ITanalyze

براساس ماده ی 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مدیریت حمل بار و مسافر بر عهده ی شهرداری ها می باشد. در این میان شهرداری اعلام کرده است که زورش به تاکسی های اینترنتی نمی رسد و همین مسئله موجب بلاتکلیفی و عدم ساماندهی در حوزه حمل و نقل شده است.
به گزارش خبرنگار آریا، افراد زیادی معتقد هستند که تاکسی های اینترنتی با وجود امکانات به روز، امنیت مسافر و راننده، در دسترس بودن تاکسی های خالی و مقرون به صرفه بودن آن از نظر هزینه و کرایه برای عموم مردم نیازمند متولی می باشند. در حقیقت وجود یک متولی وسرپرست که بر عملکرد اینگونه خدمات نظارت کند همواره ضرورت داشته و در سایر نقاط دنیا نیز چنین امکاناتی زیر نظر شهرداری ها و سازمان های شهری می باشند.
به نظر می رسد فقدان یک قانون مشخص از سوی مسئولان و حوزه های مربوطه مانند شورای شهر و شهرداری و البته عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف مثل شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس و سازمان تاکسی رانی موجب این استقلال در عملکرد تاکسی های اینترنتی و ضعف برخورد شهرداری و تاکسی رانی با این مسئله می باشد.
چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر همین موضوع برده شد، لکن با عدم تصویب نمایندگان مجلس این قانون لغو و مسئله تاکسی های اینترنتی همچنان بلاتکلیف مانده است.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در خصوص عدم مسئولیت پذیری شهرداری در قبال تاکسی های اینترنتی گفت: این مسئله در واقع به دلیل اختلافی است که بین وزارت ارتباطات و سایر ارگان ها وجود دارد، اگر چه ما صرف نظر از این موضوع در رابطه با تاکسی های موجودی که اینترنتی نیستند و معمولی می باشند نیز بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکسیران ها اختلاف نظر داریم.
ابوترابی ضمن بیان این که قانون باید تکلیف این موضوع را مشخص کند افزود: طرحی به مجلس با همین عنوان که تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری ها یا وزارت کشور قرار گیرند صادر شد منتها نمایندگان مجلس به آن طرح رای ندادند و در حال حاضر این مسئله بلاتکلیف است.
در حال حاضر تاکسی های اینترنتی جای خود را در بین مردم پیدا کرده و حقیقتا محبوبیت چشمگیری در بین آنها دارد. با توجه به این مسئله بسیاری معتقدند تصویب قانون برای داشتن یک متولی و ناظر جزء واجبات می باشد.
محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در همین راستا ضمن تاکید بر محاسن استفاده از تاکسی های اینترنتی افزود: شورای شهر تهران هرچه سریع تر باید ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از تاکسی های اینترنتی را تنظیم کند و دستگاه های مربوطه یعنی سازمان تاکسیرانی و سازمان نظارت بر تاکسیرانی با همکاری نیروی انتظامی می توانند در اجرای این طرح سهیم باشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در رابطه با نقطه ایده آل حضور و فعالیت تاکسی های اینترنتی، ضمن تاکید بر لزوم داشتن شهر هوشمند، افزود: داشتن شهر هوشمند، مسئله ای است که تمام دنیا به سمت آن در حرکت هستند و منظور از هوشمندی این است که با استفاده از تاکسی های هوشمند و اینترنتی می توان به راحتی مقصد خود را تعیین کرده، با ارزیابی قیمت و شناسایی شخصی که راننده تاکسی است از آسیب هایی که به مسافرین وارد می شود می توان جلوگیری کرد. و در واقع امنیت شهروندان را تامین نمود.
محمودی شاه نشین در رابطه با اینکه چنانچه تاکسی های اینترنتی زیر نظر شهرداری باشند از مشکلات تاکسی های شهری بهره مند می شوند با ذکر این نکته که بایستی تاکسی های اینترنتی دارای متولی باشند، افزود: در تمام دنیا شهرداری ها متولی این امر می باشند و قطعا تاکسی های اینترنتی موظفند با هماهنگی شهرداری ها فعالیت کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که عملکرد تاکسیرانی ها در کنار نقاط منفی، همواره نقاط مثبتی هم داشته اند که می توان از آنها برای این موضوع بهره گرفت. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس، در پایان افزود: نمی توان یک سازمان، دستگاه و یا نهاد دیگری را برای حل این مسئله ایجاد کرد زیرا نه قانون اجازه این کار را می دهد و نه به صلاح کشور می باشد که در کنار ارگانی مثل شهرداری، سازمان جدیدی را برای حمل و نقل تاسیس کرد.
با این حال باید منتظر باشیم و تصمیم شورای شهر و سازمان ها و ارگان های مربوطه را برای تصویب یک قانون واحد مبنی بر نظارت شهرداری بر تاکسی های اینترنتی شاهد باشیم. همچنین دلایل عملکرد ضعیف شهرداری و کم زور بودن آنها در قبال نظارت بر تاکسی های اینترنتی نیز موضوعی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا با رفتن تاکسی های اینترنتی زیر لوای شهرداری آیا این امر به نفع شهروندان خواهد بود یا اینکه با نام شهرداری هزینه های حمل و نقل توسط این نوع تاکسی ها نیز افزایش خواهد یافت .