انتقاد از آیین‌نامه اجرایی صدور پروانه دفاتر پیشخوان
دبیرکل کانون انجمن های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور تاکید کرد آیین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه این دفترها، حلال مشکلات کنونی نیست.
به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور، «علی فلاح حقیقی» افزود: پس از گذشت نزدیک به یکسال از مصوبه اجرای اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان شاهدیم که آیین نامه اجرایی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه این دفترها تدوین می شود اما این آیین نامه مشکل دفترها را نه تنها کاهش نمی دهد بلکه حتی مشکل های جدیدی در این عرصه بروز می کند.
وی ادامه داد: به دلیل آنکه نام فعالان این حوزه «دفترهای پیشخوان، خدمات دولت و بخش عمومی کشور» است برخی تصور می کنند دفترها دولتی است اما چارچوب اجرایی آن را باید با توجه به رویکرد کسب و کار، مفاد ابلاغ رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و برونسپاری خدمات، غیردولتی دید.
فلاح حقیقی بحث نظارت را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: این بحث با تدوین شرایط سختی که دفترها رابا مشکل های جدید مواجه می کند، محقق نمی شود.
وی تحمیل منابع مالی 500 میلیون تا یک میلیارد ریالی برای دفترهایی که دخل و خرج ماهیانه خود را با تلاش بسیار به هم می رسانند یکی از مصداق های شرایط سخت برشمرد و گفت:تحمیل چنین شرایطی مغایر سیاست های دولت درباره ایجاد اشتغال است وموارداینچنینی در آئین نامه فراوان دیده می شود.
فلاح حقیقی ادامه داد: گرچه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می کنند برای دفترها مهلتی یکساله در نظر گرفته اند تا شرایط را تامین کنند اما با این شرایط دفترهای زیادی باید به فکر تعطیلی باشند.
دبیر کل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: تعادل و انطباق آیین نامه های مختلف دربخش دفترهای پیشخوان دولت یکی از مفاد تکمیل کننده این فرآیند است. بنابراین با وجود همه تلاش ها معتقدیم این مسیر دفترها را با مشکل روبرو کرده و به مشکلات جاری می افزاید.
فلاح حقیقی افزود: راهکارهای مرتبط با دفترهای پیشخوان دولت نباید به مانند یک آمپول مسکن عمل کند، چون درباره 70 هزار شغل ایجاد شده صحبت می کنیم. پس باید با برنامه و عمق بیشتر و صبر و حوصله در این زمینه اقدام شود.
وی گفت: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهشمندیم با بررسی بیشتر به چارچوب های آیین‌نامه و مفاد تلفیقی آن با سایر بخش ها و همچنین سرمایه گذاری های بخش غیردولتی توجه کند و دفترها را از بحران نجات دهد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بیست و دوم مهرماه اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را در 10 ماده و 2تبصره با قید «از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود» به تصویب رساند.