ITanalyze

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران از پذیرش مسئولیت راه‌اندازی مترو هشتگرد توسط شهردار تهران انتقاد کرد و گفت: چرا بار افتتاح این خط ناایمن باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در واکنش به اقدام شهردار تهران در مورد پذیرش مسئولیت راه‌اندازی خط مترو هشتگرد-گلشهر گفت: به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد به گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران تذکر می‌دهند چرا که راه‌اندازی این خط در هیچ یک از اسناد و مصوبات شورای شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه‌های پنج سال توسعه شهر مورد اشاره قرار نگرفته است چه برسد به اینکه در اولویت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط مترو هشتگرد توسط مترو تهران در شرایطی است که حمل و نقل عمومی پایتخت به ویژه مترو در شهر تهران با افزایش تقاضا مواجه است و شهرداری به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد، افزود: نکته قابل تأمل این است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران ناشی از تعهدات انباشته شده و پرداخت نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است و دولت سال‌هاست که بر خلاف قوانین موجود هزینه‌های تمام شده مترو را نمی‌دهد و لذا شهرداری در تمام سال‌ها ناگزیر بوده که خودش سهم دولت را پرداخت کند.

آروین افزود: در حالی که دولت دارای چنین تعهدات انباشته و پرداخت نشده است امروز با فشار بخش‌های ذیربط در دولت،‌شهرداری تهران علیرغم مخالفت اولیه حاضر به پذیرش مسئولیت راه‌اندازی و افتتاح خط مترو گلشهر-هشتگرد توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران شده است، خطی که از حداقل تجهیزات و استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار نیست و تخمین زده می‌شود برای تکمیل نهایی آن دست کم 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است و جای سوال جدی است که در این اوضاع مالی که شهرداری تهران برای خدمات رسانی به مردم پایتخت با مشکلات جدی مواجه است چرا یک افتتاح صوری و نصفه نیمه از سوی دولت باید چنین هزینه‌های هنگفتی را روی دست شهر و شهروندان تهرانی بگذارد؟

وی افزود: چرا ناایمنی جدی این خط که جان همه مسافران این خط را تهدید می‌کند باید به دوش شورا و شهرداری تهران گذاشته شود؟ شهردار تهران با کدام مجوز شورا چنین مسئولیت و هزینه‌ای را به شهر و شهروندان تهرانی می‌گذارد در حالی که در هیچ یک از اسناد و مصوبات و برنامه‌ها راه‌اندازی این خط هیچ اولویتی نداشته و چرا حناچی به جای ایستادگی بر سر وصول سهم دولت از حمل و نقل عمومی در برابر فشارهای ناموجه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصفه کاره توسط مسئولین دولتی کوتاه می‌آید و چرا حداقل بخشی از مطالبات شهرداری تهران از دولت در مورد هزینه‌های تمام شده مترو را وصول نکرده است؟

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران همچنین درباره توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی گلایه کرد و گفت: در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟

آروین خطاب به شهردار تهران گفت: به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات ۲ درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم و شهردار تهران بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان را انجام داده است؟

وی اظهار کرد: بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادستی و با پیگیری‌های فراوان و پس از سال‌ها با میانجی‌گری وزارت کشور و توافق طرفین محقق شده است، چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

آروین ادامه داد: براساس دستورالعمل وزارت کشور اخذ ۲ درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور مهرماه ابلاغ شده و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شد و خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ ۲ درصد بهای خدمات تا همین‌ حالا بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان شده که اکنون نیز جناب شهردار تهران کل آن را بذل و بخشش کرده‌اند و عجیب آنکه دلیل عدم اجرای دستورالعمل را گران شدن قیمت سوخت عنوان کردند.

وی با بیان اینکه گران شدن یک دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ بنزین باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده، گفت: ریالی از این افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل اختصاص داده نشد و شگفت آنکه جناب شهردار تهران به جای آنکه پیگیر باشد تا سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی را بگیرد همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخصیص می‌دهد و می‌بخشد.

آروین با بیان اینکه آشکار است که افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است و این تخصیص و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق به خودرو محوری است، گفت: این اقدام هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد و جای پرسش است در شرایطی که مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند چرا شهردار تهران باید به دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ باید شهردار تهران به این سوال پاسخ دهد که این تخفیف و بخشش در شرایط فعلی مالی شهرداری تهران جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه فرایند نوآوری نیاز به زیرساخت دارد و باید شرایط آن فراهم شود، گفت: قدرت سلیقه و رانت مانع پیشرفت فرایندهای نوآوری در کشور می‌شود.
به گزارش فارس، پس از سخنان سورنا ستاری در صحن شورای شهر برخی از اعضای شورا نظراتشان را در مورد موضوعات مختلف ازجمله کسب و کارهای اینترنتی مطرح کردند.

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران درباره این موضوع گفت: کسب و کارهای نو، زیرساخت آن اینترنت است و برای اینکه بخواهیم اینترنت ملی را جایگزین بین‌المللی کنیم باید دید که آیا دانش آن را به حد کافی داریم و آیا می‌خواهیم در مواجهه با اینترنت بین‌المللی در کنار آن باشیم یا مقابل آن بایستیم.

وی افزود: آیا زیرساخت اینترنتی ما مشابه اتومبیل‌سازی است که هنوز نتوانسته‌ایم در حد استاندارد خودرویی تهیه کنیم. کسب و کار نو مکان و زمان نمی‌شناسد. اکنون زنان هندوستان در حوزه ICT کار می‌کنند در حالی که قبلا در حوزه صنایع دستی فعال بودند. بنابراین باید به این حوزه توجه زیادی داشت.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در مورد کسب و کارهای نو تنها نمی‌توان به دانشگاه شریف توجه داشت چراکه دانشگاه‌های دیگر نیز این ظرفیت را دارد. همچنین ما آمادگی داریم که املاکی از شهرداری را در اختیار معاونت علمی و فناوری بگذاریم تا کسب و کارهای نوآورانه توسعه یابد.

الهام فخاری در ادامه گفت: فرایند نوآوری از طرح ایده تا سرانجام باید شرایط آن مهیا شود و زیرساخت اقتصادی الان چندان مشخص نیست که آیا لیبرال یا سوسیال هستیم.

وی گفت: جامعه ما گرفتار بروکراسی، قدرت سلیقه و رانت شده و باید به همه این موضوعات توجه کرد و پس از آن موضوع را وسعت داد.

فخاری عنوان کرد: به عنوان کسی که در حوزه کارآفرینی اقدامات ارزشیابی انجام داده، اعلام می‌کنم که نوآوری پیش‌نیاز دارد و باید به این پیش‌نیازها توجه داشت. همچنین الگوی گزینش و به کارگیری باید مشخص شود و به این مسئله توجه داشت که آیا به نوآورها امتیاز می‌دهیم و این امتیازدهی چگونه خواهد بود.

در ادامه ناهید خداکرمی نیز گفت: فناوری‌های نو، سرویس مناسب لازم دارد و باید خدمات و اطلاعات استاندارد در اختیار باشد که امروز از اطلاع دادن ابا داریم؛ چراکه طی روزهای اخیر این مسئله سبب مشکل شده است. همچنین در زمینه اینترنت مشکل داریم و در این زمینه تذکر داده می‌شود.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران  در میان سخنان اعضای شورای شهر گفت: آقای ستاری مسئولیت اینترنت برعهده ندارند، بلکه مسئول آن آذری جهرمی وزیر ارتباطات است.

اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپ‌ها

معاون علمی رئیس جمهور گفت: امروز شهرداری باید تصمیم بگیرد که می خواهد جلوی استارت آپ‌ها بایستد یا می خواهد فضا را برای توسعه کسب و کار آنها ایجاد کند.
اظهارات معاون رئیس جمهور در خصوص استارت آپ‌ها

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در جمع اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت:  یک حرکتی در میان جوانان برای توسعه کارهای نوآورانه در حال انجام است که اگر جلوی این حرکت جوانان بایستید دیگر صاحب هیچ چیزی از آن در آینده نخواهید بود.

معاون رییس جمهور گفت: فرصتی در میان جامعه ایجاد شده است و شهرها به سمت نوآورانه شدن در حال شکل گیری است.

وی خاطرنشان کرد: در نظام آموزشی آینده آموزش تا لحظه مرگ در نظر گرفته شده است و امروز افرادی که هیچ آشنایی با اینترنت ندارند و سوادی هم ندارد باز هم دارند با موبایل از آن استفاده میکنند.

معاون رییس جمهور گفت: ما به دانشگاه ها به دید تولید نیروی انسانی ماهر نگاه میکنیم و بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع فضا در حوزه دانش بنیانها داریم و جالب است که بدانید ۶ هزار استارتاپ در ایران فعال هستند.

وی افزود: امروز ۴۶۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که باعث ایجاد شغل برای ۳۰۰ هزار نفر شده است.

سورنا ستاری ادامه داد: امروز بیش از ۱۴۰۰ نفر از فارغ التحصیلان یکصد دانشگاه برتر دنیا را به اجرا گذاشته ایم و جالب است که همین افراد ۹۳ استارتاپ جدید را شکل داده اند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز به طور سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع از بانکها جذب می شود و این در حالی است ۱۵ صندوق سرمایه گذاری جسورانه و ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری داریم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۰ به عدد یک میلیون متر مربع فضای جدید در حوزه استارتاپ ها خواهیم داشت که به واسطه این افزایش فضا ۲ هزار شرکت جدید استارتاپی شکل خواهند گرفت.

سورنا ستاری گفت: ما صحبتمان امروز با اعضای شورای شهر تهران این است که به ما بگویند می خواهند جلوی این حرکت نوآورانه بایستند یا خودشان در قالب شهرداری می خواهند سهمی در توسعه فناوری داشته باشند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در شهرهای نوآورانه خود شهرداری پیش رو در حوزه استارتاپ ها می شوند و جالب است که از آن کسب درآمد می کنند و اتفاقا به عنوان منابع پایدار از آن استفاده میکنند.

وی ادامه داد: شما نگاه کنید که سه سال قبل در حوزه تاکسی های اینترنتی چه مخالفت های می شد و حتی برای بودن یا نبودن آن مناظره تلویزیونی برگزار می کردند که اینها واقعا جای خجالت داشت.

ستاری گفت: همان روزها رفتیم تفاهم کردیم که ۱.۵ درصد درآمد تاکسی های اینترنتی به شهرداری برسد در حالی که اگر همان روز شهرداری خودش فضا را برای فعالیت اینها باز میکرد امروز ۳۰ درصد درآمد از آنها داشت.

وی افزود: من حرفم با شما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران این است که شما اگر همراه این فرآیند نوآورانه بشوید می توانست صاحب آن باشید و گروه شما باید تنها نظاره گر پیشرفت آن باشید و دستی در آن نخواهید داشت.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: شما می تواند یک پهنه نوآورانه باشد و شهر می تواند خودش یک فضای شتابدهنده به فعالیت استارتاپ ها باشد و شما می تواند در این مسیر به ما کمک کنید.

سورنا ستاری گفت: در اطراف دانشگاه شریف ۵۰۰ شرکت نوآورانه ایجاد شده است اینها بچه های بودند که داشتند از کشور می رفتند اما ماندند و در حال کار و فعالیت هستند و برای بیش از ۳۰۰۰ نفر شغل ایجاد کرده اند.

وی افزود: امروز شهرهای بزرگ دنیا محو استارتاپ ها شده اند و شهرداری ها خودشان بستر توسعه استارتاپ ها شده اند و این یک سرمایه گذاری بزرگ برای شهرها محسوب می شود.

استارت‌آپ 7000 میلیاردی در بورس/ با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با فرهنگ بچه‌پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود، گفت: این کار نیاز به نوآوری دارد و شهرداری با توجه به این موضوع می‌تواند اختیار شهر را در دست گیرد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به سوال و درخواست‌های اعضای شورای شهر اظهار داشت: 6 هزار سال از تاریخ دانش و تجارت و فناوری در ایران می‌گذرد، ولی صد سال است که تنها به نفت اکتفا کرده‌ایم و این موضع بسیاری از مسائل از جمله فرهنگ کارآفرینی را نابود کرده است.

وی افزود: تکیه به منابع زیرزمینی منابع دیگر را به فراموشی سپرده و باید توجه داشت که با فرهنگ بچه‌پولداری، کارآفرینی درست نمی‌شود، بلکه نیاز به نوآوری دارد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه از زمان آمدنم به این معاونت مسائل دانش‌بنیان را به صورت ویژه پیگیری کرده‌ام و برایم اهمیت دارد، گفت:‌ اکنون در کشور موفقیت‌های زیادی در زمینه فناوری و نوآوری حاصل شده، از جمله بیوتک، هوافضا، سلول‌های بنیادی و موضوعات دیگر و 4600 شرکت و استارت‌آپ در زمینه‌های مختلف فعال‌اند.

وی گفت: در حال حاضر استارتاپی در کشور داریم که 7000 میلیارد تومان در بورس قیمت گذاری می‌شود و این مسئله بسیار حائز اهمیت است و نشان از توجه بیشتر به این حوزه دارد.

ستاری خطاب به شورای شهری‌ها گفت: شما اختیار فوق‌العاده‌ای در شهر دارید، ولی شهرداری و شورای شهر نتوانسته چندان از این اختیارات استفاده کند و می‌توان گفت که الان شهر دست شما نیست. البته عیبی ندارد اگر می‌خواهیم سهام راه‌اندازی کنید و یا در این زمینه شریک شوید، ولی لازم است اقدامات مناسب صورت گیرد.

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: بیش از یک میلیون مترمربع فضای نوآوری در کشور حاصل شده و در چابهار پارک فوق‌العاده نوآوری راه اندازی کرده‌ایم و مشخص شده هرچه افراد محروم‌تر باشند نوآوری بیشتر و انگیزه بیشتری دارند و این در مناطق محروم به خوبی محرز شده است.

وی ادامه داد: از پژوهشی‌ محصول به دست می‌آید که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری کند، لذا سرمایه‌گذاری در بخش نوآوری حائز اهمیت است.

ستاری همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا بیان داشته‌اید شهرداری صاحب شهر نیست و راهکار شما چگونه است، اظهار داشت: اقتدار شهر را با شهر هوشمند می‌توان بازگرداند که البته تلاش شده در چند منطقه از پایتخت به صورت پایلوت اجرایی شود و این مسئله تنها می‌تواند اختیارات را به شهر بازگرداند.

معاون رئیس جمهور گفت: حمل و نقل، بخش کوچکی است که هوشمندی آن می‌تواند در کمک به شهروندان حائز اهمیت باشد، البته هزاران ایده در این راستا می‌تواند به کار گرفته شود که اکنون تنها در زمینه دوچرخه و پارکینگ به صورت هوشمند اقدام شده است. اگر موانع رفع شود، قطعا نتایج موثری را به همراه خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قطعی اینترنت به حوزه استارت‌آپ‌ها آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و چه اقداماتی جهت پیشگیری حاصل شده است گفت: ان‌شاءالله مشکل برطرف می‌شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی ضرورت دارد و به دلیل بی‌توجهی وزیر ارتباطات در این زمینه براساس قانون شورا تذکر می‌دهم.
به گزارش فارس، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران پس از سخنان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در شورای شهر درباره کسب و کارهای اینترنتی در پایتخت اظهار داشت: بدون شک اخلالگری و ایجاد ناامنی محکوم است، چرا که امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهد، ولی این اقدامات کور و بی‌اثر نباید زمینه‌ساز اخلال در کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان شود.

وی افزود: هر دقیقه اختلال در روند فعالیت کسب و کارهای اینترنتی زمینه زیان و عدم کسب درآمد برخی از شهروندان را به ویژه در حوزه تاکسی‌های اینترنتی به همراه دارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: باید تدبیر و تمهیدات لازم در زمینه پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اقتصاد شهری فراهم شود.

وی گفت: به عنوان نماینده مردم شهر در اجرای بند 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور درباره توجه به پایداری کسب و کارهای اینترنتی و ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، به وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات تذکر می‌دهم.

وی تصریح کرد: امیدارم با اقدام به موقع و اهتمام آقای جهرمی وزیر ارتباطات شاهد توجه بیش از پیش به تاب‌آوری کسب و کارهای اینترنتی و پایداری خدمات اینترنتی به شهروندان باشیم.

نباید خود را با اینترنت ملی محصور کنیم
ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: واقعیت این است که نمی‌شود با بال‌های گنجشک جسم عقاب را به پرواز درآورد، ما نمی‌توانیم با اینترنت ملی و با محصور کردن خودمان در ظرف جغرافیایی خودمان، با دنیا رقابت کنیم.

«حجت نظری» روز سه شنبه در جریان یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر که با حضور «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد تاکید کرد:‌ امروز عده‌ای در کشور در تلاش هستند تا وضع موجود را حفظ کنند و اینترنت ملی را جایگزین اینترنت کنند، در حالی که اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا نمی‌تواند ما را به اهداف والا نزدیک کند.

وی با بیان اینکه نیازمند تغییر نگاه مدیریت شهری به حوزه کارآفرینی و استارتاپ‌ها(کسب و کار نوپا) هستیم. اظهار داشت: تغییر در نگاه به کسب و کار اینترنتی هم باید در حوزه اجرا و هم در حوزه سیاستگذاری ایجاد شود.

نظری با اشاره به اینکه یکسال پیش مصوبه‌ای با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون داشتیم که تاکنون اجرا نشده است، افزود: از همان زمان تاکنون برخی در شهرداری تنها برای مغازه‌داران حق قائل بودند و در حال حاضر نیز همین نگاه وجود دارد، اما شهرداری باید تغییر کند و به روز شود.

وی عنوان کرد:‌ برای رسیدن به درآمد پایدار،‌ باید فن آوری‌های نو و ورود به مشاغل جدید را به رسمیت بشناسیم و از آن استفاده کنیم.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی نیازمند چارچوب مشخصی هستیم گفت: دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی انها قرار بگیرد.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی گفت: بی تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می گوید نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری ها است، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می کند.

وی افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد، تکنولوژی کار خود را می کند و تاثیرش را می گذارد بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نرم افزارها انجام می شود و مجوزی هم برای آنها صادر می شود اما قطعا صدور این مجوز نمی تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیرپا گذاشته شود.

وی ادامه داد: برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند، تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کافی نیست.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می گذارد که این کار را سخت می کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می برد تاکید کرد: لذا باید قانون را ملاک عمل قرار دهیم و خواسته های شخصی را در این مورد دخیل نکنیم. با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی داشتیم که در خلال این جلسات متوجه برخی مشکلات شدیم.

وی افزود: نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می دهند. لازم است این دستورالعمل هرچه سریع تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا بر اساس آن عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده خواهی کند افزود: باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیخانی ادامه داد: در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند یعنی وقتی جز حمل و نقل عمومی قرار می گیرند از معافیت های مالیاتی هم بهرمند می شوند؛ در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی شود و خیلی ساده می توانند ثبت نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیافتد معمولا شرکت اعلام می کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده خواهی کنیم؛ باید تعامل داشته باشیم که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیافتد.

در همین رابطه: مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.

افشین حبیب زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.

وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: تاکسی‌های اینترنتی قوانین را رعایت کنند.
به گزارش تیتر شهر شهربانو امانی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی اظهارکرد: از بدو شروع به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران و حتی در شهرستان‌ها و کشور‌های دیگر این امر مورد مناقشه بوده است.
وی با بیان اینکه حتی یکی از شعار‌های انتخاباتی رییس جمهور گذشته ترکیه توسعه تاکسی‌های اینترنتی بود، گفت: ما نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی و علم را بگیریم، بنابراین این امر بسیار خوب است.
امانی بیان کرد: می‌توان به جرأت گفت که تاکسی‌های اینترنتی از دغدغه‌های شورای چهارم و پنجم تهران بوده است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: در این زمینه مناظراتی نیز از سوی صدا و سیما برگزار شد؛ خوشبختانه توافق شد که به نوعی نظارت این امر برعهده معاونت حمل و نقل ترافیک قرار گیرند و با اطمینان قوانین رعایت شد ه و شهروندان نیز راضی باشند.

امانی با بیان اینکه ما وظیفه داریم تا رقابت را افزایش داده و هزینه را کم کنیم، افزود: خوب است که تاکسی‌های سنتی نیز با تاکسی‌های مدرن رقابت کنند که خوشبختانه شاهد بودیم که در حال حاضر تاکسی تلفنی نیز به نوعی با تاکسی اینترنتی همکاری می‌کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپ سی زیر نظر شهرداری بروند، اظهارکرد: نمی‌گویم زیرنظر شهرداری باشند بلکه آن‌ها به عنوان شرکت‌هایی که می‌خواهند به شهروندان خدمت دهند با شهرداری توافق و همکاری داشته و قانون را بپذیرند؛ درواقع نظارت در این زمینه صورت گیرد تا قانون دور زده نشود و شهروندان با خیال راحت از این تاکسی‌ها استفاده کنند.

براساس ماده ی 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل بار و مسافر بر عهده ی شهرداری ها می باشد. در این میان شهرداری اعلام کرده است که زورش به تاکسی های اینترنتی نمی رسد و همین مسئله موجب بلاتکلیفی و عدم ساماندهی در حوزه حمل و نقل شده است.
به گزارش خبرنگار آریا، افراد زیادی معتقد هستند که تاکسی های اینترنتی با وجود امکانات به روز، امنیت مسافر و راننده، در دسترس بودن تاکسی های خالی و مقرون به صرفه بودن آن از نظر هزینه و کرایه برای عموم مردم نیازمند متولی می باشند. در حقیقت وجود یک متولی وسرپرست که بر عملکرد اینگونه خدمات نظارت کند همواره ضرورت داشته و در سایر نقاط دنیا نیز چنین امکاناتی زیر نظر شهرداری ها و سازمان های شهری می باشند.
به نظر می رسد فقدان یک قانون مشخص از سوی مسئولان و حوزه های مربوطه مانند شورای شهر و شهرداری و البته عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف مثل شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس و سازمان تاکسی رانی موجب این استقلال در عملکرد تاکسی های اینترنتی و ضعف برخورد شهرداری و تاکسی رانی با این مسئله می باشد.
چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر همین موضوع برده شد، لکن با عدم تصویب نمایندگان مجلس این قانون لغو و مسئله تاکسی های اینترنتی همچنان بلاتکلیف مانده است.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در خصوص عدم مسئولیت پذیری شهرداری در قبال تاکسی های اینترنتی گفت: این مسئله در واقع به دلیل اختلافی است که بین وزارت ارتباطات و سایر ارگان ها وجود دارد، اگر چه ما صرف نظر از این موضوع در رابطه با تاکسی های موجودی که اینترنتی نیستند و معمولی می باشند نیز بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکسیران ها اختلاف نظر داریم.
ابوترابی ضمن بیان این که قانون باید تکلیف این موضوع را مشخص کند افزود: طرحی به مجلس با همین عنوان که تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری ها یا وزارت کشور قرار گیرند صادر شد منتها نمایندگان مجلس به آن طرح رای ندادند و در حال حاضر این مسئله بلاتکلیف است.
در حال حاضر تاکسی های اینترنتی جای خود را در بین مردم پیدا کرده و حقیقتا محبوبیت چشمگیری در بین آنها دارد. با توجه به این مسئله بسیاری معتقدند تصویب قانون برای داشتن یک متولی و ناظر جزء واجبات می باشد.
محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین راستا ضمن تاکید بر محاسن استفاده از تاکسی های اینترنتی افزود: شورای شهر تهران هرچه سریع تر باید ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از تاکسی های اینترنتی را تنظیم کند و دستگاه های مربوطه یعنی سازمان تاکسیرانی و سازمان نظارت بر تاکسیرانی با همکاری نیروی انتظامی می توانند در اجرای این طرح سهیم باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در رابطه با نقطه ایده آل حضور و فعالیت تاکسی های اینترنتی، ضمن تاکید بر لزوم داشتن شهر هوشمند، افزود: داشتن شهر هوشمند، مسئله ای است که تمام دنیا به سمت آن در حرکت هستند و منظور از هوشمندی این است که با استفاده از تاکسی های هوشمند و اینترنتی می توان به راحتی مقصد خود را تعیین کرده، با ارزیابی قیمت و شناسایی شخصی که راننده تاکسی است از آسیب هایی که به مسافرین وارد می شود می توان جلوگیری کرد. و در واقع امنیت شهروندان را تامین نمود.
محمودی شاه نشین در رابطه با اینکه چنانچه تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری باشند از مشکلات تاکسی های شهری بهره مند می شوند با ذکر این نکته که بایستی تاکسی های اینترنتی دارای متولی باشند، افزود: در تمام دنیا شهرداری ها متولی این امر می باشند و قطعا تاکسی های اینترنتی موظفند با هماهنگی شهرداری ها فعالیت کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که عملکرد تاکسیرانی ها در کنار نقاط منفی، همواره نقاط مثبتی هم داشته اند که می توان از آنها برای این موضوع بهره گرفت. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس، در پایان افزود: نمی توان یک سازمان، دستگاه و یا نهاد دیگری را برای حل این مسئله ایجاد کرد زیرا نه قانون اجازه این کار را می دهد و نه به صلاح کشور می باشد که در کنار ارگانی مثل شهرداری، سازمان جدیدی را برای حمل و نقل تاسیس کرد.
با این حال باید منتظر باشیم و تصمیم شورای شهر و سازمان ها و ارگان های مربوطه را برای تصویب یک قانون واحد مبنی بر نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی شاهد باشیم. همچنین دلایل عملکرد ضعیف شهرداری و کم زور بودن آنها در قبال نظارت بر تاکسی های اینترنتی نیز موضوعی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا با رفتن تاکسی های اینترنتی زیر لوای شهرداری آیا این امر به نفع شهروندان خواهد بود یا اینکه با نام شهرداری هزینه های حمل و نقل توسط این نوع تاکسی ها نیز افزایش خواهد یافت .

شهرداری تهران بابت هر بار استفاده شهروندن از دستگاه کارتخوان در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۳۵۰۰ تومان دریافت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،این روزها شهروندان تهرانی برای پرداخت عوارض ساختمانی و خودرو مراجعات زیادی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر دارند، آنها برای بهره مندی از مزایایی همچون تردد رایگان در محدوده طرح ترافیک می بایست نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در زمینه های مختلف اقدام کنند.

بعد از پولی شدن محدوده زوج یا فرد و تغییر نام آن به حلقه دوم ترافیکی، شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت برای ساکنان این محدوده که از اجرای طرح جدید متضرر می شدند امتیازاتی در نظر گرفت.

به گفته پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران امتیازی که ساکنان این دو محدوده برخوردارند، یک بار خروج رایگان تا قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح و یک بار ورود رایگان بعد از ساعت ۱۷:۰۰ است. اما شرط بهره‌مندی از این امتیاز رایگان، پرداخت هزینه‌های مختلفی است که جمع آن به بیش از نیم میلیون تومان می‌رسد.

شهروندان برای دریافت این امتیاز باید به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند و پس از ارائه اسناد سکونت، هزینه‌های مختلفی را بپردازند.

اما نکته مهم این است که شهروندان باید بابت هر بار استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه ای به حساب شهرداری واریز کنند.

شهروندان ابتدا باید عوارض نوسازی محل سکونت خود را تسویه کنند که این مبلغ برای ملکی با مساحت ۵۷ متر در این محدوده ۵۰ هزار تومان می‌شود. سپس باید عوارض پسماند را هم پرداخت کنند که این مبلغ برای همان ملک ۸۸ هزار تومان می‌شود. بعد از آن هم فرد متقاضی باید عوارض خودروی خود را با شهرداری تسویه کند.

پس از اینکه فرد متقاضی این هزینه‌ها را به صورت جداگانه از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت کرد، باید بابت هر بار استفاده از دستگاه کارتخوان هم ۳۵۰۰ تومان دیگر پرداخت کند.

این طور که پیداست، شهرداری پول گرفتن از مردم را هم برای خود امری هزینه‌زا می‌داند و بابت پول گرفتن هم، پولی جداگانه می‌گیرد. نکته قابل تامل این است که در دفاتر خدمات الکترونیک شهر هیچ راه دیگری برای پرداخت هزینه ها پیش بینی نشده است و شهروندان مجبور هستند تا از طریق دستگاه کارتخوان نسبت به پرداخت اقدام و هزینه استفاده از این دستگاه که ۳۵۰۰ تومان است را نیز پرداخت کنند.

در همین خصوص محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران  در واکنش به این اقدام دفاتر الکترونیک شهر گفت: این اقدام کاملا قانونی است و دارای مصوبه شوراست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورا این مصوبه غیرمنصفانه، غیر معقول و ناعادلانه را لغو می‌کند؟ گفت: باید مصوبه را بررسی کنم تا بعد پاسخ دهم.

تا زمانی که مجوز های مربوطه از سوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص عملکرد تاکسی های اینترنتی در سطح شهر در گفتگو با صراط گفت: طبق قانون تاکسی های اینترنتی و هر وسیله نقلیه ایی که در سطح حمل و نقل بار و یا مسافر درون و حومه شهر به فعالیت می پردازد طبق قانون مکلف است با اخذ مجوز از سمت سازمان شهرداری یا سازمان تاکسیرانی خدمات ارائه دهد، اما تاکنون تاکسی های اینترنتی در سطح شهر هیچگونه مجوزی از سازمان شهرداری نداشته و به تبع آن شهرداری و شورای شهر نقشی در عملکرد آن ها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: اینگونه مراکز به استناد مجوزی که از سمت معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری دارند در امورجابه جایی اقلام و حمل و نقل مسافر در داخل شهر مشغول به فعالیت شده اند که به دلیل عدم شرایط لازم و عدم مجوز از سمت شهرداری قانونی نیست.

علیخانی با اشاره به تعداد روزافزون تاکسی های اینترنتی اظهار کرد: طبق آمار بین 400 الی 500 هزار تاکسی اینترنتی در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند که علاوه بر نقش منفی در آلوگی هوا از نظر امنیتی و ایمنی برای مسافران مشکل ساز اند و به دلیل عدم مجوز از سوی شهرداری بر خلاف تاکسیرانان تخلف آنان به راحتی قابل پیگیری نخواهد بود.

به گزارش صراط رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص فعالیت رانندگان در تاکسی های اینترنتی خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه رانندگان تاکسی های اینترنتی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص از طریق ثبت نام های اینترنتی مشغول به کار می شوند برخلاف اینکه طی سال شاید 10 مورد تخلف از سوی تاکسیرانان گزارش نشود به کرات تخلف های بسیاری از سوی رانندگان تاکسی های اینترنتی در شبانه روز اتفاق می افتد.

وی افزود: مدتی است مذاکراتی از سوی شهرداری با تاکسیرانان اینترنتی انجام گرفته که این شرکت ها طبق چارچوب خاص و پذیرفته شده به فعالیت ادامه دهند، اما با توجه به ارتباط ویژه اینگونه شرکت ها با نهادها و رانت های خاص تاکنون شهرداری موفق به مقابله با تاکسی داران اینترنتی نشده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص افزایش بی رویه کرایه تاکسی های اینترنتی در سال جدید اظهار کرد: تازمانی که مجوز های مربوطه ازسوی شهرداری برای تاکسیرانان اینترنتی صادر نشود شهرداری و تاکسیرانی نقشی در تعیین کرایه اینگونه تاکسی ها ندارد.

به گزارش صراط علیخانی با اشاره به فیلم های منتشر شده درگیری تاکسیرانان اینترنتی با مسافران در فضای مجازی مطرح کرد: با توجه به اینکه مدیریت تاکسی های اینترنتی زیر نظر سازمان شهرداری نیست مسافران مربوطه باید شکایت خود را از طریق قوه قضائیه پیگیری نمایند.

این عضو شورای شهر در پایان افزود: باتوجه پیگیری های مکرر شهرداری از نهادهای مربوطه خواستاریم دست از حمایت های پشت پرده بردارند و اجازه دهند که همه در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افزایش احتمالی نرخ بنزین تأثیری در قیمت کرایه تاکسی ندارد،‌ گفت: نرخ کرایه‌های تاکسی باید مطابق با تورم درنظر گرفته می‌شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس،در ارتباط با مشکلات رانندگان تاکسی و تمهیداتی که باید برای آنها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نرخ تعیین شده برای تاکسی‌ها امسال نیز مورد تأیید دولت است و در شورا تصویب شده که با توجه به تورم موجود در کشور به نظرم در مورد این افراد اجحاف شده است چرا که نه یارانه می‌گیرند و نه کمکی به آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی نیز هزینه‌های آنها شبیه مردم است و این افراد تحت حمایت هیچ سازمان دولتی نیستند، گفت: در صورت افزایش قیمت بنزین باید تسهیلاتی برای سوخت آنها تعیین شود. 

وی در پاسخ به اینکه آیا در صورت افزایش قیمت بنزین نرخ کرایه‌های تاکسی مجدد افزایش می‌یابد یا خیر،‌گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 تصویب شده و افزایش مجددی در این زمینه نخواهیم داشت. تنها می‌توان تسهیلاتی برای سوخت آنها در نظر گرفت.

علیخانی در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی گفت: اصل فعالیت این تاکسی‌ها خوب است ولی متأسفانه تاکسی‌های اینترنتی ضوابط را نمی‌پذیرند و زمانی که به آنها می‌گویند که باید مجوز دریافت کنید معتقدند که این مسئله برایشان امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی فرسوده هستند و این مسئله سبب نابودی شغل آنها خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تاوان اقتصاد بیمار کشور را در زمینه‌های مختلف می‌دهد، گفت: باید تمهیدات لازم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های اصلی در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه 60 درصد تاکسی‌های پایتخت مجهز به سامانه پرداخت الکترونیک هستند، گفت: عوارض طرح ترافیک برای پلاک‌های «ع» از جمله تاکسی‌های فرودگاه 70 درصد تخفیف دارد.

محمد علیخانی عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با فارس، در ارتباط با پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های پایتخت، اظهار داشت: 60 درصد از تاکسی‌ها در حال حاضر تحت پوشش پرداخت‌های الکترونیک هستند و پیش از این، این مسأله توسط شرکت‌هایی به صورت انحصاری انجام می‌گرفت ولی اکنون سازمان تاکسیرانی در تلاش است هر شرکتی که توانایی انجام این کار را دارد مجوز لازم برای آن صادر و این خدمات بیشتر تحت پوشش قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم 40 درصد دیگر تاکسی‌های دیگر تهران نیز تحت پوشش پرداخت‌های الکترونیک قرار گیرند تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری ترددهای خود را در سطح شهر انجام دهند.

علیخانی در ارتباط با اعتراض برخی از رانندگان تاکسی فرودگاه، گفت: اعتراض این افراد به دو علت بود که اولی اخذ عوارض در اتوبان تهران - قم و دومی عوارض طرح ترافیک بود.

عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران  بیان داشت: عوارض اتوبان به ما ارتباطی ندارد و مربوط به وزارت راه است ولی در ارتباط با عوارض طرح ترافیک باید به این نکته توجه داشت که تاکسی‌های فرودگاه پلاک «ع» دارند و طبق مصوبه‌ها تعرفه طرح برای این افراد با 70 درصد تخفیف همراه است.

وی گفت: از طرفی این رانندگان دائماً تردد در محدوده طرح ندارند و بر اساس آنچه که نمایندگان آنها به ما اعلام کرده‌اند تردد رانندگان فرودگاه در منطقه طرح ترافیک محدود است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهرتهران با اشاره به حمایت شورای شهر از برنامه‌های تاکسیرانی برای ارائه خدمات الکترونیک به مسافران گفت: اجرای این برنامه‌ها برای تسهیل خدمات بهتر به شهروندان است.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، زهرا نژادبهرام در ارتباط با وضعیت تاکسیرانی در پایتخت و پرداخت‌های الکترونیکی اظهارکرد: اقدامات موثری طی سال گذشته در این زمینه انجام شد و در حال انجام کاری در این زمینه هستیم و از آنجایی که این اقدام پیش از این فعال نبوده بنابر این طبیعی است که برخی از اشکالات و نواقص وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم که همه مشکلات و نواقص برطرف شوند که بخشی از آن نیاز به زمان دارد، افزود: پیشرفت در این حوزه قطعاً در ارائه بهتر خدمات موثر است و شورای شهر نیز حمایت‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب و ظرفیت‌ها سبب می‌شود تا کمترین مشکلات و خطاها را شاهد باشیم ولی علیرغم دشواری‌های اولیه که وجود دارد، همه تلاش‌مان رفع مشکلات است و اجرای این مسائل می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی تا پایان سال مهلت دارند نسبت به دریافت مجوز برای آنتن‌های خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت جمع‌آوری خواهند شد.

ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با فارس، درباره حذف آنتن‌ها و استفاده از فیبر نوری از سطح شهر تهران گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های فیبر نوری شهرداری خوب است و پتانسیل‌های زیادی دارد و می‌تواند این زیرساخت‌ها را در اختیار اپراتورها قرار دهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: با گسترش فیبر نوری نمی‌توان آنتن‌های سطح شهر را به صورت کامل حذف کرد چرا که این آنتن‌ها ضرورت دارند ولی تعدادشان کاهش پیدا می‌کند. 

وی گفت: می‌توان با در اختیار گذاشتن شبکه فیبر نوری شهرداری به اپراتورهای تلفن همراه در شرکت‌های اینترنتی درآمدزایی ایجاد کرد و امیدواریم این شرکت‌ها نیز استقبال کنند البته ناگفته نماند که آنتن برای آنها ارزان‌تر است ولی باید ساز و کاری فراهم شود که از شبکه فیبر نوری در سطح شهر بیشتر استفاده شود چرا که مزایای بیشتری برای شهر و شهروندان دارد.

خداکرمی با تأکید بر اینکه با فیبر نوری آنتن‌های سطح شهر حذف نخواهد شد،‌گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت مخابرات و شهرداری تهران این وضعیت بی‌سامان را در سطح شهر ساماندهی کنیم.در حال حاضر باید تمامی آنتن‌های سطح شهر مجوز داشته باشند و تا کنون حدود 3 هزار آنتن بدون مجوز شناسایی شده است که از این تعداد 700 آنتن جمع‌آوری شده است و مابقی نیز نسبت به دریافت مجوز و دیگر اقدامات پیش رفتند. 

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر تا پایان سال 97 اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌دهندگان اینترنتی مجوزهای لازم را دریافت نکنند نسبت به جمع‌آوری آنتن‌های آنها در سطح شهر تهران اقدام خواهد شد.

از آنجایی که هیچ قانونی جهت ایجاد و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یک بنیاد و موسسه ی قانونی وجود ندارد و پلی جهت افزایش اعمال نفوذ و کارچاق کنی های بسیار در اخذ تراکم و مجوزهای کاربری در حوزه مناطق شهرداری شده اند، ادامه ی فعالیت آن ها غیرقانونی است.

مسئله ی بعدی؛ تعرفه های مازاد حدی است که این دفاتر از مردم دریافت می دارند در حالیکه طبق قوانین شهرداری، جز هزینه ی ساخت و تغییر کاربری و کارشناسی ملک و نقشه برداری فقط با خود مالک است نه حتی هزینه ی هر برگ مجوزی که شهرداری باید دریافت کند. گمان می رود که دلیل افزایش قیمت املاک فقط گرانی بازار است؟خیر، این هزینه های اولیه ای است که به مالک تحمیل و وی نیز ناچار به تحمیل به خریدار با گرانفروشی ملک خویش است. بعد هم، کجای قوانین به معاونت شهرسازی شهرداری تهران چنین اجازه ای داده شده است تا بخشنامه ای صادر کند که حاکی از مجاز بودن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در ملک مسکونی دارد و این، برخلاف بند24 ماده55 قانون شهرداری که تاکید بر فقط مجازبودن تغییرکاربری از مسکونی به دفاتر وکالت و طبابت و مهندسی و روزنامه نگاری آن هم درصورتی که ملک برای آن شخص باشد، است. بعد هم، این دفاتر منشاء مزاحمت در تردد و شلوغی محلات تهران شده اند.

خواهشمندیم مسئولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، ورود پیدا کنند تا از ادامه ی فعالیت این دفاتر و اجرای این بخشنامه ی غیرقانونی جلوگیری بعمل آورند و مسئولین جدید شهرسازی هم بخشنامه های این چنین را بازنگری کنند.

// اشکان نوشیروانی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (منبع:فارس)

عضو شورای شهر تهران گفت: از ۲۷۰۰ دکل نصب شده در شهر تهران ۷۵۹ دکل غیر استاندارد است که به مناطق اعلام کرده‌ایم نسبت به جمع آوری این دکل ها اقدام کنند.

ناهید خداکرمی در گفتگو با فارس درباره جمع‌آوری دکل‌های غیر استاندارد از سطح شهر اظهار داشت: موضوع دکل‌ها دوگانه است و از سویی همه مردم می‌خواهند از تلفن همراه در هر جایی که هستند استفاده کنند که البته این تلفن ها تشعشعاتی نیز دارد ولی از سوی دیگر شاکی هستند که چرا در شهر دکل مخابراتی نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هیچ نقشی در تعداد دکل ها ندارد گفت: ما فقط می‌توانیم ضوابط نصب را بر اساس اصول شهرسازی و سلامت مردم بررسی کنیم و اگر استانداردهای لازم رعایت شده باشد مجوز نصب دکل‌ها را صادر می کنیم.

وی بیان داشت اپراتورهای تلفن همراه بر اساس استانداردهایی که مشخص شده است به نصب دکل‌ها در منطقه ای که آنتن دهی ضعیف است اقدام می‌کنند و محلی را که عمدتاً در بخش‌های مسکونی شهر است برای نصب انتخاب می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران بیان داشت این دکل ها اغلب در پشت بام‌ خانه‌های مسکونی نصب می شود و مالکین با اپراتورها به توافق می‌رسند و پشت بام را اجاره می دهند.

خداکرمی گفت: در کمیته دکل ها مراحل صدور مجوز طی می‌شود که تا قبل از شورای پنجم از ۲۷۰۰ تا ۵۰۰۰ دکل در شهر تهران بدون مجوز نصب شده بود که در حال حاضر ۷۰ درصد از مجوزهای صادر شده برای دکل هایی است که در گذشته بدون مجوز نصب شده بود.

خداکرمی درباره تشعشعات مضر گفت: باید گفت آنتن های مخابراتی کمترین تشعشات به نظر را دارند بیشترین تشعشعات رادیویی و پارازیت ها هستند که از نظر امنیتی بعضاً استفاده می‌شود.

وی گفت: بنابراین شهروندان نگران آنتن‌های مخابراتی نباشند و تشعشعات آن آنقدر نیست که سلامت بندان را تهدید کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: تقاضای ما از وزارت ارتباطات این است که توسعه کابل های فیبر نوری را در دستور کار خود قرار بدهد و شاهد این دکل ها در شهر نباشیم چرا که چهره شهر را نیز خراب کرده است.

وی بیان داشت: از ۲۷۰۰ دکل نصب شده در شهر تهران ۷۵۹ دکل غیر استاندارد است که به مناطق اعلام کرده‌ایم نسبت به جمع آوری این دکل ها اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران ، از انتشار شرح خدمات قراردادها بر روی وب سایت شفاف خبر داد.

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسی‌هایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه‌ خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.

وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریع‌تر به فیلدهایی که بر روی سامانه‌ شفاف نمایش داده می‌شود، افزوده شود.

آروین تاکید کرد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ می‌شود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااین‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.

وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزئیات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه‌ به مناطق اطلاع‌رسانی شود که تا پایان آذر - که مهلت شش‌ماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان می‌رسد و باید همه‌ آن فیلدهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده در سامانه‌ شفاف هم بیاید. لذا ضروری است به مناطق اعلام شود که شرح خدمات را تکمیل و ضمائم مربوطه را بارگذاری کنند تا انشاءالله در پایان پاییز امسال شرح خدمات قراردادها هم با جزئیات کامل روی سامانه‌ی شفاف نمایش داده شود.

به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسته شدن عامل هزینه در سامانه‌ مالی بود. در حال حاضر سامانه‌ مالی به سامانه‌ قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه‌ قراردادها به دلیل این که بر روی شفاف ارائه می‌شد  ثبت نمی کردند و در ادامه در سامانه‌ مالی ثبت می‌شد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرت‌های بین دو سامانه‌ مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: با این‌حال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینه‌ای را ثبت می‌کنند اما در ادامه عامل هزینه را - که می‌تواند یکی از ده‌ها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورت‌وضعیت باشد- ثبت نمی¬کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله‌ اجرایی‌اش هم این بود که چون موارد هزینه‌کرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه‌ پیش‌فرض، مناطق را دچار مساله می‌کرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه می‌تواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از این‌رو با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسی‌های لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته‌ شفافیت ارائه شود.

عضو شورای شهر تهرانئ مشکل سوم پیش‌آمده را بحث قراردادهای محرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده¬های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام می‌کنند، به بهانه‌ محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه‌ سر باز می‌زنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی، ثبت و منتشر نکند چراکه آن را به‌عنوان قرارداد محرمانه قلمداد ‌می‌کند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب این که چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعملی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارائه دهد و در این فرآیند، این مسأله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران  با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشت‌شمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.

و اما مشکل آخر در اجرای این مصوبه هم این بود که سامانه‌ قراردادها به‌تدریج و به‌صورت فراهم شدن ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه، در حال راه‌اندازی است. این نکته بارها دیده شده که به عنوان نمونه سامانه در ۸ واحد تابعه بیش از یک سال است به‌صورت باگردش راه‌اندازی شده ولی قراردادی در آن ثبت نمی‌شود و به عبارتی گویی این راه‌اندازی صوری است! پس از بررسی¬های انجام شده مشخص شد دقیقا مشابه مناطق، ثبت قرارداد همچنان در سامانه‌ مالی صورت می‌گیرد و از آن‌جایی‌که اطلاعات وبسایت شفاف از روی سامانه قراردادها فراخوانی می‌شود نه سامانه مالی، اطلاعات بسیاری از قراردادهای واحدهای تابعه در شفاف نمایش داده نمی‌شود. این موضوع با معاونت مالی و اقتصادی شسهرداری تهران هماهنگ شد که اگر در سازمان‌ها و شرکت‌ها، بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تایید کرد که در آن واحد، سامانه‌ی قراردادها باگردش راه‌اندازی شده، مشابه مناطق مسیر ایجاد قرارداد جدید در سامانه‌ مالی بسته شود تا سامانه قراردادها به‌طور واقعی‌ مورد استفاده‌ی واحد مربوطه قرار گیرد و به تعبیر دیگر راه اندازی آن به شکل ویترینی و نمایشی نباشد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، از راه اندازی سامانه اولویت بندی و کنترل و نظارت پروژه های شهری خبر داد.

محمدعلی کرونی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پس از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر تهران، شکل گیری فعالیت های تخصصی کمیسیون در کارگروه های مربوطه نیز انجام پذیرفت گفت: این فعالیت ها در قالب جلسات تخصصی با معاونت های شهرداری، مناطق و سازمانهای مرتبط در زمنیه عمران و حمل و نقل پیگیری شد و پس از مدت کوتاهی، طرح پایش پروژه های شهری تهران در مناطق و معاونت های فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک کلید خورد.

وی ادامه داد: در طی اجرای دور اول این طرح، تمامی پروژه های کلان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مورد بازدید کارگروه تخصصی کمیسیون قرار گرفت و پس از بررسی نتایج و گزار شات حاصله، نظر بر شکل دهی و راه اندازی سامانه ای جامع، جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر روند اجرایی پروژه ها و همچنین تشخیص اولویت بندی در تخصیص اعتبارات، در سطوح مدیریتی، قرار گرفت.

کرونی با اشاره به جزییات راه اندازی این سامانه، گفت: اقدامات اولیه جهت تدوین شاخص های پروژه های اولویت دار انجام شد و در نهایت اطلاعات مرتبط با پروژه های دارای شاخص به دست آمده  در عناوین تعریف شده، جمع آورین و تدوین شد. اقدامات مورد نیاز جهت اجرایی شدن سامانه انجام و فاز اولیه آن در مهر ۹۷ آغاز بکار کرده است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: هدف اولیه بر این بوده است که با ادامه روند بازدید و نظارت بر پروژه های اولویت دار شهر تهران، به مرور اطلاعات ارائه شده تدقیق، و در جهت اولویت دهی تکمیل و بهره برداری آنها، مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته کرونی، ارزیابی اولیه انجام گرفته از اطلاعات گردآوری شده مربوط به پروژه های دارای اولویت، نشان از وجود ۸۸ پروژه اولویت دار در مناطق  بیست و دوگانه و ۱۹ پروژه اولویت دار ذیل معاونت فنی و عمرانی است. همچنین در بسیاری از پروژه هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند، اعتبار مصوب در سال ۹۷، در جهت تکمیل پروژه کفایت نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود با بهره بردن از اطلاعات مربوط به پروژه های اولویت دار در راستای بهینه سازی عملکرد مدیریت شهری در حوزه فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، تخصیص اعتبارات اولویت بندی شود.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد و حناچی‌ جزو 5 کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود.
به گزارش  فارس، بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی شهردار تهران از بهشت رفتنی شد. اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند دوباره  شهردار جدیدی برای پایتخت انتخاب کنند.

در ابتدا شورای شهری‌ها یک لیست 30 نفره منتشر کردند که در این بین تعدادی از نامزدها انصراف دادند. فردا قرار است اعضای شورا 5 کاندید شهرداری تهران را معرفی کنند.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ (البته نفر پنجم بین حناچی و کشت پور است )جزو 5 کاندید شورای شهر تهران خواهند بود.

بر اساس شنیده‌ها، کاندیدای حزب اتحاد ملت؛ جهانگرد، آخوندی، حناچی، علی اوسط‌هاشمی و غلامرضا انصاری هستند. کاندید حزب کارگزاران فقط محسن هاشمی است و کاندید حزب اتحاد ملی هنوز اعلام نشده ولی احتمال می‌رود که از سیدکامل تقوی‌نژاد حمایت کنند. همچنین کاندید مستقلین شورا که 8 نفر هستند هاشمی، تقوی‌نژاد و کشت‌پور (در حال حاضر هستند) و احتمال تغییر وجود دارد.

اگرچه انتشار برخی خبرها و نظرات در خصوص تلاش برای مستثنا کردن شهردار فعلی تهران از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ادامه دارد، اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد و شهر تهران باید منتظر شهرداری جدید باشد.

فناوران – سال هاست که شهردار و شهرداری تهران تبدیل به یک مسوولیت پرحاشیه و گاه کاملا سیاسی شده است، چراکه برخی این مسوولیت را سکوی پرتاب مهمی به پست های سیاسی مهمی می دانند که حتی ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. 
کما اینکه احمدی نژاد نیز از همین صندلی راهی پاستور شد و قالیباف نیز یک کاندیدای جدی برای این پست محسوب می شد که او هم سابقه شهرداری تهران را در کارنامه خود داشت، اما در جدیدترین فهرست کاندیداهای شهر تهران و برای نخستین بار نام مردی از دنیای فناوری نیز مشاهده می شود که به دلایلی که در ادامه می آید، اتفاقی مهم و مبارک است. فارغ از زد و بندها و حواشی سیاسی پیرامون شهردار پایتخت، اما پرواضح است که اداره این ابرشهر صرفا با روابط حزبی و سیاسی جلو نمی رود و باید فردی که به این پست گمارده می شود توانایی و برنامه های موفقی در کارنامه کاری خود داشته باشد.
اما شهرداری تهران که در ماه های گذشته چندین نفر را به عنوان شهردار دیده، در این دوره با یک لیست بسیار بلند بالا و بی سابقه از کاندیداها مواجه است و بازار شایعات، گمانه زنی ها و نظرسنجی ها هم بسیار داغ است. 
در لیست های غیررسمی منتشره که البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفته نام 30 کاندیدا دیده می شود. هرچند که برخی اعضای شورای شهر این اتفاق را دموکراتیک دانسته و باعث باز ماندن دست اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران می دانند.

 لیست 5 کاندید نهایی
اما همانطور که ذکر شد بازار رایزنی ها در خصوص جمع وجور کردن لیست بلندبالای علاقه مندان راهیابی به خیابان بهشت از روزهای گذشته آغاز شده است. بماند که تا لحظه انتشار این خبر برخی از کاندیداها انصراف خود را اعلام کرده اند. اگرچه برخی اخبارغیررسمی خبر از یک لیست 8 نفره و 5 نفره نهایی برای انتخاب شهردار تهران دارد.
شرح لیست 8 نفره به این شرح است: ۱- آخوندی ۱۱ رأی، ۲-تقوی نژاد ۷ رأی، ۳-محسن هاشمی ۶ رأی، ۴- اوسط هاشمی ۵ رأی، ۵- نصرالله جهانگرد ۵ رأی، ۶-مناف هاشمی ۵ رأی، ۷- پورسیدآقایی ۵ رأی، ۸- علی اصغر احمدی ۵ رأی.
کمی بعد اما لیست مذکور به پنج نفر و به این شرح کوچک تر شد: ۱-عباس آخوندی: ۱۱ رای، ۲-علی اوسط هاشمی: ۸ رای، ۳-نصر الله جهانگرد: ۷ رای، ۴ و ۵ -محسن هاشمی و سید کامل تقوی نژاد: ۶ رای.
بر اساس اخبار منتشره قرار است امروز در رای گیری مخفی، ۵ گزینه از بین ۳۰ گزینه معرفی شده در جلسه شورای شهر  به عنوان ۵ نامزد اصلی شهرداری تهران که باید در صحن شورا برنامه خود را ارائه دهند انتخاب شوند.
این موضوعی است که سخنگوی شورای شهر نیز آن را تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته: هنوز تغییری در زمان بندی روند انتخاب شهردار ایجاد نشده؛ صحبت هایی مطرح است اما باید کل اعضا به این جمع بندی برسند.
علی اعطا در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا شورا فردا به دلیل درخواست شهردار تهران از انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران صرف نظر می کند، گفت: صحبت هایی مطرح است؛ اما تا این لحظه قراری بر تغییر زمان بندی انتخاب شهردار نبوده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید از سوی تمام اعضا به جمع بندی برسد که احتمالاً فردا در جلسه هم اندیشی ابتدا این موضوع مطرح می شود و سپس در خصوص آن تصمیم گیری می شود تا به این لحظه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

 آخرین اخبار و حاشیه ها
در این میان  و البته در روالی طبیعی حواشی پیرامون عباس آخوندی و محسن هاشمی به علت سوابق سیاسی آنها در رسانه های سیاسی پررنگ تر است. خبرگزاری فارس در یک حاشیه نگاری از مراسم ختم همسر نعیمی پور که با تیتر “فستیوال نامزدهای شهرداری تهران در یک مراسم ختم” منتشر کرد آورده است: عباس آخوندی از گزینه های احتمالی شهرداری تهران و حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در حالی که با هم خوش و بش می کردند و می خندیدند وارد مراسم شدند. آخوندی پس از پایان مراسم وقتی با خبرنگاران مواجه شد و از وی درباره تمایل خود برای شهرداری تهران سوال پرسیده شد، مثل همیشه چهره اش در هم پیچیده شد و با دست خبرنگاران را کنار زد. نکته قابل توجه در این مراسم ختم، حضور قریب به اتفاق نامزدهای احتمالی شهرداری تهران، از عباس آخوندی، علی ربیعی و حجتی گرفته تا علی اوسط هاشمی و تقوی نژاد.

 مروری بر کاندیداهای احتمالی نهایی
اگرچه اخبار رسمی از تمرکز روی گزینه های نهایی، احتمالا امروز و از درون شورای شهر رسانه ای خواهد شد، اما بد نیست مروری اجمالی بر سوابق برخی کاندیداهای نهایی داشته باشیم. عباس آخوندی را بی شک می توان یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین مدیران حاضر در لیست کاندیداهای شورای شهر دانست. وی در آخرین روزهای حضور خود در سمت وزیر مسکن و شهرسازی استعفای تلگرامی خود را تقدیم رییس جمهور کرد و از وی خواست ظرف 48 ساعت با این استعفا که ظاهرا پیش از این نیز مطرح شده بود موافقت کند.
او در حالیکه بارها در خصوص عملکرد پنج ساله خود در این سمت به مجلس فراخوانده شده بود و این اواخر نیز قید حضور در کمیسیون های مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان را زده بود، بعد از استعفایش یک نامه تقدیر به امضای 167نماینده مجلس دریافت کرد! این تقدیر در حالی انجام می شد که این روزها تقریبا در اکثر رسانه های کشور نسبت به عملکرد 5 ساله او در وزارت مسکن انتقادات بسیار متنوع و گسترده ای وجود داشته و دارد و حتی برخی خواستار محاکمه او به واسطه عملکرد نامناسبی که داشته هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیز نظر مثبت و مساعدی بر شهردار شدن آخوندی نداشته باشد.
آخوندی رابطه حسنه ای با اهالی رسانه نیز ندارد، اما از آنجا که دنیای سیاست دنیای پیچیده ای است و او سال هاست که با این پیچیدگی ها و قواعد آشنایی دارد، ظاهرا، او فعلا در صدر انتخاب اعضای شورای شهر قرار دارد.
نفر دوم لیست نهایی نیز علی اوسط هاشمی است که در کارنامه کاری خود سوابقی همچون فرمانداری تهران، استانداری سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی کردستان، قزوین و ... و معاونت وزارت راه را دارد.
نفر چهارم و پنجم این لیست نیز محسن هاشمی و کامل تقوی نژاد هستند. در خصوص محسن هاشمی، شورای شهر در گذشته نیز نظر منفی خود را برای خروج او از ریاست شورای شهر به شهرداری تهران را اعلام کرده و این بار نیز شنیده ها حکایت از آن دارند که ظاهرا همان اتفاق تکرار خواهد شد. از میزان اخبار و شنیده های پیرامون تقوی نژاد هم که هم اکنون ریاست سازمان امورمالیاتی را به عهده دارد، نیز می توان دریافت که وی نیز شانس زیادی برای تکیه بر صندلی شهرداری تهران را ندارد.

 نصرالله جهانگرد کاندیدایی از جنس فاوا
اما نفر سوم این لیست، برای نخستین بار فردی با سابقه قدیمی و تجربه بالا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، یعنی نصرالله جهانگرد، معاون فعلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
او در کارنامه کاری خود که همواره در حوزه فاوا بوده از سرپرستی وزارت ارتباطات تا ریاست و عضویت در تقریبا تمامی شوراهای عالی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.
اما چیزی که جایگاه و سابقه او را در کشور جاانداخته و شناخته شده می کند، به عنوان معمار و طراح نخستین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با نام تکفا است. طرحی که در دولت هفتم و هشتم کلید خورد و منشاء و پایه گذار تحولاتی بزرگ در کشور شد و چنانچه بعد از وی، با همان سرعت و حساسیت در دولت های بعدی نیز ادامه می یافت، بخش اعظمی از مشکلات امروز کشور اعم از بیکاری ، فساد، چالش های اقتصادی و غیره حل شده بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ابرشهر تهران در سال های گذشته رشدی متوازن را تجربه نکرده و بیشتر تمرکز شهرداران روی مسایل سخت افزاری و زیرساختی تهران بوده و از مسایل نرم افزاری و هوشمندسازی شهر که می تواند بار بزرگی از مشکلات را به دوش کشیده و با توجه به جایگاه تهران، منشا تحولات بزرگی در کشور نیز بشود، غفلت شده است. این در حالی ست که سابقه مسایل زیرساختی و عمرانی در تهران تقریبا اشباع شده و جاافتاده است و به هر ترتیب به علت تمرکز زیاد روی این بخش ها، تقریبا روالی مشخص و تثبیت شده را یافته است و از این رو خبری از برنامه های خاص، نو و اساسی در این بخش ها نخواهد بود.
اما آنچه کمتر به آن توجه شده تمرکز روی قابلیت های فناورانه و هوشمندسازی تهران است. مرور اسامی 10 شهر هوشمند دنیا یعنی ۱- کپنهاگ- دانمارک،۲- سنگاپور،۳- استکهلم- سوئد، ۴- زوریخ  - سوئیس، ۵- بوستون – آمریکا، ۶- توکیو – ژاپن، ۷- سانفرانسیسکو – آمریکا، ۸- آمستردام – هلند، ۹ – ژنو – سوئیس و ۱۰ – ملبورن – استرالیا همه نشان از آن دارد که رویکرد امروز دنیا به کدام جهت است و تاکید کشورهای پیشرفته دنیا بر هوشمندسازی است.
لیستی که البته به سرعت در حال تغییر و افزایش است و از دوبی در منطقه خاورمیانه گرفته تا دیگر اقصانقاط دنیا در حال حرکتی سریع به این سمت هستند و البته در این میان نامی از تهران نیست. از این رو به نظر می رسد حضور نصرالله جهانگرد به عنوان یک مدیر باسابقه از جنس فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کاندیداهای نهایی شورای شهر، فرصتی مغتنم بوده و البته حاکی از توجه و اشراف اعضای شورای شهر تهران به این مقوله مهم است. 
و در نهایت اینکه بدیهی است در صورت سپردن سکان شهرداری تهران به جهانگرد، شاهد تحولات مهم و کم سابقه در پایتخت کشور خواهیم بود و در برنامه کاری او موضوعاتی وجود دارد که قطعا در برنامه سایر کاندیداها یافت نمی شود.

در حالی که اپراتورها، از شهرداری تهران به عنوان یکی از موانع نصب آنتن های تلفن همراه برای توسعه پوشش ارتباطی خود نام می برند، رئیس شورای شهر تهران این ادعا را رد کرده و می گوید شهرداری همکاری لازم را در این زمینه دارد.

«محسن هاشمی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به اینکه برخی اپراتورها درباره همراهی نکردن شهرداری تهران در نصب آنتن های تلفن همراه (بی.تی.اس) گلایه دارند، گفت: خیر، چنین چیزی نیست و شهرداری همکاری لازم را دارد.
وی ادامه داد: امکان دارد اپراتورها برای نصب دکل نقاطی را درخواست کنند که امکان نصب در آنجاها فراهم نباشد و یا شاید انتظار دارند زمینی را برای نصب در اختیار آنان گذاشته شود.
وی خاطرنشان ساخت: واگذاری زمین برای نصب دکل امکانپذیر نیست زیرا شهرداری می تواند آن زمین را به فروش برساند اما هنگامی که دکلی در آن زمین نصب شود، از «حیز انتفاع» ساقط می شود یعنی دیگر کارایی اقتصادی و مالی ندارد و چنین امری برای شهرداری ممکن نیست.
رئیس شورای شهر تهران افزود: برخی مواقع نیز اپراتورها درخواست نصب آنتن بر بام ساختمانی را دارند که از نظر شهرداری سازه آن مشکل دارد و در این صورت نیز اجازه نصب داده نمی شود.

** آماده همکاری برای هوشمند سازی تهران هستیم
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره استقرار شهر هوشمند در پایتخت گفت: آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هوشمند سازی شهر تهران هستیم و از آن استقبال می کنیم.
فناوری شهر هوشمند به معنای استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات برای جمع‌ آوری اطلاعات و مدیریت این اطلاعات است که به کمک فناوری اطلاعات و منابع موجود، رفاه و حقوق شهروندی بیشتری برای شهروندان رقم می زند.
هاشمی گفت: اکنون شهر تهران دارای بیشترین میزان فیبرنوری است و شهرداری از نظر هوشمند سازی در تهران از مخابرات جلوتر است.
به گزارش ایرنا و از نگاه «محمدجواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، هوشمندسازی شهر تهران نیازمند تجمیع همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری است زیرا در شرایط کنونی برخی امور در این کلانشهر هوشمند شده اند و ارائه خدمت می کنند اما هنوز در بخش های دیگر این روند به میزان مورد نظر توسعه نیافته است.
به گفته این عضو هیات دولت دوازدهم، سطح و میزان مراجعات مردم و اموراتی که با شهرداری ها دارند، یکی از ظرفیت های هوشمند سازی است؛ علاوه بر آن حمل و نقل و ساختمان های هوشمند نیز از دیگر ظرفیت های این بخش به شمار می رود اما ابتدا باید مشخص شود چه تعداد ساختمان در تهران متصل به شبکه بوده و بوسیله ابزارهای هوشمند در حال مدیریت است.