ITanalyze

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر بتوانیم سالیانه 50 میلیون مراجعه مردم را با ارایه خدمات الکترونیکی کم کنیم این اتفاق حداقل 25 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی برای خدمات گیرندگان دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی در جمع روسای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران کشور افزود: کاری که دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند، کاری است که به نمایندگی از حاکمیت صورت می‌گیرد.

به گفته وی برخی گاه اظهارنظرهایی می‌کنند و این مجموعه خدوم را با دیگر نهادهای خدماتی مقایسه می کنند که این مقایسه چندان منطقی و درست نیست چراکه فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی، حاکمیتی است و در واقع حاکمیت کاری که دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند را تضمین می‌کند.

تویسرکانی با بیان اینکه مجموعه کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهند در جهت توسعه نظم در جامعه است که اساس و وظیفه حکومت و حاکمیت است افزود: اعتقاد جدی دارم که دفاتراسنادرسمی فرصت ارزشمندی برای مجموعه نظام اداری و قضایی کشور هستند و باید از این فرصت بیش از آنچه که الان هست، استفاده شود.

معاون رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید بپذیریم این مجموعه که متولی ایجاد نظم است باید با تلاش و همت جمعی در حد اعلاء، الگو باشد و این مهم با خواست و همت عموم سردفتران و دفتریاران ایجاد و محقق می‌شود و البته برای رسیدن به این مهم هنوز جای کار وجود دارد.

تویسرکانی افزود: التزام به قوانین و مقررات و توجه به شیوه‌هایی که روز به روز دفاتر اسناد رسمی را به دانش و فناوری‌های نوین مجهزتر کند باید در مجموعه دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و اعتقاد دارم این امر، ظرفیت‌های دفاتر اسناد رسمی را به نفع مردم و نظام افزایش خواهد داد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآورشد: در حوزه دفاتر کارهای زیادی داریم که باید انجام شود و متاسفانه بخشی از امور متناسب با گذر زمان پیشرفت نکرده و این موضوع، دغدغه و انرژی زیادی از سازمان ثبت گرفته است.

معاون رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید در چارچوب راهبردها و اهداف مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خود را به ابزارها و فناوری‌های نوین هم مجهز کنیم و با بصیرت و دید دقیق اهداف را دنبال کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم.

تویسرکانی به فرایند استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: در گذشته برای ارسال یک بخشنامه و نامه که مرجع قضایی صادر می‌کرد تا به دست واحدهای زیرمجموعه برسد گذشته از هزینه‌های مالی بسیار، تاخیر در وصول بخشنامه‌ها به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور هم گاه می‌توانست مشکلات زیادی به همراه داشته باشد ولی امروز از طریق شبکه به لحظه و به روز، سردفتران و دفتریاران و دیگر مجموعه‌ها از بخشنامه‌ها و نامه‌های قضایی مطلع می‌شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: باید استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه یابد و به کمک این فناوری‌ها، ظرفیت‌های دیگری هم که در مجموعه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد بیشتر امکان ظهور و بروز می‌یابد و آنگاه رضایت‌مندی مردم و مراجعان هم بیشتر خواهد شد.

وی تاکیدکرد: هرچه سرعت همراه با دقت انجام خدمات در دفاتر اسنادرسمی زیادتر شود، مردم هم رضایت بیشتری از این خدمات خواهند داشت. در برنامه پنچم توسعه تاکید شده ثبت آنی انجام شود و این اقدام خوبی است که ما بتوانیم شیوه خدمات‌دهی را ارتقا دهیم.

تویسرکانی اظهار داشت: کیفی‌سازی و کمک در جهت ارتقای وضعیت دفاتر، از طریق فرهنگ‌سازی برای "سند رسمی " امکان پذیر است.

معاون قوه‌قضاییه اضافه کرد: همیشه در مقابل تحولات، مشکلات هم وجود دارند ولی باید تلاش کرد تا مشکلات را با ارایه راهکارهای اساسی از مسیر راه خود برداریم.

وی با اشاره به اینکه برای استفاده از فناوری‌های جدید باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم اظهار امیدواری کرد: در دو ماه آینده با تلاش‌های صورت گرفته تبادل اطلاعات و ارتباطات در حد محدود عملیاتی خواهد شد و پاسخ استعلامات دفاتر را از طریق فضای مجازی در کمترین زمان ممکن خواهیم داد که همین موضوع قطعا موجب رضایت‌مندی بیشتر مردم خواهد شد.

تویسرکانی گفت: دراین شرایط آمادگی داریم سالیانه بیش از 100 میلیون استعلامات اسناد را با ظرفیت‌سازی در جوامع و کانون‌ها به سرعت پاسخگو باشیم و نیازهای مردم را برطرف کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: براساس گزارش های رسیده سالیانه بیش از 31 میلیون خدمت انجام می‌دهیم ولی در حال بررسی هستیم تا بدانیم این میزان خدمت چه‌قدر موجب مراجعه مردم شده و هزینه‌های مربوط به این مراجعات چقدر است؟

تویسرکانی افزود: اگر بتوانیم سالیانه 50 میلیون مراجعه مردم را با ارائه خدمات الکترونیکی کم کنیم این اتفاق حداقل 25 هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی برای خدمات گیرندگان دارد علاوه بر آنکه در کاهش اتلاف وقت، ترافیک، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا هم بی‌تاثیر نیست.

وی به اهمیت ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد اشاره کرد و گفت: امروز دفاتر اسناد رسمی برای نگهداری پرونده‌های کاغذی در انبارها هزینه زیادی می‌پردازند در حالی که اگر این آرشیوها الکترونیکی شود به لحاظ هزینه منافع زیادی برای دفاتر خواهند داشت ضمن آنکه برای نظام و مردم هم بهتر خواهد بود.

معاون قوه‌قضاییه با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام "جهاد اقتصادی " افزود: کشور ظرفیت بالایی در بخش‌های مخلتف دارد و سرعت فعالیت‌ها باید زیاد شود تا به رشد 5/8 درصد سالیانه که باید 5/2 درصد آن از محل افزایش بهره‌وری باشد و مورد تاکید در سند چشم انداز بیست ساله شده دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: در بخش ثبت اسناد و املاک هم با یکسان‌سازی فرایندها، ایجاد شبکه، استفاده از محیط مجازی، استقرار نظم و رعایت مقررات و قانون می‌توانیم یک جامعه قانونمند مورد رضایت مردم داشته باشیم و به رشد اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری در سند چشم انداز هم برسیم.

تویسرکانی یادآور شد: سال گذشته 350 هزار سند مالکیت جدید در کشور صادر شد و این اتفاق درحالی صورت گرفته که این اقدام مانع از گسترش جعل و دستکاری اسناد می‌شود و اقبال عمومی را به دنبال خود دارد زیرا شفاف‌سازی در مالکیت‌ها حفظ حقوق مردم، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و سرعت در انجام خدمات می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: باید برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای اجرای شبکه جامع ثبت داشته باشیم تا یتوانیم از طریق این شبکه اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز خود را در محیط امن و سریع مبادله کنیم.

وی سپس به موضوع امضای الکترونیکی و واگذاری این خدمت به دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: باید فرآیند ارایه این خدمت نوین را در دفاتر فراهم کنید و کارکنان خود را ترغیب کنید تا آموزش‌های مربوطه را فرا گیرند.

تویسرکانی افزود: اگر آثار کار ما در جامعه ظاهر شود و مردم این را ببینند اهمیت زیادی برای ما دارد، پس همه با همکاری و تلاش کمک کنند تا فرهنگ‌سازی کرده و زمینه و بستر لازم برای اجرای این برنامه ها را فراهم کنیم.

معاون رئیس قوه‌قضاییه تاکید کرد: در جلسات مسئولان عالی قوه‌قضاییه در دوره جدید به خصوص در سه ماهه گذشته بارها بحث قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح شده است چون این دفاتر بخشی از کار دستگاه قضایی را انجام می‌دهند بنابراین مسئولان قضایی به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند.

وی با بیان اینکه گام بلند شما در الکترونیکی کردن ارایه خدمات و برداشتن هزینه اضافی از روی دوش مردم در واقع در مسیر جهاد اقتصادی است، یادآور شد: چه جهادی مهمتر از این که بتوانیم در حوزه خدماتی که به مردم ارائه می‌کنیم قدم‌هایی برداریم که دعوای مردم کم شود و هزینه اضافی از روی دوش دولت و دستگاه قضایی برداشته شود.

تویسرکانی گفت: نگاه ما اگر به جامعه باشد انگیزه برای انجام کار زیاد است و هر روز تاخیر در اجرای یک کار و خدمت خسارت زیادی بر جامعه تحمیل می‌کند.

وی تاکید کرد: اعتقادم بر این است که همزمان با افزایش حیطه فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی، نظارت و سامان دادن بر فعالیت دفاتر اسناد رسمی هم باید با جدیت بیشتری دنبال شود.