بررسی دلایل احتمالی تصویب نشدن آیین نامه VOIP
موضوع واگذاری خدمات مکالمات بین الملل(VOIP) از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و اعتراض برخی از شرکت های اینترنتی از مواردی است که هنوز به سرانجام نهایی نرسیده و همچنان بحث و بررسی در خصوص آن ادامه دارد. روز گذشته نیز آیین نامه VOIP در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب نرسید.
اما در این خصوص شاید بتوان دلایل احتمالی رد این آیین نامه را مورد بررسی قرار داد. بر این اساس باید به چند نکته مستتر در فراخوان و اوضاع و احوال موجود اشاره کرد.
- از جمله آن که تا کنون حدود 75 شرکت خصوصی موفق به دریافت مجوز فعالیت یک طرفه (از داخل به خارج orgination) شده اند.
- نکته دیگر آن که بر اساس متن فراخوان و اعطای مجوز ارایه خدمات دو طرفه (داخل به خارج و بالعکس)، شرکت ها می بایست رقمی معادل 25 میلیارد ریال ضمانت بانکی بابت حسن انجام کار و حداقل مبلغی در حدود 20 میلیارد ریال را به شکل تضمینی در طول یک سال تامین کنند که ضمانت بانکی در اختیار سازمان تنظیم مقررات و رقم تضمینی در اختیار شرکت ارتباطات زیر ساخت قرار می گیرد.
- آخرین گمانه زنی ها نیز حکایت از آن دارند که در نهایت حدود 8 تا 10 شرکت موفق به عبور از این خوان خواهند شد و به این ترتیب اگرچه برای مجوز مذکور حق الامتیاز و انحصاری در کار نیست ولی طبق آیین نامه، مجوز شرکت های فعلی( ارتباط یک طرفه ها) لغو خواهد شد.
- از سوی دیگر گفته شده تعرفه انتقال از سوی شرکت زیر ساخت به شکلی یکسان اعمال خواهد شد.
لذا و با این تفاسیر می توان به نقاط ضعف و مبهمی در این فراخوان اشاره کرد که غفلت از این موارد می تواند تبعات منفی در پی داشته باشد.
1- از آنجا که پیش تر رییس سازمان تنظیم مقررات نیز در نشست مشترکی با شرکت های اینترنتی صراحتاً اعلام کرد که وزارت ارتباطات توان و امکان ریشه کن کردن قاچاق در عرصه خدمات VOIP را ندارد، بعید به نظر می رسد که تدابیر و سیاست های نرخ گذاری این وزارتخانه باعث از میان رفتن قاچاق شده و در نتیجه رقابت نا سالمی در این عرصه شکل خواهد گرفت.
2- از آنجا که در حال حاضر بخش قابل توجهی از درآمد شرکت های اینترنتی فعال در کشور از طریق عرضه خدمات VOIP تامین می شود، ادامه فعالیت قریب به 70 شرکت کوچک که احتمالاً قادر به دریافت مجوز جدید نخواهند بود و از طرفی امکان حضور مشارکتی را نیز نخواهند یافت، با بحران مواجه شده و در نتیجه آن که شرکت های مذکور با سرمایه متوسط 100 میلیون تومان تعطیل شده و در مجموع بیش از 500 نفر نیروی شاغل بیکار می شوند.
3- از سوی دیگر وابستگی فعالیت شرکت های متقاضی دریافت مجوز به شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به نامعلوم بودن نحوه ارایه خدمات استاندارد و نیز نا مشخص بودن نحوه تامین امکانات و فضای کار از سوی این شرکت که موجبات شکل گیری انحصار و احتمال کندی در پیشرفت امور را فراهم می آورد از دیگر نقاط ضعف در این آیین نامه به شمار می رود.
4- در نهایت این که با توجه به تفاوت دیدگاه در برخی از سطوح مدیریتی وزارت ارتیاطات، این امر نیز می تواند منجر به کندی روند اجرایی کار شود.
با این وجود آیین نامه مذکور دارای نقاط قوتی نیز هست. با به کارگیری این آیین نامه بازار بی سامان و منحصر به قاچاق کنندگان فعلی ساماندهی و قانون مند می شود.از طرف دیگر باز کردن بازار با توجه به تدوین آیین نامه موجب گسترش بازار عرضه خدمات شده و در نهایت میزان مکالمات تا دو برابر افزایش می یابد. همچنین با مجوزهای مذکور انتقال مکالمات در خارج کشور به سایر کشورها امکان پذیر می شود.
از سوی دیگر با ایجا کد 4 رقمی عرضه این خدمات محدود به شهرهای بزرگ کشور نخواهد شد.
از دیگر موارد حسن اجرای این آیین نامه می توان به جلوگیری از زیان مردم در زمان عدم استمرار فعالیت شرکت های کوچک اشاره کرد. به این معنا که در صورت توقف فعالیت برخی از شرکت ها و همچنین عرضه کارت مکالمه در بازار، با توجه به وجود ضمانت نامه می توان جلوی زیان های احتمالی را گرفت.
www.ITanalyze.ir
- ۸۴/۰۵/۱۳