بلاتکلیفی یک ماهه مصوبه کاهش تعرفه موبایل
در حالی بیش از یک ماه از تصویب کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به 10 درصد در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک می‌گذرد که اجرای این مصوبه به دلیل مخالفت وزارت صنایع در بلاتکلیفی است.
به گزارش فارس، نظام تعرفه ای از جمله تمهیدات دولتها برای رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.تغییرات تعرفه ای در کشور ما بر اساس تقاضای واحدهای مختلف اقتصادی به کمیسیون ماده یک ارسال می شود که در این کمیسیون تمام جوانب تغییر تعرفه توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و در کمیسیونی که متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانى، صنایع و معادن، جهاد کشاورزى، اقتصاد، گمرک و اتاق بازرگانى است نظرات شنیده شده و رای گیری می شود.
به گزارش فارس، متوسط تعرفه‌های موجود در ایران از 160 کشور جهان بیشتر و کشور ما جزو 5 کشور دارای بالاترین نرخ تعرفه‌ها در جهان است. اما تعرفه واردات برخی کالاها در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر کارشناسی وزارت خانه های تولیدی و وزارت بازرگانی بوده است که از آن جمله می توان به تعرفه واردات خوردو، تلفن همراه و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
بحث تعرفه واردات محصولات کشاورزی علی رغم مخالفت وزارت بازرگانی با تصویب ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.
تعرفه تلفن همراه هم که فراز و نشیب فراوانی داشته است از جمله کالاهایی است که در خصوص افزایش یا کاهش تعرفه آن بین وزارت بازرگانی و وزرات صنایع اختلاف نظر کارشناسی وجود داشته است.
یک مقام مسئول در وزرات بازرگانی در این خصوص به فارس می گوید: " تعرفه یکی از عوامل حمایت از تولید است اما تنها ابزار حمایت نیست چرا که افزایش تعرفه این کالا منجر به افزایش قاچاق آن می شود و کارشناسان این حوزه معتقدند که هر چه تعرفه تلفن همراه پایین تر بیاید به نفع بازار است. "
وی در واکنش به این سوال که گفته می شود وزرات صنایع از مخالفین کاهش تعرفه تلفن همراه است، به فارس گفت: " وزارت صنایع همیشه مخالف کاهش تعرفه ها است و مهمترین استدلال آنها هم حمایت از تولید داخل است اما باید توجه داشته باشیم که در حال حاظر تولید داخل ناچیز و در حد تامین نیاز داخل نیست. "
از طرفی محمود لیایی مدیرکل فناوری وزارت صنایع به فارس می گوید: " موضوع کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیته تخصصی کمیسیون ماده یک به تصویب رسید ولی برای نهایی شدن باید به امضای 4 وزیر عضو کمیسیون برسد. "
وی با اشاره به مخالفت وزیر صنایع با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، تصریح کرد: با توجه به این مسئله، کاهش تعرفه واردات موبایل منتفی است.
به گزارش فارس، حسن وفایی، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولین نشست مطبوعاتی خود در تاریخ 24 آبان ماه امسال از کاهش 15 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به 10 درصد خبر داد که این مسئله با واکنش وزارت صنایع رو به رو شد.
همچنین لیایی، مدیر کل فناوری وزارت صنایع در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر کاهش 15 درصدی تعرفه واردات موبایل به فارس گفت: در جلسه ای که با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت ارتباطات داشتیم، تعیین تعرفه واردات گوشی منوط به تعیین تکلیف طرح رجیستری گوشی‌های وارداتی شد.
در پی این موضع گیری وزارت صنایع، روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: کاهش تعرفه تلفن همراه باید به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده یک و رئیس جمهور برسد، لذا تا زمان طی مراحل نهایی قابل اجرا نیست.
همچنین محمد مرزبان کارشناس تولید تلفن همراه هم با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در کشور تأثیر زیادی بر تأمین نیاز بازار ندارد به فارس می گوید: "اگر مسئله تولید گوشی داخلی در مرحله‌ای قرار داشت که نیازی به واردات این محصول نبود، دولت می‌توانست با اعمال تعرفه بالا از تولید داخلی این کالا حمایت بیشتری کند.
مرزبان، کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را دلیلی برای حضور برند‌های جدید تولید‌کننده گوشی موبایل در بازار ایران عنوان کرد و افزود: این نوع برند‌ها بیش از این به دلیل تعرفه بالا امکان ورود به بازار را نداشتند.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در این خصوص به فارس می گوید: " از ابتدای وضع تعرفه بالا برای گوشی تلفن همراه تاکنون تنها 2 تا 3 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شده است و قاچاق ادامه یافته و گوشی از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود. "
با این تفاسیر و در راستای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل به نظر می رسد باید تعرفه واردات تلفن همراه برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق و تعرفه قطعات تلفن همراه در راستای حمایت از تولید داخل کاهش یابد تا بطور همزمان هم از قاچاق این کالا جلوگیری شود و هم از تولید داخل حمایت شود چرا که در شرایط فعلی و با بلا تکلیفی کاهش یا عدم کاهش تعرفه این کالا تنها از واردات غیر رسمی این کالا حمایت می شود و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توامان متضرر می شوند.
گزارش از رضا کیمیایی
- ۸۹/۰۹/۲۶