بازی باخت- باخت الکامپ سیزدهم
علی شمیرانی - اختلاف در میان نهادهای قدیم و در حال تاسیس بخش خصوصی در حوزه ICT موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. این اختلاف‌ها پس از تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز نه‌تنها کنار گذاشته نشده بلکه شکل جدیدی نیز به خود گرفت.
اما خط و نشان کشیدن‌های بخش خصوصی برای یکدیگر در همه فصول سال مشاهده نمی‌شود. شاید بتوان اوج اختلاف و فاصله میان بخش خصوصی را همه ساله و در زمان برگزاری نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) مشاهده کرد.
نمایشگاهی که در حالی قصد برگزاری سیزدهمین دوره خود را دارد که همچون دوره یازدهم و دوازدهم، روزهای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد. ریشه این اختلاف‌نظرها میان بخش خصوصی با یکدیگر و بخش دولتی نیز به مسایل متعددی می‌گردد که طرح آنها نیز به علت فقدان مستندات لازم و ضد‌ونقیض‌گویی‌ها دارای بار حقوقی بوده و اصولا مدنظر نگارنده نیست.
اما فارغ از ریشه تمام اختلاف‌ها باید این پرسش کلیشه‌ای طرح و پاسخ داده شود که اصولا برنده و بازنده الکامپ کیست؟
به عبارت دیگر نزاع بر سر هر چه که باشد تفاوتی نمی‌کند چراکه در هر صورت و با وضع موجود این جنس اختلاف‌ها نیست که محل بحث است بلکه این نتیجه و خروجی آن است.
اما طرف‌های بازیگر الکامپ چه کسانی هستند؟
هم‌اکنون تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی به یکدیگر نزدیک شده و با راه‌اندازی تشکلی موسوم به مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در قرار گرفتن در مسیری متفاوت از دیگر بازیگر الکامپ یعنی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارد.
بازیگر دیگر الکامپ، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی است که یک‌بار الکامپ دهم را با سازمان نظام صنفی برگزار کرد و الکامپ یازدهم و دوازدهم را به تنهایی و ظاهرا امسال الکامپ سیزدهم را با همکاری مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار خواهد کرد.
در سال جدید نیز ظاهرا شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز رای بر عدم حضور در الکامپ سیزدهم داده‌اند و این سازمان مشارکتی در این نمایشگاه نخواهد داشت.
به این ترتیب بی‌شک آنچه از کشمکش میان بخش خصوصی به جا می‌ماند، محروم ماندن شرکت‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ طرفین از تنها نمایشگاه شناخته شده در عرصه فناوری اطلاعات است.
به هر ترتیب هر قدر هم که ضعف‌ها و اشکالات زیادی به الکامپ وارد باشد، باز هم زمینه‌های اندکی برای برخی از تعاملات میان بخشی خصوصی و مشتریان ایشان وجود دارد.
بنابراین در وهله اول دود این اختلاف‌ها به چشم هر دو طرف بخش خصوصی می‌رود؛ چه آنها که شرکت کرده‌اند و چه آنها که شرکت نکرده‌اند. زیرا آنهایی که شرکت کرده‌اند احتمالا با نمایشگاهی کم‌رمق مواجه خواهند شد و بهره لازم را نخواهند برد و آنها هم که در صف تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرند که هیچ.
اما طرف دیگر بازی یعنی بخش دولتی- شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی- چه نصیبی از برگزاری الکامپ خواهد برد.
شاید در نگاه اول ظاهرا اختلاف میان بخش خصوصی به نفع طرف دولتی تمام شده و ایشان بتوانند از این آب گل‌آلود امتیاز و ماهی خود را بگیرند اما به اعتقاد نگارنده بخش دولتی هم از این مشکلات بی‌نصیب نخواهد ماند چراکه ثمره ناتوانی در ایجاد زمینه‌های لازم در زمان مشخص برای جلب مشارکت قاطع در الکامپ، یک کارنامه ناموفق در خاطره بخش خصوصی و دولتی در برگزاری و مدیریت الکامپ خواهد بود.
بگذریم که بی‌شک منفعت اقتصادی طرف دولتی نیز در اثر این مسایل افت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
از این رو همه طرفین از نتیجه درگیری‌های الکامپ با دست خالی بیرون خواهند آمد.
- ۸۶/۰۷/۱۸