قانون دفاتر پیشخوان دوباره احیا می‌شود
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با توجه به عدم رفع مشکلات دفاتر پیشخوان دولت در اجرای قانون برنامه پنجم، احیاء قانون دفاتر پیشخوان دولت در دستور بررسی قرار گرفت.
مهدی فقیهی در گفت‌وگو با فارس از بررسی دوباره تدوین قانون دفاتر پیشخوان دولت در کارگروه خبر داد.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در سال 89 قانون دفاتر پیشخوان دولت در مجلس در حال تهیه بود که تقریبا با تهیه برنامه پنجم توسعه همزمان شد و با توجه به اینکه در بند ج ماده 46 قانون برنامه محتوای قانون مورد نظر دیده شده، تهیه قانون مستقلی برای دفاتر پیشخوان دولت دیگر پیگیری نشد.
وی ادامه داد: علیرغم پیگیری نشدن تهیه قانون دفاتر پیشخوان دولت، اما آن زمان این قانون مسیر قانونی خود را طی کرده و به شورای نگهبان ارسال شده بود و در سال 90 همراه با اشکالاتی از شورای نگهبان برگشت خورد.
فقیهی اضافه کرد: طرح‌هایی که از شورای نگهبان برگشت می‌خورد به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شوند که باید اصلاح یا پس گرفته شوند.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح به دلیل نبود تصمیم برای پیگیری در این سال‌‌ها در مجلس بلاتکلیف بوده است، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس سرانجام باید درباره این طرح تصمیم‌گیری می‌کرد که برای این منظور اخیرا جلسه‌ای تشکیل شد.
وی توضیح داد: در این جلسه با توجه به نتایج اجرای بند ج ماده46 قانون برنامه پنجم که نتوانست مشکلات دفاتر پیشخوان دولت را رفع کند، موافقت اعضا برای احیاء این قانون و از سرگیری پیگیری‌ها برای تصویب آن اعلام شد.
به گفته فقهی بررسی ابعاد این موضوع به کارگروه استخدامی و اداری کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد.
فقیهی تصریح کرد: علیرغم اجرای برنامه پنجم اما همچنان مشکلات دفاتر پیشخوان دولت از جمله ساماندهی و یکسان سازی دفاتر ارائه خدمات، حرکت موازی دستگاه های اجرائی و مشکلات اقتصادی دفاتر برطرف نشده است.
رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این جلسه نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شرکت پست و کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور حضور داشتند.
فقیهی تاکید کرد: مصوبه اخیر مجلس برای ملی شدن شرکت پست تاثیری در وضعیت دفاتر پیشخوان ندارد و تنها مرجع مجوزدهی به دفاتر از وزارت کشور به وزارت ارتباطات تغییر یافته است.