ITanalyze

از آنجایی که هیچ قانونی جهت ایجاد و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک به عنوان یک بنیاد و موسسه ی قانونی وجود ندارد و پلی جهت افزایش اعمال نفوذ و کارچاق کنی های بسیار در اخذ تراکم و مجوزهای کاربری در حوزه مناطق شهرداری شده اند، ادامه ی فعالیت آن ها غیرقانونی است.

مسئله ی بعدی؛ تعرفه های مازاد حدی است که این دفاتر از مردم دریافت می دارند در حالیکه طبق قوانین شهرداری، جز هزینه ی ساخت و تغییر کاربری و کارشناسی ملک و نقشه برداری فقط با خود مالک است نه حتی هزینه ی هر برگ مجوزی که شهرداری باید دریافت کند. گمان می رود که دلیل افزایش قیمت املاک فقط گرانی بازار است؟خیر، این هزینه های اولیه ای است که به مالک تحمیل و وی نیز ناچار به تحمیل به خریدار با گرانفروشی ملک خویش است. بعد هم، کجای قوانین به معاونت شهرسازی شهرداری تهران چنین اجازه ای داده شده است تا بخشنامه ای صادر کند که حاکی از مجاز بودن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک در ملک مسکونی دارد و این، برخلاف بند24 ماده55 قانون شهرداری که تاکید بر فقط مجازبودن تغییرکاربری از مسکونی به دفاتر وکالت و طبابت و مهندسی و روزنامه نگاری آن هم درصورتی که ملک برای آن شخص باشد، است. بعد هم، این دفاتر منشاء مزاحمت در تردد و شلوغی محلات تهران شده اند.

خواهشمندیم مسئولان قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور، ورود پیدا کنند تا از ادامه ی فعالیت این دفاتر و اجرای این بخشنامه ی غیرقانونی جلوگیری بعمل آورند و مسئولین جدید شهرسازی هم بخشنامه های این چنین را بازنگری کنند.

// اشکان نوشیروانی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (منبع:فارس)

عضو شورای شهر تهران گفت: از ۲۷۰۰ دکل نصب شده در شهر تهران ۷۵۹ دکل غیر استاندارد است که به مناطق اعلام کرده‌ایم نسبت به جمع آوری این دکل ها اقدام کنند.

ناهید خداکرمی در گفتگو با فارس درباره جمع‌آوری دکل‌های غیر استاندارد از سطح شهر اظهار داشت: موضوع دکل‌ها دوگانه است و از سویی همه مردم می‌خواهند از تلفن همراه در هر جایی که هستند استفاده کنند که البته این تلفن ها تشعشعاتی نیز دارد ولی از سوی دیگر شاکی هستند که چرا در شهر دکل مخابراتی نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شهرداری هیچ نقشی در تعداد دکل ها ندارد گفت: ما فقط می‌توانیم ضوابط نصب را بر اساس اصول شهرسازی و سلامت مردم بررسی کنیم و اگر استانداردهای لازم رعایت شده باشد مجوز نصب دکل‌ها را صادر می کنیم.

وی بیان داشت اپراتورهای تلفن همراه بر اساس استانداردهایی که مشخص شده است به نصب دکل‌ها در منطقه ای که آنتن دهی ضعیف است اقدام می‌کنند و محلی را که عمدتاً در بخش‌های مسکونی شهر است برای نصب انتخاب می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران بیان داشت این دکل ها اغلب در پشت بام‌ خانه‌های مسکونی نصب می شود و مالکین با اپراتورها به توافق می‌رسند و پشت بام را اجاره می دهند.

خداکرمی گفت: در کمیته دکل ها مراحل صدور مجوز طی می‌شود که تا قبل از شورای پنجم از ۲۷۰۰ تا ۵۰۰۰ دکل در شهر تهران بدون مجوز نصب شده بود که در حال حاضر ۷۰ درصد از مجوزهای صادر شده برای دکل هایی است که در گذشته بدون مجوز نصب شده بود.

خداکرمی درباره تشعشعات مضر گفت: باید گفت آنتن های مخابراتی کمترین تشعشات به نظر را دارند بیشترین تشعشعات رادیویی و پارازیت ها هستند که از نظر امنیتی بعضاً استفاده می‌شود.

وی گفت: بنابراین شهروندان نگران آنتن‌های مخابراتی نباشند و تشعشعات آن آنقدر نیست که سلامت بندان را تهدید کند.

عضو شورای شهر تهران گفت: تقاضای ما از وزارت ارتباطات این است که توسعه کابل های فیبر نوری را در دستور کار خود قرار بدهد و شاهد این دکل ها در شهر نباشیم چرا که چهره شهر را نیز خراب کرده است.

وی بیان داشت: از ۲۷۰۰ دکل نصب شده در شهر تهران ۷۵۹ دکل غیر استاندارد است که به مناطق اعلام کرده‌ایم نسبت به جمع آوری این دکل ها اقدام کنند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران ، از انتشار شرح خدمات قراردادها بر روی وب سایت شفاف خبر داد.

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسی‌هایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه‌ خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.

وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریع‌تر به فیلدهایی که بر روی سامانه‌ شفاف نمایش داده می‌شود، افزوده شود.

آروین تاکید کرد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ می‌شود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااین‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.

وی افزود: به همین دلیل قرار شد انتشار عمومی جزئیات شرح خدمات قراردادها در قالب یک بخشنامه‌ به مناطق اطلاع‌رسانی شود که تا پایان آذر - که مهلت شش‌ماهه شهرداری تهران برای اجرای مصوبه (طبق خود مصوبه) به پایان می‌رسد و باید همه‌ آن فیلدهایی که در مصوبه پیش‌بینی شده در سامانه‌ شفاف هم بیاید. لذا ضروری است به مناطق اعلام شود که شرح خدمات را تکمیل و ضمائم مربوطه را بارگذاری کنند تا انشاءالله در پایان پاییز امسال شرح خدمات قراردادها هم با جزئیات کامل روی سامانه‌ی شفاف نمایش داده شود.

به گفته آروین، دومین مشکلی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت بسته شدن عامل هزینه در سامانه‌ مالی بود. در حال حاضر سامانه‌ مالی به سامانه‌ قراردادها وصل است. پیش از این دیده شده بود که مناطق، قراردادی را در سامانه‌ قراردادها به دلیل این که بر روی شفاف ارائه می‌شد  ثبت نمی کردند و در ادامه در سامانه‌ مالی ثبت می‌شد. خوشبختانه در جلسات گذشته پس از اینکه با همکاری معاونت مالی مغایرت‌های بین دو سامانه‌ مالی و قراردادها رفع شد، مسیر دسترسی ایجاد قرارداد جدید در سامانه مالی بسته شد تا از ثبت همه قراردادها در سامانه قراردادها و انتشار عمومی آنها بر روی وبسایت شفاف اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: با این‌حال مجددا مشاهده شده که بعضا مناطق هزینه‌ای را ثبت می‌کنند اما در ادامه عامل هزینه را - که می‌تواند یکی از ده‌ها مورد مثل قرارداد، فاکتور یا صورت‌وضعیت باشد- ثبت نمی¬کنند. ما این نکته را مطرح کردیم که تکمیل این فیلد باید اجباری شود تا درصورتی که درخواست وجه برای قرارداد است، اطمینان از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها صورت گیرد. مساله‌ اجرایی‌اش هم این بود که چون موارد هزینه‌کرد خیلی متعدد و متنوع است، تکمیل اجباری این فیلد و انتخاب یکی از چند گزینه‌ پیش‌فرض، مناطق را دچار مساله می‌کرد. اما از سوی دیگر هم عدم ثبت عامل هزینه در سامانه نیز دچار مشکل است چراکه می‌تواند به عنوان یک راه فرار از ثبت قرارداد در سامانه قراردادها محسوب شود. از این‌رو با توافق اولیه با معاونت مالی و اداری، قرار بر این شد تا نیمه ماه جاری بررسی‌های لازم صورت گیرد و راهکارهایی برای اجباری شدن تکمیل این فیلد در سامانه مالی به کمیته‌ شفافیت ارائه شود.

عضو شورای شهر تهرانئ مشکل سوم پیش‌آمده را بحث قراردادهای محرمانه عنوان کرد و گفت: بر اساس مشاهده¬های انجام شده، برخی واحدهای تابعه که بدون گردش به ثبت قراردادها اقدام می‌کنند، به بهانه‌ محرمانه بودن اسناد برخی قراردادها، از ثبت آن در سامانه‌ سر باز می‌زنند. در جریان برگزاری یک جلسه با معاونت مالی و اداری شهرداری تهران این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد واحد مربوطه به این نتیجه برسد که چه چیزی محرمانه است و چه چیزی نیست، نظارت بر عملکرد واحدهای مربوطه عملا بی معنا خواهد شد. چراکه ممکن است واحد مربوطه یک قرارداد را به هر دلیلی، ثبت و منتشر نکند چراکه آن را به‌عنوان قرارداد محرمانه قلمداد ‌می‌کند. بر این اساس مقرر شد معاونت مالی برای تصویب این که چه قراردادی محرمانه است یا نیست، دستورالعملی را تا انتهای پاییز سال جاری به شورای شهر تهران ارائه دهد و در این فرآیند، این مسأله را مشخص کند که چه کسی و بر چه اساسی تشخیص می‌دهد که قراردادی محرمانه است یا خیر.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران  با اشاره به پیشنهادی که هنگام بررسی این مصوبه در صحن علنی ارایه شد گفت: این پیشنهاد با استناد به ویژگی شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدماتی مطرح شد که اساسا در یک سازمان خدماتی بحث قرارداد محرمانه، بلاموضوع است و به همین دلیل ممنوعیت انتشار قراردادهای محرمانه به کل از متن مصوبه حذف شد. البته این دست موارد خیلی معدود است و مواردی هم که گزارش آنها آمده، واقعا انگشت‌شمارند، اما اگر درحال حاضر شهرداری تهران از این موارد معدود با خبر است، باید خیلی روشن و شفاف اطلاع بدهد تا بتوانیم صحن شورا را هم در جریان این امر قرار دهیم.

و اما مشکل آخر در اجرای این مصوبه هم این بود که سامانه‌ قراردادها به‌تدریج و به‌صورت فراهم شدن ثبت باگردش قراردادها در واحدهای تابعه، در حال راه‌اندازی است. این نکته بارها دیده شده که به عنوان نمونه سامانه در ۸ واحد تابعه بیش از یک سال است به‌صورت باگردش راه‌اندازی شده ولی قراردادی در آن ثبت نمی‌شود و به عبارتی گویی این راه‌اندازی صوری است! پس از بررسی¬های انجام شده مشخص شد دقیقا مشابه مناطق، ثبت قرارداد همچنان در سامانه‌ مالی صورت می‌گیرد و از آن‌جایی‌که اطلاعات وبسایت شفاف از روی سامانه قراردادها فراخوانی می‌شود نه سامانه مالی، اطلاعات بسیاری از قراردادهای واحدهای تابعه در شفاف نمایش داده نمی‌شود. این موضوع با معاونت مالی و اقتصادی شسهرداری تهران هماهنگ شد که اگر در سازمان‌ها و شرکت‌ها، بالاترین مقام واحد اجرایی و معاونت تایید کرد که در آن واحد، سامانه‌ی قراردادها باگردش راه‌اندازی شده، مشابه مناطق مسیر ایجاد قرارداد جدید در سامانه‌ مالی بسته شود تا سامانه قراردادها به‌طور واقعی‌ مورد استفاده‌ی واحد مربوطه قرار گیرد و به تعبیر دیگر راه اندازی آن به شکل ویترینی و نمایشی نباشد.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، از راه اندازی سامانه اولویت بندی و کنترل و نظارت پروژه های شهری خبر داد.

محمدعلی کرونی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پس از آغاز به کار دوره پنجم شورای شهر تهران، شکل گیری فعالیت های تخصصی کمیسیون در کارگروه های مربوطه نیز انجام پذیرفت گفت: این فعالیت ها در قالب جلسات تخصصی با معاونت های شهرداری، مناطق و سازمانهای مرتبط در زمنیه عمران و حمل و نقل پیگیری شد و پس از مدت کوتاهی، طرح پایش پروژه های شهری تهران در مناطق و معاونت های فنی عمرانی و حمل و نقل و ترافیک کلید خورد.

وی ادامه داد: در طی اجرای دور اول این طرح، تمامی پروژه های کلان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مورد بازدید کارگروه تخصصی کمیسیون قرار گرفت و پس از بررسی نتایج و گزار شات حاصله، نظر بر شکل دهی و راه اندازی سامانه ای جامع، جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر روند اجرایی پروژه ها و همچنین تشخیص اولویت بندی در تخصیص اعتبارات، در سطوح مدیریتی، قرار گرفت.

کرونی با اشاره به جزییات راه اندازی این سامانه، گفت: اقدامات اولیه جهت تدوین شاخص های پروژه های اولویت دار انجام شد و در نهایت اطلاعات مرتبط با پروژه های دارای شاخص به دست آمده  در عناوین تعریف شده، جمع آورین و تدوین شد. اقدامات مورد نیاز جهت اجرایی شدن سامانه انجام و فاز اولیه آن در مهر ۹۷ آغاز بکار کرده است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: هدف اولیه بر این بوده است که با ادامه روند بازدید و نظارت بر پروژه های اولویت دار شهر تهران، به مرور اطلاعات ارائه شده تدقیق، و در جهت اولویت دهی تکمیل و بهره برداری آنها، مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته کرونی، ارزیابی اولیه انجام گرفته از اطلاعات گردآوری شده مربوط به پروژه های دارای اولویت، نشان از وجود ۸۸ پروژه اولویت دار در مناطق  بیست و دوگانه و ۱۹ پروژه اولویت دار ذیل معاونت فنی و عمرانی است. همچنین در بسیاری از پروژه هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند، اعتبار مصوب در سال ۹۷، در جهت تکمیل پروژه کفایت نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود با بهره بردن از اطلاعات مربوط به پروژه های اولویت دار در راستای بهینه سازی عملکرد مدیریت شهری در حوزه فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، تخصیص اعتبارات اولویت بندی شود.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد و حناچی‌ جزو 5 کاندید اصلی انتخابات شهرداری تهران خواهند بود.
به گزارش  فارس، بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی شهردار تهران از بهشت رفتنی شد. اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند دوباره  شهردار جدیدی برای پایتخت انتخاب کنند.

در ابتدا شورای شهری‌ها یک لیست 30 نفره منتشر کردند که در این بین تعدادی از نامزدها انصراف دادند. فردا قرار است اعضای شورا 5 کاندید شهرداری تهران را معرفی کنند.

شنیده شده محسن هاشمی، آخوندی، سیدکامل تقوی‌نژاد، جهانگرد، حناچی‌ (البته نفر پنجم بین حناچی و کشت پور است )جزو 5 کاندید شورای شهر تهران خواهند بود.

بر اساس شنیده‌ها، کاندیدای حزب اتحاد ملت؛ جهانگرد، آخوندی، حناچی، علی اوسط‌هاشمی و غلامرضا انصاری هستند. کاندید حزب کارگزاران فقط محسن هاشمی است و کاندید حزب اتحاد ملی هنوز اعلام نشده ولی احتمال می‌رود که از سیدکامل تقوی‌نژاد حمایت کنند. همچنین کاندید مستقلین شورا که 8 نفر هستند هاشمی، تقوی‌نژاد و کشت‌پور (در حال حاضر هستند) و احتمال تغییر وجود دارد.

اگرچه انتشار برخی خبرها و نظرات در خصوص تلاش برای مستثنا کردن شهردار فعلی تهران از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ادامه دارد، اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد و شهر تهران باید منتظر شهرداری جدید باشد.

فناوران – سال هاست که شهردار و شهرداری تهران تبدیل به یک مسوولیت پرحاشیه و گاه کاملا سیاسی شده است، چراکه برخی این مسوولیت را سکوی پرتاب مهمی به پست های سیاسی مهمی می دانند که حتی ریاست جمهوری را نیز شامل می شود. 
کما اینکه احمدی نژاد نیز از همین صندلی راهی پاستور شد و قالیباف نیز یک کاندیدای جدی برای این پست محسوب می شد که او هم سابقه شهرداری تهران را در کارنامه خود داشت، اما در جدیدترین فهرست کاندیداهای شهر تهران و برای نخستین بار نام مردی از دنیای فناوری نیز مشاهده می شود که به دلایلی که در ادامه می آید، اتفاقی مهم و مبارک است. فارغ از زد و بندها و حواشی سیاسی پیرامون شهردار پایتخت، اما پرواضح است که اداره این ابرشهر صرفا با روابط حزبی و سیاسی جلو نمی رود و باید فردی که به این پست گمارده می شود توانایی و برنامه های موفقی در کارنامه کاری خود داشته باشد.
اما شهرداری تهران که در ماه های گذشته چندین نفر را به عنوان شهردار دیده، در این دوره با یک لیست بسیار بلند بالا و بی سابقه از کاندیداها مواجه است و بازار شایعات، گمانه زنی ها و نظرسنجی ها هم بسیار داغ است. 
در لیست های غیررسمی منتشره که البته تا حدودی مورد انتقاد نیز قرار گرفته نام 30 کاندیدا دیده می شود. هرچند که برخی اعضای شورای شهر این اتفاق را دموکراتیک دانسته و باعث باز ماندن دست اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار تهران می دانند.

 لیست 5 کاندید نهایی
اما همانطور که ذکر شد بازار رایزنی ها در خصوص جمع وجور کردن لیست بلندبالای علاقه مندان راهیابی به خیابان بهشت از روزهای گذشته آغاز شده است. بماند که تا لحظه انتشار این خبر برخی از کاندیداها انصراف خود را اعلام کرده اند. اگرچه برخی اخبارغیررسمی خبر از یک لیست 8 نفره و 5 نفره نهایی برای انتخاب شهردار تهران دارد.
شرح لیست 8 نفره به این شرح است: ۱- آخوندی ۱۱ رأی، ۲-تقوی نژاد ۷ رأی، ۳-محسن هاشمی ۶ رأی، ۴- اوسط هاشمی ۵ رأی، ۵- نصرالله جهانگرد ۵ رأی، ۶-مناف هاشمی ۵ رأی، ۷- پورسیدآقایی ۵ رأی، ۸- علی اصغر احمدی ۵ رأی.
کمی بعد اما لیست مذکور به پنج نفر و به این شرح کوچک تر شد: ۱-عباس آخوندی: ۱۱ رای، ۲-علی اوسط هاشمی: ۸ رای، ۳-نصر الله جهانگرد: ۷ رای، ۴ و ۵ -محسن هاشمی و سید کامل تقوی نژاد: ۶ رای.
بر اساس اخبار منتشره قرار است امروز در رای گیری مخفی، ۵ گزینه از بین ۳۰ گزینه معرفی شده در جلسه شورای شهر  به عنوان ۵ نامزد اصلی شهرداری تهران که باید در صحن شورا برنامه خود را ارائه دهند انتخاب شوند.
این موضوعی است که سخنگوی شورای شهر نیز آن را تایید کرده و به خبرگزاری مهر گفته: هنوز تغییری در زمان بندی روند انتخاب شهردار ایجاد نشده؛ صحبت هایی مطرح است اما باید کل اعضا به این جمع بندی برسند.
علی اعطا در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا شورا فردا به دلیل درخواست شهردار تهران از انتخاب پنج گزینه شهرداری تهران صرف نظر می کند، گفت: صحبت هایی مطرح است؛ اما تا این لحظه قراری بر تغییر زمان بندی انتخاب شهردار نبوده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید از سوی تمام اعضا به جمع بندی برسد که احتمالاً فردا در جلسه هم اندیشی ابتدا این موضوع مطرح می شود و سپس در خصوص آن تصمیم گیری می شود تا به این لحظه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

 آخرین اخبار و حاشیه ها
در این میان  و البته در روالی طبیعی حواشی پیرامون عباس آخوندی و محسن هاشمی به علت سوابق سیاسی آنها در رسانه های سیاسی پررنگ تر است. خبرگزاری فارس در یک حاشیه نگاری از مراسم ختم همسر نعیمی پور که با تیتر “فستیوال نامزدهای شهرداری تهران در یک مراسم ختم” منتشر کرد آورده است: عباس آخوندی از گزینه های احتمالی شهرداری تهران و حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در حالی که با هم خوش و بش می کردند و می خندیدند وارد مراسم شدند. آخوندی پس از پایان مراسم وقتی با خبرنگاران مواجه شد و از وی درباره تمایل خود برای شهرداری تهران سوال پرسیده شد، مثل همیشه چهره اش در هم پیچیده شد و با دست خبرنگاران را کنار زد. نکته قابل توجه در این مراسم ختم، حضور قریب به اتفاق نامزدهای احتمالی شهرداری تهران، از عباس آخوندی، علی ربیعی و حجتی گرفته تا علی اوسط هاشمی و تقوی نژاد.

 مروری بر کاندیداهای احتمالی نهایی
اگرچه اخبار رسمی از تمرکز روی گزینه های نهایی، احتمالا امروز و از درون شورای شهر رسانه ای خواهد شد، اما بد نیست مروری اجمالی بر سوابق برخی کاندیداهای نهایی داشته باشیم. عباس آخوندی را بی شک می توان یکی از پیچیده ترین و اسرارآمیزترین مدیران حاضر در لیست کاندیداهای شورای شهر دانست. وی در آخرین روزهای حضور خود در سمت وزیر مسکن و شهرسازی استعفای تلگرامی خود را تقدیم رییس جمهور کرد و از وی خواست ظرف 48 ساعت با این استعفا که ظاهرا پیش از این نیز مطرح شده بود موافقت کند.
او در حالیکه بارها در خصوص عملکرد پنج ساله خود در این سمت به مجلس فراخوانده شده بود و این اواخر نیز قید حضور در کمیسیون های مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان را زده بود، بعد از استعفایش یک نامه تقدیر به امضای 167نماینده مجلس دریافت کرد! این تقدیر در حالی انجام می شد که این روزها تقریبا در اکثر رسانه های کشور نسبت به عملکرد 5 ساله او در وزارت مسکن انتقادات بسیار متنوع و گسترده ای وجود داشته و دارد و حتی برخی خواستار محاکمه او به واسطه عملکرد نامناسبی که داشته هستند. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت نیز نظر مثبت و مساعدی بر شهردار شدن آخوندی نداشته باشد.
آخوندی رابطه حسنه ای با اهالی رسانه نیز ندارد، اما از آنجا که دنیای سیاست دنیای پیچیده ای است و او سال هاست که با این پیچیدگی ها و قواعد آشنایی دارد، ظاهرا، او فعلا در صدر انتخاب اعضای شورای شهر قرار دارد.
نفر دوم لیست نهایی نیز علی اوسط هاشمی است که در کارنامه کاری خود سوابقی همچون فرمانداری تهران، استانداری سیستان و بلوچستان، معاون امنیتی کردستان، قزوین و ... و معاونت وزارت راه را دارد.
نفر چهارم و پنجم این لیست نیز محسن هاشمی و کامل تقوی نژاد هستند. در خصوص محسن هاشمی، شورای شهر در گذشته نیز نظر منفی خود را برای خروج او از ریاست شورای شهر به شهرداری تهران را اعلام کرده و این بار نیز شنیده ها حکایت از آن دارند که ظاهرا همان اتفاق تکرار خواهد شد. از میزان اخبار و شنیده های پیرامون تقوی نژاد هم که هم اکنون ریاست سازمان امورمالیاتی را به عهده دارد، نیز می توان دریافت که وی نیز شانس زیادی برای تکیه بر صندلی شهرداری تهران را ندارد.

 نصرالله جهانگرد کاندیدایی از جنس فاوا
اما نفر سوم این لیست، برای نخستین بار فردی با سابقه قدیمی و تجربه بالا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است، یعنی نصرالله جهانگرد، معاون فعلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
او در کارنامه کاری خود که همواره در حوزه فاوا بوده از سرپرستی وزارت ارتباطات تا ریاست و عضویت در تقریبا تمامی شوراهای عالی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.
اما چیزی که جایگاه و سابقه او را در کشور جاانداخته و شناخته شده می کند، به عنوان معمار و طراح نخستین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با نام تکفا است. طرحی که در دولت هفتم و هشتم کلید خورد و منشاء و پایه گذار تحولاتی بزرگ در کشور شد و چنانچه بعد از وی، با همان سرعت و حساسیت در دولت های بعدی نیز ادامه می یافت، بخش اعظمی از مشکلات امروز کشور اعم از بیکاری ، فساد، چالش های اقتصادی و غیره حل شده بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ابرشهر تهران در سال های گذشته رشدی متوازن را تجربه نکرده و بیشتر تمرکز شهرداران روی مسایل سخت افزاری و زیرساختی تهران بوده و از مسایل نرم افزاری و هوشمندسازی شهر که می تواند بار بزرگی از مشکلات را به دوش کشیده و با توجه به جایگاه تهران، منشا تحولات بزرگی در کشور نیز بشود، غفلت شده است. این در حالی ست که سابقه مسایل زیرساختی و عمرانی در تهران تقریبا اشباع شده و جاافتاده است و به هر ترتیب به علت تمرکز زیاد روی این بخش ها، تقریبا روالی مشخص و تثبیت شده را یافته است و از این رو خبری از برنامه های خاص، نو و اساسی در این بخش ها نخواهد بود.
اما آنچه کمتر به آن توجه شده تمرکز روی قابلیت های فناورانه و هوشمندسازی تهران است. مرور اسامی 10 شهر هوشمند دنیا یعنی ۱- کپنهاگ- دانمارک،۲- سنگاپور،۳- استکهلم- سوئد، ۴- زوریخ  - سوئیس، ۵- بوستون – آمریکا، ۶- توکیو – ژاپن، ۷- سانفرانسیسکو – آمریکا، ۸- آمستردام – هلند، ۹ – ژنو – سوئیس و ۱۰ – ملبورن – استرالیا همه نشان از آن دارد که رویکرد امروز دنیا به کدام جهت است و تاکید کشورهای پیشرفته دنیا بر هوشمندسازی است.
لیستی که البته به سرعت در حال تغییر و افزایش است و از دوبی در منطقه خاورمیانه گرفته تا دیگر اقصانقاط دنیا در حال حرکتی سریع به این سمت هستند و البته در این میان نامی از تهران نیست. از این رو به نظر می رسد حضور نصرالله جهانگرد به عنوان یک مدیر باسابقه از جنس فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان کاندیداهای نهایی شورای شهر، فرصتی مغتنم بوده و البته حاکی از توجه و اشراف اعضای شورای شهر تهران به این مقوله مهم است. 
و در نهایت اینکه بدیهی است در صورت سپردن سکان شهرداری تهران به جهانگرد، شاهد تحولات مهم و کم سابقه در پایتخت کشور خواهیم بود و در برنامه کاری او موضوعاتی وجود دارد که قطعا در برنامه سایر کاندیداها یافت نمی شود.

در حالی که اپراتورها، از شهرداری تهران به عنوان یکی از موانع نصب آنتن های تلفن همراه برای توسعه پوشش ارتباطی خود نام می برند، رئیس شورای شهر تهران این ادعا را رد کرده و می گوید شهرداری همکاری لازم را در این زمینه دارد.

«محسن هاشمی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به اینکه برخی اپراتورها درباره همراهی نکردن شهرداری تهران در نصب آنتن های تلفن همراه (بی.تی.اس) گلایه دارند، گفت: خیر، چنین چیزی نیست و شهرداری همکاری لازم را دارد.
وی ادامه داد: امکان دارد اپراتورها برای نصب دکل نقاطی را درخواست کنند که امکان نصب در آنجاها فراهم نباشد و یا شاید انتظار دارند زمینی را برای نصب در اختیار آنان گذاشته شود.
وی خاطرنشان ساخت: واگذاری زمین برای نصب دکل امکانپذیر نیست زیرا شهرداری می تواند آن زمین را به فروش برساند اما هنگامی که دکلی در آن زمین نصب شود، از «حیز انتفاع» ساقط می شود یعنی دیگر کارایی اقتصادی و مالی ندارد و چنین امری برای شهرداری ممکن نیست.
رئیس شورای شهر تهران افزود: برخی مواقع نیز اپراتورها درخواست نصب آنتن بر بام ساختمانی را دارند که از نظر شهرداری سازه آن مشکل دارد و در این صورت نیز اجازه نصب داده نمی شود.

** آماده همکاری برای هوشمند سازی تهران هستیم
رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره استقرار شهر هوشمند در پایتخت گفت: آمادگی همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هوشمند سازی شهر تهران هستیم و از آن استقبال می کنیم.
فناوری شهر هوشمند به معنای استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات برای جمع‌ آوری اطلاعات و مدیریت این اطلاعات است که به کمک فناوری اطلاعات و منابع موجود، رفاه و حقوق شهروندی بیشتری برای شهروندان رقم می زند.
هاشمی گفت: اکنون شهر تهران دارای بیشترین میزان فیبرنوری است و شهرداری از نظر هوشمند سازی در تهران از مخابرات جلوتر است.
به گزارش ایرنا و از نگاه «محمدجواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، هوشمندسازی شهر تهران نیازمند تجمیع همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری است زیرا در شرایط کنونی برخی امور در این کلانشهر هوشمند شده اند و ارائه خدمت می کنند اما هنوز در بخش های دیگر این روند به میزان مورد نظر توسعه نیافته است.
به گفته این عضو هیات دولت دوازدهم، سطح و میزان مراجعات مردم و اموراتی که با شهرداری ها دارند، یکی از ظرفیت های هوشمند سازی است؛ علاوه بر آن حمل و نقل و ساختمان های هوشمند نیز از دیگر ظرفیت های این بخش به شمار می رود اما ابتدا باید مشخص شود چه تعداد ساختمان در تهران متصل به شبکه بوده و بوسیله ابزارهای هوشمند در حال مدیریت است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، جزئیات خرید سهام شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک را تشریح کرد.

محمدعلی کرونی در گفتگو با خبرنگار مهر و  با اشاره به جزئیات جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل با موضوع تعیین تکلیف اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت خرید سهام شرکت مطالبات جامع حمل و نقل ترافیک گفت: اطلاعات این شرکت احصا شده و بر اساس مصوبه شورای قرار به احیا و بازگشت آن به معاونت حمل و نقل بود. این طرح را شورا مهرماه سال گذشته درصحن مطرح کرد. اول معاونت حمل و نقل اعلام کرد خود به طور جدی پیگیری این موضوع است بنابراین طرح شورا مسکوت ماند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری برای خرید سهام به تفاهم رسیده و قرار است ۶۷ درصد سهام این شرکت به معاونت حمل و نقل باز گردد و کار مطالعاتی در حوزه حمل ونقل شهر تهران از این طریق ادامه پیدا کند.

کرونی با اشاره به لزوم به روز رسانی مطالعات حوزه حمل و نقل گفت: تصمیم گیری های این حوزه باید بر اساس اطلاعات به روز، دقیق و علمی باشد. در حال حاضر باید حسابرسی ها نهایی شود، بدهی های مالیاتی، بدهی به پرسنل و ... حسابرسی شده و مشخص شود قیمت نهایی چه اندازه است.

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به بررسی طرح توسعه یک مسیریاب در شهر تهران گفت: قرار است این طرح مسیریاب تنها برای داخل تهران طراحی شود که بسیار مفید و موثر است. بر اساس اطلاعاتی که در کمیسیون مطرح شد این مسیریاب جدید بجز بحث ترافیک، اطلاعات حمل و نقل عمومی را نیز در دسترس شهروندان قرار می دهد. هنوز این نسخه نهایی نشده و تنها اقدامات اولیه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را انجام نداده‌اند.

به گزارش فارس،  ناهید خداکرمی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به  وضعیت دکل‌های مخابراتی در تهران اشاره کرد و گفت: سازمان مقررات رادیویی به این موضوع حساس هستند و عمده این دکل‌ها دارای مجوز از سازمان مقررات رادیویی هستند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را  انجام نداده‌اند.

وی گفت: به شهردار تهران تذکر داده می‌شود که اقدامات لازم برای دریافت مجوز برای دکل‌های خود انجام دهد و از سایر سازمان‌ها نیز می‌خواهیم که مجوزهای لازم را اخذ کنند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: هوشمند کردن کیوسک های سطح شهر ،خاص و نیاز شهروندان است به همین منظور در صددیم تا نسبت به بهسازی کیوسکهای شهر تهران اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا تحصیلی در نشست مشترک با رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران که در خصوص ارائه لایحه هوشمندسازی کیوسک ها برگزار شد، گفت: در این جلسه ضمن آشنایی با مسائل مهم شهر، در خصوص ساماندهی کیوسک های شهر مباحثی مطرح شد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: در این راستا مقرر شد تا لایحه هوشمندسازی کیوسک های شهر به سرعت تهیه و جهت تصویب به شورای شهر ارایه شود تا وضعیت کیوسک ها مطابق با استاندارد جهانی ساماندهی شود.

تحصیلی با بیان اینکه این لایحه از طریق مجاری قانونی در شورای شهر تهران به تصویب خواهد رسید، افزود: امسال طرح جامع هوشمندسازی کیوسک های شهررا به شورا ارسال خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با تاکید بر اینکه کیوسک های شهر از لحاظ سازه باید استاندارد باشد، گفت: در راستای رفع نیاز شهروندان اینترنت رایگان، وای فای و مانیتور و سایر امکانات در این کیوسک ها مجهز خواهد شد.

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران گفت: وضعیت فعلی کیوسک ها باید مورد بررسی قرار گیرند تا بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم‌.

وی ادامه داد: در خصوص تغییر قراردادها و همچنین آماده سازی لایحه هوشمندسازی کیوسک های سطح شهر باید اقداماتی انجام شود‌.

علیخانی ضمن استقبال از تهیه لایحه هوشمندسازی کیوسک های سطح شهر این اقدام را درخواست عمومی مردم دانست و گفت: در راستای ساماندهی کیوسک های سطح شهر و بهسازی محیط های شهری این اقدام در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران نسبت به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و ایستگاه‌های ارتباط رادیویی در شهر تهران مصوبه شورای شهر سوم است. در تبصره ۱۱ این مصوبه کارگروهی برای صدور مجوز نصب دکل با رعایت ضوابط طرح جامع و تفصیلی برای مدت معین پیش بینی شده بود. این کارگروه متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری (اداره کل معماری و ساختمان)، نماینده معاونت خدمات شهری (اداره کل امور خدمات شهری - سازمان زیباسازی - سازمان پارک‌ها و فضای سبز)، معاونت برنامه‌ریزی (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)، معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس (اداره کل حقوقی) و نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر است  که به نظر می رسد  مجوزهای جدید تایید این کارگروه را ندارد.

به تازگی  پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص مشکلات و معضلات صدور مجوزهای دکل و آنتن های مخابراتی نامه ای را به حجت الله میرزایی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شوراها ارسال کرده است.

 در متن این نامه اشاره شده با توجه به بررسی به عمل آمده و استعلام از شرکت ارتباط مشترک شهر در خصوص نحوه صدور مجوز نصب و راه اندازی دکل های مخابراتی در سایت ها با مالکیت خصوصی مشخص شده که این شرکت اخیرا اقدام به صدور مجوز نصب دکل در املاک خصوصی بدون اخذ مجوز از کارگروه صدور مجوز فعالیت سایت، دکل و آنتن (موضوع ماده ۱۱ مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطی رادیویی در شهر تهران)، کرده است.

دربخشی از این نامه یاد آوری شده است : همانطور که مستحضرید طبق بند ۱-۴ ذیل ماده ۴ مصوبه ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران با موضوع فرآیند درخواست مدارک لازم جهت صدور مجوز تنها مرجع بررسی و صدور مجوز کارگروه مندرج در ماده ۱۱ مصوبه صدرالذکر است لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توقف کارگروه داخلی نسبت به آمار مجوز های صادره بدون طی مراحل قانونی و ابطال مجوزهای صادره اقدام لازم انجام شود.

همچنین در نامه حناچی از تهیه گزارش آسیب شناسی موضوع و تهیه سند پیش نویس بخشنامه فرایند ساماندهی و بهره برداری از ایستگاه های ارتباطی و مخابراتی خبرداده شده است. 

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: بودجه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه مصوب شهرداری بالغ بر 240 میلیارد تومان (دویست و چهل میلیارد تومان) پیش‌بینی و مبلغی بالغ بر 9 میلیارد تومان مربوط به ردیف 620050170 بابت جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فن‌آوری و ارتباطات لحاظ شده است.

به گزارش فارس، محمد علیخانی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت:  بودجه سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه مصوب شهرداری بالغ بر 240 میلیارد تومان (دویست و چهل میلیارد تومان) پیش‌بینی و مبلغی بالغ بر 9 میلیارد تومان مربوط به ردیف 620050170 بابت جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فن‌آوری و ارتباطات لحاظ شده است.

وی ادامه داد: بند ب تبصره دو بودجه سال 1397 اشعار می‌دارد؛ سازمان فن‌آوری (همراه شش سازمان و شرکت دیگر) در سال 96 باید بخشی از سود خود معادل 20 میلیارد تومان را (برای شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر این ارقام متفاوت است) به حساب درآمد شهرداری تهران واریز نمایند. این مهم با وجود اینکه عملکرد سازمان طی سال 96 معادل 105 میلیارد تومان (یکصد و پنج میلیارد تومان) درآمد و 56 میلیارد تومان (پنجاه و شش میلیارد تومان) هزینه نشان می‌دهد تفاریق درآمد و هزینه معادل 49 میلیارد تومان سود سازمان می‌باشد که تاکنون برخلاف نص صریح بند ب تبصره 2 صدرالذکر سازمان از واریز مبلغ فوق استنکاف کرده است. 

عضو شورای شهر تهران گفت از شهردار تهران تقاضا می‌شود دستور فرمایند تکالیف و مصوبات قانونی رعایت شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر گفت: تاکنون تقریبا تعداد هزار سایت مخابراتی و ارتباط رادیویی حائز شرایط دریافت مجوز شناخته شده‌اند که تقریباً فقط ۱۰ درصد مجوزهای صادره می‌تواند منجر به احداث یک دکل جدید بشود.

به گزارش تسنیم؛ محمدرضا قنادان درباره اظهار نظر یکی از اعضای سابق شورای شهر پیرامون نحوه عملکرد این شرکت اظهار کرد: به نظر منتقدین احترام می‌گذاریم و نظرات ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم اما حداقل از دوستانی که سال‌ها در شهرداری مسئولیت داشته‌اند، توقع داریم که مسئولانه‌تر و بر مبنای اطلاعات فنی و دقیق اظهارنظر کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر همچنین با اشاره به مباحث مربوط به تعداد بالای مجوزهای صادره برای ایستگاه‌های مخابراتی که اخیراً به آن زیاد پرداخته می‌شود، گفت: اجازه بدهید آماری را به شما بدهم تا خودتان بتوانید به راحتی شرایط را مقایسه و تحلیل کنید؛ از بین تقریبا دو هزار درخواست واصله در سال جاری پس از طی فرایند چند مرحله‌ای رسیدگی که عمدتاً بر ایستایی دکل و مقاومت سازه، بهداشت تشعشعات امواج الکترومغناطیسی، ضوابط شهرسازی و نیز نیازهای مخابراتی منطقه تمرکز دارد، تاکنون تقریبا تعداد هزار سایت مخابراتی و ارتباط رادیویی حائز شرایط دریافت مجوز شناخته شده‌اند که البته صدور برخی از این مجوزها منوط به پاره‌ای اصلاحات در سایت‌های مذکور بوده است.
وی با بیان اینکه البته صدور این تعداد مجوز به معنی ایجاد هزار دکل جدید در تهران نیست، افزود: نکته بسیار مهم این است که تقریباً 800 عدد از مجوزهای مذکور مربوط به سایت‌هایی است که در سال‌های گذشته بدون مجوز احداث شده بودند و در نتیجه اطلاعی از استاندارد بودن یا نبودن آنها در دست نبود؛ به همین دلیل رسیدگی به آنها برای حصول اطمینان از انطباق‌شان با استانداردها، طی یک برنامه فشرده در دستور کار شرکت ارتباط مشترک شهر قرار گرفته است.
او تأکید کرد: این موضوع موید این مهم است که تمامی سایت‌هایی که پیش‌تر نیز احداث شده‌اند و انطباق لازم با استانداردها را ندارند، باید اصلاح یا جمع‌آوری شوند.
مدیر شرکت ارتباط مشترک افزود: تنها 20 درصد از مجوزهای صادر شده در سال جاری مربوط به سایت‌های جدید است که از این تعداد هم تقریباً 42 درصدشان مربوط به سایت‌های میکرو و سایت‌های اشتراکی است که در واقع می‌توان آنها را یک عارضه جدید شهری در این حوزه فرض نکرد.
وی تأکید کرد: از تعداد باقیمانده هم، رقم قابل توجهی مربوط به دکل‌های پشت بامی و استتار شده است که تأکید می‌کنم همه این سایت‌ها انطباق لازم با استانداردهای اعلامی و مصوبات شورا در این خصوص را دارند؛ بنابراین تقریباً فقط 10 درصد مجوزهای صادره می‌تواند منجر به احداث یک دکل جدید بشود که به نظر بنده آمار قابل قبولی است؛ البته جزییات چشم‌گیرتری از توفیقات این حوزه وجود دارد که باید در زمانی مناسب به مردم و مسئولان ذی‌ربط تقدیم شود.
وی با تأکید براینکه متأسفانه در سال‌های گذشته شرکت ارتباط مشترک شهر رفتار مسئولانه‌ای در قبال مأموریت محوله از سوی شهرداری تهران و در تعامل با مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته است، ابراز کرد: نادیده گرفتن بسیاری از تکالیف قانونی منجر به ایجاد بن‌بست در فرآیند منطقی کار و بروز تخلفات فروانی شده بود؛ اگر این شرکت در گذشته پاسخی شفاف، سریع و قاطع به مشتریان خود داده بود امروز در این فضا ناگزیر از این نبودیم که علاوه بر پرداختن به امورات جاری و برنامه‌ریزی برای آینده، زمان زیادی را صرف برطرف کردن نواقص قبل و رسیدگی به تخلفات گذشته کنیم.
قنادان با طرح این سوال که «مگر نه این است که تجربه ما از سابقه موضوع نشان‌دهنده بروز فساد و تخلفات فراوان است؟ آیا روند احداث دکل‌های غیر مجاز متوقف یا کند شده بود؟» تصریح کرد: متأسفم که بگویم نه تنها تخلفات کنترل نشده بودند بلکه شکل‌گیری یک شبکه جعل و کلاهبرداری که اقدام به صدور مجوز جعلی می‌کردند و قانون، سلامت شهروندان و مصالح شهر را به سخره گرفته بودند، نتیجه رفتارهای غیر مسئولانه و غیر کارشناسی بوده است که خوشبختانه این تیم متلاشی و در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شده است.
وی عنوان کرد: حال سوال بنده از منتقدین این است در شرایطی که به درخواست‌های اپراتورها و نیاز مخابراتی شهر رسیدگی نشود و صرفاً با اغراض سیاسی و مطامع شخصی و منفعت طلبانه کار را کُند یا متوقف کنیم، چه کسی پاسخگوی ریسک‌های متوجه بهداشت و سلامتی شهر و شهروندان خواهد بود؟ خسارت‌های مالی و فنی تحمیل شده به کشور به دلیل ایجاد اختلال در توسعه زیرساخت مخابراتی را چه کسی جبران خواهد کرد؟

مدیر عامل شرکت ارتباط مشترک ادامه داد: تقریبا همه افرادی که در این حوزه اندک اطلاعی دارند با خبر هستند که شرایط به چه نحو و به چه سمتی تغییر کرده است؛ ما مسیرمان را کاملاً قانونی و همراه با عقلانیت و در جهت منافع شهروندان طی کرده‌ایم و به این مسیر ادامه خواهیم داد.
وی افزود: نمونه تأسف‌آور دیگر اینکه در طلایی‌ترین سال‌ها، تهیه طرح جامع مکان‌یابی دکل‌های مخابراتی مغفول و مسکوت مانده بود و حالا در شرایطی ما این پروژه را در دستور کار داریم که با یک شبکه ارتباطی در هم تنیده اشباع شده و در حال فعالیت با تکنولوژی‌های مختلف روبرو هستیم که پیچیدگی کار را در طول زمان به صورت نمایی بالا برده است.
او خاطر نشان کرد: این در حالی است که این پروژه در زمان خودش که ابتدای توسعه شبکه اپراتورها بود، هم امکان‌پذیری بسیار بیشتری داشت و هم پیچیدگی کمتری.
قنادان افزود: بنده تعجب می‌کنم با وجود شفافیت کامل در ابعاد عملکردی این شرکت، چطور برخی دوستان حاضرند از سر ناآگاهی و بر مبنای اطلاعات غلط و وارونه اعتبار خودشان را مخدوش کنند؛ کاش دوستان در دوره‌ای که مسئولیت داشتند به این مسائل بیشتر توجه می‌کردند که ما امروز میراث‌دار این وضعیت نباشیم و مجبور به باز کردن این کلاف درهم تنیده نمی‌شدیم.
وی گفت: مجدداً عرض می‌کنم که به نظر بنده، شرکت ارتباط مشترک شهر، در سال جاری کاملاً شفاف در مسیری قانونی و عقلایی در راستای حفظ منافع شهر و شهروندان قدم برداشته است و حتی‌الامکان با بهره‌گیری از نظرات اهل فن به بهبود مستمر کار ادامه خواهد داد و در پایان به همشهریانم اطمینان می‌دهم سلامتی و آرامش ایشان و مصالح شهر برای ما قابل چشم‌پوشی نیست.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت:دفاتر الکترونیک شهر برای کاهش تردد شهروندان به شهرداری راه‌اندازی شده ولی بعضا موجب افزایش این ترددها شده است

به گزارش فارس، افشین حبیب‌زاده در نشست خبری گزارش عملکرد یک ساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت:‌ تاکنون حدود 48 نشست هفتگی، ملاقات مردمی در روزهای دوشنبه برگزار شده که منجر به 875 مکاتبه با مدیران شهری در راستای مطالبات، مشکلات و درخواست‌های مردمی شده است.

وی ادامه داد: در نشست‌های هفتگی ملاقات مردمی نیاز به وقت قبلی نیست و با همه شهروندان که مراجعه کرده باشند، ملاقات برگزار و درخواست‌های آنها رسیدگی می‌شود.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: از سوی دیگربه همراه فرماندار تهران و معاونین وی نمایندگان مجلس در تمامی مناطق 22 گانه تهران حاضر و ضمن بررسی مشکلات آن منطقه اهالی آن محل نیز مسائل خود را با مسئولان در میان می‌گذارند که نشست آخرین منطقه حدود 2 هفته پیش برگزار شد.

حبیب‌زاده بیان داشت: 200 بازدید میدانی از پروژه‌های مختلف از سوی کمیته نظارت انجام شده است و کارشناسان اسناد و قراردادهای آن پروژه‌ها را بررسی کرده‌اند.

وی افزود:‌در راستای انجام ماموریت محوله به کمیته نظارت بازدیدهایی از سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری صورت گرفت که می‌توان به طور نمونه به بازدید از ایستگاه‌های آتش‌نشانی، میادین میوه و تره‌بار در مناطق مختلف، ستاد مدیریت و پیشگیری از بحران، سازمان ورزش شهرداری تهران و مراکز درمانی شهر سالم اشاره کرد.

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی که بیشترین شکایت مردم در شهرداری درباره چه مسائلی بوده گفت: تنوع شکایات زیاد است برخی به توافقات شورای معماری مناطق در دوره قبل بازمی‌گردد که در دوره جدید با توجه به اینکه این توافقات بر خلاف طرح تفصیلی به اجرا درنیامده است.

حبیب‌زاده افزود: برخی دیگر از این شکایات مربوط به املاکی است که شهرداری از مردم خریداری کرده اما شهرداری هنوز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند البته اکثر این املاک ریزدانه و برای قشر ضعیف است که نه می‌تواند ملک خود را نوسازی کند و نه بهسازی.

وی گفت: بخش دیگری از شکایات مردم به گلایه‌های آنها از تردد به شهرداری است. دفاتر الکترونیک شهرداری راه‌اندازی شد تا تردد مردم به شهرداری مناطق کم شود اما اکنون نه تنها این مراجعات کمتر نشده بلکه بعضا بیشتر هم شده است و افراد بعد از مراجعه به دفاتر الکترونیک برای پیگیری کار خود به شهرداری مناطق هم می‌روند. این امر موجب اصطحاک میان کارمندان شهرداری و مردم شده است که نیازمند توجه جدی و بازنگری در برخی امور است.

عضو شورای شهر تهران گفت: دسترسی اعضای شورا به سامانه های هوشمند شهرداری محدود است. علیرغم ۲ بار پیگیری کتبی تاکنون نه تنها هیچ دسترسی برقرار نشده بلکه علیرغم بخشنامه شهردار تهران هیچ‌گونه پاسخی به مکاتبه ما داده نشده است.

به گزارش فارس، علی_اعطا؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص "ایجاد دسترسی به سامانه‌های هوشمند شهرداری" به شهرداری تهران تذکر داد.

عضو شورای شهر تهران گفت: شهر تهران در جایگاه پایتخت کشور و بزرگ‌ترین کلان‌شهر ملی با حدود ۹ میلیون جمعیت و ۵۷۴ کیلومترمربع مساحت و تنوع و تراکم بیش ‌از حد فضا، جمعیت و فعالیت، حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ با وجود پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اداره‌ی این کلان‌شهر، اعمال وظیفه نظارتی اعضای شورا با روش‌های سنتی عملاً امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر سامانه‌های هوشمند و برخط در همه سازمان‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی به شمار می‌روند که ضمن تسهیل در پردازش اطلاعات و گزارش‌گیری، امکان نظارت و کنترل برنامه‌ها و فرآیندها را تسهیل می‌کنند.
اعطا گفت:با وجود ۱۷۸ سرویس نرم‌افزاری درون‌سازمانی در شهرداری تهران؛ متأسفانه امکان استفاده اعضای شورا از سامانه‌های شهرداری یا وجود ندارد یا بنا به صلاحدید مسئولان شهرداری میسر است.
وی بیان کرد: اینجانب از تیرماه امسال خواستار ایجاد دسترسی به چند سامانه شهرداری شدم که علیرغم ۲ بار پیگیری کتبی تاکنون نه تنها هیچ دسترسی برقرار نشده بلکه علیرغم بخشنامه شماره ۳۳۸۵۱۰/۱۰مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ شهردار محترم تهران هیچ‌گونه پاسخی به مکاتبه ما داده نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران اظهار داشت: میزان قابل‌توجهی از بودجه شهرداری و عوارض شهروندان برای تأسیس مرکز آمار و رصد شهری اختصاص یافته است تا مدیران شهری به‌آسانی بتوانند با دریافت آمار و اطلاعات صحیح و تحلیل آن‌ها، برای شهر برنامه‌ریزی کنند و با پایش عملکرد مدیران بر روند اجرای تصمیمات نظارت کنند. با کمال تأسف امکان استفاده برخط و آنلاین از اطلاعات مرکز آمار و رصدخانه شهری نیز برای اعضای شورا فراهم نیست.
وی بیان کرد: لذا انتظار می‌رود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران هرچه سریع‌تر امکان دسترسی به سامانه‌های هوشمند شهرداری و همچنین استفاده برخط از اطلاعات موجود در مرکز آمار و رصدخانه شهری تهران را برای اعضای شورا فراهم کنند.

رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر خدمات الکترونیک ، ناراضی اند، گفت: امروز تلاش داریم راه گفت و گو برای حل مشکلات را بازکنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی ارزیابی و آسیب شناسی که به بررسی دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقا کیفیت ساخت و ساز شهر تهران، می پردازد به همت کمیته شهرسازی شورای شهر تهران برگزار شد.

این عضو شورای شهر تهران در این جلسه به نقش موثر دفاتر خدمات الکترونیک اشاره و تاکید کرد: دفاتر  خدمات الکترونیک در  برونسپاری،   مشارکت پذیری مردم، روانسازی چارچوبهای بوروکراتیک و عدم سرگردانی مردم در مراکز مدیریت شهری موثر هستند.

نژادبهرام بر ضرورت بازنگری در قوانین این حوزه تاکید کرد و پرسید: آیا دفاتر تاکنون موفق شده اند به وظایف خود برای شفافیت و تسهیلگری عمل کنند یا  مانع دیگری بر سیر بوروکراتیک افزوده اند؟

وی گفت: امروز هم مردم، هم مدیریت شهری و هم دفاتر نوسازی،   ناراضی اند و ما با برگزاری این نشستها که با همکاری کمیسیون عمران و شهرسازی بنیاد امید ایرانیان، صورت گرفته، تلاش داریم راه گفت و گو برای حل مشکلات را بازکنیم.

به گفته این عضو شورا، دفاتر خدمات نوسازی و دفاتر خدمات الکترونیک، اصلی ترین وظیفه شان،   توسعه مشارکتپذیری_شهروندان است؛ این دفاتر، ظرفیت های بالایی در  سنجش نیازهای مردم دارند و امروز این سوال مطرح است که؛ چه قدر توانستیم در عرصه نوسازی ارتقا پیدا کنیم؟

رئیس کمیته شهرسازی تاکید کرد: با کمک و همراهی دفاتر، ضمن نیازسنجی و کار تخصصی می توانیم ضمن مواجه با واقعیت مساله بافت فرسوده، راهکارهای آن را شناسایی کرده و پس از پیگیری برای جذب بودجه، این کار را شروع کنیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: با وجود مصوبات مذکور متأسفانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در حال حاضر در انحصار تنها یک شرکت بوده و برای مشارکت سایر شرکت‌ها از سوی مدیران سازمان تاکسیرانی ایجاد مانع و اشکال می‌شود.

به گزارش فارس، محمد علیخانی در تذکر پیش از دستور خود گفت: بر اساس تبصره ماده هشتم مصوبه تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران سال 96 و تبصره ماده دوم تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی‌ در شهر تهران در سال 97 سازمان تاکسیرانی موظف به ایجاد زمینه و امکان پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی و همچنین موظف به ایجاد امکان رقابت بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (حداقل 3 شرکت واجد شرایط) است.

وی ادامه داد: با وجود مصوبات مذکور متأسفانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی در حال حاضر در انحصار تنها یک شرکت بوده و برای مشارکت سایر شرکت‌ها از سوی مدیران سازمان تاکسیرانی ایجاد مانع و اشکال می‌شود.

علیخانی گفت: لذا به شهرداری  تهران تذکر می‌دهم که هر چه سریع‌تر هر گونه مانع را جهت اجرایی شدن مصوبات شورا برطرف نمایند.

عضو شورای شهر تهران به شهرداری تهران بابت برگزاری نمایشگاه الکامپ در خیابان سئول تذکر داد و گفت:برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم، پذیرفته نیست.

به گزارش فارس، زهرا نژاد بهرام  در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز شورای شهر  گفت:موضوع برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم در هیچ کجای دنیا مورد قبول نبوده و همواره در قالب اتخاذ تدابیر مناسب از ظرفیت های مکانی ویژه در اراضی بزرگ مقیاس واقع در محدوده و حریم شهر برای جلوگیری از بروز مزاحمت و نارضایتی برای شهروندان استفاده می شود.
وی ادامه داد: انتقال محل برگزاری نمایشگاه های مهم و پر مخاطب در کلانشهر تهران نیز از سال های دور مورد توجه بوده و نخستین بار در شورای اول و در تاریخ 11/7/1379 شورای وقت در قالب مصوبه ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران جهت تهیه و ارئه طرح بهبود حمل و نقل و عبور و مرور در محدوده نمایشگاه بین المللی تهران و چگونگی انتقال نمایشگاه بین المللی تهران از محل فعلی» شهرداری تهران را ملزم به انجام مطالعات امکان سنجی انتقال نمایشگاه کرده است.

عضو شورای شهر تهران گفت:‌همچنین به تاریخ 9/4/1383 شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه ها در محل نمایشگاه بین المللی تهران (واقع در خیابان سئول)» داشته است که صراحتاً شهرداری تهران را مکلف نموده تا از برگزاری نمایشگاه در محل مذکور جلوگیری نماید. از سوی دیگر طبق با بندهای 27 و 28 مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک، بایستی جهت برگزاری هرگونه نمایشگاه در سطح شهر تهران، مجوز به شورای حمل و نقل ارائه شود.
این عضو شورا گفت: علی رغم تذکر رئیس شورای اسلامی شهر تهران و وزیر محترم کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت این نمایشگاه از تاریخ 6 مرداد در قلب تهران آغاز به کار نموده و شهرداری تهران نیز در این زمینه پیگیری لازم و مطابق با انتظار را نداشته است.

نژادبهرام افزود: بر اساس مقرره مندرج در بند 20 از ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد مزاحمت و نهایتاً تعطیل اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرهاست.

وی ادامه داد: با توجه به بداهت مراتب مندرج در این قانون، تکلیف برای شهرداری تهران روشن است. شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بندهای 2، 19 و 29 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب 1/3/75 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اقدام به تصویب مصوبات فوق الذکر کرده است و لذا بدینوسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت مرّ قانون، به شهرداری تهران نیز تذکر داده میشود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت ها و نارضایتی هایی برای شهروندان تهرانی، اهتمام جدی داشته باشد.

سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها در کمیته شفافیت و شهر هوشمند بررسی شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات تشکیل‌شده در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات در سامانه شفاف، بیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۳/۱۹ به ریاست بهاره آروین، با حضور راهبر سامانه جامع مالی و نماینده معاونت مالی و اقتصاد شهری، به بررسی سامانه جامع مالی و اتصال کامل آن به سامانه قراردادها اختصاص یافت.

در بخش اول جلسه، سامانه جامع مالی و زیرسیستم‌های ۱۶‌گانه آن، نحوه ثبت و گردش اطلاعات در این سامانه، اطلاعاتی از سامانه که انتشار عمومی آن‌ها می‌تواند از منظر شفافیت حائز اهمیت باشد و همچنین میزان عملیاتی شدن این سامانه در شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی قرار گرفت.

خوش‌بختانه زیرسیستم‌های متنوع سامانه مالی، امکان ثبت اطلاعات فعالیت‌های مالی در سطوح و موضوعات مختلف را فراهم کرده است. اطلاعات برخی از این زیرسیستم‌ها به طور خاص از منظر بحث شفافیت اطلاعات اهمیت دارند؛ برای مثال، اطلاعات زیرسیستم «مدیریت منابع غیرنقد» و یا اطلاعات زیرسیستم «بهای تمام‌شده» که محل ثبت هزینه تمام‌شده پروژه‌ها به تفکیک اجزای آن است. بااین‌حال، تابدین‌جا پیگیری‌ای در باب ثبت اطلاعات به صورت جامع و معتبر در این زیرسیستم‌ها و یا بررسی علت ناسازگار بودن برخی ارقام ثبت‌شده وجود نداشته است. انتشار عمومی اطلاعات این زیرسیستم‌ها و فعال کردن نظارت همگانی، می‌تواند هم به ارتقای کیفیت و اعتبار اطلاعات ثبت‌شده منجر شود و هم در جهت کاهش فساد در شهرداری عمل کند.

در رابطه با میزان عملیاتی شدن سامانه جامع مالی مشخص شد در حال حاضر این سامانه در شهرداری‌های ۲۲ منطقه و ۱۰ واحد اجرایی به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرجع اطلاعاتی قابل‌استنادی در حوزه‌های مالی مربوط به آن‌ها به حساب می‌آید. با این حال در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، گرچه سامانه راه‌اندازی شده است، اما به دلایلی از جمله عدم تطابق امکانات آن با نیازهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها، به صورت کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این سازمان‌ها و شرکت‌ها عملا به صورت موازی از سیستم‌های مدیریت مالی مختص خودشان استفاده می‌کنند.

عملیاتی شدن کامل سامانه جامع مالی در واحدهای تابعه، هم از جهت ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به فعالیت این شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه‌های مالی از طریق سامانه جامع مالی، و هم از جهت تضمین ثبت قراردادهای این سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانه قراردادها (به دلیل اتصال آن به سامانه جامع مالی) اهمیت دارد؛ به خصوص که برخی از این سازمان‌ها و شرکت‌ها مثل سازمان املاک و مستغلات که متولی مدیریت منابع غیرنقد شهرداری است و یا سازمان مهندسی و عمران و سازمان عمرانی مناطق به دلیل گستردگی فعالیت‌ها، فعالیت‌های مالی عمده‌ای نیز در شهرداری تهران دارند. برهمین مبنا پیگیری عملیاتی شدن سامانه جامع مالی در تمامی شرکت‌ها و سازمان‌ها با اولویت سازمان‌ها و شرکت‌های دارای فعالیت‌های مالی گسترده، در دستور کار جلسات آتی کمیته قرار گرفت.

بخش پایانی جلسه، به بررسی گزارش معاونت مالی از علل بروز برخی موارد مغایرت بین اطلاعات ثبت شده قراردادها در دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها، اختصاص یافت. بررسی‌های معاونت مالی در رابطه با موارد مغایرتِ گزارش‌شده برای یکی از مناطق شهرداری حاکی از آن بود که منشا این مغایرت‌ها عمدتا برخی اشکالات فنی در پیاده‌سازی نحوه اتصال و تبادل اطلاعات بین دو سامانه جامع مالی و سامانه قراردادها بوده است (برای مثال عدم همگام‌سازی درست اطلاعات بین سامانه قراردادها و سامانه مالی در مواردی که اطلاعات قرارداد پس از ثبت اولیه، به‌روزرسانی شده است). بر همین مبنا مقرر شد ظرف مدت دوهفته سازمان فاوا در تعامل با معاونت مالی، اصلاحات فنی لازم جهت رفع علل بروز موارد مغایرت مربوط به اطلاعات قراردادهای تمامی مناطق شهرداری را به انجام رساند. در نهایت، مقرر شد در صورتی که علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته باز هم مواردیْ مغایرت‌ رفع‌نشده باقی ماندند، گزارشی از این موارد نیز جهت بررسی‌های کارشناسی به کمیته ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز افزایش ۱۲.۵ درصدی عرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ابتدا موضوع مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ادامه موضوع انتخاب حسابرس در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه سومین دستورجلسه امروز  تعرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران بود که در ادامه اعضا به افزایش ۱۲.۵ درصدی تعرفه خدمات الکترونیک دفاتر شهر رأی دادند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این لایحه همچنین تأکید شد شهرداری تهران می‌تواند به میزان تورم، تعرفه‌های خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد.

وی در خصوص برخی از تذکرات شورای شهر تهران گفت: متأسفانه برخی از تذکرات بسیار طولانی می‌شود و بنده نسبت به این موضوع انتقاد کرده و آن را بیان کردم و لذا صحبت‌های طولانی می‌شد و بنده از اعضا خواستم که تذکرات براساس قانون باشد.

وی ادامه داد: بعضی از صحبت‌ها به خاطر اینکه طولانی شده بود شبیه به نطق شده بود که بنده نیز تذکر دادم.

مخالفت شورا با افزایش غیر منطقی تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با تصویب اعضای شورای شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی  اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران»، گفت: این لایحه قبلا هم ارائه شده بود که کمیسیون شهرسازی و کمیسیون عمران با حضور معاون شهرسازی و معماری وقت در این خصوص جلسه مشترکی برگزار کردند و بدلیل اینکه اساسا فرایند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر مبتنی بر مصوبه شورا در دوره های گذشته نیست و برون سپاری وظایف حوزه شهرسازی و معماری بصورت کامل انجام نشده، مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه ریزی شورا نسبت به برونسپاری مبتنی بر هوشمند سازی کامل و یا حذف افراد و دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه علی رغم پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون بایستی در خصوص تعرفه این دفاتر تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: ۵۰ نوع خدمت در دفاتر خدمات  الکترونیک شهر در حوزه مدیریت شهری ارائه می شود و این مصوبه هر سال  در صحن شورا مطرح شده و با توجه به نرخ تورم و پیشنهادات شهرداری اینجا تصمیم گیری می شود.

سالاری  افزود: در خصوص تعیین بهای تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، با توجه به اینکه این دفاتر نیز همانند سایر دفاتر خدمات پیشخوان دولت و سایر دستگاه ها، خدمات نیابتی را ارائه می کند. لذا افزایش تعرفه خارج از روند منطقی به بهانه لزوم تامین هزینه های اداره دفاتر و اقتصادی  کردن فعالیت آنها نه تنها منجر به افزایش درآمدهای پایدار برای شهر نمی شود بلکه موجب تحمیل هزینه های نامتعارف اضافی به شهروندان می شود . از این رو نظر به بررسی و تصمیمات این کمیسیون، نرخ تعرفه دفاتر برای سال ۱۳۹۷ متناسب با نرخ تورم رسمی و لحاظ میزان افزایش ناشی از حقوق و دستمزد، به طور میانگین ۱۲.۵ درصد در این کمیسیون تعیین شد به نحوی که در هیچک از آیتمهای ۵۰ گانه نرخ افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد نیست.

سپس پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران، افزایش میانگین ۱۲/۵ درصد و افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد به تصویب رسید.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با بیان ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر گفت: مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.
ایلنا - دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.
محمد سالاری با بیان این که دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران بحران وجود دارد گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی گردد. 
براساس آن مصوبه ارایه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارایه می شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته های انضباطی ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.
به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیکی شهر در رسیدن به هدف اولیه شان خود  شهرداری تهران است. 
این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیکی شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارایه خدمات ساخت و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیکی هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

 سواستفاده دفاتر از موقعیت انحصاری
سالاری با بیان نارضایتی مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارایه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارایه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند بالاخره کمیته های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند، گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 فقط با دو دفتر متخلف برخورد شد
وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می شود گفت: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی لغو نمی شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن ها نباشد تا به آن ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.
سالاری در ادامه به نمونه های موفق برون سپاری خدمات در دولت پرداخت. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص های لازم و شرکت در آزمون می تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده اند.

 نه شهرداری و نه دفاتر پاسخگو نیستند
هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر پرداخته و گفته بود؛ آن ها به جای ارایه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده اند که شهردار منطقه را تغییر می دهند!
سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می شود. نمی توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیکی اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می گرفت این اتفاقات پیش نمی آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون سپاری به درستی انجام می شد و نظارت به خوبی صورت می گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.
عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم پرداخت و گفت: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت و ساز می تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می تواند از متخصصان معماری استفاده کند.
وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده ای نزدیک خواهد افتاد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به اجرای توزیع سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه بر اساس آئین نامه اجرایی طرح ترافیک، قرار بود سهمیه خبرنگاران با عنوان رسانه و نوع فعالیت دریافت کنندگان در جایگاه اطلاع رسانی سازمان ترافیک منتشر شود که تاخیر در انتشار اسامی نارضایتی اهالی رسانه و شهروندان را در پی داشته است.

وی ادامه داد: هنوز بسیاری از اهالی رسانه موفق به گرفتن طرح ترافیک نشده اند و نتوانسته اند از این حق قانونی خود استفاده کنند و برخی از رسانه ها به شورا اعلام کردند معاونت حمل و نقل به خاطر اختلافات شخصی مانع ارائه سهمیه برخی رسانه ها شده است که انتشار شفاف اسامی می تواند این شائبه را برطرف کند.

محسن هاشمی در این خصوص گفت: اینکه مشکل شخصی مانع اختصاص طرف ترافیک باشد، درست نیست و باید در جلسه ای این مشکل مطرح شود تا مشخص شود چنین چیزی وجود دارد یا خیر.

نظری خطاب به هاشمی گفت: این ریش سفیدی شما را می طلبد.

نظری در ادامه به مشکلی که کاربران اپراتور رایتل برای ثبت نام طرح ترافیک دارند، گفت: این موضوع توسط خود ما نیز امتحان شده و این امکان از سوی کاربران رایتل وجود ندارد که باید قبل از راه اندازی سامانه به این موضوعات توجه می شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها باید با استفاده از تاکسیمتر انجام شود و در روزهای بارانی و در ساعت‌های اوج ترافیک رانندگان حق افزایش کرایه را ندارند.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با  فارس، درباره افزایش نرخ کرایه‌ها اظهار داشت: شورای شهر تهران پیشنهاد کمیته انطباق فرمانداری را مبنی بر افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه‌ها را تصویب کرد.

وی‌ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نرخ کرایه‌های تاکسی از فردا 12.5 درصد افزایش می‌یابد و برچسب‌های قیمت نیز بر روی تاکسی‌ها باید نصب شده باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: رانندگان تاکسی در ساعات پیک ترافیک و در روزهای برفی و بارانی اجازه افزایش نرخ کرایه‌ها را ندارند.

علیخانی گفت: بر اساس مصوبه شورا باید تاکسیمتر بر روی تمامی خودروهای تاکسی نصب شده باشد و در مصوبه شورا نیز این موضوع آمده بود.

وی درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها نیز اضافه کرد: شورا مصوبه خود را در این خصوص به فرمانداری تهران ارسال کرده است و فرمانداری باید آن را تأیید کند تا نسبت به افزایش کرایه اتوبوس نیز اقدام شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شصت و پنجمین جلسه علنی شورا به طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر انجام اعلان الکترونیکی معاملات اقتصادی خود رای دادند.

به گزارش فارس، در این طرح آمده است که شهرداری تهران و واحدهای تابعه مکلفند که کلیه معاملات خود را با روش‌های مختلف  ازجمله خرید، مناقصه و مزایده و... در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط شهرداری تهران پیاده سازی خواهد شد به صورت برخط بارگذاری کنند.

همچنین در این طرح شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این طرح دستور العمل رسیدگی به شکایت در فرایند برگذاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ... را تدوین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند . همچنین برنامه زمان بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمایشی ، اصلاح فرایند های مرتبط، اتصال با سامانه‌های مرتبط و فراگیرسازی سامانه در کل شهرداری تهران، شرکت‌ها وسازمانها حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورا برساند.

سقف اجرای کامل این مصوبه 9 ماه خواهد بود. در ماده  4 این طرح نیز آمده است مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام اجرایی خواهد بود. همچنین ذیحسابان شهرداری و دستگاه‌های تابعه موظف به کنترل مفاد این مصوبه هستند. به نحوی که تامین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال 1398 منوط به رعایت مفاد این مصوبه خواهد بود.

این طرح با 18 رای موافق و بدون رای مخالف به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درخواست کرد تخصیص سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران در سال ۹۷، حداقل همانند سال گذشته باشد.

به گزارش ایرنا سیدمحمدرضا دربندی در نامه خود آمادگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را برای سهمیه‌بندی اعطای طرح ترافیک به خبرنگاران اعلام کرد و از مسئولان ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر تهران خواست در مسیر خدمت به اصحاب رسانه، به پذیرش روند منطقی و قانونی اعطای سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران اقدام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مطلبی که در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران اعلام کردید، خواهشمند است با توجه به افزایش قابل توجه نشریات و خبرنگاران، حداقل همانند سال گذشته ۱۲۷۰ سهمیه خبرنگاری را جهت اولویت‌بندی و تأیید صلاحیت به این معاونت بسپارید.»

در روزهای اخیر نحوه تخصیص طرح ترافیک خبرنگاران و محروم ساختن جمع کثیری از اصحاب رسانه از حق تردد رایگان و آزادانه در سطح شهر به منظور فعالیت اطلاع رسانی مؤثر، موجب اعتراض اصحاب رسانه به عملکرد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شده است.

محسن پورسید آقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اخیرا در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده بود: «حاضر هستیم مسئولیت رتبه‌بندی و انتخاب خبرنگاران را به معاونت مطبوعاتی بسپاریم»

از همین رو با پیگیری موضوع و برگزاری جلسه حضوری مدیران انجمن نشریات کشور و تعاونی اصحاب رسانه با محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دستور وی، معاونت مطبوعاتی طی نامه‌ای به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، خواستار سهمیه خبرنگاران برای توزیع شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران روزهای گذشته به خبرنگاران اعلام کرد: ارسال فهرست خبرنگاران احراز صلاحیت شده متقاضی طرح ترافیک برای مدیران رسانه‌ها (رسانه متبوع) آغاز شده و منتظر دریافت تایید فهرست از سوی آنها هستیم.

پور سید آقایی افزود: براساس آیین نامه اجرایی طرح ترافیک سال ۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران، ۲ هزار مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک به عنوان سهمیه برای خبرنگاران درنظر گرفته شده است.

این در حالیست که مسئولان شهرداری تهران هفته گذشته بارها گفته بودند وضعیت سهمیه حداقلی به رسانه‌ها برای استفاده از مجوز طرح ترافیک مشخص می‌شود و خبرنگاران با دریافت پیامک، می‌توانند از روز شنبه وارد محدوده طرح ترافیک شود، اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد.

تا ساعات پایانی روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت ماه درصد کمی از خبرنگاران متقاضی طرح ترافیک با پیامک مجوز طرح ترافیک مواجه شدند و بیشتر آن‌ها، نه پیامکی از معاونت ترافیک شهرداری دریافت کردند و نه مسئولی در این معاونت پاسخگوی ابهامات و مشکلاتشان بود.

البته طی یکی دو روز گذشته اعلام شد خبرنگارانی که مجوز طرح ترافیک دریافت نکردند، می‌توانند به سامانه طرح my.tehran.ir مراجعه و با بازبینی بارگزاری مجدد مدارک خود، اعتراضشان را ثبت کنند.

این در شرایطی است که چندی قبل شورای شهر طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بر اساس قوانین و چارچوب‌ها شهرداری باید به خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است، آرم طرح ترافیک ارائه کند.

شهرداری تهران ارسال ۱۰ اثر در ۶ ماه پایانی سال ۹۶ یا تصویر بیمه‌نامه خبرنگاری به همراه یک برگ معرفی‌نامه از رسانه مربوطه را شرط احراز هویت خبرنگاران عنوان کرد.

به گزارش گسترش نیوز، محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در این باره اعلام کرد: تمامی خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است آرم طرح ترافیک دریافت می‌کنند.

بعد از چند روز شهرداری تهران از بین خبرنگارانی که آثار خود را ارسال کرده بودند، تعدادی از اسامی را لیست کرد و به رسانه‌ها فرستاد و از آنها خواست تا از بین این افراد تعداد کمی را انتخاب کنند؛ چرا که سهمیه‌ها محدود است.

آنچه حائز اهمیت است اینکه تاکنون تعداد زیادی از خبرنگاران واقعی نتوانسته‌اند ‌آرم طرح ترافیک را دریافت کنند.

مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز طی روزهای گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه کار بررسی مدارک ارسالی خبرنگاران همزمان با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران آغاز شده است، افزود: بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تقاضا در سامانه my.tehran.ir مبنی بر دریافت طرح ترافیک ویژه خبرنگاری ثبت شد.

علی پیرحسین‌لو ادامه داد: حدود ۴۰۰ مدرک ثبت شده در سامانه مرتبط با کار خبرنگاری نبود و یا جعلی بود که این مدارک از روند کار حذف شدند.

وی افزود: امسال برای احراز هویت خبرنگاران تصمیم بر آن شد که این افراد تصویر معرفی‌نامه‌ خود از محل اشتغال یا از تشکل صنفی را در سامانه طرح ترافیک ثبت کنند.

پیرحسین‌لو با اشاره به معیارهای در نظرگرفته شده برای توزیع آرم طرح ترافیک خبرنگاران هم اظهارکرد: رتبه‌بندی رسانه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظم انتشار اخبار و همچنین رتبه‌بندی رسانه‌ها به لحاظ خصوصی و دولتی معیارهایی بوده که برای توزیع آن در نظر گرفته شده است.

یک فوریت طرح الزام شهرداری به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با رای اعضا به تصویب رسید.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مقام طراح گفت: در طول سالیان گذشته انواع معاملات در شهرداری به صورت پراکنده انجام می شد و مذاکرات آن نیز تجمیع نشده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مشابه در دولت تاکید کرد: هر روز که بگذرد قراردادها به صورت غیر شفاف انجام می شود که ضرورت شفاف سازی هرچه سریعتر آنها احساس می شود.

آروین گفت: این طرح پیش بینی کرده است که از سال ۹۸ تنها بودجه برای معاملاتی در نظر گرفته شود که در سامانه ثبت شده اند.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: قانونی مشابه پیش از این مورد تصویب قرار گرفته و تصویب این طرح احتمال اختلال در مصوبه پیشین را ایجاد می کند.

سید حسن رسولی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به عنوان موافق طرح گفت: یکی از تعهدات ما به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در  شهرداری و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات و مبارزه با انحصار است.

آروین در پاسخ به مخالفت مرتضی الویری تاکید کرد: سامانه راه اندازی شده مختص به املاک است ولی آنچه در این طرح مورد بررسی است موضوع مناقصات است.

اعضای شورای شهر تهران کاهش 4 درصدی بودجه هوشمند سازی را تصویب کردند.

صبح امروز جلسه فوق العاده شورای شهر تهران برای بررسی ردیف‌های بودجه شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران برگزار شد.

مجید فراهانی رییس کمیته بودجه در ابتدای جلسه در خصوص بررسی ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر گفت: شهرداری تهران در لایحه بودجه خود پیشنهاد داده بود که برای هوشمند سازی حدود 7000 میلیارد تومان بودجه تخصیص یابد اما در تغییراتی که در کمییسیون رخ داد و همچنین تغییراتی که روز گذشته در خصوص کاستن بودجه هوشمندسازی و اضافه کردن آن به بخش حمل ونقل رخ داد، باید عنوان کنم که حدود 4 درصد از ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است.

وی با بیان اینکه حدود 283 میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است گفت:‌حالا بودجه باقی‌مانده 6708 میلیارد تومان شده است و سعی کردیم این کاهش را از ردیف‌هایی انجام دهیم  که تاثیر کمتری بر ماموریت شهر دارد.

وی افزود:  پرداخت دیون خط قرمز ما است و تا آنجایی که توانستیم به ردیف پرداخت دیون در هوشمند سازی دست نزدیم.

به گزارش ایسنا، ردیف‌های بودجه شهرداری در حوزه هوشمندسازی شهر بدون مخالف و پیشنهادی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نجفی تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند،گفت: تخلفات گسترده در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر رخ می دهد.

 محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.

وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

به گزارش فارس وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از لزوم ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های اسنپ و تپسی در سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،محمد علیخانی با اشار به اینکه هرنوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، اظهار داشت: اگر اعتقاد داریم باید بر سرویس‌های مدارس نظارت کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سرویس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسیرانی باشد تا امکان نظارت وجود داشته باشد، براین اساس هرگونه خدمات مسافربری باید با نظارت تاکسیرانی صورت گیرد.

وی افزود: تاکسی‌های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید بررسی صلاحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه تخلف و یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور آئین نامه‌ای را با محوریت تاکسی‌های اینترنتی در دست تدوین دارد، اظهار کرد: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است.

وی با تاکید بر لزوم قانون‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: این شرکت‌ها الزاما باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که درصورت عدم تمایل این شرکت‌ها برای همکاری با سازمان تاکسیرانی گفت: درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکت‌ها برخورد کند. اگر هرشرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.

رئیس شورای شهرتهران گفت: کارگروه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران تنها برای زمینها و ساختمانهای شهرداری است و نصب دکل در شهر را مد نظر ندارد.

در ادامه جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران موضوع انتخاب نماینده شورای شهر در کارگروه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این دستور زهرا صدراعظم نوری خواستار توجه به محیط زیست و سلامت شهروندان در ساماندهی دکل های مخابراتی شد.

همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخش عمده ای از اعتراضات به دکل ها و آنتن ها ناشی از تبعاتی است که برای مردم دارد اما غلبه این لایحه در حوزه معماری و شهرسازی است، از این رو  پیشنهاد می کنم در صورتی که امکان حضور دو نماینده وجود دارد، یک نماینده از کمیسیون شهرسازی و یک نماینده از کمیسیون سلامت در این کارگروه معرفی شوند.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در توضیح فعالیت این کارگروه ابراز داشت: این کارگروه تنها برای زمین ها و ساختمان های شهرداری است و نصب دکل در شهر را مد نظر ندارد؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت های بخش خصوصی بدون اطلاع شورا دکل های خود را روی پشت بام املاک خصوصی نصب می کنند.

وی افزود: ممکن است یک شرکتی در طرح شبکه آنتن دهی خود نقطه ای را مد نظر قرار دهد و این نقطه احتمالا در زمین های شهرداری باشد که این اتفاق خیلی کم رخ می دهد؛ در این شرایط این کارگروه تشکیل جلسه می دهد و موضوع نصب دکل را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان داشت: ما ۴۹ نمایندگی در شورای شهر داریم که بخش عمده ای از این نمایندگی ها تصمیمات چند بخشی است؛ از این رو باید تعاملی بین نمایندگان صورت گیرد تا همه کمیسیون ها در بخش های مختلف فعال شوند.

در نهایت با تصویب اعضای شورای شهر تهران، انتخاب نماینده شورا در کارگروه ساماندهی دکل ها تا زمان برگزاری جلسه مشترک بین کمیسیون های مربوطه و انتخاب یک نماینده از دستور کار خارج شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه سه‌شنبه 9 خرداد ماه 96 شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهردار ی را به خزانه واریز می کند همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، این مسایل قابل توجیه نیست.

حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام شده به صحن شورا ارائه شود.

وی به تحصن متخصصان پاتولوژی و دستیاران رشته پاتولوژی در مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان وزارت بهداشت در مقابل خواسته به حق جامعه پزشکی توجه کند.

پس از اظهار نظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت های مترو و اتوبوس را پیش خرید می کند و پول واریز شده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.

حافظی همچنین در این جلسه طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مطرح و موادی از آن بررسی و تصویب شد و بررسی سایر بندها به جلسه آتی موکول شد.

توضیح شرکت توسن درباره اظهارات حافظی در شورای شهر

شرکت توسن (تأمین کننده بلیت الکترونیک) درباره اظهارات حافظی در شورای شهر توضیحاتی را ارائه داد.

در توضیحات شرکت توسن درباره اظهارات حافظی عضو شورای شهر تهران در مورد قراردادهای تأمین کننده بلیت الکترونیک آمده است:

«الف – شرکت توسن در یک فرآیند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار که توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در اسفند ماه 1388 برگزار شده است، به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار صدور، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی شهر تهران انتخاب شده است و از این رو فرآیند انتخاب این شرکت بر اساس معیارهای مشخص با شرایط رقابتی و در روال فراخوان عمومی برگزار شده است. فلذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد. همچنین میزان صرفه جویی شهرداری تهران از بابت عملیات فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت‌های کاغذی و الکترونیکی مترو و اتوبوسرانی، پس از انعقاد و اجرایی شدن این قرارداد بسیار چشمگیر بوده و قابل اثبات می‌باشد.

ب – همان طور که جناب آقای امانی معاون محترم شهردار تهران در همان جلسه پاسخ دادند، به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، بر اساس روال اجرایی تصریح شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی را قبل از فروش،‌ از شهرداری تهران پیش خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌نماید و سپس نسبت به فروش شارژ و جمع آوری وجوه اقدم می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است که فرآیند پیش خرید اعتبار، فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی، توسط حسابرسان مختلفی در شهرداری تهران و همچنین توسط حسابرسی قانونی مستقل به صورت مستمر مورد حسابرسی دوره‌ای واقع می‌شود.

ج – فرآیند حسابداری و تسویه حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش کارت بلیت در پذیرنده‌های مختلف مانند اتوبوسرانی، مترو و غیره، به صورت روزانه توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش، صورت حساب و فایل بانکی مربوط به مطالبات هر یک از ذینفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ذینفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه از حساب شهرداری توسط بانک شهر و پس از تایید صورتحساب ارسالی توسن توسط شهرداری انجام می‌گردد و شرکت توسن حق برداشت از حساب مذکور را نداشته و در عملیات پرداخت این وجوه هیچگونه نقش و دخالتی ندارد. در نتیجه تاکید می‌شود نه تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نمی‌باشد بلکه این شرکت هیچگونه دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد.

د – شایان ذکر است که ذینفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، و شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها می‌باشند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچگونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بدیهی است تاخیر احتمالی در پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان باز می‌گردد.»

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برخی مشکلات اجرایی تاکنون مانع از تجهیز تاکسی‌ها به کارتخوان شده اما تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به کارتخوان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: از چند سال گذشته موضوع تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده اما برخی مشکلات از جمله قطع آنتن کارتخوان‌ها در برخی مکان‌ها مانع از نصب این دستگاه‌ها شده است.

وی ادامه داد: مشکلات و گله‌های شهروندان و راننده‌های تاکسی در خصوص پرداخت کرایه که اغلب به صورت پول خرد است و پرداخت غیرنقدی هم وجود ندارد، همواره وجود داشته از این رو این موضوع یکی از جلسات شورای شهر را به خود اختصاص داد تا دستگاه‌های جایگزین کارتخوان که مشکل آنتن‌دهی نداشته باشند برای تاکسی‌ها درنظر گرفته شود.

سخنگوی شورای شهر افزود: وعده‌های متفاوتی در طول ۳ سال برای نصب دستگاه‌های کارتخوان داده شده اما متأسفانه مشکلات اجرایی مانع شده اما مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بسته است.

تقی‌پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های انجام شده تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مجهز می‌شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به نصب دکل های مخابراتی بیشتر می شود که این موضوع باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت دکل های مخابراتی شهر تهران، اظهار داشت: درخواست اپراتورهای مختلف ارتباطات سیار و ارایه دهندگان سرویس های پهنای باند اینترنت در یک کارگروه بررسی می شود.
سخنگوی شواری اسلامی شهر تهران ادامه داد: این کارگروه که دبیرخانه آن در شرکت ارتباطات مشترک شهر تهران است متشکل از اعضای سایر سازمان‌ها، اعضای شورای شهر تهران و چند تن از اعضای شهرداری تهران است که درخواست های اپراتورها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می‌کنند.
تقی پور اضافه کرد: بر اساس طرح کلان مطرح شده در راستای شناسایی یک هزار نقطه در شهر تهران که از نظر سیگنال‌های الکترومغناطیسی، انتقال نقاط بهینه‌، مکان مناسبی برای نصب دکل و آنتن هستند، امیدواریم این یک هزار نقطه را بتوانیم به صورت مشترک در اختیار همه متقاضیان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اساسا به اشتراک گذاشتن سایت های مربوط به آنتن و دکل ها موضوعی بود که از ابتدا روی آن تاکید داشتیم، گفت: امروزه پراکنش (میزان و درجه پراکندگی) نامناسبی به دلیل مجوزهای مختلف صادر شده در شهر تهران داریم که باعث شده 7 تا 8 هزار دکل و آنتن در تهران داشته باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازمه ساماندهی دکل ها و آنتن ها، استفاده حداکثری از دکل ها و آنتن‌های مشترک و ارایه طرح های این چنینی است و با این امر می توانیم ساماندهی را انجام دهیم.
تقی پور با اشاره به موضوع راه اندازی سامانه ای توسط شهرداری تهران در خصوص دکل های مخابراتی، تصریح کرد: بر روی درآمد این بخش نمی توانیم خیلی حساب باز نمی کنیم، چراکه هدف ما بیشتر توسعه ارتباطات است.
وی با تاکید بر اینکه با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به دکل های مخابراتی بیشتر می‌شود، گفت: بدون شک نگران این هستیم که این پراکندگی و اقدامات موضعی باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وجود آنتن‌ها و دکل‌های مختلف و متفاوت با قیافه و شکل های نه چندان مناسب را دلیل بر هم ریختگی مبلمان شهری دانست و گفت: هدف ما توسعه ارتباطات و ساماندهی سیما و منظر شهری است، چراکه با اجرای آن می‌توانیم به صورت یکپارچه تقاضا را پاسخ و هزینه ها را حتی برای اپراتورها بهینه کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارتباط با تبدیل شبکه بی سیم به دیجیتال شهرداری از مدت‌ها قبل اقدام کرده بود اما این واگذاری متوقف شد از اینرو هشدار می دهیم که در صورت تکرار حادثه ای مشابه بسیار آسیب پذیر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور، سخنگوی شورا در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: این گزارش بدون پیشداوری و با انجام اقدامات کارشناسی بوده است. این گزارش واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی بیان شده و بدون تعهد به یک سازمان و نهاد خاص و تنها با سرلوحه قرار دادن "انصاف" تهیه شده است.
وی ادامه داد: این حادثه یک کلاس درس بود اما بعضی از دوستان با پیش داوری و اصرار بر نظرات غیر کارشناسی می خواهند خود را از این کلاس درس محروم کنند.
تقی پور با اشاره به تعلل در تدوین آیین نامه مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: تعلل و تاخیر در تدوین آیین نامه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ممکن است خسارت‌های بیشتری را وارد کند. در خود گزارش دولت آمده که 300 کارگاه در پلاسکو بوده این در حالی است که تفسیری که برخی از دوستان از ماده 55 قانون شهرداری دارند مدیریت شهری را دچار بحران عمومی خواهد کرد چرا که شهرداری باید تمامی کارگاه‌های عمرانی را تعطیل کند و فقط به اینکار بپردازد.
وی ادامه داد: بازرسی کارگاه‌های صنعتی بعهده وزارت کار بوده است اما این مسئولیت انجام نشده و در خود گزارش دولت بر آن صحه گذاشته شده است.
وی افزود: برخی معتقدند که چرا شبکه آنالوگ بیسیم آتش نشانی که در برنامه 94 پیش بینی شده به دیجیتال تغییر نکرده است اما باید اعلام کنم که فرکانس لازم در اختیار شهرداری برای انجام این مهم قرار نگرفت و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، از شهردار تهران تقدیر کرد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی در سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: از محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و قلع و قمع این طبقه تشکر می‌کنم.

وی افزود: پاساژ علاءالدین به دلیل ساخت یک طبقه ناایمن شده بود و بالاخره پس از 2 سال فعالیت مستمر، توانستیم با کمک سایر دستگاه‌های انتظامی و قضایی نسبت به تخریب این طبقه اقدام کنیم.

قائم مقام شهرداری منطقه 11 تهران گفت: طبقه هفتم(اضافی) مجتمع تجاری علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از سه ماه عملیات اجرایی به طور کامل تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، وحید محمدی افزود: با صدور حکم دادستانی و رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر تخریب طبقه اضافی(غیرمجاز) پاساژ علاء الدین و تأمین موارد ایمنی، عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع از 18 آبان امسال آغاز شد.
وی اظهار کرد: 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد افزود: بیش از یک هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه که بیشتر به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند، بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تأکید کرد.
به گفته وی، ایمنی مراکز تجاری پر رفت و آمد منطقه 11 شهر تهران دوباره بررسی و تدابیر لازم برای تأمین ایمنی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با حکم دادستانی از هفته آینده ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال ایمنی می‌شوند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری در حاشیه بازدید از مراحل تحقیق طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، شهردار منطقه 11 انجام شد اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌هایی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تمامی ارگان‌ها نسبت به ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 تشکیل جلسه و اعمال ایمنی دادند.

وی افزود: اعمال ایمنی به معنای پلمب کردن ساختمان نیست در هفته آینده با حکم دادستانی به سمت ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال نفوذ خواهیم کرد.

شاکری یادآور شد: با  توجه به شکایت مالک ساختمان علاءالدین به حکم ماده 100 به دیوان عدالت اداری نزدیک به 10 تا 12 نفر به صورت تخصصی درباره این ساختمان کارشناسی لازم را انجام دادند و دو بار نیز حکم دیوان عدالت اداری بازبینی شد و مجددا حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صادر شد.

وی گفت: این حکم یکی از احکام حرفه‌ای و مهندسی که صادر شده است و با توجه به اینکه مالک ساختمان ارتباط‌هی بسیاری داشته است و فعالیت‌ اقتصادی می‌کند تلاش کرد جلوی تخریب این طبقه از ساختمان را بگیرد ولی پس از مطالعات بسیار دیوان عدالت اداری نیز حکم تخریب این ساختمان را صادر کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دادستانی دو بار از شهرداری منطقه 11 برنامه زمان‌بندی تخریب گرفت و مالک نیز قول داد نسبت به تخریب اقدام کند ولی این اتفاق نیفتاد.

شاکری بیان داشت: دو مهلت سه ماهه به مالک این ساختمان برای تخریب داده شده بود که انجام نشد و نهایتا به شورای تامین برای اجرای حکم درخواست دادیم و شواری تامین نیز مقدمات لازم را برای تخریب انجام داد.

وی افزود: مدیریت شهری از زمانی که متوجه شد این تخلف ساختمانی صورت گرفته است نسبت به رفع تخلف اقدام کرد.

شاکری یاداور شد: تخریب تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نشان داد که ما می‌توانیم رفع تخلف از ساختمان‌های حتی ساخته شده کنیم به شرطی که به تمام جوانب آن بپردازیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهرانی یادآور شد: 70 نفر کارگر برای تخریب این طبقه از ساختمان علاوه بر نیروهای انتظامی و راهور فعالیت می‌کنند.

طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا پایان بهمن برچیده می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت غیرقانونی ساخته شده بود تا پایان بهمن ماه برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی چمران در حاشیه بازدید از طبقه در حال تخریب هفتم پاساژ علاء الدین که با حضور اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،‌ ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورا و شهردار منطقه 11 انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا آخر بهمن‌ ماه بایستی تمامی سقف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به غیر از ضلع شمالی که برای تاسیسات است برداشته شود.

چمران افزود: 99 باب مغازه در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ایجاد و پارتیشن‌بندی شده بود که جمع‌آوری شدند و سقف و ستون‌ها در زمان‌بندی مقرر برداشته خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی بررسی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده است و حکم نیز صادر شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  گفت: بیش از 2 سال است که شهرداری تهران درگیر تخریب طبقه پاساژ هفتم علاءالدین و این ساخت و ساز غیرمجاز است.

چمران یادآور شد: در پاساژ علاءالدین طبقه هفتم را اضافه‌تر از طبقات قبل ساخته بودند و ما این نگرانی را داشتیم که ممکن است حادثه‌ای برای این ساختمان رخ بدهد.

وی افزود: از سازه این ساختمان و نقشه‌های آن اطلاعی نداشته‌ایم و با توجه به اینکه ساخت اضافه طبقه ممنوع است شهرداری نیز براساس قانون نسبت به برچیده شدن این طبقه اقدام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: به صاحب ملک 2 تا 3 ماه فرصت داده شد تا براساس طرح عملیاتی مهندسی نسبت به جمع‌آوری این طبقه اقدام کند ولی با توجه به اینکه مالک توجهی به اجرای احکام صادر شده نداشت نسبت به تخریب این طبقه با حکم دادستانی اقدام شد. 

وی افزود: یکی از مشکلات افرادی هستند که در این طبقه سرقفلی گرفتند و در حال حاضر مغازه آنها تخریب شده است و مالک باید خسارت آنها را پرداخت کند.

چمران یادآور شد: هزینه تخریب طبقه هفتم باید براساس قانون توسط مالک پرداخت شود و 15 درصد نیز باید بیشتر پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ساختمان مقابل پاساژ علاءالدین که نمای آن کاملا شیشه‌ای است گفت: در دوره سوم شورای شهر تهران نمای شیشه‌ای را برای ساختمان‌های مسکونی تصویب کردیم ولی به نظر بنده ساخت ساختمان‌های شیشه‌ای در تهران با توجه به حوادث بسیار خطرناک است و هدر رفت انرژی نیز دارد.

وی گفت: در حادثه پلاسکو نیز تخریب شیشه‌ها یکی از مشکلاتی بود که با آن مواجه بودیم.

ساختمان علاءالدین استانداردهای اطفای حریق را ندارد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساختمان علاءالدین استانداردهای لازم اطفای حریق را براساس گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالفضل قناعتی در حاشیه بازدید از مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران،‌اقبال شاکری رئیس کمیته عمران و شهردار منطقه 11 انجام شد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بار اضافی که در طبقه ششم این ساختمان بوده است کمیسیون ماده 100 حکم تخریب و قلع و قم را صادر کرد.

وی گفت: حکم تخریب را دستگاه قضایی بعد از دو سال برای این ساختمان صادر کرده و مراحل تخریب آن در حال حاضر انجام می‌شود.

قناعتی افزود: ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند و رای کمیسیون ماده 100 را اخذ کردند برای اجرای حکم قطعا پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در 6 طبقه ساختمان علاءالدین 900 مغازه دایر است و 10 هزار فروشنده و 6 هزار ارباب رجوع روزانه در این ساختمان تردد دارند.

وی بیان داشت: این ساختمان براساس کارشناسی آتش‌نشانی استانداردهای لازم اطفای حریق را نیز ندارد و لازم بود به خاطر جان افرادی که در این مجموعه حضور دارند نظارت و پیگیری لازم صورت بگیرد.

قناعتی تاکید کرد: پلاسکو زنگ خطری برای همه افرادی که در حوزه ایمنی مسئولیت دارند بود.

قائم مقام شهردار منطقه 11 تهران گفت: عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانکار متخصص، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وحید محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تأمین ایمنی و آسایش کسبه و شهروندان، عملیات اجرایی هر شب بعد از تعطیلی پاساژ از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخریب سقف طبقه هفتم در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب طبقه غیر مجاز پاساژ علاء الدین اظهار کرد: پس از قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار و مشاور با تجربه و متخصص نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ از 18 آبان ماه سال جاری اقدام کرده است.
به گفته محمدی با اجرای راهرو سر پوشیده و ایمن در پیاده روهای ضلع شرق و شمال پاساژ و نصب دستک و حفاظ ایمنی در اطراف بام با استقرار تیم HSE، ایمن سازی انجام و سپس تمامی تیغه ها، کرکره ها، سقف های کاذب و ضایعات موجود در طبقه هفتم و پشت بام جمع آوری و به خارج کارگاه منتقل شدند.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 افزود: همچنین در راستای مقاوم سازی، مهاربندی کف طبقه هفتم با تسمه فلزی و مهار بندی قائم (بادبندها) اجرا شده که پس از آن عایق بندی، شیب بندی و کروم بندی و بتن ریزی کف طبقه هفتم انجام شده است.
وی یادآور شد: رأی کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مالک صادر شده و لازم الاجرا است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

مالک علاءالدین با وجود حکم دادستانی نشست خبری برگزار می‌کند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: مالک علاءالدین با وجود ۳ بار تذکر و حکم دادستانی، به خود اجازه برگزاری نشست خبری می‌دهد و به این کار افتخار می‌کند.

به گزارش تسنیم، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها با من مکاتبه کردند و تقاضا کردند آتش‌نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی کند.

شاکری تاکید کرد: معلوم نیست چه مدت زمان لازم است تا به این ساختمان‌ها رسیدگی شود اما از طریق اعلام عمومی این ساختمان‌ها کسبه قادر خواهند بود به هیئت مدیره فشار آورند تا مسائل ایمنی این ساختمان ها تقویت شود و همچنین مردم هم با این اطلاع رسانی و عدم مراجعه به این اماکن موجب اصلاح این معضل در سطح شهر خواهند شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: در صورتی که این موضوع با تاخیر مواجه شود موضوع مشابه ساختمان علاءالدین ایجاد خواهد شد که مالک به خود اجازه داده با وجود آنکه 3 بار به تذکر و حکم دادستانی توجه نکرده و رفع ناایمنی نکرده نشست خبری برگزار کرده و به خود افتخار کرده است.

وی در پایان تذکر خود به موضوع حضور خبرنگاران در حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در خصوص خبرنگارانی که روزهایی در صحنه حادثه پلاسکو بوده‌اند و با دود و فضای آلوده آنجا همراه بودند شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا خبرنگاران بتوانند در مراکز درمانی شهرداری فرایند درمانی خود را انجام دهند.