تجارت الکترونیکى در ایران، راهکارى براى برون رفت از بن بست
-ITiran آرش مومنى -تاریخچه: با ظهور اینترنت در ایران در محدوده سالهاى 1375 - 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پیدایش رسانه اى جدید در کشور آغاز گشت. شاید در بدو امر دیدگاههاى سختگیرانه نسبت به این رسانه جدید در بین مدیران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنیتى نسبت به اینترنت شکل بگیرد ولى با رشد نیاز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اینترنت و پست الکترونیکى (e-mail) در بین کاربران خصوصا در بخشهاى تحقیقاتى و دانشگاهى، دولت نیز با نرمش بیشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اینترنت از خود واکنش نشان داد.
بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در یکى از شرکتهاى وابسته به یک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنیاز شدید کارى و همچنین پاسخگویى به نیاز پرسنل پیمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونیکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهیه دسترسى به شبکه اینترنت بودیم.
سرویس وب در آن زمان تازه در مرکز دیتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز یکى از ISP هاى وابسته بدولت نیز خدمات پست الکترونیکى را به متقاضیان واجد شرایط ارایه میکرد.
براى دریافت یک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچیز میتواند از باجه روزنامه فروشى محل نیز تهیه کند، مجبور بدریافت نامه از دفتر وزیر مربوطه خطاب به وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارایه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهیه آن اشتراک گردیدیم. سایر موسسات و شرکتها نیز از این قاعده مستثنى نبودند و براى بسیارى از مدیران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اینترنت و پست الکترونیکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط میدانستند به کامپیوتر مربوط میشود!
خاطرم بود در همانزمان در خلال یک ماموریت کارى به یکى از همسایگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزیونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اینترنت ارایه میداد.
کارتهاى ویزیت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نیز حاوى یک آدرس پست الکترونیکى شخصى بود و هنگامیکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما میخواستند که آدرس پست الکترونیکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بیشتر به ایشان ارایه کنیم نتیجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اینکه متخصصان همان کشور نیز ادعا داشتند که از نقطه ایده آلى که سایر کشورهاى همسطح ایشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زیآدى دارند و باید کار و تلاش بیشترى را در زمینه توسعه فناوریهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.
اما روى دیگر سکه را نیز بایستى مورد توجه قرار دهیم. تا کنون کمتر به این موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اینترنت در طول یک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره یکى از پرمخاطب ترین رسانه ها خصوصا در بین جوانان باشد؟
در حال حاضر اینترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسیارى از افراد راه یافته و هر روز بتعداد مخاطبین آن در بین قشرهاى مختلف افزوده میشود و این جاى بسى خوشوقتى و امیدوارى است.
البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضریب نفوذ اینترنت در جامعه و نوع و کیفیت کاربرى این رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستیم که به آن خواهم پرداخت.
غرض از این مرور خاطرات اشاره به شکاف دیجیتالى است که بین کشورهاى در حال توسعه مانند ایران و همسایگان ما و از سوى دیگر جوامع توسعه یافته ایجاد شده و متاسفانه روزبروز نیز در حال تعمیق است. مطالعه پیش زمینه هاى تاریخى پیدایش این شکاف در این مجال میسر نبوده و خارج از نیت نگارنده براى نگارش این مقاله است.
وضعیت فعلى: مانند بسیارى از فناوریهاى وارداتى در یک قرن گذشته، اینترنت نیز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متولیان مدیریت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقیقاتى و دانشگاهى کشور نیز در ابتدا صرفا به بعد علمى این رسانه پرداخته و متخصصین ارتباطات نیز از تاثیرگذارى عظیم این رسانه بر جامعه ایرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.
شاید در ابتدا کمتر کسى میتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پیشرفته ممکن است تبعاتى به این گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اینترنت نیز مانند یک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوایى براى استقبال از آن چیده نشده بود. روزى کسى از سر لطف این کودک را مورد نوازش قرار میداد و روزى دیگرى از سر خشم اورا متنبه میساخت.
بهرحال روزهاى زیادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهمیت حضور اینترنت در کشور را پذیرفتند و با وجود بسیارى از محدودیتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.
البته شرایط جهان نیز در طول دهه گذشته تغییرات بسیار زیادى کرد. شرایط زمان جنگ سرد بین ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و یکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعریف زیرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.
پیدایش این جریان کشور مارا نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بطوریکه مدیران و برنامه ریزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوریم از اقتصاد تک محصولى متکى بر تولید و صادرات نفت فاصله گرفته و با تولید کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزایى و ایجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بین المللى به افزایش درآمد سرانه ملى بپردازیم.
جهت رسیدن به این هدف، علاوه بر برنامه ریزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نیازمند توسعه ارتباطات بین المللى، آگاهى از آخرین دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربیت مدیران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارایه اطلاعات صحیح و دقیق در سطح بازارهاى هدف هستیم.
هرچند نیل بهدف فوق بسیار آرمانگرایانه مینماید ولى در راه رسیدن به این هدف موانع زیادى بر سر راه متولیان امر وجود دارد. نیت نویسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دریافت، تولید و توزیع اطلاعات دقیق تجارى وجود دارد.
مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.
- تنگناهاى فرهنگى: مانند بسیارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زیرساختارهاى فرهنگى پذیرش فناوریهاى نوین در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پدیده رشد نمیکند. جهت اثبات این مدعى توجه شما را جلب میکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبیل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومى و بسیارى موارد از این دست.
در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اینترنت را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. شاید بزرگترین عامل رشد شتابان استفاده از اینترنت در کشور نیز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از این پدیده نو باشد. محدودیتهاى اجتماعى از یکسو و نیاز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنین نیاز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قیمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى دیگر باعث شده است که اینترنت بعنوان رسانه محبوب بسیارى از جوانان درآید. طبق خبرى که اخیرا در یکى از روزنامه ها خواندم ایرانیان در حال حاضر بیشترین علاقمندى را به چت کردن در محیط اینترنت دارند که این خود گواهى است بر ادعاى فوق.
متاسفانه کاربرد اینترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کیفیت بسیار نازلى است که هنوز برنامه ریزى خاصى نیز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در این بخش جامعه بچشم نمیخورد.
میزان صرف وقت و پول و همچنین پتانسیل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اینترنت میتواند عاملى باشد براى برنامه ریزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اینترنت در این قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونیکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونیکى با اثربخشى بیشترى صورت پذیرفته و تاثیرات توسعه این پدیده سریعتر در عرصه اقتصاد کشور نمایان خواهد شد.
بطور مثال با وجود افزایش ترافیک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورمیانه مایل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خرید آن هستند.
در صورتیکه تجارت الکترونیکى و خرید اینترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) میتواند بمیزان بسیار زیادى در کاهش ترافیک و اتلاف وقت و از سوى دیگر صرفه جویى در مصرف هزینه خریداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پیش از توسعه تجارت الکترونیکى و همچنین همزمان با آن بایستى از سوى متولیان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتیبانى وسایل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خرید اینترنتى در جامعه اقدام شود.
اما در بین قشر متخصصین و مدیران کشور وضعیت فرهنگ کاربرى اینترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهاى صورت پذیرفته در چندسال گذشته، پشتیبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنین نیاز انکارناپذیر دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بین المللى از طریق اینترنت، امروزه کمتر مدیرى را در کشور پیدا میکنید که با توسعه اینترنت و بهره گیرى از سرویسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسیارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادینه شدن کامل استفاده از فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اینترنت فاصله بسیار زیادى داریم.
استفاده از جنبه هاى کاربردى اینترنت در سازمانها و شرکتها بیش از هر چیز نیازمند پشتیبانى کامل مدیران ارشد هر مجموعه ایست. قطعا پشتیبانى کامل مدیران از توسعه فناوریهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى میسر است که مدیران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزایاى اینگونه سیستمها و پیش نیازهاى توسعه سیستمهاى کاربردى اینترنت (و خصوصا تجارت الکترونیکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در این خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمینه آموزشهاى ویژه مدیران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زیادى نشده و هنوز در این بخش نیازمند سرمایه گذارى و جلب توجه بیشترى هستیم. لازم بذکر است که در کشورهاى توسعه یافته نیز کلیدى ترین مدیران و رهبران تجارى از چنین آموزشهاى ویژه اى استفاده کرده و بینشهاى مدیریتى خود را با توجه به تغییرات رخ داده در فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مینمایند.
هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپیوتر و اینترنت بصورت اجبارى گنجانیده نشده و بسیارى از مدارس کشور فاقد کامپیوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنین افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث میشود که با مدیران و کارشناسانى روبرو باشیم که فاقد مهارت و بینش لازم جهت پیاده سازى فناوریهاى اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملى باشند.
در این زمینه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربیت پایه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مدیران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب میشوند میتواند بسیار قابل توجه باشد.
- تنگناهاى اقتصادى: شاید تکرار این عبارت که "توسعه شتابان پدیده تجارت الکترونیکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کلیه جوامع را تحت تاثیر عمیق قرار میدهد" از حساسیت و اثرگذارى آن کاسته باشد.
اما واقعیت این است که خواسته و یا ناخواسته حتى محدودترین و بسته ترین جوامع و کشورها نیز تحت تاثیر این موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پیرامون خود بایستى تغییراتى را در زیربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنید که در کشورى مانند ایران با پتانسیل بالاى اقتصادى و موقعیت استراتژیک خاص، جهت پیوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونیکى به چه حدى از تغییرات زیربنایى اقتصاد نیاز داریم.
در زمینه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى در کشور، بزرگترین موانع در بخش اقتصاد و زیرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکیلات اقتصادى کشور ما بدلیل ماهیت دیوانسالارانه (بروکراتیک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغییرات رخ داده در محیط پیرامون بسیار کند عمل میکند. کماکان دانشجویان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قدیمى و با کمترین میزان آشنایى با تئوریها و ابزارهاى جدید در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصیل و روانه بازار کار میشوند.
در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفیت چندان زیادى براى تغییر بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اینترنت نداشته و براى نیل به این هدف مدیران ارشد اقتصادى کشور بایستى تغییرات بنیادى در نگرشهاى مدیریتى خود اعمال کنند. بموازات این نیازمند وضع قوانین جدیدى در خصوص توسعه تجارت الکترونیکى و جایگزینى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستیم که این موضوع بیش از هرچیزى نیازمند همکارى نزدیکتر متخصصین فن و حقوقدانان آگاه و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) میباشد. خوشبختانه تصویب قانون تجارت الکترونیکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از امید را در دل علاقمندان روشن ساخته و امید میرود که پس از تصویب نهایى و ابلاغ به دستگاههاى ذیربط شاهد تبیین آیین نامه ها و روشهاى جایگزینى فرایندهاى کارى مدرن بجاى فرایندهاى سنتى باشیم.
موضوع دیگرى که بایستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ایست که دولت نقش تعیین کننده و راهبردى در کلیه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کلیه فعالیتهاى انجام گرفته در چندسال اخیر در زمینه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در تولید و فروش نفت و توزیع درآمدهاى حاصل از این فرایند در بین سایر بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذیربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. این الگو باعث ایجاد رانت و استفاده از موقعیتهاى خاص براى بخشهایى از اقتصاد کشور و از سوى دیگر دورماندن بخشهاى دیگرى از اقتصاد از منافع مادى میگردد.
در چنین حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارایه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از بخشهاى اقتصاد باعث آسایش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقیب جدى میگردد.
یکى از دلایلى که باعث افزایش اقبال تجارت الکترونیکى در بین کشورهاى پیشرفته میگردد امکانات و برتریهاى این روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونیکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بین المللى، کاهش قیمت عرضه کالا و یا خدمات بعلت رقابت نزدیک با سایر رقبا، آگاهى از آخرین دستاوردهاى فناورى در نزد سایر رقبا و همچنین ارایه خدمات پس از فروش موثرتر و سریعتر به مشتریان میگردد. همچنین در نتیجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محیط گسترده اینترنت، دسترسى به مواد اولیه ارزانتر و با کیفیت تر و در نتیجه قیمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجیره تامین ممکن میگردد.
متاسفانه در کشور ما هنوز تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهمیت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتریان و در نتیجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به سایر رقبا پى نبرده اند. شاید در آینده با اصلاح ساختار دیوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بین صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونیکى در این زمینه باشیم.
مشکل دیگر در خصوص زیربناهاى اقتصادى، ضعف عمیق بانکهاى کشورمان در ارایه خدمات مورد نیاز به کاربران تجارت الکترونیکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونیکى در کشورمان بیشتر به یک رویا شبیه است.
درحالى که همه متخصصین اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونیکى و خدمات زیرگروه آن بیشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه یافته، متاسفانه مدیران ارشد سیستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبیین مقررات بانکى نوین و عرضه خدمات بانکى مورد نیاز براى تجارت الکترونیکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونیکى داراى مزایاى بیشمارى براى اقتصاد کشور ماست.
عرضه سریعتر خدمات بانکى به مشتریان بانکها، کاهش شدید هزینه عملیات بانکى، افزایش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتریان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافیت عملیات بانکى و ایجاد اطمینان در بین مشتریان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نیاز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزایاى این روش است.
موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اینترنتى یکى دیگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ایران، هنوز جزو معضلات لاینحل برسر راه تجارت الکترونیکى است. چندى پیش مهمان خارجى داشتم که در یکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزیده بود. هنگامیکه در بدو ورود به هتل بر روى میز پذیرش تابلویى را مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتیبانى بانک مرکزى ایران از پذیرش کارتهاى اعتبارى بین المللى معذوریم" با چهره اى که شدیدا تعجب زده مینمود پرسید "آیا واقعا در ایران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟" و وقتى جواب منفى من را شنید پرسید "پس شما چظور با خارج داد و ستد میکنید؟" .
واقعیت اینست که در دنیایى که از خرید یک مجله تا رزرو لوکس ترین هتلها در جزایر اقیانوس آرام از طریق یک کامپیوتر خانگى و با استفاده از یک کارت اعتبارى امکانپذیر است، نداشتن سیستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابینسون کروزو در جزیره متروکه است! میزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اینست که امروزه شما به کشورى بروید و با این موضوع روبرو شوید که مردمان آن کشور براى سفر بین دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمایند.
واقعیت امر اینست که تا زمانیکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصیت مستقل حقوقى و یک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسمیت پیدا نکند، توسعه تجارت الکترونیکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.
حرکت سریعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونیکى و ارایه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق رویاى تجارت الکترونیکى در کشور خواهد شد. این موضوع نه بعنوان پدیده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتریان بانکها باشد، بلکه بعنوان یک اجبار بایستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها دیکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونیکى در کشور هرچه سریعتر محیا شود.
ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونیکى بسیار کندتر از آنست که نور امیدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونیکى روشن سازد و لاجرم تنها رویکرد دولت در این عرصه بایستى استفاده از قوانین و اهرم آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد.
تجربه بسیار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) این نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتریان، تابع هیچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبلیغات گسترده در صورت عدم ارایه خدمات مناسب هیچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگویى به مشتریان زیاندیده نمیبیند. تکرار این تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونیکى آنهم در هنگامیکه در عرصه بین المللى در حال داد و ستد هستیم میتواند باعث زیانهاى مالى گسترده و در نتیجه رویگردانى بازرگانان از این پدیده باشد.
موضوع قوانین مالیاتى و وضع مالیات بر تبادلات تجارى در محیط اینترنت نیز بایستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بیشتر این پدیده تشویق نماید. در کشورى مانند ایالات متحده آمریکا که بیشترین میزان توسعه یافتگى را در زمینه تجارت الکترونیکى در بین کلیه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاریهاى مشترک اقتصادى) دارد معافیتهاى مالیاتى خاصى را براى ترویج معاملات و داد و ستد در محیط اینترنت در نظر میگیرند. آنچه که واضح است اینکه مزایاى ناشى از کاهش هزینه هاى دولت در نتیجه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى و از سوى دیگر افزایش اشتغالزایى در نتیجه توسعه اینگونه سیستمها و افزایش صادرات غیرنفتى، براحتى میتواند مساله معافیتهاى مالیاتى براى اینگونه معاملات را توجیه نماید.
مشکل دیگر اینست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان یک پدیده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکیت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پیشرفته بعنوان یکى از مهمترین و اساسى ترین موارد ایجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانین رایج بشکلى عمل میکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمینان خاطر نسبت به تولید و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمایند. همچنین قوانین کپى رایت بشکلى تنظیم و اجرا میشود که منافع عمومى جامعه را از طریق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى دیگران حفظ نماید.
اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضویت در قانون بین المللى کپى رایت و حمایت از ارزش آثار معنوى دیگران وجود ندارد. یکى از زیربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طریق تجارت الکترونیکى، ایجاد اطمینان کافى در طرف تجارى خود از طریق اثبات پایبندى به قواعد و مقررات بین المللى است. در غیر اینصورت هیچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نمیشود که در صورت عدم پایبندى به مقررات بین المللى و نقض آنها، تحت تعقیب و برخورد قانونى قرار نگیرد.
عدم پذیرش کامل کنوانسیونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسیار زیادى را از اقتصاد ما دریغ میسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ایکاش میدانستیم که چه فرصتهایى را از نسلهاى آینده خود میگیریم. آیا وقت آن نرسیده که حتى بخاطر عضویت در سازمان تجارت جهانى بعضویت این معاهده بین المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعایت کنیم؟
در صورت توسعه زیرساختارهاى تجارت الکترونیکى در کشور بایستى اولویت بندى استراتژیکى براى حضور موثر شاخه هاى مختلف اقتصاد در این بستر صورت پذیرد که طبعا اینکار با وجود دانش کافى در سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور بنحو احسن صورت خواهد پذیرفت.
بعقیده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان داراى پتانسیل بسیار بالایى براى بکارگیرى سیستمهاى تجارت الکترونیکى هستیم : جهانگردى، حمل و نقل، صنایع شیمیایى و پتروشیمی. علت این نوع دسته بندى اینست که اطلاعات و آمار مورد نیاز در بخشهاى فوق از قبل تهیه و بروزرسانى شده است. همچنین زیرساختارهاى مدیریتى و مدل کارى (Business Model) آنها از نوعیست که با کمى دقت در تجربیات دیگر کشورها میتوان بدون نیاز به اختراع مجدد چرخ، فرایندهاى کارى و تجارى این شاخه هاى اقتصاد را در محیط اینترنت پیاده سازى کرده و از مزایاى آن بهره بردارى نمود. ضمن اینکه این سه بخش از اقتصاد کشورمان داراى مزیت نسبى کافى بوده و در سطح بین المللى نیز مشتریان خاص خود را دارا هستند.
- تنگناهاى فنى: از لحاظ زیرساختارهاى سخت افزارى و ارتباطى متاسفانه در حال حاضر در وضعیت چندان مطلوبى قرار نداریم. با وجود تلاشهاى بسیار زیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمینه توسعه کانالهاى ارتباطى و افزایش پهناى باند ارتباطى کشور، متاسفانه میزان رشد در این زمینه هنوز با نیاز واقعى بازار مطابقت نداشته است. همچنین در زمینه واردات و توسعه سیستمهاى ارتباطاتى موبایل در کشور، هنوز با استانداردهاى متوسط بین المللى فاصله زیادى داریم. متاسفانه برخورد سلیقه اى با اینترنت در بین متولیان دولتى توسعه آن باعث کندى روند کارها و بعضا دوباره کارى در برخى زمینه ها میگردد.
در زمینه سیستمهاى امنیتى و محافظت از داده ها نیز هنوز به سطح قابل قبولى نرسیده ایم. بروز اختلالات امنیتى در برخى سایتهاى اینترنتى که هر از چندگاهى رخ میدهد به این نگرانى دامن میزند که با جدى شدن موضوع تجارت الکترونیکى در کشور و انتقال داد و ستد برخى شرکتها و موسسات در محیط اینترنت آیا میتوان این اطمینان را ایجاد کرد که خدمات تجارى در محیطى امن و قابل اتکا به مشتریان ارایه میشود؟
خوشبختانه تلاشهاى زیادى در زمینه تبیین طرحهاى امنیت شبکه اى و حفاظت داده ها در دستگاههاى مختلف اجرایى کشور و دانشگاهها صورت پذیرفته که باعث ایجاد امیدوارى است ولى هنوز این نکته بصراحت در بین متخصصین امر نقل میشود که امنترین موسساتى که کار میزبانى وب را انجام میدهند آنهایى هستند که سرور اصلى آنها در خارج از ایران وجود دارد. علیرغم وجود مشکلات و مسائلى که در نتیجه بعد فاصله ایجاد میگردد ولى بازهم این نکته یک حسن کار بشمار آمده و باعث ایجاد دلگرمى در بین مشترکان خدمات آن سرور است! براستى علت این عدم اطمینان به خدمات سرورهاى داخل کشور چیست و این نگرانیها چه زمانى قرار است برطرف شوند؟
موضوع دیگر مسئله دسترسى کاربران به اینترنت و کیفیت خدمات دسترسى به اینترنت است.
چندى پیش براى مسافرت به یکى از شهرهاى توریستى شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسیع جهانگردان خارجى که عمدتا از کشورهاى عربى بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم براى دریافت یک نامه الکترونیکى که اهمیت کارى بسیار زیادى براى من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم.
هیچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعى از ارایه خدمات اینترنت نداشتند و بحالت بهت زده اى جواب سربالا بمن میدادند. خوشبختانه یکى از جوانانى که در یکى از این دفاتر کار میکرد بمن گفت که تا نزدیکترین شهر بزرگ که حدودا 60 کیلومتر با آنجا فاصله داشت هیچگونه امکانات خدمات اینترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپیوتر کیفى خود به یکى از این دفاتر خدمات مخابراتى مراجعه کنم تا از طریق ارتباط تلفنى با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونیکى خود را دریافت کنم.
در حالیکه متصدى دفتر از شدت تعجب و ترس ناشى از عدم آگاهى دایما از من میخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کیفیت پایین خطوط مخابراتى و نویز موجود در آنها مجبور شدم 7 بار با تهران تماس بگیرم تا کارم انجام شود. آخرسر نیز صورتحسابى را پرداخت کردم که معادل 2 ساعت کار با اینترنت در یکى از کافى نت هاى تهران بود.
مطمئنم بسیارى از خوانندگان با تجربیاتى کم و بیش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کیفیت خدمات پایین اینترنت و محدودیتهاى آن دندانهایشان را بر یکدیگر ساییده اند.
اما واقعیت اینست که در یک شهر بزرگ توریستى در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههاى دور بخود جذب کند، آیا ارایه امکانات مناسب دسترسى به اینترنت جهت ایجاد انگیزش در بین جهانگردان و از سوى دیگر ایجاد اشتغال براى جوانان بومى منطقه، کار بسیار مشکل و غیرممکنى بشمار میرود؟
ایضا همینگونه است براى سایر شهرهاى کوچک کشورمان که دسترسى مردمان آنجا به اینترنت هنوز یک رویاست و این خود باعث گسترش شکاف دیجیتالى و بروز تبعات ناشى از آن در درون جامعه ایرانى میگردد.
در حالیکه در برخى از کشورهاى همسایه جنوبى ما، بابت استفاده بیشتر از اطلاعات (کیلوبایت بیشتر دریافت و ارسال اطلاعات در یک دوره زمانى معین) جوایز و مزایایى در نظر گرفته میشود و در برخى موارد امکانات سخت افزارى ارتباط پرسرعت اینترنتى براى کاربران خانگى بصورت رایگان در اختیار مشترکین قرار میگیرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اینترنت درگیر مسائل پیش پا افتاده اى هستند که عمدتا بعلت اعمال سلیقه هاى گوناگون و تعدد مراجع تصمیم گیرى صورت میگیرد.
همچنین هیچیک از ارایه دهندگان خدمات دسترسى به اینترنت حاضر به دادن این تضمین به مشتریان خود نیستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنیت کافى و بدون مشکل صورت میپذیرد. همچنین در صورت قطع ارتباط ISP و نتیجتا قطع زنجیره ارتباط با مشتریان و همکاران تجارى طبق کدام قانون میتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در این حالت آیا میتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالى و انجام معاملات بزرگ از طریق اینترنت با اطمینان به صحت عملکرد امنیتى ISP ها اقدام نمود؟
مسئله دیگر وجود گواهى هاى دیجیتال براى امضاى دیجیتالى و مسئله رمزنگارى داده هاست. در این زمینه خوشبختانه اقداماتى از سوى مراجع ذیربط در دست اجراست که هنوز نتیجه اى از آن حاصل نشده است.
بدون وجود امکان رمزنگارى داده ها عملا هر صحبتى راجع به حفظ محرمانگى داده ها در حد حرف باقى خواهد ماند. آیا با وجود مسئله تحریمهاى اقتصادى، شرکتهاى معتبر بین المللى حاضر بپذیرش گواهینامه هاى دیجیتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرایطى؟
موارد ذکر شده فوق فقط پاره اى از معضلات و مشکلاتى است که بر سر راه توسعه سیستمهاى تجارت الکترونیکى در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده اى نیز وجود دارند که خارج از محدوده این مقاله است و امیدوارم در فرصتهاى دیگر درخصوص آنها بحث شود.
چه میتوان کرد؟ : شاید اکنون به این سوال رسیده بایم که واقعا با شرایط موجود چه باید کرد؟ آیا با اینهمه کمبود اصولا بهتر نیست تا فراهم آمدن همه زیربناها و ملزومات کار، به کارهاى دیگر بپردازیم و هروقت هم حوصله کار جارى را نداشتیم کمى راجع به تجارت الکترونیکى صحبت کنیم؟ آیا اینهمه مشکل و کمبود بتنهایى کافى نیست تا بپذیریم که تجارت الکترونیکى در ایران داراى توجیه کافى جهت پیاده سازى و توسعه نیست؟
اتفاقا من نظرى مخالف با این نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهى هستند که با برنامه ریزى و همت دستگاههاى ذیربط قابل حل بوده و بیش از هرچیزى نیازمند توجه مدیران ارشد دستگاههاى مربوطه به اهمیت حیاتى توسعه تجارت الکترونیکى براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشور است.
اما در سوى دیگر کمبودها و کاستیهایى نیز وجود دارند که میتوانند در همین لحظه مورد بررسى قرار گرفته و بسادگى مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخوردارى اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سایتهاى حاوى اطلاعات مفید و بروزسازى دایمى آنها با آخرین اطلاعات میتواند حرکتى باشد بسوى استفاده از ابزارهاى تجارت الکترونیکی. از آنجا که اکثر سایتهاى اینترنتى در ایران براى صاحبانشان درآمدزایى بسیار کمى دارند، از اینرو انگیزه کافى براى توسعه کمى و کیفى این سایتها در آنها ایجاد نمیکند. اما واقعیت اینست که معرفى محصولات و خدمات از طریق سایتهاى اینترنتى و بروزسازى دایمى اطلاعات تجارى بمرور باعث اطمینان بازدیدکنندگان به فعالیتهاى تجارى شما و در نتیجه روى آوردن آنها به استفاده از اینترنت بعنوان مهمترین رسانه اطلاع رسانى تجارى در ایران میگردد.
تبیین استراتژى تبلیغاتى موسسات و شرکتها براى حضور در اینترنت و همچنین تهیه فرمتهاى جمع آورى اطلاعات تجارى و مهندسى مجدد فرایندهاى کارى در یک مجموعه کارى از جمله کارهاییست که میتواند بعنوان پیش نیازهاى حرکت بسوى تجارت الکترونیکى مورد توجه مدیران قرار گیرد.
همچنین ارایه آموزشهاى ویژه به مدیران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ایشان از مزایاى بیشمارى که در نتیجه استفاده از تجارت الکترونیکى نصیب سازمان تحت مسئولیتشان میگردد نیز ار جمله کارهاى زیربناییست که در حال حاضر قادر بانجام آنها میباشیم.
مسئله آمار و اطلاعات تجارى در کشور ما همیشه مشکلساز بوده است. ایجاد واحدهاى کوچک جمع آورى آمار و اطلاعات و تقویت واحدهاى توسعه بازار که به بررسى دایمى تغییرات بازارها و نیازهاى مشتریان میپردازد نیز از جمله کارهاییست که در حال حاضر میتواند مورد توجه قرار بگیرد.
با تجهیز سازمان خود به آمارهاى دقیق و اطلاعات به روز راجع بوضعیت محیط داخل سازمان خود و وضعیت بازار و رقبا میتوانید خود را در برابر بسیارى از تغییرات ناگهانى مصون ساخته و تصمیمگیریهاى مدیریتى را براى مدیران سازمان خود تسهیل نمایید. اینترنت امروزه امکانات بسیار خوبى را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختیار ما قرار داده است. گروههاى بررسى و توسعه بازار امروزه براحتى میتوانند اطلاعات مورد نیاز سازمانها را جمع آورى کرده و براى برنامه هاى آتى مورد استفاده قرار دهند.
همچنین ایجاد، توسعه و بروزرسانى دایمى پورتالهاى تخصصى تجارى میتواند باعث سهولت دسترسى کاربران به اطلاعات تجارى و از سوى دیگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزایش اشتغالزایى در نتیجه آن شود.
عمده کارهاى ذکر شده در فوق از طریق همکارى موثر بین بخشهاى دولتى و خصوصى امکانپذیر گشته و باعث افزایش سطح کیفى کاربرى تجارى اینترنت در کشورمان و همچنین ایجاد مقدمه اى جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجارى کشورمان در بازارهاى بین المللى میگردد.
ما براى افزایش سهم خود از بازارهاى بین المللى و توسعه صادرات غیرنفتى و در نتیجه افزایش درآمدهاى ملى خود راهى نداریم بجز توسعه سریع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونیکى در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه این سیستم زیربنایى موضوع بسیار مهم و حیاتى محسوب میشود. هرچه زمان بیشترى را از دست بدهیم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهاى بیشترى را از دست میدهیم.
- ۸۴/۰۲/۱۲