ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

بازگشت از یک تصمیم ناگوار

| شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۵، ۰۹:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - گاه بزرگترین تصمیمات به زحمت تاثیرات اندکی را در وضعیت یک جامعه ایجاد می کند ولی گاهی یک تغییر سیاست کوچک می تواند اتفاقات ناگوار بزرگی را به بار بیاورد. بی آنکه بخواهیم این سخن یکی از جامعه شناسان بزرگ اروپایی را مصداق بندی کنیم بهتر است به نمونه ای در داخل کشورمان اشاره کنیم که می تواند مخاطب نتیجه گیری چنین سخنی قرار گیرد.
سالهاست مجموعه سیاست های دولتی در حوزه ارتباطات نتوانسته به رشد صنعت داخلی کمکی کند و از قضا طی سه چهار سال گذشته بدترین سالهای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی لقب گرفته است، از اوایل امسال با تغییر تعرفه واردات برخی تجهیزات مخابراتی که حتی در داخل مونتاژ و بسته بندی هم نمی شدند قرار بر حمایت از صنعت داخلی شد، این در حالی است که معلوم بود نتایج این تصمیم بلافاصله بخش های توسعه ای ارتباطی کشور و خصوصا خود دولت را تحت تاثیر قرار می داد. هم اکنون بخش عمده تجهیزات مخابراتی توسط شرکت های خارجی تحت قرارداد مخابرات و یا شرکت های خصوصی و نیمه دولتی وارد کشور شده و هر گونه تغییر تعرفه باعث بروز مشکل در برنامه ریزی آنان و نقشه تجاری شان ) plan (business می شود. پیمانکاران عمومی مخابرات که GC نامیده می شوند هم اکنون نیز به خاطر کندی در اصلاح و بهبود ضعف های شبکه تحت فشارهای شدیدی قرار دارند و چنین سیاستی عملا می توانست بهانه ها و تاخیرهای آنان را بیش از این افزایش دهد.
بر این اساس بازنگری در تعرفه های سخت گیرانه ای که در زمینه واردات تجهزات وضع شده بود عملا تصمیم پوششی برای جلوگیری از ضرر و زیان دولت و کمک به عمل کردن قول ها و وعده هاست.
علاوه بر این، افزایش تعرفه تجیزات مخابراتی می توانست تاثیرات مستقیمی را بر مصرف کنندگان انتهایی یعنی مشترکان تلفن همراه کشور نیز بگذارد. هر چند مسوولان مخابراتی طی هفته های اخیر به وضوح درباره چنین مشکلی سخن به نگفتند اما کم و بیش نارضایتی خود را از افزایش تعرفه تجهیزات نشان دادند. به عنوان مثال واردنشدن تجهیزات شبکه تلفن همراه به کشور و یا ورود با قیمت بالای آنها نه تنها روند واگذاری و توسعه شبکه تلفن همراه را مختل می کرد بلکه به افزایش شدید قیمت سیم کارت تلفن همراه و حتی تعرفه های مکالماتی نیز منجر می شد. این موضوع ( تحمیل هزینه به مردم) عملا مخالف قانون و حداقل نیازمند مصوبه مجلس است، موضوعی که با تمهید اطلاق سود بازرگانی به تعرفه واردات عملا از مجلس دور نگاه داشته شده است.
حال با مشخص شدن ضرر و زیانی که دولت از بابت این افزایش تعرفه ها متحمل می شود ظاهرا این تعرفه ها به نصف ( 30 درصد) کاهش یافته است هر چند این عقب نشینی همچنان از مدل تعرفه های قبلی بسیار بالاتر است اما حداقل وضعیت را از حالت بحرانی خود خارج کرده است.
اما مهمترین عاملی که در اینجا دولت را به کاهش تعرفه ها واداشته، تاثیرات نامطلوب آن بر بخش های دیگر دولت بوده است هر چند در سوی دیگر این تصمیم هنوز تعرفه های دیگری - مثل تعرفه واردات گوشی تلفن همراه – نیز وجود دارند که به دلیل ذینفع نبودن مستقیم دولت در آن، از چنین کاهشی بی نصیب مانده اند. این همه در حالی است که اگر تاثیرات نامطلوب افزایش تعرفه در موردی چون گوشی تلفن همراه به ( طور مستقیم) به دولت بازنمی گردد ولی حداقل تاثیرات کوتاه مدت آن بر بازار و مصرف کننده بر همگان آشکار است.
موضوع افزایش تعرفه ها هر چند ظاهرا هم اکنون به وضعیت متعادلی بازگشته اما از همان آغاز مورد نقد بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و حتی مجلسیان قرار گرفت ولی این نقد کارشناسی همواره نادیده گرفته شده و بی اهمیت پنداشته می شد. اینک که دولت به درستی به اصلاح تصمیم نادرست خود گام برداشته مناسب است در مورد دیگر اقلامی که حداقل به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد نیز بازنگری مناسبی انجام دهد.

منبع : دنیای اقتصاد

  • ۸۵/۰۴/۱۰

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">