تبیین و تفسیر حکم هشتم سیاستهای فضای مجازی
عباس پورخصالیان - حکم هشتمِ سیاستهای کلیِ رهبری در قبال فضای سایبری کشور، وظایفی برون‌نگر و بخشی را بر عهده اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی می‌گذارد؛ این در حالی است که حکم هفتم (که آن را هفته پیش در همین هفته‌نامه تفسیر کردم) وظایفی درون‌نگر و فرابخشی را برای اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.
وظایفی که حکم هشتم دیکته می‌کند، عبارت‌اند از: «احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی
Ø در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور و
Ø برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب وکار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و
Ø رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه».
ویژگی‌های حکم هشتم
حکم هشتم دارای سه ویژگی منحصر به فرد است:
1- به دو لحاظ، حکم هشتم برخلاف حکم هفتم است.
§ حکم هشتم بیانگر وظایفی بخشی است؛ در حالی که حکم هفتم، فرضاً در نمونه سیاستِ «ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی» حاوی وظیفه‌ای فرابخشی است.
حکم هشتم به این دلیل، بخشی است که بخش اقتصاد دانش، بخش تولید محتوا و بخش عرضه خدمات را در عرصه فضای سایبری هدف‌گیری می‌کند و رویکرد آن، «بهبود شرایط کسب وکار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی» است؛
§ حکم هشتم، همچنین، بیان‌کننده وظایفی برون‌نگر و فرامرزی است، در حالی که حکم هفتم، در نمونه سیاستِ «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه»، درون‌نگر است.
حکم هشتم به این دلیل برون‌نگر است که احراز جایگاهی برتر و سهمی مناسب برای اقتصاد دانش در فضای مجازی را هدف‌گیری می‌کند تا ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی یا منطقه‌ای، جایگاه بهتری را احراز کند؛
2- حکم هشتم دارای چارچوب اجرایی مشخصی است؛ در حالی که دیگر احکامِ سیاستهای کلی رهبری در قبال فضای سایبری، بدون اشاره به چارچوب اجراییِ معینی، صادر شده‌اند. به عبارت دیگر: سیاست هشتم را باید بر اساس و در رابطه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی به اجرا درآورد.
3- براساس حکم هشتم: برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب وکارهای مرتبط با فناوری‌های مجازی باید با رعایت چارچوب اجرایی مورد اشاره در این حکم صورت گیرد.
چارچوب اجرایی حکم هشتم
در اینجا باید توجه داشت که چون حکم هشتم، وظایفی برون‌نگر و بخشی را بر عهده ی اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی می‌گذارد؛ این حکم باید در رابطه با ماده چهارم سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه فهمیده شود. زیرا در آنجا نیز بر رعایت چارچوب اجرایی برنامه‌های برون‌نگرِ بخشی براساس بندهای دهم، یازدهم و دوازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده است.
متن بندهای دهم، یازدهم و دوازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از این قرار است:
ü ماده دهمِ سیاستهای اقتصاد مقاومتی- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریقِ:
* تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
* گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
* تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
* برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشیِ پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
* استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
* ایجاد ثبات رَویّه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارها.
ü ماده یازدهمِ سیاستهای اقتصاد مقاومتی- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
ü ماده دوازدهمِ سیاستهای اقتصاد مقاومتی- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریقِ:
* توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان .
* استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
* استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
گفتمان حکم هشتم: توسعه براساس اقتصاد دانش
در تمام طول و عرض تاریخ، از آغاز فعالیت اقتصادی انسان تا اوج انقلاب صنعتی و تا پیش از ظهور جامعه اطلاعات، هر اقتصادی "دانش‌بنیان" یا Knowledge-based بوده است: بدون داشتن دانشِ کار، دانشِ تولید و دانشِ بازار، هیچ فعالیت اقتصادی یی شکل نمی‌گرفت و نمی‌توانست شکل بگیرد.
اما آنچه امروزه ممکن شده است، "اقتصادِ دانش" است! اقتصادِ دانش یا Knowledge Economy، فعالیتی است پژوهشی- اقتصادی، مبتنی بر داده‌کاوی، متن‌کاوی، پردازشِ دانش، تولیدِ دانش، مدیریتِ دانش، عرضه دانش، فروشِ دانش، خریدِ دانش، ذخیره‌سازیِ دانش، و مصرفِ دانش که در "عصرِ دانش" ممکن شده است.
اقتصادِ دانش، صنعتِ دانش و بازارِ دانش را می‌آفریند؛ و درنتیجه آن، "بخش دانش" را در اقتصاد ملی به وجود می‌آورد.
در نهایت، جامعه‌ای که به پردازش، تولید، مدیریت، عرضه، فروش، خرید، ذخیره‌سازی و مصرفِ دانش اشتغال دارد، جامعه دانش یا Knowledge Society خوانده می‌شود.
لذا، جانِ کلام یا به قول امروزی‌ها: گفتمانِ حکم هشتم، احراز جایگاه برتر و سهمی مناسب داشتن از اقتصادِ دانش و گذار از جامعه اطلاعات به جامعه دانشِ کشور است.
ضرورت تعریف شاخص‌های احراز جایگاه و سهم مناسب در اقتصاد دانش
متن حکم هشتم، با رعایت احتیاط، فاقد شاخص است؛ یعنی: نه به تفکیک، از سهم‌خواهی در بازار ملی، منطقه‌ای و جهانی اقتصادِ دانش حرفی می‌زند و نه شاخصی را برای میزانِ احرازِ جایگاهِ برتر و سهم مناسب و موزون داشتن از اقتصادِ دانش در فضای سایبری، معین می‌کند؛ بلکه صرفاً "احراز جایگاه" و کسب "سهم مناسب" از بازار و اقتصاد دانش در فضای سایبری را در مد نظر دارد.
پس این وظیفه اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است که هم به تفکیک، سهم‌خواهی از بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی اقتصاد دانش را دقیقاً مطرح و گام به گام هدف‌گیری کنند و هم شاخص‌ها و نشانگرهایی را برای سنجش میزان احراز جایگاه برتر و سهم مناسب و موزون کشور از اقتصاد دانش در فضای سایبری، معین نمایند.
برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط کسب وکارهای فناوری سایبری
برای بهبود شرایط کسب وکار در فضای سایبری، فعالیت‌های متعددی باید صورت گیرند:
ü فیلترینگ فنی فضای سایبری باید به مرور تعدیل شود و جای خود را به «فیلترینگ قانونی» دهد؛
ü قانون تجارت الکترونیکی باید بازبینی و در صورت لزوم اصلاح شود،
ü مراکز تحقیق و توسعه کشور به علاوه پارک‌های علم و فناوری باید فعال و برای به‌سازی شرایط کسب و کارهای فناوری سایبری بسیج شوند،
ü شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، همچنین باید رشته‌ها، چندرشته‌ای‌ها، میان‌رشته‌ای‌ها و تَرارشته‌ای‌های فناوری‌های فضای سایبری را مقوله‌بندی کنند تا نیازهای آموزشی و پرورشی کشور مشخص و به موقع رفع شوند.
ü در نهایت، احراز جایگاه برتر و داشتن سهمی مناسب و موزون در عرصه اقتصادِ دانش در فضای سایبری، با هدف‌گذاری کلان، برنامه‌ریزی راهبردی، سیاست‌گذاری‌های فرعیِ مشتق از سیاستهای کلی نظام، بخصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقدور می‌شود.
رونق محتوا، خدمات و تجارت آن در عرصه فضای سایبری
منظور از اصطلاح «محتوا»، نرم‌افزار نیست، بلکه منظور، همه انواع مطالب قابل عرضه در فضای سایبری، اعم از گفتار، نوشتار، موسیقی، تصویر و ویدیو، به اشکال تک‌رسانه‌ای یا چندرسانه‌ای است. در این معنا، کانال ارتباطی نیز محتوا به حساب نمی‌آید، بلکه محملی است برای عرضه محتوا.
در رابطه با مقوله رونق محتوا، باید ترکیبات اسمی زیر را در نظر داشت:
محتوای باز، کالای محتوا، صنعت محتوا، بخش اقتصادی محتوا، بازار محتوا، بومی‌سازی محتوا، مدیریت محتوا، و همنشری محتوا (Content Syndication).
اگر پدیدآورنده یا پخش‌کننده محتوا، بمظور اشاعه همگانی آن، پولی مطالبه نکند، چنین محتوایی را "محتوای باز" می‌نامند.اما اگر دسترسی به محتوا، منوط به پرداخت وجهی شود، مقوله جدیدی به نام «کالای محتوا» مطرح می‌شود.
دو اصطلاح صنعت محتوا و بخش محتوا ، اگرچه مترادف بکار می‌روند، اما گاه واجد تفاوت معنایی نیز هستند: منظور از صنعت محتوا، فعالیت سامان‌مند اقتصادی در راستای تولید محتوا است؛ اما این فعالیت هنگامی به بخش محتوا، ارتقاء می‌یابد که عرضه‌داشت محتوا، انحصاری نباشد و کنشگران آن، در رقابت با هم ظاهر شوند. نتیجه منطقی عرضه‌داشت رقابتی کالای محتوا، شکل‌گیری بازار محتوا است.
اعضای شورای عالی و مرکز ملی فضای سایبری باید توجه داشته باشند که تولیدکنندگان محتوا، اکنون به لحاظ مختلف، با نابازار محتوا سروکار دارند و وظیفه شما است که این نابازار را به بازاری سالم تبدیل کنید.
رونق محتوا، رونق بازار محتوا است، و رونق خدمات و تجارت آن در عرصه فضای سایبری، کار ساده‌ای نیست و حداقل منوط است به رعایت سه نکته:
1. مقررات‌گذاری بخشی و فرابخشی برای تولید و مصرف محتوا: تولید محتوا را باید بخشی دید؛ ولی مصرف محتوا، فرابخشی است. ضرورت بخشی و فرابخشی دیدن رویکرد ملی به توسعه پایدار تولید و مصرف محتوا، از جنبه دوگانه محتوا نشأت می‌گیرد: محتوا، از منظر صنفی و دست‌اندکاران حرفه‌ای آن، بخش بمعنای sector است؛ و از منظر مصرف خصوصی و عمومی و از لحاظ قابلیت ظرفیت‌سازی و "توانمندساز" بودن آن برای همه بخش‌های اقتصاد ملی و آحاد کاربران، فرابخشی ارزیابی می‌شود.
2. رعایت اصل چندسهم‌دارگرایی در تولید و مصرف محتوا: چندسهم‌دارگرایی یا multi-stakeholderism یعنی زمام‌داری مشارکتی دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، جامعه مدنی و نظام بین‌المللی مستقر در داخل کشور با هم.
رعایت چندسهم‌دارگرایی ضامن موفقیت شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای رسیدن به اهداف سیاستهای کلی فضای سایبری است.
3. تعهد حاکمیت به ارائه محتوای باز: عرضه محتوای باز، بخشی از تعهد حاکمیت به ارائه خدمات عام به اقشار آسیب‌پذیر است. باید توجه داشت که میان خدمات عام (یا universal به معنای یکجور و عدالت‌محور و نه جهانشمول!) و خدمات عمومی (یا public) فرقی اساسی وجود دارد: خدمات عمومی به همه، با تعرفه و قیمتی یکسان عرضه می‌شود، اما اگر همان خدمات به اقشار آسیب‌پذیر، با تخفیف یا مجانی عرضه شود، خدمات عام، نامیده می‌شود.
یکی از راه‌های رونق محتوا، تعهد حاکمیت به ارائه محتوای باز به عنوان خدمات عام است.