تعدد نهادهای تصمیم گیر در نرخ های مخابراتی
پیشنهاد کاهش تعرفهی مکالمات سیمکارتهای اعتباری اپراتور اول هنوز به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نرسیده زیرا در این پیشنهاد بحث کاهش تعرفهها با توجه به موضوع افزایش نرخ پالس مکالمات تلفنی و در صورت پیادهسازی طرح فلت استانی در شرکت مخابرات ایران مطرح شده است اما هنوز مشخص نیست طرح همکدی استانی انجام خواهد شد یا خیر تا برمبنای آن تعرفهی مکالمات تلفنی افزایش پیدا کند؛ به همین جهت سازمان تنظیم مقررات از مخابرات خواسته است که اصلاحاتی در زمینهی این پیشنهاد انجام دهد.
به گزارش (ایسنا)، تا زمانی که تغییر نرخ مکالمات به تصویب شورای اقتصاد نرسد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمیتواند بر مبنای این پیشنهاد تصمیمگیری کند بنابراین کاهش نرخ مکالمات سیمکارتهای اعتباری دولتی باید طبق مصوبه مربوطه انجام گیرد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار دربارهی نحوهی محاسبه کاهش نرخ مکالمات سیمکارتهای اعتباری که پیشنهاد شرکت ارتباطات سیار دقیقهای 62 تومان است اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر دقیقهای 58 تومان تاکید دارد، گفته بود: نرخ مکالمات سیمکارتهای اعتباری بر اساس نرخ مکالمات سیمکارتهای دایمی در نظر گرفته میشود.
به گفتهی او با توجه به این که نرخ مکالمات سیمکارتهای دایمی در حال حاضر 447 ریال است از این رو بر اساس محاسباتی که انجام شده کاهش نرخ مکالمات اعتباری 581 ریال میشود، اما شرکت ارتباطات سیار فلت شدن نرخ مکالمات سیمکارتهای دایمی در سطح استان را در برنامه دارد بنابراین اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید هشت درصد به نرخ مکالمات سیمکارتهای دایمی افزوده میشد.
وی افزوده بود: این در حالی است که شرکت ارتباطات سیار درخواست کرده است که نرخ مکالمات سیم کارتهای دایمی همان 447 ریال باقی بماند اما نرخ مکالمات در سطح استان یکسان شود، بنابراین اگر نرخ مکالمات سیمکارتهای دایمی افزایش پیدا نکند و همان 447 ریال باشد، کاهش نرخ مکالمات سیم کارت اعتباری نیز 581 ریال خواهد بود، اما اگر نرخ مکالمات سیمکارت دایمی در صورت یکسان شدن نرخ تعرفه مکالمات در سطح استانها، افزایش پیدا کند، نرخ مکالمات سیمکارتهای اعتباری 62 ریال میشود که این امر به تصمیم نهادهای ذیربط بستگی دارد.
اما محمدرضا فرنقیزاد - مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفتو گو با خبرنگار ایسنا در این باره با اشاره به پیشنهاد مخابرات مبنی بر کاهش تعرفهی سیمکارتهای اعتباری اپراتور اول تلفن همراه گفت: پیشنهاد مخابرات مبنی بر کاهش تعرفهی سیمکارهای اعتباری اپراتور اول منوط به افزایش نرخ پالس است اما بر اساس مصوبه مربوطه کاهش نرخ تعرفه این سیمکارتها باید از 67 تومان به 58 تومان برسد.
وی با تاکید بر این که سازمان تنظیم مقررات مخالف افزایش نرخ پالس در این زمینه است گفت: تغییرات نرخ پالس از وظایف شورای اقتصاد است بنابراین کمیسیون تنظیم مقررات نمیتواند در این مورد نظری دهد چون در حیطهی وظایفش نیست. بنابراین به مخابرات نیز اعلام شده که این پیشنهاد قابل اجرا نیست مگر این که در این زمینه تغییراتی صورت گیرد.
این اظهارات در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی اعلام خبری مبنی بر مخالفت این سازمان با کاهش تعرفهی سیمکارتهای اعتباری شرکت مخابرات ایران، با ارایهی اطلاعیهای اعلام کرد که تا کنون هیچگونه پیشنهادی در خصوص کاهش تعرفه مذکور از شرکت مخابرات ایران واصل نشده است. تنها پیشنهادی که در خصوص تعرفه تلفنهای اعتباری دریافت شده مربوط به یکنواخت کردن تعرفه تلفنهای همراه دائم و اعتباری بوده که اجرای آن منوط به افزایش سایر تعرفهها و نرخ پالس بوده و به همین دلیل مورد تایید سازمان قرار نگرفته است.
- ۸۶/۰۷/۱۸