تشکیل سازمان فناوری اطلاعات غیرقانونی است
رضا پرویزی - در خبرها آمده بود که جناب آقای وفا غفاریان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فرموده‌اند: «سازمان فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود و سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری‌هایی که پیش از این به عهده شوراهای عالی فناوری اطلاعات ادغام شده مانند شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات بود را انجام خواهد داد.»
آیا تشکیل سازمان فناری اطلاعات قانونی است؟
برای پاسخ به این پرسش باید مصوبه مورخ 18/4/1386 شورای عالی اداری در خصوص ادغام 28 شورای عالی را بیان و مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس مصوبه فوق‌الذکر 2 شورای عالی و یک کمیسیون با ادغام 28 شورای عالی به ترتیب زیر تشکیل یافته است:
1- «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام ده شورا و یک هیئت امنا تشکیل می‌شود. شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی صادرات، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، هیئت امناء صندوق ذخیره ارزی، شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی، شورای پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه و شورای عالی الگوی مصرف.
2- «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» با ادغام 12 شورای زیر تشکیل می‌شود:
شورای علوم تحقیقات و فناوری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فضایی، شورای انرژی اتمی، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی علمی کاربردی، شورای عالی زیست فناوری و شورای عالی اقتصاد.
3- دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» با ادغام دبیرخانه‌های شوراهای دوازده‌گانه مذکور در «بند 2» تشکیل می‌شود.
با عنایت به اینکه تشکیل این شوراها اغلب در پی تصویب قانونی در مجلس صورت گرفته است شورای عالی اداری قادر به انحلال یا ادغام آنها نمی‌باشد.
از سوی دیگر بر اساس قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده و در سوم مرداد سال 1386 در روزنامه رسمی منتشر و در پانزده روز پس از آن لازم‌الاجرا گردیده است و مطابق آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی دولتی ممنوع می‌باشد، ادغام شوراهای مذکور به زیر سؤال رفته است، و اجرای این مصوبه هیئت دولت پس از تایید عدم مغایرت آن با قوانین عمومی از سوی مجلس شورای اسلامی و با شرع مقدس اسلام از سوی شورای نگهبان، امکان‌پذیر می‌باشد.
بنابراین مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر نظرات این دو مرجع قانونی بمانند، در صورت عدم تایید مصوبه شورای عالی اداری، شوراهای عالی به کار خود ادامه خواهند داد و موجبی برای تاسیس سازمان فناوری اطلاعات در میان نخواهد بود، و در صورت تائید و اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شوراهای فوق‌الذکر، کلیه وظایف آنها به دو شورای مذکور و در مصوبه و دبیرخانه فوق‌الاشاره منتقل خواهد گردید که در این شرایط نیز تشکیل سازمان فناوری اطلاعات برای انجام بخشی از وظایف «شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری» و دبیرخانه «شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی» خلاف مصوبه شورای عالی اداری محسوب خواهد گردید.
از سوی دیگر، عدم رعایت ضوابط قانونی تبدیل یا انحلال شرکت فناوری اطلاعات و همچنین تشکیل سازمان فناوری اطلاعات مغایر قانون اصلاح مواد 139 و 154 به شمار می‌رود.
نتیجه
تشکیل «سازمان فناوری اطلاعات» پیش از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی که چنین اجازه‌ای را صادر نموده باشد، غیر قانونی است.
منبع : موسسه حقوقی رضا پرویزی
- ۸۶/۰۷/۰۶