ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دفاتر پیشخوان دولت» ثبت شده است

تحلیل


اعتراض به نتایج انتخاب دو اپراتور پستی خصوصی

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: با توجه به ابهامات برگزاری مزایده انتخاب دو اپراتور پستی خصوصی در نامه‌ای به رگولاتوری موارد مورد اعتراض را اعلام کرده‌ایم که تاکنون پاسخی ارائه نشده است.

علی فلاح حقیقی در گفت‌وگو با فارس، درباره برندگان مزایده انتخاب دو اپراتور خصوصی پستی که دفاتر پیشخوان دولت از مدعیان دریافت این پروانه بودند اما موفق به دریافت پروانه نشدند، گفت: دفاتر پیشخوان دولت در قالب کنسرسیومی متشکل از یک شرکت هواپیمایی و یک شرکت دیگر در مزایده انتخاب دو اپراتور پست خصوصی شرکت کردند.

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ادامه داد: پس از بررسی مدارک 5 متقاضی دریافت پروانه پست خصوصی، اعلام شد که بیزینس پلن یا طرح تجاری کنسرسیوم دفاتر پیشخوان دولت امتیاز نیاورده است و دو شرکت به عنوان برنده این مزایده اعلام شد.

وی با اعتراض به نتیجه مزایده، گفت:‌ با توجه به ابهامات متعدد این مزایده نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان برگزارکننده مزایده نوشته‌ایم و موارد مورد اعتراض را اعلام کرده‌ایم که هنوز پاسخی ارائه نشده است.

فلاح حقیقی گفت: همچنین با توجه به اینکه دفاتر پیشخوان دولت درگیر متولیان متعدد هستند که گره‌ای از مشکلات دفاتر باز نمی کنند از وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صحبت درباره کلیات برنامه‌های دفاتر تقاضای وقت کردیم.

زنگ خطر برای 70 هزار شغل در دفاتر پیشخوان

سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

70 هزار آدم چشم‌بسته‌اند به یک امضا؛ اینکه مدیریت دفاتر پیشخوان در دستان کارگروه‌های استانداری‌ها بماند و یا به سازمان تنظیم مقررات واگذار شود. این جمله برای صاحبان دفاتر پیشخوان طور دیگری ساده‌سازی می‌شود: «ما را دولتی می‌کنند یا همچنان خصوصی به فعالیتمان ادامه دهیم؟» پورمند، رئیس یک دفتر پیشخوان در تهران می‌گوید: «هدف بخش خصوصی این بود که خود مستقیماً به فعالیت بپردازد نه اینکه به زیر یک سازمان دولتی منتقل شود.» او که مخالف دولتی شدن دفاتر پیشخوان است توضیح می‌دهد: «این دولتی‌سازی ماهیتاً مجموعه دفاتر پیشخوان را به چالش می‌کشد.

 سیستم دولتی و خصوصی از نظر فکری و رفتاری در اقتصاد با یکدیگر تفاوت دارند و حالا تداخل این دو باعث شده که دفاتر پیشخوان را به چالش جدیدی دعوت کنند و کارکردشان را از بین ببرند.» او با اشاره به اینکه معاونت پستی دارای رویکرد دولتی است تأکید دارد که «ما اگر در این 38 سال می‌توانستیم از این رویکرد دولتی بهره ببریم که تا الان به نتیجه رسیده بودیم.» پورمند می‌گوید: «سیستم مملکت‌داری ما نشان می‌دهد که عملاً ساختار دولتی یک ساختار ناکارآمد است. ما کارایی‌مان را از دست می‌دهیم و عملاً در یک دور تسلسلی دوباره به همان شرایطی که قبلا بوده برمی‌گردیم؛ یعنی با دولتی کردن یک نهاد خصوصی ساختار را از نوآوری و پویایی دور می‌کنیم. شاید این دولتی شدن از نظر خیلی‌ها اهمیت ندارد و حتی به منزله افزایش قدرت آنها باشد؛ اما واقعیت این است که دفاتر دیگر جوابگوی نیازهای قبلی نیست.»

ضرر دولتی شدن دفاتر پیشخوان به صاحبان این دفاتر چیست؟ این سؤالی است که پورمند این‌گونه به آن جواب می‌دهد: «وقتی که دفاتر پیشخوان سودی به دست نمی‌آورند و در عوض دولتی شدن مجبور باشند که پولی هم به دولت بپردازند عملاً ورشکسته می‌شوند یا عطایش را به لقایش می‌بخشند.» این فعال صنفی اعتقاد دارد که پست دفاتر پیشخوان را منبع درآمد می‌بیند: «پست اگر این کار را می‌کند صرفاً برای به دست آوردن انتفاع است.» او که از سال 74 فعال بازار خصوصی و از سال 89 در دفتر پیشخوان فعال است یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دفاتر پیشخوان دولت و پست را تفاوت در قدرت آنها می‌داند و ادامه می‌دهد: «بخش خصوصی و دولتی دارای قدرت برابر نیستند بلکه دولت فرمانده و شما فرمان‌بر هستید و در صورت عدم فرمانبردازی اخراج می‌شوید. امروز دفتر پیشخوان کاری می‌خواهد بکند که بخشی از آن پستی است اما 80 درصد از فعالیت‌هایش مربوط به سازمان‌های دیگری است که افراد پستی از آن شناختی ندارند. با ادامه این روند دفاتر منتقد حذف می‌شوند و در نهایت افراد بی‌عرضه و بی‌کفایت در شرایط نارقابتی و همراه با رانت‌خواری به دفاتر پیشخوان راه پیدا می‌کنند.»

او به گستردگی فعالیت‌های سازمان دفاتر پیشخوان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مالیات، بیمه، ثبت‌احوال، آموزش‌وپرورش چند نمونه از کارهای دفاتر پیشخوان است که اگر پست با آن شریک شود درصدی سود از ما مطالبه می‌کند.»

 

آیین‌نامه‌ای که در مجلس تائید شده بود دوباره برگشت

پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به اختلافات دفاتر پیشخوان و پست می‌گوید که قرار بر نوشته شدن طرحی مشروط به حفظ منافع دولت و بخش خصوصی بوده است. او به طرحی اشاره دارد که پیش از سال 96 در بهارستان بر سر آن بحث شده بود. مافی همچنین در ادامه توضیحی درباره اختلافات دفاتر و پست نمی‌دهد اما می‌گوید که حالا که این طرح را نداده‌اند باید شرایط مانند قبل اداره شود.

 علی فلاح، نماینده دفاتر صنفی پیشخوان دولت درباره این طرح این‌گونه می‌گوید: «در آن زمان که برنامه پنجم تصویب شد ما ماده‌واحده‌ای را به تصویب مجلس رساندیم. آن ماده واحده با نظر شورای نگهبان با دو ابهام روبرو شد و به واسطه تصویب برنامه پنجم مسکوت ماند اما زمانی که فشار و رقابت‌ها از سوی پست در برنامه ششم ادامه پیدا کرد تصمیم گرفتیم که دوباره آن ماده واحده را در مجلس پیگیری کنیم. ما ماده واحده قبلی را در مجلس پیگیری کردیم که بتوانیم تکلیف خود را برای شرایط دارندگان و ضوابط واگذاری دفاتر مشخص کنیم.

کمیسیون اجتماعی مجلس ابتدا آن را مصوب کرد ولی مجددا به علت عدم برخورداری از ظرفیت های لازم پیشنهاد داد که ظرف مدت دو ماه تا عید نوروز یا یک لایحه از سمت دولت و یا طرحی از سمت مجلس برای این موضوع تهیه شود.» او حدس می زند که توافق‌هایی در پشت پرده رخ داده‌ یا اینکه فشارهایی  به مجلس برای رد این طرح آورده شده باشد « مجلس اعتقاد دارد این ماده‌واحده باید دستگاه‌ها را مکلف کند که تمام خدمات خود را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند. آیین‌نامه ما هم در سازمان امور اداری استخدامی آماده بود و در صورت تصویب طرحمان تمام انتظارات مجلس را تامین می کرد اما آیین‌نامه جدید که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شده فاقد ظرفیت‌های لازم است و قطعا با تفسیر پذیری و نگاه دولتی به بخش غیر دولتی تبعات ناخوشایندی را برای دفاتر به دنبال خواهد داشت .»

 

تیر خلاص را به دفاتر پیشخوان دولت می‌زنند

به گزارش ایلنا حرف‌های فلاح نشان می‌دهد که این آیین‌نامه دست خود را بر پر چالش ترین موضوع بین دفاتر پیشخوان و مجموعه های رقیب در دولت گذاشته است. او توضیح می‌دهد: «در آیین‌نامه جدید ما نقص‌هایی را که در این چند سال با آن روبرو شده بودیم پیدا کردیم. همچنین به بحث نظارت و بازرسی و درگاه که عمدتاً باید از سوی تشکیلات صنفی دفاتر انجام می‌شد و احکامی از سوی ریاست محترم جمهور برای آن صادر شده بود توجه کرده بودیم. بر اساس آیین‌نامه جدید قرار بود نظارت عالی بر عهده کارگروه راهبری باشد و ارکان کمیته اجرایی که شامل سازمان تنظیم مقررات و استانداری‌ها می‌شد، کار سیاست‌گذاری و نظارتی را انجام دهد. همچنین قرار بود طبق آن دولت هم بتواند بر عملکردمان نظارت داشته باشد؛ اما از اساس سازمان پست با این کار مخالف بود.» او حدس می‌زند که برخی دنبال این هستند که در فرصت مناسب آیین‌نامه  را به نفع خودشان تغییر دهند و تیر خلاص را به شبکه غیردولتی دفاتر پیشخوان بزنند: «آنها زمان بیشتری می‌خواستند که ما را به زیرمجموعه خودشان بکشانند برای همین به مجلس برای رد کردن طرح فشار آوردند.»

دولت را رقیب بخش خصوصی نکنید

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی گری دیگر ورود نکند، یک مجموعه  دولتی نباید از ظرفیت خود برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد/ برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف‌سازی  و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد.

به گزارش آنا، علی شجاعان از حدود سال 90 درگیر موضوع دفاتر پیشخوان دولت شده است. رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور تاریخچه فعالیت این سازمان را به خوبی می داند و تاکید می کند که دولت نباید بار دیگر اشتباهی که سال ها قبل در تداخل دفاتر پیشخوان و پست بود را تکرار کند. او مشخصا درباره اتفاقی که اخیرا در سازمان تنظیم مقررات افتاده حرف می زند. اتفاقی که به تاسیس معاونت پستی در این سازمان منتهی شده آن هم در حالی که تا پیش از این دفاتر یک نهاد خصوصی محسوب می شدند. شجاعان در این باره می گوید: «فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند.» او ادامه می‌دهد: «یک مجموعه دولتی نباید از ظرفیت آن برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کند بلکه باید کمک آنها باشد.»

متن گفت‌وگو با علی شجاعان، رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور را در زیر می‌خوانید:

 

* با توجه به اتفاق های اخیری که برای دفاتر پیشخوان دولت رخ داده، به نظر شما بهتر است دفاتر پیشخوان زیر مجموعه دولت باشند و یا اینکه به صورت غیر دولتی فعالیت کنند؟

فلسفه وجودی دفاتر پیشخوان این بوده که دولت به مباحث تصدی‌گری دیگر ورود نکند، یعنی این موارد را به بخش خصوصی واگذار کند. با این کار بدنه دولت هم سبک تر می شود و راحت تر می توانند به هدف خود بپردازند. پس دولتی بودن دفاتر پیشخوان نقض غرض است و به هیچ عنوان منطقی نیست. ما به خاطر ساختار بروکراتیک‌مان در بدنه دولت هر سرویسی را که ارائه بدهیم از سرعتمان کم می شود و هم اینکه به واسطه این بوروکراسی پیچیده مردم از آن رضایت پیدا نخواهند کرد. از طرفی هم از ظرفیت یک مجموعه دولتی نباید برای رقابت با نهاد خصوصی استفاده کرد بلکه باید کمک آنها بود. یک بخش دولتی می تواند شرایطی را پدید بیاورد که یک مجموعه نوپا را دچار مشکل کند. در کنار همه این ها دولت برای اینکه شرایط دفاتر پیشخوان چطور باشد، سیستم خود کنترلی و شرایط رقابتی داشته باشد و سرویس هایش را کنترل کند می تواند در آیین نامه ها چارچوب ها و شیوه نامه هایشان اعمال حاکمیت و شرایطی ایجاد کند که با قیمت و کیفیت خدماتشان مناسب باشد.

 

* در حال حاضر آیین نامه های دفاتر پیشخوان را سازمان تنظیم مقررات و معاونت پستی آن می نویسد که گفته می شود در یکی از مهمترین آیین نامه های اخیر نظر دفاتر پستی به هیچ وجه پرسیده نشده است.

سازمان تنظیم مقررات با سازمان پست یکی نیست.

 

* بله ولی سازمان تنظیم مقررات به تازگی معاونت پستی تاسیس کرده است.

من اطلاعی از این موضوع ندارم اما اگر این دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات یک رویکرد دولتی به دفاتر پیشخوان داشته باشد رویکردی کاملا اشتباه است و کار را دچار مشکل می کند.

 

* مگر سال 89 با جدا شدن دفاتر پیشخوان از زیر مجموعه پست ، اداره آن به استانداری‌ها و وزارت کشور سپرده نشد؟

ما کارگروهی تحت عنوان کارگروه استانی داشتیم که مدیریت کلان دفاتر پیشخوان را انجام می داد. این کارگروه از یک سو هم خدمات کلانی را به دفاتر پیشخوان واگذار و هم اینکه دفاتر پیشخوان را مدیریت می کرد. این کمیته راهبری در سطح کشور با مسئولیت معاونت رئیس جمهور(معاون توسعه مدیریت) اداره می شد. بعد از این که این مدیریت به سازمان امور استخدامی تغییر کرد این کارگروه راهبری دارای بازوی های استانی به نام کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان است که هنوز هم پابرجست. اما نمی دانم در آیین نامه جدید قرار است موقعیت آنها هم تغییری رخ دهد یا خیر. این فرایند تا امروز وجود داشته و اگر قرار باشد تغییری در آن صورت بگیرد باید به سمت بهتر شدن حرکت کند. به نظر من اینکه دفاتر پیشخوان زیرمجموعه یک نهاد دولتی دیگر بشوند روش صحیحی نیست.

 

* تاکید بر شفافیت اداری امروزه بارها از سوی مسئولان مختلف بیان و بررسی شده است. به نظر شما این دفاتر پیشخوان بر شفافیت اداری چه تاثیری دارند؟

دفاتر پیشخوان اختیاراتی دارند که فراتر از این اختیار نمی توانند گام بردارند. لذا برای واگذاری یک خدمت به دفاتر پیشخوان اول باید شفاف سازی و سپس الکترونیکی شدن در دستور کار باشد. یک دفتر پیشخوان این آزادی عمل را ندارد که هر کاری را به روش های مختلف انجام دهد. اینجا موضوع شفاف است و با روش هایی که برخی از مسئولان به علت اختیار زیاد طی می کنند تفاوت دارد. از طرفی چون دفاتر از این طریق ارتزاق می کنند و حقوقشان را فقط از همین طریق می گیرند مجبورند برای جذب مشتری کیفیت بالایی از خدمات را ارائه کنند. برای همین فرد وقتی به دفتر پیشخوان مراجعه کند خدمات بهتری دریافت کند. با این کار هم فساد از بین می رود، شفافیت اداری افزایش و هم دایره اختیار دفاتر پیشخوان کاهش می یابد.

 

* دفاتر پیشخوان اعتراض می کنند که قبلا با فشارهای پست و افزایش تعرفه‌های این سازمان دولتی هزاران نفر نفر بیکار می‌شوند. حالا این نگرانی وجود دارد که با ایجاد دفتر پستی در سازمان تنظیم مقررات آیین نامه های این دفاتر برنامه ششم توسعه به نفع دفاتر پستی و به ضرر دفاتر پیشخوان تصویب شود.

بعید می دانم که چنین رویکردی در سطح دولت وجود داشته باشد که مجددا تجربه ناموفق قبل را تکرار کنیم. هرجا یک بخش دولتی را کنار بخش خصوصی گذاشتیم تا با هم رقابت کنند، اگر بخش دولتی از ارتباط ها و رانت برخوردار نمی شد با شکست روبرو شده است. برای همین به نظر من ورود دولت به دفاتر پیشخوان منطق ندارد. من هم گمان نمی کنم که دوستان در پست یا دفاتر پستی دیگر چنین نیتی داشته باشند. فکر می کنم که به جای موازی کاری و انجام کارهای مشابه، سازمان پست اقدامات حاکمیتی که همه اداره های پست در دنیا انجام می دهند دنبال می کند و در بخشی که مربوط به دفاتر پیشخوان است دخالت نکند. اگر پست و دفاتر پیشخوان به صورت حرفه‌ای هرکدام جدا و مستقل به کار خود بپردازند روش برنده- برنده خواهد شد که هر دو آنها پیروز خواهند بود.

قطع موقت سرویس‌های دفاتر پیشخوان دولت

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

همه سرویس‌های درگاه پیشخوان و سامانه‌های مرتبط آن به دلیل به‌روز رسانی امروز از ساعت ۱۳ الی ۱۷ از دسترس خارج می‌شود.

به گزارش فارس، بنابر اعلام کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور در تمامی دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور به دلیل بروز رسانی در مرکز داده فن آوری از ساعت 13 الی 17 روز شنبه مورخ 30/02/96  تمامی سرویس های درگاه پیشخوان (epishkhan.ir) و سامانه های مرتبط خارج از دسترس خواهد بود.

سامانه ثبت احوال همچنان مختل است

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

خدمات ثبت احوال در دفاتر پیش‌خوان دولت پس از چند روز اختلال و قطعی مکرر، امروز نیز قطع است.

به گزارش فارس،‌ به دلیل اختلال در سرورهای سازمان ثبت احوال، سرویس مذکور قطع است.

طبق اعلام کانون سراسری دفاتر، به محض اطلاع آن سازمان در خصوص رفع مشکل اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

در هفته گذشته نیز به دلیل اختلال و قطع مکرر سامانه ثبت احوال در دفاتر پیشخوان دولت، متقاضیان دریافت این خدمات پس از چندین روز معطلی موفق به پیگیری امور خود نشده‌اند.

رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اشاره به مشکلات اساسی این دفاتر، از نرخ‌گذاری متفاوت خدمات،‌ عدم تناسب تعداد دفاتر با خدمات واگذار شده و عدم یکسان‌سازی دفاتر متعدد دستگاه‌ها انتقاد کرد.

علی فلاح‌ حقیقی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: نرخ‌گذاری متفاوت خدمات،‌ عدم تناسب تعداد دفاتر با خدمات واگذار شده و عدم یکسان‌سازی دفاتر متعدد دستگاه‌ها از مهمترین دغدغه‌ها و مشکلات فعلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است که مدت‌ها بلاتکلیف مانده است.

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از خدمات در دفاتر پیشخوان در مقایسه با دستگاه ارائه‌دهنده اصلی با قیمت پایین‌تر ارائه می‌شود که برای مثال تفاوت قیمت درخواست کارت ملی در دفاتر پیشخوان و دفاتر اسناد رسمی از جمله این موارد است.

وی همچنین با انتقاد از عدم تناسب تعداد دفاتر با خدمات واگذار شده، گفت: در بسیاری از مناطق بیش از نیاز مجوز تاسیس دفتر صادر شده که به دلیل کافی نبودن تعداد خدمات، دفاتر با مشکل درآمد مواجه هستند.

فلاح حقیقی عدم تبدیل و یکسان‌سازی دفاتر متعدد ارائه کننده خدمت دستگاه‌های دولتی را از دیگر دغدغه‌های دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد و گفت: این مهم علیرغم پیش‌بینی در برنامه پنجم توسعه همچنان بر زمین مانده است.

آغاز ممیزی دفاتر پیش‌خوان دولت

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: تمامی دفاتر باید اطلاعات درگاه پیشخوان خود را به هنگام کنند و در صورت عدم به هنگام سازی دسترسی دفاتر قطع می‌شود که ادامه فعالیت منوط به روز رسانی اطلاعات درگاه خواهد بود.

علی فلاح‌حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از ساماندهی و ممیزی دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد و اظهار داشت: در آغاز به کار خدمت‌رسانی دفاتر پیشخوان دولت مساعدت‌هایی برای فعالیت دفاتر انجام شد که اکنون با افزایش خدمات دفاتر و نظارت حاکمیت ساماندهی و ممیزی دفاتر لازم شده است.

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی افزود: تمامی دفاتر باید اطلاعات درگاه پیشخوان خود را به هنگام کنند و در صورت عدم به هنگام سازی دسترسی دفاتر قطع می‌شود که ادامه فعالیت منوط به روز رسانی اطلاعات درگاه خواهد بود.

به گفته وی، با این اقدام دسترسی‌های خارج از شبکه رسمی دفاتر قطع خواهد شد.

فلاح‌حقیقی تعداد دفاتر نیازمند به‌هنگام رسانی اطلاعات را کم عنوان کرد و یادآور شد: دفاتر به مدت 10 روز و تا پایان شهریور برای به روز رسانی اطلاعات درگاه پیشخوان خود فرصت دارند و در صورت نیاز نیز این زمان تمدید خواهد شد.

قانون دفاتر پیشخوان دوباره احیا می‌شود

جمعه, ۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌: با توجه به عدم رفع مشکلات دفاتر پیشخوان دولت در اجرای قانون برنامه پنجم، احیاء قانون دفاتر پیشخوان دولت در دستور بررسی قرار گرفت.

مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس از بررسی دوباره تدوین قانون دفاتر پیشخوان دولت در کارگروه خبر داد.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در سال 89 قانون دفاتر پیشخوان دولت در مجلس در حال تهیه بود که تقریبا با تهیه برنامه پنجم توسعه همزمان شد و با توجه به اینکه در بند ج ماده 46 قانون برنامه محتوای قانون مورد نظر دیده شده، تهیه قانون مستقلی برای دفاتر پیشخوان دولت دیگر پیگیری نشد.

وی ادامه داد: علیرغم پیگیری نشدن تهیه قانون دفاتر پیشخوان دولت، اما آن زمان این قانون مسیر قانونی خود را طی کرده و به شورای نگهبان ارسال شده بود و در سال 90 همراه با اشکالاتی از شورای نگهبان برگشت خورد.

فقیهی اضافه کرد: طرح‌هایی که از شورای نگهبان برگشت می‌خورد به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شوند که باید اصلاح یا پس گرفته شوند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح به دلیل نبود تصمیم برای پیگیری در این سال‌‌ها در مجلس بلاتکلیف بوده است، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس سرانجام باید درباره این طرح تصمیم‌گیری می‌کرد که برای این منظور اخیرا جلسه‌ای تشکیل شد.

وی توضیح داد: در این جلسه با توجه به نتایج اجرای بند ج ماده46 قانون برنامه پنجم که نتوانست مشکلات دفاتر پیشخوان دولت را رفع کند، موافقت اعضا برای احیاء این قانون و از سرگیری پیگیری‌ها برای تصویب آن اعلام شد.

به گفته فقهی بررسی ابعاد این موضوع به کارگروه استخدامی و اداری کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد.

فقیهی تصریح کرد: علیرغم اجرای برنامه پنجم اما همچنان مشکلات دفاتر پیشخوان دولت از جمله ساماندهی و یکسان سازی دفاتر ارائه خدمات، حرکت موازی دستگاه های اجرائی و مشکلات اقتصادی دفاتر برطرف نشده است.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این جلسه نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شرکت پست و کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور حضور داشتند.

فقیهی تاکید کرد: مصوبه اخیر مجلس برای ملی شدن شرکت پست تاثیری در وضعیت دفاتر پیشخوان ندارد و تنها مرجع مجوزدهی به دفاتر از وزارت کشور به وزارت ارتباطات تغییر یافته است.