تشکیل سازمان های جدید و جایگاه وزارت ارتباطات
بهمن برزگر- ایجاد سازمان های جدید درقالب تغییر نام و وظایف شرکت های زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نوید بخش تغییر ساختار جدید و تحولی اساسی در بخشICT تلقی کرد.
بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1382 دو سازمان به نام های "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" و "سازمان فضایی ایران" تشکیل شدند که فرآیند تدوین و تصویب اساسنامه و استقرار آنها مدتی طول کشید و در عمل از حدود 2 سال پیش شروع به کار کردند.
پس از ابلاغ سیاست های مقام رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و الزام دولت به فروش شرکت های تصدی گر خود و الحاق وظایف حاکمیتی آنها به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دو سازمان دیگر به نام های "سازمان ارتباطات زیرساخت" و "سازمان فناوری اطلاعات" نیز شکل گرفتند. (اگرچه با این روند بعید نیست که شرکت ارتباطات سیار و احتمالا شرکت پست نیز به جمع سازمان ها مذکور اضافه شوند.)
اما توجیه علمی و منطقی این موضوع که تفاوت ماهیتی و شکلی شرکت ارتباطات زیرساخت با سازمانی با این نام چیست و وزارتی ها نیز علاقه زیادی برای سازمان نامیدن آنها دارند تا کنون اعلام نشده است. لیکن از آنجا که این سازمان های جدید لاتاسیس عمدتا بایستی کار بنگاهی و شرکتی انجام دهند (که به نظر می رسد بر اساس برداشت از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و برنامه های سوم و چهارم صرفا دولت باید ارائه دهنده آن باشد)، صرف عنوان "سازمان "بار معنایی اداری خاصی را تداعی نمی کند. مگر این که بخواهند با این عنوان وجهه عام مثبت تری در ادبیات کلامی به آنها بدهند. به هر صورت اظهار نظر در این خصوص می تواند به پس از تدوین شرح وظایف جدید و اجرای آنها موکول گردد و فعلا از این قضیه صرف نظر کرد .
حال اگر فرض کنیم طی یک یا دو سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی سهام متعلق به دولت شرکت های مخابراتی را واگذار نماید و همچنین سازمان های جدید نیز در اجرای وظایف محوله خود به طور کامل مستقر شوند، در آن صورت آیا کشور نیازمند به وزارت خانه ای با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود؟
سازمان فناوری اطلاعات با هر تعریفی که از آن ارایه شود سازمانی فرابخشی خواهد بود و تجربه چند سال اخیر نشان داده است که وزارتخانه در هدایت اموری مانند تجارت الکترونیکی،بانکداری الکترونیکی،بهداشت الکترونیکی،دولت الکترونیکی و .... کمتر از نهادهای متولی اصلی خود نقش داشته است. به عبارت دیگر وزارتICT در این موارد نهاد محوری نبوده بلکه متولیان فعال دیگری مسئولیت کار را بر عهده داشته اند، به این ترتیب واگذاری این نهاد به سازمان های فرابخشی نمی تواند موضوعی دور از ذهن و یا نادرست تلقی گردد.
اما از آنجا که وظایف سازمان فضایی ایران کمترین سنخیتی با شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و طی چند سال گذشته نه تنها ما هیچ اظهار نظری از وزیر و سایر مدیران وزارتخانه در این خصوص نشنیدیم بلکه عملکرد خاص و ویژه ای نیز مبنی بر تحول در بخش فضایی کشور از این سازمان شاهد نبوده ایم. (مستقل از اینکه بخواهیم در این زمینه کسی را مقصر و یا شرایط را نا مناسب فرض کنیم )
لذا جدا شدن این سازمان بسیار کلیدی و مهم برای کشور از وزارت یاد شده و الحاق به نهاد دیگری که سنخیت بهتری داشته باشد قابل تصور است و شاید هم لازم!
از سوی دیگر چنانچه در شرح وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تغییرات اندکی داده شود و وظیفه داوری میان اپراتورها و میان مشتریان و اپراتورها (با فرض اینکه سازمان ارتباطات زیرساخت نیز یک اپراتور انحصاری دولتی است که وظیفه حاکمیتی بر عهده دارد) مد نظر قرار گیرد، آنگاه این سازمان نیازمند به اقتدار بیشتری است که لزوما جایگاه مناسبتر آن می تواند در وزارت یاد شده نباشد.
کما اینکه طی تصدی وزارت دکتر سلیمانی ایشان و مدیران ارشد وزارتخانه (ستاد وزارت )کمترین اظهار نظر و ارایه برنامه ایجاد تحول و ارتقای جایگاه و ...را نسبت به این سازمان در مقابل شرکت موبایل و ... داشته اند .
در این خصوص و با توجه به این که دو شرکت خدمات هوایی پیام و پست بانک هنوز به سازمان تبدیل نشده اند و برنامه ای برای فروش آنها نیز اعلام نشده است با نظری اجمالی به وظایف آنها که هیچ سنخیتی با وزارت مذکور ندارد ، واگذاری راهبری و هدایت آنها به وزارت راه و ترابری و وزارت اقتصاد و دارایی غیر منطقی به نظر نمی رسد.
از مجموعه موجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط دو واحد سازمانی شرکت پست و سازمان ارتباطات زیر ساخت می ماند که در پیش فرض اینجانب برای ساختار جدید بخشICT برای آنها پیشنهادی پیش بینی نشده است. از این رو تصور میشود اهل نظر با نگارنده همداستان باشند که ما منطقا نمی توانیم یک وزارت خانه داشته باشیم با این دو واحد، پس می توان فرض کرد یک دفتر و یا واحد سیاستگذاری در وزارت صنایع،بازرگانی ،راه و ترابری و یا وزارتخانه دیگر می تواند این مسئله عادی را نیز حل نماید .
با توجه به تغییرات محتمل آینده در بخش و اقداماتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفته است به نظر می رسد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات بنیادی ترین و بهترین شیوه تغییر ساختار را در پیش گرفته اند که این امر خود به خود هم به کاهش تصدی دولت خواهد انجامید (با واگذاری و فروش برخی از شرکتها) و هم به کوچکتر شده بدنه بزرگ دولت (با ادغام واحدهای دارای سنخیت بیشتر با هم و حذف یک وزارتخانه تقریبا عریض و طویل) منجر خواهد شد.
به نظر نگارنده در صورت تحقق این امر، دولت نهم در راستای تغییرات اساسی ساختاری مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها و شوراهای عالی موازی ، یک تغییر ساختاری بنیادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز تجربه خواهد نمود.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات
- ۸۶/۰۷/۰۱