برهکُشان 110 میلیاردی بازار پهنای باند در سال 94
عباس پورخصالیان - رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 به نفع چه کسانی و به زیان کیست؟
بازار داخلی خرید پهنای باند، در سال آینده، رونقی بیسابقه خواهد یافت؛ به این دلیل ساده که در قسمت "برآوُرد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیتِ لایحه بودجه سال 1394، برای نخستین بار در تاریخ بودجهنویسی کشور، اعتباری معادل 1102431 میلیون ریال، تنها برای خرید پهنای باند مورد نیاز شبکهسازی 99 زیرمجموعه وزارت علوم، شامل دهها مؤسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی کشور پیشبینی شده است. تازه، این 110 میلیارد تومان، تنها نیاز بخش کوچکی از قوه مجریه به پهنای باند را رفع خواهد کرد و نیاز سال آینده بخشهای فراقوهای (مثل سازمان صداوسیما، شورای عالی فضای مجازی و...)، قوه قضائیه و بخش خصوصی را در بر نمیگیرد. علت اضافه شدن این اقلام خرید به لایحه بودجه سال 94، الزام پیوستن همه دستگاههای دولتی به شبکه ملی اطلاعات است.
برهکُشان پهنای باند، برای کدام شرکتها؟
رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 به نفع همگان است.
شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان عمدهفروش انحصاری پهنای باند در داخل کشور، نخستین بَرنده بازار پهنای باند کشور در سال آینده خواهد بود؛ اما بزرگترین و تنها بَرنده نیست.
31 شرکت استانی مخابرات ایران، اگر به‌موقع بجُنبند، بَرنده‌ای بزرگتر از شرکت ارتباطات زیرساخت خواهند بود، زیرا هر 155 مگابیت برثانیه، یا هرSTM1 خریداری‌شده از شرکت ارتباطات زیرساخت را در بازار خردهفروشی پهنای باند به چند برابر قیمت خرید، به واسطههای دست سوم و کاربران نهایی میفروشند.
اما این 31 شرکت استانی مخابرات، رقبای سرسختی نیز در داخل کشور دارند: «آی.اِس.دی.پی»ها، «پی.اِی.پی»ها و «آی.اِس.پی»ها. در حالی که 31 شرکت استانی مخابرات برای فعالیت در بازار پهنای باند داخل کشور، نیازی به پروانه فعالیت اختصاصی و زمانمند ندارند (زیرا همگی وابسته به یک پروانه بزرگ "عقابگون" هستند)، رقبای آنها، هم نیاز به اخذ پروانههای استانی دارند؛ و هم محتاج تمدید مکرر آن در سررسید مهلت مقرر هستند. عمده این رقبا، شرکتهای «آی.اس.دی.پی» (ISDP) هستند. تا اوایل پائیز 1393، تعداد 107 پروانه فروش داخلی پهنای باند برای شرکتهای «آی.اس.دی.پی» صادر شده که وظیفه اصلی‌شان، خردهفروشی و توزیع پهنای باند در داخل کشور است. علاوه بر آنها، 267 پروانه فعالیت استانی نیز برای 11 شرکت دارای مجوز پی.اِی.پی (PAP) صادر شده است که اغلب آنها به خریدوفروش پهنای باند در داخل کشور، اشتغال دارند. اما بیشترین سود برهکُشان پهنای باند، پس از 31 شرکت استانی مخابرات، به احتمال قوی، به 9 شرکت آی.اس.دی.پی بزرگ خواهد رسید. این 9 شرکت، به ترتیب بزرگی و پوشش استانی، عبارتند از:
«شرکت داده‌گستر عصر نوین» (هایوب)، با حضور فعال سراسری، یعنی در 31 استان کشور؛
«شرکت گسترش ارتباطات مبنا»، همچنین با حضور فعال در 31 استان کشور؛
«شرکت آریا رسانه تدبیر» (شاتل) دارای مجوز فعالیت در 26 استان کشور؛
«شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا» (صبانت) دارای مجوز فعالیت در 17 استان کشور؛
«شرکت بینالمللی توسعه ارتباطات نوین آریا»، با مجوز فعالیت در 8 استان کشور؛
«شرکت انتقال داده‌های آسیاتک»، با مجوز فعالیت در 8 استان کشور؛
«شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات»، با مجوز فعالیت در 6 استان کشور؛
«شرکت پارسان لین» (پارس آنلاین)، با مجوز فعالیت در 6 استان کشور؛ و
«شرکت مهرگان دانش پژوه» (سپنتا)، همچنین با مجوز فعالیت در 6 استان کشور.
از آنجا که خرید روزافزون و راهاندازی هرچه بیشتر پهنای باند داخلی، ترافیک بینالمللی کشور را نیز بالا خواهد بُرد و نیاز به توسعه پهنای باند بینالمللی را برای شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح خواهد کرد، لذا در کنار همه شرکتهای مذکور، شرکتهای خصوصی واسطه خرید پهنای بینالمللی (مثل یکی از «دختران» شرکت پیشگامان کویر یزد) که فراهم‌آور پهنای باند بینالمللی برای شرکت ارتباطات زیرساخت است، نیز جزو برندگان جانبی این رونق بازار به شمار میآید.
این بازار 110 میلیارد تومانی، هنوز برندگان کوچک و بزرگ بسیاری دارد: شرکتهای مهندسی طراحی، مشاوره‌ای، شبکهسازی، کابلکشی و اجرای پروژههای درونساختمانی (indoor) و برونساختمانی (outdoor) ؛ و البته
سازندگان سامانههای انتقال نوری و تولیدکنندگان کابل نوری.
آیا خودکرده را تدبیر نیست؟
اما رونق بازار 110 میلیارد تومانی پهنای باند در سال 94 آیا به زیان کسی هم هست؟ آری، اگر در سال آینده، تورم رکودی و رشد نمایی تقاضای پهنای باند، باعث گرانی خدمات و تولیدات شرکتهای مذکور شوند، این گرانی خاص به‌علاوه گران‌فروشی عمومی پهنای باند در کشور، به دستگاههای دولتی زیان میرساند، به این معنا که در قبال پرداخت بیشتر، کالا و خدمات کمتری دریافت خواهند کرد. این زیان هم تنها زیان دولت نیست، چرا که در نهایت، دودش به چشم همه کاربران، شبکهوندان و شهروندان خواهد رفت. آری،گران‌فروشی پهنای باند در کشور، دامن‌گیر خود دولت میشود.
اگر واقعی فکر کنیم، یعنی فراموش نکنیم که تخصیص اعتباری معادل 110 میلیارد تومان برای خرید پهنای باند داخلی، آنهم در فرصتی کوتاه (معمولاً طی نیمه دوم سال 94)، سنگی است بزرگ به علامت نزدن و تأمین و هزینه نشدن، آن وقت وضعیت بدتری پیش خواهد آمد که زیانش، از دست دادن فرصتها ست.
به هرحال، اعتبار 110 میلیارد تومانی برای خرید پهنای باند، در فرصتی کوتاه، فرضاً سه-چهار ماهه، (زیرا دولت، سر کیسه را معمولاً در زمستان شُل میکند)، مبلغی است گزاف که تازه اگر تأمین و هزینه شود، همه‌اش از یک جیب دولت خارج میشود و بخشی از آن، از طریق پنجاه درصد سود ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت که به دولت میرسد، به جیب دیگر دولت وارد میشود؛ ولی بخش عمده آن، به واسطههایی «خصولتی» (شبهدولتی و نیمهخصوصی) در بازار خردهفروشی پهنای باند میرسد. در چنین بازاری، اگر کنترل-ها، ساقط شوند، همگان زیان خواهند کرد. پس باید به مقرراتگذاران بخش فاوای کشور گفت: خودکرده را تدبیر «هست»! شما میتوانید بازار آشوبناک پهنای باند کشور را کنترل کنید و نگذارید گرانفروش، پاداش بیشتری بگیرد. در اینجا فرصت نیست تا بگویم: چطور؟ سربسته میگویم که به کارهای «ژان تیرول»، این بَرنده جایزه نوبل امسال، و راهنمای اقتصادی مقرراتگذاران مخابراتیهای جهان، رجوع کنید! (شاید در فرصتی دیگر بتوانم در همین هفته نامه، به این موضوع اشاره کنم).
رهایی از «اُلیگوپـُلی»، به نفع اقتصاد ملی است!
اگر قانونگذاران محترم و دولت میآمدند، بازار خریدوفروش پهنای باند را مقرراتزدایی، یا حداقل آزادسازی می‌کردند، همان شرکتهایی که هر 155 مگابیت برثانیه، یا هر STM1 را به صورت رقابتی، به قیمتی زیر یک هزار دلار، از آن سوی اقیانوسها به خلیج فارس میآورند، و در مرز ساحلی کشور، تحویل واسطههای متعدد داخلی ما می‌دهند، میتوانستند واسطههای گرانفروش را کنار بزنند، کابل و پهنای باند تحویلی به کاربر نهایی را به داخل کشور امتداد و ادامه دهند و ظرفیتهای آن را به قیمتی بسیار نازل‌تر و با کیفیتی برتر از وضع کنونی، توزیع کنند. اما، وضعیتی که در بازار پهنای باند کشور حاکم است، نه منعکس-کننده "لنینیسم زیرساخت" است، وضعیتی [برای بسیاری از تحلیلگران، آرمانی] که شرکت ارتباطات زیرساخت را به تنها مالک مردمی و یگانه قدرت مرکزی زیرساختهای کشور ارتقا میدهد، و نه بازتاب‌دهنده "لیبرالیسم و کاپیتالیسم زیرساخت" است، وضعیتی [برای بسیاری دیگر از تحلیلگران، آرمانی] که در آن، رقابت سالم میتواند حاکم باشد. وضعیت کنونی ِحاکم بر بازار پهنای باند کشور، نه این است و نه آن! نه "لنینیسم زیرساخت" داریم و نه "لیبرالیسم و کاپیتالیسم زیرساخت" را تجربه میکنیم. بلکه دچار مخمصهای بزرگ و کلافی سردرگم هستیم که شاید بتوان به آن، نام « اُلیگوپـُلی» داد، یعنی: انحصاری چندقطبی و تودرتو! ولی این بازار، بازهم مرضی فراتر و فروتر از «اُلیگوپـُلی» دارد، وضعیتی که هنوز نامی بر آن نگذاشته اند و در هیچ قاموسی دیده نشده و در هیچ ذهنیتی نگنجیده است. اما پایان شب سیه، سفید است: باید امیدوار به مقرراتزدایی و آزادسازی بازار پهنای باند بود.
مقرراتزدایی و آزادسازی بازار پهنای باند، زمینهساز رشد اقتصاد ملی است؛ و حاکمیت اُلیگوپـُلی دولتی و شبهدولتی در این بازار، به زیان همگان است و باید با آن مقابله شود.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۳/۱۰/۰۱