با حذف گزینه «عجله دارم» قانون نانوشته‌ای به نام «توقف دارم» جای آن را گرفته و رانندگان تا زمانی که این گزینه تیک نخورد به درخواست مسافر پاسخ نمی‌دهند؛ این موضوع در کنار سیستم قیمت‌گذاری پویا که در ساعات شلوغی قیمت‌ها را به‌طور تصاعدی بالا می‌برد، موجب نارضایتی مسافران از خدمات تاکسی‌های اینترنتی شده است
پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ و تپسی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی در ابتدا به عنوان یک راه‌حل نوین برای مسافر و راننده معرفی شدند اما اکنون با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که هم صدای مسافر و هم صدای راننده را درآورده است و اگر این مشکلات حل نشود، ممکن است ادامه فعالیت در این حوزه برای بسیاری از رانندگان و استفاده از این خدمات برای بسیاری از مسافران دیگر مقرون‌به‌صرفه نباشد. نرخ کرایه تاکسی‌های شهری هر سال با تصویب شورای شهر تهران مشخص می‌شود اما تاکسی‌های اینترنتی از سیستم قیمت‌گذاری پویا استفاده می‌کنند. این سیستم بر اساس عواملی مانند مسافت، زمان سفر، ترافیک و نسبت عرضه و تقاضا عمل می‌کند. به این معنا که در ساعات شلوغی، قیمت‌ها به طور خودکار افزایش می‌یابد. پیش از تعطیلات نوروز، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، از شرکت‌های تاکسی اینترنتی خواست گزینه «عجله دارم» را از نرم‌افزارهای خود حذف کنند. او این گزینه را مصداقی از گران‌فروشی تلقی کرد. این تصمیم واکنش‌های متعددی را در میان رانندگان و مسافران برانگیخت. با حذف این گزینه، حالا اعتراضات جدیدی درباره شرایط نابسامان رانندگان به گوش می‌رسد که از میزان کمیسیون‌ها و هزینه‌های سنگین خودروها شکایت دارند.
* حذف «عجله دارم» و ظهور قانون نانوشته «توقف دارم» پس از حذف گزینه «عجله دارم»، برخی رانندگان به استفاده از قانون نانوشته‌ای روی آورده‌اند: اگر مسافر بخواهد سفر زودتر پذیرفته شود، باید گزینه «توقف دارم» را فعال کند. این کار در عمل هزینه بیشتری به مسافر تحمیل می‌کند و راننده را ترغیب می‌کند سفر را بپذیرد. این موضوع نشان‌دهنده نارضایتی عمیق رانندگان از نرخ کمیسیون‌های دریافتی است. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در توجیه قبول مسافر در برابر فعال کردن «توقف دارم» می‌گویند با مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان هستند که شامل موارد زیر می‌شود: - کمیسیون بالای شرکت‌ها: شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد درآمد هر سفر را به عنوان کمیسیون کسر می‌کنند اما سوال اصلی این است: آیا این شرکت‌ها در ازای دریافت این مبالغ، خدمات واقعی و موثری به رانندگان ارائه می‌دهند؟ - هزینه‌های سنگین خودروها: رانندگان باید - هزینه‌های ماهانه بالایی برای بنزین، تعمیرات، تعویض لنت ترمز، روغن موتور و بیمه خودرو بپردازند. به گفته «امیرحسین»، یکی از رانندگان، حتی برای خودروهای قدیمی مانند پراید، هزینه‌های ماهانه به ۵ میلیون تومان می‌رسد. - عدم برخورداری از بیمه مناسب: اکثر رانندگان از نبود بیمه‌های پشتیبانی‌کننده برای حوادث و تصادفات شکایت دارند. این موضوع، ریسک کار را برای آنها دوچندان می‌کند. - استهلاک بالای خودروها: کار کردن طولانی‌مدت با تاکسی اینترنتی، عمر خودروها را کاهش می‌دهد و هزینه‌های تعمیرات و نگهداری را افزایش می‌دهد. - فاصله میان ادعاهای شرکت‌ها و واقعیت: شرکت‌هایی مانند اسنپ، خدماتی مانند «باشگاه رانندگان» ارائه می‌دهند که شامل تخفیف‌های دوره‌ای برای تعمیرات و خرید پوشاک است اما رانندگان معتقدند این خدمات یا غیرقابل دسترس است یا معادل قیمت بازار آزاد است و هیچ مزیت ویژه‌ای ندارد.
* صداهای اعتراض رانندگان! محمد یک راننده جوان که ۳ سال است در اسنپ و تپسی کار می‌کند و هر روز برای گذران زندگی خود و خانواده‌اش به این کار مشغول است به «وطن امروز» می‌گوید: «خدماتی که اسنپ ادعا می‌کند ارائه می‌دهد به اندازه‌ای پیچیده است که در این ۳ سال هنوز نتوانسته‌ام از آنها استفاده کنم. حتی یک لنت تخفیف خورده هم دریافت نکرده‌ام». امیرحسین نیز که سابقه کار با اسنپ و تپسی را دارد، می‌گوید: «اگر خوش‌شانس باشم، ساعتی ۸۵ هزار تومان درآمد دارم اما این مبلغ قبل از کسر هزینه‌های بنزین، استهلاک خودرو و سایر مخارج است. در بهترین حالت، هر باک بنزین درآمد خالص بیش از یک میلیون تومان دارد». رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، اسنپ‌بایک‌ها و سایر سفیران که خودرو یا موتور خود را به عنوان سرمایه‌ای چندده تا ۱۰۰ میلیونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سوالاتی دارند که هنوز پاسخی برای آنها وجود ندارد: کمیسیون‌ها بر چه اساسی تعیین شده‌اند؟ آیا شرکت‌ها در ازای این مبالغ وظیفه‌ای نسبت به ارائه خدمات واقعی به رانندگان دارند؟ آیا کسر کردن یک‌پنجم درآمد رانندگان عادلانه است؟ طرف دیگر ۳ ضلع پلتفرم‌ها و رانندگان، مردم هستند. این روزها در حالی که شهروندان تهرانی از افزایش هزینه‌های حملونقل در روزهای پس از تعطیلات نوروز شکایت دارند، بحث افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی نیز به یکی از موضوعات داغ شهری تبدیل شده است. برخی مسافران معتقدند تاکسی‌های اینترنتی پیش از اجرای نرخ‌های جدید تاکسی‌های شهری، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند اما مدیران این پلتفرم‌ها این ادعا را رد می‌کنند و آن را ناشی از الگوریتم‌های هوشمند و شرایط بازار می‌دانند.
* انتقاد از سیستم قیمت‌گذاری پویای پلتفرم‌ها سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران نیز در این باره اظهار داشته است: «خودروهای شخصی فعال در پلتفرم‌های اینترنتی، نه‌تنها در نوع فعالیت، بلکه در نرخگذاری نیز هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند». این اظهارات نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر نحوه تعیین قیمت در این پلتفرم‌هاست. به گفته کارشناسان، افزایش قیمت در این پلتفرم‌ها زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای سفر بیشتر از تعداد رانندگان موجود باشد. در چنین شرایطی قیمت‌ها به صورت تصاعدی بالا می‌رود و مسافران اغلب با هزینه‌هایی بیش از حد معمول مواجه می‌شوند.
* پاسخ پلتفرم‌ها به انتقادات نگار عرب، معاون ارتباطات پلتفرم تپسی در پاسخ به این موضوع به «وطن امروز» گفت: «قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به صورت دستی انجام نمی‌شود و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند و پویا تعیین می‌شود. هدف از این سیستم، تعادل بین عرضه و تقاضا و ارائه قیمتی است که برای هر ۲ طرف، یعنی راننده و مسافر مناسب باشد». وی افزود: «در ساعاتی از شبانه‌روز که تقاضا کمتر است، قیمت‌ها از حالت عادی پایین‌تر می‌آید و مسافران می‌توانند از خدمات ارزان‌تر استفاده کنند اما در ساعات شلوغی، به دلیل افزایش تقاضا و کمبود رانندگان، قیمت‌ها افزایش می‌یابد».
* چشم‌انداز مسافران و رانندگان از دیدگاه مسافران، افزایش قیمت‌ها بویژه در ساعات اوج ترافیک، بار مالی سنگینی بر آنها تحمیل می‌کند اما از سوی دیگر، رانندگان نیز با مشکلاتی مانند کمیسیون‌های سنگین پلتفرم‌ها، هزینه‌های نگهداری خودرو و قیمت بنزین دست به گریبان هستند که باعث شده است تعادل بین منافع ۲ طرف به چالش کشیده شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی، نحوه تعیین قیمت‌ها است. در شرایطی که هر ۲ طرف (راننده و مسافر) باید راضی باشند، پیدا کردن نقطه تعادل دشوار است. افزایش قیمت‌ها در ساعات شلوغی و شرایط نامساعد جوی، باعث شده است برخی مسافران از این خدمات فاصله بگیرند. به گزارش «وطن امروز»، تاکسی‌های اینترنتی به دلیل راحتی و سرعت بالا، جایگاه ویژه‌ای در حملونقل شهری پیدا کرده‌اند اما افزایش قیمت‌ها و نبود نظارت قانونی بر نحوه تعیین آن، باعث شده است محبوبیت این خدمات تحت تأثیر قرار گیرد. برای حل این مشکل، نیاز به هماهنگی بیشتر بین پلتفرم‌ها، شورای شهر و مراجع نظارتی است تا نرخ‌ها به گونه‌ای تعیین شوند که هم مسافران و هم رانندگان را راضی نگه دارند.
افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر گلایه برخی شهروندان را به دنبال داشته که معتقدند وقتی قرار است تاکسی ها از ابتدای اردیبهشت نرخ های جدید را اعمال کنند، تاکسی های اینترنتی به استقبال گرانی رفته اند؛ موضوعی که گردانندگان این سکوها آن را رد می‌کنند.
به گزارش ایرنا شهروندان تهرانی در روزهای اخیر از افزایش کرایه حمل و نقل خبر داده اند؛ این افزایش که در شورای شهر تصویب و ابلاغ می‌شود، عموما کمتر از میزان افزایش کرایه‌ای است که در سطح شهر شاهد آن هستیم. خودروهایی که در قالب تاکسی یا مسافرکشی عادی مشغول کار هستند، معمولا نرخ خودشان را دارند و هیچ مصوبه‌ای را رعایت نمی‌کنند. داد و ستد کرایه در این بخش معمولا با چانه‌زنی پیش می‌رود تا مسافر و راننده به نتیجه برسند و توافق کنند.
از چند سال قبل که پای تاکسی‌های اینترنتی به سبک زندگی ما باز شد، آنها توانستند با خدماتی که ارائه می‌دادند به سرعت بین مردم جا بیفتند و کسب مشتری کنند. این استقبال تا حدی پیش رفت که کسب و کار آژانس‌های تاکسی کساد و بساط‌شان تا حد زیادی از سطح شهرها برچیده شد.
تاکسی‌های اینترنتی اکنون گزینه نخست افراد برای حمل و نقل دربستی هستند. مساله‌ای که وجود دارد و این روزها به چشم می‌آید، افزایش قیمت‌هاست و در برخی ساعات شبانه‌روز که ترافیک بیشتر است، بر نرخ همیشگی افزوده می‌شود.
البته نرخ های جدید تاکسی‌های شهری ابتدای هر سال و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعلام و اجرایی می شود و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل نیز در سال های اخیر ملزم به تبعیت از مصوبات بودجه‌ای شورای شهر شده اند.
با این حال ساز و کار تاکسی‌های اینترنتی به شکلی نیست که از سیر افزایش تعرفه خاصی تبعیت کنند. افزایش نرخ در این بستر زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای استفاده از خدمات زیاد و تعداد راننده برای ارائه خدمت اندک است. در این حالت معمولا مبالغ تا حد زیاد و با شکل تصاعدی بالا می‌رود.
سال گذشته سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک انتقاد کرده و گفته بود که خودروهای شخصی‌های اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری، هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.
سیستم قیمت‌گذاری پویا در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس چندین معیار عمل می‌کند. گاهی برای یک مسیر یکسان در ساعات مختلف قیمت متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. عواملی مانند مسافت، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا از جمله این معیارها هستند. قیمت یک مسیر ثابت ممکن است در ساعات مختلف به دلیل تغییر مدت زمان سفر و با توجه به عواملی مانند ترافیک یا شرایط جوی خاص تغییر کند. بر همین مبنا، در ساعاتی از شبانه‌روز قیمت‌ها از حالت عادی پایین‌تر می‌آید و ارزان‌تر از همیشه می‌شود و در ساعاتی شاهد افزایش قیمت هستیم.
در شرایط نامساعد جوی شاهد ترافیک سنگین، اضافه‌بار تحمیل‌شده از سایر مدل‌های حمل‌ونقلی و افزایش تقاضا هستیم که تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم می‌زند. در این شرایط هدف تعیین قیمتی است که هر دو کاربر از آن رضایت داشته باشند و از بازار خارج نشوند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی همین بحث قیمت‌گذاری است، چراکه هم کاربر راننده و هم کاربر مسافر باید راضی باشند.
«نگار عرب» معاون ارتباطات تپسی در پاسخ به سوال ایرنا که آیا در این پلتفرم افزایش قیمت مصوبی اتفاق افتاده است یا نه، توضیح داد: همانطور که می‌دانید، قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به صورت دستی نیست و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند، به صورت پویا و داینامیک انجام می‌شود.
وی افزود: هدف این الگوریتم، تعیین قیمتی است که برای هر دو طرف راننده و مسافر به صرفه باشد و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.
عرب با این توضیح، ادامه داد: در سال جدید تا امروز تغییر محسوسی روی قیمت‌ها نداشته‌ایم اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها در سال جاری، افرایش هزینه اعلام‌شده از سوی شورای شهر برای تاکسیرانی و افزایش هزینه‌های زندگی رانندگان، به نظر می‌رسد تغییر هزینه در ماه‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت همواره تلاش ما بر این است که هزینه سفر اعلام شده از سمت ما، هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه اقتصادی داشته باشد.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مجموع ۲۲۸ درخواست نصب دکل در سال ۱۴۰۳ از سوی اپراتورها ارسال شده که ۱۱۸ درخواست مورد تایید قرار گرفته و برای آنها مجوز صادر شده است. به گزارش همشهری آنلاین، مهدی بابایی، با اعلام اینکه در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ دکل و آنتن در سطح شهر وجود دارد که دارای مجوز هستند، اظهار کرد: در سال جدید هر هفته یکبار جلسات رسیدگی به صدور مجوزها برگزار شده و در هر جلسه به وضعیت ۱۲۰ مجوز رسیدگی شده که غالبا تمدید مجوزهای قبل و یا در واقع بررسی وضعیت دکل‌های قبل برای صدور مجوزهای جدید است.
بابایی با بیان اینکه ۵۷۰ دکل فاقد مجوز قدیمی توسط شهرداری شناسایی شده است، یادآور شد: از این تعداد ۱۳۹ دکل توانست مجوز بگیرد و مابقی نیز برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.
وی با اعلام اینکه برای نصب دکل قواعدی وجود دارد و باید حتما تایید مهندس ناظر برای استحکام بنا جهت نصب دکل اعلام شود، خاطرنشان کرد: ساختمانی که دکل روی آن نصب می‌شود، دچار مشکل نمی‌شود اما دکل باید با ساختمان‌های مجاور ۱۵ متر فاصله داشته باشد.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه دکل‌ها نباید در فضای ۱۵ متری مدارس و پارک‌ها نصب شوند، گفت: اگر قرار بر نصب دکل اطراف مدارس و پارک‌ها باشد، باید فاصله ۵۰ متری با محل تردد و بازی کودکان رعایت شود.
وی با بیان اینکه عقب ماندگی تهران در حوزه فیبر نوری باعث شده که درخواست اپراتورها برای نصب دکل و آنتن‌ها افزایش پیدا کند، تصریح کرد: امروز اینترنت مصرفی شهروندان اغلب از طریق تلفن همراه است؛ در صورتی که در تمام دنیا از اینترنت ثابت و فیبر نوری استفاده می‌شود.
بابایی با اعلام اینکه تقریباً می‌توانیم بگوییم نقطه کور از لحاظ آنتن‌دهی در تهران نداریم، یادآور شد: با این وجود، نصب دکل‌ها غالباً برای افزایش سرعت اینترنت صورت می‌گیرد. ما در شورا و شهرداری نیز بسیار علاقمند هستیم که فیبر نوری توسعه پیدا کند و استفاده شهروندان از اینترنت ثابت افزایش یابد تا اینکه ما این میزان نصب دکل و آنتن را در سطح شهر شاهد باشیم.
وی از وجود هزار و ۵۰ پرونده دکل غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: این تعداد دکل لزوماً جدید نیستند اما در مدت اخیر شناسایی شدند. این دکل‌ها غالباً قدیمی هستند که قبلاً بدون مجوز نصب شده و امروز شناسایی می‌شوند. اپراتورها باید درخواست مجوز جدید بدهند تا وضعیت آنها بررسی شود که ببینیم شرایط صدور مجوز وجود دارد و یا باید قلع شوند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با اشاره به تکرار مشکلات ترافیکی و کرایه‌های نامتعارف در روزهای بارانی، از نبود نظارت کافی بر تاکسی‌های اینترنتی انتقاد کرد. به گزارش روابط عمومی شورای شهر رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، جعفر تشکری هاشمی در جمع خبرنگاران و با اشاره به کرایه گران تاکسی‌ها در روزهای برفی گفت: متأسفانه یک مشکلی که شاید بتوانم بگویم ده‌ها سال است که همیشه با آن مواجه هستیم، این است که تا برف و باران در شهر می‌آید، با پدیده گرانی کرانه و ترافیک مواجه می‌شویم. واقعیت این است که بایستی نظام‌های نظارتی ما تقویت شود تا در وهله اول این بی‌سروسامانی که ناشی از نبود نظارت‌های کافی است، مرتفع شود.
وی افزود: البته یک جاهایی هم رانندگان حقوقی دارند، وقتی که یک مسیر معمولی در روزهای آفتابی و با ترافیک عادی ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد، همین مسیر در روزهای برفی و بارانی گاهی اوقات تا دو ساعت زمان می‌برد، یک راننده تاکسی که باید این مسیر را طی کند، به‌جای اینکه چهار سفر انجام دهد، تنها می‌تواند یک سفر انجام دهد و این باعث کاهش درآمد او می‌شود.
تشکری هاشمی اظهار کرد: شهروندان هم اگر این افزایش قیمت عادلانه باشد، تمکین می‌کنند؛ اما آنجا که مبالغ غیرمنصفانه باشد و بیش از حد از مردم پول دریافت شود، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به همین خاطر، سال گذشته مصوبه‌ای در شورای اسلامی شهر تهران داشتیم که سامانه تاکسی برخط را سازمان راه‌اندازی کند تا تاکسی‌های شهر تهران در این سامانه قرار بگیرند و متغیر‌هایی در نظر گرفته شود که اگر تراکم ترافیک غیرمتعارف بود یا شرایط آب‌وهوایی باعث تأخیر در سرویس‌دهی شد، تعادلی بین حقوق رانندگان تاکسی و شهروندان برقرار شود تا نه رانندگان دچار ضرر شوند و نه شهروندان با مشکلات جدی مواجه شوند.
وی تأکید کرد: البته عمده شکایت‌هایی که امروز دریافت کردیم، مربوط به تاکسی‌های برخطی است که توسط شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند و متأسفانه مبالغی نجومی از شهروندان مطالبه کرده بودند. بارها گفته‌ایم که باید نظارت بر این موضوع به شهرداری تهران سپرده شود تا امکان کنترل این مسائل فراهم شود. شورای اسلامی شهر تهران بر این موضوع تأکید کرده است، اما متأسفانه تاکنون امکان نظارت قانونی برای شورا و شهرداری فراهم نشده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: در مورد تاکسی‌های شهری نیز، نسخه آزمایشی تاکسی برخط آغاز به کار کرده و ان‌شاءالله در اوایل سال آینده این سرویس در سطح شهر تهران به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.
لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری بررسی و نرخ عوارض این بخش برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تعیین شد. به گزارش شورای شهر مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصدمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری با بیان اینکه کمیسیون مشترکی در این خصوص برگزار شده است، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری بر اساس فرمول‌ها افزایش حداقل ۴۶ درصدی است که مورد توجه ما نیز بود.
وی با بیان اینکه در لایحه، تبصره‌هایی اضافه شده که بر اساس آن اگر دکل‌هایی در مراکز دولتی نصب شود، عوارض آن باید بر اساس مراکز تجاری باشد، تصریح کرد: باید کل درآمد‌های این شرکت ابتدا به صورت کامل به خزانه واریز شود و تنها پنج درصد از آن به شرکت ارتباط مشترک شهر برمی گردد.
بابایی با اعلام اینکه از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مصوب شرکت ارتباط مشترک شهر، ۸۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده و علت عقب ماندگی این است که تمدید زمان واریز آن در فرمانداری رد شد، خاطرنشان کرد: ما مشکلی در صدور مجوز نداریم و جلسات صدور مجوز نصب دکل‌ها دو هفته یکبار برگزار می‌شود.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: هزار و ۵۰ رأی ماده ۱۰۰ برای قلع دکل‌ها داریم که اغلب مربوط به دکل‌های قدیمی بدون مجوز است و شهرداری باید در این زمینه ورود کند. اگر دکلی بدون مجوز نصب شود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد و صرفاً عدم پرداخت عوارض به کمیسیون نمی‌رود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه اگر لایحه سال ۱۳۹۴ کارایی داشت که چنین وضعیتی را در نصب دکل‌های شهر شاهد نبودیم، اظهار کرد: فضا‌هایی که نباید در آن دکل نصب شود، باید در لایحه مشخص شود و از سویی دیگر نیز استحکام بنا‌هایی که قرار است دکل‌ها را روی آن نصب کنیم، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: باید جنگل دکل‌ها که صورت شهر را نازیبا کرده با اصلاحات این لایحه و یا لایحه‌ای که امیدواریم شهرداری ارائه دهد، ساماندهی شود.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیر در ادامه با تأکید بر اینکه ما موضوع دکل‌ها را با جدیت پیگیری کردیم، اما متأسفانه رها شد، تصریح کرد: مرتباً از ما ایراد می‌گیرند و می‌گویند که ارتباطات شهر مهم است. درست می‌گویند، اما باید در هماهنگی با شهرداری باشد. به جز دکل‌های مخابراتی باید برای دیگر دکل‌ها نیز از شهرداری مجوز اخذ شود.
وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر باید گزارشی را در این خصوص ارائه دهد، یادآور شد: باید از توان نیرو‌های با تجربه استفاده شود تا بتوان وضعیت این دکل‌ها را ساماندهی کرد.
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه وزارت کشور، افزایش نرخ بهای خدمات سال آینده را ۳۸ درصد اعلام کرده است، گفت: با توجه به این موضوع ممکن است افزایش ۴۶ درصدی با ایراد فرمانداری مواجه شود.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه قرار نیست این نرخ عوارض را مردم بپردازند، اظهار کرد: ما باید حق شهر و مردم را در این زمینه بگیریم و باید در این زمینه اصرار داشت که فرمانداری نرخ را رد کند.
رییس شورای شهر تهران گفت: با اجرای سیستم الکترونیک بر روی تاکسی‌ها، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش تسنیم، مهدی چمران؛ رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست‌و نودوهشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه تکلیفی که ما برای استفاده از سیستم الکترونیک برای تاکسی‌ها در نظر گرفته بودیم هفته آینده اجرا می‌شود، گفت: با اجرای این سیستم هوشمند، در شرایط نامناسب آب و هوایی، نرخ کرایه غیر از روزهای تعطیل و در شرایط آب و هوایی نامناسب تا 50 درصد افزایش می‌یابد. روزهای تعطیل رسمی قانون جداگانه دارد و کاری با نرخ این بخش نداریم.
همشهری آنلاین - حبیب کاشانی در دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای شهر تهران یک تذکر برای تاکسیرانی را مطرح کرد و گفت: در شرایطی که آلودگی هوا افزایش یافته و مشکلات حمل و نقل عمومی زیاد است، یکی از شرکت‌هایی که کار مسافربری انجام می دهد، در گذشته آیکون عجله دارم گذاشته بودند و هزینه‌های اضافی می‌گرفتند. این آیکون هست و به جای آن اسنپ پلاس قرار داده‌اند و قیمت این اسنپ‌ها افزایش سرسام آوری داشته است .این موضوع یعنی سر مسافران کلاه می‌گذارند و باید باید پیگیری شود.
خرانه دار شورای شهر در تذکری خواستار رسیدگی به وضعیت تاکسی های اینترنتی شد و گفت: در شرایط آلودگی هوا این شرکت از وضعیت سواستفاده می کنند.
گزارش حسابرسی از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سالهای مالی ۱۴۰۲ در جلسه امروز شورای شهر تهران، تصویب شد.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران مهدی اقراریان پس از استماع گزارش حسابرس با طرح یک سوال اظهار کرد: ۷۱ درصد انحراف از بودجه اتفاق افتاده است و سرپرست مجموعه نسبت به این موضوع توضیح دهند.
علی‌اصغر قائمی با ارائه تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: مردم پولی را در شهرداری به امانت می‌گذارند تا بعدا در قالب خدمات شهری این پول را دریافت کنند و این قاعده شامل کیف پول الکترونیک هم می‌شود و این پول تا قبل از اینکه تبدیل به خدمت شود، به شهرداری تعلق ندارد. اواخر بهمن سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان از پولی که امانت مردم است، به حساب شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند واریز کرد و این همان شرکتی است که منحل شده است. این شرکت این پول را بلوکه کرده تا روی آن وام دریافت کند.
وی با طرح سوال خود گفت: قراردادی بین سازمان فناوری و شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند وجود نداشته است. این پول با چه استدلال و استنادی از حساب شهروندی برداشته شده و به حساب آن شرکت واریز شده است؟ در گزارش حسابرسی به این موضوع پرداخته نشده است.
به گزارش ایسنا، علی محمد الوند سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه قراردادهایی که باید در زمان مقرر تعیین تکلیف می‌شد، در دوره قبل بنابر دلایلی منعقد نشده است، اظهار کرد: برخی موارد به دلایل امنیتی منعقد نشده بود. طی دو ماه ۴۰۰ میلیارد تومان از قراردادها در حال انعقاد است و امسال می توان ۷۵ درصد از کاری را که باید انجام داد، به نتیجه رساند.
وی افزود: با اقدامات و پیگیری‌هایی که صورت گرفته، مابقی تکالیف گزارش حسابرسی را می‌توان انجام داد. اولین جلسه هیئت رئیسه تشکیل شده تا مشکلات ایجاد شده در سال گذشته برطرف شود.
الوند با بیان اینکه ۲۶۰ میلیارد تومان به دستور مدیرعامل وقت برای گسترش خدمات شهروندی پیش بینی شده است، تصریح کرد: ما پیگیر این موضوع هستیم که اگر قرار است سرویسی راه‌اندازی شود، اطلاعات آن به سازمان فاوا ارائه شود تا بتوانیم موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
وی با اعلام اینکه درآمد ۶ ماه اول به خزانه واریز شده و ۸۰ درصد سود انباشته نیز به دلیل کمبود نقدینگی در سال قبل واریز نشده بود که در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: برای فاینانس برنامه ریزی های لازم انجام شده که مستقر شود.
الوند با بیان اینکه کارت بلیت و موضوع شهروند نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: کمیته کارت بلیت موضوع را بررسی می کند و به محض تعیین تکلیف، سازمان اقدامات اجرایی را انجام خواهد داد.
سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با اعلام اینکه بسیاری از شرکت‌هایی که با آن ها همکاری می‌کنیم مجوزهای لازم را دریافت کردند، یادآور شد: بسیاری از پروژه‌ها به صورت داخلی اجرا می شود. برای سامانه‌های حیاتی نیز از طریق هیئت مدیره موارد را پیگیری می‌کنیم که مجوزهای لازم را دریافت کنند.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه چند گزارش بیشتر نمانده تا گزارشات حسابرسی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، گفت: قرار بر این شد کارگروهی تشکیل شود تا نتایج اقدامات پس از ارائه گزارشات را بررسی و اعلام کند.
وی افزود: برای بررسی گزارش حسابرسی برخی سازمان‌ها همچون فاوا باید معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری حضور داشته باشد تا در جریان مباحث مالی قرار بگیرد و در گزارشات سال بعد شاهد تکرار تکالیف نباشیم.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه از زمان انتصاب سرپرست فاوا امور با جدیت پیگیری می‌شود، اظهار کرد: گزارش سال گذشته مشروط بوده اما به منصفانه تبدیل شده و حسابرس می تواند در مورد آن اظهار نظر کند.
وی افزود: موارد مطرح شده از موضوعاتی بوده که در سایر گزارشات حسابرسی نیز لحاظ شده است. ۱۲۰۰ میلیارد تومان بودجه به سازمان اختصاص یافته بود که بخشی از آن باید صرف تجهیزات می‌شد اما نتوانسته در مدت معین قرارداد منعقد کند که بتواند از شهرداری رقم مورد نیاز را بگیرد.
باقری با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره این سازمان معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری است، یادآور شد: موارد مطرح شده در جلسه کمیته حسابرسی تعیین تکلیف می شود تا در مورد آن تصمیم گیری شود. براساس قانون، مواردی که شورای شهر حسابرسی را کنترل می کند موارد مورد نیاز را می تواند به شهردار تهران ارجاع دهد و گزارشی از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهیه و به شورا ارسال می شود. در سازمان بهشت زهرا نیز شاهد این موضوع بودیم که در مواردی یا نتوانسته درآمد را کسب کند و یا نتوانسته از شهرداری رقم بودجه را بگیرد.
گزارش حسابرسی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آراء تأیید شد.
عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تصمیم برای انحلال موسسه فناوران شهر تأکید کرد که باید این انحلال در کمیسیون‌های شورا بررسی شود و با مجوز شورای شهر تهران باشد. به گزارش ایسنا، علی اصغر قائمی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در ۷ آبان ماه جاری معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران نامه‌ای به معاونت مالی شهرداری تهران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه اقدامات موسسه فناوران شهر موازی با اقدات سازمان فناوری نوین است و باید مراحل انحلال را دنبال کنید و مراتب را اعلام کنید، گفت: یک هفته بعد از آن معاونت مالی نیز نامه‌ای به موسسه می‌زند که لایحه انحلال موسسه را برای تقدیم به شورا تهیه کنید و بعد از آن جلسه‌ای تشکیل می‌شود و با حضور نمایندگان موسسه فناوران و در آن جلسه اینگونه استنباط می‌کنند که چون بخش زیادی از سهام موسسه فناوران شهر متعلق به سازمان فناوری و ارتباطات است نیازی به لایحه شورا نیست و در مجمع فوق العاده باید انحلال را بیان کنیم.
وی با بیان اینکه برای دوشنبه هفته آینده قرار است مجمعی برگزار کرده و خبر انحلال را بیان کنند، اظهار کرد: این فرآیند واقعا جای تعجب است چراکه وظایف موسسه فناوران شهر ارتباطی با سازمان فاوا ندارد و اساسا به حوزه فعالیت فاوا وارد نمی‌شود و هیچ تدبیری برای تعطیلی دفاتر خدمات الکترونیک شهر که ذیل این موسسه فعالیت می‌کنند نیز اندیشیده نشده و هیچ فکری برای آن نشده است. همچنین اگر استناد این است که نباید لایحه انحلال این موسسه به شورا بیاید؛ چرا گزارش حسابرسی موسسه فناوران شهر در شورا مطرح شد؟ و دقت داشته باشید که همه آیین نامه‌های این موسسه، مصوبه شورای شهر دارد.
وی تأکید کرد: اگر دوستان شهرداری تهران می‌خواهند موسسه فناوران شهر را منحل کنند باید فرآیند قانونی را طی کنند و لایحه به شورای شهر آورند تا در کمیسیون‌ها بررسی شود و بعد تصمیم گیری می‌شود و باید این انحلال یا عدم انحلال مجوز شورای شهر داشته باشد.
جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.
در ابتدای جلسه مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه تنها مسیر نظارت و ساماندهی تاکسی‌ها ارائه خدمات برخط است گفت: برای اولین بار می‌خواهیم با استفاده از جی پی اس ۸۰ هزار تاکسی را به صورت سیستمی رصد کنیم ودر بستر این سامانه شهروندان بتوانند از سازمان تاکسیرانی تقاضای خودرو آنلاین داشته باشند.
در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه از زمان حضور مدیرعامل سازمان شاهد تلاش قابل قبولی در رفع نقایص هستیم، افزود هنوز از ابعاد بسته‌ای که مطرح کردید اطلاعات کافی نداریم.
وی افزود: شورای شهر دو تکلیف برای سازمان تاکسیرانی تعیین کرده یکی آنکه در سه ماهه اول سال پرداخت‌ها بصورت الکترونیک شود ودوم اینکه خدمات تاکسی‌های گردشی بصورت برخط شوند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که جز تاکسی‌های خطی که دارای قیمت مصوب هستند در خصوص سایر تاکسی‌ها نمی‌توان از طریق کیو آر کد پرداخت الکترونیکی را انجام داد. تشکری هاشمی افزود آنچه در سطح شهر دیده می‌شود نگران کننده است. بخشی از تاکسی‌ها در اختیار ادارات و شرکت‌ها هستند و خدماتی به عموم مردم نمی‌دهند. بخشی دیگر در جابجایی بار و کالا خصوصا در محدوده بازار فعال هستند که هردو واجد ایراد هستند.
وی در بیان اهمیت برخط شدن تاکسی‌ها افزود: توجه به رقابتی کردن نرخ، خدمات تاکسی‌های موجود و رضایت رانندگان در مقابل سبک کارکرد شرکت‌های تاکسی برخط موجود واجد اهمیت بالایی است و سازمان تاکسیرانی موظف به پیشنهاد نرخ کرایه‌ها مبتنی بر مدل رقابتی با استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین کرایه تاکسی‌های آنلاین است.
تشکری هاشمی درخصوص تاکسی‌های فعال گفت: سازمان تاکسیرانی می‌گوید ۸۰ هزار تاکسی فعال در تهران وجود دارد اما اکنون بخشی از سرویس تاکسی‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلف است و بخشی دیگر نیز در خطوط فعال هستند و برهمین اساس عملا ۸۰ هزار تاکسی برای سرویس دهی آنلاین و برخط وجود نخواهد داشت. وی بیان کرد باید تاکسیرانی توضیح دهد چه مشوق‌ها و چه بسترهای ویژه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده باید به دنبال نوسازی ناوگان فرسوده و ناکارامد تاکسیرانی از طریق شرکت‌های سازنده داخلی باشیم. حق مردم استفاده از خودروهای باکیفیت و راحت است
در پایان این جلسه مقرر شد سازمان تاکسیرانی با بررسی‌های دقیقتر، پیشنهادات خود را به شورا ارائه نماید خصوصا با توجه ورود تعدادی خودرو برقی و شکایات متعدد مالکان این خودروها، راه حل‌های کارشناسی و شدنی را ارائه دهد
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لزوم توجه جدی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: تغییر در مدیریت سازمان، خاتمه ماجرای عقب‌ماندگی سازمان فاوا نیست چرا که سازمان فاوا یکی از مهمترین سازمان‌های شهرداری است که متأسفانه با مشکلات عدیده مواجه بوده و نیازمند توجه ویژه می باشد و قاعدتاً تغییر مدیریت نه‌تنها خاتمه کار نیست بلکه آغازی است برای تغییرات جدی در سازمان.
به گزارش ایلنا، احمد صادقی در دویست و شصت و دومین جلسه شورا در تذکری به شهرداری تهران در خصوص سازمان فاوا گفت: در پی انتصاب مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، نکاتی را پیرامون اقدامات اساسی در این سازمان را به‌عنوان تذکر خدمت شهردار محترم تهران عرض می‌نمایم.
وی ادامه داد: قرار بود این تذکرات را با حضور مدیران مرتبط ارائه کنم که این توفیق از طرف شهرداری برای بنده حاصل نشد؛ لذا باتوجه‌به اهمیت موضوعات از امروز در هر جلسه‌ای که فرصت تذکر برای بنده پیش آید، موضوعات سازمان فاوای شهرداری تهران را در قالب تذکر ارائه میکنم و امیدوارم این تذکرات موردتوجه قرار گیرد و ما شاهد تغییرات و تصمیمات لازم در این حوزه باشیم.
صادقی در ادامه با اشاره به انتصاب مدیر عامل این سازمان افزود: انتخاب فردی از بدنه شهرداری تهران به‌عنوان مدیرعامل سازمان را باید به فال نیک گرفت و این امر از سوی شهردار محترم تهران جای تقدیر دارد، و به سرپرستان و مدیران قبلی بابت زحماتی که کشیدند و متأسفانه این زحماتشان غالباً نتیجه‌ای برای ارتقای سازمان نداشته است، هم خسته نباشید می گویم.
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان ساخت: تغییر در مدیریت سازمان، خاتمه ماجرای عقب‌ماندگی سازمان فاوا نیست چرا که سازمان فاوا یکی از مهمترین سازمان‌های شهرداری است که متأسفانه با مشکلات عدیده مواجه بوده و نیازمند توجه ویژه می باشد و قاعدتاً تغییر مدیریت نه‌تنها خاتمه کار نیست بلکه آغازی است برای تغییرات جدی در سازمان.
صادقی افزود: در ابتدای دوره ششم، سازمان فاوا با بحرانی در حمله سایبری مواجه شد و اگر تلاش شبانه‌روزی و فداکارانه پرسنل این سازمان نبود، معلوم نبود چه اتفاقی رخ می‌داد. به هر روی بحران بزرگ رفع شد؛ اما مشکلات بسیاری در جای خود باقی است که اقدامات جدی بر رفع آنها لازم است.
صادقی در تشریح این موارد گفت: از جمله این اقدامات مواردی را اشاره میکنم؛
_انتصاب افراد باتجربه و صاحب‌نام حوزه فناوری اطلاعات در هیئت‌مدیره که بتوانند باری از دوش این سازمان بردارند؛
_برگزاری منظم جلسات هیئت‌مدیره و تعیین تکلیف موارد در صف؛
_افزایش اختیارات مدیرعامل و تفویض اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل؛
_تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای در حال انعقاد پیمانکاران؛
_تسویه مطالبات پیمانکاران؛
_ارتقای کیفیت و پایداری سرویس‌های نرم‌افزاری درون شهرداری و سرویس‌های شهروندی
_اهتمام ویژه به اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های امنیت اطلاعات، اطلاعات مکانی و سایر پروژه‌های مهم و حیاتی؛
_تقویت و نوسازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری؛
بهبود پشتیبانی سرویس‌های اصلی و جاری شهرداری؛
_توسعه خدمات جدید حوزه شهر هوشمند؛
_تأمین نقدینگی و اختصاص بودجه ویژه؛
_رفع مشکلات و برنامه‌ریزی جهت برطرف نمودن سایر بخش‌ها و سازمان‌های مدیریت شهری از سازمان فاوا؛
_ارتقا خدمات فنی به شهروندان و جایگزینی روش‌های هوشمند خدمت‌رسانی به‌جای روش‌های سنتی و منسوخ؛
_ترمیم بدنه کارشناسی و جذب افراد متخصص؛
_ترمیم بدنه مدیریتی و انتصاب معاونین و مدیران با اولویت کارکنان خدوم و متخصص و مجرب سازمان فاوا؛
صادقی در ادامه یادآور شد: این موارد به‌صورت کلی گفته شد و در جلسات بعدی موارد را با ذکر اولویت و در قالب تذکر خواهم گفت و امیدوارم موجبات ارتقای سازمان را فراهم آورد.
اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرسی سازمان تاکسیرانی برای سال مالی ۱۴۰۲ را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود بررسی گزارش حسابرس سازمان تاکسیرانی برای سال مالی 1402 را روی میز بررسی خود قرار دادند و صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تشریح بندهای تکلیفی ضمن تشکر از سازمان تاکسیرانی بابت عملکرد مطلوب سازمان تاکسیرانی گفت: این سازمان موظف است تا پایان شهریورماه با تشکیل کارگروهی نسب به پوشش بیمه‌ای اقدام کند و همچنین باید برای وضعیت یک واحد آپارتمان در خیابان ملک و همچنین راه اندازی سامانه‌ای برای ثبت درآمدها اقدام کند.
در ادامه تشکری هاشمی تهران نیز با بیان اینکه شهر تهران 80 هزار تاکسی فعالیت دارد که 60 درصد آنها به سن فرسودگی رسیدند و ما بودجه نوسازی گذاشتیم و زینبده مردم تهران نیست که سوار این تاکسی ها شوند و باید شهرداری موانع نوسازی را بردارد، گفت: شهردار تهران برنامه ای برای برقی سازی ناوگان دارد؛ اما مردم و رانندگان از برقی سازی استقبال نکردند و تنها 100 تا 150 رانندگان برای برقی سازی ثبت نام کردند.
سوده نجفی نیز با بیان اینکه اخیرا با تعدادی از رانندگان تاکسی جلسه داشتیم و به ما گفتند که مایل هستند از تاکسی بنزینی و یا دوگانه سوز استفاده کنند، گفت: در مورد جایگاه برقی سازی باید شرایط را ببینیم در حالی که در کشور مشکل تأمین برق داریم چگونه می‌خواهیم برق را به تاکسی‌ها برسانیم.
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: تا زمانی که دولت ماده 12 را عملیاتی نکند راننده تاکسی نمی تواند یک میلیارد پول تاکسی برقی را بدهد و اگر این ماده 12 به نتیجه نرسد فکر نکنم برقی سازی به آسانی به نتیجه برسد.
در ادامه شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نیز با حضور در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به بندهای تکلیفی و سخنان اعضای شورای شهر افزود: در گزارش حسابرسی وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که تمامی خدمات حمل و نقل عمومی معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. قاعدتاً هرآنچه خدماتی که در سازمان ها و شرکت‌ها به عنوان خدمات حمل و نقل ارائه می‌شود نباید مشمول مالیات باشد؛ اما فقط موضوع 2 درصد از قراردادهای سرویس مدارس سال 92 سازمان مجاز شناخته شده که بر اساس رأی سال 1402 دیوان عدالت اداری برابر یکی از شرکت های شهرداری این دو درصد ابطال می شود که تمامی خدمات سرویس مدارس شهرداری به سازمان تاکسیرانی محول شد و راهبری آن نیازمند بازنگری در رأی نهایی است چراکه برای سازمان هزینه دارد و ردیف بودجه آن پیش بینی نشده است؛ لذا موضوع توسط سازمان پیگیری خواهد شد.
وی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی وظایف بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد و علیرغم اینکه تأمین وسایل حمل و نقل عمومی وظیفه شهرداری است، شهرداری چندین سال است که از این چرخه خارج شده و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باعث شده تعداد زیادی از تاکسی های شهرداری علیرغم دریافت یارانه دولتی همچون طرح ترافیک، سهمیه سوخت و بیمه تکمیلی در شرکت های اینترنتی فعالیت می کنند و امکان کنترل و نظارت کافی نیز در سازمان وجود ندارد. همچنین 64 هزار کارنامه فعال در سیماتاکسی ثبت شده؛ اما نزدیک به 25 تا 30 هزار تاکسی نیز در شرکت‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند و در کل باید گفت که بیش از نیمی از تاکسی‌ها فرسوده هستند و نیاز به بازسازی دارند.
مالکی با اشاره به تخصیص 2000 میلیارد تومان بودجه به سازمان، گفت: به سه برابر این بودجه برای سازمان نیاز است. اگر این رقم به صورت نقد هم تأمین شود نیمی از ناوگان را هم نمی توانیم تأمین کنیم. امسال بنابر پیگیری های صورت گرفته و دغدغه مندی موجود برای افزایش تنوع تاکسی ها، سه خودروی تاکسی بنزینی و دوگانه سوز به رانندگان پیشنهاد شد که از 500 تا 700 میلیون تومان است و رانندگان امکان نوسازی را خواهند داشت. امسال جز سورن دوگانه سوز دو خودروی دیگر را به رانندگان معرفی می‌کنیم و برای یکی از خودروها ثبت نام نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تسهیلات صندوق کارآفرینی امید شامل این خودروها نیز به صورت پنج ساله با اقساط 8 درصدی می شود، گفت: بر اساس اعلام دولت نیمی از هزینه خودرو را باید دولت پرداخت کند و دقت داشته باشید که اگر آلودگی هوا مشکل جدی در شهرهاست به یاد بیاوریم که یکی از دلایل تأمین تاکسی های برقی، رفع آلودگی هوا است.
مالکی با اشاره به عدم تأمین تاکسی ها توسط شرکت های داخلی است گفت: با تمام پیگیری‌های انجام شده و توجه به تلاش واحدهای تولیدی داخلی، تنها3000 دستگاه می تواند در اختیار شهرداری قرار بگیرد و حتماً باید از ظرفیت واردات استفاده شود که حداقل باید بخشی از تأمین هزینه تاکسی ها توسط دولت انجام شود و تقاضای من به عنوان یک شهروند در تهران این است که دولت جدید حتماً حمایت لازم را داشته باشد.
مالکی تأکید کرد: در حال حاضر برای خودروهای کرمان موتور، هر راننده باید ماهانه 17 میلیون تومان قسط بپردازد و کدام راننده این توان را دارد؟ ما موضوع ضمانت و تسهیلات صندوق کارآفرینی را برطرف کردیم و راننده تاکسی با 200 میلیون تومان می تواند تاکسی را خریداری کند اما اگر دولت سهم خود را نپردازد تأمین این تاکسی ها قابل تحقق نیست.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران به گزارش حسابرس در مورد شرکت سازمان تاکسیرانی در سال مالی 1402 را تصویب کردند.
همچنین اعضای شورای شهر تهران با رأی خود به یک فوریت لایحه معرفی دوازده نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب موافقت کردند.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند. سوده نجفی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به فعالیت تاکسی‌های سطح شهر اظهار داشت: «بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی بیش از 70 هزار پلاک تاکسی در شهر تهران وجود دارد که بنابر آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.»
نجفی ادامه داد: «حدود 10 هزار تاکسی در شهر تهران هستند که کارنامه ندارند و سازمان تاکسیرانی مکاتباتی با دستگاه قضا برای برخورد قانونی با آنها انجام داده است. فعالیت و عملکرد تاکسی‌های خطی در پایانه‌ها توسط دوربین‌های نظارتی پلاک‌خوان مورد رصد قرار می‌گیرد و تاکسی‌های غیرفعال در این خصوص برابر آیین‌نامه اجرایی اعمال قانون شده و در صورت تکرار تخلف به هیات انضباطی مستقر در سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شوند.»
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: «به همین منظور شهرداری پلتفرمی را برای نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته و این تاکسی‌ها باید در این سامانه ثبت‌نام نمایند. راه‌اندازی این پلتفرم برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شورای اسلامی شهر تهران نیز سازمان تاکسیرانی را مکلف به انجام آن کرده است. بر اساس گزارشی که بنده دریافت کردم این پلتفرم طراحی و آماده شده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا بعد از تایید، فعالیت آزمایشی خود را شروع نماید.»
نجفی افزود: «خطوط خارج از پایانه‌های سطح شهر به صورت روزانه توسط عوامل نظارتی مناطق در قالب تعرفه‌های مشخص در ساعات مختلف روز آمار‌برداری‌شده و توسط ناظران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در جهت احراز تخلف برابر با آیین‌نامه‌های انضباطی تاکسیرانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران با آنها برخورد صورت می‌گیرد.»
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: «با همه نظارت‌های موجود قطعا کوتاهی‌هایی نیز وجود دارد که شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را بر نظارت و کنترل بیشتر برای رفاه حال شهروندان مسئول کرده و امیدواریم با راه‌اندازی پلتفرمی که به این منظور در دستور کار قرار داده‌اند بتواند ساماندهی و نظارت بیشتر و بهتری صورت گیرد.»
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز پاسخی از شهرداری تهران درباره سامانه شهرزاد دریافت نکرده‌ایم، گفت: سازمان هوشمندسازی شهرداری تهران هم که در ابتدای دوره مورد تصویب شورا قرار گرفت، هنوز بلاتکلیف است. رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز پاسخی از شهرداری تهران درباره سامانه شهرزاد دریافت نکرده‌ایم، گفت: سازمان هوشمندسازی شهرداری تهران هم که در ابتدای دوره مورد تصویب شورا قرار گرفت، هنوز بلاتکلیف است. به گزارش برنا، مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران درباره سامانه شهرزاد گفت: درباره این سامانه قبلا هم به شهرداری تهران تذکر داده‌ام و منتظر پاسخ شهرداری تهران هستیم. قبلا در ادوار گذشته سامانه تهران من فعال بود و شهروندان مدتی با این سامانه کار کرده بودند. اما در دوره جدید سامانه شهرزاد در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. اینکه دلایل توجیهی شهرداری تهران چیست و چرا این کار را انجام داده است تا این لحظه هنوز به ما پاسخی اعلام نکرده‌اند.
وی ادامه داد: اینکه مطرح می‌شود که شهروندان از طریق سامانه شهرزاد امکان خرید گوشت برایشان فراهم می‌شود، نمی‌دانیم ارتباط آن با سایر موضوعات چیست و ابهاماتی در خصوص شهرزاد وجود دارد و ما در انتظار پاسخ شهرداری تهران هستیم و امیدواریم با توجه به اتمام ایام انتخابات این فرصت برای عزیزان‌مان در شهرداری تهران ایجاد شود که زودتر پاسخ تذکراتی که داده شده است از جمله تذکر درخصوص سامانه شهرزاد را مطرح کنند.
رییس کمیته تصریح کرد: مسئله دیگری که وجود دارد، ۴۰۰ میلیون یورویی است که شورا در مصوبه خود درباره هوشمندسازی شهرداری تهران مجوز آن را داده داده است که براساس آخرین اطلاعاتی که داریم هنوز لیست این تجهیزات به شورا اعلام نشده است، اما در مصوبه به صراحت اعلام می‌شود که باید حتما این لیست به شورا ارائه شود و مشخص شود که این ۴۰۰ میلیون یورو به چه صورت و بابت چه تجهیزاتی هزینه شود و چه ارتباطی با مسئله هوشمندسازی دارد.
اقراریان درباره سازمان هوشمندسازی شهرداری تهران تصریح کرد: سازمان هوشمندسازی شهرداری تهران هم که در ابتدای دوره مورد تصویب شورا قرار گرفت، هنوز بلاتکلیف است و من فکر نمی‌کنم که تا پایان دوره با توجه به اینکه فقط یکساله از دوره ششم شورا باقی مانده است بتوانیم در این زمینه به نتیجه برسیم چراکه از اواسط سال آینده نیز موضوعات مربوط به انتخابات شوراها مطرح می‌شود و این فرصت دیگر امکان‌پذیر نیست که این سازمان بیاید و در ریل خود قرار بگیرد.
همزمان با دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرسی سازمان فاوا شهرداری تهران برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بررسی و با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست چهل و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان فاوا شهرداری تهران برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه مشکلات موجود در این سازمان آشفتگی های زیادی ایجاد کرده است، اظهار کرد: مایه تأسف است که یکی از سازمان های اصلی فناوری اطلاعات کشور به این حال و روز افتاده و این مورد اعتراض جدی ماست. من در اعتراض به این وضعیت قطعا به بندهای تکلیفی سازمان رأی نخواهم داد.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه هرچه ما تاکنون در مورد این سازمان تذکر داده ایم بی نتیجه بوده و تدبیری برای آن اندیشیده نشده است، خاطرنشان کرد: باید برای حل مشکلات این سازمان کمیته ای تشکیل شود تا مشکلات آن را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: یکی از شعارهای شهردار تهران هوشمندسازی بوده و سوال ما این است که هوشمندسازی تا چه اندازه در سطح شهر پیاده سازی شده است؟ امیدواریم با پایان انتخابات در هفته آینده، شهردار تهران به این دغدغه ها که جزء برنامه های اصلی ایشان بوده، رسیدگی کند و وضعیت حوزه فناوری و این سازمان تعیین تکلیف شود.
اقراریان با بیان اینکه در ابتدای این دوره به سازمان فناوری های نوین رأی دادیم و هنوز بلاتکلیف است، یادآور شد: علیرغم شعارهایی که شهردار تهران داده هنوز با ابهاماتی روبه رو هستیم که باید به آن پاسخ داده شود. مسائل فراتر از مدیریت مدیرعامل سازمان است.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه هنوز اعضای هیئت مدیره این سازمان تکمیل نشده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش حسابرسی هنوز سازمان دارای سرپرست است نه مدیرعامل.
وی با بیان اینکه سازمان فاوا پس از حمله سایبری دو سال پیش به کلی به هم ریخت و هنوز سامان نیافته است، یادآور شد: برخی سازمان ها به ما نامه ارسال می کنند که مسائل مربوط به فاوا پیگیری شود و ما نامه نگاری می کنیم و به نتیجه نمی رسد. وقتی در شورا تصمیم گیری می شود حراست نمی تواند بگوید ما تأیید نمی کنیم و یا سازمان فاوا اقدام نکند.
چمران همچنین تصریح کرد: بنده در هر موقعیتی گوشه و کنایه ای به سازمان فاوا می زنم که نمونه آن در محلات است و گفتیم خودشان برای نظام نامه محلات اقدام کنند چون به امید به فاوا نمی توانند کاری پیش ببرند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز مشکلات فاوا به رغم اینکه ما در برنامه چهارم توسعه به آن به عنوان یکی از چهار اصل مهم با محوریت هوشمندسازی توجه ویژه داشتیم، به نتیجه خاصی نرسیده است، گفت: اگر مشکلات حل نشود ناچاریم جلساتی با حضور شخص شهردار تهران و دیگر بخش ها برگزار کنیم تا مشکلات این سازمان برطرف شود و ببینیم باید چه کار کنیم تا سازمان فاوا درست شود.
وی افزود: ما به تاکسیرانی، اتوبوسرانی و صدور پروانه ایراد می گیریم و همه از فاوا نام می برند و مشکلات زیادی به این سازمان ختم می شود که باید برطرف شود.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بندهای تکلیفی این سازمان و ضرورت تعیین تکلیف این بندها در مدت یک ماه، گفت: سازمان موظف است نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی، رعایت استانداردهای حسابداری و افشای اطلاعات در صورت های مالی، تعیین تکلیف مطالبات از سازمان ها و شرکت ها و تعیین تکلیف قراردادها با ذینفعان از جمله تهران من، رعایت مفاد اساسنامه اقدام کند.
وی با بیان اینکه مشکل مدیرعامل سازمان نیست، تصریح کرد: ما بعد از هجمه سایبری هنوز نتوانسته ایم به وضعیت مناسبی برسیم. یا خدمات ضعیف است و یا مدیرعامل برای این کار ساخته نشده است.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه اگر بناست به بندهای تکلیفی رأی دهیم باید موارد مربوط به ردیف های بودجه ای نیز لحاظ شود، اظهار کرد: واقعیت این است که مدیرعامل سازمان فاوا مسلوب الاختیار است و دیگران در این سازمان تصمیم گیری می کنند و دست مدیرعامل بسته است و ریشه آن به تصمیم گیری های کلان برمی گردد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه یکی از مشکلات مربوط به فاوا در سازمان های زیر نظر معاونت خدمات شهری دیده می شود، خاطرنشان کرد: بنده از مشکلات این سازمان ناامید شدم و مسائل آن را دیگر پیگیری نمی کنیم چراکه فایده ای ندارد و بهبودی را شاهد نخواهیم بود.
سعید جهانی سرپرست سازمان فاوا شهرداری تهران نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ تکلیف درآمدی سازمان روشن شده و به صفر رسیده است. نظام خدمات پرداخت هماهنگ در سازمان از ابتدای سال ۱۴۰۳ استقرار یافته و مشکلات آن مرتفع شده است.
وی با بیان اینکه کارت بلیت نیز گزارشات حسابرسی سالهی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تکرار شده است، اظهار کرد: تمام مبالغ دستگاه های شارژ کارت بلیت ها از سال گذشته به حساب شهرداری تهران واریز و در این حساب ذخیره می شود و بخشی از مشکلات مربوط به این بند در گزارش حسابرسی امسال حذف خواهد شد.
جهانی با بیان اینکه برخی اتوبوس ها و ایستگاه ها دستگاه کارتخوان ندارند که متولی آن سازمان فاوا نیست و متولی آن سازمان های خدماتی حوزه حمل و نقل هستند، اظهار کرد: اگر نرم افزار دستگاهی کار نکند، متولی آن سازمان فاواست اما اگر شبکه قطع باشد، متولی آن اتوبوسرانی است.
وی همچنین تصریح کرد: میزان ذخیره مانده در حساب شهرداری تفاوت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته و گزارشات آن در سازمان اتوبوسرانی و شرکت بهره برداری مترو موجود است.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران با بیان اینکه از منظر حسابرسی بسیاری از مشکلات در گزارش سال ۱۴۰۲ رفع شده است، تأکید کرد: تنها مشکلات مربوط به کارت بلیت باقی مانده بود که برطرف شده و در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ از بندهای تکلیفی خارج خواهد شد. ما این آمادگی را داریم که در جلسه ای اقدامات سازمان، علت انتقال خدمات از سامانه تهران من به شهرزاد و دیگر موارد را توضیح دهیم.
وی با بیان اینکه مصوبه ای در شورا در خصوص خدمات غیرحضوری داشتیم، یادآور شد: کارگروهی ذیل این موضوع تشکیل شد و موارد مربوطه را در این حوزه بررسی کردیم. هر اقدامی که جنبه حاکمیتی ندارد و جنبه برون سپاری به مجموعه ای دیگر دارد، پیگیری شده که با سازمان بهشت زهرا، سازمان آتش نشانی و دیگر مجموعه ها این امور را دنبال می کنیم.
جهانی با تأکید بر اینکه بسیاری از سامانه هایی که الزامی ندارد صرفاً در فاوا امور آن دنبال شود، به سازمان های مربوطه منتقل خواهد شد، گفت: در بخش زیرساخت و شبکه تا حدی که در توان سازمان فاواست، امور را پیگیری می کنیم. در سال گذشته هزار مورد سخت افزار در شرکت ها و سازمان ها خریداری شد و در بودجه سال ۱۴۰۳ مناطق نیز تأمین این زیرساخت ها در حال انجام است و ما ناظر فنی آن هستیم.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری تهران ادامه داد: مشکلات بخشی از سامانه ها به گذشته برمی گردد و ریشه ای است که اقدامات را آغاز کرده ایم اما هزینه بر و زمان بر است و به تدریج برطرف می شود.
وی با بیان اینکه سازمان هیئت مدیره دارد و چهار نفر در آن عضو هستند، تصریح کرد: جلسات هیئت مدیره هر هفته تشکیل می شود و تنها در شهریور و مهر و آبان سال ۱۴۰۰ که اوایل تشکیل این دوره بود، جلسات تشکیل نشد و مابقی جلسات کاملا تشکیل شده است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه سازمان فاوا مجموعه ای مهم است و می توان جلساتی را برگزار کرد و موضوعات را به صورت شفاف پاسخ داد، تصریح کرد: در جلسه شورا صورت حساب مالی بررسی می شود و می توان در جلسات جداگانه موارد را بررسی کرد. برخی از ایرادات برطرف شده اما چون گزارش سال ۱۴۰۱ امروز قرائت می شود ناچاریم این بندها را مطرح کنیم.
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه گوش دادن و نظر دادن در مورد حسابرسی با نظر دادن در مورد کل پیکره فرق دارد، گفت: به جای کنایه زدن در مورد برخی موضوعات، ما به عنوان نماینده مردم که اختیار وسیعی داریم می توانیم در جلسات پرسش کنیم و پاسخ بگیریم البته به شرطی که شرکت کنیم. در مورد قرارداد چین نیز که دسته گل هایی با برخی مصاحبه ها به آب داده شد، در جلسات شرکت نکردند.
وی افزود: ما اینجا زمان می گذاریم که اتفاقات اصلاح شود و رئیس شورا جلسه برگزار می کنند تا بدون حاشیه موارد بررسی شود اما ما در شورا مسائلی را مطرح می کنیم که جایگاه آن شورا نیست.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه آقای قائمی موردی را مطرح کرد و بنده سوال پرسیدم و متلک و کنایه ای مطرح نبود، اظهار کرد: گفتند در جلسه مربوط به قرارداد چین، آقای زاکانی در جلسه حضور خواهد داشت اما به دلایلی حضور نداشت و به همین دلیل بنده نیز حاضر نشدم. بنده پیش از آن با معاون صحبت کرده بودم و مصاحبه کردم که برخی ابهامات برطرف شده است.
چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار نبود شهردار در جلسه حاضر باشد و قرار بر حضور معاون شهردار بود و اینکه برای برگزاری این جلسه بنده دعوت کرده بودم نه شهردار، گفت: کسانی که در این جلسه شرکت نکرده بودند کم لطفی کردند.
گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان فاوا شهرداری تهران برای سالهای مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جایگاه کلان وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات و سازوکار نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند. علی اصغر قائمی درخصوص ساز و کار نظارت‌پذیری تاکسی‌های اینترنتی توسط مدیریت شهری، اظهار کرد: اینکه نظارت شورا و شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد، امکان‌پذیر است؛ اما مسئله این است که شرکت‌های اینترنتی در مقیاس ملی در تمام شهرها خدمات ارائه می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: اگر قرار باشد به ازای هر شهر، نظارت بر شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی شکل بگیرد مدل نظارتی متفاوت و متناسب با شرایط آن شهر شکل خواهد گرفت و این پرسش پیش می‌آید که شرکت اینترنتی با کدام بخش باید هماهنگ باشد؟
قائمی با بیان اینکه با توجه به این موضوع ابهاماتی ایجاد می‌شود که یک طرفه قضاوت نکنیم، یادآور شد: باید شرایط شرکت‌های تاکسی اینترنتی را نیز در نظر بگیریم؛ ما نمی‌گوییم قائل به این نیستیم که شهرداری‌ها باید به این تاکسی‌ها نظارت کنند اما چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.
بر اساس گزارش سایت شهر، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مهمترین ابهام این است که چگونه باید نظارت کرد که وحدت رویه شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به هم نخورد، گفت: کمیسیون عمران و حمل و نقل و معاونت حمل و نقل شهرداری باید در این زمینه همفکری و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند؛ اما در جایگاه کلان، وزارت کشور باید تدبیری بیاندیشد که اختیارات مداخله‌ای شهرداری‌ها به گونه‌ای باشد که کارکرد ملی شرکت‌ها را دچار اختلال نکند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به اینکه ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حملونقل عمومی به وجود آمدند، گفت: در حال حاضر شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند. سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افول در حملونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودروهای شخصی در سطح شهر تردد دارند به این دلیل است که مردم از حملونقل عمومی ناامید شده‌اند. شبکه اتوبوس رانی و ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و تاکسی‌های اینترنتی برای جبران ضعف حملونقل عمومی به‌وجود آمدند و این در حالیست که هیچ شهروندی مایل نیست برای تردد‌های روزانه چند صد هزار تومان پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تنها راه حل این مشکل ارتقای حملونقل عمومی به ویژه توسعه شبکه اتوبوسرانی و مترو است، ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با ارتقای شبکه مترو تصمیم‌های خوبی توسط شهرداری گرفته شده و می‌توان این پیش‌بینی را داشت که با حمایت دولت طی سالهای آینده واگن‌های بسیاری به ناوگان مترو اضافه و مشکل کمبود ناوگان تا حدی رفع می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز و تکمیل خطوط مترو نیز در حال انجام است، افزود: این اقدام‌ها بسیار خوب و موثر هستند هر چند به فوریت جوابگو نیستند و زمان‌برند. مترو شبکه حمل و نقل با دوام و انبوه‌بر و در عین حال بسیار گران‌قیمتی است و امیدواریم در سالهای آینده وضعیت مترو در تهران بهبود پیدا کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز اقدام‌های خوبی صورت گرفته است، توضیح داد: قراردادهایی با خودروساز‌های داخلی منعقد شده و خرید‌های خارجی نیز به موازات در حال انجام است البته به نظر می‌رسد این اقدام‌ها باید زودتر آغاز می‌شد و به نتیجه می‌رسید و ما در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر این موضوع هستیم که ناوگان اوتوبوس‌رانی هر چه سریعتر تکمیل شود. قراردادگاه‌ها خوب است، اما کافی نیست و لازم است قراردادهای بیشتری برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی داشته باشیم تا نیاز به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای شخصی کاهش پیدا کند، امیداوارم شهرداری تا پیش از مهر ماه قدم‌های موثری در این مورد بردارد تا با شروع سال تحصیلی مشکلات کمتری در زمینه حملونقل عمومی داشته باشیم.
وی همچنین درباره این مسئله که گفته می‌شود شهرداری سهمی از کمیسیون دریافتی از راننده‌های تاکسی اینترنتی دارد بیان کرد: در گذشته مصوبه‌ای وجود داشت که از تاکسی‌های آنلاین به شهرداری‌ها ۲ درصد سهم پرداخت شود، این سهم برای اعمال ماموریت نظارتی بود که قانونگذار به عهده شهرداری‌ها گذشته بود اما با شکایتی که انجام شد دیوان عدالت اداری دریافت ۲ درصد سهم توسط شهرداری‌ها را ابطال کرد و هم اکنون به شهرداری‌ها مبلغی برای نظارت پرداخت نمی‌شود و شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.
گفتنی است که چندی پیش ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه در گفتوگو با میزان گفته بود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آنها دارد و نه کمیسیونی از آنها دریافت می‌کند.
از حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری دو سال گذشت اما هنوز ابعاد هک سامانه‌های شهرداری مشخص نیست، گزارشی در این رابطه در صحن شورای شهر تهران به شهروندان تهرانی ارائه نشد و تأکید شد به دلیل امنیتی‌بودن این اتفاق نمی‌توان چندان درخصوص آن صحبت کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه دخالتی در عملکرد تاکسی‌های اینترنتی نداشتیم، خاطرنشان کرد: وزارت کشور به عنوان صنف به ناکسی‌ها نگاه می‌کند و اظهار نظر داده که تاکسی‌های اینترنتی زیرنظر شوراها باشند تا مشکلاتشان کاهش پیدا کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری تهران چمران با بیان اینکه برای فعال شدن سیستم‌های سایبری شهرداری با همکاری دستگاه‌های امنیتی تلاش زیادی شده است، اضافه کرد: معتقد هستم هنوز نیازهای شهر عملیاتی نشده است و امید می‌رود سریعتر انجام شود.
وی ادامه داد: شهرزاد، اپلیکیشن بسیار قوی است که امید می‌رود بتواند سریع تر و به خوبی جایگزین موارد قبلی شود.
همزمان با دویست و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لایحه انحلال شرکت یادمان‌سازه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار شهر، علی اصغر قائمی، مهدی عباسی، سید جعفر تشکری هاشمی و مهدی اقراریان اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و هشتمین جلسه شورا و در جریان بررسی یک فوریت لایحه انحلال شرکت یادمان سازه خواستار بررسی این موضوع خارج از فوریت شدند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ ما تشکیل سازمان فناوری های نوین را با تأکید بر عدم ایجاد ساختار و نیروی انسانی جدید مصوب کردیم، گفت: درخصوص شرکت یادمان سازه نیز وقتی یک ریل گذاری انجام دادیم درخواست داریم که کار امروز به فردا محول نشود.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه این سازمان با سازمان فناوری اطلاعات متفاوت است، یادآور شد: اساسنامه شورا به وزارت کشور رفت و گفتند باید از سازمان امور اداری و استخدامی استعلام بگیرید که آیا تشکیل ساختار است یا نه. سازمان اداری و استخدامی خواست در صورت عدم ایجاد ساختار، پیشنهادات مطرح شود.
وی افزود: از آنجا که امسال برای سازمان فناوری های نوین بودجه در نظر گرفتیم و تا اساسنامه تصویب نشود نمی توانیم بودجه آن را عملیاتی کنیم، درخواست داریم یک فوریت به تصویب برسد. برای اینکه بتوانیم اساسنامه مصوب داشته باشیم تا بودجه را عملیاتی کنیم درخواست داریم یک فوریت تصویب شود.
در ادامه یک فوریت لایحه انحلال شرکت یادمان سازه با ۱۱ رأی موافق تصویب شد.
به گزارش برنا، حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا در طرح تذکر خود در خصوص مشکلات سازمان فاوا، خطاب به شهردار تهران گفت: سیستم فاوا تعطیل است؛ مشکل در فاوا یا در مدیریت است یا خدمات؛ بیش از پنجاه روز است که برای حل این مشکلات نامه نگاری‌هایی صورت گرفته و دلیل آن این است که مردم نمی‌توانند عوارض سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنند؛ ما از طرفی می‌گوییم به تعبیری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است درآمد داشته ایم و از سویی می‌بینیم پیمانکار پول خود را دریافت نکرده و در نهایت شاهد قطع خدمات هستیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این کم کاری را فقط می‌توان ضعف در مدیریت برشمرد؛ یادآور شد: چطور می‌شود در شهری که با درآمد دو برابری روبروست؛ همچنان مطالبات پیمانکاران وصول نشده و در نهایت مردم تهران در هر ۲۲ منطقه به استیصال کشیده می‌شود؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.
در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است. به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.
صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟
وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.
گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.
مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو میکنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»
خارجی‌ها عجله ندارند!
همزمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آنها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آنها بود.
طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه اضافه‌ای را بپردازند.
جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کمتر از ۵ دقیقه بوده است.
در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!
دیوار حاشای همیشه بلند
«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریعتر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه «عجله دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»
همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آنها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!
«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر میکنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.
اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.
با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آنها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.
گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟
وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.
دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.
بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.
یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»
یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»
کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»
همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»
به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچکس تایید نمی‌کند.»
نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»
فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»
همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.
صدای تعزیرات هم درآمد!
بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.
او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»
وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»
سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض میکنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»
نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد
وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»
سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.
در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.
به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.
عضو شورای شهر با اشاره به قطع شدن موقت برخی از سامانه‌های هوشمند تهران گفت: در ماه‌های اخیر سیستم‌ها قطع شده و دوباره به صورت کاغذی امور دنبال می‌شود که می‌تواند امکان فساد را فراهم کند. به گزارش همشهری آنلاین، احمد صادقی در دویست و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: با شروع دوره ششم مدیریت شهری، توسعه و تشکیل کمیته شفافیت مهمترین راهبرد کمیته هوشمندسازی شهر بوده است. در برخی موارد شاهد توقف و بازگشت به عقب هستیم، به طوری که پس از حمله سایبری به شهرداری تهران برخی بخش‌ها هنوز با مشکل روبه رو هستند.
او افزود: توقع و انتظار این بود که کمیته راهبری ویژه‌ای که تشکیل شده، ساماندهی و ایجاد زمینه هوشمندسازی را دنبال کند. پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران سالها آلوده به فساد بود و یکی از گلوگاه‌های فساد به شمار می رفت که با هماهنگی بین نهادی، بخش زیادی از مشکلات برطرف شده بود و حق بیمه به صورت سیستمی دریافت می‌شد. در ماه های اخیر سیستم‌ها قطع شده و دوباره به صورت کاغذی امور دنبال می‌شود که می‌تواند امکان فساد را فراهم کند.
صادقی با بیان اینکه هیچ یک از سازمان‌های بهره بردار مسئولیتی برای توسعه هوشمندسازی ندارند، تأکید کرد: سامانه آتش نشانی با قطعی‌های مکرر سیستمی همراه است و این بهانه‌ای برای تعطیلی کارها به شمار می‌رود. سیستم سازمان بوستان‌ها نیز با مشکل روبه رو است و نه این سازمان و نه سازمان فاوا پاسخگو نیستند. تصادفی سازی اجرای هوشمند پرونده‌ها، تکمیل سامانه نهال و حذف آرا کاغذی بارها برای توسعه سامانه‌ها تذکر داده شده اما مسئولیت پذیری در این زمینه دیده نمی شود.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره این پرسش که علت عدم تشکیل کمیته راهبری هوشمندسازی چیست؟ گفت: آنچه مسلم است این است که دستگاه‌های بهره بردار و سازمان فاوا باید کاستی‌ها را جبران کنند.
در همین راستا یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در تذکری در حوزه سازمان فناوری شهرداری تهران گفت: متاسفانه سامانه‌های کمیسیون ماده ۷ که مربوط به باغات است دچار اختلالاتی شده و همین مسئله گرفتاری‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حبیب کاشانی در نشست امروز شورای شهر تاکید کرد: آنها اذعان می‌کنند که شهرداری تهران به صورت عمد این کار را کرده است تا در سال آینده عوارض بیشتری را در قالب کمیسیون ماده هفت دریافت کند. وی تصریح کرد: بنده از شهرداری تهران خواهش میکنم که در یک فرصت ویژه این نواقص را برطرف کند و اگر سوء مدیریتی هم در این حوزه وجود دارد از سوی مسئولان مورد مؤاخذه قرار بگیرد. کاشانی ادامه داد: در منطقه ۵ به صورت شبانه معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه احکام نواحی مختلف را در ارتباط با موضوع فرهنگی و اجتماعی ابلاغ کرده که جالب است که شهردار منطقه و توکلی‌زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران از این موضوع اطلاع ندارد. سؤال ما این است مگر می‌شود معاونتی بدون اذن شهردار منطقه این کار را انجام بدهد؟! عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اخیرا آقای الفت‌پور، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران که خود را در سایه آقای زاکانی می‌داند و کار‌هایی انجام می‌دهد در حال آسیب زدن به شهرداری تهران است به طوری که در روز جمعه گذشته و همزمان با روز جانباز اینترنت ۲۰۰ نفر از جانبازان شهرداری تهران را قطع کرده و سوال من این است که آقای الفت‌پور این چه کار‌هایی است که شما انجام می‌دهید؟
زیست بوم خدمات تاکسی‌های اینترنتی در کشور بر مبنای منطق رقابتی شکل گرفت، اما به دلیل نبود نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری لازم کم کم به سمت شکلی از انحصار پیش رفت؛ هرچند این تکنولوژی جدید کیفیت خدمت‌رسانی را بالا برد، اما جای طرح این موضوع هم وجود دارد که اگر خدمتی ارائه می‌شود و انحصاری هم وجود دارد، باید در راستای صیانت از حقوق عموم مردم تنظیم‌گری و جلوی این انحصار گرفته شود.
اقدام دولت برای ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی، ارتقاء و به روزرسانی تجهیزات و سخت افزار‌های مورد نیاز و بسترسازی برای توسعه فناوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل گیری مشاغل فناورانه و استارت‌آپ‌ها از دهه ۱۳۸۰ به بعد بازار اقتصادی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد.
به گزارش ایسنا، در این راستا فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران هم با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است.
انتقال سهام در یک شرکت تاکسی اینترنتی
اخیرا خبری در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام شرکت تاکسی اینترنتی تپسی توسط گلرنگ منتشر شد که برخی عقیده داشتند می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت تاکسی‌های اینترنتی ایران و ورود بازیگران جدید به این عرصه و افزایش رقابت در ارائه خدمات آنلاین حملونقل شود.
هر چند هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر مالکیت، می‌تواند به تغییرات خاصی در این عرصه منجر شود و آیا می‌توان انتظار خدمات جدید و ارتقای کیفیت خدمات را در آینده داشت یا خیر، اما به این بهانه نگاهی داشتیم به انحصار تاکسی‌های اینترنتی در ایران و اینکه شیوه قیمت گذاری چگونه و مرجع آن دقیقا کجاست؟
هیچ ارزانی بی علت نیست/ انحصار در بازار با دامپینگ قیمت
اگرچه در ابتدای راه، تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری توانستند رفت و آمد شهروندان را تسهیل کنند، اما به دلیل نوظهور و رقابتی بودن بازار به مراتب از تعداد شرکت‌های موجود کاسته شد و دو شرکت تاکسی اینترنتی در این زمینه با به دست گرفتن انحصار در بازار و دامپینگ قیمت به صورت پررنگ فعالیت خود را ادامه دادند و طبق شواهد آنها هم با گذشت زمان و دریافت سهم بسیاری از بازار، به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده که همین به تدریج سبب نارضایتی‌هایی شد.
بخشی از نارضایتی‌ها به شهروندان و بخشی هم به راننده‌های این دو شرکت تاکسی اینترنتی و عدم تعادل در نرخ کرایه‌ها مربوط می‌شد. رانندگان در این زمینه می‌گویند گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی زیاد است که خود از دریافت آن خجالت زده می‌شوند و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر مسافری قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد.
گله رانندگان از کمیسیون‌ها و تاخیر در واریز وجوه
از سوی دیگر ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و برخی رانندگان از فاصله زمانی واریز کرایه‌ها به حسابشان گله‌مند هستند چراکه ممکن است مبلغ‌ها به فاصله یکی دو روز بعد از سفر یا اگر تعطیلات معمولی و خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول شود که این اقدام به گفته آنها می‌تواند سود هنگفتی برای شرکت داشته باشد، اما راننده با چالش رو به رو شود.
متولی قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی کیست؟
بنابراین نرخ قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت طرفین (راننده و مسافر) از جمله موضوعاتی است که طی سالها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و اظهارنظر‌های متعددی در این زمینه انجام شده است. البته نکته قابل توجه این است کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی فقط مختص به روزهای بارانی و برفی، ساعت‌های پر ترافیک نمی‌شود بلکه دیده شده در هر زمان و مکانی فردی مجبور شده از تاکسی‌های اینترنتی با نرخ کرایه‌های غیر واقعی استفاده کند.
در نهایت نارضایتی‌ها، به گوش مسوولان هم رسید و در این زمینه اظهار نظر‌هایی کردند؛ مهدی چمران - رئیس شورای شهر تهران بر این باور است تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش برف و باران خلاف قانون و مقررات است و به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند، وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
از سویی درباره اینکه آیا شورای شهر مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را بر عهده دارد یا خیر، از سوی شورای شهری‌ها گفته شده نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند، این اجازه را به آنها نخواهیم داد. البته چمران اخیرا اعلام کرده است: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود و ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.
ورود شورای رقابت به انحصار و قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی
از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند مرجع تنظیم‌گری رقابت در کشور ما در بحث قیمت گذاری در بازار انحصاری به استناد فصل نهم اجرای قانون سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت است و در واقع دستورالعمل تنظیم قیمت و مقدار شرایط دسترسی به بازار که در بند ۵ ماده ۵۸ این قانون ذکر شده ۱ به موجب ماده ۹۲ این قانون این قانون بر همه قوانین دیگر حاکم است. گام اول این رگولاتوری رقابت در موضوع تاکسی‌های اینترنتی تعریف بازار است یعنی اینکه ما این بازار را دقیقا چه تعریف کنیم که مثلا آیا زیرمجموعه بازار حمل و نقل کشور باید تعریف شود یا خیر که در این صورت متولیش شورای رقابت خواهد بود.
اما شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید موضوع این تاکسی‌ها دو وجهی است؛ یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجهیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است، ولی افزایش چند برابری کرایه‌ها ظلم است.
عجله دارم، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها
البته این گرانی در قالب دیگری هم به مسافران تحمیل می‌شود، چراکه گزینه‌ای در تاکسی‌های اینترنتی تحت عنوان عجله دارم وجود دارد تا درصورت عدم قبول راننده مسافر با قیمت کم، مسافر بر روی آن کلیک و در نهایت با پرداخت مبلغی بیشتر به سوی مقصد خود حرکت کند، اقدامی که اخیرا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی مصداق بارز دریافت و گران فروشی اعلام شد.
بر این اساس ضمن تذکر جدی به این شرکت‌ها تأکید شده این گزینه که نه زودتر مسافر را به مقصد می‌رساند و نه خدمات اضافه‌ای به مردم می‌دهد تخلف است بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کند دچار مشکل نکنند؛ چنانچه تخلف گران فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمپ واحد مربوطه دهد.
رقابت مخرب بین تاکسی‌های اینترنتی
از سوی دیگر فضای رقابتی بین شرکت‌های تاکسی اینترنتی جنبه‌های دیگری هم به خود گرفت؛ به طور مثال شرکت تپسی ابتدای سال جاری از اسنپ به اتهام دسترسی به اطلاعات راننده‌های خود شکایت کرد.
جزئیات این شکایت اینگونه توضیح داده شد که شرکت اسنپ ۱۰۰۰ سیم‌کارت خریداری کرده که و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس آن به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شد باید جریمه نقدی پرداخت می‌کرد که در نهایت با اعلام تپسی هیأت تجدید نظر در رأی قطعی خود رویه ضد رقابتی اسنپ را تأیید کرد.
در هر حال ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند و کسی هم معترض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیست و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است، اما اینکه کسی بر این نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب خواهند دید.
رییس شورای شهر تهران بر لزوم قرارگیری تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر تاکسیرانی تهران تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی چمران در حاشیه دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: سقف بودجه مشخص شده و در صحن اعلام خواهد شد. دلیل عمده سفر شهردار تهران به چین تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد است و تفاهم‌نامه‌ها در خصوص مسکن نیز دنبال خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت تاکسی‌های برقی را وارد کرده و در اختیار قرار می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت این تاکسی‌ها بالاتر از خودروهای معمولی است، وزارت‌خانه‌های نفت و صمت حمایت‌هایی از رانندگان خواهند داشت. البته رانندگان سهام یک شرکت که در این خصوص تعیین شده، خریداری و به این شکل فعالیت خواهند کرد. تبدیل تفاهم نامه خرید اتوبوس‌ها به قرارداد.
رییس شورای شهر تهران تأکید کرد: تمام این تاکسی‌ها زیر نظر سازمان تاکسیرانی خواهند بود؛ ما معتقدیم حتی تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر نظر تاکسیرانی قرار بگیرند.
به گفته رئیس شورای شهر تهران، تعدادی راننده از شهرستان‌ها وارد شهر می‌شوند و در شرکت‌های تاکسی اینترنتی کار می‌کنند و ترافیک را افزایش می‌دهند که باید این رانندگان مشخص شوند.
شهر - رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه مدتی جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی چندان مورد توجه قرار نگرفت، گفت:در طول این مدت مرتباً دکل نصب شد و امروز جمع‌آوری آن کار سختی است، اما امیدواریم برای جمع‌آوری این دکل‌ها برنامه‌ریزی شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حملونقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه ۲۰۰ هزار تاکسی اینترنتی بیش از ۱.۵ میلیون سفر را انجام می‌دهند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیته حملونقل شورای شهر تهران با حضور سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، علی‌اصغر قائمی؛ رئیس کمیته هوشمندسازی و ایمنی کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با موضوع ارائه گزارش عملکرد شرکت اسنپ و تپسی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نماینده شرکت اسنپ به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری در بستر یک الگوریتم انجام می‌شود و ویژگی‌های مختلف منجر به محاسبه هزینه‌های سفر می‌شود و باید تاکید کنم که قیمت‌گذاری مطابق با تابع ساعت اوج و ساعت غیرتقاضا است.
وی ادامه داد: باتوجه به درآمد متوسط ساعتی رانندگان، قیمت نوسان زیادی ندارد و افزایش قیمت‌ها به مرور زمان رخ می‌دهد مطابق با دستورالعملی که صادر شده است قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی بصورت شناور انجام می‌شود و این موضوع گاهاً منجر به موکول سفرهای غیر ضروری به ساعات غیرپیک که هزینه‌ها کمتر است می‌شود.
نماینده شرکت اسنپ اظهار کرد: تصور بر این است که قیمت‌گذاری‌ها براساس تصمیم شرکت‌های حملونقل هوشمند است اما سهم بازار این شرکت‌ها 5 درصد است و این یعنی ما نقشی در قیمت‌گذاری نداریم و سیستم براساس فاکتورهای موجود و فرمول‌ها قیمت را اعلام می‌کند.
در ادامه نماینده شرکت تپسی وضعیت نرخگذاری این شرکت حملونقل هوشمند را تشریح کرد و گفت: دلیل اصلی استقبال مسافران از تپسی مقرون به صرفه بودن آن است و مدل درآمدی شرکت هم بر پایه سفرهای زیاد و مقرون به صرفه درمقابل سفرهای کم و گران است.
وی ادامه داد: هزینه سفرها نیز براساس پارامترهای مسافت، زمان، میزان درخواست سفر و... مشخص می‌شود.
در ادامه محمدرضا مهماندار؛ رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه شرکت‌های اینترنتی موفق شده‌اند تا ابزارها و راهکارهای جدیدی را در اختیار مردم قرار دهند، اظهار کرد: در بحث قیمت‌گذاری شرایط دولتی، نیمه دولتی و شهرداری‌ها دخیل هستند و باتوجه به اینکه قیمت از ابتدا مورد توافق قرار می‌گیرد این اختیار برعهده استفاده کننده است که از خدمت استفاده کند یا خیر، این قیمت‌گذاری و توافقی که بین دو طرف حاصل می‌شود شیوه صحیحی است.
در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی؛ رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران گفت: دلنگرانی‌های ما بخشی مصداقی، بخشی ساختاری و بخشی سیستمی هستند و همگی دارای اهمیت اند.
وی با بیان اینکه باید بر روی نکاتی که دارای ابهام هستند وقت بیشتری گذاشته شود، اظهار کرد: مطابق با قانون مسئولیت حمل بار و سفر در شهرها برعهده شهرداری است و به هیچ عنوان نمی‌توان این قانون را دور زد و تا مادامی که قانون تغییر نکرده نمی‌توان از آن سرپوشی کرد.
تشکری هاشمی افزود: سالها است به دلیل جدی نگرفتن استارت‌آپ‌ها و عقب‌ماندگی شهرداری‌ها که درک دقیقی از پیامدهای این چنین فعالیت ها نداشتند مشکلات جدی ایجاد شده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی بر روی حملونقل شهری اثر می‌گذارند، گفت: روزانه 200 هزار تاکسی اینترنتی بیش از یک و نیم میلیون سفر را انجام می‌دهند و برهمین اساس حاکمیت باید نقش‌آفرینی خوبی برای ایجاد تعادل داشته باشد.
وی تصریح کرد: به دلیل ضعف افراطی در شبکه‌های حملونقل شهری، حملونقل به سمت تاکسی‌های هوشمند سوق پیدا کرده است و به دلیل فقدان نظارت، قانون، سیاست کلی، نبود ناوگان حملونقل عمومی و سایر مشکلات اجازه داده‌ایم تا حدود 300 هزار تاکسی رسمی، مسافر بر شخصی و مسافربر آنلاین در تهران کار کنند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه نظام نرخگذاری بر اساس الگوریتم‌ها است، اظهار کرد: وقتی ناوگان نباشد مشتری باید به هر قیمتی سفر خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران بیان اینکه ما باید ساختارمند شویم اما این ساختار به معنای گرفتن رقابت از شرکت‌ها و یا دخالت در تقدی‌گری نیست، گفت: به دنبال این هستیم تا وضعیت ناوگان، نظام نرخگذاری و رعایت استانداردهای کسب و کار را سامان دهیم و از کسب و کارهای بر خط و مبتنی بر فناوری‌های نو و هوشمندسازی حمایت کنیم.
همشهری- فرخنده رفائی: تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از موفق‌ترین سامانه‌های خدمات‌رسانی آنلاین دانست که در سالهای اخیر با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده است، با این حال فعالیت این شرکت‌ها حاشیه‌های فراوانی را نیز به‌دنبال داشته که از موضوع کرایه‌های نامعقول در شرایط متفاوت جوی تا در دسترس نبودن و نپذیرفتن درخواست‌ها در پیک ترافیک و البته مسائل مربوط به ایمنی را دربرگرفته است.
همین چند ماه پیش بود که موضوع تعرض یکی از رانندگان به یک مسافر، تیتر یک رسانه‌ها شد و واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت تا جایی که شرکت مذکور بند مربوط به «برعهده‌نگرفتن رفتار و عملکرد راننده از سوی شرکت» را از قوانین این شرکت حذف کرد و قول داد روند جذب و تأیید هویت رانندگان را سختگیرانه‌تر کند و شکایات متعددی در حوزه‌های مختلف به همراه داشته است. با این حال، موضوع نرخ کرایه را می‌توان پرشمارترین شکایت کابران تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ موضوعی که ضرورت نظارت جدی بر فعالیت این تاکسی‌ها از سوی نهادهای نظارتی یا شهرداری را پررنگ‌تر کرده است.
تأکید مدیریت شهری بر نظارت بر تاکسی‌های آنلاین
موضوع نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر مجددا از سوی مسئولان کشور به ویژه مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفته و روز گذشته هم شهردار تهران و هم رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این زمینه اظهارنظر کردند. مهدی چمران که اوایل هفته جاری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را نیازمند مدیریت شهرداری دانسته بود، دیروز در جمع خبرنگاران تأکید کرد: «متن قانون درخصوص تاکسی‌های اینترنتی این است که شهرداری باید کرایه‌ها را تنظیم کند که امیدواریم با همکاری تاکسی‌های اینترنتی این مهم حاصل شود.»
علیرضا زاکانی هم در حاشیه نشست شورای شهر بر پیگیری این موضوع در هیأت دولت و تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف نهادی که مسئول اعطای مجوز به تاکسی‌های آنلاینخبر داد. دو روز پیش نیز وزیر کشور در اظهار نظری، شهرداری را متولی ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی دانست.
با این حال، شیوه این نظارت همچنان با ابهاماتی مواجه است و در زمینه ابعاد این نظارت شفاف‌سازی لازم انجام نشده است.
زاکانی: تشکیل کمیته برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی
بعد از اظهار نظراتی که در روزهای اخیر پیرامون موضوع نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مطرح شد، شهردار تهران دیروز مشکل موجود در این زمینه را اختلاف نظر در تعیین مرجع صادرکننده مجوز عنوان کرد و گفت که قرار است موضوع در کمیته‌ای مشترک پیگیری شود.
وی با اشاره به سخنان وزیر کشور درخصوص مسئول‌دانستن شهرداری در موضوع تعیین‌تکلیف تاکسی‌های اینترنتی، گفت: اینکه در نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی اختلاف‌نظر وجود دارد، این اختلاف‌نظر ناظر بر صدور مجوزهاست که از وزارت صمت مجوز بگیرند یا براساس قانون باید از شهرداری مجوز دریافت کنند. زاکانی اضافه کرد: نظر ما این است که مجوز را از شهرداری بگیرند اما از این موضوع سوءاستفاده می‌شود، از این‌رو در قالب ۳ موضوع در هیأت دولت مطرح و قرار شد کمیته‌ای با حضور اینجانب شکل بگیرد. در این کمیته قرار است استدلال کنیم که چون موضوع در حیطه حملونقل عمومی است، باید شهرداری در این خصوص تصمیم بگیرد.
لزوم ارائه لایحه به شورای شهر
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران در این زمینه گفت:شهرداری باید بر همه بخش‌های حملونقل عمومی نظارت کند، این نظارت منحصر به نوع خاصی از حملونقل نیست و تاکسی‌های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این موضوع به‌سادگی قابل کنترل است و شهرداری باید چگونگی این نظارت را در قالب طرح و لایحه به شورا ارائه کند تا اگر واجد ایراداتی باشد، برطرف و طرح اجرایی شود. شهرهای دیگر نیز می‌توانند به طریق مشابه این نظارت را انجام دهند به این ترتیب که دیتابیس این نظارت براساس داده‌های مصوب شوراهای شهر و با قابلیت تغییر براساس شرایط جغرافیایی، تنظیم می‌شود. با توجه به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با مجوز کسب‌وکارهای الکترونیک، مغایرت‌هایی با اختیارات و وظایف شوراهای شهرها دارد. موضوع برای کار کارشناسی مطرح و همچنین مقرر شده نقطه‌نظرات ما برای دستگاه‌های مسئول ارسال شود و امیدواریم که نتیجه بگیریم.
دستورالعملی که کامل نبود
چند سال پیش دستورالعملی درخصوص شیوه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تنظیم شده که این شیوه‌نامه با اینکه امضای وزرای وقت اقتصاد و کشور را نیز در پای خود دارد، اما به‌دلیل نواقصی که داشت کمتر بدان توجه شد و به مرحله اجرا نرسید. یکی از نقایص این شیوه‌نامه این بود که در آن موضوع نظارت بر تعرفه لحاظ نشده بود. با این حال، تأکید روز گذشته زاکانی مبنی بر پیگیری جدی این موضوع در هیأت دولت می‌تواند این دستورالعمل را با ویرایشی جدید و پوشش موضوع نظارت بر نرخگذاری، دوباره زنده کند.
شرایط وسیله نقلیه در شیوه‌نامه نظارت • رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی • داشتن گواهی معاینه فنی معتبر • داشتن بیمه شخص ثالث • همخوانی شماه پلاک با استان محل فعالیت • همخوانی خودرو با مشخصات سامانه سماس و اسناد قانونی
تخلفات صنفی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت • پیاده‌کردن مسافر پیش از رسیدن به مقصد • عدم‌رعایت هزینه اعلامی • استفاده از خودرو غیرثبت‌شده • استفاده از راننده غیراعلامی • اعمال منافی عفت عمومی و غیراخلاقی
تخلفات عمومی راننده براساس شیوه‌نامه نظارت • تصادف منجر به جرح یا فوت • حمل مواد خطرناک و کالای باابعاد غیراستاندارد • حمل اشیای ممنوعه • عدم‌رعایت ضوابط شهرداری برای فعالیت در فرودگاه، ترمینال و راه‌آهن
وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.
به گزارش تسنیم احمد وحیدی؛ وزیر کشور در حاشیه دومین رویداد بین‌المللی نمایشگاه ایران قوی که در مصلای تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در ارتباط با تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی، اظهار کرد: زمانی که یک تاکسی قرار است در شهر فعال شود اتحادیه مربوط به آن باید در جریان هماهنگی آن قرار بگیرد.
وی افزود: ما در این رابطه شهرداری را به عنوان ساماندهی حمل و نقل درون‌شهری می‌‌شناسیم و شهرداری‌ها باید در این حوزه ورود پیدا کنند.
وزیر کشور گفت: ساماندهی حمل و نقل درون شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید قانونی و درست باشد، به همین دلیل نیاز به مدیریت موضوع توسط شهرداری داریم. به گزارش شهر، مهدی چمران در حاشیه دویست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز پس از تذکرات، گزارش محله‌گردی در منطقه ۱۵ قرائت خواهد شد، اظهار کرد: بررسی اساسنامه دو سازمان و تبصره‌های بودجه نیز در دستور جلسه امروز قرار دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تاکسی، اتوبوس و مینی‌بوس باید توسط شهرداری نظارت شود، خاطرنشان کرد: کار کردن تاکسی‌های اینترنتی باید قانونی باشد، به همین دلیل نیاز به مدیریت توسط شهرداری داریم.
مدت‌هاست که مدیریت شهری تهران به عنوان متولی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در داخل شهر، به دنبال قانون مند کردن نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی است، شرکت‌هایی که به پشتوانه بستر فعالیتشان در فضای مجازی، خود را تنها تابع اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی می‌دانند نه شهرداری‌ها.
دیگر کرایه‌های نجومی تاکسی‌های اینترنتی، مختص روزهای بارانی و برفی، شب‌های پرترافیک و... نیست؛ بلکه هر زمان و با هر مکانی که بخواهی از مسافربرهای اینترنتی استفاده کنی با نرخ کرایه هایی مواجه می شوی که واقعی نیستند و ارقام بیشتر از آن چیزی است که باید باشد که این مسئله سبب بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان شده است؛ چراکه بسیاری از ناوگان حمل و نقل شبه عمومی شهر تهران یعنی همان تاکسی ها و حتی مسافربرهای شخصی که در خطوط مختلف فعالیت می کردند، دیگر در این تاکسی‌های اینترنتی فعال هستند و به ناچار در بسیاری از موارد نیز مجبور هستیم که با وجود داشتن انتقاد از نحوه قیمت گذاری کرایه ها، از این اپلیکیشن ها استفاده کنیم.
اعتراضات شهروندان به گوش مدیران شهری رسیده بگونه ای که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران عنوان می‌کند: تاکسی‌ها حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند و هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات است و به به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد
چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر؟ اظهار می‌کند: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند؛ درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم؛ اما چنانچه در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
زاکانی: افزایش چند برابری نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ظلم است
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی می‌گوید: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد و تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم و بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
به گزارش ایسنا، اما موضوع نرخ گذاری شرکت های مسافربری اینترنتی سالهاست که به یک کلاف پیچیده تبدیل شده که هر روز نیز بر پیچیدگی آن اضافه می شود؛ چراکه شرکت های مسافربری اینترنتی معتقدند چون در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند، تایع قوانین مربوط به قیمت گذاری شهرداری ها نیستند؛ چراکه مجوز فعالیت شان را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و تابع قوانین این اتحادیه هستند؛ اما حالا مدیریت شهری با ارائه مستندات قانونی اعلام می کند که باید نرخ گذاری این مسافربرهای اینترنتی توسط پارلمان محلی یا همان شورای شهر انجام شود و خواستار ورود شهردار تهران به این مسئله در جلسه هیات دولت هستند تا گره نرخ گذاری مسافربرهای اینترنتی باز شود.
جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در مورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و نرخ کرایه ها در گفت وگو با ایسنا، می گوید: شروع این مسئله به ابتدای فعالیت این تاکسی ها بر می گردد و انحرافی که از ابتدا نسبت به قوانین موضوعه اتفاق افتاد، چراکه قوانین و مقررات متعددی هست که مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم را بر عهده شهرداری می داند، از جمله؛ ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب مجلس در سال ۱۳۸۶، ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۷ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران که در سال ۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
به گفته عضو شورای شهر تهران، نکته قابل توجه این است که در تبصره ذیل همین ماده تصریح شده که شهرداری می‌تواند برای اشخاص حقوقی واجد شرایط، مجوز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری صادر کند و این اشخاص به نمایندگی از شهرداری به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری اقدام می‌کنند. همچنین در تبصره ذیل ماده ۲ این آیین نامه بیان شده است که موضوع آیین نامه تنها منحصر به تاکسی‌ها نیست و خودروهایی که در آژانس نیز فعالیت می کنند، مشمول این آیین نامه خواهند شد.
وی ادامه می دهد: این موضوع در ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است هم به عنوان وظیفه شهرداری بر شمرده شده است و گفته شده که شهرداری ها موظفند فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حریم شهرها را در قالب شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.
فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها طبق قانون زیر نظر شهرداری است
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید می‌کند: با این توضیحات مفصل، مشخص است که مقصود قانون گذار این بوده است که کلیه فعالیت های حمل و نقل مسافر در محدوده شهرها چه با ناوگان سبک و چه با ناوگان سنگین زیر نظر شهرداری اتفاق بیفتد و تفاوت خاصی برای بستر ارائه خدمات ایشان تعیین نشده است.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: بستر ارائه خدمات یک ابزار برای دسترسی مسافر به وسیله است، همان طور که قبلاً آژانس ها با تلفن با مشتریان خود در ارتباط بودند، امروز و به مدد پیشرفت فناوری، ارتباط از طریق یک سکوی نرم افزاری برقرار می شود و تفاوت ماهوی در اصل عمل در حال انجام، اتفاق نیفتاده است.
لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر با دو مستند قانونی
وی در مورد چرایی نرخ گذاری توسط شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه برای لزوم قیمت گذاری سامانه های تاکسی اینترنتی توسط شورای شهر نیز دو مستند قانونی وجود دارد، می افزاید: اول بند ۱۵ ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب مجلس در سال ۱۳۳۴ و دوم بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در هر دو قانون تصریح شده که وظیفه تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری با شوراهای اسلامی شهرهاست.
عضو شورای شهر تهران می‌گوید: اما از زمان آغاز فعالیت این سامانه های تاکسی اینترنتی با توجه به این که آنها حاضر به قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده برای شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل مسافر درون شهری نشدند، اقدام به اخذ مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کردند و خود را خارج از شمول قوانین فوق دانستند. این موضوع در سال ۱۳۹۸ و با تصویب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلانشهرها توسط هیئت وزیران رسمیت بیشتری پیدا کرد.
به گفته وی، در این دستورالعمل تنها وظیفه نظارت که در قالب پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل تعریف شده است، بر عهده شهرداری گذاشته شده و مقرر شده بود که این امر از طریق انعقاد قراردادی بین شرکت و شهرداری انجام شود که تیپ این قرارداد و موارد مربوط به آن طی آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و عملا این کار هم انجام پذیر نشد.
تشکری هاشمی ادامه می دهد: انحراف مهمی که به واسطه این دستورالعمل نسبت به قوانین مصوب مجلس ایجاد شد، این بود که در بند «الف» ماده ۶، دستورالعمل مرجع تعیین نرخ کرایه را خود شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر تعیین کرده و عملا در تعارض و تناقض با قانون شهرداری و قانون تشکیلات شوراها قرار دارد.
پیگیری برای تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی می‌توان این رویه را اصلاح کرد، می افزاید: قدم اصلی برای اصلاح این وضعیت، تغییر دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر است که این امر در حال پیگیری است. چرا که پشتوانه عدم تمکین این شرکت ها در برابر مدیریت شهری، با استناد به همین دستورالعمل است و اگر دولت با اصلاح دستورالعمل فرصت بازگشت به قانون را فراهم کند، شرکت ها نیز ملزم به پذیرش موضوع خواهند بود. از آنجا که موضوع در هیئت وزیران پیگیری و تصویب می شود، حتما از کلیه ظرفیت های موجود از جمله حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت باید استفاده شود.
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران از تاخیر هفت ساله در اجرای مصوبه ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها انتقاد کرد و گفت: هوشمند سازی در پایتخت اولویت نیست. به گزارش ایلنا، مهدی بابایی روز یکشنبه در جریان جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ایجاد سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمانها، و رونمایی از این سامانه در ساختمان پلاسکو و انتخاب اپراتوری برای کار، گفت: از آن زمان تا کنون هیچ ساختمان جدیدی به این سامانه اضافه نشده و با پیگیری های کمیته به این نتیجه رسیدیم که سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران زیرساخت‌های لازم را تامین نکرده است.
وی افزود: لذا اپراتور هم نتوانست ساختمان های بیشتری را به سامانه متصل کند.
او با برگزاری جلسه ای با سازمان فاوا برای رفع مشکلات تأکید کرد: هیچ نتیجه ای برای رفع چالش ها نگرفتیم.
وی با بیان اینکه این مصوبه هفت سال است که روی زمین مانده و موضوعی است که با جان و مال مردم طرف است، از شهردار تهران خواست به صورت جدی این موضوع را پیگیری کند.
بابایی تاکید کرد: گلایه بنده همچنان باقی است که هر کاری در شهرداری تهران به سازمان فناوری اطلاعات می‌رسد با ناکارآمدی مواجه است.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: این موضوعات نشانه این است که برغم ادعای هوشمندسازی، هیچ اولویتی به هوشمندسازی نمی دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس باسپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
به گزارش شهر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص سپردن نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، اظهار کرد: ما در مجلس نسبت به نرخگذاری این تاکسی‌ها در مدیریت شهری کاملاً موافقیم.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند تاکسی‌های اینترنتی مجوز رادیویی می‌گیرند و نیازی به ورود مدیریت شهری ندارد، اظهار نظر درستی نیست و ما با آن موافق نیستیم؛ لذا برای ساماندهی وضعیت، نظارت بر این تاکسی‌ها حتماً باید ذیل مدیریت شهری قرار بگیرد و نرخگذاری آن باید توسط شورای شهر انجام شود.
، شاکری با تأکید بر حمایت مجلس از این اقدام، یادآور شد: واگذاری نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی به شوراها، نیازی به قانون مجلس ندارد و مصوبه هیئت دولت و هیئت وزیران در این خصوص کفایت می‌کند.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین در پایان تصریح کرد: شورای عالی ترافیک مرجع بسیار خوبی است که می‌تواند موضوع نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی را حل‌وفصل کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ۷۸ هزار دستگاه تاکسی در خیابان‌های پایتخت، گفت: با بهره مندی از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی نظارت بر عملکرد تاکسیرانان دقیق تر خواهد شد. به گزارش شورای شهر تهران، مهدی وحدت کار در یکصد و نود و ششمین جلسه شورا که به بررسی اصلاح اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران اختصاص داشت، با بیان اینکه برای اصالت سازمان، پیشنهاد ما این است که شبکه باقی بماند، اظهار کرد: مدیریت ناوگان سازمان تاکسیرانی باید از طریق شرکت ها و مؤسسات باشد. اینکه یک سازمان تاکسیرانی و ۷۸ هزار دستگاه تاکسی داریم و مدیرعامل سازمان نمی توانسته این تعداد تاکسی را مدیریت کند، به این دلیل بود که ساختارها فراهم نبود.
وحدت کار با اشاره به اینکه یک پلتفرم و مدیریت در دیگر کشورها، صدها هزار تاکسی را مدیریت می کنند،گفت: اگر ما هوش مصنوعی و تکنولوژی های مختلف را نداشتیم، توان مدیریت این تعداد تاکسی وجود نداشت، اما امروز ظرفیت‌ها در کشور موجود است؛ کما اینکه شرکت های مسافربری اینترنتی ده‌ها هزار تاکسی را مدیریت می‌کنند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی اساسنامه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی با بیان اینکه پایتخت ۷۸ هزار تاکسی دارد و اگر قرار باشد با تک تک تاکسیرانان ارتباط برقرار کند و ساختاری وجود نداشته باشد، عملاً سازمان از حیز انتفاع خارج خواهد شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که ابزاری برای نظارت برای این تعداد تاکسی نداریم. بنابراین گفته ایم که نظارت بر تاکسیرانان توسط شرکت‌های تاکسیرانی انجام شود تا انضباط به وجود بیاید.
سید جعغر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه این تصمیم رافع سایر مسئولیت‌ها نیست، اظهار داشت: در ماده چهارم به طور کامل به این موضوع پرداخته شده که صدور، تمدید و ابطال مجوز شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی انجام می شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی به تنهایی نمی‌تواند با تک‌تک تاکسیرانان ارتباط داشته باشد، گفت: این ارتباط در ادوار مختلف سامان نداشته و برای ساماندهی شرایط، در اساسنامه پیش بینی شده که نظارت و مدیریت و ساماندهی از طریق شرکت ها باشد تا سازمان دوباره تشکیلات و سازوکارهایی برای مدیریت این تعداد تاکسی در شهر ایجاد نکند. باید در اساسنامه مسیر را مشخص کنیم؛ چراکه اگر غیر از این باشد هرکسی جداگانه تصمیم خواهد گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی، گفت: قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموما نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، مهدی چمران در حاشیه صدونودوپنجمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نرخ کرایه‌های تاکسی اینترنتی اظهار کرد: هنوز قرار نیست اتفاقی در این خصوص رخ دهد؛ عموماً نرخ‌ها بر اساس قانون شورا باید تصویب شود و این ادعا که از وزارت کشور برای نرخ‌ها اجازه گرفت و اتحادیه باید آن را تعیین کند نیز لازم است بررسی شود.
وی افزود: برای تغییر نرخ تاکسی یا شهرداری باید دستور دهد یا شورا؛ اما تاکنون چنین نبوده است. بنابراین سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند به این موضوع بپردازد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی شده است تاکسی‌های برقی وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: این خودروها با شرایط خاصی وارد کشور خواهد شد و اگر ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود، احتمالاً ۱۰ هزار دستگاه تاکسی سهم تهران خواهد بود.
شهردار تهران درباره گرانی کرایه تاکسی های اینترنتی گفت: موضوع این تاکسی ها دو وجهی است، یک وجه به وزارت صمت و یکی به شهرداری‌ها بر می‌گردد. به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در حاشیه هیات دولت با بیان این مطلب افزود: تا وضعیت تاکسی‌های اینترنتی مشخص نشود و مسئولیت پذیری برای آنها به وجود نیاید، با این مشکل مواجه هستیم.
او افزود: بخشی از هزینه‌هایی که این تاکسی‌ها می‌گیرند، قابل قبول است ولی افزایش چند برابری کرایه ها ظلم است.
آسیه توحیدنژاد، انصاف نیوز: سه فعال صنفی جامعه‌ی تاکسیرانان به دفتر انصاف نیوز آمدند و از مسائل و دغدغه‌هایشان گفتند. مهمانان ما در این برنامه مجید ظفرمندی، راننده تاکسی و فعال صنفی تاکسیرانی، تاج‌بخش محمدی، راننده بازنشسته و مسلط به مسائل رانندگان و سازمان تاکسیرانی و علی‌حسین غلامی، عضو اولین هیئت مدیره‌ی انتخابی تعاونی تاکسیرانی و فعالی صنفی بودند.
مسائلی که در این گفتوگو با آنها مطرح شد شرکت‌های خصوصی مسافربری مثل تپسی و اسنپ و اشکالات قانونی آنها، شرایط بیمه و بازنشستگی رانندگان تاکسی، فسادها و اعمال غیرقانونی برخی مسئولان در بخش تعاونی تاکسیرانی و سازمان تاکسیرانی و … بود. این فعالان صنفی در پایان بحث ابراز امیدواری کردند که با یکی از مسئولان این بخش بتوانند چنین جلسه‌ی رسانه‌ای داشته باشند.
طرح مصوب خصوصی‌سازی مجلس کجا و آنچه اجرا شد کجا؟!
محمدی در ابتدای صحبت‌هایش از تاریخچه تعاونی تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی و کله-دم سبزها (ماشین‌هایی که کاپوت جلو و عقب آن سبز بود) گفت. به گفته‌ی این فعال صنفی تاکسیرانی در حال حاضر ۷۸۰۰۰ دستگاه تاکسی، ۱۰۳۰۰۰ راننده تاکسی در تهران و ۴۷۶۰۰۰ تاکسی در ایران وجود دارد. ۳۷۰هزار از این تعداد تاکسی پلاک «عین» یعنی برون‌شهری و مابقی پلاک «ت» یعنی درون شهری هستند.
او در ادامه از خصوصی‌سازی و شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی کاری تاکسیرانان گفت: «در سال ۸۴ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد ولی آنچه در مجلس مطرح و تصویب شد هرگز عملی نشد.۲۱ شرکت خصوصی به وجود آوردند که فقط دو نفر از موسسین اینها اهلیت داشتند و بقیه با رابطه آمدند.»
از کم‌کاری‌های این شرکت‌ها گفت: «شخص موسس باید فضاهای خاصی فراهم می‌کرد از جمله محل پارک خاص تاکسی، سرویس بهداشتی، محل استراحت رانندگان تاکسی، سایه‌بان و… ولی هیچکدامشان این فضاها را فراهم نکردند جز تعاونی تاکسیرانی که از ابتدا این امکانات را داشت. قرار بود ده درصد از کرایه‌ی مرا بگیرند در ازای این قبیل خدمات و اینکه برای من تولید کار کنند. به هیچ وجه هیچکدام از این کارها را نکردند و فقط ده درصد را از من راننده تاکسی گرفتند.»
در مورد شرکت‌های مسافربری آنلاین: حداقل همین قانون را اجرا کنید| اسنپ، تپسی، دامپینگ
محمدی از تشکیل انجمن تاکسیرانان در فضای مجازی در سال ۹۶ و تلاش‌های بسیاری که برای حداقل خواسته‌شان یعنی بازگشت به همان قانون است گفت: حداقل همین قانون را اجرا کنید!
اشاره به عمل به قانون در مورد شرکت‌های اینترنتی مسافربری بود: در قانون بیش از ۱۳ مورد اشاره داریم که حمل و نقل مسافر صرفا باید با تاکسی باشد. بیش از ۵ مورد از قوانین راهنمایی و رانندگی در این مورد است که حمل مسافر با پلاک شخصی ممنوع است اما به راحتی از این قوانین می‌گذرند.
او از فریبی که این شرکت‌ها بازار را می‌دهند گفت: در جلسه‌ای که در شورای رقابت مدیران اسنپ و تپسی حضور داشتند من هم شرکت کردم و بحث دامپینگ را مطرح کردم. قول بررسی دادند. این فریب بازار است.
آقای ظفرقندی در توضیح دامپینگ به بالا بودن قیمت‌های فعلی اسنپ و تپسی اشاره کرد به این ترتیب که در ابتدای فعالیتشان خود این شرکت‌ها مبلغی به رانندگان می‌داده‌اند برای جذب آنها و کرایه‌هایشان نیز کم بوده بعد به مرور به این ارقام بالا رسیده‌اند.
۱۷درصد دریافتی اسنپ و تپسی از رانندگان| زحمت راننده و سود شرکت‌ها
مهمان‌ها از بالا بودن درصد سودی که این شرکت‌ها از رانندگان دریافت می‌کردند یعنی همان ۱۷ درصد گلایه داشتند. محمدی در این مورد گفت: «درآمد آذرماه سال ۱۴۰۱ اسنپ چیزی حدود ۸۸ میلیارد بوده است! روی چه حسابی؟! کار کردن خر و خوردن یابو. این زحمت من است و سود برای او. تمام جاهایی که ما با آنها صحبت کرده‌ایم تایید می‌کنند که آنچه می‌خواهیم مطابق قانون است.
تجمع صنفی با وعده و وعید کنسل شد
محمدی: «۲۳، ۲۴، ۲۵ تیر ۹۶ یا ۹۷ قصد تجمع داشتیم. فرمانداری ما را خواست. هیچ ایرادی نتوانستند به ما بگیرند. نماینده مجلس در کار آمد. قاضی پور مکتوب چیزی نوشت و کتبا از ما خواست که این تجمع را برگزار نکنیم و قول داد که به ما کمک خواهند کرد. ما هم کنسل کردیم.»
«اگر ۲۴۰میلیون نقد برای تعویض تاکسی‌ام داشتم راننده تاکسی می‌شدم؟!»
محمدی از مصائب تعویض تاکسی گفت: قانون گذاشتند که ماشین هر ده سال یک بار باید تبدیل شود. زمان شاه به ما می‌گفتند بعد سه سال باید تبدیل می‌کردیم. سال ۵۳ به رانندگان تاکسی ۷۵ درصد تخفیف می‌دادند. وام بدون بهره هم می‌دادند. الان بیش از ۸ ماه است که پول نقد گرفته‌اند ۳۶۲ میلیون تومان و هنوز به ما ماشین نداده‌اند. اینها وظیفه‌ی شماست که مطالبه کنید.
ظفرمند: من به راحتی می‌توانم بگویم ۸۰ تا ۹۰ درصد رانندگان تاکسی دیگر نمی‌توانند ماشین‌هایشان را تبدیل کنند. در بهترین حالت ۳۸۴ تومان قیمت ماشین است. به شما می‌گویند ۲۴۰ میلیونش را نقد بیاور ۱۵۰ هم بانک وام می‌دهد. خب من اگر این مقدار پول نقد داشتم که دیگر راننده تاکسی نمی‌شدم! از اطرافیان من کسانی که توانسته‌اند چنین مبلغی را بپردازند اصلا شغلشان این نیست.
وقتی جواز کسب دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت هست؟!
ظفرمندی: از دوره‌ی میثم مظفر ما مشکل پیدا کردیم یعنی سال ۹۳. مبنا بر این شد که چطور از رانندگان تاکسی می‌توان کسب درآمد کرد. طبق آنچه من شنیده‌ام حتی مجوز این امر را از شورای شهر دریافت کرده‌اند. مثلا ما قبلا برای صدور کارنامه پولی پرداخت نمی‌کردیم الآن باید یک مبلغی پرداخت کنیم. چند سالی هست که می‌گویند شما باید حکم فعالیت هم بگیرید این هم ۱۶۰ هزار تومان است. من جواز کسبم را دارم دیگر چه نیازی به حکم فعالیت است؟!
«دست در جیب راننده تاکسی کرده‌اند»
مجید ظفرمندی: عوارض تاکسی که سالهای قبل چیزی حدود ۱۰۸۰ تومان بود این را افزایش داده‌اند و حداقلِ آن ۱۴۰ هزار تومان در ماه است. در خرید و فروش هم از طرفین مبلغی دریافت می‌کنند. یک پولی هم از آن‌هایی که تازه وارد این شغل می‌شوند دریافت می‌کنند دوست من ۵میلیون تومان به سازمان تاکسیرانی پرداخت کرده بود. تعویض کارنامه که می‌رویم کارت بانکی را که می‌دهیم یک بار برای عوارض می‌کشد یک بار برای حکم فعالیت و یک بار برای صدور کارنامه. atm شده! اینها دستشان را در جیب راننده تاکسی کرده‌اند. برآوردی که تا چند سال پیش داشتم این بود که اینها سالی 30 میلیارد از راننده تاکسی دریافت می‌کنند. الان حتما بیشتر است.
مدیریت سنندجی بهترین دوران سازمان تاکسیرانی بود| احمدی‌نژاد و ردیف بودجه‌ای بیمه‌ی رانندگان تاکسی
ظفرمندی: بارها به ما قول پیگیری داده‌اند ولی هیچ مطالبه‌ای از تاکسیرانان را پیگیری نکرده‌اند. من که به هیچ وجه از عملکرد سازمان تاکسیرانی که زیرمجموعه شهرداریست رضایت ندارم بنظرم بیشتر رانندگان هم ندارند.
انصاف نیوز: در چه دوره‌ای از شرایط راضی‌تر بودید؟ مثلا شنیده‌ام در دوره‌ی احمدی‌نژاد شرایط بیمه‌ی رانندگان تاکسی بهتر بوده است
ظفرمندی: من خودم در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد توانستم خود را بیمه کنم ولی از لحاظ مدیریت سازمان تاکسیرانی من فکر میکنم آقای سنندجی.
محمدی: احمدی‌نژاد با وجود مسائلی که داشت یعنی خس و خاشاک خواندن مردم و این قسم کارها این یک کار را کرد. ردیف بودجه‌ای برای این کار گرفت. برای کامیون، اتوبوس، تاکسی و کلا بخش حمل و نقل عمومی ۵۰ درصد هزینه بیمه را دولت می‌داد. این داستان تا زمان روحانی ادامه داشت. آقای روحانی که آمد دیگر چنین کاری را انجام ندادند. عنوان جدیدی آورد به نام جدیدالورود و با این عنوان بیمه‌ها را قطع کرد.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: الان در تهران ۲۸۰۰۰ راننده تاکسی بیمه نیستند و در ماه ۱۸۰۰ تومان می‌پردازند. این مبلغ برای راننده تاکسی سخت است. ردیف بودجه‌ای را کسی حق ندارد دست بزند. جاهای مختلف شکایت کردیم که این پول بالاخره کجا می‌رود؟! هیچ جا به ما پاسخگو نبود چون خودشان متخلف هستند نمی‌توانند پیگیری کنند.
محمدی: برای بیمه سراغ تامین اجتماعی رفته‌ایم که چرا به ما خدمات نمی‌دهی؟! می‌گویند دولت به ما پول نمی‌دهد. جمعا ۲۷۰۰۰میلیارد در این مورد بودجه وجود دارد. ۷۰۰۰ میلیاردش مشخصا برای من راننده تاکسی بود. دست بردند و سهم ما را خوردند. ردیف بودجه‌ای را کلا از دست دادیم چون کسی در مجلس از آن دفاع نکرد هیچکس پاسخگو نیست که این پول چه شده.
تاج‌بخش محمدی از بهانه‌ی عجیبی گفت که در این مورد پیگیری شنیده‌اند: به ما می‌گویند تعدادی از رانندگان تاکسی، تاکسی دارند ولی استفاده نمی‌کنند و بیمه هم شده‌اند. قول دادند که پالایش کنند و این تعداد را تفکیک کنند. وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی و تاکسیرانی هست. راننده تاکسی به راحتی قابل تشخیص است چرا هنوز مشخص نشده؟!
بازنشستگی
محمدی: حدودا از دهه ۶۰ تاکسی‌ها را بیمه کردند. من خودم بیمه اختیاری پرداخت می‌کردم ولی آن‌هایی که بازنشسته می‌شوند با حداقل حقوق است یعنی ۵۴۰۰ که با مزایا و غیره به ۷ میلیون تومان هم می‌رسد. کسی که توانست خود را با سی سال خدمت بازنشسته کند تقریبا حدود هشت میلیون تومان است این هم صفرعلی رضایی دامغانی مسبب شد. زمان احمدی‌نژاد ۵۰ ۵۰ شد و در زمان روحانی عنوان جدیدالورود مطرح شد. به زور و تلاش انجمن تعدادی از این جدید‌الورودها هم بیمه شدند نزدیک به ۳۴۰۰ نفر.
این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد| با ۲۰ آدرس راننده‌ی فعال تلقی می‌شوم؟!
او از متناقض بودن ناتوانی دستگاه‌ها در پالایش تاکسیرانان غیرفعال و برخورد با تجمع‌های آنان گفت: در این موارد می‌گویند قابل تشخیص نیست و پالایش لازم است ولی از سمت دیگر در تجمعی که سه روز قبل شکل گرفت به همه رانندگان تاکسی اخطار دادند. اخطار داده بودند با نگاه از بالا که اگر شما ظرف یک ماه بیست تراکنش با کد کیو آر کد نداشته باشید شما راننده‌ی غیرفعالید. بسیاری رانندگان معترض بودند به این مورد. بسیاری الان تاکسی گرفته‌اند بخاطر طرح ترافیکش. الان شما پارکینگ بازار بروید می‌بینید چقدر ماشین تاکسی آنجا خوابیده. خب اینها را بروید شناسایی کنید. پنج، شش سال پیش چنین کاری کردند.
محمدی: این روش کیو آر کد قابلیت اجرایی ندارد. من اگر ۲۰ آدرس بروم در ماه فعال تلقی می‌شوم؟!یا این مجوزی‌ست برای آن بازاری؟! که به اطرافیانش بگوید این ۲۰ تا سفر را بزند. آمار مترو و اتوبوس سر جمع ۲۲درصد حمل و نقل شهری‌ست منِ تاکسی به تنهایی ۲۴درصد حمل و نقل شهری تهران را تامین میکنم. مسافر سوار می‌کنی می‌گویی که بارکد بزن می‌گن دزدی جدیده یا می‌گویند اصلا به شما چه ربطی دارد؟! یا می‌گویند به حد کافی سر ما کلاه گذاشته شده شما دیگه دست بردار! در جلسه‌ای بودم به اینها گفتم شما به چه مجوزی چنین اجباری را برای مردم قرار داده‌اید؟! مگر همه اندروید یا تلفن همراه دوربین‌دار دارند؟! یک کار نشدنی را اجبار می‌کنند و برایش اخطار هم می‌دهند. این کلمه‌ی اخطار ذهن مرا به هم می‌ریزد.
ظفرمندی: من نکته‌ای راجع به اسکن بارکد بگویم مسافر که با این بارکد کرایه‌اش را پرداخت می‌کند. مبلغ پرداختی ۲۴ساعت طول می‌کشد تا به حساب راننده تاکسی بیاید من نمی‌دانم اسمش را پولشویی بگذاریم یا نگذاریم. شهر پی که متعلق به شهرداری و بانک شهر است می‌ماند. روزانه چند میلیون می‌شود؟! آخر چرا از جیب راننده تاکسی؟! برو از حساب آن بالاتری‌ها بَردار نه راننده تاکسی!
انصاف نیوز: خب پس برای تشخیص تاکسی فعال چه کنند؟! به قول آقای محمدی در بازار به دنبال تاکسی‌ای که کار نمی‌کنند باشند؟
محمدی: این تنها راهش نیست.
ظفرمندی: مسئله اینجاست که این سازمان تاکسیرانی این همه ماشین شخصی که بر خلاف قانون کار ما را می‌دزدد را رها کرده و گیر داده به رانندگان تاکسی و فعال یا غیرفعال بودن ماشینشان. آقا شما چه خدماتی به این راننده تاکسی داده‌ای که حالا دنبال فعال یا غیرفعال بودن آن هستی؟!
محمدی: من تا به حال عضو اسنپ یا تپسی نشده‌ام چون اعتقاد ندارم ولی غالب رانندگان تاکسی به اجبار عضو این برنامه‌ها شده‌اند و زیربار ۱۷ درصد آنها رفته‌اند. دو درصد از این ۱۷ درصد را سازمان تاکسیرانی می‌گیرد بنابراین مشکلی با این شرایط ندارد. از طریق همین اسنپ و تپسی هم می‌توانند پیگیری کنند که این دو درصد درآمدش از طریق کدام ماشین است و اینطور ماشین‌های غیرفعال را تشخیص دهند. اینها شب که می‌خوابند پیش خود فکر می‌کنند که چطور راننده تاکسی را عذاب دهند. همه‌ی این طرح‌ها برای آزار مردم است.
ناظر انتخابات اتاق تعاون سکه می‌گیرد و انتخابات تایید می‌کند
ظفرمندی: همه‌ی مشکل سر کار بودن مدیران نالایق است. شما به تاکسی تلفنی اشاره کردید. این مربوط به شرکت تعاونی ماست که الی ماشاالله ما مدیر نالایق در این بخش داشته‌ایم. چند وقت پیش هم انتخابات آن برگزار شد که با رانت باز هم یک عده بر سرکار آمدند. ما برای شکایت اتاق تعاون هم رفتیم. ناظر فرستادند؛ ناظر اتاق را آنجا می‌بینید که چای و شیرینی‌اش را خورده و سکه‌اش را هم گرفته بعد راحت تایید هم می‌کند و می‌رود.
تاکسی تلفنی زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود| اتاق تعاونی چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشت
ظفرمندی: در مورد تاکسی تلفنی که شما اشاره کردید یک زمانی گل سرسبد تاکسیرانی بود و ۳۵۰۰ مشتری در روز داشت. امروز به سیصد مشتری رسیده است. تاکسی تلفنی اول با ۱۰۱ دستگاه شروع شد و بعدتر تقریبا به ۱۲۰۰ دستگاه رسید. تاکسی تلفنی تهران وضع خوبی داشت. بیسیم‌ها از سال ۷۰ تا به حال تعویض نشدند تا زمانی که رسیدیم به دوره‌ی اسنپ و تپسی که به واسطه‌ی عدم مدیریت در بخش تعاونی که تاکسی تلفنی تهران هم زیرمجموعه‌ی تعاونی ماست به مرور سیر نزولی پیدا کرد. درحالی که اسنپ و تپسی روی کار آمده بودند سیستم تاکسی تلفنی را به جای اینکه به روز کنند سنتی‌تر کردند. من فکر میکنم بر سر غرض‌ورزی بود. هنوز هم فکر میکنم روسای اتاق تعاونی ما چشم دیدن تاکسی تلفنی را نداشتند. اگر برای ما هم برنامه‌ای می‌ساختند به این شرایط دچار نمی‌شدیم. الآن چنین چیزی ساخته‌اند یعنی اپ مسافر و اپ راننده ولی فعلا فعالیتی ندارد. با این مدیریتی که من الآن می‌بینم هیچ اراده‌ای برای احیای تاکسی تلفنی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی، محکوم به دلیل اختلاس و همچنان در راس کار
محمدی: الان مدیرعامل شرکت تعاونی ما فردی‌ست که به دلیل اختلاس محکومیت قضایی دارد. سال ۹۳ تعاونی به عنوان کارگزار بیمه تاکسیرانان به سازمان تاکسیرانی معرفی شد. اینطور بود که من راننده سهم خود را می‌دادم بعد پول من را جای دیگری خرج می‌کردند.
ظفرمندی: عین مورد شهرپی و پرداخت کرایه تاکسی، سه ماه بعد سهمی که ما می‌پرداختیم را پرداخت می‌کردند.
محمدی: این مقداری که الان من از آن حرف می‌زنم در مورد بخشی‌ست که نریخته‌اند یعنی بر فرض زن من راننده تاکسی فارغ شده به بیمارستان می‌رود بعد تازه در بیمارستان گندش در می‌آمد که پولی که ما ریخته‌ایم اینها به بیمه پرداخت نکرده‌اند. تجمع شد. صدای ما به آن طرف آب هم رسید. به عنوان کلاهبرداری گرفتند و زندان بردند. تمامی حساب‌های شرکت تعاونی تاکسیرانی به همین دلیل مسدود است. این فرد همچنان کاندید هیئت مدیره در شرکت تعاونی تاکسیرانی می‌شود. ایشان همچنان در راس کار می‌ماند. چطور رای می‌آورد؟! در یک انتخابات مهندسی شده! من بحث سکه‌ها را خیلی رسمی‌تر می‌خواهم مطرح کنم. ناظر انتخابات در شرکت تعاون ما تمام قوانین را زیر پا می‌گذارد و انتخابات را تایید می‌کند.
با این قوانین بهتر است همه برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم
انصاف‌نیوز: من به عنوان مسافر وقتی از دور نگاه میکنم می‌بینم اتفاقا شرایط رانندگان تاکسی باید خیلی خوب باشد. گاها مسافر می‌زنند و اگر جایی توقف هم داشته باشند غالبا در اسنپ و تپسی هم که حضور دارند و می‌توانند از آن طریق هم مسافر بزنند.
ظفرمندی: ما مشکلی با تکنولوژی که نداریم. قانون می‌گوید حمل و نقل مسافران شهری باید به وسیله‌ی سازمان تاکسیرانی باشد. عدم مدیریت سازمان تاکسیرانی و رانت‌هایی که تپسی و اسنپ به سبب نزدیکی به ارگان‌های خاص دارند باعث چنین شرایطی شده که ما به آن دچار شده‌ایم. هزینه‌هایی که من به عنوان راننده تاکسی دارم و قوانینی که برای من وجود دارد و هزینه‌زاست را او ندارد. اگر اینطور باشد که همه‌ی ما برویم در اسنپ و تپسی فعالیت کنیم.
این فعال صنفی حرفش را اینطور ادامه داد: رانندگان تاکسی‌ها محدودیت‌های بسیار دارند با هزینه‌های زیادتر. برادر من الان می‌خواهد ماشینش را بفروشد با بسیاری دردسرها مواجه شده است ولی آن پراید شخصی که در اسنپ کار می‌کند به راحتی کار می‌کند و به راحتی هم ماشینش را می‌فروشد.
محمدی می‌گفت با استفاده از تکنولوژی روز مشکلی ندارند و از آن گریزی نیست ولی باید به قانون پایبند بود پس یا قانون را اصلاح کنید یا آنها هم پلاک تاکسی بگیرند یا هر اصلاح دیگری. او همچنین تاکید داشت که بدون اسنپ و تپسی و فقط با تاکسی‌های سازمان تاکسیرانی می‌توانند مسافرت‌های درون شهری را تامین کند.
این فعالان صنفی تاکسیرانی می‌گفتند زمان حضور آقای مظفر در سازمان طرح تاکسی‌های اینترنتی به او پیشنهاد شده اما او نپذیرفته است.
سازمان تاکسیرانی متولی اسنپ و تپسی شود
مهمانان ما می‌گفتند با مدیران کارپینو همان ابتدای حضورش جلسه‌ای گذاشته‌اند برای اینکه مانند اسنپ و تپسی هزینه‌ی ورود تاکسی به طرح ترافیک را نگیرند اما کسی گوشش بدهکار راهنمایی‌های آنان نبوده است.
آنها علاوه بر اینکه به متولی نبودن سازمان تاکسیرانی در مورد تاکسی‌های اینترنتی معترض بودند به ۱۷درصدی هم که اسنپ و تپسی از رانندگان دریافت می‌کردند اعتراض داشتند. متولی شدن سازمان تاکسیرانی سبب می‌شود منافع اسنپ و تپسی به سازمان تاکسیرانی برسد.
مسئله‌ی دیگری که به آن اشاره شد امنیت خاطری بود که ماشین تاکسی برای مسافران فراهم می‌کند. آقای ظفرمندی شرایط مطلوب را اینطور می‌دید که رانندگان اسنپ و تپسی هم پلاک تاکسی بگیرند و منافع این بخش خصوصی هم به سازمان تاکسیرانی برسد و درصد کمتری از آنها دریافت شود.
ظفرمندی: آقای ماشین شخصی می‌خواهید با ماشین شخصی کار کنید بیایید پلاک تاکسی هم بگیرید برای سازمان تاکسیرانی هم درآمدزایی شود.
انصاف نیوز: شکل فعالیت خود تاکسیرانان هم باعث به وجود آمدن این شکل از فعالیت شده است. در خیابان‌ها اگر به عنوان مسافر هم ایستاده باشید می‌بینید تعداد زیادی تاکسی بدون مسافر عبور می‌کنند.
در پاسخ به این سوال فعالان این صنف می‌گفتند سازمان تاکسیرانی باید مدیریت درست‌تری داشته باشد و اگر این سفرها را کنترل کند نیازی به اسنپ و تپسی نیست.
مجوز کاری اسنپ و تپسی غیرقانونی‌ست
آقای محمدی به غیرقانونی بودن مجوز کاری که اتاق اصناف در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است اشاره کرد در حالیکه صریحا در قانون این شکل از فعالیت را غیرقانونی اعلام کرده است.
محمدی به اختلاف شیوه‌ی قیمت‌گذاری بر خدمات مسافربری در شرکت‌های خصوصی و تاکسیرانی نیز اشاره کرد. قیمت خدمات تاکسی‌های رسمی قبل از عید توسط شورای شهر تعیین و در فرمانداری‌ها تایید می‌شود درحالیکه قیمت‌ها در شرکت‌های خصوصی میدانی و به روز تعیین می‌شوند.
یکبار در سال افزایش کرایه تاکسی کفاف تورم را نمی‌دهد
این فعال صنفی همچنین به عدم تناسب “یکبار” تعیین کردن نرخ در تاکسیرانی و رشد “چندباره”ی تورم در سال نیز اشاره و اضافه کرد: راهکاری دادند که در برف و باران می‌توانید تا ۳۰ درصد نرخ کرایه را افزایش دهید خب به کجا رسید؟! مسافر به آن برچسب نگاه می‌کند وقتی در ترافیک بعدازظهر کرایه را بالا می‌بریم اصلا مسافر قبول نمی‌کند. فحش هم می‌دهند. قابلیت اجرایی ندارد.
آقای ظفرمندی تصحیح کرد که ۱۰ تا ۱۵ درصد است و چمران در شورای شهر این را رد کرده است. او نیز تاکید می‌کرد که چنین افزایش بدون متر و معیاری را مردم نمی‌پذیرند و قابلیت اجرایی ندارد.
این دو از به روز نشدن قیمت‌ها در تاکسی‌متر با توجه به همین قسم افزایش نرخ‌ها یا افزایش نرخ سالانه نیز حرف زدند. برنامه‌ای که در فضای اندرویدی سازمان تاکسیرانی ساخته و برای جایگزینی با تاکسی‌متر است نیز هنوز راه نیفتاده است.
تکلیفتان را با این صنف مشخص کنید
آقای غلامی تاکید داشت که نمی‌خواهد حرف‌هایشان بهانه‌ای برای رسانه‌های خارجی باشد. او به تکرار می‌گفت مسائلشان صنفی و مربوط به تعاونی آن‌هاست نه سیاسی. این فعال در تعاونی تاکسیرانان در تعریف از صنف خود نکته‌ی جالبی را می‌گفت: ما (رانندگان تاکسی) هر روز با فکر سروکار داریم و در مقام یک رسانه هم می‌توانیم عمل کنیم.
حسین‌علی غلامی: ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی راهنمایی و رانندگی می‌گوید وضعیت تاکسی و سواری مشخص شود. طبق این آیین‌نامه ماشین‌های شخصی به هیچ عنوان حق مسافرکشی در داخل شهر را ندارند و اگر هم کمبودی با وجود این تعداد تاکسی احساس می‌شود سازمان‌های ناظر می‌توانند درخواست افزایش تاکسی در سیستم حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری کنند.
غلامی می‌گوید باید تکلیفمان را با تاکسیران‌ها مشخص کنیم که آیا اینها را به عنوان صنف قبول داریم یا خیر؟! اگر اینها را به عنوان صنف قبول داریم که طبق قوانین شورای عالی اصناف و قانون نظام صنفی دارای پروانه کسب هستند.
غلامی: چه کسی این شرکت‌ها را تایید کرده است؟! آقایان سرمایه‌دار شکم گنده؟! زالوصفتان؟! ما ۵۰ سال عمر خود را در این مسیر تلف کرده‌ایم و بسیاری قوانین را رعایت کرده‌ایم. ما چه کاره‌ایم؟! آن قانون‌ها چه شده‌اند؟!
قدرت ما از شمایِ خبرنگار بیشتر است| ما کالا حمل نمی‌کنیم
او حرف‌هایش را اینطور ادامه داد: ما قدرتمان از رسانه‌ها بیشتر است. روزانه ۵، ۶ میلیون نفر را جا به جا می‌کنیم. قدرت ما از شمایِ خبرنگار و نشریه بالاتر است؛ از رادیو و تلویزیون بیشتر است؛ … به این دلیل که شما اگر یک خبر به من بدهید من آن را ظرف یک دقیقه سراسر ایران پخش میکنم. من با مغز سروکار دارم نه با این لیوان. مدیر شرکت تعاونی می‌گوید ما تاکسی‌بار هستیم یا وانت‌بار هستیم این درست نیست ما کالا حمل نمی‌کنیم.
پیشنهاد این فعال صنفی به مسئولان این بود که مسئولان مربوطه نظیر شورای شهر کاری کنند تا این رانندگان نیز مانند اتوبوسرانی برابر قانون کار و استخدامی در استخدام دولت درآیند.
غلامی نیز مانند دیگر مهمان‌ها از تعیین یکباره‌ی نرخ‌های تاکسیرانی (فقط یک بار در سال) و نیز از روش تعیین آن شاکی بود. او تاکید می‌کرد که این نرخ باید در شورای عالی اصناف تعیین شود و به وزارت کشور یا شورای شهر ربطی ندارد.
این راننده‌ی تاکسی از اینکه رفتاری مانند سایر اصناف با آنها نمی‌شود گله‌مند بود: اگر ما صنف هستیم که هستیم؛ چرا به ما پروانه‌ی صنفی نمی‌دهید؟! یک مغازه‌ی کوچک هم با همین پروانه‌ی صنفی می‌تواند برود وام بگیرد. کی به من وام می‌دهد؟!
تعاونی ۵۰ساله | تعاونی “ننه مو بوره”
این فعال صنفی که بیشتر در حیطه‌ی تعاونی فعالیت دارد در مورد سازمان تاکسیرانی نیز صحبت کرد و اساسا به تاسیس آن نقد داشت: سازمان تاکسیرانی توسط بنی‌صدر و توسلی خائن برای مقاصد سیاسی تاسیس شد. درحالیکه ما سیاسی نیستیم. من سال ۵۹ در مجلس رفتم و حرف زدم. آنجا اسم تعاونی‌مان را “ننه مو بوره” گذاشتم! هرکسی آمد دستی بر سر ما کشید به دلیل سرمایه‌ی تعاونی ما بوده است. تعاونی ما در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده است و یکی از موسسین آن همین بنده هستم.
او به ۳۲ شرکت خصوصی که ۲۰ مورد آنها از میدان رقابت به دلیل “بخور بخورها” و “مسائل جنسی” خارج شدند نیز اشاره کرد و نقل قولی از چمران کرد با این مضمون که شورای شهر سالانه ۲۴۳ میلیارد تومان ضرر و زیان شرکت‌های خصوصی را می‌دهند. غلامی اینطور حرفش را ادامه می‌داد: بعد آنوقت من که ریشم را در این شغل سفید کرده‌ام نباید فرقی داشته باشم؟!
۵۴ میلیارد بیمه‌ی خویش‌پرداز راننده تاکسی را به شرکت ایساکو بردند و لوازم یدکی خریدند
او که از موسسین تعاونی تاکسیرانان نیز بود از سیر تغییر و تحول بیمه‌ی رانندگان تاکسی گفت و الزام قانونی‌ای که در جمهوری اسلامی برای بیمه کردن تمام اقشار وجود دارد. غلامی می‌گوید رانندگان تاکسی حق بیمه‌ی خود را به صورت خویش‌پرداز پرداخته‌اند؛ این پرداختی‌ها به ۵۴میلیارد تومان رسیده است و حالا سوال اینجاست که چرا زن یک راننده تاکسی که می‌خواهد فارغ شود را چرا هیچ درمانگاهی نمی‌پذیرد؟! دلیل این امر را اینطور توضیح می‌داد: به این دلیل که ۵۴ میلیارد مرا به شرکت ایساکو می‌برند و لوازم یدکی و خوراکی می‌خرند و در بازار آزاد و شهرستان‌ها می‌فروشند. آقای وزیر تعاون، آقای رئیس اتحادیه‌های سراسر کشور کجایید؟!
ملک ۱۵ طبقه‌ای خیابان ملِک | مال پدرت بود آقای کاظمی؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی از شرکت تعاونی گفت که املاکش را از رژیم گذشته خریده و برایش سوال بود که اینها با کدام مصوبه‌ی مجمع عمومی مایملکشان را به یک بازاری می‌فروشند؟! که رضازاده نامی‌ست. این بازاری هم ملک ۱۵طبقه‌ای خیابان ملک را ۸میلیارد تومان می‌خرد! آقای غلامی اضافه کرد: بعد شرکت تعاونی جریمه‌ی روزانه ۱۰میلیونی بدهد؟! این چه نوع قراردادیست؟! صد رحمت به فلسطینی‌ها! در قرارداد نوشته‌اند که اگر تاکسیرانی نتوانست ثبت کند تعاونی روزی ۱۰ میلیون جریمه بدهد. این زمین‌ها متعلق به رانندگان تاکسی بوده. مال بابایت را آورده‌ای خرج کردی آقای کاظمی؟! خانم بلوک آذری؟! من هم حکم زندان برایت گرفتم!
فساد سکه‌ای
غلامی از برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با شرکت‌های خصوصی می‌شود ناراضی بود: شرکتی‌ست که اساسنامه هم حتی ندارد. آقای مدیرکل کجا هستید؟! نماینده‌تان در آن جلسه دعوت می‌شود؛ حضور پیدا نمی‌کنید؟! سبیلتان چرب می‌شود؟! آقای لطفی‌نژاد ۱۵ سکه گرفتی! چرا گرفتی؟! ما آبرویتان را بردیم.
از مسئولان تعاونی که سر کار هستند نیز بسیار گلایه داشت و آنها را فاقد صلاحیت قانونی و تسلط به قوانین می‌دانست. غلامی دلیل تمام مشکلات خرد و ریز را اشکالات اساسی قانونی در بخش تعاونی می‌دانست: کسی که سواد ششم ابتدایی دارد نمی‌تواند ۴۰۰هزار نفر را کنترل کند.
غلامی گلایه داشت که چرا اساسنامه‌شان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تعاون، برابر هیئت وزیران، شورای نگهبان و وزارت کشور تغییرات لازم را نکرده و به روز نشده است. زمان تصویب اساسنامه سال ۷۹ خود غلامی نیز در مجمع حضور داشته و حالا چندین سال است که این اساسنامه تغییری نکرده است. او می‌گوید با گروهی ۸۰۰نفره به مغایرت‌های قانونی فعالیت‌های مجمع به دادستانی شکایت کرده است.
من زیر پوشش بخش تعاون‌ام؛ شهرداری این وسط چه کاره است؟!
دبیرکل دارندگان و رانندگان تاکسی به دخالت‌های شهرداری در تعاونی تاکسیرانان نقد کرد و آن را خلاف مجوزهای قانونی‌ای دانست که به آن داده شده است: کدام قانون به تو اجازه داده در فعالیت‌های تعاونی من دخالت کنی؟! من زیر پوشش بخش تعاون‌ام چه ارتباطی به تو دارد؟!
غلامی از شرایط بد رفاهی‌ای که برای رانندگان تاکسی ساخته‌اند گفت: من آدمَم! 4 ساعت در این ترافیک پشت فرمان نشسته‌ام نیاز به wc دارم. آدم نیستم؟! کلیه‌هایم درد می‌کند؛ دیسک کمر دارم؛ چه کسی قرار است خدمتی به من ارائه کند؟! چه کسی به این اهمیت می‌دهد که من به عنوان یک شرکت خصوصی خدماتی به جا به جایی چند هزار نفر در روز کمک میکنم؟! انقلابی هم هستیم؛ نمی‌خواهیم خود را معرفی کنیم چون منیت است. تنها کسی که از راننده تاکسی قدردانی کرد؛ خدا بیامرزدش احمد آقای خمینی بود که گفت من دست شما رانندگان تاکسی را می‌بوسم.
یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!
نکته‌ی دیگری که غلامی گفت چند رنگی تاکسی‌ها بود: «یک شهر چند رنگ تاکسی می‌خواهد؟!« از سواستفاده‌ی افراد از رانندگان تاکسی برای رای آوردن می‌گفت و اسم افرادی نظیر حبیب‌الله کاشانی و مظفر را می‌برد.
غلامی از یارانه‌ی بنزینی که دریافت می‌کنند و نیز گازسوز کردن تاکسی‌ها گفت: «این ۶۰ لیتر بنزینی که داریم می‌گیریم در زمستان فقط دو لیتر صرف گرم شدن موتور می‌شود. شما که ماشین‌ها را گازسوز کرده‌اید آیا مملکت ما با ممالک شرجی اروپایی یکی‌ست؟! شما سوار می‌شوید می‌روید سفر؛ این ماشین کامل نرم می‌شود. اصلا عشق می‌کنی رانندگی کنی. تهران خشک است. این گازسوز کردن غیراستاندارد موتور من را می‌سوزاند. آنوقت من باید ۱۵ میلیون برای تعمیر ماشین بدهم!
آقای غلامی خواستار یک مناظره آزاد و رسانه‌ای با افراد مسئول بود. فعالانی که در دفتر ما حضور داشتند امیدوار بودند که پاسخی در مورد مسائلشان و اموال بلوکه شده‌ی تاکسیرانان بگیرند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ یک از وسایل نقلیه عمومی حق افزایش کرایه‌ها در زمان بارش باران را ندارند و چنانچه این کار صورت بگیرد غیرقانونی است، ضمن اینکه به زودی شورای شهر تهران به نرخگذاری تاکسی‌های اینترنتی ورود پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسکانیوز، مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران صبح امروز پیش از آغاز یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به بارش باران در پایتخت اظهار کرد: با بارش باران هیچ یک از تاکسی‌ها اعم از تاکسی‌های اینترنتی و معمولی حق افزایش کرایه‌های خود به دلیل بارش باران و تغییر شرایط آب و هوایی را ندارند.
وی تصریح کرد: شورای شهر تهران برای تاکسی‌های معمولی نرخ مصوبی را به تصویب رسانده و تاکسی‌های معمولی ملزم به رعایت و دریافت کرایه‌ها براساس نرخ مصوب هستند.
رئیس شورای شهر تهران هرگونه افزایش کرایه از سوی تاکسی‌های اینترنتی و معمولی را در زمان بارش باران خلاف قانون و مقررات دانست و عنوان کرد: به قول معروف بی‌معرفتی است که در زمان بارش باران و در زمانی که مردم زیر بارش باران قرار دارند وسایل حمل و نقل عمومی اعم از تاکسی معمولی و اینترنتی اقدام به افزایش کرایه بیشتر کنند.
چمران در پاسخ به این پرسش که آیا شورا مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی را برعهده دارد یا خیر گفت: نرخ تمام وسایل حمل و نقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست و اگر این چنین تاکسی‌هایی کرایه‌های خود را براساس قانون دریافت کنند ما به آنها کاری نداریم درصورتی که در حق مردم اجحاف کنند این اجازه را به آنها نخواهیم داد.
وی با انتقاد از خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی در زمان بارش باران، گفت: تاکسی‌ها علاوه بر زمان بارش در سرویس‌دهی مدارس نیز نتوانستند به مسئولیت خود عمل کنند و شورا بنا دارد به‌زودی با مطالعاتی که در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی انجام خواهد داد نرخگذاری تاکسی‌ها را در صحن شورا انجام بدهد.
معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از رصد هوشمند تاکسیرانان خبر داد و گفت: «از طریق لاگ هوشمند (کیو آر کد) که روی تاکسی‌ها نصب شده است، نظارت‌ها بر عملکرد تاکسیرانان بیشتر و دقیقتر خواهد بود.»
همشهری- زینب زینال زاده:شناسایی تاکسی‌های غیرفعال از طریق لاگ هوشمند صورت می‌گیرد. اجرای این طرح در راستای گلایه‌مندی شهروندان از عدم خدمت‌رسانی مطلوب تاکسیرانان و کاهش تعداد تاکسی‌ها در فصول سرد سال و زمان بارش باران و برف، توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران در اولویت قرار گرفت. آن طور که محمد علوی زاده معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران عنوان کرده: «از طریق لاگ هوشمند (کیو آر کد) که روی تاکسی‌ها نصب شده است، نظارت‌ها بر عملکرد تاکسیرانان بیشتر و دقیقتر خواهد بود.»
افزایش نرخ کرایه ممنوع
همین که بارش باران در فصل پاییز و برف در زمستان شروع می‌شود، مسافران می‌مانند و ایستگاهی با صف‌های طولانی و تاکسی‌هایی که کمیاب می‌شوند. البته برخی از تاکسیرانان هم فرصت را برای افزایش قیمت مناسب می‌بینند و نرخ‌ها نامتعارف درخواست می‌کنند. موضوع چنان حائز اهمیت است که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اواسط آبان در صحن شورا افزایش نرخ کرایه تاکسی در روزهای بارندگی را ممنوع دانست و تأکید کرد که قیمت تاکسی‌ها مصوب شورا است و هر گونه افزایش از سوی تاکسیرانان تخلف محسوب می‌شود و سازمان تاکسیرانی می‌بایست موضوع را پیگیری کند.
نظارت به شیوه مدرن
در تهران حدود ۷۰ هزار تاکسی وجود دارد که برخی خطی، تعدادی گردشی و بعضی هم به صورت تلفنی فعالیت و خدمت رسانی می کنند. آن طور که محمد علوی زاده عنوان کرده: «عملکرد تاکسی های خطی روزانه توسط ناظران و گشت کنترل خطوط رصد و ارزیابی می شود.» به گفته معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران مشکل اصلی در خصوص تاکسی های گردشگی و تلفنی است که برای نظارت آنها هم لاگ هوشمند (ثبت فعالیت ها و اطلاعات در سرور ها و ...) طراحی شده است که از طریق کیو آر کد نرخ کرایه نصب شده روی شیشه اجرایی می شود. او در تشریح بیشتر گفت: «این طرح از شهریور عملیاتی شده است و براساس آن تاکسی های گردشی و تلفنی باید هر ماه حداقل ۲۰ پرداخت الکترونیکی داشته باشند که اگر این حداقل محقق نشود، غیر فعال محسوب می شوند و با آنها برخورد خواهد شد.» آن طور که علوی زاده تاکید کرده: «با این شیوه مدرن ناوگان تاکسیرانی تمام و کمال در خدمت شهر و شهروندان خواهد بود.»
نصب بیش از ۴ هزار لاگ هوشمند
در ادوار گذشته آن طور که بایدوشاید نظارت دقیقی روی عملکرد و خدمت‌رسانی تاکسی‌ها به‌ویژه در بخش گردشی و تلفنی، وجود نداشت؛ اما در این دوره بیش از ۴ هزار کیو آر کد (لاگ هوشمند) روی تاکسی ها نصب شده است. علوی زاده با بیان این مطلب، تاکید کرد: «این کار با استقبال شهروندان و تاکسیرانان همراه بوده و از ابتدای شهریور تا کنون با ۳۰۰ تاکسیران متخلف برخورد و برای آنها اخطار صادر شده است.» به گفته این مقام مسئول شهروندان از طریق پرداخت کرایه به صورت الکترونیکی و با استفاده از کیو آر کد سازمان تاکسیرانی را در نظارت بر فعالیت تاکسیرانان همراهی و یاری کنند.
طرح شکایت از سامانه ۱۳۷ پلاس
ناوگان تاکسی باید در خدمت شهروندان باشد و ازاین‌رو سازمان تاکسیرانی تلاش می‌کند تا میزان رضایتمندی شهروندان در این حوزه را افزایش دهد. محمد علوی زاده در تأیید این مطلب گفت که به‌هرحال طرح لاگ هوشمند نوپا است و ممکن است اشکالاتی داشته باشد؛ بنابراین شهروندان و حتی تاکسیرانان اگر شکایتی داشتند می‌توانند در سامانه ۱۳۷ پلاس ثبت کنند. او تاکید کرد: «نظارت هوشمند بر نحوه فعالیت تاکسیرانان در راستای احقاق حقوق شهروندان و تاکسیرانان است و اجازه نمی دهیم حقی از گروه های هدف تضیع شود.» به گفته این مقام مسئول، سازمان تاکسیرانی شهر تهران در حال طراحی و راه اندازی سامانه ای برای ارتباط مستقیم و ثبت شکایات مسافران است که به زودی شماره آن اعلام خواهد شد.
