ITanalyze

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را انجام نداده‌اند.

به گزارش فارس،  ناهید خداکرمی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به  وضعیت دکل‌های مخابراتی در تهران اشاره کرد و گفت: سازمان مقررات رادیویی به این موضوع حساس هستند و عمده این دکل‌ها دارای مجوز از سازمان مقررات رادیویی هستند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را  انجام نداده‌اند.

وی گفت: به شهردار تهران تذکر داده می‌شود که اقدامات لازم برای دریافت مجوز برای دکل‌های خود انجام دهد و از سایر سازمان‌ها نیز می‌خواهیم که مجوزهای لازم را اخذ کنند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: هوشمند کردن کیوسک های سطح شهر ،خاص و نیاز شهروندان است به همین منظور در صددیم تا نسبت به بهسازی کیوسکهای شهر تهران اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا تحصیلی در نشست مشترک با رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران که در خصوص ارائه لایحه هوشمندسازی کیوسک ها برگزار شد، گفت: در این جلسه ضمن آشنایی با مسائل مهم شهر، در خصوص ساماندهی کیوسک های شهر مباحثی مطرح شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: در این راستا مقرر شد تا لایحه هوشمندسازی کیوسک های شهر به سرعت تهیه و جهت تصویب به شورای شهر ارایه شود تا وضعیت کیوسک ها مطابق با استاندارد جهانی ساماندهی شود.

تحصیلی با بیان اینکه این لایحه از طریق مجاری قانونی در شورای شهر تهران به تصویب خواهد رسید، افزود: امسال طرح جامع هوشمندسازی کیوسک های شهررا به شورا ارسال خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه کیوسک های شهر از لحاظ سازه باید استاندارد باشد، گفت: در راستای رفع نیاز شهروندان اینترنت رایگان، وای فای و مانیتور و سایر امکانات در این کیوسک ها مجهز خواهد شد.

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: وضعیت فعلی کیوسک ها باید مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم‌.

وی ادامه داد: در خصوص تغییر قراردادها و همچنین آماده سازی لایحه هوشمندسازی کیوسک های سطح شهر باید اقداماتی انجام شود‌.

علیخانی ضمن استقبال از تهیه لایحه هوشمندسازی کیوسک های سطح شهر این اقدام را درخواست عمومی مردم دانست و گفت: در راستای ساماندهی کیوسک های سطح شهر و بهسازی محیط های شهری این اقدام در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران نسبت به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران مصوبه شورای شهر سوم است. در تبصره ۱۱ این مصوبه کارگروهی برای صدور مجوز نصب دکل با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی برای مدت معین پیش بینی شده بود. این کارگروه متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری (اداره کل معماری و ساختمان)، نماینده معاونت خدمات شهری (اداره کل امور خدمات شهری - سازمان زیباسازی - سازمان پارک‌ها و فضای سبز)، معاونت برنامه‌ریزی (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)، معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس (اداره کل حقوقی) و نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر است  که به نظر می رسد  مجوزهای جدید تایید این کارگروه را ندارد.

به تازگی  پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص مشکلات و معضلات صدور مجوزهای دکل و آنتن های مخابراتی نامه ای را به حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شوراها ارسال کرده است.

 در متن این نامه اشاره شده با توجه به بررسی به عمل آمده و استعلام از شرکت ارتباط مشترک شهر در خصوص نحوه صدور مجوز نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی در سایت ها با مالکیت خصوصی مشخص شده که این شرکت اخیرا اقدام به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن (موضوع ماده ۱۱ مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطی رادیویی در شهر تهران)، کرده است.

دربخشی از این نامه یاد آوری شده است : همانطور که مستحضرید طبق بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ مصوبه ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران با موضوع فرآیند درخواست مدارک لازم جهت صدور مجوز تنها مرجع بررسی و صدور مجوز کارگروه مندرج در ماده ۱۱ مصوبه صدرالذکر است لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف کارگروه داخلی نسبت به آمار مجوز های صادره بدون طی مراحل قانونی و ابطال مجوزهای صادره اقدام لازم انجام شود.

همچنین در نامه حناچی از تهیه گزارش آسیب شناسی موضوع و تهیه سند پیش نویس بخشنامه فرایند ساماندهی و بهره برداری از ایستگاه های ارتباطی و مخابراتی خبرداده شده است. 

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: بودجه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه مصوب شهرداری بالغ بر 240 میلیارد تومان (دویست و چهل میلیارد تومان) پیش‌بینی و مبلغی بالغ بر 9 میلیارد تومان مربوط به ردیف 620050170 بابت جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فن‌آوری و ارتباطات لحاظ شده است.

به گزارش فارس، محمد علیخانی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت:  بودجه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه مصوب شهرداری بالغ بر 240 میلیارد تومان (دویست و چهل میلیارد تومان) پیش‌بینی و مبلغی بالغ بر 9 میلیارد تومان مربوط به ردیف 620050170 بابت جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فن‌آوری و ارتباطات لحاظ شده است.

وی ادامه داد: بند ب تبصره دو بودجه سال 1397 اشعار می‌دارد؛ سازمان فن‌آوری (همراه شش سازمان و شرکت دیگر) در سال 96 باید بخشی از سود خود معادل 20 میلیارد تومان را (برای شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر این ارقام متفاوت است) به حساب درآمد شهرداری تهران واریز نمایند. این مهم با وجود اینکه عملکرد سازمان طی سال 96 معادل 105 میلیارد تومان (یکصد و پنج میلیارد تومان) درآمد و 56 میلیارد تومان (پنجاه و شش میلیارد تومان) هزینه نشان می‌دهد تفاریق درآمد و هزینه معادل 49 میلیارد تومان سود سازمان می‌باشد که تاکنون برخلاف نص صریح بند ب تبصره 2 صدرالذکر سازمان از واریز مبلغ فوق استنکاف کرده است. 

عضو شورای شهر تهران گفت از شهردار تهران تقاضا می‌شود دستور فرمایند تکالیف و مصوبات قانونی رعایت شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: تاکنون تقریبا تعداد هزار سایت مخابراتی و ارتباط رادیویی حائز شرایط دریافت مجوز شناخته شده‌اند که تقریباً فقط ۱۰ درصد مجوزهای صادره می‌تواند منجر به احداث یک دکل جدید بشود.

به گزارش تسنیم؛ محمدرضا قنادان درباره اظهار نظر یکی از اعضای سابق شورای شهر پیرامون نحوه عملکرد این شرکت اظهار کرد: به نظر منتقدین احترام می‌گذاریم و نظرات ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم اما حداقل از دوستانی که سال‌ها در شهرداری مسئولیت داشته‌اند، توقع داریم که مسئولانه‌تر و بر مبنای اطلاعات فنی و دقیق اظهارنظر کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر همچنین با اشاره به مباحث مربوط به تعداد بالای مجوزهای صادره برای ایستگاه‌های مخابراتی که اخیراً به آن زیاد پرداخته می‌شود، گفت: اجازه بدهید آماری را به شما بدهم تا خودتان بتوانید به راحتی شرایط را مقایسه و تحلیل کنید؛ از بین تقریبا دو هزار درخواست واصله در سال جاری پس از طی فرایند چند مرحله‌ای رسیدگی که عمدتاً بر ایستایی دکل و مقاومت سازه، بهداشت تشعشعات امواج الکترومغناطیسی، ضوابط شهرسازی و نیز نیازهای مخابراتی منطقه تمرکز دارد، تاکنون تقریبا تعداد هزار سایت مخابراتی و ارتباط رادیویی حائز شرایط دریافت مجوز شناخته شده‌اند که البته صدور برخی از این مجوزها منوط به پاره‌ای اصلاحات در سایت‌های مذکور بوده است.
وی با بیان اینکه البته صدور این تعداد مجوز به معنی ایجاد هزار دکل جدید در تهران نیست، افزود: نکته بسیار مهم این است که تقریباً 800 عدد از مجوزهای مذکور مربوط به سایت‌هایی است که در سال‌های گذشته بدون مجوز احداث شده بودند و در نتیجه اطلاعی از استاندارد بودن یا نبودن آنها در دست نبود؛ به همین دلیل رسیدگی به آنها برای حصول اطمینان از انطباق‌شان با استانداردها، طی یک برنامه فشرده در دستور کار شرکت ارتباط مشترک شهر قرار گرفته است.
او تأکید کرد: این موضوع موید این مهم است که تمامی سایت‌هایی که پیش‌تر نیز احداث شده‌اند و انطباق لازم با استانداردها را ندارند، باید اصلاح یا جمع‌آوری شوند.
مدیر شرکت ارتباط مشترک افزود: تنها 20 درصد از مجوزهای صادر شده در سال جاری مربوط به سایت‌های جدید است که از این تعداد هم تقریباً 42 درصدشان مربوط به سایت‌های میکرو و سایت‌های اشتراکی است که در واقع می‌توان آنها را یک عارضه جدید شهری در این حوزه فرض نکرد.
وی تأکید کرد: از تعداد باقیمانده هم، رقم قابل توجهی مربوط به دکل‌های پشت بامی و استتار شده است که تأکید می‌کنم همه این سایت‌ها انطباق لازم با استانداردهای اعلامی و مصوبات شورا در این خصوص را دارند؛ بنابراین تقریباً فقط 10 درصد مجوزهای صادره می‌تواند منجر به احداث یک دکل جدید بشود که به نظر بنده آمار قابل قبولی است؛ البته جزییات چشم‌گیرتری از توفیقات این حوزه وجود دارد که باید در زمانی مناسب به مردم و مسئولان ذی‌ربط تقدیم شود.
وی با تأکید براینکه متأسفانه در سال‌های گذشته شرکت ارتباط مشترک شهر رفتار مسئولانه‌ای در قبال مأموریت محوله از سوی شهرداری تهران و در تعامل با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته است، ابراز کرد: نادیده گرفتن بسیاری از تکالیف قانونی منجر به ایجاد بن‌بست در فرآیند منطقی کار و بروز تخلفات فروانی شده بود؛ اگر این شرکت در گذشته پاسخی شفاف، سریع و قاطع به مشتریان خود داده بود امروز در این فضا ناگزیر از این نبودیم که علاوه بر پرداختن به امورات جاری و برنامه‌ریزی برای آینده، زمان زیادی را صرف برطرف کردن نواقص قبل و رسیدگی به تخلفات گذشته کنیم.
قنادان با طرح این سوال که «مگر نه این است که تجربه ما از سابقه موضوع نشان‌دهنده بروز فساد و تخلفات فراوان است؟ آیا روند احداث دکل‌های غیر مجاز متوقف یا کند شده بود؟» تصریح کرد: متأسفم که بگویم نه تنها تخلفات کنترل نشده بودند بلکه شکل‌گیری یک شبکه جعل و کلاهبرداری که اقدام به صدور مجوز جعلی می‌کردند و قانون، سلامت شهروندان و مصالح شهر را به سخره گرفته بودند، نتیجه رفتارهای غیر مسئولانه و غیر کارشناسی بوده است که خوشبختانه این تیم متلاشی و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شده است.
وی عنوان کرد: حال سوال بنده از منتقدین این است در شرایطی که به درخواست‌های اپراتورها و نیاز مخابراتی شهر رسیدگی نشود و صرفاً با اغراض سیاسی و مطامع شخصی و منفعت طلبانه کار را کُند یا متوقف کنیم، چه کسی پاسخگوی ریسک‌های متوجه بهداشت و سلامتی شهر و شهروندان خواهد بود؟ خسارت‌های مالی و فنی تحمیل شده به کشور به دلیل ایجاد اختلال در توسعه زیرساخت مخابراتی را چه کسی جبران خواهد کرد؟

مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک ادامه داد: تقریبا همه افرادی که در این حوزه اندک اطلاعی دارند با خبر هستند که شرایط به چه نحو و به چه سمتی تغییر کرده است؛ ما مسیرمان را کاملاً قانونی و همراه با عقلانیت و در جهت منافع شهروندان طی کرده‌ایم و به این مسیر ادامه خواهیم داد.
وی افزود: نمونه تأسف‌آور دیگر اینکه در طلایی‌ترین سال‌ها، تهیه طرح جامع مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی مغفول و مسکوت مانده بود و حالا در شرایطی ما این پروژه را در دستور کار داریم که با یک شبکه ارتباطی در هم تنیده اشباع شده و در حال فعالیت با تکنولوژی‌های مختلف روبرو هستیم که پیچیدگی کار را در طول زمان به صورت نمایی بالا برده است.
او خاطر نشان کرد: این در حالی است که این پروژه در زمان خودش که ابتدای توسعه شبکه اپراتورها بود، هم امکان‌پذیری بسیار بیشتری داشت و هم پیچیدگی کمتری.
قنادان افزود: بنده تعجب می‌کنم با وجود شفافیت کامل در ابعاد عملکردی این شرکت، چطور برخی دوستان حاضرند از سر ناآگاهی و بر مبنای اطلاعات غلط و وارونه اعتبار خودشان را مخدوش کنند؛ کاش دوستان در دوره‌ای که مسئولیت داشتند به این مسائل بیشتر توجه می‌کردند که ما امروز میراث‌دار این وضعیت نباشیم و مجبور به باز کردن این کلاف درهم تنیده نمی‌شدیم.
وی گفت: مجدداً عرض می‌کنم که به نظر بنده، شرکت ارتباط مشترک شهر، در سال جاری کاملاً شفاف در مسیری قانونی و عقلایی در راستای حفظ منافع شهر و شهروندان قدم برداشته است و حتی‌الامکان با بهره‌گیری از نظرات اهل فن به بهبود مستمر کار ادامه خواهد داد و در پایان به همشهریانم اطمینان می‌دهم سلامتی و آرامش ایشان و مصالح شهر برای ما قابل چشم‌پوشی نیست.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت:دفاتر الکترونیک شهر برای کاهش تردد شهروندان به شهرداری راه‌اندازی شده ولی بعضا موجب افزایش این ترددها شده است

به گزارش فارس، افشین حبیب‌زاده در نشست خبری گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت:‌ تاکنون حدود 48 نشست هفتگی، ملاقات مردمی در روزهای دوشنبه برگزار شده که منجر به 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای مطالبات، مشکلات و درخواست‌های مردمی شده است.

وی ادامه داد: در نشست‌های هفتگی ملاقات مردمی نیاز به وقت قبلی نیست و با همه شهروندان که مراجعه کرده باشند، ملاقات برگزار و درخواست‌های آنها رسیدگی می‌شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: از سوی دیگربه همراه فرماندار تهران و معاونین وی نمایندگان مجلس در تمامی مناطق 22 گانه تهران حاضر و ضمن بررسی مشکلات آن منطقه اهالی آن محل نیز مسائل خود را با مسئولان در میان می‌گذارند که نشست آخرین منطقه حدود 2 هفته پیش برگزار شد.

حبیب‌زاده بیان داشت: 200 بازدید میدانی از پروژه‌های مختلف از سوی کمیته نظارت انجام شده است و کارشناسان اسناد و قراردادهای آن پروژه‌ها را بررسی کرده‌اند.

وی افزود:‌در راستای انجام ماموریت محوله به کمیته نظارت بازدیدهایی از سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری صورت گرفت که می‌توان به طور نمونه به بازدید از ایستگاه‌های آتش‌نشانی، میادین میوه و تره‌بار در مناطق مختلف، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، سازمان ورزش شهرداری تهران و مراکز درمانی شهر سالم اشاره کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی که بیشترین شکایت مردم در شهرداری درباره چه مسائلی بوده گفت: تنوع شکایات زیاد است برخی به توافقات شورای معماری مناطق در دوره قبل بازمی‌گردد که در دوره جدید با توجه به اینکه این توافقات بر خلاف طرح تفصیلی به اجرا درنیامده است.

حبیب‌زاده افزود: برخی دیگر از این شکایات مربوط به املاکی است که شهرداری از مردم خریداری کرده اما شهرداری هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند البته اکثر این املاک ریزدانه و برای قشر ضعیف است که نه می‌تواند ملک خود را نوسازی کند و نه بهسازی.

وی گفت: بخش دیگری از شکایات مردم به گلایه‌های آنها از تردد به شهرداری است. دفاتر الکترونیک شهرداری راه‌اندازی شد تا تردد مردم به شهرداری مناطق کم شود اما اکنون نه تنها این مراجعات کمتر نشده بلکه بعضا بیشتر هم شده است و افراد بعد از مراجعه به دفاتر الکترونیک برای پیگیری کار خود به شهرداری مناطق هم می‌روند. این امر موجب اصطحاک میان کارمندان شهرداری و مردم شده است که نیازمند توجه جدی و بازنگری در برخی امور است.

عضو شورای شهر تهران گفت: دسترسی اعضای شورا به سامانه های هوشمند شهرداری محدود است. علیرغم ۲ بار پیگیری کتبی تاکنون نه تنها هیچ دسترسی برقرار نشده بلکه علیرغم بخشنامه شهردار تهران هیچ‌گونه پاسخی به مکاتبه ما داده نشده است.

به گزارش فارس، علی_اعطا؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص "ایجاد دسترسی به سامانه‌های هوشمند شهرداری" به شهرداری تهران تذکر داد.

عضو شورای شهر تهران گفت: شهر تهران در جایگاه پایتخت کشور و بزرگ‌ترین کلان‌شهر ملی با حدود ۹ میلیون جمعیت و ۵۷۴ کیلومترمربع مساحت و تنوع و تراکم بیش ‌از حد فضا، جمعیت و فعالیت، حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ با وجود پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اداره‌ی این کلان‌شهر، اعمال وظیفه نظارتی اعضای شورا با روش‌های سنتی عملاً امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سامانه‌های هوشمند و برخط در همه سازمان‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی به شمار می‌روند که ضمن تسهیل در پردازش اطلاعات و گزارش‌گیری، امکان نظارت و کنترل برنامه‌ها و فرآیندها را تسهیل می‌کنند.
اعطا گفت:با وجود ۱۷۸ سرویس نرم‌افزاری درون‌سازمانی در شهرداری تهران؛ متأسفانه امکان استفاده اعضای شورا از سامانه‌های شهرداری یا وجود ندارد یا بنا به صلاحدید مسئولان شهرداری میسر است.
وی بیان کرد: اینجانب از تیرماه امسال خواستار ایجاد دسترسی به چند سامانه شهرداری شدم که علیرغم ۲ بار پیگیری کتبی تاکنون نه تنها هیچ دسترسی برقرار نشده بلکه علیرغم بخشنامه شماره ۳۳۸۵۱۰/۱۰مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ شهردار محترم تهران هیچ‌گونه پاسخی به مکاتبه ما داده نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران اظهار داشت: میزان قابل‌توجهی از بودجه شهرداری و عوارض شهروندان برای تأسیس مرکز آمار و رصد شهری اختصاص یافته است تا مدیران شهری به‌آسانی بتوانند با دریافت آمار و اطلاعات صحیح و تحلیل آن‌ها، برای شهر برنامه‌ریزی کنند و با پایش عملکرد مدیران بر روند اجرای تصمیمات نظارت کنند. با کمال تأسف امکان استفاده برخط و آنلاین از اطلاعات مرکز آمار و رصدخانه شهری نیز برای اعضای شورا فراهم نیست.
وی بیان کرد: لذا انتظار می‌رود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران هرچه سریع‌تر امکان دسترسی به سامانه‌های هوشمند شهرداری و همچنین استفاده برخط از اطلاعات موجود در مرکز آمار و رصدخانه شهری تهران را برای اعضای شورا فراهم کنند.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر خدمات الکترونیک ، ناراضی اند، گفت: امروز تلاش داریم راه گفت و گو برای حل مشکلات را بازکنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی که به بررسی دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقا کیفیت ساخت و ساز شهر تهران، می پردازد به همت کمیته شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شد.

این عضو شورای شهر تهران در این جلسه به نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک اشاره و تاکید کرد: دفاتر  خدمات الکترونیک در  برونسپاری،   مشارکت پذیری مردم، روانسازی چارچوبهای بوروکراتیک و عدم سرگردانی مردم در مراکز مدیریت شهری موثر هستند.

نژادبهرام بر ضرورت بازنگری در قوانین این حوزه تاکید کرد و پرسید: آیا دفاتر تاکنون موفق شده اند به وظایف خود برای شفافیت و تسهیلگری عمل کنند یا  مانع دیگری بر سیر بوروکراتیک افزوده اند؟

وی گفت: امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر نوسازی،   ناراضی اند و ما با برگزاری این نشستها که با همکاری کمیسیون عمران و شهرسازی بنیاد امید ایرانیان، صورت گرفته، تلاش داریم راه گفت و گو برای حل مشکلات را بازکنیم.

به گفته این عضو شورا، دفاتر خدمات نوسازی و دفاتر خدمات الکترونیک، اصلی ترین وظیفه شان،   توسعه مشارکتپذیری_شهروندان است؛ این دفاتر، ظرفیت های بالایی در  سنجش نیازهای مردم دارند و امروز این سوال مطرح است که؛ چه قدر توانستیم در عرصه نوسازی ارتقا پیدا کنیم؟

رئیس کمیته شهرسازی تاکید کرد: با کمک و همراهی دفاتر، ضمن نیازسنجی و کار تخصصی می توانیم ضمن مواجه با واقعیت مساله بافت فرسوده، راهکارهای آن را شناسایی کرده و پس از پیگیری برای جذب بودجه، این کار را شروع کنیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود مصوبات مذکور متأسفانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در حال حاضر در انحصار تنها یک شرکت بوده و برای مشارکت سایر شرکت‌ها از سوی مدیران سازمان تاکسیرانی ایجاد مانع و اشکال می‌شود.

به گزارش فارس، محمد علیخانی در تذکر پیش از دستور خود گفت: بر اساس تبصره ماده هشتم مصوبه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران سال 96 و تبصره ماده دوم تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی‌ در شهر تهران در سال 97 سازمان تاکسیرانی موظف به ایجاد زمینه و امکان پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی و همچنین موظف به ایجاد امکان رقابت بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (حداقل 3 شرکت واجد شرایط) است.

وی ادامه داد: با وجود مصوبات مذکور متأسفانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در حال حاضر در انحصار تنها یک شرکت بوده و برای مشارکت سایر شرکت‌ها از سوی مدیران سازمان تاکسیرانی ایجاد مانع و اشکال می‌شود.

علیخانی گفت: لذا به شهرداری  تهران تذکر می‌دهم که هر چه سریع‌تر هر گونه مانع را جهت اجرایی شدن مصوبات شورا برطرف نمایند.

عضو شورای شهر تهران به شهرداری تهران بابت برگزاری نمایشگاه الکامپ در خیابان سئول تذکر داد و گفت:برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم، پذیرفته نیست.

به گزارش فارس، زهرا نژاد بهرام  در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر  گفت:موضوع برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم در هیچ کجای دنیا مورد قبول نبوده و همواره در قالب اتخاذ تدابیر مناسب از ظرفیت های مکانی ویژه در اراضی بزرگ مقیاس واقع در محدوده و حریم شهر برای جلوگیری از بروز مزاحمت و نارضایتی برای شهروندان استفاده می شود.
وی ادامه داد: انتقال محل برگزاری نمایشگاه های مهم و پر مخاطب در کلانشهر تهران نیز از سال های دور مورد توجه بوده و نخستین بار در شورای اول و در تاریخ 11/7/1379 شورای وقت در قالب مصوبه ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران جهت تهیه و ارئه طرح بهبود حمل و نقل و عبور و مرور در محدوده نمایشگاه بین المللی تهران و چگونگی انتقال نمایشگاه بین المللی تهران از محل فعلی» شهرداری تهران را ملزم به انجام مطالعات امکان سنجی انتقال نمایشگاه کرده است.

عضو شورای شهر تهران گفت:‌همچنین به تاریخ 9/4/1383 شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه ها در محل نمایشگاه بین المللی تهران (واقع در خیابان سئول)» داشته است که صراحتاً شهرداری تهران را مکلف نموده تا از برگزاری نمایشگاه در محل مذکور جلوگیری نماید. از سوی دیگر طبق با بندهای 27 و 28 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک، بایستی جهت برگزاری هرگونه نمایشگاه در سطح شهر تهران، مجوز به شورای حمل و نقل ارائه شود.
این عضو شورا گفت: علی رغم تذکر رئیس شورای اسلامی شهر تهران و وزیر محترم کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت این نمایشگاه از تاریخ 6 مرداد در قلب تهران آغاز به کار نموده و شهرداری تهران نیز در این زمینه پیگیری لازم و مطابق با انتظار را نداشته است.

نژادبهرام افزود: بر اساس مقرره مندرج در بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد مزاحمت و نهایتاً تعطیل اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرهاست.

وی ادامه داد: با توجه به بداهت مراتب مندرج در این قانون، تکلیف برای شهرداری تهران روشن است. شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بندهای 2، 19 و 29 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب 1/3/75 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اقدام به تصویب مصوبات فوق الذکر کرده است و لذا بدینوسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت مرّ قانون، به شهرداری تهران نیز تذکر داده میشود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت ها و نارضایتی هایی برای شهروندان تهرانی، اهتمام جدی داشته باشد.

سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها در کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات تشکیل‌شده در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات در سامانه شفاف، بیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۳/۱۹ به ریاست بهاره آروین، با حضور راهبر سامانه جامع مالی و نماینده معاونت مالی و اقتصاد شهری، به بررسی سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها اختصاص یافت.

در بخش اول جلسه، سامانه جامع مالی و زیرسیستم‌های ۱۶‌گانه آن، نحوه ثبت و گردش اطلاعات در این سامانه، اطلاعاتی از سامانه که انتشار عمومی آن‌ها می‌تواند از منظر شفافیت حائز اهمیت باشد و همچنین میزان عملیاتی شدن این سامانه در شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

خوش‌بختانه زیرسیستم‌های متنوع سامانه مالی، امکان ثبت اطلاعات فعالیت‌های مالی در سطوح و موضوعات مختلف را فراهم کرده است. اطلاعات برخی از این زیرسیستم‌ها به طور خاص از منظر بحث شفافیت اطلاعات اهمیت دارند؛ برای مثال، اطلاعات زیرسیستم «مدیریت منابع غیرنقد» و یا اطلاعات زیرسیستم «بهای تمام‌شده» که محل ثبت هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به تفکیک اجزای آن است. بااین‌حال، تابدین‌جا پیگیری‌ای در باب ثبت اطلاعات به صورت جامع و معتبر در این زیرسیستم‌ها و یا بررسی علت ناسازگار بودن برخی ارقام ثبت‌شده وجود نداشته است. انتشار عمومی اطلاعات این زیرسیستم‌ها و فعال کردن نظارت همگانی، می‌تواند هم به ارتقای کیفیت و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده منجر شود و هم در جهت کاهش فساد در شهرداری عمل کند.

در رابطه با میزان عملیاتی شدن سامانه جامع مالی مشخص شد در حال حاضر این سامانه در شهرداری‌های ۲۲ منطقه و ۱۰ واحد اجرایی به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرجع اطلاعاتی قابل‌استنادی در حوزه‌های مالی مربوط به آن‌ها به حساب می‌آید. با این حال در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، گرچه سامانه راه‌اندازی شده است، اما به دلایلی از جمله عدم تطابق امکانات آن با نیازهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها، به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این سازمان‌ها و شرکت‌ها عملا به صورت موازی از سیستم‌های مدیریت مالی مختص خودشان استفاده می‌کنند.

عملیاتی شدن کامل سامانه جامع مالی در واحدهای تابعه، هم از جهت ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت این شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه‌های مالی از طریق سامانه جامع مالی، و هم از جهت تضمین ثبت قراردادهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانه قراردادها (به دلیل اتصال آن به سامانه جامع مالی) اهمیت دارد؛ به خصوص که برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها مثل سازمان املاک و مستغلات که متولی مدیریت منابع غیرنقد شهرداری است و یا سازمان مهندسی و عمران و سازمان عمرانی مناطق به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، فعالیت‌های مالی عمده‌ای نیز در شهرداری تهران دارند. برهمین مبنا پیگیری عملیاتی شدن سامانه جامع مالی در تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها با اولویت سازمان‌ها و شرکت‌های دارای فعالیت‌های مالی گسترده، در دستور کار جلسات آتی کمیته قرار گرفت.

بخش پایانی جلسه، به بررسی گزارش معاونت مالی از علل بروز برخی موارد مغایرت بین اطلاعات ثبت شده قراردادها در دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها، اختصاص یافت. بررسی‌های معاونت مالی در رابطه با موارد مغایرتِ گزارش‌شده برای یکی از مناطق شهرداری حاکی از آن بود که منشا این مغایرت‌ها عمدتا برخی اشکالات فنی در پیاده‌سازی نحوه اتصال و تبادل اطلاعات بین دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها بوده است (برای مثال عدم همگام‌سازی درست اطلاعات بین سامانه قراردادها و سامانه مالی در مواردی که اطلاعات قرارداد پس از ثبت اولیه، به‌روزرسانی شده است). بر همین مبنا مقرر شد ظرف مدت دوهفته سازمان فاوا در تعامل با معاونت مالی، اصلاحات فنی لازم جهت رفع علل بروز موارد مغایرت مربوط به اطلاعات قراردادهای تمامی مناطق شهرداری را به انجام رساند. در نهایت، مقرر شد در صورتی که علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته باز هم مواردیْ مغایرت‌ رفع‌نشده باقی ماندند، گزارشی از این موارد نیز جهت بررسی‌های کارشناسی به کمیته ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز افزایش ۱۲.۵ درصدی عرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ابتدا موضوع مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ادامه موضوع انتخاب حسابرس در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه سومین دستورجلسه امروز  تعرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران بود که در ادامه اعضا به افزایش ۱۲.۵ درصدی تعرفه خدمات الکترونیک دفاتر شهر رأی دادند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این لایحه همچنین تأکید شد شهرداری تهران می‌تواند به میزان تورم، تعرفه‌های خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد.

وی در خصوص برخی از تذکرات شورای شهر تهران گفت: متأسفانه برخی از تذکرات بسیار طولانی می‌شود و بنده نسبت به این موضوع انتقاد کرده و آن را بیان کردم و لذا صحبت‌های طولانی می‌شد و بنده از اعضا خواستم که تذکرات براساس قانون باشد.

وی ادامه داد: بعضی از صحبت‌ها به خاطر اینکه طولانی شده بود شبیه به نطق شده بود که بنده نیز تذکر دادم.

مخالفت شورا با افزایش غیر منطقی تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با تصویب اعضای شورای شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی  اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران»، گفت: این لایحه قبلا هم ارائه شده بود که کمیسیون شهرسازی و کمیسیون عمران با حضور معاون شهرسازی و معماری وقت در این خصوص جلسه مشترکی برگزار کردند و بدلیل اینکه اساسا فرایند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر مبتنی بر مصوبه شورا در دوره های گذشته نیست و برون سپاری وظایف حوزه شهرسازی و معماری بصورت کامل انجام نشده، مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه ریزی شورا نسبت به برونسپاری مبتنی بر هوشمند سازی کامل و یا حذف افراد و دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه علی رغم پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون بایستی در خصوص تعرفه این دفاتر تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: ۵۰ نوع خدمت در دفاتر خدمات  الکترونیک شهر در حوزه مدیریت شهری ارائه می شود و این مصوبه هر سال  در صحن شورا مطرح شده و با توجه به نرخ تورم و پیشنهادات شهرداری اینجا تصمیم گیری می شود.

سالاری  افزود: در خصوص تعیین بهای تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، با توجه به اینکه این دفاتر نیز همانند سایر دفاتر خدمات پیشخوان دولت و سایر دستگاه ها، خدمات نیابتی را ارائه می کند. لذا افزایش تعرفه خارج از روند منطقی به بهانه لزوم تامین هزینه های اداره دفاتر و اقتصادی  کردن فعالیت آنها نه تنها منجر به افزایش درآمدهای پایدار برای شهر نمی شود بلکه موجب تحمیل هزینه های نامتعارف اضافی به شهروندان می شود . از این رو نظر به بررسی و تصمیمات این کمیسیون، نرخ تعرفه دفاتر برای سال ۱۳۹۷ متناسب با نرخ تورم رسمی و لحاظ میزان افزایش ناشی از حقوق و دستمزد، به طور میانگین ۱۲.۵ درصد در این کمیسیون تعیین شد به نحوی که در هیچک از آیتمهای ۵۰ گانه نرخ افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد نیست.

سپس پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران، افزایش میانگین ۱۲/۵ درصد و افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد به تصویب رسید.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با بیان ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر گفت: مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.
ایلنا - دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.
محمد سالاری با بیان این که دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران بحران وجود دارد گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی گردد. 
براساس آن مصوبه ارایه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارایه می شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته های انضباطی ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.
به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیکی شهر در رسیدن به هدف اولیه شان خود  شهرداری تهران است. 
این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیکی شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارایه خدمات ساخت و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیکی هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

 سواستفاده دفاتر از موقعیت انحصاری
سالاری با بیان نارضایتی مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارایه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارایه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند بالاخره کمیته های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند، گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 فقط با دو دفتر متخلف برخورد شد
وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می شود گفت: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی لغو نمی شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن ها نباشد تا به آن ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.
سالاری در ادامه به نمونه های موفق برون سپاری خدمات در دولت پرداخت. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص های لازم و شرکت در آزمون می تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده اند.

 نه شهرداری و نه دفاتر پاسخگو نیستند
هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر پرداخته و گفته بود؛ آن ها به جای ارایه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده اند که شهردار منطقه را تغییر می دهند!
سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می شود. نمی توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیکی اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می گرفت این اتفاقات پیش نمی آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون سپاری به درستی انجام می شد و نظارت به خوبی صورت می گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.
عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم پرداخت و گفت: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت و ساز می تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می تواند از متخصصان معماری استفاده کند.
وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده ای نزدیک خواهد افتاد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به اجرای توزیع سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه بر اساس آئین نامه اجرایی طرح ترافیک، قرار بود سهمیه خبرنگاران با عنوان رسانه و نوع فعالیت دریافت کنندگان در جایگاه اطلاع رسانی سازمان ترافیک منتشر شود که تاخیر در انتشار اسامی نارضایتی اهالی رسانه و شهروندان را در پی داشته است.

وی ادامه داد: هنوز بسیاری از اهالی رسانه موفق به گرفتن طرح ترافیک نشده اند و نتوانسته اند از این حق قانونی خود استفاده کنند و برخی از رسانه ها به شورا اعلام کردند معاونت حمل و نقل به خاطر اختلافات شخصی مانع ارائه سهمیه برخی رسانه ها شده است که انتشار شفاف اسامی می تواند این شائبه را برطرف کند.

محسن هاشمی در این خصوص گفت: اینکه مشکل شخصی مانع اختصاص طرف ترافیک باشد، درست نیست و باید در جلسه ای این مشکل مطرح شود تا مشخص شود چنین چیزی وجود دارد یا خیر.

نظری خطاب به هاشمی گفت: این ریش سفیدی شما را می طلبد.

نظری در ادامه به مشکلی که کاربران اپراتور رایتل برای ثبت نام طرح ترافیک دارند، گفت: این موضوع توسط خود ما نیز امتحان شده و این امکان از سوی کاربران رایتل وجود ندارد که باید قبل از راه اندازی سامانه به این موضوعات توجه می شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها باید با استفاده از تاکسیمتر انجام شود و در روزهای بارانی و در ساعت‌های اوج ترافیک رانندگان حق افزایش کرایه را ندارند.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با  فارس، درباره افزایش نرخ کرایه‌ها اظهار داشت: شورای شهر تهران پیشنهاد کمیته انطباق فرمانداری را مبنی بر افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه‌ها را تصویب کرد.

وی‌ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نرخ کرایه‌های تاکسی از فردا 12.5 درصد افزایش می‌یابد و برچسب‌های قیمت نیز بر روی تاکسی‌ها باید نصب شده باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: رانندگان تاکسی در ساعات پیک ترافیک و در روزهای برفی و بارانی اجازه افزایش نرخ کرایه‌ها را ندارند.

علیخانی گفت: بر اساس مصوبه شورا باید تاکسیمتر بر روی تمامی خودروهای تاکسی نصب شده باشد و در مصوبه شورا نیز این موضوع آمده بود.

وی درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها نیز اضافه کرد: شورا مصوبه خود را در این خصوص به فرمانداری تهران ارسال کرده است و فرمانداری باید آن را تأیید کند تا نسبت به افزایش کرایه اتوبوس نیز اقدام شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شصت و پنجمین جلسه علنی شورا به طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر انجام اعلان الکترونیکی معاملات اقتصادی خود رای دادند.

به گزارش فارس، در این طرح آمده است که شهرداری تهران و واحدهای تابعه مکلفند که کلیه معاملات خود را با روش‌های مختلف  ازجمله خرید، مناقصه و مزایده و... در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط شهرداری تهران پیاده سازی خواهد شد به صورت برخط بارگذاری کنند.

همچنین در این طرح شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این طرح دستور العمل رسیدگی به شکایت در فرایند برگذاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ... را تدوین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند . همچنین برنامه زمان بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمایشی ، اصلاح فرایند های مرتبط، اتصال با سامانه‌های مرتبط و فراگیرسازی سامانه در کل شهرداری تهران، شرکت‌ها وسازمانها حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورا برساند.

سقف اجرای کامل این مصوبه 9 ماه خواهد بود. در ماده  4 این طرح نیز آمده است مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام اجرایی خواهد بود. همچنین ذیحسابان شهرداری و دستگاه‌های تابعه موظف به کنترل مفاد این مصوبه هستند. به نحوی که تامین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال 1398 منوط به رعایت مفاد این مصوبه خواهد بود.

این طرح با 18 رای موافق و بدون رای مخالف به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درخواست کرد تخصیص سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران در سال ۹۷، حداقل همانند سال گذشته باشد.

به گزارش ایرنا سیدمحمدرضا دربندی در نامه خود آمادگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را برای سهمیه‌بندی اعطای طرح ترافیک به خبرنگاران اعلام کرد و از مسئولان ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر تهران خواست در مسیر خدمت به اصحاب رسانه، به پذیرش روند منطقی و قانونی اعطای سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران اقدام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مطلبی که در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران اعلام کردید، خواهشمند است با توجه به افزایش قابل توجه نشریات و خبرنگاران، حداقل همانند سال گذشته ۱۲۷۰ سهمیه خبرنگاری را جهت اولویت‌بندی و تأیید صلاحیت به این معاونت بسپارید.»

در روزهای اخیر نحوه تخصیص طرح ترافیک خبرنگاران و محروم ساختن جمع کثیری از اصحاب رسانه از حق تردد رایگان و آزادانه در سطح شهر به منظور فعالیت اطلاع رسانی مؤثر، موجب اعتراض اصحاب رسانه به عملکرد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شده است.

محسن پورسید آقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اخیرا در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده بود: «حاضر هستیم مسئولیت رتبه‌بندی و انتخاب خبرنگاران را به معاونت مطبوعاتی بسپاریم»

از همین رو با پیگیری موضوع و برگزاری جلسه حضوری مدیران انجمن نشریات کشور و تعاونی اصحاب رسانه با محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دستور وی، معاونت مطبوعاتی طی نامه‌ای به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، خواستار سهمیه خبرنگاران برای توزیع شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران روزهای گذشته به خبرنگاران اعلام کرد: ارسال فهرست خبرنگاران احراز صلاحیت شده متقاضی طرح ترافیک برای مدیران رسانه‌ها (رسانه متبوع) آغاز شده و منتظر دریافت تایید فهرست از سوی آنها هستیم.

پور سید آقایی افزود: براساس آیین نامه اجرایی طرح ترافیک سال ۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران، ۲ هزار مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک به عنوان سهمیه برای خبرنگاران درنظر گرفته شده است.

این در حالیست که مسئولان شهرداری تهران هفته گذشته بارها گفته بودند وضعیت سهمیه حداقلی به رسانه‌ها برای استفاده از مجوز طرح ترافیک مشخص می‌شود و خبرنگاران با دریافت پیامک، می‌توانند از روز شنبه وارد محدوده طرح ترافیک شود، اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد.

تا ساعات پایانی روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت ماه درصد کمی از خبرنگاران متقاضی طرح ترافیک با پیامک مجوز طرح ترافیک مواجه شدند و بیشتر آن‌ها، نه پیامکی از معاونت ترافیک شهرداری دریافت کردند و نه مسئولی در این معاونت پاسخگوی ابهامات و مشکلاتشان بود.

البته طی یکی دو روز گذشته اعلام شد خبرنگارانی که مجوز طرح ترافیک دریافت نکردند، می‌توانند به سامانه طرح my.tehran.ir مراجعه و با بازبینی بارگزاری مجدد مدارک خود، اعتراضشان را ثبت کنند.

این در شرایطی است که چندی قبل شورای شهر طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بر اساس قوانین و چارچوب‌ها شهرداری باید به خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است، آرم طرح ترافیک ارائه کند.

شهرداری تهران ارسال ۱۰ اثر در ۶ ماه پایانی سال ۹۶ یا تصویر بیمه‌نامه خبرنگاری به همراه یک برگ معرفی‌نامه از رسانه مربوطه را شرط احراز هویت خبرنگاران عنوان کرد.

به گزارش گسترش نیوز، محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در این باره اعلام کرد: تمامی خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است آرم طرح ترافیک دریافت می‌کنند.

بعد از چند روز شهرداری تهران از بین خبرنگارانی که آثار خود را ارسال کرده بودند، تعدادی از اسامی را لیست کرد و به رسانه‌ها فرستاد و از آنها خواست تا از بین این افراد تعداد کمی را انتخاب کنند؛ چرا که سهمیه‌ها محدود است.

آنچه حائز اهمیت است اینکه تاکنون تعداد زیادی از خبرنگاران واقعی نتوانسته‌اند ‌آرم طرح ترافیک را دریافت کنند.

مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز طی روزهای گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه کار بررسی مدارک ارسالی خبرنگاران همزمان با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران آغاز شده است، افزود: بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تقاضا در سامانه my.tehran.ir مبنی بر دریافت طرح ترافیک ویژه خبرنگاری ثبت شد.

علی پیرحسین‌لو ادامه داد: حدود ۴۰۰ مدرک ثبت شده در سامانه مرتبط با کار خبرنگاری نبود و یا جعلی بود که این مدارک از روند کار حذف شدند.

وی افزود: امسال برای احراز هویت خبرنگاران تصمیم بر آن شد که این افراد تصویر معرفی‌نامه‌ خود از محل اشتغال یا از تشکل صنفی را در سامانه طرح ترافیک ثبت کنند.

پیرحسین‌لو با اشاره به معیارهای در نظرگرفته شده برای توزیع آرم طرح ترافیک خبرنگاران هم اظهارکرد: رتبه‌بندی رسانه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظم انتشار اخبار و همچنین رتبه‌بندی رسانه‌ها به لحاظ خصوصی و دولتی معیارهایی بوده که برای توزیع آن در نظر گرفته شده است.

یک فوریت طرح الزام شهرداری به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با رای اعضا به تصویب رسید.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مقام طراح گفت: در طول سالیان گذشته انواع معاملات در شهرداری به صورت پراکنده انجام می شد و مذاکرات آن نیز تجمیع نشده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مشابه در دولت تاکید کرد: هر روز که بگذرد قراردادها به صورت غیر شفاف انجام می شود که ضرورت شفاف سازی هرچه سریعتر آنها احساس می شود.

آروین گفت: این طرح پیش بینی کرده است که از سال ۹۸ تنها بودجه برای معاملاتی در نظر گرفته شود که در سامانه ثبت شده اند.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: قانونی مشابه پیش از این مورد تصویب قرار گرفته و تصویب این طرح احتمال اختلال در مصوبه پیشین را ایجاد می کند.

سید حسن رسولی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به عنوان موافق طرح گفت: یکی از تعهدات ما به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در  شهرداری و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات و مبارزه با انحصار است.

آروین در پاسخ به مخالفت مرتضی الویری تاکید کرد: سامانه راه اندازی شده مختص به املاک است ولی آنچه در این طرح مورد بررسی است موضوع مناقصات است.

اعضای شورای شهر تهران کاهش 4 درصدی بودجه هوشمند سازی را تصویب کردند.

صبح امروز جلسه فوق العاده شورای شهر تهران برای بررسی ردیف‌های بودجه شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران برگزار شد.

مجید فراهانی رییس کمیته بودجه در ابتدای جلسه در خصوص بررسی ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر گفت: شهرداری تهران در لایحه بودجه خود پیشنهاد داده بود که برای هوشمند سازی حدود 7000 میلیارد تومان بودجه تخصیص یابد اما در تغییراتی که در کمییسیون رخ داد و همچنین تغییراتی که روز گذشته در خصوص کاستن بودجه هوشمندسازی و اضافه کردن آن به بخش حمل ونقل رخ داد، باید عنوان کنم که حدود 4 درصد از ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است.

وی با بیان اینکه حدود 283 میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است گفت:‌حالا بودجه باقی‌مانده 6708 میلیارد تومان شده است و سعی کردیم این کاهش را از ردیف‌هایی انجام دهیم  که تاثیر کمتری بر ماموریت شهر دارد.

وی افزود:  پرداخت دیون خط قرمز ما است و تا آنجایی که توانستیم به ردیف پرداخت دیون در هوشمند سازی دست نزدیم.

به گزارش ایسنا، ردیف‌های بودجه شهرداری در حوزه هوشمندسازی شهر بدون مخالف و پیشنهادی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نجفی تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند،گفت: تخلفات گسترده در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر رخ می دهد.

 محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.

وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

به گزارش فارس وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.