ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شورای شهر تهران» ثبت شده است

تحلیل


تخریب پاساژ علاءالدین آرام انجام می شود

دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون شهردار تهران گفت: سازه طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با زمانبندی مناسب و بدون تعجیل تخریب می‌شود.

 ناصر امانی با اشاره به اینکه شورای تامین شهر تهران مکانیزم نحوه برداشتن سازه طبقه هفتم پروژه علاءالدین را تعیین کرده است، گفت: مهمترین بحث مورد نظر در شورای تامین  آن است که اقدام به برداشتن سازه، مخاطره‌ای برای شهروندان ایجاد نکند و ایمنی کاملا رعایت شود.
معاون شهردار تهران افزود: با توجه به اینکه سازه علاءالدین بسیار سنگین است و بسیاری از تاسیات پروژه در طبقه هفتم نصب شده، تخریب این سازه نیاز به زمانبندی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.  
امانی خاطر نشان کرد: نظر شورای تامین در اجرای کار بر این اساس است که سازه و تاسیسات دچار آسیب نشوند و امنیت کامل و ایمنی برای مردمی که در محل تردد می‌کنند و افراد شاغل کاملا در نظر گرفته شود.
برای اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی تهران سما، امانی تاکید کرد: به طور حتم شهرداری تهران با فراهم کردن ایمنی لازم در زمان مناسبی این کار را به انجام می‌رساند.
 

پاساژ علاءالدین پایان‌کار ندارد

شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تجهیز کارگاه برای تخریب طبقه هفتم علاءالدین خبر داد و گفت: نداشتن پایان کار در این ساختمان سبب شده است افراد زیادی که در این مجتمع مالک یا مستأجر هستند، بلاتکلیف باشند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری با اشاره به آغاز عملیات تخریب طبقه هفتم مجتمع علاالدین گفت: از روز پنج شنبه تجهیز کارگاه در راستای تخریب طبقه هفتم این مجتمع آغاز شده و در طبقات همکف و اول، حفاظ های ایمنی برای امنیت افرادی که در مجتمع تردد می‌کنند، نصب شده است.

وی ادامه داد: البته باید این نکته را تأکید کنم که تمام اقدامات در راستای تخریب در شب و هنگام تعطیلی مجتمع انجام می‌شود ولی برای امنیت بیشتر این حفاظ های ایمنی نیز نصب شده است تا امکان برخورد وسیله یا اشیا به افراد وجود نداشته باشد.

شاکری افزود: خوشبختانه عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع طبق زمان بندی پیش می‌رود و پیش بینی می شود تا یک ماه الی یک ماه نیم به طول بیانجامد تا به صورت مهندسی جابجایی تأسیسات و اسکلت طبقه هفتم به پایان برسد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ایجاد طبقه هفتم این مجتمع یک تخلف محرز بود و باید رفع می شد. عملیات تخریب می توانست در زمان کمتر و با هزینه کمتری انجام شود اما متاسفانه عدم همکاری مالک و استنکاف وی از اجرای قانون سبب شد تا روند تخریب طبقه هفتم مجتمع علاالدین اینگونه شود.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موضوع ایمنی این مجتمع اشاره کرد و گفت: متأسفانه بحث ها پیرامون این مجتمع تمامی ندارد و تخلف‌های گوناگون در این ساختمان روی داده است. یکی از این موارد دارا نبودن پایان کار است که ناشی از موارد تخلف است.

وی ادامه داد: از دیگر تخلفات عدم ایمنی ساختمان و دریافت گواهی ایمنی است. عدم اجرای ضوابط ایمنی، تاسیسات و سیم های برقی که در سراسر مجتمع بدون رعایت نکات ایمنی وجود دارند و هر آن ممکن است مشتریان را با خطر مواجه کند، از دیگر موارد است.

شاکری افزود: عدم رفع این موارد موجب شده تا ساختمان علاءالدین پایان کار نداشته باشد و چند صد مستأجر و مالک مغازه‌های تجاری این ساختمان همچنان بلاتکلیف هستند چرا که نبود پایان کار به منزله عدم تفکیک و دارا بودن سند مجزا برای هر مغازه خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این تخلف مجتمع نیز رفع شود تا مستاجران مظلوم این مجتمع نیز از بلاتکلیفی خارج شوند.

2 سال از تخریب نمادین علاء‌الدین می‌گذرد. هنوز هم کار به جایی نرسیده و هر دفعه فصل جدیدی از داستان این پاساژ باز می شود. شهرداری و شورا و ... مصمم به تخریب بودند و فرمانداری تهران طی نامه ای خواستار توقف تخریب شد و در نهایت مسئولان مربوطه این بار برای تخریب دست به دامن شورای تامین شدند.
اما حالا مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه شب با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره تخریب پاساژ علاءالدین گفت: دو سال است که دستور تخریب صادر شده است. از مشاور هم استفاده شده، سازمان مهندسی هم تایید کرده است اما برای تخریب مقاومت صورت گرفته است. چمران گفت: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد  طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین تر از خدمات بازمی مانیم.
وی افزود: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.
جنجال بر سر تخریب پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری زمانی آغاز شد که مالک این پاساژ علاوه بر اینکه کاربری پارکینگ در طبقه منفی 3 را به تجاری تبدیل کرد، طبقه‌ای اضافی هم روی پاساژ ساخت.
این اقدام مالک سبب شد تا اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به شهرداری تهران آن را غیرقانونی دانسته و خواستار برخورد شدند.
عوامل اجرایی شهرداری تهران در واپسین ساعات روز پنجشنبه 11 دی ماه 1393 ، با ورود به پاساژ علاء الدین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم راکه به صورت غیرقانونی ساخته شده بود را نصفه و نیمه اجرا کردند. قرار شد هر چه سریعتر این طبقه که ایمنی این ساختمان پرتردد را دچار مشکل کرده بود را به صورت کامل تخریب کنند.
حاجی علاء الدین در روز تخریب در تهران نبود و در کمال آرامش گفته بود که اگر توانستند این طبقه را تخریب کنند، اگر تخریب کردند حتما ریش هایم را می تراشم.
گویا صاحب این پاساژ چیزی می دانست چرا که 2 سال از تخریب نمادین این طبقه می گذرد و هنوز سازه این طبقه پابرجاست.
در همان روزهای اولیه تخریب نمادین معاون شهرسازی وقت شهرداری چراغ سبزی نشان داد و گفت شاید هم این طبقه تخریب نشود و توافقاتی در این زمینه صورت گیرد فردا نیایید بگویید چرا تخریب نشد؟
این خبر جنجال های زیادی برپا کرد و مدتی بعد نیز این معاون برکنار شد.
بر اساس این گزارش، هیچ برج ساز و گردن کلفتی اگر بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت. اینها بخشی از صحبت های شهردار تهران است.
محمد باقر قالیباف به تخلف صورت گرفته در پاساژ علاء الدین اشاره کرد وگفت: مالک علاء الدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می داد باز هم از تخلفاتش نمی گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.
وی تصریح کرد که برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود. 
شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بنده با کمک اعضای شورای شهر تهران و همکارانم در شهرداری اجازه نمی دهم ایمنی و سلامت مردم و ریه های تنفسی شهر با پارتی بازی و پول معامله شود. به طوری که با هرگونه تخلفات غیرمجاز ساختمانی به ویژه آن دسته از برج ها و مجتمع های اداری و تجاری که نفس شهر را گرفته اند و حقوق شهروندان و قانون را زیرپا گذاشته اند، بدون اغماض برخورد می کنیم.
قالیباف با بیان اینکه همکاران من هم بدانند که از هیچ خطا و تقصیری نمی گذرم و در این راه مماشات نمی کنم، گفت: اگر آنها نیز به تکالیف قانونی و وظایف خود در راه حفظ حریم شهر، جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و دیگر تخلفات شهری عمل نکنند، مطمئن باشند برخورد سختی در انتظارشان است؛ اگرچه مطمئن هستم اکثر کارکنان و مدیران شهری با روحیه جهادی و انگیزه خدمت رسانی به شهروندان خالصانه تلاش می کنند.
بر اساس این گزارش،کمیسیون ماده 100 رای به تخریب داد و همچنین دیوان عدالت اداری هم تایید کرد؛  کار انجام نشد و بعد هم پای دادستانی به  میان آمد.
علاء الدین دوباره برای خود وقت خرید و قول داد تا پایان شهریور 95 این طبقه اضافی را تخریب می کند و اجازه نداد شهرداری ورود کند و گفت خودش کارش را انجام می دهد.
شهریور به اتمام رسید و طبقه هفتم غول چراغ جادو همچنان پابرجاست.
ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان در اوایل سال جاری برگزار شد.
وی افزود: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین  اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر 95 برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که برنامه چهار ماه تهیه شد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود.
قناعتی بیان داشت:‌معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد و به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشده بود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را دارد.
وی ادامه داد: مدت زمان به اتمام رسید و تخریب صورت نگرفت.
 فصل دیگری از  تخریب پاساژ علاء الدین آغاز شد. به یک باره خبر رسید که فرمانداری تهران یک نامه عجیب نوشته و خواسته که تخریب این پاساژ متوقف شود.
یک روز کار شورای شهر به بررسی این نامه گذشت و اعضا واکنش نشان داده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران قول داد موضوع را پیگیری کند.
محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضائیه در تخریب هرچه سریع‌تر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.
وی افزود: این در حالی است که تخلفات پاساژ علاءالدین و به ویژه اضافه کردن طبقه آخر آن هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده 100 و قوه قضائیه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع‌آوری کلیه دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچ‌کس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته، دیگر تمام شده است.
به گفته سالاری، نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است.
بعد از اینکه کار از دست همه خارج شد و حاجی علاء الدین این طبقه اضافی را تخریب نکرد شورای تامین وارد عمل شد.
اقبال شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: تخریب این طبقه بارها به دلایل مختلف متوقف شده است. 
وی ادامه داد: اخیراً نیز مالک ساختمان پاساژ علاءالدین استنکاف از حکم دادستانی کرده است و همین موضوع نیز باعث جلوگیری از تخریب و تعلل در اجرای حکم شده است.
شاکری افزود: شهرداری منطقه 11 با دادستانی، فرمانداری، آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران هماهنگی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده و پیمانکاری نیز مشخص شده است تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت کاملاً مهندسی اقدام کند تا خسارت جانی و مالی در این اقدام نداشته باشیم.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: بهتر است مالک پاساژ علاءالدین خودش نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام کند، چرا که صاحب این پاساژ اشراف بیشتری به ساختمان دارد و از لحاظ مالی نیز برای وی به صرفه‌تر است.
وی افزود: اگر ناظر ساختمان تخلفات صورت‌گرفته در این پاساژ را زودتر اعلام کرده بود، با دیگر مشکلات و دوباره‌کاری‌ها مواجه نمی‌شدیم.
بر اساس این گزارش، علاوه بر ایمن نبودن سازه، مسئله مهم دیگر درباره پاساژ علاءالدین این است که این پاساژ بدون این تخلف هم مشکلات بسیاری داشته و فقط چند مورد آتش‌سوزی در آن، نشان می‌دهد این مجموعه به هیچ عنوان ایمنی و امنیت لازم برای این تعداد مشتری و مراجعه در لحظه مردم را ندارد.
به گزارش الف مهدی چمران اما امشب اعلام کرد: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد  طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین تر از خدمات بازمی مانیم.
وی افزود: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.
در ادامه آقای نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: در اجرای ماده 100 که به تایید قوه قضائیه نیزرسید، تخریب مازاد ساختمان در دست اجرا بود که بعد قرار شد جلسه شورای تامین تشکیل شود که این جلسه نیز برگزار شد و آمادگی کامل برای تخریب وجود دارد.

پرونده پاساژ علاءالدین بسته شد؟

شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران خبر از تأیید شورای تأمین شهر تهران و اقدامات مهندسی، برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین داد.

اقبال شاکری، درباره سرانجام تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، اظهار داشت: تخریب این طبقه بارها به دلایل مختلف متوقف شده است. وی ادامه داد: اخیراً نیز مالک ساختمان پاساژ علاءالدین استنکاف از حکم دادستانی کرده است و همین موضوع نیز باعث جلوگیری از تخریب و تعلل در اجرای حکم شده است.

به گزارش فارس، شاکری افزود: شهرداری منطقه 11 با دادستانی، فرمانداری، آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران هماهنگی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده و پیمانکاری نیز مشخص شده است تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت کاملاً مهندسی اقدام کند تا خسارت جانی و مالی در این اقدام نداشته باشیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: بهتر است مالک پاساژ علاءالدین خودش نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام کند، چرا که صاحب این پاساژ اشراف بیشتری به ساختمان دارد و از لحاظ مالی نیز برای وی به صرفه‌تر است.

شاکری افزود: با گرفتن تأییدیه شورای تأمین شهر تهران در دو هفته آینده، تخریب پاساژ طبقه هفتم علاءالدین انجام و پرونده تخلف این پاساژ به صورت کامل بسته می‌شود.

وی افزود: اگر ناظر ساختمان تخلفات صورت‌گرفته در این پاساژ را زودتر اعلام کرده بود، با دیگر مشکلات و دوباره‌کاری‌ها مواجه نمی‌شدیم.

بیش ازدو سال است که پرونده ساخت و ساز غیرمجاز پاساژ علاءالدین و تخریب آن در شهرداری، شورای شهر، دستگاه قضایی و فرمانداری تهران مطرح شده است، ولی همچنان به سرانجام نرسیده است و  نهایتاً مقرر شده تا دو هفته آینده نسبت به تخریب تخلف‌های صورت‌گرفته در این پاساژ اقدامات لازم انجام شود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران از ارسال دو نامه ازسوی فرمانداری و شورای شهر به شهرداری تهران درباره تخریب تخلفات پاساژ علاءالدین خبر داد.

علی‌اصغر ناصربخت از ارسال نامه‌ای توسط رییس شورای شهر تهران به شهردار تهران در خصوص ارائه طرح اجرایی شهرداری تهران در رفع تخلف پاساژ طبقه هفتم علاءالدین خبر داد و افزود: در چند روز گذشته اظهارات متفاوتی از سمت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نامه فرمانداری به رییس شورای شهر تهران منتشر شد.

وی تاکید کرد:‌ در حالی نامه فرمانداری منتشر شد که این کار تخلف محسوب می‌شود اما موضع فرمانداری تهران در مقابل همه این اظهارنظرات صبر و شکیبایی بود. برخی از اعضای محترم این نامه را مجهول‌الهویه، نماد تخلف در شهر تهران و یا عذرخواهی فرمانداری خواندند. اظهارنظرهایی که به درد کسانی می‌خورد که در وقت انتخابات قصد مطرح کردن خود را دارند اما به تبعیت از دولت یازدهم که اهل جار و جنجال نیست ما نیز در مقابل همه این اظهارنظرها صبر و شکیبایی داشتیم.

وی بااشاره نامه نگاری چمران به قالیباف درباره پاساژ علاالدین، ادامه داد: رونوشت این نامه به فرمانداری نیز ارسال شده که نشان می‌دهد ایشان پذیرفته‌اند که برای اجرای این حکم در خیابان پرتردد جمهوری اسلامی نیازمند تدابیر و تمهیدات خاص است و نمی‌شود کلنگ به دست گرفت و سقف آن را برداشت.

ناصربخت در تشریح جزئیات این نامه گفت: در این نامه شهرداری موظف شده تا طرح اجرایی خود را در خصوص رفع تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ارائه کند. این موضوع یکی از مصوبات شورای تامین شهرستان تهران بود که در حال حاضر توسط شورای شهر تهران نیز از شهرداری تهران درخواست شده است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران ادامه داد: فرمانداری تهران نیز نامه‌ای خطاب به شهردار تهران ارسال کرده است تا نمایندگان شهرداری تهران برای برنامه اجرایی و عملیاتی شهرداری تهران در خصوص پاساژ علاءالدین معرفی شوند تا پس از بررسی ابعاد مختلف این طرح اگر مشکلی از ابعاد مختلف ایجاد نمی‌کرد حکم به اجرا در بیاید.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به اظهارات مدیرکل حریم شهرداری تهران گفت: احاله برخورد با تخلفات شهرک زیتون به نظر شورای تامین شهرستان، نشان از بی اطلاعی مواد قانون است.

متاسفانه مجموعه شهرداری تهران در سازمان‌های مختلف و ادارات کل آن از وضعیتی که در سطح شهر وجود دارد و مسائل مختلف شهر اطلاع ندارند. در حقیقت شهرداری تهران به مجموعه غیرمنسجمی بدل شده که از مسائل شهر بی‌خبر است لذا نمی‌خواهم از واژه کذب برای اظهارات مدیرکل حریم شهرداری تهران استفاده کنم اما قطعا صحبت‌های ایشان درست نیست.

وی افزود: در خصوص ساخت و سازهای درون شهرک زیتون بنده هیچ قیاسی با مجموعه علاءالدین انجام ندادم لذا دادن چنین نسبتی به مصاحبه بنده نادرست است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران تاکید کرد: حساسیت فرمانداری تهران نسبت به شهرک زیتون به این دلیل است که این منطقه باید ایزوله بشود چرا که فضای تنفس برای شهر تهران محسوب می‌شود، تهرانی که از آلودگی هوا بسیار رنج می‌برد. در این منطقه پارک جنگلی خوجیر واقع شده که نباید هیچگونه ساخت و سازی در این منطقه انجام شود.

ناصربخت با اشاره به اینکه مدیرکل حریم شهرداری تهران برخورد با تخلفات را منوط به دستور شورای تامین شهرستان کرده است، گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشد که قانون منع گسترش شهر تهران حداقل موضوعی است که یک مسئول ذیربط باید بداند لذا شهرداری تهران مکلف است با کلیه ساخت و سازهای حریم شهر تهران مقابله کند و ضمن تخریب این ساخت و سازها از ادامه هرگونه ساخت و سازی جلوگیری کند. بی‌تردید احاله این موضوع به شورای تامین استان امر غلطی است.

وی ادامه داد: در موضوع شهرک زیتون توسط آقای تورگ که در مجموعه قضایی تهران هستند حکمی برای شهرداری آن منطقه بر اساس گزارش‌های خود شهرداری صادر می‌شود و مجموعه انتظامی مکلف می‌شود ضمن همکاری با شهرداری منطقه نسبت به بخشی از بناهایی که به صورت دیوارچینی در این شهرک انجام شده حکم قانون را اجرا کند و با این تخلفات برخورد لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به تشکیل کمیته امنیتی شورای تامین شهرستان و جلسه‌ای مجزا با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای پشتیبانی‌های لازم در خصوص اجرای حکم قانونی کمیسیون ماده 100 در خصوص شهرک زیتون، گفت: در دو مرحله همه مقدمات لازم برای اجرای این حکم از جمله حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی فراهم شد اما در آخرین لحظات شهرداری منطقه از وظیفه خود که اجرای قانون بود سر باز زد. در حقیقت تا به امروز نتوانسته‌ایم با تخلف صورت گرفته در این منطقه برخورد کنیم در حالیکه اجرای این حکم وظیفه شهرداری تهران است.

ناصربخت تاکید کرد: شهرداری باید وظیفه قانونی خود را رأسا در آنجا انجام دهد در حالیکه از اجرای این حکم به عنوان وظیفه خود سر باز می‌زند.

وی تاکید کرد: فرمانداری تهران قطعا با اجرای حکم کمیسیون ماده 100 موافق است حکمی که توسط دیوان عدالت اداری به تایید رسیده است و شهرداری تهران مکلف است این حکم را تحت تدابیر خاص و در نظر گرفتن تمهیدات لازم اجرا کند اما اجرای این حکم باید در حالی اجرا شود که برای شهروندان ایجاد خطر و مزاحمت نکند. قطعا اجرای این حکم نباید خطر جانی و مالی برای شهروندان در پی داشته باشد. شهرداری تهران باید اراده اجرای حکم را داشته باشد ما نیز کمک خواهیم کرد اما به هیچ عنوان اقدام کورکورانه و بدون برنامه را تایید و همراهی نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، حسین خانلری، مدیرکل حریم معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران در پاسخ به اظهارات معاون فرمانداری تهران در ارتباط با تخریب تخلفات ساختمان علاءالدین و تخلفات شهرک زیتون تاکید کرد و گفت: قیاس موضوع شهرک زیتون و ساختمان علاءالدین درست نیست.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نامه معاون فرماندار درباره عدم تخریب طبقه هفتم علاءالدین که خلاف ساخته شده است گفت: این نامه‌ عجیب و غریب است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص نامه فرمانداری در مورد عدم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و منوط این تخریب به نظر شورای تامین گفت: این نامه عجیب و غریب است.

وی ادامه داد: با فرماندار تهران صحبت کرده‌ام و به او گلایه کرده‌ام که شما باید با ما در این زمینه همراهی می‌کردید.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران، این نامه سوال‌برانگیز است که خدای ناکرده شاید پشت این نامه چیزی باشد و جای سوال است که معاون فرماندار چرا این نامه را نوشته و در صورتی که حق نگارش آن را نداشته و فرماندار قول داده که این موضوع را پیگیری کند.

به اعتقاد چمران، شهرداری نباید به این نامه توجه کند و باید براساس حکم دادستانی تخریب این طبقه را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: من نمی‌دانم که چرا شهرداری استخوان لای زخم می‌گذارد چراکه باید هرچه زودتر این موضوع را تمام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: اگر شهرداری رودربایستی دارد، ما 31 عضو شورای شهر تهران حاضر هستیم کلنگ به دست بگیریم و طبقه اضافه را خراب کنیم.ما بلد هستیم که چه جوری این طبقه را تخریب کنیم تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.

در ادامه غلامرضا انصاری نیز پیشنهاد داد 10 روز به فرمانداری فرصت داده شود تا نامه خود را پس بگیرد. در غیراینصورت نامه گلایه‌ای در پی این نامه فرمانداری، به وزارت کشور نوشته خواهد شد.

 

نامه فرمانداری درباره پاساژ علاءالدین مجهول‌الهویه است

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: نامه اخیر فرمانداری تهران برای جلوگیری از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین مجهول‌الهویه است و شهرداری ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به تخریب اقدام کند.

به گزارش فارس، اسماعیل دوستی در دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شهر تهران اظهار داشت: در حادثه آسانسورها سازمان استاندارد مقصر نیست و سازنده‌های آسانسور مقصر اصلی حادثه‌های آسانسور هستند. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حال حاضر یک ناامنی درباره سقوط آسانسورهای متعدد در شهر ایجاد شده است که باید این موضوع پیگیری شود. 

دوستی درباره نامه اخیر فرمانداری تهران درباره جلوگیری از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: نامه فرمانداری مجهول‌الهویه است، به نظر بنده، فرماندار از این نامه اطلاعی ندارد.

وی افزود: سال گذشته کمیسیون ماده 100 حکم تخریب داده است که شهرداری تعلل در این باره کرده است. 

دوستی افزود: در این نامه، معاون فرماندار گفته است تا حصول نظر شورای تأمین، از هرگونه اقدام درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین جلوگیری شود، در صورتی که در کمیسیون ماده 100، 3 نفر قاضی حضور دارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینطور نمی‌شود که هر تخریبی در تهران قرار است انجام شود، در فرمانداری و شورای تأمین اجازه بگیرند، بنابراین باید فرمانداری این نامه را پس بگیرد. 

وی تأکید کرد: شهرداری اگر طی 10 روز نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اقدام نکند، بنده از شهردار سؤال خواهم کرد. 

دوستی خطاب به چمران گفت: به عنوان رئیس شورا از حیثیت 31 نفر از اعضای شورا درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دفاع کنید.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران، از ورود شورای تأمین پایتخت به موضوع تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گلایه کرد.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص سرانجام تخریب طبقه اضافه پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط و مقررات ساخته شده بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته قرار بود که مالک تا پایان شهریورماه نسبت به تخریب طبقه اضافه اقدام کند؛ اما برخلاف وعده‌های داده شده از سوی مالک، نه تنها طبقات اضافی تخریب نشد بلکه هیچ اقدام موثری نیز در راستای از بین بردن این طبقه انجام نشد.

وی با بیان اینکه طی هماهنگی با تورگ دادستان شعبه هفتم مقرر شده بود که در صورت عدم تمکین مالک پاساژ به قوانین و عدم تخریب، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار رأسا اقدام به تخریب طبقه اضافه کند، تصریح کرد: شهرداری منطقه 11 پیمانکار مورد نظر را انتخاب و منتظر صدور حکم ورود به پاساژ از سوی دادستانی شعبه هفتم بود که سرانجام هفته گذشته هماهنگی‌های لازم با پلیس برای ورود به پاساژ و تخریب طبقه اضافه توسط شهرداری منطقه 11 انجام شد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه با وجود انجام همه هماهنگی‌های مورد نیاز با قوه قضاییه، پلیس و...، معاون سیاسی – امنیتی فرماندار تهران اعلام کرد که باید این موضوع در شورای تأمین شهر تهران بررسی و از این نهاد نیز مجوز تخریب گرفته شود، افزود: به نظر نمی‌رسد که تخریب یک طبقه اضافه امنیتی باشد! چراکه تخریب سازه اضافه رأی کمیسیون ماده 100 را دارد و بارها در دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و اگر این موضوع رنگ و بوی امنیتی داشت، قطعا در این سیر مورد توجه قرار  می‌گرفت.

قناعتی با بیان اینکه جای تعجب است که شورای تأمین شهر تهران به جای کمک به تسریع اجرای حکم، مانع‌تراشی می‌کند، گفت: جلوی تخلفات غیرقانونی باید گرفته شود و امیدواریم این تخریب طبقه هفتم شروع و استارتی برای تخریب سایر تخلفات ساختمانی باشد و نباید رویه این‌گونه شود که برای اجرای هر حکم ماده 100 ، از شورای تامین، دادستانی، پلیس و... مجوز گرفت.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین تا 31 شهریور مهلت داشت که نسبت به تخریب کامل طبقه هفتم اقدام کند باتوجه به اینکه در مهلت مقرر اقدام نکرده، دادستانی به شهرداری حکم تخریب کامل این طبقه را بدهد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، درباره ادامه تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: بر اساس احکام قانونی باید طبقه هفتم پاساژ علاءالدین کلاً برچیده شود.

وی افزود: البته اعمال قانون صورت گرفته است و جلوی بهره‌برداری غیرقانونی از این طبقه در پاساژ علاءالدین گرفته شده است. 

شاکری افزود: بر اساس حکم دادستان طبقه هفتم پاساژ علاءالدین باید کامل تخریب شود ولی تا کنون پارتیشن‌ها و تأسیسات این طبقه جمع‌آوری شده و هنوز دیوار خارجی و ستون‌ها و همین طور سقف طبقه هفتم باقی مانده است. 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دیوارها و ستون این طبقه نیز باید بر اساس قانون جمع‌آوری شود.

وی گفت:‌ تا 31 شهریور به مالک علاءالدین مهلت داده شده بود نسبت به جمع‌آوری طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اقدام کند ولی این تخریب به صورت کامل انجام نشده است. 

شاکری یادآور شد: در حال حاضر باید دادستانی نسبت به اعمال قانون اقدام کند و حکم لازم در این خصوص را صادر کند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: با دادستانی تماس‌هایی گرفته شده تا در صورت لزوم به شهرداری و پیمانکار حکم بدهد تا نسبت به تخریب کامل طبقه هفتم اقدام کند، لذا تعلل بیش از حد در این خصوص جایز نیست، بنابر این منتظر حکم دادستانی برای ورود شهرداری و تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین هستیم.

وی یادآور شد: دادستانی از لحاظ قانونی و تخصصی مراحل را به خوبی پیش برده است ولی مالک بر اساس زمانبندی و مهلت داده شده نسبت به تخریب پاساژ علاءالدین اقدام نکرده است.

یک سال و ۹ ماه و یازده روز از اقدام به تخریب و مهلت سه‌ماهه قانونی مالک برای رفع داوطلبانه تخلفات پاساژ علاءالدین برای مالکان طبقه هفتم و منفی سه به‌سرعت برق و باد گذشته و حالا اجرای حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ در آستانه اجرا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پاساژ علاء‌الدین که متعلق به رضا علاء‌الدین از متمولان و صاحبان املاک راسته خیابان جمهوری است در سال 74 برای ساخت و ساز یکی از بزرگ‌ترین پاساژهای تهران، تخریب و عملیات ساخت آن آغاز شد. ساخت و ساز آن چهار سال به طول انجامید و در سال‌های 78 و 79 و در سه فاز واگذاری حدود 1100 واحد آن انجام شد.

پاساژ علاء‌الدین در سال‌های پایانی دهه هفتاد و البته در سال‌هایی از دهه هشتاد، به قطب اصلی معاملات موبایل در کشور تبدیل شد، اما با وجود آنکه بوده‌اند فعالان و مغازه‌دارانی که در این پاساژ با صداقت و تعهد شغلی کسب روزی حلال کرده‌اند اما برخی رفتارها و رخدادها موجب شد که این جایگاه اهمیت و اصالت خود را از دست دهد.

در چند سال اخیر انتشار گزارش‌هایی از دلخوری و شکایات خریداران و دریافت کنندگان خدمات تلفن همراه از این مرکز خرید، در رسانه‌های مختلف منتشر شد که خبر از آن می‌داد که دیگر به‌راحتی نمی‌توان به خریدی بی‌دغدغه و مطمئن در این پاساژ دل بست. فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی، کلاه‌برداری با نرم‌افزار، کلاه‌برداری به‌بهانه فعال کردن گوشی، فروش گوشی بازسازى شده به‌جای نو، کلاه‌برداری به‌بهانه لوازم جانبی موبایل، ابهام در گارانتی، گرانفروشی، فروش موبایل کارکرده به‌جای نو و... از جمله تخلفات گزارش شده در رسانه‌ها از فروشندگان این پاساژ می‌باشد. میان کاسبان این بازار هم زمزمه مشکلاتی در رسانه‌ها منتشر شده است که از جمله این مشکلات می‌توان به وضعیت فروشگاه‌ها بدون مشخص بودن وضعیت تملک آنها، اخذ اجاره‌های نجومی از مغازه‌‌‌‌‌‌داران و... اشاره کرد.

ناامنی و مشکلات فیزیکی هم از جمله جدی‌ترین مشکلات موجود در این پاساژ است. بارها انتقادات جدی از امنیت در این مجموعه مطرح شده است. معصومه آباد عضو شورای شهر تهران هم درباره ناامنی این پاساژ گفته است: «به‌دفعات وضع این پاساژ را بررسی کرده‌ایم، آتش‌نشانی بارها وضع آن را پرخطر اعلام کرده. تاکنون سه بار تذکر داده‌ایم اما هیچ بازخوردی از تذکرات نداشتیم. این ساختمان هر لحظه آبستن حوادث است و با توجه به اینکه کانون رفت و آمد مردم است هر حادثه‌ای می‌تواند تلفات جانی گسترده‌ای داشته باشد و به یک فاجعه تبدیل شود».

 

آغاز تخلف در ساخت‌وساز

ماجرای واحدهای پاساژ و واگذاری شیرین آنها به همین جا خاتمه نیافت. ساختمانی به این عظمت در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری، نه‌تنها برای مالک آن "رضا علاء‌الدین" بلکه برای هر کس دیگری هم بود، طمع شیرین بهره‌برداری‌های بهتر و سودمندانه‌تر را با خود همراه می‌داشت.

به‌زعم مالک، با اقدامات و توافقاتی قانونی ساخت طبقه هفتم و نزدیکتر شدن به آسمان و تبدیل پارکینگ‌های طبقه منفی‌سه به واحدهای تجاری آغاز شد. خلاصه این اقدامات قانونی برای توسعه پاساژ علاءالدین اخذ مجوز ساخت برای طبقات هفتم و هشتم با امضای سعید غفرانی، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و سهیلا صادق‌زاده، مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری‌ تهران است.

توافقی هم با شهرداری صورت می‌گیرد تا پارکینگ منفی3 تبدیل به تجاری شود و مالک پاساژ در ساختمان دیگری پارکینگ لازم و معوض را پیش‌بینی کند.

با همین توافق ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی‌سه انجام می‌شود و در اردیبهشت 93 فراخوان واگذاری واحدها و تیر 93 تحویل آنها با قیمتی حدود هفتصد میلیون و بالاتر انجام شد تا واگذاری حدود 110 واحد جدید، ثروت جدید ده‌ها میلیاردی را برای مالک متمول مجموعه ایجاد کند.

در کلان‌شهر تهران، بروز تخلفات ساخت و ساز خیلی چیز عجیب و نادری نیست اما وقتی این تخلفات با بار ناامنی و در فضایی پُرآمد و شد همراه می‌شود دیگر به‌سادگی قابل اغماض نخواهد بود. تخلفات در  علاء‌الدین این بار در وسعتی قابل توجه انجام شده بود، آن هم پاساژی که پیش از این بارها هشدارهای عدم تأمین مناسب امنیت برای آن صادر شده بود و به‌نوعی ترس و واهمه از بروز یک حادثه تلخ و مصیبت‌بار برای مدیران شهری از مدتها قبل، تبدیل به یک دغدغه شده بود.

اگرچه مالک پاساژ مدعی بود که بر اساس اسناد و مجوزهای قانونی ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی‌سه از پارکینگ به تجاری انجام شده بود اما شهرداری و مستندات موجود در آن این ادعا را رد می‌کرد. تخلفات به کمیسیون ماده 100 کشید و حکم تخریب صادر شد. با وجود این، علاءالدینی‌ها درخواست تجدید نظر کردند و پرونده به دیوان عدالت اداری رفت تا مهر تأیید این دیوان هم حکم کمیسیون ماده 100 را تقویت کند.

 

اعمال قانون در زمستان 1393

بامداد 12 دی 1393، عوامل اجرای احکام شهرداری با در دست داشتن حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری در تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی‌سه به پارکینگ با همراهی نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و... برای اجرای حکم قلع و قمع در محل حضور پیدا کردند.

پیش از آن مهلتی سه‌روزه برای تخلیه واحدهای موجود در طبقات متخلف اعلام شده بود اما مالک مجموعه در برابر استیصال مغازه‌داران طبقات هفتم و منفی‌سه، ادعا کرده بود که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند و تخریبی واقع نخواهد شد. حتی در برخی گعده‌های رسانه‌ای این زمزمه شنیده می‌شد که رضا علاء‌الدین مدعی شده که اگر این تخریب واقع شود، او ریش‌های خود را می‌تراشد. برخی اشخاص حقیقی و رسانه‌ای هم اعمال قانون در این مرکز تجاری را بغرنج و سخت می‌دانستند. مالک مجتمع که تخریب را باور نداشت تلفن همراهش از دسترس خارج شد و شایعه سفر تفریحی او به شمال ایران، قوت گرفت.

اما بامداد 12 دی و با عزم جدی شهرداری در برابر ناباوری‌های موجود، پتک بر دیوارهای تخلف بزرگ در پاساژ حاج رضا علاء‌الدین کوبیده شد تا در اقدامی نادر، شهرداری بر تمام مقاومتها و تهدیدات فائق آید و تخلف تخریب شود.

در تکمیل پازل این ساخت و ساز متخلفانه، عواملی از شهرداری هم از گزند برخورد مقتدرانه شهردار تهران دور نماندند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم سال گذشته و طی سخنانی با اشاره به اینکه بخشی از تخلف این پاساژ در زمان مدیریت وی رخ داده، تأیید کرد: با تمام متخلفان آن برخورد شده و پای تخریب طبقات اضافی این پاساژ نیز هستیم.

در روز تخریب، اعمال قانون به‌طور کامل انجام نشد. تحویل واحدهای تجاری علاءالدین در فضایی مبهم و بدون سند و مدرک محکمه‌پسند در قالب پرابهامی از اجاره و سرقفلی به خریداران واگذار شده بود و این موضوع با خود پیچیدگی‌های قانونی و قضایی را به‌همراه داشت. از سوی دیگر زمان‌بر بودن تخریب و قلع و قمعی در این حجم و ضرورت دقت کامل به امنیت پاساژ و جلوگیری از بروز آسیب به سایر طبقات و ایمن‌سازی‌های مجموعه، موجب شد مأموران شهرداری با تخریب بخشهایی از تخلفات دست از کار کشند تا پیگیری‌ها و وعده وعیدهای مالک، شاید کمک‌حال خریداران واحدهایی باشد که حالا خود را مغبون معامله‌ای می‌دانستند که به‌اعتبار کلام رضا علاء‌الدین و بدون هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی، صدها میلیون سرمایه خود را در آستانه به فنا رفتن می‌دیدند. اگرچه اشک و ناله و آه آنها به‌تنهایی برای جلوگیری از تخریب تخلفات کافی نبود، اما خریداران و شکایت‌های آنها نیازمند زمان مناسبی برای بررسی و طی روند اداری داشت. عواملی از این دست موجب شد که ماجرای پاساژ علاءالدین پیش از اعمال تخریب کامل، اطاله یاید.

در تیر امسال، قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از فرصت سه‌ماهه مالک علاء‌الدین سخن به میان آورد و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین  با بیان اینکه مالک پاساژ موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند، گفت: در غیر این صورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل شده و کار تخریب را انجام می‌دهد.

قناعتی این تصمیم را حاصل جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان عنوان کرد. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که مالک برنامه چهار ماه ارائه داد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود. وی با بیان اینکه معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد، اضافه کرد: شهرداری تهران به‌مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را خواهد داشت.

حالا فرصت سه‌ماهه رضا علاء‌الدین، مالک پاساژ علاء‌الدین به سر آمده و باید دید آیا شهرداری در واپسین سال مدیریت فعلی و در آستانه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حکم دادستانی برای تخریب مجدد و کامل طبقه هفتم علاء‌الدین، خواهند توانست بار دیگر پتک تخریب را بر دیوار تخلف علاء‌الدین بکوبند یا... .

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در خصوص آخرین وضعیت تخریب طبقات اضافه پاساژ علاءالدین توضیحاتی را ارائه کرد.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت تخریب طبقات اضافه پاساژ علاءالدین با بیان اینکه با حضور شهردار منطقه 11 و جمعی از اعضای شورای شهر جلسه‌ای با تورک رئیس دادسرای ناحیه 7 در خصوص سرانجام این طبقات برگزار شد گفت: تورک از مالک علاءالدین برنامه سه ماهه‌ای در خصوص تخریب طبقات اضافی که به صورت غیر مجاز ساخته شده بودند درخواست کرد؛ اما مالک برنامه چهار ماهه‌ای را آورد که رئیس دادسرای ناحیه 7 آن را نپذیرفت و از مالک پاساژ خواست که تا پایان تابستان موضوع تخریب طبقات اضافه را حل کند.

وی با بیان اینکه همزمان رئیس دادسرای مذکور از شهردار منطقه 11 خواست که به موازات برنامه صاحب پاساژ برای تخریب، پیمانکاری انتخاب کند تا در صورت سرپیچی مالک از تخریب، شهرداری رأسا اقدام به تخریب کند، اظهار کرد: مهلت صاحب پاساژ علاءالدین برای تخریب طبقات اضافه تا اول مهرماه بود و اولتیماتوم به پایان رسیده است و باید طبق برنامه، شهرداری منطقه رأسا نسبت به تخریب طبقات اضافه اقدام کند.

قناعتی با بیان اینکه هفته گذشته از شهردار منطقه 11 در خصوص چرایی تخریب طبقات اضافه سوال پرسیدم که وی نامه‌ای را به من نشان داد که خطاب به رئیس دادسرای ناحیه 7 تنظیم شده بود و گفت: در این نامه از تورک درخواست شده بود که اجازه ورود مأموران شهرداری منطقه 11 برای تخریب طبقات اضافه پاساژ علاءالدین صادر شود که تا کنون پاسخی از سوی رئیس دادسرای مذکور ارائه نشده است.

وی افزود: رئیس دادسرای شماره 7 باید حکم و مجوز ورود مأموران شهرداری را برای تخریب طبقات اضافه صادر کند اما با این حال شهردار منطقه 11 اعلام کرده که به دلیل نوع سازه پاساژ و با توجه به فعالیت‌های اقتصادی که در طبقات زیرین انجام می‌گیرد حدود سه ماه زمان لازم است که تخریب طبقات اضافه بدون هیچ گونه حادثه و با دقت انجام گیرد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از ارسال نامه شهردار منطقه ۱۱ به سرپرست دادسرای ناحیه هفت مبنی بر برخورد قانونی با مالک پاساژ علاء الدین خبر داد.

به گزارش میزان، ابوالفضل قناعتی گفت: روز گذشته جلسه ای را با شهردار منطقه ۱۱ تهران برگزار کردیم و دراین جلسه شهردار این منطقه توضیحات خود در رابطه با مجتمع تجاری علاءالدین و دلایل تخریب نشدن کامل طبقه هفتم این پاساژ را ارائه کرد.

وی افزود: در حال حاضر تجهیزات، آهن آلات و سیستم برق و تأسیسات طبقه هفتم پاساژ علاءالدین از مجموعه خارج شده و تنها دیواره‌های وسط غرفه ها تخریب نشده اند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرتهران با تاکید بر اینکه مدت سه ماهه مالک برای تخریب طبقه هفتم پاساژعلاءالدین به اتمام رسیده است، اظهار کرد: روز اول مهرماه مهلت سه ماهه مالک برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به پایان رسیده ومالک به دلیل تخریب نکردن اضافه بنا تخلف انجام داده است.

قناعتی در خصوص توضیحات ارائه شده از سوی شهردار منطقه ۱۱ مبنی بر دلایل مالک پاساژ علاءالدین برای عدم تخریب اضافه بنای پاساژ گفت: شهردار منطقه ۱۱ اعلام کرد که تردد زیاد شهروندان در پاساژ علاءالدین وهمچنین ترافیک شدید در اطراف این مجتمع تجاری دلیل تخریب نشدن کامل اضافه بنای پاساژ اعلام شده است.

وی با بیان اینکه مالک پاساژ علاء‌الدین از ابتدا برای تخریب کامل اضافه بنای این مجتمع تجاری درخواست چهار ماه زمان به دادستانی اعلام کرده بود، گفت: مالک پاساژ علاءالدین از سرپرست دادسرای ناحیه هفت درخواست چهار ماه زمان برای تخریب اضافه بنای پاساژ علاء‌الدین را ارائه کرده بود اما نماینده دادستانی تنها با سه ماه موافقت کردند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از ارسال نامه شهرداری به دادسرای ناحیه هفت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مهلت مالک پاساژعلاءالدین برای تخریب اضافه بنا به اتمام رسیده است شهرداری منطقه ۱۱ نامه ای را به دادسرای ناحیه هفت ارسال کرده و طی این نامه درخواست برخورد قانونی با مالک متخلف این بنا اعلام شده است.

قناعتی تاکید کرد: منتظر جواب نهایی سرپرست دادسرای ناحیه هفت هستیم تا هر چه سریعتر تکلیف مالک مشخص شود.

وی با اشاره به خواسته شورای شهر تهران مبنی بر برخورد قانونی با مالک پاساژ علاء الدین گفت: موضوع پاساژ علاءالدین باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شده و برخورد قانونی با مالک انجام شود

مهلت مالک علاءالدین تمام شد

شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری منطقه 11 با توجه به اتمام مهلت تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین باید نسبت به تخریب این طبقه بر اساس حکم دادسرا اقدام کند.

ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با فارس، درباره اتمام مهلت تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، اظهار داشت: روز پنج‌شنبه هفته گذشته آخرین مهلت مالک پاساژ علاءالدین برای تخریب بود که بر اساس توافقی که صورت گرفته بود بخشی از طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب شده بود ولی همچنان بخش زیادی از این طبقه پابرجاست.

وی افزود: تمامی آن طبقه به خاطر اضافه وزنی که بر روی ساختمان دارد باید تخریب شود. 

قناعتی بیان داشت: به هر حال مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب کامل نکرده است و بر اساس توافق صورت گرفته باید شهرداری منطقه 11 با حکم دادسرای شعبه 7 نسبت به تخریب این طبقه اقدام کند که اگر این اتفاق انجام نشود به شهرداری تذکر خواهیم داد و پیگیر فرایند انجام تخریب خواهیم بود.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه مصوبه جدید دولت در زمینه صدور مجوز دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قوانین کشور بوده به طوری که این بند قابلیت اجرا ندارد و بی‌شک مجلس نیز حکم به لغو این مصوبه می‌دهد، گفت: شورا براساس مصوبات قانونی خود در زمینه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های شهر تهران، جلوی بورس بازی‌های این حوزه را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد تخلفی در این زمینه رخ دهد.

رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با شهرنوشت، با اشاره به اینکه به دنبال تذکر رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ارتباط با ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در سطح شهر تهران، رئیس شورا در حال تدوین و ارسال نامه اعتراضی به رئیس مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: مصوبه جدید دولت مبنی بر اینکه ساماندهی دکل‌ها در اختیارات دولت تلقی شده، صحیح نیست. زیرا همچون سایر مجوزهایی که در سطح شهر در حوزه شهرسازی و معماری داده می‌شود، صدور مجوز دکل‌ها نیز به طور طبیعی جزو اختیارات مدیریت شهری است.

وی با تاکید بر اینکه دولت بنا بر صلاحدید می‌تواند پیشنهاداتش را به مجلس ببرد تا پس از تصویب احتمالی به اجرا درآیند، ادامه داد: تا زمانی که قوانین عوض نشده اند، همچنان صدور مجوز دکل‌های و آنتن‌‌های شهر تهران جزو اختیارات شورای شهر تهران است.

تقی‌پور با یادآوری اینکه مصوبات شورا پس از طی مراحل قانونی ابلاغ می‌شود و در روند تصویب و ابلاغ مصوبات، فرمانداری مهلتی برای اعتراض دارد اما در قوانین کنونی وظیفه صدور مجوز دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در حیطه وظایف مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: شورا در این رابطه دو مصوبه مشخص دارد، یکی در سال 87 که مربوط به ساماندهی دکل ها و آنتن‌هاست و دیگری نیز در سال 94 به تصویب رسیده و مربوط به الزامات ساماندهی است که در قالب مصوبه دوم روند چگونگی صدور مجوز‌ها برای نصب دکل‌ها مشخص شده است. قوانینی که سبب شده کارگروه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی شهر تهران هر هفته یا دو هفته یک بار تشکیل و به شیوه قانونی به کار ادامه دهد.

نماینده شورای شهر در کارگروه ساماندهی دکل‌ها و آنتن‌های شهر تهران با اشاره به اینکه بر این اساس رئیس شورای شهر تهران نامه اعتراضی را برای ارسال به رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه کرده تا وضعیت کنونی شفاف‌سازی شود، اعلام کرد: تا زمانی که دولت لایحه جدیدی در خصوص واگذاری مجوز دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی شهر تهران به مجلس نبرد تا به تصویب نمایندگان برسد، روند صدور مجوزهای به شیوه کنونی انجام می‌شود.

وی صدور مجوزها بر اساس قوانین گذشته را اقدامی قانونی خواند و گفت:  تا وقتی قوانین تغییر نکنند، صدور مجوزها در کارگروه نظارت بر دکل‌های مخابراتی و آنتن‌های شهر تهران به شیوه کنونی به کار خود ادامه می‌دهد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته تقی‌پور در این کارگروه درخواست‌های منطقی اپراتورها بررسی و مجوزهای لازمه صادر می‌شوند، اما نکته حائز اهمیت آن است که مدیریت شهری اجازه نمی‌دهد یک اپراتور بیش از نیاز خود و به شکل کار تجاری به تعبیه آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی نگاه کند.

عضو شورای چهارم شهر تهران با انتقاد از اینکه برخی از اپراتورهای کنونی مجوز دکل‌ها را به شکل اجاره دریافت می کنند و سپس به اپراتور دیگری اجاره می‌دهند، گفت: بی‌شک مدیریت شهری با چنین بورس‌بازی‌هایی برخورد می‌کند، اما در کارگروه ساماندهی آنتن‌ها و دکل‌های شهر تهران اپراتورهایی که برای تکمیل شبکه‌شان نیاز معقول و منطقی دارند می‌توانند با دریافت مجوزهای رسمی نیازهایشان را برطرف کنند.

 

مصوبه سال 94 دولت

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت وابسته به شورای شهر در سال‌های گذشته مشکلات زیادی برای نصب آنتن‌های BTS اپراتورها در تهران ایجاد کرده بود که سرانجام به مصوبه دولت ختم شد.

روز دوشنبه 16 آذرماه سال گذشته هیات دولت در ابلاغیه ای امکان استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را در ساختمان های دولتی مجاز اعلام کرد.

در ابلاغیه هیات دولت که به همه اعضای کابینه اعلام شده است مقرر شد تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی حق استفاده از مکان های مورد نیاز شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را به شرکت های ذی ربط واگذار کند.

براساس این ابلاغیه تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شهرداری ها می توانند حق استفاده از مکان های مورد نیاز اپراتورهای تلفن همراه را به مساحت ۲۵ متر مربع واگذار کنند و در درون ساختمان های خود مکان مناسبی برای نصب ایستگاه های میکرو به اپراتورهای موبایل تخصیص دهد.

براساس این مصوبه هزینه های مصرفی راه اندازی ایستگاه های میکرو تلفن همراه به عهده اپراتورهای موبایل خواهد بود.

تخریب پاساژ علاءالدین فعلاً داخلی است

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در خصوص تخریب طبقه ۷ پاساژ علاء الدین گفت: فعلاً تخریب داخلی صورت گرفته و دیوارها همچنان باقی است و مالک تا ۳۱ شهریور مهلت دارد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس افزود: هنوز پارتشین های اصلی و دیوارها برداشته نشده است و طبق زمان بندی تا ۳۱ شهریور مالک فرصت دارد.

به گفته شاکری، فعلا تخریب داخلی در حال انجام است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه زمانبندی به مالک داده‌ شده تا در این مقاطع زمانی اقداماتی انجام دهد، گفت: اگر مالک از زمانبندی در نظر گرفته شده عدول کند کار تخریب به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه فعلاً تخریب در دست مالک علاءالدین است، گفت: در صورتی که مالک کار را انجام ندهد شهرداری پیمانکار و مشاور گرفته و خودش تخریب را انجام می‌دهد.

شاکری در پاسخ به این پرسش که مدت‌ زیادی است که به مالک علاءالدین اعلام شده که باید تخریب کند آیا در این زمان تمهیدات لازم صورت نگرفته گفت: به هر حال مهلت دادند تا پایان شهریور تخریب به صورت کامل انجام شود و در صورتی که این امر رخ ندهد با حکم دادستانی تخریب به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

وی تأکید کرد که این بار دیگر به مالک مهلت آزاد نداده‌اند بلکه برایش برنامه در نظر گرفتند و شهرداری روی این زمینه نظارت می‌کند.

شاکری بیان کرد: هر هفته گزارش عملکرد گرفته و پیشرفت را به دادستانی اعلام می‌کنیم فعلاً که مالک از برنامه عقب است ولی اگر مشخص شود که می‌خواهد زمان بخرد آن را هم اعلام خواهیم کرد اما هنوز چیزی معلوم نیست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاء الدین از برنامه زمان‌بندی تخریب طبقه هفتم عقب است و باید تا پایان شهریور این طبقه تخریب شود.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین،‌گفت: باید این طبقه تا پایان شهریور سال جاری برداشته شود.

وی به گفت‌وگویی که روز گذشته با شهردار منطقه 11 در این زمینه داشته است اشاره کرد و گفت: گزارش انجام کارها توسط مالک در علاءالدین از سوی شهرداری به صورت هفتگی برای دادستان ارسال می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه زمانبندی به مالک داده‌ شده تا در این مقاطع زمانی اقداماتی انجام دهد، گفت: اگر مالک از زمانبندی در نظر گرفته شده عدول کند کار تخریب به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه فعلاً تخریب در دست مالک علاءالدین است، گفت: در صورتی که مالک کار را انجام ندهد شهرداری پیمانکار و مشاور گرفته و خودش تخریب را انجام می‌دهد.

شاکری با اشاره به این موضوع که هنوز تخریب فیزیکی ملک صورت نگرفته است، گفت: باید تمهیدات قبل از تخریب انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که مدت‌ زیادی است که به مالک علاءالدین اعلام شده که باید تخریب کند آیا در این زمان تمهیدات لازم صورت نگرفته گفت: به هر حال مهلت دادند تا پایان شهریور تخریب به صورت کامل انجام شود و در صورتی که این امر رخ ندهد با حکم دادستانی تخریب به شهرداری تهران واگذار می‌شود.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران مالک فعلاً از زمانبندی در نظر گرفته شده عقب است و اگر کارها را طبق برنامه زمانبندی شده انجام ندهد تخریب توسط شهرداری انجام می‌شود.

وی تأکید کرد که این بار دیگر به مالک مهلت آزاد نداده‌اند بلکه برایش برنامه در نظر گرفتند و شهرداری روی این زمینه نظارت می‌کند.

شاکری بیان کرد: هر هفته گزارش عملکرد گرفته و پیشرفت را به دادستانی اعلام می‌کنیم فعلاً که مالک از برنامه عقب است ولی اگر مشخص شود که می‌خواهد زمان بخرد آن را هم اعلام خواهیم کرد اما هنوز چیزی معلوم نیست.

جوابیه مخابرات تهران به انتقاد از سامانه 1818

چهارشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۵، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، اعلام کرد احتراما ، در پاسخ به مطلب مندرج  در سایت خبری تحت عنوان " انتقاد از سایت های خبری و سامانه 1818 " به اطلاع می رساند:
هر گونه تغییرات و افزایش تعرفه تلفن ثابت بر اساس آیین نامه مصوب سازمان تنظیم مقررات و رگولاتوری صورت میگیرد و تغییرات در هر زمینه ای بصورت کامل از طریق رسانه های جمعی و سایت شرکت مخابرات استان تهران به عموم شهروندان اطلاع رسانی می شود.
لازم به ذکر است شماره  1818سامانه تلفنی دریافت و پرداخت قبوض کارکرد تلفن ثابت است و ارتباط تلفنی مشترکینی که از این طریق نسبت به پرداخت بدهی صورت حساب خود اقدام نمایند نهایتا ظرف مدت  3 دقیقه در سیستم مالی شرکت مخابرات استان تهران اعمال شده و مشترکین پس از هر پرداختی از طریق سامانه 1818 کد رهگیری دریافت میکنند.
همچنین در صورتیکه سامانه 1818 نیاز به روز رسانی و یا ارتقاء داشته باشد و منجر به اختلال گردد از طریق رسانه های جمعی و سایت شرکت مخابرات استان تهران، به نشانی www.tct.ir به مشترکین اطلاع رسانی می شود.
در پایان از مسئولان و به خصوص افرادی که نماینده مردم هستند انتظار می رود پس از اطلاع یابی دقیق در مورد نهادهای خدمت رسانی همانند مخابرات اقدام به مصاحبه نمایند تا ارائه اطلاعات نادرست، موجب تشویش اذهان عمومی و حتی کاهش اعتبار مرجع خبری نشود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید حکم تخریب علاء الدین اجرا شود و نباید در اجرای آن تعللی صورت گیرد، تعلل در اجرای حکم یعنی جفا کردن به شهر و اگر به این منوال کارها پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

مجتبی شاکری در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: تخریب این طبقه رأی کمیسیون ماده 100و رأی دیوان عدالت اداری را دارد اما تاکنون این طبقه تخریب نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه این بنا استحکام لازم را ندارد، گفت: ذی نفعان طی رایزنی‌هایی با سازمان‌های مربوطه تأییدیه استحکام می‌گیرند.

به گفته شاکری، اگر یک آتش‌سوزی کوچک در علاءالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد چرا که روزانه تعداد زیادی از مردم در این پاساژ به واسطه محصولاتی که به فروش می‌رسد تردد می‌کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: مالک وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد اما شهرداری باید مصِر تا اجرای حکم پیش رود.

به گفته شاکری، باید چکش را بر سر آجرهای علاءالدین زد و هر چه زودتر این پاساژ را تخریب کنیم.

وی با بیان اینکه این چه وضعیتی است که افراد تخلف می‌کنند و بعد جریمه می‌دهند،‌ گفت: متخلف صدها برابر جریمه‌ای که می‌دهد فقط سود کسب می‌کند.

به گفته شاکری باید حکم اجرا شود و نباید در اجرای آن تعللی صورت گیرد، تعلل در اجرای حکم یعنی جفا کردن به شهر و اگر به این منوال کارها پیش رود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند در غیر اینصورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل می‌شود.

ابوالفضل قناعتی  درباره طبقه هفتم  تخریب پاساژ علاءالدین اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان برگزار شد.

وی افزود: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین  اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که برنامه چهار ماه تهیه شد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود.

قناعتی بیان داشت:‌معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد و به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشده بود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را دارد.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ 20 روز از شروع قرارداد و زمانبندی دادستانی تهران میگذرد ولی هنوز اتفاقی مبنی بر تخریب طبقه هفتم نیفتاده است.

وی افزود: بنده با آقای تورک سه‌شنبه صحبت کردم و اعلام کردم که در این مدت هیچ اتفاقی مبنی بر تخریب طبقه هفتم این پاساژ نیفتاده است که قرار شد این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

قناعتی تأکید کرد:‌ تا پایان شهریور اگر طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب نشود، شهرداری با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند و نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام می‌کند.

به گزارش فارس، بیش از یکسال از تخلف ساخت طبقه هفتم در پاساژ علاءالدین می‌گذرد و علیرغم حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تخریب این طبقه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تاخیر یک ساله نسبت به حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: یک سال گذشته است اما هنوز سرنوشت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین مشخص نشده است.

به گزارش فارس، غلامرضا انصاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر با گلایه از تغییرات گسترده در شهرداری تهران اظهار داشت: متاسفم که در این جابجایی‌ها توانمندی و تخصص افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی به انتصاب تشکری هاشمی معاون پیشین حمل و نقل ترافیک در معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی شهر تهران اشاره کرد و افزود: عزل داریانی از معاونت برنامه‌ریزی در حالی انجام شد که تخصص ایشان برنامه‌ریزی بود.

این عضو شورای شهر کارنامه تشکری هاشمی در معاونت حمل و نقل و ترافیک را بسیار موفق عنوان کرد و گفت: متاسفانه تعامل میان شورا و مدیریت شهری خدشه‌دار شده و با رویه درنظر گرفته شده نمی‌توان به رفع چالش‌ها در حوزه شهری امیدوار بود.

انصاری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به تاخیر یک ساله نسبت به حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: یک سال گذشته است اما هنوز سرنوشت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین مشخص نشده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر از برگزاری جلساتی برای تخریب علاء الدین خبر داد و گفت: بررسی می‌کنیم چرا این موضوع به تاخیر افتاده است.
به گزارش فارس، محسن پیرهادی در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده است، گفت: باید بررسی شود که چرا قانون در مورد علاءالدین اجرا نمی‌شود.
وی با تأکید بر این موضوع که جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار شده است،‌گفت: در این جلسات که اولین جلسه‌مان هفته گذشته برگزار شد موضوع علاءالدین را بررسی کردیم که چرا تاکنون با وجود داشتن حکم تخریب این پاساژ تخریب نشده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با تأکید بر این موضوع که تخریب علاءالدین طولانی شده است،‌گفت: باید مشکلات و موانع برداشته شود و هر چه سریع‌تر طبقه هفتم این پاساژ تخریب شود.
به گفته پیرهادی، باید قانون در خصوص علاءالدین هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه از سوی شهرداری اعلام شده که مالک باید این طبقه را تخریب کند،‌گفت: حال مالک هم دست به تخریب نزده باید جلساتی برگزار شود تا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.