ITanalyze

رئیس شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز افزایش ۱۲.۵ درصدی عرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان هفتادمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ابتدا موضوع مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت و در ادامه موضوع انتخاب حسابرس در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در ادامه سومین دستورجلسه امروز  تعرفه خدمات الکترونیکی دفاتر شهر تهران بود که در ادامه اعضا به افزایش ۱۲.۵ درصدی تعرفه خدمات الکترونیک دفاتر شهر رأی دادند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در این لایحه همچنین تأکید شد شهرداری تهران می‌تواند به میزان تورم، تعرفه‌های خدمات الکترونیکی خود را افزایش دهد.

وی در خصوص برخی از تذکرات شورای شهر تهران گفت: متأسفانه برخی از تذکرات بسیار طولانی می‌شود و بنده نسبت به این موضوع انتقاد کرده و آن را بیان کردم و لذا صحبت‌های طولانی می‌شد و بنده از اعضا خواستم که تذکرات براساس قانون باشد.

وی ادامه داد: بعضی از صحبت‌ها به خاطر اینکه طولانی شده بود شبیه به نطق شده بود که بنده نیز تذکر دادم.

مخالفت شورا با افزایش غیر منطقی تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک

تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با تصویب اعضای شورای شهر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی  اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران»، گفت: این لایحه قبلا هم ارائه شده بود که کمیسیون شهرسازی و کمیسیون عمران با حضور معاون شهرسازی و معماری وقت در این خصوص جلسه مشترکی برگزار کردند و بدلیل اینکه اساسا فرایند فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر مبتنی بر مصوبه شورا در دوره های گذشته نیست و برون سپاری وظایف حوزه شهرسازی و معماری بصورت کامل انجام نشده، مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری و معاونت برنامه ریزی شورا نسبت به برونسپاری مبتنی بر هوشمند سازی کامل و یا حذف افراد و دفاتر، اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه علی رغم پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون بایستی در خصوص تعرفه این دفاتر تصمیم گیری کنیم.

وی ادامه داد: ۵۰ نوع خدمت در دفاتر خدمات  الکترونیک شهر در حوزه مدیریت شهری ارائه می شود و این مصوبه هر سال  در صحن شورا مطرح شده و با توجه به نرخ تورم و پیشنهادات شهرداری اینجا تصمیم گیری می شود.

سالاری  افزود: در خصوص تعیین بهای تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، با توجه به اینکه این دفاتر نیز همانند سایر دفاتر خدمات پیشخوان دولت و سایر دستگاه ها، خدمات نیابتی را ارائه می کند. لذا افزایش تعرفه خارج از روند منطقی به بهانه لزوم تامین هزینه های اداره دفاتر و اقتصادی  کردن فعالیت آنها نه تنها منجر به افزایش درآمدهای پایدار برای شهر نمی شود بلکه موجب تحمیل هزینه های نامتعارف اضافی به شهروندان می شود . از این رو نظر به بررسی و تصمیمات این کمیسیون، نرخ تعرفه دفاتر برای سال ۱۳۹۷ متناسب با نرخ تورم رسمی و لحاظ میزان افزایش ناشی از حقوق و دستمزد، به طور میانگین ۱۲.۵ درصد در این کمیسیون تعیین شد به نحوی که در هیچک از آیتمهای ۵۰ گانه نرخ افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد نیست.

سپس پس از بحث و بررسی اعضای شورای شهر تهران، افزایش میانگین ۱۲/۵ درصد و افزایش نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۵ درصد به تصویب رسید.

محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای تهران با بیان ناکارآمدی و آمار تخلفات در دفاتر خدمات الکترونیکی شهر گفت: مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری ناراضی هستند با این حال فقط با یکی دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بود، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است.
ایلنا - دفاتر خدمات الکترونیکی شهر به استناد مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 86 در راستای تسریع و ساده سازی ارایه خدمات به شهروندان تشکیل شد. این دفاتر قرار بود تخلف و رشوه را در جریان صدور پروانه متوقف کنند اما به گفته متخصصان شهری در عمل به تخلف دامن زده است.
محمد سالاری با بیان این که دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تهران بحران وجود دارد گفت: تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی به مصوبه 11 سال پیش شورای شهر تهران بازمی گردد. 
براساس آن مصوبه ارایه صدور پروانه پایان کار، خلافی یا هرگونه خدماتی که در حوزه ساخت و ساز ارایه می شود، به جای شهرداری باید توسط بخش خصوصی انجام شود. در نتیجه شهرداری و شورا فقط نقش راهبری داشته تا امور به سرعت و با چابکی انجام شود.
عضو شورای شهر با بیان اینکه در سطح شهر تهران فقط 110 دفتر خدمات الکترونیکی وجود دارد، ادامه داد: قرار بود کمیته های انضباطی ایجاد شود تا بر نحوه فعالیت این دفاتر خدماتی با دقت نظارت کنند و نتیجتا بحران هایی که در حوزه فساد و  رانت در شهرداری های مناطق وجود داشت، کاهش پیدا کند. هرچند این دفاتر ایجاد شدند اما میزان فساد و رانت کاهش پیدا نکرد.
به گفته او، مقصر ناکارآمدی و عدم موفقیت دفاتر الکترونیکی شهر در رسیدن به هدف اولیه شان خود  شهرداری تهران است. 
این عضو شورای شهر در تشریح نقش شهرداری در شکست طرح دفاتر الکترونیکی شهری افزود: شهرداری تهران بخشی از ارایه خدمات ساخت و ساز را به این دفاتر واگذار کرده و بخش عمده آن هنوز در اختیار معاونت شهرسازی مناطق است. در نتیجه مردم و شهروندان مجبور هستند علاوه بر شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیکی هم مراجعه کنند؛ یعنی فرآیند صدور پروانه تنها کوتاه نشده بلکه طولانی تر هم شده است. براساس مصوبه قرار بود تعداد نیروهای که در معاونت شهرسازی و معماری مشغول به کار هستند کم شود اما شاهدیم به تعداد نیروها اضافه هم شده است.

 سواستفاده دفاتر از موقعیت انحصاری
سالاری با بیان نارضایتی مردم از ارایه خدمات شهرسازی و معماری افزود: همین رویکرد، فضایی را ایجاد کرده که موجب نارضایتی جدی در راستای ارایه خدمات شهرسازی و معماری شده است. این نارضایتی در حوزه صدور پروانه و میزان خلاف بیش از سایر بخش هاست. در شورای چهارم مدام در این رابطه تذکر دادم و جلساتی با مدیران شهری همان زمان برگزار شد. آنها وعده دادند، ارایه همه خدمات به دفاتر واگذار شود تا مردم فقط به دفاتر مراجعه کرده و مجبور نباشند برای دریافت خدمات به شهرداری مراجعه کنند.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال آخر مدیریت شهری گذشته آنها وعده داده بودند بالاخره کمیته های انضباطی برای نظارت روی عملکرد این دفاتر به صورت جدی شکل بگیرند، گفت: قول دادند با دفاتری که مرتکب تخلف می شوند به شدت برخورد کرده و در صورت لزوم مجوزشان را لغو کنند. قرار بود فضای رقابتی برای بازگشایی دفاتر ایجاد شده و مجموعه کسانی که شاخص های لازم را دارند بتوانند دفتر بزنند نه اینکه فقط یکسری دفاتر محدود وجود داشته باشد تا هر اقدامی که دوست دارند انجام دهند. مدیریت شهری این مساله را قبول کرد اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.

 فقط با دو دفتر متخلف برخورد شد
وی در پاسخ به این سوال که چه تخلفاتی در این دفاتر خدمات الکترونیکی انجام می شود گفت: اشکال اساسی این است که به هیچ عنوان حتی در صورت وقوع تخلف مجوز دفاتر خدمات الکترونیکی لغو نمی شود؛ فقط با یک یا دو دفتر که تخلف و فساد در آنها زیاد بوده است، برخورد شده و مجوزشان لغو شده است. ازسوی دیگر  به دفاتر جدید مجوز نمی دهند و همین بستر را برای تخلف فراهم کرده است. تا زمانی که در بحث دفاتر خدمات الکترونیکی نظارت کافی وجود نداشته باشد و به دفاتر جدید مجوز ندهند، این شرایط ادامه پیدا می کند. وقتی که کمیته انضباطی بالای سر آن ها نباشد تا به آن ها نظارت کند، کماکان شاهد بروز تخلف خواهیم بود که برخی از آن ها در فضای رسانه هم منتشر شده است.
سالاری در ادامه به نمونه های موفق برون سپاری خدمات در دولت پرداخت. او دفاتر اسناد رسمی را یک نمونه موفق سیاست برون سپاری در دولت خواند و گفت: به علت سازوکاری که برای دفاتر اسناد رسمی تعریف شده و اینکه هر حقوقدانی با داشتن شاخص های لازم و شرکت در آزمون می تواند دفتر تاسیس کند، این دفاتر موفق بوده اند.

 نه شهرداری و نه دفاتر پاسخگو نیستند
هرچند سالاری تخلفات دفاتر خدمات الکترونیکی شهر را  با جزییات تشریح نکرده است اما پیش تر؛ یکی از معاونان شهردار پیشین به عمق تخلف در این دفاتر پرداخته و گفته بود؛ آن ها به جای ارایه خدمات نقش دلال را بازی کرده و در برخی مناطق به حدی به قدرت رسیده اند که شهردار منطقه را تغییر می دهند!
سالاری در واکنش به اظهارات معاون شهردار سابق تهران گفت: در برخی موارد اغراق می شود. نمی توانیم بگوییم که اساسا ایجاد دفاتر الکترونیکی اقدام درستی نبوده و موجب ایجاد تخلف شده است، اگر در قبال اختیاراتی که به این دفاتر دادیم؛ نظارت صورت می گرفت این اتفاقات پیش نمی آمد. اشکال اساسی این بود که برخی از خدمات؛ برون سپاری شده و باقی آن هنوز در اختیار شهرداری است و در نتیجه نه شهرداری و نه دفاتر خدمات الکترونیک پاسخگو نیستند و همین امر باعث شده میزان تخلف افزایش یابد. اگر برون سپاری به درستی انجام می شد و نظارت به خوبی صورت می گرفت شرایط از الان بهتر بود. شاهد هستیم که در بحث امنیتی صدور پاسپورت هم به دفاتر پلیس +10 واگذار شده و با برون سپاری تخلف چقدر کاهش یافته است.
عضو شورای شهر در انتها به اقدامات شورای پنجم برای کاهش تخلفات شورای پنجم پرداخت و گفت: در شورای پنجم تاکنون دو جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم و اساسا در حال پیش بردن فرآیندی هستیم تا خدمات در این حوزه به صورت شهروندمحور ارائه شود. این ایده در بسیاری از کشورها و شهرهای دنیا عملی شده است و در شهر تهران قابلیت انجام دارد ولی نیاز به بسترسازی برای ایجاد سامانه ای جامع و هوشمند دارد. براساس این فرآیند هر شهروند و متولی ساخت و ساز می تواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی و شهرداری خود راسا از طریق سامانه هوشمند به صورت مجازی برای درخواست پروانه ساخت اقدام کند و اگر برای بارگذاری اطلاعات تخصصی نیاز به کمک داشت، می تواند از متخصصان معماری استفاده کند.
وی ادامه داد: لازمه این امر این است که فرآیندهای صدور پروانه همه از طریق این سامانه انجام گیرد. ما به عنوان کمیته شهرسازی با سازمان فناوری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران جلساتی را برگزار کردیم و آنها این مساله را پذیرفتند و وعده دادند که این اتفاق در آینده ای نزدیک خواهد افتاد.

یک عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر نسبت به اجرای توزیع سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه بر اساس آئین نامه اجرایی طرح ترافیک، قرار بود سهمیه خبرنگاران با عنوان رسانه و نوع فعالیت دریافت کنندگان در جایگاه اطلاع رسانی سازمان ترافیک منتشر شود که تاخیر در انتشار اسامی نارضایتی اهالی رسانه و شهروندان را در پی داشته است.

وی ادامه داد: هنوز بسیاری از اهالی رسانه موفق به گرفتن طرح ترافیک نشده اند و نتوانسته اند از این حق قانونی خود استفاده کنند و برخی از رسانه ها به شورا اعلام کردند معاونت حمل و نقل به خاطر اختلافات شخصی مانع ارائه سهمیه برخی رسانه ها شده است که انتشار شفاف اسامی می تواند این شائبه را برطرف کند.

محسن هاشمی در این خصوص گفت: اینکه مشکل شخصی مانع اختصاص طرف ترافیک باشد، درست نیست و باید در جلسه ای این مشکل مطرح شود تا مشخص شود چنین چیزی وجود دارد یا خیر.

نظری خطاب به هاشمی گفت: این ریش سفیدی شما را می طلبد.

نظری در ادامه به مشکلی که کاربران اپراتور رایتل برای ثبت نام طرح ترافیک دارند، گفت: این موضوع توسط خود ما نیز امتحان شده و این امکان از سوی کاربران رایتل وجود ندارد که باید قبل از راه اندازی سامانه به این موضوعات توجه می شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها باید با استفاده از تاکسیمتر انجام شود و در روزهای بارانی و در ساعت‌های اوج ترافیک رانندگان حق افزایش کرایه را ندارند.

محمد علیخانی در گفت‌وگو با  فارس، درباره افزایش نرخ کرایه‌ها اظهار داشت: شورای شهر تهران پیشنهاد کمیته انطباق فرمانداری را مبنی بر افزایش 12.5 درصدی نرخ کرایه‌ها را تصویب کرد.

وی‌ ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نرخ کرایه‌های تاکسی از فردا 12.5 درصد افزایش می‌یابد و برچسب‌های قیمت نیز بر روی تاکسی‌ها باید نصب شده باشد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران افزود: رانندگان تاکسی در ساعات پیک ترافیک و در روزهای برفی و بارانی اجازه افزایش نرخ کرایه‌ها را ندارند.

علیخانی گفت: بر اساس مصوبه شورا باید تاکسیمتر بر روی تمامی خودروهای تاکسی نصب شده باشد و در مصوبه شورا نیز این موضوع آمده بود.

وی درباره افزایش نرخ کرایه اتوبوس‌ها نیز اضافه کرد: شورا مصوبه خود را در این خصوص به فرمانداری تهران ارسال کرده است و فرمانداری باید آن را تأیید کند تا نسبت به افزایش کرایه اتوبوس نیز اقدام شود.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شصت و پنجمین جلسه علنی شورا به طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر انجام اعلان الکترونیکی معاملات اقتصادی خود رای دادند.

به گزارش فارس، در این طرح آمده است که شهرداری تهران و واحدهای تابعه مکلفند که کلیه معاملات خود را با روش‌های مختلف  ازجمله خرید، مناقصه و مزایده و... در سامانه جامع معاملات شهرداری تهران که به این منظور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط شهرداری تهران پیاده سازی خواهد شد به صورت برخط بارگذاری کنند.

همچنین در این طرح شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این طرح دستور العمل رسیدگی به شکایت در فرایند برگذاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ... را تدوین و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند . همچنین برنامه زمان بندی اجرای این مصوبه مشتمل بر اجرای آزمایشی ، اصلاح فرایند های مرتبط، اتصال با سامانه‌های مرتبط و فراگیرسازی سامانه در کل شهرداری تهران، شرکت‌ها وسازمانها حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه توسط شهرداری تهران تدوین و به اطلاع شورا برساند.

سقف اجرای کامل این مصوبه 9 ماه خواهد بود. در ماده  4 این طرح نیز آمده است مسئولیت حسن اجرای این مصوبه با بالاترین مقام اجرایی خواهد بود. همچنین ذیحسابان شهرداری و دستگاه‌های تابعه موظف به کنترل مفاد این مصوبه هستند. به نحوی که تامین اعتبار و تخصیص بودجه قراردادهای مربوطه از ابتدای سال 1398 منوط به رعایت مفاد این مصوبه خواهد بود.

این طرح با 18 رای موافق و بدون رای مخالف به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در نامه‌ای خطاب به معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درخواست کرد تخصیص سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران در سال ۹۷، حداقل همانند سال گذشته باشد.

به گزارش ایرنا سیدمحمدرضا دربندی در نامه خود آمادگی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را برای سهمیه‌بندی اعطای طرح ترافیک به خبرنگاران اعلام کرد و از مسئولان ارشد شهرداری و اعضای شورای شهر تهران خواست در مسیر خدمت به اصحاب رسانه، به پذیرش روند منطقی و قانونی اعطای سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران اقدام کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مطلبی که در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران اعلام کردید، خواهشمند است با توجه به افزایش قابل توجه نشریات و خبرنگاران، حداقل همانند سال گذشته ۱۲۷۰ سهمیه خبرنگاری را جهت اولویت‌بندی و تأیید صلاحیت به این معاونت بسپارید.»

در روزهای اخیر نحوه تخصیص طرح ترافیک خبرنگاران و محروم ساختن جمع کثیری از اصحاب رسانه از حق تردد رایگان و آزادانه در سطح شهر به منظور فعالیت اطلاع رسانی مؤثر، موجب اعتراض اصحاب رسانه به عملکرد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران شده است.

محسن پورسید آقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اخیرا در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرده بود: «حاضر هستیم مسئولیت رتبه‌بندی و انتخاب خبرنگاران را به معاونت مطبوعاتی بسپاریم»

از همین رو با پیگیری موضوع و برگزاری جلسه حضوری مدیران انجمن نشریات کشور و تعاونی اصحاب رسانه با محمد سلطانی‌فر معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دستور وی، معاونت مطبوعاتی طی نامه‌ای به معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، خواستار سهمیه خبرنگاران برای توزیع شد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران روزهای گذشته به خبرنگاران اعلام کرد: ارسال فهرست خبرنگاران احراز صلاحیت شده متقاضی طرح ترافیک برای مدیران رسانه‌ها (رسانه متبوع) آغاز شده و منتظر دریافت تایید فهرست از سوی آنها هستیم.

پور سید آقایی افزود: براساس آیین نامه اجرایی طرح ترافیک سال ۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران، ۲ هزار مجوز تردد در محدوده طرح ترافیک به عنوان سهمیه برای خبرنگاران درنظر گرفته شده است.

این در حالیست که مسئولان شهرداری تهران هفته گذشته بارها گفته بودند وضعیت سهمیه حداقلی به رسانه‌ها برای استفاده از مجوز طرح ترافیک مشخص می‌شود و خبرنگاران با دریافت پیامک، می‌توانند از روز شنبه وارد محدوده طرح ترافیک شود، اما این اتفاق به طور کامل نیفتاد.

تا ساعات پایانی روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت ماه درصد کمی از خبرنگاران متقاضی طرح ترافیک با پیامک مجوز طرح ترافیک مواجه شدند و بیشتر آن‌ها، نه پیامکی از معاونت ترافیک شهرداری دریافت کردند و نه مسئولی در این معاونت پاسخگوی ابهامات و مشکلاتشان بود.

البته طی یکی دو روز گذشته اعلام شد خبرنگارانی که مجوز طرح ترافیک دریافت نکردند، می‌توانند به سامانه طرح my.tehran.ir مراجعه و با بازبینی بارگزاری مجدد مدارک خود، اعتراضشان را ثبت کنند.

این در شرایطی است که چندی قبل شورای شهر طی مصوبه‌ای اعلام کرد که بر اساس قوانین و چارچوب‌ها شهرداری باید به خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است، آرم طرح ترافیک ارائه کند.

شهرداری تهران ارسال ۱۰ اثر در ۶ ماه پایانی سال ۹۶ یا تصویر بیمه‌نامه خبرنگاری به همراه یک برگ معرفی‌نامه از رسانه مربوطه را شرط احراز هویت خبرنگاران عنوان کرد.

به گزارش گسترش نیوز، محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران در این باره اعلام کرد: تمامی خبرنگارانی که خبرنگار بودن‌شان محرز است آرم طرح ترافیک دریافت می‌کنند.

بعد از چند روز شهرداری تهران از بین خبرنگارانی که آثار خود را ارسال کرده بودند، تعدادی از اسامی را لیست کرد و به رسانه‌ها فرستاد و از آنها خواست تا از بین این افراد تعداد کمی را انتخاب کنند؛ چرا که سهمیه‌ها محدود است.

آنچه حائز اهمیت است اینکه تاکنون تعداد زیادی از خبرنگاران واقعی نتوانسته‌اند ‌آرم طرح ترافیک را دریافت کنند.

مشاور معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز طی روزهای گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه کار بررسی مدارک ارسالی خبرنگاران همزمان با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه از سوی کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران آغاز شده است، افزود: بیش از چهار هزار و ۸۰۰ تقاضا در سامانه my.tehran.ir مبنی بر دریافت طرح ترافیک ویژه خبرنگاری ثبت شد.

علی پیرحسین‌لو ادامه داد: حدود ۴۰۰ مدرک ثبت شده در سامانه مرتبط با کار خبرنگاری نبود و یا جعلی بود که این مدارک از روند کار حذف شدند.

وی افزود: امسال برای احراز هویت خبرنگاران تصمیم بر آن شد که این افراد تصویر معرفی‌نامه‌ خود از محل اشتغال یا از تشکل صنفی را در سامانه طرح ترافیک ثبت کنند.

پیرحسین‌لو با اشاره به معیارهای در نظرگرفته شده برای توزیع آرم طرح ترافیک خبرنگاران هم اظهارکرد: رتبه‌بندی رسانه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نظم انتشار اخبار و همچنین رتبه‌بندی رسانه‌ها به لحاظ خصوصی و دولتی معیارهایی بوده که برای توزیع آن در نظر گرفته شده است.

یک فوریت طرح الزام شهرداری به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران دستور دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با رای اعضا به تصویب رسید.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مقام طراح گفت: در طول سالیان گذشته انواع معاملات در شهرداری به صورت پراکنده انجام می شد و مذاکرات آن نیز تجمیع نشده است.

وی با اشاره به تصویب قانون مشابه در دولت تاکید کرد: هر روز که بگذرد قراردادها به صورت غیر شفاف انجام می شود که ضرورت شفاف سازی هرچه سریعتر آنها احساس می شود.

آروین گفت: این طرح پیش بینی کرده است که از سال ۹۸ تنها بودجه برای معاملاتی در نظر گرفته شود که در سامانه ثبت شده اند.

مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: قانونی مشابه پیش از این مورد تصویب قرار گرفته و تصویب این طرح احتمال اختلال در مصوبه پیشین را ایجاد می کند.

سید حسن رسولی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به عنوان موافق طرح گفت: یکی از تعهدات ما به مردم و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در  شهرداری و ایجاد عدالت در دسترسی به اطلاعات و مبارزه با انحصار است.

آروین در پاسخ به مخالفت مرتضی الویری تاکید کرد: سامانه راه اندازی شده مختص به املاک است ولی آنچه در این طرح مورد بررسی است موضوع مناقصات است.

اعضای شورای شهر تهران کاهش 4 درصدی بودجه هوشمند سازی را تصویب کردند.

صبح امروز جلسه فوق العاده شورای شهر تهران برای بررسی ردیف‌های بودجه شش حوزه ماموریتی شهرداری تهران برگزار شد.

مجید فراهانی رییس کمیته بودجه در ابتدای جلسه در خصوص بررسی ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر گفت: شهرداری تهران در لایحه بودجه خود پیشنهاد داده بود که برای هوشمند سازی حدود 7000 میلیارد تومان بودجه تخصیص یابد اما در تغییراتی که در کمییسیون رخ داد و همچنین تغییراتی که روز گذشته در خصوص کاستن بودجه هوشمندسازی و اضافه کردن آن به بخش حمل ونقل رخ داد، باید عنوان کنم که حدود 4 درصد از ردیف‌های بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است.

وی با بیان اینکه حدود 283 میلیارد تومان از بودجه هوشمند سازی شهر کم شده است گفت:‌حالا بودجه باقی‌مانده 6708 میلیارد تومان شده است و سعی کردیم این کاهش را از ردیف‌هایی انجام دهیم  که تاثیر کمتری بر ماموریت شهر دارد.

وی افزود:  پرداخت دیون خط قرمز ما است و تا آنجایی که توانستیم به ردیف پرداخت دیون در هوشمند سازی دست نزدیم.

به گزارش ایسنا، ردیف‌های بودجه شهرداری در حوزه هوشمندسازی شهر بدون مخالف و پیشنهادی به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نجفی تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند،گفت: تخلفات گسترده در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر رخ می دهد.

 محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.

وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.

به گزارش فارس وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر از لزوم ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های اسنپ و تپسی در سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،محمد علیخانی با اشار به اینکه هرنوع خدمات مسافربری با خودروهای سواری در تهران باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، اظهار داشت: اگر اعتقاد داریم باید بر سرویس‌های مدارس نظارت کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سرویس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسیرانی باشد تا امکان نظارت وجود داشته باشد، براین اساس هرگونه خدمات مسافربری باید با نظارت تاکسیرانی صورت گیرد.

وی افزود: تاکسی‌های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن ساماندهی تحت نظارت نیز قرار گیرند. یکی از مواردی که باید مورد تاکید بررسی صلاحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه تخلف و یا مشکل وجود دارد و باید قبل از وقوع، بر آن نظارت شود.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت کشور آئین نامه‌ای را با محوریت تاکسی‌های اینترنتی در دست تدوین دارد، اظهار کرد: معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری نیز به دنبال ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی است.

وی با تاکید بر لزوم قانون‌پذیری شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: این شرکت‌ها الزاما باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که درصورت عدم تمایل این شرکت‌ها برای همکاری با سازمان تاکسیرانی گفت: درصورت عدم موافقت این شرکت ها مدیریت شهری ابزارهایی دارد و می تواند با این شرکت‌ها برخورد کند. اگر هرشرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت کند در این صورت نباید انتظار داشت مدیریت شهری معنی پیدا کند.

رئیس شورای شهرتهران گفت: کارگروه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران تنها برای زمینها و ساختمانهای شهرداری است و نصب دکل در شهر را مد نظر ندارد.

در ادامه جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تهران موضوع انتخاب نماینده شورای شهر در کارگروه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این دستور زهرا صدراعظم نوری خواستار توجه به محیط زیست و سلامت شهروندان در ساماندهی دکل های مخابراتی شد.

همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخش عمده ای از اعتراضات به دکل ها و آنتن ها ناشی از تبعاتی است که برای مردم دارد اما غلبه این لایحه در حوزه معماری و شهرسازی است، از این رو  پیشنهاد می کنم در صورتی که امکان حضور دو نماینده وجود دارد، یک نماینده از کمیسیون شهرسازی و یک نماینده از کمیسیون سلامت در این کارگروه معرفی شوند.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در توضیح فعالیت این کارگروه ابراز داشت: این کارگروه تنها برای زمین ها و ساختمان های شهرداری است و نصب دکل در شهر را مد نظر ندارد؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت های بخش خصوصی بدون اطلاع شورا دکل های خود را روی پشت بام املاک خصوصی نصب می کنند.

وی افزود: ممکن است یک شرکتی در طرح شبکه آنتن دهی خود نقطه ای را مد نظر قرار دهد و این نقطه احتمالا در زمین های شهرداری باشد که این اتفاق خیلی کم رخ می دهد؛ در این شرایط این کارگروه تشکیل جلسه می دهد و موضوع نصب دکل را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان داشت: ما ۴۹ نمایندگی در شورای شهر داریم که بخش عمده ای از این نمایندگی ها تصمیمات چند بخشی است؛ از این رو باید تعاملی بین نمایندگان صورت گیرد تا همه کمیسیون ها در بخش های مختلف فعال شوند.

در نهایت با تصویب اعضای شورای شهر تهران، انتخاب نماینده شورا در کارگروه ساماندهی دکل ها تا زمان برگزاری جلسه مشترک بین کمیسیون های مربوطه و انتخاب یک نماینده از دستور کار خارج شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از تخلف شهرداری تهران در عقد قرارداد با یک شرکت خبر داد و گفت: در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، رحمت اله حافظی در جلسه سه‌شنبه 9 خرداد ماه 96 شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور نسبت به قرارداد شهرداری تهران با شرکت توسن گفت: این شرکت راه اندازی سامانه فروش الکترونیک بلیط برای مترو و اتوبوسرانی را بر عهده دارد، اما در عقد قرارداد با این شرکت صرفه و صلاح شهروندان، شهر و شهرداری رعایت نشده است.

وی افزود: این شرکت خارج از تشریفات قانونی انتخاب شده است که جای بحث جدی دارد. وفق قانون باید تمامی درآمدهای شهر به خزانه شهر واریز شود و بعد ازخزانه خارج شود اما در قراردادی که شهرداری با این شرکت دارد تمام وصولی از فروش بلیت مترو و اتوبوسرانی به حساب این شرکت واریز می شود که تخلف است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این شرکت در فواصل یک تا سه ماهه سهم شهردار ی را به خزانه واریز می کند همچنین این شرکت در مدت زمان یک تا سه ماهه سهم پرسنل بخصوص رانندگان شرکت واحد را پرداخت می کند، این مسایل قابل توجیه نیست.

حسابرس شورای شهر دو سال گذشته به این موضوع اشاره کرده است اما هیچ توجهی به آن نشد و انتظار داریم ظرف دو ماه باقی مانده از عمر شورای چهارم، گزارشی از اصلاحات انجام شده به صحن شورا ارائه شود.

وی به تحصن متخصصان پاتولوژی و دستیاران رشته پاتولوژی در مقابل نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: انتظار داریم مسئولان وزارت بهداشت در مقابل خواسته به حق جامعه پزشکی توجه کند.

پس از اظهار نظر حافظی، امانی معاون شهردار تهران درباره قرارداد شهرداری با این شرکت اعلام کرد: این موضوع صحت ندارد و شرکت مذکور کارت های مترو و اتوبوس را پیش خرید می کند و پول واریز شده به حساب شرکت، متعلق به شرکت بوده است.

حافظی همچنین در این جلسه طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران مطرح و موادی از آن بررسی و تصویب شد و بررسی سایر بندها به جلسه آتی موکول شد.

توضیح شرکت توسن درباره اظهارات حافظی در شورای شهر

شرکت توسن (تأمین کننده بلیت الکترونیک) درباره اظهارات حافظی در شورای شهر توضیحاتی را ارائه داد.

در توضیحات شرکت توسن درباره اظهارات حافظی عضو شورای شهر تهران در مورد قراردادهای تأمین کننده بلیت الکترونیک آمده است:

«الف – شرکت توسن در یک فرآیند رقابتی در قالب فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار که توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران در اسفند ماه 1388 برگزار شده است، به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار صدور، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی شهر تهران انتخاب شده است و از این رو فرآیند انتخاب این شرکت بر اساس معیارهای مشخص با شرایط رقابتی و در روال فراخوان عمومی برگزار شده است. فلذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی و صرفه و صلاح شهر تهران در انعقاد این قرارداد موضوعیت ندارد. همچنین میزان صرفه جویی شهرداری تهران از بابت عملیات فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت‌های کاغذی و الکترونیکی مترو و اتوبوسرانی، پس از انعقاد و اجرایی شدن این قرارداد بسیار چشمگیر بوده و قابل اثبات می‌باشد.

ب – همان طور که جناب آقای امانی معاون محترم شهردار تهران در همان جلسه پاسخ دادند، به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، بر اساس روال اجرایی تصریح شده در قرارداد موجود، شرکت توسن تمامی اعتبار مربوط به شارژ کارت بلیت‌های الکترونیکی را قبل از فروش،‌ از شهرداری تهران پیش خرید کرده و وجوه آن را در حساب شهرداری تهران نزد بانک شهر واریز می‌نماید و سپس نسبت به فروش شارژ و جمع آوری وجوه اقدم می‌نماید. همچنین لازم به ذکر است که فرآیند پیش خرید اعتبار، فروش، شارژ و تسویه حساب بلیت الکترونیکی، توسط حسابرسان مختلفی در شهرداری تهران و همچنین توسط حسابرسی قانونی مستقل به صورت مستمر مورد حسابرسی دوره‌ای واقع می‌شود.

ج – فرآیند حسابداری و تسویه حساب مربوط به تراکنش‌های پذیرش کارت بلیت در پذیرنده‌های مختلف مانند اتوبوسرانی، مترو و غیره، به صورت روزانه توسط شرکت توسن انجام می‌شود و گزارش، صورت حساب و فایل بانکی مربوط به مطالبات هر یک از ذینفعان حداکثر ظرف 48 ساعت به ذینفعان و بانک شهر تحویل می‌شود. پرداخت وجوه از حساب شهرداری توسط بانک شهر و پس از تایید صورتحساب ارسالی توسن توسط شهرداری انجام می‌گردد و شرکت توسن حق برداشت از حساب مذکور را نداشته و در عملیات پرداخت این وجوه هیچگونه نقش و دخالتی ندارد. در نتیجه تاکید می‌شود نه تنها حساب وجوه ناشی از شارژ کارت بلیت، متعلق به شرکت توسن نمی‌باشد بلکه این شرکت هیچگونه دسترسی و حق برداشت از حساب مورد نظر را نیز ندارد.

د – شایان ذکر است که ذینفعان سامانه بلیت الکترونیک تهران شامل شرکت بهره برداری مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی، و شرکت‌های خصوصی مالک اتوبوس‌ها می‌باشند و طی این عملیات وجوه توسط بانک شهر به حساب این شرکت‌ها واریز می‌گردد و سامانه بلیت الکترونیکی شهر تهران، هیچگونه مراوده مالی با اشخاص، پرسنل و رانندگان ندارد. بدیهی است تاخیر احتمالی در پرداخت حقوق و وجوه مربوط به پرسنل و رانندگان به شرکت متبوع ایشان باز می‌گردد.»

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برخی مشکلات اجرایی تاکنون مانع از تجهیز تاکسی‌ها به کارتخوان شده اما تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به کارتخوان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی پور با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان اظهار کرد: از چند سال گذشته موضوع تجهیز تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده اما برخی مشکلات از جمله قطع آنتن کارتخوان‌ها در برخی مکان‌ها مانع از نصب این دستگاه‌ها شده است.

وی ادامه داد: مشکلات و گله‌های شهروندان و راننده‌های تاکسی در خصوص پرداخت کرایه که اغلب به صورت پول خرد است و پرداخت غیرنقدی هم وجود ندارد، همواره وجود داشته از این رو این موضوع یکی از جلسات شورای شهر را به خود اختصاص داد تا دستگاه‌های جایگزین کارتخوان که مشکل آنتن‌دهی نداشته باشند برای تاکسی‌ها درنظر گرفته شود.

سخنگوی شورای شهر افزود: وعده‌های متفاوتی در طول ۳ سال برای نصب دستگاه‌های کارتخوان داده شده اما متأسفانه مشکلات اجرایی مانع شده اما مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار بسته است.

تقی‌پور خاطر نشان کرد: با بررسی‌های انجام شده تا ۹ ماه آینده تاکسی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مجهز می‌شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به نصب دکل های مخابراتی بیشتر می شود که این موضوع باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت دکل های مخابراتی شهر تهران، اظهار داشت: درخواست اپراتورهای مختلف ارتباطات سیار و ارایه دهندگان سرویس های پهنای باند اینترنت در یک کارگروه بررسی می شود.
سخنگوی شواری اسلامی شهر تهران ادامه داد: این کارگروه که دبیرخانه آن در شرکت ارتباطات مشترک شهر تهران است متشکل از اعضای سایر سازمان‌ها، اعضای شورای شهر تهران و چند تن از اعضای شهرداری تهران است که درخواست های اپراتورها را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می‌کنند.
تقی پور اضافه کرد: بر اساس طرح کلان مطرح شده در راستای شناسایی یک هزار نقطه در شهر تهران که از نظر سیگنال‌های الکترومغناطیسی، انتقال نقاط بهینه‌، مکان مناسبی برای نصب دکل و آنتن هستند، امیدواریم این یک هزار نقطه را بتوانیم به صورت مشترک در اختیار همه متقاضیان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اساسا به اشتراک گذاشتن سایت های مربوط به آنتن و دکل ها موضوعی بود که از ابتدا روی آن تاکید داشتیم، گفت: امروزه پراکنش (میزان و درجه پراکندگی) نامناسبی به دلیل مجوزهای مختلف صادر شده در شهر تهران داریم که باعث شده 7 تا 8 هزار دکل و آنتن در تهران داشته باشیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: لازمه ساماندهی دکل ها و آنتن ها، استفاده حداکثری از دکل ها و آنتن‌های مشترک و ارایه طرح های این چنینی است و با این امر می توانیم ساماندهی را انجام دهیم.
تقی پور با اشاره به موضوع راه اندازی سامانه ای توسط شهرداری تهران در خصوص دکل های مخابراتی، تصریح کرد: بر روی درآمد این بخش نمی توانیم خیلی حساب باز نمی کنیم، چراکه هدف ما بیشتر توسعه ارتباطات است.
وی با تاکید بر اینکه با توسعه نسل های جدید فناوری روز به روز تقاضا نسبت به دکل های مخابراتی بیشتر می‌شود، گفت: بدون شک نگران این هستیم که این پراکندگی و اقدامات موضعی باعث شود سیما و منظر شهر تهران زیبایی خود را از دست بدهد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران وجود آنتن‌ها و دکل‌های مختلف و متفاوت با قیافه و شکل های نه چندان مناسب را دلیل بر هم ریختگی مبلمان شهری دانست و گفت: هدف ما توسعه ارتباطات و ساماندهی سیما و منظر شهری است، چراکه با اجرای آن می‌توانیم به صورت یکپارچه تقاضا را پاسخ و هزینه ها را حتی برای اپراتورها بهینه کنیم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ارتباط با تبدیل شبکه بی سیم به دیجیتال شهرداری از مدت‌ها قبل اقدام کرده بود اما این واگذاری متوقف شد از اینرو هشدار می دهیم که در صورت تکرار حادثه ای مشابه بسیار آسیب پذیر خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، رضا تقی پور، سخنگوی شورا در سیصد و چهل و دومین جلسه شورا و پس از ارائه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: این گزارش بدون پیشداوری و با انجام اقدامات کارشناسی بوده است. این گزارش واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی بیان شده و بدون تعهد به یک سازمان و نهاد خاص و تنها با سرلوحه قرار دادن "انصاف" تهیه شده است.
وی ادامه داد: این حادثه یک کلاس درس بود اما بعضی از دوستان با پیش داوری و اصرار بر نظرات غیر کارشناسی می خواهند خود را از این کلاس درس محروم کنند.
تقی پور با اشاره به تعلل در تدوین آیین نامه مربوط به مبحث 22 مقررات ملی ساختمان گفت: تعلل و تاخیر در تدوین آیین نامه مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ممکن است خسارت‌های بیشتری را وارد کند. در خود گزارش دولت آمده که 300 کارگاه در پلاسکو بوده این در حالی است که تفسیری که برخی از دوستان از ماده 55 قانون شهرداری دارند مدیریت شهری را دچار بحران عمومی خواهد کرد چرا که شهرداری باید تمامی کارگاه‌های عمرانی را تعطیل کند و فقط به اینکار بپردازد.
وی ادامه داد: بازرسی کارگاه‌های صنعتی بعهده وزارت کار بوده است اما این مسئولیت انجام نشده و در خود گزارش دولت بر آن صحه گذاشته شده است.
وی افزود: برخی معتقدند که چرا شبکه آنالوگ بیسیم آتش نشانی که در برنامه 94 پیش بینی شده به دیجیتال تغییر نکرده است اما باید اعلام کنم که فرکانس لازم در اختیار شهرداری برای انجام این مهم قرار نگرفت و قطعا اگر بار دیگر حادثه‌ای به خاطر این سیستم‌های آنالوگ رخ دهد قطعا افرادی که فرکانس دیجیتال نداده‌اند نیز مقصرند.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین، از شهردار تهران تقدیر کرد.

به گزارش فارس، ابوالفضل قناعتی در سیصد و سی و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: از محمدباقر قالیباف شهردار تهران به دلیل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و قلع و قمع این طبقه تشکر می‌کنم.

وی افزود: پاساژ علاءالدین به دلیل ساخت یک طبقه ناایمن شده بود و بالاخره پس از 2 سال فعالیت مستمر، توانستیم با کمک سایر دستگاه‌های انتظامی و قضایی نسبت به تخریب این طبقه اقدام کنیم.

قائم مقام شهرداری منطقه 11 تهران گفت: طبقه هفتم(اضافی) مجتمع تجاری علاءالدین پس از 2 سال پیگیری و بیش از سه ماه عملیات اجرایی به طور کامل تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 11، وحید محمدی افزود: با صدور حکم دادستانی و رأی کمیسیون ماده100 مبنی بر تخریب طبقه اضافی(غیرمجاز) پاساژ علاء الدین و تأمین موارد ایمنی، عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع از 18 آبان امسال آغاز شد.
وی اظهار کرد: 99 باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه احداث شده بود که طی این مدت با برنامه زمان بندی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران بر اساس قانون نسبت به برچیدن این طبقه اضافی اقدام کرد افزود: بیش از یک هزار و 500 تن نخاله از طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با انجام محاسبات دقیق فنی و روش های اجرایی علمی، به خارج از ساختمان منتقل شد.
قائم مقام شهردار منطقه 11 با اشاره به شناسایی ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه که بیشتر به صورت تجاری و یا کارگاهی استفاده می شوند، بر اهمیت ایمن سازی اماکن عمومی و لزوم توجه به قوانین تأکید کرد.
به گفته وی، ایمنی مراکز تجاری پر رفت و آمد منطقه 11 شهر تهران دوباره بررسی و تدابیر لازم برای تأمین ایمنی اتخاذ خواهد شد.
مجتمع تجاری علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد که با تایید رای صادره در دیوان، حکم تخریب طبقه اضافی اجرایی شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، گفت: شورای شهرتهران مخالفتی با فعالیت آژانس های آن لاین ندارد و جلسه مشترکی با مدیران این آژانس ها برگزار کرده است.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر  با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت آژانس های اینترنتی اظهارداشت: مدتی است  فعالیت آژانس های اینترنتی در شهر تهران افزایش یافته و این موضوع مورد استقبال شهروندان قرار گرفته  که تبعاتی برای آژانس های مسافربری و تاکسی های شهری داشته است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر مخالفتی با فعالیت  آژانس های  آنلاین  ندارد، تأکید کرد: اما فعالیت این آژانس ها باید ساماندهی شود و فعالیت این دفاتر اینترنتی می بایست قانونمند شود. البته وظیفه ساماندهی و جابه جایی بار و مسافر درون شهری بر عهده شهرداری ها و در برون شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، به همین دلیل فعالیت تاکسی ها باید زیر نظر این دو مجموعه باشد.

وی اضافه کرد: جلسه ای را با مدیران آژانس های آن لاین  برگزار کردیم و درباره نحوه جذب رانندگان، نوع خودروهای مورد استفاده، چگونگی ارائه خدمات بحث و بررسی شد.

عضو شورای شهر تهران افزود: نیاز است که شرکت های اینترنتی که در زمینه آژانس های مسافربری فعالیت می کنند ساز و کاری داشته باشند که موجب فراهم شدن امنیت مسافران شود.

به گزارش مهر، روز گذشته معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران هم دراین رابطه گفت: قطعا  و یقیناً مخالف فعالیت اَپ های موبایلی در حوزه تاکسیرانی نیستیم اما با این که افراد و شرکت هایی که تاییدیه و گواهی انجام این کار را ندارند آن را انجام دهند، صد در صد مخالف هستیم و حمایت ما از این اَپ ها مشروط به این است که در چارچوب سازمان تاکسیرانی فعالیت کنند و شرایط و ضوابط حاکمیتی این سازمان را رعایت کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: هنوز در صحن علنی شورا تصمیمی در خصوص آژانس‌های اینترنتی گرفته نشده است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در سیصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، درباره توئیت‌هایی که درباره آژانس‌های اینترنتی در صفحات شخصی بعضی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود، گفت: اینکه در این صفحات مطرح می‌شود، تاکسی‌ها و سیستم‌های جدید در شورا مورد تعریف قرار گرفته است، صحیح نیست، شاید در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها این موضوع مطرح شده است. 

وی افزود: هنوز در صحن علنی شورا درباره آژانس‌های اینترنتی از جمله اسنپ و یا تاپ‌سی تصمیمی گرفته نشده است و مصوبه‌ای نداشته‌ایم.

شهرداری نسبت به ساماندهی تاکسی‌های آنلاین اقدام کند

در همین رابطه رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر رضایت مردم از خدمات تاکسی‌های آنلاین اقدام معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها را خواستار شد.

 به گزارش تسنیم، صبح امروز اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در سیصدوبیست و نهمین جلسه این شورا ضمن تذکری به موضوع شرکت‌های حمل و نقل اپلیکیشنی پرداخت و گفت: با توجه به رضایت و خرسندی مردم از تاکسی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای ساماندهی این شرکت‌ها و بهبود و توسعه خدمات این شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: با حکم دادستانی از هفته آینده ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال ایمنی می‌شوند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری در حاشیه بازدید از مراحل تحقیق طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر، شهردار منطقه 11 انجام شد اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌هایی که از سوی دادستانی صورت گرفته است تمامی ارگان‌ها نسبت به ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 تشکیل جلسه و اعمال ایمنی دادند.

وی افزود: اعمال ایمنی به معنای پلمب کردن ساختمان نیست در هفته آینده با حکم دادستانی به سمت ساختمان‌های ناایمن منطقه 11 و 12 اعمال نفوذ خواهیم کرد.

شاکری یادآور شد: با  توجه به شکایت مالک ساختمان علاءالدین به حکم ماده 100 به دیوان عدالت اداری نزدیک به 10 تا 12 نفر به صورت تخصصی درباره این ساختمان کارشناسی لازم را انجام دادند و دو بار نیز حکم دیوان عدالت اداری بازبینی شد و مجددا حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین صادر شد.

وی گفت: این حکم یکی از احکام حرفه‌ای و مهندسی که صادر شده است و با توجه به اینکه مالک ساختمان ارتباط‌هی بسیاری داشته است و فعالیت‌ اقتصادی می‌کند تلاش کرد جلوی تخریب این طبقه از ساختمان را بگیرد ولی پس از مطالعات بسیار دیوان عدالت اداری نیز حکم تخریب این ساختمان را صادر کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دادستانی دو بار از شهرداری منطقه 11 برنامه زمان‌بندی تخریب گرفت و مالک نیز قول داد نسبت به تخریب اقدام کند ولی این اتفاق نیفتاد.

شاکری بیان داشت: دو مهلت سه ماهه به مالک این ساختمان برای تخریب داده شده بود که انجام نشد و نهایتا به شورای تامین برای اجرای حکم درخواست دادیم و شواری تامین نیز مقدمات لازم را برای تخریب انجام داد.

وی افزود: مدیریت شهری از زمانی که متوجه شد این تخلف ساختمانی صورت گرفته است نسبت به رفع تخلف اقدام کرد.

شاکری یاداور شد: تخریب تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین نشان داد که ما می‌توانیم رفع تخلف از ساختمان‌های حتی ساخته شده کنیم به شرطی که به تمام جوانب آن بپردازیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهرانی یادآور شد: 70 نفر کارگر برای تخریب این طبقه از ساختمان علاوه بر نیروهای انتظامی و راهور فعالیت می‌کنند.

طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تا پایان بهمن برچیده می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت غیرقانونی ساخته شده بود تا پایان بهمن ماه برچیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مهدی چمران در حاشیه بازدید از طبقه در حال تخریب هفتم پاساژ علاء الدین که با حضور اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران،‌ ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورا و شهردار منطقه 11 انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا آخر بهمن‌ ماه بایستی تمامی سقف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به غیر از ضلع شمالی که برای تاسیسات است برداشته شود.

چمران افزود: 99 باب مغازه در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ایجاد و پارتیشن‌بندی شده بود که جمع‌آوری شدند و سقف و ستون‌ها در زمان‌بندی مقرر برداشته خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی بررسی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده است و حکم نیز صادر شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  گفت: بیش از 2 سال است که شهرداری تهران درگیر تخریب طبقه پاساژ هفتم علاءالدین و این ساخت و ساز غیرمجاز است.

چمران یادآور شد: در پاساژ علاءالدین طبقه هفتم را اضافه‌تر از طبقات قبل ساخته بودند و ما این نگرانی را داشتیم که ممکن است حادثه‌ای برای این ساختمان رخ بدهد.

وی افزود: از سازه این ساختمان و نقشه‌های آن اطلاعی نداشته‌ایم و با توجه به اینکه ساخت اضافه طبقه ممنوع است شهرداری نیز براساس قانون نسبت به برچیده شدن این طبقه اقدام کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: به صاحب ملک 2 تا 3 ماه فرصت داده شد تا براساس طرح عملیاتی مهندسی نسبت به جمع‌آوری این طبقه اقدام کند ولی با توجه به اینکه مالک توجهی به اجرای احکام صادر شده نداشت نسبت به تخریب این طبقه با حکم دادستانی اقدام شد. 

وی افزود: یکی از مشکلات افرادی هستند که در این طبقه سرقفلی گرفتند و در حال حاضر مغازه آنها تخریب شده است و مالک باید خسارت آنها را پرداخت کند.

چمران یادآور شد: هزینه تخریب طبقه هفتم باید براساس قانون توسط مالک پرداخت شود و 15 درصد نیز باید بیشتر پرداخت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره ساختمان مقابل پاساژ علاءالدین که نمای آن کاملا شیشه‌ای است گفت: در دوره سوم شورای شهر تهران نمای شیشه‌ای را برای ساختمان‌های مسکونی تصویب کردیم ولی به نظر بنده ساخت ساختمان‌های شیشه‌ای در تهران با توجه به حوادث بسیار خطرناک است و هدر رفت انرژی نیز دارد.

وی گفت: در حادثه پلاسکو نیز تخریب شیشه‌ها یکی از مشکلاتی بود که با آن مواجه بودیم.

ساختمان علاءالدین استانداردهای اطفای حریق را ندارد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ساختمان علاءالدین استانداردهای لازم اطفای حریق را براساس گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ندارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالفضل قناعتی در حاشیه بازدید از مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران،‌اقبال شاکری رئیس کمیته عمران و شهردار منطقه 11 انجام شد و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بار اضافی که در طبقه ششم این ساختمان بوده است کمیسیون ماده 100 حکم تخریب و قلع و قم را صادر کرد.

وی گفت: حکم تخریب را دستگاه قضایی بعد از دو سال برای این ساختمان صادر کرده و مراحل تخریب آن در حال حاضر انجام می‌شود.

قناعتی افزود: ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند و رای کمیسیون ماده 100 را اخذ کردند برای اجرای حکم قطعا پیگیری خواهیم کرد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در 6 طبقه ساختمان علاءالدین 900 مغازه دایر است و 10 هزار فروشنده و 6 هزار ارباب رجوع روزانه در این ساختمان تردد دارند.

وی بیان داشت: این ساختمان براساس کارشناسی آتش‌نشانی استانداردهای لازم اطفای حریق را نیز ندارد و لازم بود به خاطر جان افرادی که در این مجموعه حضور دارند نظارت و پیگیری لازم صورت بگیرد.

قناعتی تاکید کرد: پلاسکو زنگ خطری برای همه افرادی که در حوزه ایمنی مسئولیت دارند بود.

قائم مقام شهردار منطقه 11 تهران گفت: عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین با رعایت تمهیدات ایمنی از سوی پیمانکار متخصص، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وحید محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برای تأمین ایمنی و آسایش کسبه و شهروندان، عملیات اجرایی هر شب بعد از تعطیلی پاساژ از ساعت 22 تا 6 صبح انجام می شود خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخریب سقف طبقه هفتم در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب طبقه غیر مجاز پاساژ علاء الدین اظهار کرد: پس از قطعیت رأی کمیسیون ماده 100 توسط دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 11 با انتخاب پیمانکار و مشاور با تجربه و متخصص نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ از 18 آبان ماه سال جاری اقدام کرده است.
به گفته محمدی با اجرای راهرو سر پوشیده و ایمن در پیاده روهای ضلع شرق و شمال پاساژ و نصب دستک و حفاظ ایمنی در اطراف بام با استقرار تیم HSE، ایمن سازی انجام و سپس تمامی تیغه ها، کرکره ها، سقف های کاذب و ضایعات موجود در طبقه هفتم و پشت بام جمع آوری و به خارج کارگاه منتقل شدند.
قائم مقام شهرداری منطقه 11 افزود: همچنین در راستای مقاوم سازی، مهاربندی کف طبقه هفتم با تسمه فلزی و مهار بندی قائم (بادبندها) اجرا شده که پس از آن عایق بندی، شیب بندی و کروم بندی و بتن ریزی کف طبقه هفتم انجام شده است.
وی یادآور شد: رأی کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مالک صادر شده و لازم الاجرا است.
مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال 74 آغاز شد.
ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده 100 مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال 93 شد و شورای اسلامی شهر تهران یک ماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.
با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

مالک علاءالدین با وجود حکم دادستانی نشست خبری برگزار می‌کند

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: مالک علاءالدین با وجود ۳ بار تذکر و حکم دادستانی، به خود اجازه برگزاری نشست خبری می‌دهد و به این کار افتخار می‌کند.

به گزارش تسنیم، اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود به موضوع حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌ها با من مکاتبه کردند و تقاضا کردند آتش‌نشانی لیست ساختمان‌های ناایمن را اعلام عمومی کند.

شاکری تاکید کرد: معلوم نیست چه مدت زمان لازم است تا به این ساختمان‌ها رسیدگی شود اما از طریق اعلام عمومی این ساختمان‌ها کسبه قادر خواهند بود به هیئت مدیره فشار آورند تا مسائل ایمنی این ساختمان ها تقویت شود و همچنین مردم هم با این اطلاع رسانی و عدم مراجعه به این اماکن موجب اصلاح این معضل در سطح شهر خواهند شد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: در صورتی که این موضوع با تاخیر مواجه شود موضوع مشابه ساختمان علاءالدین ایجاد خواهد شد که مالک به خود اجازه داده با وجود آنکه 3 بار به تذکر و حکم دادستانی توجه نکرده و رفع ناایمنی نکرده نشست خبری برگزار کرده و به خود افتخار کرده است.

وی در پایان تذکر خود به موضوع حضور خبرنگاران در حادثه پلاسکو پرداخت و گفت: پیشنهاد می‌کنم در خصوص خبرنگارانی که روزهایی در صحنه حادثه پلاسکو بوده‌اند و با دود و فضای آلوده آنجا همراه بودند شهرداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا خبرنگاران بتوانند در مراکز درمانی شهرداری فرایند درمانی خود را انجام دهند.

شهردار تهران در بخشی از گزارش حادثه پلاسکو برای نمایندگان مجلس گفت:‌ برای همین ساختمان پلاسکو و علاءالدین شخصا پیگیری کرده ام. اگر گفتیم اقدمات را نجام دهیم برای مراکز عمومی است. یک وقتی است که خطر باالفعل است و زمانی باالقوه است. رفع خطر در شهرداری برای خطره هایی است که بالفعل است؛ این وظیفه شهرداری است. باید گفت درخود ساختمان پلاسکو ما اخطارها را دادیم، آموزش ها را دادیم. در همین ساختمان  پلاسکو برای پیشگیری برنامه های آموز شی برای همه ساکنین گذاشتیم.  بعد از دوبار که برنامه لغو شد فقط 17 نفر شرکت کردند.

وی افزود:  بخش نامه های آموزشی را دادیم. بر اساس مصوبه خود هیات دولت در سال 93 و براساس مواد قانونی 105 آن، نظام صنفی و وزارت کار برای ایمنی سازی مسئولیت دارند همه اینها مسئولیت دارند. براساس مصوبه مجلس بازرس وزارت کار ضابط دادگستری است. کارشناس بازرسی مجموعه آتش نشانی ما براساس مصوبه هیات دولت در سال 93 همکار بازرس مجموعه وزارت کار است و وزارت کار می تواند به عنوان ضابط حکم توقیف را بگیرد و دادسرا مکلف است حکم را به ضابط بدهد.  

به گزارش فارس شهردار تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی سازمان ها گفت:‌  برای دوساختمان پلاسکو و علاء الدین پیگیری ها را انجام دادیم. برای ساختمان علاالدین هم  در حوزه آتش نشانی و هم حوزه سازه مشکل وجود دارد. روزی که رفتیم برای بستن این ساختمان به ما اجازه ندادند. مالک به دادگاه رفت اما دادگاه حق را به شهرداری داد. تازه حکم کمیسون ماده 100 را داشتیم. اما مجددا رای دادگاه به تجدیدنظر بردند، آنجا هم حق به شهرداری داده شد. کار به دیوان عدالت ادرای کشیده شد،‌ دیوان هم به ما رای داد. .بیش از 2 ونیم سال است که ما این کار را پیگری کردیم. شورای تامین استان باز به خاطر مسائل امنیتی اجازه تخریب را نداد. با وجود کسب اجازه از شورای تامین، بعد از دو سال و نیم هنوز قادر نشدیم در پاسازژ علاالدین کار را تمام کنیم. این واقعیت های تلخی است که وجود دارد.

در جلسه امروز شورای شهر تهران لایحه نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی پایتخت تصویب شد.

به گزارش فارس در جلسه امروز شورای شهر  لایحه نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در این باره گفت: یکی از اهداف مهم هر شهری تحقق و دستیابی به شهر الکترونیک است تا به طبع آن موضوعات مهمی همچون مدیریت سفر و مدیریت انرژی انجام شود.

وی ادامه داد: بی‌تردید در شهر تهران نیز هرچه موضوع شهر الکترونیک اجرایی‌تر شود، می‌توان در کاهش بروکراسی توفیقات بیشتری داشته باشیم اما مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌ها علی‌رغم تلاش‌های انجام شده وجود دارد که می‌توان علت اصلی آن را عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد.

دنیا مالی با اشاره به اینکه در این لایحه تعاریفی در حوزه مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی آمده است، گفت: سازمان‌های خدماتی شامل آب منطقه‌ای، تامین اجتماعی، ثبت اسناد، حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، پست و.غیره وجود دارند تا در سایه تعامل با این سازمان‌ها و جمع‌آوری اطلاعات آنها مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران محقق شود.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر تهران، چارچوب‌های تعامل پذیری در این لایحه به طور دقیق دیده شده است و کمیته‌ای نیز با وجود نمایندگانی از شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و همچنین سایر سازمان‌های خدماتی پیش‌بینی شده تشکیل خواهد شد که ساماندهی اطلاعات مکانی تهران را برعهده خواهند گرفت. همچنین در این لایحه قصد داریم شهرداری را موظف کنیم ظرف مدت شش ماه دستورالعمل اجرایی این طرح را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

در ادامه مجتبی شاکری به عنوان مخالف طرح گفت: در کشورهایی که این طرح به صورت مطالعاتی شکل گرفته، به دلیل اهمیتی که در اجرای آن وجود دارد، توسط دولت انجام می‌شود.

وی گفت: در همین لایحه نیز شهرداری تهران نمی‌تواند به دستگاه‌های دولتی تحکم کند که اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار دهند، لذا تصویب و یا عدم تصویب این لایحه به دلیل عدم تمکین سایر دستگاه‌ها، عملیاتی نخواهد شد.

به گفته شاکری، البته ممکن است به دلیل امنیتی بودن بخشی از این اطلاعات که باید توسط سازمان‌های خدماتی ارائه شود، اجرای چنین طرحی را برعهده دولت قرار دهند.

عباس جدیدی نیز در این جلسه  پیشنهادی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رصدخانه شهر تهران را داد.

وی ادامه داد: با توجه به هزینه صرف شده برای رصدخانه شهر تهران و پتانسیل ظرفیت مناسبی که در این مکان ایجاد شده است، لازم است که حداکثر بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها در این لایحه دیده شود.

رضا تقی‌پور سخنگوی شورای شهر تهران نیز پیشنهاد داد که پس از تصویب و اجرایی شدن این لایحه، شهرداری تهران مکلف شود این ساماندهی را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود به ویژه در حوزه‌های عمرانی قرار دهد.

ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در این باره گفت:  تاکنون و پیش از تصویب این لایحه نیز اقدامات بسیاری در حوزه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی شهر تهران توسط شهرداری انجام شده است.

وی ادامه داد: در رصدخانه شهر تهران اطلاعات خوبی از سازمان‌های خدماتی تاکنون به ثبت رسیده که با تصویب این لایحه و وجود اسناد بالادستی مناسب در این حوزه، می‌توانیم از سازمان‌های خدماتی در قالب همکاری اطلاعاتشان را دریافت کنیم.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی‌ها و گفت‌وگوها درخصوص این لایحه و اعمال تغییراتی همچون عضویت نماینده وزارت ارتباطات با تاکید بر پست جمهوری اسلامی ایران در کمیته ساماندهی و قید بندی برای استفاده حداکثری از ظرفیت رصدخانه شهر تهران، این لایحه با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه هنوز آمار دقیقی از خسارت حادثه پلاسکو مشخص نیست، گفت: شهرداری تهران برای پلمب 3 هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری بدون پشوانه قانونی نمی تواند کاری انجام دهد.
مهدی چمران در گفت وگو با میزان با اشاره به نا ایمن بودن برخی از واحدهای تجاری، اداری و مسکونی در شهر تهران اظهار کرد: ساختمان پلاسکو نمونه ای از ساختمان های ناایمن بود که در برابر تمامی اخطارهای مدیریت شهری مقاومت کرد.
وی با بیان اینکه ساختمان هایی همانند ساختمان علاءالدین وضعیت مشابهی با ساختمان فروریخته پلاسکو دارند، اظهارکرد: با تمامی فشارهای که از سوی دستگاه های قضایی و همچنین شهرداری منطقه اعمال شده، تنها 11 حجره از این ساختمان تخریب شده است و ما بقی به قوت خود باقی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر فعالیت 3 هزار واحد نا ایمن در شهر تهران، خاطر نشان کرد: برای این وحداها نیز تنها می توان به اخطار اکتفا کرد مگر اینکه قانون گذار ورد جدی را به این مباحث داشته باشد.
چمران با اشاره به صحبت های علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اضافه کردن یک بند جهت ایمن سازی واحدهای تجاری، اداری و مسکونی گفت: امیدوارم این کار محقق شود و در حد قول نباشد چرا که تهران شرایط خوبی را به لحاظ فعالیت کارگاه های تولیدی، تجاری و... ندارد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران از سامانه جامع مصوبات شورای شهر رونمایی کرد و گفت: در این روز تلخ، خبر خوش رونمایی از این سامانه را مطرح می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، صبح امروز سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران که توسط کمیسیون نظارت طراحی شده بود، رونمایی شد و پرویز سروری رییس کمیسیون حقوقی شورا با بیان اینکه این روزها اتفاقات تلخی رخ داده اما امروز شاهد خبر خوبی هستیم، گفت: بیش از یکصد سال از پیشینه قانون‌گذاری در کشور می‌گذرد و حجم فراوان قوانین و مقررات و یا تصویب چند هزار قانون و صدها هزار حکم قانونی چند سالی است که دسترسی به این قوانین و مقررات معتبر را با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: این وضعیت درخصوص مقررات محلی نیز در سطح محدودتری وجود دارد و شوراهای اسلامی کشوری خصوصا شوراهای اسلامی شهر و بالاخص شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با وظایف قانونی خود مصوبات متعددی وضع کرده‌اند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر تهران در طول 17 سال گذشته و طی چهار دوره، 4000 مصوبه در ارتباط با موضوعات متعدد وضع کرده است، گفت: مشکلاتی همچون وضع مصوبات تکراری و یا مشابه به علت فقدان دسته‌بندی مصوبات پیشین و نتیجتا عدم امکان دسترسی سریع و مطمئن به مصوبات قبلی مرتبط باعث شده است که شاهد مصوبات چند باره باشیم.

سروری با بیان اینکه وضع چند هزار مصوبه و همچنین امکان دسترسی آسان و سریع عموم مردم به مصوبات باعث شده است که این سامانه ایجاد شود، گفت: با آغاز دوره چهارم شورا و تشکیل کمیسیون نظارت و حقوقی و با توجه به سنخیت کار جمع‌آوری و تنقیح مصوبات شورا، با ماهیت فعالیت این کمیسیون، کمیسیون نظارت و حقوقی از نیمه دوم سال 93، طراحی این سامانه جامع را در دستور کار قرار داد.

وی تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران را به عنوان محور اصلی برای جمع‌آوری و تنقیح مصوبات دانست و گفت: در طول دو سال گذشته اقدامات وسیعی برای طراحی ایجاد و تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران با قابلیت‌های برجسته و همچنین جمع‌آوری متن و تصویر اسناد مربوطه از ابتدای فعالیت انجام شده است و طراحی این سامانه به گونه‌ای صورت گرفته که دارای مراحل تکمیلی متعدد و افق مشخص است و همچنین یافتن مصوبات مربوط به هر موضوع به سرعت انجام می‌گیرد.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه این سامانه از پیشنهاد طرح و لوایح تکراری جلوگیری می‌کند، گفت: همچنین اعضا و کمیسیون‌ها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی خود به سهولت به مصوبات براساس موضوع دسترسی پیدا کنند و همچنین مردم می‌توانند از تکالیف و حقوق خود مندرج در مصوبات اطلاع پیدا کنند.

سروری همچنین در تشریح چگونگی استفاده از این سامانه گفت: به عنوان مثال شورای شهر در طول این 17 سال، 17 مصوبه در مورد آتش‌نشانی داشته است و 31 مصوبه در خصوص بافت فرسوده داشته که می‌توانیم با دسته‌بندی از آن استفاده کنیم.

تعدادی از کسبه پاساژ علاءالدین طی نامه ای که نسخه ای از آن به جماران ارسال شده، از مسئولان خواسته اند که نگذارند حادثه پلاسکو برای آنها تکرار شود.

به گزارش جماران، متن این نامه به این شرح است:

"فاجعه عظیم تکرار شدنی است

بحساب خود برسید قبل از اینکه بحسابتان برسند ( نهج البلاغه خطبه 90)

باعرض تسلیت به خانواده وبازماندگان آتش نشانان شجاع وفداکار و همه مردم شریف ایران وابراز همدردی با کسبه ساختمان پلاسکو که خسارت جانی ومالی دیده اند.

ما کسبه پاساژ علاالدین نمی خواهیم بعد از  ساختمان پلاسکو در آتش مال اندوزی و زیر آوار بی قانونی دفن شویم.

با تشکر از مدیریت شورای شهر تهران و سازمان آتش نشانی استان تهران در خواست داریم هرچه سریعتر نسبت به ایمن سازی این پاساژ از جوانب مختلف (پله فرار ،اطفاء حریق و اضافه وزن سازه) اقدام جدی بعمل آید.

از آنجایی که این محل دارای بیش از 1000واحد تجاری می باشد و در محل حدود چهار هزار نفر شاغل هستند و بقول صاحبان پاساژ روزی سی هزار بازدید کننده در پاساژ داریم که تقسیم بر 10 ساعت کاری یعنی سه هزار نفر مراجعه در ساعت، حال بفرمایید که اگر اتفاقی مشابه در این محل بیافتد چه کسی پاسخ گوی خون های به هدر رفته خواهد بود، صاحبان پاساژ !!! یامسئولین امر؟

حال بماند که بعد از حدود 20 سال از ساخت پاساژ هنوز تعداد زیادی از کسبه قرارداد خرید واجاره سرقفلی ندارند، لذا از مسئولین قوه قضائیه نیز درخواست مساعدت داریم."

سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام اینکه بی توجهی ها به معضل بافت فرسوده تهران به ویژه در بخش مرکزی شهر از سوی دولت امروز فاجعه به بار آورد، گفت: یکی از الزامات شهرتهران نوسازی بافت فرسوده است که در این راستا شهرداری تهران در سالهای اخیر باارایه تسهیلات در مسیر حذف این معضل گام برداشته اما در بدنه دولت نوسازی بافت ناپایدار تهران روند بسیار کند و نزدیک به صفر داشته است.

رضا تقی پور با انتقاد از اینکه ساکنین و مالکین ساختمان پلاسکو در سنوات گذشته به اخطارهای اتش نشانی بی توجه بوده اند، تصریح کرد: به رغم تمام تذکرات اتش نشانی به خطرات ساختمان پلاسکو اما شاهد تداوم فعالیت کسب و کار در این ساختمان بودیم درست است که نمی خواهیم با برخوردهای خشن مانع از کسب و کار شهروندان در ساختمان های مشابه پلاسکو شویم اما ایمنی موضوع مهمی است که بی توجهی به آن فاجعه به بار می آورد .

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران قصد ایجاد نگرانی در ذهن شهروندان ندارند، ادامه داد: ساختمان های مشابه ساختمان پلاسکو در بافت فرسوده مرکز شهر تهران بسیارند. از همین رو است که توجه به نکات ایمنی بیش از هر زمان دیگری الزامی است.

طبقه اضافی پاساژ علاءالدین تا انتهای بهمن کاملا تخریب می شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: طبقه اضافی پاساژ علاءالدین تا انتهای بهمن کاملا تخریب می شود.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه دیروز در ساختمان پلاسکو گفت: متاسفانه بسیاری از ساختمان های تجاری تهران شرایط استاندارد ندارند و بارها هشدار دریافت کرده اند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر تخریب طبقه اضافی مجتمع علاءالدین افزود: تیم تخریب در حال حاضر در این مجتمع مستقر است و تخریب به صورت شبانه انجام می شود.

وی گفت: این تخریب قطعا تا اواخر بهمن به پایان می رسد و علت تاخیر نیز، عملیات شبانه در آن است.

شاکری اضافه کرد: با این حال این ساختمان هنوز استحکام بنا نگرفته، تاییدیه آتش نشانی و مدیریت بحران را نیز ندارد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این ساختمان تنها به دلیل تخلف در یک طبقه اضافی اعمال قانونی شده که متاسفانه برای آن هم یک سال و نیم مقاومت کرده است.

وی با بیان این مطلب که کسبه مجتمع علاءالدین در خطر قرار دارند، گفت: خطر پلاسکو این مجتمع را تهدید می کند و اگر طبقه اضافی باقی می ماند، این خطر چند برابر می شد.

طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است

به گزارش مهر چمران با بیان اینکه حادثه پلاسکو در کمین ساختمان‌های بسیاری مانند علاءالدین است، گفت: هنوز تخریب ساختمان علاءالدین عملی نشده و این در حالی است که شهرداری ماه‌ها در صدد است یک طبقه اضافی را بردارد.

رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: طبقه اضافی علاءالدین غیرایمن است و هشدارها اصلاً جدی گرفته نشده که می‌تواند نتایج اسفبار داشته باشد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از جزئیات تخریب طبقه هفتم و هشتم پاساژ علاءالدین خبر داد و گفت: تا حدود یک ماه و 15 روز آینده تخلف پاساژ علاءالدین به صورت کامل برچیده می‌شود.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، درباره بازدید شبانه‌ای که از روند تخریب طبقه هفتم و هشتم پاساژ علاءالدین داشته است،‌ اظهار داشت: به دلیل فعال بودن ساختمان از ساعت 10 شب تا 6 صبح عملیات تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین صورت می‌گیرد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: تمامی تأسیسات، پارتیشن‌ها و دیواره‌های خارجی این طبقات برداشته شده و تنها اسکلت آن باقی مانده است. 

وی با اشاره به اینکه رفع تخلف نیز هزینه گزافی دارد،‌افزود:‌ به همین دلیل برچیدن یک طبقه پروسه مهندسی پیچیده و طولانی را دارد. 

شاکری افزود: تا حدود 1.5 ماه دیگر ادامه روند تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین طول خواهد کشید و ارگان‌های انتظامی، مدیریت بحران و دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز در این مدت حضور دارند.

وی با اشاره به عدم همکاری مالک گفت: حدود 30 نفر مشغول جمع‌آوری طبقه هفتم هستند و بالابری نیز از اطراف ساختمان برای رفتن به قسمت فوقانی ساختمان ایجاد کرده‌اند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: کار تخصصی و مدیریتی خوبی برای رفع این تخلف بزرگ صورت گرفته است. در ابتدا مالک ساختمان مقاومت‌های خاص خود را داشت ولی در حال حاضر به دلیل اینکه تیم پیمانکار رفع تخلف شهرداری مستقر شدند و مسیر دسترسی را جدا کردند و همین طور حصارهایی نیز نصب شده است روند تخریب دو طبقه پاساژ علاءالدین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش می‌رود. 

شاکری افزود: قطعاًَ عدم همکاری مالک در رفع تخلف در سابقه حرفه‌ای و اجتماعی آن باقی می‌ماند و هشداری نیز به دیگر متخلفان است که قطعاً به سراغشان برای رفع تخلف خواهد آمد.

وی افزود: مدیران وقتی که اجازه دادند این تخلف نیز صورت بگیرد باید جوابگو باشند، چرا که موجب ایجاد این معضل اجتماعی شده‌اند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روند تخریب طبقات اضافی پاساژ علاالدین را تشریح کرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جزئیات بازدید دو ساعته بامدادی‌اش از روند تخریب طبقات هفت و هشت پاساژ علاالدین که به صورت غیر مجاز ساخته شده بود، گفت: حدود ۵۶ روز است که با استقرار پیمانکارانی که از سوی شهرداری منطقه ۱۱ انتخاب شده‌اند اعمال قانون و تخریب طبقات اضافه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه با هماهنگی شهرداری منطقه ۱۱، سازمان مدیریت بحران نیروی انتظامی، HSE شهرداری تخریب طبقات اضافه ادامه دارد گفت: به دلیل عدم همکاری مالک و همچنین تداخل نداشتن کار کارگران با فعالیت اقتصادی کسبه، در جنوب شرق ساختمان بالابری با همکاری بیمارستان نجمیه تعبیه شده است تا ضرری به جریان کسب و کار افراد وارد نشود.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم همکاری مالک کار به سختی پیش می‌رود گفت: بالابر تعبیه شده کوچک است و باید برای جابجایی مصالح تعداد بیشتری رفت و آمد کرد و بر همین اساس کار به سختی پیش می‌رود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به ادامه بازدیدش گفت: خوشبختانه شهرداری منطقه ۱۱ کوریدور ایمنی را برای حفاظت از طبقات همکف و پایین در پیاده‌رو خیابان حافظ و جمهوری تعبیه کرده تا حفاظت و ایمنی تردد افراد حفظ شود و فضا برای رفت و آمد و کسب و کار کاملا ایمن شده است.

وی با بیان اینکه طبقه ۷ نیز با حفاظ و توری کاملا پوشانده شده است و امکان هر گونه پرتاب مصالح وجود ندارد، گفت: ضمنا نیروی انتظامی نیز برای حفاظت شبانه روزی در محل مستقر است و کار از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد ادامه دارد.

شاکری با بیان اینکه ۳۰ نفر کارگر در کارگاه مشغول به فعالیت هستند گفت: تخریب طبقات هفت و هشت تقریبا رو به اتمام است و به مرحله برداشت اسکلت ساختمان رسیده است و در این مرحله مشخص شد که حتی اسکلت بندی طبقات اضافه با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و قطعا بهره برداری از این طبقات موجب ناامنی کسبه و تردد کنندگان این طبقه می‌شده است که خوشبختانه با اعمال قانون و قلع و قمع، جلوی حوادث بعدی گرفته شد.

شاکری با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به عدم همکاری مالک و ایمن سازی مسیر حداقل ۱.۵ تا دو ماه دیگر برای برداشتن این طبقات زمان لازم است، گفت: برای حفاظت از اموال مردم در طبقات دیگر نیز نیروی انتظامی در تمام طبقات به طور شبانه روز مستقر است.

شاکری با بیان اینکه مالک متاسفانه رفتار خلاف قانون دارد و با پیمانکار همکاری لازم را ندارد، گفت: متاسفانه با اقدامات نامناسبش همچون بستن راهرو و قطع آب و برق و ... کار را برای پیمانکاران سخت کرده اما مدیریت شهری با جدیت به دنبال تخریب این طبقات است.

وی با بیان اینکه دیر یا زود قانون به سراغ متخلفان می‌رود، گفت: باید از شهرداری منطقه ۱۱ بابت صبر و جدیتش تشکر کنیم و انصافا برای مدیریت شهری فرقی بین متخلفان دانه درشت نیست.

وی همچنین در پایان از اعضای شورای شهر و مسئولان خواست که از روند تخریب این پاساژ دیدن کنند؛ چرا که تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین با تمام کارشکنی‌های مالک، شیرینی خاصی دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از مدیران شهرداری خواستار شد تا ۲۰ روز آینده امکان بازدید اعضای شواری شهر و خبرنگاران از تخریب تخلفات پاساژ علاءالدین میسر شود.

به گزارش تسنیم، ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با اشاره به رخدادی که حدود یک سال پیش برای مسجدی در شهرک غرب انجام شد و درگیری به وجود آمده با کارواش مجاور این مسجد گفت: الآن یک سال از این اتفاق تلخ می‌گذرد و به علت اختلافات به وجود آمده این موضوع معطل مانده است. نمی‌دانم پرونده این موضوع در حال حاضر در اختیار شهرداری است یا مقامات قضایی اما درخواست دارم تلاش شود این موقوفات با توجه به اینکه این مسجد سرمایه فرهنگی خوبی را در حال انجام دارد به این مسجد بازگردانده شود.

قناعتی در بخش دیگری از تذکر خود به موضوع تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که براساس قانون باید تخریب شود، پرداخت و گفت: قرار بود تخلفات این ملک تا پایان مهر توسط مالک تخریب شود اما مالک این کار را عملیاتی نکرد. ظاهراً تخریب کارگاه انجام شده و فعالیت‌هایی هم در این زمینه در حال انجام است. از مسئولان امر خواستارم قراری گذاشته شود تا بنده و بقیه اعضای شورا که علاقمند به این موضوع هستند با حضور خبرنگاران 20 روز بعد در این پاساژ حضور پیدا کنیم و از نحوه تخریب طبقه هفتم این پاساژ بازدید کنیم.

در پی این تذکر قناعتی، چمران مطرح کرد که موضوع پاساژ علاءالدین را مرتب پیگیری می‌کنم اما متاسفانه‌ دوره‌ای این موضوع مطرح شد که تخریب طبقه هفتم موجب بروز مشکلاتی برای طبقات پایین می‌شود و شورای تامین تخریب این طبقه را متوقف کرد. بعد از بررسی‌ها اعلام شد که تخریب به صورتی انجام شود که مشکلی برای طبقات پایین ایجاد نشود و بالاخره به فرماندار اعلام کردیم که فقط تخلفات برداشته می‌شود و حالا هم تقریبا هر روزه پیگیرم و با تامین مسائل امنیتی تخریب تخلفات این پاساژ به صورت مداوم در حال انجام است.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری» به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی تندگویان در سیصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران از یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری دفاع کرد.  

وی اظهار کرد: امروز تجارت الکترونیک در شهر در حال فعالیت است و بخش خصوصی در اشکال مختلف در این حوزه فعال میباشد ولی ضمانت اجرایی در این زمینه به منظور تأمین امنیت برای شهروندان وجود ندارد و به همین دلیل شهرداری باید با ساماندهی و نظارت در این بخش ضمانت اجرایی این پدیده شهری را تأمین نماید.
تندگویان در ادامه با اشاره به بندهایی از برنامه دوم شهرداری تهران که اختصاص به هوشمند سازی شهر دارد گفت: ورود شهرداری به این موضوع میتواند در کاهش سفر های شهری و کاهش آلودگی هوا و نیز ساماندهی خدمات شهری تاثیر گذار باشد.  
این عضو شورای شهر افزود: هدف از این طرح تصدی گری در بخش خصوصی نیست بلکه شهرداری به عنوان یک مجموعه خدماتی در شهر تهران باید با توجه به تأکید برنامه دوم درخصوص هوشمندسازی شهر، ورود کند تا هم درآمد زایی و هم ارائه خدمات مطلوب و به روز در شهر داشته باشد.  
تندگویان در پایان تأکید داشت توسعه تجارت الکترونیک تأثیر خوبی در کاهش آلودگی هوا و همچنین در دسترس قرار دادن خدمات به صورت ٢٤ ساعته برای شهروندان خواهد داشت.
در ادامه این نشست، رضا تقی پور سخنگوی شورا در دفاع از این طرح گفت: ما دراین طرح به دنبال این نیستیم که شهرداری خودش به عنوان یک کار اجرایی ورود پیدا کند بلکه تاکید ما بر ورود حاکمیتی شهرداری است همانند انچه که وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را برای ارائه خدمات الکترونیکی سایر شرکت ها و سازمان ها ایجاد میکند و آنها هم باید مجوز از این وزارت خانه دریافت کنند در حوزه خدمات شهری نیز شهرداری این وظیفه را بادی بر عهده داشته باشد.  
عباس جدید هم موافق این طرح بود و دردفاع از آن اظهار داشت: دغدغه ما درآمد پایدار شهری است که این طرح میتواند در این زمینه به ما کمک کند. استفاده از ظرفیت های فروش مجازی یکی از احکام برنامه شهرداری است که می تواند بهره برداری از ظرفیت های خدمات شهر ی را افزایش دهد.  
مجتبی شاکری و رحمت اله حافظی به عنوان مخالفین یک فوریت نیز از دلایل خود دفاع کردند.
در نهایت یک فوریت این طرح با اکثریت آرا تصویب شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران مراحل تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء الدین را تشریح کرد.

به گزارش فارس، طبقه هفتم پاساژ علاء الدین به صورت غیرقانونی ساخته شده و رای تخریب کمیسیون ماده 100 را هم دارد.

مدت هاست که مالک آن تخریب را پشت گوش می انداخت تا اینکه شهرداری خودش وارد عمل شد.

ناصر امانی معاون شهردار تهران در این باره گفت: مدیریت شهری تلاش مضاعف داشته است تا ضمن اجرای کامل و دقیق رای کمیسیون ماده صد، مزاحمت و خدشه ای به فعالیتهای مغازه ها و واحدهای تجاری مجاز سایر طبقات و مردمی که در حال تردد در آن می باشند وارد نشود. وی افزود با در اولویت قرار دادن موضوع ایمنی شهروندان و با بهره گیری از مشاوره کارشناسان، اجرای کار با رعایت دقیق اصول و استانداردهای ایمنی (HSE) آغاز شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران ادامه داد: پس از نصب داربست روی پیاده روهای ضلع شمالی و شرقی ساختمان محیط ایمن برای تردد شهروندان مهیا  و سپس داربست و حصار کارگاهی در طبقه هفتم نیز نصب شد، پس از ایمن سازی تردد، اجرای رای کمیسیون ماده صد با جمع آوری کامل پارتیشن ها و دیوارهای مغازه های واقع در طبقه هفتم و ادامه پیدا کرد و سپس در ها و کرکره های مغازه ها جمع آوری و به بیرون از ساختمان منتقل گردیده است.

معاون شهردار تهران گفت: در ادامه عملیات تخریب، سقف های کاذب و تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی موجود در آن جمع آوری و به بیرون از ساختمان منتقل شد.

امانی ادامه داد: در حال حاضر تنها تمام قسمت های طبقه غیر مجاز به جز ستونها و سقف جمع اوری و به بیرون از ساختمان منتقل شده و در حال حاضر اجرای ایزوگام و عایق کاری کف طبقه هفتم که پس از عملیات تخریب سقف مجموعه خواهد بود، در حال اجرا ست که پس از عایق کاری و کروم بندی تخریب سقف و ستونها با رعایت کلیه الزامات و استاندارهای ایمنی انجام خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا پلیس راهور اجازه برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب را می‌دهد، پلیس راهور قرارداد چندصد میلیونی برای تامین نمایشگاه دارد و وقتی این قرارداد را دارد، چگونه می‌تواند مانع برگزاری نمایشگاه در سایت سئول شود؟

به گزارش فارس محمدمهدی تندگویان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران پس از گزارش ارائه وضعیت ترافیک از سوی سردار مهماندار رییس پلیس راهنمایی و رانندگی، گفت: تذکر جدی من درخصوص فعالیت سایت نمایشگاهی سئول به چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران به دلیل عدم پیگیری درست مصوبات شورای شهر است.

وی گفت: سال 83 طی مصوبه‌ای شهرداری ملزم شده بود از برگزاری هرگونه نمایشگاه در سایت سئول خودداری کند.

به گفته  تندگویان آن موقع شهر آفتابی وجود نداشت اما حالا با وجود سایت نمایشگاهی شهر آفتاب، این مصوبه اجرا نمی‌شود.

به اعتقاد عضو شورای اسلامی شهر تهران  10 ماه است که شهر آفتاب رونقی ندارد.

وی افزود: روز گذشته شهر آفتاب از سوی اتحادیه برگزاری نمایشگاه‌های دنیا تایید شده و هیچ دلیلی برای عدم برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: چرا پلیس راهور اجازه برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب را می‌دهد، پلیس راهور قرارداد چندصد میلیونی برای تامین نمایشگاه دارد و وقتی این قرارداد را دارد، چگونه می‌تواند مانع برگزاری نمایشگاه در سایت سئول شود؟

تندگویان گفت: باید این قرارداد فی‌مابین پلیس و سایت نمایشگاه لغو شود و منافع حقوقی جای آن لحاظ شود.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه مشکل رفت و آمد و تامین دسترسی بسیار جدی است و این در حالی است که بخش جنوبی نمایشگاه توسط صداوسیما به پارکینگ بدل شده و جای سوال است که چگونه یک معبر عمومی می‌تواند به پارکینگ بدل شود و پلیس هم جلوی آن را نمی‌گیرد.

به گفته تندگویان سال‌هاست که با معضلات سایت سئول مماشات می‌کنیم و از سوی دیگر آن را یک معضل می‌دانیم و جای سوال است تا کی این برخوردهای دوگانه ادامه دارد.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از تخریب طبقات اضافی پاساژ علاءالدین طبق زمان‌بندی خبر داد.

اقبال شاکری درگفت‌وگو با ایسنا، در خصوص سرانجام تخریب طبقه اضافی پاساژ علاءالدین به بازدید شبانه‌اش اشاره کرد و گفت: علی‌رغم کارشکنی مالک، پیمانکار و شهرداری تهران، کار تخریب طبقه اضافی را پیش می‌برند.

وی با اشاره به عدم همکاری مالک در تخریب طبقات اضافی افزود: براساس برنامه زمانبندی شده کار پیش می‌رود و تخریب طبقات اضافه علاءالدین که تخلفی بزرگ در حوزه ساختمان سازی است، به پایان خود نزدیک می‌شود.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران افزود: تخلف مالک این پاساژ در طبقات اضافی احراز شده و پس از کش و قوس‌های فراوان تخریب این طبقات آغاز شده است و امیدواریم با وجود کارشکنی‌ها این مهم به پایان برسد.

معاون شهردار تهران گفت: سازه طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با زمانبندی مناسب و بدون تعجیل تخریب می‌شود.

 ناصر امانی با اشاره به اینکه شورای تامین شهر تهران مکانیزم نحوه برداشتن سازه طبقه هفتم پروژه علاءالدین را تعیین کرده است، گفت: مهمترین بحث مورد نظر در شورای تامین  آن است که اقدام به برداشتن سازه، مخاطره‌ای برای شهروندان ایجاد نکند و ایمنی کاملا رعایت شود.
معاون شهردار تهران افزود: با توجه به اینکه سازه علاءالدین بسیار سنگین است و بسیاری از تاسیات پروژه در طبقه هفتم نصب شده، تخریب این سازه نیاز به زمانبندی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.  
امانی خاطر نشان کرد: نظر شورای تامین در اجرای کار بر این اساس است که سازه و تاسیسات دچار آسیب نشوند و امنیت کامل و ایمنی برای مردمی که در محل تردد می‌کنند و افراد شاغل کاملا در نظر گرفته شود.
برای اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی تهران سما، امانی تاکید کرد: به طور حتم شهرداری تهران با فراهم کردن ایمنی لازم در زمان مناسبی این کار را به انجام می‌رساند.
 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تجهیز کارگاه برای تخریب طبقه هفتم علاءالدین خبر داد و گفت: نداشتن پایان کار در این ساختمان سبب شده است افراد زیادی که در این مجتمع مالک یا مستأجر هستند، بلاتکلیف باشند.

به گزارش فارس، اقبال شاکری با اشاره به آغاز عملیات تخریب طبقه هفتم مجتمع علاالدین گفت: از روز پنج شنبه تجهیز کارگاه در راستای تخریب طبقه هفتم این مجتمع آغاز شده و در طبقات همکف و اول، حفاظ های ایمنی برای امنیت افرادی که در مجتمع تردد می‌کنند، نصب شده است.

وی ادامه داد: البته باید این نکته را تأکید کنم که تمام اقدامات در راستای تخریب در شب و هنگام تعطیلی مجتمع انجام می‌شود ولی برای امنیت بیشتر این حفاظ های ایمنی نیز نصب شده است تا امکان برخورد وسیله یا اشیا به افراد وجود نداشته باشد.

شاکری افزود: خوشبختانه عملیات تخریب طبقه هفتم این مجتمع طبق زمان بندی پیش می‌رود و پیش بینی می شود تا یک ماه الی یک ماه نیم به طول بیانجامد تا به صورت مهندسی جابجایی تأسیسات و اسکلت طبقه هفتم به پایان برسد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ایجاد طبقه هفتم این مجتمع یک تخلف محرز بود و باید رفع می شد. عملیات تخریب می توانست در زمان کمتر و با هزینه کمتری انجام شود اما متاسفانه عدم همکاری مالک و استنکاف وی از اجرای قانون سبب شد تا روند تخریب طبقه هفتم مجتمع علاالدین اینگونه شود.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موضوع ایمنی این مجتمع اشاره کرد و گفت: متأسفانه بحث ها پیرامون این مجتمع تمامی ندارد و تخلف‌های گوناگون در این ساختمان روی داده است. یکی از این موارد دارا نبودن پایان کار است که ناشی از موارد تخلف است.

وی ادامه داد: از دیگر تخلفات عدم ایمنی ساختمان و دریافت گواهی ایمنی است. عدم اجرای ضوابط ایمنی، تاسیسات و سیم های برقی که در سراسر مجتمع بدون رعایت نکات ایمنی وجود دارند و هر آن ممکن است مشتریان را با خطر مواجه کند، از دیگر موارد است.

شاکری افزود: عدم رفع این موارد موجب شده تا ساختمان علاءالدین پایان کار نداشته باشد و چند صد مستأجر و مالک مغازه‌های تجاری این ساختمان همچنان بلاتکلیف هستند چرا که نبود پایان کار به منزله عدم تفکیک و دارا بودن سند مجزا برای هر مغازه خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این تخلف مجتمع نیز رفع شود تا مستاجران مظلوم این مجتمع نیز از بلاتکلیفی خارج شوند.

2 سال از تخریب نمادین علاء‌الدین می‌گذرد. هنوز هم کار به جایی نرسیده و هر دفعه فصل جدیدی از داستان این پاساژ باز می شود. شهرداری و شورا و ... مصمم به تخریب بودند و فرمانداری تهران طی نامه ای خواستار توقف تخریب شد و در نهایت مسئولان مربوطه این بار برای تخریب دست به دامن شورای تامین شدند.
اما حالا مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه شب با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره تخریب پاساژ علاءالدین گفت: دو سال است که دستور تخریب صادر شده است. از مشاور هم استفاده شده، سازمان مهندسی هم تایید کرده است اما برای تخریب مقاومت صورت گرفته است. چمران گفت: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد  طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین تر از خدمات بازمی مانیم.
وی افزود: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.
جنجال بر سر تخریب پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری زمانی آغاز شد که مالک این پاساژ علاوه بر اینکه کاربری پارکینگ در طبقه منفی 3 را به تجاری تبدیل کرد، طبقه‌ای اضافی هم روی پاساژ ساخت.
این اقدام مالک سبب شد تا اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به شهرداری تهران آن را غیرقانونی دانسته و خواستار برخورد شدند.
عوامل اجرایی شهرداری تهران در واپسین ساعات روز پنجشنبه 11 دی ماه 1393 ، با ورود به پاساژ علاء الدین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم راکه به صورت غیرقانونی ساخته شده بود را نصفه و نیمه اجرا کردند. قرار شد هر چه سریعتر این طبقه که ایمنی این ساختمان پرتردد را دچار مشکل کرده بود را به صورت کامل تخریب کنند.
حاجی علاء الدین در روز تخریب در تهران نبود و در کمال آرامش گفته بود که اگر توانستند این طبقه را تخریب کنند، اگر تخریب کردند حتما ریش هایم را می تراشم.
گویا صاحب این پاساژ چیزی می دانست چرا که 2 سال از تخریب نمادین این طبقه می گذرد و هنوز سازه این طبقه پابرجاست.
در همان روزهای اولیه تخریب نمادین معاون شهرسازی وقت شهرداری چراغ سبزی نشان داد و گفت شاید هم این طبقه تخریب نشود و توافقاتی در این زمینه صورت گیرد فردا نیایید بگویید چرا تخریب نشد؟
این خبر جنجال های زیادی برپا کرد و مدتی بعد نیز این معاون برکنار شد.
بر اساس این گزارش، هیچ برج ساز و گردن کلفتی اگر بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت. اینها بخشی از صحبت های شهردار تهران است.
محمد باقر قالیباف به تخلف صورت گرفته در پاساژ علاء الدین اشاره کرد وگفت: مالک علاء الدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می داد باز هم از تخلفاتش نمی گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.
وی تصریح کرد که برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود. 
شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بنده با کمک اعضای شورای شهر تهران و همکارانم در شهرداری اجازه نمی دهم ایمنی و سلامت مردم و ریه های تنفسی شهر با پارتی بازی و پول معامله شود. به طوری که با هرگونه تخلفات غیرمجاز ساختمانی به ویژه آن دسته از برج ها و مجتمع های اداری و تجاری که نفس شهر را گرفته اند و حقوق شهروندان و قانون را زیرپا گذاشته اند، بدون اغماض برخورد می کنیم.
قالیباف با بیان اینکه همکاران من هم بدانند که از هیچ خطا و تقصیری نمی گذرم و در این راه مماشات نمی کنم، گفت: اگر آنها نیز به تکالیف قانونی و وظایف خود در راه حفظ حریم شهر، جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و دیگر تخلفات شهری عمل نکنند، مطمئن باشند برخورد سختی در انتظارشان است؛ اگرچه مطمئن هستم اکثر کارکنان و مدیران شهری با روحیه جهادی و انگیزه خدمت رسانی به شهروندان خالصانه تلاش می کنند.
بر اساس این گزارش،کمیسیون ماده 100 رای به تخریب داد و همچنین دیوان عدالت اداری هم تایید کرد؛  کار انجام نشد و بعد هم پای دادستانی به  میان آمد.
علاء الدین دوباره برای خود وقت خرید و قول داد تا پایان شهریور 95 این طبقه اضافی را تخریب می کند و اجازه نداد شهرداری ورود کند و گفت خودش کارش را انجام می دهد.
شهریور به اتمام رسید و طبقه هفتم غول چراغ جادو همچنان پابرجاست.
ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان در اوایل سال جاری برگزار شد.
وی افزود: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین  اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر 95 برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که برنامه چهار ماه تهیه شد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود.
قناعتی بیان داشت:‌معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد و به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشده بود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را دارد.
وی ادامه داد: مدت زمان به اتمام رسید و تخریب صورت نگرفت.
 فصل دیگری از  تخریب پاساژ علاء الدین آغاز شد. به یک باره خبر رسید که فرمانداری تهران یک نامه عجیب نوشته و خواسته که تخریب این پاساژ متوقف شود.
یک روز کار شورای شهر به بررسی این نامه گذشت و اعضا واکنش نشان داده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران قول داد موضوع را پیگیری کند.
محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضائیه در تخریب هرچه سریع‌تر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.
وی افزود: این در حالی است که تخلفات پاساژ علاءالدین و به ویژه اضافه کردن طبقه آخر آن هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده 100 و قوه قضائیه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع‌آوری کلیه دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچ‌کس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته، دیگر تمام شده است.
به گفته سالاری، نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است.
بعد از اینکه کار از دست همه خارج شد و حاجی علاء الدین این طبقه اضافی را تخریب نکرد شورای تامین وارد عمل شد.
اقبال شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: تخریب این طبقه بارها به دلایل مختلف متوقف شده است. 
وی ادامه داد: اخیراً نیز مالک ساختمان پاساژ علاءالدین استنکاف از حکم دادستانی کرده است و همین موضوع نیز باعث جلوگیری از تخریب و تعلل در اجرای حکم شده است.
شاکری افزود: شهرداری منطقه 11 با دادستانی، فرمانداری، آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران هماهنگی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده و پیمانکاری نیز مشخص شده است تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت کاملاً مهندسی اقدام کند تا خسارت جانی و مالی در این اقدام نداشته باشیم.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: بهتر است مالک پاساژ علاءالدین خودش نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام کند، چرا که صاحب این پاساژ اشراف بیشتری به ساختمان دارد و از لحاظ مالی نیز برای وی به صرفه‌تر است.
وی افزود: اگر ناظر ساختمان تخلفات صورت‌گرفته در این پاساژ را زودتر اعلام کرده بود، با دیگر مشکلات و دوباره‌کاری‌ها مواجه نمی‌شدیم.
بر اساس این گزارش، علاوه بر ایمن نبودن سازه، مسئله مهم دیگر درباره پاساژ علاءالدین این است که این پاساژ بدون این تخلف هم مشکلات بسیاری داشته و فقط چند مورد آتش‌سوزی در آن، نشان می‌دهد این مجموعه به هیچ عنوان ایمنی و امنیت لازم برای این تعداد مشتری و مراجعه در لحظه مردم را ندارد.
به گزارش الف مهدی چمران اما امشب اعلام کرد: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد  طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین تر از خدمات بازمی مانیم.
وی افزود: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.
در ادامه آقای نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: در اجرای ماده 100 که به تایید قوه قضائیه نیزرسید، تخریب مازاد ساختمان در دست اجرا بود که بعد قرار شد جلسه شورای تامین تشکیل شود که این جلسه نیز برگزار شد و آمادگی کامل برای تخریب وجود دارد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران خبر از تأیید شورای تأمین شهر تهران و اقدامات مهندسی، برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین داد.

اقبال شاکری، درباره سرانجام تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، اظهار داشت: تخریب این طبقه بارها به دلایل مختلف متوقف شده است. وی ادامه داد: اخیراً نیز مالک ساختمان پاساژ علاءالدین استنکاف از حکم دادستانی کرده است و همین موضوع نیز باعث جلوگیری از تخریب و تعلل در اجرای حکم شده است.

به گزارش فارس، شاکری افزود: شهرداری منطقه 11 با دادستانی، فرمانداری، آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران هماهنگی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده و پیمانکاری نیز مشخص شده است تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت کاملاً مهندسی اقدام کند تا خسارت جانی و مالی در این اقدام نداشته باشیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: بهتر است مالک پاساژ علاءالدین خودش نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام کند، چرا که صاحب این پاساژ اشراف بیشتری به ساختمان دارد و از لحاظ مالی نیز برای وی به صرفه‌تر است.

شاکری افزود: با گرفتن تأییدیه شورای تأمین شهر تهران در دو هفته آینده، تخریب پاساژ طبقه هفتم علاءالدین انجام و پرونده تخلف این پاساژ به صورت کامل بسته می‌شود.

وی افزود: اگر ناظر ساختمان تخلفات صورت‌گرفته در این پاساژ را زودتر اعلام کرده بود، با دیگر مشکلات و دوباره‌کاری‌ها مواجه نمی‌شدیم.

بیش ازدو سال است که پرونده ساخت و ساز غیرمجاز پاساژ علاءالدین و تخریب آن در شهرداری، شورای شهر، دستگاه قضایی و فرمانداری تهران مطرح شده است، ولی همچنان به سرانجام نرسیده است و  نهایتاً مقرر شده تا دو هفته آینده نسبت به تخریب تخلف‌های صورت‌گرفته در این پاساژ اقدامات لازم انجام شود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران از ارسال دو نامه ازسوی فرمانداری و شورای شهر به شهرداری تهران درباره تخریب تخلفات پاساژ علاءالدین خبر داد.

علی‌اصغر ناصربخت از ارسال نامه‌ای توسط رییس شورای شهر تهران به شهردار تهران در خصوص ارائه طرح اجرایی شهرداری تهران در رفع تخلف پاساژ طبقه هفتم علاءالدین خبر داد و افزود: در چند روز گذشته اظهارات متفاوتی از سمت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نامه فرمانداری به رییس شورای شهر تهران منتشر شد.

وی تاکید کرد:‌ در حالی نامه فرمانداری منتشر شد که این کار تخلف محسوب می‌شود اما موضع فرمانداری تهران در مقابل همه این اظهارنظرات صبر و شکیبایی بود. برخی از اعضای محترم این نامه را مجهول‌الهویه، نماد تخلف در شهر تهران و یا عذرخواهی فرمانداری خواندند. اظهارنظرهایی که به درد کسانی می‌خورد که در وقت انتخابات قصد مطرح کردن خود را دارند اما به تبعیت از دولت یازدهم که اهل جار و جنجال نیست ما نیز در مقابل همه این اظهارنظرها صبر و شکیبایی داشتیم.

وی بااشاره نامه نگاری چمران به قالیباف درباره پاساژ علاالدین، ادامه داد: رونوشت این نامه به فرمانداری نیز ارسال شده که نشان می‌دهد ایشان پذیرفته‌اند که برای اجرای این حکم در خیابان پرتردد جمهوری اسلامی نیازمند تدابیر و تمهیدات خاص است و نمی‌شود کلنگ به دست گرفت و سقف آن را برداشت.

ناصربخت در تشریح جزئیات این نامه گفت: در این نامه شهرداری موظف شده تا طرح اجرایی خود را در خصوص رفع تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ارائه کند. این موضوع یکی از مصوبات شورای تامین شهرستان تهران بود که در حال حاضر توسط شورای شهر تهران نیز از شهرداری تهران درخواست شده است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران ادامه داد: فرمانداری تهران نیز نامه‌ای خطاب به شهردار تهران ارسال کرده است تا نمایندگان شهرداری تهران برای برنامه اجرایی و عملیاتی شهرداری تهران در خصوص پاساژ علاءالدین معرفی شوند تا پس از بررسی ابعاد مختلف این طرح اگر مشکلی از ابعاد مختلف ایجاد نمی‌کرد حکم به اجرا در بیاید.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به اظهارات مدیرکل حریم شهرداری تهران گفت: احاله برخورد با تخلفات شهرک زیتون به نظر شورای تامین شهرستان، نشان از بی اطلاعی مواد قانون است.

متاسفانه مجموعه شهرداری تهران در سازمان‌های مختلف و ادارات کل آن از وضعیتی که در سطح شهر وجود دارد و مسائل مختلف شهر اطلاع ندارند. در حقیقت شهرداری تهران به مجموعه غیرمنسجمی بدل شده که از مسائل شهر بی‌خبر است لذا نمی‌خواهم از واژه کذب برای اظهارات مدیرکل حریم شهرداری تهران استفاده کنم اما قطعا صحبت‌های ایشان درست نیست.

وی افزود: در خصوص ساخت و سازهای درون شهرک زیتون بنده هیچ قیاسی با مجموعه علاءالدین انجام ندادم لذا دادن چنین نسبتی به مصاحبه بنده نادرست است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران تاکید کرد: حساسیت فرمانداری تهران نسبت به شهرک زیتون به این دلیل است که این منطقه باید ایزوله بشود چرا که فضای تنفس برای شهر تهران محسوب می‌شود، تهرانی که از آلودگی هوا بسیار رنج می‌برد. در این منطقه پارک جنگلی خوجیر واقع شده که نباید هیچگونه ساخت و سازی در این منطقه انجام شود.

ناصربخت با اشاره به اینکه مدیرکل حریم شهرداری تهران برخورد با تخلفات را منوط به دستور شورای تامین شهرستان کرده است، گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشد که قانون منع گسترش شهر تهران حداقل موضوعی است که یک مسئول ذیربط باید بداند لذا شهرداری تهران مکلف است با کلیه ساخت و سازهای حریم شهر تهران مقابله کند و ضمن تخریب این ساخت و سازها از ادامه هرگونه ساخت و سازی جلوگیری کند. بی‌تردید احاله این موضوع به شورای تامین استان امر غلطی است.

وی ادامه داد: در موضوع شهرک زیتون توسط آقای تورگ که در مجموعه قضایی تهران هستند حکمی برای شهرداری آن منطقه بر اساس گزارش‌های خود شهرداری صادر می‌شود و مجموعه انتظامی مکلف می‌شود ضمن همکاری با شهرداری منطقه نسبت به بخشی از بناهایی که به صورت دیوارچینی در این شهرک انجام شده حکم قانون را اجرا کند و با این تخلفات برخورد لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به تشکیل کمیته امنیتی شورای تامین شهرستان و جلسه‌ای مجزا با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای پشتیبانی‌های لازم در خصوص اجرای حکم قانونی کمیسیون ماده 100 در خصوص شهرک زیتون، گفت: در دو مرحله همه مقدمات لازم برای اجرای این حکم از جمله حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی فراهم شد اما در آخرین لحظات شهرداری منطقه از وظیفه خود که اجرای قانون بود سر باز زد. در حقیقت تا به امروز نتوانسته‌ایم با تخلف صورت گرفته در این منطقه برخورد کنیم در حالیکه اجرای این حکم وظیفه شهرداری تهران است.

ناصربخت تاکید کرد: شهرداری باید وظیفه قانونی خود را رأسا در آنجا انجام دهد در حالیکه از اجرای این حکم به عنوان وظیفه خود سر باز می‌زند.

وی تاکید کرد: فرمانداری تهران قطعا با اجرای حکم کمیسیون ماده 100 موافق است حکمی که توسط دیوان عدالت اداری به تایید رسیده است و شهرداری تهران مکلف است این حکم را تحت تدابیر خاص و در نظر گرفتن تمهیدات لازم اجرا کند اما اجرای این حکم باید در حالی اجرا شود که برای شهروندان ایجاد خطر و مزاحمت نکند. قطعا اجرای این حکم نباید خطر جانی و مالی برای شهروندان در پی داشته باشد. شهرداری تهران باید اراده اجرای حکم را داشته باشد ما نیز کمک خواهیم کرد اما به هیچ عنوان اقدام کورکورانه و بدون برنامه را تایید و همراهی نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، حسین خانلری، مدیرکل حریم معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران در پاسخ به اظهارات معاون فرمانداری تهران در ارتباط با تخریب تخلفات ساختمان علاءالدین و تخلفات شهرک زیتون تاکید کرد و گفت: قیاس موضوع شهرک زیتون و ساختمان علاءالدین درست نیست.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به نامه معاون فرماندار درباره عدم تخریب طبقه هفتم علاءالدین که خلاف ساخته شده است گفت: این نامه‌ عجیب و غریب است.

به گزارش فارس، مهدی چمران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر تهران درخصوص نامه فرمانداری در مورد عدم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین و منوط این تخریب به نظر شورای تامین گفت: این نامه عجیب و غریب است.

وی ادامه داد: با فرماندار تهران صحبت کرده‌ام و به او گلایه کرده‌ام که شما باید با ما در این زمینه همراهی می‌کردید.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران، این نامه سوال‌برانگیز است که خدای ناکرده شاید پشت این نامه چیزی باشد و جای سوال است که معاون فرماندار چرا این نامه را نوشته و در صورتی که حق نگارش آن را نداشته و فرماندار قول داده که این موضوع را پیگیری کند.

به اعتقاد چمران، شهرداری نباید به این نامه توجه کند و باید براساس حکم دادستانی تخریب این طبقه را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: من نمی‌دانم که چرا شهرداری استخوان لای زخم می‌گذارد چراکه باید هرچه زودتر این موضوع را تمام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: اگر شهرداری رودربایستی دارد، ما 31 عضو شورای شهر تهران حاضر هستیم کلنگ به دست بگیریم و طبقه اضافه را خراب کنیم.ما بلد هستیم که چه جوری این طبقه را تخریب کنیم تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.

در ادامه غلامرضا انصاری نیز پیشنهاد داد 10 روز به فرمانداری فرصت داده شود تا نامه خود را پس بگیرد. در غیراینصورت نامه گلایه‌ای در پی این نامه فرمانداری، به وزارت کشور نوشته خواهد شد.

نامه فرمانداری درباره پاساژ علاءالدین مجهول‌الهویه است

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: نامه اخیر فرمانداری تهران برای جلوگیری از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین مجهول‌الهویه است و شهرداری ۱۰ روز فرصت دارد نسبت به تخریب اقدام کند.

به گزارش فارس، اسماعیل دوستی در دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شهر تهران اظهار داشت: در حادثه آسانسورها سازمان استاندارد مقصر نیست و سازنده‌های آسانسور مقصر اصلی حادثه‌های آسانسور هستند. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در حال حاضر یک ناامنی درباره سقوط آسانسورهای متعدد در شهر ایجاد شده است که باید این موضوع پیگیری شود. 

دوستی درباره نامه اخیر فرمانداری تهران درباره جلوگیری از تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: نامه فرمانداری مجهول‌الهویه است، به نظر بنده، فرماندار از این نامه اطلاعی ندارد.

وی افزود: سال گذشته کمیسیون ماده 100 حکم تخریب داده است که شهرداری تعلل در این باره کرده است. 

دوستی افزود: در این نامه، معاون فرماندار گفته است تا حصول نظر شورای تأمین، از هرگونه اقدام درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین جلوگیری شود، در صورتی که در کمیسیون ماده 100، 3 نفر قاضی حضور دارند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینطور نمی‌شود که هر تخریبی در تهران قرار است انجام شود، در فرمانداری و شورای تأمین اجازه بگیرند، بنابراین باید فرمانداری این نامه را پس بگیرد. 

وی تأکید کرد: شهرداری اگر طی 10 روز نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اقدام نکند، بنده از شهردار سؤال خواهم کرد. 

دوستی خطاب به چمران گفت: به عنوان رئیس شورا از حیثیت 31 نفر از اعضای شورا درباره تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دفاع کنید.