ITanalyze

دکتر سام سوادکوهی فر*- با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، عناوین و قواعد جدیدی به مقررات جزایی کشور افزوده شد؛ قواعدی که با تحولات زندگی نوین، سازگار است و ضمانت اجرایی متناسب آن را در پاره‌ای موارد به همراه دارد، مضافا پذیرفته شده است که قواعد IT در ایران با توجه به توسعه مقررات جزایی خاص IT در نظام‌های خارجی و مقررات بین‌المللی و ضرورت همکاری بین‌المللی قضائی، در بستر مبادلات الکترونیکی باید مهیای تصویب قوانین دیگر و هماهنگی با رشد خاص فناوری اطلاعات باشد.
کلید واژه‌ها

جرایم کامپیوتری، جرایم اینترنتی، جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان، رقابت تجاری نامشروع، کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه مالکیت معنوی.
مقدمه

سیاست جنایی کشورها، امروزه بر اساس کاهش عناوین مجرمانه و جرم‌زدایی، تجدیدبنا می‌شود. دولت‌ها اگر چه در بسیاری موارد در تحقق چنین سیاستی موفق بوده و مجازات‌هایی را از مقررات کیفری، حذف و آزادی هرچه بیشتر انسان‌ها را تضمین کرده‌اند؛ لیکن در پاره‌ای موارد، دگرگونی شیوه‌های زندگی و به‌کارگیری ابزار و امکانات نوظهور در امور فردی و اجتماعی، باعث شده، از این مهم عدول شود و قانونگذاران در جهت حفظ امنیت اجتماعی و حقوق فردی و همچنین قانونی شدن الزامات، ناچار به وضع مقررات جزایی جدید شوند؛ مقرراتی که بعضا حجم وسیعی از جرایم را در کنار مقررات پیشین در بر می‌گیرد و با بروز ابعاد پنهان موضوع، توسعه و گسترش نیز می‌یابد. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به تاریخ 17/10/1382 را از جمله قواعد اخیر باید محسوب کرد. قانون مزبور، ناظر بر مجموعه اصول و قواعدی است که برای تجارت و مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های جدید با استفاده از سیستم‌های ارتباطی به کار می‌رود. قانون تجارت الکترونیکی با معرفی وسایل ارتباط از راه دور (Means of Distance Communication) به توضیح عقد از راه دور (Distance Contract) و نحوه تحقق آن و ارزش اثباتی انواع داده پیام (Data Message) و قواعد حمایتی خاص مبادلات الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید می‌پردازد. باب چهارم این قانون به جرایم و مجازات‌ها اختصاص یافته و ظاهرا دربرگیرنده یازده ماده است (ماده 67 الی ماده 77). با تقسیم جرایم مذکور در این قانون به چهار دسته عناوین مجرمانه، آن را که به نوعی 22 موضوع است مورد بحث قرار خواهیم داد. توضیحی نیز درخصوص دیگر جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی لازم است که با استفاده از ماده 77 همین قانون، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جرایم قانونی مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی، عناوینی را به جرایم مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی اختصاص داده است که عبارتند از: کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک (شامل نقض حقوق مصرف‌کننده و قواعد تبلیغ، نقض حمایت از داده پیام‌های شخصی و حمایت از داده) و در آخر، نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی می‌باشد (شامل نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاری و نقض علایم تجاری).

قانونگذار درواقع در باب چهارم، چهار عنوان کلی را برگزیده است که طی ده ماده به هشت عنوان تقسیم شده است. برای تدقیق بیشتر در مقررات جزایی مذکور، عناوین آنها را می‌توان به گونه‌ای دیگر به چهار دسته طبقه‌بندی کرد که برخی ارتباطی با تجارت نیز ندارند. چهار عنوان که خود دربرگیرنده 22 عنوان مجرمانه هستند عبارتند از: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک، جرایم علیه مالکیت معنوی، جرایم علیه حریم خصوصی، جرایم علیه اموال و آسایش عمومی.
مبحث اول: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی

جرایم مرتبط با تجارت در قانون تجارت الکترونیکی به دو دسته تجزیه می‌شود: دسته اول، جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان و دسته دوم، جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع.
الف ـ جرایم ناشی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان

قانونگذار با ذکر دوازده ماده، به طور ضمنی دوازده عنوان برای جرایم علیه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی مقرر کرده است که می‌توان هر یک را به اجزایی تقسیم کرد. برای مثال؛ ماده 35 این قانون را می‌توان به شش عنوان مجرمانه: «1ـ عدم ارائه در واسطی بادوام 2ـ عدم صراحت در اطلاعات اعلامی 3ـ عدم اعلام در زمان و مدت مناسب 4ـ عدم اعلام با وسایل مناسب ارتباطی 5ـ عدم رعایت حسن نیت در معاملات 6ـ عدم رعایت افراد ناتوان و کودک» تقسیم کرد. با وجود امکان تجزیه، عناوین دوازده‌گانه زیر به صورتی تنظیم شده است که حتی‌المقدور با مفاد مواد قانونی قابل تطبیق بوده و از استنباط و توسعه عناوین هم اجتناب شده باشد.
1ـ عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان

مطابق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی: «فروشندگان کالا و ارائه‌دهنگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشند:

الف ـ مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و خدمات.

ب ـ هویت تأمین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی.

ج ـ نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د ـ کلیه هزینه‌‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس).

ه ـ مدت‌زمانی که پیشنهاد ارائه‌شده معتبر می‌باشد.

و ـ شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، برای متخلفان از ماده 33 فوق‌الاشعار، جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است».
2ـ عدم تأیید اطلاعات مقدماتی و عدم ارسال اطلاعات ضروری

طبق ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی: «تأمین‌کننده باید به طور جداگانه، ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف ـ آدرس محل تجاری یا کاری تأمین‌کننده برای شکایت احتمالی

ب ـ اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش

ج ـ شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون

د ـ شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات».

در این خصوص نیز قانونگذار ضمن ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه ماده قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان مقرر کرده است.
3ـ عدم ارائه در واسط بادوام و صریح، در نظر نگرفتن زمان و وسایل مناسب ارتباطی و عدم رعایت حسن نیت در معاملات و رعایت افراد ناتوان و کودکان

ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: «اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده، باید در واسطی بادوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود».

قانونگذار در ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی، مجازاتی مشابه مواد قبل (جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال) برای متخلفان از این ماده مقرر کرده است.
4ـ عدم اعلام هویت و قصد تماس با مصرف‌کننده در صورت استفاده از ارتباط صوتی

ماده 36 راجع به ارتباط صوتی از طریق وسایل ارتباط از راه دور در جهت حمایت از مصرف‌کننده آورده است: «در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین‌کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود». عدم رعایت مراتب فوق توسط تأمین‌کنند، مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
5ـ در نظر نگرفتن مهلت حق انصراف برای مصرف‌کننده (نقض خیار فسخ معاملات الکترونیکی)

در ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی،‌ خیار فسخی پیش‌بینی‌شده که در صورت عدم رعایت و تخلف از آن از سوی تأمین‌کننده، وفق تبصره ماده 69 همین قانون، به مجازات پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. مطابق ماده مزبور: «در هر معامله از راه دور، مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
6ـ عدم استرداد وجوه دریافتی یا آگاهی تأمین‌کننده از عدم امکان ایفای تعهد خود در حین معامله

چنانچه تأمین‌کننده در صورت عدم امکان انجام تعهد، مبلغ دریافتی را فورا به مصرف‌کننده پرداخت نکند یا با سوءنیت و با علم بر این‌که امکان انجام تعهد قراردادی را از ابتدا نداشته، معامله‌ای کند، جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، در فرض اول به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال و در فرض دوم به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «در صورتی که تأمین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود، تأمین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد».
7ـ فعل یا ترک فعلی که در هنگام تبلیغ کالا و خدمات، سبب اشتباه یا فریب مخاطب از حیث کمی یا کیفی شود

ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی، راجع به اصول تبلیغ (Marketing) می‌گوید: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه‌ شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود». متخلف از این امر طبق ماده 70 همین قانون، محکوم به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد شد.
8ـ به مخاطره انداختن سلامتی افراد در تبلیغ

ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی، به سود مصرف‌کننده مقرر می‌دارد: «تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند». به تبع چنین ممنوعیتی، تبصره 1 ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، حداکثر مجازات مقرر در ماده 70 را که یکصد میلیون ریال جزای نقدی است برای متخلف پیش‌بینی کرده است.
9ـ عدم تبلیغ دقیق و روشن اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات

ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر نموده: «تأمین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به طور دقیق، صحیح و روشن، اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درگ کند». در صورت تخلف، طبق ماده 70، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
10ـ عدم اعلام صریح هویت شخص یا بنگاه ذی‌نفوذ در تبلیغات

ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی آورده است: «در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست، روشن و صریح باشد». در صورت تخلف، مجازات ماده 70 (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) در این مورد نیز اعمال خواهد شد.
11ـ سوءاستفاده از خصوصیات ویژه معاملات الکترونیکی جهت اختفای حقایق مربوط به هویت یا محل کسب

ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی تصریح دارد: «تأمین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوءاستفاده کنند». طبق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال در این خصوص نیز جاری خواهد بود.
12ـ عدم تدارک تمهیدات لازم جهت تصمیم‌گیری مصرف‌کننده راجع به تبلیغات دریافتی در نشانی پستی یا پست الکترونیکی

ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی اعلام می‌دارد: «تأمین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند». در غیر این صورت، وفق ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی به مجازات بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
ب ـ جرایم ناشی از نقض رقابت تجاری مشروع

با توجه به رقابتی و غیرانحصاری بودن قواعد حاکم بر تجارت الکترونیکی، مقنن به مسئله رقابت تجاری و احکام آن رغبت نشان داده است. جرایم مربوط به نقض رقابت تجاری مشروع را قانونگذار در دو فصل بیان نموده است که عبارتند از: فصل دوم در نقض اسرار تجاری (Secrets Trade) و فصل سوم در نقض علایم تجاری (Trade Names) از مبحث چهارم (نقض حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی) از باب چهارم (جرایم و مجازات‌ها) قانون تجارت الکترونیکی. در زیر به احکام مربوط به آنها خواهیم پرداخت:
1ـ نقض اسرار تجاری

طبق ماده 64: «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب ‌به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید».

ماده 65 برای معرفی اسرار تجاری الکترونیکی توضیح می‌دهد: «اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندها، تألیفات منتشرنشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینهاست که به طور مستقل، دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است». مجازات نقض اسرار تجاری در ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی آمده است و مطابق آن: «متخلفین از ماده 64 این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدامی مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
2ـ نقض علایم تجاری

بر مبنای ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی: «به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی، استفاده از علایم تجاری به صورت نامه دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود، ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید». ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی، مجازات تخلف از ماده 66 را هم حبس (یک تا سه سال) هم جزای نقدی (بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال) قرار داده است.
مبحث دوم: جرایم علیه مالکیت معنوی

قانون تجارت الکترونیکی در ماده 62 که دارای دو تبصره نیز می‌باشد، مقرر نموده است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مؤلف است. کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب «داده‌ پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف و حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Circuits Chips Integrated) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن‌که امور مذکور در آن دو قانون، موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد». اما این قانون در ماده 74، درخصوص مجازات‌های مرتبط با مالکیت معنوی، سه دسته از جرایم را موضوع کیفر حبس (سه ماه تا یک سال) و جزای نقدی (پنجاه میلیون ریال) قرار داده است که عبارتند از:

الف ـ تجاوز به حقوق انحصاری تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (3/9/1348) آمده است، در بستر مبادلات الکترونیکی (Authors Right).

ب ـ تجاوز به حقوق انحصاری در زمینه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع قانون مصوب 26/9/1352 در بستر مبادلات الکترونیکی (Copy Right).

ج ـ تجاوز به حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (قانون مصوب 4/10/79) در بستر مبادلات الکترونیکی.
مبحث سوم: جرایم علیه حریم خصوصی

از جمله مزایای قانون تجارت الکترونیکی، وضع مجازات در مواردی است که حریم خصوصی اشخاص در بستر مبادلات الکترونیکی توسط دیگران یا دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، اعم از دولتی و غیردولتی مورد تعرض قرار می‌گیرد. در این راستا، عناوین سه‌گانه زیر را با برداشت از مواد قانون توضیح خواهیم داد:

الف ـ ذخیره، پردازش و توزیع پیام‌های شخصی، مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، روانی یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها، جرم محسوب و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 58 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

ب ـ رعایت نکردن شرایط پنج‌گانه درخصوص ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی، چنانچه مسبوق به رضایت باشد جرم به شمار می‌رود و مطابق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی ناظر به ماده 59 همین قانون، یک تا سه سال حبس دارد. در ضمن ارتکاب جرم مزبور توسط دفاتر صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول، مطابق ماده 72 حداکثر مجازات فوق‌الاشعار است.

توضیح این‌که، شرایط پنج‌گانه در ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی آمده و مطابق آن در صورت رضایت شخص، موضوع «داده پیام» نیز به شریط آن‌که محتوای داده پیام، وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

«الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب ـ «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج ـ «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

دـ شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند، «داده پیام»های ناقص یا نادرست را محو یا اصلاح کند.

ه ـ شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوط درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید».

ج ـ بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، اگر منجر به جرایم راجع به «داده پیام»های شخصی می‌شود، جرم محسوب و مرتکب هم به حبس (سه ماه تا یک سال) و هم به پرداخت جزای نقدی (معادل پنجاه میلیون ریال) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم : جرایم علیه اموال و آسایش عمومی

جرایم دسته چهارم، درواقع همان جرایم با توصیف کلاسیک است که تنها از حیث شیوه ارتکاب و تحقق عنصر مادی آن با موارد مشابه متفاوت است. دو ماده 67 و 68، از این رو موضوع بحث بوده که اولی راجع به کلاهبرداری کامپیوتری و دومی در مورد جعل کامپیوتری است.
الف ـ کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی، دو طریق کلاهبرداری را ذکر کرده است؛ یکی از طریق فریب دیگران که شیوه مصطلح است و دیگری از طریق فریب یا گمراهی سیستم‌های رایانه‌ای و غیره و یا سیستم‌های پردازش خودکار و نظیر آن که تنها مربوط به دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افرازی که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل می‌کند، می‌شود. ماده مزبور با بیان جرم و مجازات می‌گوید: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام‌»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام‌»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».
ب ـ جعل کامپیوتری

مطابق ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: «هرکسی در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام‌» و مداخله در پردازش «داده پیام‌» و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا ـ مثل کلید اختصاصی ـ بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن، اقدام به جعل «داده پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام‌»های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود».
ج ـ شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری

تبصره هر یک از مواد 67 و 68 قانون تجارت الکترونیکی، شروع به آن جرم را نیز جرم شناخته است. بنابراین، اگر کسی قصد کلاهبرداری یا جعل کامپیوتری کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشده و کشف شود، مستحق مجازات خواهد بود.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و جعل کامپیوتری، حداقل مجازات مقرر در مواد 67 و 68 است.
بخش دوم: سایر جرایم مرتبط با مبادلات الکترونیکی

قانونگذار از لحاظ تفسیر قانون تجارت الکترونیکی، توجه خاص به خصوصیت بین‌المللی فناوری اطلاعات (IT)، ضرورت توسعه و هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت را در ماده 3 تذکر داده است. از جهتی نشان داده که نسبت به توسعه ابعاد آن انعطاف داشته و درون‌مرزی نبوده است.

بنابراین، در ماده 77 با التفات به وسعت جرایم و دادرسی خاص آن آورده است: «سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضائی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود».

*قاضی دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه(سایت بازتاب)