283 میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است گفت:‌حالا بودجه باقی‌مانده 6708 میلیارد تومان شده است و سعی کردیم این کاهش را از ردیف‌هایی انجام دهیم  که تاثیر کمتری بر ماموریت شهر دارد.

وی افزود:  پرداخت دیون خط قرمز ما است و تا آنجایی که توانستیم به ردیف پرداخت دیون در هوشمند سازی دست نزدیم.

به گزارش ایسنا، ردیف‌های بودجه شهرداری در حوزه هوشمندسازی شهر بدون مخالف و پیشنهادی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نجفی تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند،گفت: تخلفات گسترده در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر رخ می دهد.

 محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.

وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

به گزارش فارس وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از لزوم ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های اسنپ و تپسی در سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،محمد علیخانی با اشار به اینکه هرنوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، اظهار داشت: اگر اعتقاد داریم باید بر سرویس‌های مدارس نظارت کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سرویس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسیرانی باشد تا امکان نظارت وجود داشته باشد، براین اساس هرگونه خدمات مسافربری باید با نظارت تاکسیرانی صورت گیرد.

وی افزود: تاکسی‌های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید بررسی صلاحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه تخلف و یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور آئین نامه‌ای را با محوریت تاکسی‌های اینترنتی در دست تدوین دارد، اظهار کرد: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است.

وی با تاکید بر لزوم قانون‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: این شرکت‌ها الزاما باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که درصورت عدم تمایل این شرکت‌ها برای همکاری با سازمان تاکسیرانی گفت: درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکت‌ها برخورد کند. اگر هرشرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.

رئیس شورای شهرتهران گفت: کارگروه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران تنها برای زمینها و ساختمانهای شهرداری است و نصب دکل در شهر را مد نظر ندارد.

در ادامه جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران موضوع انتخاب نماینده شورای شهر در کارگروه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این دستور زهرا صدراعظم نوری خواستار توجه به محیط زیست و سلامت شهروندان در ساماندهی دکل های مخابراتی شد.

همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخش عمده ای از اعتراضات به دکل ها و آنتن ها ناشی از تبعاتی است که برای مردم دارد اما غلبه این لایحه در حوزه معماری و شهرسازی است، از این رو  پیشنهاد می کنم در صورتی که امکان حضور دو نماینده وجود دارد، یک نماینده از کمیسیون شهرسازی و یک نماینده از کمیسیون سلامت در این کارگروه معرفی شوند.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در توضیح فعالیت این کارگروه ابراز داشت: این کارگروه تنها برای زمین ها و ساختمان های شهرداری است و نصب دکل در شهر را مد نظر ندارد؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت های بخش خصوصی بدون اطلاع شورا دکل های خود را روی پشت بام املاک خصوصی نصب می کنند.

وی افزود: ممکن است یک شرکتی در طرح شبکه آنتن دهی خود نقطه ای را مد نظر قرار دهد و این نقطه احتمالا در زمین های شهرداری باشد که این اتفاق خیلی کم رخ می دهد؛ در این شرایط این کارگروه تشکیل جلسه می دهد و موضوع نصب دکل را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان داشت: ما ۴۹ نمایندگی در شورای شهر داریم که بخش عمده ای از این نمایندگی ها تصمیمات چند بخشی است؛ از این رو باید تعاملی بین نمایندگان صورت گیرد تا همه کمیسیون ها در بخش های مختلف فعال شوند.

در نهایت با تصویب اعضای شورای شهر تهران، انتخاب نماینده شورا در کارگروه ساماندهی دکل ها تا زمان برگزاری جلسه مشترک بین کمیسیون های مربوطه و انتخاب یک نماینده از دستور کار خارج شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه سه‌شنبه 9 خرداد ماه 96 شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهردار ی را به خزانه واریز می کند همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، این مسایل قابل توجیه نیست.

حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام شده به صحن شورا ارائه شود.

وی به تحصن متخصصان پاتولوژی و دستیاران رشته پاتولوژی در مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان وزارت بهداشت در مقابل خواسته به حق جامعه پزشکی توجه کند.

پس از اظهار نظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت های مترو و اتوبوس را پیش خرید می کند و پول واریز شده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.

حافظی همچنین در این جلسه طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مطرح و موادی از آن بررسی و تصویب شد و بررسی سایر بندها به جلسه آتی موکول شد.

توضیح شرکت توسن درباره اظهارات حافظی در شورای شهر

شرکت توسن (تأمین کننده بلیت الکترونیک) درباره اظهارات حافظی در شورای شهر توضیحاتی را ارائه داد.

در توضیحات شرکت توسن درباره اظهارات حافظی عضو شورای شهر تهران در مورد قراردادهای تأمین کننده بلیت الکترونیک آمده است:

«الف – شرکت توسن در یک فرآیند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار که توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در اسفند ماه 1388 برگزار شده است، به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار صدور، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی شهر تهران انتخاب شده است و از این رو فرآیند انتخاب این شرکت بر اساس معیارهای مشخص با شرایط رقابتی و در روال فراخوان عمومی برگزار شده است. فلذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد. همچنین میزان صرفه جویی شهرداری تهران از بابت عملیات فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت‌های کاغذی و الکترونیکی مترو و اتوبوسرانی، پس از انعقاد و اجرایی شدن این قرارداد بسیار چشمگیر بوده و قابل اثبات می‌باشد.

ب – همان طور که جناب آقای امانی معاون محترم شهردار تهران در همان جلسه پاسخ دادند، به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، بر اساس روال اجرایی تصریح شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی را قبل از فروش،‌ از شهرداری تهران پیش خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌نماید و سپس نسبت به فروش شارژ و جمع آوری وجوه اقدم می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است که فرآیند پیش خرید اعتبار، فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی، توسط حسابرسان مختلفی در شهرداری تهران و همچنین توسط حسابرسی قانونی مستقل به صورت مستمر مورد حسابرسی دوره‌ای واقع می‌شود.

ج – فرآیند حسابداری و تسویه حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش کارت بلیت در پذیرنده‌های مختلف مانند اتوبوسرانی، مترو و غیره، به صورت روزانه توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش، صورت حساب و فایل بانکی مربوط به مطالبات هر یک از ذینفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ذینفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه از حساب شهرداری توسط بانک شهر و پس از تایید صورتحساب ارسالی توسن توسط شهرداری انجام می‌گردد و شرکت توسن حق برداشت از حساب مذکور را نداشته و در عملیات پرداخت این وجوه هیچگونه نقش و دخالتی ندارد. در نتیجه تاکید می‌شود نه تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نمی‌باشد بلکه این شرکت هیچگونه دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد.

د – شایان ذکر است که ذینفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، و شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها می‌باشند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچگونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بدیهی است تاخیر احتمالی در پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان باز می‌گردد.»

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برخی مشکلات اجرایی تاکنون مانع از تجهیز تاکسی‌ها به کارتخوان شده اما تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به کارتخوان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: از چند سال گذشته موضوع تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده اما برخی مشکلات از جمله قطع آنتن کارتخوان‌ها در برخی مکان‌ها مانع از نصب این دستگاه‌ها شده است.

وی ادامه داد: مشکلات و گله‌های شهروندان و راننده‌های تاکسی در خصوص پرداخت کرایه که اغلب به صورت پول خرد است و پرداخت غیرنقدی هم وجود ندارد، همواره وجود داشته از این رو این موضوع یکی از جلسات شورای شهر را به خود اختصاص داد تا دستگاه‌های جایگزین کارتخوان که مشکل آنتن‌دهی نداشته باشند برای تاکسی‌ها درنظر گرفته شود.

سخنگوی شورای شهر افزود: وعده‌های متفاوتی در طول ۳ سال برای نصب دستگاه‌های کارتخوان داده شده اما متأسفانه مشکلات اجرایی مانع شده اما مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بسته است.

تقی‌پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های انجام شده تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مجهز می‌شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به نصب دکل های مخابراتی بیشتر می شود که این موضوع باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت دکل های مخابراتی شهر تهران، اظهار داشت: درخواست اپراتورهای مختلف ارتباطات سیار و ارایه دهندگان سرویس های پهنای باند اینترنت در یک کارگروه بررسی می شود.
سخنگوی شواری اسلامی شهر تهران ادامه داد: این کارگروه که دبیرخانه آن در شرکت ارتباطات مشترک شهر تهران است متشکل از اعضای سایر سازمان‌ها، اعضای شورای شهر تهران و چند تن از اعضای شهرداری تهران است که درخواست های اپراتورها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می‌کنند.
تقی پور اضافه کرد: بر اساس طرح کلان مطرح شده در راستای شناسایی یک هزار نقطه در شهر تهران که از نظر سیگنال‌های الکترومغناطیسی، انتقال نقاط بهینه‌، مکان مناسبی برای نصب دکل و آنتن هستند، امیدواریم این یک هزار نقطه را بتوانیم به صورت مشترک در اختیار همه متقاضیان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اساسا به اشتراک گذاشتن سایت های مربوط به آنتن و دکل ها موضوعی بود که از ابتدا روی آن تاکید داشتیم، گفت: امروزه پراکنش (میزان و درجه پراکندگی) نامناسبی به دلیل مجوزهای مختلف صادر شده در شهر تهران داریم که باعث شده 7 تا 8 هزار دکل و آنتن در تهران داشته باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازمه ساماندهی دکل ها و آنتن ها، استفاده حداکثری از دکل ها و آنتن‌های مشترک و ارایه طرح های این چنینی است و با این امر می توانیم ساماندهی را انجام دهیم.
تقی پور با اشاره به موضوع راه اندازی سامانه ای توسط شهرداری تهران در خصوص دکل های مخابراتی، تصریح کرد: بر روی درآمد این بخش نمی توانیم خیلی حساب باز نمی کنیم، چراکه هدف ما بیشتر توسعه ارتباطات است.
وی با تاکید بر اینکه با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به دکل های مخابراتی بیشتر می‌شود، گفت: بدون شک نگران این هستیم که این پراکندگی و اقدامات موضعی باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وجود آنتن‌ها و دکل‌های مختلف و متفاوت با قیافه و شکل های نه چندان مناسب را دلیل بر هم ریختگی مبلمان شهری دانست و گفت: هدف ما توسعه ارتباطات و ساماندهی سیما و منظر شهری است، چراکه با اجرای آن می‌توانیم به صورت یکپارچه تقاضا را پاسخ و هزینه ها را حتی برای اپراتورها بهینه کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارتباط با تبدیل شبکه بی سیم به دیجیتال شهرداری از مدت‌ها قبل اقدام کرده بود اما این واگذاری متوقف شد از اینرو هشدار می دهیم که در صورت تکرار حادثه ای مشابه بسیار آسیب پذیر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور، سخنگوی شورا در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: این گزارش بدون پیشداوری و با انجام اقدامات کارشناسی بوده است. این گزارش واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی بیان شده و بدون تعهد به یک سازمان و نهاد خاص و تنها با سرلوحه قرار دادن "انصاف" تهیه شده است.
وی ادامه داد: این حادثه یک کلاس درس بود اما بعضی از دوستان با پیش داوری و اصرار بر نظرات غیر کارشناسی می خواهند خود را از این کلاس درس محروم کنند.
تقی پور با اشاره به تعلل در تدوین آیین نامه مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: تعلل و تاخیر در تدوین آیین نامه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ممکن است خسارت‌های بیشتری را وارد کند. در خود گزارش دولت آمده که 300 کارگاه در پلاسکو بوده این در حالی است که تفسیری که برخی از دوستان از ماده 55 قانون شهرداری دارند مدیریت شهری را دچار بحران عمومی خواهد کرد چرا که شهرداری باید تمامی کارگاه‌های عمرانی را تعطیل کند و فقط به اینکار بپردازد.
وی ادامه داد: بازرسی کارگاه‌های صنعتی بعهده وزارت کار بوده است اما این مسئولیت انجام نشده و در خود گزارش دولت بر آن صحه گذاشته شده است.
وی افزود: برخی معتقدند که چرا شبکه آنالوگ بیسیم آتش نشانی که در برنامه 94 پیش بینی شده به دیجیتال تغییر نکرده است اما باید اعلام کنم که فرکانس لازم در اختیار شهرداری برای انجام این مهم قرار نگرفت و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، از شهردار تهران تقدیر کرد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی در سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: از محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و قلع و قمع این طبقه تشکر می‌کنم.

وی افزود: پاساژ علاءالدین به دلیل ساخت یک طبقه ناایمن شده بود و بالاخره پس از 2 سال فعالیت مستمر، توانستیم با کمک سایر دستگاه‌های انتظامی و قضایی نسبت به تخریب این طبقه اقدام کنیم.

قائم مقام شهرداری منطقه 11 تهران گفت: طبقه هفتم(اضافی) مجتمع تجاری علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از سه ماه عملیات اجرایی به طور کامل تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، وحید محمدی افزود: با صدور حکم دادستانی و رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر تخریب طبقه اضافی(غیرمجاز) پاساژ علاء الدین و تأمین موارد ایمنی، عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع از 18 آبان امسال آغاز شد.
وی اظهار کرد: 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد افزود: بیش از یک هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه که بیشتر به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند، بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تأکید کرد.
به گفته وی، ایمنی مراکز تجاری پر رفت و آمد منطقه 11 شهر تهران دوباره بررسی و تدابیر لازم برای تأمین ایمنی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.