بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات
سید محمد مهدی شهیدی - عبدالله افتاده - با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روند سپردن حوزه‌های تصدی دولت به بخش خصوصی سرعت گرفت، اما این روند با تهدیدهایی هم روبهروست که در کنار فرصت‌های بی‌شمار، مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.
از سوی دیگرخصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است.
درمیزگرد "بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات" که در محل روزنامه فناوران اطلاعات برگزار شد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی،معاون واگذاری سهام سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایپکچی به عنوان کارشناسان حقوقی گفت‌و‌گویی خواندنی درباره این اتفاق مهم در عرصه ارتباطات کشور شکل داده‌اند.
خصوصی سازی در هیچ وزارت خانه یا بنگاه و شرکت دولتی به قدرِ خصوصی سازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسه های مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ایران، بحث آفرین و پر مناقشه نبوده است. در مقدمه ای بر"میزگرد بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در مخابرات" برآنم تا برخی علت ها و دلایل چنین تفاوتی را برشمارم تا به واسطه آن بتوان به درک و فایده بهتر و بیشتری در موردبرخی موضوعات طرح شده در میزگرد دست یافت.
در واقع برآنم تا نشان دهم که چه تفاوتی است میان شرکت مخابرات ایران و مثلا فلان نیروگاه برق یا کارخانه ذوب آهن یا سیمان یا بهمان محور ارتباطی یا فرودگاه؟
درست است که مخابرات شرکت سودآوری است ولی این به تنهایی نمی‌تواند عامل این تفاوت ماهوی باشد.
از منظر این تحلیل، شرکت مخابرات ایران یک موسسه سیاسی است. این سیاسی بودن را می توان از سال 1358 و از متن مذاکرات مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی، پی گرفت.این حساسیت با آغاز عصر اطلاعات و لاجرم درگیر شدن جمهوری اسلامی ایران با پدیده های منتج از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تشدید شد. باید به یاد داشت که پیروزی انقلاب 1357 بیش از هر چه مدیون تکنولوژی نوار کاست به عنوان پدیده ای ارتباطی بود که دستورات، پیام ها و فرمان های رهبر فقید انقلاب را به توده وسیعی از مردم می رساند و همین امر به عنوان تجربه ای ، موجب نگاه سیاسی- امنیتی به مقوله ارتباطات شد و همین امر باعث شد تا واگذاری امور مخابراتی به مردم و بخش خصوصی با موانع قانونی و چالش های متعدد مواجه شود.
به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بسیاری از دیگر دولت ها ترجیح داد تا امکان دسترسی به اطلاعات مبادله شده از طریق خطوط مخابراتی در اختیار خودش قرار داشته باشد.از این رو به رغم تصریح اساسنامه مصوب سال 1354 مبنی بر واگذاری خدمات ارتباطی به بخش غیر دولتی و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی، که توسط شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته شد، و نیز الزام برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم، اجماع مشخصی میان دولتمردان برای اجرای قوانین ذکر شده پدید نیامد.
تجربه یک دهه اخیر هم بر این عدم تمایل افزود و گسترش روز افزون پدیده‌های ارتباطی، باعث شد تا بخش های حاکمیتی و دولتی مرتبط با ارتباطات، تعریفی از واگذاری امور غیر حاکمیتی مخابرات ارایه دهند که عملا شبکه‌های مخابراتی همچنان در اختیار دولت وبه تبع آن حاکمیت باقی بماند.
براساس تعریفی که شرکت مخابرات ایران از خود ارایه کرده شبکه های مادر مخابراتی در انحصار دولت باقی می ماند و تفسیر موسعی که از شبکه‌های مادر مخابراتی به دست داده شده است امکان اعمال قدرت و کنترل صددرصدی را بر خطوط ارتباطی تضمین می کند.
از سوی دیگر با در انحصار ماندن شبکه های مخابراتی، بخش خصوصی برای حضور در میدان رقابت عملا با رقیبی روبهروست که خود قواعد بازی را وضع می کند یا تغییر می دهد و به دلایل پیش گفته، با اتکا به نهاد های قدرتمند حاکمیتی ریسک حضور در این میدان را برای بخش خصوصی تا چند برابر افزایش می دهد.اینک، ابلاغ والزام به اجرای سیاست های بند"ج" اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، نویدبخش تسریع در روند خصوصی سازی است. با این حال چنانکه در متن گفت و گوها روشن می‌شود، شیوه این خصوصی سازی به گونه‌ای است که در نهایت بیشترین سود مالی نصیب مخابرات شود. ضمن آنکه انحصار دولت در این حوزه، -گیریم در قالب و نامی جدید-،همچنان حفظ شود.
در این میزگرد، مهندس فیضی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدایی به عنوان معاون واگذاری سازمان خصوصی سازی، و آقایان پرویزی و ایپکچی به عنوان کارشناسان حقوقی در کنار ایمان بیک به عنوان گرداننده، حضور داشتند.
بیک:آقای فیضی، به عنوان مدیر عامل شرکت مخابرات ایران،روند خصوصی سازی در شرکت مخابرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ ونیز در اساسنامه جدید مخابرات این الزام به خصوصی سازی چگونه دیده شده است؟
فیضی: بحث خصوصی‌سازی مخابرات تقریبا مراحل نهایی خودش را طی می‌کند. در آخرین اقدام باید اطلاعات مالی شرکت را به سازمان خصوصی‌سازی ارایه می‌کردیم که این کار هم صورت گرفته است.
در مورد اساسنامه جدید شرکت مخابرات ایران نیز، این اساسنامه در کمیته‌ای مشورتی متشکل از سه نهاد سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت مخابرات ایران نهایی شد.
در حال حاضر اساسنامه برای تصویب به مجمع شرکت مخابرات و پس از آن به دولت می‌رود و چنانچه مشکلی نداشته باشد پس از تصویب در هیات دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده می‌شود.
پس از تصویب اساسنامه شرکت مخابرات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، متن نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شود تا با تکمیل شدن اسناد، روند پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس آغاز شود.اصول کلی پروانه شرکت مخابرات نیز تقریبا نهایی شده و به‌زودی پروانه به کمیسیون تنظیم مقررات ارجاع داده می‌شود، تا آنجا نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بیک:آقای عقدایی به عنوان نماینده سازمان خصوصی سازی پیش بینی می کنید عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس چه زمانی محقق می‌شود؟
عقدایی: پیش‌بینی می‌کنیم باتوجه به روند کاری که در حال انجام است، موفق شویم شهریورماه سهام شرکت مخابرات ایران را در بورس عرضه کنیم.
اما این که سهام مخابرات شهریور عرضه شود، مبتنی بر این است که مراحل آماده‌شدن شرکت مخابرات،از لحاظ حقوقی برای پذیرش در بورس در موعدهای مقرر توسط شرکت مخابرات ایران صورت پذیرد. مثلا اساسنامه شرکت باید در هیات دولت تصویب شود و بعد از آن به مجلس برود. چنانچه روند این امور که توسط ارگان‌های دیگری انجام می‌شود با تاخیر روبه‌رو شود، عرضه سهام به همان میزان با تاخیر صورت می‌گیرد.
در واقع فرض سازمان خصوصی برای عرضه در شهریورماه بر این است که مسایل در هیات دولت و مجلس سریعا نهایی شود. بعد از گذشتن این مرحله سازمان بورس حداکثر سه ماه فرصت دارد تا برای طی مراحل پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس اقدام کند.
اما واگذاری سهام مخابرات قطعا تا پایان سال 86 انجام خواهد گرفت.
- ۸۶/۰۵/۰۷