اینترنت رکورددار جرایم رایانه است
ارجاع حکم صادره در راستای مبارزه با جرایم رایانه‌یی از سوی ارگانهایی چون شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی به مراجع قضایی از جمله دادسرای جرایم رایانه‌یی کشور، وجود قوانین برای مجازات‌های سنگین افراد خاطی و حتی مجازات‌های حبس می‌تواند در کاهش جرایم راهگشا باشد البته به شرطی که طرح فقط تصویب نشود و به فراموشی سپرده شود و در راستای آن کمیته‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای هم فعالیت کنند.
به گزارش (ایسنا)، تغییر سیستم‌های سنتی و روی آوردن به فن‌آوری اطلاعات موجب شده که بسیاری از فعالیت‌های گذشته به شیوه‌ای نوین انجام شود و همین موضوع می‌تواند دلیلی بر جوابگو نبودن قوانین گذشته در راستای تکنولوژی‌های برتر باشد.
مفادی از قانون مبارزه با جرایم رایانه‌یی در کشور برای جلوگیری از تخلفات فضای سایبر در سال 87 تصویب شد و ما بقی به صورت کامل در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن و به گفته رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی رعایت نکردن شئونات شغلی - حرفه‌یی، سهل‌انگاری و رعایت نشدن اصول فنی که باعث تضییع حقوق غیر گردد و خسارت بزند، صدور تاییدیه‌های خلاف واقع، ارایه صورت وضعیت و سایر ادوات که موجب تضییع حقوق دیگران شود از تخلفات رایانه‌یی ذکر شده است.
بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌یی کارگروهی متشکل از نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات جهت تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به‌صورت مداوم پیگیری می‌شود.
مرتضی بختیاری ـ وزیر دادگستری ـ با بیان اینکه فن‌آوری اطلاعات زمینه‌ی ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای را که پیش از این به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود، فراهم کرده است و موجبات ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌های غیرمرسوم به وجود آورده است، گفت: تاکنون تعریفی جامع و مانعی از جرایم رایانه‌یی نشده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه‌ی فن‌آوری‌های اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم را با مشکل مواجه می‌سازد.
نیازمندی به اجرای این قانون با شنیدن "افزایش 30 درصدی پرونده‌های جرایم رایانه‌یی در هر سال" از زبان معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا، بیش‌تر از پیش می‌گردد، زیرا آمار به گفته او به این گونه بوده است که در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرایم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شد که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر(سال 88) به 111 پرونده رسید که می‌توان گفت هر سال 30 درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و تقریبا در این شش ماه، به اندازه 12 ماه سال گذشته است که نشان می‌دهد پرونده‌های این حوزه رو به افزایش است.
انجام فعالیت‌هایی در حوزه فن‌آوری اطلاعات که تضییع حقوق دیگران را در پی داشته باشد، جرم محسوب می‌شود؛ سرهنگ مهرداد امیدی - معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا - حدود یک سال پیش با بیان اینکه 33 درصد پرونده‌ها در رابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌یی است گفته بود: بخشی از آن دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پروانه‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنت یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها بوده است.
شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی یکی از ارگانهایی است که به نوعی مسوول نظارت بر اجرای این قانون است باید در اجرای قوانین به گونه‌ای عمل کند که خاطیان فضا را برای عملکرد سوء خود باز نبینند و با مجازات آن‌ها، اعتماد را برای مردم جامعه در استفاده از تکنولوژی‌های جدید فراهم آورند.
آشنا نبودن مردم به حق و حقوق شان در محیط سایبر از جمله دیگر موارد نیازمندی به اجرای این قانون است که در این راستا ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی تهران - اظهار کرد: اجرای مناسب قوانین این حوزه، دعاوی حوزه فن‌آوری اطلاعات را به کم‌ترین میزان خودش می‌رساند به گونه‌ای که با اطلاع‌رسانی مناسب، مردم نسبت به حقوق خودشان آگاه می‌شوند.
ذوالفقاریان معتقد است امسال جرایم حوزه اینترنتی گوی سبقت را از حوزه نرم‌افزاری ربوده به گونه‌ای که جرایم حوزه نرم افزار را باید هم تراز با حوزه اینترنت دانست.
به گفته او 45 درصد شکایات مربوط به حوزه اینترنت، 35 درصد مربوط به نرم‌افزار و 20 درصد هم به عنوان کم‌ترین میزان شکایات مربوط به سخت‌افزار بوده است که هاست و دامنه بیش‌ترین میزان جرایم اینترنتی، نقض کپی رایت بیش‌ترین میزان شکایات نرم‌افزاری و پشتیبانی سخت‌افزارها از بیش‌ترین شکایات این حوزه بوده است.
حال که اعداد و ارقام مشخص‌کننده میزان جرایم حوزه سایبر در کشور است، باید به فکر راهکاری بود تا با کاستن از میزان آن‌ها شفافیت در مبادلات این حوزه به وجود آورد البته لازم به ذکر است که رییس کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌یی عنوان کرده بود که متناسب با رشد کاربرد رایانه افزایش جرایم رایانه‌یی نداشته‌ایم و این در حالیست که ذوالفقاریان بیان کرده بود گسترش جرایم رایانه‌یی در کشور با توسعه IT همراه است که تنها با اجرای قوانین و آگاهی دادن به مردم می‌توان در جلوگیری از جرایم اقدام کرد.
به گفته وزیر دادگستری شروع جرایم رایانه‌یی از دهه 1370 با گسترش استفاده از رایانه صورت گرفته است اما لازم است در همین جا به آماری از جرایم به وقوع پیوسته در کشور آمریکا که بر اساس بررسی برروی 45 سازمان آمریکایی از بخش‌های مختلف توسط شرکت امنیتی ArcSight و سازمان پژوهشی Ponemon Institute انجام گرفته اشاره‌ای کرد که بر اساس آن طی مدت چهار هفته، این شرکت‌ها با 50 حمله موفقیت‌آمیز در هفته مواجه شدند و این بیش‌تر از یک حمله موفق به ازای هر سازمان در هر هفته است.
نبود دادسرای تخصصی در این حوزه در سال‌های پیش شاید یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد جرایم رایانه‌یی بوده است اما شاید فعالیت‌های قوه‌ی قضائیه و معاونت آموزشی در استان‌های مختلف برای برگزاری دوره‌هایی جهت آشنایی قضات برای مقابله با جرایم رایانه‌یی عملکرد مثبتی از سوی این سازمان بوده است.
در هر حال گسترش فضای سایبر توانسته میزان جرایم رایانه‌یی را هم به همان میزان بالا ببرد و فن‌آوری اطلاعات به همان میزان که موجب توسعه جوانب مختلف زندگی بشر شده است، به همان میزان هم دامنه ارتکاب به خطا را برای مجرمان باز گذاشته است.
قطعا شفافیت در اجرای قوانین مبارزه با جرایم رایانه‌یی باید به اندازه‌ای باشد که کاربران در انتشار برخی حقایق دچار ترس و تردید نشوند و از سوی دیگر هم شاهد سرپیچی برخی افراد از قوانین نباشیم.
بی‌شک نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای کاهش جرایم رایانه‌یی انکارناپذیر است و امیدواریم با تعاملاتی که میان دادسرای جرایم رایانه‌یی و شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌یی و دیگر ارگان‌های ذیربط برقرار می‌شود، اطلاع‌رسانی در این باره بیش‌تر و شفافتر شده و در جهت کم‌تر شدن جرم وشکایت رایانه‌یی در کشور حرکت شود.
- ۸۹/۰۷/۲۵