به پیشواز تاسیس بانک ملی اطلاعات فیلترینگ سایت‌ها
حمید شریف زاده¬_مهدی شهیدی - در حال حاضر همگام با فراگیر شدن اینترنت و رشد روز افزون کاربران در سراسر جهان، مباحث مرتبط با آن نیز مثل فیلترینگ و محدودســـــازی دسترســـــی بـــــه سایت‌هـــــا، به دغدغه بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌ها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه )البته با رویکردهای مختلف( تبدیل شده است. امروزه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات بسیاری در دنیا وجود دارند که برحسب ماموریت‌ها و حیطه کاری خود به دنبال محدودسازی دسترسی به اینترنت هستند; به عنوان مثال، شرکتی برای افزایش بهره‌وری کارمندانش، سایت‌های سرگرمی را بلوکه می‌کنــــــد یا کتابخانه‌ها و مــــــدارس بـــه منظور عدم دسترسی کودکان به مطالب غیراخلاقی، این گونه وب سایت‌ها را فیلتر می‌کنند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001، پای دولت‌ها و حکومت‌های فراوانی به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان، نقش کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده، پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیری و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتوای اینترنتی، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالش جدی در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمی را در ایــــــن مورد وضع کرد تا جایی که حامیان حریم شخصی و آزادی‌های مدنی به اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت بوش دست زدند.
امریکا که با بیش از 200 میلیون کاربر اینترنتی، از این حیث در جهان رکورددار است، در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونی تحت عنوان Patriot Act را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های online کاربــــــران، رنگ قانونی به خود می‌گرفت; این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجی ازمخالفت و اعتراض را هم در میان جمهوری خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازی Patriot Act که به شدت از سوی دادستانی امریکا دنبای می‌شود، در نوامبر 2003 با اعطای اختیارات بیشتر به پلیس امریکا ،(FBI) از این نیرو خواست تا کلیـــــــه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را، حتی بـــــــرای تحقیقات غیررسمی، جمع‌آوری کند. از سوی دیگر، برخی ایالت‌های امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را برای فیلتر کردن محتوای اینترنتی دارند.
علاوه بـــــــر این، در سال2000 نیز کلیه کتابخانه‌های امریکا موظف شدند برای انجام فعالیت‌هـــــــای اینترنتی، فیلترهـــــــای مربوط به تصاویـــــــر غیر اخلاقی را در کامپیوترهای خود نصب کنند. اجرای نامناسب این قانون بـــــــا عنوان قانون حفاظت اینترنتی کودکان(CIPA) و فیلتر شدن اشتباهی بعضی از سایت‌ها باعث شد تا برخی گروه‌های مدافع حقوق مدنی در سال2002 به دولت بوش اعتراض کنند.
اما قصـــــــه فیلترینگ در اروپا و کشورهای عضـــــــو اتحادیه اروپا، داستان دیگری دارد; فرانسه به عنوان کشوری بــــــا تمدن و فرهنگ کهن، بـــــــرای حفظ ارزش‌هـــــــای فرهنگی خـــــــود، نتایج موتورهای جست‌وجوی اینترنتی از جمله گوگل (Google) را دستکاری کرده و به زعم خود، آن را بومی می کند. علاوه بر این، با وجودی که تصمیمات اصلی و عمده پیرامون آزادی بیـــــــان در اینترنت و حفظ حریم خصوصی افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود، اما کشور فرانسه یکـــــــی از معــــــدود اعضای این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادی کرده و سعـــــــی دارد قوانین خود را اجرا کند
در بحث نظارتی نیز، کشور فرانسه بـــــــا تصویب قانون LSQ در سال2001، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتـــــــی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خـــــــود را حداقل به مدت یک سای، ذخیره و نگهداری کنند. همچنین این قانـــــــون به قضات و پلیس ایـــــــن کشور اجازه می‌داد تا در پیام‌های شخصی کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند.
اما حیطه فیلترینگ، تنهـــــــا به مـــــوارد فوق خلاصه نمی‌شـــــــود; چه بسیار کشورهایی وجود دارند که برای دستیابی به منافع سیاسی خود و حفظ قدرت، با کمک ابزارهای فیلترینگ، جلوی جریان آزاد اطلاعات را می‌گیرنـــــــد و نه تنها به محدودسازی اینترنت می‌پردازند، بلکه حتی در بعضی موارد با بهره‌گیری از قوانین مبهم و ناکارآمد، به برخورد قضایی و بازداشت فعالان اینترنتی مبادرت می‌کنند.
این قیاس، مع‌الفارق نیست
فرض کنید آقای (...( مسئول مبـــــــارزه با فروشندگان مـــــــواد مخدر است، کاسب‌هایی کـــــــه پاتوقشان در سراسر کشور، عمدتا در پارک‌ها است. در این صورت اصلا جای تعجب نداشت که ایشان دستور بدهند، برای آلوده نشدن بچه‌های مردم، دور تمام پارک‌ها دیوار بکشنـــــــد و درشان را تخته کنند تا دیگر کسی به مواد مخدر دسترسی نداشته باشد.
این همان اتفاقی است که در فضای مجازی افتاده است. برای آنکه نوجوانان، جوانان، میانسالان، بزرگسالان و سالمندان از و در امان بماننـــــــد و البته از اخبار، مطالب و تحلیل‌هـــــــای سیاســـــــی بهترین و پیشرفته‌ترین ابزار فیلترینگ به کار گرفته شده است تا عملا اینترنت چیزی در مایه‌های صدا و سیمای خودمـــــــان شود. پس به احترام بـــــــانک اطلاعات ملـــــــی فیلترینگ سایت‌ها برمی‌خیزیـــــــم، کلاه از سر برمی‌داریم، و گزارش خود را ایستاده می‌نویسیم.
بانک اطلاعات ملی تشکیل می‌شود
این تیتر خبری بود که روز دوشنبه 27 تیر ماه روی خروجی ایرنا مشاهده شد. خواندن این تیتـــــــر موجی از شوق ایجاد کـــــــرد که بالاخـــــــره قرار است یک بانک اطلاعاتی ملی در کشور ایجاد شود; منبعی بسیار ارزشمند که لابد حجم بزرگ و متنوعـــــــی از اطلاعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در خود دارد و محققان، روزنامه‌نگاران، مدیران و حتی مردم عادی را خوراک خواهد داد.
متن خبر اما کرد. دریافتم که این بانک اطلاعات ملی پدیده‌ای ایجابی نیست و قرار است به عنوان مرجع فیلترینگ گسترده و فراگیر عمل کند. بانکی که یک نقض غرض آشکار است: جمع‌آوری اطلاعات برای مقابله و سانسور اطلاعات.
خبر این بود که مدیر عامل شرکت ارتباطات داده‌ها (دیتای سابق( جناب آقای رشیدی مهر آبادی در اصفهان به ایرنا گفته بود: و فیلترینگ به منظور در دست داشتن منبع ((source آن برای اعمال تغییرات و تقویت صنعت فلیترینگ در داخل کشور را شامل می‌شود.
چنانکه به صراحت مشاهده می‌کنید، آقـــــــای رشیدی می‌خواهد با یک تیر دو نشان بزند: اوی اعمال فیلترینگ یکپارچه و غیرقابل نفوذ در کشور و دوم پایه‌گذاری یک صنعت جدید; شاید حداقل با توسعه صنعت فیلترینگ و ارزآوری حاصل از آن بتوان به اقتصاد کشور کمک کرد و اشتغای ایجاد کرد و ارزش افزوده ساخت! و البته همانطور که نام به عنوان پدر صنعت خودرو در تاریخ بـــــــه ثبت رسیده است، نام ایشان نیـــــــز سال‌ها بعد به عنوان پایه‌گذار صنعت فیلترینگ در تاریخ ثبت شود.
اما ببینیم شیوه عمل این بانک اطلاعات ملی چگونه است. به گفته مدیر عامل شرکت دیتا، سیستم بانک اطلاعات ملی فیلترینگ در شرکت ارتباطات داده‌ها مستقر می‌شود و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی با وصل شدن به این سیستم مرکزی، برنامه‌های فیلترینگ خود را با اطلاعات این بانک، تطابق داده و به روز می‌کنند.
از آنجـــــــا که مراکز ICP و خود دیتا به این مرکـــــــز متصل است و شرکت‌هـــــــای ISP پهنای باند خود را از یکـــــــی از این دو دریافت می‌کنند، خود به خود برنامه بانک اطلاعات ملی برای همه به طور یکسان اعمال می‌شـــــــود. بدین ترتیب عملا یک سیستم یکپارچه و فراگیر در کل کشور پدیـــــــد می‌آید که گریـــــــز از آن ممکن نیست، مگر آنکه یک ISP بخواهد از دیش ماهواره برای دریافت پهنای باند استفاده کند که این خود، کاری غیرمجاز دانسته می‌شود و موجب برخورد قضایی.
یک مسئلـــــــه در این میان باقـــــــی می‌مانـــــد و آن نحوه تعامل مراکز دیگری به جز دیتـــــــا است که در عرصه تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت می‌کنند.
بررســـی تاریخی اعمال فیلترینگ در ایران نشان می‌‌دهد که حداقل دو ستاد در این زمینه فعالیت داشته‌اند.
اول کمیته 3 نفره تعیین مصادیق فیلترینگ که تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند و اعضای آن را نمایندگانی از وزارت ارشـــــــاد، وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیمــــا تشکیل می‌دهند. این کمیته در 3 سال گذشتـــــــه هیچ گونه اطلاع‌رسانی از نحوه و ماهیت کار خود نداشته است.
همزمان با فعالیت کمیته 3 نفره و به سبب اختلاف نظرهایی که میان آن و بخش‌های دیگـــــــر حاکمیت، خصوصا بر سر مسدود ساختن سایت‌های خبری و تحلیلی بـــــــه وجود آمد، مرکز دیگری نیز فعال شد که ستـــــــاد آن در قوه قضابیه و به طوری که شایع است دفتر دادستانی تهران قرار داشت. این دفتر به رغم شدت عملی که در برخورد با ISPها نشان داد، در سایه قرار داشت و تنها اخیرا یکی دو مقام دولتی از دفتر اینترنتی قوه قضابیه اسم برده‌اند.
بسیاری از ISPها علاوه بر رعایت دستورات کمیته 3 نفره از سوی دفتر اینترنتی قوه قضاییه نیز برای مسدود ساختن سایت‌هایـــــــی خاص مورد فشار قرار گرفتند تا جایی کـــه بـــــــه طور غیررسمی مجبور بـــــــه همکاری و مسدود ساختن سایت‌ها شدند. حالا با استقرار بانک اطلاعات ملی فیلترینگ، این سوال پیش می‌آید که فعالیت دو مرکز دیگر چگونه خواهد بود.
تعدد مراکز تصمیم‌گیر برای فیلترینگ در چند سال اخیر، فارغ از اصل فیلترینگ، موجبـــــــات ناامنی‌ها و نابسامانــــی در حوزه خدمات اینترنتی را فراهم آورده است. از یک سو شرکت‌های اراده دهنـــــــده خدمات، تکلیف مشخصی نداشتند و همزمان از سوی چند مرکز موازی تحت فشار قرار می‌گرفتنـــــــد، از سوی دیگر کاربران نیز در این بی‌برنامگی دچار سردرگمی می‌شدند. همچنین وجود فضای مبهم در فیلترینگ سایت‌ها به یک رقابت ناسالم در بین برخی ISPها دامن زده است. در چنین شرایطی هیچ یک از مراکز موازی تعیین مصادیق، پاسخگوی اقدامات خود نبودند و مسئله را به یکدیگر پاس می دادند. از این رو استقرار یک مرکز واحد در شرکت دیتا می‌تواند حداقل تکلیف شرکت‌ها و کاربران را مشخص کند و به این موازی کارها پایان دهد.
با این همه جای چند سوال اساسی در زمینه بانک اطلاعات ملی فیلترینگ وجود دارد. البته قبل از طرح این پرسش‌ها، لازم است تا به رغم بدیهی بودن، برادری خود را ثابت کنیم.
هیچ کس تردیدی ندارد که فضای مجازی اینترنت، حاوی صفحات بی شماری از موضوعات و تصاویر غیراخلاقی است. همچنین سایت‌هایی که محتوای آنها حاوی توهین به مقدسات و باورهای دینی جامعه ایران اسلامی است.
در این دو مورد اختلاف نظـــــــری بر سر اعمال فیلترینگ کامل وجود ندارد; اختلاف نظر از آنجا پدید می‌آید که بـــــــه جز این دو حوزه، وارد مباحث و موضوعات عقیدتــــی و سیاسی می‌شویم که به شدت با سلیقه و نگاه افراد گره خورده است.
اما سوال‌های مطرح در این زمینه آن است که اولا مبانی حقوقی برای ایجـــــــاد یک فیلترینگ انحصاری در کشور چیست و توسط کدام مرجع تدوین و تصویب شده است. از سوی دیگـــــــر فرآیند تصمیم‌گیری و تعیین مصادیق فیلترینگ،چگونه شکل گرفته است؟
دیگر آنکه چه کسی و کدام مرجع قانونی خطوط قرمز سایت‌های عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تعیین می‌کند، خصوصا با توجه به اینکه، این خطوط برعکس موضوعات غیراخلاقی و توهین، دارای مرزهـــــای پر نوسانی هستند و می‌توانند تفسیر و برداشت‌های گوناگونی را به خود بپذیرند.
و بالاخــــــره آیا شرکت تحت مدیـــــــریت آقای رشیــــــدی به عنوان عمل می‌کنــــــد که در این صورت مرجع تصمیم‌گیری کیست و کجاست و اگر صرفا مجــری نیست (که از ظاهر قضایا و ورود ایشان بــــه بحث، چنین برمی‌آید)، براساس کدام ماده قانونی، آیین‌نامه یا دستوری چنین شانیتی را یافته است؟
دکتر حری: من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
دکتر عبـــــــاس حری پژوهشگر و استاد دانشگاه درباره تاسیس بانک ملی اطلاعات کـــــــه خبر آن از سوی مهندس رشیدی اعلام شد، می‌گوید: متاسفانه بنده پیشنهاد مدیر عامل محترم دیتا را نشنیده و نخوانده‌ام که بتوانـــــــم درباره نظر ایشان داوری کنم. ولی مردم دوست دارنـــــــد خودشان تصمیم بگیرنـــــــد، نه اینکه دیگران آنگونه کـــــــه می‌پسندند تغذیه‌شان کنند. ما تجربه هایی در این زمینه- چه پیش از انقلاب و چه پس از آن- داشته‌ایم، که متاسفانه این تجربه‌ها را در سیاستگذاری‌های خود مورد توجه قرار نداده‌ایم. چنیـــــــن تصمیمی نیز در کنار تصمیم های مطالعه نشده دیگـــــــری همچون قرار خواهـــــد گرفت که هزینه‌هـــــــای آن را مردم تحمل می‌کنند بدون آنکه به نتیجه‌ای -حتی در حد مطلوبیت برای تصمیم‌گیران- منجر شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اعمال یک فیلترینگ کلی که تمام سطوح را از کودکان تا پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در بر می‌گیرد، تا چه حد می‌تواند بر روی توسعه IT تاثیر مثبت یا منفی بگذارد،می‌گوید: تبـــــــدیل به وسیله‌ای برای نقل و انتقال پوشاک از تولیدی ها به فروشگاه‌ها می‌شوند، وانت بارهـــــا به مسافرکشی می‌پردازند، و ده‌ها مورد دیگـــــــر. اینها را اصطلاحــا استفاده از اشیا و ابزارهـــــــا می‌گویند. هرگونه غفلت از ظرفیت‌هــا و قابلیت‌ها، نگرش ما را به عملکردی مادربزرگانه نزدیک خواهد کرد.
تازه معلوم نیست با این همه تمهیدات قرار است به چه چیز برسیم و آیـــــــا چنین مسیری ما را در جهت مورد نظر سوق خواهد داد؟ کمتر به پاسخ چنین پرسش‌هایی اندیشیده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های شرکت دیتـــــــا در زمینه فیلترینگ با اجلاس WSIS کـــــــه ایران نیز متعهد به آن است، در تناقص است یا خیر تاکید می‌کند: مــــرزی تعریف نشده است. باید شرایط اوج‌گیری در قلمرو دانایی را فراهم کرد. هر گونه سقف گذاری پر پرواز را می‌شکند. به جای مقید کردن دانایی، باید بـــــــر های خود در آن قلمرو بیفزاییم. یادمان باشد که در فرهنگ خود در کنار ، هم داریم و در همه گفتارهـــــــا و نوشتارهای ما مقدم به آمده است. های خود را آنچنان تقویت کنیـــــــم و با جاذبه‌های سالم و مناسب گروه‌های سنی و اقشار اجتماعی بیاراییم تا نه تنها از ها نهراسیم بلکه در خارج از مرزها نیز افراد را به ارزش‌های خود بخوانیم. >
و بالاخره این پژوهشگر IT در مورد یک فیلترینگ منطقی می‌گوید:
با خود در تعارض است. که در واقع مترادف فناورانه سانسور است نمی‌تواند منطقی باشد، چون مبتنی بر هیچ استدلال علمی و حاصل هیچ تتبع و پژوهش روشمنـــــد نیست یـــــــا دست کـــــــم من ندیده‌ام که یافته‌های تحقیقی نشان دهد کـــــــه با ، افراد سالمی پرورش یافته باشنـــــد که در نبود آن منع و نهی، سلامت افراد دچار مخاطره شده باشد.آنچه به تجربه- نه تحقیق- دریافته‌ایم آن است کـــــه منع و نهی نوعـــــــی عطش و کنجکاوی پدید آورده است که تاثیر آن منهیات را عمیق‌تر و ماندگارتر کرده است.
راه مناسب را بنده این می‌دانم که منهیات را آنقدر با پدیده ها و عوامل مثبت و معروف احاطه کنیم تا خود به خــــود کمرنگ و کم جاذبه شود. به عبارت دیگر، با جهت دهی افراد به سوی معروف‌ها، ارزش‌آنها را بشناسانیم و بکوشیم فیلترینگ وادارنده را جایگزین فیلترینگ بازدارنده کنیم.
مفصل‌تر از این حرف‌ها را در عهد رواج مقابله با تهاجم فرهنگی هم عنوان کردم که کسی در همهمه آن تب و تاب نشنید. امروز هم می‌گویم شاید باز هم کسی نشنــــــود. چه باک، من وظیفــــــه دارم شرط بلاغ را بگویم. >
بدون قانون برای فیلترینگ، آش همین آش است
مهندس مصطفی محمدی کارشناس مسائل IT و رئیس سابق انجمن صنفی شبکه‌های اینترنتی در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره بانک اطلاعات ملی فیلترینگ چیست، می‌گوید: محمدی با تاکید بر اینکه مبنای چنین طرحی، ایجاد یکپارچگی و وحدت رویـــــــه در حوزه فیلترینگ است، می‌افزایـــــــد: اگر ما از اصل یکپارچگی فیلترینگ یک قـــــــدم کوتاه بیاییـــــــم، با تعدد مراکــــز و ستادهای تصمیم‌گیر مواجه می‌شویم و همچون سالهـــــــای گذشته هر سازمان و نهادی براساس نظر و سلیقه خودش به این قضیه وارد می‌شود. یعنـــــــی قوه قضائیه یک نظـــــــر دارد، سازمان‌های دیگری نظرات دیگری دارند، شرکت‌های خصوصی دیدگاه خاص خود را دارند و بدین ترتیب شاهد اعمال دیدگاه‌های متفاوت و حتی متناقص در فیلترینگ سایت‌ها خواهیم شد که در نهایت کاربران را دچار سردرگمی می‌کند.
وی تصریح می‌کند: یکپارچگـی که از بین رفت و به چند بانک و ستاد مختلف تبدیل شد، اعمال سلیقه‌ها ممکن می‌شود.
به گفته محمدی بانک اطلاعاتی مربوط به فیلترینگ باید تــــوسط مراجع قانونی و به صورت واحد ایجاد شود: لذا من به عنـــــــوان کارشناس و کسی که چنین طرحی را ارا‚ه کرده است، موافق اجرای آن هستم و فکر می‌کنم که یکدست شدن فیلترینگ به نفع بخش خصوصی و دولتی است.
رئیس سابق انجمن ISPها در ادامه گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که ایجاد چنین بانکی و اعمال فیلترینگ فراگیر تا چه حد بر روند توسعه IT تاثیر منفی یا مثبت می‌گذارد، می‌گوید:بارها در مورد فیلترینگ و اینکه مثبت یا منفی است صحبت شده است. شرکت‌های ISP به دلایل متعدد با اصل فیلترینگ مخالف نیستند. آنچـــــــه مهم است این است که این فیلتـــــــرینگ می‌خواهد در زمینه فرهنگـــــــی یا مسائل سیاسی و امثال اینها اعمال شود یا در مورد مسائل ضد اخلاقی؟ اگر قرار است این فیلترینگ با سلیقه‌های مختلف صـــــــورت گیرد ما مخالفیم، اما اگر مسئله فقط در مورد موضوعات ضدفرهنگی و در چارچوب قانون باشد، همه موافقند. طی این چند سالبه تجربه دریافته‌ایم که تمام کاربران، مسئـــــــولان و مقامات مثلا با فیلتـــــــر مسائل غیراخلاقی موافقند و همـــــــه می‌گویند که فرهنگ ما نباید دچار خدشه شود. اما اگر فیلترینگ به حیطه‌های سیاسی، شخصی و اندیشه وارد شود، مورد اعتراض ماست.
یعنی شخصی کـــه می‌خواهد در حیطه مسائل شخصی خودش اطلاعاتی را بیابـــــــد، نباید محدود شود. اینکه بخواهیم کسی را محـــــــروم کنیم تنها بـــــــه ایـــــــن دلیل کـــــــه اندیشه و حرف‌های سیاسی‌اش به مذاق عده‌ای که اکنون قدرت دارند، خوش نیاید، این راه غلطی است که جواب هم نمی‌دهد و مورد اعتراض کاربرانISP ،ها و حتی قانون است. لذا اگر این تفکیک صورت گیرد که محدوده فیلترینگ بـــــــه چه ترتیب است،می‌تـــــــوان تاثیر مثبت یا منفی آن را بر کاربران فهمید.
اگر بخواهیم مانع جریان آزاد اطلاعات شویم، طبعا مانع توسعه IT در کشور خواهیـــــــم شد. پس باید در ایـــــــن قضیه خط قرمز‌ها مشخص شود و نباید از اهرم‌هایی استفاده کنیم که نتیجه عکس داشته باشند.
مهندس محمـــــــدی در مورد مبانی حقوقـــــــی و قانونی ایجاد بانک اطلاعات ملـــــــی فیلترینگ می‌گوید: هنوز هیچ قانونی به غیر از لایحه جرایم اینترنتی که اخیرا تصویب شده، نداریم. تنها مستند قانونی که می‌تواند مبنای عمل مراجع فعلی قرار گیرد، دستورالعملی است که براساس آن تشکیل شده است که آن هم البته مصوب مجلس نیست و تنها به عنوان یک مستند مـــــــورد پذیرش قرار گرفته است. متاسفانه در اجرای مفاد همین مستند هم اعمال سلیقه شده است. مثلا برخی شرکت‌ها، برخی سایت‌ها را فیلتر کردند و بعضی نکردند. موارد متعددی ا زاین دست اتفاق افتاده که حاکی از اعمال سلیقه است. این نقطه ضعفی است کـــــــه باعث می‌شود ایـــــــن تنوع فیلترینگ صورت بگیرد.
در خصوص مبانی حقوقی اینکه چه سایت‌هایی باید بسته شود، ما پیشنهاد دادیم مسائل غیر اخلاقی و سایت‌هایی که حاوی اهانت مشخص به مقدسات مذهبی و دینی است، براســـــــاس ملاک‌های شفافی در این مستند قانونی تعیین شوند.
بـــــــدیهی است تـــــــا زمانی که چنین لایحـــــه‌ای در مجلس تصویب نشود و از تایید شورای نگهبان بیرون نیایـــــــد، نقاط ضعف باقی خواهد ماند.
فاکس نیوز مدعی شد: شرکت‌های امریکایی برای فیلترینگ از سوی جمهوری اسلامی اجیر شده‌اند
شبکه امریکایی فاکس نیوز در گزارشی، از این امر که فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی در چین و ایران، با استفاده از توانایی‌های شرکت‌های بزرگ امریکایی انجام می‌شود، به شدت انتقاد کرده است.
فاکس نیوز به نقل از فعالان حقوق بشر، مواضع رسمی امریکا مبنی بر محکومیت فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت را در تناقص با همکاری گسترده شرکت‌های امریکایی برای فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی توسط جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
این شبکه با اعلام اینکه برنامه اصلی فیلترینگ در ایران smart filter(فیلتر هوشمند( نام دارد، احتمال فروش آن از ســـــــوی امریکا از طریق واسطه به ایران را مطرح کرده است.
به گزارش سرویس بین‌المللی به نقل از فاکس نیوز، شرکت‌های فنی- تکنولوژیکی امریکایی، برای سانسور اینترنت، به دولت‌ها کمک می‌کنند.
بـــــــه گزارش فاکس نیـــــــوز، تریبون‌هـــــــای آزاد، از کار گروهی از شرکت‌های امریکایـــی که گفته‌اند با دولت‌هایی نظیر چین، ایران و عربستان سعودی برای اعمال فیلترینگ مشارکت و همکاری خواهند داشت تا این کشورها را در فیلتر کردن و کنترل فعالیت‌های اینترنتی شهروندانشان یاری دهند، اظهار نارضایتی کرده‌اند.
در سال‌های اخیر، شرکت‌های بزرگی همچون مایکروسافت، یاهو و سیسکوسیستم که در عرصه تکنولوژیک مطرح هستند، به دلیل فراهم کردن ابزار لازم برای دولت‌های خارجی که می‌خواهند در کاربری اینترنت، خلل ایجاد کنند، مورد انتقادات شدید قرار گرفته‌اند، اما منتقدان می‌گویند که نمی‌توانند کاری جز شکایت انجام دهند.
ماه گذشته، منتقـــــــدان، مایکروسافت را کـــــــه بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری دنیاست به باد انتقاد و سرزنش گرفتند; این کار زمانی صورت گرفت که اخبار مربوط به همکاری این شرکت با دولت چین برای سانسور شبکه اینترنتی چینی زبان و ابزار وبلاگی جدید این کشور و همچنین فضای ،MSN انتشار یافت.
با توجه به فیلترینگ خودکار محتوای انتقای یافته از راه سایت‌های اینترنتی، پست الکترونیکی، اتاق‌های گفت‌وگو و وبلاگ‌ها، دولت چیـــــــن در ماه ژوئن اعلام کرد: هر کس در چین وبلاگی منتشر سازد، باید تا پایان ماه، نامش در فهرست دولتی قرار گیرد.
امروز در چین باید نام هرفردی که سایت اینترنتی باز می‌کند، در فهرست پلیس ثبت شود; بنا بر شواهد، این کار با مشارکت دانشگاه تورنتو، هاروارد و کمبریج انجام پذیرفته است.
به گزارش فاکس نیوز روش فیلترینگ اینترنتی چین، پیچیده‌ترین تلاش در نوع خود در جهان به شمار می‌آید.
ONI همچنین گزارش داده است که ایران از نرم‌افزار فیلترینگی استفاده می‌کند که توسط شرکت کامپیوتری امنیتـــی مستقر در امریکا موسوم به Smart Filter طراحی شده است. این شرکت در راستای مسدود کردن طیف وسیعی از کلمات، موضوعات و تصاویر ممنوعه، کار می‌کند.
برخلاف چین، فروش تکنولــــــــوژی به ایران به واسطه تحریمات امریکا، غیرقانونی است.
دیوید برت، سخنگوی ایــــــــن شرکت کامپیوتری امنیتی، اظهار داشت: سرویس‌دهنده‌های بزرگ اینترنتی در ایران کــــــــه تحت نظارت دولت هستند به طور غیرقانونی از smart filter استفاده می‌کنند.
اعمال فیلترینگ را به مردم بسپاریم
خاستگـــــــاه اینترنت، جوامع غربی توسعه یافته‌ای هستند که توان کنترل این تکنولوژی نوین را کسب کرده یا مدام در حال کسب آن هستند.
حجم بالای مطالب غیر اخلاقی در شبکه اینترنت، جوامع امریکایی و اروپایی را بر آن داشتـــــــه است تا برای حفظ سلامت اخلاق، کمک به تداوم خانواده و رعایت هنجار و عرف‌هـــــــای جامعه همزمـــــــان با تلاش برای توسعه و بهره‌گیری از اینترنت، بـــــــه فکر مقابلـــــــه با سوی دیگر این تکنولوژی که تهدید کننده است، باشند.
چنین تفکری موجب شده تــــــــا این جــــــــوامع در کنار دسترسی همگانی به جریان آزاد اطلاعات، از انواع نرم افزارهای فیلترینگ، متناسب با موضوع مورد نظر استفاده کنند.
به عنوان مثال پدر یک خانواده برای مصون ماندن فرزندانش از سایت‌های غیراخلاقی، تبعیض نژادی و غیره می‌تواند نرم‌افزاری تهیه و روی کامپیوتر خانگی خود نصب کند.
این الگو در سطوح متفاوتی از جامعه قابل اجرا است، مدارس، کتابخانه‌ها، شرکـت‌های دولتــــــــی و خصوصی و خلاصه تمام کسانی که به نوعی با شبکه اینترنت کار می‌کنند، می‌تواننــــــــد با انتخاب فیلتری متناسب با نیاز خود، تهدیدهای بالقوه و بالفعل اینترنت را خنثی کنند.
چنین روشی در اعمال فیلترینگ را فیلترگذاری از پایین به بالا می‌نامند. در واقع در ایـــــن روش، کاربران در انتخاب نرم‌افزار مورد نظر، مختارند.
در کنار این جوامع که از فیلترینگ پایین به بالا استفاده می‌کنند، جوامعی نیز وجود دارند که به دلیل ساختار خاص حکومتی‌شان، براساس مصالح خود در فضای مجازی و شبکه اینترنت از بالا به پایین اعمال فیلتر کننــــــــد. کشورهایی چون چین، کوبا، کره شمالی، عربستان و به تازگی و میمنت ایــــــــران خودمــــــان، جزو جوامعی محسوب می‌شوند که همچون سایر عرصه‌ها در عرصه اینترنت نیز از روش دستوری بالا به پاییــــــــن بهره می‌گیرنــــــــد. شیوه‌ای که براساس قوانین ملی، بین‌المللی و میثاق‌های جهانی، مذموم و حاکی از خدشه‌دار کردن حقوق بشر است.
متاسفانه در کشور ما سای‌هاست که به بهانه مسائل اخلاقی و دینــــــــی و تحت عبارات و عناوین کشــــــــدار و لغزنده، دسترسی همگانی بــــــه جریان آزاد اطلاعات مورد تهدید واقع شده است. تازه‌ترین نمونه چنین تهدیدی، ایجاد یک فیلترینگ یکپارچــــــــه و سراسری برای کاربران ایرانی است. بــــــــا اعمال چنین شیوه‌ای کاربران ایرانی تنها امکان دسترسی به سایت‌هایی را دارند که قبلا توسط حکومت تایید شده و از فیلتر آنها گذشته است.
در همیــــــــن حال شاهد تلاش کارشناســــــــان ایرانی برای تولید نرم‌افزارهایی هستیم که همچون جوامع توسعه یافته می‌تواند امکان فیلترینگ انتخابی و از پاییــــــــن به بالا را برای خانواده‌ها، مدارس، کتابخانه‌هــــــــا، مراکز آموزشی و شرکت‌هـــــای دولتی و خصوصی، ضمن احترام به شعور کاربران، فراهم آورند.
یک نمونه از این تولیدات، نرم‌افزاری است که در مرکــــــــز تحقیقات صنایع انفورماتیک طراحی شده و هم اکنون در دستــــــــرس قرار گرفته است.
ابــــــــزار فیلترینگ Intelligent Filter مرکــــــــز تحقیقات صنایع انفورماتیک، یک ابزار هوشمند است که به طور خودکار براساس یک الگوریتم قابل تنظیم، پایگاه داده خود را مرتبا به روز می‌کند و به این ترتیب همزمان با ایجاد سایت‌های ممنوعه و ایجاد ترافیک شبکه بر روی آنها در کوتاه‌تریــــــــن زمان ممکن نسبت به فیلتر کردن این سایت‌ها اقدام می‌کند.
ای کاش دست‌اندرکاران خرید فیلترینگ چند میلیون دلاری از امریکا به این سوال جواب دهند کــــــــه مگر ملت ایران که عزم و اراده‌اش جهانیان را به شگفت وا داشته، خود قادر به تصمیم‌گیری در آنکه چه ببیند، چـــــــه بخواند و چـــــه بیندیشد، نیست و لازم است چند نفر در ستادی نامعلوم برای او تصمیم بگیرند. عقل سلیم و تجربه حاکــی از آن است کــــــــه بهترین راه حفظ سلامت اخلاقی جامعه و مقاوم شدن در برابر سوی شر اینترنت، تولید نرم‌افزارهای فیلترینگ با ویژگی‌های متنوع و در دسترس قرار دادن آن برای جامعه است. همین
- ۸۴/۰۶/۰۷