تعیین تکلیف پروانههای ارتباطی بدون مصوبه دولت
معاون وزیر ارتباطات گفت: دولت اختیار تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه پروانههای صادره از سوی رگولاتوری را به کمیسیون تنظیم مقررات تفویض کرده است.
صمد مومن بالله در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: بر اساس بند «ط» از ماده 46 قانون برنامه پنجم، مجوز تعیین و تصویب حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانههای صادره به کمیسیون تنظیم مقررات داده شده است و از این پس کمیسیون میتواند بدون مصوبه هیئت دولت در این موارد تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات میتواند در موارد لازم، بدون اخذ مصوبه هیئت دولت به سرعت جلسه بگذارد و پس از انجام کار کارشناسی لازم و طی مراحل قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: پیش از این نیز که این کار با مصوبه هیئت دولت قابل انجام بود، کسانی که این موضوعات را تصویب میکردند بر اساس نظرات کارشناسی تصمیم میگرفتند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: کارشناسها موضوع بررسی و به سازمان تنظیم مقررات پیشنهاد میدادند؛ در سازمان طرح به معاونتهای برنامهریزی و حقوقی ارسال میشد تا عدم مغایرت با قوانین بررسی شود؛ سپس طرح نهایی به وزیر پیشنهاد و توسط وزیر به هیئت دولت ارائه میشد.
مومن بالله افزود: هیئت دولت پیشنهاد را برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال میکرد و طرح پس از بررسی در کمیسیون به هیئت دولت باز میگشت.
وی گفت: این روال در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به نوعی وجود دارد؛ پیشنهادها پس از کار کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی ارسال میشوند و در نهایت پس از بازگشت از کمیسیونها در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات که متشکل از نمایندگانی از چند دستگاه است به رأی گذاشته میشوند.
- ۹۰/۰۱/۲۷