ترک سل از خود دفاع کرد
کنسرسیوم آسیای شرقی (ترک سل) امروز در نامه‌ای رسمی به مسئولان وزارت ارتباطات، روند فعالیت‌های قانونی این شرکت برای اجرایی‌کردن پروژه‌اپراتور دوم تلفن همراه (ایران سل) را تشریح کرد.
دراین نامه با اشاره به مصاحبه های مطبوعاتی اخیر دو تن از مدیران شرکت‌های داخلی، ادعا شده است: جدا از اظهارات نادرست و گمراه‌کننده در این مصاحبه‌ها، آنها تنها رویکردی مخرب برای آینده پروژه به نمایش گذاشته‌اند.
مدیران صاایران و شرکت گسترش الکترونیک ایران که هر کدام ۱۵درصد سهام ایران سل را در اختیار دارند، هفته گذشته در مصاحبه‌های مطبوعاتی جداگانه اعلام کردند که ترک سل را از پروژه ایران سل حذف و یک شرکت آفریقایی را جایگزین آن خواهند کرد.
شرکت ترک دراطلاعیه خود آورده است "اظهارات آنها (دو مقام صاایران و بنیاد) نشانگر تلاش برای جایگزینی ترک سل با شرکت ام.تی.ان در کنسرسیوم ایران سل است که این مسئله فقط در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات می‌باشد و لازم به ذکر نیست که تقسیم کنسرسیوم به دو بخش و جایگزینی یک بخش با شرکت ثالث مغایر با تمام اصول و مقررات حاکم بر پروژه و توافق‌های امضاء شده با کنسرسیوم آسیای شرقی به عنوان برنده قانونی مناقصه است و در نهایت این مسئله در حوزه اختیارات شرکای داخلی نیست."
ترک سل شرکتی بین‌المللی است که علاوه بر ترکیه، فنلاند و سوئد از جمله سهامداران اصلی این شرکت می‌باشند.
کنسرسیوم آسیای شرقی درنامه خود که به معاونان ذیربط و وزیر ارتباطات نوشته شده، تاکید کرده است: در تاریخ ۴سپتامبر ،۲۰۰۵طی نامه‌ای انجام تمامی تعهدات از جانب ما (جهت پذیرش تعهدات مالی پیرامون ایران سل از سوی بانک ملی، امضای الحاقیه شماره یک، امضای قرارداد مشارکت و همچنین اشاره به اختلافات موجود مابین ما و سهامداران داخلی) به اطلاع آن مقام رسید.
بر اساس این اطلاعیه، مسئولان ترک سل در تاریخ ۵سپتامبر ۲۰۰۵با معاون وزیر ارتباطات در دفتر کار وی ملاقات کردند که سپس توسط معاون وزیر جلسه‌ای در همان مکان و در تاریخ ۶سپتامبر ۲۰۰۵با نمایندگان بانک ملی، در خصوص فاینانس پروژه ترتیب داده شد.
بر اساس این گزارش بعد از مذاکرات چند روزه با بانک ملی و در آخرین روز مهلت داده شده به ترک سل یعنی ۶سپتامبر ،۲۰۰۵نمایندگان بانک ملی مسئله جدیدی را مطرح و به مسئولان ترک سل اعلام می‌کنند که برای شروع مذاکره با کنسرسیوم آسیای شرقی باید به آنان بطور رسمی و کتبی اعلام و تایید شود که ترک سل یکی از سهامداران ایران سل است.
بر این اساس مسئولان ترک سل، برای یافتن راه حلی بمنظور رفع این مشکل و فاینانس پروژه جلسه‌ای با حضور نمایندگان معاون وزیر، نماینده شرکای داخلی و همچنین نماینده بانک ملی در محل ساختمان بانک ملی برگزار کردند که برغم مذاکرات طولانی، هیچ راه حل منسجمی حاصل نشد و در نهایت، حوالی ظهر، نماینده معاون وزیر، به مسئولان ترک سل توصیه می‌کند قبل از پایان مهلت یعنی همان روز مبلغ مورد نظر را در حساب بانکی کنسرسیوم آسیای شرقی واریز کند.
بر اساس این نامه، علاوه بر این اقدامات، در اولین مرحله مناقصه و تاسیس اولیه شرکت ایران سل، تمام پرداخت‌ها و ضمانت‌های لازم در اسرع وقت توسط ترک سل فراهم گشته و تمام مبالغ مربوطه در بانک واریز شده بود.
بر این اساس ترک سل به منظور اثبات مجدد اجرای تعهدات خود در خصوص پروژه و انجام توصیه نماینده معاون وزیر در ساعات باقی مانده روز، طی نامه‌ای واریز میزان تعهدات مالی کنسرسیوم آسیای شرقی به حساب کنسرسیوم را ابلاغ کرده بود.
شرکت ترک سل در همین چارچوب علاوه بر باز کردن حسابی در بانک صادرات لندن ، در همان روز حسابی را در بانک اچ اس بی‌سی لندن با واریز بیش از ۱۷۲ میلیون یورو باز و نسخه‌ای از نامه تایید بانک اچ اس بی‌سی لندن را تقدیم مسئولان ایرانی می‌کند.
ترک سل همچنین با اشاره به تصویب ادامه فعالیت خود با ۴۹درصد سهام از سوی هیات مدیره این شرکت در ۲سپتامبر ۲۰۰۵مجددا تاکید کرده است که این شرکت " تغییرات جدید اعمال شده توسط مجلس محترم جمهوری اسلامی ایران در قرارداد را پذیرفته و بطور کامل و با کمال میل برای همکاری با آن وزارتخانه اعلام آمادگی کرده بود."
شرکت مذکور در ادامه می‌گوید: به اعتقاد ما برای موفقیت پروژه لازم و ضروری است که نقش بانک ملی بعنوان سهامدار از نظر همکاری در نظارت، مدیریت و ساختار مالی ایران سل بطور شفاف تعریف و توافق گردد.
این شرکت در خاتمه از وزارت ارتباطات درخواست کرده که " در سایه نگرانی‌های فوق‌الذکر، اقدامات لازم را بعمل آورده و برای جلوگیری از تاخیر بیشتر، در اسرع وقت آنان را در جریان پیشرفت کار قرار دهند."
- ۸۴/۰۶/۲۶