انحلال رگولاتوری و تهدید 5 سال تجربه
فرشید رضایی -طرح موضوع انحلال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که چندی پیش یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با استقبال گرمی مواجه نشده است.
از زمان طرح این موضوع تا کنون مطبوعات کشور که آشنایی بیشتری با این نهاد به نسبت سایر رسانه ها دارند، مطلبی در جهت دفاع از این تصمیم مجلس منتشر نکرده اند. چیزی که بسیاری از فعالان و دست اندرکاران عرصه مخابرات کشور خواستار آن بوده و هستند، به حداکثر رسیدن استقلال عمل این نهاد و به حداقل رسیدن اختیارات وزارت ارتباطات در تصمیم گیری های آن باز می گردد.
اما چیزی که مانع پیوستن موافقان به افزایش سطح اختیارات سازمان رگولاتوری به طرح جدید مجلس شورای اسلامی می شود، به انحلال کلی این سازمان باز می گردد. به هر تقدیر راه حل اصلاح یک نهاد که دچار چالش های بوده و یا با ضعفی در کار خود مواجه است ، قطعا انحلال و یافتن جایگزینی دیگر برای آن نیست.
آگاهان معتقدند که طرح این موضوع در شرایط کنونی نتیجه ای جز بی انگیزگی در کارکرد حداقلی سازمان رگولاتوری و زمینه سازی برای آشفتگی بیشتر در بازار ICT ندارد. یادمان هست که رگولاتوری در سال 82 تاسیس شد، اما اکنون که قریب به 5 سال از آن زمان می گذرد، این سازمان هنوز در پیچ و خم جاگیری و یافتن جایگاه قانونی خود است.
حال تصور کنید که دستاوردهای 5 ساله این نهاد یک شبه به گوشه گذاشته شود و نهاد دیگری با ترکیب و ساختار جدید تلاش کند تا کاری را شروع کند که رگولاتوری 5 سال قبل آغاز کرده بود.
لازم به ذکر است به این موضوع هر قدر هم خوشبینانه نگاه شود به هر ترتیب و با تغییر مدیران، سیاست ها و دیدگاه ها، بازار دستخوش بی نظمی های زیادی خواهد شد و مدیران سابق نیز با دلسردی نظاره گر این تغییرات خواهند بود.
هر چند که از خود سازمان رگولاتوری که از گذشته تا کنون به صورت محسوس و نامحسوس در صدد کسب استقلال بیشتری بودند گرفته تا وزارت ارتباطات و به طریق اولی دولت صراحتاً مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده اند، لیکن با توجه به تلاش های جنبی بعید به نظر می رسد که مجلس نشینان پیگیر این طرح نیز از تصمیم خود انصراف دهند.
اما همه به خوبی می دانند زمانی که دولت مخالف باشد و مجلس موافق و یا برعکس،نتیجه کار چگونه خواهد شد.
این درحالی است که برخی از فعالان حوزه مخابرات معتقدند به جای نهادسازی و تغییرات بنیادین که بی شک زیان آن بیش از سودش خواهد بود، شاید مجلس می توانست با تغییر در یک بند قانون تاسیس سازمان رگولاتوری، صرفاً به محدود سازی اختیارات وزیر اقدام کرده و زمینه را برای حرکت بی شائبه این نهاد فراهم کند.
شاید نگارش بیشتر در مورد پیامدهای منفی این طرح در شرایط فعلی پیشداوری تلقی شود، لیکن نشستن به امید گذشت زمان و پدیدار شدن آثار عملی چنین تصمیمی نیز دیگر راهی برای جبران نخواهد گذاشت.
منبع : موبنا
- ۸۷/۱۱/۱۴