بی‌توجهی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به قاچاق
دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی گفت: بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی است که عزم جدی برای برخورد آن وجود ندارد.
فرشاد وکیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد عرضه کالاهای قاچاق و ممنوعه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فضای مجازی، گفت: این امر ضرورت نظارت نهادهای نظارتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس فتا، پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند.
وی گفت: با توجه به رشد فضای مجازی در سال‌های اخیر و رشد کسب و کارهای اینترنتی و افزایش نقش آنها در اقتصاد کشور به طور طبیعی شاهد افزایش مقدار عرضه قاچاق و کالاهای ممنوعه از طریق فضای مجازی هستیم و این امر طبیعی است. قطعا زمانی که بستر راحتی برای عرضه کالای قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد.
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به وضع نظارتی موجود تاکید کرد: تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.
وکیل زاده گفت: در حال حاضر ۴ بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی تاکید کرد: البته غیر از شبکه های اجتماعی که عملاً هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد و هیچ واحد صنفی دارای مجوزی در آنها فعال نیست، در باقی بسترها حداقل بخش مهمی از کسب و کارها که دارای سهم بازار بالایی هستند، مجوز فعالیت از اتحادیه دارند، اما متاسفانه برخی از این کسب و کارهای شناخته شده دارای مجوز نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حال عرضه کالای قاچاق هستند.
وی در پاسخ به اینکه چرا اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی به عنوان مرجع قانونی اعطای پروانه کسب و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی خود تاکنون اقدامی در راستای برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق انجام نداده است، گفت: متاسفانه عزم جدی در هیئت مدیره برای برخورد با این مشکل وجود ندارد و حتی در مورد کسب و کارهای فاقد مجوز که طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی موظف به نظارت و پیگیری هستیم، تاکنون غیر از چند مورد سلیقه ای، پیگیری خاصی انجام نشده است.
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ادامه داد: البته خوشبختانه دستگاه های نظارتی به دلیل اهمیت بالای این بخش تا حدی موضوعات این حوزه را پیگیری می کنند و امیدواریم این حساسیت ها بیش از پیش برطرف شود و با اقدامات سلبی جدی مانع از افزایش این جریانات شوند.
وی گفت: در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف می شود که البته در بحث پوشاک در سال ۹۷ اقدامات نسبتا مناسبی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد