برپایی دولت الکترونیکی، نشانگر کارآمدی دولت
کفا - واژه سقراطی- افلاطونی اتوپیا1، جامعه‌ای را ترسیم می‌کند که در آن، فیلسوفان بر پایه خرد حکومت می‌کنند و آرمان آنان دوری از گناه، تباهی و هرگونه فساد است.
بی‌گمان نمی‌توان گفت که سقراط و افلاطون نخستین گویندگان چنین سخنی بوده‌اند. اندیشمندان، فیلسوفان و عارفان تاریخ ایران و اسلام نیز بحث مدینه فاضله و آرمان‌شهر را در نوشته‌های خود به‌میان آورده‌اند و راهکارهای گوناگونی را نیز برای رسیدن به آن اندیشیده‌اند. آغاز و ادامه هر تمدن - خواسته یا ناخواسته - با چنین رویکردی همراه بوده است؛ چه جامعه‌ای که سلیمان فرمانروایش بوده است و چه آنکه نمرود.
تنها در بخش‌هایی اندک از تاریخ جوامع بشری، چراغ‌های روشنی از آرمان‌شهرها دیده می‌شود که آن‌هم شاید به‌دلیل کوچکی جوامع و درست‌کاری فرمانروایان آن بوده است و برای یافتن همان‌ها هم باید کتاب‌های تاریخی بسیاری را خاک‌برداری کرد.
امروز به‌‌علت گسترش چشمگیر جوامع شهری و ابزارهایی که بشر در اختیار دارد، به‌نظر می‌رسد که زمینه‌های رسیدن به آن شهر نورانی و روشن و عاری از ناپاکی‌ها و سرشار از خوبی‌ها، دست‌یافتنی‌تر باشد؛ شهری که نزدیک به انگاره‌ای است که بشر از بهشت موعود دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بیشترین نقش را در رسیدن بشر به آرمان‌های خود از یک زندگی ایده‌آل داشته باشد و این نکته برای دست‌اندرکاران این فناوری، جای بسی افتخار دارد و از سویی، بار مسوولیتی سنگین را بر دوش آنها می‌نهد.
بی‌گمان این فناوری نیز مانند فناوری‌های دیگر، ابزاری تحت فرمان بشر است، با این ویژگی که بیش از هر ابزار دیگر می‌تواند آرمان‌ها و اندیشه‌ها را فرجام بخشد؛ آن‌هم تنها با سرعت اراده و گرفتن تصمیم که بیشتر از چشم به‌هم زدنی نیست و این‌ها همه مزیت است.
بنابراین چنانچه مقصد را درست برگزیده باشیم، راه رسیدن به تعالی زودتر پیموده خواهد شد.
همگی به‌خوبی می‌دانیم که بدون رخداد یک دگرگونی در نظام اداری کشور، اجرای دولت الکترونیکی، دست‌آوردی مگر هزینه‌های گزاف بر دوش شهروندان نخواهد داشت. اما متاسفانه برق برخاسته از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کشورهای پیشرفته، همواره شهروندان کشورهای رو به توسعه را آنچنان شیفته و فریفته خود کرده است که همچون پروانه‌ای که به اشتیاق شمع بی‌مهابا به‌سوی آتش می‌شتابد، در این سفر شوق‌آمیز می‌سوزند.
قدرت تخریبی قوانین و مقررات بد یا اجرای بد مقررات و قوانین خوب هم بسیار شدید است؛ به‌شدتی که کشورهای توسعه نیافته یا رو به توسعه - با وجود بهره‌گیری از تازه‌ترین ابزارها و فناوری‌های روز - نتوانسته‌اند پابه‌پای عصر صنعتی رشد کنند و باز هم عقب مانده‌اند.
در این میان، جای بسی خوشحالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - با آگاهی کامل از نیاز کشور به یک دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده‌آل شهروندان - از سال 79 تمهیداتی را اندیشیده که نتایج و مصوبات آن با نام "تحول در نظام اداری" در 7 مرحله به دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام گشته است.
در توصیف اهداف تحول اداری، دو راهبرد اساسی برای یافتن رابطه منطقی میان "نقش و قابلیت و توانمندی دولت" پیش‌بینی شده که یکی انطباق قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام اداری با نقش و وظایف یک دولت ایده‌آل و مطلوب و دیگری انطباق قابلیت و توانمندی‌های نظام اداری با نقش کنونی دولت است و نتیجه‌گیری کلی از بررسی‌هایی که تحول را به‌عنوان تنها راه چاره، پیش روی دولتمردان می‌گذارد، این است که توسعه ملی، بدون وجود دولتی کارآمد محال است.
به‌هرترتیب در رویکرد نخست، توانمندی نظام اداری باید در راستای تحقق و ایفای دو نقش جدید و ایده‌آل دولت دگرگون شود و در رویکرد دوم - با ثابت فرض کردن نقش دولت - باید قابلیت‌ها و توانایی‌های نظام اداری افزایش و بهبود یابد. برقراری تناسب منطقی میان نقش و توانمندی، کاری حیاتی و برای توسعه ضروری است.
با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای محقق شدن 7 برنامه تحول اداری که طی 40 طرح پیش‌بینی شده - و قرار بوده که بیشتر آنها در سال 81 و برخی نیز در نیمه‌های سال 82 به اتمام و تصویب رسیده باشد - امید است که زمینه‌های لازم برای اجرای موثر دولت الکترونیکی که در قالب طرح سی و پنجم از برنامه ششم - که برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری است - به تهیه برنامه جامع دستیابی به اهداف دولت الکترونیکی - که قرار بوده با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و دستگاه‌های عضو کمیته اتوماسیون اداری به‌انجام رسد - و تاریخ آن سه ماهه چهارم سال 81 بوده است، فراهم آید.
طی برنامه تحول در نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده تا تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور را تا پایان سال 82 به‌انجام رسانده، نتایج موردنظر تحقق بخشد. اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور برعهده کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده است و طی این 7 برنامه، وزیران و روسای سازمان‌های مستقل دولتی موظف‌اند که اجرای این برنامه را - برپایه مصوبات مربوطه - در اولویت کاری دستگاه خود قرار دهند و هر 3 ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش دهند.
دست‌آورد برنامه تحول در نظام اداری کشور، آن است که نگاه حاکمانه دولت به نگاه خادمانه تبدیل شود و اصل مشتری‌گرایی و جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی گردد و مولفه‌هایی مانند سرعت، دقت و صحت در انجام کارهای ارباب‌رجوع، کیفیت انجام کارها، شیوه رفتار و برخورد با خدمت‌گیرندگان، شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب عواملی هستند که در کنار جلب رضایت مردم در دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی، زمینه افزایش اعتماد عمومی - که بزرگ‌ترین سرمایه و تکیه‌گاه نظام اداری است - را نیز فراهم می‌سازد.
شرح دردمندی شهروندان ایرانی، به‌خوبی در برنامه تحول در نظام اداری کشور آمده است و جای بسی شکر دارد که مردم توانسته‌اند صدای خود را به سطوح بالای تصمیم‌گیری بدنه دولت برسانند و پیام‌شان آنچنان رسا بوده است که به تصمیمات کلیدی برای تحول می‌انجامد. جا دارد که جملات مصوبات برنامه تحول در نظام اداری کشور را - به‌عنوان منشور به‌یاد ماندنی از دست‌آوردهای این برهه از تاریخ ایران - با جوهری زرین بر سر در وزارتخانه‌ها نوشته شود، تا این مصوبات و بخشنامه‌های ارزشمند آن در کشاکش روزمرگی، غبارآلود نگردد.
بی‌گمان، این گفتار و نوشتار زرین که - پرتو روشن آن تنها در کالبدی به‌تازگی و شکوه یک تحول بزرگ می‌گنجد - نمی‌تواند در بدن پوسیده و کهنه نظام اداری کنونی حلول یابد و چنانچه آنرا به‌دستی این‌چنین بسپاریم، از آن حاصلی مگر رویاهای زیبای شب‌های تیره و دیجور زمستانی نخواهیم داشت.
روشن است که وقوع تحول را نمی‌توان بر شانه‌های تقدیر نهاد و تجربه نشان می‌دهد که کشورداران، با ایجاد شرایطی مناسب برای احترام به مردم و حقوق آنها، می‌توانند زمینه شکوفایی و باروری اقتصادی کشورها را فراهم آورند.
باشد که با به‌انجام رسیدن برنامه تحول، شاهد دگرگونی چهره عبوث نظام اداری ایران به چهره‌ای گشاده و پاسخگو باشیم و بتوانیم به‌واسطه‌ی داشتن بدنه اداری سالم، به آن خردورزی که زیبنده این آب و خاک است، دستیابیم.
- ۸۴/۰۲/۱۲
