ITanalyze

علی شمیرانی - هر دولتی از لحظه جلب آرا مخالفان و موافقانی دارد که امری بدیهی و مرسوم است. به تبع انتخاب دولت‌ها، طرح‌ها و تصمیم‌های مدیران در بخش‌های مختلف نیز همواره موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. البته گاه برخی منتقدان به قدری در اقلیت قرار دارند که چندان قابلیت پرداختن به آنها وجود ندارد.

در حوزه ICT نیز هستند طرح‌ها و تصمیم‌هایی که بر اساس منوال مذکور حامیان و مخالفانی دارند. به طور کلی علت حمایت موافقان را می‌توان در مواردی همچون، نظر فنی و کارشناسی و مسایل سیاسی، انتفاعی، رقابتی و امثالهم  خلاصه کرد.

زمینه مخالفت منتقدان یک طرح یا تصمیم را هم می‌شود به دلایلی همچون کارشناسی، سیاسی، نفع نبردن و مسایل رقابتی ربط داد.

اما تفاوتی که مخالفان با موافقان دارند، این است که در صورت بی‌توجهی و قراردادن ایشان در انزوا، قسمتی از پتانسیل‌های موجود در بخش نه تنها بی‌استفاده باقی می‌ماند بلکه گاه به مخالفت و کندی در اجرای یک طرح و تصمیم نیز منجر می‌شود. البته در مواقعی، برخی مخالفان به مراتب توانایی بیشتری نسبت به برخی موافقانی دارند که تنها با مجیزگویی و کسب سود، مدافع طرح‌ها و تصمیم‌ها می‌شوند.

در ادامه این مقدمه باید گفت مخالفان را می‌توان از جهات دیگری نیز تقسیم بندی کرد. برخی مخالفان مثلا در زمره کارشناسان و روزنامه‌نگاران قرار می‌گیرند که اصولا اجرا و عدم اجرای یک طرح تاثیری بر منافع ایشان ندارد.

برخی مخالفان نیز در زمره «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» قرار می‌گیرند که نباید و نمی‌توان به اتهام دورماندن از خوان نعمت و یا به اصطلاح سیاسیون، دلواپس نامیدن، آنها را نادیده گرفت.

در نهایت این که برخی مخالفان اما از حیث جایگاه و توان، در صدر یک بخش قرار دارند که در این مورد خاص اصلا جایی برای بی‌توجهی و توجیه باقی نمی‌ماند.

هفته گذشته یکی از مدیران بزرگترین شرکت نرم‌افزاری ایران، دست روی موضوعی گذاشت که با هیچ برچسبی قابل رفع و رجوع نیست. وی گفته: «یکبار از ما به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری کشور، نپرسیده‌اند که نیازهای شما چیست. در ترکیه شما ببینید وقتی نخست وزیر این کشور جایی می‌رود تمام برندهای بومی و ملی خود را جمع می‌کنند، جلسه می‌گذارند و بعد به جایی می‌روند، نه این که بیایند بگویند فلان معاون وزیر و فلان مدیر دولتی باید احترام گذاشت و در بازدیدها باید باشند.»

نگرانی وی نیز از بابت محروم ماندن کشور از فرصت‌های جذب سرمایه و فناوری به واسطه عملکرد بد رگولاتورهای دولتی در شرایط پساتوافق بود. چراکه وی معتقد بود بخش خصوصی در مرحله گذار فعلی آمادگی لازم را دارد و طرف خارجی نیز راغب به همکاری است، اما روش عمل دولتمردان می‌تواند این فرصت بلقوه را به فعلیت نرساند.

به راستی آیا کسی از مسوولان به سراغ امثال این شرکت‌ها رفته و موانع را برطرف می‌سازند، یا همچنان باید از درون جلسات، شاهد خروجی‌های کلیشه‌ای و بی‌سرانجام «تاکید بر همکاری‌های فیمابین» باشیم؟

مدیر یک شرکت شناخته شده نرم‌افزاری کشور نیز معتقد است، حوزه ICT کشور راهبرد کلان و استراتژیک ندارد و بخشی از همین بودجه اندک وزارت ارتباطات صرف پروژه‌های موهوم و برخی شرکت‌هایی می‌شود که یک شبه ایجاد شده‌اند و هیچ کس هم پیگیر خروجی و ثمره کار آنها نمی‌شود.

آیا پاسخی برای این دغدغه‌ها داریم؟ مگر این کشور چند شرکت بزرگ تماما خصوصی دارد؟ مگر قرار نیست کارها هر چه بیشتر به دست مردم و بخش خصوصی سپرده شود و حضور دولتی‌ها در اجراییات کمرنگ شده و به بسترسازی و تسهیل مسیرها محدود شود؟

اگرچه شخصا معتقدم این نیز بگذرد و در بر همان پاشنه خواهد چرخید و حداکثر باید دلخوش بود که اگر عنایتی به این نقدها نمی‌شود حداقل عتابی هم در کار نباشد. اما به قول معروف که جلوی ضرر از هر جا گرفته شود، سود است، یادمان باشد که این منابع، توانمندی، نیروی انسانی و سرمایه کل کشور است که با بی‌توجهی به هدر می‌رود، خواه از جیب خصوصی‌ها باشد خواه مردم و دولت.(منبع:عصرارتباط)