اما و اگرهای ادغام شوراهای IT
سهیل مظلوم واجاری - در روز دوم ماه مبارک رمضان (پنج‌شنبه چهاردهم مهرماه) سال 1384 و در آغازین روزهای شروع بکار دولت نهم و آقای دکتر سلیمانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خدمت ایشان رسید.
وقتی آقای سعیدی رئیس وقت سازمان به طرح مطالبات و انتظارات صنف و بخش خصوصی از وزارتخانه مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات حسب شرح وظایفش در دولت نهم اشاره کرد، ایشان با لحنی تند پاسخ داد که وظیفه وزارتخانه متبوع ایشان رسانیدن "دوسر کانکشن" (همان ارتباطات و اتصالات و پهنای باند) به درب مصرف‌کنندگان است و هیچ وظیفه‌ای برای توسعه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات نداشته و اساساً مقوله " اپلیکیشن" (همان کاربردهای فناوری اطلاعات) به کاربران ارتباط دارد.
اینکه وزارتخانه وی در دولت نهم تا چه حد توانست در رسانیدن "دوسر کانکشن" به کاربران و افزایش ظرفیت پهنای باند موفق عمل کند تا کاربران بتوانند به زعم ایشان "اپلیکیشن"های خود را در بستر آن اجرایی کنند، مقوله‌ای است که انشاء الله در زمان مقتضی بررسی می‌شود ولی همگان به یاد دارند که مصوبه موسوم به سقف سرعت kb/s 128 برای کاربران، سنگی است که در همان زمان به چاه انداخته‌شده و اثرات آن هنوز هم دامن کاربران را گرفته است.
به‌هرحال اصرار ایشان و تیم همراه وی در طول چهار سال مدیریتشان بر عدم توجه وزارتخانه (به‌عنوان متولی اصلی توسعه IT حسب قانون تغییر نام وزارتخانه) به فناوری اطلاعات موجب شد این صنعت که در فاصله سال‌های 81 تا 83 به‌واسطه برنامه موسوم به تکفا روزهای اوج و خوشی را سپری کرده بود در سال‌های پایانی دولت نهم به حضیض رکود گرفتار آید. آن‌چنان‌که با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در آغاز دولت دهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن‌چنان دچار بحران هویت شد که در دو مقطع تصمیم به انحلال آن گرفته‌شده و اگر آقای حکیم‌جوادی و برخی دیگر پایمردی و تلاش نمی‌کردند امروز اثری از وزارتخانه نبود.
با تغییر دولت و آغاز بکار دولت یازدهم کورسوی امیدی از توجه وزارتخانه به مقوله ازیادرفته فناوری اطلاعات در کشور هویدا شد و علی‌الاصول وزیر و همکارانش می‌باید با استفاده عملی از ظرفیت‌های قانونی محوله به وزارتخانه دوباره قطار فناوری اطلاعات را به ریل آن بازگردانند. به‌طور طبیعی یکی از این ظرفیت‌ها وجود شورای عالی فناوری اطلاعات است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر، با مشارکت طلبی جمعی از وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور گلوگاه‌های اجرایی بر سر راه توسعه فناوری اطلاعات را در سطح دولت مرتفع کند.
اما این بار هم ظاهراً مرغ آقای دکتر سلیمانی که اکنون در کسوت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، همان یک‌پا را دارد یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاری با فناوری اطلاعات نباید باشد پس مهم‌ترین ابزار آن یعنی شورای عالی فناوری اطلاعات باید منحل و یا به تعبیری در شورای عالی فضای مجازی ادغام شود.
شاید گفته شود ارائه طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی ربطی به ارتباط و یا عدم ارتباط وزارتخانه با فناوری اطلاعات ندارد بلکه هدف تکمیل فرمان مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی فضای مجازی است؛ که در این صورت باید گفت که اگر حضرت ایشان صلاح می‌دانستند که شورا یا شوراهایی پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی منحل شوند که به‌تصریح و یا تلویح در متن فرمانشان ذکر می‌کردند. پس درجایی که نص باشد تفسیر بلا موضوع است. در ثانی اگر هدف این باشد چرا فقط به سراغ یکی از این شوراها رفته و در طرح پیشنهادی اثری از ادغام و انحلال دیگر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک و... نیست.
پس لازم است سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عنایت فرمایند که مبادا برخی برای به کرسی نشاندن یک طرز تلقی و یا خدای‌نکرده یک رقابت سیاسی و حتی شخصی از مقدسات مورداحترام جامعه هزینه کنند.
*نائب رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
منبع:عصر ارتباط
- ۹۳/۰۸/۱۳