ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دفاتر پیشخوان دولت» ثبت شده است

تحلیل


دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

ساماندهی نرخ کارمزد خدمات ضرروی است

دوشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۷، ۰۸:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

فلاح خواستار اصلاح نرخ کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان دولت شد و گفت: با توجه به گستره وسیع خدماتی که همکاران در دفاتر به مردم ارائه می کنند نیاز است که نرخ کارمزدها هم متناسب سازی شود.

به گزارش صدا و سیما،  علی فلاح حقیقی، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: همکاران حدود یک سال است که پیگیر اصلاح کارمزدهای خودشان هستند و معتقدند متناسب نبودن نرخ خدمات با قیمت تمام شده، دفاتر ما را دچار مشکل کرده است و انتظار داریم که مسئولان و به ویژه آقای جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه ویژه ای داشته باشند تا زودتر به نرخ های متناسب با هزینه تمام شده خدمات برای دفاتر برسیم و امور این عزیزان هم ساماندهی شود.

وی افزود : با سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امر در جلسات منظم ، پیگیری داریم و تلاش هم می‌کنند؛ فرآیند نرخ گذاری تهیه و تدوین شده است اما زمان بر شدن ابلاغ نرخ ها تاثیر نامطلوبی در کسب و کار و اقتصاد دفاتر گذاشته است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این هم از شهروندان خواسته بود، فقط با دریافت رسید ، پول پرداخت کنید.
فلاح افزود: مراجعه کنندگان به دفاتر پیشخوان خدمات دولت حتما رسید مبلغ پرداختی را ممهور به مهر دفتر، دریافت کنند و دریافت هرگونه نرخ خدمات بدون رسید فاقد وجاهت قانونی است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: با توجه به اینکه نرخ‌ های مصوب خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و ابلاغ شده است ، این نرخ‌ها عموماً بر اساس فرآیندهای الکترونیکی منجر به صدور رسید الکترونیکی می‌ شود. 
فلاح تصریح کرده است: متقاضیان خدمات در شبکه حتماً در برابر پرداخت مبلغ نرخ خدمات ، رسید هم بگیرند تا امکان پیگیری‌های آتی هر گونه مشکل در این خصوص فراهم شود.
وی همچنین تصریح کرد: هموطنان گرامی در صورت مشاهده هر گونه تخلف و اخذ وجه اضافی می توانند با سامانه 195 یا شماره تلفن 61912222 کانون کشوری خدمات پیشخوان دولت تماس بگیرند.
وی درباره علت احراز هویت سهام داران بورس در دفاتر پیشخوان دولت هم گفته است: این احراز هویت در چارچوب فرآیند ارائه خدمات نقل و انتقال سهام صورت می گیرد.
به استناد ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه همه امور قابل برون سپاری توسط دستگاه های اجرایی باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد که یکی از این فرآیندها که هم اکنون در این دفاتر انجام می شود، احراز هویت سهامداران بورس است.
فلاح حقیقی افزود: اخیرا مباحثی درباره ارائه نشدن خدمات با کیفیت در دفاتر پیشخوان در این زمینه مطرح شده است که باید اعلام کرد دفاتر پیشخوان با توجه به گستردگی که در سراسر کشور دارند امکان دسترسی راحت را به همه مردم در نزدیک ترین نقطه به منازلشان فراهم کرده است و با توجه به زیرساخت های الکترونیکی پیش بینی شده در این شبکه امکان احراز هویت متقاضیان با عکس وجود دارد.
دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت با بیان اینکه به زودی نقل و انتقال سهام عدالت هم در برنامه دولت قرار می گیرد، اضافه کرد: این احراز هویت به این علت است که شاید یکی از سهامداران فوت شده باشد و در احراز هویت آنها برای خدمات آتی نقل و انتقال سهام از این حیث حائز اهمیت است و به هیچ وجه جنبه مادی یا اخذ وجه از مردم به علت یک فرآیند اضافه وجود ندارد.
وی گفت: این موضوع با ثبت نام اولیه که افراد برای خرید سهام انجام می دهند ، متفاوت است زیرا پس از ثبت نام اولیه ممکن است برای سهام دار اتفاقاتی رخ داده باشد که بعدا این نقل و انتقال سهام متوجه افرادی می شود که مالکیتش را بر عهده دارند.

مجوز ۵۰۰ دفتر پیشخوان دولت لغو شد

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو مجوز فعالیت ۵۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت بدون فعالیت خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: براساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر ۵۰۰ پروانه لغو شد.

وی راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتر دیگری راه اندازی کنند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین زمینه کارگروهی در استان ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.

فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز سیستم ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در مورد آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه در کشور با بیان اینکه در ابتدای دولت دوازدهم تنها نیمی از شهرهای کشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم موبایل قرار داشت، گفت: هم اکنون تمام شهرهای کشور به پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شدند. همچنین از نظر پوشش اینترنت تلفن همراه درجاده ها نیز، حدود ۷۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش نسل ۲ تلفن همراه هستند. پوشش نسل ۳ و ۴ موبایل نیز در بیش از ۵۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور برقرار شده و در تلاش هستیم این پوشش را در جاده های فرعی کامل کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره پوشش  اینترنت موبایل در روستاهای کشور نیز خاطرنشان کرد: با پایشی که سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۵ انجام داد، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت ارتباطی روستاها تهیه شد و در اختیار مجریان طرح USO قرار گرفت و با استفاده همین اطلاعات و همکاری اپراتورها در حال رفع مشکلات ارتباطی روستاها هستیم.

سامانه کار و ضعف اطلاع‌رسانی وزارت کار

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات، ضعف وزارت کار در اطلاع رسانی را علت عدم استقبال کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام درسامانه روابط کار عنوان کردو از آمادگی۴۲۰دفتر پیشخوان استان تهران برای ثبت نام خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۷ مردادماه بود که سرانجام پس از هماهنگی های معاونت روابط کار وزارت کار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز ثبت نام کارگران  و کارفرمایان در سامانه روابط کار از سوی مجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات اعلام عمومی شد.

  اما به رغم گذشت بیش از سه هفته از آغاز این طرح هیچ استقبالی از سوی کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام در این سامانه نشده است. بر همین اساس خبرگزاری مهر در تاریخ یازدهم شهریورماه سال جاری در گزارشی با عنوان «وضعیت مبهم سامانه روابط کارپس از یکسال/مسیر پرپیچ وخم امنیت شغلی» نسبت به عدم استقبال کارگران و کارفرمایان از ثبت نام در سامانه روابط کار انتقاد کرد.

در این گزارش، مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار به روند بسیار کُند ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفته بود: «سازمان تنظیم مقررات که قرار بود زیرساخت‌های ثبت نام در این سامانه را فراهم کند، ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران را برای مراجعه کارگران و کارفرمایان به وزارت کار معرفی کرد اما بر اساس گزارشات میدانی ظاهرا ثبت نام در سامانه جامع روابط کار فقط در حدود ۶۰ دفتر پیشخوان انجام می شود.»

سامانه روابط کار با هدف شفافیت اطلاعات کارفرمایان و کارگران، شفافیت در وضعیت قراردادهای نیروی کار و رصد وضعیت قرارادادهای موقت و دائم، ثبت شکایات کارگران به صورت الکترونیکی بدون مراجعه حضوری به ادارات کار و ارائه ۳۴ خدمت در حوزه روابط کار به صورت الکترونیکی از سوی وزارت کار راه اندازی شد.

سامانه روابط کار در فاز نخست در استان تهران راه اندازی شد و با توجه به اینکه ثبت نام در این سامانه باید از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود، مسئولیت آماده سازی دفاتر و تامین زیرساخت‌ها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت.

در همین زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در پاسخ به انتقاد خبرگزاری مهر از وضعیت مبهم سامانه روابط کار، عدم اطلاع رسانی را علت عدم استقبال ثبت نام در این سامانه عنوان کرد.

متن توضیحات کامل سازمان تنظیم مقررات به شرح زیر است:

در ابتدا لازم به توضیح است موضوعات مربوط «سامانه روابط کار» با موضوع «سامانه مدیریت خدمات در دفاتر پیشخوان» کاملاً مجزا از یکدیگر هستند و موضوعات مرتبط با «سامانه روابط کار» ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارد.

بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولیت مدیریت کاربران دفاتر و ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت ارائه خدمات و تعیین تعرفه خدماتی که در دفاتر به متقاضیان عرضه می شود و همچنین ایجاد امکان دسترسی طرف تفاهم نامه به گزارشات مورد نیاز در خصوص نحوه ثبت نام در دفاتر سازمان انجام می‌شود و مسئولیت ایجاد امکان دسترسی و بهره برداری ثبت نام کنندگان به سامانه روابط کار بعد از انجام فرآیند ثبت نام با مجموعه تحت مدیریت معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ شرکتی را برای انجام امور مربوط به خدمت ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران به هیچ مرجعی معرفی نکرده است و صرفاً حسب وظیفه قانونی خود و بر اساس ماده ۴ تصویبنامه شماره ۶۶۱۱/ت ۵۵۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیات محترم وزیران جهت دسترسی دفاتر به خدمات مذکور، امکان دسترسی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی را به سامانه «مدیریت خدمات دفاتر» مهیا نموده است و با شرکت پیمانکار طرف قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً هماهنگی های لازم برای برقراری ارتباط دو سامانه را بعمل آورده است.

تعرفه خدمات موضوع گزارش بر اساس نظر و دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بصورت خارج از نوبت و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ به تصویب کمیسیون محترم تنظیم مقررات ارتباطات رسید و این مصوبه قبل از آماده سازی سامانه روابط کار برای عرضه خدمات به متقاضیان بوده است در نتیجه دلیل تاخیر در شروع بکار سامانه مذکور «تعرفه خدمات» نمی باشد.

با توجه به اینکه تجهیزات مورد نیاز برای انجام خدمت ثبت نام از متقاضیان و همچنین دستگاه کارتخوان بانکی در تمامی دفاتر موجود می باشد و دریافت وجوه مربوط به خدمات مورد نظر از طریق کارتخوان های موجود در دفاتر نیز میسر است، بنابراین عدم نصب کارتخوان بانکی متصل به سامانه مدیریت خدمات دفاتر سازمان، مانعی برای عرضه خدمت نبوده و دفاتر می توانند با استفاده از کارتخوان های موجود در دفاتر تعرفه خدمات خود را دریافت نمایند.

در تاریخ ۹۷.۵.۲۴ فهرست ۳۵۷ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان تهران که آمادگی عرضه خدمات مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار آن خبرگزاری محترم و همکاران محترم در معاونت روابط کار وزارت مذکور قرار گرفت. بنابراین ذکر «آمادگی فقط ۶۰ دفتر پیشخوان برای ثبت نام» صحت ندارد.

در حال حاضر ۴۲۲ دفتر در سطح استان تهران جهت عرضه خدمات مورد نظر آمادگی دارند اما با توجه به عدم آگاهی کارفرمایان و کارگران از موضوع ثبت نام در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مراجعه کننده برای دریافت این خدمت بسیار اندک است و تا این تاریخ صرفاً ۲۷۸ ثبت نام در دفاتر سطح استان تهران از طریق سامانه مدیریت خدمات دفاتر این سازمان انجام شده است.

بر اساس تفاهم نامه مبادله شده یکی از تعهدات معاونت روابط کار اطلاع رسانی به متقاضیان خدمت در خصوص مراجعه به دفاتر می باشد که بنظر می رسد جهت حل مشکل عدم مراجعه متقاضیان به دفاتر برای ثبت نام، افزایش میزان اطلاع رسانی و تشویق ذینفعان برای مراجعه به دفاتر و انجام ثبت نام از الزامات اصلی باشد.

موضوع مهم و اصلی در حال حاضر نبود مراجعه کننده به دفاتر برای دریافت خدمت و انجام ثبت نام است نه تعداد کم یا زیاد دفتر و یا نبود زیر ساخت مناسب. شایان ذکر است سیاست این سازمان حذف انحصار در خصوص تامین خدمات برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت است و از هرگونه حضور موثر بخش غیردولتی توانمند در توسعه خدمات الکترونیکی و عرضه آن از طریق دفاتر استقبال می نماید.

در خصوص پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیر کل محترم روابط کار مبنی بر تفویض روند ثبت نام به کانون دفاتر پیشخوان، لازم بذکر است انجام ثبت نام)نه تفویض( توسط شرکت وابسته به کانون مورد نظر در دست بررسی و اقدام است که پس از طی مراحل مقرراتی خود اجرایی خواهد شد.

بر اساس توضیحات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوایی کشور به خبرگزاری مهر، شایان ذکر است کانون مورد نظر مدیرکل محترم روابط کار، بر اساس قوانین و مقررات موجود در حال حاضر مجوزی برای انجام روند ثبت نام ندارد.

پیشنهاد این سازمان به همکاران محترم در اداره کل مذکور اتخاذ تدابیر مناسب برای حضور بیشتر ذینفعان در دفاتر برای انجام ثبت نام می باشد و انشااالله با تدابیری که بکار خواهند گرفت، در صورت افزایش مراجعه کننده به دفاتر برای جلوگیری از ازدحام و شلوغی در دفاتر و افزایش سطح دسترسی به خدمات از سوی این سازمان تدابیر و اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.

آغاز ثبت‌نام سامانه روابط کار از فردا

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت نام جامعه کارگری و کارفرمایی در سامانه جامع روابط کار صرفا برای استان تهران در مرحله اول از روز شنبه از طریق دفاتر اعلامی پیشخوان دولت آغاز می شود.

به گزارش مهر سرانجام پس از تاخیرهای پی در پی برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، فرایند ثبت نام کارگران و کارفرمایان استان تهران از روز شنبه در برخی از دفاتر پیشخوان دولت آغاز می‌شود.

«سامانه جامع روابط کار» سامانه‌ای است که امکان ثبت تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی را فراهم می‌کند. در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده که در فاز نخست دو زیرسامانه «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» و «ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان» راه اندازی می شود.

ثبت الکترونیکی شکایات (دادخواست) کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است.

با توجه به اینکه یکی از معضلات پیش روی جامعه کارگری نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت است، راه اندازی این سامانه و ثبت قراردادهای نیروی کار در آن باعث شناسایی و شفافیت در وضعیت قراردادهای نیروی کار می شود.

پیاده سازی این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت در اطلاعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع حاکم بر روابط کار را فراهم می‌آورد.

در مرحله اول صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند که به تدریج در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

کارگران و کارفرمایان باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند. تعرفه ثبت نام در این سامانه برای کارگران ۵ هزار تومان و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شده است.

روند ثبت نام و مدارک لازم جهت احراز هویت

گام اول- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت با در دست داشتن مدارک زیر:

الف-کارگران و اشخاص مستقل: کارت ملی و کارت پایان خدمت.

ب- کارفرمایان حقیقی: کارت ملی، کارت پایان خدمت وگواهی جواز کسب.

ج- کارفرمایان حقوقی: کارت ملی و آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت.

گام دوم- ثبت اطلاعات در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت رمز عبور سامانه از طریق پیامک.

گام سوم- تکمیل اطلاعات و انتخاب نوع خدمت و پیگیری آن از طریق ورود به سامانه جامع روابط کار به نشانی http://prkar.mcls.gov.ir/.

فهرست دفاتر ارائه دهنده خدمات ثبت نام

با توجه به اطلاعیه معاونت امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، دفاتری که نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی این معاونت اقدام کردند، می توانند از روز شنبه از کارگران و کارفرمایان ثبت نام به عمل آورند.

فهرست دفاتر پیشخوان استان تهران برای تشکیل پرونده و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار را می‌توانید اینجا مشاهده کنید. البته قرار است تعداد این دفاتر پس از تامین زیرساخت‌های لازم افزایش یابد.

دبیر کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت از حذف دریافت کپی کارت ملی و کپی شناسنامه از متقاضیان دریافت خدمت در تمامی دفاتر پیشخوان سراسر کشور تا چهل روز آینده خبر داد.

علی فلاح حقیقی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: پس از دستور وزیر کشور برای حذف دریافت کپی کارت ملی و کپی شناسنامه برای انجام امور اداری مقرر شد دستگاه‌های اداری با کد ملی افراد را شناسایی کنند و این دستور در سراسر کشور به اجرا درآمد.

دبیر کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت گفت: تقریبا برای دریافت هر خدمت نیاز به دو کپی وجود داشت که به طور متوسط در روز ۱۰۰ هزار برگ کاغذ در دفاتر پیشخوان کپی گرفته می‌شد. 

وی گفت:‌ این موضوع علاوه بر حذف کاغذ، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را نیز از بین می‌برد که برای مثال، در یک مورد با استفاده از کپی شناسنامه یک ملک به نام فرد دیگری زده شده بود.

حقیقی گفت:‌ اگرچه برخی دفاتر در این زمینه تنبلی می‌کنند اما استانداری‌ها دفاتر ارائه دهنده خدمات دولتی را برای عملیاتی کردن این طرح تحت فشار قرار دادند و طرح تا یک ماه آینده یا حداکثر تا چهل روز دیگر به طور کامل در دفاتر پیشخوان سراسر کشور اجرا می‌شود.

قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما متقاضیان در مراجعه پاسخ‌های متناقضی می‌شنوند که دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت می گوید: فعالا این خدمت در هیچ دفتری ارایه نمی‌شود.

علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که قرار بود ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار از هفته گذشته در دفاتر پیشخوان خدمات دولت آغاز شود اما هنوز دفاتر ارایه کننده این خدمت مشخص نیستند که این امر باعث بلاتکلیفی طرح و سردرگمی متقاضیان شده است، اظهار داشت: قرار بود سامانه جامع روابط از ۱۵ مرداد آغاز به کار کند و ثبت نام نیز در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و کارگران و کارفرمایان اطلاعات خود را در این سامانه رجیستر کنند. 

وی ادامه داد: اما در حال حاضر هیچ یک از دفاتر پیشخوان دولت این سرویس را ارایه نمی‌کنند و این موضوع که این خدمت در برخی دفاتر ارایه می شود اساسا اکنون نمی‌تواند مفهوم اجرایی داشته باشد؛ زیرا قرار بود دفاتری که درخواست ارایه این سرویس را دارند به سامانه متصل شوند که این کار انجام نشده است.

فلاح حقیقی افزود: البته تنها این خدمت نیست که به این شرایط دچار شده است بسیاری از خدمات دیگر دفاتر پیشخوان نیز همینطور معطل شده‌اند و در انتظار راه‌اندازی سامانه جدید رگولاتوری هستند.

وی گفت: این در حالی است که از چهار ماه پیش سامانه‌ای را برای این منظور ایجاد و برای ارائه این خدمت اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما مدتی است به استناد ماده 4 آیین‌نامه ابلاغی دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت اصل 44 مسئول ایجاد سامانه‌ای به عنوان بستر ارایه خدمات‌ تمامی دستگاه‌های خدمات دهنده‌ به دفاتر پیشخوان دولت شده است و چون این سازمان یک سازمان ستادی است که قصد انجام کار تصدی را دارد و از این رو شاهد کندی و تاخیر در انجام کار هستیم و از سوی دیگر اجازه کار به سامانه‌ای که ما ایجاد کرده‌ایم ار هم نمی دهند.

به گزارش فارس، قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما کارگران و کارفرمایانی که در تهران متقاضی ثبت نام در این سامانه هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان با پاسخ‌های متناقضی روبرو می‌شوند.

پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت تأخیر چندباره در ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت را لزوم صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت‌نام بر شمرده و تأکید کرده بود که دریافت چند تأییدیه از سازمان‌های ذی‌ربط از جمله احراز صلاحیتی مربوط به شماره‌ملی، نشانی، کدپستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی مورد نیاز بوده است که برای اتصال این سیستم‌ها به یکدیگر، تأخیرات چندباره‌ای به وجود آمد.

تعرفه ثبت نام کارفرمایان تصویب شد

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: دفاتر پیشخوان دولت موظفند بر اساس تعرفه مصوب اقدام به دریافت هزینه صدور کارت هوشمند کنند و در غیر این صورت با دفاتر متخلف برخورد و پروانه قعالیت آنها ابطال می‌شود.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه صدور کارت هوشمند همچنان بر اساس برنامه‌ریزی ادامه دارد، اظهار کرد: تا امروز 44 میلیون و 500 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند پیش ثبت نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد 44 میلیون نفر مراحل ثبت نام را خود را تکمیل کرده‌اند و حدود 40 میلیون و 500 هزار کارت هوشمند برای افراد متقاضی صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته صدور کارت هوشمند تا پایان سال 97 ادامه خواهد داشت و این در حالی است که امیدواریم در فرایند صدور کارت‌های هوشمند اعتبارات لازم نیز از سوی دولت به سازمان ثبت احوال اختصاص یابد.

ابوترابی بیان کرد:  هزینه تمام شده کارت‌های هوشمند به مراتب بالاتر از رقمی است که از افراد دریافت می‌شود ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده است که اعتبارات لازم در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت که امیدواریم این امر محقق شود.

وی اضافه کرد: دفاتر پست و پیشخوان ملزم هستند بر اساس تعرفه‌ای که برای آنها پیش بینی و ابلاغ شده در خصوص هزینه صدور کارت هوشمند عمل کنند و در غیر این صورت بر اساس قانون با آنها برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود: متاسفانه برخی از دفاتر پیشخوان اقدام به دریافت پول بیشتر برای صدور کارت هوشمند کرده‌اند که گزارش آنها در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

ابوترابی گفت: هموطنان می‌توانند در صورت هر گونه تخلف از سوی دفاتر پستی و پیشخوان موارد را به بازرسان مربوطه اطلاع و در ادامه به آنها تذکر و در صورت ادامه تخلف پروانه‌ها باطل خواهد شد.

توقف ارایه فتوکپی در دفاتر پیشخوان

دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه احراز هویت الکترونیکی، مردم در دفاتر پیشخوان می توانند به جای ارائه کپی اسناد هویتی، فقط با شماره ملی یا سریال کارت ملی خود، خدمات دریافت کنند.

به گزارش فارس، مردم برای دریافت هر گونه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت، به جای کپی اسناد هویتی می توانند شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

در اینصورت با حذف نامه نگاری و تلف شدن وقت متقاضیان،کد رهگیری به پرونده الکترونیکی افراد الصاق می شود.

در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان دولت وجود دارد و روزانه بیش از 50 هزار نفر از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند به این دفاتر مراجعه می کنند. 

دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و به منظور کاهش امور تصدی های دولت ایجاد شد که سازمان ثبت احوال کشور نیز به منظور رفاه مردم و کاهش سفرهای درون شهری بخشی از فعالیتهای غیر حاکمیتی خود را به بخش غیر دولتی واگذار کرده است.

این درحالی است که در دفاتر پیشخوان دولت، خدماتی مانند درخواست تعویض و صدور شناسنامه المثنی، صدور اولین کارت شناسایی ملی و تعویض آن، تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی، حذف پسوند و پیشوند،درخواست گواهی های تجرد ، فوت ، شماره ملی، ثبت ازدواج ، طلاق و مشخصات فرزندان در شناسنامه و  درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد سجلی ارائه می شود.

رگولاتوری متولی صدور مجوز دفاتر پیشخوان شد

سه شنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

براساس تصویب هیئت وزیران، رگولاتوری موظف شد نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
طبق این مصوبه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی شد.
هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین ماه امسال تصویب کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.
همچنین رگولاتوری موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 اقدام کند.
البته مطابق این تصویب‌نامه، دریافت، بررسی و تأیید تقاضا در استان‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌‌گیرد و در پایان، صدور مجوز نهایی با رگولاتوری است.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، مدیریت تعرفه ارایه خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باتوجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و رگولاتوری ابلاغ کند.
ضمن اینکه برون‌سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی شود.
در پایان هیئت وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آئین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لغو شود.

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، در جلسه هیات دولت که صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.

دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.

بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.

با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.

فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.

هیأت وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

با تصویب هیأت وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.

هیأت وزیران تعداد دیگری از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.

براساس یکی از آیین نامه های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.

دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.

هیأت وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.

برای نخستین بار در بازار سرمایه با ارائه مجوزی که توسط فرابورس ایران به کارگزاری مفید اعطا شد، این کارگزاری امکان یافت از این پس یکسری خدمات پایه‌ای بازار سرمایه را از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مشتریان ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، در جلسه‌ای که صبح امروز در یکی از دفاتر پیشخوان دولت به همین منظور برگزار شد معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس عنوان کرد: به منظور تسهیل ارتباط عموم مردم با شعب کارگزاری‌ها برای انجام خدمات پایه‌ای بازار سرمایه و نیز افزایش ضریب نفوذ و توسعه این بازار، با مجوزی که از سوی فرابورس ایران به کارگزاری مفید داده شد، این کارگزاری می‌تواند خدمات مختلفی را از طریق دفاتر پیشخوان دولت که در این فاز حدود 150 شعبه در 31 استان کشور است به مشتریان ارائه کند.

بهنام محسنی خدمات این کارگزاری را که از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مشتریان ارائه می‌شود شامل مواردی همچون قبول مدارک و ثبت نام متقاضیان خدمات کارگزاری مفید، احراز هویت مراجعان، گواهی انطباق اصل مدارک آن‌ها با کپی‌های ارائه‌شده توسط آن‌ها با مهر دفاتر و امضای کارشناس مربوطه، چاپ فرم‌های مشتریان در سامانه افتتاح حساب آنلاین کارگزاری مفید، تطبیق اصالت فرم‌های چاپی با اصل مدارک ارائه‌شده توسط مشتری، اسکن مدارک لازم و بارگذاری آن در سامانه افتتاح حساب توسط دفاتر پیشخوان دولت و ... اعلام کرد.

به گفته محسنی امکان راه‌اندازی ایستگاه‌های آنلاین گروهی نیز در دفاتر پیشخوان دولت برای کارگزاری‌های عضو وجود دارد که به این ترتیب با ارائه مجوزی که از سوی بورس‌ها داده می‌شود، این ایستگاه‌ها می‌توانند در دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شوند و به صورت فیزیکی از فضای این دفاتر برای ارتباطات بیشتر و عمومی‌تر با مشتریان استفاده کنند.

در ادامه این جلسه رئیس هیات‌مدیره کارگزاری مفید نیز با بیان اینکه پیش‌تر تنها در 22 استان کشور دفاتر رسمی بورس برای ارائه خدمات به مشتریان وجود داشت، گفت: اما هم‌اکنون به کمک دفاتر پیشخوان دولت خدماتی از قبیل احراز هویت مشتریان، افتتاح حساب آن‌ها و ... فراهم شده است، ضمن آنکه خدماتی که از این طریق ارائه می‌شود در بیش از 30 استان بوده و دسترسی عمومی و راحت‌تری را برای مردم در اقصی نقاط کشور به منظور بهره‌گیری از سرویس‌های بورسی فراهم می‌کند.

به گفته حمید آذرخش در طراحی پلتفرمی که به این منظور با کمک کارگزاری مفید، دفاتر پیشخوان دولت و دیگر طرف‌های فنی صورت گرفته، ضمن آنکه مقررات سازمان بورس، فرابورس ایران و الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت شده، مسیر امن و قابل اتکایی نیز برای دسترسی فراگیر مشتریان فراهم شده است.

 

🔹 تعامل بازار سرمایه با شبکه دفاتر پیشخوان دولت

علی فلاح، دبیر کانون پیشخوان دولت نیز در این جلسه تعامل بازار سرمایه با دفاتر پیشخوان را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه این دفاتر در ارائه خدمات به طیف وسیع‌تری از مشتریان عنوان کرد و گفت: امروز همچنین سامانه‌های پوز در دفاتر پیشخوان فعال شد که همزمانی آن با آغاز ارائه خدمات یک کارگزاری فعال در بازار سرمایه را در این دفاتر باید به فال نیک گرفت.

نوبت‌گیری و ثبت‌نام کارت هوشمند ملی که یک الزام برای عموم مردم تا پایان سال به حساب می‌آید، دارای فرآیندهایی چند گانه است که اگر نسبت به آنها آگاه نباشیم، ممکن است سرمان کلاهی به گشادی پیش ثبت‌نام برود.

 پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری کارت هوشمند ملی از روز گذشته در تمامی واحدهای پستی دولتی سراسر کشور رایگان شد اما دریافت هزینه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت با نرخهای متفاوت همچنان ادامه دارد.

کارت هوشمند ملی، نوعی کارت دیجیتال است که توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی تولید شده و قرار است جایگزین کارتهای ملی قبلی شود.

با پیاده‌سازی طرح کارت هوشمند ملی این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شود که در نهایت بهبود سطح کیفی زندگی و ارتقای رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

اطلاعات درون کارت هوشمند ملی به‌صورت رمزنگاری شده نگهداری می‌شود؛ بارها در فرصتهای گوناگون و از طریق تریبونهای مختلف به مردم گفته شده که نسبت به تعویض کارت ملی خود تا پایان سال جاری اقدام کنند زیرا تمامی امور مربوط به احراز هویت از سال آینده با این کارت انجام خواهد شد با این حال، همچنان برخی از مردم نسبت به فرآیندهای اجرایی این ثبت‌نام آگاهی ندارند.

روال ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی به این شکل است که هر شخص باید ابتدا به سایت ncr.ir مراجعه و فرم مربوط به این طرح ملی را با واریز اینترنتی مبلغ 20 هزار تومان پُر کند.

بعد از طریق همان سامانه اینترنتی، یکی از دفاتر پستی یا پیشخوان را که در نزدیکترین نقطه به او قرار دارد، برحسب زمانی که تمایل به رفتن دارد، انتخاب کند و در زمان مقرر به واحد مربوطه برود.

زمانیکه افراد به محل تعیین شده مراجعه می‌کنند، کارت ملی و شناسنامه‌شان اسکن شده و در محل، عکس وی گرفته می‌شود و به همراه اسکن آثار انگشتش به صورت سیستمی برای سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد.

هزینه قانونی این مرحله 9 هزار تومان است و زمانیکه کارت هوشمند ملی آماده شود نیز همان دفتر مذکور 2 هزار تومان به عنوان هزینه تحویل از متقاضی دریافت می‌کند.

بنابراین مجموع هزینه‌های مربوط به دریافت کارت هوشمند ملی 31 هزار تومان می‌شود؛ اما در این میان با توجه به اینکه برخی از مردم امکان کار با یا دانش استفاده از اینترنت را ندارند، ترجیح می‌دهند ثبت‌نام اولیه خود (نوبت‌دهی) را نیز به دفاتر پستی یا پیشخوان واگذار کنند.

تا پیش از این دفاتر پستی رقم چهار، پنج هزار تومان را برای انجام این کار از مردم أخذ می‌کردند و دفاتر پیشخوان هم با رقمهای مختلفی اقدام به انجام این کار می‌کردند که از هزار تومان تا 10 هزار تومان براساس پیگیریهای تلفنی خبرنگار تسنیم، متغیر بود.

اما طی یکی دو روز گذشته و در جریان بازدید سرزده وزیر ارتباطات از مرکز پستی چهارراه لشکر به منظور بررسی شکایات دریافتی از مردم برای ثبت‌‌نام و دریافت کارت هوشمند ملی، دستور حذف هزینه‌های مربوط به پیش ثبت‌نام داده شد.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه برای پیش ثبت‌نام کارت هوشمند ملی در دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان مبالغی دریافت می‌شود که نظام‌مند نیست، گفت: یکی از بانوان اظهار می‌کرد که برای مرحله پیش ثبت‌نام در دفتر پیشخوان از وی 25 هزار تومان أخذ شده است لذا از مدیرعامل پست خواستم که در دفاتر این شرکت، رایانه‌هایی تعبیه و این امکان فراهم شود تا مردم شخصا بتوانند اطلاعات خود را وارد یا اینکه در صورت عدم توانمندی از کمک سایرین استفاده کنند.

وی همچنین درباره أخذ هزینه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز اذعان کرد: تعرفه این خدمت برای دفاتر پیشخوان نیز باید مصوب و ابلاغ شود تا به صورت سلیقه‌ای مبالغ اخذ نشود که در این خصوص بنا شد با نمایندگان دفاتر پیشخوان که از بخش خصوصی هستند نیز مذاکراتی داشته باشند.

به گزارش تسنیم، بعد از چنین دستوری محمدحسن ترابی؛ مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت ملی پست اعلام کرد: با تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی پست ارائه خدمات مربوط به پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی سراسر کشور به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: بر این اساس امکانات لازم اعم از رایانه و خطوط ارتباطی در محلهای مناسب واحدهای پستی ارائه‌دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در سراسر کشور قرار گرفته است تا متقاضیان بتوانند پیش ثبت‌نام را شخصا و بدون پرداخت هزینه نیز انجام دهند.

این اتفاق در حالی افتاده که تا لحظه مخابره این خبر، نرخ ارائه این خدمات در دفاتر پیشخوان دولت همچنان بدون ضابطه و با قیمتهای متفاوت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارائه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری های لازم صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی واگذار شده است.
وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد .
وی در عین حال تاکید کرد: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات  دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی تواند در همه امور دخالت کند .

وعده بررسی وضعیت دفاتر پیشخوان در مجلس

دوشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۴:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وضعیت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ظهر روز ۳ شنبه ۷ آذرماه برگزار می شود.

این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود.

این درحالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرده که براساس این شرایط، آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه امسال به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده است.

برمبنای این آیین نامه از ۱۳ آبان ماه، مجوز دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید مطابق با این آیین نامه دریافت شود و برای دارندگان فعلی مجوز این فعالیت نیز، مقرراتی وضع شده است.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان با انتقاد از موضع رگولاتوری درباره آیین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان، گفت: دفاتر پیشخوان دولت از جمله مجموعه‌های مستثنی از قانون نظام صنفی هستند، زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه نیست.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در واکنش به موضع رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبنی بر عدم اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: برخلاف ادعای رگولاتوری یکی از خبرگزاری‌ها خبری با عنوان «آغاز فراخوان صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، بازار سیاه مجوزهای دفاتر به پایان می‌رسد» با منبع مسئولان این سازمان منتشر کرده و این خبر در رسانه ها باز نشر شده است که بنابر این اعلام گفته شده که از این پس مجوز دفاتر رایگان است. اگر این گفته صحیح نیست چرا این سازمان نسبت به این خبر ناصحیح واکنش نشان نداده است.

وی گفت: علاوه بر این خبر، یکی از معاونان وزیر ارتباطات در جلساتی حول محور این موضوع اعلام کرد به استناد ماده 7 اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی 10 هزار دفتر پیشخوان باید تاسیس شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: همچنین توضیحات این سازمان مبنی بر اینکه تا تایید ضوابط، فراخوان صدور مجوز اعلام نمی کنیم گام‌هایی به عقب است که در پی اعتراض ها و پیگیری‌های هفته اخیر دفاتر پیش خوان دولت انجام شد. 

فلاح حقیقی در واکنش به دیگر نظر رگولاتوری که دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، گفت: مجموعه‌هایی که دارای قوانین خاص و آیین‌نامه از دولت هستند از قانون نظام صنفی مستثنی می شوند و از این رو دفاتر پیشخوان دولت مشمول قانون نظام صنفی نیستند و از این رو قوانینی از جمله شعاع صنفی 200 متر نیز بر آنها مترتب نیست. 

وی تاکید کرد: این موضوع در دولت قبل پذیرفته شده بود و اکنون رگولاتوری بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

وی در دفاع از شعاع صنفی 500 متر فعلی دفاتر، گفت: با تعیین شعاع صنفی براساس کار علمی و طرح آمایش ملی موافق هستیم نه براساس رویه نظام صنفی؛ زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه‌ها نیست.

فلاح حقیقی ادامه داد: همچنان که در آیین‌نامه قبلی دفاتر پیشخوان که به مراتب از آیین نامه جدید رگولاتوری بهتر و کامل تر است پیش‌بینی شده بود که براساس طرح آمایش ملی و ظرفیت سنجی، تعداد مجوزهای لازم در هر منطقه تعیین و براساس آن مجوز صادر شود که این کار نیز انجام شده بود و بر اساس نیاز سنجی انجام شده اکنون هر نفر در 500 متری خود به دفتر پیشخوان دسترسی دارد. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح کرد: ظرفیت خدمات دولت محدود است و با وجود بسترهای متعدد ارائه خدمات دولت از قبیل دولت الکترونیک و دولت همراه دفاتر پیشخوان دولت تنها یکی از بازوهای ارائه خدمات دولت هستند.

وی با بیان اینکه معاون پستی رگولاتوری می‌گوید دفاتر پیشخوان دولت 20 هزار کارمند دارند، گفت: معقدیم 70 هزار نفر در دفاتر پیخشوان دولت مشغول کار هستند. زیرا در حال حاضر 10 هزار درگاه دفاتر پیشخوان در کشور فعال است. این تعداد شامل 6 هزار و 500 درگاه شهری و 3 هزار درگاه دفتر ICT روستایی است که در کارگروه‌های راهبری قبل تاکید شده بود برای کمک به افزایش معیشت دفاتر ICT این دفاتر به درگاه دفاتر پیشخوان متصل شوند. از این رو در زمان‌های پیک همزمان تا 40 هزار کاربر در شبکه درگاه دفاتر پیشخوان فعال هستند که با احتساب دیگر کارمندان دفاتر پیشخوان معقدیم دفاتر پیخشوان دولت 70 هزار کارمند دارند.

رگولاتوری درباره خبر «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، در تاریخ 14 آبان‌ماه 96 خبری با عنوان «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن به نقل از دبیر کانون دفاتر پیشخوان درباره آیین‌نامه اجرائی جدید اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نکاتی را مطرح کرده بود.

پیرو این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این توضیحات آمده: در بخشی از این خبر عنوان شده است که «...علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آیین‌نامه،‌توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم.» برای تنویر افکارعمومی و اطلاع آن رسانه باید خاطرنشان کرد پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پنج جلسه کمیته تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون، دبیر کانون دفاتر پیشخوان و نمایندگان مسئولان کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و برخی از رؤسای انجمن های غیرعضو درکانون مورد بررسی و تأئید قرار گرفته و در زمان تهیه پیش‌نویس نیز نظر تمامی انجمن‌های کارفرماییدفاتر در استان‌ها دریافت شده است که مستندات تمامی جلسات در دبیرخانه کمیسیون موجود می‌باشد و آیین‌نامه مورد نظر در تاریخ 8 آبان ماه 96 به کانون دفاتر پیشخون نیز ابلاغ و در بند 6 نامه ابلاغیه از مناطق سازمان درخواست شده است که نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر در استان‌ها را دریافت و ظرف مدت 15 روز به معاونت امور پستی سازمان ارسال نمایند. این موضوع مصداق توجه و اهمیت دادن به نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

ضمن آنکه تا این تاریخ هیچگونه فراخوانی درباره صدور مجوزهای جدید دفاتر از سوی رگولاتوری منتشر نشده است. این موضوع در بند 5 نامه ابلاغیه آیین‌نامه ابلاغ شده به کانون دفاتر پیشخوان با مضمون «...درخصوص چگونگی انجام فراخوان و اطلاع‌رسانی برای قبول درخواست از متقاضیان صدور پروانه برای ایجاد دفاتر جدید پس از هماهنگی‌های لازم نتیجه و روش آن متعاقباً اعلام می‌گردد.» به صراحت درج شده است.

در خصوص اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان موجود باید گفت: براساس مستندات موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که مطابق با قانون تنها مرجع صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی است  در حال حاضر 6 هزار و 524 پروانه دفتر پیشخوان پروانه فعالیت دارند که تعداد زیادی از آنان نیز به دلایل مختلف فعال نمی‌باشند. بر همین اساس اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان مبنای مشخصی نداشته و مورد تأئید سازمان نمی‌باشد. ضمن آنکه تعداد پروانه‌های صادرشده برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت روی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در دسترس است. 

در خصوص کاهش شماع صنفی دفاتر از 500 متر به 200 متر نیز لازم است اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 در این خصوص مورد توجه دبیر محترم کانون دفاتر پیشخوان قرار گیرد که براساس آن «... ایجاد هرگونه محدودیت در صدور مجوز فعالیت و تعیین فاصله صنفی ممنوع شده است و صادرکنندگان مجوز مجاز به تعیین محدودیت در این حوزه نمی‌باشند» و 200 متر فاصله تعیین شده به عنوان فاصله صنفی نمی‌باشد و صرفاً تدبیری است که برای توزیع مناسب دفاتر در سطح شهرها و سهولت دسترسی به خدمات برای مردم تعیین شده است.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اعتراض نسبت به آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و گلایه از بی‌توجهی رگولاتوری به اعتراض‌ها گفت: شرایط ساماندهی دفاتر در این آئین‌نامه با شرایط فعلی دفاتر همخوانی ندارد و مشکلات مالی متعدد دفاتر را افزایش می‌دهد.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت که اخیراً از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، مورد اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

وی گفت: علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آئین‌نامه، توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم. 

فلاح حقیقی خاطرنشان کرد: مقرر شده هیأت مدیره کانون، انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در جلسه اضطراری موضوع را بررسی و نظرات خود را به معاونت پستی رگولاتوری ارائه کنند. 

وی با اشاره به موارد اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به آئین‌نامه جدید گفت: اگر چه روح کلی آئین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان است و البته این موضوع ضروری است، اما روش ساماندهی با اوضاع فعلی دفاتر هم سنخیت ندارد و باعث دردسر و ایجاد محدودیت بیشتر برای دفاتر می‌شود. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این باره توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون فراخوان صدور 5 هزار مجوز جدید برای دفاتر پیشخوان دفاتر دولت از سوی رگولاتوری اعلام شده در حالی که در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان مشغول فعالیت هستند و مشکلی از بابت کمبود تعداد دفاتر وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر برای 9 هزار دفتر موجود 350 خدمت دولت وجود دارد که با همین تعداد خدمت در دفتر، معیشت دفاتر به طور کامل و مناسب برقرار نیست و دفاتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فلاح حقیقی گفت: در این آئین‌نامه شعاع صنفی از 500 متر به 200 متر کاهش یافته که به معنی این است 2 دفتر باید 200 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند، در حالی که اکنون تقریباً هر نفر در 500 متری خود به یک دفتر پیشخوان دسترسی دارد و این روش برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان کافی است. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: در این آئین‌نامه همچنین به منظور ساماندهی دفاتر، الزام پرداخت مبلغ ودیعه و برخوردار از مجوز اداری دیده شده و مقرر شده به دفاتری که توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند، وام تعلق گیرد، اما دفاتری که با مشکلات مالی مواجه هستند، چگونه توانایی بازپرداخت وام را خواهند داشت. 

فلاح حقیقی تصریح کرد: در گذشته مرجع صدور مجوز و نظارت برای دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی بود و در این زمینه تغییری رخ نداده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۰ سال است که از راه اندازی «دفاتر خدمات ارتباطی» که بعدها به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» تغییر نام دادند می گذرد و طی این سالها به دلیل عدم نظارت مناسب بر این دفاتر، علاوه بر نارضایتی دارندگان این پروانه، خدمات گیرندگان از این دفاتر نیز از خدماتی که دریافت می کردند رضایت کامل نداشته و از سوی دیگر بازار سیاه خرید و فروش مجوز و فعالیتهای اقتصادی نامناسب نیز در سایه این دفاتر داغ بود.

اگرچه ابتدا مسئولیت این دفاتر به صورت مستقیم برعهده وزارت ارتباطات بود اما از سال ۸۹ مطابق با مصوبه دولت و در پی نارضایتی کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی، مدیریت «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به وزارت کشور و استانداری ها سپرده شد تا خدمات این دفاتر علاوه بر خدمات مخابراتی، پستی و پست بانک، به خدمات سایر دستگاهها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، توسعه یابد.

اما با این وجود به دلیل نبود سازوکار و ساختار مشخص برای فعالیت این دفاتر، برغم تشکیل کارگروه راهبری استانی متشکل از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دبیرخانه ستاد حمل ونقل سوخت در استانداریها، فعالیت این دفاتر طی ۶ سال اخیر ساماندهی نشد و همچنان نارضایتی کارگزاران این دفاتر را به همراه داشت. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت بر فعالیت این دفاتر، بازارهای اقتصادی نامناسب و غیر استانداردی نیز  با محوریت دفاتر پیشخوان خدمات شکل گرفت که نیاز به حل این مشکلات احساس شد.

براین اساس به دلیل مشکلات موجود، در یک مطقع زمانی صدور مجوز برای راه اندازی این دفاتر متوقف شد تا سازوکار مشخصی برای آنها درنظر گرفته شود که البته این موضوع به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش پروانه ایجاد این دفاتر نیز دامن زد. به نحوی که پروانه راه اندازی این دفاتر در بازار آزاد در شهری مانند تهران بیش از ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شد، حال آنکه دریافت این پروانه از رگولاتوری، قبل از توقف صدور پروانه، با طی کردن فرایندهای اعلام شده، رایگان بود.

از این رو مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست در مردادماه امسال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را متولی این بخش اعلام کرد. مطابق با این قانون صدور مجوز تاسیس و راه اندازی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و برون سپاری خدمات با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ برعهده رگولاتوری قرار گرفت.

 

آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مجتبی نصیری معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات فعلی و نیز نحوه صدور مجوز جدید و نظارت براین دفاتر را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه جاری به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده و از روز شنبه ۱۳ آبان ماه قابل اجرا است، گفت: آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت در ۵ جلسه کمیته تخصصی رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۵ مردادماه سال جاری به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه برمبنای این مصوبه، سازوکار اجرایی و مقدمات دریافت پروانه فعالیت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مشخص شده است، اظهار داشت: در ماده ۶ این آیین نامه، با توجه به آنکه موضوع فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات یک کار بین بخشی است، تدوین ۶ آیین نامه پیش بینی شده تا خدمات قابل واگذاری دستگاههایی از جمله وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امورمالیاتی مطابق با این سازوکار، در دفاتر پیشخوان دولت انجام و دستگاهها در مورد آن تعامل داشته باشند.

نصیری اضافه کرد: در همین حال در آیین نامه برون سپاری خدمات ، سازمان امور استخدامی نیز، شناسایی خدمات قابل واگذاری به این دفاتر را برعهده دارد و مشخص می کند چه خدماتی باید از سوی دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شوند.

 

صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت به رگولاتوری سپرده شد

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این آیین نامه هم اکنون تهیه و به تصویب رسیده و در آن شرایط متقاضیان صدور پروانه، وظایف و شرایط اخذ پروانه فعالیت، قید شده است، گفت: آیین نامه نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر و نیز آیین نامه مربوط به شرایط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات این دفاتر نیز به زودی آماده می شود.

وی ادامه داد: برمبنای این آیین نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر ۶ ماه یک بار اتفاق می افتد و رتبه بندی دفاتر نیز براساس ارزیابی صورت گرفته، انجام می شود. همچنین قرار است بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، امکانات و قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاهها به آنها انجام پذیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این آیین نامه ۳ مرحله صدور مجوز (تمدید، تغییر مکان و تغییر نام)، نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نیز برون سپاری خدمات این دفاتر دیده شده است که مرحله صدور مجوز و نیز نظارت بر مدیریت این دفاتر، برعهده رگولاتوری گذاشته شده و موضوع برون سپاری خدمات نیز تحت اختیار رگولاتوری و سازمان امور استخدامی کشور است.

وی توضیح داد: به این معنی که موارد مربوط به مدیریت برون سپاری خدمات سمت دستگاههای تامین کننده سرویس را سازمان امور استخدامی عهده دار است و مدیریت سمت خدمات دفاتر به عهده رگولاتوری است.

 

تعامل رگولاتوری با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان

نصیری با اشاره به اینکه در این مصوبه، تدوین آیین نامه نحوه تعامل با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تکلیف شده است، گفت: تهیه پیش نویس این آیین نامه در دستور کار است که از نظرات و مشارکت انجمن های کارفرمایی در تدوین این آیین نامه، استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه، جایگاه انجمن های موجود تعریف شده و آنها ۱۵ روز زمان خواهند داشت در تدوین آن مشارکت کنند، افزود: اتحادیه و انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و کانون سراسری انجمن های کارفرمایان دفاتر پیشخوان دولت، به استناد ماده ۱۳۱ قانون اساسی، تشکیل شده اند. مطابق با تصمیمات اتخاذ شده، وظایف انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، وظایف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها مطابق آیین نامه تعیین خواهد شد.

 

نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز نیست

نصیری با اشاره به اینکه تا پیش از این برای دریافت مجوز و یا تمدید پروانه و تغییر مکان دفاتر پیشخوان خدمات دولت، باید به کارگروههای استانی مستقر در استانداری ها مراجعه می شد افزود: از این پس نیاز به مراجعه حضوری نیست و متقاضیان حقیقی و حقوقی باید پس از پرکردن فرمی که در سامانه رگولاتوری قرار دارد درخواست خود را از طریق سرویس های پستی برای مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی گفت: درصورت احراز صلاحیت مطابق با درخواست متقاضی، موافقت اولیه با راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به وی ارائه می شود و پس از آن، متقاضی باید برای ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کند. گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد، ارائه مدرک گذراندن دوره آموزشی مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در یکی از موسسات مورد تایید رگولاتوری و نیز تاییدیه اماکن نیروی انتظامی از جمله این مدارک است. پس از جمع آوری و ارسال این مدارک، ظرف ۷۲ ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود.

 

مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان رایگان است

نصیری با اشاره به موضوعاتی همچون مکان مورد نظر برای استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: در این آیین نامه داشتن حداقل ۵۰ متر در نقاط شهری و ۳۰ متر در نقاط روستایی با کاربری اداری و تجاری و با درنظر گرفتن شرایط تسهیل در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است.

وی گفت: مطابق با قانون نظام صنفی و نیز اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قراردادن هرگونه محدودیت در خصوص صدور مجوز از مصادیق رفتار ضدرقابتی است و براین اساس در این آیین نامه، محدودیتی در صدور تعداد مجوز در یک مکان خاص درنظر گرفته نشده و به بیان دیگر نظرگرفتن شعاع صنفی ممنوع است. به این معنی که امکان راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فاصله ۲۰۰ متر از هم ، نیز بلامانع است اما باید با ارائه توجیهات فنی، مورد موافقت رگولاتوری قرار گیرد.

 معاون رگولاتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را رایگان عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از بازار سیاه به وجود آمده در خرید و فروش مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دریافت مجوز تاسیس رایگان است. با این حال برمبنای بررسی ها صورت گرفته میزان حداقل سرمایه گذاری برای راه اندازی این کسب و کار، ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

نصیری در مورد شرایط بکارگیری نیروی انسانی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز گفت: متصدی حاضر در دفاتر پیشخوان نیز باید دوره آمورشی مورد نیاز را بگذراند. همچنین برای بکارگیری معلولان و جانبازان در این دفاتر امتیاز ویژه قائل شده ایم و این موضوع در ارزیابی ماهانه دفاتر مورد توجه قرار می گیرد. در همین حال موضوع ثبات بکارگیری نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در ارزیابی دفاتر به آن توجه می شود.

وی با بیان اینکه هنوز سیاست نحوه واگذاری پروانه اعلام نشده است خاطرنشان کرد: اما در بند استطاعت مالی نیز تاکید شده که متقاضی دریافت پروانه باید حداقل استطاعت مالی را برای تهیه جا، نیروی انسانی و تامین تجهیزات داشته باشد که این استطاعت مالی مطابق با خوداظهاری فرد و اظهارنامه بانکی تعیین می شود و برمبنای آن، دفتر خدمات پیشخوان درجه بندی شده و می تواند خدمات دستگاههای دولتی را توزیع می کند. از سوی دیگر، حضور دارنده پروانه نیز در دفاتر الزامی اعلام شده است.

 

بیش از یک پروانه به افراد حقیقی داده نمی شود

نصیری با تاکید براینکه در پیوست شماره ۲ آیین نامه قبلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، صدور بیش از یک پروانه برای افراد بلامانع بود، گفت: اما در آیین نامه جدید فعلا تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظر رگولاتوری بیش از یک پروانه دریافت کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون تعدد مدیریتی، درآمد کم، عدم تمایل واگذاری خدمات از سوی دستگاهها و نیز خدف برخی ساختارها به دلیل تصمیمات سازمانی که منجر به شکایت دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تاکید کرد: در آیین نامه جدید فعالیت این کسب و کارها، سعی براین است که مشکلات دفاتر به حداقل برسد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه تعداد خدماتی که از طریق دفاتر قابل واگذاری است هنوز مشخص نشده است، گفت: در حال بررسی اقتصادی لازم برای این کسب و کارها هستیم و به زودی حجم بازار را شناسایی خواهیم کرد. اما در مرحله شروع، این دفاتر می توانند فعالیت خود را با ارائه خدمات موجود در دفاتر، آغاز کنند؛ به زودی نیز آیین نامه برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی برای ارائه از سوی دفاتر پیشخوان، تهیه و چارچوب واگذاری خدمات مشخص می شود.

وی با تاکید براینکه سامانه مدیریت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تا یک ماه دیگر راه اندازی می شود، تصریح کرد: در آیین نامه جدید دریافت حق فنی اختصاص خدمات به دفاتر و نیز حق بازدید تغییر مکان، حذف شده است و با این وجود پیش بینی می کنیم هزینه های دارندگان پروانه، کاهش یابد.

 

تعیین تکلیف دفاتر قدیمی پیشخوان دولت

نصیری سیاست رگولاتوری را در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت، قانونمداری، عدالت محوری و حمایت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گیرندگان عنوان کرد و گفت: سعی براین است که با تعامل با انجمن های کارفرمایی و سالم سازی محیط کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات، رضایتمندی مردم از خدمات و نیز ارتقای کیفیت خدمات دستگاههای دولتی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه تا پیش از این ۶ هزار و ۵۰۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوری به ثبت رسیده که برآورد می شود که نزدیک به ۵ هزار دفتر کماکان فعال هستند، افزود: با ارائه مجوزهای جدید، خللی در کار دفاتر قبلی وارد نمی شود و این دفاتر کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما آنهایی که مدت زمان پروانه شان به اتمام رسیده باید برای تمدید به رگولاتوری مراجعه کنند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: در آیین نامه جدید، شرایطی نیز گذاشته شده است تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ سال آینده بتوانند خود را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت بدهند. حتی این تمهید هم درنظرگرفته شده است که در صورتی که دفاتر قدیمی به دلیل نداشتن استطاعت مالی، امکان فراهم کردن شرایط آیین نامه جدید را ندارند بتوانند از تسهیلات درنظرگرفته شده از سوی وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده این وزارتخانه استفاده کنند.

وی ابهام ایجاد شده در بیکاری بیش از ۷۰ هزار نفر را در صورت صدور مجوزهای جدید رد کرد و گفت: خللی در فعالیت دفاتر قدیمی ایجاد نخواهد شد. البته با یک حساب سرانگشتی اگر این تعداد دفتر هرکدام حدود ۳ شغل ایجاد کرده باشند، نزدیک به ۱۸ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده اند و بکاربردن ایجاد ۷۰ هزار شغل از سوی این دفاتر، به هیچ وجه درست نیست.

 

تعرفه های قدیمی دفاتر پیشخوان بازنگری می شود

وی مدت اعتبار این پروانه را ۵ سال عنوان کرد که قابل تمدید خواهد بود و گفت: پیگیر بازنگری در آیین نامه پروانه های قبلی و نیز رفع موازی کاری ها در این حوزه هستیم. مطابق با آیین نامه مصوب دولت در سال 89 ، ایجاد دفاتر مشابه ممنوع است و در نهایت هدف از ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت این است که مردم برای دریافت خدمات به یک جا مراجعه کنند. اما انتظاراتشان تاکنون تامین نشده است.

نصیری با تاکید براینکه حداکثر ظرف ۳ ماه آینده نوع خدمات و تعرفه گذاری خدمات در این بخش مشخص خواهد شد گفت: پیش بینی ما این است که با درنظرگرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم کردن مدارک و ارائه به رگولاتوری، از ابتدای سال ۹۷ دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت وارد بازار شده و کار خود را آغاز خواهند کرد. تا آن زمان نیز تعرفه ها بازنگری شده و تعرفه های جدید را مطابق با استطاعت پذیری دفاتر و مردم، تعیین و ابلاغ خواهیم کرد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه مطابق با ماده ۷۶ قانون برنامه ششم، مسئولیت تعرفه گذاری دفاتر خدمات پیشخوان برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است اضافه کرد: در نهایت هدف این است که دفاتر مشابه در سطح شهر جمع آوری شده و تمامی خدمات در قالب دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.

وی با تاکید بر اصلاح روش و حل چالشهای موجود، گفت: کارگروههای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز با تشخیص سازمان امور استخدامی، می توانند به فعالیت خود در بحث برون سپاری خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.