الزامات بانکدارى الکترونیکى در توسعه‌ى تجارت الکترونیکى
دکتر فرهاد دژپسند - ایران وجامعه اطلاعاتی - اشاره: معاون وزیر بازرگانى هم در همایش پول الکترونیکى به ایراد سخنرانى پرداخت و دیدگاه‌هاى خود را مطرح نمود. با هم متن سخنرانى وى را مى‌خوانیم:
بحث الکترونیکى کردن امور به خصوص تجارت، یکى از مقولات بسیار مهم و اساسى است که باید از زوایاى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتى که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور مى‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل مى‌کنیم، یکى از گلوگاه‌هاى اساسى، توانایى اندک در استفاده از فرصت‌هایى است که مى‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتى که در عرصه‌ى جهانى دو انقلاب بزرگ، یعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى‌کنیم، به این مى‌اندیشیم که براى بیشینه کردن یا حتى براى دستیابى به حد قابل قبول در زمینه‌ى حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ى فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتى همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیرى از این فرصت‌ها، تبعات منفى را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیرى کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ى خودمان را پیدا کنیم. وقتى شاخص‌ها را مقایسه مى‌کنیم، مى‌بینیم که در برخى از شاخص‌ها سهم کوچکى داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود 1 درصد است. یا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ى دوم که نگرانى ما را بیشتر مى‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولى طى دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانى است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانى جدى‌ترى ایجاد مى‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایى علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادى را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللى بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌اى مواجه هستیم که داراى سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. با مجموعه‌اى که از فناورى بهره‌مند هستند که با روند نمایى در حال رشد است. با جوامعى روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ى تحولات و نوآورى‌هاى خودشان، به شدت دارند هزینه‌هاى تولید کالا و خدمت را کاهش مى‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندى از بازار مصرف و منابع کشورهایى مانند ما، چه منابع طبیعى و فیزیکى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى‌کنند و از این منابع مزیت نسبى خودشان را تبدیل به مزیت رقابتى مى‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش مى‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیارى لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طى دو دهه‌ى قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روى باید به شدت به دنبال استفاده‌ى حداکثرى از فرصت‌هاى خلق شده در عرصه‌ى دانش و فناورى دنیاى پیرامون باشیم.
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ى اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتى بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ى تمام شده‌ى تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایاى تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایى که امکان عرضه‌ى تولیداتمان در دنیاى بیرون را افزایش مى‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. براى این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌اى که امروز در عرصه‌ى اقتصاد تجارى بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایى در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روى پدیده‌ى تجارت الکترونیکى تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکى کلیه‌ى امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکى اعم از شبکه هاى اینترنتى و رایانه‌اى است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکى یک مکعبى است که از تجارت سنتى تا تجارت خالص الکترونیکى در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکى گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ى تفکیک و تعمق است.
یک زاویه‌ى دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکى کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکى یکى از اجزاى این کسب و کار است، اما وقتى محیط را ما مى‌بینیم از کسب و کار الکترونیکى فراتر مى‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکى مى‌تواند در سطح بین بنگاه‌هاى اقتصادى با مشترى، بین بنگاه‌هاى اقتصادى با هم، بین بنگاه‌هاى اقتصادى با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سرى الزامات دیگرى نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌اى از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم.
وقتى که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما مى‌گوید که تجارت الکترونیکى به طور متوسط در دوره‌ى زمانى سال‌هاى 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتى که آمارها براى برخى از کشورها بالاى 100 درصد رشد قایل مى‌شوند، وقتى که مى‌بینیم خیلى از خرید و فروش‌ها در محیط الکترونیکى دارد صورت مى‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌هاى زیادى را از دست مى‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ى بزرگ تجارت الکترونیکى را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکى در چند بخش تفکیک مى‌شود. بخشى برمى‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنى، نیروى انسانى، حقوقى و قضایی. بخشى برمى‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکدارى را مى‌بینیم. اما در این میان بانکدارى الکترونیکى داراى نقش خاصى است. چرا که اساسا خلق پول براى تجارت بوده‌است. کافى است ما مرورى سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت.
مى‌بینیم منهاى دوره‌ى اول زندگى بشرى که آن دوره اساسا مالکیت عمومى بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس مى‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت مى‌گیرد.
در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپاى صورت مى‌گیرد، اما مشکلات فراوانى مبادلات پایاپاى بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت مى‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایى مى‌رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادى دارد. با سرعت پول کالایى تبدیل به پول فلزى مى‌شود. البته همه‌ى این کارها براى تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذى مى شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکى مى‌گردد.
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ى تجارت الکترونیکى هستیم، باید روى بانکدارى الکترونیکى بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روى بانکدارى الکترونیکى تاکید داریم. یکى این که مى‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌هاى سریع‌تر و بلندترى برداریم. دوم این که این نظام بانکى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غیررقابتى بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانک‌ها و مجمع عمومى بانک‌ها و حتى در دولت هم به شدت روى این مقوله تاکید مى‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جاى مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکى یک حلقه‌اى است در یک زنجیره‌ى بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ى حلقه‌هاى مرتبط با آن نیز دست پیدا مى‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمى‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم.
در سال 2004 برآورد مى شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینى مى‌شود این رقم در سال 2008 به 780 دلار، یعنى 5/1 برابر برسد. وقتى که ما پول را وسیله‌ى مبادله، وسیله‌ى ارزش‌گذارى و وسیله‌ى ذخیره مى‌دانیم، این تعریف براى انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتبارى، کارت بدهى، کیف پول الکترونیکى و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکى یکى از مقولات جدى است. وقتى پول غیرالکترونیکى مطرح مى‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.
به همین دلیل در تیورى‌هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را که مطرح مى‌کنند، یک خط عمودى برایش متصور مى‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزى سیاست‌گزار اصلى میزان عرضه‌ى پول است، اما وقتى که همین را در محیط پول الکترونیکى بررسى مى‌کنند، به واسطه‌ى این که ناشر پول الکترونیکى دیگر فقط مراجع دولتى نیستند، یک تاثیر اساسى در مباحث مربوط به عرضه‌ى پول براى آن قایل مى‌شوند. انتشار پول الکترونیکى را نهادهاى جدیدى انجام مى دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتى مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌هاى ارتباطات راه دور، شرکت‌هاى فناورى اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده مى‌گیرند. بنابراین یک سرى مشکلاتى به وجود مى‌آید که در تجارت مورد توجه قرار مى‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌هاى منتشر شده در عملیاتى مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ى مبادلات همان طور که ما براى پول منتشر شده توسط بانک مرکزى داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بى‌شمار دیگرى دارد، سعى مى‌کنیم با تعبیه‌ى سیستم‌هاى امنیتى حاشیه‌اى نگرانى‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزى کاهش پیدا مى‌کند؟ پاسخ منفى است. از یک سو اساسا در کشورهایى مثل ما که موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزى با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ى اطمینانى که ایجاد مى‌کند و به واسطه‌ى امنیتى که پول منتشر شده توسط بانک مرکزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى‌کند. البته مفاهیمى مثل ذخیره‌ى قانونى که امروز بانک مرکزى روى آن مانور جدى مى‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست مى دهد.
لذا همچنان بانک مرکزى به عنوان تولیت شوراى عالى بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌اى که توسط بانک مرکزى تعیین مى‌شود کارش را انجام بدهد.
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزى در ارتباط با تاثیرى که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکى روى تقاضاى پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزى به واسطه‌ى ویژگى‌هایى که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونى‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصى متولى نشر این پول باشد. بانک مرکزى نمى‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ى بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایى مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌هاى مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونى مواردى است که در ترازنامه بانک مرکزى تاثیرش را مى‌گذارد. یک نگرانى که وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى که در زمینه‌ى مخاطرات پول الکترونیکى ارایه مى‌شود نیز روى آن تاکید دارند، روند الکترونیکى کردن بانک و تولید و تهیه‌ى پول الکترونیکى است. اساسا این نگرانى‌هایى که ممکن است نظام پولى ما را به هم بریزد، اساسا نگرانى بى‌اساسى است به اعتقاد من یکى از بحث‌هاى جدى که ما در بانکدارى الکترونیکى باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپاى چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ى چک در بانک مرکزى امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد. اما یک نگرانى جدى و محورى این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشى که اخیرا در یکى از مجامع رسمى ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول مى‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولى بررسى‌هاى ما 15 روز را نشان مى‌دهد. 15 روز براى این امر خیلى زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپاى چک را با توجه به نیازمندى‌هاى پول الکترونیکى سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنى بر کارت را از زوایاى گوناگونى ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضى از مقولات هستند که همیشه نمى‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ى دیگرى بدانیم. پیشنهاد بنده به شوراى عالى بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا مى‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادى، بعد در مقیاس استانى، از طریق حساب‌هاى منوط به کارت صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا مى اندازد و تعمیم مى‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگى در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌اى نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک مى کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوى دیگر بانک‌هاى ما انگیزه‌ى بیشترى پیدا مى‌کنند براى مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکى از نگرانى‌هاى جدى است و جالب این است که همه‌ى این 5 بانک هم بانک‌هاى دولتى نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌هاى دولتى ما در دستیابى به این مهم تعلل مى‌کنند.
على رغم این که در تمامى جلسات وقتى در مجامع و شوراى بانک‌ها راجع به بودجه بحث مى‌شود، اولین سوالى این است که آیا بودجه‌ى لازم براى بانکدارى الکترونیکى تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتى بى‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتى وصل هستند، ولى هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکى از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ى اتصال به شبکه‌ى شتاب را جدى‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلى مربوط مى‌شود. در تجارت خارجى اتفاقا براى افزایش سهممان در بازار جهانى باید سیستم تسویه‌ى بین‌المللى، شبکه‌ى سوییچ عملیات بانکى و بین بانکى و داخلى و خارجى و شبکه‌ى Swift را به طور جدى مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ى مرکزى و بانک‌هاى تجارى و بانک‌هاى خارجى ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ى استفاده از بانکدارى الکترونیکى در مقوله‌ى تجارت خارجى ما را با مشکل مواجه مى‌کند.
امروز مى گویند 5/2 میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ى این 5/2 میلیون کارت بدهى است. ما اصلا کارت اعتبارى نداریم و این بحث خیلى مهمى است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ى کارت‌هاى غیربانکى را هم داریم. به عبارتى وقتى که ما مى‌گوییم بانکدارى الکترونیکى، پول الکترونیکى یکى از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکى ما روى زمین است. در مدل بخشى تجارت الکترونیکى اساسا حضور موسسات خصوصى انتشار پول الکترونیکى، خیلى مشکلات را حل کرده‌است.
یعنى شعبه‌هاى بسیار زیادى بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ى 12 برنامه‌ى چهارم، الزامات الکترونیکى کردن و الکترونیکى شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم براى مشتریان در سطح ملى و هم در سطح بین‌المللى باید اعمال گردد. بانک مرکزى براى این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایى مواجه است. اولین چالشى که بانک مرکزى با آن مواجه است یکپارچگى بین زیرساخت سازمان بانک‌هاى مرکزى و سایر بانک‌ها با کاربران فناورى اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتى وجود دارد. اعم از مشکلاتى که در زمینه‌ى نیروى انسانى داریم و مشکلات فرهنگى که اشاره شد و ناهمخوانى زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان 4 سال است نظام بانکى ما مى گوید من براى بانکدارى الکترونیکى 15000 پورت نیاز دارم. مهمترین نویدى که داده شد ما تا پایان شهریور 3500 پورت تجهیز مى‌کنیم. دومین چالشى که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصى در ایران هنوز خودش را به طور جدى با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتى ثمین کارت هم حضور بخش خصوصى را نشان نمى‌دهد. در حالى که ما مى‌بینیم در سایر کشورها روى بخش خصوصى تاکید دارند. البته شاید بخشى هم به خاطر این است که شاید در کشورهاى پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکى بخش خصوصى بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگى را وقتى ما مطرح مى‌کنیم در آمریکا 12 بانک خزانه‌دارى فدرال این کشور، یک مرکزى را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناورى اطلاعات را به صورت جدى دارند پى مى‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزى الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایى با حضور یکى از اعضاى هیات مدیره‌ى همه‌ى بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوى از هیات مدیره‌ى هر بانکى که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادى را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.
من دو نکته را در زمینه‌ى بانک‌ها در محیط بانکدارى الکترونیکى اشاره مى‌کنم. نکته‌ى اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که براى ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتى که ارزیابى مى‌کنیم، مى بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابى که به خاطر بررسى گزارش ملى تجارت الکترونیکى مناسب با مولفه‌هاى آنکتاد بررسى کردیم، از میان بانک‌هاى ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این 4 بانک هم فاصله‌ى زیادى دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌هاى خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدى به این امر اختصاص پیدا کند. یعنى به عبارتى همیشه نمى شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتى بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروى انسانى نیز مقوله‌اى بسیار مهم و کلیدى است. خوشبختانه بانکى که در سال82 با ارزش بسیار بالاترى مواجه بوده، بانکى بوده که دو سال قبل تمام ورودى‌هاى نیروى انسانى را محدود کرده بود به نیروى انسانى واجد شرایط خاصى از نظر علمى و آکادمیک. سطح علمى و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکى است، خود یکى از معضلات است. مقوله‌ى بسیار مهم‌تر و سومین بحثى که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکى خیلى از مشکلات حل شد، یعنى امضاى الکترونیکى تایید شد، داده‌ى پیام به عنوان سند تلقى شد، اما هنوز چک الکترونیکى، سفته‌ى الکترونیکى و اساسا اسناد تجارت الکترونیکى مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضاى الکترونیکى رسمى شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌اى نیاز داریم که بتوانیم بانکدارى و پول الکترونیکى را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکى داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکى دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگرى این قانون به طور جدى توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکى، به ویژه اسناد تجارى را به طور جدى مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشى از نیازها را تامین بکنیم.
- ۸۴/۰۲/۱۲