ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از کاربران پیامرسان بومی گفت: پیگیر حل تعرفه دفاتر پیشخوان درستاد تنظیم بازار هستم.

وی افزود: تعرفه دفاتر پیشخوان سه سال است که تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، پیش از این و براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه تلفن ثابت که چند سال بی تغییر مانده بود افزایش یافت.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی با اعلام این خبر افزود: با وجود افزایش ۸۲ درصدی شکایات ثبت شده در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در پنج ماهه نخست سال جاری، میانگین رسیدگی به شکایات فوق در این بازه زمانی از ۱۵ روز در سال گذشته به ۱۰ روز در سال جاری کاهش یافته است.

وی گفت: به‌ منظور تسریع در پاسخگویی به شکایات و کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، از ابتدای مهر سال جاری پس از ثبت شکایات مشترکان در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) در  حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اطلاع‌رسانی لازم از طریق پیامک به مسئول و صاحب پروانه آن دفتر انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری عنوان کرد: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۶۳۷ شکایت از دفاتر پیشخوان خدمات دولت ثبت شده است، در حالی که در همین بازه زمانی در سال جاری هزار و ۱۵۷ شکایت ثبت شده است که این شکایات به تخلف ۸۰۵ دفتر پیشخوان خدمات دولت مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین شکایات ثبت شده در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، مربوط به دریافت هزینه بیش از تعرفه است، بیان کرد: مشترکان می‌توانند با مراجعه به پرتال سازمان، از فهرست و تعرفه خدمات دستگاه‌های اجرایی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مطلع شوند و در صورت وجود مغایرت با تعرفه دریافتی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، شکایت خود را در سامانه https://195.cra.ir ثبت کنند.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت می‌گوید: رگولاتوری متولی خدمات حوزه ICT است و خدمات متنوعی که از همه دستگاه‌ها در دفاتر وجود دارد در تخصص رگولاتوری نیست؛ از این رو درخواست داریم سازمان نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت نهاد بالادست دفاتر باشد.

به گزارش فارس، علی فلاح حقیقی دبیر کل کانون پیشخوان دولت در یک نشست خبری درباره نقش دفاتر توسعه دولت الکترونیک، اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت، درگاه سوم خدمات دولتی هستند و ساختاری مشابه دفاتر در برخی از کشورهای دیگر هم وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه دفاتر پیشخوان چه خدماتی را برای اربعین ارائه می کنند؟ گفت: هماهنگی ها با وزارت کشور انجام شد اما با توجه به به هم ریختگی اوضاع سیاسی در عراق (بسته شدن مرزهای عراق) باید ببینیم وزارت کشور چه تصمیم جدیدی برای ارائه خدمات اربعین می گیرد.

فلاح حقیقی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه در حال حاضر مرجع صدور مجوز دفاتر و نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری است، با قانون جدیدی که درباره دفاتر در مجلس در حال بررسی است، چه تغییری در ساختار متولی دفاتر ایجاد خواهد شد؟ گفت: در حال حاضر مرجع صدور مجوز دفاتر، رگولاتوری است و مرجع تعرفه گذاری و ناظر بر دفاتر هم رگولاتوری است؛ زیرا در اتفاق نامیمونی در قانون برنامه ششم بخش فراسازمانی دفاتر که سازمان امور استخدامی بود کنار گذاشته شد. 

وی ادامه داد: اما در وزارت ارتباطات رقیب قدیمی و قدرتمندی به اسم شرکت پست برای دفاتر وجود دارد که رقابت دائم با این شرکت، جایگاه دفاتر را تنزل داد.

وی ادامه داد:‌ رگولاتوری اساسا متولی خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و خدمات متنوعی که از همه دستگاه ها در دفاتر وجود دارد در تخصص رگولاتوری نیست؛ از این رو رویکرد قانونی که در مجلس در حال بررسی است تشکیل نهاد یا NGO ای مانند سازمان مهندسی یا سازمان نظام پزشکی است که متولی بالادستی دفاتر باشد.

وی با اشاره به بررسی تصویب قانون دفاتر پیشخوان دولت در مجلس، گفت: مفاد این قانون تدوین شده و بیش از 30 جلسه هم درباره آن برگزار شده است؛ با تصویب این قانون سرنوشت 70 هزار شاغل که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند روشن خواهد شد.

وی ادامه داد: جایگاه 89 توسعه دولت الکترونیکی کشور در جهان مناسب ایران نیست و امیدواریم با تصویب قانون دفاتر پیشخوان در مجلس، بهبودی در شرایط فعلی و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت در پاسخ به این سوال که با رویکرد ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، پایان عبور از مرحله دفاتر پیشخوان دولت در کشور چه زمانی خواهد بود؟ گفت: این مفهوم باید اصلاح شود؛ زیرا دفاتر پیشخوان مرحله گذار نیستند که حذف شوند بلکه نوع سرویس های آنها متنوع تر می شود. هم اکنون هم برنامه تبدیل دفاتر پیشخوان به اپراتور پستی را داریم.

وی توضیح داد: طبق مطالعاتی که انجام شده در آینده به دلیل افزایش افسردگی در جوامع و دوری افراد خانواده و جامعه از یکدیگر، محل هایی مانند دفاتر پیشخوان، یک نقطه ارتباطی جامعه و مکانی برای برقراری ارتباط افراد جامعه با یکدیگر خواهند بود. در این زمان، ترکیب فیزیکال اسپیس و دیجیتال اسپیس را خواهیم داشت.

فلاح حقیقی افزود: امروز هر سازمانی برای خود دفتری احداث کرده از جمله دفاتر اسناد رسمی، پلیس و شهرداری؛ اما باید به سمتی برویم که دفاتر تجمیع شوند تا همزمان که دفاتر به صرفه اقتصادی می رسند محلی باشند که متقاضی سرویس های خود را در آنجا دریافت می کند و استراحت هم می کند. این پیشنهاد را به سازمان امور استخدامی داده ایم.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت تصریح کرد: اگرچه همه خدمات حتی خدماتی مانند ثبت اثر عنبیه چشم با گوشی و از راه دور فراهم است اما این موضوع نافی لزوم وجود خدمات دفاتر پیشخوان دولت نیست؛ زیرا تجربه نشان داده حتی درباره خدماتی که 100 درصد الکترونیکی شده است باز هم برخی از کاربران علاقه دارند که شخصی یا جایی مثل کافی نت این کار را برای آنها انجام دهد.

وی درباره گلایه مردم از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر، گفت: خدمات در دفاتر ترکیبی است و بخشی از آن در  دفتر و بخشی در دستگاه مربوط انجام می شود؛ مانند درخواست های صدور سند. گاهی کار در دستگاه انجام نمی شود و مردم آن را از جانب دفتر می بینند.

فلاح حقیقی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به زمان ثبت نام جدید از اتباع افغانستانی، اعلام کرد: با دستور وزارت کشور، دسترسی دفاتر به سامانه مربوط به اتباع افغانستانی قطع شده است و هیچ نوع خدمتی از سوی دفاتر به آنها ارائه نمی شود.

دبیر کل کانون پیشخوان دولت درباره ارتباط وزارت ارتباطات در دوره جدید با این دفاتر، گفت: در این دوره توفیق نداشتیم هیچ جلسه ای با آقای وزیر داشته باشیم و به رگولاتوری ارجاع داده شده ایم. در مجموع ارتباط در حد انتظار دفاتر نبوده است.

فلاح حقیقی به عدم تغییر تعرفه های خدمات این دفاتر از 2 سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: اصلاح و به روز رسانی تعرفه ها ضروری است.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام از مودیان امور مالیاتی گفت:‌ مودیان می توانند از امروز برای اتصال به کارپوشه مالیاتی و ثبت نام اقدام کنند.

وی همچنین از انجام طرح های امضای دیجیتال مبتنی بر موبایل توسط یک مجموعه دانش بنیان و موفقیت در طرح اطلاعات مکان محور و GIS با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران بدون وابستگی به پایگاه های داده خارج از کشور خبر داد و گفت: این موارد در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات گفت: طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دلیل اخطار قانون اساسی، برای تنظیم مجدد به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل در توئیتی نوشت: طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اخطار قانون اساسی نمایندگان مواجه شد و جهت تنظیم مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

معاون امور مجلس وزیر ارتباطات همچنین از تمدید اساسنامه شرکت ملی پست توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پست باید در اجرای برنامه تحول دولت نقش جدیدی در اقتصاد دیجیتال کشور ایفا کند. از این رو با همکاری شرکت ملی پست، اساسنامه دائمی و جدیدی به این منظور تدوین و لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهیم کرد.

وی در مورد اینکه چرا دولت با طرح دوام (طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی) مخالفت کرد، گفت: این مخالفت دلیل حقوقی داشت؛ به واسطه تشکیل کارگروه تعامل پذیری توسط جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، ورود مجلس می‌تواند مغایر چند اصل قانون اساسی از جمله اصول ۱۱۰،۸۵ و ۱۳۸ و ۶۰ باشد. اما یک دلیل دیگر تقویت نهاد نوپای کارگروه به جای تغییر آن است.

باقری اصل افزود: اما سایر مواد این طرح، جز اصلاحات جزئی و ویرایشی می‌تواند منجر به ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری شود و از این جهت مفاد آن قابل دفاع است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ممنوعیت ارائه خدمات کافی‌نت در دفاتر پیشخوان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، «شهرام حی‌شاد» درباره ممنوعیت ارائه خدمات کافی‌نت در پیشخوان‌ها گفت: مشخص نبودن تعرفه‌های این خدمات، نبود نظارت بر تسهیم درآمد و تراکنش‌های مربوط به خدمات کافی‌نت از جمله دلایل این ممنوعیت است.

وی بیان‌داشت: به دلیل ارائه خدمات در فضای اینترنت، در صورت بروز تخلف و شکایت مشتریان، رگولاتوری نمی‌تواند به تخلفات رسیدگی کند.

حی‌شاد تاکید کرد: دفاتر پیشخوان دولت موظف هستند فقط خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی که از رگولاتوری ابلاغ می‌شود را ارائه کنند.

به گزارش ایرنا، دفتر پیشخوان خدمات دولتی، بخش عمومی و غیر دولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌ است. همه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. یکی از دلایل تشکیل این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک ‌است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری از آغاز مرحله دوم ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد، گفت: مرحله دوم ارزیابی تمام دفاتر از امروز آغاز شده و دفاتر پیشخوان ظرف مدت ۲۰ روز می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir وارد بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪه و با انتخاب گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات وارد بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی شوند و یا به درﮔﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ، به آدرس www.prsb.cra.ir مراجعه کنند.
وی افزود: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان، می‌توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوند. در صورتی که دارنده پروانه، نام کاربری و رمز عبور خود را هنگام ثبت‌نام تغییر داده باشد، باید نام کاربری و رمز عبور جدید را وارد کند.
حی شاد عنوان کرد: پس از ثبت خود اظهاری توسط دفاتر پیشخوان درباره زمانی ۲۰ روزه (از ۱۷ فروردین تا ۵ اردیبهشت)، مناطق نه‌گانه رگولاتوری نیز ۱۰ روز فرصت دارند تا اطلاعات ثبت شده در سامانه را بررسی، تکمیل و امتیاز ارزیابی انجمن استانی را برای آنها ثبت کنند و در صورت وجود مغایرت در اطلاعات، پرونده الکترونیکی را برای اصلاح اطلاعات با مهلت پنج روزه به دفاتر پیشخوان ارجاع دهند.
وی درباره ضرورت خود اظهاری در این سامانه بیان کرد: پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه و اعلام نتایج ارزیابی، ارایه خدمات جدید به دفاتر، براساس رتبه‌ای که در این سامانه کسب کرده‌اند، انجام می‌شود. بر همین اساس ثبت‌نام و خوداظهاری در این سامانه برای تمام دفاتر پیشخوان الزامی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به اینکه سامانه جامع ارزیابی و رتبه-بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال گذشته راه‌اندازی شده است، گفت: در این سامانه فرآیندهای ثبت خوداظهاری، محاسبه امتیازها، رتبه‌بندی دفاتر و نمایش آن به صورت برخط انجام می¬شود.
وی تصریح کرد: محاسبه رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات، براساس جمع‌بندی معیارهای ارزیابی و پیش‌بینی شده در مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌شود. فضای دفتر، تعداد پرسنل، مکان استقرار دفتر، سابقه فعالیت دارنده پروانه و ... برخی از شاخصهای این ارزیابی است.
حی شاد در تشریح شاخصهای دارای امتیاز منفی در رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان گفت: دریافت وجوه مازاد بر هزینه خدمات ابلاغی از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پرونده و مدارک تامین کنندگان خدمات، تغییر مکان و نشانی دفتر بدون موافقت منطقه رگولاتوری، عدم وجود امکانات لازم برای ارایه خدمات به جانبازان، معلولان و سالمندان و ... از جمله تخلفاتی است که در صورت بروز در دفاتر، امتیاز منفی در پی دارد.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری، با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرایی سامانه جامع ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: این دستورالعمل با هدف تسریع در اجرای فرآیندهای ارزیابی و رتبه‌بندی تدوین و بر روی پورتال سازمان، در بخش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، گزینه نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، بخش ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با عنوان راهنمای ثبت اطلاعات سامانه بارگذاری شده است و دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان در صورتیکه بعد از مطالعه این دستورالعمل با مشکل فنی در تکمیل اطلاعات خود مواجه شدند، می‌توانند با شماره ۸۹۶۶۲۹۱۲ تماس گرفته و مشکل خود را رفع کنند.
وی در تاکید کرد: پس از ارزیابی و اعلام نتایج رتبه‌بندی، دفاتر پیشخوانی که به رتبه دریافتی خود اعتراض دارند و آن را مغایر با مستندات ارایه شده می‌دانند، می‌توانند ظرف مدت هفت روز، اعتراض خود را به صورت کتبی به منطقه رگولاتوری حوزه فعالیت خود ارسال کنند. مناطق نیز موظف هستند پس از بررسی مجدد مستندات و جمع‌بندی دوباره، رتبه نهایی را به دفتر پیشخوان اطلاع دهند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به تشریح عملکرد این صندوق در زمینه ارتقای دولت الکترونیک پرداخت و گفت: به زودی تمام خدمات صندوق از طریق دفاتر دولت الکترونیک نیز به ذی‌نفعان ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اکبر افتخاری در صفحه اینستاگرامش نوشت:« چند روز پیش، رئیس‌ محترم جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان وزارتخانه پیشگام و برتر در توسعه دولت الکترونیک و شفافیت تقدیر کردند. این موفقیت را به جناب آقای محمد شریعتمداری، وزیر محترم و همه مدیران و کارکنان خدوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریک می‌گویم و به سهم خود لازم می‌دانم گزارش کوتاهی را از برنامه‌های مرتبط با دولت الکترونیک در صندوق بازنشستگی کشوری به آگاهی برسانم.

وی در ادامه افزود: این برنامه‌ها که تحت راهبری کمیته‌ای به نام «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی» اجرا می‌شوند، در سه بخش قابل توضیح هستند:

اول، گسترش ارائه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری که شامل بهره‌برداری از سامانه‌های گوناگون خدمات الکترونیکی از جمله سامانه جامع احکام، سامانه درخواست و صدور گواهی کسر از حقوق، سامانه‌ حواله‌های الکترونیکی و نیز طراحی بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی صندوق و نرم‌افزار تلفن همراه صبا بوده و موجب شده است که رفت‌وآمد بازنشستگان عزیز به واحدهای صندوق در مرکز و استان‌ها به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند. ضمن آن‌که به زودی کلیه خدمات صندوق از طریق دفاتر دولت الکترونیک نیز به ذی‌نفعان ارائه خواهد شد.

دوم، گسترش ارایه خدمات الکترونیکی به شاغلان مشترک صندوق و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آنان که تا کنون به طراحی و بهره‌برداری از شش سامانه خدمتی مانند سامانه استعلام سوابق شاغلان، سامانه پرداخت کسور بیمه خویش‌فرمایی و سامانه دریافت اطلاعات شاغلان دستگاه‌های دولتی انجامیده است. یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه‌ها، جلوگیری از مشکلات مشترکان صندوق در بدو بازنشستگی و تقویت ارتباط مستمر آن‌ها با این نهاد است.

سوم، هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات که بستر لازم را برای توسعه خدمات الکترونیکی فراهم آورده است. در این بخش نیز طی یک سال گذشته اقدام‌های مهمی مانند توسعه مرکز داده صندوق بازنشستگی کشوری؛ توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال صورت پذیرفته است.»

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: در توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰، سه پله سقوط داشتیم که نشان می‌دهد تلاش در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تامل است و باید بیشتر به آن توجه کنیم.

به گزارش ایسنا، علی فلاح در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه امروز ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دولت و ۴۰ هزار شاغل داریم، اظهار کرد: این مجموعه بدون دریافت هرگونه کمک مالی از دولت کار خود را شکل داد و از سال ۸۸ بر اساس قانون مصوب مجلس در امر دولت الکترونیک وارد شد.

وی افزود: نگاه پیشخوان نگاه سنتی و محدود و بسته نیست. ما در فرایند توسعه کسب‌وکار در جهان در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفتیم که یک پله صعود است، هر چند این رتبه شایسته نام ایران در جهان نیست.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت اظهار کرد: در توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ سه پله سقوط داشتیم که نشان می‌دهد تلاش در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تامل است و باید بیشتر به آن توجه کنیم.

فلاح در پاسخ به این پرسش که سامانه نوبت‌دهی دفاتر پیشخوان دولت آماده شده یا نه، تاکید کرد: بله. این اتفاق رخ داد و پس از تذکر ستاد ملی کرونا ما رصد کردیم و دفاتری که این نوبت‌دهی را انجام نداند با آنان برخورد شد.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ تا ۴۰ دفتر در کشور را با ترافیک زیاد و حسب گزارش مردمی، سیستم دسترسی به سامانه آنان را قطع کردیم تا سرویس نوبت‌دهی برای‌شان راه‌اندازی شود.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت یادآور شد: اما الان این سرویس برای همه دفاتر آماده شد و حتی برای برخی از دفاتر که ترافیک افراد در آن بالاتر بود در حال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

فلاح با بیان اینکه آمادگی حوزه‌های خدمات‌رسانی و توسعه شبکه ملی اطلاعات قبل از کرونا آرزو بود اما کرونا به توسعه این دو امر سرعت داد، تأکید کرد: تشکیل ستاد ملی کرونا و ابلاغیه‌های رئیس جمهور باعث شد مدیریت ارباب رجوع جزو اولویت‌های دستگاه‌ها قرار گیرد و در این زمینه سازمان اداری استخدامی نقش مهمی را ایفا کرد.

وی اظهار کرد: تعاملات بین‌دستگاهی در قالب سامانه استعلامات باعث شد مردم مراجعه به سازمان‌ها را کم کنند و پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۰ در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل توجهی کنیم.

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت یادآور شد: سال ۱۳۸۹ یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید.

وی با بیان اینکه این قانون در مجلس دهم به صحن رفت اما مجددا برگشت، گفت: طی چندماه گذشته زحمت زیادی انجام شد تا رفع ابهام‌ها صورت گیرد و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.

فلاح با بیان اینکه در روزهای آتی از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت احوال رونمایی خواهیم کرد، ادامه داد: این نحوه احراز هویت باعث می‌شود جلوی جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود؛ بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرایندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.

وی تأکید کرد:  در حال حاضر منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم کنیم که در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.

دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت در پایان اظهار کرد: ۵۵۰ خدمت را سازمان اداری استخدامی ۸ ماه قبل احصا کرده و این خدمات در یک فرایندی به مجموعه ما ابلاغ شده که امروزه بخشی از فرایندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و در مورد برخی هم در حال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: تنها مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

اگر پای صحبت صاحبان دفاتر پیشخوان دولت بنشینید گلایه بخش اعظمی از آن‌ها این است که دفاتر پیشخوان متولی مشخصی ندارند. مثلا هر سازمانی بنابر سلیقه خودش دفاتر را رتبه‌بندی می‌کند و به آن‌ها خدماتی برای ارائه می‌دهد. مثلا یکی از سازمان‌ها اکنون اداره‌ای را برای رتبه‌بندی دفاتر ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان رگولاتوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرد بسیاری از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن درگیر هستند، با رعایت نظام رتبه‌بندی حل خواهد شد.

«شهرام حی‌شاد» در این‌باره گفت: مرجع رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. اگر اداره یا سازمانی، سامانه رتبه‌بندی مخصوص به خودش دارد، باید آن را با رتبه‌بندی ما هم‌سان کند و نمی‌تواند با معیارهای خاص خود، دست به رتبه‌بندی دفاتر بزند.

 

• در رتبه‌بندی شرکت کنید

ابلاغ نشدن برخی از تعرفه‌های خدمات از جمله مسائل مهمی است که دفاتر پیشخوان پیگیر آن هستند. حی‌شاد درباره تعرفه‌ها گفت: سازمان تنظیم با همکاری دستگاه‌ها فرایند را مشخص می‌کند و آن را در مدل تعرفه‌گذاری که سازمان تنظیم مقررات مشخص کرده قرار می‌دهد و به این شکل، تعرفه در می‌آید.

او اضافه کرد: سازمان حمایت قبلا ۱۲۹ تعرفه ابلاغ کرده که معیار تعرفه‌گذاری آن با مدل مصوبه کمیسیون هم‌خوانی نداشت. برای برطرف کردن این مشکل، جلسات مختلفی را با دستگاه‌ها آغاز کردیم تا بتوانیم تعرفه‌ها را در مدل مورد نظر پیاده‌سازی کنیم.

وی افزود: اکنون ۲۷۶ خدمت از خدمات دفاتر پیشخوان دارای تعرفه ابلاغ شده اما ۱۲۹ تعرفه هنوز برای سال گذشته است که اگر بدبینانه در نظر بگیریم تا پایان ماه آینده کاملا برطرف خواهد شد. تعدادی از این تعرفه‌ها در همین هفته ابلاغ می‌شود و بقیه به مرور حداکثر تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد.

 

• طلایی، نقره‌ای و برنز

وی تأکید کرد: خدمات سازمان‌های مختلف بر اساس رتبه‌بندی که دارند به دفاتر واگذار می‌شود. این رتبه‌بندی ۶ ماه یک‌بار انجام می‌شود. اگر دفاتر پیشخوان دولت در این بین، مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند بر اساس مقررات، رتبه‌بندی شوند به‌حق و حقوق خود خواهند رسید؛ اما اگر شرکت نکنند دفاتر به‌عنوان دفاتر رتبه ۳ ثبت شده و از ارائه خدمات طلایی و نقره‌ای محروم خواهند شد.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات افزود: از چند روز دیگر مراحل مربوط به رتبه‌بندی آغاز می‌شود و پس از دریافت نمره و جمع‌بندی در پایان اسفندماه رتبه جدید به دفاتر ارائه می‌شود تا بتوانند بهترین خدمات را به کاربران خود بدهند.

یکی دیگر از چالش‌هایی که دفاتر پیشخوان با آن دست به گریبان هستند اعمال نظری است که گاهی از سوی ذینفعان در روند کاری آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از آن موارد، فروش گوشی است که به گفته دفاتر پیشخوان از نظر رگولاتوری غیرقانونی است اما گاهی برخی از اپراتورها به فروش آن اصرار دارند.

 

• خدمات دیگر در فضای مازاد ارائه شود

حی‌شاد درباره این ممنوعیت گفت: دفاتر پیشخوان برای فروش گوشی احداث نشده‌اند و دلیل تأسیس آن‌ها ارائه خدمات الکترونیک دولت به مردم است، این دفاتر اگر خارج از ضوابط اولیه عمل کنند تخلف کرده‌اند. آن‌ها مکلف هستند ۵۰ متر فضا برای ارائه خدمات دولت در اختیار مردم قرار دهند. اگر بیشتر از این میزان فضای مازاد داشته باشند، می‌توانند پس از هماهنگی با رگولاتوری و دریافت موافقت این سازمان، خدمات دیگری را انجام بدهند که همسان با خدمات مربوط به دفاتر باشد که فروش گوشی هم شامل آن می‌شود.

حی‌شاد درباره این‌که چرا تعدادی از خدمات در برخی از دفاتر پیشخوان ارائه نمی‌شوند، گفت: قطع خدمات باید با هماهنگی دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت باشد. روند کار به این شکل است که دستگاه‌ها خدماتی که مدنظرشان است را ارائه می‌کنند، فرآیندهای مورد نظر برای ارائه خدمت از سوی نظام تعرفه‌گذاری مشخص می‌شود و پس از ابلاغ تعرفه، دستگاه می‌تواند خدمت موردنظر خود را به دفاتر بدهد.

وی افزود: در گذشته وضعیت این‌گونه بود که دستگاه‌ها خودشان دفاتر را برای خدمت انتخاب می‌کردند اما اکنون نظام رتبه‌بندی دفاتر، سطوح مختلف را مشخص کرده و بر اساس آن می‌توانند خدمات ارائه بدهند. به دفاتر اعلام کرده‌ایم خدمات خود را در سه رتبه طلایی، نقره‌ای و برنزی مشخص کنند تا بر اساس نظام رتبه‌بندی آن‌ها را پیاده‌سازی کنیم.

 

• شعاع صنفی، قانون است

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان تأکید کرد: قطع سرویس‌ از سوی دستگاه‌ها در گذشته به دلیل نبود نظام رتبه‌بندی بود و آن‌ها قادر بودند سرویس خود را قطع کنند؛ اما اکنون بر اساس قوانین و نظام‌ رتبه‌بندی مبنای قطع سرویس صرفاً تخلف و تساهلی است که به دستگاه خدمت دهنده، ضرر وارد می‌کند.  

رعایت نشدن شعاع صنفی نیز مشکل دیگری است که صاحبان دفاتر پیشخوان به آن اشاره می‌کنند. این‌که هر کجا که نگاه می‌کنی یک دفتر پیشخوان است و این مسئله کسب‌وکارشان را دچار ایراد کرده است.

حی‌شاد دراین‌باره افزود: شعاع صنفی، قانون است و ما نمی‌توانیم فراتر از قوانین مصوبه‌ای ابلاغ کنیم. تبصره ۲ اصلاحیه ماده هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ کرده که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف هستند، درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را با شرایط در پایگاه دریافت و بررسی کنند.

وی افزود: صادرکنندگان مجوزهای مربوط به کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا صدور مجوز امتناع کنند. این کار تخلف است و حتی در برخی موارد مجازت دارد. اگر برای درخواستی مجوز صادر نکنیم مرتکب جرم شده‌ایم. وضعیت در بقیه اصناف هم به همین شکل است.  مانند داروخانه‌ها که قدم به قدم تأسیس می‌شوند و نمی‌توان با این بهانه به آن‌ها مجوز نداد، رگولاتوری تابع قوانین است.

این روزها فعالان دفاتر پیشخوان دولت مطالبه‌ جدی و مهمی دارند. آنان با اعتراض به نحوه سرپرستی وزارت ارتباطات و مداخله دولت در امور دفاتر، خواستار تشکیل «نظام پیشخوان» مانند نظام مهندسی یا نظام پرستاری شده‌اند.

به گزارش فارس، این روزها فعالان دفاتر پیشخوان دولت مطالبه‌ای جدی دارند. یک خواسته مهم و البته جدید؛ آنان می‌خواهند تغییراتی اساسی در نهاد متولی دفاتر ایجاد شود.

نمایندگان دفاتر پیشخوان دولت که اکنون در سرپرستی وزارت ارتباطات هستند، خواستار فعالیت در قالب ساختاری مستقل تحت عنوان «نظام پیشخوان» شده‌اند.

این گزارشی روایتی از ابعاد مختلف خواسته هزار و 900 نفر است که توسط خبرنگاران فارس تهیه شده است.

سوژه «درخواست تشکیل نظام صنفی دفاتر پیشخوان دولت»، در سامانه فارس من خیلی زود داغ شد؛ این کمپین هم اکنون حدود هزار و 900 امضا کننده دارد که منتظر طرح مشکل خود هستند.

با افزایش تعداد امضاکنندگان کمپین، خبرنگاران فارس دوباره برای پیگیری این مطالبه دست به کار شدند. 

امضاکنندگان این کمپین اعلام کرده اند: «چندین سال است که سازمان تنظیم مقررات به عنوان ناظر دفاتر پیشخوان وظیفه صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر و نرخ گذاری و واگذاری خدمات جدید و .... را برعهده دارد اما متاسفانه از تمامی این خدمات فقط در قسمت نظارت آن هم به صورت قهری در حال فعالیت است و هیچ گونه نرخ‌گذاری متناسب با تورم و واگذاری خدمات جدید و حتی کوچکترین حمایتی از این سازمان جهت توسعه و بالا رفتن کیفیت خدمات به مردم عزیزمان برای دفاتر ایجاد نشده است.

این رفتار ناظرین با دفاتر باعث شده که ادارات به صورت دلخواه در هر جهت برای دفاتر مشکلاتی از جمله تعیین ضمانت‌نامه‌های سنگین، جلوگیری از برون‌سپاری خدمات، انحصاری کردن خدمات یا حتی تشکیل دفاتر مخصوص خود که مغایر با آیین‌نامه است، را ایجاد کرده اند. از آنجا که نظام صنفی دفاتر پیشخوان از بدنه خود دفاتر ایجاد می‌شود می‌توانند بسیاری مشکلات را برطرف کنند و برای مثال مزایایی نظیر تبدیل شدن به قطب توسعه دولت الکترونیکی و کاهش تصدی‌گری دولتُ کاهش هزینه‌های دولتی، تسریع اجرای دولت الکترونیک و ایجاد استراتژی بلند مدت بر اساس مدل های کسب و کار و کارآفرینی را ایجاد کند. هدف این کمپین تصویب قانون نظام صنفی دفاتر پیشخوان است.»

در پیگیری مطالبات دارندگان دفاتر پیشخوان دولت در نخستین قدم، سراغ نقطه آغاز ماجرای اعتراض آنان رفتیم.

«سید هادی حسینی»، رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت استان گیلان در گفت وگو با خبرنگار فارس از بخشی از مشکلاتی که ادارات و سازمان های دولتی بر سر راه ارایه خدمات الکترونیکی به مردم ایجاد می کنند پرده برداشت.

او با مقایسه وضعیت فعلی و قبلی سرپرستی دفاتر، می‌گوید: در گذشته دفاتر زیر نظر استانداری‌ها بودند و در آن زمان کارگروه دفاتر پیشخوان دولت از سه عضو و با حضور نمایندگان دفاتر تشکیل شده بود که شرایط به مراتب بهتری برای دفاتر رقم خورده بود. این تغییرات، مبنای همه اتفاق ها و اعتراض های امروز است.

 

فارس: تقریبا از زمانی که سرپرستی دفاتر پیشخوان دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) سپرده شد، نمایندگان دفاتر همواره به این تغییر اعتراض داشته اند. مگر وضعیت قبلی دفاتر چه تفاوتی با وضعیت امروز داشته که دفاتر معترض هستند؟

حسینی: در گذشته دفاتر پیشخوان دولت، زیر نظر استانداری‌ها و استانداران بودند و نسبت به امروز از امکانات بسیار بهتری بهره‌مند می‌شدند.

در آن زمان کارگروه ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی از سه عضو، انجمن دفاتر پیشخوان دولت، معاون استاندار و نماینده اداره فن آوری اطلاعات ادارات تشکیل شده بود.

در آن زمان وحدت رویه و هم افزایی بیشتری در ارایه خدمات ادارات و سازمان‌های دولتی به دفاتر بود و همت بیشتری برای پیگیری و رفع کاستی‌های دفاتر و خدمات الکترونیکی وجود داشت. 

تغییر سرپرستی دفاتر از استانداری‌ها به وزارت ارتباطات در شرایطی که وزارت ارتباطات، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نوعی رقیب برای دفاتر از ابتدا در زیرمجموعه داشته، هیچ‌گاه باعث اثرات مثبت برای دفاتر نشده است.

با این تغییر در استان جایگاه دفاتر پیشخوان دولت، در حد یک اداره کل تنزل پیدا کرد و متولی دفاتر هم در کشور از معاون رییس جمهور به مدیر کاهش یافت. قبلا وقتی مشکلی داشتیم می‌توانستیم در استانداری مطرح کنیمِ اما اکنون حتی عضو ساختاری که برای ما تصمیم‌ می‌گیرد نیستیم که در آن اظهارنظری داشته باشیم. 

وقتی ما که نماینده استان هستیم و به مشکلات و مسایل مربوط به خودمان اشراف داریم نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم، چه کسی بهتر از خود ما پیگیر حقوق دفاتر خواهد شد؟

 

فارس: این ایده که نظام صنفی پیشخوان دولت تشکیل شود، چه مشکلی از دفاتر حل خواهد کرد؟

حسینی: می‌خواهیم خودمان برای آینده خودمان تصمیم‌گیری کنیم. مثلا در تعیین نرخ و صدور مجوز دفاتر، چرا باید سازمان دیگری متولی امر باشد؟

می‌خواهیم مثل نظام پرستاری، نظام مهندسی و نظام بهداشت خودمان صنف داشته باشیم و به امور فعالان صنف رسیدگی کنیم. اکنون که نظام مهندسی اداره و پیگیری امور مربوط به صنف خود را بر عهده دارد، آیا مشکلی ایجاد شده است؟

تشکیل نظام پیشخوان یک رویکرد تخصصی ایجاد می‌کند که باعث کاهش مداخله دولت می‌شود و به طبع زمینه‌ساز ایفای نقش جدی‌تر در   حوزه‌های تخصصی توسط بخش خصوصی خواهد شد.

دفاتر پیشخوان دولت همواره و حتی در دوران کرونا، همراه مردم و دولت در ارایه خدمات بودند و شلوغی دفاتر در روزهای اوج کرونا و زمانی که بسیاری از ادارات بسته بودند هنوز از یاد نرفته است. باوجود این همراهی همیشگی، اما برخی ادارات دولتی حتی رویه‌هایی را علیه دفاتر در پیش گرفته‌اند که باعث لطمه به اقتصاد و معیشت دفاتر می‌شود و لازم است که حقوق خود را پیگیری کنیم. برای مثال درباره بسیاری از خدمات دولت الکترونیکی شاهد هستیم که وقتی خدمتی به بلوغ رسید و از مرحله سخت آزمایش و آزمون و خطا گذشت از دفاتر گرفته می‌شود و فقط اینترنتی ارایه می‌شود.

 

فارس: اینکه خدمات الکترونیکی دولت بر بستر اینترنت برای عموم مردم در دسترس باشد، اتفاق خوبی برای مردم و کشور است و اساسا هدف گذاری کشور به این سمت باید باشد. 

حسینی: مشکل این جا است که به طور کل ارائه آن خدمت در دفاتر منتفی می شود و دسترسی دفاتر برای ارائه خدمت قطع می ‌شود. دیگر حتی ارائه آن خدمت برای کسانی که مایل هستند آن را از دفتر پیشخوان دولت دریافت کنند مکن نیست، باید این انتخاب داده شود که افراد با انتخاب خود، خدمت را به صورت مستقیم از بستر اینترنت یا جای دیگری مانند دفتر پیشخوان دریافت کنند، این انتخاب به مردم داده نمی‌شود.

برای مثال چندی پیش با شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن کسب‌وکارها، دولت اعلام کرد که به سرپرستان خانوار کمک مالی می‌کند و برای دریافت این کمک سرپرست خانوار باید سیم‌کارت به نام خود داشته باشد. همان طور که احتمالا اغلب مردم در جریان اخبار مربوط به اتفاق قرار گرفتند، شاهد بودیم که بسیاری از سرپرستان خانواری که سیم‌کارت به نام شان نداشتند برای ثبت نام و دریافت سیم‌کارت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کردند و دفاتر شلوغ شد. پس از این اتفاق‌ها برای جلوگیری از تجمع مردم، راهکار ثبت نام سیم‌کارت روی اینترنت را اجرا کردند و دفاتر از روند ثبت نام سیم‌کارت حذف شدند.
باوجود فراهم بودن امکان ثبت‌نام سیم‌کارت روی اینترنت، شاهد بودیم که برخی از افراد به هر دلیل تمایل به ثبت نام اینترنتی نداشتند و ترجیح می دهند که با پرداخت هزینه، مراحل ثبت نام سیم کارت را به شخص دیگری واگذار کنند. وقتی دفاتر دیگر این خدمت را ارائه ندادند دیدیم که مغازه هایی حتی با کارکردهای دیگر که طبیعی است اساسا مجوزی برای احراز هویت مشترک ندارند، اقدام به ثبت‌نام سیم‌کارت به درخواست مراجعه کننده می کردند. مغازه‌هایی که منطقی است که تعهدی هم بابت حفظ اطلاعات و مدارک شخصی مراجعه کننده ندارند و تضمینی نیست که چند سیم‌کارت بدون اجازه مشتری به نام او ثبت نکنند یا از مدارک استفاده نکنند.

همچنین در مثال دیگری به خدمت تاییدیه تحصیلی (مربوط به دانش آموزان) اشاره می‌کنم که این خدمت قبلا توسط دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شد که اخیرا این سرویس اینترنتی شد و همزمان سیستم دسترسی دفاتر برای ارائه این خدمت هم قطع شد. 

علاوه بر این، حتی به نظر می‌رسد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت به عمد به پیچیدگی دچار می‌شود.

در فرآیندهایی دیدیم که دفاتر باید مشتری را احراز هویت کنند و از مشتری چندین کپی بگیرند و اثر انگشت او را ثبت کنند؛ اما همین فرآیند در سرویس اینترنتی بدون این تشریفات انجام می‌شود. اگر بارگذاری مدارک در سامانه کفایت می‌کند چرا برای دفاتر پیشخوان کفایت نمی‌کند؟

 بسیاری از ادارات با استفاده از این پراکندگی و نابسامانی رویه های حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت، از دفاتر برای اجرای طرح ‌های پایلوت خود به نوعی سوء استفاده می‌کنند. به این معنی که ادارات طرح‌های جدید خود را در دفاتر ارائه می‌‌‌کنند، دفاتر با دردسرهای ارائه آزمایشی یک خدمت دست و پنجه نرم می‌کنند، هزینه می‌کنند، پرسنل مربوط را آموزش می‌دهند و حتی نیروی انسانی خاصی برای آن خدمت معرفی می‌کنند، در نهایت وقتی خدمت جا افتاد و خطاهای آن رفع شد، خدمت را از دفتر می‌گیرند و بر بستر اینترنت برای دسترسی عموم می‌‌گذارند و کلاً ارائه آن خدمت در دفاتر منتفی می‌‌شود. با این کار مشکل اداره با کمک بخش خصوصی برطرف شده است و بخش خصوصی هم دیگر از آن نفعی نمی‌برد. متاسفانه این رویه را از سوی بسیاری ادارات شاهد هستیم.

علاوه بر همه مشکلاتی که به آنها اشاره شد، سخت‌گیری برخی از ادارات و سازمان‌های دولتی در واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان دولت هم مزید بر علت شده است.

برخی از ادارات و سازمان‌های دولتی در قبال واگذاری خدمت به دفاتر پیشخوان دولت، ضمانتنامه هایی برای خود تعریف می‌‌کنند. به این معنی که دفتر پیشخوان دارای جوازی که برای عقد قرارداد با این ادارات مراجعه می‌کند، باید ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی برای دریافت خدمت نزد آن اداره وثیقه کند و عقد قرارداد واگذاری خدمت مشروط به وثیقه کردن ضمانتنامه است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم نمی‌تواند به ادارات و سازمان‌های دولتی دستور دهد که این کار مجاز نیست و واگذاری خدمت نیاز به دریافت ضمانتنامه ندارد. در گذشته برای دریافت خدمت از ادارات و سازمان‌های دولتی، ضمانتنامه‌ای تحت عنوان بیمه مسئولیت مدنی داشتیم که می ‌توانستیم آن را به عنوان وثیقه قرار دهیم؛ اما اکنون این ضمانت دیگر قابل قبول نیست. از این رو دریافت این ضمانتنامه‌ها برای دریافت خدمت از ادارات و سازمان‌های دولتی، کار را برای دفاتر پیشخوان سخت کرده است.با این شرایط این پرسش جدی مطرح است که مگر صاحب یک دفتر پیشخوان دولت چند ملک دارد که برای دریافت هر خدمت نزد اداره‌ای وثیقه کند؟ مگر این کار برای دریافت چند خدمت شدنی است؟

 

فارس: یکی از نکات قوت طرح وزارت ارتباطات برای ساماندهی فعالیت دفاتر پیشخوان دولت، رتبه‌بندی دفاتر براساس عملکرد است که سطح کیفی ارائه خدمات دولت الکترونیکی به مردم را ارتقا می دهد، آیا این رتبه‌بندی به نفع دفاتر هم بوده است؟

حسینی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر را به چند گروه تقسیم کرده است و قرار است بسته به وسع مالی و امکانات دفاتر به آنها خدمات ارائه کند. در این صورت دفاتری که در شهر قرار دارند، طبیعی است که وسع مالی بهتری داشته باشند و خدمات بهتری را هم بگیرند و دفاتری که از مناطق شهری دورتر هستند نتوانند در وسع مالی با دفاتر شهری رقابت کنند و همواره فاصله ای بین دفاتر شهری و روستایی از نظر رتبه‌بندی و در نتیجه سطح خدمات وجود داشته باشد که بدیهی است این فاصله همواره رو به افزایش خواهد بود.

البته شاید نتوان گفت که قرار است خدمات و امکانات خاص و ویژه‌ای به دفاتری که در شهر قرار دارند، ارائه ‌شود، بلکه دفاتر خدمات خدمات بیشتری دریافت می ‌کنند که در نتیجه به معنی درآمد بیشتر برای آنها و حتی به معنی ایجاد انحصار است.

اگر دفتری که در منطقه روستایی دوری است به دلیل درآمد پایین و رتبه بندی پایین‌تر، نتواند خدمتی مثل بیمه سلامت را به اهالی آن روستا ارائه کند و فرد ساکن روستا برای تعویض دفترچه ناگزیر به رفتن به دفتر شهری باشد، این رتبه‌بندی چه مزیتی برای روستانشین و صاحب دفتر دارد؟

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از تعیین تعرفه ۲۵۰ خدمت دستگاههای اجرایی و ابلاغ آن به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد با اشاره به اینکه این خدمات از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شناسه خدمت دریافت کرده اند، گفت: از بین ۲۵۰ خدمت ابلاغ شده، تعرفه ۱۲۹ خدمت از سوی کارگروه تنظیم بازار سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تعرفه سایر خدمات نیز از سوی رگولاتوری و براساس مصوبه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه ۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس، توزیع خدمات در بین دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی الکترونیکی این دفاتر در رگولاتوری انجام می شود.

حی شاد درباره دسته‌بندی و توزیع خدمات از سوی دستگاهها تصریح کرد: برخی از دستگاهها برای خدمات خود دسته بندی A,B,C یا طلایی، برنزی و نقره ای دارند و براساس معیارهای خاصی این خدمات را در بین دفاتر پیشخوان دولت توزیع می کنند. ما در حال مذاکره با دستگاههای مختلف هستیم تا معیارهای رتبه بندی شان را با شاخصهای ارزیابی و رتبه بندی رگولاتوری یکسان کنند و براساس نتایج حاصل از این رتبه بندی، خدمات در بین دفاتر پیشخوان و ICT روستایی توزیع و به مردم ارایه شود.

تعرفه خدمات قابل ارائه دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان

شکایت سازمان بازرسی در رابطه با تعرفه دفاتر پیشخوان در دیوان عدالت بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.

در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:

۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.

اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد می‌شود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفه‌های دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی محول شده است می‌بایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفه‌های یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.

بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.

مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مدیرکل نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری گفت: بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان خدمات، غیرقانونی است و در صورت مشاهده این اقدام، با دفاتر برخورد می شود.

به گزارش رگولاتوری، شهرام حی‌شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری گفت: دفاتر پیشخوان خدمات، هنگام ارائه خدمات حق نگهداری و بایگانی مدارک هویتی مشتریان را ندارند. در صورت مشاهده، این اقدام تخلف محسوب شده و با دفتر متخلف براساس مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی» برخورد می‌شود.

وی افزود: ارائه برخی خدمات مانند خرید، نقل و انتقال مالکیت سیم‌کارت اپراتورهای همراه، خدمات سپرده‌گذاری (سجام) و ... نیاز به حضور مشتری در دفاتر پیشخوان دارد و احراز هویت مشتریان الزامی است و دفاتر پیشخوان نباید تنها به دریافت مدارک هویتی افراد اکتفا کنند.

حی‌شاد اضافه کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده علاوه بر بازرسی و کنترل‌های دوره‌ای و نامحسوس رگولاتوری، کمیته‌های استانی رسیدگی به تخلفات نیز ملزم هستند تخلفات مربوط به عدم احراز هویت مشترک را در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری افزود: در صورت مشاهده اولین تخلف دفاتر پیشخوان در زمینه احراز هویت مشتری، پرونده و مستندات تخلف به کمیته رسیدگی تخلفات استانی ارجاع داده می‌شود و کمیته‌های رسیدگی به تخلفات استانی موظف هستند در کوتاهترین زمان و خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی کنند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جدول تعرفه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی را بازنگری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۲ خود بنا به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ در سال ۹۷، تعرفه ارائه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری کرد.

طبق بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی موظف شده اند که نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای این برنامه اقدام کنند. در این میان تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاههای اجرایی، به دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی قابل واگذاری است. بر این اساس تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

برمبنای مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، براساس شناسنامه خدمت مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب جدول زیر و توسط رگولاتوری تعیین می شود.

در این جدول، اطلاعات عمومی به اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، نشانی (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) و شماره های تماس متقاضی گفته می شود و اطلاعات تخصصی نیز به اطلاعات مورد نیاز دستگاه خدمت دهنده به استثنای اطلاعات عمومی، اطلاق شده است.

مطابق این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است به مدت یک سال پس از اجرای این مصوبه، گزارش عملکرد و نتایج اجرای آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

این مصوبه که هم اکنون لازم الاجرا بوده، جایگزین مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شده است.

ایرنا- مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین شکایت مردم از رعایت نشدن پروتکل های کرونا از دفاتر پیشخوان برخی ادارات است.

محمد حسین حیدری روز سه شنبه در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس از وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به پرسش ایرنا درباره بیشترین شکایت مرتبط به رعایت پروتکل های کرونا در اصناف افزود: هر صنفی که بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا بازگشایی می شود، شکایت از آن سرازیر می شود. بیشترین شکایت از دفاتر خدماتی است که خدمات ادارات دولتی از جمله بیمه ها را ارائه می کنند.

وی ادامه داد: بعد از دریافت این شکایات بلافاصله با دستگاه مربوطه تماس می گیریم به عنوان مثال در تماسی که با سازمان تامین اجتماعی گرفته شد اعلام کردند که مراجعه حضوری مردم برای تمدید دفترچه ضروری نیست و به صورت خودکار دفترچه ها تمدید شده است اما مردم به صورت سنتی احساس می کنند که باید حضوری این خدمات را دریافت کنند.

حیدری گفت: در برخی دفاتر پیشخوان با هجوم مردم و صف های فشرده مواجه شده ایم که امیدواریم را رسیدگی دستگاههای مرتبط این مساله حل شود.

مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان رعایت پروتکل ها از جمله زدن ماسک از طرف مردم گفت: میزان رعایت فاصله گذاری فیزیکی از طرف مردم از حدود ۸۰ درصد در دو ماه گذشته به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است و اکنون کمتر از ۲۰ درصد مردم به رعایت این پروتکل ها اعتقاد دارند، در مورد ماسک زدن و شست و شوی مداوم دستها نیز وضعیت مشابه است.

حیدری افزود: در برخی اماکن مانند متروها، اتوبوس ها و پروازها زدن ماسک اجباری است و حتما همه مردم باید رعایت کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره برخورد با کاسبان کرونا گفت: تمام اقلامی مانند ماسک و کیت که در سه ماه گذشته توسط کاسبان کرونا احتکار شده یا گرانفروشی شده بود، کشف و ضبط شد و در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت.

مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت افزود: در مورد کیت های تشخیصی وارداتی از یک کشور خارجی هم گزارشی از تخلفات برخی شرکت های داخلی به وزیر بهداشت ارائه کردیم. پرونده ای هم درباره این تخلف تشکیل شده حتما به صورت دقیق رسیدگی می شود. اما در مجموع  همه اقلام از جمله ماسک و کیت های تشخیصی که برای فروش با قیمت بالا احتکار شده بود، جمع آوری در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت و اجازه فعالیت پیدا نکردند.

 

• مردم به متخلفان پروتکل ها تذکر بدهند

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان نظارت وزارت بهداشت بر اجرای پروتکل های بهداشتی کرونا گفت: با عملیات قهری نمی توانیم پروتکل ها را نهادیه کنیم. ابلاغ پروتکل ا برای حفظ سلامت مردم است. تک تک مردم باید حساس باشند. اگر لازم به مطابق پروتکل ها به اماکن عمومی مثلا بانک مراجعه کنند، خودشان باید رعایت کنند. اگر مردم رعایت نمی کنند این قدر نیرو نداریم که هر بانک کنترل کنیم.

حیدری گفت: نظارت مردمی بیشترین تاثیر را دارد. مردم می توانند موارد تخلف را به سامانه ۱۹۰ گزارش کنند، حتما موارد را از طریق تماس تلفنی یا نامه پیگیری می کنیم البته در این موارد نامه جواب نمی دهد و بروکراسی به نتیجه نمی رسد به همین علت سعی می کنیم با ارتباط مستقیم مشکل را حل کنیم .

وی افزود: اگر در کشورهای خارجی می بینیم مردم پروتکل ها را رعایت می کنند و حتی در میز رستوران به صورت ضربدری می نشینند این خود مردم هستند که رعایت می کنند و بازرسی دولتی جواب نمی دهد. دولت نمی تواند کسی را مجبور کند.

مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت گفت: مردم خودشان تذکر بدهند. اکر مردم در جایی تخلفی دیدند به آن مکان دیگر مراجعه نکنند، عدم حضور تراکم را کم می کند و شرایطی ایجاد می شود که صاحب امکنه وضعیت را اصلاح کند.

 

• توقف رسیدگی به تخلف زیرمیزی بعد از کرونا

وی در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره میزان تخلفات زیرمیزی گفت: تخلفات تعرفه ها در ستادهای استانی رسیدگی می شود. مسئول ستاد تعرفه استان تهران خود بنده هستیم. در موارد دریافت زیرمیزی همکاران ما به مطب ها و بیمارستانها مراجعه می کنند و حتما موارد اضافه دریافت طی فرآیندی به کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی ارجاع داده شود و پزشک خاصی ملزم با بازگشت وجه می شود و پزشک یا درمانگاه و بیمارستان تذکر می گیرند.

حیدری افزود: درباره میزان تخلف زیرمیزی تا بهمن سال ۹۸ بهمن تعرفه هایی که بالع بر۱۰ میلیون بود مسترد کردیم . از زمان شیوع کرونا رسیدگی به این مسائل در بیمارستانها دچار توقف شد ولی از هفته گذشته دوباره فعال کردیم و رسیدگی به این شکایات در ستاد تعرفه دنبال می شود.

وی گفت: برای رسیدگی به شکایات واصله به سامانه ۱۹۰ دو روش برخورد داریم اگر  موارد شکایت از اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی باشد به صورت اورژانسی ظرف ۲۴ ساعت رسیدگی می شود و اگر تخلف مربوط به خدمات بستری و درمانی باشد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت رسیدگی می شود و به صورت پیامک در هر مرحله به فرد شاکی اطلاع رسانی می شود.

حیدری افزود: در مورد بازگشایی قهوه خانه ها هم رعایت پروتکل های کرونا ضروری است و هم رعایت پروتکل های ممنوعیت عرضه قلیان از گذشته وجود داشته است که از مردم می خواهیم برای حفظ سلامت خود و اطرافیانشان این پروتکل ها را رعایت کنند و نشستن نزدیک هم خودداری کنند.

وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا در پروازها گفت: بر اساس اصول فنی پرواز وضعیت هوا درهمه جای هواپیما یکسان است و نیازی به نشستن با فاصله در هواپیما وجود ندارد و زدن ماسک در تمام طول پرواز برای جلوگیری از انتقال کرونا کافی است و شرکت های هوایی در ایران نیز همگی پروتکل عرضه ماسک و اجباری بودن آن را در طول پرواز رعایت می کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی وزارت بهداشت افزود: در مورد خطای کیت های تشخیصی متاسفانه این مساله وجود دارد. بسیاری از این کیت ها بسته به اینکه تولید کدام شرکت داخلی یا خارجی میزانی از مثبت یا منفی کاذب دارند. این مشکل البته در ابتدای اپیدمی کرونا که مجبور بودیم هر کیت وارداتی یا حتی اهدایی را قبول کنیم بیشتر بود اما با مدیریت انستیتو پاستور میزان خطای کیت های تشخیصی به حداقل رسیده است و آزمایشگاههای خصوصی هم تحت نظارت انستیتو پاستور کیفیت تست ها و زمان جوابدهی را بهتر کرده اند.

حیدری گفت: کمیته کمک های اهدایی هنوز برقرار است و هنوز از کشورهای مختلف کمک های انساندوستانه می گیریم. چین بیشترین کمک های اقلام حافظتی را به ایران داد. سازمان بهداشت جهانی و چند سازمان بین المللی دیگر نیز در این شرایط سخت به ایران کمک کردند و هنوز هم این کمک ها ادامه دارد که از آنان تشکر می کنیم. امیدواریم شرایط سخت برای این کشورها و ارگانها ایجاد نشود که مجبور به جبران باشیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با اشاره به اینکه شبکه دیتای استان به پایداری رسیده است، گفت: علت شلوغی های دفاتر پیشخوان به دریافت کد بورسی یا خرید سیم کارت برمی گردد که طبق آخرین گزارش ها روند کاهشی دارد.

فرزاد توکلی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت اینترنت خانگی استان اظهار کرد: آخرین تغییرات دیتای استان بین ساعت ۲.۵ تا ۵.۵ بامداد امروز انجام شد و در حال حاضر شبکه اینترنت استان به پایداری رسیده است و مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان افزود: اگر موردی اختلالی در شبکه باشد، مشترکان می توانند از مراکز فراهم کننده خود علت را جویا شوند.

وی در پاسخ به علت شلوغی دفاتر پیشخوان گفت: پس از اعلام اعطای وام یک میلیونی به افرادی که سیم کارت به نام آنان است، شاهد تعدد مراجعه و شلوغی دفاتر پیشخوان در همه نقاط استان بودیم که با اعلام وزارت مبنی بر ثبت نام آنلاین دریافت سیم کارت و ارسال از طریق پست برای متقاضیان، از بار شلوغی ها کاسته شد؛ اما علت شلوغی مجدد دفاتر پیشخوان در مرکز استان دریافت کد بورسی است.

توکلی بیان کرد: با توجه به اینکه طی تفاهم نامه ای در سطح ملی افراد برای دریافت کد بورسی و احراز هویت بجای مراجعه به کارگزاری ها، به دفاتر پیشخوان مراجعه می کنند، براین اساس علت شلوغی های دفاتر پیشخوان به دریافت کد بورسی یا خرید سیم کارت برمی گردد که طبق آخرین گزارش ها روند کاهشی دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان تصریح کرد: افراد هرگونه انتقاد یا پیشنهاد در خصوص روند فعالیت خدمات پستی، پست بانک، تلفن همراه و ثابت، اینترنت را می توانند به سامانه تلفنی ۱۹۵ اعلام کنند تا در اسرع وقت پیگیری و بررسی شود.

 

در همین رابطه: اضافه دریافت برخی دفاتر پیشخوان دولت از متقاضیان بورس
در حالی که برخی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، برای دریافت کد سجام پول بیش‌تری به این دفاتر پرداخت کرده‌اند، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: برخی از این دفاتر تخلف کردند و باید پول مردم را برگردانند.

به گزارش  فارس، این روزها که مردم به سرمایه‌گذاری در بازار بورس روی آورده و این بازار برای مردم جذاب شده است، برای مشارکت در عرضه اولیه سهام شرکت‌های ارزنده مانند شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که روز چهارشنبه گذشته انجام شد و نیز عرضه اولیه سرمایه‌گذاری صباتامین تعداد زیادی از مردم برای اولین بار قصد سرمایه‌گذاری در بورس داشتند، در نتیجه ملزم به دریافت کد معاملاتی بورس و ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان بورسی، سجام شدند.

پس از مراجعه تعداد زیادی از مشتریان متقاضی کد بورسی و کد سجام به دفاتر پیشخوان دفتر الکترونیک و در شرایط کرونایی، در حالی که قبلا مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به عنوان متولی سامانه سجام، اعلام کرده برای ثبت‌نام در سامانه سجام از طریق اینترنت می‌توان اقدام کرد و فقط برای احراز هویت فرد متقاضی یک بار باید به دفاتر پیشخوان الکترونیک یا کارگزاری‌ها مراجعه کنند و هزینه احراز هویت فقط ۵ هزار تومان است، اما با مراجعه مردم به این دفاتر، برخی از آنها علاوه بر ۵ هزار تومان قانونی، اقدام به دریافت ۱۰ هزار تومان دیگر از مشتریان کرده‌اند.

یعنی با وجود اینکه کل فرایند ثبت‌نام در سامانه سجام باید ۱۵ هزار تومان باشد، اما برای برخی از متقاضیان ۲۵ هزار تومان هزینه برداشته است، که شامل ۱۰ هزار تومان پرداخت اینترنتی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همچنین ۵ هزار تومان برای احراز هویت در دفاتر پیشخوان بعلاوه ۱۰ هزار تومان کارمزد دفتر پیشخوان دفتر الکترونیک است که از برخی مشتریان دریافت شده است که ظاهرا این ۱۰ هزار تومان دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک غیرقانونی بوده است.

در این زمینه حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه در پی شکایت برخی مشتریان و متقاضیان بورسی برای دریافت کد سامانه سجام، بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم برخی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، هزینه اضافی از مشتریان دریافت کرده‌اند که ما با متخلفان برخورد می‌کنیم یا آن دفاتر متخلف پیشخوان را از ارائه خدمات سجام، محروم می‌کنیم و یا اینکه اگر اقدام غیرقانونی باشد آنها را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.

وی تاکید کرد:گزارش‌هایی از مردم دریافت کردیم که برخی از این گزارش‌ها واقعیت داشته و به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اعلام کرده‌ایم وجه اضافه از مردم را باید برگردانند وگرنه به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم. 

مدیرعامل سمات در پاسخ به اینکه مردم چگونه شکایات خود را ثبت کنند،‌گفت:‌ می‌توانند به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سمات مراجعه کنند و با مدرک شکایت خود را مطرح کنند. همچنین از طریق تلفن می‌توانند اطلاع رسانی کنند و ما پیگیری می‌کنیم تا وجوه اضافه دریافت از مشتریان به آنها برگردد.

همچنین علی فلاح دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت نیز در این برنامه زنده از طریق شبکه خبر گفت: تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک گفته‌اند خدماتی به تعدادی از مشتریان ارائه کرده‌اند که جزو وظایف مصوب آنها نیست.مثلا چون پیش ثبت‌نام برای دفاتر الزامی نیست اگر مشتری درخواست پیش ثبت نام کنند باید کارمزد جداگانه‌ای به دفتر بدهد یا اینکه قبلا در منزل از طریق اینترنت پیش ثبت نام در سامانه سجام را انجام دهد. 

وی گفت: اگر یک دفتر پیشخوان دولت برای خدمات تخصصی و مصوب هزینه بیشتری گرفته باشد باید برگرداند.

همچنین فهیمی در ادامه گفت: ما برای اینکه مردم به راحتی بتوانند به بازار سرمایه دسترسی داشته و در این بازار خرید و فروش کنند گفته‌ایم برای جلوگیری از مسافرت مردم و تحمیل هزینه به آنها می‌توانند از طریق اینترنت در سامانه سجام ثبت نام کنند و برای احراز هویت فقط یک بار و با پرداخت فقط 5 هزار تومان در دفاتر دولت الکترونیک اقدام کنند و پس از آن می‌توانند از طریق یکی از کارگزاری‌های رسمی بورس اوراق بهادار کد بورسی دریافت کرده و به راحتی معاملات بورس را انجام دهند.

به گزارش فارس، در آخرین عرضه اولیه بورس اوراق بهادار تهران که ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا ارائه شد رکورد مشتریان بورس شکسته شد و برای اولین بار دو میلیون و ۷۰ هزار نفر ایرانی در این عرضه اولیه شرکت کرده و سهام آن را خریداری کردند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فلاح جوشقانی گفت: در این دستورالعمل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه، ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی عملکرد و نحوه رتبه‌بندی دفاتر مشخص شده است و تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان باید شرایط و تعهدات درج شده در پروانه، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و آئین‌نامه‌های مربوط به آن و همچنین متن قرارداد و تفاهم‌نامه‌های انجام شده با دستگاههای خدمات‌دهنده را، رعایت و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه نظارت تخصصی بر خدمات واگذار شده به دفاتر به عهده دستگاه خدمت‌دهنده است، تاکید کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه و تضییع حقوق دارندگان پروانه، مشتریان و دستگاههای خدمت‌دهنده، مشکلات مربوط به اجرای تعهدات و اعمال مقررات در کمیته‌های استانی و کشوری بررسی و رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دریافت وجوه اضافه بر هزینه خدمات ابلاغ شده از سوی رگولاتوری، جعل یا مخدوش کردن پروانه، واگذاری یا انتقال امتیاز پروانه بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تغییر مکان دفتر، عدم احراز هویت خدمات گیرندگان، تمدید نکردن پروانه در زمان تعیین شده، به‌کارگیری کارکنان فاقد گواهینامه آموزشی معتبر و مرتبط با فعالیتهای دفاتر را از مصادیق نقض تعهدات و جریمه‌ها عنوان کرد و گفت: در این آئین‌نامه ۲۳ مورد به عنوان نقض تعهدات پیش‌بینی شده که بسته به مورد، دفاتر متخلف مشمول لغو پروانه یا تعلیق خدمات می‌شوند.

فلاح جوشقانی درباره معیارهای ارزیابی دفاتر و درجه‌بندی آنها اظهار کرد: در دستورالعملی که ابلاغ شده دفاتر براساس سطح جغرافیائی شامل کلان شهرها، مراکز استان و شهرها درجه‌بندی شده‌اند و تعداد خدماتی که هر دفتر می‌تواند ارائه دهد با توجه به تعداد خدمات قابل ارائه در محدوده شهر یا روستا تعیین می‌شود و بر این اساس دفاتر درجه سه حداکثر ۳۰ درصد، دفاتر درجه دو حداکثر ۷۰ درصد و دفاتر درجه یک ۱۰۰ درصد همه خدمات را می‌توانند ارائه کنند.

معاون وزیر ارتباطات، فضا و مکان استقرار دفتر، تعداد پرسنل، سابقه فعالیت دارنده پروانه، میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفتر براساس نتایج نظرسنجی و ... را از معیارهای ارزیابی دفاتر پیشخوان عنوان کرد که در این آئین‌نامه برای آن سقف امتیاز پیش‌بینی شده است.

فلاح خواستار اصلاح نرخ کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان دولت شد و گفت: با توجه به گستره وسیع خدماتی که همکاران در دفاتر به مردم ارائه می کنند نیاز است که نرخ کارمزدها هم متناسب سازی شود.

به گزارش صدا و سیما،  علی فلاح حقیقی، دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: همکاران حدود یک سال است که پیگیر اصلاح کارمزدهای خودشان هستند و معتقدند متناسب نبودن نرخ خدمات با قیمت تمام شده، دفاتر ما را دچار مشکل کرده است و انتظار داریم که مسئولان و به ویژه آقای جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه ویژه ای داشته باشند تا زودتر به نرخ های متناسب با هزینه تمام شده خدمات برای دفاتر برسیم و امور این عزیزان هم ساماندهی شود.

وی افزود : با سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امر در جلسات منظم ، پیگیری داریم و تلاش هم می‌کنند؛ فرآیند نرخ گذاری تهیه و تدوین شده است اما زمان بر شدن ابلاغ نرخ ها تاثیر نامطلوبی در کسب و کار و اقتصاد دفاتر گذاشته است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
دبیر کل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت پیش از این هم از شهروندان خواسته بود، فقط با دریافت رسید ، پول پرداخت کنید.
فلاح افزود: مراجعه کنندگان به دفاتر پیشخوان خدمات دولت حتما رسید مبلغ پرداختی را ممهور به مهر دفتر، دریافت کنند و دریافت هرگونه نرخ خدمات بدون رسید فاقد وجاهت قانونی است.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: با توجه به اینکه نرخ‌ های مصوب خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و ابلاغ شده است ، این نرخ‌ها عموماً بر اساس فرآیندهای الکترونیکی منجر به صدور رسید الکترونیکی می‌ شود. 
فلاح تصریح کرده است: متقاضیان خدمات در شبکه حتماً در برابر پرداخت مبلغ نرخ خدمات ، رسید هم بگیرند تا امکان پیگیری‌های آتی هر گونه مشکل در این خصوص فراهم شود.
وی همچنین تصریح کرد: هموطنان گرامی در صورت مشاهده هر گونه تخلف و اخذ وجه اضافی می توانند با سامانه 195 یا شماره تلفن 61912222 کانون کشوری خدمات پیشخوان دولت تماس بگیرند.
وی درباره علت احراز هویت سهام داران بورس در دفاتر پیشخوان دولت هم گفته است: این احراز هویت در چارچوب فرآیند ارائه خدمات نقل و انتقال سهام صورت می گیرد.
به استناد ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه همه امور قابل برون سپاری توسط دستگاه های اجرایی باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرد که یکی از این فرآیندها که هم اکنون در این دفاتر انجام می شود، احراز هویت سهامداران بورس است.
فلاح حقیقی افزود: اخیرا مباحثی درباره ارائه نشدن خدمات با کیفیت در دفاتر پیشخوان در این زمینه مطرح شده است که باید اعلام کرد دفاتر پیشخوان با توجه به گستردگی که در سراسر کشور دارند امکان دسترسی راحت را به همه مردم در نزدیک ترین نقطه به منازلشان فراهم کرده است و با توجه به زیرساخت های الکترونیکی پیش بینی شده در این شبکه امکان احراز هویت متقاضیان با عکس وجود دارد.
دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت با بیان اینکه به زودی نقل و انتقال سهام عدالت هم در برنامه دولت قرار می گیرد، اضافه کرد: این احراز هویت به این علت است که شاید یکی از سهامداران فوت شده باشد و در احراز هویت آنها برای خدمات آتی نقل و انتقال سهام از این حیث حائز اهمیت است و به هیچ وجه جنبه مادی یا اخذ وجه از مردم به علت یک فرآیند اضافه وجود ندارد.
وی گفت: این موضوع با ثبت نام اولیه که افراد برای خرید سهام انجام می دهند ، متفاوت است زیرا پس از ثبت نام اولیه ممکن است برای سهام دار اتفاقاتی رخ داده باشد که بعدا این نقل و انتقال سهام متوجه افرادی می شود که مالکیتش را بر عهده دارند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو مجوز فعالیت ۵۰۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت بدون فعالیت خبر داد.

به گزارش وزارت ارتباطات، حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: براساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر ۵۰۰ پروانه لغو شد.

وی راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی دفاتر دیگری راه اندازی کنند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین زمینه کارگروهی در استان ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.

فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز سیستم ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT  در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در مورد آخرین وضعیت پوشش تلفن همراه در کشور با بیان اینکه در ابتدای دولت دوازدهم تنها نیمی از شهرهای کشور تحت پوشش نسل سوم و چهارم موبایل قرار داشت، گفت: هم اکنون تمام شهرهای کشور به پوشش نسل ۳ و ۴ تلفن همراه مجهز شدند. همچنین از نظر پوشش اینترنت تلفن همراه درجاده ها نیز، حدود ۷۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور تحت پوشش نسل ۲ تلفن همراه هستند. پوشش نسل ۳ و ۴ موبایل نیز در بیش از ۵۵ هزار کیلومتر از جاده های کشور برقرار شده و در تلاش هستیم این پوشش را در جاده های فرعی کامل کنیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره پوشش  اینترنت موبایل در روستاهای کشور نیز خاطرنشان کرد: با پایشی که سازمان تنظیم مقررات در سال ۹۵ انجام داد، تمام اطلاعات مربوط به وضعیت ارتباطی روستاها تهیه شد و در اختیار مجریان طرح USO قرار گرفت و با استفاده همین اطلاعات و همکاری اپراتورها در حال رفع مشکلات ارتباطی روستاها هستیم.

سازمان تنظیم مقررات، ضعف وزارت کار در اطلاع رسانی را علت عدم استقبال کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام درسامانه روابط کار عنوان کردو از آمادگی۴۲۰دفتر پیشخوان استان تهران برای ثبت نام خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۲۷ مردادماه بود که سرانجام پس از هماهنگی های معاونت روابط کار وزارت کار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آغاز ثبت نام کارگران  و کارفرمایان در سامانه روابط کار از سوی مجتبی نصیری، معاون امور پستی سازمان تنظیم مقررات اعلام عمومی شد.

  اما به رغم گذشت بیش از سه هفته از آغاز این طرح هیچ استقبالی از سوی کارگران و کارفرمایان برای ثبت نام در این سامانه نشده است. بر همین اساس خبرگزاری مهر در تاریخ یازدهم شهریورماه سال جاری در گزارشی با عنوان «وضعیت مبهم سامانه روابط کارپس از یکسال/مسیر پرپیچ وخم امنیت شغلی» نسبت به عدم استقبال کارگران و کارفرمایان از ثبت نام در سامانه روابط کار انتقاد کرد.

در این گزارش، مدیر کل جبران خدمت و روابط کار وزارت کار به روند بسیار کُند ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد و گفته بود: «سازمان تنظیم مقررات که قرار بود زیرساخت‌های ثبت نام در این سامانه را فراهم کند، ۳۵۲ دفتر پیشخوان در استان تهران را برای مراجعه کارگران و کارفرمایان به وزارت کار معرفی کرد اما بر اساس گزارشات میدانی ظاهرا ثبت نام در سامانه جامع روابط کار فقط در حدود ۶۰ دفتر پیشخوان انجام می شود.»

سامانه روابط کار با هدف شفافیت اطلاعات کارفرمایان و کارگران، شفافیت در وضعیت قراردادهای نیروی کار و رصد وضعیت قرارادادهای موقت و دائم، ثبت شکایات کارگران به صورت الکترونیکی بدون مراجعه حضوری به ادارات کار و ارائه ۳۴ خدمت در حوزه روابط کار به صورت الکترونیکی از سوی وزارت کار راه اندازی شد.

سامانه روابط کار در فاز نخست در استان تهران راه اندازی شد و با توجه به اینکه ثبت نام در این سامانه باید از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود، مسئولیت آماده سازی دفاتر و تامین زیرساخت‌ها برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت.

در همین زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در پاسخ به انتقاد خبرگزاری مهر از وضعیت مبهم سامانه روابط کار، عدم اطلاع رسانی را علت عدم استقبال ثبت نام در این سامانه عنوان کرد.

متن توضیحات کامل سازمان تنظیم مقررات به شرح زیر است:

در ابتدا لازم به توضیح است موضوعات مربوط «سامانه روابط کار» با موضوع «سامانه مدیریت خدمات در دفاتر پیشخوان» کاملاً مجزا از یکدیگر هستند و موضوعات مرتبط با «سامانه روابط کار» ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارد.

بر اساس تفاهم نامه منعقده فی مابین معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مسئولیت مدیریت کاربران دفاتر و ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت ارائه خدمات و تعیین تعرفه خدماتی که در دفاتر به متقاضیان عرضه می شود و همچنین ایجاد امکان دسترسی طرف تفاهم نامه به گزارشات مورد نیاز در خصوص نحوه ثبت نام در دفاتر سازمان انجام می‌شود و مسئولیت ایجاد امکان دسترسی و بهره برداری ثبت نام کنندگان به سامانه روابط کار بعد از انجام فرآیند ثبت نام با مجموعه تحت مدیریت معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ شرکتی را برای انجام امور مربوط به خدمت ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران به هیچ مرجعی معرفی نکرده است و صرفاً حسب وظیفه قانونی خود و بر اساس ماده ۴ تصویبنامه شماره ۶۶۱۱/ت ۵۵۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیات محترم وزیران جهت دسترسی دفاتر به خدمات مذکور، امکان دسترسی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی را به سامانه «مدیریت خدمات دفاتر» مهیا نموده است و با شرکت پیمانکار طرف قرارداد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً هماهنگی های لازم برای برقراری ارتباط دو سامانه را بعمل آورده است.

تعرفه خدمات موضوع گزارش بر اساس نظر و دستور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بصورت خارج از نوبت و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ به تصویب کمیسیون محترم تنظیم مقررات ارتباطات رسید و این مصوبه قبل از آماده سازی سامانه روابط کار برای عرضه خدمات به متقاضیان بوده است در نتیجه دلیل تاخیر در شروع بکار سامانه مذکور «تعرفه خدمات» نمی باشد.

با توجه به اینکه تجهیزات مورد نیاز برای انجام خدمت ثبت نام از متقاضیان و همچنین دستگاه کارتخوان بانکی در تمامی دفاتر موجود می باشد و دریافت وجوه مربوط به خدمات مورد نظر از طریق کارتخوان های موجود در دفاتر نیز میسر است، بنابراین عدم نصب کارتخوان بانکی متصل به سامانه مدیریت خدمات دفاتر سازمان، مانعی برای عرضه خدمت نبوده و دفاتر می توانند با استفاده از کارتخوان های موجود در دفاتر تعرفه خدمات خود را دریافت نمایند.

در تاریخ ۹۷.۵.۲۴ فهرست ۳۵۷ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان تهران که آمادگی عرضه خدمات مورد نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در اختیار آن خبرگزاری محترم و همکاران محترم در معاونت روابط کار وزارت مذکور قرار گرفت. بنابراین ذکر «آمادگی فقط ۶۰ دفتر پیشخوان برای ثبت نام» صحت ندارد.

در حال حاضر ۴۲۲ دفتر در سطح استان تهران جهت عرضه خدمات مورد نظر آمادگی دارند اما با توجه به عدم آگاهی کارفرمایان و کارگران از موضوع ثبت نام در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، مراجعه کننده برای دریافت این خدمت بسیار اندک است و تا این تاریخ صرفاً ۲۷۸ ثبت نام در دفاتر سطح استان تهران از طریق سامانه مدیریت خدمات دفاتر این سازمان انجام شده است.

بر اساس تفاهم نامه مبادله شده یکی از تعهدات معاونت روابط کار اطلاع رسانی به متقاضیان خدمت در خصوص مراجعه به دفاتر می باشد که بنظر می رسد جهت حل مشکل عدم مراجعه متقاضیان به دفاتر برای ثبت نام، افزایش میزان اطلاع رسانی و تشویق ذینفعان برای مراجعه به دفاتر و انجام ثبت نام از الزامات اصلی باشد.

موضوع مهم و اصلی در حال حاضر نبود مراجعه کننده به دفاتر برای دریافت خدمت و انجام ثبت نام است نه تعداد کم یا زیاد دفتر و یا نبود زیر ساخت مناسب. شایان ذکر است سیاست این سازمان حذف انحصار در خصوص تامین خدمات برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت است و از هرگونه حضور موثر بخش غیردولتی توانمند در توسعه خدمات الکترونیکی و عرضه آن از طریق دفاتر استقبال می نماید.

در خصوص پیشنهاد ارائه شده از سوی مدیر کل محترم روابط کار مبنی بر تفویض روند ثبت نام به کانون دفاتر پیشخوان، لازم بذکر است انجام ثبت نام)نه تفویض( توسط شرکت وابسته به کانون مورد نظر در دست بررسی و اقدام است که پس از طی مراحل مقرراتی خود اجرایی خواهد شد.

بر اساس توضیحات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوایی کشور به خبرگزاری مهر، شایان ذکر است کانون مورد نظر مدیرکل محترم روابط کار، بر اساس قوانین و مقررات موجود در حال حاضر مجوزی برای انجام روند ثبت نام ندارد.

پیشنهاد این سازمان به همکاران محترم در اداره کل مذکور اتخاذ تدابیر مناسب برای حضور بیشتر ذینفعان در دفاتر برای انجام ثبت نام می باشد و انشااالله با تدابیری که بکار خواهند گرفت، در صورت افزایش مراجعه کننده به دفاتر برای جلوگیری از ازدحام و شلوغی در دفاتر و افزایش سطح دسترسی به خدمات از سوی این سازمان تدابیر و اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.

به گزارش مهر سرانجام پس از تاخیرهای پی در پی برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار، فرایند ثبت نام کارگران و کارفرمایان استان تهران از روز شنبه در برخی از دفاتر پیشخوان دولت آغاز می‌شود.

«سامانه جامع روابط کار» سامانه‌ای است که امکان ثبت تمام فرایندها و روابط کاری مربوط به کارگران و کارفرمایان به صورت الکترونیکی را فراهم می‌کند. در این سامانه حدود ۳۰ خدمت در حوزه روابط کار، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان پیش بینی شده که در فاز نخست دو زیرسامانه «ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران» و «ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان» راه اندازی می شود.

ثبت الکترونیکی شکایات (دادخواست) کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف و ثبت قراردادهای کار نیروی انسانی توسط کارفرمایان یکی از ویژگی‌های سامانه جامع روابط کار است.

با توجه به اینکه یکی از معضلات پیش روی جامعه کارگری نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت است، راه اندازی این سامانه و ثبت قراردادهای نیروی کار در آن باعث شناسایی و شفافیت در وضعیت قراردادهای نیروی کار می شود.

پیاده سازی این سامانه علاوه بر ایجاد شفافیت در اطلاعات کارگران و کارفرمایان، امکان نظارت و پایش وضع حاکم بر روابط کار را فراهم می‌آورد.

در مرحله اول صرفا کارگران و کارفرمایان استان تهران امکان ثبت نام در سامانه را دارند که به تدریج در استان های البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به صورت آزمایشی و سپس طی ماه های آینده در کل کشور در دسترس کارگران و کارفرمایان خواهد بود.

کارگران و کارفرمایان باید فقط برای یکبار با در دست داشتن مدارک هویتی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از تشکیل پرونده نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند. تعرفه ثبت نام در این سامانه برای کارگران ۵ هزار تومان و برای کارفرمایان نیز ۶ هزار تومان تعیین شده است.

روند ثبت نام و مدارک لازم جهت احراز هویت

گام اول- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت با در دست داشتن مدارک زیر:

الف-کارگران و اشخاص مستقل: کارت ملی و کارت پایان خدمت.

ب- کارفرمایان حقیقی: کارت ملی، کارت پایان خدمت وگواهی جواز کسب.

ج- کارفرمایان حقوقی: کارت ملی و آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت.

گام دوم- ثبت اطلاعات در دفاتر پیشخوان دولت و دریافت رمز عبور سامانه از طریق پیامک.

گام سوم- تکمیل اطلاعات و انتخاب نوع خدمت و پیگیری آن از طریق ورود به سامانه جامع روابط کار به نشانی http://prkar.mcls.gov.ir/.

فهرست دفاتر ارائه دهنده خدمات ثبت نام

با توجه به اطلاعیه معاونت امور پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، دفاتری که نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی این معاونت اقدام کردند، می توانند از روز شنبه از کارگران و کارفرمایان ثبت نام به عمل آورند.

فهرست دفاتر پیشخوان استان تهران برای تشکیل پرونده و ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار را می‌توانید اینجا مشاهده کنید. البته قرار است تعداد این دفاتر پس از تامین زیرساخت‌های لازم افزایش یابد.

دبیر کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت از حذف دریافت کپی کارت ملی و کپی شناسنامه از متقاضیان دریافت خدمت در تمامی دفاتر پیشخوان سراسر کشور تا چهل روز آینده خبر داد.

علی فلاح حقیقی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: پس از دستور وزیر کشور برای حذف دریافت کپی کارت ملی و کپی شناسنامه برای انجام امور اداری مقرر شد دستگاه‌های اداری با کد ملی افراد را شناسایی کنند و این دستور در سراسر کشور به اجرا درآمد.

دبیر کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت گفت: تقریبا برای دریافت هر خدمت نیاز به دو کپی وجود داشت که به طور متوسط در روز ۱۰۰ هزار برگ کاغذ در دفاتر پیشخوان کپی گرفته می‌شد. 

وی گفت:‌ این موضوع علاوه بر حذف کاغذ، زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها را نیز از بین می‌برد که برای مثال، در یک مورد با استفاده از کپی شناسنامه یک ملک به نام فرد دیگری زده شده بود.

حقیقی گفت:‌ اگرچه برخی دفاتر در این زمینه تنبلی می‌کنند اما استانداری‌ها دفاتر ارائه دهنده خدمات دولتی را برای عملیاتی کردن این طرح تحت فشار قرار دادند و طرح تا یک ماه آینده یا حداکثر تا چهل روز دیگر به طور کامل در دفاتر پیشخوان سراسر کشور اجرا می‌شود.

قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما متقاضیان در مراجعه پاسخ‌های متناقضی می‌شنوند که دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت می گوید: فعالا این خدمت در هیچ دفتری ارایه نمی‌شود.

علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون سراسری دفاتر پیشخوان دولت در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که قرار بود ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار از هفته گذشته در دفاتر پیشخوان خدمات دولت آغاز شود اما هنوز دفاتر ارایه کننده این خدمت مشخص نیستند که این امر باعث بلاتکلیفی طرح و سردرگمی متقاضیان شده است، اظهار داشت: قرار بود سامانه جامع روابط از ۱۵ مرداد آغاز به کار کند و ثبت نام نیز در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و کارگران و کارفرمایان اطلاعات خود را در این سامانه رجیستر کنند. 

وی ادامه داد: اما در حال حاضر هیچ یک از دفاتر پیشخوان دولت این سرویس را ارایه نمی‌کنند و این موضوع که این خدمت در برخی دفاتر ارایه می شود اساسا اکنون نمی‌تواند مفهوم اجرایی داشته باشد؛ زیرا قرار بود دفاتری که درخواست ارایه این سرویس را دارند به سامانه متصل شوند که این کار انجام نشده است.

فلاح حقیقی افزود: البته تنها این خدمت نیست که به این شرایط دچار شده است بسیاری از خدمات دیگر دفاتر پیشخوان نیز همینطور معطل شده‌اند و در انتظار راه‌اندازی سامانه جدید رگولاتوری هستند.

وی گفت: این در حالی است که از چهار ماه پیش سامانه‌ای را برای این منظور ایجاد و برای ارائه این خدمت اعلام آمادگی کرده‌ایم، اما مدتی است به استناد ماده 4 آیین‌نامه ابلاغی دولت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت اصل 44 مسئول ایجاد سامانه‌ای به عنوان بستر ارایه خدمات‌ تمامی دستگاه‌های خدمات دهنده‌ به دفاتر پیشخوان دولت شده است و چون این سازمان یک سازمان ستادی است که قصد انجام کار تصدی را دارد و از این رو شاهد کندی و تاخیر در انجام کار هستیم و از سوی دیگر اجازه کار به سامانه‌ای که ما ایجاد کرده‌ایم ار هم نمی دهند.

به گزارش فارس، قرار بود سامانه جامع روابط کار از 15 مرداد ماه برای ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر پیشخوان فعال شود اما کارگران و کارفرمایانی که در تهران متقاضی ثبت نام در این سامانه هستند با مراجعه به دفاتر پیشخوان با پاسخ‌های متناقضی روبرو می‌شوند.

پیش از این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت تأخیر چندباره در ثبت‌نام کارگران و کارفرمایان در سامانه روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت را لزوم صحت‌سنجی اطلاعات دریافتی از کارگران و کارفرمایان در زمان ثبت‌نام بر شمرده و تأکید کرده بود که دریافت چند تأییدیه از سازمان‌های ذی‌ربط از جمله احراز صلاحیتی مربوط به شماره‌ملی، نشانی، کدپستی، وضعیت نظام وظیفه و شناسه اشخاص حقوقی مورد نیاز بوده است که برای اتصال این سیستم‌ها به یکدیگر، تأخیرات چندباره‌ای به وجود آمد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: دفاتر پیشخوان دولت موظفند بر اساس تعرفه مصوب اقدام به دریافت هزینه صدور کارت هوشمند کنند و در غیر این صورت با دفاتر متخلف برخورد و پروانه قعالیت آنها ابطال می‌شود.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه صدور کارت هوشمند همچنان بر اساس برنامه‌ریزی ادامه دارد، اظهار کرد: تا امروز 44 میلیون و 500 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند پیش ثبت نام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: از این تعداد 44 میلیون نفر مراحل ثبت نام را خود را تکمیل کرده‌اند و حدود 40 میلیون و 500 هزار کارت هوشمند برای افراد متقاضی صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته صدور کارت هوشمند تا پایان سال 97 ادامه خواهد داشت و این در حالی است که امیدواریم در فرایند صدور کارت‌های هوشمند اعتبارات لازم نیز از سوی دولت به سازمان ثبت احوال اختصاص یابد.

ابوترابی بیان کرد:  هزینه تمام شده کارت‌های هوشمند به مراتب بالاتر از رقمی است که از افراد دریافت می‌شود ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده است که اعتبارات لازم در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت که امیدواریم این امر محقق شود.

وی اضافه کرد: دفاتر پست و پیشخوان ملزم هستند بر اساس تعرفه‌ای که برای آنها پیش بینی و ابلاغ شده در خصوص هزینه صدور کارت هوشمند عمل کنند و در غیر این صورت بر اساس قانون با آنها برخورد می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور افزود: متاسفانه برخی از دفاتر پیشخوان اقدام به دریافت پول بیشتر برای صدور کارت هوشمند کرده‌اند که گزارش آنها در اختیار بازرسی قرار گرفته است.

ابوترابی گفت: هموطنان می‌توانند در صورت هر گونه تخلف از سوی دفاتر پستی و پیشخوان موارد را به بازرسان مربوطه اطلاع و در ادامه به آنها تذکر و در صورت ادامه تخلف پروانه‌ها باطل خواهد شد.

با راه اندازی سامانه احراز هویت الکترونیکی، مردم در دفاتر پیشخوان می توانند به جای ارائه کپی اسناد هویتی، فقط با شماره ملی یا سریال کارت ملی خود، خدمات دریافت کنند.

به گزارش فارس، مردم برای دریافت هر گونه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت، به جای کپی اسناد هویتی می توانند شماره ملی یا سریال کارت ملی خود را ارائه دهند.

در اینصورت با حذف نامه نگاری و تلف شدن وقت متقاضیان،کد رهگیری به پرونده الکترونیکی افراد الصاق می شود.

در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان دولت وجود دارد و روزانه بیش از 50 هزار نفر از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند به این دفاتر مراجعه می کنند. 

دفاتر پیشخوان خدمات دولت در راستای اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل و به منظور کاهش امور تصدی های دولت ایجاد شد که سازمان ثبت احوال کشور نیز به منظور رفاه مردم و کاهش سفرهای درون شهری بخشی از فعالیتهای غیر حاکمیتی خود را به بخش غیر دولتی واگذار کرده است.

این درحالی است که در دفاتر پیشخوان دولت، خدماتی مانند درخواست تعویض و صدور شناسنامه المثنی، صدور اولین کارت شناسایی ملی و تعویض آن، تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی، حذف پسوند و پیشوند،درخواست گواهی های تجرد ، فوت ، شماره ملی، ثبت ازدواج ، طلاق و مشخصات فرزندان در شناسنامه و  درخواست اجرای احکام قطعی دادگاهها در اسناد سجلی ارائه می شود.

براساس تصویب هیئت وزیران، رگولاتوری موظف شد نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کند.
طبق این مصوبه رگولاتوری مرجع صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی شد.
هیئت وزیران در جلسه 28 فروردین ماه امسال تصویب کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده باید ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به منظور کاهش تصدی‌های دولت، سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضروری در سطح شهرها و روستاها، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی ارائه کنند.
همچنین رگولاتوری موظف شد تا نسبت به صدور مجوز راه‌اندازی، تأسیس، نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387 اقدام کند.
البته مطابق این تصویب‌نامه، دریافت، بررسی و تأیید تقاضا در استان‌ها در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداری صورت می‌‌گیرد و در پایان، صدور مجوز نهایی با رگولاتوری است.
ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز وظیفه دارد تا مطابق قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اقدام کند.
در ادامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تکمیل و فراگیر کردن سامانه مدیریت درخواست، تمدید و لغو پروانه، ثبت و بروزرسانی اطلاعات دارندگان پروانه و دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی، مدیریت تعرفه ارایه خدمات، مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر، مدیریت واگذاری خدمات به دفاتر و همچنین رسیدگی به شکایات و انتقادات و پیشنهادات اقدام کند.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باتوجه به قوانین و مقررات مربوط در دوره های زمانی شش ماهه، باید فهرست، شرایط و برنامه زمانبندی خدمات قابل برون سپاری به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را با همکاری دستگاه‌های اجرایی خدمات‌دهنده، استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و رگولاتوری ابلاغ کند.
ضمن اینکه برون‌سپاری نباید مانع ارایه خدمت دستگاه‌ها از طریق سایر کانال‌های دسترسی الکترونیکی شود.
در پایان هیئت وزیران مصوب کرد تا در اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، آئین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی لغو شود.

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، در جلسه هیات دولت که صبح امروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.

دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.

بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.

با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.

فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.

هیأت وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.

با تصویب هیأت وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.

هیأت وزیران تعداد دیگری از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.

براساس یکی از آیین نامه های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجّل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.

دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.

هیأت وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌‌کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.

برای نخستین بار در بازار سرمایه با ارائه مجوزی که توسط فرابورس ایران به کارگزاری مفید اعطا شد، این کارگزاری امکان یافت از این پس یکسری خدمات پایه‌ای بازار سرمایه را از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مشتریان ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، در جلسه‌ای که صبح امروز در یکی از دفاتر پیشخوان دولت به همین منظور برگزار شد معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس عنوان کرد: به منظور تسهیل ارتباط عموم مردم با شعب کارگزاری‌ها برای انجام خدمات پایه‌ای بازار سرمایه و نیز افزایش ضریب نفوذ و توسعه این بازار، با مجوزی که از سوی فرابورس ایران به کارگزاری مفید داده شد، این کارگزاری می‌تواند خدمات مختلفی را از طریق دفاتر پیشخوان دولت که در این فاز حدود 150 شعبه در 31 استان کشور است به مشتریان ارائه کند.

بهنام محسنی خدمات این کارگزاری را که از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مشتریان ارائه می‌شود شامل مواردی همچون قبول مدارک و ثبت نام متقاضیان خدمات کارگزاری مفید، احراز هویت مراجعان، گواهی انطباق اصل مدارک آن‌ها با کپی‌های ارائه‌شده توسط آن‌ها با مهر دفاتر و امضای کارشناس مربوطه، چاپ فرم‌های مشتریان در سامانه افتتاح حساب آنلاین کارگزاری مفید، تطبیق اصالت فرم‌های چاپی با اصل مدارک ارائه‌شده توسط مشتری، اسکن مدارک لازم و بارگذاری آن در سامانه افتتاح حساب توسط دفاتر پیشخوان دولت و ... اعلام کرد.

به گفته محسنی امکان راه‌اندازی ایستگاه‌های آنلاین گروهی نیز در دفاتر پیشخوان دولت برای کارگزاری‌های عضو وجود دارد که به این ترتیب با ارائه مجوزی که از سوی بورس‌ها داده می‌شود، این ایستگاه‌ها می‌توانند در دفاتر پیشخوان راه‌اندازی شوند و به صورت فیزیکی از فضای این دفاتر برای ارتباطات بیشتر و عمومی‌تر با مشتریان استفاده کنند.

در ادامه این جلسه رئیس هیات‌مدیره کارگزاری مفید نیز با بیان اینکه پیش‌تر تنها در 22 استان کشور دفاتر رسمی بورس برای ارائه خدمات به مشتریان وجود داشت، گفت: اما هم‌اکنون به کمک دفاتر پیشخوان دولت خدماتی از قبیل احراز هویت مشتریان، افتتاح حساب آن‌ها و ... فراهم شده است، ضمن آنکه خدماتی که از این طریق ارائه می‌شود در بیش از 30 استان بوده و دسترسی عمومی و راحت‌تری را برای مردم در اقصی نقاط کشور به منظور بهره‌گیری از سرویس‌های بورسی فراهم می‌کند.

به گفته حمید آذرخش در طراحی پلتفرمی که به این منظور با کمک کارگزاری مفید، دفاتر پیشخوان دولت و دیگر طرف‌های فنی صورت گرفته، ضمن آنکه مقررات سازمان بورس، فرابورس ایران و الزامات و مقررات مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت شده، مسیر امن و قابل اتکایی نیز برای دسترسی فراگیر مشتریان فراهم شده است.

 

🔹 تعامل بازار سرمایه با شبکه دفاتر پیشخوان دولت

علی فلاح، دبیر کانون پیشخوان دولت نیز در این جلسه تعامل بازار سرمایه با دفاتر پیشخوان را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه این دفاتر در ارائه خدمات به طیف وسیع‌تری از مشتریان عنوان کرد و گفت: امروز همچنین سامانه‌های پوز در دفاتر پیشخوان فعال شد که همزمانی آن با آغاز ارائه خدمات یک کارگزاری فعال در بازار سرمایه را در این دفاتر باید به فال نیک گرفت.

نوبت‌گیری و ثبت‌نام کارت هوشمند ملی که یک الزام برای عموم مردم تا پایان سال به حساب می‌آید، دارای فرآیندهایی چند گانه است که اگر نسبت به آنها آگاه نباشیم، ممکن است سرمان کلاهی به گشادی پیش ثبت‌نام برود.

 پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری کارت هوشمند ملی از روز گذشته در تمامی واحدهای پستی دولتی سراسر کشور رایگان شد اما دریافت هزینه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت با نرخهای متفاوت همچنان ادامه دارد.

کارت هوشمند ملی، نوعی کارت دیجیتال است که توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی تولید شده و قرار است جایگزین کارتهای ملی قبلی شود.

با پیاده‌سازی طرح کارت هوشمند ملی این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شود که در نهایت بهبود سطح کیفی زندگی و ارتقای رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

اطلاعات درون کارت هوشمند ملی به‌صورت رمزنگاری شده نگهداری می‌شود؛ بارها در فرصتهای گوناگون و از طریق تریبونهای مختلف به مردم گفته شده که نسبت به تعویض کارت ملی خود تا پایان سال جاری اقدام کنند زیرا تمامی امور مربوط به احراز هویت از سال آینده با این کارت انجام خواهد شد با این حال، همچنان برخی از مردم نسبت به فرآیندهای اجرایی این ثبت‌نام آگاهی ندارند.

روال ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی به این شکل است که هر شخص باید ابتدا به سایت ncr.ir مراجعه و فرم مربوط به این طرح ملی را با واریز اینترنتی مبلغ 20 هزار تومان پُر کند.

بعد از طریق همان سامانه اینترنتی، یکی از دفاتر پستی یا پیشخوان را که در نزدیکترین نقطه به او قرار دارد، برحسب زمانی که تمایل به رفتن دارد، انتخاب کند و در زمان مقرر به واحد مربوطه برود.

زمانیکه افراد به محل تعیین شده مراجعه می‌کنند، کارت ملی و شناسنامه‌شان اسکن شده و در محل، عکس وی گرفته می‌شود و به همراه اسکن آثار انگشتش به صورت سیستمی برای سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد.

هزینه قانونی این مرحله 9 هزار تومان است و زمانیکه کارت هوشمند ملی آماده شود نیز همان دفتر مذکور 2 هزار تومان به عنوان هزینه تحویل از متقاضی دریافت می‌کند.

بنابراین مجموع هزینه‌های مربوط به دریافت کارت هوشمند ملی 31 هزار تومان می‌شود؛ اما در این میان با توجه به اینکه برخی از مردم امکان کار با یا دانش استفاده از اینترنت را ندارند، ترجیح می‌دهند ثبت‌نام اولیه خود (نوبت‌دهی) را نیز به دفاتر پستی یا پیشخوان واگذار کنند.

تا پیش از این دفاتر پستی رقم چهار، پنج هزار تومان را برای انجام این کار از مردم أخذ می‌کردند و دفاتر پیشخوان هم با رقمهای مختلفی اقدام به انجام این کار می‌کردند که از هزار تومان تا 10 هزار تومان براساس پیگیریهای تلفنی خبرنگار تسنیم، متغیر بود.

اما طی یکی دو روز گذشته و در جریان بازدید سرزده وزیر ارتباطات از مرکز پستی چهارراه لشکر به منظور بررسی شکایات دریافتی از مردم برای ثبت‌‌نام و دریافت کارت هوشمند ملی، دستور حذف هزینه‌های مربوط به پیش ثبت‌نام داده شد.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه برای پیش ثبت‌نام کارت هوشمند ملی در دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان مبالغی دریافت می‌شود که نظام‌مند نیست، گفت: یکی از بانوان اظهار می‌کرد که برای مرحله پیش ثبت‌نام در دفتر پیشخوان از وی 25 هزار تومان أخذ شده است لذا از مدیرعامل پست خواستم که در دفاتر این شرکت، رایانه‌هایی تعبیه و این امکان فراهم شود تا مردم شخصا بتوانند اطلاعات خود را وارد یا اینکه در صورت عدم توانمندی از کمک سایرین استفاده کنند.

وی همچنین درباره أخذ هزینه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز اذعان کرد: تعرفه این خدمت برای دفاتر پیشخوان نیز باید مصوب و ابلاغ شود تا به صورت سلیقه‌ای مبالغ اخذ نشود که در این خصوص بنا شد با نمایندگان دفاتر پیشخوان که از بخش خصوصی هستند نیز مذاکراتی داشته باشند.

به گزارش تسنیم، بعد از چنین دستوری محمدحسن ترابی؛ مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت ملی پست اعلام کرد: با تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی پست ارائه خدمات مربوط به پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی سراسر کشور به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: بر این اساس امکانات لازم اعم از رایانه و خطوط ارتباطی در محلهای مناسب واحدهای پستی ارائه‌دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در سراسر کشور قرار گرفته است تا متقاضیان بتوانند پیش ثبت‌نام را شخصا و بدون پرداخت هزینه نیز انجام دهند.

این اتفاق در حالی افتاده که تا لحظه مخابره این خبر، نرخ ارائه این خدمات در دفاتر پیشخوان دولت همچنان بدون ضابطه و با قیمتهای متفاوت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارائه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری های لازم صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی واگذار شده است.
وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد .
وی در عین حال تاکید کرد: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات  دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی تواند در همه امور دخالت کند .

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وضعیت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ظهر روز ۳ شنبه ۷ آذرماه برگزار می شود.

این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود.

این درحالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرده که براساس این شرایط، آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه امسال به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده است.

برمبنای این آیین نامه از ۱۳ آبان ماه، مجوز دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید مطابق با این آیین نامه دریافت شود و برای دارندگان فعلی مجوز این فعالیت نیز، مقرراتی وضع شده است.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان با انتقاد از موضع رگولاتوری درباره آیین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان، گفت: دفاتر پیشخوان دولت از جمله مجموعه‌های مستثنی از قانون نظام صنفی هستند، زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه نیست.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در واکنش به موضع رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) مبنی بر عدم اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: برخلاف ادعای رگولاتوری یکی از خبرگزاری‌ها خبری با عنوان «آغاز فراخوان صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت، بازار سیاه مجوزهای دفاتر به پایان می‌رسد» با منبع مسئولان این سازمان منتشر کرده و این خبر در رسانه ها باز نشر شده است که بنابر این اعلام گفته شده که از این پس مجوز دفاتر رایگان است. اگر این گفته صحیح نیست چرا این سازمان نسبت به این خبر ناصحیح واکنش نشان نداده است.

وی گفت: علاوه بر این خبر، یکی از معاونان وزیر ارتباطات در جلساتی حول محور این موضوع اعلام کرد به استناد ماده 7 اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی 10 هزار دفتر پیشخوان باید تاسیس شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: همچنین توضیحات این سازمان مبنی بر اینکه تا تایید ضوابط، فراخوان صدور مجوز اعلام نمی کنیم گام‌هایی به عقب است که در پی اعتراض ها و پیگیری‌های هفته اخیر دفاتر پیش خوان دولت انجام شد. 

فلاح حقیقی در واکنش به دیگر نظر رگولاتوری که دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، گفت: مجموعه‌هایی که دارای قوانین خاص و آیین‌نامه از دولت هستند از قانون نظام صنفی مستثنی می شوند و از این رو دفاتر پیشخوان دولت مشمول قانون نظام صنفی نیستند و از این رو قوانینی از جمله شعاع صنفی 200 متر نیز بر آنها مترتب نیست. 

وی تاکید کرد: این موضوع در دولت قبل پذیرفته شده بود و اکنون رگولاتوری بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است.

وی در دفاع از شعاع صنفی 500 متر فعلی دفاتر، گفت: با تعیین شعاع صنفی براساس کار علمی و طرح آمایش ملی موافق هستیم نه براساس رویه نظام صنفی؛ زیرا خدمات دولت مانند خدمات فروشگاه‌ها نیست.

فلاح حقیقی ادامه داد: همچنان که در آیین‌نامه قبلی دفاتر پیشخوان که به مراتب از آیین نامه جدید رگولاتوری بهتر و کامل تر است پیش‌بینی شده بود که براساس طرح آمایش ملی و ظرفیت سنجی، تعداد مجوزهای لازم در هر منطقه تعیین و براساس آن مجوز صادر شود که این کار نیز انجام شده بود و بر اساس نیاز سنجی انجام شده اکنون هر نفر در 500 متری خود به دفتر پیشخوان دسترسی دارد. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت تصریح کرد: ظرفیت خدمات دولت محدود است و با وجود بسترهای متعدد ارائه خدمات دولت از قبیل دولت الکترونیک و دولت همراه دفاتر پیشخوان دولت تنها یکی از بازوهای ارائه خدمات دولت هستند.

وی با بیان اینکه معاون پستی رگولاتوری می‌گوید دفاتر پیشخوان دولت 20 هزار کارمند دارند، گفت: معقدیم 70 هزار نفر در دفاتر پیخشوان دولت مشغول کار هستند. زیرا در حال حاضر 10 هزار درگاه دفاتر پیشخوان در کشور فعال است. این تعداد شامل 6 هزار و 500 درگاه شهری و 3 هزار درگاه دفتر ICT روستایی است که در کارگروه‌های راهبری قبل تاکید شده بود برای کمک به افزایش معیشت دفاتر ICT این دفاتر به درگاه دفاتر پیشخوان متصل شوند. از این رو در زمان‌های پیک همزمان تا 40 هزار کاربر در شبکه درگاه دفاتر پیشخوان فعال هستند که با احتساب دیگر کارمندان دفاتر پیشخوان معقدیم دفاتر پیخشوان دولت 70 هزار کارمند دارند.

رگولاتوری درباره خبر «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فارس، در تاریخ 14 آبان‌ماه 96 خبری با عنوان «اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت به آیین‌نامه جدید ساماندهی» روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن به نقل از دبیر کانون دفاتر پیشخوان درباره آیین‌نامه اجرائی جدید اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت نکاتی را مطرح کرده بود.

پیرو این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توضیحاتی را ارسال کرده است.

در این توضیحات آمده: در بخشی از این خبر عنوان شده است که «...علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آیین‌نامه،‌توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم.» برای تنویر افکارعمومی و اطلاع آن رسانه باید خاطرنشان کرد پیش‌نویس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت در پنج جلسه کمیته تخصصی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون، دبیر کانون دفاتر پیشخوان و نمایندگان مسئولان کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و برخی از رؤسای انجمن های غیرعضو درکانون مورد بررسی و تأئید قرار گرفته و در زمان تهیه پیش‌نویس نیز نظر تمامی انجمن‌های کارفرماییدفاتر در استان‌ها دریافت شده است که مستندات تمامی جلسات در دبیرخانه کمیسیون موجود می‌باشد و آیین‌نامه مورد نظر در تاریخ 8 آبان ماه 96 به کانون دفاتر پیشخون نیز ابلاغ و در بند 6 نامه ابلاغیه از مناطق سازمان درخواست شده است که نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر در استان‌ها را دریافت و ظرف مدت 15 روز به معاونت امور پستی سازمان ارسال نمایند. این موضوع مصداق توجه و اهمیت دادن به نظر انجمن‌های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

ضمن آنکه تا این تاریخ هیچگونه فراخوانی درباره صدور مجوزهای جدید دفاتر از سوی رگولاتوری منتشر نشده است. این موضوع در بند 5 نامه ابلاغیه آیین‌نامه ابلاغ شده به کانون دفاتر پیشخوان با مضمون «...درخصوص چگونگی انجام فراخوان و اطلاع‌رسانی برای قبول درخواست از متقاضیان صدور پروانه برای ایجاد دفاتر جدید پس از هماهنگی‌های لازم نتیجه و روش آن متعاقباً اعلام می‌گردد.» به صراحت درج شده است.

در خصوص اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان موجود باید گفت: براساس مستندات موجود در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که مطابق با قانون تنها مرجع صدور پروانه برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی است  در حال حاضر 6 هزار و 524 پروانه دفتر پیشخوان پروانه فعالیت دارند که تعداد زیادی از آنان نیز به دلایل مختلف فعال نمی‌باشند. بر همین اساس اعلام آمار 9 هزار دفتر پیشخوان مبنای مشخصی نداشته و مورد تأئید سازمان نمی‌باشد. ضمن آنکه تعداد پروانه‌های صادرشده برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت روی سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در دسترس است. 

در خصوص کاهش شماع صنفی دفاتر از 500 متر به 200 متر نیز لازم است اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 در این خصوص مورد توجه دبیر محترم کانون دفاتر پیشخوان قرار گیرد که براساس آن «... ایجاد هرگونه محدودیت در صدور مجوز فعالیت و تعیین فاصله صنفی ممنوع شده است و صادرکنندگان مجوز مجاز به تعیین محدودیت در این حوزه نمی‌باشند» و 200 متر فاصله تعیین شده به عنوان فاصله صنفی نمی‌باشد و صرفاً تدبیری است که برای توزیع مناسب دفاتر در سطح شهرها و سهولت دسترسی به خدمات برای مردم تعیین شده است.

دبیر کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اعتراض نسبت به آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و گلایه از بی‌توجهی رگولاتوری به اعتراض‌ها گفت: شرایط ساماندهی دفاتر در این آئین‌نامه با شرایط فعلی دفاتر همخوانی ندارد و مشکلات مالی متعدد دفاتر را افزایش می‌دهد.

علی فلاح حقیقی دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: آئین‌نامه جدید اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت که اخیراً از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، مورد اعتراض دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. 

وی گفت: علی‌رغم ابراز اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به این آئین‌نامه، توجهی به نگرانی‌های عنوان شده نشده است و شاهد اعلام فراخوان آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت از سوی رگولاتوری بوده‌ایم. 

فلاح حقیقی خاطرنشان کرد: مقرر شده هیأت مدیره کانون، انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در جلسه اضطراری موضوع را بررسی و نظرات خود را به معاونت پستی رگولاتوری ارائه کنند. 

وی با اشاره به موارد اعتراض کانون دفاتر پیشخوان به آئین‌نامه جدید گفت: اگر چه روح کلی آئین‌نامه جدید ساماندهی دفاتر پیشخوان است و البته این موضوع ضروری است، اما روش ساماندهی با اوضاع فعلی دفاتر هم سنخیت ندارد و باعث دردسر و ایجاد محدودیت بیشتر برای دفاتر می‌شود. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این باره توضیح داد: برای مثال هم‌اکنون فراخوان صدور 5 هزار مجوز جدید برای دفاتر پیشخوان دفاتر دولت از سوی رگولاتوری اعلام شده در حالی که در حال حاضر 9 هزار دفتر پیشخوان مشغول فعالیت هستند و مشکلی از بابت کمبود تعداد دفاتر وجود ندارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر برای 9 هزار دفتر موجود 350 خدمت دولت وجود دارد که با همین تعداد خدمت در دفتر، معیشت دفاتر به طور کامل و مناسب برقرار نیست و دفاتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. 

فلاح حقیقی گفت: در این آئین‌نامه شعاع صنفی از 500 متر به 200 متر کاهش یافته که به معنی این است 2 دفتر باید 200 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند، در حالی که اکنون تقریباً هر نفر در 500 متری خود به یک دفتر پیشخوان دسترسی دارد و این روش برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان کافی است. 

دبیر کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت افزود: در این آئین‌نامه همچنین به منظور ساماندهی دفاتر، الزام پرداخت مبلغ ودیعه و برخوردار از مجوز اداری دیده شده و مقرر شده به دفاتری که توانایی پرداخت این مبالغ را ندارند، وام تعلق گیرد، اما دفاتری که با مشکلات مالی مواجه هستند، چگونه توانایی بازپرداخت وام را خواهند داشت. 

فلاح حقیقی تصریح کرد: در گذشته مرجع صدور مجوز و نظارت برای دفاتر پیشخوان دولت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی بود و در این زمینه تغییری رخ نداده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۰ سال است که از راه اندازی «دفاتر خدمات ارتباطی» که بعدها به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» تغییر نام دادند می گذرد و طی این سالها به دلیل عدم نظارت مناسب بر این دفاتر، علاوه بر نارضایتی دارندگان این پروانه، خدمات گیرندگان از این دفاتر نیز از خدماتی که دریافت می کردند رضایت کامل نداشته و از سوی دیگر بازار سیاه خرید و فروش مجوز و فعالیتهای اقتصادی نامناسب نیز در سایه این دفاتر داغ بود.

اگرچه ابتدا مسئولیت این دفاتر به صورت مستقیم برعهده وزارت ارتباطات بود اما از سال ۸۹ مطابق با مصوبه دولت و در پی نارضایتی کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی، مدیریت «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به وزارت کشور و استانداری ها سپرده شد تا خدمات این دفاتر علاوه بر خدمات مخابراتی، پستی و پست بانک، به خدمات سایر دستگاهها از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، توسعه یابد.

اما با این وجود به دلیل نبود سازوکار و ساختار مشخص برای فعالیت این دفاتر، برغم تشکیل کارگروه راهبری استانی متشکل از معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دبیرخانه ستاد حمل ونقل سوخت در استانداریها، فعالیت این دفاتر طی ۶ سال اخیر ساماندهی نشد و همچنان نارضایتی کارگزاران این دفاتر را به همراه داشت. از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت بر فعالیت این دفاتر، بازارهای اقتصادی نامناسب و غیر استانداردی نیز  با محوریت دفاتر پیشخوان خدمات شکل گرفت که نیاز به حل این مشکلات احساس شد.

براین اساس به دلیل مشکلات موجود، در یک مطقع زمانی صدور مجوز برای راه اندازی این دفاتر متوقف شد تا سازوکار مشخصی برای آنها درنظر گرفته شود که البته این موضوع به ایجاد بازار سیاه خرید و فروش پروانه ایجاد این دفاتر نیز دامن زد. به نحوی که پروانه راه اندازی این دفاتر در بازار آزاد در شهری مانند تهران بیش از ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می شد، حال آنکه دریافت این پروانه از رگولاتوری، قبل از توقف صدور پروانه، با طی کردن فرایندهای اعلام شده، رایگان بود.

از این رو مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست در مردادماه امسال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را متولی این بخش اعلام کرد. مطابق با این قانون صدور مجوز تاسیس و راه اندازی و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و برون سپاری خدمات با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ برعهده رگولاتوری قرار گرفت.

 

آغاز صدور مجوزهای جدید برای دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مجتبی نصیری معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات فعلی و نیز نحوه صدور مجوز جدید و نظارت براین دفاتر را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه جاری به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده و از روز شنبه ۱۳ آبان ماه قابل اجرا است، گفت: آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت در ۵ جلسه کمیته تخصصی رگولاتوری مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۵ مردادماه سال جاری به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه برمبنای این مصوبه، سازوکار اجرایی و مقدمات دریافت پروانه فعالیت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مشخص شده است، اظهار داشت: در ماده ۶ این آیین نامه، با توجه به آنکه موضوع فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات یک کار بین بخشی است، تدوین ۶ آیین نامه پیش بینی شده تا خدمات قابل واگذاری دستگاههایی از جمله وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امورمالیاتی مطابق با این سازوکار، در دفاتر پیشخوان دولت انجام و دستگاهها در مورد آن تعامل داشته باشند.

نصیری اضافه کرد: در همین حال در آیین نامه برون سپاری خدمات ، سازمان امور استخدامی نیز، شناسایی خدمات قابل واگذاری به این دفاتر را برعهده دارد و مشخص می کند چه خدماتی باید از سوی دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت واگذار شوند.

 

صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت به رگولاتوری سپرده شد

معاون رگولاتوری با بیان اینکه این آیین نامه هم اکنون تهیه و به تصویب رسیده و در آن شرایط متقاضیان صدور پروانه، وظایف و شرایط اخذ پروانه فعالیت، قید شده است، گفت: آیین نامه نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر و نیز آیین نامه مربوط به شرایط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات این دفاتر نیز به زودی آماده می شود.

وی ادامه داد: برمبنای این آیین نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر ۶ ماه یک بار اتفاق می افتد و رتبه بندی دفاتر نیز براساس ارزیابی صورت گرفته، انجام می شود. همچنین قرار است بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، امکانات و قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاهها به آنها انجام پذیرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در این آیین نامه ۳ مرحله صدور مجوز (تمدید، تغییر مکان و تغییر نام)، نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نیز برون سپاری خدمات این دفاتر دیده شده است که مرحله صدور مجوز و نیز نظارت بر مدیریت این دفاتر، برعهده رگولاتوری گذاشته شده و موضوع برون سپاری خدمات نیز تحت اختیار رگولاتوری و سازمان امور استخدامی کشور است.

وی توضیح داد: به این معنی که موارد مربوط به مدیریت برون سپاری خدمات سمت دستگاههای تامین کننده سرویس را سازمان امور استخدامی عهده دار است و مدیریت سمت خدمات دفاتر به عهده رگولاتوری است.

 

تعامل رگولاتوری با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان

نصیری با اشاره به اینکه در این مصوبه، تدوین آیین نامه نحوه تعامل با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تکلیف شده است، گفت: تهیه پیش نویس این آیین نامه در دستور کار است که از نظرات و مشارکت انجمن های کارفرمایی در تدوین این آیین نامه، استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه، جایگاه انجمن های موجود تعریف شده و آنها ۱۵ روز زمان خواهند داشت در تدوین آن مشارکت کنند، افزود: اتحادیه و انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان و کانون سراسری انجمن های کارفرمایان دفاتر پیشخوان دولت، به استناد ماده ۱۳۱ قانون اساسی، تشکیل شده اند. مطابق با تصمیمات اتخاذ شده، وظایف انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، وظایف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها مطابق آیین نامه تعیین خواهد شد.

 

نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز نیست

نصیری با اشاره به اینکه تا پیش از این برای دریافت مجوز و یا تمدید پروانه و تغییر مکان دفاتر پیشخوان خدمات دولت، باید به کارگروههای استانی مستقر در استانداری ها مراجعه می شد افزود: از این پس نیاز به مراجعه حضوری نیست و متقاضیان حقیقی و حقوقی باید پس از پرکردن فرمی که در سامانه رگولاتوری قرار دارد درخواست خود را از طریق سرویس های پستی برای مناطق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کنند.

وی گفت: درصورت احراز صلاحیت مطابق با درخواست متقاضی، موافقت اولیه با راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، به وی ارائه می شود و پس از آن، متقاضی باید برای ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کند. گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد، ارائه مدرک گذراندن دوره آموزشی مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در یکی از موسسات مورد تایید رگولاتوری و نیز تاییدیه اماکن نیروی انتظامی از جمله این مدارک است. پس از جمع آوری و ارسال این مدارک، ظرف ۷۲ ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود.

 

مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان رایگان است

نصیری با اشاره به موضوعاتی همچون مکان مورد نظر برای استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: در این آیین نامه داشتن حداقل ۵۰ متر در نقاط شهری و ۳۰ متر در نقاط روستایی با کاربری اداری و تجاری و با درنظر گرفتن شرایط تسهیل در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است.

وی گفت: مطابق با قانون نظام صنفی و نیز اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قراردادن هرگونه محدودیت در خصوص صدور مجوز از مصادیق رفتار ضدرقابتی است و براین اساس در این آیین نامه، محدودیتی در صدور تعداد مجوز در یک مکان خاص درنظر گرفته نشده و به بیان دیگر نظرگرفتن شعاع صنفی ممنوع است. به این معنی که امکان راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فاصله ۲۰۰ متر از هم ، نیز بلامانع است اما باید با ارائه توجیهات فنی، مورد موافقت رگولاتوری قرار گیرد.

 معاون رگولاتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت را رایگان عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از بازار سیاه به وجود آمده در خرید و فروش مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دریافت مجوز تاسیس رایگان است. با این حال برمبنای بررسی ها صورت گرفته میزان حداقل سرمایه گذاری برای راه اندازی این کسب و کار، ۵۰ میلیون تومان برآورد شده است.

نصیری در مورد شرایط بکارگیری نیروی انسانی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز گفت: متصدی حاضر در دفاتر پیشخوان نیز باید دوره آمورشی مورد نیاز را بگذراند. همچنین برای بکارگیری معلولان و جانبازان در این دفاتر امتیاز ویژه قائل شده ایم و این موضوع در ارزیابی ماهانه دفاتر مورد توجه قرار می گیرد. در همین حال موضوع ثبات بکارگیری نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در ارزیابی دفاتر به آن توجه می شود.

وی با بیان اینکه هنوز سیاست نحوه واگذاری پروانه اعلام نشده است خاطرنشان کرد: اما در بند استطاعت مالی نیز تاکید شده که متقاضی دریافت پروانه باید حداقل استطاعت مالی را برای تهیه جا، نیروی انسانی و تامین تجهیزات داشته باشد که این استطاعت مالی مطابق با خوداظهاری فرد و اظهارنامه بانکی تعیین می شود و برمبنای آن، دفتر خدمات پیشخوان درجه بندی شده و می تواند خدمات دستگاههای دولتی را توزیع می کند. از سوی دیگر، حضور دارنده پروانه نیز در دفاتر الزامی اعلام شده است.

 

بیش از یک پروانه به افراد حقیقی داده نمی شود

نصیری با تاکید براینکه در پیوست شماره ۲ آیین نامه قبلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، صدور بیش از یک پروانه برای افراد بلامانع بود، گفت: اما در آیین نامه جدید فعلا تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظر رگولاتوری بیش از یک پروانه دریافت کنند.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون تعدد مدیریتی، درآمد کم، عدم تمایل واگذاری خدمات از سوی دستگاهها و نیز خدف برخی ساختارها به دلیل تصمیمات سازمانی که منجر به شکایت دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تاکید کرد: در آیین نامه جدید فعالیت این کسب و کارها، سعی براین است که مشکلات دفاتر به حداقل برسد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه تعداد خدماتی که از طریق دفاتر قابل واگذاری است هنوز مشخص نشده است، گفت: در حال بررسی اقتصادی لازم برای این کسب و کارها هستیم و به زودی حجم بازار را شناسایی خواهیم کرد. اما در مرحله شروع، این دفاتر می توانند فعالیت خود را با ارائه خدمات موجود در دفاتر، آغاز کنند؛ به زودی نیز آیین نامه برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی برای ارائه از سوی دفاتر پیشخوان، تهیه و چارچوب واگذاری خدمات مشخص می شود.

وی با تاکید براینکه سامانه مدیریت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تا یک ماه دیگر راه اندازی می شود، تصریح کرد: در آیین نامه جدید دریافت حق فنی اختصاص خدمات به دفاتر و نیز حق بازدید تغییر مکان، حذف شده است و با این وجود پیش بینی می کنیم هزینه های دارندگان پروانه، کاهش یابد.

 

تعیین تکلیف دفاتر قدیمی پیشخوان دولت

نصیری سیاست رگولاتوری را در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت، قانونمداری، عدالت محوری و حمایت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گیرندگان عنوان کرد و گفت: سعی براین است که با تعامل با انجمن های کارفرمایی و سالم سازی محیط کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات، رضایتمندی مردم از خدمات و نیز ارتقای کیفیت خدمات دستگاههای دولتی را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه تا پیش از این ۶ هزار و ۵۰۴ دفتر پیشخوان خدمات دولت در سامانه رگولاتوری به ثبت رسیده که برآورد می شود که نزدیک به ۵ هزار دفتر کماکان فعال هستند، افزود: با ارائه مجوزهای جدید، خللی در کار دفاتر قبلی وارد نمی شود و این دفاتر کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. اما آنهایی که مدت زمان پروانه شان به اتمام رسیده باید برای تمدید به رگولاتوری مراجعه کنند.

معاون رگولاتوری توضیح داد: در آیین نامه جدید، شرایطی نیز گذاشته شده است تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ سال آینده بتوانند خود را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت بدهند. حتی این تمهید هم درنظرگرفته شده است که در صورتی که دفاتر قدیمی به دلیل نداشتن استطاعت مالی، امکان فراهم کردن شرایط آیین نامه جدید را ندارند بتوانند از تسهیلات درنظرگرفته شده از سوی وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده این وزارتخانه استفاده کنند.

وی ابهام ایجاد شده در بیکاری بیش از ۷۰ هزار نفر را در صورت صدور مجوزهای جدید رد کرد و گفت: خللی در فعالیت دفاتر قدیمی ایجاد نخواهد شد. البته با یک حساب سرانگشتی اگر این تعداد دفتر هرکدام حدود ۳ شغل ایجاد کرده باشند، نزدیک به ۱۸ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده اند و بکاربردن ایجاد ۷۰ هزار شغل از سوی این دفاتر، به هیچ وجه درست نیست.

 

تعرفه های قدیمی دفاتر پیشخوان بازنگری می شود

وی مدت اعتبار این پروانه را ۵ سال عنوان کرد که قابل تمدید خواهد بود و گفت: پیگیر بازنگری در آیین نامه پروانه های قبلی و نیز رفع موازی کاری ها در این حوزه هستیم. مطابق با آیین نامه مصوب دولت در سال 89 ، ایجاد دفاتر مشابه ممنوع است و در نهایت هدف از ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت این است که مردم برای دریافت خدمات به یک جا مراجعه کنند. اما انتظاراتشان تاکنون تامین نشده است.

نصیری با تاکید براینکه حداکثر ظرف ۳ ماه آینده نوع خدمات و تعرفه گذاری خدمات در این بخش مشخص خواهد شد گفت: پیش بینی ما این است که با درنظرگرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم کردن مدارک و ارائه به رگولاتوری، از ابتدای سال ۹۷ دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت وارد بازار شده و کار خود را آغاز خواهند کرد. تا آن زمان نیز تعرفه ها بازنگری شده و تعرفه های جدید را مطابق با استطاعت پذیری دفاتر و مردم، تعیین و ابلاغ خواهیم کرد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه مطابق با ماده ۷۶ قانون برنامه ششم، مسئولیت تعرفه گذاری دفاتر خدمات پیشخوان برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است اضافه کرد: در نهایت هدف این است که دفاتر مشابه در سطح شهر جمع آوری شده و تمامی خدمات در قالب دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.

وی با تاکید بر اصلاح روش و حل چالشهای موجود، گفت: کارگروههای استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز با تشخیص سازمان امور استخدامی، می توانند به فعالیت خود در بحث برون سپاری خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.

دبیرکل کانون انجمن های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور تاکید کرد آیین نامه اجرایی اصول حاکم بر صدور پروانه این دفترها، حلال مشکلات کنونی نیست.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور، «علی فلاح حقیقی» افزود: پس از گذشت نزدیک به یکسال از مصوبه اجرای اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان شاهدیم که آیین نامه اجرایی درباره اصول حاکم بر صدور پروانه این دفترها تدوین می شود اما این آیین نامه مشکل دفترها را نه تنها کاهش نمی دهد بلکه حتی مشکل های جدیدی در این عرصه بروز می کند.

وی ادامه داد: به دلیل آنکه نام فعالان این حوزه «دفترهای پیشخوان، خدمات دولت و بخش عمومی کشور» است برخی تصور می کنند دفترها دولتی است اما چارچوب اجرایی آن را باید با توجه به رویکرد کسب و کار، مفاد ابلاغ رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و برونسپاری خدمات، غیردولتی دید.

فلاح حقیقی بحث نظارت را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: این بحث با تدوین شرایط سختی که دفترها رابا مشکل های جدید مواجه می کند، محقق نمی شود.

وی تحمیل منابع مالی 500 میلیون تا یک میلیارد ریالی برای دفترهایی که دخل و خرج ماهیانه خود را با تلاش بسیار به هم می رسانند یکی از مصداق های شرایط سخت برشمرد و گفت:تحمیل چنین شرایطی مغایر سیاست های دولت درباره ایجاد اشتغال است وموارداینچنینی در آئین نامه فراوان دیده می شود.

فلاح حقیقی ادامه داد: گرچه مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می کنند برای دفترها مهلتی یکساله در نظر گرفته اند تا شرایط را تامین کنند اما با این شرایط دفترهای زیادی باید به فکر تعطیلی باشند.

دبیر کل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: تعادل و انطباق آیین نامه های مختلف دربخش دفترهای پیشخوان دولت یکی از مفاد تکمیل کننده این فرآیند است. بنابراین با وجود همه تلاش ها معتقدیم این مسیر دفترها را با مشکل روبرو کرده و به مشکلات جاری می افزاید.

فلاح حقیقی افزود: راهکارهای مرتبط با دفترهای پیشخوان دولت نباید به مانند یک آمپول مسکن عمل کند، چون درباره 70 هزار شغل ایجاد شده صحبت می کنیم. پس باید با برنامه و عمق بیشتر و صبر و حوصله در این زمینه اقدام شود.

وی گفت: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهشمندیم با بررسی بیشتر به چارچوب های آیین‌نامه و مفاد تلفیقی آن با سایر بخش ها و همچنین سرمایه گذاری های بخش غیردولتی توجه کند و دفترها را از بحران نجات دهد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی بیست و دوم مهرماه اصول حاکم بر صدور پروانه دفترهای پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را در 10 ماده و 2تبصره با قید «از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود» به تصویب رساند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات صدور و واگذاری پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را تصویب کرد. به گزارش مهر اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، در جلسه شماره ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و نیز بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به تصویب رسید.

در این راستا شرایط تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی در ۱۰ ماده و ۲ تبصره تصویب شد که از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا خواهد بود.

مدت اعتبار این مجوز ۵ سال درنظر گرفته شده که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دوره‏ های ۵ ساله قابل تمدید است.

خدمات موضوع این پروانه، خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری یا برون‏سپاری دستگاه‏های خدمات‏ دهنده با تشخیص و اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین شده است.

درهمین حال ارائه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ( اپراتورهای مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی) و اشخاص خارج از موضوع بند پ ماده ۱ در چارچوب توافق طرفین و با موافقت رگولاتوری بلامانع اعلام شده است.

طبق ماده ۶ این مصوبه، رگولاتوری ملزم شده که آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به صدور مجوز را در کمیته ای متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و واحدهای ذیربط درون سازمانی و با دعوت از نمایندگان و فعالان این بخش بررسی و تایید کند که پس از امضاء ریاست رگولاتوری، ابلاغ شود.

این دستورالعمل شامل شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت پروانه ارائه این خدمات، وظایف و تعهدات آنها، ضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر، شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر و نیز نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه بندی دفاتر می شود.

از سوی دیگر، نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در انجمن های کارفرمایی استانی (موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت، در این آیین نامه مشخص می شود. 

طبق ماده ۴ این مصوبه، جداول تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان باید به پیشنهاد رگولاتوری یا دستگاه خدمات‏ دهنده مرتبط، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد و تعرفه خدمات دستگاههای خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط، تعیین و جهت اجرا به رگولاتوری اعلام می شود.

از سوی دیگر دارنده پروانه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، تمامی تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجاد کند. به این منظور تمامی موارد نیاز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ می‏ شود، بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجرا است.

در این راستا میزان جریمه نقض تعهدات دریافت کننده مجوز ارائه این خدمات نیز در جدول زیر اعلام شده است.

دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت با بیان اینکه ایجاد 70هزار شغل جدید با افزایش سطح خدمات ارزش افزوده اجتماعی در این دفاتر در دستور کار است، افزود: امیدواریم با هماهنگی دولت و سازمان امور اداری و استخدامی این امر محقق شود.

علی فلاح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اهواز با اشاره فعالیت 16هزار دفتر پیشخوان شهری و روستایی در سطح کشور اظهار کرد: درحال حاضر از حدود 800 خدمت احصاء شده توسط دولت، 350 مورد به پیشخوان دولت واگذار شده است.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت دفاتر هموار کند گفت: نباید بخش خصوصی را با تفکرات دولتی اداره کرد.
دبیرکل کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان دولت خاطر نشان کرد:در راستای ارتقاء سطح خدمات ارائه شده، دفاتر پیشخوان دولت استان ها به صورت دائم توسط 19 شاخص ارزش گذاری و سپس رتبه بندی می شوند.
وی درخصوص موازی کاری دولت با دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات الکترونیک گفت: علی رغم وجود اصل 44 و دستورالعمل دولت مبنی بر توسعه بخش خصوصی عملا شاهد تحقق این امر نیستیم هیچگونه حریم و نظارتی بر سرمایه گذاری ملی در بخش های غیردولتی وجود ندارد که این امر قدرت رقابت را از بخش های غیردولتی می گیرد.
فلاح با بیان اینکه بخش دولتی باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت دفاتر هموار کند، افزود: حدود یکسال و نیم از آماده سازی سامانه مکاتبات الکترونیک دولت توسط دفاتر پیشخوان می گذرد و منتظر اعلام امادگی از سوی شرکت پست هستیم که دلیل این پیشتازی از سوی دفاتر پیشخوان دولت نیاز اقتصادی آنها است درحالیکه برای بخش خصوصی صرفا یک تکلیف است.
وی ادامه داد: باید در بخش حاکمیتی یک ساختار مستحکم درخصوص توجه جدی و خارج از اقدامات شعارگونه، به بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی ایجاد شود تا این رقابت ناسالم ساماندهی شود.نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که مانند هشت سال دوره پیش، بخش خصوصی با نگاه و تفکر دولتی اداره شود.
فلاح در بخشی دیگر از سخنان خود، خوزستان را به دلیل وجود جمعیت بالا و وسعت زیاد یک استان با ظرفیت عنوان کرد و یادآور شد: این استان قطب صنعت و کشاورزی است و خدمات بالقوه موجود در آن می تواند باعث ثبات اشتغال ایجاد شده در دفاتر پیشخوان دولت شود.
وی با اشاره به اینکه در هر شهرستان حداقل پنج دفتر پیشخوان دولت وجود دارد، تصریح کرد: این امر زمینه دسترسی مردم به دفاتر پیشخوان دولت و بهره مندی از خدمات را آسان می کند. درحال حاضر تعداد دفاتر پیشخوان دولت در حد استاندارد است و باید به لحاظ کیفی، افزایش خدمات و شیوه تعیین تعرفه دفاتر بازنگری صورت گیرد تا خدمات دهی بهتری به مردم انجام شود.
دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سال 87 و در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده اند. یکی از دلایل تأسیس این دفاتر جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بوده است.
حدود 16 هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در کشور فعال هستند که حدود ده هزار واحد آن در روستاها و حدود 6 هزار واحد دیگر در شهرها قرار دارند. طبق برنامه‌ریزی‌ها باید به ازای هر 20 هزار نفر یک دفتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شود.