ITanalyze

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه سه‌شنبه 9 خرداد ماه 96 شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهردار ی را به خزانه واریز می کند همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، این مسایل قابل توجیه نیست.

حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام شده به صحن شورا ارائه شود.

وی به تحصن متخصصان پاتولوژی و دستیاران رشته پاتولوژی در مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان وزارت بهداشت در مقابل خواسته به حق جامعه پزشکی توجه کند.

پس از اظهار نظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت های مترو و اتوبوس را پیش خرید می کند و پول واریز شده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.

حافظی همچنین در این جلسه طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مطرح و موادی از آن بررسی و تصویب شد و بررسی سایر بندها به جلسه آتی موکول شد.

توضیح شرکت توسن درباره اظهارات حافظی در شورای شهر

شرکت توسن (تأمین کننده بلیت الکترونیک) درباره اظهارات حافظی در شورای شهر توضیحاتی را ارائه داد.

در توضیحات شرکت توسن درباره اظهارات حافظی عضو شورای شهر تهران در مورد قراردادهای تأمین کننده بلیت الکترونیک آمده است:

«الف – شرکت توسن در یک فرآیند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار که توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در اسفند ماه 1388 برگزار شده است، به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار صدور، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی شهر تهران انتخاب شده است و از این رو فرآیند انتخاب این شرکت بر اساس معیارهای مشخص با شرایط رقابتی و در روال فراخوان عمومی برگزار شده است. فلذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد. همچنین میزان صرفه جویی شهرداری تهران از بابت عملیات فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت‌های کاغذی و الکترونیکی مترو و اتوبوسرانی، پس از انعقاد و اجرایی شدن این قرارداد بسیار چشمگیر بوده و قابل اثبات می‌باشد.

ب – همان طور که جناب آقای امانی معاون محترم شهردار تهران در همان جلسه پاسخ دادند، به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، بر اساس روال اجرایی تصریح شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی را قبل از فروش،‌ از شهرداری تهران پیش خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌نماید و سپس نسبت به فروش شارژ و جمع آوری وجوه اقدم می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است که فرآیند پیش خرید اعتبار، فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی، توسط حسابرسان مختلفی در شهرداری تهران و همچنین توسط حسابرسی قانونی مستقل به صورت مستمر مورد حسابرسی دوره‌ای واقع می‌شود.

ج – فرآیند حسابداری و تسویه حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش کارت بلیت در پذیرنده‌های مختلف مانند اتوبوسرانی، مترو و غیره، به صورت روزانه توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش، صورت حساب و فایل بانکی مربوط به مطالبات هر یک از ذینفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ذینفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه از حساب شهرداری توسط بانک شهر و پس از تایید صورتحساب ارسالی توسن توسط شهرداری انجام می‌گردد و شرکت توسن حق برداشت از حساب مذکور را نداشته و در عملیات پرداخت این وجوه هیچگونه نقش و دخالتی ندارد. در نتیجه تاکید می‌شود نه تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نمی‌باشد بلکه این شرکت هیچگونه دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد.

د – شایان ذکر است که ذینفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، و شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها می‌باشند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچگونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بدیهی است تاخیر احتمالی در پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان باز می‌گردد.»

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برخی مشکلات اجرایی تاکنون مانع از تجهیز تاکسی‌ها به کارتخوان شده اما تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به کارتخوان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: از چند سال گذشته موضوع تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده اما برخی مشکلات از جمله قطع آنتن کارتخوان‌ها در برخی مکان‌ها مانع از نصب این دستگاه‌ها شده است.

وی ادامه داد: مشکلات و گله‌های شهروندان و راننده‌های تاکسی در خصوص پرداخت کرایه که اغلب به صورت پول خرد است و پرداخت غیرنقدی هم وجود ندارد، همواره وجود داشته از این رو این موضوع یکی از جلسات شورای شهر را به خود اختصاص داد تا دستگاه‌های جایگزین کارتخوان که مشکل آنتن‌دهی نداشته باشند برای تاکسی‌ها درنظر گرفته شود.

سخنگوی شورای شهر افزود: وعده‌های متفاوتی در طول ۳ سال برای نصب دستگاه‌های کارتخوان داده شده اما متأسفانه مشکلات اجرایی مانع شده اما مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بسته است.

تقی‌پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های انجام شده تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مجهز می‌شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به نصب دکل های مخابراتی بیشتر می شود که این موضوع باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت دکل های مخابراتی شهر تهران، اظهار داشت: درخواست اپراتورهای مختلف ارتباطات سیار و ارایه دهندگان سرویس های پهنای باند اینترنت در یک کارگروه بررسی می شود.
سخنگوی شواری اسلامی شهر تهران ادامه داد: این کارگروه که دبیرخانه آن در شرکت ارتباطات مشترک شهر تهران است متشکل از اعضای سایر سازمان‌ها، اعضای شورای شهر تهران و چند تن از اعضای شهرداری تهران است که درخواست های اپراتورها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می‌کنند.
تقی پور اضافه کرد: بر اساس طرح کلان مطرح شده در راستای شناسایی یک هزار نقطه در شهر تهران که از نظر سیگنال‌های الکترومغناطیسی، انتقال نقاط بهینه‌، مکان مناسبی برای نصب دکل و آنتن هستند، امیدواریم این یک هزار نقطه را بتوانیم به صورت مشترک در اختیار همه متقاضیان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اساسا به اشتراک گذاشتن سایت های مربوط به آنتن و دکل ها موضوعی بود که از ابتدا روی آن تاکید داشتیم، گفت: امروزه پراکنش (میزان و درجه پراکندگی) نامناسبی به دلیل مجوزهای مختلف صادر شده در شهر تهران داریم که باعث شده 7 تا 8 هزار دکل و آنتن در تهران داشته باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازمه ساماندهی دکل ها و آنتن ها، استفاده حداکثری از دکل ها و آنتن‌های مشترک و ارایه طرح های این چنینی است و با این امر می توانیم ساماندهی را انجام دهیم.
تقی پور با اشاره به موضوع راه اندازی سامانه ای توسط شهرداری تهران در خصوص دکل های مخابراتی، تصریح کرد: بر روی درآمد این بخش نمی توانیم خیلی حساب باز نمی کنیم، چراکه هدف ما بیشتر توسعه ارتباطات است.
وی با تاکید بر اینکه با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به دکل های مخابراتی بیشتر می‌شود، گفت: بدون شک نگران این هستیم که این پراکندگی و اقدامات موضعی باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وجود آنتن‌ها و دکل‌های مختلف و متفاوت با قیافه و شکل های نه چندان مناسب را دلیل بر هم ریختگی مبلمان شهری دانست و گفت: هدف ما توسعه ارتباطات و ساماندهی سیما و منظر شهری است، چراکه با اجرای آن می‌توانیم به صورت یکپارچه تقاضا را پاسخ و هزینه ها را حتی برای اپراتورها بهینه کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارتباط با تبدیل شبکه بی سیم به دیجیتال شهرداری از مدت‌ها قبل اقدام کرده بود اما این واگذاری متوقف شد از اینرو هشدار می دهیم که در صورت تکرار حادثه ای مشابه بسیار آسیب پذیر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور، سخنگوی شورا در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: این گزارش بدون پیشداوری و با انجام اقدامات کارشناسی بوده است. این گزارش واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی بیان شده و بدون تعهد به یک سازمان و نهاد خاص و تنها با سرلوحه قرار دادن "انصاف" تهیه شده است.
وی ادامه داد: این حادثه یک کلاس درس بود اما بعضی از دوستان با پیش داوری و اصرار بر نظرات غیر کارشناسی می خواهند خود را از این کلاس درس محروم کنند.
تقی پور با اشاره به تعلل در تدوین آیین نامه مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: تعلل و تاخیر در تدوین آیین نامه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ممکن است خسارت‌های بیشتری را وارد کند. در خود گزارش دولت آمده که 300 کارگاه در پلاسکو بوده این در حالی است که تفسیری که برخی از دوستان از ماده 55 قانون شهرداری دارند مدیریت شهری را دچار بحران عمومی خواهد کرد چرا که شهرداری باید تمامی کارگاه‌های عمرانی را تعطیل کند و فقط به اینکار بپردازد.
وی ادامه داد: بازرسی کارگاه‌های صنعتی بعهده وزارت کار بوده است اما این مسئولیت انجام نشده و در خود گزارش دولت بر آن صحه گذاشته شده است.
وی افزود: برخی معتقدند که چرا شبکه آنالوگ بیسیم آتش نشانی که در برنامه 94 پیش بینی شده به دیجیتال تغییر نکرده است اما باید اعلام کنم که فرکانس لازم در اختیار شهرداری برای انجام این مهم قرار نگرفت و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، از شهردار تهران تقدیر کرد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی در سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: از محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و قلع و قمع این طبقه تشکر می‌کنم.

وی افزود: پاساژ علاءالدین به دلیل ساخت یک طبقه ناایمن شده بود و بالاخره پس از 2 سال فعالیت مستمر، توانستیم با کمک سایر دستگاه‌های انتظامی و قضایی نسبت به تخریب این طبقه اقدام کنیم.

قائم مقام شهرداری منطقه 11 تهران گفت: طبقه هفتم(اضافی) مجتمع تجاری علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از سه ماه عملیات اجرایی به طور کامل تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، وحید محمدی افزود: با صدور حکم دادستانی و رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر تخریب طبقه اضافی(غیرمجاز) پاساژ علاء الدین و تأمین موارد ایمنی، عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع از 18 آبان امسال آغاز شد.
وی اظهار کرد: 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد افزود: بیش از یک هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه که بیشتر به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند، بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تأکید کرد.
به گفته وی، ایمنی مراکز تجاری پر رفت و آمد منطقه 11 شهر تهران دوباره بررسی و تدابیر لازم برای تأمین ایمنی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با حکم دادستانی از هفته آینده ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال ایمنی می‌شوند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری در حاشیه بازدید از مراحل تحقیق طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، شهردار منطقه 11 انجام شد اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌هایی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تمامی ارگان‌ها نسبت به ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 تشکیل جلسه و اعمال ایمنی دادند.

وی افزود: اعمال ایمنی به معنای پلمب کردن ساختمان نیست در هفته آینده با حکم دادستانی به سمت ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال نفوذ خواهیم کرد.

شاکری یادآور شد: با  توجه به شکایت مالک ساختمان علاءالدین به حکم ماده 100 به دیوان عدالت اداری نزدیک به 10 تا 12 نفر به صورت تخصصی درباره این ساختمان کارشناسی لازم را انجام دادند و دو بار نیز حکم دیوان عدالت اداری بازبینی شد و مجددا حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صادر شد.

وی گفت: این حکم یکی از احکام حرفه‌ای و مهندسی که صادر شده است و با توجه به اینکه مالک ساختمان ارتباط‌هی بسیاری داشته است و فعالیت‌ اقتصادی می‌کند تلاش کرد جلوی تخریب این طبقه از ساختمان را بگیرد ولی پس از مطالعات بسیار دیوان عدالت اداری نیز حکم تخریب این ساختمان را صادر کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دادستانی دو بار از شهرداری منطقه 11 برنامه زمان‌بندی تخریب گرفت و مالک نیز قول داد نسبت به تخریب اقدام کند ولی این اتفاق نیفتاد.

شاکری بیان داشت: دو مهلت سه ماهه به مالک این ساختمان برای تخریب داده شده بود که انجام نشد و نهایتا به شورای تامین برای اجرای حکم درخواست دادیم و شواری تامین نیز مقدمات لازم را برای تخریب انجام داد.

وی افزود: مدیریت شهری از زمانی که متوجه شد این تخلف ساختمانی صورت گرفته است نسبت به رفع تخلف اقدام کرد.

شاکری یاداور شد: تخریب تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نشان داد که ما می‌توانیم رفع تخلف از ساختمان‌های حتی ساخته شده کنیم به شرطی که به تمام جوانب آن بپردازیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهرانی یادآور شد: 70 نفر کارگر برای تخریب این طبقه از ساختمان علاوه بر نیروهای انتظامی و راهور فعالیت می‌کنند.

طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا پایان بهمن برچیده می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت غیرقانونی ساخته شده بود تا پایان بهمن ماه برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی چمران در حاشیه بازدید از طبقه در حال تخریب هفتم پاساژ علاء الدین که با حضور اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،‌ ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورا و شهردار منطقه 11 انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا آخر بهمن‌ ماه بایستی تمامی سقف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به غیر از ضلع شمالی که برای تاسیسات است برداشته شود.

چمران افزود: 99 باب مغازه در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ایجاد و پارتیشن‌بندی شده بود که جمع‌آوری شدند و سقف و ستون‌ها در زمان‌بندی مقرر برداشته خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی بررسی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده است و حکم نیز صادر شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  گفت: بیش از 2 سال است که شهرداری تهران درگیر تخریب طبقه پاساژ هفتم علاءالدین و این ساخت و ساز غیرمجاز است.

چمران یادآور شد: در پاساژ علاءالدین طبقه هفتم را اضافه‌تر از طبقات قبل ساخته بودند و ما این نگرانی را داشتیم که ممکن است حادثه‌ای برای این ساختمان رخ بدهد.

وی افزود: از سازه این ساختمان و نقشه‌های آن اطلاعی نداشته‌ایم و با توجه به اینکه ساخت اضافه طبقه ممنوع است شهرداری نیز براساس قانون نسبت به برچیده شدن این طبقه اقدام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: به صاحب ملک 2 تا 3 ماه فرصت داده شد تا براساس طرح عملیاتی مهندسی نسبت به جمع‌آوری این طبقه اقدام کند ولی با توجه به اینکه مالک توجهی به اجرای احکام صادر شده نداشت نسبت به تخریب این طبقه با حکم دادستانی اقدام شد. 

وی افزود: یکی از مشکلات افرادی هستند که در این طبقه سرقفلی گرفتند و در حال حاضر مغازه آنها تخریب شده است و مالک باید خسارت آنها را پرداخت کند.

چمران یادآور شد: هزینه تخریب طبقه هفتم باید براساس قانون توسط مالک پرداخت شود و 15 درصد نیز باید بیشتر پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ساختمان مقابل پاساژ علاءالدین که نمای آن کاملا شیشه‌ای است گفت: در دوره سوم شورای شهر تهران نمای شیشه‌ای را برای ساختمان‌های مسکونی تصویب کردیم ولی به نظر بنده ساخت ساختمان‌های شیشه‌ای در تهران با توجه به حوادث بسیار خطرناک است و هدر رفت انرژی نیز دارد.

وی گفت: در حادثه پلاسکو نیز تخریب شیشه‌ها یکی از مشکلاتی بود که با آن مواجه بودیم.

ساختمان علاءالدین استانداردهای اطفای حریق را ندارد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساختمان علاءالدین استانداردهای لازم اطفای حریق را براساس گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالفضل قناعتی در حاشیه بازدید از مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران،‌اقبال شاکری رئیس کمیته عمران و شهردار منطقه 11 انجام شد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بار اضافی که در طبقه ششم این ساختمان بوده است کمیسیون ماده 100 حکم تخریب و قلع و قم را صادر کرد.

وی گفت: حکم تخریب را دستگاه قضایی بعد از دو سال برای این ساختمان صادر کرده و مراحل تخریب آن در حال حاضر انجام می‌شود.

قناعتی افزود: ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند و رای کمیسیون ماده 100 را اخذ کردند برای اجرای حکم قطعا پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در 6 طبقه ساختمان علاءالدین 900 مغازه دایر است و 10 هزار فروشنده و 6 هزار ارباب رجوع روزانه در این ساختمان تردد دارند.

وی بیان داشت: این ساختمان براساس کارشناسی آتش‌نشانی استانداردهای لازم اطفای حریق را نیز ندارد و لازم بود به خاطر جان افرادی که در این مجموعه حضور دارند نظارت و پیگیری لازم صورت بگیرد.

قناعتی تاکید کرد: پلاسکو زنگ خطری برای همه افرادی که در حوزه ایمنی مسئولیت دارند بود.

قائم مقام شهردار منطقه 11 تهران گفت: عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانکار متخصص، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وحید محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تأمین ایمنی و آسایش کسبه و شهروندان، عملیات اجرایی هر شب بعد از تعطیلی پاساژ از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخریب سقف طبقه هفتم در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب طبقه غیر مجاز پاساژ علاء الدین اظهار کرد: پس از قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار و مشاور با تجربه و متخصص نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ از 18 آبان ماه سال جاری اقدام کرده است.
به گفته محمدی با اجرای راهرو سر پوشیده و ایمن در پیاده روهای ضلع شرق و شمال پاساژ و نصب دستک و حفاظ ایمنی در اطراف بام با استقرار تیم HSE، ایمن سازی انجام و سپس تمامی تیغه ها، کرکره ها، سقف های کاذب و ضایعات موجود در طبقه هفتم و پشت بام جمع آوری و به خارج کارگاه منتقل شدند.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 افزود: همچنین در راستای مقاوم سازی، مهاربندی کف طبقه هفتم با تسمه فلزی و مهار بندی قائم (بادبندها) اجرا شده که پس از آن عایق بندی، شیب بندی و کروم بندی و بتن ریزی کف طبقه هفتم انجام شده است.
وی یادآور شد: رأی کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مالک صادر شده و لازم الاجرا است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

مالک علاءالدین با وجود حکم دادستانی نشست خبری برگزار می‌کند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: مالک علاءالدین با وجود ۳ بار تذکر و حکم دادستانی، به خود اجازه برگزاری نشست خبری می‌دهد و به این کار افتخار می‌کند.

به گزارش تسنیم، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها با من مکاتبه کردند و تقاضا کردند آتش‌نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی کند.

شاکری تاکید کرد: معلوم نیست چه مدت زمان لازم است تا به این ساختمان‌ها رسیدگی شود اما از طریق اعلام عمومی این ساختمان‌ها کسبه قادر خواهند بود به هیئت مدیره فشار آورند تا مسائل ایمنی این ساختمان ها تقویت شود و همچنین مردم هم با این اطلاع رسانی و عدم مراجعه به این اماکن موجب اصلاح این معضل در سطح شهر خواهند شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: در صورتی که این موضوع با تاخیر مواجه شود موضوع مشابه ساختمان علاءالدین ایجاد خواهد شد که مالک به خود اجازه داده با وجود آنکه 3 بار به تذکر و حکم دادستانی توجه نکرده و رفع ناایمنی نکرده نشست خبری برگزار کرده و به خود افتخار کرده است.

وی در پایان تذکر خود به موضوع حضور خبرنگاران در حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در خصوص خبرنگارانی که روزهایی در صحنه حادثه پلاسکو بوده‌اند و با دود و فضای آلوده آنجا همراه بودند شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا خبرنگاران بتوانند در مراکز درمانی شهرداری فرایند درمانی خود را انجام دهند.

شهردار تهران در بخشی از گزارش حادثه پلاسکو برای نمایندگان مجلس گفت:‌ برای همین ساختمان پلاسکو و علاءالدین شخصا پیگیری کرده ام. اگر گفتیم اقدمات را نجام دهیم برای مراکز عمومی است. یک وقتی است که خطر باالفعل است و زمانی باالقوه است. رفع خطر در شهرداری برای خطره هایی است که بالفعل است؛ این وظیفه شهرداری است. باید گفت درخود ساختمان پلاسکو ما اخطارها را دادیم، آموزش ها را دادیم. در همین ساختمان  پلاسکو برای پیشگیری برنامه های آموز شی برای همه ساکنین گذاشتیم.  بعد از دوبار که برنامه لغو شد فقط 17 نفر شرکت کردند.

وی افزود:  بخش نامه های آموزشی را دادیم. بر اساس مصوبه خود هیات دولت در سال 93 و براساس مواد قانونی 105 آن، نظام صنفی و وزارت کار برای ایمنی سازی مسئولیت دارند همه اینها مسئولیت دارند. براساس مصوبه مجلس بازرس وزارت کار ضابط دادگستری است. کارشناس بازرسی مجموعه آتش نشانی ما براساس مصوبه هیات دولت در سال 93 همکار بازرس مجموعه وزارت کار است و وزارت کار می تواند به عنوان ضابط حکم توقیف را بگیرد و دادسرا مکلف است حکم را به ضابط بدهد.  

به گزارش فارس شهردار تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی سازمان ها گفت:‌  برای دوساختمان پلاسکو و علاء الدین پیگیری ها را انجام دادیم. برای ساختمان علاالدین هم  در حوزه آتش نشانی و هم حوزه سازه مشکل وجود دارد. روزی که رفتیم برای بستن این ساختمان به ما اجازه ندادند. مالک به دادگاه رفت اما دادگاه حق را به شهرداری داد. تازه حکم کمیسون ماده 100 را داشتیم. اما مجددا رای دادگاه به تجدیدنظر بردند، آنجا هم حق به شهرداری داده شد. کار به دیوان عدالت ادرای کشیده شد،‌ دیوان هم به ما رای داد. .بیش از 2 ونیم سال است که ما این کار را پیگری کردیم. شورای تامین استان باز به خاطر مسائل امنیتی اجازه تخریب را نداد. با وجود کسب اجازه از شورای تامین، بعد از دو سال و نیم هنوز قادر نشدیم در پاسازژ علاالدین کار را تمام کنیم. این واقعیت های تلخی است که وجود دارد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی پایتخت تصویب شد.

به گزارش فارس در جلسه امروز شورای شهر  لایحه نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: یکی از اهداف مهم هر شهری تحقق و دستیابی به شهر الکترونیک است تا به طبع آن موضوعات مهمی همچون مدیریت سفر و مدیریت انرژی انجام شود.

وی ادامه داد: بی‌تردید در شهر تهران نیز هرچه موضوع شهر الکترونیک اجرایی‌تر شود، می‌توان در کاهش بروکراسی توفیقات بیشتری داشته باشیم اما مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌ها علی‌رغم تلاش‌های انجام شده وجود دارد که می‌توان علت اصلی آن را عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد.

دنیا مالی با اشاره به اینکه در این لایحه تعاریفی در حوزه مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی آمده است، گفت: سازمان‌های خدماتی شامل آب منطقه‌ای، تامین اجتماعی، ثبت اسناد، حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، پست و.غیره وجود دارند تا در سایه تعامل با این سازمان‌ها و جمع‌آوری اطلاعات آنها مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران محقق شود.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، چارچوب‌های تعامل پذیری در این لایحه به طور دقیق دیده شده است و کمیته‌ای نیز با وجود نمایندگانی از شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و همچنین سایر سازمان‌های خدماتی پیش‌بینی شده تشکیل خواهد شد که ساماندهی اطلاعات مکانی تهران را برعهده خواهند گرفت. همچنین در این لایحه قصد داریم شهرداری را موظف کنیم ظرف مدت شش ماه دستورالعمل اجرایی این طرح را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

در ادامه مجتبی شاکری به عنوان مخالف طرح گفت: در کشورهایی که این طرح به صورت مطالعاتی شکل گرفته، به دلیل اهمیتی که در اجرای آن وجود دارد، توسط دولت انجام می‌شود.

وی گفت: در همین لایحه نیز شهرداری تهران نمی‌تواند به دستگاه‌های دولتی تحکم کند که اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار دهند، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لایحه به دلیل عدم تمکین سایر دستگاه‌ها، عملیاتی نخواهد شد.

به گفته شاکری، البته ممکن است به دلیل امنیتی بودن بخشی از این اطلاعات که باید توسط سازمان‌های خدماتی ارائه شود، اجرای چنین طرحی را برعهده دولت قرار دهند.

عباس جدیدی نیز در این جلسه  پیشنهادی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رصدخانه شهر تهران را داد.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه صرف شده برای رصدخانه شهر تهران و پتانسیل ظرفیت مناسبی که در این مکان ایجاد شده است، لازم است که حداکثر بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در این لایحه دیده شود.

رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد که پس از تصویب و اجرایی شدن این لایحه، شهرداری تهران مکلف شود این ساماندهی را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود به ویژه در حوزه‌های عمرانی قرار دهد.

ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در این باره گفت:  تاکنون و پیش از تصویب این لایحه نیز اقدامات بسیاری در حوزه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی شهر تهران توسط شهرداری انجام شده است.

وی ادامه داد: در رصدخانه شهر تهران اطلاعات خوبی از سازمان‌های خدماتی تاکنون به ثبت رسیده که با تصویب این لایحه و وجود اسناد بالادستی مناسب در این حوزه، می‌توانیم از سازمان‌های خدماتی در قالب همکاری اطلاعاتشان را دریافت کنیم.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی‌ها و گفت‌وگوها درخصوص این لایحه و اعمال تغییراتی همچون عضویت نماینده وزارت ارتباطات با تاکید بر پست جمهوری اسلامی ایران در کمیته ساماندهی و قید بندی برای استفاده حداکثری از ظرفیت رصدخانه شهر تهران، این لایحه با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه هنوز آمار دقیقی از خسارت حادثه پلاسکو مشخص نیست، گفت: شهرداری تهران برای پلمب 3 هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری بدون پشوانه قانونی نمی تواند کاری انجام دهد.
مهدی چمران در گفت وگو با میزان با اشاره به نا ایمن بودن برخی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی در شهر تهران اظهار کرد: ساختمان پلاسکو نمونه ای از ساختمان های ناایمن بود که در برابر تمامی اخطارهای مدیریت شهری مقاومت کرد.
وی با بیان اینکه ساختمان هایی همانند ساختمان علاءالدین وضعیت مشابهی با ساختمان فروریخته پلاسکو دارند، اظهارکرد: با تمامی فشارهای که از سوی دستگاه های قضایی و همچنین شهرداری منطقه اعمال شده، تنها 11 حجره از این ساختمان تخریب شده است و ما بقی به قوت خود باقی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر فعالیت 3 هزار واحد نا ایمن در شهر تهران، خاطر نشان کرد: برای این وحداها نیز تنها می توان به اخطار اکتفا کرد مگر اینکه قانون گذار ورد جدی را به این مباحث داشته باشد.
چمران با اشاره به صحبت های علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه کردن یک بند جهت ایمن سازی واحدهای تجاری، اداری و مسکونی گفت: امیدوارم این کار محقق شود و در حد قول نباشد چرا که تهران شرایط خوبی را به لحاظ فعالیت کارگاه های تولیدی، تجاری و... ندارد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران از سامانه جامع مصوبات شورای شهر رونمایی کرد و گفت: در این روز تلخ، خبر خوش رونمایی از این سامانه را مطرح می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، صبح امروز سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران که توسط کمیسیون نظارت طراحی شده بود، رونمایی شد و پرویز سروری رییس کمیسیون حقوقی شورا با بیان اینکه این روزها اتفاقات تلخی رخ داده اما امروز شاهد خبر خوبی هستیم، گفت: بیش از یکصد سال از پیشینه قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد و حجم فراوان قوانین و مقررات و یا تصویب چند هزار قانون و صدها هزار حکم قانونی چند سالی است که دسترسی به این قوانین و مقررات معتبر را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: این وضعیت درخصوص مقررات محلی نیز در سطح محدودتری وجود دارد و شوراهای اسلامی کشوری خصوصا شوراهای اسلامی شهر و بالاخص شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با وظایف قانونی خود مصوبات متعددی وضع کرده‌اند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر تهران در طول 17 سال گذشته و طی چهار دوره، 4000 مصوبه در ارتباط با موضوعات متعدد وضع کرده است، گفت: مشکلاتی همچون وضع مصوبات تکراری و یا مشابه به علت فقدان دسته‌بندی مصوبات پیشین و نتیجتا عدم امکان دسترسی سریع و مطمئن به مصوبات قبلی مرتبط باعث شده است که شاهد مصوبات چند باره باشیم.

سروری با بیان اینکه وضع چند هزار مصوبه و همچنین امکان دسترسی آسان و سریع عموم مردم به مصوبات باعث شده است که این سامانه ایجاد شود، گفت: با آغاز دوره چهارم شورا و تشکیل کمیسیون نظارت و حقوقی و با توجه به سنخیت کار جمع‌آوری و تنقیح مصوبات شورا، با ماهیت فعالیت این کمیسیون، کمیسیون نظارت و حقوقی از نیمه دوم سال 93، طراحی این سامانه جامع را در دستور کار قرار داد.

وی تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را به عنوان محور اصلی برای جمع‌آوری و تنقیح مصوبات دانست و گفت: در طول دو سال گذشته اقدامات وسیعی برای طراحی ایجاد و تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران با قابلیت‌های برجسته و همچنین جمع‌آوری متن و تصویر اسناد مربوطه از ابتدای فعالیت انجام شده است و طراحی این سامانه به گونه‌ای صورت گرفته که دارای مراحل تکمیلی متعدد و افق مشخص است و همچنین یافتن مصوبات مربوط به هر موضوع به سرعت انجام می‌گیرد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه این سامانه از پیشنهاد طرح و لوایح تکراری جلوگیری می‌کند، گفت: همچنین اعضا و کمیسیون‌ها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی خود به سهولت به مصوبات براساس موضوع دسترسی پیدا کنند و همچنین مردم می‌توانند از تکالیف و حقوق خود مندرج در مصوبات اطلاع پیدا کنند.

سروری همچنین در تشریح چگونگی استفاده از این سامانه گفت: به عنوان مثال شورای شهر در طول این 17 سال، 17 مصوبه در مورد آتش‌نشانی داشته است و 31 مصوبه در خصوص بافت فرسوده داشته که می‌توانیم با دسته‌بندی از آن استفاده کنیم.

تعدادی از کسبه پاساژ علاءالدین طی نامه ای که نسخه ای از آن به جماران ارسال شده، از مسئولان خواسته اند که نگذارند حادثه پلاسکو برای آنها تکرار شود.

به گزارش جماران، متن این نامه به این شرح است:

"فاجعه عظیم تکرار شدنی است

بحساب خود برسید قبل از اینکه بحسابتان برسند ( نهج البلاغه خطبه 90)

باعرض تسلیت به خانواده وبازماندگان آتش نشانان شجاع وفداکار و همه مردم شریف ایران وابراز همدردی با کسبه ساختمان پلاسکو که خسارت جانی ومالی دیده اند.

ما کسبه پاساژ علاالدین نمی خواهیم بعد از  ساختمان پلاسکو در آتش مال اندوزی و زیر آوار بی قانونی دفن شویم.

با تشکر از مدیریت شورای شهر تهران و سازمان آتش نشانی استان تهران در خواست داریم هرچه سریعتر نسبت به ایمن سازی این پاساژ از جوانب مختلف (پله فرار ،اطفاء حریق و اضافه وزن سازه) اقدام جدی بعمل آید.

از آنجایی که این محل دارای بیش از 1000واحد تجاری می باشد و در محل حدود چهار هزار نفر شاغل هستند و بقول صاحبان پاساژ روزی سی هزار بازدید کننده در پاساژ داریم که تقسیم بر 10 ساعت کاری یعنی سه هزار نفر مراجعه در ساعت، حال بفرمایید که اگر اتفاقی مشابه در این محل بیافتد چه کسی پاسخ گوی خون های به هدر رفته خواهد بود، صاحبان پاساژ !!! یامسئولین امر؟

حال بماند که بعد از حدود 20 سال از ساخت پاساژ هنوز تعداد زیادی از کسبه قرارداد خرید واجاره سرقفلی ندارند، لذا از مسئولین قوه قضائیه نیز درخواست مساعدت داریم."

سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام اینکه بی توجهی ها به معضل بافت فرسوده تهران به ویژه در بخش مرکزی شهر از سوی دولت امروز فاجعه به بار آورد، گفت: یکی از الزامات شهرتهران نوسازی بافت فرسوده است که در این راستا شهرداری تهران در سالهای اخیر باارایه تسهیلات در مسیر حذف این معضل گام برداشته اما در بدنه دولت نوسازی بافت ناپایدار تهران روند بسیار کند و نزدیک به صفر داشته است.

رضا تقی پور با انتقاد از اینکه ساکنین و مالکین ساختمان پلاسکو در سنوات گذشته به اخطارهای اتش نشانی بی توجه بوده اند، تصریح کرد: به رغم تمام تذکرات اتش نشانی به خطرات ساختمان پلاسکو اما شاهد تداوم فعالیت کسب و کار در این ساختمان بودیم درست است که نمی خواهیم با برخوردهای خشن مانع از کسب و کار شهروندان در ساختمان های مشابه پلاسکو شویم اما ایمنی موضوع مهمی است که بی توجهی به آن فاجعه به بار می آورد .

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران قصد ایجاد نگرانی در ذهن شهروندان ندارند، ادامه داد: ساختمان های مشابه ساختمان پلاسکو در بافت فرسوده مرکز شهر تهران بسیارند. از همین رو است که توجه به نکات ایمنی بیش از هر زمان دیگری الزامی است.

طبقه اضافی پاساژ علاءالدین تا انتهای بهمن کاملا تخریب می شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه اضافی پاساژ علاءالدین تا انتهای بهمن کاملا تخریب می شود.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه دیروز در ساختمان پلاسکو گفت: متاسفانه بسیاری از ساختمان های تجاری تهران شرایط استاندارد ندارند و بارها هشدار دریافت کرده اند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر تخریب طبقه اضافی مجتمع علاءالدین افزود: تیم تخریب در حال حاضر در این مجتمع مستقر است و تخریب به صورت شبانه انجام می شود.

وی گفت: این تخریب قطعا تا اواخر بهمن به پایان می رسد و علت تاخیر نیز، عملیات شبانه در آن است.

شاکری اضافه کرد: با این حال این ساختمان هنوز استحکام بنا نگرفته، تاییدیه آتش نشانی و مدیریت بحران را نیز ندارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این ساختمان تنها به دلیل تخلف در یک طبقه اضافی اعمال قانونی شده که متاسفانه برای آن هم یک سال و نیم مقاومت کرده است.

وی با بیان این مطلب که کسبه مجتمع علاءالدین در خطر قرار دارند، گفت: خطر پلاسکو این مجتمع را تهدید می کند و اگر طبقه اضافی باقی می ماند، این خطر چند برابر می شد.

طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است

به گزارش مهر چمران با بیان اینکه حادثه پلاسکو در کمین ساختمان‌های بسیاری مانند علاءالدین است، گفت: هنوز تخریب ساختمان علاءالدین عملی نشده و این در حالی است که شهرداری ماه‌ها در صدد است یک طبقه اضافی را بردارد.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است و هشدارها اصلاً جدی گرفته نشده که می‌تواند نتایج اسفبار داشته باشد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از جزئیات تخریب طبقه هفتم و هشتم پاساژ علاءالدین خبر داد و گفت: تا حدود یک ماه و 15 روز آینده تخلف پاساژ علاءالدین به صورت کامل برچیده می‌شود.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، درباره بازدید شبانه‌ای که از روند تخریب طبقه هفتم و هشتم پاساژ علاءالدین داشته است،‌ اظهار داشت: به دلیل فعال بودن ساختمان از ساعت 10 شب تا 6 صبح عملیات تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین صورت می‌گیرد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: تمامی تأسیسات، پارتیشن‌ها و دیواره‌های خارجی این طبقات برداشته شده و تنها اسکلت آن باقی مانده است. 

وی با اشاره به اینکه رفع تخلف نیز هزینه گزافی دارد،‌افزود:‌ به همین دلیل برچیدن یک طبقه پروسه مهندسی پیچیده و طولانی را دارد. 

شاکری افزود: تا حدود 1.5 ماه دیگر ادامه روند تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین طول خواهد کشید و ارگان‌های انتظامی، مدیریت بحران و دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز در این مدت حضور دارند.

وی با اشاره به عدم همکاری مالک گفت: حدود 30 نفر مشغول جمع‌آوری طبقه هفتم هستند و بالابری نیز از اطراف ساختمان برای رفتن به قسمت فوقانی ساختمان ایجاد کرده‌اند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: کار تخصصی و مدیریتی خوبی برای رفع این تخلف بزرگ صورت گرفته است. در ابتدا مالک ساختمان مقاومت‌های خاص خود را داشت ولی در حال حاضر به دلیل اینکه تیم پیمانکار رفع تخلف شهرداری مستقر شدند و مسیر دسترسی را جدا کردند و همین طور حصارهایی نیز نصب شده است روند تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش می‌رود. 

شاکری افزود: قطعاًَ عدم همکاری مالک در رفع تخلف در سابقه حرفه‌ای و اجتماعی آن باقی می‌ماند و هشداری نیز به دیگر متخلفان است که قطعاً به سراغشان برای رفع تخلف خواهد آمد.

وی افزود: مدیران وقتی که اجازه دادند این تخلف نیز صورت بگیرد باید جوابگو باشند، چرا که موجب ایجاد این معضل اجتماعی شده‌اند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روند تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین را تشریح کرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جزئیات بازدید دو ساعته بامدادی‌اش از روند تخریب طبقات هفت و هشت پاساژ علاالدین که به صورت غیر مجاز ساخته شده بود، گفت: حدود ۵۶ روز است که با استقرار پیمانکارانی که از سوی شهرداری منطقه ۱۱ انتخاب شده‌اند اعمال قانون و تخریب طبقات اضافه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه با هماهنگی شهرداری منطقه ۱۱، سازمان مدیریت بحران نیروی انتظامی، HSE شهرداری تخریب طبقات اضافه ادامه دارد گفت: به دلیل عدم همکاری مالک و همچنین تداخل نداشتن کار کارگران با فعالیت اقتصادی کسبه، در جنوب شرق ساختمان بالابری با همکاری بیمارستان نجمیه تعبیه شده است تا ضرری به جریان کسب و کار افراد وارد نشود.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم همکاری مالک کار به سختی پیش می‌رود گفت: بالابر تعبیه شده کوچک است و باید برای جابجایی مصالح تعداد بیشتری رفت و آمد کرد و بر همین اساس کار به سختی پیش می‌رود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به ادامه بازدیدش گفت: خوشبختانه شهرداری منطقه ۱۱ کوریدور ایمنی را برای حفاظت از طبقات همکف و پایین در پیاده‌رو خیابان حافظ و جمهوری تعبیه کرده تا حفاظت و ایمنی تردد افراد حفظ شود و فضا برای رفت و آمد و کسب و کار کاملا ایمن شده است.

وی با بیان اینکه طبقه ۷ نیز با حفاظ و توری کاملا پوشانده شده است و امکان هر گونه پرتاب مصالح وجود ندارد، گفت: ضمنا نیروی انتظامی نیز برای حفاظت شبانه روزی در محل مستقر است و کار از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد ادامه دارد.

شاکری با بیان اینکه ۳۰ نفر کارگر در کارگاه مشغول به فعالیت هستند گفت: تخریب طبقات هفت و هشت تقریبا رو به اتمام است و به مرحله برداشت اسکلت ساختمان رسیده است و در این مرحله مشخص شد که حتی اسکلت بندی طبقات اضافه با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و قطعا بهره برداری از این طبقات موجب ناامنی کسبه و تردد کنندگان این طبقه می‌شده است که خوشبختانه با اعمال قانون و قلع و قمع، جلوی حوادث بعدی گرفته شد.

شاکری با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به عدم همکاری مالک و ایمن سازی مسیر حداقل ۱.۵ تا دو ماه دیگر برای برداشتن این طبقات زمان لازم است، گفت: برای حفاظت از اموال مردم در طبقات دیگر نیز نیروی انتظامی در تمام طبقات به طور شبانه روز مستقر است.

شاکری با بیان اینکه مالک متاسفانه رفتار خلاف قانون دارد و با پیمانکار همکاری لازم را ندارد، گفت: متاسفانه با اقدامات نامناسبش همچون بستن راهرو و قطع آب و برق و ... کار را برای پیمانکاران سخت کرده اما مدیریت شهری با جدیت به دنبال تخریب این طبقات است.

وی با بیان اینکه دیر یا زود قانون به سراغ متخلفان می‌رود، گفت: باید از شهرداری منطقه ۱۱ بابت صبر و جدیتش تشکر کنیم و انصافا برای مدیریت شهری فرقی بین متخلفان دانه درشت نیست.

وی همچنین در پایان از اعضای شورای شهر و مسئولان خواست که از روند تخریب این پاساژ دیدن کنند؛ چرا که تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین با تمام کارشکنی‌های مالک، شیرینی خاصی دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از مدیران شهرداری خواستار شد تا ۲۰ روز آینده امکان بازدید اعضای شواری شهر و خبرنگاران از تخریب تخلفات پاساژ علاءالدین میسر شود.

به گزارش تسنیم، ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با اشاره به رخدادی که حدود یک سال پیش برای مسجدی در شهرک غرب انجام شد و درگیری به وجود آمده با کارواش مجاور این مسجد گفت: الآن یک سال از این اتفاق تلخ می‌گذرد و به علت اختلافات به وجود آمده این موضوع معطل مانده است. نمی‌دانم پرونده این موضوع در حال حاضر در اختیار شهرداری است یا مقامات قضایی اما درخواست دارم تلاش شود این موقوفات با توجه به اینکه این مسجد سرمایه فرهنگی خوبی را در حال انجام دارد به این مسجد بازگردانده شود.

قناعتی در بخش دیگری از تذکر خود به موضوع تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که براساس قانون باید تخریب شود، پرداخت و گفت: قرار بود تخلفات این ملک تا پایان مهر توسط مالک تخریب شود اما مالک این کار را عملیاتی نکرد. ظاهراً تخریب کارگاه انجام شده و فعالیت‌هایی هم در این زمینه در حال انجام است. از مسئولان امر خواستارم قراری گذاشته شود تا بنده و بقیه اعضای شورا که علاقمند به این موضوع هستند با حضور خبرنگاران 20 روز بعد در این پاساژ حضور پیدا کنیم و از نحوه تخریب طبقه هفتم این پاساژ بازدید کنیم.

در پی این تذکر قناعتی، چمران مطرح کرد که موضوع پاساژ علاءالدین را مرتب پیگیری می‌کنم اما متاسفانه‌ دوره‌ای این موضوع مطرح شد که تخریب طبقه هفتم موجب بروز مشکلاتی برای طبقات پایین می‌شود و شورای تامین تخریب این طبقه را متوقف کرد. بعد از بررسی‌ها اعلام شد که تخریب به صورتی انجام شود که مشکلی برای طبقات پایین ایجاد نشود و بالاخره به فرماندار اعلام کردیم که فقط تخلفات برداشته می‌شود و حالا هم تقریبا هر روزه پیگیرم و با تامین مسائل امنیتی تخریب تخلفات این پاساژ به صورت مداوم در حال انجام است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری» به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تندگویان در سیصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران از یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری دفاع کرد.  

وی اظهار کرد: امروز تجارت الکترونیک در شهر در حال فعالیت است و بخش خصوصی در اشکال مختلف در این حوزه فعال میباشد ولی ضمانت اجرایی در این زمینه به منظور تأمین امنیت برای شهروندان وجود ندارد و به همین دلیل شهرداری باید با ساماندهی و نظارت در این بخش ضمانت اجرایی این پدیده شهری را تأمین نماید.
تندگویان در ادامه با اشاره به بندهایی از برنامه دوم شهرداری تهران که اختصاص به هوشمند سازی شهر دارد گفت: ورود شهرداری به این موضوع میتواند در کاهش سفر های شهری و کاهش آلودگی هوا و نیز ساماندهی خدمات شهری تاثیر گذار باشد.  
این عضو شورای شهر افزود: هدف از این طرح تصدی گری در بخش خصوصی نیست بلکه شهرداری به عنوان یک مجموعه خدماتی در شهر تهران باید با توجه به تأکید برنامه دوم درخصوص هوشمندسازی شهر، ورود کند تا هم درآمد زایی و هم ارائه خدمات مطلوب و به روز در شهر داشته باشد.  
تندگویان در پایان تأکید داشت توسعه تجارت الکترونیک تأثیر خوبی در کاهش آلودگی هوا و همچنین در دسترس قرار دادن خدمات به صورت ٢٤ ساعته برای شهروندان خواهد داشت.
در ادامه این نشست، رضا تقی پور سخنگوی شورا در دفاع از این طرح گفت: ما دراین طرح به دنبال این نیستیم که شهرداری خودش به عنوان یک کار اجرایی ورود پیدا کند بلکه تاکید ما بر ورود حاکمیتی شهرداری است همانند انچه که وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را برای ارائه خدمات الکترونیکی سایر شرکت ها و سازمان ها ایجاد میکند و آنها هم باید مجوز از این وزارت خانه دریافت کنند در حوزه خدمات شهری نیز شهرداری این وظیفه را بادی بر عهده داشته باشد.  
عباس جدید هم موافق این طرح بود و دردفاع از آن اظهار داشت: دغدغه ما درآمد پایدار شهری است که این طرح میتواند در این زمینه به ما کمک کند. استفاده از ظرفیت های فروش مجازی یکی از احکام برنامه شهرداری است که می تواند بهره برداری از ظرفیت های خدمات شهر ی را افزایش دهد.  
مجتبی شاکری و رحمت اله حافظی به عنوان مخالفین یک فوریت نیز از دلایل خود دفاع کردند.
در نهایت یک فوریت این طرح با اکثریت آرا تصویب شد.