اینترنت پرسرعت در تهران نیز کامل نیست
به گفتهی عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانهیی مشکل گرانی پهنای باند اینترنت بعد از واگذاری امور به بخش خصوصی و حمایت از آن قابل مطرح کردن خواهد بود و در اولویت بعدی قرار میگیرد.
پیام کرباسی - عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانهیی کشور - در گفتوگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: عقبماندگی در اصلیترین شاخص توسعهیافتگی جوامع به دلیل نبود امکان توسعهی اینترنت پرسرعت با پهنای باند در بین سازمانها و ارگانها و توجیه نکردن مسوولان و مدیران، دستاندرکاران دولتی از مزایای این خدمات به عنوان یکی از گلوگاههای رشد نکردن شبکه در کشور است.
او گفت: گرانی ارتباطات ماهوارهیی در ابتدا به عنوان تنها راه ارتباط کشور با شبکهی اینترنت بود و بعدها تا حدود سه سال پیش محدودیت 128K به ازای هر اتصال ترمزی برای افزایش پهنای باند و وابستگی این سرویسدهی که غالبا باید از طریق بخش خصوصی ارایه میشد به خدمات دولتی با تمام مشکلات و محدودیتهایش بود که بیشتر به این روند کند دامن زد.
وی افزود: در واقع باید به علت وجود محدودیتها در مراکز مخابراتی دولتی، ارایهی این سرویس به بخش خصوصی واگذار میشد تا سرویس اینترنت پرسرعت از این طریق به مردم ارایه میشد اما این معضل سرعت لاکپشتی توسعه مراکز مخابراتی و کمبود فضا و تاخیر در موارد دیگر را بیشتر تشدید کرد.
کرباسی با اشاره به وضع موجود و اینکه در حال حاضر افراد و شرکتهای زیادی حتا در شمال شهر تهران متقاضی استفاده از اینترنت پرسرعت هستند، اما این امکان وجود ندارد، اظهار کرد: بخش خصوصی نیز به علت چالش برانگیز شدن ارتباطاتش با بخشهای دولتی، جلوگیری از قیمتگذاری و تنظیم مقررات قانونمند برای شرکتهای ندا بخشی از فعالیتهای خود را محدود کرد که در واقع از قوای این بخش کاسته شد.
او گفت: اگر به نقطهای برسیم که امکان اینکه این خدمات را به تمام افراد جامعه برسانیم آن وقت میتوان به کاهش پهنای باند فکر کرد تا بتوانیم اینترنت را به عنوان یک امر واجب در سبد اکثر خانوارها قرار بدهیم.
وی خاطر نشان کرد: آنچه به عنوان اصلاح زیرساخت در بحث فیبر نوری در سالهای اخیر مطرح شده با سرمایهگذاری عمیقی در حال پیگیری است اما در مجموع زیرساختهای کشور در اوضاع نا به سامانی به سر میبرند و برای پیشبرد تکنولوژی امروز تقریبا از کار افتادهاند و باید برای آنها جایگزین و سرمایههای بزرگی را در نظر گرفت.
او ادامه داد: به عنوان مثال اکنون بیش از 40 درصد مشترکان اینترنت به خاطر خطوط کابلی و مسی نه تنها نمیتوانند از مزایای اینترنت پرسرعت بهرهمند شوند بلکه حتا از سادهترین نوع ارتباط دایلآپ نیز به منظور کسب اطلاعات از شبکه و امکان فکس محروماند.
کرباسی چالشها از نظر سیاستگذاری دولتی را چندگانگی سیاستها عنوان کرد و افزود: مراکز و نهادهای مختلفی در بحث IT ادعا و اظهار میکنند که عمدهی این نظریات در یک راستاست اما به طور ناهماهنگ عنوان میشود که حتا در غالب سادهترین مسائل در زمینه مدیریت منابع شبکه نیز نمود پیدا کرده است؛ طبیعتا این مساله باعث ایجاد و تداخل میشود و در نهایت دود آن به چشم کاربران نهایی و قبل از آن بخش خصوصی خواهد رفت.
وی گفت: از مهمترین نکات اصلاحی برپایی سازمان رگولاتوری یا تنظیم مقررات است که در صورت داشتن قوانین ضابطهمند قطعا شاهد ارتقاء بحث کیفی و کمی IT در کشور به وسیله نهادهای کوچک و بزرگ خواهیم بود و وابسته نبودن سازمان به جناح دولت برای بروز قدرت عملیاتی کاملا مستقل تاثیر به سزایی در روند کاری خواهد داشت.
این کارشناس خاطر نشان کرد: بنا بر تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تهران گیتوی بینالمللی کشور باید تحت نظارت مستقیم و دولتی باشد چراکه موارد حاکمیتی در حیطه اختیارات دولت است اما آن چیزی که اشتباه برداشت شده نظارت بر این گیتوی برای توسعه آن است نه به دست گرفتن امور اجرایی که اعمال چنین سیاستی فقط باعث افزایش قاچاق، اجحاف در بیتالمال و از بین رفتن حقوق شهروندان خواهد شد.
وی افزود: کشورهای چین، امارات و بنگلادش آخرین کشورهایی بودند که سیاست فعلی ایران را تجربه کردند و ما اکنون شاهد افزایش دو چندانی قاچاق در این کشورها هستیم و این نشان میدهد که کشوری همچون امارات با آن حجم وارداتی و پیشرفت تکنولوژیاش نیز نمیتواند در این زمینه پاسخگو باشد در حالی که کشوری همچون هند برای کاهش تمام هزینههای تلفنی خارج و داخل کشورش با دادن مجوز به تمام شرکتهای کوچک و بزرگ توانسته این مساله را ریشهکن کند.
- ۸۷/۰۶/۱۷