انتقاد از جابجایی موسسه تحقیقات ICT
یک مقام مسئول در پژوهشگاه ICT می‌گوید: 2 ایراد قانونی در مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق این موسسه به مرکز ملی فضای مجازی مطرح است و تغییرات موسسه باید با نظر شورای گسترش آموزش عالی و هیئت امنای موسسه باشد.
یک مقام مسئول پژوهشگاه ICT در گفت‌وگو با فارس گفت: 2 ایراد قانونی به این مصوبه شورای عالی اداری وارد است.
این مقام مسئول در پژوهشگاه که به دلیل تغییرات احتمالی نخواست نامش فاش شود، در توضیح این ایرادات گفت: مؤسسه بنا به ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ( ماده 3 اساسنامه مؤسسه)
وی ادامه داد: براساس وظایف و اختیارات مصرح برای شورای گسترش آموزش عالی، جلوگیری از فعالیت تعلیق یا انحلال هریک از مؤسسات و واحدهای تابعه آنها که با مجوز شورای مذکور ایجاد شده‌اند در حیطه تصمیم‌گیری شورا است.
وی گفت: براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون چهارم (بند الف ماده 46) و پنجم توسعه (ماده 20) بنا به اهمیت موضوع آموزش و پژوهش، مؤسسات موضوع این ماده که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند و حکم هیئت امناء برایشان نافذ خوانده شده و تغییر تشکیلات مؤسسه بنا به ظرفیت‌های قانونی از وظایف هیئت امناء است.
این مقام مسئول تأکید کرد: همچنین با مصوبه اخیر مجلس که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، هر گونه انفصال و ادغام تا پایان دولت باید با نظر مجلس انجام گیرد.
- ۹۱/۱۰/۰۴