انتقاد از تخصیص جدید ارز دولتی به واردات گوشی موبایل
در نتیجه شفاف نبودن برخورد با وارد کنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی، مدافعان تخصیص ارز به گوشی تلفن همراه و معتقدان به لوکس نبودن این کالا نیز اکنون به اختصاص جدید ارز دولتی به گوشی زیر ۳۰۰ دلار انتقاد دارند.
به گزارش فارس، بررسی بازار گوشی تلفن همراه از تداوم التهاب و نابسامانی در این بازار برای چند هفته حکایت دارد.
در حال حاضر نیز مانند هفته‌های گذشته قیمت گوشی موبایل همچنان بسته به نرخ ارز دچار تغییر زیاد است.
فروشندگان برای جا نماندن از سود افزایش نرخ دلار همچنان در فروش گوشی تعلل می‌کنند و حتی در یک روز تا ساعت 7 بعد از ظهر که نوسان قیمت دلار به بالاترین حد خود برسد کالایی نمی‌فروشند.
از سوی دیگر برخی عمده فروشان گوشی که تا چند روز پیش اعلام می‌کردند، گوشی‌های گارانتی رسمی و شرکتی ندارند، اقدام به فروش محدود گوشی با گارانتی‌های شرکتی معتبر کرده‌اند که این طرح فروش ویژه نیز به سرعت تمام می‌شود و البته از صحت و سقم این فروش یا اهداف پشت پرده آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
قیمت فروش این گوشی‌ها نیز مقدار اندکی پایین‌تر از بازار است و هنوز با قیمت معادل نرخ 4 هزار و 200 تومان بسیار فاصله دارد.
در این شرایط همچنان علیرغم اینکه گوشی با استعلام از سامانه همتا با ارز دولتی وارد شده، اما با ارز آزاد یا اندکی پایین‌تر از نرخ روز ارز فروخته می‌شود.
در عین حال وزیر ارتباطات چندی پیش از عرضه 200 هزار گوشی توقیف شده از شرکت‌های متخلف و معطل مانده در گمرک در بازار خبر داده و گفته این گوشی‌ها که با ارز 4200 تومانی وارد شده‌اند، از طریق شبکه سنتی و آنلاین به فروش گذاشته می‌شوند.
علیرغم اعلام این خبر هنوز اطلاع جدیدی از ورود این گوشی‌ها به بازار نیست.
اخبار جنجالی برخورد با متخلفان واردات گوشی به ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند، یا کالا را احتکار کرده‌اند یا کالا را با دلار روز می‌فروختند، علیرغم انتظار عمومی برای برخورد نتیجه‌بخش و روشن همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعالان بازار موبایل از مشخص نشدن نتیجه برخورد با این متخلفان گلایه دارند.
یک فعال صنف موبایل با انتقاد از اینکه سرانجام شرکت‌هایی که تخلف کرده بودند، چه شد و چرا کالای آنها در بازار عرضه نمی‌شود،گفت: در شرایطی که وضعیت ارزهای تخصیص یافته به آن شرکت‌ها بلاتکلیف است، اعلام کرده‌اند که به گوشی‌های زیر 300 دلار ارز 4200 تومانی خواهند داد. آیا اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان موبایل باعث وضعیت فعلی بازار گوشی نشده است؟ ایا تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به وارد کنندگان موبایل داده شد، اکنون روشن شده که می‌خواهند بار دیگر برای وارد کردن این کالا،ارز بدهند؟ تجربه نشان داد که ارائه ارز ارزان‌تر از بازار به وارد کردن موبایل باعث ایجاد رانت، فساد و بر هم زدن بازار شده است و تکرار این تجربه قطعا همین اتفاقات را رقم خواهد زد.
انتقاد به اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه پس از شفاف نبودن نتیجه برخورد با متخلفان سری قبل افزایش یافته است و افرادی که در گذشته با اختصاص ارز موبایل موافق بودند و می‌گفتند: موبایل یک کالای لوکس نیست و جزئی از زندگی هر روز افراد جامعه شده، اکنون به دلیل فساد و رانت پیش آمده در این رویه عطای اختصاص ارز به واردات گوشی موبایل را به لقای آن بخشیدند و می‌گویند اگر قرار بر اختصاص ارز دولتی و فروش به نرخ آزاد به مصرف کننده است، این نحوه اختصاص ارز هیچ کمکی به مصرف کننده و کنترل بازار نمی‌کند.