ITanalyze

علی شمیرانی - بر اساس تصمیم جدید رگولاتوری قرار است انواع پروانه شرکت‌های اینترنتی در دو پروانه تجمیع و خلاصه شود. آنطور که مسوولان این سازمان می‌گویند، قرار است متقاضیان مجوز FCP رقمی معادل 20 میلیاردتومان بابت حق پروانه به رگولاتور بپردازند.

تا اینجای کار ظاهرا شرکت‌های اینترنتی نه مشکلی با تجمیع پروانه‌ها به شکل مورد نظر رگولاتوری دارند و نه مشکلی با رقم حق الامتیاز این پروانه‌ها.

به هر تقدیر اگر این شرکت‌ها از وضع پیش‌رو رضایت دارند، حتما نفع صنفی آنها لحاظ شده و حقوق ایشان محفوظ است.

اگرچه برخی کارشناسان سرانجام پروانه‌های جدید را گرانی، ایجاد انحصارهای جدید و حتی شکست می‌دانند.

از این رو ضلع دیگر و معمولا مغفول تغییرات جدید یعنی کاربران باقی می‌مانند.

روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های از معاون رگولاتوری پرسیده آیا روند جدید موجب افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان خواهد شد یا نه که وی نیز اینگونه پاسخ داده که: حق امتیازی که برای دریافت مجوز این شرکت‌ها در نظر گرفته شده در نهایت معادل پنج درصد درآمد سالانه آنهاست که در فضای رقابتی شرکت‌ها بعید به نظر می‌رسد برای این رقم قیمت‌های خود را بخواهند بالا ببرند.

نکته قابل تامل این که مقام مسوول در زمینه نرخ خدمات ارتباطی به جای پاسخی قانونی و نظارتی، پاسخی در کسوت یک کارشناس داده و گفته‌، "بعید است قیمت‌های خود را بالا ببرند."

حال پرسش اینجاست که وقتی یک مقام مسوول به جای ممنوع است یا مجاز نیست از واژه بعید است استفاده می‌کند، معنا و مفهومش این است که افزایش قیمت‌ها هم بلااشکال است و هم محتمل.

به هر حال تجربه که نشان می‌دهد پاسخ‌های غیرقطعی و دو پهلو به مسایلی همچون افزایش قیمت‌ها، در نهایت به افزایش نرخ‌ها منتهی می‌شود.

کما این که در دو سال اخیر نرخ خدمات ارتباطی اعم از ثابت، سیار و اینترنت بر خلاف مخالفت‌هایی که اظهار می‌شد، با رشد مواجه شدند.(منبع:فناوران اطلاعات)