برخورد با عامل پیدایش قاچاق مخابراتی
مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به علت کوتاهی در تعیین نرخ‌های پویا جهت مکالمه با برخی از کشورها به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم شده است.
انفصال این مقام شرکت مخابرات از خدمت با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و اقدام هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور،حکم انفصال این مدیرکل شرکت مخابرات از خدمات دولتی پس از آن صادر شده است که بازرسان این سازمان نظارتی در بررسی وضعیت مکالمات بین‌الملل از سال ۱۳۷۹تاکنون تخلفاتی را اثبات کردند.
بر اساس این گزارش، دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا جهت مکالمه با برخی از کشورها، سبب شده بسیاری از مکالمات که می‌بایست با بهینه‌سازی این نرخ‌ها از "درگاه‌های بین‌الملل" وارد ایران شود، از مسیر آنتن‌های غیر مجاز به کشور "ترمینیت" می‌شد.
این گزارش حاکیست که کوتاهی در تعیین نکردن نرخ‌های پویا همچنین سبب شد تا شبکه مخابرات ایران، محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی شود که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.
سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری باعث وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.
طی نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌الملل از دیگر تخلفات اثبات شده در پرونده مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات اعلام شده است.
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده‌است که پرونده این مدیرکل شرکت مخابرات ایران را برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع قضایی ارجاع می‌دهد.
همچنین قرار است پرونده این فرد به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل، به مراجع نظارتی در وزارت ارتباطات احاله شود.
بر اساس این گزارش،تخلفات صورت گرفته در این پرونده سبب شده است تا با تقاضای بازرسان سازمان بازرسی کل کشور،بررسی و شناسایی شرکت‌هاو سازمان‌های بین‌المللی مخابراتی که با رعایت صرفه و صلاح مخابرات جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت مکالمات اقدام می‌نمایند، در دستور کار مسوولان قرار گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به شرکت ارتباطات زیرساخت توصیه کرده است،برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل از طریق فراخوان اقدام کند تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی دارند، پیشنهادهای خود را در خصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.
سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده است که از این پس شرکت‌هایی که در فراخوان شرکت می‌کنند،لازم است اطلاعاتی شامل مشخصات شرکت، میزان سرمایه، مستنداتی که اعتبار بین‌المللی آنان را در زمینه تبادل ترافیک تایید کند، سوابق، تجربه، تعداد مراکز بین‌المللی در دیگر کشورها و شمار کشورهایی را که با آنها تبادل ترافیک دارند به شرکت ارتباطات زیر ساخت اعلام کنند.
این سازمان همچنین بر ضرورت ارائه اسامی کشورها یا شرکت‌های مخابراتی بین‌الملل طرف قرارداد و میزان ظرفیت موجود آنان و اسامی کشورهایی که قادر به ارسال ترافیک به صورت ترانزیت به سمت آن هستند، تاکید کرده است.
" لازم به ذکر است که بر اساس آمار غیر رسمی سالانه بالغ بر صدمیلیون دلار خسارت از محل قاچاق مکالمات بین المللی به کشور وارد شده است."
- ۸۶/۰۴/۱۷
